|
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة الْمقَام الثَّانِي
فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمُجْتَهد الصَّحَابِيّ إِذا لم يكن
قَوْله حجَّة وَقد أفردها الإِمَام الْغَزالِيّ بِالذكر بعد
الْكَلَام فِي أَن قَول الصَّحَابِيّ حجَّة فَقَالَ فِي
الْمُسْتَصْفى إِن قَالَ قَائِل إِذا لم يجب تقليدهم فَهَل
يجوز
(1/42)
تقليدهم قُلْنَا أما الْعَاميّ فيقلدهم
وَأما الْعَالم فَإِن جَازَ تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فقد
اخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة فَقَالَ فِي
الْقَدِيم يجوز تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وانتشر
قَوْله وَلم يُخَالف
وَقَالَ فِي مَوضِع يُقَلّد وَإِن لم ينتشر
وَرجع فِي الْجَدِيد إِلَى أَنه لَا يُقَلّد الْعَالم صحابيا
كَمَا لَا يُقَلّد الْعَالم عَالما آخر نقل الْمُزنِيّ عَنهُ
ذَلِك وَأَن الْعمد على الْأَدِلَّة الَّتِي بهَا يجوز للصحابي
الْفَتْوَى وَهُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار عندنَا انْتهى كَلَام
الْغَزالِيّ رَحمَه الله
وَتَبعهُ على ذَلِك فَخر الدّين وَعَامة أَتْبَاعه والآمدي فِي
الإحكام وَأعْرض ابْن الْحَاجِب عَن إِفْرَاد هَذِه الصُّورَة
بِالذكر وَهُوَ الْحق لما ننبه عَلَيْهِ
فَإِن الَّذِي يظْهر أَن الإِمَام الشَّافِعِي حَيْثُ صرح
بتقليد الصَّحَابِيّ لم يرد بِهِ التَّقْلِيد الَّذِي هُوَ
مُتَعَارَف بَين الْعلمَاء وَهُوَ قبُول قَول غَيره مِمَّن لَا
يجب عَلَيْهِ اتِّبَاعه من غير حجَّة بل مُرَاده بذلك أَن
قَوْله حجَّة يجب اتباعها فَإِنَّهُ قَالَ فِي أدب القَاضِي
ويشاور قَالَ الله تَعَالَى {وَأمرهمْ شُورَى بَينهم} وَقَالَ
لنَبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {وشاورهم فِي الْأَمر} قَالَ
الْحسن إِن كَانَ لغنيا عَن مشاورتهم وَلكنه أَرَادَ بذلك أَن
يستن بذلك الْأَحْكَام بعده وَلَا يشاور إِذا نزل بِهِ الْأَمر
إِلَّا أَمينا عَالما بِالْكتاب وَالسّنة والْآثَار وأقاويل
النَّاس ولسان الْعَرَب وَلَا يقبل وَإِن كَانَ أعلم مِنْهُ
حَتَّى يُعلمهُ كعلمه أَن ذَلِك لَازم لَهُ من حَيْثُ لم
تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ أَو بِدلَالَة عَلَيْهِ أَو أَنه
لَا يحْتَمل وَجها آخر أظهر مِنْهُ فَأَما أَن يقلده فَلم
يَجْعَل الله ذَلِك لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم
(1/43)
هَذَا نَصه فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ فَأطلق
اسْم التَّقْلِيد على الإحتجاج بقول النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الإحتجاج بقوله
فَكَذَلِك قَوْله فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ وَلَا سِيمَا مَعَ
مَا اسْتَقر من قَوْله المتكرر فِي غير مَوضِع بِالنَّهْي عَن
التَّقْلِيد وَالْمَنْع مِنْهُ
ثمَّ قَول الْغَزالِيّ رَحمَه الله إِن ذَلِك فِي كتبه
الْقَدِيمَة فَقَط وَإنَّهُ رَجَعَ عَنهُ فِي الْجَدِيد منقوض
بِمَا نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْأُم فِي مَوَاضِع عديدة بتقليد
الصَّحَابِيّ
مِنْهَا قَوْله فِيمَا إِذا بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من
الْعُيُوب فَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي ذَلِك قَضَاء عُثْمَان
رَضِي الله عَنهُ أَنه يبرأ من كل عيب علمه وَلم يسمه ويقفه
عَلَيْهِ فلير تقليدا
فَإِن كَانَ أَرَادَ الإِمَام الشَّافِعِي بالتقليد للصحابي
فِي الْقَدِيم مَعْنَاهُ الْمَعْرُوف فَهُوَ كَذَلِك هُنَا
أَيْضا فِي الْجَدِيد وَالْأَظْهَر أَنه أَرَادَ بِهِ الإحتجاج
بقول الصَّحَابِيّ وَأطلق اسْم التَّقْلِيد عَلَيْهِ مجَازًا
كَمَا أطلقهُ فِي الإحتجاج بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم
