|
شرح القسطلاني
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
34 - كتاب البيوع
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وَقَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282].
جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين وبيع الدين وبيع
النفعة والصحيح والفاسد وغير ذلك، وهو في اللغة المبادلة
ويطلق أيضًا على الشراء قال الفرزدق:
إن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار
يعني من اشتراه ويطلق الشراء أيضًا على البيع نحو: {وشروه
بثمن بخس} [يوسف: 30] قيل: وسمي البيع بيعًا لأن البائع
يمدّ باعه إلى المشترى حالة العقد غالبًا كما يسمى صفقة
لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه، لكن ردّ كون
البيع مأخوذًا من الباع لأن البيع يائي العين والباع واوي
تقول: منه بعت الشيء بالضم أبوعه بوعًا إذ قسته بالباع،
واسم الفاعل من باع بائع بالهمز وتركه لحن، واسم المفعول
مبيع وأصله مبيوع قيل الذي حذف من مبيع واو مفعول لزيادتها
وهي أولى بالحذف وقال الأخفش: المحذوف عين الفعل لأنهم لما
سكنوا الياء ألقوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ثم
أبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها ثم حذفت الياء
وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو ميزان للكسرة. قال
المازني: كِلا القولين حسن وقول الأخفش أقيس.
والبيع في الشرع مقابلة مال قابل للتصرف بمال قابل للتصرف
مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون فيه، وحكمته نظام
المعاش وبقاء العالم لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد
صاحبه غالبًا وقد يبذلها له بغير المعاملة وتفضي إلى
التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير
ذلك، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج،
ومن ثم عقب المؤلّف كغيره المعاملات بالعبادات لأنها
ضرورية، وأخّر النكاح لأن شهوته متأخرة عن شهوة الأكل
والشرب ونحوهما، وقد ثبتت البسملة مقدّمة قبل كتاب في
الفرع ومؤخرة عنه لأبي ذر.
(وقول الله عز وجل) بالجر عطفًا على المجرور السابق ({وأحل
الله البيع وحرّم الربا}) [البقرة: 257] لما ذم الله أكلة
الربا بقوله تعالى: {الذين
(4/2)
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] وأخبر أنهم اعترضوا
على أحكام الله وقالوا: البيع مثل الربا فإذا كان الربا
حرامًا فلا بدّ أن يكون البيع كذلك ردّ الله عليهم بقوله:
{وأحل الله البيع وحرّم الربا} واللفظ لفظ العموم فيتناول
كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعًا
أخرى وحرّمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل
على منعه. وقال إمامنا الشافعي فيما رأيته في كتاب المعرفة
للبيهقي: وأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين
الحائزين الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منه أو ما كان في
معنى ما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- اهـ.
(وقوله) بالجرّ عطفًا على سابقه ويجوز الرفع على الاستئناف
({إلا أن تكون}) التجارة ({تجارة حاضرة تديرونها بينكم})
[البقرة: 282] استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة
تعمّ المبايعة بدين أو عين وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها
يدًا بيد أي: إلا أن تتبايعوا يدًا بيد فلا بأس أن لا
تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان قاله البيضاوي، وقال
الثعلبي: الاستثناء منقطع أي لكن إذا كانت تجارة فإنها
ليست بباطل فأوّل هذه الآية يدل على إباحة البيوع المؤجلة
وآخرها على إباحة التجارة في البيوع الحالة، وسقطت الآيتان
في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر.
1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}
[الجمعة: 10 - 11]. وَقَوْلِهِ: {لاَ تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [البقرة: 29].
(باب ما جاء في قول الله تعالى) أسقط ابن عساكر لفظ الباب
وزاد واو العطف قبل قوله: ما ({فإذا قضيت الصلاة}) فرغتم
منها ({فانتشروا في الأرض}) لقضاء حوائجكم ({وابتغوا من
فضل الله}) رزقه وهذا أمر إباحة بعد الحظر، وكان عراك بن
مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال:
اللهمَّ أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم،
وعن بعض السلف: من باع واشترى بعد صلاة الجمعة بارك الله
له سبعين مرة ({واذكروا الله كثيرًا}) اذكروه في مجامع
أحوالكم ولا تخصّوا ذكره بالصلاة ({لعلكم تفلحون}) بخير
الدارين ({وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضّوا إليها}) قيل
تقديره إليها وإليه فحذفت إليه للقرينة وقيل أفرد التجارة
لأنها المقصودة إذ المراد من اللهو طبل قدوم العير، والآية
نزلت حين قدمت عير المدينة أيام الغلاء والنبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب فسمع الناس الطبل
لقدومها فانصرفوا
إليها إلا اثني عشر رجلاً ({وتركوك قائمًا}) في الخطبة
وكان ذلك في أوائل وجوب الجمعة حين كانت الصلاة قبل الخطبة
مثل العيد كما رواه أبو داود في مراسيله ({قل ما عند
الله}) من الثواب ({خير من اللهو ومن التجارة والله خير
الرازقين}) [الجمعة: 10، 11] لمن توكل عليه فلا تتركوا ذكر
الله في وقت، وفي هذه الآية مشروعية البيع من طريق عموم
ابتغاء الفضل لشموله التجارة وأنواع التكسب، ولفظ رواية
أبوي ذر والوقت وابن عساكر: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله} إلى آخر السورة، وفي أخرى لهم
ذكر الآية إلى قوله: {واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون}
ثم قال إلى آخر السورة.
(وقوله) تعالى بالجر عطفًا على السابق ({ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل}) بما لم يبحثه الشرع كالغصب والربا
والقمار ({إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}) استثناء
منقطع أي لن كون تجارة عن تراضٍ غير منهي عنه أو اقصدوا
كون تجارة وعن تراضٍ صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي
المتعاقدين، وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول
مال الغير لأنه أغلب وأوفق لذوي المروءات، وقرأ الكوفيون
تجارة بالنصب على أن كان ناقصًا وإضمار الاسم أي إلا أن
تكون التجارة أو الجهة تجارة.
2047 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ
بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ:
"إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ
الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ
أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا
غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا. وَكَانَ يَشْغَلُ
إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ،
وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ
أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَدِيثٍ
يُحَدِّثُهُ: إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ
حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ
إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ، فَبَسَطْتُ
نَمِرَةً عَلَىَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَقَالَتَهُ
جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ
رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ".
وبالسند قال (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال:
حدّثنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن
شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن
عبد الرحمن أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: إنكم تقولون
إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم أوّل
(4/3)
يكثر من الإكثار، (وتقولون: ما بال
المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمثل حديث أبي هريرة وإن
إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق) بفتح ياء
المضارعة من يشغله مضارع شغله الشيء ثلاثيًا. قال الجوهري:
ولا تقل أشغلني يعني بالألف لأنه لغة رديئة والصفق بالصاد
وسكون الفاء وبالقاف. وقال الحافظ ابن حجر: ووقع في رواية
القابسي بالسين أي بدل الصاد، وقد قال الخليل: كل صاد تجيء
قبل القاف فللعرب فيها لغتان سين وصاد. قال في المصابيح
وقوله: يشغلهم خبر كان مقدمًا وصفق اسمها.
فإن قلت: قد منعوا في باب المبتدأ تقديم الخبر في مثل زيد
قام لئلا يلتبس بالفاعل ومقتضاه منع ما ذكرته من الإعراب.
وأجاب بأنه بعد دخول الناسخ يجوز نحو: كان يقوم زيد خلافًا
لقوم صرح به في التسهيل اهـ.
والمراد بالصفق هنا التبايع لأنهم كانوا إذا تبايعوا
تصافقوا بالأكفّ أمارة لانتزاع المبيع لأن الأملاك إنما
تضاف إلى الأيدي والمقبوض تبع لها، فإذا تصافقت الأكف
انتقلت الأملاك واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد
منهما من ملك صاحبه.
وهذا موضع الترجمة لأنه وقع في زمنه -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واطّلع عليه وأقره.
(وكنت ألزم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
على ملء بطنى) بكسر الميم وسكون اللام ثم همزة مقتنعًا
بالقوت فلم يكن لي غيبة عنه (فأشهد) رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إذا غابوا) أي إخوتي من
المهاجرين (وأحفظ) حديثه (إذا نسوا) بفتح النون وضم
المهملة المخففة (وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم)
في الزراعة، وعمل: فاعل يشغل، وإخوتي: مفعول وهو المثناة
الفوقية في الموضعين، (وكنت امرأ مسكينًا من مساكين الصفة)
التي كانت منزل غرباء فقراء الصحابة بالمسجد الشريف النبوي
(أعي) استئناف أو حال من الضمير في كنت وإن كان مضارعًا
وكان ماضيًا لأنه لحكاية الحال الماضية أي أحفظ (حين
ينسون) لم يقل أشهد إذا غابوا لأن غيبة الأنصار كانت أقل
لأن المدينة بلدهم ووقت الزراعة قصير فلم يعتدّ به (وقد
قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في
حديث يحدّثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم
يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول) أي حفظه (فبسطت نمرة)
كانت (عليّ) بفتح النون وكسر الميم كساء ملونًا كأنه من
النمر لما فيه من سواد وبياض، وقال ثعلب: ثوب مخطط (حتى
إذا قضى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تلك من شيء).
ووقع في الترمذي التصريح بهذه القابلة المبهمة في حديث أبي
هريرة ولفظه قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله
تعالى عليه فيتعلمهن ويعلمهنّ إلا دخل الجنة" ومقتضى قوله:
فما نسيت من مقالة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- تلك من شيء تخصيص عدم النسيان بهذه المقالة
فقط، لكن وقع في باب: حفظ العلم من طريق سعيد المقبري عن
أبي هريرة قال: ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه
فضممته فما نسيت شيئًا بعده أي بعد الضم، وظاهره العموم في
عدم النسيان منه لكل شيء في الحديث وغيره لأن النكرة في
سياق النفي تدل عليه، لكن وقع في رواية يونس عند مسلم: فما
نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدّثني به، وهو يقتضي تخصيص عدم
النسيان بالحديث.
وحديث الباب أخرجه مسلم في الفضائل، والنسائي في العلم.
2048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رضي
الله عنه-: "لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنِي
وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ
الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً،
فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَىَّ
زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا
حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ
فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. قَالَ:
فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ
وَسَمْنٍ. قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ
أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ؟
قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ سُقْتَ؟
قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ -أَوْ نَوَاةً مِنْ
ذَهَبٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". [الحديث 2048 -
طرفه في: 3780].
وبه قال (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال:
(حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين (عن أبيه) سعد (عن
جدّه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (قال: قال عبد الرحمن
بن عوف -رضي الله عنه- لما قدمنا المدينة: آخى رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيني وبين سعد بن
الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية
الأنصاري الخزرجي النقيب البدري، وآخى بالمدّ جعلنا أخوين
وكان ذلك بعد قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة بخمسة
أشهر وكانوا يتوارثون بذلك دون القرابة حتى نزلت {وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]
(فقال سعد بن الربيع) لعبد
(4/4)
الرحمن بن عوف: (إني أكثر الأنصار مالاً
فأقسم لك نصف مالي وانظر) بالواو، وفي نسخة بالفرع كأصله:
فانظر (أيّ زوجتي هويت) زوجتي بلفظ المثنى المضاف إلى ياء
المتكلم واسم إحدى زوجتيه عمرة بنت حزم أخت عمرو بن حزم
كما سماها إسماعيل القاضي في أحكامه، والأخرى لم تسم.
وهويت: بفتح الهاء وكسر الواو أي أَحببت (نزلت لك عنها) أي
طلقتها (فإذا حلّت) أي انقضت عدّتها (تزوّجتها. قال فقال
عبد الرحمن) أي له ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فقال له
عبد الرحمن (لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة) وهذا
موضع الترجمة والسوق يذكّر ويؤنّث. (قال) سعد (سوق قينقاع)
بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وضم النون وبالقاف آخره
عين مهملة غير مصروف في الفرع على إرادة القبيلة وفي غيره
بالصرف على إرادة الحيّ. وحكي في التنقيح تثليث نونه وهم
بطن من اليهود أضيف إليهم السوق. (قال: فغدا إليه) أي إلى
السوق (عبد الرحمن فأتى بأقط) لبن جامد معروف (وسمن)
اشتراهما منه (قال ثم تابع الغدو) بلفظ المصدر أي تابع
الذهاب إلى السوق للتجارة (فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه
أثر صفرة) أي الطيب الذي استعمله عند الزفاف (فقال رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) له: (تزوجت
قال: نعم. قال): عليه الصلاة والسلام (ومن) أي من التي
تزوّجتها؟ (قال): تزوّجت (امرأة من الأنصار) هي ابنة أبي
الحيسر أنس بن رافع الأنصاري الأوسي ولم تسم (قاله كم
سقت)؟ أي كم أعطيت لها مهرًا؟ (قال) سقت (زنة نواة) أي
خمسة دراهم (من ذهب).
وعن بعض المالكية هي ربع دينار، وعن أحمد ثلاثة دراهم وثلث
(أو نواة من ذهب) شك الراوي، ولأبي الوقت وابن عساكر: أو
نواة ذهب بإسقاط حرف الجر والإضافة (فقال له النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أولم) أي اتخذ وليمة وهي
الطعام للعرس ندبًا قياسًا على الأضحية وسائر الولائم وفي
قول وجوبًا لظاهر الأمر (ولو بشاة) أي مع القدرة وإلا فقد
أولم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على بعض نسائه
بمدّين من شعير كما في البخاري وعلى صفية بتمر وسمن وأقط.
ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون وظاهره الإرسال لأنه إن كان
الضمير في جده يعود إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وإبراهيم لم
يشهد المؤاخاة لأنه توفي بعد التسعين بيقين وعمره خمس
وسبعون سنة، وإن عاد الضمير إلى جد سعد فيكون على هذا سعد
روى عن جده عبد الرحمن، وهذا لا يصح لأن عبد الرحمن توفي
سنة اثنتين وثلاثين وتوفي سعد سنة ست وعشرين ومائة عن ثلاث
وسبعين سنة، ولكن الحديث المذكور متصل لأن إبراهيم قال فيه
قال عبد الرحمن بن عوف ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم الحافظ
عن أبي بكر الطلحي، حدّثنا أبو حصين الوادعيّ، حدّثنا يحيى
بن عبد الحميد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدّه،
عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدمنا المدينة الحديث.
2049 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-
قَالَ: "قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ
الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ
وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ
وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى
اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ
مَنْزِلِهِ. فَمَكَثْنَا يَسِيرًا -أَوْ مَا شَاءَ
اللَّهُ- فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
مَهْيَمْ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟
قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ -أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ- قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". [الحديث 2049 -
أطرافه في: 2293، 3781، 3937، 5072، 5148، 5153، 5155،
5167، 6082، 6386].
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن
يونس التميمي اليربوعي قال: (حدّثنا زهير) بضم الزاي وفتح
الهاء ابن معاوية الجعفي قال: (حدّثنا حميد) الطويل (عن
أنس رضي الله عنه) أنه (قال: قدم) وللكشميهني قال: لما قدم
(عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- (المدينة فآخى النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينه وبين سعد بن
الربيع الأنصاري) بفتح الراء وكسر الموحدة وآخى بالمدّ من
المؤاخاة (وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي
نصفين وأزوّجك) وفي الحديث السابق: وانظر أي زوجتي هويت
نزلت لك عنها فإذا حلّت تزوّجتها (قال) عبد الرحمن: (بارك
الله لك في أهلك ومالك دلّوني على السوق) أي فدلّوه على
السوق (فما رجع) منه (حتى استفضل) بالضاد المعجمة أي ربح
(أقطًا وسمنًا فأتى به) أي بالذي استفضله (أهل منزله
فمكثنا يسيرًا أو ما
شاء الله فجاء وعليه وضر) بفتح الواو والضاد المعجمة أي
لطخ (من صفرة) أي صفرة طيب أو خلوق واستشكل مع مجيء النهي
عن التزعفر.
وأجيب: بأنه كان
(4/5)
يسيرًا فلم ينكره أو علق به من ثوب امرأته
من غير قصد، وعند المالكية جوازه لما روى مالك في الموطأ
أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران. قال ابن
العربي: وما كان ابن عمر ليكره النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شيئًا ويستعمله قال: والأصفر لم يرد
فيه حديث لكنه ورد ممدوحًا في القرآن قال تعالى:
{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}
[البقرة: 69] وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب حاجة على نعل
أصفر قضيت حاجته لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلد أصفر
(فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(مهيم) بفتح الميم الأولى وسكون الأخيرة وبعد الهاء
الساكنة مثناة تحتية مفتوحة كلمة يستفهم بها أي ما شأنك
(قال: يا رسول الله تزوّجت امرأة من الأنصار) هي ابنة أبي
الحيسر أنس بن رافع الأنصاري (قال: ما سقت إليها) من
الدراهم صداقًا؟ (قال): سقت إليها (نواة من ذهب) بنصب نواة
بتقدير سقت إليها فيكون الجواب مطابقًا للسؤال من حيث أن
كلاًّ منهما جملة فعلية، ويجوز الرفع بناء على أن المشاكلة
غير لازمة وأن المشاكلة حاصلة بأن يقدر ما سقت إليها جملة
اسمية وذلك بأن يكون ما مبتدأ وسقت إليها الخبر والعائد
محذوف أي سقته، لكني لم أقف على كونه مرفوعًا في أصل من
البخاري واتباع الرواية أولى (أو) قال سقت إليها (وزن نواة
من ذهب) اسم لخمسة دراهم كما مرّ قريبًا (قال) عليه السلاة
والسلام: (أولم ولو بشاة).
2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
-رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجَنَّةُ
وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا
فِيهِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ
الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ".
وبه قال (حدّثنا) بالجمع ولأبوي ذر والوقت: حدّثني (عبد
الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن
عمرو) بفتح العين ابن دينار المكي (عن ابن عباس -رضي الله
عنهما-) أنه (قال: كانت عكاظ) بضم العين وتخفيف الكاف آخره
ظاء معجمة منوّنة، ولأبي ذر: عكاظ بغير تنوين (ومجنة) بكسر
الميم وفتح الجيم وتشديد النون، ولأبي ذر: ومجنة بفتح
الميم (وذو المجاز) بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاي
(أسواقًا في الجاهلية) فسوق مجنة هو سوق هجر. قال البكري:
على أميال يسيرة من مكة بناحية مرّ الظهران وكان سوقه عشرة
أيام آخر ذي القعدة والعشرون قبلها سوق عكاظ وذو المجاز
يقوم بعد هلال ذي الحجة، (فلما كان الإسلام) أي جاء وكان
تامة (فكأنهم تأثموا فيه) أي اجتنبوا الإثم، والمعنى تركوا
التجارة في الحج حذرًّا من الإثم، وللكشميهني: "منه" بدل
"فيه" (فنزلت {ليس عليكم جناح أن تبتغوا}) في أن تطلبوا
({فضلاً من ربكم}) [البقرة: 198] أي عطاءً ورزقًا منه يريد
الربح والتجارة (في مواسم الحج. قرأها ابن عباس) كذلك
بزيادة
في مواسم الحج وهي شاذة، لكن صح إسنادها فهي مما يحتج به
وليس بقرآن.
وهذا الحديث قد مضى في الحج في باب التجارة في أيام الموسم
والبيع في أسواق الجاهلية: ومطابقته للترجمة من حيث إنهم
كانوا يتجرون في الأسواق المذكورة.
2 - باب الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ
هذا (باب) بالتنوين (الحلال بيّن والحرام بين وبينهما
مشبهات) بفتح الشين المعجمة وفتح الموحدة المشدّدة.
2051 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رضي الله عنه-
يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ح. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رضي
الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ح. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا
شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ
أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ
الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ،
وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ".
وبالسند قال (حدّثني) بالإفراد (محمد بن المثنى) الزمن
قال: (حدّثني ابن أبي عدي) بفتح العين وكسر الدال
المهملتين إبراهيم مولى بني سليم (عن ابن عون) بفتح
المهملة وسكون الواو عبد الله بن أرطبان (عن الشعبي) عامر
بن شراحيل (قال: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنه-
يقول: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وسقط لابن عساكر قوله سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الخ. ولم يذكر لفظ هذه الرواية وهي عند أبي
داود والنسائي وغيرهما بلفظ: إن الحلال بيّن وإن الحرام
بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانًا يقول مشتبهة، وسأضرب
لكم في ذلك مثلاً إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرّمه
وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه وإن من يخالط الريبة
يوشك أن يجسر.
وبه قال: (ح حدّثنا) ولأبي ذر وابن عساكر: وحدّثنا (علي بن
عبد الله) المديني قال: (حدّثنا ابن عيينة) سفيان (عن أبي
فروة) بفتح الفاء وسكون الراء عروة بن الحرث الأكبر،
ولأبوي ذر والوقت: حدثنا أبو فروة (عن الشعبي) عامر (قال:
سمعت النعمان) زاد في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر ابن
بشير
(4/6)
(عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسقط ذلك لابن عساكر كالأوّل.
وبه قال: (ح حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت: وحدّثني بالواو
والإفراد، ولابن عساكر: وحدّثنا بالواو والجمع (عبد الله
بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا ابن عيينة) سفيان (عن أبي
فروة) عروة الأكبر (قال: سمعت الشعبي) عامرًا يقول: (سمعت
النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن
أبي فروة في الطريقين، ولفظه كما عند ابن خزيمة في صحيحه
والإسماعيلي من طريقه: حلال بين وحرام بيّن ومشتبهات بين
ذلك فذكره وفي آخره: ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض
معاصيه.
وبه قال: (ح حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري
قال ابن معين: لم يكن بالثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه
أحمد بن حنبل وروى عنه البخاري ثلاثة أحاديث في العلم وهذا
الحديث والتفسير وقد توبع عليها قال: (أخبرنا سفيان عن أبي
فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال:
قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(الحلال بيّن) واضح لا يخفى حلّه وهو ما علم ملكه يقينًا
(والحرام بيّن) واضح لا تخفى حرمته وهو ما علم ملكه لغيره
(وبينهما) أي الحلال والحرام الواضحين (أمور مشتبهة) بسكون
الشين المعجمة وفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة بلفظ
التوحيد أي مشتبهة على بعض الناس لا يدرى أهي من الحلال أم
من الحرام لا أنها في نفسها مشتبهة لأن الله تعالى بعث
رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبيّنًا للأمة
جميع ما يحتاجونه في دينهم كذا قرره البرماوي كالكرماني.
وقال ابن المنير: فيه دليل على بقاء المجملات بعد النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خلافًا لمن منع ذلك،
وتأوّل ذلك من قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}
[الأنعام: 38]. وإنما المراد أن أصول البيان في كتاب الله
تعالى فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يستنبط له
البيان، ومع ذلك قد يتعذر البيان ويبقى التعارض فلا يطلع
على ترجيح، فيكون البيان حينئذٍ الاحتياط والاستبراء للعرض
والدين والأخذ بالأشد على قول أو يتخير المجتهد على قول أو
يرجع إلى البراءة الأصلية، وكل ذلك بيان يرجع إليه عند
الاشتباه من غير أن يجحد الإجمال أو الإشكال. قال ابن حجر
الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظر إلا إن أراد به مجمل في حق
بعض دون بعض أو أراد الردّ على منكري القياس فيحتمل ما
قاله. والله أعلم. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم) بضم
الشين وكسر الموحدة المشدّدة (كان لما استبان) أي ظهر
حرمته (أترك) نصب خبر كان (ومن اجترأ) بالراء من الجراءة
(على ما يشك) لفتح أوّله وضم ثانيه، ولأبي ذر: يشك بضم
أوله وفتح ثانيه مبنيًّا للمفعول (فيه من الاثم) بهمزة قطع
(أوشك) بفتح الهمزة والمعجمة أي قرب (أن يواقع ما استبان)
أي ظهر حرمته فينبغي اجتناب ما اشتبه لأنه إن كان في نفس
الأمر حرامًا فقد برئ من تبعته وإن كان حلالاً على تركه
بهذا القصد الجميل، وزاد في حديث باب: فضل من استبرأ
لدينه: "ألا وإن لكل ملك حمى" (والمعاصي) التي حرمها
كالقتل والسرقة (حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك) بكسر
المعجمة أي يقرب (أن يواقعه) أي يقع فيه شبه المكلف
بالراعي والنفس البهيمية والأنعام والمشبهات بما حول الحمى
والمعاصي بالحمى وتناوله المشبهات
بالرتع حول الحمى فهو تشبيه بالمحسوس الذي لا يخفى حاله،
ووجه التشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك كما أن
الراعي إذا جرّه رعيه حول الحمى إلى وقوعه استحق العقاب
لذلك فكذا من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع في
الحرام فاستحق العقاب.
قال في فتح الباري: واختلف في حكم المشبهات. فقيل التحريم
وهو مردود، وقيل الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحصل ما
فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء.
أحدها: تعارض الأدلة.
ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبًا
الفعل والترك.
رابعها: المراد بها المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على
متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون
(4/7)
من قسّم خلاف الأولى بأن يكون متساوي
الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر
خارج، وقد كان بعضهم يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام
فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه
وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه.
ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومكّي وكوفي وبخاري، وإنما
كرّر طرقه ردًّا على ابن معين حيث حكى عن أهل المدينة أن
النعمان لم يصح له سماع من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، وقد أخرج حديثه هذا الحميدي في مسنده عن ابن
عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له، وبسماع أبي فروة من
الشعبي، وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر، وبسماع
النعمان من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-.
3 - باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ
شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ
إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.
(باب تفسير المشبهات) بفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة
المفتوحة، ولابن عساكر: المشتبهات بسكون المعجمة ثم مثناة
فوقية مفتوحة وكسر الموحدة، وفي بعض النسخ: الشبهات بضم
الشين والموحدة. (وقال حسان بن أبي سنان): بكسر السين
البصري أحد العباد في زمن التابعين وليس له في هذا الكتاب
غير هذا الموضع (ما رأيت شيئًا أهون من الورع دع ما يريبك
إلى ما لا يريبك) بفتح الياء فيهما من رابه يريبه ويجوز
الضم من أرابه يريبه وهو الشك والتردّد، والمعنى هنا إذا
شككت في شيء فدعه. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي
مرفوعًا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا
بأس به حذرًا مما به بأس، وهذا التعليق قد وصله أحمد وأبو
نعيم في الحلية ولفظه: اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي
سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد عليّ من الورع. فقال
حسان: ما عالجت شيئًا أهون عليّ منه. قال: كيف؟ قال حسان:
تركت ما يريبني
إلى ما لا يريبني فاسترحت. وقد ورد قوله: دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك مرفوعًا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن
حبان والحاكم من حديث الحسن بن عليّ.
2052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
الْحَارِثِ -رضي الله عنه-: "أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ
جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ
لِلنَّبِيِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ
قِيلَ؟ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ
التَّمِيمِيِّ".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي قال: (أخبرنا
سفيان) الثوري قال: (أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
حسين) بضم الحاء وفتح السين القرشي المكىِّ قال: (حدّثنا
عبد الله بن أبي مليكة) زهير التميمي الأحول ونسبه لجده
واسم أبيه عبيد الله مصغرًا (عن عقبة بن الحارث) أبي سروعة
(-رضي الله عنه- أن امرأة سوداء) لم تسم (جاءت) في حديث
باب الرحلة في المسألة النازلة أن عقبة بن الحارث تزوّج
ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة (فزعمت أنها أرضعتهما)
أي عقبة والتي تزوّج بها واسمها غنية (فذكر) عقبة ذلك
(للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعرض عنه
وتبسّم) وفي نسخة بالفرع: فتبسم (النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال):
(كيف) تباشرها (وقد قيل) إنك أخوها من الرضاع. وعند
الترمذي قال: تزوّجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء قالت: إني
أرضعتكما فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فقلت: تزوّجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت:
إني أرضعتكما وهي كاذبة. قال: فأعرض عني فأتيته من قبل
وجهه فقلت إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها
أرضعتكما دعها عنك أي احتياطًا لأنه لما أخبره أعرض عنه
فلو كان حرامًا لأجابه بالتحريم (وقد كانت) وللمستملي
وكانت (تحته) أي تحت عقبة (ابنة) ولابن عساكر بنت (أبي
إهاب التميمي) بكسر الهمزة واسمها غنية كما مرّ.
وهذا الحديث قد سبق في العلم.
2053 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ:
"كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ
زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ
عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَامَ
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ
أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ
سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ
عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ:
أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ. ثُمَّ
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ
قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احْتَجِبِي مِنْهُ
لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا
حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ". [الحديث 2053 - أطرافه في: 2218،
2421، 2533، 2745، 4303، 6749،
6765، 6817، 7182].
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بالقاف والعين المهملة
المفتوحات قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) الزهري
(عن عروة بن الزبير) بن العوّام (عن عائشة -رضي الله
عنها-) أنها (قالت: كان عتبة بن أبي وقاص) هو الذي كسر
ثنية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وقعة
أُحد ومات على شركه، وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ما
يقتضي أنه أسلم فالله أعلم قاله الحافظ زين الدين العراقي،
وقال في الإصابة: لم أرَ من ذكره في الصحابة إلا ابن منده،
وقد اشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك وقال: هو الذي كسر
رباعية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما
علمت له إسلامًا بل
(4/8)
روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن
عثمان الجزري عن مقسم: أن عتبة لما كسر رباعية النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا عليه أن لا يحول
عليه الحول حتى يموت كافرًا فما حال عليه الحول حتى مات
كافرًا إلى النار، وحينئذٍ فلا معنى لإيراده في الصحابة،
واستند ابن منده في قوله بما لا يدل على إسلامه وهو قوله
في هذا الحديث: كان عتبة بن أبي وقاص (عهد) أي أوصى (إلى
أخيه سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة وهو أوّل من رمى بسهم في
سبيل الله وأحد من فداه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأبيه وأمه (وأن ابن وليدة زمعة) بن
قيس العامري أي جاريته ولم تسمّ واسم ولدها صاحب القصة عبد
الرحمن، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم، ولأبي ذر: زمعة
بفتحهما قال الوقشي وهو الصواب (مني فاقبضه) بهمزة وصل
وكسر الموحدة، وأصل هذه القصة أنه كان لهم في الجاهلية
إماء يزنين وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت
إحداهن بولد فربما يدّعيه السيد وربما يدّعيه الزاني، فإذا
مات السيد ولم يكن ادّعاه ولا أنكره فادّعاه ورثته لحق به
إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل
القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به، وكان لزمعة بن قيس
والد سودة أم المؤمنين أمة على ما وصف وعليها ضريبة وهو
يلم بها فظهر بها حمل كان سيدها يظنُّ أنه من عتبة أخي سعد
فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق الحمل الذي
بأمة زمعة (قالت) عائشة: (فلما كان عام الفتح أخذه) أي
الولد (سعد بن أبي وقاص) وسقط قوله: إن ابن وليدة إلى هنا
من رواية ابن عساكر وقال في نسخته: إنه لم يكن في الأصل
وهو من رواية الحموي والنعيمي كذا نقل عن اليونينية،
(وقال) أي سعد هو (ابن أخي) عتبة (قد عهد إليّ فيه) أن
أستلحقه به، وسقط لابن عساكر لفظة: قد (فقام عبد بن زمعة)
بغير إضافة ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أسلم يوم
الفتح وهو أخو سودة أم المؤمنين، (فقال): هو (أخي وابن
وليدة أبي) أي جاريته (ولد على فراشه فتساوقا) أي فتدافعا
بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد (إلى النبي) ولأبي ذر:
إلى رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال
سعد: يا رسول الله) هو (ابن أخي) عتبة (كان قد عهد) ولابن
عساكر: كان عهد (إليّ فيه) أن أستلحقه به. (فقال عبد بن
زمعة): هو (أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول
الله): ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فقال النبي (-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(هو) أي الولد (لك يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل
ونصب نون ابن، ولأبي ذر: يا عبد بفتحها، وسقط في رواية
النسائي أداة النداء، واختلف في قوله "لك" على قولين:
أحدهما: معناه هو أخوك إما بالاستلحاق وإما بالقضاء بعلمه
لأن زمعة كان صهره عليه الصلاة والسلام والد زوجته، ويؤيده
ما في المغازي عند المؤلّف هو لك فهو أخوك يا عبد، وأما ما
عند أحمد في مسنده والنسائي في سننه من زيادة ليس لك بأخ
فأعلها البيهقي. وقال المنذري: إنها زيادة غير ثابتة.
والثاني: أن معناه هو لك ملكًا لأنه ابن وليدة أبيك من
غيره لأن زمعة لم يقرّ به ولا شهد عليه فلم يبق إلا أنه
عبد تبعًا لأمه وهذا قاله ابن جرير.
(ثم قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
الولد) تابع (للفراش) وهو على حذف مضاف أي: لصاحب الفراش
زوجًا أو سيدًا.
وفي كتاب الفرائض عند المؤلّف من حديث أبي هريرة الولد
لصاحب الفراش، وترجم عليه وعلى حديث عائشة الولد للفراش
حرّة كانت أو أمة وهو لفظ عامّ ورد على سبب خاص وهو معتبر
العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللفظ، وقيل هو مقصور على
السبب لوروده فيه، ومثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد
الخدري قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر
تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "إن الماء
طهور لا ينجسه شيء" أي مما ذكر وغيره، وقيل مما ذكر وهو
ساكت عن غيره.
ثم إن صورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه
عند الأكثر من العلماء لوروده فيها فلا يخص منه بالاجتهاد.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا
دلّت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على
(4/9)
أن اللفظ العامّ يشمله بطريق لا محالة
وإلاّ فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام
ويدّعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه
ليس داخلاً في الحكم، فإن للحنفية القائلين إن ولد الأمة
المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقرّ به نظرًا إلى أن الأصل
في اللحاق الإقرار أن يقولوا في قوله عليه الصلاة والسلام
"الولد للفراش" وإن كان واردًا في أمة فهو وارد لبيان حكم
ذلك الولد وبيان حكمه أما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت
أن الفراش هي الزوجة لأنها هي التي يتخذ لها الفراش غالبًا
وقال: الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة وبمقتضى
ذلك لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعًا نفي السبب
عن المسبب وإثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع هاهنا وذلك
من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل
هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو للحرة فقط؟ فالحنفية
يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة فتخرج المسألة
حينئذٍ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. نعم
قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث:
"هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر" بهذا
التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب فيلزم أن يكون
مرادًا من قوله للفراش. فليتنبّه لهذا البحث فإنه نفيس
جدًّا. وبالجملة فهذا الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب
الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.
(وللعاهر) أي الزاني (الحجر) أي الخيبة ولا حق له في
الولد، والعرب تقول في حرمان الشخص: له الحجر وله التراب،
وقيل هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل
زانٍ يرجم بل المحصن، وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي الولد
والحديث إنما هو في نفيه عنه.
(ثم قال) عليه الصلاة والسلام (لسودة بنت زمعة زوج النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احتجبي منه) أي من
ابن زمعة المتنازع فيه (يا سودة) والأمر للندب والاحتياط
وإلاّ فقد ثبت نسبه وأخوّته لها في ظاهر الشرع (لما رأى)
عليه الصلاة والسلام (من شبهه) أي الولد المتخاصم فيه
(بعتبة) بن أبي وقاص (فما رآها) عبد الرحمن المستلحق (حتى
لقي الله). عز وجل أي مات، والاحتياط لا ينافي ظاهر الحكم
فيه جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورث وإن الشبه وحكم
القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلذلك
لم يعتبر الشبه الواضح.
وهذا موضع الترجمة لأن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب منه
سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب والمشبهات ما أشبهت
الحلال من وجه والحرام من آخر، وبقية مباحث هذا الحديث
تأتي إن شاء الله تعالى في محالها، وقد أخرجه المؤلّف في
الفرائض والأحكام والوصايا والمغازي وشراء المملوك من
الحربي ومسلم وأخرجه النسائي في الطلاق.
2054 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا
أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ
فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ
عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ،
وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: لاَ تَأْكُلْ،
إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى
الآخَرِ".
وبه قال (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي
قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد
الله بن أبي السفر) بفتح المهملة والفاء آخره راء الكوفي
(عن الشعبي) عامر (عن عدي بن حاتم) الطائي (-رضي الله
عنه-) أنه (قال: سألت النبي) ولأبي ذر: رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن المعراض) بكسر الميم
وسكون العين المهملة وبعد الراء ألف ثم ضاد معجمة السهم
الذي لا ريش عليه أو عصا رأسها محدد أي سألته عن رمي الصيد
بالعراض (فقال) عليه الصلاة والسلام:
(إذا أصاب) المعراض الصيد (بحده فكل وإذا أصاب بعرضه) بفتح
العين المهملة (فقتل) الصيد (فلا تأكل) منه (فإنّه وقيذ)
بفتح الواو وكسر القاف آخره معجمة بمعنى موقوذ وهو المقتول
بغير محدد من عصا أو حجر ونحوهما، وسقط في رواية ابن عساكر
قوله: فقتل (قلت يا رسول الله أرسل كلبي) المعلّم (وأُسمي)
الله (فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسم عليه ولا أدري
أيهما أخذ) الصيد (قال) عليه الصلاة والسلام: (لا تأكل)
منه ثم علل بقوله (انما سميت) أي ذكرت الله (على كلبك)
عند إرساله (ولم تسمّ على) الكلب (الآخر) وظاهره وجوب
التسمية حتى لو تركها سهوًا أو عمدًا
(4/10)
لا يحل وهو قول أهل الظاهر ومذهب الشافعية
سنيتها. وتقدم البحث في ذلك في باب: إذا شرب الكلب من إناء
أحدكم فليغسله سبعًا من كتاب الوضوء، ويأتي في الصيد
والذبائح إن شاء الله تعالى مزيد لذلك بعون الله وقوّته.
4 - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ
(باب ما يتنزه) بضم أوله أي يجتنب وللكشميهني: ما يكره (من
الشبهات).
2055 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-
قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ
تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا".
وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي».
[الحديث 2055 - طرفه في: 2431].
وبه قال (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة ابن عقبة
السوائي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن منصور) هو ابن
المعتمر (عن طلحة) بن مصرف اليامي الكوفي (عن أنس رضي الله
عنه) أنه (قال: مرّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بتمرة مسقطة) بضم الميم وسكون السين المهملة
وفتح القاف على صيغة المفعول، ولأبي ذر: مسقوطة بفتح الميم
وبعد القاف واو أي سافطة ويأتي مفعول بمعنى فاعل كقوله
تعالى: {إنه كان وعده ماتيًا} أي آتيًا. ونسب الحافظ ابن
حجر الرواية الأولى لكريمة والأخرى للأكثر (فقال) عليه
الصلاة والسلام:
(لولا أن تكون دقة) وفي نسخة: من صدقة (لأكلتها) فتركها
تنزّها لأجل الشبهة وهو احتمال كونها من الصدقة.
والحديث رواته كوفيون، وأخرجه أيضًا في المظالم ومسلم في
الزكاة والنسائي في اللقطة.
(وقال همام) بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه مما وصله
المؤلّف في اللقطة (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(أجد تمرة ساقطة على فراشي) تمامه: "فأرفعها لآكلها ثم
أخشى أن تكون صدقة فألقيها" وقال: أجد بلفظ المضارع
استحضارًا للصورة الماضية، وذكره هنا لما فيه من تعيين
المحل الذي رأى فيه التمرة وهو الفراش.
5 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ
الْمُشَبَّهَاتِ
(باب من لم ير الوساوس ونحوها) وفي نسخة: الوسواس ونحوه
(من المشبهات) بميم
مضمومة وفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة، ولأبي ذر عن
الحموي والمستملي: من الشبهات بضم الشين والموحدة من غير
ميم، ولابن عساكر: المشتبهات بميم مضمومة وسكون الشين
ومثناة فوقية مفتوحة وكسر الموحدة.
2056 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّجُلُ يَجِدُ فِي
الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ،
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ
وُضُوءَ إِلاَّ فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ
الصَّوْتَ.
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دُكين قال: (حدّثنا
ابن عيينة) سفيان (عن الزهري) محمد بن سليم (عن عباد بن
تميم) بتشديد الموحدة بعد العين المفتوحة (عن عمه) عبد
الله بن زيد بن عاصم المازني (قال: شكي إلى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الشين وكسر الكاف (الرجل
يجد في الصلاة شيئًا) أي وسوسة في بطلان الوضوء (أيقطع
الصلاة؟ قال) عليه الصلاة والسلام:
(لا) يقطعها (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) فلا يزول يقين
الطهارة بالشك بل يزول بيقين الحدث. (وقال ابن أبي حفصة)
هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري مما وصله أحمد
والسراج في مسنده (عن الزهري) ابن شهاب: (لا وضوء إلا فيما
وجدت الريح أو سمعت الصوت).
2057 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ
الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-:
"أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَمُّوا اللَّهَ
عَلَيْهِ وَكُلُوهُ". [الحديث 2057 - طرفاه في: 5507،
7398].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا
(أحمد بن المقدام) بكسر الميم وسكون القاف (العجلي) بكسر
العين المهملة وسكون الجيم البصري الحافظ قال: (حدّثنا
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف
الفاء وكسر الواو قال: (حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه) عروة
بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا قالوا: يا
رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم
الله عليه) عند الذبح (أم لا. فقال رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(سموا الله عليه وكلوه) ولأبي الوقت وابن عساكر: سموا
عليه. واستدلّ به على أن التسمية ليست شرطًا لصحة الذبح.
قال في فتح الباري: وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين
كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم
انفلت منه وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري
أماله حرام أم حلال، وليست هناك علامة تدل على الحرمة،
وكمن يترك
تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به
ويكون دليل الإباحة قويًا وتأويله ممتنع أو مستبعد.
6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة:
11]
(باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا} ولابن عساكر باب
التنوين: وإذا رأوا ({تجارة أو لهوًا انفضوا إليها})
[الجمعة: 11].
2058 - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا
زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
جَابِرٌ -رضي الله عنه- قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي
مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،
إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا،
فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ
اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}.
وبه قال: (حدّثنا طلق بن غنام) بفتح الطاء وسكون اللام
وغنام بفتح المعجمة
(4/11)
والنون المشدّدة ابن معاوية النخعي الكوفي
قال: (حدّثنا زائدة) بن قدامة أبو الصلت الكوفي (عن حصين)
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي
الكوفي (عن سالم) هو ابن أبي الجعد واسمه رافع الأشجعي
الكوفي (قال: حدّثني) بالتوحيد (جابر -رضي الله عنه- قال
بينما) بالميم (نحن نصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي منتظرين صلاة الجمعة لأن المفارقة
كانت في أثناء الخطبة لكن المنتظر للصلاة كالمصلي (اذ
أقبلت من الشام عير) بكسر العين وسكون التحتية أي إبل
لدحية أو لعبد الرحمن بن عوف (تحمل طعامًا فالتفتوا إليها)
أي إلى العير، وفي رواية ابن فضيل: فانفض الناس أي تفرقوا
وهو موافق لنص القرآن فالمراد من الالتفات الانصراف (حتى
ما بقي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا
اثنا عشر رجلاً) برفع اثنا بالألف ويجوز النصب لأنه
استثناء من الضمير في بقي العائد على المصلي، فإنه إذا كان
كذلك يجوز الرفع والنصب على ما لا يخفى. وفي رواية خالد
الطحان عند مسلم أن جابرًا قال: أنا فيهم، وله في رواية
هشيم فيهم أبو بكر وعمر، وروى السهيلي بسند منقطع أن
الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود، (فنزلت:
{إذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها}) تقديره: وإذا
رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوًا انفضوا إليه فحذف أحدهما
لدلالة الآخر عليه أو أعيد الضمير إلى التجارة لأنها كانت
أهم إليهم أو أن الضمير أعيد إلى المعنى دون اللفظ أي:
انفضوا إلى الرؤية التي رأوها أي مالوا إلى طلب ما رأوه.
وقد أشار المؤلّف بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت
ممدوحة باعتبار كونها من مكاسب الحلال فإنها قد تذمّ إذا
قدمت على ما يجب تقديمه عليها قاله في الفتح.
7 - باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ
(باب من لم يبال من حيث كسب المال).
2059 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ
يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ
أَمْ مِنَ الْحَرَامِ». [الحديث 3059 - طرفه في: 2083].
وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي أياس قال: (حدّثنا ابن أبي
ذئب) محمد بن عبد الرحمن قال: (حدّثنا سعيد بن المقبري عن
أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن
الحلال أم من الحرام) الضمير في منه عائد إلى ما وفيه ذم
ترك التحري في المكاسب. وقال السفاقسي: أخبر بهذا عليه
الصلاة والسلام تحذيرًا من فتنة المال وهو من بعض دلائل
نبوّته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذم من
جهة التسوية بين الأمرين وإلاّ فأخذ المال من الحلال ليس
مذمومًا من حيث هو والله أعلم.
8 - باب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وغيرهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37].
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ
وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ
حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
(باب التجارة في البر) بفتح الموحدة والراء المهملة
المشددة، ولأبوي ذر والوقت: في البز بالزاي بدل الراء،
وقال الحافظ ابن حجر: عليه الأكثر وليس في الحديث ما يدل
عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب، وصوّب ابن عساكر
الأولى وهو أليق بمواخاة الترجمة للاحقة وهي التجارة في
البحر وكذا ضبطها الحافظ الدمياطي، وأما قول البرماوي
تبعًا لبعضهم إنه تصحيف فقال في الفتح: إنه خطأ إذ ليس في
الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما
يرجح أحد اللفظين، ولابن عساكر: البرّ بضم الموحدة
وبالراء، ونسبها ابن حجر لضبط ابن بطال وغيره فيما قرأه
بخط القطب الحلبي وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين
أنواع التجارات، وزاد في رواية أبي الوقت وغيره بالجر
عطفًا على السابق. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقع في رواية
الأكثر وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة.
(وقوله تعالى) بالخفض عطفًا على السابق أو بالرفع على
الاستئناف ({رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله})
[النور: 37] قال ابن عباس: يقول عن الصلاة المكتوبة. وقال
السدي: عن
الصلاة في جماعة، وعن مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور
الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على
مواقيتها وما استحفظهم الله فيها، والتجارة صناعة التاجر
وهو الذي يبيع ويشتري للربح وعطف البيع على التجارة مع
كونها أعم لأن البيع كما في الكشاف أدخل في الإلهاء من قيل
أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من
صناعته ألهته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في
الوقت أو لأن هذا يقين
(4/12)
وذاك مظنون، أو أن الشراء يسمى تجارة
إطلاقًا لاسم الجنس على النوع أو التجارة لأهل الجلب يقال:
تجر فلان في كذا إذا جلبه، واختلف في المعنى فقيل لا تجارة
لهم فلا يشتغلون عن الذكر، وقيل لهم تجارة ولكنها لا
تشغلهم، وعلى هذا تنزل البخاري فإنما أراد إباحة التجارة
وإثباتها لا نفيها، وأراد بقوله في البز وغيره أنه لا
يتقيد في تخصيص نوع من البضائع دون غيره، وإنما التقييد في
أن لا يشتغل بالتجارة عن الذكر ولم يسق في الباب حديثًا
يقتضي التجارة في البز بعينها من بين سائر أنواع التجارات.
قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37] يدخل فيه جميع أنواع
التجارة من البز وغيره. قال في المصابيح: لا نسلم شمول
الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي فإن التجارة
والبيع فيها من المطلق لا من العام.
فإن قلت: كيف يتجه هذا وكل من التجارة والبيع في الآية وقع
نكرة في سياق النفي؟ وأجاب: بأن ترجمة البخاري مقتضية
لإثبات التجارة لا نفيها وأن المعنى لهم تجارة وبيع لا
يلهيانهم عن ذكر الله فإذن كل منهما نكرة في سياق الإثبات
فلا تعم.
(وقال قتادة كان القوم) أي الصحابة (يتبايعون ويتجرون
ولكنهم إذا نابهم) أي عرض لهم (حق من حقوق الله لم تلههم
تجارة ولا بيع) أي لم تشغلهم الدنيا وزخرفها وملاذها
وربحها (عن ذكر الله حتى يؤدّوه إلى الله) عز وجل الذي هو
خالقهم ورازقهم فيقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم
ومحبتهم وقال ابن بطال ورأيت في تفسير الآية قال كانوا
حدادين وخزازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفي
لم يرفعه من الغرزة ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى
الصلاة وهذا التعليق قال في الفتح لم أره موصولاً عن قتادة
نعم روى ابن أبي حاتم وابن جرير فيما ذكره ابن كثير في
تفسيره عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا
حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت الآية
وعزاه في فتح الباري لتخريج عبد الرزاق.
2060، 2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: "كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي
الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -رضي الله
عنه- فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ح.
2061 - وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ
مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ:
"سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ
عَنِ
الصَّرْفِ فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،
فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدًا
بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ
يَصْلُحُ». [الحديث 2060 - أطرافه في: 2180، 2497، 3939].
[الحديث 2061 - أطرافه في: 2181، 2498، 3940].
وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد البصري
(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي (قال:
أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار) بفتح العين المكي (عن
أبي المنهال) بكسر الميم وسكون النون آخره لام اسمه عبد
الرحمن بن مطعم الكوفي (قال: كنت أتجر في الصرف) وهو بيع
الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر (فسألت زيد
بن أرقم) الأنصاري الكوفي (-رضي الله عنه- فقال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال البخاري (ح).
(وحدّثني) بالتوحيد (الفضل بن يعقوب) الرخامي بضم الراء
بعدها خاء معجمة أبو العباس البغدادي الحافظ قال: (حدّثنا
الحجاج بن محمد) الأعور الترمذي الأصل سكن المصيصة (قال
ابن جريج) عبد الملك: (أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار
وعامر بن مصعب) بضم الميم وفتح العين (أنهما سمعا أبا
المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (يقول: سألت البراء بن عازب
وزيد بن أرقم عن الصرف) سقط لفظ ابن عازب (فقالا: كنا
تاجرين على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فسألنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عن الصرف فقال):
(إن كان يدًا بيد) أي متقابضين في المجلس (فلا بأس) به (إن
كان نساء) بفتح النون والسين المهملة ممدودًا، ولأبي ذر عن
الحموي والمستملي: نسيئًا بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة
مهموزًا أي متأخرًا (فلا يصلح) واشتراط القبض في الصرف
متفق عليه وإنما الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد.
ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالها، وموضع
الترجمة قوله: وكانا تاجرين على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأخرج المؤلّف الطريق الثانية بنزول
رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار في رواية
ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور، وليس لعامر بن
مصعب في البخاري سوى هذا الموضع الواحد، وروى المؤلّف هذا
الحديث في البيوع وهجرة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ومسلم في البيوع وكذا النسائي.
9 - باب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
(باب) إباحة (الخروج في التجارة)
(4/13)
وفي للتعليل أي لأجل التجارة كقوله تعالى:
{ولمسّكم فيما أفضتم} [النور: 14] (وقول الله تعالى) بالجر
عطفًا على سابقه ({فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
الله}) [الجمعة: 10] إطلاق لما حظر عليهم واحتج به من جعل
الأمر بعد الحظر للإباحة كما
في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 12]
والابتغاء من فضل الله هو طلب الرزق وسقط لابن عساكر وأبي
ذر: وابتغوا من فضل الله.
2062 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا
مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ
أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
-وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً- فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى،
فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائْذَنُوا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ.
فَدَعَاهُ: فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ:
تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ
إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لاَ
يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ. فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَىَّ مِنْ
أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِي
الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ". [الحديث 2062 - طرفاه في:
6245، 7353].
وبه قال (حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني (محمد بن سلام)
بتخفيف اللام ابن الفرج البيكندي بكسر الموحدة وسقط في
رواية ابن عساكر وأبي ذر لفظ ابن سلام قال: (أخبرنا مخلد
بن يزيد) من الزيادة ومخلد بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح
اللام الحرّاني قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك (قال:
أخبرني) بالإفراد (عطاء) هو ابن أبي رباح (عن عبيد بن
عمير) بضم العين فيهما مصغرين ابن قتادة أبو عاصم قاصّ أهل
مكة قال مسلم: ولد في زمانه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، وقال البخاري: رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن أبا موسى) عبد الله بن قيس
(الأشعري) -رضي الله عنه- (استأذن على عمر بن الخطاب -رضي
الله عنه-) زاد بسر بن سعيد عن أبي سعيد في الاستئذان أنه
استأذن ثلاثًا (فلم يؤذن له) بضم الياء مبنيًّا للمفعول
(وكأنه) أي عمر (كان مشغولاً) بأمر من أمور المسلمين (فرجع
أبو موسى ففرغ عمر) من شغله (فقال: ألم أسمع صوت عبد الله
بن قيس) أبي موسى الأشعري (ائذنوا له) بالدخول (قيل قد
رجع) أي أبو موسى فبعث عمر وراءه فحضر (فدعاه) فقال: لم
رجعت؟ (فقال) أي أبو موسى (كنا نؤمر بذلك) أي بالرجوع حين
لم يؤذن للمستاذن قال في رواية الاستئذان المذكورة فأخبرت
عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك
(فقال) أي عمر: (تأتيني) بدون لام التأكيد في أوله وهو خبر
أريد به الأمر وفي نسخة: تأتني بحذف التحتية التي بعد
الفوقية (على ذلك) أي على الأمر بالرجوع (بالبينة) زاد
مالك في موطئه فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وحينئذ فلا دلالة في طلبه البيّنة
على أنه لا يحتج بخبر الواحد بل أراد سد الباب خوفًا من
غير أبي موسى أن يختلق كذبًا على رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عند الرغبة والرهبة، (فانطلق)
أي أبو موسى (إلى مجلس الأنصار) بتوحيد مجلس، ولأبي ذر عن
الكشميهني: إلى مجالس الأنصار (فسألهم) عن ذلك (فقالوا: لا
يشهد لك على هذا) الذي أنكره عمر -رضي الله عنه- (إلا
أصغرنا أبو سعيد) سعد بن مالك (الخدري) أشاروا إلى أنه
حديث مشهور بينهم حتى أن أصغرهم سمعه من النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، (فذهب) أي أبو موسى (بأبي
سعيد الخدري) إلى عمر فأخبره أبو سعيد بذلك (فقال عمر
أخفي عليّ) ولأبوي ذر والوقت عن الحموي: أخفي هذا عليّ (من
أمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
والهمزة في أخفي للاستفهام وياء عليّ مشددة (ألهاني) الذي
شغلني (الصفق بالأسواق يعني) عمر رضي عنه بذلك (الخروج إلى
تجارةٍ) ولابن عساكر عن الكشميهني: إلى التجارة بالتعريف
أي شغله ذلك عن ملازمة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في بعض الأوقات حتى حضر من هو أصغر مني ما لم
أحضره من العلم وفيه أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم،
وقد كان احتياج عمر -رضي الله عنه- إلى السوق لأجل الكسب
لعياله والتعفّف عن الناس.
وهذا موضع الترجمة، وفي ذلك ردّ على من يتنطع في التجارة
فلا يحضر الأسوا ويتحرّج منها، لكن يحتمل أن تحرّج من
يتحرّج لغلبة المنكرات في الأسواق في هذه الأزمنة بخلاف
الصدر الأول، وفي الحديث أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا له
حكم الرفع.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الاعتصام ومسلم في الاستئذان
وأبو داود في الأدب.
10 - باب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ
وَقَالَ مَطَرٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ
فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلاَ: {وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}
[النحل: 14] وَالْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ
وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلاَ
يَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلاَّ الْفُلْكُ
الْعِظَامُ.
(باب التجارة في البحر) أي باب إباحة ركوب البحر للتجارة.
قال الحافظ ابن حجر: وفي بعض النسخ وغيره (وقال مطر) هو
ابن طهمان أبو رجاء الوراق البصري مما وصله ابن أبي حاتم
(لا بأس به) أي بركوب البحر (و) يقول (ما ذكره
(4/14)
الله) أي ركوب البحر (في القرآن إلا بحق)
ولابن عساكر: وما ذكر الله بإسقاط الضمير المنصوب وفي نسخة
بالفرع إلا بالحق، ووقع في رواية الحموي وقال مطرف بدل
مطر. قال الحافظ ابن حجر وغيره: إنه تصحيف (ثم تلا) مطر
({وترى الفلك مواخر فيه}) وهذه آية النحل ولأبي ذر: {وترى
الفلك فيه مواخر} بتقديم فيه على مواخر وهذه آية سورة فاطر
({ولتبتغوا من فضله}) [النحل: 14] من سعة رزقه تركبونها
للتجارة، ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنه سيقت في مقام
الامتنّان لأن الله تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله
من نعمه التي عددها لهم وأراهم في ذلك عظيم قدرته وسخر
الرياح باختلافها لحملهم وترددهم وهذا من عظيم آياته، وهذا
يرد على من منع ركوب البحر فى إبّان ركوبه وهو قول يروى عن
عمر رضي الله عنه. ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن
البحرّ فقال: خلف عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود فكتب
إليه عمر -رضي الله عنه- أن لا يركبه أحد طول حياته، فلما
كان بعد عمر رضي الله عنه لم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد
العزيز فاتبع فيه رأي عمر -رضي الله عنه- وكان منع عمر
لشدة شفقته على المسلمين، وأما إذا كان إبان هيجانه
وارتجاجه فلا يجوز ركوبه لأنه تعرض للهلاك،
وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله تعالى: {ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195].
قال البخاري: (والفلك) في الآية هي (السفن) بضم السين
والفاء جمع سفينة وسميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي
تقشره فعيلة بمعنى فاعلة والجمع سفائن وسفن وسفين، وقوله:
(الواحد والجمع) وسقطت الواو من قوله والفلك لأبي ذر،
ولأبي ذر وابن عساكر: والجميع (سواء) يعني في الفلك بدليل
قوله تعالى: {في الفلك المشحون} [يس: 41] وقوله: {حتى إذا
كنتم في الفلك وجرين بهم} [يونس: 22] فذكره في الإفراد
والجمع بلفظ واحد.
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في تفسيره وعبد بن حميد
من وجه آخر: (تمخر) بفتح التاء وسكون الميم وفتح المعجمة
أي تشق (السفن الريح) برفع السفن على الفاعلية ونصب الريح
على المفعولية كذا في فرع اليونينية. قال عياض: وهو رواية
الأصيلي وهو الصواب ويدل له قوله تعالى: {مواخر فيه} إذ
جعل الفعل للسفن وقال الخليل مخرت السفينة الريح إذا
استقبلته. وقال أبو عبيد وغيره: هو شقها الماء، وعلى هذا
فالسفينة رفع على الفاعلية، ولأبي ذر وابن عساكر: من
الريح، وفي نسخة قال عياض: وهي للأكثر تمخر السفن بالنصب
الريح بالرفع على الفاعلية لأن الريح هي التي تصرف السفينة
في الإقبال والإدبار، (ولا يمخر الريح) شيء (من السفن)
بنصب الريح على المفعولية، ولأبي ذر: الريح شيئًا من السفن
برفع الريح على الفاعلية (إلا الفلك العظام) بالرفع فيهما
بدلاً من المستثنى منه لأنه منفي، ولأبي ذر: إلا الفلك
العظام بالنصب فيهما على الاستثناء.
2063 - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَنَّهُ ذَكَرَ
رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ
فَقَضَى حَاجَتَهُ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ بِهَذَا.
(وقال الليث) بن سعد الإمام: (حدّثني) بالتوحيد (جعفر بن
ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة المصري (عن عبد الرحمن بن هرمز)
الأعرج (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل
خرج في البحر) ولأبي ذر إلى البحر (فقضى حاجته وساق
الحديث) ويأتي بتمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى، وسبق
في كتاب الزكاة في باب: ما يستخرج من البحر بصورة التعليق
أيضًا ولفظه: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم
يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى
بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة
فأخذها لأهله حطبًا فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال
والرجل المقرض هو النجاشي كما نقله الحافظ ابن حجر في
المقدمة عن كتاب الصحابة لمحمد بن الربيع الجيزي، وفيه بحث
يأتي، إن شاء الله تعالى في الكفالة.
