|
الكافي
في فقه أهل المدينة المالكي كتاب الصلاة
باب مواقيت الصلاة
...
كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وسلم
تسليما
باب مواقيت الصلاة
أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء
وعلامة الزوال في الأرض رجوع الظل وطوله بعد
تناهي قصره عند انتصاف النهار فمن كان وحده
استحب له أن يصلي في أول الوقت ويستحب لمساجد
الجماعات تأخيرها حتى يتمكن وقتها بمضي ربع
القائم من الظل وكذلك يستحب لمساجد الجماعات
تأخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس.
وأوائل الأوقات للمنفردين أفضل في كل صلاة.
ثم لا يزال وقت الظهر قائما إلى أن الأوقات
للمنفردين أفضل في كل صلاة ثم لا يزال وقت
الظهر قائما إلى أن يصير طل كل شيء مثله وإذا
كان ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فصل
بينهما ثم لا يزال وقت العصر ممدودا إلى أن
يصير ظل كل شيء مثليه وإنما المثل والمثلان في
الزائد على المقدار الذي تزول
(1/190)
عليه الشمس
وذلك الوقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وقت
الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت
للعصر مختار أيضا عندنا واختلف فيمن أدرك ركعة
من العصر قبل غروب الشمس وهو مقيم لا عذر له
فقيل: هو عاص بتأخيره صلاة العصر إلى ذلك
الوقت وقيل: ليس بعاص ولكنه ترك الوقت
المختار.
وأما المغرب فلا وقت لها إلا وقت واحد عند
غيبوبة الشمس ودخول الليل هذا هو المشهور من
مذهب مالك واصحابه وجمهور أهل المدينة في وقت
المغرب في الحضر.
ولمالك في وقتها قول ثان: إنه من صلاها قبل
مغيب الشفق فقد صلاها في وقتها في الحضر
والسفر والأول عنه أشهر وعليه العمل وللرجل
إذا حضر عشاؤه أو وجد البول أو الغائط وقد
حضرت الصلاة او أقيمت أن يبدأ بالعشاء
وبالخلاء قبل الصلاة والفضل المرغوب فيه تعجيل
المغرب والتقليس بالصبح وتعجيل المغرب أوكد.
ووقت صلاة العشاء مغيب الشفق وهي الحمرة التي
تكون في المغرب بعد غروب الشمس ثم لا يزال
وقتها المختار به ممدودا إلى ثلث الليل وقيل
إلى نصف الليل والأول قول مالك ومن صلاها قبل
الفجر فقد صلاه في وقتها عند مالك وإن كره له
ذلك ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا
لدارس علم أو فاعل خير.
وأول وقت صلاة الصبح: إذا طلع الفجر المعترض
في أفق المشرق وهو أول بياض النهار ثم لا يزال
وقتها ممدودا
(1/191)
قائما حتى يسفر
فإذا أسفر فقد فات وقت الاختيار ولا [يجوز أن
يؤخرها] من لا عذر له حتى تطلع الشمس قبل
إتيانه بركعة منها وقال مالك: الصلاة الوسطى
صلاة الصبح لأن وقت صلاة الصبح صغير ولم يفت
للنبي عليه السلام من الصلوات غير صلاة الصبح
فإنه صلاه بعد طلوع الشمس فهذه أوقات
الرفاهية.
وأما من كان مضطرا أو معذورا مثل الصبي يحتلم
والكافر يسلم والحئض تطهر والمغمى عليه يفيق
فإن كل واحد من هؤلاء إن أدرك قبل المغرب
مقدار ركعة صلى العصر.
وإن أدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات صلى
الظهر والعصر وكذلك: إن أدركوا قبل الفجر أربع
ركعات صلوا المغرب والعشاء وإن كان أقل من ذلك
صلوا العشاء.
وراعى مالك للحائض فراغها من غسلها إذا لم يكن
معها تفريط ثم أدركت ركعة على حسب ماوصفنا
وغيره لا يجعل عليها في الغسل حدا ويسقط ذلك
عنها كالجنب والصبح لا تشترك مع غيرها في حضر
ولا سفر ولا حال والجمع ين المغرب والعشاء
ليلة المطر رخصة وتوسعة وصلاة كل واحدة لوقتها
أحب إلي لمن لم يكن مسافرا إلا في مسجد النبي
عليه السلام وهذه رواية اهل المدينة عن مالك
رواها زياد أيضا عنه ولكن تحصيل مذهبه عند
أكثر أصحابه
(1/192)
إباحة الجمع
بين الصلاتين في المطر في كل بلد بالمدينة
وغيرها، وقد قيل: لا يجمع بالمدينة ولا بغيرها
إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
والطين والظلمة إذا اجتمعنا عند مالك كالمطر
يجمع لذلك بين الصاتين وحكم الجمع في المطر
تؤخر الأولى وتقدم الثانية ويصليان في وسط
الوقت بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد
وإقامتين كل ذلك قد روي عن مالك ومن لم يدرك
الأولى لم يصل الثانية إلا في وقتها على
اختلاف من قول مالك في ذلك.
وكذلك اختلف قوله في وقت انصرافهم فقيل:
ينصرفون عند مغيب الشفق ، وقيل: ينصرفون
وعليهم أسفار، واختار ابن القاسم لمن أدرك
العشاء مع الجماعة وكان قد صلى المغرب في بيته
أن يصليها معهم ولو لم يدرك العشاء معهم لم
يصل العشاء حتى يغيب الشفق ولا يجمع بين الظهر
والعصر في مطر عند مالك وأصحابه وجائز الجمع
بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في
وقت إحداهما للمسافر جد به السير أو لم يجد
وقد قيل: لا يجمع إلا من جد به السير يؤخر
الأولى ويقدم الثانية وإلى هذا ذهب ابن القاسم
والقول الأول أصح لإجماعهم على مثل ذلك في
الصلاتين بعرفة والمزدلفة وذلك سفر.
(1/193)
ولحديث معاذ بن
جبل في جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في غزوة تبوك نازلا غير سافر قال ابن شهاب:
سألت:
سالم بن عبد الله هل يجمع بين الصلاتين في
السفر ؟
(1/194)
فقال لي: ألم
تر إلى صلاة الناس بعرفة ويجمع المريض أيضا
ويجمع من به سلس البول في شدة البرد إذا أضر
به الوضوء بالماء البارد.
(1/195)
باب الأوقات التي تكره فيها عندنا النافل من
الصلوات دون المكتوبات
أما المكتوبات وهي المفترضات من الصلوات فمن
نام عنها أو نسيها صلاها في كل وقت على ما
نذكره في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله وقد
بينا الحجة على المخالف في ذلك في كتاب
التمهيد والحمد لله والصلاة على الجنائز يأتي
ذكرها وحكمها في كتاب الجنائز إن شاء الله.
وأما الصلوات المسنونات وسائر النوافل والتطوع
فلا يصلي شيء من ذلك عند طلوع الشمس ولا عند
غروبها وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في
يوم الجمعةوغيره ولا يتنفل أحد بصلاة بعد صلاة
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى
تغرب الشمس وليس في الليل وقت يكره فيه الصلاة
ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ومن
دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلاها أو بعد
الصبح وقد صلاها فلا يركع الركعتين تحية
المسجد قبل غروب الشمس ولا قبل طلوعها وإن دخل
المسجد وقد فاته فيه العصر أو الصبح جاز له
إذا كان في الوقت سعة أن يركع
(1/195)
قبل أن يصلي
المكتوبة فإن صلاها فلا يتنفل بعدها ومن أتى
المسجد وقد ركع ركعني الفجر في بيته فإن شاء
رحع الركعتين تحية المسجد وإن شاء جلس كل ذلك
مباح له وقد قيل: لا يركعهما وكلاهما صحيح عن
مالك والأول أولى واحفظ إن شاء الله ولا يركع
أحد عنده يوم الجمعة إذا دخل المسجد والإمام
يخطب وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند
مالك فيه ركعتا الطواف ولا يسجد به سجدة
التلاوة ومن طاف بعد العصر أو الصبح أخر عند
مالك الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب ثم ركعهما
قبل صلاة المغرب إن شاء أو بعدها ولا يتنفل
قبلها.
وأما سجود التلاوة فلا يسجدها ذلك الوقت ولا
شيء عليه وقد قيل: إنه إذا خرج الوقت المنهى
عن الصلاة فيه عاد لتلاوة السجدة وسجد لها وفي
باب صلاة الكسوف وغيره شيء من معاني الباب
(1/196)
باب الأذان والإقامة
الأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة وهو على أهل
المصر وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد
منه على غيرهم من المسافرين وأهل العذر ولا
أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة
مسنونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تقضى في غير
وقتها ولكن يقام لها ولا يؤذن لصلاة قبل
(1/196)
دخول وقتها إلا
الصبح وحدها ولا يؤذن لها إلا بعد ثلثي الليل
إلى طلوع الفجر وإن إذن لها قبل ذلك أعاد.
وقد قيل: سدس الليل، واستحب أن يكون من
المؤذنين من يقع أذانه لها مع الفجر أو بعده
فإن لم يكن فلا بأس أن يؤذن لها قبل الفجر
والاختيار أن يؤذن لها مؤذن آخر مع الصباح وأن
أذن قبل دخول الوقت لغيرها لزمه إعادة الأذان.
والأذان: سبع عشرة كلمة: الله أكبر مرتين أشهد
أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول
الله مرتين ثم يرجع فيزيد في صوته فيقول أشهد
ألا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول
الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح
مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ويزيد في أذان الصبح خاصة بعد قوله حي على
الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين.
والإقامة: عشر كلمات وهي الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والإقامة كلها فرادى إلا قوله الله أكبر في
أول الإقامة وفي آخرها فإنه مرتين مرتين وآخر
الأذان وآخر الإقامة لا إله إلا الله والإقامة
أوكد من الأذان ويجزئ الأذان على غير طهارة
ولا يقيم أحد إلا طاهرا ولا بأس بالأذان
للمسافر راكبا ولا يقيم إلا بالأرض فإن أقام
راكبا ثم نزل للصلاة كره له ذلك وأجزأته صلاته
(1/197)
وبئس ما فعل
وجائز أذان رجل وإقامة غيرة وإن أقام المؤذن
فذلك خير ولا يؤذن في كل مسجد ولكل صلاة إلا
عالم بالأوقات.
وليس على النساء أذان ولا إقامة وإن أقامت
المرأة فلا تجهر ومن وجد الناس قد فرغوا من
الصلاة أقام ولم يؤذن ومن سها عن الإقامة فلا
شيء عليه ومن تركها عامدا لم تفسد صلاته وقد
أساء في ترك سنة مؤكدة من سنن صلاته وليستغفر
الله.
(1/198)
باب استقبال القبلة
ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن
يكون في شدة الخوف والمقاتلة ومن لم يستقبل
القبلة وهو عالم بها قادر عليها بطلت صلاته
وحكم استقبال القبلة على وجهين:
أحدهما: أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها
وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه.
والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه
التوجه نحوها وتلقاؤها بالدلائل، وهي: الشمس
والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة
جهتها ومن غابت عنه وصلى غير مجتهد إلى غير
ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له
فإذا صلى مجتهدا مستدلا ثم انكشف له بعد
الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد
الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه
لأنه قد أدى فرضه
(1/198)
على ما أمر به
ولهذا لم ير مالك عليه الإعادة إذا لم يبن له
خطأ إلا بعد خروج الوقت والكمال يستدرك في
الوقت استدلالا بالنسبة فيمن صلى وحده ثم أدرك
تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيدها معهم
حاشا المغرب عند مالك وليس له أن يعيدها في
جماعة بعد خروج وقتها وإنما يعيد في الوقت
استحبابا من استدبر القبلة مجتهدا أو شرق أو
غرب جدا مجتهدا.
وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا
إعادة عليه في وقت ولا غيره.
وللمسافر أن يتنقل راكعا حيثما توجهت به
راحلته وجائز له عند مالك أن يفتح صلاته على
الدابة إلى غير القبلة كما له ذلك بعد
الافتتاح.
ويكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وفي الحجر
ويستحب لمت فعل ذلك الإعادة في الوقت ولا بأس
بالنافلة فيها وأما الصلاة على ظهرها فقد
اختلف فيها والقياس أن يعيد من فعل ذلك لأنه
لم يستقبل شيئا منها ولا يتنفل في السفينة إلى
غير القبلة
(1/199)
باب إحرام الصلاة
ولا صلاة عندنا إلا بإحرام، ولا يكون أحد
داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها افتتاح
الصلاة مع التكبير ، والاختيار عندي ان تتقدم
النية التكبير بلا فصل ،وتحصيل مذهب مالك
(1/199)
أن المصلي إذا
قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها ،فهو على
نيته، وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك
والتكبير: الله أكبر، لا يجزئه غير هذا اللفظ
ومن سها وهو منفرد في صلاته عن تكبيرة الإحرام
كبر حين يذكرها وابتدأ الصلاة تلك الساعة فإن
نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى صلى بطلت صلاته
وصلاة من خلفه وأعاد وأعاد من خلفه ، وإن
كانوا أحرموا فإن ذكر وهو في الصلاة قطع
وقطعوا ، وأعلمهم بما نزل به واستأنف إقغمة
الصلاة ، ولو لم يقطع ولكنه استأنف التكبير
جهرا ،وكبروا بعده أجزأهم لأنه لم يكن في صلاة
ومن أحرم قبل إمامه فهو كمن لم يحرم ولا يكبر
المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير فإن كبر
قبله أعاد التكبير بعده ولم يقطع بسلام ولا
كلام وإن كبر المأموم للركوع وكان قد سها عن
تكبيرة الإحرام مضى على صلاته مع إمامه في
المشهور من مذهب مالك استحبابا ثم أعاد الصلاة
إيجابا واحتياطا والقياس أن يبتدئ الإحرام
فيصلي ما أدرك ويقضي ما فات ولأصحاب مالك
اختلاف في المأموم ينسى تكبيرة الإحرام ثم
يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته وفي
إجماعهم على أن المنفرد والإمام لا صلاة لواحد
منهما إلا بإحرام ما يقضي على صواب ما اختلفوا
فيه في المأموم والصحيح الذي يصحبه القياس
والنظر والأثر هو الأصل.
(1/200)
باب القراءة
لابد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد
في كل ركعة من الفريضة والنافلة لا يجزئ عنها
غيرها ولا يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم
لا سرا ولا جهرا وهو المشهور عن مالك وتحصيل
مذهبه عند أصحابه.