وَهَذَا النَّص الَّذِي نقلته عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي
البيع بِشَرْط الْبَرَاءَة قَالَه فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ
وَفِي كتاب اخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين وَهُوَ من جملَة كتب
(1/44)
الْأُم وَكِلَاهُمَا فِي الْجَدِيد
وَقد ذكر الْغَزالِيّ رَحمَه الله فِي آخر الْمَسْأَلَة
الْمُتَقَدّمَة فِي الْمُسْتَصْفى قَالَ فَإِن قيل فقد ترك
الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد الْقيَاس فِي تَغْلِيظ الدِّيَة فِي
الْحرم لقَوْل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَكَذَلِكَ فرق بَين
الْحَيَوَان وَغَيره فِي شَرط الْبَرَاءَة لقَوْل عُثْمَان
قُلْنَا لَهُ فِي شَرط الْبَرَاءَة أَقْوَال فَلَعَلَّ هَذَا
مرجوع عَنهُ فَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينا فِي غير مَوضِع من
كتبه الجديدة وَقَالَ إِنَّه الَّذِي يذهب إِلَيْهِ وَبِهَذَا
قطع أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَابْن خيران وَغَيرهمَا وَلم
يجعلا فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة للشَّافِعِيّ قولا
غَيره وَهُوَ الَّذِي صَححهُ الْمُتَأَخّرُونَ
وَأما الْمَسْأَلَة تَغْلِيظ الدِّيَة فقد احْتج الشَّافِعِي
رَحمَه الله فِيهَا بِمَا روى عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ
أَنه قضى فِي امْرَأَة قتلت فِي الْحرم بدية وَثلث دِيَة وَقد
رُوِيَ نَحْو مِنْهُ عَن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُمَا وَلَا مُخَالف لَهما من الصَّحَابَة فَيكون اعْتمد
ذَلِك بِنَاء على مَا تقدم من الْإِجْمَاع السكوتي
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَو
لِأَنَّهُ قضى بِهِ عمر وَعُثْمَان رَضِي الله عَنْهُمَا
وَهُوَ قد نَص فِي الْجَدِيد كَمَا تقدم عَنهُ على الرُّجُوع
إِلَى قَول أحد الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة رَضِي الله عَنْهُم
لِأَنَّهُ يشْتَهر غَالِبا بِخِلَاف قَول الْمُفْتى
وَقد حكى الْغَزالِيّ فِي الْموضع الْمشَار إِلَيْهِ أَيْضا
أَن الشَّافِعِي اخْتلف قَوْله فِيمَا إِذا اخْتلف الْإِفْتَاء
وَالْحكم كمن الصَّحَابَة فَقَالَ مرّة الحكم أولى لِأَن
الْعِنَايَة بِهِ أَشد والمشورة فِيهِ أبلغ وَقَالَ مرّة
الْفَتْوَى أولى لِأَن سكوتهم على الحكم يحمل على الطَّاعَة
لأولي الْأَمر
(1/45)
وَعزا هَذَا الإختلاف إِلَى الْقَدِيم
وَجعله مرجوعا عَنهُ وَفِيه من النّظر مَا قدمْنَاهُ لما نَص
عَلَيْهِ فِي كتبه الجديدة كَمَا ذكرنَا
أَدِلَّة الْأَقْوَال الْمُتَقَدّمَة
هَذَا مَا يتَعَلَّق بِنَقْل الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة على
وَجه الإحتجاج أَو التَّقْلِيد وَالْكَلَام الْآن فِيمَا احْتج
بِهِ لكل قَول مِنْهَا مَعَ بَيَان مَا يتَعَلَّق بِتِلْكَ
الْأَدِلَّة على وَجه الْإِيجَار إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالنَّظَر فِي مَرَاتِب خمس تقدم القَوْل فِيهَا
الأولى فِي اتِّفَاق الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْخُلَفَاء
رَضِي الله عَنْهُم
وَالثَّانيَِة فِي اتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ أبي بكر وَعمر رَضِي
الله عَنْهُمَا
وَالثَّالِثَة فِي قَول الْوَاحِد من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة
أَي وَاحِد كَانَ مِنْهُم رَضِي الله عَنْهُم
وَالرَّابِعَة فِي قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة غير
الْأَرْبَعَة رَضِي الله عَنْهُم
وَالْخَامِسَة فِي قَول الْوَاحِد مِنْهُم إِذا خَالف الْقيَاس
أَو عضد الْقيَاس قَوْله وَأي قِيَاس كَانَ ذَلِك على مَا
نبينه إِن شَاءَ الله
(1/46)
الْمرتبَة الأولى اتِّفَاق الْخُلَفَاء