وهذا الحديث قد وصله الإسماعيلي، وكذا هو موصول عند
المؤلّف في رواية أبي ذر عن المستملي حيث قال: (حدّثني)
بالإفراد (عبد الله بن صالح) كاتب الليث (قال: حدّثني)
بالإفراد أيضًا (الليث بهذا) الحديث. وأفاد في فتح الباري
أن هذا ثابت في رواية أبي الوقت أيضًا، وقال
(4/15)
صاحب اللامع وفي بعض النسخ تقديم ذلك على
قوله، وقال الليث: ويعزى ذلك لرواية الحموي، ولكن الصواب
أن يكون مؤخرًا، فإن البخاري لم يخرج عن عبد الله بن صالح
كاتب الليث في الجامع مسندًا ولا حرفًا بل ولا مسلم إلا أن
البخاري استشهد به في مواضع، وهذا معنى قول أبي ذر أن كل
ما قاله البخاري عن الليث فإنما سمعه من عبد الله بن صالح
كاتب الليث في الاستشهاد انتهى.
ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا
إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه لا سيما إذا ذكره -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مقررًا له أو في سياق الثناء
على فاعله وما أشبه ذلك، ويحتمل أن يكون مراد المؤلّف
بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفًا مألوفًا من قديم
الزمان فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع
والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في الكفالة والاستقراض
واللقطة والشروط والاستئذان، وأخرجه النسائي في اللقطة.
11 - باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وَقَوْلُهُ جَلَّ
ذِكْرُهُ: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37].
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ،
وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ
اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
هذا (باب) بالتنوين ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ
لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}) [الجمعة: 11] (وقوله جلّ
ذكره: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}) [النور: 37].
(وقال قتادة: كان القوم) أي الصحابة (يتجرون ولكنهم كانوا
إذا نابهم حق من حقوق الله) عز وجل (لم تلههم تجارة ولا
بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله) كذا وقع ذلك كله
معاذًا في رواية المستملي وحده وسقط لغيره قال الحافظ ابن
حجر: إلا النسفيّ فإنه ذكره هنا وحذفه فيما سبق انتهى،
وسقط عند المستملي في رواية أبي ذر لفظ "رجال" وعن أبي ذر
سقوط قوله "عن ذكر الله" وهذا التعليق قد سبق في باب
التجارة في البرّ أنه لم يقف عليه موصولاً مع ما فيه.
2064 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَقْبَلَتْ
عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ
إِلاَّ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ".
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولابن عساكر: حدّثنا (محمد)
هو ابن سلام البيكندي (قال:
حدّثني) بالإفراد من التحديث ولابن عساكر: أخبرنا بالجمع
من الإخبار (محمد بن فضيل) مصغرًا ابن غزوان الضبي الكوفي
(عن حصين) مصغرًا ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي (عن سالم
بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الكوفي (عن
جابر -رضي الله عنه- قال: أقبلت -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ونحن نصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الجمعة) أي ننتظرها (فانفض الناس) أي فتفرقوا
(إلا اثني عشر رجلاً) بنصب اثني بالياء على الاستثناء
(فنزلت هذه الآية {وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها
وتركوك قائمًا}) [الجمعة: 11] أي في الخطبة.
وهذا الحديث قد سبق في باب التجارة في البر وذكر هنا لكن
بتخالف لبعض المتن والسند.
12 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
(باب) تفسير (قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
[البقرة: 267] أي من خلاله أو جياده وعن مجاهد المراد به
التجارة، ولأبي الوقت: كلوا بدل أنفقوا. قال ابن بطال: وهو
غلط وأفاد في فتح الباري أنه رأى ذلك في رواية النسفيّ.
2065 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ:
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا
أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ
شَيْئًا».
وبه قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) أخو أبي بكر (قال:
حدّثنا جرير) بفتح الجيم وكسر الراء ابن عبد الحميد (عن
منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) بالهمز شقيق (عن
مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(إذا أنفقت المرأة) على عيال زوجها وأضيافه ونحوهم (من
طعام) زوجها الذي في (بيتها) المتصرفة فيه إذا أذن لها في
ذلك بالصريح أو بالمفهوم أو علمت رضاه بذلك حال كونها (غير
مفسدة) له بأن لم تتجاوز العادة (كان لها) أي للمرأة وأفاد
الزركشي أن قوله وكان ثبت بالواو فيحتمل زيادتها ولهذا روي
بإسقاطها انتهى، والذي في الفرع وغيره كان بحذف الواو.
وقال في المصابيح: لم تثبت زيادة الواو في جواب إذا فالذي
ينبغي أن يجعل الجواب محذوفًا والواو عاطفة على المعهود
فيها محافظة على إبقاء القواعد وعدم الخروج عنها أي لم
تأثم وكان لها (أجرها بما أنفقت) غير مفسدة (ولزوجها) زاد
في باب: من أمر خادمه بالصدقة أجره (بما كسب) أي بسبب كسبه
وهذا موضع الترجمة (وللخازن) الذي يحفظ الطعام المتصدق منه
(مثل ذلك) من الأجر (لا ينقص) بفتح أوله وضم ثالثه (بعضهم
أجر بعض) أي من أجر بعض (شيئًا) بالنصب مفعول
(4/16)
ينقص.
وهذا الحديث سبقت مباحثه في الزكاة.
2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا
أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ
أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». [الحديث 2066 - أطرافه
في: 5192، 5195، 5360].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (يحيى بن جعفر) أبو زكريا
البيكندي قال: (حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا (عبد الرزاق)
بن همام الصنعاني (عن معمر) بفتح الميمين ابن راشد (عن
همام) هو ابن منبه أنه (قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله
عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه
(قال):
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره) الصريح في
ذلك القدر العين فلا يشترط في ذلك الإذن الصريح بل لو فهمت
الإذن لها بقرائن حالية دالّة على ذلك جاز لها الاعتماد
على ذلك فينزل منزلة صريح الإذن، أو المراد إنفاقها من
الذي اختصّها الزوج به فإنه يصدق بأنه من كسبه فيؤجر عليه
وكونه بغير أمره، ولا بدّ من الحمل على هذين المعنيين وإلا
فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلاً فهي متعدية فلا أجر لها
بل عليها الوزر (فله) أي للزوج، وللكشميهني: فلها أي
للمرأة (نصف أجره) محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها
على تنفيذ الصدقة بخلاف حديث عائشة -رضي الله عنها- ففيه
أن للخادم مثل ذلك أو أن معنى النصف أن أجره وأجرها إذا
جمعا كان لها النصف من ذلك فلكلِّ منهما أجر كامل وهما
اثنان فكأنهما نصفان، وقيل إنه بمعنى الجزء والمراد
المشاركة في أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.
وموضع الترجمة قوله: من كسب
زوجها فإن كسبه من التجارة وغيرها وهو مأمور بأن ينفق من
طيبات ما كسب.
وأخرجه المؤلّف أيضًا في النفقات ومسلم في الزكاة وكذا أبو
داود.
13 - باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ
(باب من أحب البسط) التوسع (في الرزق).
2067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ
الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ
لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَهُ». [الحديث 2067 - طرفه في: 5986].
وبه قال: (حدّثنا محمد بن أبي يعقوب) إسحاق (الكرماني)
بكسر الكاف قال: (حدّثنا حسان) بتشديد المهملة من غير صرف
ابن إبراهيم أبو هشام العنزي بالزاي قاضي كرمان قال:
(حدّثنا يونس) بن يزيد قال: (حدّثنا محمد) هو ابن مسلم بن
شهاب، ولأبي ذر وابن عساكر قال: محمد هو الزهري (عن أنس بن
مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):
(من سره) أي من أفرحه (أن يبسط له رزقه) بضم المثناة
التحتية وسكون الموحدة وفتح المهملة مبنيًّا للمفعول،
ولأبي ذر وابن عساكر: له في رزقه (أو ينسأ) بضم أوّله
وسكون النون آخره همزة منصوب عطفًا على أن يبسط أي يؤخر
(له في أثره) بفتح الهمزة المقصورة والمثلثة أي في بقية
عمره وجواب من قوله (فليصل رحمه) كل ذي رحم محرم أو الوارث
أو القريب وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة. واستشكل
هذا مع قوله في الحديث الآخر كتب رزقه وأجله في بطن أمه.
وأجيب: بأن معنى البسط في الرزق البركة فيه إذ الصلة صدقة
وهي تربي المال وتزيد فيه فينمو بها وفي العمر حصول القوّة
في الجسد أو يبقى ثناؤه الجميل على الألسنة فكأنه لم يمت،
وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه إن وصل رحمه فرزقه وأجله
كذا وإن لم يصل فكذا.
في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي موسى المديني من حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "إن الإنسان ليصل رحمه وما
بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره
ثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون
سنة فينقص الله تعالى عمره حتى لا يبقي منه إلا ثلاثة
أيام" ثم قال: حديث حسن. ومن حديث إسماعيل بن عياش عن داود
بن عيسى قال: مكتوب في التوراة صلة الرحم وحسن الخلق وبرّ
القرابة يعمر الديار ويكثر الأموال ويزيد في الآجال وإن
كان القوم كفارًا. قال أبو موسى: يروى هذا من طريق أبي
سعيد الخدري مرفوعًا عن التوراة.
14 - باب شِرَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِالنَّسِيئَةِ
(باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بالنسيئة) بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة أي
بالأجل.
2068 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ:
حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ". [الحديث 2068 - أطرافه
في: 2096، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916،
4467].
وبه قال: (حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين
المهملة وفتح اللام المشددة أبو الهيثم قال: (حدّثنا عبد
الواحد) بن زياد قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران
(قال: ذكرنا عند إبراهيم) النخعي (الرهن في السلم) أي
(4/17)
في السلف ولم يرد به السلم العرفي الذي هو
بيع الدين بالعين (فقال) أي إبراهيم: (حدّثني) بالإفراد
(الأسود) بن يزيد وهو خال إبراهيم (عن عائشة رضي الله
عنها: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى
طعامًا) في البخاري من حديث عائشة أنه ثلاثون صاعًا من
شعير، وفي أخرى عشرون، وللبزار من طريق ابن عباس: أربعون،
وفي مصنف عبد الرزاق: وسق من شعير (من يهودي) هو أبو الشحم
كما في مسند الشافعي ومبهمات الخطيب، ورواه البيهقي (إلى
أجل ورهنه درعًا من حديد) بكسر الدال المهملة ما يلبس في
الحرب. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في
كتاب الجوهرة: إن هذه الدرع هي ذات الفضول قيل، وإنما لم
يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حتى لا يبقى لأحد عليه
منّة لو أبرأه منه.
وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا
يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن
مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى
وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن
المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في
التنزيل مقيدًا بالسفر.
وفي هذا الحديث ثلاثة من التابعين على نسق واحد الأعمش
وإبراهيم والأسود، وأخرجه المؤلّف في البيوع والاستقراض
والرهن والجهاد والمغازي، ومسلم في البيوع، وكذا النسائي،
وأخرجه ابن ماجة في الأحكام.
2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ
حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ
حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ:
"عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ مَشَى إِلَى
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِخُبْزِ
شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِرْعًا لَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ
شَعِيرًا لأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا
أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ
عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ". [الحديث 2069 - طرفه في:
2508].
وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي القصاب
قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي قال: (حدّثنا قتادة) بن
دعامة (عن أنس ح) لتحويل السند.
(وحدّثني) بواو العطف والإفراد وسقطت الواو ولغير أبي ذر
وابن عساكر (محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء والشين
المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة على وزن كوكب قال:
(حدّثنا أسباط) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالموحدة
وبعد الألف طاء مهملة (أبو اليسع) يفتح المثناة التحتية
والسين المهملة (البصري) وليس له في البخاري سوى هذا
الموضع قال: (حدّثنا هشام الدستوائي عن قتادة) بن دعامة
(عن أنس -رضي الله عنه- أنه مشى إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخبز شعير وإهالة) بكسر الهمزة وتخفيف
الهاء الألية أو ما أذيب من الشحم أو كل ما يؤتدم به من
الأدهان أو الدسم الجامد على المرقة (سنخة) بفتح السين
المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة أي متغيرة الرائحة
من طول المكث، وروي زنخة بالزاي (ولقد رهن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- درعًا له) من حديد تسمى ذات
الفضول (بالمدينة عند يهودي) هو أبو الشحم (وأخذ منه
شعيرًا) ثلاثين صاعًا أو عشرين
أو أربعين أو وسقًا واحدًا كما مرّ (لأهله) لأزواجه وكنّ
تسعًا. قال أنس: (ولقد سمعته) عليه الصلاة والسلام (يقول):
(ما أمسى عند آل محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
صاع بر ولا صاع حب) تعميم بعد تخصيص. قال البرماوي: وآل
مقحمة (وإن عنده لتسع نسوة) بنصب تسع اسم إن واللام فيه
للتأكيد وفيه: ما كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من
الدنيا اختيارًا منه، وهذا من كلام أنسٍ كما مرّ والضمير
في سمعته للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما
مرّ أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرًا للسبب في
شرائه إلى أجل كذا قاله الحافظ ابن حجر قال: وذهل من زعم
أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس لأنه إخراج
للسياق عن ظاهره بغير دليل انتهى.
وهذا قاله البرماوي كالكرماني وانتصر له العيني متعقبًا
لابن حجر فقال: الأوجه في حق النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما قاله الكرماني لأن في نسبة ذلك إلى
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نوع إظهار بعض
الشكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة وليس ذلك يذكر في
حقه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ورجال هذا الحديث كلهم بصريون، وساقه المؤلّف هنا على لفظ
أسباط، وفي الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم
أعلى وذلك لأن أسباطًا فيه مقال فاحتاج إلى ذكره عقب من
يعضده ويتقوّى به، ولأن من عادته غالبًا أن لا يذكر الحديث
الواحد في موضعين بإسناد واحد.
15 - باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
(باب) بيان فضل (كسب الرجل وعمله بيده) هو من عطف الخاص
على العام لأن
(4/18)
الكسب أعمّ من أن يكون بعمل اليد أو
بغيرها.
2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ
عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "لَمَّا اسْتُخْلِفَ
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي
أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ
أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ،
فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ
وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ".
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) الأويسي (قال:
حدّثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله (عن يونس) بن يزيد
الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (قال: حدّثني)
ولأبوي ذر والوقت: أخبرني بالإفراد فيهما (عروة بن الزبير)
بن العوّام (أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما استخلف
أبو بكر الصدّيق) -رضي الله عنه- (قال: لقد علم قومي) قريش
أو المسلمون (أن حرفتي) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها
فاء أي جهة كسبي (لم تكن تعجز) بكسر الجيم (عن مؤنة أهلي
وشغلت) بضم المعجمة مبنيًّا للمفعول (بأمر المسلمين) عن
الاحترام (فسيأكل آل أبي بكر من هذا
المال) لأنه لما اشتغل بالنظر في أمور المسلمين لكونه
خليفة احتاج أن يأكل هو وأهله من بيت المال.
وقد روى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف
أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها
فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح -رضي الله
عنهما- فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال:
فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك ففرضوا له كل يوم شطر
شاة. ففيه أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من
الصحابة.
(ويحترف للمسلمين فيه) أي يتجر في أموالهم بأن يعطي المال
لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين في نظير ما يأخذه،
وللمستملي والحموي: واحترف بهمزة بدل الياء وهذا تطوّع منه
فإنه لا يجب على الإمام الاتجار في أموال المسلمين بقدر
مؤنته لأنها فرض في بيت المال، أو المراد من الاحتراف نظره
في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم أو المعنى يجازيهم
يقال: احترف الرجل إذا جازى على خير أو شر.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه ما يدل على أن كسب
الرجل بيده أفضل، وذلك أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان
يحترف أي يكتسب ما يكفي عياله ثم لما اشتغل بأمر المسلمين
حين استخلف لم يكن يفرغ للاحترام بيده فصار يحترف للمسلمين
وإنه يعتذر عن تركه الاحترام لأهله، فلولا أن الكسب بيده
أفضل لم يكن ليعتذر، وقد صوّب النووي أن أطيب الكسب ما كان
بعمل اليد.
وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنه موقوف لكنه بما اقتضاه من
أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير
مرفوعًا لأنه كقول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
2071 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي
الله عنها-: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ،
وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ
اغْتَسَلْتُمْ". رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن إسماعيل المؤلّف قال:
(حدّثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري مولى عمر بن الخطاب
القرشي العدوي شيخ المؤلّف قال: (حدّثنا سعيد) هو ابن أبي
أيوب المصري (قال: حدّثني) بالإفراد (أبو الأسود) محمد بن
عبد الرحيم يتيم عروة بن الزبير (عن عروة قال: قالت عائشة
-رضي الله عنها-: كان أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمال أنفسهم) بضم العين وتشديد الميم
جمع عامل (وكان) ولأبي ذر وابن عساكر: فكان بالفاء (يكون
لهم أرواح) جمع ريح وهو أكثر من أرياح خلافًا لا يقتضيه
كلام الصحاح وذلك أن فيه والريح واحدة الرياح والأرياح وقد
يجمع على أرواح لأن أصلها الواو وأراح اللحم أنتن، وكان
الأولى شأنية واسمها ضمير مستتر فيها ويكون لهم أرواح في
محل نصب خبر كان وعبر بيكون المضارع استحضارًا للماضي أو
إرادة الاستمرار (فقيل لهم: لو اغتسلتم) لذهبت عنكم تلك
الروائح الكريهة. (رواه) أي الحديث المذكور (همام) بفتح
المهملة وتشديد الميم ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري
(عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) وفي بعض
النسخ: وقال همام بدل رواه وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه
من طريق هدبة عنه بلفظ: كان القوم خدّام أنفسهم فكانوا
يروحون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا.
2072 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ
الْمِقْدَامِ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ
طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ
يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ
السَّلاَمُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».
وبه قال: (حدّثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي
الفرّاء الرازي الصغير قال: (أخبرنا عيسى بن يونس)
الهمداني وسقط لأبوي ذر والوقت وابن عساكر بن يونس (عن
ثور) بالمثلثة ابن يزيد من الزيادة الكلاعي الحمصي اتفقوا
على تثبته في الحديث
(4/19)
لكنه كان قدريًا فأخرج من حمص فأحرقت داره
بها فارتحل منها إلى القدس وقدم المدينة فنهى مالك عن
مجالسته. وقال ابن معين: كان يجالس قومًا ينالون من عليّ
لكنه كان لا يسب، وقد احتج به الجماعة وكان الثوري يقول:
خذوا عنه (عن خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون العين
المهملة بعدها دال مهملة وبعد الألف نون الكلاعي كان يسبّح
في اليوم أربعين ألف تسبيحة (عن المقدام) بكسر الميم وسكون
القاف ابن معد يكرب الكندي (-رضي الله عنه- عن رسول الله)
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: عن النبي (-صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(ما أكل أحد طعامًا) وعند الإسماعيلي ما أكل أحد من بني
آدم طعامًا (قطّ خيرًا) بالنصب.
قال في المصابيح: يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف أي أكلاً
خيرًا (من أن يأكل من عمل يده) فيكون أكله من طعام ليس من
كسب يده منفي التفضيل على أكله من كسب يده وهو واضح ويحتمل
أن يكون صفة لطعامًا فيحتاج إلى تأويل أيضًا وذلك لأن
الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإنسان من عمل
يده بحسب الظاهر، وليس المراد فيقال في تأويله الحرف
المصدري وصلته بمعنى مصدر مراد به المفعول أي من مأكوله من
عمل يده فتأمله وعند الإسماعيلي خير بالرفع على أنه خبر
مبتدأ محذوف أي هو خير، وقوله: من عمل يده بالإفراد، وعند
الإسماعيلي يديه بالتثنية ووجه الخيرية ما فيه من إيصال
النفع إلى المكاسب وإلى غيره وللسلامة عن البطالة المؤدّية
إلى الفضول ولكسر النفس به وللتعفّف عن ذل السؤال (وأن نبي
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) في الدروع من
الحديد ويبيعه لقوته، وخصّ داود بالذكر لأن اقتصاره في
أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة
في الأرض وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قصته في مقام
الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد، وقد
كان نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأكل من
سعيه الذي يكسبه من أموال الكفار بالجهاد وهو أشرف المكاسب
على الإطلاق لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة
أعدائه والنفع الأخروي.
2073 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّ
دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ لاَ يَأْكُلُ
إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ". [الحديث 2073 - طرفاه في:
3417، 4713].
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن موسى) بن عبد ربه البلخي المشهور
بختّ قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري
الصنعاني ثقة حافظ شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع،
وقد احتجّ به الشيخان في جملة حديث من سمع منه قبل
الاختلاط، وقال ابن معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث
معمر وروى له الجماعة قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن
همام بن منبه) بكسر الموحدة المشدّدة قال: (حدّثنا أبو
هريرة) -رضي الله عنه- (عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(أن داود عليه السلام) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: أن
داود النبي عليه السلام (كان لا يكل إلا من عمل يده) صريح
في الحصر بخلاف الذي قبله، وهو طرف من حديث يأتي إن شاء
الله تعالى في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء، ووقع في
المستدرك عن ابن عباس بسند واهٍ: كان داود زرّادًا، وكان
آدم حرّاثًا، وكان نوح نجارًا، وكان إدريس خياطًا، وكان
موسى راعيًا وفي أن التكسب لا يقدح في التوكل.
2074 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ
يَمْنَعَهُ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا قال:
(حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح
القاف ابن خالد الأيلي: (عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي
عبيد) بالضم مصغرًا من غير إضافة (مولى عبد الرحمن بن عوف
أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لأن) بفتح اللام. قال الزركشي: على جواب قسم مقدر. قال
البدر الدماميني: يحتمل كونها لام الابتداء ولا تقدير
(يحتطب أحدكم حزمة) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة
فيحملها (على ظهره) فيبيعها فيأكل ويتصدّق (خير من)
وللكشميهني وابن عساكر خير له من (أن يسأل أحدًا فيعطيه أو
يمنعه) بنصب الفعلين جوابًا للطلب ولا يخفى ما في ذلك من
ذلّ السؤال مع
(4/20)
ما ينضاف إلى ذلك من ألم الحرمان.
وهذا الحديث قد مضى في الزكاة في باب قول الله تعالى: {لا
يسألون الناس إلحافًا} [البقرة: 273].
2075 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لأَنْ
يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ... ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن موسى) المشهور بختّ قال: (حدّثنا
وكيع) هو ابن الجرّاح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة
الكوفي قال: (حدّثنا هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام
(عن أبيه) عروة (عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لأن) بفتح اللام (يأخذ أحدكم أحبله) بفتح الهمزة وضم
الموحدة جمع حبل كفلس وأفلس أي أخذ الحبل للاحتطاب، ولابن
عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي: خير له من أن يسأل
الناس.
وبه قال:
16 - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ
وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي
عَفَافٍ
(باب) استحباب (السهولة) ضد الصعوبة (والسماحة) أي الجود
والسخاء (في الشراء والبيع).
وقول الحافظ ابن حجر: السهولة والسماحة متقاربان في المعنى
فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي تعقبه العيني
بأنهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصح أن يقال من التأكيد
اللفظي لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد لفظًا
واحدًا من مادة واحدة كما عرف في موضعه، (ومن طلب حقًّا)
له ممن عليه (فليطلبه) منه حال كونه (في) ولابن عساكر في
نسخة عن (عفاف) بفتح العين الكف عما لا يحل، وهذا القدر
أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث نافع عن ابن
عمر وعائشة مرفوعًا بلفظ "من طلب حقًا فليطلبه في عفاف
وافٍ أو غير وافٍ".
2076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو
غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ
رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا
اقْتَضَى» ".
وبه قال: (حدّثنا عليّ بن عياش) بفتح العين المهملة وتشديد
التحتية وبعد الألف شين معجمة الألهاني الحمصي قال:
(حدّثنا أبو غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين
المهملة وبعد الألف نون (محمد بن مطرف) بكسر الراء على
صيغة اسم الفاعل من التطريف (قال: حدّثني) بالإفراد (محمد
بن المنكدر) على وزن اسم الفاعل من الانكدار (عن جابر بن
عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(رحم الله رجلاً سمحًا) بإسكان الميم من السماحة وهي الجود
(إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة،
وهذا يحتمل الدعاء والخبر، ويؤيد الثاني قوله في حديث
الترمذي عن زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا
الحديث: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، ولكن
قرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء وتقديره رجلاً
يكون سمحًا وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط قاله
البرماوي وغيره كالكرماني، وفي رواية حكاها ابن التين:
وإذا قضى أي أعطى الذي عليه بسهولة من غير مطل.
وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما مرّ، وكذا أخرجه ابن ماجة
في التجارات.
17 - باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا
(باب) فضل (من أنظر موسرًا).
2077 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ
حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-
حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ
رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ
مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي
أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ:
قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ». وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ
رِبْعِيٍّ: «كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ،
وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ». وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ: «أُنْظِرُ
الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ». وَقَالَ
نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: «فَأَقْبَلُ
مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ».
[الحديث 2077 - طرفاه في: 2391، 3451].
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن
يونس التميمي اليربوعي قال: (حدّثنا زهير) بضم الزاي وفتح
الهاء مصغرًا ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي قال: (حدّثنا
منصور) هو ابن المعتمر السلمي (أن ربعي بن حراش) بكسر
الراء وسكون الموحدة وبعد العين المهملة المكسورة تحتية
مشدّدة وحراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبعد الألف
شين معجمة (حدّثه أن حذيفة) بن اليمان (-رضي الله عنه-
حدّثه قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: تلقت الملائكة) استقبلت (روح رجل ممن كان
قبلكم) عند الموت (قالوا) أي الملائكة، ولأبي ذر: فقالوا
(أعملت) بهمزة الاستفهام (من الخير شيئًا)؟ زاد في رواية
عبد الملك بن عمير عن ربعي في ذكر بني إسرائيل فقال ما
أعلم قيل انظر (قال: كنت آمر فتياني) بكسر الفاء جمع فتى
وهو الخادم حرًّا كان أو مملوكًا (أن ينظروا) بضم أوله
وكسر ثالثه أي يمهلوا (ويتجاوزوا) أي يتسامحوا في
الاستيفاء (عن الموسر) كذا في اليونينية ليس فيها ذكر
المعسر وكذا فيما وقفت عليه من الأصول المعتمدة، لكن قال
الحافظ ابن حجر أنها كذلك ساقطة في رواية أبي ذر والنسفيّ
وللباقين إثباتها، والجار والمجرور يتعلق بقوله:
ويتجاوزوا، لكنه يخالف الترجمة بمن أنظر موسرًا فيقتضي أن
الموسر يتعلق بقوله: ينظروا أيضًا،
(4/21)
واختلف في الموسر فقيل من عنده مؤنته ومؤنة
من تلزمه نفقته والمرجح أن الإيسار والإعسار يرجعان إلى
العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعدّ يسارًا فهو
موسر وعكسه قال: (قال فتجاوزوا عنه) بفتح الواو في
الفرع وغيره، وفي رواية فتجاوزوا، بكسر الواو على الأمر
فيكون من قول الله تعالى للملائكة. وفي لفظ لمسلم كما
سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى فقال الله عز وجل: أنا أحق
بذا منك تجاوزوا عن عبدي، وللمؤلّف في بني إسرائيل، ومسلم:
أن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل
له هل علمت من خير؟ قال ما أعلم قيل له: انظر. قال: ما
أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأجازيهم
فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. قال
المظهري: هذا السؤال منه كان في القبر، وقال الطيبي: يحتمل
أن يكون فقيل مسندًا إلى الله تعالى والفاء عاطفة على
مقدّر أي أتاه الملك ليقبض روحه فبعثه الله تعالى فقال له
فأجابه فأدخله الله الجنة، وعلى قول المظهري فقبض وأدخل
القبر فتنازع ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه فقيل له
ذلك، وينصر هذا قوله في الرواية الأخرى تجاوزوا عن عبدي.
وحديث الباب أخرجه المؤلّف في الاستقراض وفي ذكر بني
إسرائيل، ومسلم في البيوع، وابن ماجة في الأحكام.
(وقال أبو مالك) سعد بن طارق الأشجعي الكوفي ولأبوي ذر
والوقت قال أبو عبد الله أي البخاري، وقال أبو مالك (عن
ربعي) هو ابن حراش: (كنت أيسر على الموسر) بضم الهمزة
وتشديد السين من التيسير (وأنظر المعسر) وهذا وصله مسلم في
صحيحه عن أبي سعيد الأشج قال: حدّثنا الأحمر عن أبي مالك
عن ربعي عن حذيفة بلفظ: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله
مالاً فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: {ولا يكتمون
الله حديثًا} [النساء: 42] قال: يا رب آتيتني مالاً فكنت
أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر
وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوزوا
عن عبدي. قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري:
هكذا سمعناه من في رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-.
(وتايعه) أي تابع أبا مالك (شعبة) بن الحجاج (عن عبد
الملك) بن عمير (عن ربعي) أي عن حذيفة في قوله: وأنظر
المعسر، وهذه المتابعة وصلها ابن ماجة من طريق أبي عامر عن
شعبة بهذا اللفظ، ورواها البخاري في الاستقراض عن مسلم بن
إبراهيم عن شعبة بلفظ: فأتجوّز عن الموسر وأخفف عن المعسر.
(وقال أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري مما وصله
المؤلّف في ذكر بني إسرائيل (عن عبد الملك عن ربعي: أنظر
الموسر وأتجاوز عن المعسر) وهذا موافق للترجمة.
(وقال نعيم بن أبي هند) بضم النون وفتح العين مصغرًا
الأشجعي مما وصله مسلم (عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز
عن المعسر) قال ابن التين مما نقله في الفتح: رواية من روى
وأنظر الموسر أولى من رواية من روى وأنظر المعسر لأن إنظار
المعسر واجب. قال في الفتح: ولا يلزم من كونه واجبًا أن لا
يؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته.
18 - باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا
(باب) فضل (من أنظر معسرًا) وهو الذي لم يجد وفاء.
2078 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى
مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ
لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ
اللَّهُ عَنْهُ». [الحديث 2078 - طرفه في: 3480].
وبه قال: (حدّثنا هشام بن عمار) السلمي قال: (حدّثنا يحيى
بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الحضرمي قاضي دمشق قال:
(حدّثنا الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن الوليد
بن عامر (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد الله بن عبد
الله) بتصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة
(أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه-) يحدّث (عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(كان تاجر يداين الناس) وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة
عند النسائي أن رجلاً لم يعمل خيرًا قطّ وكان يداين الناس
(فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه) لخدّامه (تجاوزوا عنه) وعند
النسائي فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز (لعل
الله أن يتجاوز عنّا فتجاوز الله عنه) وعند النسائي: فلما
هلك قال الله تعالى له: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا إلا أنه
كان لي غلام وكنت
(4/22)
أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ
ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنّا. قال
الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وفي حديث أبي اليسر من أنظر
معسرًا أو وضع له أظلّه الله في ظل عرشه وقد أمر الله
تعالى بالصبر على المعسر فقال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة} [البقرة: 280] أي فعليكم تأخير إلى ميسرة لا كفعل
الجاهلية إذا حلّ الدين يطالب إما بالقضاء وإما بالربا
فمتى علم صاحب الحق عسر المديان حرمت عليه مطالبته وإن لم
يثبت عسره عند الحاكم، وقد حكى القرافي وغيره أن إبراءه
أفضل من إنظاره وجعلوا ذلك مما استثني من قاعدة كون الفرض
أفضل من النافلة وذلك أن إنظاره واجب وإبراءه مستحب، وقد
انفصل عنه الشيخ تقيّ الدين السبكي بأن الإبراء يشتمل على
الإنظار اشتمال الأخص على الأعم لكونه تأخيرًا للمطالبة
فلم يفضل مندوب واجبًا وإنما فضل واجب وهو الإنظار الذي
تضمنه الإبراء وزيادة وهو خصوص الإبراء واجبًا آخر وهو
مجرد الأنظار، ونازعه ولده التاج في الأشباه والنظائر في
ذلك فقال: وقد يقال الإنظار هو تأخير الطلب مع بقاء العلقة
والإبراء زوال العلقة فهما قسمان لا يشتمل أحدًا على
الآخر، فينبغي أن يقال إن الإبراء يحصل مقصود الإنظار
وزيادة قال: وهذا كله بتقدير تسليم أن الإبراء أفضل، وغاية
ما استدل به عليه بقوله تعالى: {وأن تصدقوا خير لكم}
[البقرة: 280] وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام فلا يكون
دليلاً على أن الإبراء أفضل ويتطرّق من هذا إلى أن الإنظار
أفضل لشدة ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر مع تشوّف القلب،
وهذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس فحصلت فيه
راحة
من هذه الحيثية ليست في الإنظار، ومن ثم قال -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من أنظر معسرًا كان له بكل
يوم صدقة" رواه أحمد. فانظر كيف وزع أجره على الأيام يكثر
بكثرتها ويقل بقلتها ولعل سره ما أبديناه فالمنظر ينال كل
يوم عوضًا جديدًا ولا يخفى أن هذا لا يقع بالإبراء فإن
أجره وإن وافرًا لكنه ينتهي بنهايته انتهى.
19 - باب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا،
وَنَصَحَا
وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ
لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ
خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ، لاَ دَاءَ وَلاَ
خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ». وَقَالَ قَتَادَةُ:
الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ.
وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ
يُسَمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ، وَسِجِسْتَانَ. فَيَقُولُ:
جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ
سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ
يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ
أَخْبَرَهُ.
هذا (باب) بالتنوين (إذا بين البيعان) بفتح الموحدة وتشديد
التحتانية المكسورة أي إذا أظهر البائع والمشتري ما في
البيع من العيب (ولم يكتما) ما فيه من العيب (ونصحا) من
عطف العام على الخاص وجواب إذا محذوف للعلم به وتقديره
بورك لهما في بيعهما.
(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن العدّاء) بفتح العين
والدال المشددة المهملتين ممدودًا (ابن خالد) واسم جدّه
هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الصحابي أسلم بعد
حنين أنه (قال: كتب لي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- هذا ما اشترى محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العداء بن خالد) قال القاضي عياض
هذا مقلوب، والصواب كما في الترمذي والنسائي وابن ماجة
وابن منده موصولاً لأن المشتري العداء من محمد رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو الذي في البخاري
صواب غير منافٍ لباقي الروايات لأن اشترى يكون بمعنى باع،
وحمله في المصابيح على تعدّد الواقعة وحينئذ فلا تعارض
(بيع المسلم المسلم) برفع بيع خبر مبتدأ محذوف أي هو بيع
المسلم وبالنصب على أنه مصدر من غير فعله لأن معنى البيع
والشراء متقاربان أو منصوب بنزع الخافض أي كبيع المسلم
والمسلم الثاني منصوب بالمصدر وهو بيع، وليس المراد به أنه
إذا بايع ذميًّا يغشه بل هذا مبايعة المسلمين مطلقًا لا
يغش مسلمًا ولا غيره، ولأبي ذر عن الكشميهني من المسلم (لا
داء) أي لا عيب والمراد به العيب الباطن سواء ظهر منه شيء
أم لا كوجع الكبد والسعال. وقال ابن المنير: قوله لا داء
أي يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبيّنه البائع
لكان من بيع المسلم المسلم ومحصله كما قاله في الفتح إنه
لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص
وهو ما لم يطلع عليه، (ولا خبثة) بكسر الخاء المعجمة وضمها
وإسكان الموحدة ثم مثلثة مفتوحة أي لا مسببًّا من قوم لهم
عهد أو المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق أو الحرام كما عبر
عن الحلال بالطيب وللكشميهني: ولا خبية (ولا غائلة) بالغين
المعجمة والهمزة أي لا فجور وأصله من الغول أي الهلاك.
(وقال قتادة) فيما وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد
بن أبي عروبة عنه (الغائلة الزنا
(4/23)
والسرقة والإباق) قال ابن قرقول في
المطالع: الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة
معًا.
(وقيل لإبراهيم) النخعي (إن بعض النخاسين) بفتح النون
والخاء المعجمة المشددة وبعد الألف سين مهملة الدلالين
(يسمي) بكسر الميم المشددة وفاعله ضمير يعود على البعض
التقدم ومفعوله الأول قوله (آريّ) بفتح الهمزة الممدودة
وكسر الراء وتشديد التحتية على المشهور، وفي اليونينية رفع
الياء وهو مربط الدابّة أو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه
تشدّ به الدابة. قال القاضي عياض: وأظن أنه سقط من الأصل
لفظة دوابه يعني أنه كان الأصل يسمي آري دوابه، ووجهه في
المصابيح بأنه من حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله
أو على حذف الألف واللام أي يسمي الآريّ أي الإصطبل كأنه
كان فيه يسمى آريه، وفي رواية أبي زيد المروزي يسمي أرى
بفتح الهمزة والراء من غير مدّ مع قصر آخره كدعا. قال
الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف، ولأبي ذر الهروي أرى بضم
الهمزة وفتح الراء بمعنى أظن والصواب الأول وهو الذي في
الفرع وأصله لا غير.
وقد بيّن الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم قال قيل له: إن ناسًا من النخاسين وأصحاب
الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه (خراسان) الإقليم المعروف
وهو ثاني مفعول يسمي (وسجستان) بكسر السين الأولى والجيم
وسكون الثانية عطف عليه ثم يأتي السوق (فيقول: جاء أمس)
بكسر السين اليوم الذي قبل يومك (من خراسان جاء اليوم)
ولأبي ذر وابن عساكر: وجاء اليوم، وللحموي والمستملي: أمس
(من سجستان فكرهه كراهة شديدة) لما تضمنه من الغش والخداع
والتدليس على المشتري لأنه يظن بذلك أنها قريبة الجلب من
المحلين المذكورين.
(وقال عقبة بن عامر) الجهني المتوفى بمصر واليًا سنة ثمان
وخمسين فيما وصله ابن ماجة بمعناه (لا يحل لامرئ يبيع سلعة
يعلم أن بها داء) عيبًا باطنًا كوجع كبد (إلا أخبره)
وللكشميهني: إلا أخبر به.
2079 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [الحديث 2079 -
أطرافه في: 2082، 2108، 2110، 2114].
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا
شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن صالح أبي الخليل)
بالخاء المعجمة من الخلة ابن أبي مريم الضبعي (عن عبد الله
بن الحرث) بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي وهو
مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهده -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحنكه وهو معدود من حيث الرواية في
كبار التابعين (رفعه) أي الحديث (إلى حكيم بن حزام) بكسر
الحاء المهملة وبالزاي المخففة، وله في البخاري أربعة
أحاديث (-رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: البيعان) بفتح الموحدة
وتشديد المثناة التحتية (بالخيار) في المجلس (ما لم
يتفرقا) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء (أو قال
حتى يتفرقا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه والشك
من الراوي (فإن صدقا) كل واحد منهما عما يتعلق به من الثمن
ووصف المبيع ونحو ذلك (وبينا) ما يحتاج إليه بيانه من عيب
ونحوه في السلعة والثمن (بورك لهما في بيعهما) أي كثر نفع
المبيع والثمن (وإن كتما) أي كتم البائع عيب السلعة
والمشتري عيب الثمن (وكذبا) في وصف السلعة والثمن (محقت
بركة بيعهما) أي أذهبت زيادته ونماؤه فإن فعله أحدهما دون
الآخر محقت بركة بيعه وحده، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على
الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم.
وهذا الحديث أخرجه في البيع وكذا مسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي فيه وفي الشروط.
20 - باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ
(باب بيع الخلط من التمر) بكسر المعجمة التمر المجتمع من
أنواع متفرقة أو هو نوع رديء.
2080 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي
الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ،
وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ
صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ
دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا
شيبان) بن يحيى التميمي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي
سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري
(رضي الله عنه قال: كنا نرزق) بضم النون مبنيًّا للمفعول
أي نعطي (تمر الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم (وهو الخلط من
التمر) أي من أنواع متفرقة منه،
(4/24)
وإنما خلط لرداءته ففيه دفع توهم من يتوهم
أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه لأن هذا
الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعدّ غشًّا
بخلاف خلط اللبن بالماء فإنه لا يظهر، (وكنا نبيع صاعين)
من التمر (بصاع) واحد منه (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا) تبيعوا (صاعين) من التمر (بصاع) منه (ولا) تبيعوا
(درهمين بدرهم) ويدخل في معنى التمر جميع الطعام فلا يجوز
في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء.
وبقية المباحث تأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع، وكذا النسائي، وأخرجه
ابن ماجة في التجارات.
21 - باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ
(باب ما قيل في اللحام) بياع اللحم (والجزار) الذي ينحر
الإبل.
2081 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ
أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ:
اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً مِنَ النَّاسِ،
فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي
قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ،
فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا،
فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ
شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لاَ، بَلْ قَدْ
أَذِنْتُ لَهُ". [الحديث 2081 - أطرافه في: 2456، 5434،
5461].
وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدّثنا أبي) حفص بن
غياث النخعي الكوفي قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران
(قال: حدّثني) بالتوحيد (شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل (عن
أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري أنه (قال: جاء رجل من
الأنصار) لم يعرف اسمه (يكنى) بضم التحتية وسكون الكاف
(أبا شعيب) بالجر على الإضافة ووقع في اليونينية ضبطه
بالرفع أيضًا (فقال لغلام له قصاب) بفتح القاف وتشديد
الصاد المهملة والجرّ صفة لغلام أي جزار، وفي المظالم من
وجه آخر عن الأعمش كان له غلام لحام ولم يسم الغلام (اجعل
لي طعامًا يكفي خمسة من الناس)، وفي رواية جرير عن الأعمش
عند مسلم: اصنع لي طعامًا لخمسة نفر (فإني أريد أن أدعو
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه
(خامس خمسة) ويجوز الرفع بتقدير هو خامس خمسة أي أحدهم،
يقال خامس خمسة وخامس أربعة بمعنى قال الله تعالى: {ثاني
اثنين} [التوبة: 40] و {ثالث ثلاثة} [المائدة: 73] وفي
حديث ابن مسعود: رابع أربعة، ومعنى خامس أربعة أي زائد
عليهم. قإل المهلب: إنما صنع طعام خمسة لعلمه أنه عليه
الصلاة والسلام سيتبعه من أصحابه غيره، ويحتمل أن أبا شعيب
حين رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعرف
في وجهه الجوع رأى معه جالسين انتهى.
(فإني قد عرفت في وجهه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- (الجوع فدعاهم) بعد أن صنع الطعام وفي رواية
أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم والترمذي فدعاه وجلساءه
الذين معه وكأنهم كانوا أربعة وهو عليه الصلاة والسلام
خامسهم، (فجاء معهم رجل) سادس لم يسم أيضًا (فقال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأبي شعيب الأنصاري.
(إن هذا) الرجل (قد تبعنا) بفتح الفوقية وكسر الموحدة وفي
رواية أبي عوانة وجرير اتبعنا
بالتشديد وفي رواية أبي معاوية لم يكن معنا حين دعوتنا
(فإن شئت أن تأذن له) في الدخول (فأذن له) وسقط قوله فأذن
له في رواية أبي ذر وابن عساكر (وإن شئت أن يرجع رجع فقال)
ولأبي الوقت قال (لا) يرجع (بل قد أذنت له) زاد في رواية
جرير: يا رسول الله. ولفظ رواية أبي معاوية: فقد أذنا له
فليدخل، وإنما توقف عليه الصلاة والسلام عن إذنه لهذا
الرجل السادس بخلاف طعام أبي طلحة لأن الداعي في هذه القصة
حصر العدد بقصده أوّلاً حيث قال: طعام خمسة مع أن له عليه
الصلاة والسلام التصرف في مال كلٍّ من الأمة بغير حضوره
بغير رضاه لكنه لم يفعل ذلك إلا بالإذن تطييبًا لقلوبهم
وتشريعًا لأمّته، وفيه أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب
الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له
إخراجه، وأن من قصد التطفل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يردّه
لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له وأن الطفيلي
يأكل حرامًا، وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي هريرة
مرفوعًا "من مشى إلى الطعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل
حرامًا ودخل سارقًا وخرج مغيرًا" وللخطيب البغدادي في
أخبار الطفيليين جزء فيه فوائد يأتي منها في كتاب الأطعمة
إن شاء الله تعالى طائفة مع بقية المباحث.
وفي حديث الباب علم من أعلام النبوة فإن الأنصاري لم يقل
لغلامه طعام خمسة بحضرة الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فأطلع الله تعالى نبيّه على أنه حجر الدعوة
(4/25)
ولم يطلقها، وقد أخرج الحديث أيضًا في
المظالم والأطعمة ومسلم في الأطعمة، والترمذي في النكاح،
والنسائي في الوليمة.
22 - باب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي
الْبَيْعِ
(باب) بيان (ما يمحق الكذب) من البائع في مدح سلعته ومن
المشتري في التقصير في وفاء الثمن (والكتمان) من البائع عن
عيب سلعته ومن المشتري عن وصف الثمن من البركة (في البيع).
2082 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
وبه قال: (حدّثنا بدل بن المحبر) بفتح الموحدة والمهملة
آخره لام ابن المحبر بضم الميم وفتح المهملة وتشديد
الموحدة المفتوحة آخره راء ابن منبّه اليربوعي البصري
الواسطي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة
(قال: سمعت أبا الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعي (يحدّث عن
عبد الله بن الحرث) بن نوفل الهاشمي (عن حكيم بن حزام)
بالزاي (-رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) بأبدانهما عن مكانهما الذي
تبايعا فيه (أو قال حتى يتفرقا) بالشك من الراوي (فإن
صدقا) البائع في السوم والمشتري في الوفاء (وبينا) ما في
الثمن والمثمن من عيب (بورك لهما في بيعهما) مبيعهما (وإن
كتما) عيب السلعة والثمن (وكذبا) في وصفهما (محقت بركة
بيعهما) مبيعهما. وهذا الحديث قد سبق قريبًا.
23 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]
(باب قول الله تعالى) وفي نسخة عز وجل ({يا أيها الذين
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة}) نهى سبحانه وتعالى
عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافًا مضاعفة كما
كانوا يقولون في الجاهلية: إذا حل أجل الذين إما أن تقضي
وإما أن تربي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في
القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرًا
مضاعفًا ثم أمر تعالى عباده بالتقوى فقال: {واتقوا الله}
فيما نهيتم عنه من الربا {لعلكم تفلحون} [آل عمران: 130]
راجين الفلاح في الأولى والآخرة.
2083 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ
يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ
أَمْ مِنْ حَرَامٍ».
به وقال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا ابن أبي
ذئب) محمد بن عبد الرحمن قال: (حدّثنا سعيد المقبري) بضم
الموحدة (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه (قال: ليأتين على الناس
زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال) بإثبات ألف ما
الاستفهامية الداخل عليها حرف الجر والقياس حذفها لكنه وجد
في كلام العرب على قلته، وقد سبق في باب من لم يبال من حيث
كسب المال بهذا السند لا يبالي المرء منه (أمن حلال أم
حرام). وفي الباب السابق بالتعريف فيهما ولأبي ذر أمن
الحلال بالتعريف فيه فقط.
وهذا الحديث ساقط في رواية النسفيّ وليس عنده سوى الآية،
وقول الحافظ ابن حجر: ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى ما
أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا: "يأتي على
الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره"
تعقبه العيني بأن الآية هي الترجمة فكيف يشير بها إلى حديث
أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الربا والأمر بالتقوى،
وحديث أبي هريرة يخبر عن فساد الزمان الذي يؤكل فيه الربا.
24 - باب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ
يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] إلى آخر الآية.
(باب) حكم (آكل الربا) بمدّ الهمزة وكسر الكاف والربا
بالقصر ومدّه لغة شاذة وألفه بدل من واو يكتب بها وبالواو
ويقال الرماء بالميم والمدّ (و) حكم (شاهده) بالإفراد
وللإسماعيلي وشاهديه بالتثنية (و) حكم (كاتبه) الذين
يواطئون صاحب الربا على كتمان الربا وإظهار الجائز وفيه ما
يدل على أن الكاتب غير الشاهد وإنهما وظيفتان وعلى ذلك
العمل بتونس وبعض بلاد المغرب، (وقوله تعالى) بالجر عطفًا
على سابقه وسقطت الواو لأبي ذر والقول عنده مرفوع.
ولابن عساكر قول الله تعالى: ({الذين يأكلون الربا}) أي
الآخذون له وإنما عبّر عنه بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع
ولأن الربا شائع في المطعومات وهو في اللغة الزيادة. قال
الله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج:
5] أي: زادت وعلت، وفي الشرع عقد على عوض مخصوص غير معلوم
التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين
أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة
أحد العوضين على الآخر،
(4/26)
وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو
قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل وكل منها حرام
({لا يقومون}) من قبورهم ({إلا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان}) أي إلا قيامًا كقيام المصروع ({من المس) أي
الجنون.
وقال في البحر: من المس متعلق بقوله يتخبطه وهو على سبيل
التأكيد ورفع ما يحتمله يتخبطه من المجاز إذ هو ظاهر في
أنه لا يكون إلا من المس، ويحتمل أن يكون المراد بالتخبط
الإغواء وتزيين المعاصي فأزال قوله من المس هذا الاحتمال،
وقول الزمخشري إذ قوله من المس متعلق بلا يقومون أي لا
يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع ضعيف لأن ما
بعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيّز الاستثناء،
ولذلك منعوا أن يتعلق بالبينات والزبر بقوله: {وما أرسلنا
من قبلك إلا رجالاً} [النحل: 43] وأن التقدير وما أرسلنا
بالبينات والزبر إلا رجالاً يوحى إليهم انتهى.
وقيل: إن الناس يخرجون من الأجداث سراعًا لكن آكل الربا
يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة
المتخبط من الجنون لاختلال عقله.
{ذلك} أي العقاب {بأنهم} بسبب أنهم {قالوا إنما البيع مثل
الربا} نظموا البيع والربا في سلك واحد لإفضائهما إلى
الربح فاستحلّوه استحلاله.
قال الزمخشري: فإن قلت هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأن
الكلام في الربا لا في البيع، فوجب أن يقال إنهم شبهوا
الربا بالبيع فاستحلوه وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو اشترى
الرجل ما لا يساوي إلا درهمًا بدرهمين جاز فكيف إذا باع
درهمًا بدرهمين؟ وأجاب بأنه جيء به على طريق
المبالغة وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم
جعلوه أصلاً وقانونًا في الحل حتى شبهوا به البيع انتهى.
وتعقبه ابن المنير: بأنه لا يجب حمله على المبالغة إذ يمكن
أن يقال الربا كالبيع والبيع حلال فالربا مثله، ويمكن أن
يعكس فيقال البيع كالربا فلو كان الربا حرامًا كان البيع
حرامًا فالأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس انتهى.
والفرق بين الربا والبيع بَيّن فإن من أعطى درهمين بدرهم
ضيع درهمًا، ومن اشترى سلعة تساوي درهمًا بدرهمين فلعل
مسيس الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن.
{وأحل الله البيع وحرّم الربا} إنكار لتسويتهم وإبطال
للقياس لمعارضته النص {فمن جاءه موعظة من ربه} بلغه وعظ من
الله {فانتهى} فاتعظ وتبع النهي حال وصول الشرع إليه {فله
ما سلف} من المعاملة أي له ما كان من الربا زمن الجاهلية
{وأمره إلى الله} يحكم يوم القيامة بينهم وليس من أمره
إليكم شيء {ومن عاد} إلى تحليل الربا وأكله {فأولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275] لأنهم كفروا به، ولفظ
رواية أبوي ذر والوقت: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} إلى قوله: {هم فيها
خالدون}.
2084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي
الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-
قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ
فِي الْخَمْرِ".
وبالسند قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة وتشديد
المعجمة قال: (حدّثنا غندر) هو لقب محمد بن جعفر البصري
(عن شعبة عن منصور) أي ابن المعتمر (عن أبي الضحى) مسلم بن
صبيح الكوفي (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة -رضي الله
عنها-) أنها (قالت: لما نزلت) أي الآيات (آخر) سورة
(البقرة) {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس} إلى قوله: {لا تظلمون ولا تظلمون}
[البقرة: 275 - 279] (قرأهن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهم في المسجد ثم حرّم التجارة في
الخمر) أي بيعه وشراءه.
وهذا الحديث قد مرّ في أبواب المساجد من كتاب الصلاة.
2085 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي
فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا
حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ
قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ،
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ
بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ
حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى
فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا
هَذَا؟ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ: آكِلُ
الرِّبَا».
وبه قال: (حدّثني موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا
جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي قال: (حدّثنا أبو
رجاء) عمران العطاردي (عن سمرة بن جندب) بضم الجيم وفتح
الدال ابن هلال الفزاري حليف الأنصار (-رضي الله عنه- قال:
قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(رأيت) من الرؤيا، ولابن عساكر: أريت بهمزة مضمومة قبل
الراء مبنيًّا للمفعول (الليلة رجلين) جبريل وميكائيل
(أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة) بالتنكير للتعظيم
(فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم) بفتح الهاء
(4/27)
وسكونها (فيه) أي النهر (رجل قائم و) هو
(على وسط النهر) الجملة حالية وحذف المبتدأ المقدّر بهو،
ولا يجوز أن يكون خبرًا مقدمًا على المبتدأ وهو قوله: (رجل
بين يديه حجارة) لمخالفة ذلك سائر الروايات لأن الرجل الذي
بين يديه حجارة هو على شط النهر لا على وسطه كما مرّ في
آخر الجنائز بلفظ: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة لا
سيما وفي بعض الأصول ورجل بين يديه حجارة بالواو ولا يفصل
بين المبتدأ والخبر، وفي رواية وسط النهر بغير واو، وحينئذ
فتكون متعلقة بقائم، وقوله: رجل مبتدأ حذف خبره تقديره على
الشط أو هناك والجملة حالية سواء كانت بالواو أو بدونها
وعند ابن السكن على شط النهر بدل قوله وسط النهر،
وصوّبه القاضي عياض (فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد
أن يخرج) من النهر، وفي رواية غير ابن عساكر وأبي الوقت:
فإذا أراد الرجل أن يخرج (رمى الرجل) الذي في شط النهر
(بحجر) من الحجارة التي بين يديه (في فيه) أي في فم الذي
في النهر (فردّه حيث كان) من النهر (فجعل كلما جاء ليخرج)
من النهر (رمى) الرجل الذي على الشط (في فيه بحجر) من تلك
الأحجار. قال ابن مالك: تضمن وقوع خبر جعل الإنشائية جملة
فعلية مصدّرة بكلما وحقه أن يكون فعلاً مضارعًا وقد جاء
هنا ماضيًا (فيرجع كما كان) ولا يمكنه من الخروج منه. قال
عليه الصلاة والسلام (فقلت) لجبريل وميكائيل: (ما هذا)؟
الذي رأيت (فقال) أحدهما (الذي رأيته في النهر آكل الربا).
وهذا موضع الترجمة لكن ليس فيه ولا في سابقه ذكر لكاتب
الربا وشاهده فقيل لأنهما لما كانا معاونين لآكله نزلاً
منزلة الآكل، فترجم المؤلّف بالثلاثة أو أنهما رضيا به
والراضي بالشيء كفاعله أو أنهما بفعلهما كأنهما قائلان
إنما البيع مثل الربا أو عقد الترجمة لهما ولم يجد فيهما
حديثًا على شرطه.
قال في الفتح: ولعله أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد
صريحًا فعند مسلم وغيره من حديث جابر: لعن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكل الربا وموكله
وكاتبه وشاهده وقال: هم في الإثم سواء. ولأصحاب السنن
وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عن أبيه: لعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وفي رواية
الترمذي بالتثنية وهذا إنما يقع على من
واطأ صاحب الربا عليه أما من كتبه أو شاهد القصة ليشهد بها
على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهو جميل القصد لا يدخل
في الوعيد المذكور.
25 - باب مُوكِلِ الرِّبَا
لِقَوْلِهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] إِلَى قَوْلِهِ:
{وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(باب) بيان إثم (موكل الربا) بضم الميم وكسر الكاف اسم
فاعل أي مطعمه (لقوله) ولأبي الوقت لقول الله (تعالى: {يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا}) واتركوا ({ما بقي من
الربا إن كنتم مؤمنين}) بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم
به وروي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند
المحل بالمال والربا فنزلت {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
الله ورسوله} أي فاعلموا بها {وإن تبتم} من الارتباء
واعتقاد حلّه {فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون} بالزيادة {ولا
تظلمون} بالمطل والنقصان {وإن كان ذو عسرة} وإن وقع غريم
ذو عسرة {فنظرة} فالحكم نظرة أو فعليكم نظرة أو فلتكن نظرة
وهي الإنظار {إلى ميسرة} يسار {وإن تصدقوا} {خير لكم} أكثر
ثوابًا من الإنظار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه {إن
كنتم تعلمون} ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل
{واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله} يوم القيامة أو يوم
الموت فتأهبوا لمصيركم إليه {ثم توفى كل نفس ما كسبت} أي
جزاء ما عملت من خير أو شر {وهم لا يظلمون} [البقرة: 278 -
281] ينقص ثواب أو تضعيف عقاب، ولفظ رواية ابن عساكر بعد
قوله: {وذروا ما بقي من الربا} (إلى قوله: {وهم لا
يظلمون}) ولأبوي ذر والوقت إلى {ما كسبت وهم لا يظلمون}
(قال ابن عباس) مما وصله المؤلّف في التفسير من طريق
الشعبي عنه: (هذه) الآية من {(واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى
الله} (آخر آية نزلت على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-).
2086 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ أَبِي
اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ
الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا
وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ". [الحديث 2086 -
أطرافهفي: 2238، 5347، 5945، 5962].
وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد
(4/28)
الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن
الحجاج (عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء مصغرًا
وفي آخر أبواب الطلاق من رواية آدم عن شعبة حدّثنا عون
(قال: رأيت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله (اشترى عبدًا
حجّامًا) لم يسم زاد
المؤلّف في آخر البيع من وجه آخر عن شعبة فأمر بمحاجمه
فكسرت زاد في نسخة الصغاني فأمر بمحاجمه فكسرت كما في
البيع (فسألته) عن ذلك أي عن كسر المحاجم وهي الآلة التي
يحجم بها (فقال):
(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثمن
الكلب) ولو معلّمًا لنجاسته فلا يصح بيعه كخنزير وميتة
ونحوهما، وجوّز أبو حنيفة بيع الكلاب وأكل ثمنها وأنها
تضمن بالقيمة عند الإتلاف وعن مالك روايتان، وقال
الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقًا (وثمن الدم) أي أجرة
الحجامة وأطلق عليه الثمن تجوّزًا، وقد احتجم -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام أجره ولو كان
حرامًا لم يعطه كما ثبت في الصحيحين، فالنهي عنه للتنزيه
لخبثه من جهة كونه عوضًا في مقابلة مخامرة النجاسة ويطرد
ذلك في كل ما يشبهه من كناس وغيره.
(ونهى) عليه الصلاة والسلام نهي تحريم (عن الواشمة)
الفاعلة للوشم (والموشومة) أي عن فعلهما والوشم أن يغرز
الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرقّ أثره أو يخضر،
ولفظ نهى ساقط لابن عساكر، وإنما نهى عن الوشم لما فيه من
تغيير خلق الله تعالى. قال في الروضة: لو شق موضعًا في
بدنه وجعل فيه دمًا أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند
الغرز وفي تعليق الفرّاء أنه يُزال الوشم بالعلاج فإن كان
لا يمكن إلا بالجرح لا جرح ولا إثم عليه بعد، (و) نهى عليه
الصلاة والسلام أيضًا عن فعل (أكل الربا و) عن فعل (موكله)
لأنهما شريكان في الفعل (ولعن المصوّر) للحيوان لا الشجر
فإن الفتنة فيه أعظم وهو حرام بالإجماع.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع والطلاق واللباس وهو من
أفراده.
26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ}
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ({يمحق الله
الربا}) يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه ({ويربي
الصدقات}) يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه ({والله لا
يحب كل كفّار}) مصر على تحليل المحرمات ({أثيم}) [البقرة:
276] منهمك في ارتكابه، وفي رواية {يمحق الله الربا ويربي
الصدقات} الآية.
2087 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ
الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ،
مُمْحِقَةٌ للبَرَكة".