وقد ذكر إسماعيل عن أبي ثابت عن ابن نافع عن
مالك قال: وإن جهر في الفريضة ببسم الله
الرحمن الرحيم فلا حرج ومن أهل المدينة من
يقول لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم
منهم ابن عمر وابن شهاب ومن قرأ عند مالك
وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم في النوافل
وعرض القرآن فلا بأس.
وروي عن مالك أنه قال: من لم يقرأ بفاتحة
الكتاب في ركعتين من صلاته فسدت صلاته.
وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة: إن من لم
يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون
مأموما وهو الصحيح من القول في ذلك عندنا.
ولهذا لا نرى لمن سها عن قراءتها في ركعة إلا
أن يلغيها ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط
سجدة سواء ، وهو الاختيار لابن القاسم من
أقوال فيها.
وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة
لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر
ويركع ولا يقرأ شيئا ولا ينبغي لأحد أن يدع
القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر والعصر
والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء فإن
فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه
وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب
ولا بغيرها قال الله
(1/201)
عز وجل:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنْصِتُوا} ، وقال رسول الله عليه
وسلم: "ما لي أنازع القرآن" وقال في الإمام:
"فإذا قرأ فأنصتوا" .
وما زاد على قراءة الفاتحة سنة ولا يقرأ في
الأخرتين من صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها
وكذلك الثالثة من المغرب.
وأما سائر ركعات الصلوات فيقرأ فيها الحمد
وسورة ولا حج في ذلك وإذا نسي الإمام قراءة أم
القرآن في صلاته فلا صلاة له ولا لمن خلفه وإن
كانوا قد قرأوا وهو بمنزلة من لم يكبر للاحرام
وكبر من خلفه ولا يصح ماروي عن عمر في ذلك بل
قد صح أنه أعاد الصلاة التي لم يقرأ فيها وقد
ذكرنا ذلك عنه من وجوه في موضعه من التمهيد
ومن قرأ في ركعة بأم القرآن وحدها فهي تامة لا
خراج فيها ولا نقصان أول كانت الركعة أو آخر
والسنة أن يقرأ معها سورة في الأوليين من كلا
صلاة وفي كلتا الركعتين من صلاة الصبح وأي
سورة قرأ معها أجزأ عنه وللعلماء في استحباب
القراءة في الصلوات ليس منها شيء بلازم لأن
رسول الله صلى الله
(1/202)
عليه وسلم لم
يوقف على شيء من ذلك وكل من اختار في ذلك شيئا
فعلى حسب ما روي والروايات في ذلك مختلفة جدا
كلها تدل على التخيير من غير توقيت وقد بينا
ذلك في كتاب التمهيد وبالله التوفيق
(1/203)
باب الركوع والسجود
...
ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع
ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا ووافقا
وساجدا وجالسا وهذا هو الصحيح في الأثر وعليه
جمهور العلماء وأهل النظر وهي روايةابن وهب
وأبي مصعب عن مالك ويسجد على جبهته وأنفه
ويجزئه أن يسجد على جبهته دون أنفه ولا يجزئه
إذا لم يسجد على جبهته ويقبض يديه على ركبتيه
في ركوعه وذلك سنة الركوع ويكبر الراكع
والساجد والرافع في حال عمله حين يهوي راكعا
وساجدا وحين ينهض من سجوده وركوعه ويستحب له
مالك وأصحابه إذا قام من اثنتين أن لا يكبر
حتى يعتدل قائما ويكره السجود على كور العمامة
وإن كانت طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر
الركب والقدمين فلا بأس وينبغي أن يباشر بيديه
الأرض أو ما يسجد عليه فإن اليدين تسجدان كما
يسجد الوجه وعمل البدن كله فرض في الصلاة إلا
رفع اليدين والجلسة الوسطى بدليل السنة في ذلك
(1/203)
باب التشهد والجلوس
الجلوس للتشهد: أن يفضي بوركه الأيسر إلى
الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها ويجعل باطن
الإبهام على الأرض لا ظاهره ويجعل قدمه اليسرى
تحت ساقه اليمنى ويضع كفيه على فخذيه ويقبض
أصابع يده اليمنى إلا التي تلي الإبهام فإنه
يرسلها ويشير بها إن شاء ويضع كفه اليسرى على
فخذه اليسرى مبسوطة وجلسة المرأة في الصلاة
كجلوس الرجل سواء وكذلك فعلها كله في صلاتها
لا تخالفه إلا في اللباس وكلتا الجلستين في
الصلاة سواء للرجال والنساء والانصراف بين
السجدتين على نحو ذلك.
والتشهد أن يقول: "التحيات لله الزاكيات لله
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين أشهد أن لا له إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" . هذا
تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحب
إلينا وإن تشهد أحد بتشهد ابن مسعود أو بتشهد
ابن عباس أو غيرهما مما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في التشهد فلا حرج ولو سها حتى سلم
لم يكن عليه عند مالك شيء وقد قيل يسجد سجدتي
السهو.
وقال أبو مصعب وحده من بين أصحاب مالك: يعيد
من لم يتشهد، وأما السلام ففرض واجب، ومن تعمد
تركه فسدت صلاته ومن سها عنه عندنا حتى طال
أمره أو احدث كان عليه إعادة الصلاة ومن
(1/204)
ذكره بالقرب
رجع وسلم وسجد لسهوه.
والسلام أن يقول: السلام عليكم مرة واحدة لا
يجزئه إلا هذا اللفظ ولا يخرج من الصلاة بغيره
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحريم
الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" ويلزمه أن
ينوي بسلامه الخروج من صلاته والتحليل منها
والإمام والمنفرد يسلمان واحدة وسنة السلام أن
يشير إلى يمينه بآخره قليلا ويحذفه ولا يطوله
ويستحب للمأموم إن كان أحد عن يساره أن يرد
عليه مثل سلامه وكذلك يفعل إمامه فإن قصر عن
ذلك فلا حرج والاختيار للمأموم أن يسلم اثنتين
ينوي بالأولى التحليل والخروج من صلاته
وبالثانية الرد على الإمام وإن كان عن يساره
من سلم عليه في الرد بها عليه وينبغي لكل مسلم
أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه
وآله وسلم مع تشهده في آخر صلاته وقبل سلامه
فإن ذلك مرغوب فيه ومندوب إليه وأحرى أن
يستجاب له دعاؤه.
فإن لم يفعل لم تفسد عليه صلاته وقد أساء ،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في
التشهد الأول خفف حتى كأنه على الرضف
(1/205)
باب هيئة الصلاة بكمالها
كمال الصلاة بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة
التكبير مع النية ورفع اليدين - مع التكبير -
حذو المنكبين ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو
إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة ثم القراءة بأم
القرآن فإذا فرغ منها قال: آمين سرا أو أسمع
نفسه ولو جهر بها لم يخرج.
وقد اختلف في قول الإمام آمين فالمدنيون يروون
عنه ذلك ، والمصريون يأبونه عنه ، ولم يختلفوا
في المأموم والمنفرد أنهما يقولانها ويقرأ في
الصبح وفي الأوليين من غيرها بأم القرآن وسورة
معها ويجهر فيما يجهر فيه إن كان ليلا.
وكذلك صلاة الصبح والجمعة والإسرار فيما يسر
فيه من صلاة النهار ولا تستفح المكتوبة بشيء
من الذكر غير تكبيرة الإحرام والقراءة بآخرها
ثم يركع فإن رفع يديه فحسن وإلا فلا حرج فإذا
اعتدل راكعا سبح الله وعظمه ولا حد في ذلك عند
مالك وغيره يقول: أقل الكمال ثلاث تسبيحات وقد
روى ذلك أبو مصعب عن مالك والتسبيح أن يقول:
سبحان ربي العظيم في
(1/206)
الركوع وسبحان
ربي الأعلى في السجود وإن عظم الله بغير ذلك
فلا بأس ثم يرفع رأسه فيعتدل قائما ويقول مع
رفع رأسه سمع الله لمن حمده وقد قيل: لا
يقولها حتى يستوي قائما والأول هو المذهب
الصحيح.
فإن كان منفردا قال مع ذلك: ربنا لك الحمد أو
ربنا ولك الحمد كيف شاء وإدخال الواو هنا أصح
من جهة الأثر وإليه ذهب مالك في اختياره وإن
شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع وإن كان مأموما
لم يقل سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك
الحمد.
ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم.
والمنفرد إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده كل
ذلك واسع والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع
وهو تحصيل مذهبه.
والقنوت بالصورتين عند مالك: اللهم إنا
نستعينك واللهم وإياك نعبد وإن قنت بغيرهما
فلا حرج ولا بأس برفع الصوت في القنوت.
ومن لم يقنت فلا شيء عليه. ثم ينحط للسجود
بالتكبير فإن وقع منه إلى الأض ركبتاه ثم يداه
ثم وجهه فحسن وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك
ولا حرج فيه عندنا ويقول سبحان ربي الأعلى وإن
شاء دعا فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث
تسبيحات أو قدرها من الدعاء وليس لأكثره حد
إلا أن من كان إماما لم يطول على الناس ولم
يرفع رأسه بالتكبيرة حتى يستوي قاعدا على رجله
اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط بالتكبير إلى
السجدة الثانية كالأولى ثم يقوم إلى ركعته
الثانية فيفعل فيها وفي
(1/207)
سجودها كما فعل
في الركعة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة جلس
كالجلوس بين السجدتين وتشهد ثم قام إلى
الأخيرتين مكبرا حتى ينهض قائما ويستحب مالك
أن لا يكبر حتى يستوي قائما فيسر فيهما
بالقراءة على كل حال ولا يزيد فيهما على فاتحة
الكتاب في كل واحدة منهما فإن زاد لم يحرم
عليه ولم تفسد صلاته ثم يتشهد في آخر صلاته
وجلوسه في ذلك مثل جلوسه في التشهد الأول فإن
استقبل بأصابع رجليه القبلة في الصلاة فنصب
اليمنى وخفض اليسرى فلا بأس بذلك أيضا ويدعوا
بعد تشهده إن شاء بما شاء مما يصلح من أمور
الدين والدنيا ولا يطيل إن كان إماما ثم يسلم
على ما تقدم في الباب قبل هذا ولا بأس بالدعاء
في كل أحوال الصلاة قائما وساجدا وجالسا بين
السجدتين ويكره الدعاء في الركوع كما تكره فيه
القراءة فإن دعا راكعا فلا حرج ولو سمى أحدا
يدعو له أو يدعو عليه لم يضره
(1/208)
باب أقل مايجزئ من عمل الصلاة
...
باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة التكبير للأحرام
مع النية للصلاة بعينها والقراءة بعد التكبير
بفاتحة الكتاب ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم
يرفع رأسه حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن
ساجدا ثم يقعد حتى يطمئن قاعدا ثم يسجد أخرى
كذلك ويتم صلاته كلها على هذا ويسلم تسليمة
(1/208)
واحدة وقد أدى
فرضه إلا أن ابن القاسم يرى جملة تكبير الركوع
والسجود واجبا ويرخص من ذلك في التكبيرة
والتكبيرتين وقد بينا علة هذا القول في كتاب
التمهيد ولا فرض عندنا في الصلاة إلا النية
وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن في كل ركعة
والقيام والركوع والسجود على ما وصفنا والجلسة
الأخيرة والتسليم ورتبة السجود بعد الركوع ولا
تنعقد ركعة إلا بسجدتيها جميعا
(1/209)
باب سترة المصلي
السترة في الصلاة سنة ، وقيل: سنة في كل موضع
لا يؤمن فيه المرور بين يدي المصلي وأما
الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس
بالصلاة فيها من غير سترة. وأقل السترة ذراع
في غلظ رمح وكل من يؤمن عبثه ولعبه والفتنة به
والشغل من ذاته من بهيمة أو إنسان فلا يضر
صلاة من جعله سترته إذا سلم من آفاته.
وينبغي أن يدنو المصلي من ستريه ولا يبعد عنها
ولا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه
ولا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه
ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي إلا أن
يكون خلف إمام فإن كان خلف إمام لم يضره ذلك
لأن الرخصة في ذلك وردت والكراهية شديدة في
المار بين يدي المصلي وفاعل ذلك عامدا آثم ومن
أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة ويلزم
المصلي دفع المار بين يديه وبين سترته إذا كان
إماما أو
(1/209)
منفردا وليس
عليه أن يمشي شيئا إليه وإنما يدفعه إذا مر
بين يديه فإن سبقه لم يرده وليس عليه أن يبلغ
في مرافعته إلى عمل تفسد به صلاته.
ومن لا يجوز أن يمر بين يديه لم يجز له أن
يتناول من يديه شيئا ويكره الصلاة إلى النيام
والحلق لما يخشى منهم من الحدث والغلط
(1/210)
باب الإمامة
الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر أو عبد على
استقامة جائز إن لم يكن يلحن في أم القرآن
لحنا يحيل المعنى.
ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا
كافر ولا مجنون ولا أمي ولا يكون واحد من
هؤلاء إماما بحال من الأحوال إلا الأمي بمثله
ولا يؤم أمي ذا قراءة ولا يؤم سكران سكران.
وينبغي أن يختار الإمام الراتب فيكون فقيها
عالما بأحكام الصلاة محسنا بالقرآن سالما من
البدع والكبائر ورب المنزل أولى بالإمامة فيه
إن كان يحسن الصلاة من الفقيه وغيره. ولا
يتقدمه في منزله أحد إلا بإذنه ولا يؤم العبد
في الجمعة والعبد عند مالك وأكثر أصحابه لا
يكون عندهم إماما راتبا ومن أهل المدينة جماعة
يجيزون ذلك وتسقط عن المأموم مع إمامة قراءة
أم القرآن إذا أدركه راكعا فركع قبل أن يرفع
الإمام رأسه ويسقط عنه قول سمع الله لمن حمده،
(1/210)
ويحمل الإمام
عن المأموم السهو كله وكل ما كان في الصلاة
مسنونا والقراءة في الصلاة كلها في الجهر
ساقطة عنه وفي صلاة السر تستحب له وليست عند
مالك بواجبة عليه وغيره يوجب فاتحة الكتاب
عليه في ذلك والإمام يؤتم به في كل حالاته ما
لم يكن ساهيا أو مفسدا لصلاته.