الْأَرْبَعَة
أما اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على حكم أَو فَتْوَى
فَمن النَّاس من جعل ذَلِك إِجْمَاعًا كاتفاق الْأَئِمَّة كلهم
وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حَازِم القَاضِي من الْحَنَفِيَّة
وَحَكَاهُ جمَاعَة من المصنفين رِوَايَة عَن أَحْمد بن حَنْبَل
قَالَ الشَّيْخ الْمُوفق فِي الرَّوْضَة نقل عَن أَحْمد رَحمَه
الله مَا يدل على أَنه لَا يخرج عَن قَوْلهم إِلَى قَول غَيرهم
وَالصَّحِيح أَن ذَلِك لَيْسَ بِإِجْمَاع وَكَلَام أَحْمد فِي
إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يدل على أَن قَوْلهم حجَّة
وَلَا يلْزم من كل مَا هُوَ حجَّة أَن يكون إِجْمَاعًا
قلت وَكَذَلِكَ مَا تقدم عَن الإِمَام الشَّافِعِي فِي
الْقَدِيم وَفِي كتاب اختلافه مَعَ مَالك فِي الْجَدِيد عِنْد
تفرق أَقْوَال الصَّحَابَة وَقد تقدم أَنه يصير إِلَى قَول أحد
الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَحِينَئِذٍ فالإحتجاج بِمَا
اتَّفقُوا عَلَيْهِ يكون بطرِيق الأولى
وَأما كَونه إِجْمَاعًا كَمَا إِذا أَجمعت الْأمة قاطبة فبعيد
لِأَن الْأَدِلَّة المتمسك بهَا لكَون الْإِجْمَاع حجَّة من
النقلية والعقلية إِنَّمَا يتَنَاوَل جَمِيع الْأمة وَلَا ريب
فِي أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة لَيْسُوا جَمِيع الْأمة
وَقد ذكر أَئِمَّة الْأُصُول أَن أَبَا حَازِم احْتج لكَون
ذَلِك إِجْمَاعًا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم
بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين عضوا عَلَيْهَا
بالنواجذ الحَدِيث فَأوجب اتِّبَاع سنتهمْ كَمَا أوجب اتِّبَاع
سنته والمخالف لسنته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يعْتد بقوله
فَكَذَلِك الْمُخَالف لسنتهم
(1/47)
ثمَّ أجابوا عَن ذَلِك بِوَجْهَيْنِ
أَحدهَا أَن ذَلِك عَام فِي كل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَلَا
دَلِيل فِيهِ على انحصاره فِي الْأَرْبَعَة دون غَيرهم رَضِي
الله عَنْهُم
وَثَانِيهمَا الْمُعَارضَة بِمَا رُوِيَ عَنهُ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ
فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهتديم فَتحمل سنة الْخُلَفَاء
الْأَرْبَعَة فِي الحَدِيث على مَا يتَعَلَّق بالخلافة فَقَط
للْجمع بَين الْأَحَادِيث كَيفَ وَمن سنتهمْ إجَازَة
الْمُخَالفَة لَهُم كَمَا تقدم من رد الْمَرْأَة على عمر رَضِي
الله عَنهُ فِي المغالاة بِالصَّدَاقِ وَغير ذَلِك من الصُّور
الْكَثِيرَة
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن يكون قَول الْوَاحِد
مِنْهُم بمفرده حجَّة وَحِينَئِذٍ فتتعارض أَقْوَالهم كَمَا قد
اخْتلف الشَّيْخَانِ رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الْعَطاء فَرَأى
أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ تَسْوِيَة الصَّحَابَة فِيهِ كلهم
وَرَأى عمر رَضِي الله عَنهُ التَّفَاضُل بَينهم بِحَسب
السَّبق والقرب من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيتعذر
الْعَمَل بسنتهم فَيحمل حِينَئِذٍ كَمَا تقدم على أَمر
الْخلَافَة وتجهيز الجيوش إِلَى الْأَمْصَار وَنَحْو ذَلِك
وَهَذِه الإعتراضات كلهَا ضَعِيفَة
ولنبدأ أَولا بِبَيَان الحَدِيث الْمُتَقَدّم وتصحيحه وَوجه
الدّلَالَة مِنْهُ ثمَّ نرْجِع إِلَى مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ
الاعتراضات
روى خَالِد بن معدان عَن عبد الرحمن بن عَمْرو السّلمِيّ عَن
الْعِرْبَاض ابْن سَارِيَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ صلى بِنَا
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا صَلَاة الْفجْر
ثمَّ وعظنا موعظة بليغة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا