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن
بكير المصري قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن يونس)
بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري أنه قال (قال ابن
المسيب) هو سعيد وكان ختن أبي هريرة على ابنته وأعلم الناس
بحديثه (أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):
(الحلف) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام اليمين الكاذبة
(منفقة) بفتح الأول والثالث وسكون الثاني من نفق البيع إذا
راج ضدّ كسد أي مزيدة (للسلعة) بكسر السين المتاع وما يتجر
فيه (ممحقة) بفتح الميم والمهملة بينهما ميم ساكنة كذا
لأبي ذر فيهما من المحق أي مذهبة (للبركة) وفي روايه لغير
أبي ذر: منفقة بضم الميم وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة
ممحقة بضم وسكون وكسر الحاء كما في الفرع وأصله، وفي رواية
منفقة ممحقة بضم الميم فيهما بصيغة اسم الفاعل، وأسند
الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيًا لأنه سبب في رواج السلعة
ونفاقها، وقوله: الحلف مبتدأ أو الخبر منفقة وممحقة خبر
بعد خبر وصح الإخبار بهما مع أنه مذكر وهما مؤنثان بالهاء
إما على تأويل الحلف باليمين أو على أنها ليست للتأنيث بل
هي للمبالغة وهما في الأصل مصدران مزيدان ميميان بمعنى
النفاق والمحق.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا أبو داود والنسائي.
27 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
(باب ما يكره من الحلف في البيع) سواء كان صادقًا أو
كاذبًا لكن الكراهة في الصدق للتنزيه وفي الأخرى للتحريم.
2088 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
أَوْفَى -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً
وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى
بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل
عمران: 77]. [الحديث 2088: طرفاه في: 2675، 4551].
وبه قال: (حدّثنا عمرو بن محمد) بفتح العين الناقد
البغدادي قال: (حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة ابن
بشير بضم الموحدة الواسطي قال: (أخبرنا العوّام) بفتح
المهملة وتشديد الواو ابن حوشب الشيباني الواسطي (عن
(4/29)
إبراهيم بن عبد الرحمن) السكسكي الكوفي (عن
عبد الله بن أبي أوفى) الأسلمي (-رضي الله عنه- أن رجلاً)
لم يسم (أقام سلعة) أي روّجها من قولهم قامت السوق أي راجت
ونفقت (وهو في السوق) الواو للحال (فحلف بالله) يحتمل أن
يكون بالله هو اليمين وقوله (لقد) جوابه وأن يكون صلة
للحلف ولقد جواب القسم المحذوف أي فقال والله (أعطى) بفتح
الهمزة والطاء (بها) أي بدل السلعة (ما لم يعط) بضم
التحتية وكسر الطاء مبنيًّا للفاعل كالسابق، والمعنى أنه
يحلف لقد دفع فيها من ماله ما لم يكن دفعه ولأبي ذر أعطي
بها ما لم يعط بضم الهمزة
وكسر الطاء في الأول وفتح الطاء في الثاني مبنيًّا للمفعول
فيهما يعني لقد دفع له فيها من قبل المستامين ما لم يكن
أحد دفعه فهو كاذب في الوجهين (ليوقع فيها) أي في سلعته
(رجلاً من المسلمين) ممن يريد الشراء، (فنزلت) هذه الآية
({إن الذين يشترون}) أي يستبدلون ({بعهد الله}) بما عاهدوا
عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات ({وأيمانهم
ثمنًا قليلاً}) [آل عمران: 77] متاع الدنيا زاد أبو ذر
الآية إلى آخرها {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم
الله} أي كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا
يزكيهم من الذنوب والأدناس.
وفي حديث أبى ذر عند الإمام أحمد رفعه: "ثلاثة لا يكلمهم
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم" قلت يا رسول الله: من هم خسروا وخابوا. قال: وأعاد
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثلاث مرات.
قال: "المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنّان"
ورواه مسلم وأصحاب السنن من طريقه. وقيل: نزلت في ترافع
كان بين أشعث بن قيس ويهوديّ في بئر أو أرض وتوجه الحلف
على اليهودي رواه أحمد وروى الإمام أحمد أيضًا وقال
الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:
"ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا
يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده،
ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبًا، ورجل بايع
إمامًا فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفِ". وقيل نزلت
في أحبار حرّفوا التوراة وبدلوا نعت محمد -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك
رشوة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في التفسير والشهادات وهو
من أفراده.
28 - باب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ
وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا» وَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ
الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَقَالَ:
إِلاَّ الإِذْخِرَ».
(باب ما قيل في الصوّاغ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد
الألف غين معجمة.
(وقال طاوس) فيما وصله المؤلّف في باب لا ينفر صيد الحرم
من كتاب الحج (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه قال:
(قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عن مكة.
(لا يختلى) بضم أوله وسكون المعجمة أي لا يقطع (خلاها)
بفتح الخاء المعجمة مقصورًا حشيشها الرطب. (وقال العباس:
إلا الإذخر) بهمزة مكسورة فمعجمة ساكنة فمعجمة مكسورة
حشيشة معروفة طيبة الريح تنبت بالحجاز (فإنّه لقينهم) بفتح
القاف وسكون المثناة التحتية وبالنون وهو يطلق على الحداد
والصائغ كما قاله ابن الأثير وغيره (وبيوتهم فقال) عليه
الصلاة والسلام: (إلا الإذخر).
2089 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ
عَلِيٍّ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا -
عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قَالَ: "كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ
نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ
الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ
- عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا
مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ
بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ
وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي". [الحديث 2089
- أطرافه في: 2375، 3091، 4003، 5793].
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان الأزدي
قال: (أخبرنا عبد الله) ابن المبارك قال: (أخبرنا يونس) بن
يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد
(عليّ بن حسين) بغير ألف ولام، ولابن عساكر: الحسين (أن)
أباه (حسين بن علي -رضي الله عنهما- أخبره أن) أباه
(عليًّا) هو ابن أبي طالب (قال: كانت لي شارف) بشين معجمة
وبعد الألف راء ثم فاء أي مسنّة من الإبل (من نصيبي من
المغنم) من بدر (وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أعطاني) قبل يوم بدر (شارفا من الخمس) بضم
الخاء المعجمة والسين المهملة من غنيمة عبد الله بن جحش
لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى نخلة في رجب، وقتل عمرو
بن الحضرمي واستاق العير وكانت أول غنيمة في الإسلام
فقسمها ابن جحش وعزل الخمس قبل أن يفرض، وقيل بل قدم
بالغنيمة كلها فقال
(4/30)
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-:
"ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فأخّر الغنيمة حتى رجع
من بدر فقسمتها مع غنائمها" قال عليّ: (فلما أردت أن أبتني
بفاطمة بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أي أدخل بها وهو يردّ على الجوهري حيث قال:
بنى فلان بيتًا وبنى على أهله أي زفها، والعامّة تقول: بنى
بأهله وهو خطأ، وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب
عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله بانٍ (واعدت
رجلاً) لم يسم (صوّاغًا من بني قينقاع) بتثليث النون آخره
عين مهملة غير منصرف على إرادة القبيلة أو منصرف على إرادة
الحي وهم رهط من اليهود والصوّاغ صائغ الحلي (أن يرتحل معي
فنأتي) بنون بعد الفاء وفي رواية فآتي (بإذخر) بالذال
المعجمة (أردت أن أبيعه من الصوّاغين وأستعين به) منصوب
عطفًا على أبيعه وفي بعض الأصول فأستعين بالفاء بدل الواو
أي أستعين بثمنه (في وليمة عرسي) بضم العين والراء في
اليونينية أي في طعامه.
ففيه أن طعام العرس على الناكح وجواز معاملة الصائغ ولو
كان غير مسلم.
وموضع الترجمة منه قوله: واعدت رجلاً صوّاغًا وفائدتها كما
قال ابن المنير التنبيه على أن ذلك كان في زمنه عليه
الصلاة والسلام وأقرّه مع العلم به فيكون كالنص على جوازه
وما عداه يؤخذ بالقياس ويؤخذ منه أيضًا أنه لا يلزم من
دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها
أراذل الناس مثلاً، ولعل المصنف أشار إلى حديث: أكذب الناس
الصباغون والصوّاغون وهو حديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد
وغيره قاله في الفتح.
وفي حديث الباب التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أيضًا
في المغازي واللباس، ومسلم في الأشربة، وأبو داود في
الخراج.
2090 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ
لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ
نَهَارٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ
شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ
لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا
وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ"
فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ
صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ
وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ
خَالِدٍ: "لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا".
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع، وفي بعض الأصول: حدّثني
بالإفراد (إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي كما نص عليه ابن
ماكولا وغيره قال: (حدّثنا خالد بن عبد الله) الطحان (عن
خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس -رضي
الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(إن الله حرم مكة) ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولم يحرمها
الناس (ولم تحل لأحد قبلي ولا) تحل (لأحد بعدي) بفتح التاء
من تحلّ وكسر الحاء (وإنما حلّت) بفتح الحاء ولأبي ذر
أحلّت بهمزة مضمومة وكسر الحاء (لي ساعة) أي مقدارًا من
الزمان في يوم الفتح وهي من الغداة إلى العصر كما في كتاب
الأموال لأبي عبيد (لا يختلى) بضم التحتية وسكون المعجمة
لا يقطع (خلاها) بفتح المعجمة مقصورًا حشيشها الرطب (ولا
يعضد) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة
أي لا يقطع (شجرها) الرطب غير المؤذي (ولا ينفر صيدها) أي
لا يجوز لمحرم ولا حلال (ولا يلتقط) بضم المثناة التحتية
وسكون اللام وفتح التاء والقاف، ولأبوي ذر والوقت وابن
عساكر: ولا تلتقط بالمثناة الفوقية (لقطتها) بفتح القاف،
قال النووي: وهو اللغة المشهورة أي لا يجوز التقاطها (إلاّ
لمعرّف) يعرّفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها كسائر
لقطات غيرها من سائر البلاد. (وقال عباس بن عبد المطلب:
إلا الإذخر، حلفاء مكة فإنه (لصاغتنا) جمع صائغ (ولسقف
بيوتنا فقال) عليه الصلاة والسلام: (إلا الإذخر) بالنصب
على الاستثناء وسبق ما في الاستثناء الأول من البحث في
الحج (فقال عكرمة) لخالد: (هل تدري ما ينفر صيدها)؟ بالرفع
نائب عن الفاعل (هو أن تنحيه من الظل) بالمثناة الفوقية
(وتنزل مكانه) بتاء الخطاب كالأول. (قال عبد الوهاب) بن
عبد المجيد الثقفي مما وصله المؤلّف في الحج (عن خالد
لصاغتنا وقبورنا) بدل قوله: ولسقف بيوتنا.
29 - باب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ
(باب ذكر القين) بفتح القاف وسكون التحتية (والحداد) لما
كان القين يطلق على العبد والحداد والجارية قينة مغنية أم
لا، والماشطة عطف المؤلّف الحداد على القين عطف تفسير
ليعلم أن مراده من
القين الحداد لا غيره، وفي النهاية لابن الأثير فإنه
لقيوننا جمع قين وهو الحدّاد والصائغ انتهى. لكن لم أر في
الصحاح كالقاموس إطلاقه
(4/31)
على الصائغ فالله أعلم. نعم قال ابن دريد
فيما نقلوه عنه: أصل القين الحدّاد ثم صار كل صائغ قينًا
عند العرب، وسقط في بعض الأصول ذكر الحداد، وكذا سقط لفظ
ذكر لابن عساكر.
2091 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:
"كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى
الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ.
قَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ
حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي
حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا
فَأَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا *
أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
عَهْدًا}. [الحديث 2091 - أطرافه في: 2275، 2425، 4732،
4733، 4734، 4735].
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن
بشار) بموحدة فمعجمة مشدّدة الملقب ببندار البصري قال:
(حدّثنا ابن أبي عدّيّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين
آخره تحتية مشدّدة هو محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم (عن
شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن أبي
الضحى) بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة مسلم بن صبيح
(عن مسروق) هو ابن عبد الرحمن الأجدع (عن خباب) بفتح
المعجمة وتشديد الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى ابن الأرتّ
أنه (قال: كنت قينًا) حدّادًا (في الجاهلية وكان لي على
العاصي بن وائل) بالهمزة السهمي هو والد عمرو بن العاصي
الصحابي المشهور (دين فأتيته أتقاضاه) أي فأتيت العاصي
أطلب منه ديني، وبيّن في رواية بسورة مريم من التفسير أنه
أجرة سيف عمله له (قال: لا أعطيك) حقك (حتى تكفر بمحمد
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال خباب (فقلت) له
(لا أكفر) بمحمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (حتى
يميتك الله ثم تبعث) زاد في رواية الترمذي قال: وإني لميت
ثم مبعوث؟! فقلت: نعم. واستشكل كون خباب علق الكفر ومن علق
الكفر كفر.
وأجيب: بأن الكفر لا يتصور حينئذ يعد البعث لمعاينة الآيات
الباهرة الملجئة إلى الإيمان إذ ذاك فكأنه قال: لا أكفر
أبدًا أو أنه خاطب العاصي بما يعتقد من كونه لا يقرّ
بالبعث فكأنه علق على محال.
(قال) العاصي (دعني حتى أموت وأبعث) بضم الهمزة مبنيًّا
للمفعول منصوب عطفًا على أموت (فسأوتى) بضم الهمزة وفتح
المثناة الفوقية (مالاً وولدًا فأقضيك) بالنصب عند أبي ذر
على الجواب، ولغيره: فأقضيك بالسكون (فنزلت) هذه الآية
({أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتين مالاً وولدًا)
استعمل أرأيت بمعنى الإخبار والفاء على أصلها ({أطلع
الغيب}) أقد بلغ من شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي
توحد به الواحد القهار حتى ادّعى أن يؤتى في الآخرة مالاّ
وولدًا ({أم اتخذ عند الرحمن عهدًا}) [الآيتان: 77 و78] أم
اتخذ من عالم الغيوب عهدًا بذلك فإنه لا يتوصل إلى
العلم به إلا بأحد هذين الطريقين، وقيل: العهد كلمة
الشهادة والعمل الصالح فإن وعد الله بالثواب عليهما كالعهد
عليه، وسقط لأبي ذر من قوله: {أطلع الغيب} إلى آخر الآية.
هذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في المظالم والتفسير
والإجارة، وأخرجه مسلم في ذكر المنافقين، والترمذي في
التفسير وكذا النسائي.
30 - باب ذِكْرِ الْخَيَّاطِ
(باب ذكر الخياط) بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة
التحتية وسقط لفظ ذكر لأبي ذر.
2092 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
-رضي الله عنه- يَقُولُ: "إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ
صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خُبْزًا وَمَرَقًا
فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ
حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ
الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ". [الحديث 2092 - أطرافه في:
5379، 5420، 5433، 5435، 5436، 5437، 5439].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام الأعظم (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة)
زيد الأنصاري وسقط لفظ ابن أبي طلحة لأبي ذر (أنه سمع) عمه
(أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: إن خياطًا) لم يسم (دعا
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لطعام صنعه
قال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: فذهبت مع رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إلى ذلك الطعام فقرب)
الخياط (إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- خبزًا) قال الإسماعيلي: كان من شعير (ومرقًا
فيه دباء) بضم الدال وتشديد الموحدة ممدودًا منوّنًا
الواحد دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة، وخطّأ صاحب
القاموس الجوهري حيث ذكره في المقصور أي فيه قرع (وقديد،
فرأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتتبع
الدباء من حوالي القصعة) بفتح القاف (قال) أنس: (فلم أزل
أحب الدباء من يومئئذٍ).
قال الخطابي فيه جواز الإجارة على الخياطة ردًّا على من
أبطلها بعلة أنها ليس بأعيان مرئية ولا صفات معلومة، وفي
صنعة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره البخاري من ذكر
القين والصائغ والنجار، لأن هؤلاء الصنّاع إنما تكون منهم
الصنعة المحصنة فما يستضعفه صاحب الحديد والخشب والفضة
والذهب وهي أمور من صنعة يوقف على حدّها ولا يخلط بها
غيرها، والخياط إنما يخيط
(4/32)
الثوب في الأغلب بخيوط من عنده فيجتمع إلى
الصنعة الآلة وإحداهما معناها التجارة والأخرى الإجارة
وحصة إحداهما لا تتميز من الأخرى، وكذلك هذا في الخراز
والصباغ إذا كان بخيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة
المعتادة فيما بين الصناع وجميع ذلك فاسد في القياس، إلا
أن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجدهم على هذه
العادة أوّل زمن الشريعة فلم يغيرها إذ لو طولبوا بغيره
لشق عليهم فصار بمعزل من موضع القياس والعمل به ماضٍ صحيح
لما فيه من الإرفاق انتهى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأطعمة وكذا مسلم
وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
31 - باب ذِكْرِ النَّسَّاجِ
(باب ذكر النساج) بفتح النون وتشديد المهملة وبعد الألف
جيم وسقط لابن عساكر لفظ ذكر.
2093 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ:
"جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا
الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ
مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا.
فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مُحْتَاجًا إِلَيْهَا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا
وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ. فَجَلَسَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي
الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ
بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ،
سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ
يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا
سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ.
قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ".
وبه قال (حدّثنا يحيى بن بكير) نسبه لجدُّه واسم أبيه عبد
الله المخزومي مولاهم المصري قال: (حدّثنا يعقوب بن عبد
الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ بتشديد الياء
المدني نزيل الإسكندرية (عن أبي حازم) بالحاء المهملة
والزاي سلمة بن دينار الأعرج القاصّ (قال: سمعت سهل بن
سعد) بسكون العين الأنصاري الساعدي الصحابي ابن الصحابي
(-رضي الله عنه-) وعن أبيه (قال: جاءت امرأة) لم تسم
(ببردة) بضم الموحدة كساء مربع يلبسها الأعراب (قال) ولابن
عساكر: فقال (أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة)
هو (منسوج) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بالتأنيث والرفع
فيهما خبر مبتدأ محذوف (في حاشيتها) أي منسوجة فيها
حاشيتها فهو من باب القلب كما قاله في الكواكب (قالت: يا
رسول الله إني نسجت هذه) البردة (بيدي أكسوكها فأخذها
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه
(محتاجًا إليها) وللحموي والمستملي: محتاج بالرفع خبر
مبتدأ محذوف أي وهو محتاج إليها والجملة الاسمية في موضع
نصب على الحال (فخرج إلينا وإنها) أي البردة (إزاره فقال
رجل من القوم) هو عبد الرحمن بن عوف (يا رسول الله
اكسُنيها) بضم السين أي البردة (فقال) عليه الصلاة
والسلام:
(نعم) أكسوكها (فجلس النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في المجلس ثم رجع) إلى منزله (فطواها ثم أرسل
بها إليه)
(فقال له القوم ما أحسنت) أي لم تحسن فما نافية (سألتها
إياه لقد علمت) ولأبي ذر وابن عساكر عرفت (أنه) عليه
الصلاة والسلام (لا يرد سائلاً فقال الرجل) عبد الرحمن
(والله ما سألته) إياها (إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل)
-رضي الله عنه- (فكانت) أي البردة (كفنه).
وهذا الحديث سبق في باب من استعد الكفن في كتاب الجنائز.
32 - باب النَّجَّارِ
(باب النجار) بالنون المشددة والجيم ولأبي ذر عن الكشميهني
النجارة بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخره هاء قال الحافظ
ابن حجر والأول أشبه بسياق بقية التراجم.
2094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: "أَتَى
رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ
الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى فُلاَنَةَ -امْرَأَةٍ
قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ
يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا
كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ
طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ
عَلَيْهِ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين ابن جميل بفتح
الجيم ابن طريف السقفي البغلاني بفتح الموحدة وسكون
المعجمة قال: (حدّثنا عبد العزيز) بن أبي حازم (عن أبي
حازم) سلمة بن دينار أنه (قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد)
بسكون العين الساعدي -رضي الله عنه- وسقط لفظ إلى عند ابن
عساكر وأبي ذر (يسألونه عن المنبر) النبوي (فقال: بعث رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى فلانة
امرأة) من الأنصار (قد سماها سهل) -رضي الله عنه- ولم نعرف
من هي.
(أن مري) بضم الميم وكسر الراء من غير همز (غلامك النجار)
هو باقوم بموحدة وبعد الألف قاف آخره ميم وقيل آخره لام
وهي رواية عبد الرزاق وقيل قبيصة وقيل ميمون وقيل مينا
وقيل إبراهيم وقيل كلاب، وقيل إن الذي عمله تميم الداري
لكن روى الواقدي من حديث أبي هريرة أن تميمًا أشار به
فعمله كلاب مولى العباس، وجزم البلاذري بأن الذي عمله أبو
رافع مولى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأن
تفسيرية (يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس) برفع
يعمل وأجلس ولأبي ذر يعمل وأجلس بالجزم فيهما جوابًا للأمر
(فأمرته) الأنصارية، ولابن عساكر: فأمره (يعملها) بفتح
المثناة
(4/33)
التحتية والميم بينهما عين ساكنة أي
الأعواد، وللكشميهني: فأمره بعملها بموحدة مكسورة بدل
التحتية وفتح العين وأمره بالتذكير كرواية ابن عساكر أي
فأرسلته إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمره
بعملها (من طرفاء الغابة) موضع من عوالي المدينة من جهة
الشام (ثم) لما فرغ منها (جاء بها) للأنصارية (فأرسلت إلى
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بها فأمر
بها فوضعت) مكانها من المسجد (فجلس عليه) أي على المنبر
المعمول من الأعواد المذكورة وهذا الحديث قد مرّ في
الجمعة.
2095 - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟
فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ: إِنْ شِئْتِ.
فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ
النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى
كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا
إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي
يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا
كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ".
وبه قال: (حدّثنا خلاد بن يحيى) بن (صفوان السلمي الكوفي
قال: (حدّثنا عبد الواحد بن أيمن) المخزومي المكي (عن
أبيه) أيمن (عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن
امرأة من الأنصار قالت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد
عليه) إذا خطبت (فإن لي غلامًا نجارًا قال) عليه الصلاة
والسلام:
(إن شئت) وفي السابقة أنه عليه الصلاة والسلام بعث إليها
أن مُري، فيحتمل أنه بلغها أنه عليه الصلاة والسلام يريد
عمل المنبر، فلما بعث إليها بدأته بقولها ألا أجعل لك
شيئًا تقعد عليه فقال لها مري غلامك (فعملت له المنبر) أي
فأمرت غلامها بعمله (فلما كان يوم الجمعة) بالرفع اسم كان،
ولأبي ذر: يوم الجمعة بالنصب على الظرفية (قعد النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر الذي صنع)
له (فصاحت النخلة التي كان) ولابن عساكر كانت (يخطب عندها)
والمراد بالنخلة الجذع (حتى كادت أن تنشق) ولغير أبي ذر:
حتى كادت تنشق بالرفع وإسقاط أن (فنزل النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى أخذها) أي الشجرة (فضمها
إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت) بضم أوله مبنيًّا
للمفعول من التسكيت (حتى استقرت قال) عليه الصلاة والسلام:
(بكت على ما كانت تسمع من الذكر) وهذا الحديث تقدم في باب
الخطبة على المنبر من كتاب الجمعة.
33 - باب شِرَاءِ الإِمَامِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: اشْتَرَى
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمَلاً
مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ
فَاشْتَرَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ
بَعِيرًا.
(باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) بنصب الحوائج على
المفعولية وسقط لغير أبي ذر لفظ الإمام فهو أعمّ والحوائج
جرّ بالإضافة وقال الحافظ ابن حجر لأبي ذر عن غير
الكشميهني باب شراء الإمام الحوائج بنفسه وسقطت الترجمة
للباقين ولبعضهم شراء الحوائج بنفسه أي الرجل وفائدة
الترجمة رفع وهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة.
(وقال ابن عمر رضي الله عنهما) مما وصله المؤلّف في الهبة
(اشترى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جملاً
من عمر) -رضي الله عنه-، وزاد الكشميهني واشترى ابن عمر
بنفسه وهذا وصله المؤلّف في باب شراء الإبل الهيم.
(وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (-رضي الله عنهما-)
مما وصله في آخر البيوع (جاء مشرك) لم يسم (بغنم فاشترى
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منه شاة
واشترى) عليه الصلاة والسلام (من جابر) هو ابن عبد الله
الأنصاري (بعيرًا) كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب
الذي يلي هذا وفي ذلك جواز مباشرة الكبير لشراء الحوائج
بنفسه وإن كان له من يكفيه لإظهار التواضع والمسكنة
واقتداء بالشارع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ:
"اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ،
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
وبه قال: (حدّثنا يوسف بن عيسى) المروزي قال: (حدّثنا أبو
معاوية) محمد بن خازم بالخاء والزاى المعجمتين الضرير قال:
(حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن
الأسود) بن يزيد (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت:
اشترى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من
يهودي) هو أبو الشحم (طعامًا) كان ثلاثين وفي رواية عشرين
وجمع بينهما في مقدمة الفتح بأنه كان فوق العشرين ودون
الثلاثين فجبرت عائشة الكسر تارة وألغته أخرى (نسيئة) وفي
باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بالنسيئة إلى أجل (ورهنه درعه) ذات الفضول بالضاد المعجمة.
34 - باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ
هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "قَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ.
يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا".
(باب شراء الدواب والحمير) من عطف الخاص على العامّ لأن
الدواب في الأصل موضوع لكل ما يدب على الأرض، ثم استعمل
عرفًا لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول الحمير وغيرها قال
في الفتح: ووقع في رواية أبي ذر والحمر بضمتين وكلاهما جمع
لأن الحمار يجمع على حمير وحمر وحمر
(4/34)
وحمران وأحمرة (وإذا اشترى دابة أو جملاً
وهو) أي والحال أن البائع (عليه) أي راكب على الجمل (هل
يكون ذلك) أي الشراء المذكور (قبضًا) للمشتري (قبل أن
ينزل) البائع عن العين المبيعة فيه خلاف، (وقال ابن عمر
-رضي الله عنهما-) فيما وصله في كتاب الهبة (قال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمر) بن الخطاب -رضي
الله عنه- (بعنيه يعني جملاً صعبًا).
2097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ:
"كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا،
فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فَقَالَ: جَابِرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:
مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِي وَأَعْيَا
فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ
قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُه، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-. قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ:
أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ:
إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ
امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ
عَلَيْهِنَّ. قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا
قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ
جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي
بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلِي وَقَدِمْتُ
بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ
عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: الآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ:
نَعَمْ. قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً
أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ
فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى
وَلَّيْتُ. فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا. قُلْتُ: الآنَ
يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ
إِلَىَّ مِنْهُ، قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة
قال (حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال:
(حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمرو (عن وهب بن
كيسان) بفتح الكاف الأسدي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري
(-رضي الله عنهما- قال كنت مع النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزاة) قيل هي ذات الرقاع كما في
طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام وابن سيد الناس وفي البخاري
كانت في غزوة تبوك.
وفي مسلم من حديث جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة
فيكون في الحديبية أو عمرة القضية أو فى الفتح أو حجة
الوداع، لكن حجة الوداع لا تسمى غزوة بل ولا عمرة القضية
ولا الحديبية على الأرجح فتعين الفتح وبه قال البلقيني.
(فأبطأ بي جملي وأعيا) أي تعب وكلَّ. يقال: أعيا الرجل أو
البعير في المشي ويستعمل لازمًا ومتعدّيًا. تقول: أعيا
الرجل وأعياه الله (فأتى عليّ النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:
(جابر) بالتنوين على تقدير أنت جابر وبلا تنوين منادى سقط
منه حرف النداء أي: يا جابر (ففلت: نعم. قال: ما شأنك) أي
ما حالك وما جرى لك حتى تأخرت عن الناس (قلت أبطأ عليّ
جملِي وأعيا فتخلفت) عنهم (فنزل) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- حال وكونه (يحجنه) مضارع حجن بالحاء المهملة
والجيم والنون أي يجذبه (بمحجنه) بكسر الميم بعصاه المعوجة
من رأسها كالصولجان معدّ لأن يلتقط به الراكب ما يسقط منه
(ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته) أي الجمل، ولابن عساكر:
فلقد رأيت (أكفه) أمنعه (عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حتى لا يتجاوزه (قال تزوجت)؟ بحذف
همزة الاستفهام وهي مقدرة (قلت: نعم) تزوجت (قال) تزوجت
(بكرًا أم) تزوجت (ثيبًا) بالمثلثة، وقد تطلق على المبالغة
وإن كانت بكرًا مجازًا واتّساعًا والمراد هنا العذراء،
ولأبي ذر: أبكرًا بهمزة الاستفهام المقدرة في السابق، وفي
بعض الأصول: أبكر أم ثيب بالرفع فيهما خبر مبتدأ محذوف أي
أزوجتك بكر أم
ثيب: (قلت: بل) تزوجت (ثيبًا) هي سهيلة بنت مسعود الأوسية
(قال) عليه الصلاة والسلام: (أفلا) تزوجت (جارية) بكرًا
(تلاعبها وتلاعبك) وفي رواية قال: أين أنت من العذراء
ولعابها؟ وفي أخرى: فهلا تزوجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها
وتلاعبك وتلاعبها؟ وقوله: ولعابها بكسر اللام وضبطه بعض
رواة البخاري بضمها، وقد فسر الجمهور قوله تلاعبها وتلاعبك
باللعب المعروف، ويؤيده رواية تضاحكها وتضاحكك وجعله بعضهم
من اللعاب وهو الريق وفيه حض على تزويج البكر وفضيلة تزويج
الأبكار وملاعبة الرجل أهله (قلت: إن لي أخوات) ولمسلم: إن
عبد الله هلك وترك سبع بنات وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن
بمثلهن (فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن) بضم الشين
المعجمة أي تسرّح شعرهنّ (وتقوم) وللكشميهني: فتقوم بالفاء
(عليهن) زاد في رواية مسلم: وتصلحهن (قال) عليه الصلاة
والسلام: (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه (إنك)
بكسر الهمزة والذي في اليونينية بفتح الهمزة وكسرها وتشديد
النون (قادم) على أهلك (فإذا قدمت) عليهم (فالكيس الكيس)
بفتح الكاف والنصب على الإغراء والكيس: الجماع. قال ابن
الأعرابي: فيكون قد حضه عليه لما فيه وفي الاغتسال منه من
الأجر، لكن فسره المؤلّف في موضع آخر من جامعه هذا بأنه
الولد.
واستشكل، وأجيب: بأنه إما أن يكون قد حضه على طلب الولد
واستعمال الكيس والرفق فيه إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاك
أو يكون قد أمره بالتحفظ والتوقّي عند إصابة الأهل مخافة
أن تكون
(4/35)
حائضًا فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد
الغربة، والكيس: شدة المحافظة على الشيء قاله الخطابي
وقيل: الولد العقل لما فيه من تكثير جماعة المسلمين ومن
الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. (ثم قال)
عليه الصلاة والسلام: (أتبيع جملك قلت: نعم. فاشتراه مني
بأوقية) بضم الهمزة اوتشديد لتحتية وكانت في القديم أربعين
درهمًا ووزنها أفعولة والألف زائدة والجمع الأواقي مشدّدًا
وقد يخفف، ويجوز فيها وقية بغير ألف وهي لغة عامرية، وفي
رواية بخمس أواقي وزادني أوقية، وفي أخرى بأوقيتين ودرهم
أو درهمين، وفي أخرى بأوقية ذهب، وفي أخرى بأربعة دنانير،
وفي أخرى بعشرين دينارًا. قال المؤلّف وقول الشعبي: بوقية
أكثر. قال القاضي عياض: سبب اختلاف الروايات أنهم رووه
بالمعنى، فالمراد أوقية ذهب كما فسره سالم بن أبي الجعد عن
جابر، ويحمل عليها رواية من روى أوقية وأطلق ومن روى خمسة
أواقي: فالمراد من الفضة فهي قيمة وقية ذهب ذلك الوقت
فالأخبار عن وقية الذهب هو إخبار عما وقع به العقد وأواقي
الفضة إخبار عما حصل به الوفاء، ويحتمل أن يكون هذا كله
زيادة على الأوقية كما جاء في رواية: فما زال يزيدني.
وأما أربعة دنانير: فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية ورواية
أوقيتين يحتمل أن إحداهما ثمن والأخرى زيادة كما قال:
وزادني أوقية. وقوله: ودرهمًا أو درهمين موافق لقوله في
بعض الروايات وزادني قيراطًا، ورواية عشرين دينارًا محمولة
على دنانير صغار كانت لهم على أن الجمع بهذا الطريق فيه
بعد ففي بعض الروايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التأويل.
قال السهيلي: وروي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا
درهمًا وكلما زاده درهمًا يقول قد أخذته بكذا والله يغفر
لك، فكأن جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي رواية قال: بعنيه فبعته
واستثنيت حملانه إلى أهلي، وفي أخرى أفقرني رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظهره إلى المدينة،
وفي أخرى لك ظهره إلى المدينة.
قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي واحتج به الإمام
أحمد على جواز بيع دابة يشترط البائع لنفسه ركوبها إلى
موضع معلوم. قال المرداوي: وعليه الأصحاب وهو المعمول به
في المذهب وهو من المفردات وعنه لا يصح، وقال مالك: يجوز
إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعية والحنفية: لا يصح
سواء بعدت المسافة أو قربت لحديث النهي عن بيع وشرط.
وأجابوا عن حديث جابر بأنه واقعة عين يتطرّق إليها
الاحتمالات لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الثمن
هبة ولم يرد حقيقة البيع بدليل آخر القصة، أو أن الشرط لم
يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثر، وفي رواية النسائي
أخذته بكذا وأعرتك ظهره إلى المدينة فزال الإشكال.
(ثم قدم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
المدينة (قبلي وقدمت بالغداة فجئنا) أي هو وغيره من
الصحابة (إلى المسجد فوجدته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- (على باب المسجد قال) ولابن عساكر فقال: (الآن
قدمت قلت نعم قال: فدع) أي اترك (جملك فادخل) أي المسجد،
ولأبي ذر: وادخل بالواو بدل الفاء (فصل ركعتين) فيه
(فدخلت) المسجد (فصليت) فيه ركعتين وفيه استحبابهما عند
القدوم من سفر (فأمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
(بلالاً أن يزن له أوقية) بهمزة مضمومة وتشديد المثناة
التحتية، ولابن عساكر: وقية وعبر بضمير الغائب في قوله له
على طريق الالتفات (فوزن لي بلال فأرجح) زاد أبوا ذر
والوقت عن الكشميهني: لي (في الميزان) وهو محمول على إذنه
عليه الصلاة والسلام له في الإرجاح له لأن الوكيل لا يرجح
إلا بالإذن (فانطلقت حتى وليت) أي أدبرت (فقال ادع لي
جابرًا) بصيغة المفرد، ولأبي ذر وابن عساكر: ادعوا بصيغة
الجمع (قلت الآن يرد عليّ الجمل ولم يكن شيء أبغض إليّ
منه) أي من رد الجمل (قال) عليه الصلاة والسلام، ولابن
عساكر: فقال (خذ جملك ولك ثمنه).
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في نحو عشرين موضعًا تأتي إن
شاء الله تعالى بعون الله وقوّته وبركة نبيّه محمد -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع
(4/36)
مباحثها، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة.
35 - باب الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي
الإِسْلاَمِ
(باب) جواز التبايع في (الأسواق التي كانت في الجاهلية)
قبل الإسلام (فتبايع بها الناس في الإسلام) لأن أفعال
الجاهلية ومواضع المعاصي لا يمتنع أن يفعل فيها الطاعات
قاله ابن بطال.
2098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما- قَالَ: "كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو
الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا
كَانَ الإِسْلاَمُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} فِي
مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا".
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني، وسقط لابن
عساكر ابن عبد الله قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن
عمرو) ولأبي ذر: زيادة ابن دينار (عن ابن عباس -رضي الله
عنهما- قال: كانت عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وبعد
الألف ظاء معجمة (ومجنة) بكسر الميم وفتحها وفتح الجيم
وتشديد النون غير منصرفين ولغير أبي ذر بالصرف فيهما (وذو
المجاز) بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاي (أسواقًا في
الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها) أي
تحرجوا من الإثم وكفوا والجار والمجرور متعلق بالإثم وهو
حال أي حاصلاً من التجارة أو بيان أي الإثم الذي هو
التجارة. والمعنى احترزوا عن الإثم من جهة التجارة، (فأنزل
الله) عز وجل ({ليس عليكم جناح}) [البقرة: 198] (في مواسم
الحج) زاد ابن عساكر: {أن تبتغوا فضلاً من ربكم} (قرأ ابن
عباس كذا) أي بزيادة في مواسم الحج. قال الحافظ العماد ابن
كثير: وهكذا فسره مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن
المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم.
وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحج.
36 - باب شِرَاءِ الإِبِلِ الْهِيم أَوِ الأَجْرَب
الْهَائِمُ: الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَىْءٍ
(باب شراء الإبل الهيم) بكسر الهاء وسكون التحتية جمع أهيم
وهيماء قال ذو الرمة:
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد ... صداها ولا يقضي عليها
هيامها
وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء تشرب
منه فلا تروى.
وقال في القاموس: والهيم بالكسر الإبل العطاش، والهيام
العشاق الموسوسون وكسحاب ما لا يتمالك من الرمل فهو ينهال
أبدًا أو هو من الرمل ما كان ترابًا دقاقًا يابسًا ويضم،
ورجل هائم وهيوم متحير وهيمان عطشان، والهيام بالضم
كالجنون من العشق والهيماء المفازة بلا ماء وداء يصيب
الإبل من ماء تشربه مستنقعًا فهي الجمع ككتاب. (أو الأجرب)
بالجر عطفًا على سابقه أي وشراء الأجرب من الإبل.
واستشكل التعبير بالأجرب لأن المعتبر إما معنى الجمع فلا
يوصف بالأجرب وإما المفرد فلا يوصف بالهيم. وأجيب: بأنه
اسم جنس يحتمل الأمرين.
واستشكل أيضًا بأن تأنيثه لازم والصحيح أن يقال الجرباء أو
الجرب بلفظ الجمع. وأجيب: بأنه على تقدير تسليم لزوم
التأنيث فهو عطف على نفسها لا على صفتها وهو الهيم قاله
الكرماني والبرماوي وللنسفي والأجرب من غير همزة.
قال المؤلّف مفسرًا لقوله "الهيم" (الهائم المخالف للقصد
في كل شيء) كأنه يريد أن بها داء الجنون، واعترضه ابن
المنير كابن التين بأن الهيم ليس جمعًا لهائم، وأجاب في
المصابيح بأنه لِمَ لا يجوز أن يكون كبازل وبزل ثم قلبت
ضمة هيم لتصح الياء كما فعل بجمع أبيض.
2099 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ عبدِ اللهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: "كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ
اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ،
فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فَاشْتَرَى تِلْكَ
الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ
فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ
بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ:
وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ
فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ
يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ
يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ
رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ
عَدْوَى". سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا. [الحديث 2099 -
أطرافه في: 2858، 5093، 5094، 5753، 5772].
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني وسقط لغير أبوي
ذر والوقت ابن عبد الله قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة
(قال: قال عمرو) هو ابن دينار: (كان هاهنا رجل اسمه نوّاس)
بفتح النون وتشديد الواو وبعد الألف سين مهملة، وللقابسي
كما في الفتح نواس بكسر النون والتخفيف، وللكشميهني نوّاسي
كالرواية الأولى لكنه بزيادة ياء النسب المشددة، (وكانت
عنده إبل هيم فذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- فاشترى تلك
الإبل) الهيم (من شريك له) لم يسم (فجاء إليه) أي إلى نواس
(شريكه فقال: بعنا تلك الإبل) الهيم (فقال) نواس (ممّن
بعتها؟ قال) ولأبي ذر فقال (من شيخ) صفته (كذا وكذا. فقال)
نوّاس: (ويحك) كلمة توبيخ تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها
(ذاك والله ابن عمر فجاءه) أي فجاء نواس ابن عمر (فقال: إن
شريكي باعك إبلاً هيمًا ولم يعرفك) بفتح التحتية وسكون
المهملة، وللحموي والمستملي: ولم يعرّفك بضم التحتية وفتح
المهملة وتشديد الراء من التعريف أي لم يعلمك أنها هيم.
(قال) أي ابن عمر لنوّاس
(4/37)
(فاستقها) فعل أمر من الاستياق، وفي رواية
ابن أبي عمر قال فاستقها إذا أي إن كان الأمر كما تقول
فارتجعها (قال: فلما ذهب) نواس (يستاقها) ليرتجعها واستدرك
ابن عمر (فقال) ولأبي الوقت: قال (دعها) أي اتركها (رضينا
بقضاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي
بحكمه (لا عدوى).
قال الخطابي: المعنى رضيت بقضاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأرضى بالبيع مع ما اشتمل عليه من
التدليس والعيب فلا أعدي عليكما حاكمًا ولا أرفعكما إليه،
وقال غيره: هو اسم من الأعداء يقال أعداه الداء يعديه
إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك بأن يكون
ببعير جرب مثلاً فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرًا أن يتعدّى
ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه.
وقال أبو علي الهجري في النوادر: الهيام داء يعرض للإبل
ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت
واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالدائب فإذا أراد
صاحبه استبانة أمره استباله فإن وجد ريحه مثل ريح الخمرة
فهو أهيم فمن شم بوله أو بعره أصابه الهيام اهـ.
وبهذا يتضح عطف المؤلّف الأجرب على الهيم لاشتراكهما في
دعوى العدوى، ومما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير
في حكم المرفوع ويكون قول ابن عمر لا عدوى تفسيرًا للقضاء
الذي تضمنه قوله رضينا بقضاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي رضيت بحكمه حيث حكم أن لا عدوى ولا
طيرة، وعلى التأويل الأوّل يصير موقوفًا من كلام ابن عمر
-رضي الله عنهما-.
قال علي بن المديني شيخ المؤلّف: (سمع سفيان) بن عيينة
(عمرًا) أي ابن دينار وسقط قوله سمع سفيان عمرًا لابن
عساكر.
37 - باب بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا
وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي
الْفِتْنَةِ
(باب بيع السلاح في) أيام (الفتنة) وهي ما يقع بين
المسلمين من الحروب هل هو مكروه أم لا؟ نعم يكره عند
اشتباه الحال لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان،
وذلك مكروه منهي عنه أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان
على الحق لا بأس به (وغيرها) أي وغير أيام الفتنة لا يمنع
منه. (وكره عمران بن حصين) فيما وصله ابن عدي في كامله من
طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني في
الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا وإسناده
ضعيف (بيعه) أي السلاح (في الفتنة) لمن يقتل به ظلمًا كبيع
العنب لمن يتخذه خمرًا والشبكة لمن يصطاد بها في الحرم
والخشب لمن يتخذ منه الملاهي وبيع المماليك المرد لمن يعرف
بالفجور فيهم، وهذا كله حرام عند التحقق أو الظن أما عند
التوهم فمكروه والعقد في كلها صحيح لأن النهي عنه لأمر
خارج عنه.
2100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ
حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ -يَعْنِي دِرْعًا- فَبِعْتُ
الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ،
فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ".
[الحديث 2100 - أطرافه في: 3142، 4321، 4322، 7170].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك)
إمام دار الهجرة (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن ابن أفلح)
هو مولى أبي أيوب الأنصاري ونسبه لجدّه لشهرته به وصرح أبو
ذر باسمه فقال عن عمر بن كثير بالمثلثة (عن أبي محمد) نافع
بن عياش بالمثناة التحتية والمعجمة الأقرع
(مولى أبي قتادة عن أبي قتادة) الحرث بن ربعي الأنصاري
(-رضي الله عنه-) أنه (قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام حنين) وادٍ بين مكة
والطائف وراء عرفات وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة
(فأعطاه) عليه الصلاة والسلام (يعني درعًا) كان السياق
يقتضي أن يقول فأعطاني لكنه من باب الالتفات، وأسقط المصنف
بين قوله حنين وقوله فأعطاه ما ثبت عنده في غزوة حنين من
المغازي لما قصده من بيان جواز بيع الدرع فذكر ما يحتاج
إليه من الحديث وحذف ما بينهما على عادته، ولفظه: خرجنا مع
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام حنين
فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين
قد علا رجلاً من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه
بالسيف فقطعت الدرع وأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح
الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر -رضي الله عنه-
فقلت: ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:
"من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه". فقلت: من يشهد لي
فجلست. "قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
مثله" فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. قال: "ثم قال النبي-
مثله" فقمت فقال: "ما لك
(4/38)
يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه
عندي فأرضه مني" فقال أبو بكر -رضي الله عنه- لاها الله
إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله
فيعطيك سلبه "فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فأعطه فأعطانيه" (فبعت الدرع) المذكور (فابتعت)
فاشتريت (به) أي بثمنه قال الواقدي باعه من حاطب بن أبي
بلتعة بسبع أواقي (مخرفًا) بفتح الميم والراء بينهما خاء
معجمة ساكنة وبعد الراء فاء بستانًا (في بني سلمة) بكسر
اللام بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة (فإنّه) أي المخرف
(الأول) بلام مفتوحة قبل الهمزة للتأكيد، وللكشميهني: أول
(مال تأثلته) بالمثلثة قبل اللام وبعد الهمزة المفتوحة من
باب التفعل الذي فيه معنى التكلّف أي اتخذته أصلاً لمالي
(في الإسلام) وسقط لأبي ذر وابن عساكر قوله فأعطاه يعني
درعًا.
ومطابقة الحديث لما ترجم به في الجزء الثاني منها فإن بيع
أبي قتادة درعه كان في غير أيام الفتنة، وأخرجه المؤلّف
أيضًا في الخمس والمغازي والأحكام، ومسلم في المغازي، وأبو
داود في الجهاد، والترمذي في السير، وابن ماجة في الجهاد.
38 - باب فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ
هذا (باب) بالتنوين (في العطار) الذي يبيع العطر (وبيع
المسك) أراد الردّ على من كره بيع المسك وهو منقول عن
الحسن البصري وعطاء وغيرهما وقد استقر الإجماع بعد الخلاف
على طهارة المسك وجواز بيعه.
2101 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى
عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلُ الْجَلِيسِ
الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ
الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ
صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ
رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ
ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً». [الحديث
2101 - طرفه في: 5534].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (موسى بن
إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد
العبدي قال: (حدّثنا أبو بردة) بضم الموحدة هو بريد (بن
عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى) بضم الموحدة
أيضًا واسمه عامر وهو جدّ أبي بردة بن عبد الله (عن أبيه)
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري (-رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(مثل الجليس الصالح) على وزن فعيل يقال جالسته فهو جليسي
(و) مثل (الجليس السوء) الأول (كمثل صاحب المسك) في رواية
أبي أسامة عن يزيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعونه
وقوّته في الذبائح كحامل المسك وهو أعم من أن يكون صاحبه
أم لا (و) الثاني كمثل (كير الحداد) بسكون المثناة التحتية
بعد الكاف المكسورة البناء الذي يركب عليه الزق الذي ينفخ
فيه، وأطلق على الزق اسم الكير مجازًا لمجاورته له، وقيل
الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه الكور، وظاهر الكلام
أن المشبه به الكير والمناسب للتشبيه أن يكون صاحبه، وفي
رواية أبي أسامة كحامل المسك ونافخ الكير (لا يعدمك) بفتح
أوّله وثالثه من العدم أي لا يعدوك (من صاحب المسك إما
تشتريه أو تجد ريحه) فاعل يعدم مستتر يدل عليه أما أي لا
يعدم أحد الأمرين أو كلمة أما زائدة وتشتريه فاعله بتأويله
بمصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري كما في قوله:
وقالوا ما تشاء فقلت ألهو
قاله الكرماني وتعقبه البرماوي فقال: في الجوابين نظر،
والظاهر أن الفاعل موصوف تشتري أي: إما شيء تشتريه كقوله:
لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم
ولأبي ذر: لا يعدمك بضم أوّله وكسر ثالثه من الإعدام (وكير
الحداد يحرق بدنك) بضم الياء من أحرق ولأبوي ذر والوقت
وابن عساكر بيتك (أو ثوبك) وفي رواية أبي أسامة: ونافخ
الكير إما أن يحرق ثيابك ولم يذكر بيتك وهو أوضح (أو تجد
منه ريحًا خبيثة) وفيه النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته
في الدين والدنيا ولم يترجم المؤلّف للحداد لأنه سبق ذكره.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا ومسلم في الأدب.
39 - باب ذِكْرِ الْحَجَّامِ
(باب ذكر الحجام).
2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ
أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ". [الحديث 2102 - أطرافه
في: 2210، 2277، 2280، 2281، 5696].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن حميد) الطويل (عن أنس بن مالك -رضي الله
عنه- قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية
وفتح الموحدة واسمه نافع على الصحيح، فعند أحمد وابن السكن
والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام
يقال له نافع أبو طيبة فانطلق
(4/39)
إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يسأله عن خراجه الحديث وحكى ابن عبد البر: أن
اسم أبي طيبة دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي
فعند ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي
طيبة الحجام قال: حجمت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى أن
دينارًا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه طيبة نفسه، وذكر
البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة.
وقال العسكري: الصحيح أنه لا يعرف اسمه (رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمر له بصاع من تمر وأمر
أهله) وفي باب ضريبة العبد من الإجارة وكلم مواليه وهم بنو
حارثة على الصحيح ومولاه منهم محيصة بن مسعود، وإنما جمع
على طريق المجاز كما يقال بنو فلان قتلوا رجلاً ويكون
القاتل واحدًا، وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني
بياضة فهو وهم فإن مولى بني بياضة آخر يقال له أبو هند (أن
يخففوا من خراجه) بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على
عبده أن يؤدّيه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك وكان خراجه
ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا كما في حديث رواه الطحاوي وغيره
وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها. وحديث النهي عن كسب
الحجام محمول على التنزيه والكراهة إنما هي على الحجام لا
على المستعمل له لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام
لكثرة غير الحجامة من الصنائع ولا يلزم من كونها من
المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالاً من الحجام
ولو تواطأ الناس على تركه لأضرّ بهم.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع.
2103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ
ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ:
"احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ
حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا خالد هو
ابن عبد الله) الطحان الواسطي قال: (حدّثنا خالد) هو ابن
مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن
عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: احتجم النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الذي حجمه) أي صاعًا من
تمر كما في السابق وحذفه (ولو كان) أي الذي أعطاه من
الأجرة (حرامًا لم يعطه) وهو نص في إباحة أجر الحجام وفيه
استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاؤه قدرها وأكثر أو
كان قدرها معلومًا فوقع العمل على العادة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الإجارة وأبو داود في
البيوع.
40 - باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ
لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) إذا كان مما
ينتفع به غير من كره له لبسه أما ما لا منفعة فيه شرعية
فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح.
2104 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَرْسَلَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى
عُمَرَ -رضي الله عنه- بِحُلَّةِ حَرِيرٍ -أَوْ سِيرَاءَ-
فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا
إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ
خَلاَقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ
بِهَا. يَعْنِي تَبِيعُهَا".
وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن
الحجاج قال: (حدّثنا أبو بكر بن حفص) هو عبد الله بن حفص
بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري (عن سالم بن عبد الله بن
عمر) بن الخطاب (عن أبيه) عبد الله أنه (قال: أرسل النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى عمر -رضي الله
عنه- بحلة حرير) بضم الحاء المهملة واحدة الحلل وهي برود
اليمن ولا تكون الحلة إلا من ثوبين من جنس واحد، ويجوز
إضافة حلة لحرير فيسقط التنوين وهو أحد الوجهين في الفرع
(أو سيراء) بكسر السين وفتح المثناة التحتية ممدودًا برد
فيه خطوط صفر أو حرير محض وهو صفة للحلة أو عطف بيان، لكن
قال بعضهم إنما هو حلة سيراء بالإضافة لأن سيبويه قال لم
يأت فعلاء صفة لكن اسمًا. وقال عياض: إنه ضبطه بالإضافة عن
متقني شيوخه، وقال النووي: إنه قول المحققين ومتقني
العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما قالوا ثوب خز
انتهى. والأكثرون على تنوين حلة، وجزم القرطبي بأنه
الرواية (فرآها) عليه الصلاة والسلام (عليه) أي على عمر
(فقال):
(إني لم أرسل بها) بالحلة (إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا
خلاق له) أي من الرجال في الآخرة أو هو عام فيدخل فيه
الرجال والنساء، فيطابق الترجمة، لكن النهي عن الحرير خاص
بالرجال، فيدل للجزء الأول من الترجمة (إنما بعثت إليك بها
لتستمتع) ولابن عساكر: تستمتع (بها يعني تبيعها) وفي
اللباس من وجه إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها.
قال في الفتح: وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع
(4/40)
ما يكره لبسه للرجال والتجارة وإن كانت أخص
من البيع لكنها جزؤه المستلزم له وأما ما يكره لبسه للنساء
فبالقياس عليه.
وهذا الحديث قد سبق بأطول من هذا من وجه آخر في كتاب
الجمعة ويأتي في اللباس إن شاء الله تعالى، وأخرجه مسلم
أيضًا.
2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله
عنها- أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ
نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ عَلَى
الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ
الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا بَالُ هَذِهِ
النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ
عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَصْحَابَ
هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ،
فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ:
إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ
الْمَلاَئِكَةُ". [الحديث 2105 - أطرافه في: 3224، 5181،
5957، 5961، 7557].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن القاسم بن محمد)
أي ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله
عنها- أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة) بضم النون والراء
وبكسرهما بينهما ميم ساكنة وبالقاف المفتوحة، وحكي تثليث
النون وسادة صغيرة (فيها تصاوير) حيوان، (فلما رآها رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قام على الباب
فلم يدخله) وللكشميهني: فلم يدخل بحذف الضمير (فعرفت في
وجهه) عليه الصلاة والسلام (الكراهة فقلت: يا رسول الله
أتوب إلى الله وإلى رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ماذا أذنبت؟) فيه جواز التوبة من الذنوب كلها
إجمالاً وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به
مؤاخذته (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها
وتوسدها) بالنصب عطفًا على سابقه وحذف التاء للتخفيف وأصله
وتتوسدها (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: إن أصحاب هذه الصور) المصوّرين ما له روح وفي
نسخة بالفرع وأصله: الصورة بالإفراد (يوم القيامة يعذبون
فيقال لهم) على سبيل التهكم والتعجيز (أحيوا) بفتح الهمزة
(ما خلقتم) صوّرتم كصورة الحيوان (وقال) عليه الصلاة
والسلام (إن البيت الذي فيه) زاد المستملي هذه (الصور لا
تدخله الملائكة) عام مخصوص، فالمراد غير الحفظة أما الحفظة
فلا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كما عند ابن
عديّ وضعفه والمراد بالصورة صورة الحيوان فلا بأس بصورة
الأشجار والجبال ونحو ذلك مما لا روح له، ويدل قول ابن
عباس المروي في مسلم لرجل: إن كنت ولا بدّ فاعلاً فاصنع
الشجر وما لا نفس له. وأما الصورة التي تمتهن في البساط
والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببها، لكن قال
الخطابي: إنه عامّ في كل صورة انتهى.
وإذا حصل الوعيد لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع
إلا لتستعمل فالصانع سبب والمستعمل مباشر فيكون أولى
بالوعيد ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن
تكون صورة لها ظل أو لا. ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة
أو منقورة أو منسوجة خلافًا لمن استثنى النسج وادّعى أنه
ليس بتصوير.
ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة من جهة أن الثوب الذي
فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء. فحديث ابن
عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة على جميعها.
وقال الكرماني الاشتراء أعمّ من التجارة فكيف يدل على
الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ وأجاب: بأن
حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل فهو من باب إطلاق الكل
وإرادة الجزء.
وقال ابن المنير: الظاهر أن البخاري أراد الاستشهاد على
صحة التجارة في النمارق المصوّرة وإن كان استعمالها
مكروهًا لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على عائشة
استعمالها ولم يأمرها بفسخ البيع.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في النكاح واللباس وبدء
الخلق، ومسلم في اللباس.
41 - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
(باب) بالتنوين (صاحب السلعة أحق بالسوم) بفتح السين وسكون
الواو وبذكر قدر معين للثمن.
2106 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ
-رضي الله عنه- قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي
بِحَائِطِكُمْ. وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ".
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم
وفتح القاف بينهما نون ساكنة قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن
سعيد (عن أبي التياح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية
وبعد الألف حاء مهملة يزيد بن حميد (عن أنس -رضي الله
عنه-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-): لما أراد بناء مسجده.
(يا بني النجار) وهم قبيلة من الأنصار (ثامنوني بحائطكم)
بالمثلثة أمر لهم بذكر الثمن معينًا باختيارهم على سبيل
السوم ليذكر لهم عليه الصلاة والسلام ثمنًا معينًا يختاره،
ثم يقع التراضي بعد ذلك. وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث
والترجمة.
وقال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر
الثمن
(4/41)
وتعقبه القاضي عياض بأنه عليه الصلاة
والسلام لم ينص لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط،
وإنما ذكر الثمن مجملاً فإن أراد أن فيه التبدئة بذكر
الثمن مقدرًا فليس كذلك. وأجاب في المصابيح بأن ابن بطال
وغيره نقل الإجماع على أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في
سلعته وأولى بطلب الثمن فيها لكن الكلام في أخذ هذا الحكم
من الحديث المذكور، فالظاهر أن لا دليل فيه على ذلك كما
أشار إليه المازري.
والحائط: البستان (وفيه خرب) بكسر الخاء المعجمة وفتح
الراء جمع خربة كنعمة ونعم، وقيل: الرواية المعروفة بفتح
الخاء وكسر الراء جمع خربة ككلمة وكلم (ونخل).
وهذا الحديث سبق في الصلاة في باب هل تنبش قبور مشركي
الجاهلية وتتخذ مكانها المساجد ويأتي إن شاء الله تعالى في
الهجرة.
42 - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟
هذا (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار) بكسر الخاء المعجمة
اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو
فسخه وهو أنواع منها خيار المجلس وخيار الشرط وهو خيار
الثلاث فأقل فإن زاد عليها بطل العقل بلا تفريق لأنه صار
شرطًا فاسدًا، وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على أنه
بالخيار إذا رآه وفيه قولان قاله في القديم والصواب من
الجديد يصح وأفتى به البغوي والروياني، وقال في الأم
والبويطي: لا يصح واختاره المزني وهو الأظهر للجهل بالمبيع
وخيار العيب للمشتري عند اطّلاعه على عيب كان عند البائع
ولو قبل القبض وخيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى
مما ذكره المتلقي، وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها في
الابتداء كبيع حل وحرام أو الدوام كتلف أحد العينين قبل
القبض، وخيار العجز عن الثمن بأن عجز عنه المشتري والبيع
باقٍ عنده لحديث الشيخين مرفوعًا: إذا أفلس الرجل ووجد
البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وخيار فقد
الوصف المشروط في البيع كأن ابتاع عبدًا بشرط كونه كاتبًا
فبان غير كاتب فيثبت له الخيار لفوات الشرط والخيار فيما
رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته، وليس المراد بالتغير
التعيب، والخيار لجهل الغصب مع القدرة على انتزاع المبيع
من الغاصب ولطرآن العجز عن الانتزاع مع العلم به ولجهل كون
المبيع مستأجرًا أو مزروعًا، والمراد هنا بيع الشرط
والترجمة هنا معقودة لبيان مقداره.
2107 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ
نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا».
وَقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى
شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [الحديث 2107 -
أطرافه في: 2109، 2111، 2112، 2113، 2116].