وإنما نجعل الإمام ليؤتم به ولا يضر المأموم
انتقاض هيئة صلاته ورتبة جلوسها وقيامها لأنه
مأمور باتباع إمامه ولا بأس بإمامة الأعمى
والأعرج والأشل والأقطع والخصي إذا كان كل
واحد منهم عالما بالصلاة.
وقد قيل: غير هذا في الخصي والأشل والعبد على
جهة الاستحباب والاختيار والصواب ما ذكرت لك
لأن الآفة في الإمامة آفة الدين والقراءة لا
عاهة الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستحسان وإلا
لكن إذا أقام حروف أم القرآن أجزأت الصلاة
خلفه وجائز إمامة المسافر للحضريين والحضري
للمسافرين والأفضل عند مالك إذا اجتمع حضريون
ومسافرون أن يكون إمامهم من المسافرين فإذا
سلم الإمام المسافر أتم من خلفه من اهل
الإقامة فرادى صلاة مقيم فإن كان الإمام من
المقيمين كره ذلك وأجزأ ويلزم كل من ائتم من
المسافرين بمقيم أن يتم صلاته.
وقيل: يعيد بعد ذلك في الوقت وليس بشيء وإنما
يلزمه إتمامها عند مالك إذا أدرك مع الإمام
الحضري ركعة منها فإن لم يدرك ركعة صلى صلاة
مسافر ومن أم واحدا فالسنة أن يقوم عن يمينه
فإن أم اثنين قاما خلفه ولا يجوز أن يتقدم أحد
أمامه فإن فعل كره له ذلك ولا إعادة عند مالك
عليه وقد روي عن مالك
(1/211)
أنه إن صلى بين
يدي إمامه من غير ضرورة أعاد والأول تحصيل
مذهبه وقد أجمع العلماء على أن الجماعة لا
يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدا وكل من
رأى إمامه أو سمعه وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه
جاز أن يأتم به في غير الجمعة اتصلت الصفوف به
أو لم تتصل إذا ركع بركوعه وسجد بسجوده ولم
يختلط شيء من ذلك عليه وسواء كان بينهما نهر
أو طريق أو لم يكن ولا يجوز عند مالك أن يكون
الإمام في علو إلا أن يكون معه بعض المأمومين
ويكون سائرهم أسفل ومن صلى خلف الصف وحده فلا
إعادة عليه.
وينبغي للإمام أن لا يكبر حتى تعتدل الصفوف
وتستوي ولو تكلم بين الإقامة والإحرام بيسير
الكلام لم يضر ذلك إن شاء الله.
ويستحب لإمام الجماعة والعشيرة إذا سلم من
صلاته أن يقوم من مجلسه وإن صلى بأهله أو
بغيرهم في بيته أو في رحله فإن شاء قام وهو
أحب إلينا وإن شاء قعد وقد روي عن مالك أنه لا
يثبت في مقامه في بيته صلى أو في المسجد إذا
سلم من صلاته بجماعة وكان إمامهم.
ومن صلى بالناس جنبا أو على غير وضوء وهو ساه
لم يضر القوم ذلك وصلاتهم ماضية لأنهم لم
يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره فإن تعمد ذلك
أفسد عليهم عند مالك وأكثر أصحابه ويعيد هو
صلاته على كل حال.
ومن أهل المدينة من لا يرى عليهم شيئا في
نسيانه ولا في عمده لأنهم لم يكلفوا علم ما
غاب عنهم من أمره وإذا اختلفت نية الإمام
والمأموم في فرضين أو في فرض ونافلة فالصلاة
عند
(1/212)
مالك صلاة
الإمام ويعيد المأموم صلاته إلا أن تكون نافلة
أو صلاة سنة ولا يجوز عند مالك لأحد أن يصلي
فرضا يخالف فيه فرض إمامه خلفه ولا أن يصلي
الفرض خلف متنقل ولا خلف من لا تجب الصلاة
عليه لصغره وجائز صلاة النافلة خلف من لم
يحتلم إذا كان يعقل حدود الصلاة ويتحفظ من
الأنجاس.
وجائز للمتنفل أن يأتم بمن يصلي الفرض وإذا
اجتمع متوضئ ومتيمم تقدم المتوضئ وإن تقدم
المتيمم كره ذلك وأجزأ ولا يؤم أغلف حتى يختتن
إلا من كان مثله فإن أحسن الصلاة والقراءة
وتقدم في صلاة كرهت إمامته وأجزأت.
والذي لا يرقأ جرحه أو سلس بوله فلا يؤم
الأصحاء ولا يؤم أعرابي حضريا إلا أن يكون
مثله أو فوقه في معرفة حدود الصلاة.
وإذا مرض الإمام فلم يطق القيام صلى بهم غيره
وإن كانوا في العذر سواء صلى جالسا وصلوا خلفه
جلوسا ولا يؤم القيام أحد جالسا في الأشهر من
مذهب مالك.
وروي عنه في قوم أصحاء صلوا قياما خلف إمام
مريض قاعدا انهم يعيدون صلاتهم في الوقت وروي
عنه أنه إن صلى الإمام لمرض بقوم أصحاء فقاموا
خلفه جاز ذلك إذا كان أحدهم يتقدمهم مقتديا
بالقاعد واقفا ويأتمون هم وقوفا بذلك القائم
كما صنع أبو بكر والناس مع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وهذا صحيح لأن كلا يؤدي فرضه
على قدر طاقته وقال بهذا جماعة من أهل المدينة
وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله لأنها آخر صلاة
صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(1/213)
وقد أوضحنا ذلك
في كتاب التمهيد والحمد لله. ومن أحدث في
صلاته عامدا أفسد على من خلفه عند مالك فإن
سبقه الحدث بطلت صلاته وحده ويستحب له أن
يستخلف من يتم بهم فإن لم يفعل رجع وقدموا
رجلا منهم فأتم بهم فأن لم يفعلوا وصلوا
أفذاذا أجزأتهم صلاتهم إلا في الجمعة وحدها
فإنهم إن صلوا فرادى بعد انصراف إمامهم لم
تجزهم صلاتهم وسواء كان خروجه بعد أن صلى ركعة
أو قبل ذلك هذا هو المعروف عن مالك وبه قال
ابن القاسم.
وقد قيل: إنهم إن صلوا معه في الجمعة ركعة
تامة ثم أحدث في الثانية وأتموا فرادى أجزأتهم
وهو قول أشهب
(1/214)
باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه
كل من فاته شيء من صلاته مع الإمام فإنه يبني
في ركوعه وسجوده ويقضي في قراءته ومن أدرك فهو
آخر صلاته ويقضي أولها كما صنع إمامه.
وقيل إن ما أدرك فهو أو لصلاته لكنه لا يفعل
فيما يقضي إلا ما فعل إمامه وكلا القولين صحيح
عن أئمة أهل المدينة وعن مالك وأصحابه رحمهم
الله.
وقد كان القياس على قول من قال: إن ما أدرك
فهو أول صلاته أن يكون بانيا في قراءته فلا
يقرأ من فاتته ركعتان من الظهر فيما يقضي إلا
أم القرآن وحدها ولكنهم لا يقولون ذلك وقد
قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم
(1/214)
عبد الملك بن
عبد العزيز بن أبي سلمة.
وقد ذكرنا معاني القولين ووجوهما والحجة لكل
واحد منهما في كتاب الاستذكار وفي كتاب
التمهيد عند قوله صلى الله عليه وسلم: "ما
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وروي "ما
فاتكم فاقضوا" فإذا أدرك الرجل ركعة من صلاة
(1/215)
الظهر أو العصر
أو العشاء ثم سلم إمامه قام بغير تكبير وكذلك
كل من أدرك ركعة واحدة من كل صلاة أو فاتته
ركعة واحدة من كل صلاة قام بغير تكبير إلا
المغرب في فوات الركعة فإنه إذا سلم إمامه إن
شاء قام بتكبير وإن شاء لم يكبر وإن كبر فلا
حرج ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ويسر في الظهر
والعصر ويجهر في العشاء ويركع ويسجد ويجلس
لأنها له ثانية فإذا تشهد قام فقرأ بأم القرآن
وسورة لأنها ثانية في قضاءه وثالثة في بنائه
ويسر في الظهر والعصر ويجهر في العشاء فإذا
سجد قام إلى رابعة فقرأ بأم القرآن وحدها سرا
وهذا يبين لك ما ذكرنا من القضاء في القراءة
والبناء في الركوع والسجود.
وإذا أدرك ركعة من المغرب قام إذا سلم الإمام
بغير تكبير وإن كبر فلا حرج وقرأ بأم القرآن
وسورة جهرا ثم ركع وسجد وجلس وتشهد لأنها له
ثانية ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة جهرا
لأنها ثانية مما يقضي ويركع ويسجد ويجلس
ويتشهد ويسلم لأنها آخر صلاته وصلاة المغرب
لمن فاته منها ركعة ولمن أدرك منها ركعة جلوس
كلها وذلك سنتها ومن فاتته ركعة من الصلوات من
صلاة الصبح وغيرها في ذلك سواء قضاها بأم
القرآن وسورة على ما صنع
(1/216)
فيها إمامه سرا
وجهرا وقام إليها بغير تكبير وإن كبر فلا حرج
ومن فاتته ركعتان قام بتكبير إلا المغرب فإنه
من فاته منها ركعتان قام بغير تكبير على ما
قدمت لك ذكره ولو كبر لم يخرج وكذلك لو لم يقم
بغير تكبير من أدرك ركعتين من الظهر والعصر
والعشاء لم يخرج أيضا والأولى أن يقوم
بتكبيرها هنا وعلى المأموم إذا فاته بعض
الصلاة أن يحرم قائما بتكبير ينوي به الدخول
في صلاته ثم يصير مع الإمام في حاله من الركوع
أو القيام أو الجلوس فإن وجده جالسا في آخر
صلاته كان مخيرا في الدخول معه وأحب إلي أن
يدخل معه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما أدركتم فصلوا" ولا يجوز لأحد أن يتبع
إمامه فيما يعلم أنه زيادة في صلاته وحسبه إن
لم ينصرف الإمام إلى إذكاره بالتسبيح جلس حتى
يفرغ وسلم بسلامه وهو أولى عند مالك من خروجه
على إمامته فيسلم لنفسه وذلك مالم تكن زيادة
فاحشة يطول انتظارها هذا إذا تيقن المأموم
خلافه فأن شكوا لزمهم اتباعه وان أيقنوا بنى
كل واحد على يقين الماموم خلافه فإن شكول
لزمهم اتباعه وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين
نفسه.
وقد قيل: إذا كان الجمع كثيرا ولم يختلفوا لزم
الإمام الرجوع إليهم ومن أتبع إمامه عامدا
فيما يعلم خطأه بطلت صلاته ومن وجد الإمام
جالسا في آخر صلاته فدخل بتكبير سقطت عنه
الإقامة إذا سلم إمامه وبنى على تكبيرته التي
نوى بها الدخول في صلاته فإن لم يدخل بتكبير
فليستأنف الإقامة إذا سلم الإمام
(1/217)
باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده
وإعادة الجماعة في المسجد
من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في
المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام لأن
العلة - والله أعلم - في إعادة المنفرد إدراك
ما فاته من فضل الجماعة وسنتها والمصلي في
جماعةقد أدرك ذلك كله فلا معنى لإعادته وقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعاد صلاة
في يوم واحد مرتين" معناه عندنا لمن صلى في
جماعة ان لا يعيد في جماعة أخرى لأن ذلك لو
جاز في واحدة لجاز في أكثر إلى ما لا نهاية له
وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفرادة
فاستحال أن تقاس الجماعة عليه وجمهور الفقهاء
على مثل قول مالك في ذلك.
ومن صلى وحده ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة
بعينها في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم
ولو كان في مسجد أو غيره فأقيمت تلك الصلاة
التي صلاها منفردا لم يخرج حتى يصليها معهم
وهذا في كل صلاة إلا المغرب وحدها ومن أهل
المدينة من رأى أن تعاد المغرب وغيرها.
والأول: عندنا عليه العمل ، لأن النافلة
لاتكون وترا في غير
(1/218)
الوتر وإنما
تكون مثنى مثنى ولا قول لمن قال من أصحابنا
وغيرهم: يعيد المغرب ويشفعها بركعة ولا لمن
قال: يعيدها ثانية فتكون ستة.
ولأصحابنا في هذا المعنى قولان:
أحدهما: أن إحدى الصلاتين فريضة والأخرى نافلة
بغير تعيين.
والثاني: أن الثانية نافلة وكل ذلك مروي عن
مالك.
وكذلك اختلفوا فيمن أعاد صلاته التي صلاها
وحده مع إمام ثم ذكر أن الأولى من صلاته كانت
على غير وضوء على قولين، وروايتين:
إحداهما: أن الثانية تجزئه لفرضه. والأخرى:
أنها لا تجزئه وعليه الإعادة. وهذا عندي إذا
كان في حين صلاته مع الجماعة معتقدا أنه قد
أدى فرضه فيها ثم بان له أنها كانت على غير
وضوء وأما إذا دخل مع الجماعة لأداء فرضه وسنة
الجماعة فلا شيء عليه في فساد الأولى ولو كانت
الثانية التي مع الجماعة على غير وضوء وكانت
الأولى التي صلى وحده على وضوء أجزأته الأولى
وهو القياس لما قد أوضحنا في كتاب الاستذكار
وفي التمهيد وقد أجمع أصحبنا على أن من صلى
وحده لا يكون إماما في تلك الصلاة لغيره وفي
هذا ما يوضح لك إن شاء الله تعالى أنها نافلة
عندهم.
ومن صلى وحده وأدرك الناس جلوسا في تلك الصلاة
أنه لا يدخل معهم حتى يعلم أن ذلك ليس آخر
صلاتهم صلى بذلك الإحرام ركعتين نافلة له ولا
فرق بين إمام المسجد إذا صلى وحده وغيره ممن
ليس بإمام لأن الإعادة إنما وردت السنة بها
لما فات المنفرد من فضل الجماعة وعلى عمومها
في كل
(1/219)
منفرد وقد روي
في الإمام خاصة أنه يعيد والصواب ما ذكرت لك.
ويكره أهل العلم: أن تصلي جماعة بعد جماعة في
مسجد واحد إذا كان لذلك المسجد إمام راتب.
