|
منهج
السالكين وتوضيح الفقة في الدين كتاب الأطعمة
مدخل
...
كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ
600- وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ:
أَ- فَأَمَّا غَيْرُ اَلْحَيَوَانِ- مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
وَغَيْرِهَا- فَكُلُّهُ مُبَاحٌ، إِلَّا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، كَالسُّمِّ
وَنَحْوِهِ، واَلْأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَة إِلَّا مَا أَسْكَرَ، فإنه
يحرم كثيره وقليله؛
لِحَدِيثٍ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ اَلْفَرَقُ
فَمِلْءُ اَلْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" 1
وَإِنْ اِنْقَلَبَتْ اَلْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ.
بِ- وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ:
1- بَحْرِيٌّ، فَيَحِلُّ كُلُّ مَا فِي اَلْبَحْر حَيًّا وَمَيِّتًا؛ قَالَ
تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} المائدة: 96.
__________
1 رواه أحمد "71/6"، وأبو داود "3687"، والترمذي "1867" وحسنه، وابن
الجارود "861"، والطحاوي "324/2"، والبيهقي "296/8"، والفرق: بتسكين الراء
أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلًا.
(1/223)
2- وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ
فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع1، فمنها:
أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ: "كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ
فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"2
بِ- "وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ3.
جـ- "وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ4.
دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ،
والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ5.
هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
وَ "نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"6 حتى
__________
1 في "ط": نص الشارع على تحريمه.
2 أخرجه مسلم "1933".
3 "1934".
4 أخرجه البخاري "653/9"، ومسلم "1941".
5 أخرجه أحمد "332/1"، والدرامي "88/2"، وأبو داود "5267"، وابن ماجه
"3224"، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال
الصحيح.
6 رواه أبو داود "3785 و 3787"، والترمذي "1824" عن ابن عمر، ويشهد له حديث
ابن عباس عند أبي داود
"3786"، والنسائي "240/7"، والترمذي "1826" وصححه. وصححه ابن دقيق العيد
كما =
(1/224)
تحبس، وتطعم الطاهر ثلاثاً"1.
__________
= نقله الحافظ في التلخيص الحبير، وصححه الألباني في الإرواء "3503".
والجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات، وتأكل الجلة: وهي البعرة والعذرة.
1 لا خلاف بين الفقهاء أن النهي عن أكل لحوم الجلالة يزول بحبسها على العلف
الطاهر، واختلفوا في مدة الحبس، فقال الشافعية: تحبس الناقة أربعين يوماً،
والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. وعن أحمد روايتان:
إحداهما: تحبس ثلاثاً، سواء كانت طيراً أو بهيمة، واستدلوا عليه بفعل ابن
عمر، والثانية: أن البدنة والبقرة تحبسان أربعين، وقد روي هذا المقدار عن
ابن عمرو موقوفاً ومرفوعاًَ.
(1/225)
باب الزكاة والصيد
...
بَابٌ اَلذَّكَاةُ وَالصَّيْدُ
601- اَلْحَيَوَانَاتُ اَلْمُبَاحَةُ لَا تُبَاحُ بِدُونِ اَلذَّكَاةِ
إِلَّا اَلسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
602- ويُشْتَرَطُ فِي اَلذَّكَاةِ:
1- أَنْ يَكُونَ اَلْمُذْكِّيَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
2- وأن يكون بمحدد1.
__________
1 غير السن والظفر.
(1/225)
3- وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ1.
4- وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ2.
5- وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.
603- وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ
بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه.
604- وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ3.
605- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: "مَا أَنْهَرَ
اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ
وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى
اَلْحَبَشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
606- وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا
أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ-
وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا
__________
1 أنهر الدم: أساله.
2 الحلقوم: مجرى النفس. والمرئ: مجرى الطعام والشراب.
3 إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها
في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميت حلت، وإن أدركها وفيها حياة
مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. "نور البصائر ص 58".
4 أخرجه البخاري "131/5"، ومسلم "1968".
(1/226)
عليها1 إذا أرسلها.
607- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله
عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ اَلْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اِسْمَ
اَللَّهِ عَلَيْهِ،
- فَإِنْ أمسك عليك فأدركته اسم الله عليه،
- وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ،
- وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا
تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟
- وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ2،
- فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ
فَكُلْ إِنْ شِئْتَ،
- فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اَلْمَاءِ فَلَا تأكل" متفق عليه3.
608- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كل
شيئ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ
ذَبِيحَتَهُ" رَوَاهُ مسلم4.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
2 "زيادة من: ب، ط".
3 أخرجه البخاري "279/1"، ومسلم "1929".
4 رواه مسلم "1955".
(1/227)
609- وقال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة
الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد1.
__________
1 رواه أحمد "31/3، 53"، وأبو داود "2826، 2827"، والترمذي "1476" وصححه،
والدرامي "84/2"، والدارقطني "540"، والحاكم "144/4"، وقال صحيح على شرط
مسلم، والبيهقي "344/9"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
(1/228)
باب الأيمان والنذور1
610- لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ
أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
611- وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ
اَلْيَمِينُ.
612- ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى
أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.
613- فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالماً-فهي اليمين
__________
1 قال الشيخ "في رسالة القواعد والفروق.. ص 131": ومن الفروق الصحيحة:
الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو
التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا
لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه
الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.
(1/228)
اَلْغَمُوسُ1.
614- وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ
اَلْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى والله، في عرض حديثه.
615- وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى
تَرْكِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ
اَلْكَفَّارَةُ:
أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ2، أَوْ 3
كِسْوَتُهُمْ.
بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ4.
__________
1 سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 124": والصحيح في جميع الكفارات: أنه
يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم": ولا يلزم تمليكهم، كما هو
ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله:
والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث
فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا "ص109": أن من فعل
المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.
3 في "ب": وكسوتهم. وهو خطأ.
4 ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه. "نور البصائر
ص 59".
(1/229)
616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر
عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
617- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ
اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه" رواه الخمسة 2 3.
618- وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:
أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.
بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
__________
1 أخرجه البخاري "123/13"، ومسلم "1652".
2 أخرجه أحمد "10/2"، والدارمي "158/2"، وأبو داود "3261"، والترمذي "1531"
وحسنه، والنسائي "25/7"، وابن ماجه "2105"، وابن حبان "موارد 1183"،
والحاكم "303/4" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف
عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها
للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.
بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام 87/6".
(1/230)
جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية
والإرادة.
619- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
اَلنُّذُورُ:
620- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
621- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ3؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4..
622- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ-
كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
__________
1 "1653".
2 أخرجه البخاري "575/11"، ومسلم "1639".
3 في "ط": الوفاء به.
4 أخرجه البخاري "581/11"، ولم أجده في مسلم.
(1/231)
- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ1.
- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ2.
- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.
__________
1 "ب": بذلك.
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 125": والرواية الأخرى عن أحمد أن
النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء،
أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث
الصحيح: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.
(1/232)
|