وبه قال: (حدّثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي قال: (أخبرنا
عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي (قال: سمعت يحيى) هو
الأنصاري زاد أبو ذر ابن سعيد (قال: سمعت نافعًا) مولى ابن
عمر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(إن المتبايعين بالخيار في بيعهما) بنصب المتبايعين بالياء
اسم إن، ولابن عساكر: إن المتبايعان بالألف، وعزاها ابن
التين للقابسي وهي على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا
وسقط لفظ قال لأبي ذر (ما لم يتفرقا) بالأبدان عن مكانهما
الذي تبايعا فيه فيثبت لهما خيار المجلس، وما: مصدرية يعني
أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، وقيل المراد التفرّق
بالأقوال وهو الفراغ من العقد فإذا تعاقدا صحّ البيع ولا
خيار لهما إلا أن يشترطا وتسميتهما بالمتبايعين يصح أن
يكون بمعنى المتساومين من
باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أو يقرب منه، وفيه بحث يأتي
إن شاء الله تعالى في باب البيعان بالخيار، وفي رواية
النسائي: ما لم يفترقا بتقديم الفاء ونقل ثعلب عن المفضل
بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان وردّه ابن العربي
بقوله تعالى: {وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب} [البينة: 4]
فإنه ظاهر في التفرّق بالكلام لأنه بالاعتقاد.
وأجيب: بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته
كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه. قال في الفتح: ولا يخفى
ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال
بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا.
(أو يكون البيع خيارًا) برفع يكون كما في الفرع وفي غيره
بالنصب فتكون كلمة (أو) بمعنى (إلا) أي أن يكون البيع
بخيار بأن يخير البائع المشتري بعد تمام العقد فليس له
خيار في الفسخ وإن لم يتفرقا.
(وقال نافع) مولى ابن عمر بالإسناد السابق (وكان ابن عمر
إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه) الذي اشتراه منه
(4/42)
ليلزم العقد.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في البيوع.
2108 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه-
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا». وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ.
قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ
فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بن الحرث الأزدي قال:
(حدّثنا همام) هو ابن يحيى الأزدي البصري العوذي بفتح
المهملة وسكون الواو وبالمعجمة (عن قتادة) بن دعامة (عن
أبي الخليل) صالح بن أبي مريم (عن عبد الله بن الحرث) بن
نوفل الهاشمي (عن حكيم بن حزام) بالزاي (-رضي الله عنه- عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(البيعان) بفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية (بالخيار)
في المجلس (ما لم يفترقا) بتقديم الفاء على المثناة
الفوقية وفي نسخة يتفرقا بتأخيرها أي بأبدانهما كما مرّ.
(وزاد أحمد) بن سعيد الدارمي مما وصله أبو عوانة في صحيحه
فقال: (حدّثنا بهز) بفتح الموحدة وبعد الهاء الساكنة زاي
معجمة ابن راشد (قال: قال همام) هو ابن يحيى المذكور
(فذكرت ذلك لأبي التياح) بالفوقية والتحتية المشددة وبعد
الألف مهملة واسمه يزيد كما مرّ قريبًا (فقال: كنت مع أبي
الخليل) صالح (لما حدّثه عبد الله بن الحرث بهذا الحديث)
ولأبوي ذر والوقت: هذا الحديث بإسقاط حرف الجر فالحديث نصب
على المفعولية، وزعم بعضهم أن أحمد هذا هو أحمد بن حنبل.
قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين ذكره البخاري
فيهما. وقال ابن حجر: لم أرَ هذا الطريق في مسند أحمد بن
حنبل قال: وفائدة صنيع همام طلب علوّ الإسناد لأن بينه
وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجلاً
واحدًا، وليس في هذين الحديثين ذكر ما ترجم له وهو بيان
مقدار مدة الخيار.
قال في الفتح: يحتمل أن يكون مراده بقوله كم يجوز الخيار
أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة وأشار إلى ما في
الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث
مرار، لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على
الاستفهام كعادته، وتعقبه في عمدة القاري فقال: هذا
الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره لفظة كم لأن
مرضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد
المتبايعين الآخر وليس في حديث الباب ما يدل على هذا.
وقوله أشار إلى زيادة همام لا يفيد لأنه يعقد ترجمة ثم
يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخر هذا مما لا يفيده.
وفي حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي الخيار ثلاثة أيام،
وبه احتج الحنفية والشافعية، وأنكر مالك التوقيت في خيار
الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة فلو كانت المدة مجهولة أو
زائدة على ثلاثة بطل العقد وتحسب المدة المشترطة من
الثلاثة فما دونها من العقد الواقع فيه الشرط. وهذا الحديث
الأخير سبق في باب إذا بين البائعان.
43 - باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ
يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
هذا (باب) بالتنوين (إذا لم يوقت) أي البائع أو المشتري
زمنًا (في الخيار) وأطلقا ولأبي ذر: إذا لم يؤقت الخيار
بإسقاط حرف الجر (هل يجوز البيع) أي هل يكون لازمًا أو
جائزًا فسخه؟
2109 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا
لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ
بَيْعَ خِيَارٍ".
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال:
(حدّثنا حماد بن زيد) قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن
نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: قال النبي)
وفي نسخة: رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(البيعان بالخيار) في مجلس العقد (ما لم يتفرقا) بالأبدان
أي فيمتدّ زمن عدم تفرقهما (أو يقول) برفع اللام وإثبات
الواو بعد القاف في جميع الطرق.
قال في الفتح: وفي: إثباتها نظر لأنه مجزوم عطفًا على قوله
ما لم يتفرقا فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الكسرة في قراءة
من قرأ أنه من يتقي ويصبر اهـ.
وهذا كما قال في العمدة ظن منه أن أو للعطف وليس كذلك بل
هي بمعنى إلا كما ذكره هو احتمالاً، وبه جزم النووي
وعبارته في شرح المهذّب ويقول منصوب بأو بتقدير إلا أن أو
إلى أن ولو كان معطوفًا لكان مجزومًا ولقال أو يقل:
(أحدهما لصاحبه اختر) إمضاء البيع أو فسخه فإن اختار
إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وبه قال الشافعي
وآخرون وإن سكت انقطع خيار الأول دونه على الصحيح لأن قوله
اختر رضا باللزوم ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه
قدم الفسخ وظاهر قوله: ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه
اختر حصر لزوم البيع بهذين الأمرين وفيه نظر (وربما قال
(4/43)
أو يكون) البيع (بيع خيار) بأن شرط فيه فلا
يبطل بالتفرق.
44 - باب "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا"
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ
وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.
(باب) بالتنوين (البيعان بالخيار) في المجلس (ما لم
يتفرقا، وبه) أي بخيار المجلس (قال ابن عمر) بن الخطاب
وورد من فعله كما مر أنه إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق
صاحبه، وعند الترمذي أنه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام
ليجب له وعند ابن أبي شيبة إذا باع انصرف ليجب البيع، (و)
به قال (شريح) أيضًا بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون
التحتية آخره حاء مهملة ابن الحرث الكندي الكوفي أدرك
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يلقه وأقام
قاضيًا على الكوفة ستين سنة فيما وصله سعيد بن منصور، (و)
به قال (الشعبي) عامر بن شراحيل مما وصله ابن أبي شيبة،
(و) كذا (طاوس) هو ابن كيسان مما وصله الشافعي في الأم،
(و) كذا (عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (وابن أبي مليكة)
عبد الله مما وصله عنهما ابن أبي شيبة بلفظ البيعان
بالخيار حتى يتفرقا عن رضا.
2110 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بنُ
هلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ
أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ
حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر وابن عساكر: حدّثنا
(إسحاق) غير منسوب قال أبو علي الجياني: لم أجده منسوبًا
عن أحد من رواة الكتاب ولعله ابن منصور فإن مسلمًا قد روى
في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال. قال الحافظ
ابن حجر: وقد رأيته في رواية أبي علي الشبوي في هذا الباب
ولفظه: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا حبان فهذه قرينة
تقوّي ما ظنه الجياني قال: (أخبرنا حبان) بفتح الحاء
المهملة وتشديد الموحدة زاد أبو ذر هو ابن هلال (قال:
حدّثنا
شعبة) بن الحجاج (قال: قتادة) بن دعامة (أخبرني) بالإفراد
(عن صالح أبي الخليل) بن أبي مريم (عن عبد الله بن الحرث)
بن نوفل الهاشمي أنه (قال: سمعت حكيم بن حزام -رضي الله
عنه-) يقول (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(البيعان بالخيار) في المجلس (ما لم يتفرفا) ببدنهما عن
مكان التعاقد فلو أقاما فيه مدة أو تماشيا مراحل فهما على
خيارهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام فلو اختلفا في
التفرق فالقول قول منكره بيمينه وإن طال الزمن لموافقته
الأصل (فإن صدقا) البائع في صفة المبيع والمشتري فيما يعطي
في عوض المبيع (وبينا) ما بالمبيع والثمن من عيب ونقص
(بورك لهما في بيعهما وإن كذبا) في وصف المبيع والثمن
(وكتما) ما فيهما من عيب ونقص (محقت بركة بيعهما) التي
كانت تحصل على تقدير خلوّه من الكذب والكتمان لوجودهما
فيه، وليس المراد أن البركة كانت فيه ثم محقت أو المراد أن
هذا البيع وإن حصل فيه ربح فإنه يمحق بركة ربحه، ويؤيده
الحديث الآتي إن شاء الله تعالى بلفظ وإن كذبا وكتما فعسى
أن يربحا ربحًا ويمحقا بركة بيعهما.
2111 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
"الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ
الْخِيَارِ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام الأعظم (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي
الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه) بالخيار خبر
لكل واحد أي كل واحد محكوم له بالخيار والجملة خبر لقوله
المتبايعان (ما لم يتفرقا) ببدنهما فيثبت لهما خيال
المجلس، والمعنى أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما وذلك لأن
(ما) مصدرية ظرفية. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي والدارقطني "ما لم
يتفرقا عن مكانهما" وذلك صريح في المقصود وسماهما
المتبايعين وهما المتعاقدان لأن البيع من الأسماء المشتقة
من أفعال الفاعلين وهي لا تقع في الحقيقة إلا بعد حصول
الفعل وليس بعد العقد تفرق إلا بالأبدان، وقيل المراد
التفرق بالأقوال وهو الفراغ من العقد فإذا تعاقدا صح البيع
ولا خيار لهما إلا أن يشترطا وتسميتهما بالمتبايعين يصح أن
يكون بمعنى المتساومين من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه
أو يقرب منه، وتعقبه ابن حزم بأن خيار المجلس ثابت بهذا
الحديث سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان، أما حيث
قلنا بالأبدان فواضح وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضًا لأن
قول أحد المتبايعين مثلاً بعتكه بعشرة وقول المشتري بل
بعشرين
(4/44)
مثلاً افتراق في الكلام بلا شك، بخلاف ما
لو قال اشتريته بعشرة فإنهما حينئذ متوافقان فيتعين ثبوت
الخيار لهما حين يتفقان لا حين يفترقان وهو المدعى. وأما
قوله: المراد بالمتبايعين المتساومان فمردود لأنه مجاوز
والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى. قال
البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق
على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين (إلا بيع
الخيار) استثناء من أصل الحكم أي إلا في بيع إسقاط الخيار
فإن العقد يلزم وإن لم يتفرقا بعد فحذف المضاف وأقام
المضاف إليه مقامه، وقد ذكر النووي اتفاق الأصحاب على
ترجيح هذا التأويل وإن كثيرًا منهم أبطل ما سواه وغلطوا
قائله انتهى.
وهو قول الجمهور وبه جزم الشافعي. وممن رجحه من المحدثين
البيهقي والترمذي وعبارته معناه أن يخير البائع المشتري
بعد إيجاب البيع فإذا خيّره فاختار البيع فليس له بعد ذلك
خيار في فسخ البيع وإن لم يتفرقا انتهى.
وقيل: الاستثناء من مفهوم الغاية أي إلا بيعًا شرط فيه
خيار مدة فإن الخيار بعد التفرق يبقى إلى مضي المدة
المشروطة، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار، وقيل هو
استثناء من إثبات خيار المجلس أي إلا البيع الذي فيه أن لا
خيار لهما في المجلس فيلزم البيع نفس العقد ولا يكون فيه
خيار أصلاً وهذا أضعف هذه الاحتمالات.
45 - باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ
الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
هذا (باب) بالتنوين (إذا خير أحدهما) أي أحد المتبايعين
(صاحبه بعد البيع) وقبل التفرق (وجب البيع) أي لزم وإن لم
يتفرقا.
2112 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ
قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ،
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ،
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ
يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ».
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن
سعد الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال):
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما) محكوم له (بالخيار) في
المجلس (ما لم يتفرقا) فإذا تفرقا انقطع الخيار (وكانا
جميعًا) تأكيد لسابقه والجملة حالية من الضمير في يتفرقا
أي وقد كانا جميعًا، وهذا كما قال الخطابي أوضح شيء في
ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث،
وكذا قوله في آخره وإن تفرقا بعد أن يتبايعا فيه البيان
الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه
التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة اهـ.
وقد حمله ابن عمر راوي الحديث على التفرق بالأبدان كما مر
وكذا أبو برزة الأسلمي ولا يعرف لهما مخالف بين الصحابة.
نعم خالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى سعيد بن منصور عنه
إذا وجبت الصفقة فلا خيار وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب
والحنفية كلهم.
(أو يخير أحدهما الآخر) فينقطع الخيار أيضًا وقوله: أو
يخير بكسر ما قبل آخره مرفوع كما في الفرع وغيره، وقال في
الفتح وجمع العدّة بالجزم عطفًا على المجزوم السابق وهو لم
يتفرقا، وتعقب بأن أو فيه ليست للعطف بل بمعنى إلا أي إلا
أن أو بمعنى إلى أي إلى أن يخير فهو نصب بأن مضمرة، وفي
بعض الأصول وخير بإسقاط الألف والفعل بلفظ الماضي (فتبايعا
على ذلك) قيل إنه من عطف المجمل على المفصل فلا تغاير بينه
وبين ما قبله إلا بالإجمال والتفصيل (فقد وجب البيع) الفاء
للسببية والترتيب على سابقه أي فإذا كان المتبايع على ذلك
فقد لزم البيع وانبرم وبطل الخيار (وإن تفرقا بعد أن
يتبايعا) بلفظ المضارع (ولم يترك واحد منهما البيع) أي لم
يفسخه (فقد وجب البيع) بعد التفرق وهو ظاهر جدًا في انفساخ
البيع بفسخ أحدهما.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع والنسائي فيه وفي
الشروط، وأخرجه ابن ماجة في التجارات.
46 - باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ
يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
هذا (باب) بالتنوين (إذا كان البائع بالخيار هل يجوز
البيع) أي هل يكون العقد جائزًا أم لازمًا؟ وكأنه قصد الرد
على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن في الحديث
التسوية بينهما في ذلك.
2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ
الْخِيَارِ».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدّثنا
سفيان) الثوري (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله
عنهما- من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه
(قال):
(كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة (لا بيع بينهما)
لازم (حتى يتفرقا)
(4/45)
من مجلس العقد بينهما فيلزم البيع حينئذٍ
بالتفرق (إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه.
وهذا الحديث أخرجه النسائي في البيوع والشروط.
2114 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -قَالَ
هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ
مِرَارٍ- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ
يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا».
قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو
التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-.
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولابن عساكر: حدّثنا (إسحاق)
هو ابن منصور قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (حبان) بفتح
المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال قال: (حدّثنا همام) هو
ابن يحيى الأزدي قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة السدوسي (عن
أبي الخليل) بالخاء المعجمة المفتوحة صالح بن أبي مريم (عن
عبد الله بن الحرث) بن نوفل الهاشمي (عن حكيم بن حِزام)
بالحاء المهملة والزاي (-رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(البيعان) بتشديد التحتية (بالخيار) في المجلس (ما لم
يتفرقا) ببدنهما فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد،
وللحموي والمستملي: حتى يتفرقا.
(قال همام) المذكور المحفوظ هو الذي رويته لكن (وجد في
كتاب يختار ثلاثة مرار) بالجر على الإضافة ويختار بلفظ
الفعل ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال: وجدت في كتابي
الخيار ثلاث مرار (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن
كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا ويمحقا بركة بيعهما) يحتمل
أن يكون داخلاً تحت الموجود في الكتاب أو يروى من حفظه
والظاهر الثاني قاله الكرماني فيكون من جملة الحديث.
(قال) حبان بن هلال: (وحدّثنا همام) المذكور قال: (حدّثنا
أبو التياح) يزيد (أنه سمع عبد الله بن الحرث) بن نوفل
(يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وقد سبق حديث حكيم بن حزام
هذا في باب: إذا بيّن البيعان.
47 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ
عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى
الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.
هذا (باب) بالتنوين (إذا اشترى) شخص (شيئًا فوهب) ذلك
الشيء (من ساعته) أي على الفور (قبل أن يتفرقا ولم ينكر
البائع) أي والحال أن البائع لم ينكر (على المشتري) حتى
ينقطع خياره بذلك (أو اشترى) شخص (عبدًا فأعتقه) من ساعته
قبل أن يتفرقا.
(وقال طاوس) هو ابن كيسان اليماني الحميري فيما وصله سعيد
بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه (فيمن
يشتري السلعة على الرضا) أي على شرط أنه لو رضي به أجاز
العقد (ثم باعها وجبت له) المبايعة أو السلعة قاله
البرماوي كالكرماني. قال العيني: رجوع الضمير الذي في وجب
إلى السلعة ظاهر وأما إلى المبايعة فبالقرينة الدالّة
عليه، وفي نسخة الصاعاني وجب له البيع (والربح له) وأيضًا
وسقط والربح له لغير ابن عساكر.
2115 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-
قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ
لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ
الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ
يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ:
بِعْنِيهِ. قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:
بِعْنِيهِ، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ". [الحديث
2115 - طرفاه في: 2610، 2611].
(وقال الحميدي) بضم الحاء المهملة وفتح الميم عبد الله بن
الزبير، ولابن عساكر وقال لنا الحميدي فأسنده إلى المؤلّف،
وقد جزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه ووصله المؤلّف من
وجه آخر في الهبة عن سفيان وكذا هو موصول أيضًا في مسند
الحميدي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا عمرو)
بفتح العين ابن دينار (عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه
(قال: كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
في سفر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينه (فكنت على
بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ولد الناقة أوّل ما يركب
(صعب) صفة لبكر أي نفور لكونه لم يذلل كان (لعمر) بن
الخطاب -رضي الله عنه- (فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم
فيزجره عمر ويردّه ثم يتقدم فيزجره عمر وبرده) ذكر ذلك
بيانًا لصعوبة هذا البكر فلذا ذكره بالفاء (فقال
النبي--صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمر):
(بعنيه قال) عمر -رضي الله عنه- (هو لك بل رسول الله قال
بعنيه) ولأبي ذر: قال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "بعنيه" (فباعه من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في الهبة فاشتراه النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو) أي الجمل (لك يا عبد الله بن عمر
تصنع به ما شئت) من أنواع التصرفات. وهذا موضع الترجمة
فإنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهب ما ابتاعه
من ساعته ولم ينكر البائع فكان قاطعًا لخياره لأن سكوته
منزل منزلة قوله أمضيت البيع، وقول ابن التين: هذا تعسف من
البخاري ولا يظن أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار
(4/46)
لأنه إنما بعث مبينًا.
أجيب عنه: بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد
بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس والجمع
بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه
أو تأخر عنه مثلاً ثم وهب وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا
ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما
دلّت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها
إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان
قاضٍ عليها، وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اكتفى بالبيان السابق قاله في
الفتح.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الهبة.
2116 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بِعْتُ مِنْ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ،
فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى
خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي
الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ
بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ
غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ
بِثَلاَثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ
بِثَلاَثِ لَيَالٍ".
(قال أبو عبد الله) البخاري -رحمه الله تعالى- (وقال
الليث) بن سعد الإمام فيما وصله الإسماعيلي وسقط قوله قال
أبو عبد الله لابن عساكر: (حدّثني) بالإفراد (عبد الرحمن
بن خالد) هو ابن مسافر الفهمي المصري (عن ابن شهاب) الزهري
(عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما-) أنه (قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان) ولأبي ذر
زيادة ابن عفان -رضي الله عنهما- (مالاً) أرضًا أو عقارًا
(بالوادي) واد معهود عندهم أو وادي القرى وهو من أعمال
المدينة (بمال) بأرض أو عقار (له بخيبر) حصن بلغة اليهود
على نحو ست مراحل من المدينة من جهة الشمال والشرق (فلما
تبايعنا رجعت على عقبي) بكسر الموحدة بلفظ الإفراد (حتى
خرجت من بيته خشية أن يرادّني) بضم الياء وتشديد الدال
المفتوحة يفاعلني وأصله يراددني (البيع) أي يطلب استرداده
مني وخشية منصوب على أنه مفعول له، (وكانت السُّنّة) أي
طريقة الشرع (أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) أي أن هذا
هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ذلك ليجب البيع
ولا يبقى لعثمان -رضي الله عنه- خيار في فسخه. (قال عبد
الله) بن عمر -رضي الله عنهما- (فلما وجب بيعي وبيعه) أي
لزم من الجانبين بالتفرق بالبدن (رأيت أني قد غبنته) خدعته
(بأني سقته إلى أرض ثمود) يصرف ولا يصرف وهم قوم صالح
وأرضهم قرب تبوك (بثلاث ليالٍ) أي زدت المسافة التي بينه
وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين
أرضه التي باعها ثلاث ليال (وساقني إلى المدينة بثلاث
ليال) يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي
أخذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها
ثلاث ليالٍ وإنما قال إلى المدينة لأنهما جميعًا كانا بها
فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذا قال: رأيت
أني قد غبنته.
وفيه أن الغبن لا يردّ به البيع وجواز بيع الأرض بالأرض
وبيع العين الغائبة على الصفة، ومطابقته للترجمة من جهة أن
للمتبايعين التفرق على حسب إرادتهما إجازة وفسخًا قاله
الكرماني.
48 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
(باب ما يكره من الخداع في البيع).
2117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ
رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ:
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ". [الحديث 2117 -
أطرافه 2407، 2414، 2964].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) إمام دار الهجرة ابن أنس (عن عبد الله بن دينار عن
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً) هو حبان بن
منقذ كما رواه ابن الجارود والحاكم وغيرهما وجزم به النووي
في شرح مسلم وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ومنقذ
بالمعجمة وكسر القاف قبلها الصحابيّ ابن الصحابيّ
الأنصاري، وقيل هو منقذ بن عمرو كما وقع في ابن ماجة
وتاريخ البخاري وصححه النووي في مبهماته وكان حبان قد شهد
أُحُدًا وما بعدها وتوفي في زمن عثمان -رضي الله عنه- (ذكر
للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه يخدع في
البيوع) بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال
المهملة، وعند الشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن
حبان بن منقذ كان ضعيفًا وكان قد شج في رأسه مأمومة وقد
ثقل لسانه، وزاد الدارقطني من طريق ابن إسحاق فقال: حدّثني
محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكانت في
رأسه آمة (فقال) له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: (إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة
وتخفيف اللام أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة فلا
لنفي الجنس وخبرها محذوف.
(4/47)
وقال التوربشتي لقنه النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع
به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر من معرفة السلع
ومقادير القيمة فيها ليرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في
ذلك أحقّاء لا يغبنون أخاهم المسلم وكانوا ينظرون له كما
ينظرون لأنفسهم انتهى.
واستعماله في الشرع عبارة عن اشتراط خيار الثلاث، وقد زاد
البيهقي في هذا الحديث بإسناد حسن: ثم أنت بالخيار في كل
سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ، وفي رواية الدارقطني عن عمر فجعل
له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عهدة
ثلاثة أيام. زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير فإن رضيت
فأمسك وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن
مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمن عثمان فكان إذا اشترى
شيئًا فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من
الصحابة بأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد
جعله بالخيار ثلاثًا فردّ له دراهمه، واستدلّ به أحمد لأنه
يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وحدّه بعض
الحنابلة بثلث القيمة وقيل بسدسها. وأجاب الشافعية
والحنفية والجمهور بأنها واقعة عين وحكاية حال فلا يصح
دعوى العموم فيها عند أحد.
وقال البيضاوي: حديث ابن عمر هذا يدل على أن الغبن لا يفسد
البيع ولا يثبت الخيار لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار
لبيّنه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم
يأمره بالشرط اهـ.
وفيه اشتراط الخيار من المشتري فقط وقيس به البائع ويصدق
ذلك باشتراطهما معًا وخرج بالثلاثة ما فوقها وشرط الخيار
مطلقًا لأن ثبوت الخيار على خلاف القياس لأنه غرر فيقتصر
فيه على مورد النص وجاز أقل منها بالأولى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في ترك الحيل وأبو داود
والنسائي في البيوع.
49 - باب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟
قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ.
وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى
السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ
بِالأَسْوَاقِ.
(باب ما ذكر في الأسواق).
(وقال عبد الرحمن بن عوف) فيما سبق موصولاً في أول كتاب
البيوع (لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة)؟
وسقط قوله قلت لأبي ذر (قال) سعد بن الربيع، ولأبوي ذر
والوقت فقال: (سوق قينقاع) بضم النون منصرف وغير منصرف،
(وقال أنس) مما وصله في الباب المذكور أيضًا (قال عبد
الرحمن) بن عوف: (دلوني على السوق. وقال عمر) بن الخطاب
فيما وصله في أثناء حديث أبي موسى في باب الخروج في
التجارة من كتاب البيوع (ألهاني الصفق بالأسواق).
2118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ
مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ.
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ
بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ
لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ
وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع، ولأبوي ذر والوقت: حدّثني (محمد
بن الصباح) بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحدة ابن سفيان
الدولابيّ قال: (حدّثنا إسماعيل بن زكريا) أبو زياد
الأسديّ (عن محمد بن سوقة) بضم السين المهملة وسكون الواو
وبالقاف أبي بكر الغنويّ الكوفي من صغار التابعين (عن نافع
بن جبير بن مطعم) أنه (قال حدّثتني عائشة -رضي الله عنها-
قالت: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
يغزو) بالغين والزاي المعجمتين أي يقصد (جيثس الكعبة)
لتخريبها (فإذا كانوا ببيداء من الأرض) ولمسلم عن أبي جعفر
الباقر هي بيداء المدينة (يخسف بأوّلهم وآخرهم) وزاد
الترمذي في حديث صفية ولم ينج أوسطهم ولمسلم في حديث حفصة
فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم.
(قالت) عائشة (قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأوّلهم وآخرهم
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم)؟ جمع سوق وعليه ترجم المؤلّف،
والتقدير أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما في المدن،
وفي مستخرج أبي نعيم وفيهم أشرافهم بالمعجمة والراء
والفاء، وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيليّ وفيهم
سواهم بدل أسواقهم وقال: رواه البخاري أسواقهم أي بالقاف
وأظنه تصحيفًا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق،
وتعقبه في فتح الباري، بأن لفظ سواهم تصحيف فإنه
بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرار بخلاف رواية
البخاري، ويحتمل أن يكون المراد بالاسواق هنا الرعايا.
قال ابن الأثير: السوقة من الناس الرعية ومن دون الملك
وكثير من الناس يظنون السوقة أهل الاسواق انتهى.
قال في اللامع كالتنقيح: لكن هذا يتوقف على أن السوقة يجمع
على أسواق وذكر
(4/48)
صاحب الجامع أنها تجمع على سوق كقثم، قال
في المصابيح: لكن البخاري إنما فهم منه أنه جمع سوق الذي
هو محل البيع والشراء فيبغي أن يحرّر النظر فيه انتهى.
ونبّه به على أن حديث أبغض البلاد إلى الله أسواقها
المرويّ في مسلم ليس من شرطه، وفي رواية مسلم فقلنا: إنّ
الطريق تجمع الناس؟ قال: نعم فيهم المستبصر أي المستبين
لذلك القاصد للمقاتلة والمجبور بالجيم والموحدة أي المكره
وابن السبيل أي سالك الطريق معهم وليس منهم، والغرض أنها
استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو
سبب العقوبة.
(قال) عليه الصلاة والسلام مجيبًا لها (يخسف بأوّلهم
وآخرهم) لشؤم الأشرار (ثم يبعثون على نياتهم) فيعامل كل
أحد عند الحساب بحسب قصده.
وفيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، وأخرجه مسلم
من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-.
2119 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي
الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ
تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ
يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ
الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا
دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ،
وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي
مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ،
مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ. وَقَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ
مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ».
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا جرير) بفتح
الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد (عن الأعمش)
سليمان بن مهران (عن أبي صالح) ذكوان الزيات (عن أبي هريرة
-رضي الله عنه-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(صلاة أحدكم في جماعة تزيد) في باب فضل الجماعة من كتاب
الصلاة صلاة الرجل في الجماعة تضعف (على صلاته في سوقه
وبيته بضعًا) بكسر الموحدة ما بين الثلاث إلى التسع على
المشهور وقيل إلى عشر وقيل غير ذلك (وعشرين درجة) وفي
الصلاة بلفظ خمسة وعشرين (وذلك)
إشارة إلى الزيادة (بأنه) أي بسبب أنه (إذا توضأ فأحسن
الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه) بفتح
التحتية والهاء بينهما نون ساكنة وبعد الزاي هاء لا يدفعه،
ولأبى ذر: لا ينهزه بضم أوّله وكسر ثالثه أي لا ينهضه (إلا
الصلاة) أي قصدها في جماعة (لم يخط خطوة) بفتح الخاء (إلا
رفع بها درجة) بالنصب (أو حطت عنه بها خطيئة) بالرفع نائب
عن الفاعل أي محيت من صحيفته والجملة كالبيان لسابقتها
(والملائكة تصلي محل أحدكم ما دام) أي مدة دوامه (في
مصلاه) بضم الميم المكان (الذي يصلّي فيه) والمراد كونه في
المسجد مستمرًا على انتظار الصلاة تقول: (اللهم صل عليه
اللهم ارحمه) بيان لقوله تصلي عليه (ما لم يحدث فيه) يخرج
ريحًا من دبره (ما لم يؤذ فيه) الملك بنتن الحدث أو المسلم
بالفعل أو القول بيان لما يحدث فيه. (وقال) عليه الصلاة
والسلام (أحدكم في) ثواب (صلاة ما كانت الصلاة تحبسه) وهذا
الحديث قد مرّ في باب فضل صلاة الجماعة.
2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي السُّوقِ، فَقَالَ
رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:
إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ
تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". [الحديث 2120 - طرفاه في: 2121،
3537].
وبه قال: (حدّثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف
التحتية قال: (حدّثنا شعبة) ابن الحجاج (عن حميد الطويل عن
أنس بن مالك -رضي الله عنه-) أنه (قال: كان النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السوق فقال رجل): لم يسم
(يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) الرجل (إنما دعوت هذا) أي شخصًا
آخر غيرك (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(سموا) بفتح السين وضم الميم وفي نسخة تسموا (باسمي) محمد
وأحمد (ولا تكنوا) بفتح التاء والنون المشدّدة على حذف
إحدى التاءين (بكنيتي) أبي القاسم وقوله سموا جملة من
الفعل والفاعل وباسمي صلة له، وكذا قوله: ولا تكنوا بكنيتي
وهو من باب عطف المنفي على المثبت والأمر والنهي هنا ليسا
للوجوب والتحريم، فقد جوّزه مالك مطلقًا لأنه إنما كان في
زمنه للالتباس ثم نسخ فلم يبق التباس وقال جمع من السلف
النهي مختص بمن اسمه محمد أو أحمد لحديث النهي أن يجمع بين
اسمه وكنيته، والغرض من الحديث هنا قوله كان النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السوق، وقد أخرجه أيضًا في
كتاب الاستئذان.
2121 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ:
"دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ،
فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: سَمُّوا
بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".
وبه قال: (حدّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد أبو غسان
النهدي الكوفي قال: (حدّثنا زهير) بضم الزاي وفتح الهاء
ابن معاوية (عن حميد) الطويل (عن أنس -رضي الله عنه-) أنه
(قال: دعا رجل) لم يسم (بالبقيع) بالسوق الذي كان به (يا
أبا القاسم فالتفت إليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فقال) له الرجل (لم أعنك) بفتح الهمزة وسكون
العين المهملة وكسر النون أي
(4/49)
لم أقصدك (قال) عليه الصلاة والسلام:
(سموا) بضم الميم (باسمي ولا تكنوا) بفتح التاءين وسكون
الكاف بينهما وضم النون (بكنيتي) ولأبي ذر وابن عساكر: ولا
تكنوا بفتح التاء والكاف والنون المشدّدة على حذف إحدى
التاءين وقد عورض المصنف في إيراد هذه الطريق الثانية بأنه
ليس فيها ذكر السوق وما تقدّم من كون السوق كان بالبقيع.
قال العيني: يحتاج إلى دليل.
2122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ
نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: "خَرَجَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي
طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ،
حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ
بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ
لُكَعُ؟ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا
تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ
حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ
أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ". قَالَ سُفْيَانُ:
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى
نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. [الحديث 2122
- طرفه في: 5884].
وبه قال: (حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة (عن عبيد الله) بضم العين مصغرًا (ابن أبي
يزيد) من الزيادة وسقط قوله ابن أي يزيد لابن عساكر (عن
نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي) بفتح الدال
المهملة وسكون الواو وبالسين المهملة نسبة إلى دوس قبيلة
من الأزد (-رضي الله عنه-) أنه (قال: خرج النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في طائفة النهار) في قطعة
منه، وقال البرماوي كالكرماني: وفي بعضها صائفة النهار أي
حرّ النهار يقال يوم صائف أي حار. قال العيني: وهو الأوجه
كذا قاله والمدار على المروي، لكن الحافظ ابن حجر حكاه عن
الكرماني ولم ينكره فالله أعلم (لا يكلمني) لعله كان
مشغولاً بوحي أو غيره (ولا أكلمه) توقيرًا له وهيبة منه
(حتى أتى سوق بني قينقاع) بتثليث النون أي ثم انصرف منه
(فجلس بفناء بيت فاطمة) ابنته -رضي الله عنها- بكسر الفاء
ممدودًا اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت (فقال) عليه
الصلاة والسلام:
(أثم لكع أثم لكع) بهمزة الاستفهام وفتح المثلثة وتشديد
الميم اسم يشار به للمكان البعيد وهو ظرف لا يتصرف فلذا
غلط من أعربه مفعولاً لقوله رأيت ثم رأيت، ولكع: بضم اللام
وفتح الكاف وبالعين المهملة غير منوّن لشبهه بالمعدول أو
أنه منادى مفرد معرفة وتقديره: أثمة أنت يا لكع ومعناه
الصغير بلغة تميم. قال الهروي: إلى هذا ذهب الحسن إذا قال
الإنسان يا لكع يريد صغير، ومراده عليه الصلاة والسلام
الحسن بفتح الحاء ابن ابنته -رضي الله عنهما- (فحبسته) أي
منعت فاطمة الحسن من المبادرة إلى الخروج إليه عليه الصلاة
والسلام (شيئًا) قال أبو هريرة (فظننت أنها تلبسه) أي أن
فاطمة تلبس الحسن (سخابًا) بكسر السين المهملة وخاء معجمة
خفيفة وبعد الألف موحدة قلادة من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة
أو هي من قرنفل أو خرز (أو تغسله) بالتشديد، ولأبي ذر:
تغسله بالتخفيف (فجاء) الحسن (يشتدّ) يسرع (حتى عانقه)
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (وقبله وقال:
اللهمّ أحببه) بسكون الحاء المهملة والموحدة وبينهما أخرى
مكسورة، وللحموي والمستملي: أحبه بكسر الحاء وإدغام
الموحدة في الأخرى وزاد مسلم فقال: اللهمّ إني أحبه فأحبه
(وأحب من يحبه) بفتح الهمزة وكسر الحاء. وهذا الحديث أخرجه
المؤلّف أيضًا في اللباس ومسلم في الفضائل والنسائي في
المناقب وابن ماجه في السُّنَّة.
(قال سفيان) بن عيينة بالإسناد السابق (قال عبيد الله) بن
أبي يزيد: (أخبرني) بالإفراد وفيه تقديم الراوي على
الإخبار وهو جائز (أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة) قال
في فتح الباري: وأراد البخاري بهذه الزيادة بيان لقي عبيد
الله لنافع بن جبير فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة
لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته
على السماع اتفاقًا، وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم
يثبت لقيه لمن روى عنه وأبعد الكرماني فقال: إنما ذكر
الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جبير
انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه
انتهى.
2123 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ
الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَبْعَثُ
عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ
اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ
الطَّعَامُ". [الحديث 2123 - أطرافه في: 2131، 2137، 2166،
2167، 6852].
وبه قال: (حدّثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي المدني قال:
(حدّثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء
أنس بن عياض قال: (حدّثنا موسى) ولأبوي ذر والوقت: موسى بن
عقبة بضم العين وسكون القاف ابن أبي عياش المدني مولى
الزبير بن العوّام (عن نافع) مولى ابن عمر أنه قال:
(حدّثنا ابن عمر) بن الخطاب (أنهم كانوا يشترون الطعام)
وفي رواية طعامًا (من الركبان) جمع راكب والمراد به جماعة
أصحاب الإبل في
(4/50)
السفر (على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيبعث) النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عليهم من يمنعهم) في محل نصب مفعول
يبعث (أن يبيعوه حيث) أي من البيع في مكان (اشتروه حتى
ينقلوه حيث يباع الطعام) في الأسواق لأن القبض شرط وبالنقل
المذكور يحصل القبض ووجه نهيه عن بيع ما يشتري من الركبان
إلا بعد التحويل، وفي موضع يريد أن يبيع فيه الرفق بالناس،
ولذلك ورد النهي عن تلقي الركبان لأن فيه ضرر الغيرة من
حيث السعر فلذلك أمرهم بالنقل عند تلقي الركبان ليوسعوا
على أهل الأسواق.
2124 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-
قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [الحديث 2124 - أطرافه في: 2126،
2133، 2136].
(قال) نافع بالسند السابق: (وحدّثنا ابن عمر -رضي الله
عنهما- قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه) أي
يقبضه وفيه أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.
وحديث بيع الطعام قبل قبضه هذا أخرجه المؤلّف ومسلم وأبو
داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة.
50 - باب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الأسواقِ
(باب كراهية السخب) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة
آخره موحدة ويجوز إبدال السين بالصاد المهملة لتقاربهما
مخرجًا وهو رفع الصوت بالخصام ونحوه (في الأسواق).
2125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا
فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
-رضي الله عنهما- قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي
التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ
لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي
الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا
لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ
الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ
سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ
السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ
يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ
الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا
وَقُلُوبًا غُلْفًا". تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلاَلٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ: غُلْفٌ: كُلُّ شَىْءٍ
فِي غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ،
وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا قَالَهُ
أَبُو عَبْدُ الله. [الحديث 2125 - طرفه في: 4838].
وبه قال: (حدّثنا محمد بن سنان) بكسر السين المهملة
وبنونين بينهما ألف العوقي بفتح الواو وبالقاف كان ينزل
العوقة بطن من عبد القيس فنسب إليهم وهو باهلي بصري قال:
(حدّثنا فليح) هو ابن سليمان أبو يحيى الحراني واسمه عبد
الملك وفليح لقبه قال: (حدّثنا هلال) هو ابن عليّ على
الأصح القرشي المدني (عن عطاء بن يسار) بفتح التحتية
والمهملة المخففة وبعد الألف راء أنه (قال: لقيت عبد الله
بن عمرو بن العاصي -رضي الله عنهما- قلت) له (أخبرني عن
صفة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في
التوراة) لأنه كان قد قرأها (قال) عبد الله (أجل) بفتح
الهمزة والجيم وباللام حرف جواب مثل نعم فيكون تصديقًا
للمخبر وإعلامًا للمستخبر ووعد للطالب فيقع بعد نحو قام
ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيد أي فيكون بعد الخبر وبعد
الاستفهام والطلب وقيل يختص بالخبر وهو قول الزمخشري وابن
مالك وقيد المالقي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي.
وقال في القاموس: هي جواب كنعم إلا أنه أحسن منه في
التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام انتهى.
وهذا قاله الأخفش كما في المغني لابن هشام.
قال الطيبي: وفي الحديث جاء جوابًا للأمر على تأويل قرأت
التوراة هل وجدت صفة رسول الله يلى فيها فأخبرني. قال: أجل
(والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن) أكد
كلامه بمؤكدات الحلف بالله والجمل الاسمية ودخول أن عليها
ودخول لام التأكيد على الخبر: ({يا أيها النبي إنّا
أرسلناك شاهدًا}) لأمتك المؤمنين بتصديقهم وعلى الكافرين
بتكذيبهم وانتصاب شاهدًا على الحال المقدرة من الكاف أو من
الفاعل أي مقدرًا أو مقدرين شهادتك على من بعثت إليهم وعلى
تكذيبهم وتصديقهم أي مقبولاً عند الله لهم وعليهم كما يقبل
قول الشاهد العدل في الحكم ({ومبشرًا}) للمؤمنين
({ونذيرًا}) [الأحزاب: 45] للكافرين أو مبشرًا لللمطيعين
بالجنة والعصاة بالنار أو شاهدًا للرسل قبله بالبلاغ وهذا
كله في القرآن في سورة الأحزاب (وحرزًا) بكسر الحاء
المهملة وبعد الراء الساكنة زاي أي حصنًا (للأميين) للعرب
يتحصنون به من غوائل الشيطان أو من سطوة العجم وتغلبهم
وسموا أميين لأن أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون (أنت عبدي
ورسولي سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسير من
الرزق واعتماده على الله في النصر والصبر على انتظار الفرج
والأخذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله فتوكل عليه
فسماه المتوكل (ليس بفظّ) سيئ الخلق جافيًا (ولا غليظ)
قاسي القلب، وهذا موافق لقوله تعالى: {فبما رحمة من الله
لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل
عمران: 159] ولا يعارض قوله تعالى: {واغلظ عليهم} [التوبة:
73، والتحريم: 9] لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه
والأمر محمول على المعالجة أو النفي بالنسبة للمؤمنين
والأمر
(4/51)
بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرّح به
في نفس الآية. ويحتمل أن تكون هذه آية أخرى في التوراة
لبيان صفته وأن تكون حالاً أما من المتوكل أو من الكاف في
سميتك وعلى هذا يكون فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ولو
جرى على النسق الأول لقال: لست بفظ (ولا سخّاب) بتشديد
الخاء المعجمة بعد السين المهملة وهي لغة أثبتها الفرّاء
وغيره، والصخاب بالصاد أشهر أي لا يرفع صوته على الناس
لسوء خلقه ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق) بل يلين
جانبه لهم ويبرفق بهم، وفيه ذم أهل السوق الذين يكونون
بالصفة المذمومة من الصخب واللغط والزيادة في المدحة والذم
لما يتبايعونه والإيمان الحانثة، ولهذا قال عليه الصلاة
والسلام: "شر البقاع الأسواق لما يغلب على أهلها من هذه
الأحوال المذمومة" (ولا يدفع بالسيئة السيئة) هو كقوله
تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن السيئة} [المؤمنون: 96] (ولكن
يعفو ويغفر) ما لم تنتهك حرمات الله تعالى (ولن يقبضه
الله) يميته (حتى يقيم به الملة العوجاء) ملة إبراهيم
فإنها قد اعوجّت في أيام الفترة فزيدت ونقصت وغيرت عن
استقامتها وأميلت بعد قوامها وما زالت كذلك حتى قام الرسول
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأقامها -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان عليه العرب من الشرك
إثبات التوحيد (بأن
يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها) أي بكلمة التوحيد
(أعينًا عميًا) بضم العين وسكون الميم صفة لأعين، ولا
تنافي بين هذا وبين قوله تعالى: {وما أنت بهادي العمي عن
ضلالتهم} [النمل: 81] لأنه دل إيلاء الفاعل المعنوي حرف
النفي على أن الكلام في الفاعل، وذلك أنه تعالى نزله لحرصه
على إيمان القوم منزلة من يدّعي استقلاله بالهداية فقال
له: أنت لست بمستقل فيه بل إنك لتهدي إلى صراط مستقيم بإذن
الله تعالى وتيسيره، وعلى هذا فيفتح معطوف على قوله يقيم
أي يقيم الله تعالى بواسطته الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا
إله إلا الله ويفتح بواسطة هذه الكلمة أعينًا عميًا
(وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا) بضم الغين وسكون اللام صفة
لقلوبًا وصمًّا لآذانًا، ولأبي ذر: ويفتح بضم أوله مبنيًّا
للمفعول بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف بالرفع على ما لا
يخفى.
(تابعه) أي تابع فليحًا (عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال)
هو ابن علي وهذه المتابعة وصلها في سورة الفتح، (وقال
سعيد) هو ابن أبي هلال مما وصله الدارمي في مسنده ويعقوب
بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعًا بإسناد واحد عن هلال
المذكور في سند الحديث (عن عطاء) هو ابن يسار (عن ابن
سلام) بتخفيف اللام عبد الله الصحابي وقد خالف سعيد هذا
عبد العزيز وفليحًا في تعيين الصحابيّ.
قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله
عن كلٍّ منهما فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال:
بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول فذكره، وسأذكر لرواية
عبد الله بن سلام متابعات في تفسير سورة الفتح انتهى.
قلت: ولم أجد ما وعد به -رحمه الله- من التابعات في سورة
الفتح، ولعله سها عن ذكر ذلك كغيره في كثير من الحوالات.
نعم وجد بخطه في تفسير سورة الفتح تنظر الفرجة ولم توجد
غير فرجة ليس فيها كتابة فلعله أراد أن يكتب فيها ما وعد
به أو غيره.
(غلف) بضم الغين وسكون اللام (كل شيء في غلاف و) يقال (سيف
أغلف) إذا كان في غلاف، (و) كذا يقال (قوس غلفاء) إذا كانت
في غلاف كالجعبة ونحوها، (و) كذا (رجل أغلف إذا لم يكن
مختونًا قاله أبو عبد الله) أي البخاري وهو كلام أبي عبيدة
في المجاز وهذا كلام وقع في رواية النسفيّ والمستملي كما
قاله في الفتح، لكن قال: إنه قبل قوله تابعه والذي في
الفرع تأخيره كما ترى وسقوطه في رواية ابن عساكر وزيادة.
قال أبو عبد الله لأبي ذر عن المستملي بدون هاء الضمير في
قال.
51 - باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3] يَعْنِي كَالُوا
لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: {يَسْمَعُونَكُمْ}
[الشعراء: 72]: يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اكْتَالُوا
حَتَّى تَسْتَوْفُوا». وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ -رضي
الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا
ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ».
(باب) مؤونة (الكيل) فيما يكال ومؤونة الوزن فيما يوزن
(على (البائع و) كذا يكون على (المعطي) بكسر الطاء بائعًا
كان أو موفيًا للدين أو غير ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك
والشافعي (لقول الله تعالى) بلام التعليل للترجمة، ولأبي
ذر: وقول الله تعالى
(4/52)
عطفًا على الكيل أي باب في بيان الكيل، وفي
بيان معنى قوله تعالى: ({وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون})
[المطففين: 3] وفي حديث ابن عباس عند النسائي وابن ماجة
لما قدم نبي الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله تعالى: {ويل
للمطففين} فحسنوا بعد ذلك (يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم
كقوله: {يسمعونكم} يسمعون لكم) فحذف الجار وأوصل الفعل أو
كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
قال في الكشاف: ولا يصح أن يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين
لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد، وذلك أن المعنى إذا
أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسروا، وإن جعلت
الضمير للمطففين انقلب إلى قولك إذا أخذوا من الناس
استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا
وهو كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر
انتهى.
وتعقبه أبو حيان فقال: لا تنافر فيه بوجه ولا فرق بين أن
يؤكد الضمير أم لا يؤكد والحديث واقع في الفعل غاية ما في
هذا أن متعلق الاستيفاء وهو على الناس مذكور وهو في كالوهم
أو وزنوهم محذوف للعلم به لأنه معلوم أنهم لا يخسرون الكيل
والميزان إذا كان لأنفسهم إنما يخسرون ذلك لغيرهم، وسقط
قوله يعني كالوا لهم الخ في رواية ابن عساكر.
(وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما
وصله النسائي وابن حبان في حديث لما اشترى من طارق بن عبد
الله المحاربي وأصحابه جملاً بصيعان من تمر وأرسل إليهم
رجلاً بتمر يأمرهم بالأكل من التمر وقال: (اكتالوا حتى
تستوفوا) ثمن جملكم.
ومطابقته للترجمة من جهة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه
المرء لنفسه كقوله: اكتسب إذا حصل الكسب.
(ويذكر) بضم أوله وفتح مبنيًّا للمفعول (عن عثمان -رضي
الله عنه-) فيما وصله الدارقطني وأحمد وابن ماجة والبزار
(أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: إذا)
وللكشميهني قال له إذا (بعت فكل) بكسر الكاف (وإذا)
بالواو، وللحموي والمستملي: فإذا (ابتعت) اشتريت (فاكتل)
أي إذا بعت فكن كائلاً وإذا اشتريت فكن مكيلاً عليك أي
الكيل على البائع لا المشتري. قال ابن بطال: فيه أنه يكيل
له غيره إذا اشترى ويكيل لغيره إذا باع.
2126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال):
(من ابتاع طعامًا فلا يبيعه) ولأبي ذر: فلا يبعه بالجزم
بلا الناهية (حتى يستوفيه) أي يقبضه وقد سبق هذا الحديث
قريبًا.
2127 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-
قَالَ: "تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ
حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى غُرَمَائِهِ
أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيْهِمْ فَلَمْ
يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ
أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ
عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَىَّ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ
أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ
ثُمَّ قَالَ: كِلْ لِلْقَوْمِ، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى
أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي
كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَىْءٌ". وَقَالَ فِرَاسٌ
عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فَمَا زَالَ
يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى". وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ
وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ». [الحديث
2127 - أطرافه في: 2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781،
3580، 4053، 6250].
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان قال:
(أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن مغيرة) بضم الميم
وكسر الغين المعجمة ابن مقسم بكسر الميم أبي هشام الكوفي
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن جابر -رضي الله عنه-) أنه
(قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام) بفتح العين وسكون
الميم وحرام بالراء المهملة وهو أبو جابر هذا (وعليه دين)
الواو للحال (فاستعنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) من الاستعانة وفي باب الشفاعة في الدين
فاستشفعت (على غرمائه أن يضعوا) أي يتركوا (من دينه) شيئًا
(فطلب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليهم
فلم يفعلوا) أي لم يتركوا شيئًا (فقال لي النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(اذهب فصنّف تمرك أصنافًا) أي اعزل كل صنف على حدة اجعل
(العجوة) وهي ضرب من أجود التمر بالمدينة (على حدة وعذق
زيد على حدة) بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة
منصوب عطفًا على العجوة المنصوب بالمقدر مضافًا إلى شخص
يسمى زيدًا وهو نوع من التمر رديء ولأبي ذر: عذق زيد بكسر
العين. قال الجوهري بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة وأصناف
تمر المدينة كثيرة جدًّا فذكر أبو محمد الجويني في الفروق
أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدّوا عند أميرها صنوف الأسود
خاصة فزادت على الستين قال: والتمر الأحمر أكثر عندهم من
الأسود. (ثم أرسل إليّ) بلفظ الأمر قال جابر: (ففعلت) ما
أمرني به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ثم أرسلت
إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ
(4/53)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فجلس) ولابن عساكر
وأبي ذر
عن الكشميهني فجاء فجلس (على أعلاه) أي جلس عليه الصلاة
والسلام على أعلى التمر (أو في وسطه، ثم قال) عليه الصلاة
والسلام (كِلْ للقوم) أمر من كال يكيل (فكلتهم حتى أوفيتهم
الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء) فيه معجزة ظاهرة
له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ومطابقته للترجمة من جهة أن الكيل على المعطي وأخرجه في
الاستقراض والوصايا والمغازي وعلامات النبوة والنسائي في
الوصايا.
(وقال فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة
ابن يحيى المكتب في حديث جابر الموصول عند المؤلّف في
أواخر أبواب الوصايا (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (حدّثني)
بالإفراد (جابر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فما زال يكيل لهم) أي لغرماء أبيه (حتى أدّى)
دين أبيه ولغير أبي ذر وابن عساكر: حتى أدّاه بضمير النصب.
(وقال هشام) هو ابن عروة فيما وصله المؤلّف في الاستقراض
(عن وهب) هو ابن كيسان مولى عبد الله بن الزبير (عن جابر)
أنه قال: (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
جدّ له) بضم الجيم وتشديد الذال المعجمة أي اقطع للغريم
العراجين (فأوف له) حقه.
52 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
(باب ما يستحب من الكيل).
2128 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
«كِيلُوا طَعَامَكُمْ، يُبَارَكْ لَكُمْ».
وبه قال: (حدّثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد الرازي الصغير
قال: (حدّثنا الوليد) بن مسلم القرشي (عن ثور) هو ابن يزيد
الحمصي (عن خالد بن معدان) الكلاعي بفتح الكاف وتخفيف
اللام والعين مهملة الحمصي (عن المقدام) بكسر الميم (ابن
معد يكرب) غير مصروف (-رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال: كيلوا طعامكم) أي
عند البيع (يبارك لكم) أي فيه. قال ابن الجوزي: يشبه أن
تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل، وقال غيره: لما
وضع الله تعالى من البركة في مدّ أهل المدينة بدعوته
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا معارضة بين هذا
الحديث وحديث عائشة الآتي إن شاء الله تعالى في الرقاق
المتضمن لأنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيل
فبورك لها فيه فلما كالته فني، وعند ابن ماجة فما زلنا
نأكل منه حتى كالته الجارية فلم يلبث أن فني ولو لم تكله
لرجوت أن يبقى أكثر لأن حديث الباب أن يكال عند شرائه أو
دخوله إلى المنزل وحديثها عند الإنفاق منه، فالكيل الأول
ضروري يدفع الغرر في البيع ونحوه، والثاني لمجرد القنوط
والاستكثار لما خرج منه وقوله يبارك بالجزم جوابًا للأمر.
وهذا الحديث من أفراد البخاري وأكثر رجاله شاميون ورواه
الوليد عن ثور عن خالد عن المقدام كما ترى فتابعه يحيى بن
حمزة عن ثور، وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن
المبارك عن ثور أخرجه أحمد عنه، وتابعه بحير بن سعد عن
خالد بن معدان وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك
فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير، وهكذا أخرجه
الإسماعيلي أيضًا وروايته من المزيد في متصل الأسانيد،
ورواه ابن ماجة في روايته عن خالد عن المقدام عن أبي أيوب
الأنصاري فذكره في مسند أبي أيوب، ورجح الدارقطني هذه
الزيادة قاله الحافظ ابن حجر.
53 - باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمُدِّه فِيهِ عَائِشَةُ -رضي الله
عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-
(باب بركة صاع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
ومدّه) عليه الصلاة والسلام، وللحموي والمستملي والنسفيّ:
ومدهم بصيغة الجمع.
قال الحافظ ابن حجر: الضمير يعود للمحذوف في صاع النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي صاع أهل مدينة
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومدّهم،
وتعقبه العيني بأنه تعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع
أهل مدينة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير
موجه ولا مقبول لأن الترجمة في بيان بركة صاع النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الخصوص لا في
بيان صاع أهل المدينة ولأهل المدينة صيعان مختلفة انتهى.
وقال في انتقاص الاعتراض المراد بصاعهم ما قدّروه على صاعه
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خاصة، وقد قال العيني
بعد قليل: وأما وجه الضمير في مدّهم فهو أن يعود إلى أهل
المدينة وإن لم يمض ذكرهم لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك
وهو لفظ الصاع والمدّ لأن أهل المدينة اصطلحوا على لفظ
الصاع والمدّ كما اصطلح أهل الشام على
(4/54)
المكوك انتهى.
فوقع في التعسف الذي عابه (فيه) أي في صاعه الذي دعا له
عليه الصلاة والسلام بالبركة (عائشة -رضي الله عنها- عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما وصله
المؤلّف في آخر كتاب الحج في حديث طويل.
2129 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله
عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا
لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ
إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا
وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ».
وبه قال: (حدّثنا موسى) بن إسماعيل المنقري البصري قال:
(حدّثنا وهيب) مصغر ابن خالد البصري قال: (حدّثنا عمرو بن
يحيى) بن عمارة الأنصاري المدني (عن عباد بن تميم الأنصاري
عن عبد الله بن زيد) الأنصاري النجاري (-رضي الله عنه- عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه قال:
(إن ابراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام (حرم مكة) بتحريم
الله (ودعا لها وحرمت المدينة) أن يصاد فيها (كما حرم
إبراهيم مكة ودعوت لها في مدّها وصاعها) أن يبارك فيما كيل
فيها (مثل ما دعا إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (لمكة)
وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحج.
2130 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ،
وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ. يَعْنِي
أَهْلَ الْمَدِينَةِ". [الحديث 2130 - طرفاه في: 6714،
7331].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (عبد الله بن مسلمة) بن قعنب
القعنبي المدني سكن البصرة (عن مالك) إمام دار الهجرة (عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني (عن أنس
بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(اللهمّ بارك لهم) أي أهل المدينة (في مكيالهم) بكسر الميم
آلة الكيل أي فيما يكال في مكيالهم (وبارك لهم في) ما يكال
في (صاعهم و) ما يكال في (مدّهم) وحذف المقدّر لفهم السامع
وهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال، وقد استجاب الله دعاء
رسوله وكثر ما يكتال بهذا الكيل حتى يكفي منه ما لا يكفي
من غيره في غير المدينة، ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه
الوصف علم من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام فينبغي أن
يتخذ ذلك المكيال رجاء بركة دعوته عليه الصلاة والسلام
والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم عليه الصلاة والسلام
(يعني أهل المدينة) وهل يختص بالمدّ المخصوص أو بكل مدّ
تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقص، وهو
الظاهر لأنه أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى ولم
يضفه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه الزكية فدلّ على عموم
الدعوة لا على خصوصها بمدّه عليه الصلاة والسلام.
وهذا الحديث قد أخرجه المؤلّف أيضًا في الاعتصام وكفارات
الإيمان، ومسلم والنسائي في المناسك.
54 - باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ،
وَالْحُكْرَةِ
(باب ما يذكر في بيع الطعام) قبل قبضه (و) ما يذكر في
(الحكرة) بضم الحاء وسكون الكاف وهي إمساك ما اشتراه في
وقت الغلاء لا في وقت الرخص لبيعه بأكثر مما اشتراه به عند
اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم
مطلقًا ولا إمساك غلة ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في وقت
الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل،
لكن في كراهة إمساك ما فضل عما يكفيه وعياله وجهان الظاهر
منهما المنع، لكن الأولى منعه كما صرّح به في الروضة ويختص
تحريم الاحتكار بالأقوات ومنها التمر والزبيب والذرة
والأرز فلا تعم جميع الأطعمة.
2131 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله
عنه- قَالَ: "رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ
مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعُوهُ
حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني (إسحاق بن
إبراهيم) هو ابن راهويه قال: (أخبرنا الولد بن مسلم) أبو
العباس الدمشقي (عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بفتح
العين (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سالم عن أبيه)
عبد الله بن عمر بن الخطاب (-رضي الله عنه-) أنه (قال:
رأيت الذي يشترون الطعام) شراء (مجازفة) أو النصب على
الحال أي حال كونهم مجازفين أي من غير كيل ولا وزن ولا
تقدير (يضربون) بضم أوّله وفتح ثالثه (على عهد رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كراهة (أن يبيعوه)
أو كلمة لا مقدرة نحو {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء:
176] (حتى يؤووه إلى رحالهم) أي يقبضوه. وفي المجموع عن
الشافعي بيع الصبرة من الحنطة والتمر مجازفة صحيح وليس
بحرام وهل هو مكروه؟ فيه قولان أصحهما مكروه كراهة تنزيه
لأنه قد يوقع في الندم، وعن مالك: لا يصح البيع إذا كان
بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها، وسقط في رواية ابن عساكر
في نسخة قوله أن يبيعوه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في المحاربين، ومسلم في
البيوع، وكذا أبو داود والنسائي.
2132 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يَبِيعَ
الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ
عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ
بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ". قَالَ أَبُو عَبْدُ
الله: {مُرْجَؤونَ} [التوبة: 106] مُؤخَّرون. [الحديث 2132
- طرفه في: 2135].