وقد اختلف في إمام المسجد إذا صلى وحده ثم أتى
قوم بعده فقيل: يجمعون وقيل: لا يجمعون وقد
قيل إن المؤذن الراتب حكمه في ذلك حكم الإمام
الراتب وليس بشيء وإنما معنى قول مالك في ذلك
أن يكون المؤذن هو الإمام الراتب والله أعلم.
ولم يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء
الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له أن يصلى
بهم جماعة
(1/220)
باب فيمن أصابه حدث في الصلاة
ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف فإن كان
إماما استخلف من يعمل بالقوم باقي عمل الصلاة
ويقوم مقام الذي استخلفه سواء ثم توضأ المحدث
وابتدأ الصلاة وكذلك المأموم ينصرف إذا أصابه
ذلك فيتوضأ ويبتدئ الصلاة ولا يبني أحد في
الحدث.
ومن أحدث في التشهد قبل السلام بطلت صلاته ولو
جهل الإمام الاستخلاف أو لم يره قدم القوم
لأنفسهم من يتم بهم ولو كان المستخلف قد فاته
بعض صلاة الإمام لم يجز له أن يصنع إلا ما كان
الإمام يصنع ولا يجلس ولا يقوم إلا حيث كان
المحدث يجلس ويقوم فإذا كمل صلاة
(1/220)
الإمام أشار
إليهم فثبتوا قعودا وقام فأتم لنفسه ما فاته
وسلم بهم ويبنى الراعف عند جماعة من أهل
المدينة على ما صلى مع الإمام بعد أن يغسل عنه
الدم هذا إن لم يتكلم فإن تكلم ابتدأ وإن كان
رعافه قبل تمام ركعة ابتدأ صلاته تكلم أو لم
يتكلم ولا يبني المنفرد الراعف بحال وإنما
يبنى من صلى في جماعة ركعة تامة فصاعدا إماما
كان أو مأموما هذا كله تحصيل مذهب مالك عند
جمهور أصحابه وقال محمد بن مسلمة يبني على
القليل والكثير وإذا صلى ركعة كاملة وبعض أخرى
ثم رعف خرج وغسل الدم وابتدأ الثانية من أولها
وبنى على الأولى.
وقال محمد وعبد الملك: يبني على ما مضى من
الثانية ولا يبتدئها ومن رعف خلف إمام وخرج
فغسل الدم عنه وقد كان صلى معه ركعة تامة صلى
الثانية في المكان الذي غسل فيه الدم عنه أو
في أقرب المواضع إليه وليس عليه أن يرجع إلى
المسجد إلا أنه يستحب إذا طمع في إدراك ركعة
مع الإمام أن ينصرف إليه وهذا كله في غير
الجمعة فأما الجمعة عند مالك فلا بد من رجوعه
إلى المسجد لإتمام صلاته ويأتي فيه وحده
بالركعة التي فاتته وتكون له جمعة.
وإن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيها مع
الإمام ولم يطمع في إدراك الركعة الثانية معه
لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صلاته ظهرا
وإن عاد إليه فأدرك معه ركعة بسجدتيها بنى
عليها أخرى وتمت له جمعة ولا يبني في
(1/221)
الجمعة عند
أكثر أصحاب مالك إلا في الجامع وهو قول مالك
لأنها لا تكون إلا فيه وروي عن مالك وطائفة من
أصحابه أنهم كانوا لا يرون للراعف إلا أن
يبتدئ صلاته لاستدباره القبلة عامدا وكان مالك
يستحب هذا وهو المختار عندي وبه آخذ.
ولو تكلم عامدا ثم ابتدأ كان أولى لأنه لا
يخرج من الاختلاف ولم يختلفوا أنه تكلم عامدا
بعد خروجه بطلت صلاته ومن كثر رعافه أومأ
لركوعه وسجوده والقئ لا يبنى فيه عندنا أحد
ولكنه يبتدئ.
ولو أصاب الإمام حدث في خطبة الجمعة قدم رجلا
فأتم بهم الخطبة وصلى وإن كان قد أتمها قدم من
يصلي إلا أن يكون قريبا فينتظر حتى يتوضأ
ويصلي بهم وإن كان بعيدا لم ينتظر.
ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل ينصرف
بمنزلة من أيقن بالحدث لأن الصلاة لا تؤدى
بطهارة مشكوك فيها وهو تحصيل مذهب مالك وقيل
يتمادى ولا شيء عليه حتى يوقن بأن يسمع صوتا
أو يجد ريحا وهذا أصح في النظر وأقوى من طريق
الأثر وكل ذلك علم أهل المدينة
(1/222)
باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم
انتبه إليها
ومن نسي صلاة مكتوبة أو نام عنها فليصلها إذا
ذكرها فذلك وقتها أي حين ذكرها من ليل أو نهار
بعد الصبح أو بعد العصر أو عند الطلوع أو
الغروب ويصلي صلاة الليل في النهار على سنتها
وصلاة النهار في الليل على سنتها كما كان
سيصليها في وقتها ولا يعتبر وقت ذكرها ولو فرط
فيها مريضا وذكرها صحيحا صلاها قائما ولو فرط
فيها صحيحا ثم ذكرها مريضا صلاها جالسا إذا لم
يقدر على أكثر من ذلك فإن ذكرها في آخر وقت
أخرى وخشي إن صلاها فوت التي في وقتها فليصل
الفائتة وإن فاتت هذه هذا قول مالك وأكثر
أصحابه وجماعة من أهل المدينة.
ومن أهل المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون: إنه
إن خشي فوت صلاة وقته بدأ بها وبه يقول من
أصحاب مالك عبد الله بن وهب وإليه ذهب محمد بن
عبد الحكم.
فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه فإن ذكرها
في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعته وإن
كان إماما انهدمت عليه وبطلت على من خلفه هذا
هو الظاهر من مذهب مالك وليس هذا عند أهل
النظر من أصحابه كذلك.
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها
ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم .
ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها
(1/223)
ثلاث ركعات
أضاف إليها رابعة وسلم وصارت نافلة غير فاسدة
ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن
يضيف إليها ركعة أخرى كما لو أحدث بعد عقد
ركعه لم يضف اليها أخرى ويدلك على ذلك أيضا من
مذهبه قوله فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة
يوم وليلة وهو في صلاة انها لا تنهدم عليه وهي
صحيحة له يتمادى فيها وتجزيه من فرضه ثم يقضي
بعد ما ذكر.
وقد روي عن مالك في من ذكر صلاة أو أكثر إلى
خمس صلوات أن الإمام في هذه يستخلف كالمحدث
ولا شيء على من خلفه والقطع عندنا في هذا
الباب إنما هو من طريق الترتيب لأن الصلاة
المذكورة وصلاة الوقت كأنها صلاتان استدركتا
في الوقت فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ولا
يلزم الترتيب عندهم في أكثر من صلاة يوم وليلة
وما زاد على صلاة يوم وليلة فحكمه حكم صلاة
يومه.
وتحصيل مذهب مالك رحمه الله إن الترتيب مستحب
في المنسيات وليس بواجب والله أعلم.
ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن ذكر صلاة أو
صلاتين أو ثلاثا وهو في صلاة أنه يقطع على ما
وصفنا وكذلك لو ذكر مثل ذلك من عدد الصلوات
الفائتات في آخر وقت أنه يبدأ بالفوائت لأنها
حكمها حكم الصلاة الواحدة وإن كانت كثيرة أكثر
من صلاة يوم وليلة بدأ بصلاة وقته ولم تفسد
عليه صلاته التي ذكرهن فيها ويدلك أيضا على أن
(1/224)
الوقت ولو
انهدمت وفسدت لوجبت إعادتها أبدأ فتدبر.
والترتيب واجب وجوب سنة مع الذكر وساقط مع
النسيان ومن نسي صلاة لا يدري أي صلاة صلى
صلاة يوم وليلة خمس صلوات فإن عرف الصلاة
بعينها ولم يعرف من أي يوم هي صلاها ولم يضره
جهل اليوم.
ومن ذكر صلاة صبح فنسيها فصلاها بعد الظهر
والعصر في حين ذكرها وأعاد الظهر والعصر
استحبابا فإن لم يذكرها إلا بعد الغروب أعادها
فقط.
ومن صلى الظهر ولم يكن صلى الصبح لنسيان ونسي
العصر من ذلك اليوم ثم ذكره بعد غروب الشمس
صلى الصبح والعصر فقط.
ومن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلوات يوم وليلة
في وقت صلاة لا يمكنه أن يأتي بالصلوات إلا
ووقت هذه قد فات بدأ بالتي حضر وقتها فإن كان
الذي نسي خمس صلوات أو أدنى منهن بدأ بهن ثم
صلى بعدهن الصلوات التي حضر وقتها ومن ذكر
صلاتين نسيهما من يومين ظهرا وعصرا لا يدري
أيتهما أولا بدأ بأيتهما شاء وختم بها ثلاث
صلوات ولو كانت إحداهما سفرية والأخرى حضرية
والمسألة بحالها لا يدري أيتهما نسي في الحضر
ولا أيتهما نسي في السفر ولا أيتهما قبل
صاحبتها صلى ست صلوات إن شاء صلى الظهر
(1/225)
والعصر للحضر
مرة وصلاهما للسفر مرتين وإن شاء صلاهما للسفر
مرة وللحضر مرتين.
ومن أهل المدينة وغيرها من لا يرى على من نسي
ظهرا وعصرا من يومين مختلفين سفرية كانت
إحداهما أو حضرية جهل الأولى منهما أو علمها
إلا صلاتين فقط يصلي كل واحدة منهما وينوي بها
التي فاتته على هيئتها والنية لها بالظهر أو
العصر ولا يرى عليه غير ذلك.
والأول مذهب مالك ومن صلى صلاة وهو في سفر قد
كان نسيها في الحضر صلاها صلاة حضر على
مافاتته ولو ذكرها في الحضر وقد كان نسيها في
السفر صلاها سفرية على مافاتته أيضا
(1/226)
باب السهو في الصلاة
من لم يدر كم صلى من ركعة ولا كم سجد من سجدة
بنى على اليقين وهو الأقل وسجد سجدتي السهو
بعد السلام ولو سجد قبله لم يضره والأول
اختيار مالك ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره
بعينه جعله الإحرام والنية وأحرم ينوي الدخول
في صلاته ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم
يسجد لم يكن عليه شيء ولو أيقن أنه أحرم
لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه بعينه أنزله
فاتحة الكتاب فأتى بها،
(1/226)
ولو أيقن أنه
أحرم بنية الصلاة أو أنه قرأ فاتحة الكتاب وشك
بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله
الركوع وبنى عليه وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبدأ
إذا جهل الفرض بعينه ومن سها عن شيء من فرضه
ولم يأت به لم ينب عنه سجود السهو ومن شك في
فرض من صلاته يعرفه بعينه هل عمله أو لا أتى
به وبنى عليه ما بعده وسجد لسهوه بعد سلامه
ومن سها عن شيء من سنن صلاته سجد لسهوه وناب
له ذلك عنه وأما ما كان من زينة الصلاة وفضل
زائد فيها فلا سجود فيه على من تركه أو نسيه
أو سها عنه.
وفرائض الصلاة التي لا بد منها بعد كمال
الطهارة: النية لها بعينها والتوجه إلى القبلة
وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والركوع
والرفع منه والسجود والرفع منه والاعتدال
والطمأنينة في ذلك كله والجلسة الأخيرة
والسلام.
وقد قيل: إن الاعتدال والطمأنينة في الرفع من
الركوع والسجود ليستا بواجب والصحيح ما قدمت
لك وقد أوضحنا ذلك في كتاب الاستذكار وفي كتاب
التمهيد وسنن الصلاة قراءة سورة مع أم القرآن
والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام هذا هو
الصحيح وعليه جمهور الفقهاء.
وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نسي
التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام أنه يسجد
للسهو وأنكر الإعادة وهذا أولى مما رواه سحنون
وعيسى عنه.
(1/227)
وقد بينا الحجة
في كتاب الاستذكار وفي كتاب التمهيد ثم الجلسة
الأولى والتشهد في كلنا الجلستين والجهر فيما
يجهر فيه والسر فيما يسر فيه وفي السجود لمن
ترك شيئا من سنن الصلاة اختلاف بين أصحاب مالك
وغيرهم من أهل المدينة وغيرهم منهم من لم ير
فيه سجودا ومنهم من رآه وكل ذلك حسن ومنهم من
رأى الإعادة على من ترك ذلك جاهلا أو عامدا
وهذا ليس بشيء.
وتحصيل المذهب: أن السجود في التكبير المسنون
وسائر المسنونات استحباب وهو اختيار الأبهري
وابن
(1/228)
الجلاب.
وأما زينة الصلاة وفضليتها فرفع اليدين
والتسبيح في الركوع والسجود وقول آمين والقنوت
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا سجود على أحد
نسي شيئا من ذلك ومن سجد في شيء في ذلك متأولا
لم تفسد صلاته ومن قام من اثنتين ساهيا ثم ذكر
بعدما اعتدل قائما مضى ولم يجلس وسجد لسهوه
قبل السلام وكذلك كل نقصان يسجد له قبل
السلام.
وإذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام ومن
اجتمع عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل
السلام ويجزئ من السهو كله وإن كثر سجدتان ومن
زاد في صلاته ساهيا ثم تذكر قطع ذلك وجلس وسلم
وسجد لسهوه بعد السلام ومن ذكر أنه سها عن
سجدة من صلاته أو عن ركعة أو عن قراءة فاتحة
الكتاب ولم يذكر ذلك حتى سلم استأنف صلاته إن
كان تكلم أو طال أمره ولا يصلح هذا صلاته وإن
ذكر ذلك قبل أن يسلم أو بإثر السلام قبل أن
(1/229)
يحدث أو يتكلم
أتى بركعة وسجد للسهو هذه رواية أشهب وغيره
فيمن سها عن قراءة أم القرآن من ركعة وهو
الصحيح وبه آخذ.
ومن سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة
الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه
فقرأها وركع وسجد ولم يحتسب بالركوع الأول ولا
بقيامه فيه وسجد إذا سلم لسهوه بعد سلامه وإن
ركع وسجد ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى
وأتم صلاته وسجد بعد سلامه لسهوه وإن سها
الإمام ولم يسه المأموم سجد مع إمامه وسواء
أدرك ذلك السهو مع إمامه وحضر أم لا إذا أدرك
من صلاته ركعة تامة.
ومن فاتته ركعة أو أكثر وكان على الإمام سجود
السهو قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام
لقضاء ما عليه وكذلك لو كان الإمام ممن يرى
السجود كله قبل السلام سجد معه ثم قضى ما
عليه.
وإذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم
يسجد معه المأموم لأنه لم يسلم ولكنه يقوم
فيقضي ما عليه فإذا سلم سجد ومن لزمه سجود سهو
قبل السلام لقيامه من اثنتين ساهيا فلم يسجد
حتى سلم ثم ذكره فإن كان لم يتكلم ولم يحدث
ولم يتباعد أمره سجد وإن كان شيء من ذلك أعاد
الصلاة.
ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو في غير
هذا الموضع
(1/230)
عندنا لأن من
سها عن قراءة أم القرآن في ركعة الصحيح عندنا
إلغاؤها على اختيار ابن القاسم ورواية أشهب عن
مالك.
ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم
يسجد لسهوه في القيام من اثنتين وهو قول يعضده
القياس وبالله التوفيق.
ومن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا ولم يسجد لم تجب
عليه إعادة لقيام الأدلة على أن تكبير الصلاة
فيما عدا الإحرام مسنون مستحب غير واجب فلذلك
قلنا: إنه لا تعاد الصلاة عندنا من سجود السهو
قبل السلام في غير السجود للقيام من اثنتين
ومن قام من اثنتين واعتدل قائما ثم رجع بعد
جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه وكان الأولى
به أن لا يرجع بعد اعتداله قائما ويسجد قبل
السلام ولا وجه لقول من قال من أصحابنا إن
صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى أصل ما كان
عليه.
وقد قيل: في هذه المسألة إنه يسجد بعد رجوعه
أيضا قبل السلام والأول تحصيل المذهب.
ومن نسي سجود السهو بعد السلام سجده متى ما
ذكره ولو لم يسجد لم يجب عليه شيء.
ولم يختلفوا فيمن قرأ سورتين أو ثلاثا مع أم
القرآن في الأوليين وقرأ بالحمد وسورة في
الأخريين قاصدا لذلك أنه لا شيء عليه من سجود
ولا غيره إلا في رواية شذت عن أصلهم واتبعها
منهم من جهل الأصل.
ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان
تكبيرة او تكبيرتين أو لسر في موضع جهر ونحو
ذلك فلم يسجد
(1/231)
سجد أيضا متى
ما ذكر ولا شيء عليه، وقد قيل: إنه إن طال
وتباعد أو تكلم أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه.
ومن سها عن التشهد فلا شيء عليه وهو خفيف عند
مالك وأحب إلي أن يسجد في ذلك وقاله سحنون
وروي أيضا عن مالك ورأى أبو مصعب أن يعيد في
ذلك.
والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة ومن سها
فلم يدر أجلوسه من شفعه أو من وتره فإن كان قد
تشهد وسلم سجد سجدتين وسلم منهما ثم قام إلى
ركعة الوتر فأتى بها وقد قيل ليس سجود سهو
ويقوم الناس لقضاء ما عليهم بعد سلام الإمام
وفراغه من التسليمتين إن كان ممن يسلم
تسلمتين.
وأكثر أهل المدينة يقولون: إنه يقوم لقضاء ما
عليه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ولو كان
على الإمام سجود السهو بعد السلام وكان بعض من
خلفه قد فاته بعض صلاته فإن شاء قام بعد سلامه
إذ لا يسجد معه وإن شاء انتظر فراغه من سجوده
ومن ظن أن الإمام قد قضى صلاته فقام يقضى ما
فاته فإن رجع إلى الإمام قبل سلام الإمام فلا
سجود عليه وإن لم يرجع إلى الإمام حتى سلم
الإمام فلا يعتد بما عمله قبل سلام الإمام
وليسجد سجدتي السهو بعد السلام في قول مالك.
وقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام. وقال
المغيرة وعبد الملك:
(1/232)
لا سجود عليه.
ومن سها عن السلام حتى قام كان وحده أو مع
إمام فإن ذكر مكانه رجع فكبر ثم جلس فتشهد ثم
سلم ثم سجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى تباعد
أو انتقص وضوؤه أعاد الصلاة وإن سها في نافلة
وقام في الثالثة فليرجع ما لم يطمئن راكعا
ويسجد بعد السلام وإن اطمأن راكعا فليمض حتى
يتم أربعا ثم يسجد سجدتين قبل السلام لأنه
اجتمع عليه سهوان وذلك أنه نقص من الأوليين
السلام وزاد الركعتين الأخرتين هذه رواية ابن
عبد الحكم وغيره عن مالك.
وقال ابن القاسم: إذا اطمأن راكعا مضى وسجد
بعد السلام والصواب ما ذكره ابن عبد الحكم.
ومن سها مع إمام عن سجدتي السهو فليسجد من
خلفه ولا شيء عليه.
ومن سها عن سجدة من كل ركعة من صلاته فلم يذكر
ذلك إلا وهو جالس في التشهد وقد صلى أربع
ركعات بأربع سجدات سجد وهو جالس سجدة واحدة
يتم له بها ركعته الأخيرة ويجعلها أولى ويبني
به عليها إتمام صلاته ويسجد بعد السلام وقيل
يسجد قبل السلام ولو لم يسجد السجدة وأتى
بركعة أجزأه .
ومن استنكحه الشك فليس عليه أن يبني على شكه
وليله عن ذلك ولو سجد سجدتين بعد السلام كان
أحب إلينا،
(1/233)
ومن لا يعتريه
ذلك إلا غبا فليبن على يقينه.
ومن أيقن بشيء عمله في صلاته فلم يترك يقينه
لغيره من المخبرين وإن شك رجع إلى من يصدقه
ويثق بقوله.
ومن سها عن سجدة من أول صلاته ثم ذكرها فليخر
ساجدا مالم يطمئن في الركعة الثانية راكعا
ويسجد بعد السلام وإن ذكرها بعدما اطمأن
فليلغها ويبتدئ ركعة مكانها ويكون كأنه دخل في
الصلاة تلك الساعة.
وقد قيل: إنه يخر ساجدا وإن اطمأن في الثانية
ما لم يرفع رأسه منها ومن سها عن سجدة من ركعة
لا يعرفها وذكر ذلك وهو في آخر صلاته سجد وقام
فأتى بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه
ولو أتى بركعة فقط أجزأه عند أشهب.
ومن سها عن شيء من مكتوبة حتى دخل في نافلة
فليعد إلى ما نسي يتمه ويسجد بعد السلام ما لم
يركع في النافلة أو يطول قراءته فيها فإن كان
ذلك فليعد المكتوبة.
وقد روي عن مالك أنه يرجع إلى المكتوبة وإن
ركع في النافلة ومن دخل مع الإمام في مكتوبة
ولم يسلم من نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر ثم
يبتدئ صلاته تلك الساعة فإن لم يفعل حتى يفرغ
من صلاته مع الإمام أعاد الصلاة.
ومن تيمم في الصلاة ففيه لأصحابنا ثلاثة
أقوال:
أحدها: يسجد بعد السلام .
والثاني: قبله .
والثالث: لاشئ عليه .
ومن غفل مع إمام بنعاس أو سهو أو زحام وقد كان
كبر للإحرام معه فلم يركع حتى ركع الإمام وسجد
وذلك
(1/234)
في أول ركعة
فإن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من آخر
سجدة من ركعته تلك فليركع وليلحقه وإلا فلا
يعتد بها وليقض ركعته إذا فرغ إلا في الجمعة
فإنه لا يتبع الإمام في أول ركعة منها إلا من
ركع معه فإن من لم يركع معه فلا يتبعه وإن
أدركه قبل أن يفرغ من سجود تلك الركعة هذا في
الجمعة وحدها لأن لها حرمة ليست لغيرها هذه
رواية ابن عبد الحكم وغيره والقياس ان الجمعة
وغيرها في ذلك سواء وفي هذه المسألة لمالك
وأصحابه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يركع بعده ويسجد ويتبعه ان فرغ من
فعل ذلك قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية
وذلك قبل أن يرفع رأسه من آخر سجود الاولى وبه
آخذ.
والثاني: أن يقضي الركعة لفوت ركوعها معه
كالجمعة.
والثالث: أنه يركع ويسجد متبعا له مالم يرفع
رأسه من ركوع الثانية.
ولو سها عن السجود ففيها قولان أحدهما أنه
يسجد ويتبعه مالم يطمئن في الركعة الثانية
والثاني أنه يتبعه بعمل السجود مالم يرفع رأسه
من ركوع الثانية ومن استخلفه امام في الظهر أو
مثلها وقد صلى ركعتين منها وهو لم يعقد معه
شيئا من صلاته إلا أنه أحرم قبل حدثه فلما صلى
هذا المستخلف بالقوم ركعتين وقعد في رابعتهم
انصرف إليه الذي استخلفه فأخبره أنه بقيت عليه
سجدة من إحدى الركعتين الأوليين فأن استيقن
القوم أن تلك الركعتين كانتا كل واحدة منهما
بسجدتين
(1/235)
لم يلتفتوا إلى
قوله وقام هذا المستخلف وحده فقضى ما عليه
وسلم بهم وإن شكوا قاموا معه فصلى بهم ركعة
بأم القرآن وحدها لأنها آخر صلاتهم ثم يقوم هو
ويقعد القوم فيأتي لنفسه بركعة يقرأ فيها بأم
القرآن وسورة لأنها له قضاء ويسجد قبل السلام
لإسقاطه السورة مع أم القرآن في إحدى ركعتي
قضائه وقيامه في ثانيته لأن الإمام الأول لم
تحصل له إلا ركعة واحدة وقد قام هذا في ثانيته
ويتشهد في السجود بعد السلام وهو مخير في الذي
قبل السلام إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد
فكلاهما قد روي عن مالك
(1/236)
باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق
والحائض تطهر
لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة جالسا وهو يقدر
فيها على القيام ومن لم يستطع القيام في
الصلاة صلى صلى متربعا ثم يركع ويسجد على قدر
طاقته فإن لم يقدر على ذلك أومأ وجعل السجود
اخفض من الركوع وثنى رجله إذا أومأ للسجود
وإذا جلس للتشهد جلس كما يجلس الصحيح إن قدر
وجلوسه أيضا بين السجدتين كجلوس الصحيح وأنه
يسقط عنه مالم يقدر على عمله ويصلي على ما
يمكنه ولا إعادة عليه وإن لم يقدر على الجلوس
صلى راقدا رجلاه في القبلة ووجهه إليها أو على
جنبه الأيمن يومئ بصلاته كلها.
(1/236)
إيماء فإن لم
يقدر على الإيماء فهو مغمى عليه إلا أنه لا
تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله وإذا خاف
المريض أن يغلب على عقله أو تشتد حاله جاز له
الجمع بين الصلاتين على سنة الجمع للمسافر
يقدم أو يؤخر التي يخاف الغلبة في وقتها وكذلك
عند مالك لو شق عليه الوضوء لأنه أعذر من
المسافر ولا بأس بصلاة المريض على السرير وعلى
الفراش وكل صلاة تركها السكران أو صلاها أو
بعضها في حالة سكره وتمكن الخمر من رأسه فعليه
قضاؤها ولا يقضي المغمى شيئا من الصلوات لأنه
ذاهب العقل ومن ذهب عقله عليه في وقت صلاة
يدرك منها ركعة لزمه فليس بمخاطب فإن افاق
المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعه لزمه
قضاءها فإن كان أخر صلاة بعد دخول وقتها حتى
أغمي عليه وقد أمكنه أن يصليها فعليه قضاؤها
وقد قيل لا قضاء عليه فيها إلا أن يغمى عليه
في وقت لو أراد أن يصليها لم يتمها إلا بعد
خروج وقتها أو لم يدرك منها ركعة قبل خروج
وقتها وكذلك الحائض وهذا مذهب مالك وسواء عنده
حاضت المرأة في أول الصلاة أو في آخرها الصلاة
ساقطة عنها مثل ذلك أن تحيض وقد بقي من النهار
قدر خمس ركعات فن كان ذلك سقط عنها الظهر
والعصر وإن حاضت وقد بقي عليها من النهار قدر
أربع ركعات فدون إلى ركعة ولم تكن صلت الظهر
والعصر فعليها قضاء الظهر لأنها حاضت بعد خروج
وقتها ويسقط العصر لأنها حاضت في وقتها وإن
حاضت من الليل وقد بقي عليها قبل الفجر قدر
أربع ركعات سقط عنها المغرب والعشاء لحيضتها
في آخر
(1/237)
وقتها فإن بقي
عليها قدر ثلاث ركعات أو ما دون الركعه قضت
المغرب لأنها لم تمض في وقتها وإن حاضت قبل
طلوع الشمس بركعة سقط الصبح.
ومن أهل المدينة من يقول: إن أتى عليها بعد
دخول وقت الصلاة مقدار ما تصليها فيه ثم حاضت
ولم تصل فعليها قضاؤها وهو أحوط وبه القول لأن
الصلاة عندنا تجب بأول الوقت والمرأة معه الى
آخره ولو وجبت بآخره كنا زعم المخالف ما اجزأت
صلاة من صلى في أوله إذ صلى مالم تجب عليه
وتحصيل مذهب مالك ماقدمت لك
(1/238)
باب في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته
لا يجوز لاحد ان يصلي عريانا وهو يجد ما يستره
وأقل ما تجوز فيه صلاة الرجل من اللباس ما
يستر مابين السرة والركبة وهي منه العورة وأقل
ما يجزئ المرأة الحرة ما يواريها كلها إلا
وجهها وكفيها وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها
وما سوى ذلك فهو عورة.
وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر
إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها
وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها ويستحب له
كشف رأسها ويكره لها كشف جسدها.
وكل من كان فيها شعبة من الرق فهي كالأمة
ويستحب لأم الولد والمكاتبة تتهيأ في الصلاة
كهيئة الحرائر وستر العورة فرض.
واختلفوا
(1/238)
في ذلك فقيل:
إنه من فرائض الصلاة.
وقيل: إنه فرض في الجملة وليس من فرائض الصلاة
ولكنه من سننها.
والاول أصح في النظر لإجماعهم أن ستر العورة
في الصلاة فريضة لمن قدر عليها ومن نبالي تقدم
فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ هو من
فرائضها وقد بينا ذلك في كاب التمهيد.
