|
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد
بن حنبل ج / 1 ص -77-
فصل: في تأليف مفردات المعاني1
والتأليف بين مفردين لا يخلو: إما أن ينسب أحدهما إلى
الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا: "العلم حادث" و"العالم ليس
بقديم".
يسمي النحويون الأول: مبتدأ، والثاني خبرًا2. ويسميه
الفقهاء:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ثالثها: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة، فإن
الذي لديه الخبرة والحنكة يقال له: عاقل، وغيره ليس بعاقل.
رابعها: إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور،
وذلك بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها
الندامة.
خامسها: إطلاقه على الهدوء والوقار. وهي هيئة محمودة
للإنسان في حركاته وكلامه. فيقال: هذا عاقل: أي عنده هدوء
ورزانة.
وأيًّا كان الاختلاف في تعريف العقل، فإن الراجح أنه في
القلب، كما قال بعض العلماء، وهو الذي تؤيده الآيات
الكريمة:
قال الله تعالى:
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [سورة
ق الآية: 37]. عبر بالقلب عن العقل، لأنه محله، وقال
تعالى:
{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا...}
[سورة الحج الآية: 46]. وقال تعالى:
{لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا}
[سورة الأعراف الآية: 179]، فجعل العقل في القلب. فلو لا
أن العقل موجود في القلب لما وصف بذلك حقيقة في قوله
تعالى:
{.... فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} إذ لا يتصور أن توصف الأذن بأن يرى بها أو يشم بها، لأن الأصل
إضافة منفعة كل عضو إليه. انظر في هذه المسألة: "الحدود
للباجي ص35، المستصفى 1/ 23، المسوّدة ص558، شرح الكوكب
المنير 1/ 79 وما بعدها".
1 لما فرغ من الحديث عن اللفظ مجردًا، وعن المعاني مجردة،
بدأ يتحدث عن النسبة بينهما وهي المسماة بالتصديق.
2 ومثل المبتدأ والخبر: الفاعل ونائبه في المحكوم عليه،
والفعل في المحكوم به. =
ج / 1 ص -78-
حكمًا
ومحكومًا عليه. ويسمى الجميع قضية.
والقضايا أربع:
قضية في عين نحو: "زيد عالم".
وقضية مطلقة نحو: "بعض الناس عالم".
وقضية عامة كقولنا: "كل جسم متحيز".
وقضية مهملة كقوله تعالى:
{إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ويسميه البلاغيون: مسندًا ومسندًا إليه، والمتكلمون:
موصوفًا، وصفة، والمناطقة: موضوعًا ومحمولًا، والكل يسمى
قضية، كما يسمى مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس.
والقضية نوعان: قضية شرطية وهي: التي حكم فيها بحكم على
وجه التعليق لا على وجه الحمل، مثل: "إن جئتني الآن
أكرمتك" وقد أهملها المصنف لعدم الحاجة إليها كثيرًا.
والقضية الحملية: هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه
عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال.
ووجه هذا التقسيم: أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم
عليه إما أن يكون معينًا أو غير معين. فإن كان معينًا سميت
قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين.
والثاني -وهو غير المعين-: إما أن يكون الحكم فيها على ما
صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي. والأول: إما
أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم
يبين.
فإن بيّن تسمى: "جزئية محصورة" إن كان الحكم على البعض.
والسور الذي يدل على ذلك: "بعض" و"واحد" إن كانت موجبة،
و"ليس بعض" و"ليس كل" إن كانت سالبة.
وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى "قضية كلية" أو عامة.
ج / 1 ص -79-
وربما
وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة، كقول الشافعية:
"المطعوم ربوي" دليله: البر والشعير.
فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل
المطعومات.
وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن السفرجل من
البعض ليس بربوي1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وسورها "كل" إن كانت موجبة. كما مثل المصنف، و: "لا شيء"
و"لا واحد" و"ليس كل" إن كانت سالبة كقولنا: لا شيء من
الوضوء بعبادة.
وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد
أو على بعضه تسمى: "مهملة" لإهمال السور وعدم ذكره فيها،
كالمثال الذي ذكره المصنف.
والثاني: هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلي، لا على ما
صدق عليها من الأفراد، وتسمى "طبيعية" مثل: الإنسان جوهر.
ولم يتعرض لها المصنف لعدم الحاجة إليها. انظر: بيان
المختصر 1/ 8 وما بعدها.
1 خلاصة ما يريده من ذلك: أن بعض الناس قد يستعملون
القضايا المهملة بدلًا من القضايا العامة، ظنًّا منهم أن
المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، فتحل محلها، وهذا لا
ينبغي أن يوجد في القضايا النظرية، ثم ضرب لذلك مثالًا هو:
قول الشافعية: المطعوم ربوي، لأن البر والشعير ربويان وهما
مطعومان. فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: "المطعوم ربوي"
البعض، لم تلزم النتيجة، لأن السفرجل -وهو الفاكهة
المعروفة- مطعوم وليس بربوي، وإن أردتم كل = |