وبه قال: (حدّثنا
(4/55)
موسى بن إسماعيل) التبوذكي المنقري قال:
(حدّثنا وهيب) هو ابن خالد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن
أبيه) طاوس بن كيسان اليماني (عن ابن عباس -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه) يقبضه قال طاوس
(قلت لابن عباس) -رضي الله عنهما- (كيف ذاك؟) أي ما سبب
هذا النهي (قال) ابن عباس: (ذاك دراهم بدراهم) أي إذا باع
المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع
دراهم بدراهم (والطعام مرجأ) بميم مضمومة فراء ساكنة فجيم
مفتوحة مخففة فهمزة وقد تترك الهمزة أي مؤخر، ولأبي ذر:
مرجًا بالتنوين من غير همز، وفي كتاب الخطابي مرجى
بالتشديد للمبالغة، ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعامًا
بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه
بدينارين مثلاً فلا يجوز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب
والطعام غائب فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام
بدينارين فهو ربًا
ولأنه بيع غائب يناجز. قال الزركشي: فيكون والطعام مرجأ
مبتدأ وخبرًا في موضع نصب على الحال.
وزاد هنا في رواية أبي ذر عن المستملي (قال أبو عبد الله)
أي البخاري معنى قوله تعالى ({مرجؤون}) [التوبة: 106]
(مؤخرون) وهو موافق لتفسير أبي عبيدة.
2133 - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (أبو الوليد) هشام بن عبد
الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا
عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما-
يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(من ابتاع طعامًا فلا يبيعه) ولأبي ذر فلا يبعه بالجزم بلا
الناهية (حتى يقبضه) وفي الرواية السابقة حتى يستوفيه وهما
بمعنى.
وفي الحديث قد سبق في باب الكيل على البائع.
2134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟
فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ
الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ
مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ:
أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أنه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ». [الحديث 2134 -
طرفاه في: 2170، 2174].
وبه قال: (حدّثنا عليّ) هو ابن المديني قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة قال: (كان عمرو بن دينار يحدّث عن الزهري)
محمد بن مسلم بن شهاب (عن مالك بن أوس) بهمزة مفتوحة وبعد
الواو الساكنة سين مهملة التابعي وقيل له صحبة ولا يصح
(أنّه قال: من عنده) وفي رواية: من كان عنده (صرف) أي
دراهم يصرف بها دنانير (فقال طلحة) هو ابن عبيد الله أحد
العشرة المبشرة (أنا) عندي الدراهم ولكن أصبر (حتى يجيء
خازننا) لم يسم هذا الخازن (من الغابة) بالغين المعجمة
والموحدة موضع قريب من المدينة من عواليها به أموال أهل
المدينة ومنها عمل المنبر الشريف النبوي.
(قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق (هو) أي الذي كان عمرو
بن دينار يحدّث عن الزهري هو (الذي حفظناه عن الزهري ليس
فيه زيادة) وقد حفظ الزيادة مالك وغيره عن الزهري (فقال)
بالفاء قبل القاف أي قال الزهري، ولأبي الوقت قال:
(أخبرني) بالإفراد (مالك بن أوس) ولابن
عساكر زيادة ابن الحدثان بفتح المهملتين وبالمثلثة (أنه
سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-) حال كونه (يخبر عن رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(الذهب بالذهب) ولأبوي ذر والوقت: بالورق بفتح الواو وكسر
الراء وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عنه وهي رواية أكثر
أصحاب الزهري أي بيع الذهب بالذهب أو بالورق (ربًا)
بالتنوين من غير همز (إلا هاء وهاء) بالمدّ وفتح الهمزة
فيهما على الأفصح الأشهر وهي اسم فعل بمعنى خذ تقول هاء
درهمًا أي خذ درهمًا فدرهمًا منصوب باسم الفعل كما ينصب
بالفعل ويجوز كسر الهمزة نحو هات وسكونها نحو خف والقصر
وأنكره الخطابي وأصلها هاك بالكاف فقلبت الكاف همزة حكاه
الماوردي والنووي، وليس المراد بكون الكاف هي الأصل أنها
من نفس الكلمة وإنما المراد أصلها في الاستعمال وهي حرف
خطاب. قال ابن مالك: وحقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع
بعدها خذ فإذا وقع يقدر قول قبله يكون به محكيًّا أي إلا
مقولاً عنده من المتعاقدين هاء وهاء.
قال الطيبي: فإذا محله النصب على الحال والمستثنى منه
مقدّر يعني بيع الذهب بالذهب ربًا في جميع الحالات لا حال
الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء لأنه
لازمه انتهى.
وعبّر بذلك لأن المعطي قائل خذ بلسان الحال سواء وجد معه
بلسان المقال أو لا فالاستثناء مفرّغ
(4/56)
من الخبر وفيه حذف مضاف من المبتدأ وحذف
مضاف مما بعد إلا.
(والبر بالبر) بضم الموحدة القمح وهو الحنطة أي بيع أحدهما
بالآخر (ربًا إلا) مقولاً عنده من المتعاقدين (هاء وهاء)
أي خذ (والتمر بالتمر) أي بيع أحدهما بالآخر (ربًا إلا)
مقولاً عنده من المتبايعين (هاء وهاء والشعير بالشعير)
بفتح الشين المعجمة على المشهور وقد تكسر قال ابن مكي
الصقلي كل فعيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله في
لغة تميم. قال: وزعم الليث أن قومًا من العرب يقولون ذلك
وإن لم تكن عينه حرف حلق نحو كبير وجليل وكريم أي بيع
الشعير بالشعير (ربًا إلا) مقولاً عنده من المتعاقدين (هاء
وهاء) أي يقول كل واحد منهما للآخر خذ ويؤخذ منه أن البر
والشعير صنفان وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وفقهاء المحدثين
وغيرهم. وقال مالك والليث ومعظم علماء المدينة والشام
وغيرهم من المتقدمين: أنهما صنف واحد واتفقوا على أن الذرة
صنف والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب المالكي فقالا:
إن هذه الثلاثة صنف واحد، وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء
الله تعالى بعد تسعة عشر بابًا حيث ذكره المؤلّف ولم يذكر
في شيء من هذه الأحاديث الحكرة المترجم بها.
قال ابن حجر: وكأن المصنف استنبط من الأمر بنقل الطعام إلى
الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه فلو كان الاحتكار
حرًّا ما لم يأمر بما يؤول إليه وكأنه لم يثبت عنده حديث
معمر بن عبد الله مرفوعًا: "لا يحتكر إلا خاطئ" أخرجه
مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يلزم الاحتكار
لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء
مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.
ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة
التي نهي عنها في غير هذا الحديث المراد بها قدر زائد على
ما يفسره أهل اللغة وسياق الأحاديث التي فيها تمكين الناس
من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمنعوا من
نقله، وقد ورد في دم الاحتكار أحاديث كحديث عمر مرفوعًا:
"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام
والإفلاس" أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن وعنده والحاكم بإسناد
ضعيف عنه مرفوعًا: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
55 - باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ،
وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(باب) حكم (بيع الطعام قبل أن يقبض) أي قبل قبضه فأن
مصدرية (و) حكم (بيع ما ليس عندك).
2135 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "أَمَّا الَّذِي نَهَى
عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ
مِثْلَهُ".
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة (قال: الذي) ولابن عساكر قال: أما الذي
(حفظناه من عمرو بن دينار) أنه (سمع طاوسًا) اليماني ويشير
إلى أن في غير رواية عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما
حدّثهم به عمرو عنه كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي
وجوابه وغير ذلك. وقال البرماوي كالكرماني: لما كان سفيان
منسوبًا إلى التدليس أراد رفعه بالتصريح بالسماع والحفظ من
طاوس حال كونه (يقول: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما-) حال
كونه (يقول: أما الذي نهى عنه النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو الطعام أن يباع) من بائعه أو غيره
(حتى يقبض) موضع أن يباع رفع بدلاً من الطعام وإنما أبدلت
النكرة من المعرفة بلا نعت لأن المضارع مع أن متوغل في
التعريف قاله البرماوي كالكرماني (قال ابن عباس ولا أحسب
كل شيء إلا مثله) أي مثل الطعام، وفي رواية مسلم من طريق
معمر عن ابن طاوس عن أبيه وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وهذا
من تفقه ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد قال -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحكيم بن حزام: "لا تبيعن
شيئًا حتى تقبضه" رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل وهو
مذهب الشافعية سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولاً. وقال
أبو حنيفة: لا يصح إلا في العقار، وقال مالك: لا يصح في
الطعام، وقال أحمد: لا يصح في المكيل والموزون.
قال المازري: وتمسك الشافعي بنهيه -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربح ما لم يضمن فعم، وتمسك أبو
حنيفة بقوله حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذّر
الاستيفاء فيه، وتمسك من منع في كل المكيلات والموزونات
بقوله حتى يكتاله فجعل العلة الكيل وأجرى سائر المكيلات
والموزونات مجرى واحدًا وتمسك مالك
(4/57)
رحمه الله بنهيه عن بيع الطعام فدلّ على أن
غير الطعام مما فيه حق توفية بخلاف الطعام إذ لو منع من
الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ودليل الخطاب كالنص عند
الأصوليين وفي صفة القبض عند الشافعي تفصيل فما يتناول
باليد كالثوب فقبضه بالتناول وما لا ينقل كالعقار
فبالتخلية وما ينقل في العادة كالحبوب فبالنقل إلى مكان لا
اختصاص للبائع به، والعلة في النهي ضعف الملك فإنه معرّض
للسقوط بالتلف.
2136 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي
الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». زَادَ إِسْمَاعِيلُ «مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدّثنا
مالك) الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(من ابتاع طعامًا فلا يبيعه) ولأبي ذر: فلا يبعه بالجزم
(حتى يستوفيه زاد إسماعيل) بن أبي أويس في روايته عن مالك
عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبيعه) ولأبي ذر:
فلا يبعه بالجزم (حتى يقبضه) وجه ابن حجر الزيادة بأن في
قوله: "حتى يقبضه" زيادة في المعنى على قوله: "حتى
يستوفيه" لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا
يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاً وتعقبه
العيني بأن الأمر بالعكس لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له
زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من حيث أنه إذا أقبض بعضه
وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة
ولا يقال له استوفاه حتى يقبض الكل. وقال البرماوي
كالكرماني: معناه زاد رواية أخرى وهي يقبضه إذ الرواية
الأخرى يستوفيه وإلاّ فهو عين السابق إذ معنى الاستيفاء
القبض والرجال أربعة وهذه الطريق قد وصلها البيهقي، ولم
يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على
شرطه فاستنبط من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال
منه بطريق الأولى وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه
أصحاب السُّنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت: يا رسول
الله يأتيني الرجل فيسألني من المبيع ما ليس عندي أبتاع له
من السوق ثم أبيعه منه فقال لا تبع ما ليس عندك.
56 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا
أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ،
وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ
(باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا) بتثليث الجيم وهو
البيع بلا كيل ونحوه (أن لا يبيعه حتى يؤويه) أي ينقله
(إلى رحله) منزله، وفي نسخة: رحاله بلفظ الجمع (و) بيان
(الأدب في ذلك).
2137 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ-
يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى
يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) المصري قال: (حدّثنا
الليث) بن سعد الإمام (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن
شهاب) الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (سالم بن عبد
الله أن) أباه (ابن عمر) وفي نسخة: أن عبد الله بن عمر
(-رضي الله عنهما- قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبتاعون) بموحدة
ساكنة قبل المثناة الفوقية، ولابن عساكر: يتبايعون بتأخير
الموحدة وبعد الألف تحتية (جزافًا) بكسر الجيم وتفتح وتضم
(يعني الطعام يضربون) بضم أوّله وفتح ثالثه (أن يبيعوه) أي
كراهية أن يبيعوه أو فيه لا مقدرة كما في قوله تعالى:
{يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] (في مكانهم حتى
يؤووه إلى رحالهم) منازلهم وهذا قد خرج مخرج الغالب
والمراد القبض. وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع
الطعام فيبعث علينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه
إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفرق مالك في المشهور عنه بين
الجزاف والمكيل فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي
فيه التخلية والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون، وقد
روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا من اشترى بكيل أو وزن
فلا يبيعه حتى يقبضه.
وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة.
57 - باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً
فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ
يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: مَا أَدْرَكَتِ
الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.
هذا (باب) بالتنوين (إذا اشترى) شخص (متاعًا أو دابةً
فوضعه) أي ترك المبيع (عند البائع) فتلف أو تعيب (أو مات)
الحيوان (قبل أن يقبض) بضم أوّله مبنيًّا للمفعول بآفة
سماوية انفسخ البيع في التالف والميت وسقط الثمن عن
المشتري لتعذر القبض المستحق سواء عرضه البائع عليه فلم
يقبله أو لا قاله الشيخ أبو حامد وغيره.
قال السبكي
(4/58)
وينبغي أن يكون مرادهم إذا كان مستمرًا بيد
البائع فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله، فالأصح
عند الرافعي وغيره أنه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع،
وإذا أبرأه المشتري عن ضمان المبيع لو تلف أو أتلفه لم
يبرأ لأنه إبراء عمّا لا يجب وانفساخه بتلف المبيع مقدّر
به انتقال الملك إلى البائع قبيل التلف لا من العقد كالفسخ
بالعيب فتجهيزه على البائع لانتقال الملك فيه إليه وزوائده
المنفصلة الحادثة عنده كثمرة ولبن وبيض وصوف وكسب للمشتري
لأنها
حدثت في ملكه وهي أمانة في يد البائع، وإتلاف المشتري
للمبيع قبل قبضه ولو جاهلاً به قبض له ولا ينفسخ البيع
بإتلاف الأجنبي لقيام بدله مقامه بل يتخير المشتري بين
الفسخ والرجوع عليه بالقيمة أو المثل، وإذا اختار الفسخ
رجع البائع على الأجنبي بالبدل، ولو تعيب المبيع قبل القبض
بآفة كحمى وشلل ثبت للمشتري الخيار من غير أرش له لقدرته
على الفسخ، ومذهب الحنفية كالشافعية في أن المبيع قبل قبضه
من ضمان البائع وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وعبارة المرداوي
في الإنصاف: إذا تلف المبيع كله بآفة سماوية انفسخ العقد
وكان من ضمان بائعه وكذا إن تلف بعضه، لكن هل يخير المشتري
في باقيه أو يفسخ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة إلا أن يتلفه
آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة
متلفه بالقيمة هذا المذهب مطلقًا نص عليه وعليه جماهير
الأصحاب وقطع به كثير منهم.
(وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-) مما وصله الطحاوي
والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد
الله بن عمر عن أبيه: (ما أدركت الصفقة حيًّا) أي ما كان
عند العقد غير ميت أي موجودًا (مجموعًا) صفة لحيًّا وغير
منفصل عن المبيع فهلك بعد ذلك عند البائع (فهو من المبتاع)
أي من ضمان المشتري وليس عندهما لفظ مجموعًا وإسناد
الإدراك إلى العقد مجاز وما شرطية فلذا دخلت الفاء في
جوابها، واستدلّ به الطحاوي على أن ابن عمر كان يتم
بالأقوال قبل التفرق بالأبدان وليس ذلك بلازم وكيف يحتج
بأمر محتمل في معارضة أمر مصرّح به، فقد تقدم عن ابن عمر
التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان ونقل عنه هنا ما
يحتمل التفرق بالأبدان قبل وبعد فحمله على ما بعده أولى
جمعًا بين حديثيه.
2138 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "لَقَلَّ
يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي
بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَىِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ
فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ
وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ
فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرٍ
حَدَثَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ:
أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاىَ، يَعْنِي عَائِشَةَ
وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي
فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: الصُّحْبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ
إِحْدَاهُمَا. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ".
وبه قال (حدّثنا فروة بن أبي المغراء) فروة بفتح الفاء
وسكون الراء المغراء بفتح الميم وسكون الغين المعجمة
وبالراء والمد واسمه معد يكرب قال: (أخبرنا علي بن مسهر)
بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء قاضي الموصل (عن
هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-)
أنها (قالت: لقلّ يوم كان يأتي) أي والله لقل ما يأتي يوم
(على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا يأتي
فيه بيت أبي بكر) الصديق -رضي الله عنه- (أحد طرفي النهار)
فاللام جواب قسم محذوف والاستثناء مفرغ واقع بعد نفي
مؤوّل لأن قل في معنى النفي والجملة الواقعة بعد أداة
الاستثناء في محل نصب على أنها خبر كان وبيت نصب على
المفعولية وأحد ظرف بتقدير في (فلما أذن له) عليه السلام
بضم الهمزة وكسر المعجمة (في الخروج إلى المدينة لم يرعنا)
بفتح التحتية وضم الراء وسكون العين المهملة من الروع وهو
الفزع (إلا وقد أتانا ظهرًا) يعني فاجأنا بغتة في غير
الوقت الذي اعتدنا مجيئه فيه فأفزعنا ذلك وقت الظهر،
(فخبر) بضم الخاء المعجمة وكسر الموحدة المشددة (به) عليه
الصلاة والسلام (أبو بكر) الصديق (فقال ما جاءنا النبي)
ولأبي ذر عن الكشميهني: ما جاءنا بالنبي (-صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذه الساعة إلا لأمر حدث) بفتحات،
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: إلا من حدث أي من حادثة حدثت
له، (فلما دخل) عليه الصلاة والسلام (عليه قال لأبي بكر):
(أخرج من عندك) بفتح الهمزة وكسر الراء أمر من الإخراج ومن
بفتح الميم مفعول أخرج، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: ما
عندك. وقوله في التنقيح: والوجه من أي بالنون
(4/59)
وتعقبه في المصابيح بأن ما قد تقع ويراد
بها من يعقل نحو: {لما خلقت بيدي} [ص: 75] وسبحان ما
سخركنّ لنا. قال أبو حيان: هذا قول أبي عبيدة وابن درستويه
وابن خروف ومكّي بن أبي طالب، ونسبه ابن خروف لسيبويه، ومن
أدلتهم أيضًا: سبحان ما سبح الرعد بحمده، {ولا أنتم عابدون
ما أعبد} [الكافرون: 5] {والسماء وما بناها} [الشمس: 5]
الآيات.
(قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء)
-رضي الله عنهما- (قال: أشعرت أنه قد أذن) بضم الهمزة وكسر
المعجمة أي: أذن الله (لي في الخروج) إلى المدينة (قال)
أبو بكر أريد (الصحبة) معك عند الخروج (يا رسول الله. قال)
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أنا أريد أو ألتمس
(الصحبة) أيضًا أو نلتها ويجوز الرفع فيهما خبر مبتدأ
محذوف يقدر في كل ما يليق به ففي الأول مرادي الصحبة أو
مسألتي الصحبة وفي الثاني مبذولة أو حاصلة لك أو نحوه
(قال) أبو بكر: (يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما
للخروج) معك إلى المدينة قال في اللامع والمصابيح وغيرهما:
ويروى عددتهما بغير همزة قال ابن التين: وصوابه بالهمزة
لأنه رباعي، وتعقبه العيني بأن قوله رباعي إنما هو بالنسبة
إلى عدد حروفه ولا يقال في مصطلح الصرفيين إلا ثلاثي مزيد
فيه (فخذ) يا رسول الله (إحداهما. قال) عليه الصلاة
والسلام. (قد أخذتها) أي إحدى الناقتين. قال ابن إسحاق في
غير رواية ابن هشام: هي الجدعاء (بالثمن).
قال المهلب: لم يكن آخذًا باليد ولا بالحيازة بل بالابتياع
بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر، لأن قوله قد أخذتها يوجب
أخذًا صحيحًا وقبضًا من الصديق بالثمن الذي هو عوض، وتعقبه
في فتح الباري: بأن ما قاله ليس بواضح لأن القصة ما سيقت
لبيان ذلك فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد فيحمل كل
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه، وكذلك اختصر
صفة القبض فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض.
ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة من حيث أن لها جزأين
فدلالته على الأول ظاهرة لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ
بالثمن الذي هو كناية عن البيع وتركها عند أبي بكر، وأما
الثاني وهو قوله أو مات قبل أن يقبض إما للإشعار بأنه لم
يجد حديثًا على شرطه فيما يتعلق به وإما للإعلام بأن حكم
الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسًا عليه قاله الكرماني
وغيره وأخذ ابن المنير منه جواز بيع الغائب، لأن قول أبي
بكر: إن عندي ناقتين بالتنكير يدل على غيبتهما وعلى عدم
سبق العهد بهما وهذا معارض بقوله في هذا الحديث في رواية
ابن شهاب عن عروة. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله
إحدى راحلتي هاتين.
وهذا الحديث من أفراده، وأخرجه أيضًا في أول الهجرة
مطوّلاً.
58 - باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ
يَتْرُكَ.
هذا (باب) بالتنوين (لا يبيع) بإثبات الياء على أن لا
نافية، وللكشميهني: لا يبع بالجزم على النهي (على بيع
أخيه) بأن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار
الشرط افسخ لأبيعك خيرًا منه بمثل ثمنه أو مثله بأنقص فإنه
حرام وكذا الشراء على شرائه بأن يقول للبائع افسخ لأشتري
منك بأزيد (ولا يسوم) الرجل بالرفع على النفي، وللكشميهني:
ولا يسم بالجزم على النهي (على سوم أخيه) بأن يقول لمن
اتفق مع غيره في بيع ولم يعقداه أنا أشتريه بأزيد أو أنا
أبيعك خيرًا منه بأرخص منه فيحرم بعد استقرار الثمن
بالتراضي صريحًا وقبل العقد فلو لم يصرح له المالك
بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار
الثمن بأن المبيع إذ ذاك ينادى عليه لطلب الزيادة لم يحرم
(حتى يأذن له) أخوه البائع (أو يترك) اتفاقه مع المشتري
فلا تحريم لأن الحق لهما وقد أسقطاه هذا إن كان الآذن
مالكًا فإن كان وليًّا أو وصيًّا أو وكيلاً أو نحوه فلا
عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي وذكر
الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه وإلاّ فالكافر
كالمسلم في ذلك.
2139 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله
عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ». [الحديث 2139 - طرفاه في: 3165، 5142].
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني)
بالإفراد (مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي
الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(4/60)
وَسَلَّمَ- قال):
(لا يبيع) بإثبات الياء على أن لا نافية، وللكشميهني: لا
يبع بصيغة النهي (بعضكم على بيع أخيه) زاد في الشروط من
حديث أبي هريرة: "وأن يستام الرجل على سوم أخيه" وبذلك
تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، ولعله أشار إلى ذلك
كما هو عادته. وظاهر التقييد بأخيه تخصيص الحكم بالمسلم
وبه قال الأوزاعي وغيره. ولمسلم عن أبي هريرة "لا يسوم
المسلم على المسلم" وقال الجمهور: لا فرق بين المسلم
وغيره، وذكر المسلم ليس للتقييد بل لأنه أسرع امتثالاً
فذكر الأخ أو المسلم لا مفهوم له.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في البيوع وكذا مسلم وأبو
داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة في التجارات.
2140 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ:
"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ
تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلاَ
تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا
فِي إِنَائِهَا". [الحديث 2140 - أطرافه في: 2148، 2150،
2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5144، 5152، 6601].
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم (عن
سعيد بن المسيب) بفتح الياء المشددة (عن أبي هريرة -رضي
الله عنه-) أنه (قال):
(نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي
تحريم (أن يبيع حاضر لبادٍ) متاعًا يقدم به من البادية
ليبيعه بسعر يومه بأن يقول له أي الحاضر اتركه عندي لأبيعه
لك على التدريج بأغلى (و) قال: (لا تناجشوا) مضارع حذفت
إحدى تاءيه، والأصل تناجشوا من النجش بنون مفتوحة وجيم
ساكنة وشين معجمة، هو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرّ
غيره والجملة معمول لقال مقدّرة أي نهى وقال: لا تناجشوا
(ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه)
بكسر الخاء وصورته أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا
على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد فيجيء آخر
ويخطب ويزيد في الصداق والمعنى في ذلك الإيذاء وهو خبر
بمعنى النهي (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) تسأل رفع خبر
بمعنى النهي. وبالكسر على النهي حقيقة أي لا تسأل امرأة
زوج امرأة أن يطلق زوجته ويتزوج بها ويكون لها من النفقة
والمعاشرة ما كان لها وهو معنى قوله: (لتكفأ) بفتح الفوقية
والفاء وبينهما كاف ساكنة آخره همزة أي تقلب (ما في
إنائها) ولأبي ذر: لتكفي بكسر الفاء ثم المثناة التحتية
قال: وصوابه بالفتح والهمزة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأحكام، ومسلم في
النكاح والبيوع، وأخرجه أبو داود في البيوع ببعضه: لا
تناجشوا، وفي النكاح ببعضه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه،
والترمذي في البيوع ببعضه: لا يبع حاضر لباد، وفي موضع آخر
منه ببعضه: لا تناجشوا، وفي النكاح ببعضه: لا يخطب الرجل
على خطبة أخيه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. والنسائي في
النكاح بتمامه ولم يذكر السوم، وابن ماجة في النكاح ببعضه:
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وفي التجارات ببعضه: ولا
تناجشوا، ورواه فيه أيضًا ببعضه: لا يبيع الرجل على بيع
أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. ورواه فيه أيضًا ببعضه: لا
يبع حاضر لبادٍ.
59 - باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ
بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
(باب بيع المزايدة. وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله
أبو بكر بن أبي شيبة (أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع
المغانم فيمن يزيد) ويلتحق بها غيرها للاشتراك في الحكم
وكأنه خرج مخرج الغالب فيما يعتادون فيه البيع مزايدة وهي
الغنائم والمواريث، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصّا
الجواز ببيع المغانم والمواريث.
2141 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ
غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ".
[الحديث 2141 - أطرافه في: 2230، 2321، 2403، 2415، 2534،
6716، 6947، 7186].
وبه قال: (حدّثنا بشر بن محمد) بكسر الموحدة وسكون الشين
المعجمة أبو محمد قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال:
(أخبرنا الحسين) بن ذكوان المعلم (المكتب) بسكون الكاف من
الإكتاب، ولأبي ذر: المكتب بفتح الكاف وتشديد الفوقية من
التكتيب هو المعروف (عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد
الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما- أن رجلاً) هو أبو مذكور
الأنصاري كما في مسلم (أعتق غلامًا له) اسمه يعقوب كما في
مسلم والنسائي (عن دبر) بضم الدال المهملة والموحدة أي قال
له أنت حر بعد موتي (فاحتاج) الرجل إلى ثمنه (فأخذه النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):
(من يشتريه مني) فعرّضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي
باعه عليه وهذا يردّ على الإسماعيلي
(4/61)
حيث قال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة
فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا ثم يعطي به غيره
زيادة. (فاشتراه نعيم بن عبد الله) بضم النون وفتح العين
النحام بفتح النون والحاء المهملة المشددة العدوي القرشي،
ووصف بالنحام لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها".
والنحمة: السعلة أسلم قديمًا وأقام بمكة إلى قبيل الفتح
وكان قومه يمنعونه من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق
عليهم فقالوا: أقم عندنا على أيّ دين شئت. ولما قدم على
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعتنقه وقبّله
واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة. (بكذا وكذا) ثمانمائة
درهم (فدفعه إليه) أي
دفع عليه الصلاة والسلام الثمن الذي بيع به المدبر المذكور
لمدبره أو دفع المدبر لمشتريه نعيم وقول العيني أي دفع
الثمن إلى الرجل وهو نعيم بن عبد الله سهو لا يخفى، وقد
وقع في رواية مسلم وأبي داود والنسائي من طريق أيوب عن أبي
الزبير ما يعين أن الضمير للثمن ولفظه فاشتراه نعيم بن عبد
الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. وفي رواية مسلم والنسائي
من طريق الليث عن أبي الزبير فدفعها إليه ثم قال: ابدأ
بنفسك فتصدق عليها. وفي رواية النسائي من وجه آخر عن
إسماعيل بن أبي خالد ودفع ثمنه إلى مولاه، وأما ما وقع في
رواية الترمذي فمات ولم يترك مالاً غيره فهو مما نسب فيه
ابن عيينة إلى الخطأ ولم يكن سيده مات كما وقع مصرّحًا به
في الأحاديث الصحيحة وفيه جواز بيع المدبر وهو قول الشافعي
وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع وتأتي إن شاء الله
تعالى مباحث ذلك في موضعه بحول الله وقوته.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في الاستقراض، وكذا أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
60 - باب النَّجْشِ. وَمَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ
الْبَيْعُ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: "النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا
خَائِنٌ". وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ.
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
"الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ
عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ".
(باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وهو في اللغة
تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال: نجشت الصيد
أنجشه بالضم نجشًا وفي الشرع أن يزيد في ثمن السلعة من غير
رغبة ليوقع غيره فيها وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على
ما يساويه المبيع، وقضيته أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا
رغبة له جاز وكلام الأصحاب يخالفه ولا خيار للمشتري
لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة ويقع النجش
أيضًا بمواطأة الناجش البائع فيشتركان في الإثم ويقع بغير
علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كأن
يقول: أعطيت في المبيع كذا والحال بخلافه أو أنه اشتراه
أكثر مما اشتراه ليوقع غيره ولا خيار للمشتري.
(و) باب (من قال: لا يجوز ذلك البيع) الذي وقع بالنجش وهو
مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه،
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، والأصح عند
الشافعية وهو قول الحنفية صحة البيع مع الإثم والتحريم في
جميع المناهي شرطه العلم بها إلا في النجش لأنه خديعة
وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث
بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه إنما يعرف من الخبر
الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر. قال الرافعي: ولك
أن تقول هو إضرار معلوم من العمومات والوجه تخصيص المعصية
بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص وأقرّه عليه النووي وهو
ظاهر بل نقل البيهقي عن الشافعي أن النجش كغيره من
المناهي.
(وقال ابن أبي أوفى) عبد الله في حديث أورده المؤلّف في
الشهادات في باب قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنًا قليلاً} [آل عمران: 77] (الناجش أكل ربًا)
أي كآكله، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: آكل الربا
بالتعريف (خائن) لكونه غاشًّا وهو خبر بعد خبر. قال
المؤلّف: (وهو خداع) بكسر الخاء المعجمة أي مخادعة (باطل)
غير حق (لا يحل) فعله وهذا قاله المؤلّف تفقهًا وليس من
كلام عبد الله بن أبي أوفى.
(قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الخديعة)
أي صاحبها (في النار) رواه ابن عدي في كامله. وقال -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما وصله المؤلّف في كتاب
الصلح من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (ومن عمل عملاً)
بكسر الميم في الأول وفتحها في الثاني (ليس عليه أمرنا فهو
ردّ) أي مردود عليه فلا يقبل منه.
2142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي
الله عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النَّجْشِ". [الحديث 2142 - طرفه
في: 6963].
وبه قال: (حدّثنا
(4/62)
عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدّثنا
مالك) الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه
(قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن
النجش) بسكون الجيم وفتحها.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في ترك الحيل، ومسلم والنسائي في
البيوع وابن ماجة في التجارات.
61 - باب بَيْعِ الْغَرَرِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
(باب بيع الغرر) بفتح الغين المعجمة وبراءين كالمسك في
الفأرة والصوف على ظهر الغنم وهو شامل لبيع الآبق والمعدوم
والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وكلها باطلة إلا إذا دعت
حاجة كأس الدار وحشو الجبة فيجوز لدخول الحشو في مسمى
الجبة والأس في مسمى الجدار فلا يضرّ ذكرهما لأنه تأكيد
بخلاف نحو بيع الحامل وحملها أو ولبن ضرعها، فإنه لا يصح
لجعله الحمل واللبن المجهول مبيعًا مع المعلوم بخلاف بيعها
بشرط كونها حاملاً أو لبونًا لأنه جعل ذلك وصفًا تابعًا.
(و) بيع (حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة فيهما وقيل هو
بسكون الموحدة في الأول وهو من عطف الخاص على العام
ولشهرته في الجاهلية أفرد بالتنصيص عليه.
2143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ
حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ
إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي
فِي بَطْنِهَا". [الحديث 2143 - طرفاه في: 2256، 3843].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نهى) نهي تحريم (عن بيع حبل الحبلة) قال نافع أو ابن عمر
كما جزم به ابن عبد البر: (وكان) بيع حبل الحبلة (بيعًا
يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل) منهم (يبتاع الجزور)
بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أُنثى وحكم
الجزور كغيره (إلى أن تنتج الناقة) بضم أوله وفتح ثالثه
مبنيًّا للمفعول من الأفعال التي لم تسمع إلا كذلك نحو جن
وزهي علينا أي تكبر والناقة مرفوع بإسناد تنتج إليها أي
تضع ولدها فولدها نِتاج بكسر النون من تسمية المفعول
بالمصدر. يقال: نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجًا أي
ولدت، (ثم تنتج التي في بطنها) ثم تعيش المولودة حتى تكبر
ثم تلد وصفته كما قاله الشافعي ومالك وغيرهما أن يقول
البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه النافة
ثم تنتج التي في بطنها لأن الأجل
فيه مجهول، وقيل هو بيع ولد ولد الناقة في الحال بأن يقول
إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها
لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه
فيدخل في بيع الغرر، وهذا الثاني تفسير أهل اللغة وهو أقرب
لفظًا وبه قال أحمد والأول أقوى لأنه تفسير الراوي وهو ابن
عمر وهو أعرف وليس مخالفًا للظاهر فإن ذلك هو الذي كان في
الجاهلية والنهي وارد عليه. قال النووي: ومذهب الشافعي
ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدّم إذا لم يخالف
الظاهر.
وقال الطيبي، فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر الحديث فكيف
يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد
بالظاهر الواقع فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل
فليس التفسير حلاًّ للفظ بل بيان للواقع، ومحصل الخلاف
السابق كما قاله ابن التين هل المراد البيع إلى أجل أو بيع
الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة
ولدها، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع
جنين الجنين فصارت أربعة أقوال انتهى.
ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا لكنه لما كان حديث
الباب في النهي عن بيع حبل الحبلة وهو نوع من أنواع بيع
الغرر ذكر الغرر الذي هو عامّ، ثم عطف عليه حبل الحبلة من
عطف الخاص على العام كما مرّ لينبّه على أن أنواع الغرر
كثيرة وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه
بنوع مخصوص معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. وقد
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر من حديث أبي
هريرة، ومن حديث ابن عباس عند ابن ماجة وسهل بن سعد عند
أحمد.
وحديث الباب أخرجه أبو داود والنسائي في البيوع.
62 - باب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ. وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى
عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
(باب) حكم (بيع الملامسة) مفاعلة من اللمس ويأتي تفسيرها
في حديث الباب إن شاء الله
تعالى. (قال أنس) مما وصله المؤلّف في بيع المخاضرة: (نهى
عنه) أي عن بيع الملامسة (النبي
(4/63)
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
ولأبي ذر: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عنه.
2144 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَخْبَرَهُ: "أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهْيَ طَرْحُ الرَّجُلِ
ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ
يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ
الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ".
وبه قال: (حدّثنا سعيد بن عفير) بضم العين وفتح الفاء وبعد
المثناة التحتية الساكنة راء ونسبه لجده لشهرته به واسم
أبيه كثير المصري (قال: حدّثني) بالإفراد (الليث) بن سعد
الإمام (قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا (عقيل) بضم العين
وفتح القاف ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم
الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عامر بن سعد) بسكون
العين ابن أبي وقاص (أن أبا سعيد) سعد بن مالك الخدري
(-رضي الله عنه- أخبره):
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى)
نهي تحريم (عن المنابذة) بضم الميم وبالذال المعجمة قال
أبو سعيد الخدري (و) المنابذة (هي طرح الرجل ثوبه) لمن
يريد شراءه (بالبيع) أي بسببه (إلى رجل) آخر (قبل أن
يقلبه) ظهرًا لبطن (أو) قبل أن (ينظر إليه) ويتأمله.
(ونهى) النبي عليه الصلاة والسلام (عن الملامسة،
والملامسة) هي (لمس الثوب لا ينظر) المستام (إليه).
وعند المؤلّف في اللباس من طريق يونس عن الزهري والملامسة
لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا
بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ إليه
الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ.
وللنسائي من حديث أبي هريرة: والملامسة أن يقول الرجل
للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب
الآخر ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي
وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل
واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك.
ولمسلم من طريق عطاء بن مينا عن أبي هريرة: أما الملامسة
فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن
ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى
ثوب صاحبه، وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ
الملامسة والمنابذة لأنهما كما مرّ مفاعلة فتستدعي وجود
الفعل من الجانبين. وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث
المرفوع. لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام
من دون النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولفظه.
وزعم أن الملامسة أن يقول الخ ... فالأقرب أن يكون ذلك من
كلام الصحابي لأنه يبعد أن يعبر الصحابي عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهذا اللفظ.
واختلف في تفسير الملامسة على ثلاث صور:
إحداها: أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار له بعده بأن
يلمس ثوبًا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
الثاني: أن يجعل اللمس بيعًا بأن يقول إذا لمسته فقد بعتكه
اكتفاء بلمسه عن الصيغة.
الثالثة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع
وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرّق
أو تخاير وبطلان البيع المستفاد من النهي لعدم رؤية المبيع
واشتراط نفي الخيار في الأولى ونفي الصيغة في عقد البيع في
الثانية وشرط نفي الخيار في الثالثة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اللباس ومسلم وأبو داود
والنسائي في البيوع.
2145 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "نُهِيَ عَنْ
لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ. وَعَنْ
بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا عبد الوهاب)
الثقفي قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن محمد) هو ابن
سيرين (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال):
(نهي) بضم أوله مبنيًّا للمفعول أي نهى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن لبستين) بكسر اللام على
الهيئة لا بالفتح على المرة إحداهما (أن يحتبي الرجل في
الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه) كملة أن مصدرية والتقدير
نهى عن احتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه
شيء، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللبستين المنهي
عنهما وهو اشتمال الصماء. قال البرماوي كالكرماني:
اختصارًا من الراوي كأنه لشهرته. وقال ابن حجر: وقد وقع
بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن ابن سيرين ولفظه:
أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن
يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه.
(و) نهى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن بيعتين)
تثنية بيعة بفتح الموحدة وكسرها والفرق بينهما أن الفعلة
بالفتح للمرة وبالكسر
(4/64)
للحالة والهيئة. قال البرماوي: والوجه
الكسر لأن المراد الهيئة انتهى. والذي في الفرع الفتح
إحداهما (اللماس و) الثانية (النباذ) بكسر الأول منهما
مصدر لامس ونابذ.
وهذا الحديث مضى في الصلاة في باب: ما يستر من العورة.
63 - باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(باب) حكم (بيع المنابذة. وقال أنس) فيما وصله في باب بيع
المخاضرة كما مر في الباب السابق (نهى عنه) أي عن بيع
المنابذة (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
ولأبي ذر تأخير قوله عنه بعد قوله وسلم.
2146 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي
الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي
الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ".
به قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني)
بالإفراد (مالك) الإمام (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح
المهملة وتشديد الموحدة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان
كلاهما (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي
الله عنه-):
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن
الملامسة و) عن (المنابذة) ولم يذكر في شيء من طرق حديث
أبي هريرة تفسيرهما والمنابذة أن يجعلا النبذ بيعًا اكتفاء
به عن الصيغة فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه
الآخر، أو يقول بعتكه بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم
البيع وانقطع الخيار.
64 - باب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ
الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ
وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا
وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ:
صَرَّيْتُ الْمَاءَ.
(باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) بضم
المثناة التحتية وفتح المهملة وتشديد الفاء المكسورة من
الحفل وهو الجمع ومنه المحفل لمجمع الناس، ولا يحتمل أن
تكون زائدة وأن تكون تفسيرية ولا يحفل بيانًا للنهي
والتقييد بالبائع يخرج ما لو حفل المالك لجمع اللبن لولده
أو عياله أو ضيفه (وكل محفلة) بفتح الفاء المشددة ونصب كل
عطفًا على المفعول من عطف العام على الخاص أي وكل مصرّاة
من شأنها أن تحفل فالنصوص وإن وردت في النعم لكن ألحق بها
غيرها من مأكول اللحم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري.
نعم غير المأكول كالجارية والأتان وإن شارك في النهي وثبوت
الخيار، ولكن الأصح أنه لا يردّ في اللبن صاعًا من تمر
لعدم ثبوته ولأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبًا ولبن
الأتان نجس لا عوض له، وبه قال الحنابلة في الأتان دون
الجارية.
(والمصراة) بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء
مبتدأ خبره قوله (التي صري) بضم المهملة وتشديد الراء أي
ربط (لبنها) أي ضرعها (وحقن فيه) أي في الثدي من باب العطف
التفسيري لأن التصرية والحقن بمعنى واحد (وجمع) اللبن (فلم
يحلب أيامًا) وهذا تفسير الشافعي (و) قال أبو عبيد وأكثر
أهل اللغة (أصل التصرية حبس الماء يقال منه صرّيت الماء)
بتشديد الراء وزاد أبو ذر إذا حبسته.
2147 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ:
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ".
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (عياش بن
الوليد) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية وبعد
الألف شين معجمة الرقام البصري قال: (حدّثنا عبد الأعلى)
بن عبد الأعلى البصري السامي قال: (حدّثنا معمر) بفتح
الميمين بينهما عين ساكنة ابن راشد (عن الزهري) محمد بن
مسلم (عن عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي (عن أبي سعيد)
الخدري (-رضي الله عنه-) أنه (قال):
(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن
لبستين) بكسر اللام (وعن بيعتين) بفتح الموحدة (الملامسة
والمنابذة) وسبق تفسيرهما وقيل المنابذة نبذ الحصاة
والصحيح أنها غيره وتفسير اللبستين معلوم مما سبق واختصره
الراوي.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الاستئذان، وأبو داود
في البيوع، وأخرجه ابن ماجة في التجارات بالنهي عن
البيعتين وفي اللباس بالنهي عن اللبستين.
2148 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ
وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَين أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ
شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ».
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ
بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«صَاعَ تَمْرٍ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا".
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: "صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ". وَلَمْ يَذْكُرْ "ثَلاَثًا"، وَالتَّمْرُ
أَكْثَرُ.
وبه قال: (حدّثنا ابن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف يحيى
قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن جعفر بن ربيعة) بن
شرحبيل بن حسنة المصري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أنه
قال: (قال أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تصروا الإبل والغنم) بضم التاء وفتح الصاد وتشديد
الراء بوزن تزكوا من صرى يصري تصرية كزكى يزكي تزكية وأصله
تصريوا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت فالتقى ساكنان فحذف
أْولهما وضم ما قبل الواو للمناسبة، والإبل على هذا نصب
على المفعولية وما بعده عطف عليه وهذه الرواية الصحيحة.
وقال عياض: رويناه في غير مسلم عن
(4/65)
بعضهم بفتح التاء وضم الصاد من صرّ يصرّ
إذا ربط. قال: وعن بعضهم بضم التاء وفتح الصاد بغير واو
بصيغة الإفراد على البناء للمجهول وهو من الصر أيضًا،
والإبل مرفوع به، والغنم عطف عليه والمشهور الأوّل. قال
أبو عبيد: لو كان من الصر لكانت مصرورة لم مصررة لا مصراة.
وأجيب: بأنه يحتمل أنها مصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفًا
نحو {دسّاها} [الشمس: 10] أصله دسسها فكرهوا اجتماع ثلاثة
أحرف من جنس، وعلى هذا فلا مباينة بين تفسير الشافعي وبين
رواية لا تصروا على ما صححوه على أنه قد سمع الأمران في
كلام العرب، وذكر المؤلّف البقر في الترجمة ولم يقع له ذكر
في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم
خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم.
(فمن ابتاعها) أي فمن اشترى المصراة (بعد) بضم الدال أي
بعد التصريح، وقيل بعد العلم بهذا النهي، وقال الحافظ
الشرف الدمياطي فيما نقله الزركشي: أي بعد أن يحلبها كذا
رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وبه يصح
المعنى. قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر
بإسقاطها يعني بإسقاط زيادة بعد أن يحتلبها فأشكل المعنى،
لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: فهو
بخير النظرين بعد أن يحتلبها فلا معنى لاستدراك الحافظ له
من جهة ابن لهيعة وهو ليس من شرط الصحيح مع الاستغناء عنه
بوجوده في الصحيح، وتعقب بأن قوله: إن إسقاط هذه الزيادة
أوجب إشكال هذا المعنى فيه نظر وذلك أن نص حديث الليث
كحديث أبي الزناد ولفظه.
(فإنه بخير النظرين) أي الرأيين (بين أن يحتلبها) كذا في
الفرع بفتح همزة أن وإثبات الفوقية بعد الحاء وبين مرقوم
عليها علامة الحموي مصحح عليها وتحت العلامة علامة السقوط.
وفي الهامش مكتوب صوابه بعد أن يحتلبها أي وقت أن يحتلبها
أي فالمشتري متلبس بخير النظرين في وقت حلبه لها. وقال
العيني كالحافظ ابن حجر: أن يحتلبها كذا في الأصل بكسر إن
على أنها شرطية وجزم يحتلبها لأنه فعل الشرط، ولابن خزيمة
والإسماعيلي من طريق أسد بن موسى عن الليث بعد أن يحتلبها
بفتح أن ونصب يحتلبها اهـ.
والذي رأيته في فرعين لليونينية وسائر ما وقفت عليه من
الأصول بفتح الهمزة والنصب، وزاد عبيد الله بن عمر عن أبي
الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام أخرجه الطحاوي، وظاهر قوله:
بعد أن يحتلبها أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور
على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور من
الاطّلاع عليها لكن لما كانت التصرية لا تعلم غالبًا إلا
بعد الحلب ذكره قيدًا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بعد
الحلب فالخيار ثابت.
(إن شاء أمسك) المصراة على ملكه (وإن شاء ردّها وصاع تمر)
بالنصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع ولا يكون
مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن
يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا. وقوله: إن شاء أمسك الخ.
جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى ولا محل لهما من
الإعراب إذ هما تفسيريتان أُتي بهما لبيان المراد بالنظرين
ما هو.
وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة.
(ويذكر) بضم أوّله مبنيًا للمفعول (عن أبي صالح) ذكوان
الزيات مما وصله مسلم (ومجاهد) مما وصله البزار والطبراني
في الأوسط (والوليد بن رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة
وبعد الألف مهملة مما وصله أحمد بن منيع في مسنده (وموسى
بن يسار) بالتحتية وتخفيف السين المهملة مما وصله مسلم
والأربعة (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاع تمر) وقيل يكفي صاع قوت
لحديث أبي داود: صاعًا من طعام، وهل يتخير بين الأقوات أو
يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان أصحهما الثاني، وعلى تعيين
التمر وهو الصحيح عند الشافعية لو تراضيا على غيره من قوت
أو غيره جاز ولو فقد التمر ردّ قيمته بالمدينة ذكره
الماوردي وأقره الرافعي والنووي، ويتعين الصاع
(4/66)
ولو قل اللبن فلا يختلف قدر التمر بقلّة
اللبن وكثرته كما لا تختلف غرة الجنين باختلاف ذكورته
وأُنوثته ولا أرش الموضحة باختلافها صغرًا أو كبرًا.
(وقال بعضهم) وصله مسلم عن قرّة (عن ابن سيرين) عن أبي
هريرة مرفوعًا (صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا) وهو وجه
ضعيف عند الشافعية.
وأجيب عنه: بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر
إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف
العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك وابتداء
الثلاثة على القول بها من العقد وقيل من التفرق.
(وقال بعضهم) مما وصله مسلم أيضًا عن أيوب (عن ابن سيرين)
عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا: (صاعًا من تمر ولم يذكر
ثلاثًا والتمر أكثر) يعني أن الروايات الناصّة على التمر
أكثر عددًا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر
الطعام.
2149 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ:
"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ
مَعَهَا صَاعًا من تمر. وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ".
[الحديث 2149 - طرفه في: 2164].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا معتمر)
بضم الميم الأولى وكسر الثانية (قال: سمعت أبي) سليمان بن
طرخان حال كونه (يقول: حدّثنا أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل
بتشديد اللام النهدي بالنون أسلم في عهده -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأدّى إليه الصدقات (عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه) أنه (قال):
(من اشترى شاة محفلة) بفتح الفاء المشددة مصراة (فردّها)
أي فأراد ردّها (فليردّ معها) إن كانت مأكولة وتلف لبنها
(صاعًا) زاد أبو ذر: (من تمر) أي بدل اللبن الذي حلبه وإن
زادت قيمته على قيمته ولو علم بها قبل الحلب ردّ ولا شيء
عليه.
وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفًا،
وأخرجه الإسماعيلي من طريق
عبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان مرفوعًا وذكر أن
رفعه غلط. قال ابن مسعود بالسند السابق:
(ونهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تُلقى
البيوع) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة مبنيًّا
للمفعول والبيوع رفع نائب عن الفاعل وأصله تتلقى فحذفت
إحدى التاءين والمعنى تستقبل أصحاب البيوع، ولأبي ذر: أن
تلقى البيوع بفتح التاء والعين كما في فرع اليونينية. وقال
العيني: ويروى بالتخفيف.
ورجال الحديث كلهم بصريون إلا ابن مسعود، وفيه رواية الابن
عن الأب والتابعي عن الصحابي، وأخرجه المؤلّف مفرقًا،
وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.
2150 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ،
وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ
أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ
سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
وبه قال: (حدّثنا: عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) إمام دار الهجرة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله
عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال):
(لا تلقوا الركبان) بفتح التاء واللام والقاف وأصله لا
تتلقوا فحذفت إحدى التاءين أي لا تستقبلوا الذين يحملون
المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل أن يقدموا الأسواق
ويعرفوا الأسعار (ولا يبيع) بالرفع على أن لا نافية، ولأبي
ذر: ولا يبع بالجزم على النهي (بعضكم على بيع بعض) في زمن
الخيار (ولا تناجشوا) أصله تتناجشوا حذفت إحدى التاءين،
وقد مرّ أنه الزيادة في الثمن بلا رغبة ليغرّ غيره (ولا
يبيع) بالرفع، ولأبي ذر: ولا يبع بالجزم (حاضر لبادٍ) هو
أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر
يومه اتركه عندي لأبيعه لك بأغلى (ولا تضروا الغنم) بضم
أوّله وفتح ثانيه بوزن تزكوا والغنم نصب به وضبطه بعضهم
بفتح أوّله وضم ثانيه من صرّ يصرّ إذا ربط وضبط آخر بضم
أوّله وفتح ثانيه لكن بغير واو بصيغة الإفراد على البناء
للمجهول وهو من الصر أيضًا، وعلى هذا فالغنم رفع والمشهور
الأول كما مرّ.
وزاد في الرواية السابقة "الإبل" (ومن ابتاعها) أي المصراة
(فهو) وفي السابقة فإنه (بخير النظرين بعد أن يحتلبها)
بفوقية بعد الحاء المهملة وكسر اللام، ولأبي ذر: يحلبها:
بإسقاط الفوقية وضم اللام (إن رضيها) أي المصراة (أمسكها
وإن سخطها ردّها صاعًا من تمر) ولو اشترى مصراة بصاع من
تمر ردّها وصاع تمر إن شاء واستردّ صاعه. قال القاضي
وغيره: لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ. قال الأذرعي:
واسترداد الصاع من البائع إن كان
(4/67)
باقيًا بيده فلو تلف وكان من نوع ما لزم
المشتري ردّه فيخرج من كلام الأئمة أنهما يقعان في التقاص
إن جوّزناه في المثليات كما هو الأصح المنصوص خلافًا
للرافعي وغيره، ولو ردّ غير المصراة بعد الحلب بعيب فهل
يردّ بدل اللبن وجهان. أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن
أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة نعم كالمصراة فيردّ صاع
تمر.
وقال الماوردي: بل فيه اللبن لأن الصاع عوض لبن المصراة
وهذا لبن غيرها.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضًا وكذا أبو داود
والنسائي.
65 - باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي
حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
(باب) بالتنوين (إن شاء) مشتري المصراة ترك البيع (ردّ
المصراة) بالنصب مفعول ردّ والجملة جواب الشرط (و) عليه
(في حلبتها صاع من تمر) بسكون اللام في اليونينية وغيرها
على أنه اسم الفعل ويجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب قاله
العيني كفتح الباري. وقال في القاموس: الحلب ويحرّك
استخراج ما في الضرع من اللبن كالحلاب والاحتلاب والحلب
محركة والحليب اللبن المحلوب ما لم يتغير طعمه. وقال
الجوهري: الحلب بالتحريك اللبن المحلوب والحلب أيضًا مصدر
حلب الناقة يحلبها حلبًا واحتلبها فهو حالب، وحاصله إن
أريد بالحلب اللبن فلامه مفتوحة فقط وإن أريد به المصدر
فيجوز السكون والفتح، وعلى هذا فمفهوم قول البخاري وعليه
في حلبتها بسكون اللام صاع من تمر أن الصاع في مقابلة
الفعل وهو موافق لقول ابن حزم يجب ردّ التمر واللبن معًا
لأن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن، وهذا مخالف
لما عليه الجمهور من أن التمر في مقابلة
اللبن وقد كان القياس ردّ عين اللبن أو مثله، لكن لما تعذر
ذلك باختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال
العقد وإفضائه إلى الجهل بقدره عين الشارع له بدلاً يناسبه
قطعًا للخصومة ودفعًا للتنازع في القدر الموجود عند العقد.
2151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا
الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنِ اشْتَرَى
غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا
أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ
مِنْ تَمْرٍ».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن عمرو) بفتح العين، وللمستملي في
رواية عبد الرحمن الهمداني زيادة ابن جبلة وكذا قال أبو
أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري، وفي رواية أبي عليّ
بن شبويه عن الفربري حدّثنا محمد بن عمرو يعني ابن جبلة
وأهمله الباقون، وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو
غسان الرازي المعروف بزنيج بزاي ونون وجيم مصغرًا، وجزم
الحاكم والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السوّاق البلخي. قال
الحافظ ابن حجر في المقدمة: ويؤيده أن المكي شيخه بلخي
وقال في الشرح والأوّل أولى. قال: (حدّثنا المكي) بن
إبراهيم وهو من مشايخ المؤلّف قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد
الملك بن عبد العزيز (قال: أخبرني) بالإفراد (زياد) بزاي
مكسورة ومثناة تحتية مخففة
ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني (أن ثابتًا) هو ابن عياض
بن الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا
هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن
سخطها ففي حلبتها) بسكون اللام (صاع من تمر) ظاهره أن
الصاع في مقابلة المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله:
من اشترى غنمًا لأنه اسم مؤنث موضوع للجنس، ثم قال: ففي
حلبتها صاع من تمر، ونقل ابن عبد البر عمن استعمل الحديث
وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية
والحنابلة وعن أكثر المالكية يردّ عن كل واحدة صاعًا. وقال
المازري: ومن المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم
متلف لبن واحدة.
وأجيب: بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في
اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدًّا يرجع إليه عند التخاصم
فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة
أو الناقة الواحدة يختلف اختلافًا متباينًا ومع ذلك
فالمعتبر الصاع سواء قلّ اللبن أم كثر فكذلك هو معتبر سواء
قلّت المصراة أم كثرت انتهى.
وقال الحنفية: لا يجوز للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها
مصراة مع لبنها ولا مع صاع تمر لفقده لأن الزيادة المنفصلة
المتولدة عن المصراة وهو اللبن مانعة من ردها، وحديث أبي
هريرة مخالف قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع.
66 - باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.
(باب)
(4/68)
حكم (بيع العبد الزاني).
(وقال شريح) بمعجمة مضمومة وراء مفتوحة ابن الحرث الكندي
القاضي فيما وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح من طريق ابن
سيرين (إن شاء) المشتري (ردّ) الرقيق المبتاع ذكرًا كان أو
أُنثى ولو صغيرًا (من الزنا) الصادر منهما قبل العقد وإن
لم يتكرّر لنقص القيمة به ولو تاب لأن تهمة الزنا لا تزول،
ومذهب الحنفية الزنا عيب في الأمة دون العبد فترد الأمة
لأن الغالب أن الافتراش مقصود فيها وطلب الولد والزنا يخل
بذلك، وفي الأمالي: الزنا في الجارية عيب وإن لم تعد عند
المشترى للحوق العار بأولادها، وسقط قوله وقال شريح الخ في
رواية الكشميهني والحموي.
2152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَهُ
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا
فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ
فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ
الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
[الحديث 2152 - أطرافه في: 2153، 2233، 2234، 2555، 6837،
6839].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا
الليث) بن سعد إلإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (سعيد
المقبري عن أبيه) كيسان المدني مولى بني ليث (عن أبي هريرة
-رضي الله عنه- أنه سمعه يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(إذا زنت الأمة فتبين زناها) بالبينة أو بالحمل أو
بالإقرار (فليجلدها) سيدها ففيه أن السيد يقيم الحد على
رقيقه خلافًا لأبي حنيفة، وزاد أيوب بن موسى الحد لكن قال
أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدّ غيره (ولا يثرب) بضم
التحتية وفتح المثلثة وتشديد الراء المكسورة آخره موحدة أي
يوبخها ولا يقرّعها بالزنا بعد الجلد لارتفاع اللوم بالحد.
قال في المصابيح: وفيه نظر، وقال الخطابي: معناه أنه لا
يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد (ثم وإن زنت) ثانيًا
(فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها) استحبابًا
أي بعد جلدها حد الزنا ولم يذكره اكتفاء بما قبله (ولو)
كان البيع (بحبل من شعر) وهذا مبالغة في التحريض على بيعها
وقيده بالشعر لأنه الأكثر في حبالهم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع ومسلم في الحدود
والنسائي.
2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ
خَالِدٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا
زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا،
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ
فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ
أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [الحديث
2154 - أطرافه في: 2233، 2556، 6838].
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني)
بالإفراد (مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد الزهري (عن
عبيد الله بن عبد الله) بتصغير الأوّل ابن عتبة بن مسعود
(عن أبي هريرة وزيد بن خالد) الجهني الصحابي المدني (-رضي
الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- سئل) بضم السين مبنيًّا للمفعول ولم أقف على
اسم السائل (عن الأمة) أي عن حكمها (إذا زنت ولم تحصن) بضم
أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها لأنها
تحصن نفسها بعفافها، ولأبي ذر: ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد
الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد
الثلاثة التي جئن نوادر يقال: أحصن فهو محصن وأسهب فهو
مسهب وألفج فهو ملفج. وقال العيني: ويروى ولم تحصن بضم
التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من باب التفعيل (قال) عليه
الصلاة والسلام:
(إن زنت فاجلدوها) ظاهره وجوب الرجم عليها إذا أحصنت
والإجماع بخلافه.
وأجيب: بأنه لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحًا
بخلافه في قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن
نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فالحديث دل
على جلد غير المحصن، والآية على جلد المحصن والرجم لا
يتنصف فيجلدان عملاً بالدليلين أو يجاب بأن المراد
بالإحصان هنا الحرية كما في قوله تعالى: {ومن لم يستطع
منكم طولاً أن ينكح المحصنات} [النساء: 25] أو التي لم
تتزوّج أو لم تسلم كما في قوله تعالى: {فإذا أحصن} الآية
قيل بمعنى أسلمن وقيل تزوّجن. وقول الطحاوي إن قوله ولم
تحصن لم يذكرها أحد غير مالك أنكره عليه الحفاظ فقالوا لم
ينفرد بها بل رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب
كما رواه مالك، وإنما أعاد الزنا في الجواب غير مقيد
بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن الموجب في الأمة
مطلق الزنا.
(ثم وإن زنت فاجلدوها ثم وإن زنت فبيعوها) بعد جلدها (ولو
بضفير) فعيل بمعنى مفعول أي حبل مفتول أو منسوج من الشعر
وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال بل هو حثّ
لها على مجانبة الزنا.
واستشكله ابن المنير بأنه عليه الصلاة والسلام نصح هؤلاء
في إبعادها والنصيحة عامّة للمسلمين فيدخل فيها المشتري
فينصح في إبعادها وأن لا يشتريها فكيف يتصوّر نصيحة
الجانبين
(4/69)
وكيف يقع البيع إذا انتصحا معًا؟ وأجاب:
بأن المباعدة إنما توجهت على البائع لأنه الذي لدغ فيها
مرة بعد أخرى ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولا كذلك
المشتري فإنه بعد لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في
المباعدة كالبائع انتهى. ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن
يزوّجها أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان
إليها.