وينبغي أن يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة
ويستحب للإمام أكمل ذلك وأفضله وأحسنه زينه
كالرداء وشبهه وإذا لم يجد المسافر أو غيره ما
يواري به عورته كما صلى عريانا قائما كما يصلي
غير العريان والرجل والمرأة في ذلك سواء لا
يجزىء أحدا أن يصلى جالسا وهو يقدر على القيام
فإن كان العراة جماعة صلوا أفذاذا فأن كانو في
ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم أحدهم.
وقد قيل: أنهم يصلون نهارا جماعة يغضون
أبصارهم ويقوم إمامهم وسطهم والأول قول مالك.
وإن وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى
قبله وقد قال بعض أصحابنا يواري أي فرجيه شاء
ومن وجد في الصلاة وهو عريان ثوبا استتر به
وابتدأ صلاته ولم يبن وإن وجده في الوقت فلا
شيء عليه.
ولو صلت الأمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها
إعادة وأما الحرة فتعيد.
واختلف في قدم المرأة فقيل: هي عورة .
وقيل ليس بعورة .
والأول أصح وهو قول مالك، ويلزم المصلي أن
تكون
(1/239)
ثيابه طاهرة
وموضع وقوفه وركوعه وسجوده طاهر كل ذلك ولا
يصلي أحد بثوب نجس ولا على ثوب نجس ولا على
ارض أصابها نجاسة وسواء يبست أو لم تيبس حتى
يطهرها الماء وغسل النجاسة من الثياب والبدن
وموضع الصلاة سنة مؤكدة عند مالك وقد قيل إن
ذلك فرض والقائلون بالقول الأول من السلف أكثر
ولذلك رأى مالك الإعادة على من صلى بثوب نجس
مادام في الوقت لا غير طلبا للكمال على المعنى
الذي ذكرنا فيمن اخطأ القبلة وكذلك من صلى
عنده على موضع نجس إلا أن يكون عليه ما يستره.
وكل ثوب طاهر فجائز الصلاة به وعليه مالم يكن
حريرا والصلاة في ثوب الحرير إذا لم يجد غيره
أولى من الصلاة في الثوب النجس وفي هذا بين
اصحاب مالك اختلاف كثير وهذا أولى ما قيل به
في ذلك ومن لم يجد إلا ثوبا فيه نجاسة صلى فيه
ولم يصل عريانا وأعاد في الوقت ويعيد من صلى
في ثوب الحرير صلاته إذا وجد غيره في الوقت
استحبابا.
وقد قيل: إن من لم يستر عورته في الصيلاة إلا
ثوب الحرير وحده وهو واجد غيره أعاد صلاته
أبدا في الوقت وبعده لأنه استباحها بما قد نهى
عنه ففسدت.
وقد قيل: من صلى على ثوب حرير أو ثوب حرير من
غير ضرورة فقد أساء ولا إعادة عليه وليستغفر
الله.
ومن رأى على ثوبه دما يسيرا مضى على صلاته ولا
شيء عليه وإن كان كثيرا قطع صلاته وغسل ثوبه
أو لبس
(1/240)
الكثير وأما
اليسير من الدم فلا تعاد منه الصلاة.
والدماء كلها عند مالك سواء وهو تحصيل مذهبه
عند أكثر أصحابه.
ومن أصحابه من يجعل دم الحيض كالبول ويرويه عن
مالك والنجاسات كلها سوى الدم إذا دخل المصلي
بشيء منها في صلاته ناسياثم رآها فإن لم يمكن
طرح الثوب عنه قطع صلاته وأخذ ثوبا أو غسل
النجاسة عنه واستأنف صلاته وإن أمكنه طرحه وهو
في الصلاة طرحه ومضى في صلاته.
وقال عبد الملك: من رأى نجاسة في ثوبه وهو في
الصلاة لم يقطعها وتمادى فيها ثم أعادها في
الوقت وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته
أعادها أيضا في الوقت استحبابا وإن تعمد ترك
الإعادة حتى خرج الوقت أعادها على كل حال.
وقال أبو عمر: أما قول ابن الماجشون في تمادي
الذي يرى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة ثم رأى
عليه الإعادة مع ذلك فقول لا وجه له يغني
ظاهره عن القول في رده.
وأما قوله: إن تعمد ترك الإعادة أعاد أبدا على
كل حال وإن خرج الوقت فقول صحيح في إيجاب
الإعادة على من صلى بثوب نجس عامدا وهو قول
محمد بن مسلمة والمغيرة المخزومي وابن القاسم
وابن كنانة وهو الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب
نجس عامدا وهو قادر على ثوب طاهر أنه يعيد
أبدا.
وأما أشهب فقال: لا يعيد المتعمد ولا الناسي
لذلك إلا في الوقت وقد روي عن ابن
(1/241)
القاسم مثل ذلك
والصحيح ما ذكرت لك.
وإن بسط المصلي على موضع النجاسة حصيرا أو
ثوبا طاهرا صفيقا جازت صلاته عليه ويكره مالك
الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة
لنجاستها وكل موضع طاهرفجائز الصلاة فيه لعموم
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لى
الأرض مسجدا وطهورا فحيث ما أدركتك الصلاة
فصل" .
وتكره الصلاة في معاطن الأبل كان عليها سترا
أو لم يكن ولا إعادة على من صلى فيها.
والفرق بينها وبين مراح البقر والغنم عتادة لا
نظر فيها واستحب مالك وغيره الصلاة على الأرض
وما تنبته مثل البردي والحلفاء وشبهها لأنه
أقرب إلى التواضع وإنما كرهت الصلاة في
المقبرة القديمة دون الجديدة توقعا لعظام
الميتة وما خالطها ولا بأس بالصلاة في المقبرة
الجديدة لأن ذلك يؤمن فيها وفي قوله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا
وتربتها طهورا" دليل على أن كل موضع طاهر يجوز
أن يصلي عليه ويتيمم وبالله التوفيق
(1/242)
باب ما يفسد الصلاة جملة
الذي يفسد الصلاة الحدث من الريح والبول
والغائط وكل ما قدمنا ذكره في باب الأحداث في
أول الكتاب والقهقهة تفسدها دون التبسم
ويفسدها نجاسة الثوب أو البدن أو الموضع الذي
يصلي فيه عامدا وكشف العورة قادرا على السترة
وفقد النية للصلاة وترك استقبال القبلة في غير
خوف أو الزيادة فيها عامدا في عدد الركعات أو
السجدات أو سائر الحركات أو التقديم أو
التأخير في رتبة الصلاة عامدا منها وكذلك نقص
شيء منها عامدا أو ساهيا إذا كان من فرائض
الصلاة ولم يعد إليه في الحين ويصله بصلاته
وكذلك كل عمل مباين لها مثل الكلام الذي ليس
بدعاء ولا تسبيح من كلام الآدميين إذا كان
عامدا في غير إصلاح الصلاة فإن كان في اصلاح
الصلاة لم يفسدها عند بعض اصحابه مالك.
وقد قيل: إنه يفسدها قليل الكلام عامدا وكثيره
وإن كان في شأن الصلاة وغير شأنها وكذلك قليل
الأكل والشرب يفسدها والعمل الكثير يفسدها
والقليل متجاوز عنه ويعذر المصلي فيما نسي من
كلام أو عمل وفيما زاد من صلاته وفيما قدم أو
أخر ناسيا ويسجد لسهوه في ذلك كله ولا يفسدها
المشي الخفيف إلى الفرج قبل الركوع وراكعا ولا
يدب ساجدا ولا جالسا.
والنفخ في الصلاة عن مالك مكروه ولا يقطع
الصلاة وكذلك الأنين ذكره ابن عبد الحكم عنه
وهي رواية ابن
(1/243)
وهب في النفخ
وبه قال أشهب وروى ابن القاسم عن مالك قال
النفخ بمنزلة الكلام وهذا عندي إذا فهمت وسمعت
منه حروف الهجاء قطع صلاة من تعمده دون الساهي
ولا يفتح المصلي القراءة على من ليس في صلاة
ولا على مصلي في صلاة أخرى وجائز أن يفتح على
أمامه ولا يفسد صلاته تلاوته للقرآن على كل
حال من الأحوال ولاشيء من الدعاء والابتهال
(1/244)
باب صلاة المسافر
صلاة المسافر ركعتان إلا المغرب ولا يقصر أحد
صلاته حتى يكون سفره طاعة أو مباحا وتكون
مسافته ثمانية وأربعين ميلا فصاعا برا كان أو
بحرا في سفر واحد ذاهبا أو راجعا.
ومن كان سفره أقل من ذلك في بدايته أو رجعته
لم يقصر والقصر في السفر سنة مؤكدة والرجال
والنساء في ذلك سواء ليس للمسافر أن يتم
الصلاة في مثل هذه المسافة فإن فعل فقد أساء
عند مالك وجماعة من أهل المدينة ويعيد عند
مالك في الوقت استحبابا.
ومن أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجعله
مخيرا في التمام والقصر والقول الأول أصوب إن
شاء الله، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم التي لم يزل عليها في أسفاره كلها ومن
أتم ساهيا سجد لسهوه ويكون المسافر مقيما
بالنية ولا يكون مسافرا إلا بالعمل والنية ولا
يقصر حتى يجاوز بيوت القرية ولا يكون بين يديه
شيء
(1/244)
منها متصلا أو
ما يشبه الاتصال وكذلك يقصر حتى يبلغ ذلك ولو
احتاط فبلغ المصر وأتم في بقية من الوقت كان
أحب إلي.
وقد قيل: لا يقصر حتى يبلغ ثلاثة أميال إن كان
موضعه مما تجب فيه الجمعة وإلا فيقصر إذا برز.
وعلى المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام
فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على
المقام في أضعاف صلاته جعلها نافلة وإن كان
ذلك بعد أن صلى صلاة مقيم.
قال الأبهري وابن الجلاب: هذا والله أعلم
استحسان ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته
صلاته وهو عندي كما قالا لأنها ظهر سفرية أو
حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس.
ومن صلى مقيم أتم وكذلك إن أدرك معه ركعة أتم
فإن نوى إقامة أربعة أيام فصاعدا أتم ولم يكن
له القصر وما لم ينو المسافر إقامة أربعة أيام
قصر إلا أن يمر بأهله وماله ومنزله [ ونية
المسافر إقامة ثلاثة أيام فما دون لا يخرجه عن
حكم السفر ].
ومن سها عن الظهر والعصر في سفره وقدم الحضر
من يومه وقد بقي من النهار مقدار خمس ركعات
صلاهما جميعا حضريتين وإن كان الذي بقي من
النهار مقدار أربع ركعات والمسألة بحالها صلى
الظهر سفرية والعصر حضرية متى ما ذكرهما وإن
قدم وبقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر أربع
(1/245)
ركعات أو ثلاث
ركعات صلى العشاء صلاة حضر لأن المغرب لا يقصر
وقد اغترقت ما بقي من الوقت وهذا على قول من
قال من أصحابنا آخر الوقت لأول الصلاتين وهم
الأكثر.
وسنذكر في هذا الباب من ذلك ما نبين به الصواب
إن شاء الله.
ومن سافر نهارا وهو ناس للظهر والعصر فخرج وقد
بقي عليه من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما
جميعا صلاة سفر وإن كان الذي بقي عليه من
النهار قدر ركعتين أو ركعة صلى الظهر صلاة حضر
والعصر ركتين وإن سافر ليلا ناسيا للمغرب
والعشاء فخرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع
الفجر قدر أربع ركعات صلى المغرب ثلاثا لأنها
لا تقصر وصلى العشاء ركعتين لإدراكه منها في
وقتها ركعة.
فإن سافر وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث
ركعات أو أدنى إلى ركعة وهو ناس للمغرب
والعشاء وذكرهما حينئذ فقد اختلف قول مالك في
ذلك.
فروي عنه أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر
لأنه يقدم المغرب عليها فينقضي له الوقت ويصلي
العشاء بعد خروج وقتها فيلزمه التمام فيها
وهذا هو الأولى عندنا والأحوط.
وروى عنه أنه يصليها صلاة سفر اعتبارا بالحائض
والمغمى عليه على أصله على أنه قد اختلف
أصحابه في مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل
ثلاث ركعات فقال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: تصلي
العشاء ولا شيء عليها للمغرب.
(1/246)
واختاره ابن
حبيب قال: وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون:
عليها الصلاتان جميعا.
وذكر ابن عبدوس لعلي بن زياد عن مالك في
النصراني يسلم وقد بعي عليه من الليل أربع
ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء.
قال سحنون: وأعرف من أصحابنا من يقول: آخر
الوقت لآخر الصلاتين ولا شيء عليه غير العشاء.
(1/247)
وذكر العتبي
ليحي عن ابن القاسم أنه اختلف قوله في ذلك
فمرة قال: آخر الوقت لآخر الصلاتين ، ومرة
قال: آخر الوقت للفائتة منهما ولهم في هذا
الباب كثير من الاضطراب.
والاحتياط فيه أولى ما عمل به وعول عليه وذلك
أن يكون المسافر إذا خرج إلى سفره في وقت لا
يمكنه صلاة إلا بعد خروج الوقت لاشتغاله بما
يلزمه تقديمه عليها أن يعمل فيها بمنزلة ما
خرج وقته.
ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ومقيمين سلم
المسافرون بسلامة من الركعتين وقام المقيمون
فأتموا لأنفسهم فرادى ولو قدموا من يتم منهم
فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم وإذا
اجتمع مسافرون ومقيمون فالأولى أن يتقدم بهم
مسافر وإن تقدم بهم مقيم أتموا كلهم إذا
أدركوا ركعة وبالله التوفيق
(1/248)
باب صلاة الجمعة
صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من في المصر من
حر بالغ ذكر من قاص ودان وعلى كل من سمع
النداء وإن كان خارج المصر وليست على
المسافرين ولا على النساء ولا على العبيد أيضا
عند أكثر أهل العلم ومن شهدها من هؤلاء كلهم
أجزأته لأن سقوطها عنهم رخصة وتوسعة عليهم.
وتجب الجمعة أيضا على كل من كان صحيحا قادرا
على السعي إليها بالمصر أو خارجا من المصر على
ثلاثة أميال فدون لأنه قد يسمع النداء بالليل
مع سكونه ونداوة
(1/248)
الصوت من مثل
هذه المسافة والله أعلم.
وتجب الجمعة أيضا على أهل القرى إذا كانت
القرية كثيرة فيها سوق وجامع وأزقة وعدد تقام
به الجمعة عشرون ولم يحد مالك في ذلك شيئا وحد
فيه بعض أصحابه ثلاثين ومن أهل المدينة من حد
في ذلك أربعين ومنهم من قال: خمسين ومنهم من
قال: تجوز بثلاثة سوى الإمام ولغيرهم في ذلك
أقاويل غير هذه والاحتياط في هذا أولى.
