تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد

	الْفَصْل الأول فِي مُقَدمَات وتقسيمات يَتَرَتَّب الْكَلَام عَلَيْهَا
	الْفَصْل الثَّانِي فِي نقل الْمذَاهب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وللعلماء فِي ذَلِك اخْتِلَاف كثير
	الْفَصْل الثَّالِث فِي الْأَدِلَّة على هَذَا الْمُخْتَار وَمَا اعْترض بِهِ عَلَيْهَا وَمَا اسْتدلَّ بِهِ الْمَانِع لذَلِك مَعَ الْجَواب عَنهُ
	الْفَصْل الرَّابِع فِي الْفرق بَين الْمنْهِي عَنهُ لعَينه أَو لوصفه اللَّازِم وَبَين الْمنْهِي عَنهُ لغيره
	الْفَصْل الْخَامِس فِي الْبَحْث مَعَ الْحَنَفِيَّة فِي دلَالَة النَّهْي على الصِّحَّة
	الْفَصْل السَّادِس فِي لواحق وتتمات يذيل بهَا مَا تقدم وَفِيه تَنْبِيهَات

[ معلومات الكتاب - فهرس المحتويات ]