(قال ابن شهاب) الزهري (لا أدري بعد الثالثة) ولأبي ذر عن
الكشميهني: أبعد الثالثة بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن
بيعها يكون بعد الزنية الثالثة (أو الرابعة) وقد جزم أبو
سعيد بأنه في الثالثة كما مرّ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في المحاربين والعتق وفي
البيوع أيضًا، وأخرجه مسلم في الحدود وكذا أبو داود،
وأخرجه النسائي في الرجم وابن ماجة في الحدود والله أعلم.
67 - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
(باب) حكم (البيع والشراء مع النساء) ولأبي ذر: الشراء
والبيع بتقديم الشراء.
2155 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: "دَخَلَ عَلَىَّ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ
الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْعَشِيِّ
فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:
مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ
شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ
شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ،
وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ
وَأَوْثَقُ".
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا
شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي (عن الزهري) محمد بن مسلم بن
شهاب أنه قال (قال عروة بن الزبير) بن العوام (قالت عائشة
-رضي الله عنها-: دخل عليّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت له) أي قصة بريرة المروية في
غير ما موضع من البخاري ولفظ رواية عمرة عنها في باب ذكر
البيع والشراء على المنبر في المسجد من الصلاة أتتها بريرة
تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء
لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان إن شئت
أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرت له ذلك (فقال رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لعائشة:
(اشتري وأعتقي) بهمزة قطع، وفي رواية عمرة ابتاعيها
فأعتقيها أي بريرة (فإن الولاء) ولأبوي ذر والوقت: فإنما
الولاء أي على العتيق (لمن أعتق) والولاء بفتح الواو
والمراد به هنا حكمي ينشأ عنه ثبوت حق الإرث من العتيق
الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك وحق
العقل عنه إذا جبى والتزويج للأُنثى بشروطه، وقد كانت
العرب تبيع هذا الحق وتهبه فنهى الشرع عنه لأن الولاء
لُحمة كلُحْمة النسب فلا يقبل الزوال بالإزالة ويقال
للمعتق بهذا الاعتبار المولى من أعلى وللعتيق أيضًا لكن من
أسفل وهل هو حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوال
مشهورة.
(ثم قام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من
العشي) وفي رواية عمرة: ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر
(فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال) عليه الصلاة والسلام
(ما بال) ما شأن، وللكشميهني ثم قال: أما بعد ما بال
(أناس) وحذف الفاء من فما على هذه الرواية على اللغة
القليلة، ولأبي ذر: ما بال الناس، ولعمرة: ما بال أقوام
(يشترطون شروطًا) وللكشميهني: شرطًا بالإفراد (ليس في كتاب
الله) بالتذكير باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور والمراد
من كتاب الله حكم الله (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله
فهو باطل) وللنسائي لم يجز له (وإن اشترط مائة شرط) ذكر
المائة للمبالغة في الكثرة (شرط الله) الذي شرعه (أحق
وأوثق) أحكم وأقوى وما سواه واهٍ فأفعل التفضيل ليس على
بابه.
وموضع الترجمة في اشترى يخاطب عائشة، والبيع والشراء كان
في بريرة حيث اشترتها من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من
النساء مع الرجال قاله العيني، وهذا الحديث قد سبق في
الصلاة كما مرّ، وفي باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويأتي إن شاء الله
تعالى بعون الله تعالى في البيوع والعتق والمكاتبة والهبة
والطلاق والفرائض والشروط والأطعمة وكفارة الإيمان.
2156 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ - رضي الله عنهما-: "أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله
عنها- سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ،
فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ
يَبِيعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا
كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي
[الحديث 2156 - أطرافه في: 2169، 2562، 6752، 6757، 6759].
وبه قال: (حدّثنا حسان بن أبي عباد) بتشديد السين من حسان
والموحدة من عباد مع فتح أوّلهما واسم أبي عباد حسان أيضًا
قال ابن حجر كذا للمستملي ولأبي ذر كما في الفرع، ونسبها
ابن حجر لغير المستملي حسان بن حسان وهو بصري سكن المدينة
ومرّ ذكره في العمرة قال: (حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد
الميم ابن يحيى
(4/70)
(قال: سمعت نافعًا) مولى ابن عمر (يحدّث عن
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عائشة -رضي الله
عنها- ساومت بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى. قال
في المصابيح: ووقع في تهذيب الأسماء واللغات للنووي أنها
بنت صفوان. قال الجلال البلقيني: لم يقله غيره وفيه نظر
ظاهر، وقيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل لآل عتبة بن
أبي لهب، وكانت قبطية وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية،
والمراد ساومت أهل بريرة فأبوا عليها إلا أن يكون لهم
الولاء فأرادت أن تخبر بذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فخرج) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إلى الصلاة فلما جاء) من الصلاة
(قالت) له عائشة: (إنهم) أي أهل بريرة (أبوا) أي امتنعوا
(أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء) لهم (فقال النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(إنما الولاء لمن أعتق) قال همام بن يحيى المذكور (قلت
لنافع) مولى ابن عمر (حرًّا كان زوجها أو عبدًا فقال: ما
يدريني) أي ما يعلمني، وصنيع البخاري حيث ترجم في الطلاق
بقوله: باب خيار الأمة تحت العبد مع سوقه لحديثها يقتضي
ترجيح كونه عبدًا، وصرح به ابن عباس في حديثه في الباب
المذكور حيث قال: رأيته عبدًا يعني زوج بريرة، لكن الحديث
عند المؤلّف في الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وفي آخره
قال الحكم: وكان زوجها حرًّا ثم ذكره بعد من طريق منصور عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيه قال الأسود وكان زوجها
حرًّا. قال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته
عبدًا أصح، وقال الدارقطني في العلل: لم يختلف على عروة عن
عائشة أنه كان عبدًا وكان اسمه مغيثًا مولى أبي أحمد بن
جحش الأسدي وجاءت تسميته من حديث عائشة كما في الترمذي.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الفرائض.
68 - باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟
وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ
لَهُ». وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
هذا. (باب) بالتنوين (هل) يجوز أنه (يبيع حاضر لبادٍ)
سلعته التي أتى بها يريد بيعها (بغير
أجر) ويمتنع مع أخذه لأنه لا يكون غرضه في الغالب إلا
تحصيل الأجرة لا نصح البائع والحاضر ساكن الحاضرة وهي
المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب والبادي ساكن
البادية وهي خلاف الحاضرة (وهل يعينه أو ينصحه)؟
(وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما
وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي
يزيد عن أبيه مرفوعًا والبيهقي من طريق عبد الملك بن عمير
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا أيضًا: (إذا استنصح أحدكم
أخاه فلينصح له) وهو يؤيد جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان
بغير أجر لأنه من باب النصيحة التي أمر بها الشارع عليه
الصلاة والسلام. (ورخّص فيه) في بيع الحاضر للبادي بغير
أجرة (عطاء) هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق.
2157 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ
جَرِيرًا -رضي الله عنه- يَقُولُ: "بَايَعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى
شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة (عن إسماعيل) بن أي خالد (عن قيس) هو ابن
أبي حازم أنه (قال: سمعت جريرًا) هو ابن عبد الله (-رضي
الله عنه- يقول) كذا للحموي والمستملي وللكشميهني قال
(بايعت) أي عاهدت (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول
الله وإقام الصلاة) المفروضة أصله إقامة الصلاة وإنما جاز
حذف التاء لأن المضاف إليه عوض عنها (وإيتاء الزكاة)
المكتوبة أي إعطائها (والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم)
وهذا الحديث قد سبق في آخر كتاب الإيمان، ومن لطائف إسناده
هنا أن الثلاثة الأخيرة من رواته بجليون كوفيون يكنون بأي
عبد الله وهو من النوادر.
2158 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
-رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَلَقَّوُا
الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قَالَ:
فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: "لاَ يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
[الحديث 2158 - طرفاه في: 2163، 2274].
وبه قال: (حدّثنا الصلت بن محمد) بفتح المهملة وسكون اللام
الخاركي قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي قال:
(حدّثنا معمر) بسكون العين وفتح الميمين ابن راشد (عن عبد
الله بن طاوس عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن ابن عباس -رضي
الله عنهما-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تلقوا الركبان) أصله لا تتلقوا فحذفت إحداهما والركبان
بضم الراء جمع راكب، وزاد الكشميهني للبيع (ولا يبيع)
بالرفع على النفي ولأبي ذر ولا يبع بالجزم على النهي (حاضر
لباد قال)
طاوس (فقلت لابن
(4/71)
عباس) -رضي الله عنهما- (ما قوله) أي ما
معنى قوله عليه الصلاة والسلام (لا يبيع) بالرفع (حاضر
لباد قال: لا يكون له سمسارًا) بكسر المهملة الأولى
وبينهما ميم ساكنة أي دلالاً.
واستنبط المؤلّف منه تخصيص النهي عن بيع الحاضر للبادي إذا
كان بالأجر وقوّى ذلك بعموم حديث النصح لكل مسلم وخصّه
الحنفية بزمن القحط لأن فيه إضرارًا بأهل البلد فلا يكره
زمن الرخص وتمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "الدين
النصيحة" وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث
الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص
يقضي على العام، وصورة بيع الحاضر للبادي عند الشافعية
والحنابلة أن يمنع الحاضر البادي من بيع متاعه بأن يأمره
بتركه عنده ليبيعه له على التدريج بثمن غال والمبيع مما
تعم حاجة أهل البلد إليه فلو انتفى عموم الحاجة إليه كأن
لم يحتج إليه إلا نادرًا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج
فسأله الحاضر أن يفوّضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال
له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا
سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به، ولو قال
البدوي للحاضر ابتداء أتركه
عندك لتبيعه بالتدريج لم يحرم أيضًا وجعل المالكية البداوة
قيدًا فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه
لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر
الحاضر فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر
بالبيع وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان
يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع
والأسواق فليسوا داخلين في ذلك ولا يبطل البيع عند
الشافعية وإن كان محرمًا لرجوع النهي فيه إلى معنى يقترن
به لا إلى ذاته. وقال المالكية: إن باع حاضر لعمودي فسخ
البيع وأدب الحاضر البائع للعمودي وهو المشهور وهو قول
مالك وابن القاسم وأصبغ. وقال الحنابلة: لا يصح بيع حاضر
لبادٍ بشروطه وهي خمسة أن يحضر البادي ليبيع سلعة بسعر
يومها جاهلاً بسعرها ويقصده الحاضر ويكون بالمسلمين حاجة
إليها في اجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطل على المذهب
فإن اختل منها شرط صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه
أكثر الأصحاب انتهى ولو استشار البدوي الحاضر فيما فيه حظه
ففي وجوب إرشاده إلى الادّخار والبيع بالتدريج وجهان
أحدهما نعم بذلاً للنصيحة والثاني لا توسيعًا على الناس.
قال الأذرعي: والأول أشبه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الإجارة، ومسلم وأبو
داود في البيوع، والنسائي وابن ماجة في التجارات.
69 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
بِأَجْرٍ
(باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر).
2159 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي
الله عنهما- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ". وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
- وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (عبد الله بن صباح) بفتح
الصاد المهملة والموحدة المشدّدة وبعد الألف حاء مهملة وفي
نسخة ابن الصباح بزيادة الألف واللام العطار البصري قال:
(حدّثنا أبو علي) عبيد الله بالتصغير ابن عبد المجيد
(الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة (عن عبد الرحمن بن عبد الله
بن دينار) صدوق في حديثه ضعف لكن حدّث عنه يحيى القطان
وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتج به البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) عبد
الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر (عن عبد
الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال نهى رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبيع حاضر لبادٍ
وبه) أي بقول: من كره بيع الحاضر للبادي. (قال ابن عباس)
حيث فسر ذلك بالسمسار كما في حديثه السابق فهو مقيد لإطلاق
حديث ابن عمر.
70 - باب لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ،
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ
وَالْمُشْتَرِي
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي
ثَوْبًا، وَهْيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.
هذا (باب) بالتنوين (لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة) بمهملتين
وجمعه سماسرة وهو القيم بالأمر الحافظ له ثم غلب استعماله
فيمن يدخل بين البائع والمشتري في ذلك ولكن المراد به هنا
أخص من ذلك وهو أن يدخل بين البائع البادي والمشتري الحاضر
أو عكسه والسمسرة: البيع والشراء، ولأبوي ذر والوقت
والأصيلي وابن عساكر: لا يشتري بدل قوله لا يبيع فيكون
قياسًا على البيع أو استعمالاً للفظ البيع في البيع
والشراء.
(4/72)
(وكرهه) أي كره البيع والشراء المذكورين
(ابن سيرين) محمد فيما وصله أبو عوانة (وإبراهيم) النخعي
(للبائع والمشتري) ولأبي ذر كما في الفرع: وللمشتري، ورواه
أبو داود من طريق أبي هلال عن ابن سيرين عن أنس كان يقال:
لا يبيع حاضر لبادٍ وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا
يبتاع له شيئًا قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لإبراهيم
النخعى على ذلك صريحًا، لكن (قال إبراهيم) مستدلاً لما ذهب
إليه من التسوية في الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين
شرائه له (إن العرب تقول: بع لي ثوبًا وهي تعني) أي تقصد
وتريد (الشراء) وللحموي والمستملي: وهو يعني. قال
الكرماني: وهو صحيح على مذهب من جوّز استعمال اللفظ
المشترك في معنييه اللهم إلا أن يقال إن البيع والشراء
ضدّان فلا تصح إرادتهما معًا.
فإن قلت: فما وجهه؟ قلت: وجهه أن يحمل على عموم المجاز
انتهى.
قال البرماوي: ولا تضادّ في استعمالهما كالقرء للطهر
والحيض انتهى.
قال ابن حبيب من المالكية: الشراء للبادي مثل البيع لقوله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يبيع بعضكم على
بيع بعض" فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان. وقال
أصحابنا الشافعية: ولو قدم البادى يريد الشراء فتعرض له
حاضر يريد أن يشتري له رخيصًا وهو المسمى بالسمسار فهل
يحرم عليه كما في البيع. تردد فيه في المطلب واختار
البخاري المنع. وقال الأذرعي: ينبغي الجزم به.
2160 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَبْتَاعُ
الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ
يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
وبه قال: (حدّثنا المكي بن إبراهيم) البلخيّ (قال: أخبرني)
بالإفراد (ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك (عن ابن
شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا
هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا يبتاع المرء) بالرفع على النفي، وللكشميهني: لا يبتع
المرء بالجزم على النهي (على بيع أخيه ولا تناجشوا) أصله
(تتناجشوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا وقد سبق أنه الزيادة
في الثمن ليغرّ غيره (ولا يبيع) بالرفع، ولأبي ذر: ولا يبع
بالجزم (حاضر لبادٍ) قال العيني: ولفظ السمسرة وإن لم يكن
مذكورًا في الحديث فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله
لبادٍ، وقال الكرماني من لفظ باع لغيره فليتأمل.
2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: "نُهِينَا أَنْ
يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني (محمد بن
المثنى) العنزي الزمن قال (حدّثنا معاذ) بضم الميم آخره
ذال معجمة هو ابن معاذ قاضي البصرة قال: (حدّثنا ابن عون)
بفتح العين المهملة وبعد الواو الساكنة نون عبد الله (عن
محمد) هو ابن سيرين أنه قال: (قال أنس بن مالك -رضي الله
عنه- نهينا) بضم النون أي نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن يبيع حاضر لبادٍ) ووقع التصريح
بالرفع في رواية مسلم والنسائي من وجه آخر، وهذه ثلاثة
أبواب ساق فيها حديث لا يبيع حاضر لبادٍ، لكن في الأوّل
استفهام بهل، وفي الثاني نص على الكراهة بالأجر، وفي
الثالث نهي في صورة النفي مقيد بالسمسرة مستنبطًا لها وهو
ترتيب حسن وخص كل باب يإسناد تكثيرًا للطرق وتقوية
وتأكيدًا، وإسناد كل حكم إلى رواية الشيخ الذي استدلّ به
عليه قاله الكرماني وغيره.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا أبو داود والنسائي.
71 - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ
بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا
كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ
وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ
(باب النهي عن تلقي الركبان) لابتياع ما يحملونه إلى البلد
قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا السعر (وأن بيعه) أي متلقي
الركبان (مردود) باطل (لأن صاحبه) أي صاحب التلقي (عاصٍ
آثم إذا كان به) أي بالنهي (عالمًا) كما هو شرط لكل ما نهي
عنه (وهو) أي التلقي (خداع) بكسرَ أوله (في البيع والخداع)
حرام (لا يجوز) لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع لأن النهي
لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه
وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان، وجزم المؤلّف بأنه مردود
بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وتعقبه الإسماعيلي وألزمه
التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعًا ومع ذلك لا يبطل
البيع وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع بأجر
أو بغير أجر، ومذهب الشافعية يحرم التلقي للشراء قطعًا
وللبيع في أحد الوجهين والمعنى فيه الغبن والوجه الثاني
(4/73)
لا يحرم، وصححه الأذرعي تبعًا لابن أبي
عصرون ويصح كل من الشراء والبيع وإن ارتكب محرمًا لما سبق
في بيع حاضر لبادٍ ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن لحديث
مسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وحيث ثبت الخيار
فهو على الفور قياسًا على خيار العيب وخرج بالتقييد بقبل
دخول البلد التلقي بعد دخوله فلا يحرم لقوله في رواية
البخاري: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولأنه
إن وقع لهم غبن فالتقصير منهم لا من المتلقي، ولو التمسوا
البيع منه ولو مع جهلهم بالسعر أو لم يغبنوا بأن اشتراه
منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به فلا خيار
لهم لانتفاء المعنى السابق، ويؤخذ من كلامهم أنه لا يأثم
وهو ظاهر إذ لا تغرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان
التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن كان يضرهم
فمكروه لحديث ابن عمر: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم
الطعام فنهانا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. قال الطحاوي:
في هذا الحديث إباحة التلقي وفي غيره النهي، وأولى بنا أن
نحمل ذلك على غير التضار فيكون ما نهي عنه من التلقي لما
فيه من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق وما أبيح
من التلقي هو ما لا ضرر عليهم فيه.
2162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي
الله عنه- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ
حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة
ابن عثمان العبدي البصري الملقب ببندار قال: (حدّثنا عبد
الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال: (حدّثنا عبيد الله)
بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم (العمري) وسقط العمري
لغير أبي ذر (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة
-رضي الله عنه- قال):
(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي
تحريم (عن التلقي) أي للقافلة (وأن يبيع حاضر لباد) وظاهره
منع التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أو بعيدًا لأجل الشراء
منهم أم لا وسيأتي البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.
2163 - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله
عنهما-: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ
لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا".
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولغير أبي ذر: حدّثني (عياش بن
الوليد) بالمثناة التحتية والشين المعجمة الرقام البصري
قال: (حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى قال: (حدّثنا
معمر) هو ابن راشد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) أنه
(قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- ما معنى قوله)
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(لا يبيعن حاضر لبادٍ فقال لا يكن له سمسارًا) بالتحتية
والجزم على النهي، ولأبي ذر والحموي والمستملي: لا يكون
بالرفع على النفي، ولأبي الوقت: لا تكون بالمثناة الفوقية
وليس للتلقي فيه ذكر ولعله أشار على عادته إلى أصل الحديث،
وقد سبق قبل بابين في حديث آخر عن معمر وفي أوله: ولا
تلقوا الركبان والتقييد بالركبان خرج مخرج الغالب في أن من
جلب الطعام يكون عددًا ركبانًا ولا مفهوم له، بل لو كان
الجلب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا لم يختلف الحكم.
2164 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ:
"مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.
قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يزيد بن
زريع) بضم الزاي وفتح الراء (قال: حدّثني) بالإفراد
(التيمي) هو سليمان بن طرخان (عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن
مل النهدي بالنون (عن عبد الله) هو ابن مسعود (-رضي الله
عنه- قال: من اشترى محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة
وتشديد الفاء المفتوحة مصراة (فليردّ معها صاعًا) أي من
تمر بدل ما فسد من لبنها (قال) ابن مسعود بالسند: (ونهى
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن تلقي
البيوع) فيه تقييد لإطلاق حديث أبي هريرة السابق هنا.
2165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَبِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا
السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال):
(لا يبيع) بالرفع (بعضكم على بيع بعض) عدّي بعلى لأنه ضمن
معنى الاستعلاء (ولا تلقوا
السلع) أصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين والسلع بكسر
السين جمع سلعة وهي المتاع (حتى يهبط) بضم أوله وفتح ثالثه
أي ينزل (بها إلى السوق) ويأتي البحث في هذا إن شاء الله
تعالى في الباب التالي.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع وكذا مسلم وأبو داود
والنسائي وأخرجه ابن ماجة في التجارات.
72 - باب مُنْتَهَى التَّلَقِّي
(باب) بيان (منتهى)
(4/74)
جواز (التلقي) للركبان وابتدائه.
2166 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله
عنه- قَالَ: "كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي
مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى
يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ،
ويُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ.
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) قال: (حدّثنا جويرية)
تضعير جارية ابن أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح
الموحدة البصري (عن نافع عن عبد الله) أي ابن عمر (-رضي
الله عنه-) وعن أبيه أنه (قال):
(كنا نتلقى الركبان) داخل البلد أعلى السوق (فنشتري منهم
الطعام فنهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أن نبيعه) في مكان التلقي (حتى يبلغ به سوق الطعام) فإذا
بلغناه نبيع وقوله يبلغ بضم التحتية وفتح اللام مبنيًّا
للمفعول وسوق بالرفع نائب عن الفاعل كذا في الفرع، وفي
نسخة: نبلغ بنون مفتوحة وضم اللام والسوق نصب على
المفعولية.
(قال أبو عبد الله) أي البخاري -رحمه الله تعالى-: (هذا)
أي التلقي المذكور في هذا الحديث كان (في أعلى السوق)
بالبلد لا خارجها، وهو يدل على أن التلقي إلى أعلى السوق
جائز لأن النهي إنما وقع على المتبايع لا على التلقي فلو
خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فمذهب الشافعية الجواز
لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين وحد ابتداء التلقي
عندهم من البلد، وقال المالكية: واختلف في الحد المنهي عنه
فقيل الميل، وقيل الفرسخان، وقيل اليومان. وقال الباجي:
يمنع قربًا وبعدًا وإذا وقع بيع التلقي على الوجه المنهي
عنه لم يفسخ على المشهور، وتعرض على أهل السوق فإن لم يكن
سوق فأهل البلد يشترك معه فيها من شاء منهم ومن مرت به
سلعة ومنزله على نحو ستة أميال من المصر التي تجلب إليها
تلك السلعة فإنه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجًا إليها لا
للتجارة انتهى.
(ويبينه) أي كون التلقي المذكور في أعلى السوق (حديث عبيد
الله) بن عمر التالي لهذا
الحديث حيث قال فيه: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق،
ولأبي ذر تأخير قوله قال أبو عبد الله الخ عن الحديث
اللاحق وكونه عقب حديث جويرية هو الصواب وسقطت الواو لغير
أبي الوقت من ويبينه.
2167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانُوا يَبْتَاعُونَ
الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي
مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى
يَنْقُلُوهُ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالسين المهملة وتشديد الدال
الأولى ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) القطان (عن عبيد
الله) بالتصغير العمري (قال: حدّثني) بالإفراد (نافع عن
عبد الله) أي ابن عمر (-رضي الله عنه-) أنه (قال: كانوا
يبتاعون) بموحدة ساكنة بين المثناتين التحتية والفوقية
ولأبي الوقت يتبايعون بتأخيرها عنها وزيادة تحتية قبل
العين (الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم) ولأبي ذر
في مكانه الذي اشتروه فيه (فنهاهم رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبيعوه في مكانه حتى
ينقلوه) أي يقبضوه ومفهومه أن التلقي خارج البلد هو المنهي
عنه لا غير، وقد صرح مالك في روايته في الباب السابق عن
نافع بقوله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق فدلّ
على أن التلقي الجائز إنما هو ما يبلغ به السوق والحديث
يفسر بعضه بعضًا.
73 - باب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لاَ
تَحِلُّ
هذا (باب) بالتنوين (إذا اشترط) الشخص (شروطًا في البيع لا
تحل) هل يفسد البيع أم لا وتحل صفة لقوله شروطًا، ولأبي
ذر: في البيع شروطًا بالتقديم والتأخير.
2168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ:
"جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى
تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي.
فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ،
وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ
إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا،
فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي
قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا
كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ
أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن هشام بن
عروة) بن الزبير (عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها
(قالت: جاءتني بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى
مولاة قوم من الأنصار كما عند أبي نعيم، وقيل لآل أبي أحمد
بن جحش وفيه نظر فإن زوجها مغيثًا هو الذي كان مولى أبي
أحمد بن جحش، وقيل لآل عتبة وفيه نظر أيضًا لأن مولى عتبة
سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة أخرجه
ابن سعد (فقالت: كاتبت أهلي) تعني مواليها (على تسع أواق)
بفتح الهمزة بوزن جوار والأصل أواقي بتشديد الياء فحذفت
إحدى الياءين تخفيفًا والثانية على طريق قاض (في كل عام
وقية) بفتح الواو من غير همز وتشديد الياء، ولأبوي ذر
والوقت والأصيلي وابن عساكر: أوقية بهمزة مضمومة وهي على
الأصح أربعون درهمًا أي إذا أدّتها فهي حرة ويؤخذ منه أن
معنى الكتابة عتق رقيق بعوض مؤجل بوقتين فأكثر، (فأعينيني)
بصيغة الأمر للمؤنث
(4/75)
من الإعانة، وفي رواية الكشميهني في باب:
استعانة المكاتب في الكتابة فأعيتني بصيغة الخبر الماضي من
الإعياء والضمير للأواقي وهو متجه المعنى أي أعجزتني عن
تحصيلها. قالت عائشة: (فقلت) لها (إن أحب أهلك) بكسر الكاف
أو مواليك (أن أعدّها لهم) أي تسع الأواقي ثمنًا عنك
وأعتقك (ويكون ولاؤك) الذي هو سبب الإرث (لي فعلت) ذلك،
(فذهبت بريرة) أي من عند عائشة (إلى أهلها فقالت لهم)
مقالة عائشة -رضي الله عنها- لها (فأبوا عليها) أي
امتنعوا، ولأبي ذر في نسخة: فأبوا ذلك عليها (فجاءت من
عندهم) وللحموي والمستملي: من عندها إلى عائشة (ورسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جالس) عندها (فقالت)
لعائشة (إني عرضت) ولغير أبي ذر: إني قد عرضت (ذلك) الذي
قلته وكاف ذلك بالفتح في الفرع. وقال في المصابيح بكسرها
لأن الخطاب لعائشة (عليهم) وللكشميهني: من ذلك عليهم
(فأبوا) فامتنعوا منه (إلا أن يكون الولاء لهم) استثناء
مفرغ لأن في أبى معنى النفي. قال الزمخشري في قوله تعالى
في سورة التوبة: {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} [التوبة:
31].
فإن قلت: كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت
إلا زيدًا؟ قلت: قد أجري أبى مجرى لم يرد. ألا ترى كيف
قوبل: {يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم} بقوله: {ويأبى
الله} وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره.
(فسمع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ذلك من
بريرة على سبيل الإجمال (فأخبرت عائشة -رضي الله عنها-
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) به على سبيل
التفصيل زاد في الشروط فقال: ما شأن بريرة؟ ولمسلم من
رواية أبي أسامة، ولابن خزيمه من رواية حماد بن سلمة وأحمد
كلاهما عن هشام فجاءتني بريرة والنبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جالس فقالت لي فيما بيني وبينها: ما
ردّ أهلها. فقلت: لاها الله إذًا ورفعت صوتي وانتهرتها،
فسمع ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فسألني فأخبرته (فقال) عليه الصلاة والسلام لعائشة:
(خذيها) أي اشتريها منهم (واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء
لمن أعتق ففعلت عائشة) -رضي الله عنها- ما أمرها به عليه
الصلاة والسلام من شرائها، وهذا صريح في أن كتابتها كانت
موجودة قبل البيع فيكون دليلاً لقول الشافعي القديم بصحة
بيع رقبة المكاتب ويملكه المشتري مكاتبًا ويعتق بأداء
النجوم إليه والولاء له، وأما على قوله الجديد: إنه لا يصح
بيع رقبته فاستشكل الحديث.
وأجيب: بأنها عجزت نفسها ففسخ مواليها كتابتها. واستشكل
الحديث أيضًا من حيث أن اشتراط البائع الولاء مفسد للعقد
لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، ولأنه
شرط زائد على مقتضى العقد لا مصلحة فيه للمشتري فهو
كاستثناء منفعته، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما
لا يصح، وكيف أذن لها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في ذلك.
وأجيب: بأن راويه هشامًا تفرّد بقوله واشترطي لهم الولاء
فيحمل على وهم وقع له لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- لا يأذن فيما لا يجوز وهذا منقول عن الشافعي في
الأم ورأيته عنه في المعرفة للبيهقي، وأثبت الرواية آخرون
وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق على صحته فلا وجه
لردّه، وأجاب آخرون بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله
تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] وهذا مشهور عن
المزني وجزم به عنه الخطابي وأسنده البيهقي في المعرفة من
طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عن الشافعي، لكن قال
النووي: تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف لأنه عليه الصلاة
والسلام أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره، وأجاب
آخرون بأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ
الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره.
قال النووي: وهذا أقوى الأجوبة، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن
التخصيص لا يثبت إلا بدليل، وأجاب آخرون بأن الأمر فيه
للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده
كعدمه فكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم،
ويؤيد هذا قوله في رواية أيمن الآتية إن شاء الله
(4/76)
تعالى في آخر أبواب المكاتب: اشتريها
ودعيهم يشترطون ما شاءوا، وقيل غير ذلك مما سيأتي إن شاء
الله تعالى في محاله. واختلف هل يجوز بيع الكتابة؟ فقال
المالكية: يجوز بيع جميعها أو جزء منها فإن وفى المكاتب ما
عليه من نجوم الكتابة للمشتري عتق والولاء للأول لأنه قد
انعقد له أولاً وإلا بأن عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيق
للمشتري، وقال الشافعية: لا يصح.
(ثم قام رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في
الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد) أي بعد
الحمد والثناء (ما بال رجال) ما حالهم وحذف الفاء في جواب
أما دليل على جوازه ومثله ما سبق في الحج في باب طواف
القارن حيث قال: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا
بغير فاء لكنه نادر (يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله. ما
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) جواب ما الموصولة
المتضمنة لمعنى الشرط (وإن كان) المشروط (مائة شرط) مبالغة
وتأكيد (قضاء الله أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة له
(وشرط الله أوثق) باتباع حدوده التي حدها وليس أفعل
التفضيل هنا على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل
(وإنما الولاء لمن أعتق) وكلمة إنما للحصر فيستفاد منه
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه ولولا ذلك لما لزم من
إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن غيره.
2169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ - رضى الله
عنهما -: "أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ
أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ
أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا.
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ،
فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن عائشة) -رضي الله عنها- (أم المؤمنين) وفي رواية
مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن
عمر عن عائشة فصار من مسند عائشة، لكن يمكن أن تكون هنا عن
لا يراد بها أداة الرواية بل في السياق شيء محذوف تقديره
عن قصة عائشة في كونها (أرادت أن تشتري جارية) هي بريرة
(فتعتقها) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق (فقال أهلها)
مواليها: (نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت) عائشة (ذلك
لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):
(لا يمنعك ذلك) بكسر الكاف ولأبي ذر في باب ما يجوز من
شروط المكاتب لا يمنعنك بنون التأكيد وهو كقوله ابتاعي
فاعتقي وليس في ذلك شيء من الإشكال الذي وقع في رواية هشام
السابقة (فإنما الولاء لمن أعتق).
74 - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
(باب بيع التمر بالتمر) بالمثناة وسكون الميم فيهما.
2170 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا
إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا
إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ».
وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي
قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام، ولأبي ذر: ليث بإسقاط
أداة التعريف (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن مالك
بن أوس) أنه (سمع ابن عمر) بضم العين (-رضي الله عنهما-)
يقول (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه
(قال):
(البر بالبر) بضم الموحدة بيع القمح بالقمح (ربًا إلا هاء
وهاء) بالمد وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون والمعنى
خذ وهات أي يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء
فيتقابضان في المجلس (والشعير بالشعير) بفتح الشين على
المشهور وحكي كسرها اتباعًا (ربًا إلا هاء وهاء). واستدلّ
به على أن البر والشعير صنفان عند الجمهور خلافًا لمالك
-رحمه الله- فعنده أنهم صنف واحد (والتمر بالتمر ربًا إلا
هاء وهاء). زاد مسلم من رواية أبي سعيد الخدري "والملح
بالملح" ويقاس على ذلك سائر الطعام وهو ما قصد للطعم
اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا فإنه نص على البر والشعير،
والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك
كالأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكّه
فألحق به ما يشاكله في ذلك كالزبيب والتين، وعلى الملح
المروي في مسلم والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه
في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية فيشترط في بيع ذلك إذا
كانا
جنسًا واحدًا ثلاثة أمور: الحلول والمماثلة والتقابض في
المجلس قبل التفرّق. وإن كانا جنسين كحنطة وشعير جاز
التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق، ويدل له حديث
الباب مع حديث مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً
بمثل سواء
(4/77)
بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد أي مقايضة. قال الرافعي:
ومن لازمه الحلول ولا بدّ من القبض الحقيقي فلا تكفي
الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس ويكفي قبض الوكيل في
القبض عن العاقدين أو أحدهما وهما في المجلس وكذا قبض
الوارث بعد موت مورثه.
75 - باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ
بِالطَّعَامِ
(باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) من عطف العام
على الخاص.
2171 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله
عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ
بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ
الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً". [الحديث 2171 - أطرافه
في: 2172، 2185، 2205].
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس واسم أبي أُويس عبد
الله بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي ابن أُخت الإمام
مالك وصهره على ابنته قال: (حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر:
حدّثني (مالك) إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي (عن نافع
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-):
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى)
نهي تحريم (عن المزابنة) بضم الميم وفتح الزاي والموحدة
والنون مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد، وسمي به هذا
البيع المخصوص لأن كل واحد من المتعاقدين يدفع صاحبه عن
حقه. وفي الجامع للقزاز: المزابنة كل بيع فيه غرر وهو كل
جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، وأصله أن المغبون
يريد أن يفسخ البيع ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان
عليه أي يتدافعان.
قال ابن عمر: (والمزابنة بيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم
الرطب على النخل (بالتمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم
الياب (كيلاً) نصب على التمييز أي من حيث الكيل، وذكر
الكيل ليس قيدًا في هذه الصورة بل جرى على ما كان من
عادتهم فلا مفهوم له أو له مفهوم ولكنه مفهوم موافقة لأن
المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق، (وبيع الزبيب بالكرم
كيلاً) بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد العنب
نفسه وإدخال حرف الجر على الكرم. قال الكرماني: من باب
القلب وكان الأصل إدخالها على الزبيب.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع وكذا مسلم والنسائي.
2172 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
-رضي الله عنهما-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. قَالَ:
وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ
زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ".
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال:
(حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم الجهضمي (عن أيوب)
السختياني (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة).
(قال) ابن عمر: (والمزابنة أن يبيع الثمر) بالمثلثة وفتح
الميم، وقوله: أن يبيع بيان لقوله المزابنة. وقال العيني:
كلمة أن مصدرية في محل رفع على الخبرية وتقديره المزابنة
بيع الثمر (بكيل) من التمر أو الزبيب قائلاً (إن زاد)
التمر المخروص على ما يساوي الكيل (فلي وإن نقص فعليّ).
والمطابقة بين الحديث والترجمة مفهومة من النهي عن بيع
الزبيب بالعنب أي: فيجوز بيع الزبيب بالزبيب كالبر بالبر
ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه قاله الكرماني. ومباحث
الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع.
2173 - قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ
فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا". [الحديث 2173 - أطرافه في:
2184، 2188، 2192، 2380].
(قال) عبد الله بن عمر مما وصله أيضًا في البيوع:
(وحدّثني) بالإفراد (زيد بن ثابت) الأنصاري -رضي الله عنه-
(أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص في
العرايا) وهي بيع الرطب أو العنب على الشجر (بخرصها) بقدره
من اليابس في الأرض كيلاً وهو مستثنى من بيع المزابنة
المنهي عنه، والباء في بخرصها للسببية أي بسبب خرصها وهو
بفتح الخاء المعجمة المصدر وبالكسر المخروص. قال النووي:
والفتح أشهر، وقال القرطبي: الرواية الكسر كذا قاله
البرماوي كالزركشي وكلامهما إنما هو على رواية مسلم، والذي
في الفرع وغيره من الأصول التي وقفت عليها من البخاري:
الفتح. ولا ينبغي أن ينقل كلام متعلق برواية مسلم إلى لفظ
البخاري إلا بعد التثبت ويأتي الكلام على العرايا إن شاء
الله تعالى بعون الله وقوّته.
76 - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
(باب بيع الشعير بالشعير).
2174 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَوْسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ
دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ
الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى
يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ
ذَلِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى
تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ
هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ
وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ
وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ
وَهَاءَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا
مالك) هو ابن أنس إمام الأئمة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم
الزهري (عن مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو آخره
مهملة ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة المدني له رؤية
أنه
(4/78)
(أخبره أنه التمس صرفًا) بفتح الصاد
المهملة من الدراهم (بمائة دينار) ذهبًا كانت معه (فدعاني
طلحة بن عبيد الله) بالتصغير أحد العشرة (فتراوضنا) بضاد
معجمة ساكنة أي تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين
المتبايعين من الزيادة والنقصان لأن كل واحد منهما يروض
صاحبه، وقيل هي المواصفة بالسلعة بأن يصف كلٌّ منهما سلعته
للآخر (حتى اصطرف مني) ما كان معي (فأخذ الذهب يقلبها في
يده) ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك
(ثم قال: حتى يأتي خازني) أي: اصبر حتى ويأتي خازني (من
الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة وكان لطلحة بها
مال من نخل وغيره وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع
وما كان بلغه حكم المسألة، (وعمر) بن الخطاب -رضي الله
عنه- (يسمع ذلك فقال) عمر لمالك بن أوس: (والله لا تفارقه
حتى تأخذ منه) عوض الذهب، وفي رواية الليث: والله لتعطينه
ورقه (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-):
(الذهب بالذهب) ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في الفرع
بالورق بفتح الواو وكسر الراء بالفضة (ربًا) في جميع
الأحوال (إلا هاء وهاء) بالفتح والمد أو بالكسر أو بالسكون
أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله: هاء
وهاء لأنه لازمه، وقد ضبب في الفرع على قوله بالذهب ورواية
الورق مناسبة لسياق القصة (والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء
والشعير بالشعير ربًا إلاّ هاء وهاء والتمر بالتمر ربًا
إلا هاء وهاء).
77 - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
(باب بيع الذهب بالذهب).
2175 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ -رضي الله
عنه-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلاَّ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ». [الحديث 2175
- طرفه في: 2182].
وبه قال: (حدّثنا صدقة بن الفضل) هو أبو الفضل المروزي
قال: (أخبرنا إسماعيل ابن علية) بضم العين وفتح اللام
وتشديد التحتية اسم أمه واسم أبيه إبراهيم (قال: حدّثني)
بالإفراد، ولأبي الوقت: حدثنا (يحيى بن أبي إسحاق) مولى
الحضارمة (قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة) بفتح
الموحدة وسكون الكاف آخره هاء تأنيث (قال: قال أبو بكرة)
نفيع مصغر نفع ابن الحرث الثقفي (-رضي الله عنه- قال رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تبيعوا الذهب بالذهب) مضروبًا كان أو غير مضروب (إلا
سواء بسواء) أي إلا متساويين كطعام بطعام مع باقي الشروط
وهما الحلول والتقابض قبل التفرق وهذا قول أبي حنيفة
والشافعي وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام
ولو تنقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح نقابضهما فلا يجوز
عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرّقا،
ولا يصح بيع مائتي دينار جيدة أو رديئة أو وسط بمائة دينار
جيدة ومائة رديئة أو وسط بمائة رديئة ومائة وسط، وهذا من
قاعدة مدّ عجوة ودرهم وهو أن تشتمل الصفقة على ربوي من
الجانبين يعتبر فيه التماثل ومعه ولو من غير نوعه (و) لا
تبيعوا (الفضة بالفضة) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة
(إلا سواء بسواء) متساويين مع الحلول والتقابض في المجلس
(وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب) وغير ذلك مما يختلف
فيه الجنس كحنطة بشعير (كيف شئتم) أي متساويًا ومتفاضلاً
بعد التقابض في المجلس، والحاصل حلّ التفاضل فقط مع الحلول
والتقابض، فلو اختلفت العلة في الربويين كالذهب والحنطة أو
كان أحد العوضين أو كلاهما غير ربوي كذهب وثوب وعبد وثوب
حل التفاضل والنسء والتفرق قبل القبض.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع وكذا مسلم والنسائي.
78 - باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
(باب بيع الفضة بالفضة).
2176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ
عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ،
وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ». [الحديث 2176
- طرفاه في: 2177، 2178].
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر: حدّثني (عبيد الله بن
سعد) بضم العين في الأول مصغرًا وسكونها في الثاني ابن
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي
الزهري البغدادي قاضي أصبهان قال: (حدّثنا عمي) يعقوب بن
إبراهيم المدني نزيل بغداد قال: (حدّثنا ابن
أخي الزهري) محمد بن عبد الله بن مسلم (عن عمه) محمد بن
مسلم بن شهاب الزهري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (سالم بن
عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن
أبا سعيد)
(4/79)
زاد أبو الوقت الخدري -رضي الله عنه-
(حدّثه) حدّث عبد الله بن عمر (مثل ذلك حديثًا عن رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال البرماوي
كالكرماني: أي مثل حديث أي بكرة السابق في الباب قبل هذا
في وجوب المساواة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي مثل
حديث عمر الماضي في باب بيع الشعير بالشعير في قصة طلحة بن
عبيد الله في الصرف مستدلاً لذلك بما أخرجه الإسماعيلي من
وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ المصنف فيه بلفظ: إن
أبا سعيد حدّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصرف فقال أبو سعيد فذكره
(فلقيه عبد الله بن عمر) مرة أخرى غير مرة تحديثه له
(فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدّث) به (عن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) إنما قال له ذلك
لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة: (فقال أبو سعيد في
الصرف) أي في شأن الصرف وهو بيع النقدين أحدهما بالآخر
(سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول
الذهب بالذهب) بالرفع في اليونينية أي بيع الذهب فحذف
المضاف للعلم به أو مبتدأ خبره محذوف أي الذهب يباع
بالذهب، أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه أي يباع
الذهب، ويجوز النصب أي بيعوا الذهب بالذهب (مثلاً بمثل) أي
حال كونهما متماثلين أي متساويين، وجوّز أبو البقاء فيما
حكاه الزركشي عنه فيه وفي وزنًا بوزن وجهين: أن يكون
مصدرًا في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونًا
بموزون، وأن يكون مصدرًا مؤكدًا أي بوزن وزنًا. قال: وكذلك
الحكم في مثلاً بمثل، وتبعه في فتح الباري، وتعقبه العيني
فقال: قوله مصدرًا ليس بصحيح على ما لا يخفى، ولأبوي ذر
والوقت: مثل بالرفع على إسناد الفعل المبني للمفعول إليه
أي يباع مثل بمثل. (و) يباع (الورق بالورق) أي الورق يباع
بالورق حال كونهما (مثلاً بمثل).
فإن قلت: كيف يكون هذا صرفًا والصرف بيع الذهب بالفضة
وبالعكس؟ أجيب: بأن مفهومه أنه إذا لم يكن بجنسه لا تشترط
فيه المماثلة وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها
السياق، ولأبي ذر وحده مثل وتوجيهها كالسابق.
2177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ،
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا
مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الكلاعي قال:
(أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن أبي سعيد الخدري -رضي
الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قال):
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي إلا حال
كونهما متماثلين أي متساويين أي ومع الحلول والتقابض في
المجلس (ولا تشفوا) بضم المثناة الفوقية وكسر الشين
المعجمة وضم الفاء
المشددة من الإشفاف أي: لا تفضلوا (بعضها على بعض، ولا
تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما الفضة بالفضة
(إلاّ) حال كونهما (مثلاً بمثل ولا تشفوا) أي لا تفضلوا
(بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا) أي مؤجلاً
(بناجز) بالنون والجيم والزاي أي بحاضر أي: فلا بدّ من
التقابض في المجلس.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا الترمذي والنسائي.
79 - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْاءً
(باب بيع الدينار بالدينار) حال كونه (نساء) بفتح النون
والمهملة ممدودًا وبسكون السين أي مؤجلاً.
2178، 2179 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ
أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- يَقُولُ:
"الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ
مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ
وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ
أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنِّي، وَلَكِنَّنِي
أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لاَ رِبًا إِلاَّ فِي
النَّسِيئَةِ".
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا
الضحاك بن مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة أبو عاصم وهو
شيخ المؤلّف قال: (حدّثنا ابن جريح) عبد الملك (قال:
أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار) بفتح العين (أن أبا
صالح) ذكوان (الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي
الله عنه- يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) زاد
مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار: مثلاً بمثل من
زاد وازداد فقد أربى. قال أبو صالح: (فقلت له) أي لأبي
سعيد الخدري (فإن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (لا يقوله)
أي لا يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين
بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه أي لا
يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم
بالدرهمين. (فقال أبو سعيد: سألته) ولمسلم: قد لقيت ابن
عباس (فقلت) له (سمعته) بحذف
(4/80)
همزة الاستفهام أي أسمعته (من النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو وجدته في كتاب
الله تعالى. قال) ولأبي ذر: فقال (كل ذلك لا أقول) برفع كل
كما في الفرع أي لم يكن السماع ولا الوجدان، وفي بعض
الأصول بالنصب. قال في الفتح كالتنقيح: على أنه مفعول مقدم
وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي
اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفي هو المجموع انتهى.
وحينئذ فيكون لسلب الكل بخلاف وجه الرفع فإنه لعموم السلب
وهو أبلغ وأعم من سلب الكل على ما لا يخفى، وهو مراد ابن
عباس لأنه ليس مراده نفي المجموع من حيث هو مجموع حتى
يكون البعض ثابتًا، وإذا نصبت "كل" كانت داخلة في حيز
النفي ضرورة أن نصبها بأقوال الواقع بعد حرف النفي فيكون
الترتيب هكذا لا أقول كل ذلك، فيكون المعنى بل أقول بعضه
وليس هو المراد فتعين أن مراده نفي كل واحد من الأمرين أي:
لم أسمعه من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ولا وجدته في كتاب الله، ثم كيف يكون التركيب
مع نصب كل نظير كل ذلك لم يكن والمنفي هنا في حيز كل وفي
النصب هي في حيز النفي؟ نعم إن رفع كل من قوله كل ذلك لا
أقول على أنه مبتدأ أو لا أقول خبره والعائد محذوف أي
أقوله على حدّ قوله:
قد أصبحت أم الخيار تدعي ... عليّ ذنبًا كله لم أصنع
برفع "كل" وحذف العائد أي لم أصنعه فحينئذ يكون نظير كل
ذلك لم يكن ويكون المنفي كل فرد لا المجموع من حيث هو
مجموع قاله في المصابيح، والنصب هو الذي في الفرع. وفي
رواية مسلم فقال: لم أسمعه من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا وجدته في كتاب الله تعالى.
(وأنتم أعلم برسول الله مني) أي لأنكم كنتم بالغين كاملين
عند ملازمة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وأنا كنت صغيرًا، (ولكنني) بنونين، ولأبوي ذر والوقت: ولكن
(أخبرني أسامة) بن زيد -رضي الله عنه- (أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(لا ربًا إلا في النسيئة) أي لا في التفاضل، وقد أجمع على
ترك العمل بظاهره. وقيل: إنه محمول على الأجناس المختلفة
فإن التفاضل فيها لا ربًا فيه ولكنه مجمل فبيّنه حديث أبي
سعيد أو أنه منسوخ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وقال الخطابي: يحتمل أنه سمع كلمة من آخر الحديث ولم يذكر
أوّله كان سئل عن التمر بالشعير أو الذهب بالفضة متفاضلاً
فقال: إنما الربا في النسيئة وهو صحيح لاختلاف الجنس، وقد
رجع ابن عباس عن ذلك فروى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو
بالحاء المهملة والتحتية قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟
فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان
منه عينًا بعين يدًا بيد وكان يقول: إنما الربا في
النسيئة، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر
بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب
والفضة بالفضة يدًا بيد مثلاً بمثل فمن زاد فهو ربًا. فقال
ابن عباس -رضي الله عنهما-: أستغفر الله وأتوب إليه فكان
ينهى عنه أشد النهي.
وفي حديث الباب ثلاثة من الصحابة، وأخرجه مسلم والنسائي
وابن ماجة في البيوع.
80 - باب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
(باب بيع الورق) بفتح الواو وكسر الراء وقد تسكن الراء وقد
تكسر الواو مع إسكان الراء فهي ثلاث لغات أي الدراهم
المضروبة (بالذهب) حال كونه (نسيئة) على وزن كريمة ويجوز
الإدغام فتكون على وزن برية وحذف الهمزة وكسر النون كجلسة.
2180 و 2181 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ
الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -رضي الله
عنهم- عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ:
هَذَا خَيْرٌ مِنِّي. فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا".
وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) الحوضي قال: (حدّثنا شعبة)
بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (حبيب بن أبي ثابت) قيس
ويقال هند بن دينار الأسدي مولى تيم الكوفي (قال: سمعت أبا
المنهال) سيار بن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة البصري
(قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن
الصرف) وهو بيع أحد النقدين بالآخر (فكل واحد منهما) أي من
البراء وزيد (يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الذهب
بالورق دينًا) أي غير حال حاضر في المجلس، ولا يقال لا
مطابقة بين الحديث والترجمة لأنها بيع الورق بالذهب
والحديث
(4/81)
عكسها لأن العوضين إذا كانا نقدين فعلى
أيهما دخلت الباء فالمعنى سواء، بخلاف ما إذا كان العوضان
غير النقدين اللذين هما للثمينة فإنها لا تدخل على المثمن.
81 - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
(باب بيع الذهب بالورق) حال كونه (يدًا بيد) وهذه الترجمة
عكس السابقة.
2182 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "نَهَى
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْنَا".
وبه قال: (حدّثنا عمران بن ميسرة) البصري يقال له صاحب
الأديم قال: (حدّثنا عباد بن العوام) بفتح العين المهملة
وتشديد الموحدة والعوام بفتح العين وتشديد الواو ابن عمر
الكلابي الواسطي قال: (أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي
مولاهم البصري النحوي وثّقه ابن معين واحتج به البخاري
وغيره قال (حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه -رضي
الله عنه- قال):
(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الفضة
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء) أي متساويين وتسمى
المراطلة (وأمرنا) أمر إباحة (أن نبتاع) بفتح النون أي
نشتري (الذهب بالفضة) وللحموي والكشميهني في الفضة (كيف
شئنا والفضة بالذهب) ولأبي ذر: في الذهب (كيف شئنا) ولم
يقل فيه يدًا بيد ليطابق ما ترجم له.
وأجيب: باحتمال أنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرقه فقد
أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد بن العوّام الذي أخرجه
المؤلّف من طريقه وفيه: فسأله رجل فقال يدًا بيد. فقال:
هكذا
سمعت. واشتراط القبض في الصرف متفق عليه وإنما وقع
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد وقد عدّ عليه الصلاة
والسلام أصولاً وصرّح بأحكامها وشروطها المعتبرة في بيع
بعضها جنسًا واحدًا أو أجناسًا، وبيّن ما هو العلة في كل
واحد منها ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغائب فإنه عليه
الصلاة والسلام ذكر النقدين والطعومات، إيذانًا بأن علة
الربا هي النقدية أو الطعم وإشعارًا بأن الربا إنما يكون
في النوعين المذكورين وهما النقدان والمطعوم، واختلف في
العلة التي هي سبب التحريم في الربا في الستة التي هي
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال الشافعية:
العلة في الذهب والفضة كونهما جنسًا للأثمان فلا يتعدّى
الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنحاس
وغيرهما لعدم المشاركة في المعنى، والعلة في الأربعة
الباقية كونها مطعومة فيتعدّى الربا منها إلى كل مطعوم
سواء كان اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا كما مرّ، وقال أبو
حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن فيتعدّى إلى كل موزون
من نحاس وحديد وغيره.
82 - باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ
بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ
الْعَرَايَا
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
(باب بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع فإن كل واحد
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف
على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد الآخر
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع (وهي) في الشرع (بيع
التمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم اليابس على الأرض
(بالثمر) بالمثلثة وفتح الميم الرطب في رؤوس النخل وليس
المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر والذي
في الفرع الثمر بالمثلثة وفتح الميم بالتمر بالمثناة وسكون
الميم، (وبيع الزبيب بالكرم) بفتح الكاف وسكون الراء أي
العنب على الكرم (وبيع العرايا) جمع عرية ويأتي تفسيرها إن
شاء الله تعالى.
(قال أنس) مما وصله في بيع المخاضرة: (نهى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المزابنة والمحاقلة) بضم
الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قاف فلام فهاء تأنيث
مفاعلة من الحقل وهو الزرع وموضعه وهي بيع الحنطة بسنبلها
بحنطة صافية من التبن، ووجه الفساد فيهما أنه يؤدّي إلى
ربا الفضل لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة من حيث إنه
لم يتحقق فيها المساواة المشروطة في الربوي بجنسه وتزيد
المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من
صلاحه.
2183 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا
الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا
الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) نسبه إلى جده لشهرته به
واسم أبيه عبد الله المخزومي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد
الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد بن عقيل
بفتح العين الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية (عن ابن
شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: (أخبرني) بالإفراد
(سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله
(4/82)
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(لا تبيعوا الثمر) بالمثلثة وفتح الميم (حتى يبدو صلاحه)
بغير ألف بعد واو يبدو للناصب أي يظهر، وبدوّ الصلاح في كل
شيء هو صيرورته إلى الصفة التي تطلب فيه غالبًا، ويأتي
بيانه إن شاء الله تعالى فى باب: بيع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها (ولا تبيعوا الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني
بالمثناة.
2184 - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ
يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ".
(قال سالم) بالإسناد السابق: (وأخبرني) بالإفراد (عبد
الله) بن عمر بن الخطاب (عن زيد بن ثابت أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص بعد ذلك) أي بعد
النهي عن بيع الثمر بالتمر (في بيع العرية) بكسر الراء
وتشديد التحتية واحد العرايا وهي أن تخرص نخلات فيكون
رطبها إذا جفّت ثلاثة أوسق مثلاً (بالرطب) على الأرض (أو
بالتمر) بالمثناة (ولم يرخص في غيره) مقتضاه جواز بيع
الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية
فتكون "أو" للتخيير، والجمهور على المنع فيتأوّلون هذه
الرواية بأنها من شك الراوي أيّهما قال النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وما في أكثر الروايات يدل
على أنه إنما قال: "التمر" فلا يعول على غيره.
وقد وقع عند النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان
والبيهقي من طريق الأوزاعي عن الزهري حال يؤيد أن أو
للتخيير لا للشك ولفظه: بالرطب وبالتمر وقيس العنب بالرطب
بجامع أن كلاًّ منهما زكوي يمكن خرصه ويدّخر يابسه وكالرطب
البسر بعد بدوّ صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره
الماوردي والروياني، وأما غير الرطب والعنب من الثمار التي
تجفف كالمشمش وغيره فلا يجوز لأنها متفرقة مستورة بالأوراق
فلا يتأتى الخرص فيها بخلاف ثمرة النخل والكرم فإنها
متدلية ظاهرة.
وهذا الحديث أخرجه مسلم.
2185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ
بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ
كَيْلاً".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام الأعظم (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله
بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة) قال ابن عمر:
(والمزابنة اشتراء الثمر) بالمثلثة وفتح الميم وفي رواية
مسلم ثمر النخل وهو المراد هنا (بالتمر) بالمثناة وسكون
الميم (كيلاً) بالنصب على التمييز وليس قيدًا (وبيع الكرم)
العنب (بالزبيب كيلاً) وفي رواية مسلم: وبيع العنب بالزبيب
كيلاً.
وفي الحديث جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهي عن تسميته
به محمول على التنزيه، وذكره هنا لبيان الجواز وهذا على
تقدير أن تفسير المزابنة صادر عن الشارع صلوات الله وسلامه
عليه أما على القول بأنه من الصحابي فلا حجة على الجواز
ويحمل النهي على الحقيقة.
وهذا الحديث سبق في باب بيع الزبيب بالزبيب.
2186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ
اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) المذكور فيما مرّ قال:
(أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام (عن داود بن الحصين) بضم
الحاء وفتح الصاد المهملتين المدني مولى عمرو بن عثمان
المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة (عن أبي سفيان) قيل اسمه
قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى ابن أبي أحمد) هو عبد
الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم
المؤمنين (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر
بالتمر) الأول بالمثلثة (في رؤوس النخل) زاد ابن مهدي عن
مالك عند الإسماعيلي كيلاً وهو موافق لحديث ابن عمر
السابق، وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد والمحاقلة كراء
الأرض.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وابن ماجة في الأحكام.
2187 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
-رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالمهملة وتشديد الدال قال:
(حدّثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الشيباني)
بفتح الشين المعجمة سليمان (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن
ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة والمزابنة)
والمزابنة في النخل والمحاقلة في الزرع.
وهذا الحديث من أفراده.
2188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنهم-: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْخَصَ
لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا".
وبه قال: (حدّثنا
(4/83)
عبد الله بن مسلمة) بفتح الميمين واللام
ابن قعنب القعنبي قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن نافع عن
ابن عمر عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم- أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرخص لصاحب العرية)
بفتح العين المهملة وتشديد التحتية الرطب أو العنب على
الشجر (أن يبيعها بخرصها) بفتح الخاء المعجمة وبعد الراء
الساكنة صاد مهملة بأن يقدّر ما فيها إذا صار تمرًا بتمر.
زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ المؤلّف
فيه "كيلاً". ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن
سعيد بلفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا
يأكلونه رطبًا، ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء
حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس لأن
من جملة معاني بيع العرايا أكله طريًّا على التدريج وهو
منتفٍ في ذلك، وأفهم قوله كيلاً أنه يمتنع بيعه بقدره
يابسًا خرصًا وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع وإنما يصح
بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف مثله كما
سيأتي إن شاء الله تعالى ويشترط فيه التقابض قبل التفرق.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع وفي الشرب وكذا الترمذي
والنسائي وابن ماجة في التجارات.
83 - باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
(باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم الرطب حال كونه (على
رؤوس النخل بالذهب والفضة) ولأبي ذر: أو الفضة.
2189 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ
شَىْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ
الْعَرَايَا".
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن سليمان) أبو سعيد الكوفي سكن مصر
قال: (حدّثنا ابن وهب) عبد الله قال: (أخبرنا) ولأبوي ذر
والوقت: أخبرني بالإفراد (ابن جريح) عبد الملك بن عبد
العزيز (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (وأبي الزبير) بضم الزاي
وفتح الموحدة محمد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال
وضم الراء آخره سين مهملة كلاهما (عن جابر -رضي الله عنه-)
أنه (قال): (نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم وهو الرطب
(حتى يطيب) ولابن عيينة عند مسلم: حتى يبدو صلاحه (ولا
يباع شيء منه) أي من الثمر (إلا بالدينار والدرهم) وكذا
يجوز
بالعروض بشرطه واقتصر على الذهب والفضة لأنهما جلّ ما
يتعامل به قاله ابن بطال (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب
عند المؤلّف فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- رخص فيها أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص
ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع وابن ماجة في
التجارات.