ولا تجب الجمعة في القرى الصغار ولا على أهل
العمود والقياطين.
وللجمعة شروط هي فرائضها لا تتم إلا بها وهي:
المصر، أو ما يشبهه من ديار الإقامة، والإمام،
والخطبة، والجماعة، والوقت، واليوم والمسجد
عند مالك أو مكانه إن عدم.
وتصح الجمعة بغير سلطان ولا تصح بغير خطبة ولا
بغير جماعة ولا بغير إمام من أولها إلى آخرها
إلا لمأموم أدرك ركعة منها ولا تصلي إلا بعد
الزوال في يومها ولا تصلي إلا في المسجد أو في
رحابه أو الطرق المتصلة به دون ما يمنع الناس
من دخوله.
والغسل للجمعة سنة وليس بواجب لدلائل قد
بينتها في كتاب التمهيد ولا يغتسل لها أحد قبل
الفجر ولا يجوز عند مالك الغسل لها إلا مع
الرواح إليها فإن اغتسل لها بعد الفجر وراح
إليها كره له مالك رواحه ذلك الوقت وأجزأه
غسله لها لاتصاله بالرواح.
والذي يستحبه مالك أن يغتسل ويروح في الوقت
المعهود وإن تأخر رواحه ولم يتصل بغسله أعاد
غسله في حين رواحه فإن لم يفعل كان
(1/249)
كمن شهد الجمعة
على غير غسل ولا شيء عليه.
ويجوز عند جماعة من أهل المدينة وبعض أصحاب
مالك أن يغتسل لها بعد الفجر وإن لم يتصل
الغسل بالرواح والطيب.
والتجمل بالثياب في الجمعة والعيدين سنة
مستحبة يندب إليها من قدر عليها.
ووقت الجمعة وقت الظهر ولا تجوز قبل الزوال.
والأذان الواجب لها: إذا جلس الإمام على
المنبر فإن أذن مؤذن في صومعة وأذن غيره بين
يدي الإمام فلا بأس لأنه قد عمل به قديما في
المدينة، والأذان الثاني: أوكد من الأول وعنده
يحرم البيع.
وقد قيل: لا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام
على المنبر حتى تصلى الجمعة.
وروى ابن نافع عن مالك: قال: لا بأس بالبيع
والشراء بعد التأذين الأول من يوم الجمعة لأنه
إنما كان تأذينان فزيد الثالث وإنما يكره
البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد قعود
الإمام.
وقال ابن القاسم مثله، وزاد: فأما التأذين
الأول فلا أرى به بأسا إلا أن يترك احتياطا.
قال ابن القاسم: سألت مالكا غير مرة فقال:
إنما هو التأذين الذي هو بعد قعود الإمام وهو
في سائر النهار قبل وبعد جائز.
والخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل
بينهما بجلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله
أحد ويجلس في أول الخطبة منتظرا للآذان من بين
يديه.
(1/250)
وقال مالك:
الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم.
وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة ولا يجزئ
إلا ما يقع عليه اسم خطبة لهذا اصح ما قيل في
ذلك ولو خطب علي غير طهارة الخطبة كلها أو
بعضها أساء ولا إعادة عليه إذ صلى طاهرا
والجلسة بين الخطبتين سنة وكذلك الجلسة قبل
الخطبة.
وقد قيل: إن الجلسة قبل الخطبة مستحبة لا
مسنونة والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب
سنة والسنة أن يسكت لها من سمع ومن لم يسمع
وهما إن شاء الله في الأجر سواء ومن تكلم
حينئذ فقد لغا ولا تفسد صلاته بذلك والقراءة
في صلاة الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة الجمعة
في الركعة الأولى وفي الثانية بسبح إسم ربك
الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية أو إذا جاءك
المنافقون كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا
ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة ولو
قرأ غيرها من غير ضرورة لم تفسد صلاته وقد
أساء.
ولو افتتح الإمام الجمعة بعدد تام كثير ثم
انفضوا عنه حاشا أثنين سواه أتمها جمعة.
وقد قيل: لا يتمها إلا بعدد تصح بهم الجمعة
وإلا أتمها ظهرا.
وقد قيل: إنه إذا عقد منها ركعة بجماعة تجب
بمثلها الجمعة ثم انفضوا عنه وبقي وحده أنه
يتمها جمعة ، والأول قول مالك ومن أدرك مع
الإمام من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى
واحدة وتمت جمعة ومن لم يدرك الركعة فقد فاتته
الجمعة ويصلي الظهر وحده.
(1/251)
وإن أحدث فيها
الإمام لم يقدم إلا من لم يسبقه بركعة ولا
يقدم في الجمعة إلا من عليه فرض الجمعة ولا
تجوز الجمعة من المصر إلا في موضع واحد فإن
عظم المصر وكان فيه جامعان بإمامين قد قدمهما
الإمام فقد قيل إن ذلك جائز والأول هو المذهب.
ولا يتخلف احد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها مثل المرض
الحابس أو خوف الزيادة في المرض أو خوف جور
السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه
بحق.
والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع ولو
تخلف عنها متخلف على ولي حميم قد حضرته الوفاة
ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجوت أن يكون في
سعة وقد فعل ذلك ابن عمر ومن تخلف بغير عذر
يصلي بعد الإمام ولا يجزيه ان يصلي قبله وهو
في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله
وكل من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى
الظهر أربعا ولا يصلي الظهر جماعة يوم الجمعة
إلا من لا تجب عليه وإن صلاها المرضى
والمحبوسون جماعة فلا بأس ولا يسافر أحد يوم
الجمعة بعد الزوال حتى تصلى الجمعة ولا بأس أن
يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر بعد
طلوع الفجر من يوم الجمعة حتى يصلى الجمعة إذا
كان حاضرا غير مسافر.
وللإمام المسافر أن يجمع بقربه من عمله إذا
كانت تجب فيها الجمعة فإن لم تكن تجب فيها
الجمعة أجزأته ومن معه
(1/252)
من المسافرين
ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرا يبنون ولا يعيدون
ذكره ابن عبد الحكم وهو معنى قوله في الموطأ
وهو أصح شيء في هذه المسألة.
وقيل: عليهم الإعادة دونه . وقيل: يعيد
ويعيدون. وقيل: يعيد جميعهم في الوقت صلاتهم
مسافرين وحضريين .اهـ.
(1/253)
باب صلاة الخوف
وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو في السفر فلم
يؤمن العدو ان يغشاهم قبل فراغهم ويهجم عليهم
قل تمام صلاتهم ولم يكن العدو بينهم وبين
القبلة عرفهم الإمام كيف يصلون ثم أمرهم
بالأذان وجعلهم طائفتين طائفة تأخذ سلاحها
وتقف بإزاء العدو وطائفة تصلى مع الإمام
وعليها أسلحتها ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعة
ثم يقوم في الثانية فيثبت قائما ويطيل القراءة
ويشير إليهم أن خشي النسيان عليهم فيقومون
يتمون لأنفسهم ركعة يخفون قراءتها ويسلمون
فيذهبون إلى مصاف أولئك وتأتي الطائفة التي لم
تصل فيحرمون وراء الإمام فيصلي بهم تلك الركعة
التي بقيت عليه ثم يسلم فيقومون يقضون ركعة
لأنفسهم أفذاذا وإن شاء طول جلوسه بعد التشهد
يدعو ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثانية
ويتشهدون ويسلم بهم وكلا القولين لأئمة أهل
المدينة وقال بهما جميعا مالك.
وإن كانت الصلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة
الأولى ركعتين فإذا قضي التشهد فيها قاموا
وصلوا
(1/253)
ركعة وسلموا
وانصرفوا إلى مقام أصحابهم فأحرموا وراء
إمامهم وهو وافق وصلى بركعة ثم قضوا ركعتين
وإن شاء الإمام انتظرهم جالسا حتى يحس بهم
فيقوم فيحرمون وراءه وإن شاء قام إلى الثالثة
انتظرهم قائما فإذا أحرموا خلفه صلى بهم ركعة
وإن صلوا في الحضر أتموا الصلاة وينتظرهم إذا
قام في الثالثة وهو الأشهر عن مالك ولو
انتظرهم جالسا على ما ذكرنا لم يكن به بأس
فإذا كان العدو بينهم وبين القبلة يرونه أن
حمل عليهم صفهم الإمام صفين يصلي بهم جميعا
ويحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط ثم يسجدون
ويتبعونه ويسلم بهم كلهم فإن كان الخوف أشد من
ذلك والتحمت الحرب صلوا رجالا وركبانا سعيا
وركضا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كل واحد
منهم على قدر طاقته يومئ أيضا ويشير إشارة
بركوعه وسجوده ولا بد من فاتحة الكتاب في
قراءة ركعة ولا إعادة عليهم وإن آمنوا إلا من
آمن منهم في ضعف صلاته أتم الصلاة على هيئتها
ولو ابتدأ كان حسنا وهو أحب إلى ومن خاف لصا
أو سبعا وهو راكب جاز له أن يصلي على دابته
إلى القبلة وغيرها إذا استيقن ذلك فإن أشكل
عليه أعاد صلاته إذا آمن وإن انهزم القوم على
ضعفهم أو أقل غير منحرفين ولا متميزين إلى فئة
لم يجزهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف والله أعلم
(1/254)
باب صلاة التطوع والسنن
كل صلاة بعد الخمس نافلة وتطوع ومن ذلك سنة
ومن السنن ما بعضها آكد من بعض وإنما يعرف
المؤكد من ذلك بمواظبة رسول الله صلى الله
عليه وسلم على فعله وآكد السنن ما صلاه رسول
الله صلى الله عليه وسلم في جماعة وذلك
العيدان والاستسقاء وصلاة كسوف الشمس وكذلك
الوتر وهو لصلاة الليل ووقته من بعد صلاة
العشاء إلى أن يصلي الصبح وجائز في صلاة الليل
الإقامة والجماعة وإن كان الإنفراد فيها أفضل
وركعتا الفجر أيضا مما كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يواظب عليه من سنته وقيل في ركعتي
الفجر أنهما ليستا بسنة وإنما هما ليستا بسنة
وإنما ليستا بسنة وإنما هما من الرغائب
المستحبة والصحيح ما ذكرنا وجائز الوتر بعد
الفجر وغير جائز ان يصلي بعد صلاة الصبح ويكره
تأخيره إلى طلوع الفجر وآخر الليل أفضل للقيام
كله للوتر وغيره لمن قدر عليه ووقت ركعتي
الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ومن
ركعهما أو إحداهما قبل الفجر لم يجزه وقيام
شهر رمضان سنة وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد ابتدأها ثم تركها خشية أن تفرض على
أمته وسنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر
من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه أحد وأجمعوا على
العمل بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء
(1/255)
الراشدين من
بعدي" وقال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبى بكر
وعمر" .
فلهذا قلنا أن قيام شهر رمضان سنة وأقل قيام
شهر رمضان أثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى ثم الوتر
وهي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رمضان وغيره.
واستحب جماعة من العلماء والسلف الصالح
بالمدينة عشرين ركعة والوتر واستحب منهم آخرون
ستا وثلاثين ركعة والوتر وهو اختيار مالك في
رواية ابن القاسم عنه.
ولا قنوت في شهر رمضان ولا غيره في السنة كلها
إلا في الصبح وحدها.
وقد روي عن مالك إجازة القنوت في النصف الإخير
من شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند
أصحابه والقراءة في قيام شهر رمضان بعشر من
الآيات الطوال ويزيد في الآيات القصار ويقرأ
السور على نسق المصحف ولا بأس بالصلاة بين
الإشفاع إذا كان يجلس بينهم فإن كان يطيل
صلاته فلا يصلي أحد بينهما
(1/256)
ولا يصلي غير
صلاة الإمام إلا الفريضة لمن لم يدركها مع
الإمام لأن المسجد أولى بها.
ومن فاتته ركعة من الإشفاع مع الإمام قام إذا
سلم الإمام فصلى ركعة أخرى فإن كان الإمام لا
يصلي إشفاعه صلى الركعة في حين ركوع الإمام
لنفسه وإن كان ممن يصلي إشفاعه قام معه فخفف
قراءة تلك الركعة وركوعها وسجودها وسلم ثم
استأنف الصلاة مع الإمام على وجهها ولا يتنفل
أحد بأكثر من أربع ركعات والاختيار أن يكون
تطوعه كله مثنى مثنى في الإشفاع وغيرها ومن
فاتته العشاء في رمضان ثم أتى والناس في
الإشفاع فليبدأ بالعشاء فليصلها وحده وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.
وكذلك ينبغي أن يكون قبل الوتر صلاة وأقل ذلك
ركعتان وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى في
النوافل كلها وكره جماعة من العلماء الوتر
بواحدة لم يتقدمها شيء وسموها البتراء ورخص في
ذلك آخرون وممن أوتر بواحدة ليس
(1/257)
قبلها شيء من
أئمة أهل المدينة عثمان بن عفان وسعد بن أبي
وقاص وعبد الله بن عباس ومعاوية. وقال به
(1/258)
جماعة من
العلماء ولكن الذي اختاره مالك اولى لأنه لم
يحفظ أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه
أوتر بواحدة وسنته أحق أن تمتثل.
ومن صلى خلف إمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهما
بسلام فلا يخالفه لاختلاف النقل في ذلك عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: "إنما جعل
الإمام ليؤتم به" ولا حد في القراءة في الوتر
وكان مالك يستحب أن يقرأ في الوتر في الأولين
من الثلاث بأم القرآن وقل هو الله أحد في كل
ركعة منها ويقرأ في الثالثة بأم القرآن وقل هو
الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب
الناس ولا قضاء على من ترك شيئا من النوافل أو
نسيه إلا أن ركعتي الفجر من أحب قضاهما بعد
طلوع الشمس فلا بأس ولا يقضي أحد الوتر ولا
يصليها بعد صلاة الصبح ومن نسي أن يركع ركعتي
الفجر في بيته ووجد الناس في الصلاة فليدخل
معهم وإن صلاهما خارج المسجد عالما بانه لا
يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية
فحسن وإلا فلا.
وكذلك الوتر لمن نسيه ووجد الناس في صلاة
الصبح ولو لم يوتر يركع ركعتي الفجر قدم الوتر
ثم إن أدرك ما ذكرنا صلى ركعتي الفجر وإلا
فلا.