الْقُلُوب فَقَالَ قَائِل يَا رَسُول الله كَأَنَّهَا موعظة
مُودع فأوصنا قَالَ أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة
وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم بعدِي
فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء
الرَّاشِدين المهديين تمسكوا بهَا
(1/48)
وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُم
ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِيهِ حَدِيث
حسن صَحِيح
وَأخرجه الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كتاب
الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ هُوَ صَحِيح
على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلَا أعلم لَهُ عِلّة وصححة أَيْضا
الْحَافِظ أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي وَأَبُو الْعَبَّاس
الدغولي وَغَيرهمَا وَقد رُوِيَ أَيْضا من غير عَن الْعِرْبَاض
بن سَارِيَة رَضِي الله عَنهُ بِنَحْوِ هَذَا
وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ ظَاهر لَا من الطَّرِيق الَّتِي تقدم
أَنه احْتج بِهِ لكَون ذَلِك كالإجماع بل من جِهَة أَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بالتمسك بسنتهم والعض
عَلَيْهَا بالنواجذ وَذَلِكَ مجَاز كِنَايَة عَن مُلَازمَة
الْأَخْذ بهَا وَعدم الْعُدُول عَنْهَا مَعَ أَنه صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم قرن فِي هَذِه الْأَوَامِر بَين سنته وسنتهم
فَكَانَا فِي الحجية سَوَاء
وَلَا يُقَال إِن ذَلِك يلْزم مِنْهُ أَن تكون سنتهمْ
مُسَاوِيَة لما ثَبت من سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بِحَيْثُ يَقع التَّعَارُض بَينهمَا ويعدل إِلَى التَّرْجِيح
فَرُبمَا يقدم الْعَمَل بسنتهم على مَا ثَبت عَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم لأَنا نقُول لَا يلْزم من كَون سنتهمْ
حجَّة مُعْتَمدَة أَن يكون لَهَا هَذِه الْمُسَاوَاة بل يجوز
أَن تكون مَأْمُورا باتباعها وَالْعَمَل بهَا بِشَرْط عدم وجود
سنة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدمت على سنتهمْ كَمَا
أَن الْقيَاس حجَّة شَرْعِيَّة وَهُوَ مُتَأَخّر فِي
الرُّتْبَة عَن الْكتاب وَالسّنة
وَأما كَونه مُخْتَصًّا بالخلفاء الْأَرْبَعَة دون من بعدهمْ
فلإجماع الْعلمَاء قاطبة على اختصاصهم بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور
فِي الحَدِيث وَأَنه لَا يُطلق على من بعدهمْ وَقد روى سفينة
رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه
قَالَ الْخلَافَة فِي
(1/49)
أمتِي ثَلَاثُونَ سنة بعدِي ثمَّ يصير ملكا
وَإِسْنَاده حسن وَكَانَت مُدَّة الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة
رَضِي الله عَنْهُم نَحْو هَذَا الْمِقْدَار بالإتفاق
وَبِهَذَا احْتج الْبَيْهَقِيّ وَغَيره على انصراف قَوْله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين
إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقصر اللَّفْظ عَلَيْهِم
وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ
فَسَيَأْتِي بَيَانه وَأَنه حَدِيث ضَعِيف لَا يُقَاوم
الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن الْعِرْبَاض الْمُتَقَدّم حَتَّى
يَكُونَا متعارضين
وعَلى تَقْدِير قيام الإحتجاج بِهِ فالجمع بَينهمَا مُمكن
بِأَن يكون قَول الْجَمِيع حجَّة وَعند تعَارض أَقْوَالهم يرجح
قَول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَيقدم على قَول غَيرهم كَمَا
فِي الْقيَاس مَعَ الْكتاب وَالسّنة وَهَذَا أولى من قصر لفظ
السّنة على شَيْء خَاص كالخلافة وَنَحْوهَا لِأَن اللَّفْظ من
صِيغ الْعُمُوم لكَونه اسْم جنس مُضَافا فَلَا يقصرعلى شَيْء
خَاص إِلَّا بِدَلِيل وَلَيْسَ فِيمَا ذَكرُوهُ من