2190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ
فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ: نَعَمْ". [الحديث 2190 - طرفه
في: 2382].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) أبو محمد الحجبي
(قال: سمعت مالكًا) هو إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي
(وسأله عبيد الله) بضم العين مصغرًا (ابن الربيع) بفتح
الراء وكان الربيع حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير هارون
الرشيد وفيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ وأقر به
وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدّث به الشيخ
لفظًا (أحدّثك داود) بن الحصين (عن أبي سفيان) مولى ابن
أبي أحمد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص) بتشديد الخاء المعجمة من
الترخيص، وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: أرخص بهمزة
مفتوحة قبل الراء من الإرخاص (في بيع) تمر (العرايا)
والعرايا النخل (في خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو على
الأفصح وهو ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بتقدير
الجفاف بمثله (أو دون خمسة أوسق قال): مالك: (نعم) حدّثني
داود ووقع في مسلم أن الشك من داود بن الحصين، وللمؤلّف في
آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وقد أخذ الشافعي -رحمه
الله- بالأقل لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ
بما يتحقق منه الجواز ويلغي ما وقع فيه الشك وهو قول
الحنابلة فلا يجوز في الخمسة في صفقة ولا يخرج على تفريق
الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع، والراجح
عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وسبب الخلاف أن
النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا،
فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى
الثاني يجوز للشك في قدر التحريم.
2191 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ
بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ،
وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً
أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا-
وَقَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ
لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ
يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ:
وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ
يَرْوُونَهُ
عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا
أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ". قِيلَ
لِسُفْيَانَ: ألَيْسَ فِيهِ "نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ"؟ قَالَ: لاَ. [الحديث 2191 -
طرفه في: 2384].
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال:
(4/84)
(حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: قال يحيى بن
سعيد) الأنصاري (سمعت بشيرًا) بضم الموحدة وفتح المعجمة
ابن يسار ضد اليمين الأنصاري المدني (قال: سمعت سهل بن أبي
حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة وهو سهل بن عبد
الله بن أبي حثمة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري -رضي الله
عنه-:
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن
بيع الثمر) الرطب (بالتمر) اليابس (ورخص في العرية) بتشديد
التحتية (أن تباع بخرصها يأكلها أهلها) المشترون الذين
صاروا ملاك الثمرة (رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء وليس
التقييد بالأكل قيدًا بل لبيان الواقع.
قال علي بن المديني: (وقال سفيان) بن عيينة (مرة أخرى إلا
أنه رخص في العرية يبيعها أهلها) البائعون (بخرصها
يأكلونها رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء (وقال هو سواء) أي
مساوٍ للقول الأول وإن اختلفا لفظًا لأنهما في المعنى واحد
(قال سفيان) بن عيينة بالإسناد المذكور (فقلت ليحيى) بن
سعيد الأنصاري لما حدث به (وأنا غلام) جملة حالية والمراد
الإشارة إلى قدم طلبه وأنه كان في زمن الصبا يناظر شيوخه
ويباحثهم (إن أهل مكة يقولون: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهم في بيع العرايا) أي من غير
قيد (فقال) يحيى (وما يُدري) بضم أوله (أهل مكة) نصب بيدري
قال سفيان: (قلت إنهم) أي أهل مكة (يروونه) أي هذا الحديث
(عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري (فسكت) يحيى.
(قال سفيان) بالإسناد المذكور (إنما أردت) أي إنما كان
الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر (أن
جابرًا من أهل المدينة) فرجع الحديث إلى أهل المدينة ومحل
الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن
سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها
رطبًا، وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة
في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر أنهم يروونه عن
جابر وكان ليحيى أن يقول لسفيان: وأهل المدينة رووا فيه
التقييد، فيحمل المطلق على المقيد والتقييد بالخرص زيادة
حافظ فتعين المصير إليها، وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر
أنه لبيان الواقع لا أنه قيد.
قال ابن المديني: (قيل لسفيان) بن عيينة قال الحافظ ابن
حجر: لم أقف على تسمية القائل، (أليس فيه) أي في هذا
الحديث (نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة (حتى يبدو صلاحه. قال)
سفيان: (لا) أي وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الشرب ومسلم في البيوع
وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.
84 - باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ
الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ
عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ
بِتَمْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ
بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ
بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما-: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ
يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ
وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ
لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا
بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ
التَّمْرِ.
(باب تفسير العرايا) جمع عرية وهي لغة النخلة ووزنها
فعيلة. قال الجمهور: بمعنى فاعلة لأنها عريت بإعراء مالكها
أي إفراده لها من باقي النخل فهي عارية. وقال آخرون: بمعنى
مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه لأن مالكها يعروها أي
يأتيها فهي معروّة وأصلها عريوة فقلبت الواو ياء وأدغمت
فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه.
(وقال مالك) الإمام الأعظم ابن أنس الأصبحي مما وصله ابن
عبد البرّ (العرية) بتشديد التحتية (أن يعري) بضم الياء من
الإعراء أي يهب (الرجل الرجل نخلة) من نخلات بستانه
فيملكها لأن عند الإمام مالك أن الهبة تلزم بنفس العقد أي
يهبه ثمرها (ثم يتأذى) الواهب (بدخوله) أي بدخول الموهوب
له (عليه) البستان لأجل الثمرة الموهوبة والتقاطها (فرخص)
بضم الراء مبنيًّا للمفعول (له) أي للواهب (أن يشتريها
منه) أي يشتري رطبها من الموهوب له (بتمر) يابس، ولا يجوز
لغيره ذلك. ومثله قول أبي حنيفة -رحمه الله- العرية أن
يهبه نخلة ويشق عليه تردّد الموهوب له إلى بستانه ويكره أن
يرجع في هبته وهذا بناء على مذهبه في أن الواهب الأجنبي
يرجع في هبته متى شاء لكن يكره فيدفع إليه بدلها تمرًا
ويكون هذا في معنى البيع لا أنه بيع حقيقة، وكِلا القولين
بعيد عن لفظ الحديث لأن لفظ إرخاص العرية فيها عامّ وهما
يقيدانها بصورة وأيضًا فقد صرّح بلفظ البيع فنفي كونه
(4/85)
بيعًا مخالف لظاهر اللفظ وأيضًا الرخصة
قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد.
(وقال ابن إدريس): الإمام أبو عبد الله محمد الشافعي وجزم
به المزي في التهذيب، أو هو عبد الله بن إدريس الأودي
ورجحه السفاقسي وتردّد ابن بطال ثم السبكي في شرح المهذّب
(العرية) بالتشديد (لا تكون إلا بالكيل) أي فيما دون خمسة
أوسق (من التمر) لتعلم المساواة (يدًا بيد) قبل التفرق لكن
قبض الرطب على النخل بالتخلية وقبض التمر بالنقل كغيره (لا
تكون بالجزاف) بكسر الجيم في الفرع وأصله: فيسلم المشتري
التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل، وعبارة
الشافعي في الأم ونقلها عنه البيهقي في المعرفة من طريق
الربيع عنه العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة
وأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدّر كم ينقص إذا
يبس ثم يشتري بخرصه تمرًا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد
البيع انتهى. قال في الفتح: وهذا وإن غاير ما علقه البخاري
لفظًا فهو يوافقه في المعنى لأن محصلهما أن لا يكون جزافًا
ولا نسيئة.
(ومما يقويه) أي القول السابق بأن لا يكون جزافًا (قول سهل
بن أبي حثمة) عند الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة
عن الأعرج عن سهل موقوفًا (بالأوسق الموسقة) وفائدة قوله
الموسقة التأكيد كما في قوله: {والقناطير المقنطرة} [آل
عمران: 14] وهو يعطي أنها المكيلة عند البيع.
(وقال ابن إسحاق): هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي
مما وصله الترمذي (في حديثه عن نافع عن ابن عمر -رضي الله
عنهما-) أنه قال: (كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في
ماله النخلة والنخلتين) وصله الترمذي بدون تفسير، وأما
التفسير فوصله أبو داود عنه بلفظ: النخلات وزاد فيه فيشق
عليه فيبيعها بمثل خرصها.
(وقال يزيد) هو ابن هارون الواسطي (عن سفيان بن حسين)
الواسطي من أتباع التابعين مما وصله من حديثه الإمام أحمد
عن الزهري عن سلم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعًا: في
العرايا: قال سفيان بن حسين: (العرايا نخل كانت توهب
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها) أي إلى أن يصير
رطبها تمرًا ولا يحبون أكلها رطبًا لاحتياجهم إلى التمر
(فرخص لهم) بضم الراء مبنيًّا للمفعول (أن يبيعوها) بعد
خرصها (بما شاؤوا من التمر) من الواهب أو من غيره يأخذونه
معجلاً. وهذه إحدى صور العرية وهي صحيحة عند الشافعية
كغيرها، وقد حكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في
هذا الحديث وهو اختيار المزني، والصحيح أنه لا يختص
بالفقراء بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأحاديث فيه، وما
رواه الشافعي عن زيد بن ثابت: أن رجالاً محتاجين من
الأنصار شكوا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به
رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
أجيب عنه: بأنه ضعيف وبتقدير صحته فهو حكمة المشروعية، ثم
قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع على أنه ليس فيه أكثر
من أن قومًا بصفة سألوا فرخص لهم، واحتمل أن يكون سبب
الرخصة فقرهم أو سؤالهم والرخصة عامّة فلما أطلقت في
أحاديث أُخر تبين أن سببها السؤال كما لو سأل غيرهم، وإن
ما بهم من الفقر غير معتبر إذ ليس في لفظ الشارع -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يدل لاعتباره، وعند
الحنابلة: لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع
أو المشتري إلى الرطب.
2192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنهم-: "أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
كَيْلاً". قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا
نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
وبه قال: (حدّثنا محمد) زاد أبو ذر: هو ابن مقاتل المروزي
المجاور بمكة قال: (أخبرنا عبد الله بن المبارك) قال:
(أخبرنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف الأسدي (عن
نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر عن زيد بن ثابت -رضي الله
عنهم- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
رخص في العرايا أن تباع) ثمرتها الرطب والعنب (بخرصها)
بقدره من اليابس (كيلاً) نصب على التمييز أي من حيث الكيل.
(قال موسى بن عقبة) بالسند السابق (والعرايا نخلاف معلومات
تأتيها فتشتريها) بتاء الخطاب فيهما كما في الفرع وأصله،
وفي بعض الأصول بياء الغيبة، وفي آخر بالنون أي تشتري
(4/86)
ثمرتها بتمر معلوم. قال في الفتح: وكأنه
اختصره للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا
ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وتردّدت
إليه لا من العري الذي هو بمعنى التجرّد.
85 - باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا
(باب) حكم (بيع الثمار) بالمثلثة المكسورة الشاملة للرطب
وغيره (قبل أن يبدو) بغير همز أي يظهر (صلاحها) وبدو
الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها
غالبًا، ففي الثمار ظهور أوّل الحلاوة، ففي غير المتلوّن
بأن يتموّه ويتليّن، وفي المتلوّن بانقلاب اللون كأن احمرّ
أو اصفرّ أو اسودّ، وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله غالبًا
للأكل، وفي الحبوب اشتدادها، وفي ورق التوت بتناهيه.
2193 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: "كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَبَايَعُونَ
الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ
قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ
الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ
-عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا كَثُرَتْ
عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا لاَ فَلاَ
يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ،
كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ،
وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ
حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ
مِنَ الأَحْمَرِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ
عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا
عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.
(وقال الليث) بن سعد الإمام (عن أبي الزناد) عبد الله بن
ذكوان (كان عروة بن الزبير) بن العوام ولأبي ذر عن عروة بن
الزبير (يحدّث عن سهل بن أبي حثمة) بسكون هاء سهل والمثلثة
من حثمة (الأنصاري من بني حارثة) بالحاء المهملة والمثلثة
(أنه حدّثه عن زيد بن ثابت) الأنصاري (رضي الله عنه) أنه
(قال: كان الناس في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمنه وأيامه (يبتاعون) بتقديم
الموحدة الساكنة على الفوقية والذي في اليونينية يتبايعون
(الثمار) بالمثلثة، (فإذا جدّ الناس) بفتح الجيم والدال
المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت
عليها. وقال الحافظ ابن حجر والعيني: بالمعجمة أي قطعوا
ثمر النخل وهذا قاله في الصحاح في باب الذال المعجمة، وقال
في باب الدال المهملة: وجدّ النخل يجده أي صرمه وأجدّ
النخل حان له أن يجد وهذا زمن الجداد والجداد مثل الصرام
والصرام. وقال في باب الميم صرمت الشيء صرمًا إذا قطعته،
وصرم النخل أي جدّه، وأصرم النخل أي حان أن يصرم، وللحموي
والمستملي: أجدّ بزيادة ألف. قال السفاقسي: أي دخلوا في
الجداد كأظلم إذا دخل في الظلام قال وهو أكثر الروايات.
(وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة أي طلبهم (قال المبتاع) أي
المشتري: (إنه أصاب الثمر) بالمثلثة والإفراد (الدمان) بضم
الدال وتخفيف الميم وبعد الألف نون كذا في الفرع وغيره وهو
رواية القابسي فيما قاله عياض وهو موافق لضبط الخطابي، وفي
رواية السرخسي فيما قاله عياض الدمان بفتح الدال وهو موافق
لضبط أبي عبيد والصغاني والجوهري وابن فارس في المجمل.
وقال ابن الأثير: وكأن الضم أشبه لأنه ما كان من الأدواء
والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام، وفسره أبو عبيد بأنه
فساد الطلع وتعفنه وسواده، وقال القزاز فساد الخل قبل
إدراكه وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود
معفونًا (أصابه مراض) بضم الميم وبعد الراء المخففة ألف ثم
ضاد معجمة بوزن الصداع اسم لجميع الأمراض وهو داء يقع في
الثمر فيهلك، وللكشميهني والمستملي كما في الفتح: مراض
بكسر الميم، وللحموي والمستملي كما في الفرع: مرض (أصابه
قشام) بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة أي انتفض قبل أن
يصير ما عليه بسرًا أو شيء يصيبه حتى لا يرطب كما زاده
الطحاوي في روايته، وقوله: أصابه بدل من الثاني وهو بدل من
الأول وهذه الأمور الثلاثة (عاهات) عيوب وآفات تصيب الثمر
(يحتجون بها) قال البرماوي كالكرماني: جمع الضمير باعتبار
جنس المبتاع الذي هو مفسره، وقال العيني: فيه نظر لا يخفى
وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن معه من أهل الخصومات
بقرينة يبتاعون، (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك):
(فإما لا) بكسر الهمزة وأصله فإن لا تتركوا هذه المبايعة
فزيدت ما للتوكيد وأدغمت النون في الميم وحذف الفعل أي:
افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وقد نطقت العرب بإمالة "لا"
إمالة صغرى لتضمنها الجملة وإلاّ فالقياس أن لا تمال
الحروف، وقد كتبها الصغاني فأمالي بلام وياء لأجل إمالتها،
ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل وهو أكثر ويجعل عليها
فتحة محرفة علامة للإمالة، والعامّة تشبع إمالتها وهو خطأ
(فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) بأن يصير على الصفة
التي تطلب (كالمشورة) بفتح الميم وضم الشين وإسكان الواو
كذا في الفرع وغيره مما وقفت عليه، ويجوز
(4/87)
سكون المعجمة وفتح الواو، بل قال ابن سيده:
هي على وزن مفعلة لا على وزن فعولة لأنها مصدر والمصادر لا
تجيء على مثال فعول، وزعم صاحب التثقيف والعلاّمة الحريري
أن الإسكان من لحن العامة وفي ذلك نظر فقد ذكرها الجوهري
وصاحب المحكم وغيرهما، والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا
شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لئلا تقع المنازعة.
قال في الفتح: وهذا التعليق لم
أره موصولاً من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن
أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث، ولكن بالإسناد الثاني
دون الأول، وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يونس
عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي
من طريق يونس بالإسناد معًا. (يشير بها) عليهم (لكثرة
خصومتهم).
قال أبو الزناد: (وأخبرني) بالإفراد (خارجة بن زيد بن
ثابت) أحد الفقهاء السبعة والواو للعطف على سابقه (أن)
أباه (زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا)
النجم المعروف وهي تطلع مع الفجر أوّل فصل الصيف عند
اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، والمعتبر
في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بيّنه بقوله:
(فيتبين الأصفر من الأحمر) وفي حديث أبي هريرة عند أبي
داود مرفوعًا: إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل
بلد. وقوله: كالمشورة يشير بها قال الداودي الشارح تأويل
بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت
فلعل ذلك كان في أوّل الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه
حديث ابن عمر وغيره. وقال ابن المنير: أورد حديث زيد
معلمًا وفيه إيماء إلى أن النهي لم يكن عزيمة وإنما كان
مشورة، وذلك حي الجواز إلا أنه أعقبه بأن زيدًا راوي
الحديث كان لا يبيعها حتى يبدوَ صلاحها.
وأحاديث النهي بعد هذا مبتوتة فكأنه قطع على الكوفيين
احتجاجهم بحديث زيد بأن فعله يعارض روايته ولا يرد عليهم
ذلك أن فعل أحد الجائزين لا يدل على منع الآخر، وحاصله أن
زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوّ صلاحها ولم يفسر
امتناعه هل كان لأنه حرام أو كان لأنه غير مصلحة في حقه
انتهى.
(قال أبو عبد الله) البخاري (رواه) أي الحديث المذكور (علي
بن بحر) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة آخره راء القطان
الرازي أحد شيوخ المصنف قال: (حدّثنا حكام) بفتح الحاء
المهملة والكاف المشددة وبعد الألف ميم ابن سلم بسكون
اللام أبو عبد الرحمن الرازي الكناني بنونين قال: (حدّثنا
عنبسة) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة
والسين المهملة ابن سعيد بن الضريس بضم الضاد المعجمة
مصغرًا الكوفي الرازي (عن زكريا) بن خالد الرازي (عن أبي
الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن عروة) بن الزبير (عن سهل)
هو ابن أبي حثمة الأنصاري (عن زيد) هو ابن ثابت الأنصاري.
2194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُبْتَاعَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر
-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- نهى عن بيع الثمار) منفردة عن النخل نهي تحريم
(حتى يبدو صلاحها) ومقتضاه جرازه وصحته بعد بدوّه ولو بغير
القطع بأن يطلق
أو يشترط إبقاءه أو قطعه، والمعنى الفارق بينهما أمن
العاهة بعده غالبًا وقبله تسرع إليه لضعفه (نهى البائع)
لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المبتاع) أي المشتري
لئلا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده
ذهب الجمهور، وصحح أبو حنيفة -رحمه الله- البيع حالة
الإطلاق قبل بدوّ الصلاح وبعده وأبطله بشرط الإبقاء قبله
وبعده كذا صرّح به أهل مذهبه خلافًا لما نقله عنه النووي
في شرح مسلم وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة يستتبع
الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس فيتبع ما لم يبد
صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد فيهما الثلاثة، واكتفى ببدوّ
صلاح بعضه لأن الله تعالى امتنّ علينا فجعل الثمار لا تطيب
دفعة واحدة إطالة لزمن التفكّه، فلو اعتبرنا
(4/88)
في البيع طيب الجميع لأدى إلى أن لا يباع
شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كلٌّ
منهما حرج لا يخفى، ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا
كان المقطوع منتفعًا به كالحصرم إجماعًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود.
2195 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ -رضي
الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ
النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ.
وبه قال: (حدّثنا ابن مقاتل) محمد المروزي قال: (أخبرنا
عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا حميد الطويل)
أبو عبيدة البصري الثقة المدلس (عن أنس -رضي الله عنه-)
وفي الباب اللاحق من وجه آخر عن حميد قال: حدّثنا أنس (أن
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) نهي
تحريم (أن تباع ثمرة النخل) بالمثلثة (حتى تزهو) بالواو
وفي رواية تزهي بالياء وصوّبها الخطابي. قال ابن الأثير:
ومنهم من أنكر تزهي، ومنهم من أنكر تزهو والصواب الروايتان
على اللغتين زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي
إذا احمرّ أو اصفر، وذكر النخل في هذه الطريق لكونه الغالب
عندهم وأطلق في غيرها فلا فرق بين النخل وغيره في الحكم.
(قال أبو عبد الله) البخاري في قوله: حتى تزهو (يعني حتى
تحمرّ). وهذا الحديث من أفراده.
2196 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ مِينَاء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
-رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ
حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ:
تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن
سعيد) القطان (عن سليم بن حيان) بفتح السين المهملة وكسر
اللام وبعد التحتية ميم وحيان بفتح المهملة وتشديد المثناة
التحتية الهذالي البصري قال: (حدّثنا سعيد بن ميناء) بكسر
العين وميناء بكسر الميم وسكون التحتية وبعد النون همزة
ممدودًا (قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله
عنهما- قال: نهى
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تباع الثمرة
حتى تشقح) بضم المثناة الفوقية وفتح الشين المعجمة وتشديد
القاف المكسورة آخره حاء مهملة كذا في الفرع وغيره، وضبطه
العيني كالبرماوي بسكون الشين المعجمة وتخفيف القاف. قال
في الفتح: من الرباعي يقال أشقح ثمر النخلة يشقح إشقاحًا
إذا احمرّ أو اصفرّ والاسم الشقحة بضم المعجمة وسكون
القاف. وقال الكرماني: التشقيح بالمعجمة والقاف وبالمهملة
تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فجعله في الفتح من باب
الأفعال والكرماني من باب التفعيل، وقال في التوضيح
واللامع وضبطه أبو ذر بفتح القاف. قال القاضي عياض: فإن
كان هذا فيجب أن تكون القاف مشددة والتاء مفتوحة تفعل منه.
(فقيل: وما تشقح)؟ بضم أوله وفتح ثانيه وبالمثناة الفوقية
وسقطت الواو لغير أبي ذر (قال) سعيد أو جابر: (تحمارّ
وتصفار) من باب الافعيلال من الثلاثي الذي زيدت فيه الألف
والتضعيف لأن أصلهما حمر وصفر. قال الجوهري: احمر الشيء
واحمارّ بمعنى، وقال في القاموس: احمرّ احمرارًا صار أحمر
كاحمارّ، وفرّق المحققون بين اللون الثابت واللون العارض
كما نقله في المصابيح كالتنقيح فقالوا: احمر فيما ثبتت
حمرته واستقرت واحمارّ فيما تتحول حمرته ولا تثبت انتهى.
وقال الخطابي: أراد بالاحمرار والاصفرار ظهور أوائل الحمرة
والصفرة قبل أن يشبع، وإنما يقال تفعال من اللون الغير
المتمكن. قال العيني: وفيه نظر لأنهم إذا أرادوا في لفظ
حمر مبالغة يقولون احمرّ فيزيدون على أصل الكلمة الألف
والتضعيف، ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون احمارّ
فيزيدون فيه ألفين والتضعيف، واللون الغير المتمكن هو
الثلاثي المجرد أعني حمر فإذا تمكن يقال احمر وإذا ازداد
في التمكن يقال: احمار لأن الزيادة تدل على التكثير
والمبالغة، (ويؤكل منها) وهذا التفسير من قول سعيد بن
ميناء كما بيّن ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن
أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك
فأجابه بذلك ولفظ مسلم قال: قلت لسعيد ما تشقح؟ قال:
تحمارّ وتصفار ويؤكل منها. وعند الإسماعيلي: أن السائل
سعيد والمفسر جابر ولفظه: قلت لجابر ما تشقح؟ الحديث.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا أبو داود، وقد أفاد
حديث زيد بن ثابت سبب النهي، وحديث ابن عمر التصريح
بالنهي، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي
(4/89)
إليها النهي.
86 - باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا
(باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال الحافظ ابن حجر:
هذه الترجمة معقودة لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع
الثمار، وتعقبه العيني فقال: هذا كلام فاسد غير صحيح بل
كلٌّ من الترجمتين معقود لبيع الثمار، أما الأولى فهي قوله
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ولم يذكر فيه النخل
ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة وهاهنا ذكر النخل والمراد
ثمرته وليس المراد عين النخل لأن بيع النخل لا يحتاج أن
يقيد ببدو الصلاح ولا بعدمه. ألا تراه قال في الحديث وعن
النخل حتى
تزهو والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل والتقدير وعن ثمر
النخل. وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض بأنه قد
فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة
دون النخل أو هما معًا ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة
دون الأخيرين.
2197 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا
مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ:
"نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ:
وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ".
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (علي بن
الهيثم) بفتح الهاء وبعد التحتية الساكنة مثلثة فميم
البغدادي قال: (حدّثنا معلى) بضم الميم وفتح العين المهملة
وتشديد اللام المفتوحة ولأبي ذر معلى بن منصور الرازي
الحافظ وهو من شيوخ البخاري وإنما يروى عنه في هذا الجامع
بواسطة قال: (حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة مصغرًا
ابن بشير الواسطي قال: (أخبرنا حميد) الطويل قال: (حدّثنا
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(أنه نهى عن بيع الثمرة) بالمثلثة (حتى يبدو صلاحها وعن
النخل) أي عن ثمره (حتى يزهو) وليس تكرارًا مع ما قبله لأن
المراد بالأول غير ثمر النخل بقرينة عطفه عليه ولأن الزهو
مخصوص بالرطب. (قيل: وما) معنى (يزهو)؟ بالمثناة التحتية
فيهما في فرع اليونينية وفي بعض الأصول بالفوقية. (قال:
يحمار أو يصفار) بألف قبل الواو ولم يسمّ السائل ولا
المسؤول في هذه الرواية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد
خمسة أبواب عن حميد فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وفي
رواية مسلم من هذا الوجه فقلت لأنس هذا.
87 - باب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ
الْبَائِعِ
(باب) بالتنوين (إذا باع) الشخص (الثمار قبل أن يبدو
صلاحها ثم أصابته) أي المبيع (عاهة فهو من البائع) أي من
ضمانه ومفهومه القول بصحة البيع وإن لم يبد صلاحه لأنه إذا
لم يفسد فالبيع صحيح وهو موافق لقول الزهري المذكور آخر
الباب.
2198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ
حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ:
حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ
اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ
أَخِيهِ"؟
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن حميد) الطويل (عن أنس بن مالك -رضي الله
عنه-):
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن
بيع الثمار حتى تزهي) بالياء من أزهى يزهي وصوّبها الخطابي
ونفى تزهو بالواو وأثبت بعضهم ما نفاه فقال زها إذا طال
واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر (فقيل له: وما تزهي)؟ زاد
النسائي والطحاوي يا رسول الله وهذا صريح في الرفع لكن
رواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفًا على أنس كما
سبق في الباب قبله (قال) عليه الصلاة والسلام أو أنس (حتى
تحمر) بتشديد الراء بغير ألف (فقال: أرأيت) أي أخبرني وهو
من باب الكناية حيث استفهم وأراد الأمر، ولأبوي ذر والوقت،
فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرأيت
(إذا منع الله الثمرة) بالمثلثة بأن تلفت (بِمَ يأخذ أحدكم
مال أخيه) بحذف ألف ما الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل
قولهم فيم وعلام وحتام ولما كانت ما الاستفهامية متضمنة
الهمزة ولها صدر الكلام ناسب أن يقدر أبِمَ والهمزة
للإنكار فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلاً
لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه
شيء وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرّق التلف إلى ما
بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن
فنِيطَ الحكم بالغالب في الحالين. واختلف في هذه الجملة هل
هي مرفوعة أو موقوفة، فصرّح مالك بالرفع، وتابعه محمد بن
عباد عن الدراوردي عن حميد، وقال الدارقطنى خالف مالكًا
جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن
هارون فقالوا فيه قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال
الحافظ ابن حجر: وليس
(4/90)
في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير
مرفوعًا لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى
مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع من
حديث أنس ولفظه: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل
لك أن تأخذ منه شيئًا بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق".
2199 - وقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا
قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ
عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. أَخْبَرَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله
عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ
بِالتَّمْرِ».
(قال) ولأبي الوقت: وقال (الليث) بن سعد الإمام مما وصله
الذهلي في الزهريات (حدّثني) بالإفراد (يونس) بن يزيد
الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: لو أن
رجلاً ابتاع) أي اشترى (ثمرًا) بالمثلثة (قبل أن يبدو
صلاحه ثم أصابته عاهة) آفة (كان ما أصابه على ربه) أي
واقعًا على صاحبه الذي باعه محسوبًا عليه. قال الزهري:
(أخبرني) بالإفراد (سالم بن عبد الله عن ابن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال):
(لا تتبايعوا) بإثبات التاءين (الثمرة) بالمثلثة وفتح
الميم (حتى يبدو صلاحها) فاستنبط الزهري
مقالته من عموم هذا النهي (ولا تبيعوا الثمر) الرطب
(بالتمر) اليابس وقد خصّ من عمومه العرايا كما مر.
88 - باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
(باب) حكم (شراء الطعام إلى أجل).
2200 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لاَ
بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) الكوفي قال: (حدّثنا
أبي) حفص بن غياث بن طلق بفتح الطاء وسكون اللام القاضي
قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران (قال: ذكرنا عند
إبراهيم) النخعي (الرهن في السلف) قال الكرماني: أي في
السلم. قال في اللامع: وفيه نظر فالمراد أعمّ من ذلك بدليل
الحديث فإنه ليس سلمًا (فقال) إبراهيم: (لا بأس به) أي
بالرهن في السلف، (ثم حدّثنا) أي إبراهيم (عن الأسود) بن
يزيد بن قيس النخعي المخضرم (عن عائشة -رضي الله عنها-):
(أن رسول الله) وفي الفرع أن النبي (-صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا) عشرين صاعًا أو ثلاثين
أو أربعين من شعير (من يهودي) اسمه أبو الشحم (إلى أجل
فرهنه) على ذلك (درعه) بكسر الدال المهملة وسكون الراء وهي
ذات الفضول كما في الجوهرة للتلمساني.
وهذا الحديث قد سبق في باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بالنسيئة ويأتي إن شاء الله تعالى في
البيوع أيضًا وفي الاستقراض والجهاد والشركة والمغازي،
وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش وإبراهيم والأسود، ورواية
الرجل عن خاله وهو إبراهيم عن الأسود.
89 - باب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ
مِنْهُ
هذا (باب) بالتنوين (إذا أراد) الشخص (بيع تمر بتمر)
بالمثناة الفوقية فيهما أي يابسين (خير منه) ماذا يصنع حتى
يسلم من الربا.
2201، 2202 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهما-:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ
بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ
هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ
وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ
ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". [الحديث 2201 - أطرافه
في: 2302، 4244، 4246، 7350]. [الحديث 2202 - أطرافه في:
2303، 4245، 4247، 7351].
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل بفتح الجيم
الثقفي البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة (عن مالك)
الإمام (عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن) بميم مفتوحة
بعدها جيم وصحفها بعضهم فقال عبد الحميد بالحاء المهملة
وسهيل بضم السين المهملة مصغرًا، ولأبي الوقت في نسخة
زيادة ابن عون (عن سعيد بن المسيب) بفتح التحتية (عن أبي
سعيد الخدري، وعن أبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استعمل) أمر (رجلاً)
هو سواد بن غزية بمعجمتين بوزن عطية وتخفيف واو سواد كما
سماه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد
المجيد (على خيبر فجاءه بتمر جنيب) بفتح الجيم وكسر النون
وبعد التحتية الساكنة موحدة بوزن عظيم نوع جيد من أنواع
التمر وقيل الصلب وقيل غير ذلك (فقال) له (رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ قال) الرجل: (لا والله يا رسول الله
إنّا لنأخذ الصاع من هذا) أي من الجنيب (بالصاعين) زاد
سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند المؤلّف في الاعتصام من
الجمع بفتح الجيم وسكون الميم التمر الرديء (والصاعين) من
الجنيب (بالثلاثة) من الجمع والثلاثة بتاء التأنيث للقابسي
وللأكثر بالثلاث وهما جائزان لأن الصاع يذكر ويؤنث (فقال
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا تفعل
بع الجمع) أي التمر الرديء (بالدراهم ثم ابتع) اشتر
(بالدراهم) تمرًا (جنيبًا) ليكونا صفقتين فلا يدخله الربا
وبه استدلّ الشافعية على جواز الحيلة في
(4/91)
بيع الربوي بجنسه متفاضلاً كبيع ذهب بذهب
متفاضلاً بأن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه
بالدراهم أو بالعرض الذهب بعد التقابض أو أن يقرض كلٌّ
منهما صاحبه ويبرئه أو أن يتواهبا أو يهب الفاضل مالكه
لصاحبه بعد شرائه منه ما عداه بما يساويه، وكل هذا جائز
إذا لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر.
نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك لأن كل شرط أفسد التصريح به
العقد إذا نواه كره كما لو تزوجها بشرط أن يطلقها لم ينعقد
أو يقصد ذلك كره، ثم إن الطرق ليست حيلاً في بيع الربوي
بجنسه متفاضلاً لأنه حرام بل حيل في تمليكه لتحصيل ذلك ففي
التعبير بذلك تسامح وقد زاد سليمان في روايته لهذا الحديث
بعد قوله لا تفعل ولكن مثلاً بمثل أي بع المثل بالمثل وزاد
في آخره وكذلك الميزان أي في بيع ما يوزن من المقتات
بمثله.
قال ابن عبد البر كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر
فيه الميزان سوى مالك وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل
العلم فيه وقد أجمع على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه
ببعض إلا مثلاً بمثل وسواء فيه الطيب والدون وأنه كله على
اختلاف أنواعه واحد وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ
البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع وقد ورد الفسخ من
طريق أخرى عند مسلم بلفظ فقال هذا الربا فردّوه ويحتمل
تعدد القصة وإن التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا
الفضل انتهى.
وقد احتج بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا
ويبتاع منه طعامًا قبل الافتراق وبعده لأنه -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يخص فيه بائع الطعام ولا
مبتاعه من غيره وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومنعه
المالكية، وأجابوا عن الحديث بأن المطلق لا يشمل ولكن يشيع
فإذا عمل به في صورة فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها
بإجماع من الأصوليين وبأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل
وابتع ممن اشترى الجمع بل خرج الكلام غير متعرّض لعين
البائع من هو فلا يدل والله أعلم.
هذا الحديث أخرجه في الوكالة أيضًا والمغازي والاعتصام
ومسلم في البيوع وكذا النسائي.
90 - باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا
مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ
(باب من) ولأبي ذر: قبض من (باع نخلاً) اسم جنس يذكّر
ويؤنّث والجمع نخيل (قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الموحدة
في الفرع يقال أبرتَ الشيء أؤبره تأبيرًا كعلمته أعلمه
تعليمًا، وفي غيره أبرت بالتخفيف يقال أبرت النخل آبره
أبرًا بوزن أكلت الشيء آكله أكلاً والجملة صفة لقوله نخلاً
والتأبير التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع
الفحول فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر
وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية
غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والعادة
الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح
المذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه
كالمؤبر اعتبارًا بظهور المقصود وطلع المذكور يتشقق بنفسه
ولا يشقق غالبًا (أو) باع (أرضًا مزروعة) زرعًا يؤخذ مرة
واحدة كالبر والشعير (أو) أخذ (بإجارة) فثمرتها للبائع وإن
قال بحقوقها لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار.
2203 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي
إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ
عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ أَيُّمَا
نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ
فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ
وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ".
[الحديث 2203 - أطرافه في: 2204، 2206، 2379، 2716].
(قال أبو عبد الله) البخاري (وقال لي إبراهيم) أي على سبيل
المذاكرة (أخبرنا هشام) قال المزي إبراهيم هو ابن المنذر
وهشام هو ابن سليمان المخزومي قال لأن ابن المنذر لم يسمع
من هشام بن يوسف، وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة: ويحتمل
أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي وهشام هو ابن يوسف
الصنعاني وجزم به في الشرح، وقال البرماوي كالكرماني
وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفراء الرازي الصغير وهشام هو
ابن يوسف الصنعاني قال: (أخبرنا ابن جريح) عبد الملك بن
عبد العزيز (قال: سمعت ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح
اللام هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله
بن جدعان ويقال اسم أبي مليكة زهير التميمي المدني (يخبر
عن نافع مولى ابن عمر أن) بفتح الهمزة وسقط لفظ أن لأبي ذر
وزاد الأصيلي بعد قوله مولى ابن عمر أنه
قال: (أيما نخل بيعت) بكسر
(4/92)
الموحدة من غير ألف مبنيًّا للمفعول حال
كونها (قد أبرت) بتشديد الموحدة وتخفيف كما مر مبنيًّا
للمفعول والجملة التي قبلها صفة (لم يذكر الثمر) بضم
التحتية مبنيًّا للمفعول أيضًا والثمر نائب عن الفاعل
والجملة حالية أيضًا أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن
أطلقوا إذ لو اشترطوه للمشتري كان له لا للبائع وقوله أيما
للشرط نحو {أيًّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى} [الإسراء:
115] أي أيّ نخل من النخيل بيعت فلذلك دخلت الفاء في
جوابها في قوله (فالثمر للذي أبرها) لا للمشتري وذكر
النخيل ليس بقيد وإنما ذكر لأن سبب ورود الحديث كان في
النخل وفي معناه كل ثمر بارز كالعنب والتفاح إذا بيع أصله
لم تدخل الثمرة إلا إن اشترطت.
وهذا الحديث رواه ابن جريح عن نافع موقوفًا، لكن قال
البيهقي ونافع: ويروى حديث النخل عن ابن عمر عن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(وكذلك العبد) إذا بيع وله مال على مذهب من يقول إنه يملك
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أو إذا بيعت الأمة
الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع وإن كان جنينًا لم
يظهر بعد فهو للمشتري وهذا هو المناسب لما في الحديث من
الثمرة، وهذا أيضًا موقوف على نافع. وقال البيهقي: وحديث
العبد يرويه نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.
(و) كذلك (الحرث) بسكون الراء آخرهُ مثلثة أي الزرع فإنه
للبائع إذا باع الأرض المزروعة (سمى له) أي لابن جريج
(نافع هذه الثلاثة) الثمر والعبد والحرث وذلك موقوت على
نافع كما ترى.
2204 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ بَاعَ
نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال: من باع نخلاً قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الموحدة
(فثمرتها للبائع) لا للمشتري وتترك في النخل إلى الجداد
وعلى البائع السقي لحاجة الثمرة لأنها ملكه ويجبر عليه،
ويمكن من الدخول للبستان لسقي ثمارها وتعهدها إن كان
أمينًا وإلا نصب الحاكم أمينًا للسقي ومؤونته على البائع
وتسقى بالماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه
حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب، وقد جعل
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الثمر ما دام مستكنًا
في الطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا
لها فإذا ظهر تميز حكمه، ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى في
شجره إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع
(إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن الثمرة تكون له
ويوافقه البائع على ذلك فتكون للمشتري.
فإن قلت: اللفظ مطلق فمن أين يفهم أن المشتري اشترط الثمرة
لنفسه؟ أجيب بأن تحقيق الاستثناء يبين المراد، وبأن لفظ
الافتعال يدل أيضًا عليه يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه،
واستدل
بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح
اشتراط كلها وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك
وهذه هي النكتة في حذف المفعول.
وقال ابن القاسم: لا يجوز له شرط بعضها. ومفهوم الحديث
أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها
البائع وكونها في الأول للبائع صادق بأن يشترط له أو يسكت
عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بذلك. وقال أبو
حنيفة رحمه الله: سواء أبرت أم لم تؤبر هي للبائع وللمشتري
أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه أن يصبر إلى
الجداد، فإذا اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجداد
فالبيع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد. قال أبو حنيفة:
وتعليق الحكم بالإبار إما للتنبيه به على ما لم يؤبر أو
لغير ذلك ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور ولو اشترط
المشتري الثمرة فهي له، وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع.
والحاصل أن مالكًا والشافعي استعملا الحديث لفظًا ودليلاً
وأبا حنيفة استعمله لفظًا ومعقولاً لكن الشافعي يستعمل
دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك مخصصة وبيان ذلك أن
أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين وكأنه رأى أن ذكر
الإبار تنبيه على ما قبل الإبار وهذا المعنى يسمى في
الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالك والشافعي على أن
المسكوت عنه
(4/93)
حكمه حكم المنطوق وهذا يسميه أهل الأصول
دليل الخطاب قاله صاحب عمدة القاري ودلالة الحديث على
القبض المذكور في الترجمة عن أبي ذر من حيث أن قبض المشتري
للنخل صحيح، وإن كان ثمر البائع عليه ومعناه أن للبائع أن
يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرًا.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الشروط وكذا مسلم وأبو
داود وأخرجه النسائي في الشروط وابن ماجة في التجارات.
91 - باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً
(باب) حكم (بيع الزرع بالطعام كيلاً) نصب على التمييز أي
من حيث الكيل.
2205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ
الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ
نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ
يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ
يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
كُلِّهِ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن
سعد الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه
(قال نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه) بالمثلثة وفتح الميم رطب
بستانه (إن كان) الحائط (نخلاً بتمر) بالمثناة يابس
(كيلاً) وقوله: أن يبيع بدل من المزابنة والشروط تفصيل له
(وإن كان) البستان (كرمًا) أي عنبًا نهى (أن يبيعه بزبيب
كيلاً أو كان) ولأبي ذر أو إن كان (زرعًا) كحنطة نهى (أن
يبيعه بكيل طعام) بالخفض على الإضافة لأنه بيع مجهول
بمعلوم
وفي نسخة بكيل طعامًا بالنصب وهذا يسمى بالمحاقلة وأطلق
عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا (ونهى عن ذلك) المذكور
(كله) وموضع الترجمة من الحديث قوله: أو كان زرعًا الخ ...
وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة
فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا
متماثلاً خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع وابن ماجة في
التجارات.
92 - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
(باب) حكم (بيع) ثمر (النخل بأصله) أي بأصل النخل.
2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله
عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً
ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ
النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني
بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال: (حدّثنا الليث) بن سعد
الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(أيما امرئ) بكسر الراء (أبر نخلاً) بتشديد الموحدة في
الفرع وفي غيره آبر بتخفيفها أي شقق طلعه وكذا لو تشقق
بنفسه (ثم باع أصلها) أي أصل النخل وليس المراد أرضها
فالإضافة بيانية والنخل قد يؤنث قال تعالى: {والنخل
باسقات} [ق: 10] فلذلك أنّث الضمير (فللذي أبر) وهو البائع
(ثمر النخل) فلا يدخل في البيع بل هو مستمر على ملك البائع
(إلا أن يشترطه) أي الثمر (المبتاع) المشتري لنفسه ولأبي
ذر إلا أن يشترط بإسقاط الضمير وموضع الترجمة قوله: ثم باع
أصلها.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
93 - باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
(باب) حكم (بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين بينهما
ألف مفاعلة من الخضرة لأنهما تبايعا شيئًا أخضر وهو بيع
الثمار والحبوب خضراء لم يبد صلاحها.
2207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ".
وبه قال: (حدّثنا إسحاق بن وهب) بفتح الواو العلاف الواسطي
قال: (حدّثنا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي اليماني قال:
(حدّثني) بالإفراد (أبي) يونس (قال: حدّثني) بالإفراد
أيضًا، ولأبى ذر: حدّثنا (إسحاق بن أبي طلحة) هو إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل (الأنصاري عن أنس
بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة) بضم الميم وفتح
الحاء المهملة وبعد الألف قاف من الحقل جمع حقلة وهي
الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر وهي بيع الحنطة
في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة والمعنى فيه عدم
العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من
صلاحه (و) نهى عليه الصلاة والسلام أيضًا عن (المخاضرة)
بالخاء والضاد المعجمتين فلا يجوز بيع زرع لم يشتد حبه ولا
بيع بقول وإن كانت تجذّ مرارًا إلا بشرط القطع أو القلع أو
مع الأرض كالثمر مع الشجر، فإن اشتد حب الزرع لم يشترط
القطع ولا القلع كالثمر بعد بدوّ صلاحه. قال الزركشي:
وقياس ما مرّ من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وفي بدوّ
الصلاح بحبة واحدة الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة واحدة وكل
ذلك مشكل انتهى. وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم
والبصل في الأرض لاستتار مقصودها ويجوز بيع ورقها الظاهر
بشرط
(4/94)
القطع كالبقول (و) نهى عن (الملامسة) بأن
يلمس ثوبًا مطويًّا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له
إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بالمعجمة
بأن يجعلا النبذ معًا (والمزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب
كيلاً وبيع الزبيب بالعنب كيلاً.
وهذا الحديث من أفراده.
2208 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-:
"أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ.
فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ
وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ
بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ"؟.
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال (حدّثنا إسماعيل بن
جعفر) أي ابن أبي كثير أبو إبراهيم الأنصاري المدني (عن
حميد) الطويل (عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع ثمر التمر)
بالمثلثة وفتح الميم في الأولى والمثناة والسكون في
الثانية مع الإضافة كذا في الفرع لكنه ضبب على الأولى. قال
البرماوي كالكرماني: والإضافة مجازية انتهى. والظاهر أنه
يريد بها إخراج غير ثمر النخل لأن الثمر هو حمل الشجر
والشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو
جلّ قاوم الشتاء أو عجز عنه قاله في القاموس، فيدخل فيه
شجر البلح وغيره فبيّن أن المراد ثمر النخل الرطب الذي
سيصير تمرًا وفي بعض الأصول عن بيع الثمر بالمثلثة من غير
إضافة (حتى يزهو) بالواو من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته
قال حميد (فقلنا) وفي رواية قيل (لأنس ما زهوها؟ قال: تحمر
وتصفر) بتشديد الراء فيهما من غير ألف قال أنس: (أرأيت) أي
أخبرني (إن) بكسر الهمزة (منع الله الثمرة) بالمثلثة وفتح
الميم والتأنيث يعني لم تخرج ولأبوي ذر والوقت الثمر
بالتذكير (بم تستحل) إذا
تلف الثمر (مال أخيك) هو بمعنى الإنكار وإنما اختص ذلك بما
قبل الزهو مع إمكان تلفه بعده لأن ذلك أكثر وأغلب وأسرع
كما مرّ، والظاهر أن التفسير موقوف على أنس ورواه معتمر بن
سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه أرأيت الخ ... قال
فلا أدري أنس قال بِمَ تستحل أو حدّث به عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخرجه الخطيب في المدرج. وقد
سبق مزيد لذلك في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
94 - باب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
(باب) حكم (بيع الجمار) بضم الجيم وتشديد الميم قلب النخلة
(و) حكم (أكله).
2209 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ:
"كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- وَهْوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: مِنَ
الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ، فَأَرَدْتُ
أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا
أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ".
وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي
قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن
أبي بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة آخره راء جعفر بن أبي
وحشية واسمه إياس البصري (عن مجاهد) هو ابن جبر الإمام
المشهور (عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال كنت عند
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يأكل
جمارًا) جملة حالية (فقال) عليه الصلاة والسلام:
(من الشجر) من جنسه (شجرة كالرجل المؤمن) في الصفة الحسنة
زاد في كتاب العلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر
فحدّثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي.
قال عبد الله: (فأردت أن أقول هي النخلة) وسقط لأبوي ذر
والوقت لفظ هي فالنخلة نصب على المفعولية أو رفع بتقدير
الساقط (فإذا أنا أحدثهم) زاد في باب الفهم في العلم فسكت
أي تعظيمًا للأكابر وفي الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا
أحدثهم أي أصغرهم سنًّا وإذا للمفاجأة (قال) عليه الصلاة
والسلام: (هي النخلة) وليس في الحديث ذكر بيع الجمار
المترجم به لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه قاله ابن
المنير.
والحديث قد سبق في كتاب العلم.
95 - باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ
وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى
نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ
بَيْنَكُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ
وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ
بِالْمَعْرُوفِ". وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. وَاكْتَرَى
الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا
فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ؛ ثُمَّ
جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ،
فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ
دِرْهَمٍ.
(باب من أجرى أمر) أهل (الأمصار على ما يتعارفون بينهم في
البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم) بضم المهملة وفتح
النون الأولى مخففة (على) حسب (نياتهم) مقاصدهم (ومذاهبهم)
طرائقهم (المشهورة) فيما لم يأتِ فيه نص من الشارع فلو وكل
رجل آخر في بيع شيء فباعه بغير النقد الذي هو عرف الناس أو
باع موزونًا أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد لم يجز
وقد قال القاضي حسين إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد
الخمس التي ينبني عليها الفقه.
(وقال شريح) بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة ابن الحرث
الكندي القاضي مما وصله سعيد بن منصور (للغزالين) بالغين
المعجمة والزاي المشددة البياعين للمغزولات لما
(4/95)
اختصموا إليه في شيء كان بينهم فقالوا إن
سُنّتنا بيننا كذا وكذا فقال: (سنّتكم) عادتكم (بينكم) أي
جائزة في معاملتكم مبتدأ وخبر ويجوز النصب بتقدير الزموا
ووقع في بعض النسخ هنا زيادة في غير رواية أبي ذر ربحًا
بكسر الراء وسكون الموحدة وبحاء مهملة قال الحافظ ابن حجر
وغيره: وهي زيادة لا معنى لها هنا وإنما محلها آخر الأثر
الذي بعده.
(وقال عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي مما وصله ابن أبي
شيبة عنه (عن أيوب) السختياني (عن محمد) هو ابن سيرين (لا
بأس) أن تباع (العشرة بأحد عشر) ويجوز نصب عشرة بتقدير بع
وظاهره أن ربح العشرة أحد عشر فتكون الجملة أحدًا وعشرين
ولكن العرف فيه أن للعشرة دنانير دينارًا واحدًا فيقضى
بالعرف على ظاهر اللفظ، وإذا ثبت الاعتماد على العرف مع
مخالفته للظاهر فلا اعتماد عليه مطلقًا. قال ابن بطال: أصل
هذا الباب بيع الصبرة على أن كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم
مقدار الصبرة أي بأن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم
فيصح البيع عند الشافعية والمالكية والحنابلة وأبي يوسف
ومحمد في الكل لأن المبيع معلوم بالإشارة إلى المشار إليه
فلا يضر بالجهل. وقال أبو حنيفة: يصح في واحد فقط ولو قال:
اشتريت بمائة وقد بعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة جاز
وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين ويسمى ببيع المرابحة.
(ويأخذ) البائع (للنفقة) أي لأجل النفقة على المبيع
(ربحًا) فإن قال: بعت بما قام على دخل فيه مع الثمن أجرة
الكيال والحمال والدلال والقصار وسائر مؤن الاسترباح كأجرة
الحارس والصباغ وقيمة الصبغ حتى المكس. وقال مالك: لا يأخذ
إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة وأما أجرة
الدلال والشدّ والطي فلا، لكن إن أربحه المشتري على ما لا
تأثير لة جاز إذا رضي بذلك ومناسبة هذا الأثر للترجمة
الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة
دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن
به بأس (وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
فيما وصله في الباب (لهند) هي بنت عتبة زوج أبي سفيان والد
معاوية.
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) وهو عادة الناس (وقال) الله
(تعالى: {ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6]
أباح تعالى للوصي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف
ما يسد به جوعته ويكتسي ما يستر عورته.
(واكترى الحسن) البصري فيما وصله سعيد بن منصور (من عبد
الله بن مرداس) بكسر الميم (حمارًا فقال) له (بكم؟ قال)
ابن مرداس (بدانقين) بفتح النون والقاف تثنية دانق بكسر
النون وفتحها وصحح في الفرع على الفتح وهو سدس الدرهم فرضي
الحسن بالدانقين ثم أخذ الحمار (فركبه ثم جاء مرة أخرى)
إلى ابن مرداس (فقال) له (الحمار الحمار) كرره مرتين منصوب
بتقدير أحضر الحمار أو اطلبه ويجوز الرفع أي الحمار مطلوب
(فركبه ولم يشارطه) على الأجرة اعتمادًا على العادة
السابقة فاستغنى بالعرف المعهود بينهما (فبعث إليه بنصف
درهم) فزاد على الدانقين دانقًا آخر فضلاً وكرمًا.
2210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "حَجَمَ رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبُو
طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ
أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) إمام دار الهجرة (عن حميد الطويل عن أنس بن مالك
-رضي الله عنه-) أنه (قال: حجم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون
التحتية ثم موحدة واسمه قيل دينار وقيل نافع وقيل ميسرة
مولى محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء
وبالصاد المهملة ابن مسعود الأنصاري وكانت هذه الحجامة
لسبع عشرة خلت من رمضان كما في حديث عند ابن الأثير في
الطبراني أن ذلك كان بعد العصر في رمضان (فأمر له رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بصاع من تمر
وأمر أهله) بني بياضة (أن يخففوا عنه من خراجه) بفتح الخاء
المعجمة وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤدّيه إليه كل
يوم وكان ثلاثة آصع فوضع عنه بهذه الشفاعة صاع.
ومطابقته للترجمة من حيث إنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- لم يشارط الحجام المذكور
(4/96)
على أجرته اعتمادًا على العرف في مثله.
وهذا الحديث سبق في أوائل كتاب البيوع في باب ذكر الحجام
وأخرجه أبو داود في البيوع.
2211 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله
عنها-: "قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ
آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ
مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ". [الحديث 2211 - أطرافه في:
2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180].
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال (حدّثنا
سليمان) هو الثوري كما نص عليه المزي (عن هشام عن) أبيه
(عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها قالت
(قالت هند) بالصرف ودونه (أم معاوية) بن أبي سفيان -رضي
الله عنهم- (لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- إن أبا سفيان رجل شحيح) بفتح الشين المعجمة
وبالحاءين المهملتين بينهما تحتية ساكنة بخيل حريص (فهل
عليّ جناح) بضم الجيم إثم (أن آخذ من ماله سرًّا) نصب على
التمييز أي من حيث السر أو صفة لمصدر محذوف تقديره آخذ
أخذًا سرًّا أي غير جهر وأن مصدرية (قال) عليه الصلاة
والسلام:
(خذي أنت وبنوك) بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع في خذي
وإنما أُتي بلفظ أنت ليصح العطف عليه وفيه خلاف بين نحاة
البصرة والكوفة ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر
وبنيك بالنصب على المفعول معه (ما يكفيك) لنفسك ولبنيك
(بالمعروف) واقتصر عليها لأنها الكافلة لأمورهم وأحالها
عليه الصلاة والسلام على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي
وكان قوله عليه الصلاة والسلام هذا فُتيا لا حكمًا لأن أبا
سفيان كان بمكة فلا يستدل به على الحكم على الغائب بل قال
السهيلي إنه كان حاضرًا سؤالها فقال أنت في حِلٍّ مما
أخذت.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النفقات والأحكام.
2212 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ
فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ "سَمِعَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-
تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنْزِلَتْ
فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ
وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ: إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ
مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ". [الحديث 2212 - طرفاه في: 2765،
4575].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (إسحاق) هو ابن منصور كما جزم
به خلف وغيره في الأطراف قال: (حدّثنا ابن نمير) بضم النون
وفتح الميم عبد الله قال: (أخبرنا هشام ح) هو ابن عروة.
قال المؤلّف بالسند: (حدّثني) بالإفراد (محمد) زاد أبو ذر
في روايته ابن سلام بتشديد اللام البيكندي وهو يردّ على من
قال إنه محمد بن المثنى الزمن (قال: سمعت عثمان بن فرقد)
بفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة هو
العطار وقد تكلم فيه لكن لم يخرج له المؤلّف موصولاً سوى
هذا الحديث وقرنه بابن نمير وذكر له تعليقًا آخر في
المغازي (قال: سمعت هشام بن عروة) بن الزبير (يحدّث عن
أبيه أنه سمع عائشة -رضي الله عنها- تقول) في قوله تعالى
في سورة النساء: ({ومن كان غنيًّا") من الأوصياء
({فليستعفف}) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا قال في
الكشاف واستعف أبلغ من عف كأنه طلب زيادة العفّة. قال ابن
المنير في الانتصاف يشير إلى أن استفعل بمعنى الطلب وهو
بعيد فإن تلك متعدية وهذه قاصرة والظاهر أن هذا مما جاء
فيه فعل
واستفعل بمعنى وردّه التفتازاني بأن كلاًّ من بابي فعل
واستفعل يكون لازمًا ومتعديًا وكل من عفّ واستعفّ لازم
({ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف}) [النساء: 6] (أنزلت في
والي اليتيم الذي يقيم) نفسه (عليه) أي يعتكف ويلازمه
(ويصلح في ماله إن كان فقيرًا كل منه بالمعروف) بقدر
قيامه.
وهذا موضع الترجمة منه. وهذا الحديث قد ذكره المؤلّف في
تفسير سورة النساء عن إسحاق عن ابن نمير عن هشام عن أبيه
عن عائشة بلفظ: أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا
أنه يأكل بالمعروف منه مكان قيامه عليه بمعروف فظهر أن
المسوق هنا لفظ رواية عثمان بن فرقد، وفي النسائي لفظ عبد
الله بن نمير بلفظ في مال اليتيم بدل قوله هنا وفي الوصايا
من طريق أبي أمامة عن هشام والي اليتيم لكنه سقط في
الموضعين قوله في هذا الباب الذي يقيم عليه وهي بالمثناة
التحتية بعد القاف كما في الفرع وغيره، وأما قول البرماوي
ويقوم بالواو وفي بعضها يقيم فبدأ بالواويّ فلعله رآها في
بعض الأصول من البخاري. نعم أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن
هشام بالواو وصوّبها السفاقسي قال لأنها من القيام لا من
الإقامة وقد تقدّم توجيهها ولا يقضى برواية على أخرى فيما
هذا سبيله.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في التفسير وأخرجه مسلم.
96 - باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
(باب)
(4/97)
حكم (بيع الشريك من شريكه).
2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: "جَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ
شُفْعَةَ". [الحديث 2213 - أطرافه في: 2214، 2257، 2495،
2496، 6976].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (محمود) هو
ابن غيلان بالغين المعجمة قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن
همام قال (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن الزهري) محمد بن
مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن جابر)
الأنصاري (-رضي الله عنه-) أنه (قال: جعل رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة) بضم الشين
المعجمة من شفعت الشيء إذا ضممته وسميت شفعة لضم نصيب إلى
نصيب (في كل مال لم يقسم) عامّ مخصوص لأن المراد العقار
المحتمل للقسمة وهذا كالإجماع وشذّ عطاء فأجرى الشفعة في
كل شيء حتى في الثوب وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام
ونحوه فلا شفعة فيه لأنه بقسمته تبطل المنفعة ولا شفعة إلا
لشريك لم يقاسم فلا شفعة لجار خلافًا للحنفية واحتج لهم
بما رواه الطحاوي بإسناد صحيح من حديث أنس مرفوعًا جار
الدار أحق بالدار.
ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في بابه وفي رواية
المستملي والكشميهني في كل ما لم يقسم.
(فإذا وقعت الحدود) أي صارت مقسومة (وصرفت الطرق) بضم
الصاد المهملة وتشديد الراء المكسورة مبنيًّا للمجهول وفي
بعض الأصول وصرفت بتخفيف الراء أي بينت مصارف الطرق
وشوارعها (فلا شفعة) حينئذ لأنها بالقسمة تكون غير مشاعة
قال ابن المنير أدخل في هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك
يأخذ الشقص من المشتري قهرًا بالثمن فأخذه له من شريكه
جائز قطعًا.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الباب الآتي وفي الشركة
والشفعة وترك الحيل وأبو داود في البيوع والترمذي في
الأحكام وكذا ابن ماجة.
97 - باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ
مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
(باب) حكم (بيع الأرض والدور) بالواو جمع دار قال الجوهري
مؤنثة وأدنى العدد أدؤر فالهمزة فيه مبدلة من واو مضمومة
ولك أن لا تهمز والكثير ديار مثل جبل وأجبل وجبال (و) بيع
(العروض) جمع عرض أي المتاع حال كونه (مشاعًا غير مقسوم).
2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَضَى
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ
شُفْعَةَ".
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
بِهَذَا وَقَالَ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ".