(1/259)
واختلف قول
مالك فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح والذي
يعضده أصول أهل المدينة: انه يتمادى ولا يقطع
مكتوبته لوتره لأنه لو ذكره بعد السلام لم
يقضه ولا رتبه له مع المكتوبات وليس بأوكد ممن
طرأ عليه الماء وقد أحرم متيمما وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل الظهر
ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين
وقبل صلاة الفجر بعد طلوعه ركعتين.
وكل ذلك في بيته وكن إذا دخل المسجد في وقت
يصلي فيه ركع ركعتين وكان إذا قدم من سفر لم
يدخل بيته حتى يأتي المسجد فيركع فيه ركعتين
وذلك كله حسن مندوب إليه يستجزل الأجر فاعله
عليه وأوكد ذلك كله عند مالك بعد الوتر ركعتا
الفجر وركعتان بعد المغرب والتطوع كله في
البيوت أفضل وإنما بنيت المساجد للفرائض التي
يجتمع لها،
(1/260)
ويؤذن ومن تنفل
نهارا في المسجد فحسن له ذلك ولم يره مالك
كالليل ولا أذان لشئ من النوافل ولا لشئ من
السنن.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على
راحلته ويوتر على راحلته ويصلي المكتوبة
بالأرض وفي هذا إبطال قول من جعل الوتر واجبا
ولا يتنفل الماشي لا إلى القبلة ولا إلى غيرها
عند مالك ولا يتنفل المضطجع على ظهره ولا على
جنبه إلا من علة وجائز صلاة النافلة للمطيق
وغير المطيق جالسا على أنه من أطاق القيام
وتنفل جالسا كان له من الأجر مثل نصف صلاة
القائم وجلوس المتنفل في حال قيامه وغير ذلك
من هيئة صلاته كالمريض الجالس وقد تقدم ذكر
ذلك في باب صلاة المريض.
ويستحب لمصلي النافلة جالسا إذا دنا ركوعه أن
يقوم فيقرأ ثلاثين آية أو نحوها ثم يركع قائما
فإن لم يفعل فلا حرج ومن قطع صلاة نافلة بغير
عذر قضاها عند مالك وإن قطعها عليه عذر أو حدث
فلا شيء عليه
(1/261)
باب سجود القرآن
عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة في الأعراف
سجدة وفي الرعد سجدة وفي النحل سجدة وفي بني
إسرائيل سجدة وفي مريم سجدة وفي الحج سجدة
واحدة وهي الأولى وفي الفرقان سجدة وفي النمل
سجدة وفي الم تنزيل سجدة وفي ص سجدة وفي حم
تنزيل سجدة عند قوله:
(1/261)
{إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} فإن كان إمامه يسجد في
قوله يسئمون اتبعه.
والسجود سنة للتالي وللسامع إذا كان جالسا
إليه وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض
ولكنه سنة كما ذكرنا وهو على التالي أوكد من
المستمع إلا أن يكون التالي إماما في الصلاة
فيشتركان في ذلك.
ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة ومستقبل
القبلة ويكبر لها إن شاء ولا تشهد فيها ولا
تسليم ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه الصلاة هذا
قوله في موطئه وهو تحصيل مذهبه عند أكثر
أصحابه.
وينبغي أن لا يقرأ في حين لا صلاة فيه فإن
قرأها فلا يسجد ولا بأس بقراءة السجدة في
النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من
خلفه.
وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفر وليس بشيء لأنه
لا يخشى عليه أن يخلط على غيره أن يسجد لأنه
لا يخلط عليهم.
وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس أن يقرأ
الإمام بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد.
قال يحيى بن عمر: وهو أحب إلي ومن أهل
(1/262)
المدينة قديما
وحديثا من يرى السجود في الثانية من الحج وفي
سجدة والنجم وفي {إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ} وفي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}
تتمه خمس عشرة سجده.
وقد رواه ابن وهب عن مالك وتحصيل مذهبه عند
أصحابه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل
منها شيء والله الموفق للصواب
(1/263)
باب صلاة العيدين
ويستحب الغسل للعيدين وكذلك يستحب الأكل قبل
الغدو إلى المصلى يوم الفطر دون النحر وكذلك
يستحب الرجوع من طريق أخرى إلا أنه أوكد من
الأكل عند مالك وأهل المدينة والمشي إلى
الصلاة والتكبير في طريقها وفيها حتى يأخذ
الإمام في الخطبة كل ذلك حسن مستحب مأمور به.
وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها وهي
على جميع أهل الآفاق وأهل الأمصار وأهل القرى
وأهل البادية يبرزون إلى مصلاهم فيصلونها هناك
ولا تصلى في المسجد إلا من ضرورة إلا أهل مكة
فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام وليست على
المسافرين ولا على أهل منى والحاج لأنهم
مسافرون مشغولون بغير ذلك ولا بأس بشهود
النساء صلاة العيدين وكذلك من يضبط نفسه من
الصبيان وترك شهودهن لها أحب إلي لما حدث في
الناس من التبرج ولا يتنفل في المصلى قبل
الصلاة ولا بعدها إلا أن تصلى في المسجد فيصلي
(1/263)
الداخل لها فيه
ركعتين تحية المسجد إن شاء وأن لم يفعل فلا
حرج ووقتها من حين تجوز صلاة النافلة بارتفاع
الشمس وبياضها إلى زوال الشمس ولا تصلى بعد
ذلك لأن السنن لا تقضى وسنتها أن لا تؤخر إلى
ذلك الوقت إلا من ضرورة وتعجيلها بعد ارتفاع
الشمس بيضاء أفضل ويستحبون أن تكون الصلاة يوم
النحر أعجل منها يوم الفطر والتجمل لها بالطيب
ورفيع الثياب لمن قدر على ذلك حسن مسنون
والرواح إليها بعد طلوع الشمس ولا حرج على من
راح قبل ذلك ولا أذان فيها ولا إقامة وكذلك
سائر الصلوات المسنونات والنوافل ولا أذان ولا
إقامة إلا في صلاة الفريضة ومن أذن وأقام لم
تفسد صلاته ولكنه لم يأت بها على قديم سنتها.
ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة وذلك أصل السنة
ويكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي
الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة
الإحرام وسوى تكبيرة القيام عند جماعة من أهل
الحجاز وان جعلها سبعا في الأولى بتكبيرة
الإحرام فهو مذهب مالك وذلك كله قبل القراءة.
وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء ولا قول إلا
السكوت دون حد وذلك بقدر ما ينقطع تكبير خلفه
فإن نسي التكبير وقرأ ثم ذكر قبل أن يركع رجع
فكبر التكبير على وجهه ثم قرأ وتمادى في صلاته
وسجد بعد السلام لسهوه وان لم يذكر ولم يسبح
به حتى ركع تمادى في صلاته وسجد قبل السلام
لسهوه.
ولا يقضي تكبير ركعة في أخرى ولا توقيت فيها
في القراءة وسنتها الجهر فإذا سلم من الصلاة
خطب خطبتين،
(1/264)
يفصل بينهما
بجلسة خفيفة ولا يجلس في أول الخطبة إذ لا
ينتظر أذانا.
وقد قيل: أنه يجلس قبل خطبة العيد والاستسقاء
قاسا عندهم على الجمعة.
ويكبر أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم
النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
ويكبر خلفها ثم يقطع ويفعل ذلك المسافرون
والنساء والصبيان.
ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من يرى التكبير
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يكبر
أثرها ثم يقطع وإن شاء إلى المكبر بثلاث
تكبيرات وإن شاء هلل وحمد الله مع التكبير كل
ذلك قول مالك والموالاة بالتكبير التتابع فيه
وذلك أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وإن شاء قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله الله أكبر ولله الحمد وهو أحب إلي وهو
صحيح عن مالك ولا يكبر إلا خلف الصلوات
المكتوبات إلا أهل منى فإنهم يكبرون خلف
النوافل أيضا.
ومن نسي التكبير وتباعد عن موضع صلاته فلا شيء
عليه ولو كبر كان حسنا وان كان قريبا كبر.
ومن فاتته صلاة العيد صلاها ظإن أحب في وقتها
وعلى سنتها.
(1/265)
باب صلاة الكسوف
صلاة الكسوف سنة مؤكدة ووقتها وقت صلاة
العيدين والاستسقاء .
وقيل: وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر لا
تصلى بعد ذلك.
وقيل: وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها،
(1/265)
وكل ذلك قول
مالك والأول تحصيل مذهبه وكل ذلك إذا كانت
الشمس لم تنجل قبل ذلك.
وإذا خسفت الشمس نودي الصلاة رحمكم الله أو
الصلاة جامعة من غير أذان ثم يدخلون المسجد
لأنها لا تصلى إلا في المسجد فيصلى بهم الإمام
بغير إقامة ركعتين في كل ركعة ركوعان يكبر
للإحرام ثم يقرأ سرا بفاتحة الكتاب وسورة نحو
سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو قراءته
ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ
بفاتحة الكتاب سورة نحو من سورة آل عمران ثم
يركع نحو قراءته في الطول ثم يرفع فيقول سمع
الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين غير
مطولتين.
هذا قول مالك وقال ابن القاسم: يطول السجود
كما يطول الركوع ثم يقوم إلى ركعة أخرى مثلها
أو دونها قليلا يقرأ فيها بنحو سورة النساء
بعد فاتحة الكتاب وإذا رفع من ركوعه الأول قرأ
أيضا فاتحة الكتاب ونحو سورة المائدة وأي سورة
قرأ أجزأته والاختيار عند مالك ما وصفنا ثم
يسجد سجدتين على نحو ما ذكرنا ويتشهد ويدعو
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ويسلم ولا يخطب قبلها ولا بعدها ولكن يقبل على
الناس فيذكرهم ويعظهم ويأمرهم بالصدقة والصلاة
والصوم وأن خشي التثقيل على من خلفه خفف من
قراءته وأتى بالصلاة على سنتها ركعتين في كل
ركعة ركوعان ولا يطول ركوعه بعد القيام الثاني
والركوع الأول في كل ركعة أطول من الثاني ولو
كان انصرافهم من صلاتهم مع تجلي الشمس كان
أحسن وإن
(1/266)
فرغوا من
صلاتهم قبل ذلك دعوا وصنعوا ما شاءوا ولم
يعيدوا الصلاة.
وهي آية يخوف الله بها عبادة فطوبى لمن تاب
وأخبت وأناب.
ولا تصلى صلاة الكسوف في يوم مرتين ولا يجمع
لخسوف القمر ولكن يصلون افذاذا ركعتين حتى
ينجلي ولو صلى المنفرد فيها مثل صلاة كسوف
الشمس فلا بأس فقد قال به قوم من أهل المدينة
وإليه ذهب الليث بن سعد وابن أبي سلمة.
ولو جمع لها بإمام على هيئة صلاة كسوف الشمس
لم يعنف فاعل ذلك فقد فعله ابن عباس وعثمان
وجماعة من أهل المدينة وذهب اليه من الفقهاء
الشافعي وجماعة ومن ادرك الركوع الثاني من
الركعة الأولى فقد ادرك الصلاة كلها ولا يقضي
شيئا منها: وان فاتته الركعة الأولى ،
(1/267)
والركوع الأول
من الثانية قضى ركعة واحدة لا غير فيها ركوعان
وقراءتان لأنه قد ادرك الركعة الثانية بإدراك
الركوع الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من
كل ركعة من صلاة الكسوف فقد فاتته الركعة
(1/268)
باب صلاة الاستقساء
وصلاة الاستقساء سنة مسنونة اذا احتبس الغيث
في زمانه أو تأخر نزول ماء السماء في أوانه
وخشي الناس فوات وقت زراعتهم أو قحطت زروعهم
فخافوا هلاكها يبرزون ضحوة في ثياب تواضع الى
حيث تصلى العيد وسنتها البروز إليها كالعيد
فيصلي بهم امامهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة
يجهر فيهما بالقراءة ولا بد من فاتحة الكتاب
في كلتا الركعتين ويقرأ بعدها ما شاء من سور
المفصل ولا يطول ويستحب له أن تكون قراءته
بنحو: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}
{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ} وما قرأ به بعد فاتحة الكتاب فحسن
والتكبير فيها كسائر الصلوات لا كالعيد فإذا
فرغ من الصلاة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة
كما يفعل في الجمعة هذا تحصيل مذهب مالك.
وقد كان من قوله: إن الخطبة في الاستسقاء قبل
الصلاة كالجمعة ثم رجع إلى ما ذكرناه كالعيدين
ويخطب على عصا ويقبل على الناس في الخطبة
بوجهه فإذا فرغ منها أو اشرف على الفراغ
أعلمهم انه محول رداءه تأسيا برسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم في ذلك ورجاء تحويل حالهم
إلى ما يرجونه وأمرهم بتحويل
(1/268)
أرديتهم
فيحولونها وهو قعود فيجعلون ما على اليمين
منها على اليسار وما يليهم منها الى السماء
ويحول هو رداءه تأسيا برسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم في ذلك ورجاء تحويل حالهم إلى
ما يرجونه وأمرهم بتحويل أرديتهم فيحولونها
وهم قعود فيجعلون ما على اليمين منها على
اليسار وما يليهم منها إلى السماء ويحول هو
رداءه كذلك أيضا وهو قائم مستقبل القبلة ويدعو
ويكثر من الاستغفار قائما وهم جلوس يدعو وهم
يؤمنون على دعائه وحسن أن يكون من دعائه:
"اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من الجهد والبلاء
اللهم اسقنا من بركات السماء ما تنبت لنا به
الزرع وتدر به الضرع وتدفع به عنا الجهد ولا
تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا
مريئا مريعا غدقا عاما طبقا دائما نافعا يا
أرحم الراحمين" ويجتهد في الدعاء هو ومن معه
بإخلاص ونية بعد ندم وتوبة وإقلاع عن المعاصي
وخروج عن المظالم فإنه أحرى أن يستجاب لهم إن
شاء الله.
ولا بأس بشهود النساء والصبيان وأهل الكتاب في
الاستسقاء فإن لم يسقوا فجائز لهم الخروج مرة
بعد مرة في عام واحد مباح لهم ذلك مرارا عند
مالك لأنها رغبة الى الله عز وجل ومن خرج قبل
الإمام فلا بأس أن يركع وليس ذلك عليهم ومن لم
يركع فلا حرج
(1/269)
|