الْمُعَارضَة مَا يَقْتَضِي ذَلِك كَمَا بَيناهُ من وَجه
الْجمع مَعَ الْعَمَل بِعُمُوم اللَّفْظ على تَجْوِيز صِحَة
حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ
وَأما قَوْلهم إِن من سنتهمْ إجَازَة الْمُخَالفَة لَهُم فَغير
وَارِد لِأَن مَا خولفوا فِيهِ وَثَبت رجوعهم كَانَ الثَّانِي
هُوَ سنتهمْ وَمَا لم يرجِعوا إِلَيْهِ فَلَا يلْزمنَا ذَلِك
بل يقدم مَا صاورا هم إِلَيْهِ
وَأما تعَارض أَقْوَالهم فَلَيْسَ مَدْلُول الحَدِيث لِأَن
سنتهمْ الَّتِي أَمر النَّبِي
(1/50)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالتمسك بهَا هِيَ
مَا تفقوا عَلَيْهِ فَأَما مَا خَالف فِيهِ بَعضهم بَعْضًا
فَذَلِك من الْمَرَاتِب الْآتِي ذكرهَا لَا مِمَّا نَحن فِيهِ
وَسَيَأْتِي مَا يتَعَلَّق بذلك إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالله أعلم
الْمرتبَة الثَّانِيَة اتِّفَاق أبي بكر وَعمر رَضِي الله
عَنْهُمَا
القَوْل بِاتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ أبي بكر وَعمر رَضِي الله
عَنْهُمَا وَأَنه هُوَ الْحجَّة دون غَيره فقد نَقله جمَاعَة
من المصنفين دون أَن يسموا قَائِله وَاحْتج لَهُ بِحَدِيث
حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَالَ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر رَضِي الله
عَنْهُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه فِي
كِتَابَيْهِمَا بِإِسْنَاد حسن إِلَى حُذَيْفَة وحسنة
التِّرْمِذِيّ وَأخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه
وَقد رُوِيَ من طَرِيقين آخَرين إِلَى النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن فيهمَا من هُوَ مُتَكَلم فِيهِ من
الروَاة والعمدة حَدِيث حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ وَقد
اعْترض عَلَيْهِ أَئِمَّة الْأُصُول بِمَا تقدم من
الْوَجْهَيْنِ فِي حَدِيث الْعِرْبَاض
(1/51)
من الْمُعَارضَة بِحَدِيث أَصْحَابِي
كَالنُّجُومِ وَحمل بِاللَّفْظِ على الإقتداء بهما فِي
الْخلَافَة وَنَحْو ذَلِك لَا فِي عُمُوم كل شَيْء
وَقد تقدم مَا يتَعَلَّق بمعارضة حَدِيث أَصْحَابِي
كَالنُّجُومِ وَأما عدم الْحمل على الْعُمُوم فَهُوَ قريب
هُنَا لِأَن اقتدوا فعل أَمر مُثبت لَا عُمُوم لَهُ فَإِذا
اقتدي بهما فِي قَضِيَّة وَاحِدَة فقد حصل الإمتثال إِلَّا أَن
قرينَة السِّيَاق تدل على الْأَمر بالإقتداء على الْإِطْلَاق
فَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بقائي فِيكُم فاقتدوا باللذين من
بعدِي أبي بكر وَعمر فَالظَّاهِر أَن ذَلِك فِي كل الْأُمُور
وَيُؤَيِّدهُ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث أبي
قَتَادَة لما أدلجوا فِي سفرهم وَإِن يطع الْقَوْم أَبَا بكر
وَعمر يرشدوا وَهُوَ ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ فَإِن هَذَا
اللَّفْظ أقرب إِلَى الْعُمُوم وَإِن كَانَ معنويا من جِهَة
أَن الشَّرْط يَقْتَضِي ذَلِك
وَلَا يُقَال بِأَن هَذَا الْكَلَام خرج فِي قَضِيَّة خَاصَّة
وَهِي اخْتِلَاف الْقَوْم فِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أمامهم أَو وَرَاءَهُمْ فَقَالَ النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك لأَنا نقُول الْعَام إِذا خرج على سَبَب
خَاص كَانَ مَعْمُولا بِهِ فِي عُمُومه وَلَا يقصر بِهِ على
سَببه لَكِن يظْهر أَن الْألف وَاللَّام الَّتِي فِي الْقَوْم
للْعهد لَا للْجِنْس لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ ذَلِك بعد حكايته الِاخْتِلَاف عَن الْقَوْم الَّذين هم
أَمَامه ثمَّ قَالَ وَإِن يطع الْقَوْم أَبَا بكر وَعمر يرشدوا
فَيَنْصَرِف التَّعْرِيف إِلَى الْقَوْم المعهودين وَلَا
يَقْتَضِي الْعُمُوم إِلَّا إِذا أَخذ ذَلِك من جِهَة الْقيَاس
على الْمَذْكُورين
(1/52)
|