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "فِي كُلِّ مَالٍ". رَوَاهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وبه قال: (حدّثنا محمد بن محبوب) بميم مفتوحة فحاء مهملة
ساكنة فموحدة مضمومة وبعد الواو موحدة أخرى قال: (حدّثنا
عبد الواحد) بن زياد قال: (حدّثنا معمر) هو ابن راشد (عن
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما-) أنه
(قال: قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بالشفعة في كل مال لم يقسم) عام يدخل فيه العقار وغيره
لكنه مخصوص بالعقار وللمستملي والكشميهني ما لم يقسم (فإذا
وقعت الحدود وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفف كما مر (فلا
شفعة) لأنها تكون غير مشاعة.
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال (حدّثنا عبد
الواحد) بن زياد (بهذا) الحديث السابق (وقال) مسدد في
روايته (في كل ما لم يقسم) وللحموي مال لم يقسم بلفظ
العام.
(تابعه) أي تابع عبد الواحد فيما وصله المؤلّف في ترك
الحيل (هشام) هو ابن يوسف اليماني
(عن معمر) هو ابن راشد في روايته في كل ما لم يقسم (قال
عبد الرزاق) بن همام في روايته فيما وصله المؤلّف في الباب
السابق (في كل مال) وكذا (رواه عبد الرحمن بن إسحاق) فيما
وصله مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه (عن الزهري). قال
الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي
الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية أعمّ منها والقول إنما
يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة.
98 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ فَرَضِيَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا اشترى) أحد (شيئًا لغيره بغير
إذنه) يعني بطريق الفضول (فرضي) ذلك الغير بذلك الشراء بعد
وقوعه.
2215 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ
فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي
جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ
عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي
كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ
أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ
بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبَوَىَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ
أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي.
فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ، فَإِذَا هُمَا
نَائِمَانِ، قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا،
وَالصِّبِيْةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَىَّ، فَلَمْ
يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ
الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا
فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ
عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ
عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ،
فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا
مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا،
فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اتَّقِ
اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ،
فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا
فُرْجَةً. قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ
الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ،
فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ
إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ
مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا
عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ
إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ.
فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا
أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [الحديث
2215 - أطرافه في: 2272، 2333، 3465، 5974].
وبه قال: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي قال:
(حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد قال: (أخبرنا ابن جريج)
عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أخبرني) بالإفراد (موسى بن
عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر
(عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال: خرج
ثلاثة يمشون) ولأبي ذر عن الكشميهني ثلاثة نفر يمشون أي
حال كونهم يمشون (فأصابهم المطر) عطفه بالفاء على خرج
ثلاثة وفي باب المزارعة
(4/98)
أصابهم بإسقاط الفاء لأنه جزاء بينهما
(فدخلوا في غار) كهف وهو بيت منقور كائن (في جبل فانحطّت
عليهم صخرة) على باب غارهم وفي باب المزارعة فانحطت على فم
الغار صخرة من الجبل (قال) عليه الصلاة والسلام.
(فقال بعضهم لبعض ادعوا الله) عز وجل (بأفضل عمل عملتموه)
في المزارعة فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملتموها
صالحة لله تعالى فادعوا الله بها لعله يفرّجها عنكم (فقال
أحدهم اللهمَّ) هو كقوله لمن قال أزيد هنا اللهم نعم أو
اللهم لا كأنه ينادي الله تعالى مستشهدًا على ما قال من
الجواب (إني كان لي أبوان) أب وأم فغلب في التثنية وفي
المزارعة اللهم إنه كان لي والدان (شيخان كبيران) زاد في
المزارعة ولي صبية صغار (فكنت أخرج) إلى الرعى (فأرعى)
غنمي (ثم أجيء) من الرعى (فأحلب) ما يحلب من الغنم (فأجيء
بالحلاب) بكسر الحاء وتخفيف اللام الإناء الذي يحلب فيه
ومراده هنا اللبن المحلوب فيه (فأُتي به) أي بالحلاب
(أبويّ) أصله أبوان لي فلما أضافه إلى ياء المتكلم سقطت
النون وانتصب على المفعولية قلبت ألف التثنية ياء وأدغمت
الياء فأناولهما إياه (فيشربان ثم أسقي الصبية) بكسر الصاد
المهملة وإسكان الموحدة جمع صبي وفي المزارعة فبدأت بوالدي
أسقيهما قبل بنيّ (وأهلي وامرأتي) والمراد بالأهل هنا
الأقارب كالأخ والأخت فلا يكون عطف امرأتي على أهلي من عطف
الشيء على نفسه (فاحتبست) أي تأخرت (ليلة) من الليالي بسبب
عارض عرض لي (فجئت) لهما (فإذا هما نائمان) مبتدأ وخبر
فإذا للمفاجأة (قال فكرهت أن أوقظهما) وفي المزارعة فقمت
عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية
(والصبية يتضاغون) بالضاد والغين المعجمتين بوزن يتفاعلون
أي يضجّون بالبكاء من الجوع (عند رجليّ) بالتثنية وفي
المزارعة عند قدمي (فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما) أي شأني
وشأنهما مرفوع اسم يزل وذلك خبر أو منصوب وهو الذي في
اليونينية على أنه الخبر وذلك الاسم كما في قوله تعالى:
{فما زالت تلك دعواهم} [الأنبياء: 15] (حتى طلع الفجر)
واستشكل تقديم الأبوين على الأولاد مع أن نفقة الأولاد
مقدمة وأجيب باحتمال أن يكون في شرعهم تقديم نفقة الأصول
على غيرهم (اللهمَّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك)
أي طلبًا لمرضاتك وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له أي لأجل
ابتغاء وجهك أي ذاتك (فافرج) بضم الراء فعل طلب ومعناه
الدعاء من فرج يفرج من باب نصر ينصر (عنا فرجة) بضم الفاء
وسكون الراء (نرى منها السماء قال ففرج عنهم) بقدر ما دعا
فرجة ترى منها السماء وقوله ففرج بضم الفاء الثانية وكسر
الراء.
- (وقال) بالواو ولأبي الوقت فقال (الآخر اللهمَّ إن كنت
تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل
النساء) الكاف زائدة أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات
فأردتها على نفسها (فقالت لا تنال ذلك) باللام قبل الكاف
ولأبي ذر ذاك بالألف بدل اللام (منها حتى تعطيها
مائة دينار) كان مقتضى السياق أن يقال لا تنال ذلك مني حتى
تعطيني لكنه من باب الالتفات (فسعيت فيها) أي في المائة
دينار (حتى جمعتها) وفي الفرع حتى جئتها من المجيء وعزي
الأول لأبي الوقت (فلما) أعطيتها الدنانير وأمكنتني من
نفسها (قعدت بين رجليها) لأطأها (قالت اتق الله) يا عبد
الله (ولا تفض الخاتم) بفتح المثناة الفوقية وفتح الضاد
المعجمة ويجوز كسرها وهو كناية عن إزالة بكارتها (إلا
بحقه) أي لا تزل البكارة إلا بالنكاح الصحيح الحلال (فقمت)
من بين رجليها (وتركتها) من غير فعل (فإن كنت تعلم أني
فعلت ذلك) الترك (ابتغاء وجهك) أي لأجل ذاتك (فافرج عنّا)
بضم الراء (فرجة قال) ولأبي الوقت فقال (ففرج) بفتحات أي
ففرج الله (عنهم الثلثين) من الموضع الذي عليه الصخرة.
(وقال الأخر): وهو الثالث (اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت
أجيرًا) بلفظ الإفراد أي على عمل (بفرق) بفتح الفاء والراء
مكيال يسع ثلاثة آصع
(4/99)
(من ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء
المخففة حب معروف (فأعطيته) الفرق الذرة (وأبى) أي امتنع
(ذلك) الأجير (أن يأخذ) الفرق وفي المزارعة فلما قضى عمله
قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه وفي باب الإجارة
استأجرت أُجَراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له
وذهب (فعمدت) بفتح الميم أي قصدت (إلى ذلك الفرق فزرعته)
وفي المزارعة فلم أزل أزرعه (حتى اشتريت منه بقرًا
وراعيها) بالنصب عطفًا على المفعول السابق ولغير أبي ذر
وراعيها بالسكون (ثم جاء) الأجير المذكور (فقال) لي (يا
عبد الله أعطني حقي) بهمزة قطع (فقلت) له (انطلق إلى تلك
البقر وراعيها فإنها لك) وسقط لأبي ذر فإنها لك (فقال) لي
(أتستهزئ بي قال فقلت) له وفي بعض الأصول قلت (ما أستهزئ
بك ولكنها لك) وفي
أحاديث الأنبياء فساقها وفي المزارعة فخذه فأخذه وفي
الإجارة فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا (اللهم إن
كنت تعلم أني فعلت ذلك) الإعطاء (ابتغاء وجهك) ذاتك
المقدّسة (فافرج عنّا) بضم الراء (فكشف عنهم) بضم الكاف
وكسر المعجمة أي كشف الله عنهم باب الغار زاد في الإجارة
فخرجوا يمشون.
وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله إني استأجرت الخ فإن فيه
تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه فاستدلّ به المؤلّف
-رحمه الله تعالى- على جواز بيع الفضولي وشرائه وطريق
الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والجمهور
على خلافه لكن تقرر أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ساقه سياق المدح والثناء على فاعله وأقره على
ذلك ولو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال به
لا بمجرد كونه شرع من قبلنا والقول بصحة بيع الفضولي هو
مذهب المالكية وهو القول القديم للشافعي -رضي الله عنه-
فينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإلاّ لغا
والقول الجديد بطلانه لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا وليّ
ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو
في ذمته وفيما لو زوّج أمة غيره أو ابنته أو طلّق منكوحته
أو أعتق عبده أو آجر دابّته بغير إذنه وقد أجيب عمّا وقع
هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق لأن الستأجر
لم يستأجره بفرق معين وإنما استأجره بفرق في
الذمة فلما عرض عليه قبضه امتنع لرداءته فلم يدخل في ملكه
بل بقي في حقه متعلقًا بذمّة المستأجر لأن ما في الذمة لا
يتعين إلا بقبض صحيح فالنتاج الذي حصل على ملك المستأجر
تبرع به للأجير بتراضيهما وغاية ذلك أنه أحسّ القضاء
فأعطاه القضاء حقه وزيادات كثيرة ولو كان الفرق تعين
للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديًّا ولا يتوسل إلى الله
بالتعدي وإن كان مصلحة في حق صاحب الحق وليس أحد في حجر
غيره حتى يبيع أملاكه ويطلق زوجاته ويزعم أن ذلك أحظى
لصاحب الحق وإن كان أحظى فكل أحد أحق بنفسه وماله من الناس
أجمعين.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الإجارة والمزارعة وأحاديث
الأنبياء ومسلم في التوبة والنسائي في الرقائق.
99 - باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ
وَأَهْلِ الْحَرْبِ
(باب) حكم (الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) من عطف
الخاص على العام.
2216 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رضي
الله عنهما- قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ
مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بَيْعًا
أَمْ عَطِيَّةً- أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً -فَقَالَ: لاَ،
بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً". [الحديث 2216 -
طرفاه في: 2618، 5382].
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال:
(حدّثنا معتمر بن سليمان) بن طرخان (عن أبيه عن أبي عثمان)
عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون (عن عبد الرحمن بن أبي
بكر) الصديق (-رضي الله عنهما-) أنه (قال كنا مع النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في باب قبول
الهدية من المشركين من كتاب الهدية ثلاثين ومائة فقال
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه
فعجن" (ثم جاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن حجر لم أعرف اسمه
(مشعان) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعد العين المهملة
ألف ثم نون مشدّدة أي طويل شعر الرأس جدًّا أو البعيد
العهد بالدهن الشعث وقال القاضي الثائر الرأس متفرقه (طويل
بغنم يسوقها فقال) زاد في نسخة له (النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيعًا) نصب على المصدرية أي ْأتبيع
بيعًا أو الحال أي
(4/100)
أتدفعها بائعًا ويجوز الرفع خبر مبتدأ
محذوف أي أهذه بيع (أم عطية أو قال أم هبة) بالنصب عطفًا
على السابق ويجوز الرفع كما مرّ والشك من الراوي. (قال)
المشرك (لا) ليس عطية أو ليس هبة (بل) هو (بيع) أي مبيع
وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول، (فاشترى) عليه الصلاة
والسلام (منه شاة) فيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما
في يده وجواز قبول الهدية منه، واختلف في مبايعة من غالب
ماله حرام، واحتج من رخص فيه بقوله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمشرك: بيعًا أم هبة. وكان الحسن بن
أبي الحسن لا يرى بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العشار
والصراف والعامل
ويقول: قد أحلّ الله تعالى طعام اليهودي والنصراني، وقد
أخبر أن اليهود أكّالون للسحت قال الحسن: ما لم يعرفوا
شيئًا بعينه، وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله
ربًا أو كسبه من حرام فإن بويع لا يفسخ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة والأطعمة، وأخرجه مسلم
في الأطعمة أيضًا.
100 - باب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ
وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ
وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ
وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ}.
(باب) حكم (شراء المملوك من الحربي و) حكم (هبته وعتقه
وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لسلمان)
الفارسي (كاتب) أي اشتر نفسك من مولاك بنجمين أو أكثر (و)
الحال أنه (كان حرًّا) قبل أن يخرج من داره (فظلموه
وباعوه) ولم يكن إذ ذاك مؤمنًا وإنما كان إيمانه إيمان
مصدّق بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا بعث
مع إقامته على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام فأقرّه
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مملوكًا لمن
كان في يده إذ كان في حكمه عليه الصلاة والسلام أن من أسلم
من رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيده فهو
لسيده أو كان سيده من أهل صلح المسلمين فهو لمالكه قاله
الطبري، وقصته أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيًّا
فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى
دلّه الأخير على الحجاز وأخبروه بظهور رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقصده مع بعض الأعراب فغدروا
به فباعوه في وادي القرى ليهودي ثم اشتراه منه يهودي آخر
من بني قريظة فقدم به المدينة، فلما قدمها رسول الله
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورأى علامات النبوّة
أسلم فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "كاتب عن نفسك".
وقد رويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد وعلّق
البخاري منها ما تراه وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف
يتعسر الجمع فيه، وروى البخاري في صحيحه عن سليمان أنه
تداوله بضعة عشر سيدًا.
(وسبي عمار) هو ابن ياسر العنسي بالعين والسين المهملتين
بينهما نون ساكنة ولم يكن عمار سبي لأنه كان غريبًا، وإنما
سكن أبوه مكة وحالف بني مخزوم فزوّجوه سميّة وكانت من
مواليهم فولدت له عمارًا، فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا
عمارًا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم.
(و) سُبي (صهيب) هو ابن سنان بن مالك وهو الرومي قيل له
ذلك لأن الروم سبوه صغيرًا ثم اشتراه رجل من كلب فباعه
بمكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه، ويقال بل
هرب من
الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان، وروى ابن سعد أنه أسلم هو
وعمار ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في
دار الأرقم.
(وبلال) هو ابن رباح الحبشي المؤذن وأمه حمامة اشتراه أبو
بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد
فأعتقه (وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في
الرزق}) فمنكم غني ومنكم فقير ومنكم موالٍ يتولون رزقهم
ورزق غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك ({فما الذين
فضلوا برادي رزقهم}) بمعطي رزقهم ({على ما ملكت أيمانهم})
على مماليكهم فإنما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في
أيديهم ({فهم فيه سواء})، فالموالي والمماليك سواء في أن
الله رزقهم فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها،
ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل {فما الذين
فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم} فيستووا في الرزق
على أنه ردّ وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض
مخلوقاته
(4/101)
في الألوهية ولا يرضون أن تشاركهم عبيدهم
فيما أنعم الله عليهم فتساويهم فيه ({أفبنعمة الله
يجحدون}) [النحل: 71] حيث يتخذون له شركاء فإنه يقتضي أن
يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدوا أنه من عند
الله أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج بعدما أنعم الله عليهم
بإيضاحها قاله البيضاوي.
وموضع الترجمة قوله "على ما ملكت أيمانهم" فأثبت لهم ملك
اليمين مع كون ملكهم غالبًا على غير الأرضاع الشرعية، وفي
رواية أبوي ذر والوقت "على ما ملكت أيمانهم" إلى قوله
"أفبنعمة الله يجحدون".
2217 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هَاجَرَ
إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِسَارَةَ، فَدَخَلَ
بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ -أَوْ
جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَقِيلَ: دَخَلَ
إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ.
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ
الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا
فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي
أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى
الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا
إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ
وَتُصَلِّي فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ
بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى
زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ
حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ -قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
قَالَ- قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ
قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ
تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ
آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إِلاَّ
عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ هَذَا الْكَافِرَ،
فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ -قَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ-
فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ
قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي
الثَّالِثَةِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَىَّ
إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ -
عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ
اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ
وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً". [الحديث 2217 - أطرافه في: 7635،
3357، 3358، 5084، 6950].
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا
شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي قال: (حدّثنا أبو الزناد)
عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي
هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: قال النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(هاجر إبراهيم) الخليل (عليه السلام بسارة) بتخفيف الراء
وقيل بتشديدها أي سافر بها (فدخل بها قرية) هي مصر وقال
ابن قتيبة الأردن (فيها ملك من الملوك) هو صاروق وقيل سنان
بن علوان، وقيل عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصر
(أو جبار من الجبابرة) شك من الراوي (فقيل) له (دخل
إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء) وقال ابن هشام وشى به
حناط كان إبراهيم يمتاز منه (فأرسل) الملك (إليه أن يا
إبراهيم من هذه) المرأة (التي معك قال أختي) يعني في الدين
(ثم رجع) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إليها فقال لا
تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي) اختلف في السبب الذي
حمل إبراهيم على هذه التوصية مع أن ذلك الجبار كان يريد
اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجة، فقيل: كان من دين
ذلك الجبار أن لا يتعرض إلاّ لذوات الأزواج أي فيقتلهن
فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفع أعظم الضررين
بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصابه إياها واقع لا
محالة لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على
قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ما إذا علم أن لها
أخًا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل
الجبار فلا يبالي به، وقيل المراد إن علم أنك امرأتي
ألزمني بالطلاق (والله إن) بكسر الهمزة وسكون النون نافية
أي ما (على الأرض) هذه التي نحن فيها (مؤمن) ولأبي ذر: من
مؤمن (غيري وغيرك) بالرفع بدلاً عطفًا على محل غيري ويجوز
الجر عطفًا عليه والذي في اليونينية الرفع والنصب لا الجر،
واستشكل بكون لوط كان معه كما قال تعالى: {فآمن له لوط}
[العنكبوت: 26] وأجيب بأن المراد بالأرض التي وقع له فيها
ما وقع كما قدرته بهذه التي نحن فيها ولم يكن معه لوط إذ
ذاك (فأرسل) الخليل عليه الصلاة والسلام (بها إليه) أي
بسارة إلى الجبار (فقام إليها) بعد أن دخلت عليه (فقامت)
سارة حال كونها (توضأ) أصله تتوضأ فحذفت إحدى التاءين
تخفيفًا والهمزة مرفوعة ففيه أن الوضوء ليس من خصائص هذه
الأمة (وتصلي) عطف على سابقه (فقالت: اللهمَّ إن كنت آمنت
بك وبرسولك) إبراهيم ولم تكن شاكّة في الإيمان بل كانت
قاطعة به وإنما ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها. وقال
في اللامع: الأحسن أن هذا ترحم وتوسل بإيمانها لقضاء سؤلها
(وأحصنت فرجي إلا على زوجي) إبراهيم (فلا تسلط عليّ) هذا
(الكافر فغط) بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي
أخذ بمجاري نفسه حتى سمع له غطيط (حتى ركض برجله) أي حركها
وضرب بها الأرض، وفي رواية مسلم: فقام إبراهيم إلى الصلاة
فلما دخلت عليه أي على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها
فقبضت يده قبضة شديدة، وقد روي أنه كشف لإبراهيم عليه
الصلاة والسلام حتى رأى حالهم لئلا يخامر قلبه أمر، وقيل
صار قصر الجبار لإبراهيم كالقارورة الصافية فرأى الملك
وسارة وسمع كلامهما.
(قال الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز بالسند المذكور (قال أبو
سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة) -رضي الله عنه- (قال)
مما ظاهره أنه موقوف عليه، ولعل أبا الزناد روى السابق
(4/102)
مرفوعًا وهذه موقوفة (قالت: اللهمَّ إن
يمت) هذا الجبار (يقال) كذا للحموي والمستملي بالألف،
واستشكل بأن جواب الشرط يجب جزمه وأجيب بأن الجواب محذوف
تقديره أعذب، ويقال (هي قتلته) والجملة لا محل لها من
الإعراب دالّة على المحذوف، وللكشميهني: يقل بالجزم وحذف
الألف على الأصل أي فقد يقل قتله وذلك موجب لتوقعها مساءة
خاصة الملك وأهله (فأرسل) الجبار أي أطلق مما عرض له
والهمزة مضمومة (ثم قام إليها) ثانيًا (فقامت توضأ وتصلي)
بالواو وهي مكشوطة في الفرع مكتوب مكانها همزة توضأ وكذا
هي ساقطة في اليونينية أيضًا (وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك
وبرسولك) إبراهيم (وأحصنت فرجي إلا على زوجي) إبراهيم (فلا
تسلط عليّ هذا الكافر) بإثبات اسم الإشارة هنا وإسقاطه في
السابقة (فغط) الجبار يعني اختنق حتى صار كالمصروع (حتى
ركض) ضرب (برجله) الأرض (قال) وفي نسخة: فقال (عبد الرحمن)
أي ابن هرمز الأعرج، وفي نسخة: قال الأعرج ووقع في بعض
الأصول قال أبو عبد الرحمن والذي يظهر لي أن ذلك سهو من
الناسخ فإن كنية عبد الرحمن أبو داود لا أبو عبد الرحمن
والعلم عند الله تعالى.
(قال أبو سلمة) أي ابن عبد الرحمن، (قال أبو هريرة) -رضي
الله عنه- (فقالت: اللهم إن يمت) هذا الجبار (فيقال)
بالفاء والألف فهي كالفاء في قوله: {أينما تكونوا يدرككم
الموت} [النساء: 78] على قراءة الرفع في يدرككم أي
فيدرككم، وللمستملي يقال بحذف الفاء فهي مقدرة، وللكشميهني
يقل بالجزم جوابًا للشرط (هي قتلته فأرسل) بضم الهمزة في
جميع ما وقفت عليه من الأصول أي أطلق الجبار (في الثانية
أو في الثالثة) شك الراوي، وفي نسخة وفي الثالثة بإسقاط
الألف من غير شك (فقال) الجبار عقب إطلاقه في المرة
الثانية أو الثالثة لجماعته (والله ما أرسلتم إليّ إلاّ
شيطانًا) أي متمردًا من الجن وكانوا قبل الإسلام يعظّمون
أمر الجن ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم
وهذا يناسب ما وقع له من الخنق الشبيه بالصرع (ارجعوها)
بكسر الهمزة أي ردّوها (إلى إبراهيم عليه السلام) ورجع
يأتي لازمًا ومتعديًا يقال: رجع زيد رجوعًا ورجعته أنا
رجعًا قال الله تعالى {فإن رجعك الله إلى طائفة} [التوبة:
83] وقال: {فلا ترجعوهنّ إلى الكفار} [الممتحنة: 10]
(وأعطوها) بهمزة قطع فعل أمر أي أعطوا سارة (آجر) بهمزة
ممدودة بدل الهاء وجيم مفتوحة فراء، وكان أبو آجر من ملوك
القبط من حقن بفتح الحاء المهملة وسكون القاف قرية بمصر،
(فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام) زاد في أحاديث الأنبياء
فأتته أي إبراهيم وهو قائم يصلّي فأومأ بيده مهيم أي ما
الخبر؟ (فقالت: أشعرت) أي أعلمت (أن الله كبت الكافر) بفتح
الكاف والموحدة بعدها تاء مثناة فوقية أي صرعه لوجهه أو
أخزاه أو ردّه خائبًا أو أغاظه وأذله (وأخدم وليدة) يحتمل
أن يكون وأخدم معطوفًا على كبت، ويحتمل أن يكون فاعل أخدم
هو الجبار فيكون استئنافًا، والوليدة الجارية للخدمة سواء
كانت كبيرة أو صغيرة، وفي الأصل الوليد الطفل والأنُثى
وليدة الجمع ولائد وحذفت مفعول أخدم الأول لعدم تعلق الغرض
بتعيينه أو تأدبًا مع الخليل عليه الصلاة والسلام أن
تواجهه بأن غيره أخدمها ووليدة المفعول الثاني، والمراد
بها آجر المذكورة.
وموضع الترجمة قوله: وأعطوها آجر وقبول سارة منه وإمضاء
إبراهيم ذلك ففيه صحة هبة الكافر وقبول هدية السلطان
الظالم وابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم وفيه إباحة المعاريض
وأنها مندوحة عن الكذب.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة والإكراه وأحاديث
الأنبياء.
2218 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله
عنها- أَنَّهَا قَالَتِ: "اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ
سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ،
انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ:
هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ
أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى
شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا
عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ،
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ
تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن
سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة)
بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: اختصم سعد
بن أبي وقاص) أحد العشرة المبشرة بالجنة (وعبد بن زمعة)
أخو سودة أم المؤمنين (في غلام) هو عبد الرحمن ابن وليدة
زمعة
(4/103)
المذكور (فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن
أخي عتبة بن أبي وقاص) مات مشركًا وكان قد كسر ثنية النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عهد) أي أوصى (إليّ
أنه) أي الغلام (ابنه انظر إلى شبهه) بعتبة، (وقال عبد بن
زمعة) أخو أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- (هذا) الغلام
(أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي) زمعة (من وليدته) أي
جاريته ولم تسمّ (فنظر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- إلى شبهه فرأى شبهًا بيّنًا بعتبة) لكنه لم
يعتمده لوجود ما هو أقوى منه وهو الفراش، (فقال) عليه
الصلاة والسلام:
(هو) أي الغلام (لك يا عبد) ولأبي ذر: يا عبد بن زمعة بضم
عبد ونصب ابن (الولد) تابع (للفراش) أي لصاحبه زوجًا كان
أو سيدًا خلافًا للحنفية حيث قالوا: إن ولد الأمة
المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم تقرّ به فلا عموم عندهم له
في الأمة، وفيه بحث تقدم في باب تفسير الشبهات أوائل البيع
(وللعاهر) أي الزاني (الحجر) أي الخيبة ولا حق له في الولد
(واحتجبي منه) أي من الغلام (يا سودة بنت زمعة) هي أم
المؤمنين أي ندبًا واحتياطًا وإلا فقد ثبت نسبه وأخوته لها
في ظاهر الشرع لما رأى من الشبه البينّ بعتبة، (فلم تره
سودة قط) وفي باب الشبهات فما رآها أي الغلام حتى لحق
بالله.
وموضع الترجمة منه تقرير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ملك زمعة الوليد وإجراء أحكام الرقّ عليها فدلّ
على تنفيذ عهد المشرك والحكم به وأن تصرفه في ملكه يجوز
كيف شاء. وهذا الحديث قد سبق في أوائل البيع.
2219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رضي الله عنه-
لِصُهَيْبٍ: "اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ
أَبِيكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي
كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي
سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة
العبدي البصري أبو بكر بندار قال: (حدّثنا غندر) هو محمد
بن جعفر البصري قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سعد) هو
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أنه قال: (قال
عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- لصهيب اتق الله ولا تدع)
بغير ياء وفي بعض النسخ ولا تدعي بإشباع كسرة العين ياء أي
لا تنتسب (إلى غير أبيك) لأنه كان يدعي أنه عربي نمري أو
لسانه أعجمي وكان يسوق نسبه إلى النمر بن قاسط ويقول: إن
أمه من بني تميم (فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني
قلت ذلك) الادّعاء إلى غير الأب (ولكني سرقت) بضم السين
المهملة مبنيًّا للمفعول (وأنا صبي) وذلك أن أباه كان
عاملاً لكسرى على الأبلة وكانت منازلهم بأرض الموصل فأغارت
عليهم الروم فسبت صهيبًا فنشأ عند الروم فصار ألكن فابتاعه
رجل من كلب منهم وقدم به مكة فاشتراه ابن جدعان وأعتقه كما
مرّ
فلذا قال له عبد الرحمن ذلك. وموضع الترجمة منه كون ابن
جدعان اشتراه وأعتقه.
2220 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا
كُنْتُ أَتَحَنَّثُ -أَوْ أَتَحَنَّتُ -بِهَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ
لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ -رضي الله عنه- قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ".
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا
شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهرى) محمد بن مسلم بن شهاب
أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوام
(أن حكيم بن حزام) بالحاء المهملة المكسورة والزاي (أخبره
أنه قال: يا رسول الله أرأيت) أي أخبرني (أمورًا كنت
أتحنث) بالحاء المهملة وتشديد النون والمثلثة آخر الكلمة
(أو أتحنت) بالمثناة بدل المثلثه بالشك وكأن المصنف رواه
عن أبي اليمان بالوجهين، ولذا قال في الأدب ويقال أيضًا عن
أبي اليمان أَتحنت أي بالمثناة إشارة إلى ما أورده هنا،
والذي رواه الكافّة بالمثلثة وغلط القول بالمثناة. وقال
السفاقسي: لا أعلم له وجهًا ولم يذكره أحد من اللغويين
بالمثناة والوهم فيه من شيوخ البخاري
بدليل قوله في الأدب ويقال كما مرّ وإنما هو بالمثلثة وهو
مأخوذ من الحنث فكأنه قال: أتوقى ما يؤثم، ولكن ليس المراد
توقّي الإثم فقد بل أعلى منه وهو تحصيل البر فكأنه قال
أرأيت أمورًا كنت أتبرر (بها في الجاهلية من صلة) إحسان
للأقارب (وعتاقة) للأرقاء (وصدقة) للفقراء (هل لي فيها
أجر؟ قال حكيم -رضي الله عنه- قال) لي (رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(أسلمت على ما) أي مع ما أو مستعليًا على ما (سلف لك من
خير) وسقط لأبي ذر لفظ لك.
ومطابقة الحديث للترجمة مما تضمنه من الصدقة والعتاقة من
المشرك
(4/104)
فإنه يتضمن صحة ملك المشتري لأن صحة العتق
متوقفة على صحة الملك فيطابق قوله في الترجمة وهبته وعتقه.
وهذا الحديث قد سبق في الزكاة في باب من تصدق في الشرك ثم
أسلم، وأخرجه أيضًا في الأدب وغيره.
101 - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
(باب) حكم (جلود الميتة قبل أن تدبغ) هل يصح بيعها أم لا.
2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا
مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
وبه قال: (حدّثنا زهير بن حرب) أبو خيثمة النسائي والد أبي
بكر بن أبي خيثمة قال: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد
بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد
قال: (حدّثنا أبي عن صالح) هو ابن كيسان (قال: حدّثني)
بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (أن عبيد الله بن عبد الله)
بتصغير الأوّل ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة
(أخبره أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخبره أن
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ بشاة
ميتة فقال):
(هلاّ استمتعتم بإهابها)؟ بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الجلد
قبل أن يدبغ أو سواء دبغ أو لم يدبغ، وزاد مسلم من طريق
ابن عيينة: هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به
(قالوا: إنها ميتة) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين
القائل والمعنى كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا
فبيّن لهم وجه التحريم حيث (قال: إنما حرم أكلها) بفتح
الهمزة وجزم الكاف وحرم بفتح الحاء وضم الراء مخففة ويجوز
الضم وتشديد الراء مكسورة وفيه جواز تخصيص الكتاب
بالسُّنَّة لأن لفظ القرآن: {حرِّمت عليكم الميتة}
[المائدة: 3] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصّت
السُّنّة ذلك بالأكل، واستدلّ به الزهري على جواز الانتفاع
بجلد الميتة مطلقًا سواء دبغ أو لم يدبغ لكن صحّ التقييد
بالدباغ من طريق أخرى وهي حجة الجمهور، واستثنى الشافعي من
الميتات الكلب والخنزير
وما تولد منهما النجاسة عينهما عنده، وقد تمسك بعضهم بخصوص
هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة،
ويتقوى ذلك من حيث النظر لأن الدباغ لا يزيد في التطهير
على الذكاة وغير المأكول لو ذكّي لم يطهر بالذكاة عند
الأكثر فكذلك بالدباغ. وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ
وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة.
وموضع الترجمة قوله: "هلآ انتفعتم بإهابها" والانتفاع يدل
على جواز البيع.
وقد سبق الحديث في الزكاة وأخرجه أيضًا في الذبائح.
102 - باب قَتْلِ الْخِنْزِيرِ
وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.
(باب قتل الخنزير) هل هو مشروع. فإن قلت: ما المناسبة في
سوق هذا الباب هنا؟ أجيب بأنه أشار به إلى أن ما أمر بقتله
لا يجوز بيعه.
(وقال جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما-
مما وصله المؤلّف في باب بيع الميتة والأصنام (حرّم النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع الخنزير).
2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ
أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا،
فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ
الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ
أَحَدٌ». [الحديث 2222 - أطرافه في: 2476، 3448، 3449].
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني البلخي
قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن
مسلم (عن ابن المسيب) بفتح الياء المشددة سعيد (أنه سمع
أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(و) الله (الذي نفسي بيده) قال العارف شمس الدين بن
اللبان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارة لحقائق أنوار
علوية يظهر عنها تصرفه وبطشه بدأ وإعادة تلك الأنوار
متفاوتة في روح القرب وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون
رتب التخصيص لما ظهر عنها (ليوشكن) بلام التوكيد المفتوحة
وكسر الشين المعجمة وتشديد النون (أن ينزل فيكم) أي في هذه
الأمة (ابن مريم) بفتح أوّل ينزل وكسر ثالثه وأن مصدرية في
محل رفع على الفاعلية أي ليسرعن أو ليقربن نزول ابن مريم
من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا
كفّيه على أجنحة ملكين (حكمًا) بفتحتين أي حاكمًا (مقسطًا)
عادلاً يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار أي حاكمًا من حكام
هذه الأمة بهذه
الشريعة المحمدية لا نبيًّا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة
(فيكسر الصليب) الذي تعظمه النصارى والأصل فيه ما روي أن
رهطًا من اليهود سبوا عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام
فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير، فأجمعت اليهود على
قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء فقال لأصحابه:
أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب
(4/105)
ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم فألقى الله
عليه شبهه فقتل وصلب، وقيل كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل
عليه فدخل بيت عيسى ورفع عيسى وألقي شبهه على المنافق
فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون إنه عيسى، ثم اختلفوا فقال
بعضهم: إنه إله لا يصح قتله، وقال بعضهم: إنه قد قتل وصلب،
وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا
فأين عيسى؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء، وقال بعضهم: الوجه
وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا ثم تسلطوا على أصحاب عيسى عليه
السلام بالقتل والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم
فقيل له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم
أنه رسول الله وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص
ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وصلبوه، فأرسل إلى
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه فعظمه
صاحب الروم وجعلوا منه صلبانًا، فمن ثم عظم النصارى
الصلبان فكسر عيسى عليه الصلاة والسلام الصليب إذ نزل فيه
تكذيبهم وإبطال لما يدعونه من تعظيمه وإبطال دين النصارى
والفاء في فيكسر تفصيلية لقوله حكمًا والراء نصب عطفًا على
الفعل المنصوب قبله وكذا قوله:
(ويقتل الخنزير) أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله
وفيه بيان أنه نجس لأن عيسى عليه السلام إنما يقتله بحكم
هذه الشريعة المحمدية، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح
إتلافه، وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى (ويضع الجزية)
عن ذمتهم أي يرفعها وذلك بأن يحمل الناس على دين الإسلام
فيسلمون وتسقط عنهم الجزية، وقيل يضعها يضربها عليهم
ويلومهم إياها من غير محاباة وهذا قاله عياض احتمالاً،
وتعقبه النووي بأن الصواب أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا
الإسلام، والجزية وإن كانت مشروعة في هذه الشريعة إلا أن
مشروعيتها تنقطع بزمن عيسى عليه السلام وليس عيسى بناسخ
حكمها بل نبيّنا هو المبين للنسخ بقوله هذا والفعل بالنصب
عطفًا على المنصوب السابق وكذا قوله: (ويفيض) بفتح التحتية
وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر (المال حتى لا يقبله
أحد) لكثرته واستغناء كل أحد بما في يديه بسبب نزول
البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم، وتخرج
الأرض كنوزها وتقلّ الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب
الساعة. وقوله: ويفيض ضبطه الدمياطي بالنصب كما مرّ، وضبطه
ابن التين السفاقسي بالرفع على الاستئناف قال لأنه ليس من
فعل عيسى عليه الصلاة والسلام.
وهذا الحديث أخرجه في أحاديث الأنبياء، ومسلم في الإيمان،
والترمذي في الفتن وقال: حسن صحيح.
103 - باب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَة، ِ وَلاَ يُبَاعُ
وَدَكُهُ
رَوَاهُ جَابِرٌ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
هذا (باب) بالتنوين (لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه)
بفتح الواو والمهملة دسم اللحم ودهنه الذي يخرج منه (رواه)
بمعناه (جابر) فيما رواه المؤلّف في باب بيع الميتة
والأصنام (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
2223 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-
يَقُولُ: "بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا
فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". [الحديث 2223 -
طرفه في: 3460].
وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال:
(حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا عمرو بن دينار قال:
أخبرني) بالإفراد (طاوس) اليماني (أنه سمع ابن عباس -رضي
الله عنهما- يقول: بلغ عمر) زاد أبو ذر ابن الخطاب -رضي
الله عنه- (أن فلانًا) في مسلم وابن ماجة عن أبي بكر بن
أبي شيبة عن ابن عيينة بهذا الإسناد أنه سمرة، وزاد
البيهقي من طريق الزعفراني عن سفيان بن جندب (باع خمرًا)
أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا
جواز ذلك أو باع العصير ممن يتخذه خمرًا والعصير يسمى
خمرًا باعتبار ما يؤول إليه أو يكون خلل الخمر ثم باعها
ولا يظن بسمرة أنه باع الخمر بعد أن شاع تحريمها قاله
القرطبي. وقال الإسماعيلي: يحتمل أن سمرة علم تحريمها ولم
يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر -رضي الله عنه- على ذمه
دون عقوبته.
(فقال: قاتل الله فلانًا) يحتمل أنه لم يرد به الدعاء
وإنما هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها عمر
تغليظًا، والظاهر أن الراوي لم يصرح بسمرة تأدبًا من أن
ينسب لأحد من الصحابة ما في ظاهره بشاعة، ومن ثم لم يفسره
صاحب المصابيح الشيخ بدر الدين الدماميني
(4/106)
وقال: رأيت الكف عن ذلك وآثرت السكوت عنه
جزاه الله خيرًا لكن لما كان ذلك مصرحًا به في كتب الحديث
التي بأيدي الناس كان الأولى التنبيه على المعنى والله
تعالى يهدينا سواء السبيل بمنّه وكرمه. (ألم يعلم) أي فلان
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(قاتل الله اليهود) الأصل في فاعل أن يكون من اثنين فلعله
عبّر عنه بما هو مسبب عنه فإنهم بما اخترعوا من الحيل
انتصبوا فيها لمحاربة الله ومقاتلته ومن قاتله قتله، وفسره
البخاري من رواية أبي ذر فاللعنة وهو قول ابن عباس. وقال
الهروي معناه قتلهم الله، وقال البيضاوي في سورة [التوبة:
30] {قاتلهم الله} دعا عليهم بالهلاك فإن من قاتله الله
هلك وهو معنى ما سبق (حرمت عليهم الشحوم) وجمع الشحم
لاختلاف أنواعه وإلا فهو اسم جنس حقه الإفراد أي حرم عليهم
كلها مطلقًا
من الميتة وغيرها وإلاّ فلو حرّم عليهم بيعها لم يكن لهم
حيلة فيما صنعوه من إذابتها المذكور بقوله (فجملوها) بفتح
الجيم والميم أي أذابوها (فباعوها) يعني فبيع فلان الخمر
مثل بيع اليهود الشحم المذاب وكل ما حرّم تناوله حرم بيعه
نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام لأن الدعاء عليهم إنما هو
مرتب على المجموع وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر
وتحريم بيع الخمر.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في ذكر بني إسرائيل، ومسلم في
البيوع، والنسائي في الذبائح والتفسير، وابن ماجة في
الأشربة.
2224 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودً، حُرِّمَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا». قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ: {قَاتَلَهُمُ
اللهُ} لَعَنَهُمْ. {قُتِلَ}: لُعِنَ. {الخَرّاصُونَ}:
الكَذّابُونَ.
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان المروزي
قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا
يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري
أنه (قال: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله
عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قال):
(قاتل الله يهود) بغير تنوين لأنه لا ينصرف للعلمية
والتأنيث لأنه علم للقبيلة ويروى يهودًا بالتنوين على
إرادة الحي فيصير بعلة واحدة فينصرف، وفي بعض الأصول قاتل
الله اليهود بالألف واللام (حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها) جمع ثمن ولم يقل في هذه الطريق فجملوها
وزاد هنا في بعض الأصول في رواية المستملي: (قال أبو عبد
الله) البخاري: (قاتلهم الله لعنهم) الله وهو تفسير لقاتل
في اليهود لا لقاتل الواقع من عمر -رضي الله عنه- في حق
فلان، واستشهد المؤلّف على ذلك بقوله تعالى: ({قتل}) أي
(لعن {الخراصون}) أي ({الكذابون})، وهو تفسير ابن عباس
رواه الطبري عنه في تفسيره.
104 - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا
رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
(باب بيع التصاوير) أي المصورات (التي ليس فيها روح)
كالأشجار ونحوها (و) بيان (ما يكره من ذلك) اتخاذًا وبيعًا
وعملاً ونحوها.
2225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ
عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي
مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ
التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ
إِلاَّ مَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً
فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا
الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا
الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ.
فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ
فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ
رُوحٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا
الْوَاحِدَ. [الحديث 2225 - طرفاه في: 5963، 7042].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) الحجبي قال:
(حدّثنا يزيد بن زريع) مصغرًا قال: (أخبرنا عوف) بفتح
العين آخره فاء ابن أبي حميد المعروف بالأعرابي (عن سعيد
بن أبي الحسن) هو أخو الحسن البصري وأسنّ منه ومات قبله
وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث أنه (قال: كنت
عند ابن عباس -رضي الله عنهما- إذ أتاه رجل) لم يسم (فقال:
يا أبا عباس) هي كنية عبد الله بن عباس، وفي بعض الأصول يا
ابن عباس (إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع
هذه التصاوير فقال) له (ابن عباس لا أحدّثك إلا ما سمعت من
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سمعته
يقول):
(من صوّر صورة فإن الله معذبه) بها (حتى ينفخ فيها) أي في
الصورة (الروح وليس بنافخ فيها) الروح (أبدًا) فهو يعذب
أبدًا (فربا الرجل) أصابه الربو وهو مرض يعلو منه النفس
ويضيق الصدر أو ذعر وامتلأ خوفًا أو انتفخ (ربوة شديدة)
بتثليث الراء (واصفر وجهه) بسبب ما عرض له (فقال) له ابن
عباس (ويحك) كلمة ترحم كما أن ويلك كلمة عذاب (إن أبيت إلا
أن تصنع) ما ذكرت من التصاوير (فعليك بهذا الشجر) ونحوه
(كل شيء ليس فيه روح) لا بأس بتصويره وكل بالجر بدل كل من
بعض كقوله:
(4/107)
نضر الله أعظمًا دفنوها ... بسجستان طلحة
الطلحات
أو بتقدير مضاف محذوف أي عليك بمثل الشجر أو واو العطف
مقدّرة أي وكل شيء كما في التحيات الصلوات إذ معناه
والصلوات، وكذا في صحيح مسلم فاصنع الشجر وما لا نفس له،
ولأبي نعيم: فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح بإثبات
واو العطف بل وجدتها كذلك في أصل من البخاري مسموع على
الشرف الميدومي عن الذكي المنذري، وهذا مذهب الجمهور.
واستنبطه ابن عباس من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: "فإن الله معذبه حتى ينفخ" فدلّ على أن المصور
إنما يستحق هذا العذاب لكونه قد باشر تصوير حيوان يختص
بالله عز وجل وتصوير جماد ليس في معنى ذلك لا بأس به
وقوله: فعليك بهذا الشجر كل كذا في الفرع من غير واو وفي
غيره بإثباتها.
(وقال أبو عبد الله) البخاري (سمع سعيد بن أبي عروبة من
النضر بن أنس) بالضاد المعجمة (هذا) الحديث (الواحد) أشار
بهذا إلى ما رواه في اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن
النضر عن ابن عباس بمعناه ويأتي ما بين الطريقين من
التغاير هناك إن شاء الله تعالى.
105 - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
وَقَالَ جَابِرٌ -رضي الله عنه-: حَرَّمَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْعَ الْخَمْرِ.
(باب تحريم التجارة في الخمر) سبقت هذه الترجمة في أبواب
المساجد لكن بقيد المسجد. (وقال جابر) الأنصاري مما هو
موصول في باب بيع الميتة والأصنام (حرم النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع الخمر).
2226 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: حُرِّمَتِ
التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ".
وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب قال:
(حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن
أبي الضحى) مسلم بن صبيح الكوفي (عن مسروق) هو ابن الأجدع
الهمداني الكوفي (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها قالت:
(لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها) ولأبوي ذر والوقت:
من آخرها بالميم أي من أول آية الربا إلى آخر السورة (خرج
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من حجرته إلى
المسجد (فقال: حرمت التجارة في الخمر) وهذا الحديث سبق في
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.
106 - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
(باب إثم من باع حرًّا) عالمًا متعمدًا.
2227 - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ
غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
يُعْطِ أَجْرَهُ». [الحديث 2227 - طرفه في: 2270].
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد وفي بعض الأصول: حدّثنا (بشر
بن مرحوم) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة ومرحوم بفتح
الميم وسكون الراء وضم الحاء المهملة وهو بشر بن عبيس بضم
العين وفتح الموحدة وآخره سين مهملة ابن مرحوم بن عبد
العزيز بن مهران العطار البصري مولى آل معاوية بن أبي
سفيان قال: (حدّثنا يحيى بن سليم) بضم السين وفتح اللام
القرشي الطائفي وتكلم فيه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما هو
في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وليس له في البخاري
موصولاً إلا هذا الحديث، وقد ذكره في الإجارة من وجه آخر
(عن إسماعيل بن أمية) بن
عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي (عن سعيد بن أبي سعيد)
المقبري (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(قال الله) عز وجل (ثلاثة) أي من الناس (أنا خصمهم يوم
القيامة رجل أعطى بي) أي أعطى العهد باسمي واليمين بي وذكر
الثلاثة ليس للتخصيص لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع
الظالمين ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة والخصم يقع
على الواحد فما فوقه والمذكر والمؤنث بلفظ واحد (ثم غدر)
نقض العهد الذي عليه ولم يفِ به (ورجل باع حرًّا) عالمًا
متعمدًا (فأكل ثمنه) وخصّ الأكل بالذكر لأنّه أعظم مقصود
وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود مرفوعًا: ورجل
اعتبد محررًا وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في
المفعول به واعتباد الحر كما قاله الخطابي يقع بأمرين: إما
بأن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، وإما بأن يستخدمه كرهًا
بعد العتق والأول أشدهما. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله
فمن جني عليه فخصمه سيده. (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى
منه) العمل (ولم يعطه أجره) بفتح الهمزة وهذا كاستخدام
الحر لأنه استخدمه بغير عوض فهو عين الظلم.
وهذا الحديث من أفراد المؤلّف -رحمه الله تعالى-.
107 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ ودمنهم حِينَ
أَجْلاَهُمْ. فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(باب أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
اليهود ببيع أرضيهم) قال الحافظ ابن حجر: كذا
(4/108)
في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر الضاد
المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ لأنه جمع جمع سلامة ولم يبق
مفرده سالمًا لأن الراء في المفرد ساكنة وفي الجمع محركة،
وفي نسخة أرضهم بسكون الراء على الإفراد (و) بيع (دمنهم)
وهذه اللفظة ساقطة في بعض الأصول (حين أجلاهم) بالجيم
الساكنة بعد الهمزة المفتوحة أي أخرجهم من المدينة (فيه
المقبري) أي حديثه (عن أبي هريرة) المروي في باب إخراج
اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجهاد ولفظه: بينما نحن في
المسجد خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال
أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن
أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه
وإلاّ فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
قال الزركشي وغيره: إن اليهود هم بنو النضير والظاهر أنهم
بقايا من اليهود تخلفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع
وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم، لأن هذا كان قبل إسلام
أبي هريرة لأنه إنما جاء بعد فتح خيبر كما هو معروف، وقد
أقر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يهود خيبر على أن
يعملوا في الأرض واستمروا إلى أن أجلاهم عمر -رضي الله
عنه-.
قال ابن المنير: والعجب أن ترجمة البخاري هنا على بيع
اليهود أرضهم ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة وليس فيه
للأرض ذكر إلا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: فمن
يجد منكم
بماله شيئًا فليبعه والمال أعم من الأرض فتدخل فيه الأرضون
وهذا باب ساقط من بعض النسخ وهو ثابت في فرع من الفروع
المقابلة باليونينية لكنه رقم عليه علامة السقوط.
108 - باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ
بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ
أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا
بِالرَّبَذَةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا
مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ:
آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ:
الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ
إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ
بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
(باب) حكم (بيع العبيد) أي بالعبيد نسيئة وفي نسحة بيع
العبد بالإفراد (و) بيع (الحيوان بالحيوان نسيئة) من عطف
العام على الخاص.
(واشترى ابن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما رواه مالك
في الموطأ والشافعي عنه عن نافع وابن أبي شيبة من طريق أبي
بشر عن نافع عن ابن عمر (راحلة) هي ما أمكن ركوبه من الإبل
ذكرًا أو أُنثى (بأربعة أبعرة مضمونة) تلك الراحلة (عليه)
أي على البائع (يوفيها صاحبها) أي يسلمها البائع إلى
صاحبها الذي اشتراها منه (بالربذة) بفتح الراء والموحدة
والذال المعجمة موضع بين مكة والمدينة. (وقال ابن عباس)
-رضي الله عنهما- فيما وصله إمامنا الشافعي -رحمه الله- من
طريق طاوس عنه (قد يكون البعبر خيرًا من البعيرين).
(واشترى رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال
المهملة آخره جيم الأنصاري الحارثي مما وصله عبد الرزاق
(بعيرًا ببعيرين فأعطاه) أي فأعطى رافع الذي باعه (أحدهما)
أحد البعيرين (وقال) أنا (آتيك بـ) البعير (الآخر غدًا)
إتيانًا (رهوًا وإن شاء الله) براء مفتوحة وهاء ساكنة فواو
سهلاً بلا شدّة ولا مماطلة أو المراد أن المأتي به يكون
سهل السير غير خشن وحينئذٍ فيكون نصب رهوًا على الحال.
(وقال ابن المسيب) سعيد التابعي الجليل (لا ربًا في
الحيوان) هذا وصله مالك عن ابن شهاب عنه في الموطأ وزاد أن
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما نهى
في بيع الحيوان عن ثلاثة المضامين والملاقيح وحبل الحبلة،
ووصل ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه قوله:
(البعير بالبعيرين) وسقط بالبعيرين لغير أبي ذر (والشاة
بالشاتين إلى أجل) ولفظ ابن أبي شيبة نسيئة والمعنى واحد.
(وقال ابن سيرين) محمد التابعي الكبير فيما وصله عبد
الرزاق (لا بأس بعير) ولأبي ذر: لا بأس ببعير (ببعيرين
نسيئة) زاد في غير الفرع وأصله بعد قوله ببعيرين ودرهم
بدرهم والأول رفع
على رواية غير أبي ذر عليها جر، وفي بعض الروايات ودرهم
بدرهمين بالتثنية وهو خطأ والصواب الإفراد كما هو في رواية
أبي ذر وكذا هو بالإفراد عند عبد الرزاق وزاد فإن كان أحد
البعيرين نسيئة فهو مكروه، وروى سعيد بن منصور من طريق
يونس عنه أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان يدًا بيد والدراهم
نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدًا والحيوان نسيئة ومذهب
الشافعية أنه لا ربًا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن
المسيب لأنه لا يعدّ للأكل على هيئته فيجوز بيع العبد
بالعبد نسيئة وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئة. وقال
(4/109)
أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك: إنما يجوز
إذا اختلف الجنس.
2228 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: "كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ
إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي البصري قاضي مكة
قال: (حدّثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم الجهضمي (عن ثابت)
الباني (عن أنس) هو ابن مالك (-رضي الله عنه-) أنه (قال:
كان في السبي) أي سبي خيبر (صفية) بنت حى بن أخطب (فصارت
إلى دحية الكلبي) في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فجاء
دحية فقال: أعطني يا رسول الله جارية من السبي، فقال:
"اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية فجاء رجل فقال: يا نبي الله
أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. قال:
"ادعوه بها" فلما نظر إليها النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "خذ جارية من السبي غيرها" (ثم
صارت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
ولمسلم: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى
صفية منه بسبعة أرؤس وليس في قوله بسبعة أرؤس ما ينافي
قوله في رواية عبد العزيز خذ جارية من السبي غيرها إذ ليس
فيه دلالة على نفي الزيادة، وقد أورد المؤلّف هذا الحديث
مختصرًا وليس فيه ما ترجم له ولعله أشار إلى نحو روايتي
مسلم وعبد العزيز السابقتين. وقال ابن بطال ينزل تبديلها
بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيع قريبًا والنكاح وغزوة
خيبر ومسلم والنسائي في النكاح.
109 - باب بَيْعِ الرَّقِيقِ
(باب بيع الرقيق).
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه-
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: "بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ
الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ:
أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ
لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ
كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ".
[الحديث 2229 - أطرافه في: 2542، 4138، 5210، 6603، 7409].
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال:
(أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضًا (عن الزهري)
محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن محيريز)
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الياء الساكنة راء آخره
زاي مصغرًا عبد الله الجمحي (أن أبا سعيد الخدري -رضي الله
عنه- أخبره أنه بينما) بالميم (هو جالس عند النبي -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يا رسول الله) وفي بعض
الأصول قال رجل: يا رسول الله، وفسره الحافظ ابن حجر في
المقدمة بأنه مجدي بن عمرو الضمري كما سيأتي في القدر إن
شاء الله تعالى (إنّا نصيب سبيًا) أي نجامع الإماء
المسبيات (فنحب الأثمان) فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال
حتى لا ننزل فيه دفعًا لحصول الولد المانع من البيع (فكيف
ترى في العزل) أهو جائز أم لا؟ (فقال) عليه الصلاة
والسلام:
(أو إنكم تفعلون ذلك) بفتح الواو وكسر همزة إن والهمزة
الداخلة على الواو للاستفهام، وهذا الاستفهام فيه إشعار
بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان اطّلع
على فعلهم ذلك، وقد كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور
الدين فإذا فعلوا شيئًا وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا
إلى سؤاله عن الحكم فيه (لا) حرج (عليكم أن لا تفعلوا
ذلكم) بميم الجمع أي ليس عدم الفعل واجبًا عليكم. وقال
الفراء: لا زائدة أي لا بأس عليكم في فعله، وقد صرح بجواز
العزل في حديث جابر المروي في مسلم حيث قال: اعزل عنها إن
شئت، وعند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة
بغير إذنها.
قال الغزالي وغيره: يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين والوجه
الآخر الجزم بالمنع إذا امتنعت وفيما إذا رضيت وجهان
أصحهما الجواز وهذا كله في الحرة، وأما الأمة فإن كانت
زوجة فهي مترتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى وإن
امتنع فوجهان: أصحهما الجواز تحرّزًا من إرقاق الولد، وإن
كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في
المنع مطلقًا، واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا
يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها.
واختلفوا في المزوّجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها
وهو قول أبي حنيفة والراجح عند أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد:
الإذن لها. وقال المانعون قوله في هذا الحديث "لا عليكم أن
لا تفعلوا" نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج في
فعل العزل ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا
عليكم أن تفعلوا وما ادّعى من أن لا زائدة الأصل عدمه،
ووقع في رواية مجاهد في التوحيد تعليقًا ووصلها مسلم وغيره
ذكر العزل عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لا يفعل
(4/110)
ذلك فلم يصرح بالنهي، وإنما أشار إلى أن
الأولى ترك ذلك لأن العزل إن كان خشية حصول الولد فلا
فائدة في ذلك.
(فإنها ليست نسمة) بفتح النون والسين المهملة نفس أو إنسان
(كتب الله أن تخرج) من العدم إلى الوجود (إلا هي خارجة)
وفي بعض الأصول إلا وهي خارجة بثبوت الواو.
وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالها، وقد
أخرجه في النكاح والقدر والمغازي والعتق والتوحيد، ومسلم
وأبو داود في النكاح والنسائي في العتق وعشرة النساء.
110 - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
(باب بيع المدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده كأن يقول
لعبده إذا من فأنت حرّ.
2230 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "بَاعَ
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
الْمُدَبَّرَ".
وبه قال: (حدّثنا ابن نمير) محمد بن عبد الله قال: (حدّثنا
وكيع) هو ابن الجراح الرؤاسي قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي
خالد (عن سملة بن كهيل) بضم الكاف مصغرًا الحضرمي (عن
عطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري
(-رضي الله عنه-) أنه (قال: باع النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يعقوب (المدبر) الذي أعتقه سيده أبو
مذكور عن دبر وكان عليه دين ولم يكن له مال غيره من نعيم
النحام بثمانمائة درهم. وعند أبي داود من طريق هشيم عن
إسماعيل بسبعمائة أو تسعمائة على الشك فدفعها إليه وقال له
كما في مسلم وغيره ابدأ بنفسك فتصدّق عليها. وعند النسائي
من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل فأعطاه وقال اقضِ دينك،
وقد اتفقت الروايات كلها على أن بيعه كان في حياة الذي
دبره إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل أن رجلاً مات وترك
مدبرًا ودينًا فأمرهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فباعوه في دينه بثمانمائة درهم أخرجه
الدارقطني. ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكًا
أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع
ثمنه إليه، وللنسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد
ودفع ثمنه إلى مولاه وقد كان شريك تغير حفظه لما ولي
القضاء والتدبير تعليق عتق بصفة، وفي قول وصية للعبد يعتقه
فلو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير ولو رجع عنه بقول
كأبطلته أو فسخته أو رجعت فيه صح إن قلنا إنه وصية وإلا
فلا يصح وهل التدبير عقد جائز أم لازم؟ فمن قال لازم منع
التصرف فيه إلا بالعتق فلا يصح بيعه، ومن قال جائز أجاز
بيعه، وبالأول قال مالك والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي
وأهل الحديث لحديث الباب، ولأن من أوصى بعتق شخص جاز بيعه
بالاتفاق فيلحق به بيع المدبر لأنه في معنى الوصي. وأجاب
الأول بأنها واقعة عين لا عموم لها فتحمل على بعض الصور
وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين وهو مشهور قول
أحمد.
وهذا الحديث قد سبق في باب بيع المزايدة وفي إسناده ثلاثة
من التابعين إسماعيل وسلمة وعطاء، وأخرجه أبو داود في
العتق، والنسائي فيه وفي البيوع والقضاء وابن ماجة في
الأحكام.
2231 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله
عنهما- يَقُولُ: "بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا سفيان) بن
عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار وفي مسند الحميدي حدّثنا
عمرو بن دينار أنه (سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي
الله عنهما- يقول: باعه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد ابن أبي شيبة في مصنفه يعني
المدبر.
2232 و 2233 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَ
ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما
أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ
تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ
الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ".
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (زهير بن حرب) بضم الزاي
مصغرًا وحرب بفتح الحاء المهملة وبعد الراء الساكنة موحدة
قال: (حدّثنا يعقوب) قال: (حدّثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري (عن صالح) هو
ابن كيسان أنه (قال: حدّث ابن شهاب) محمد بن مسلم وحدّث
فعل ماضٍ بدون ضمير المفعول وابن فاعل وفي النسخة المقروءة
على الميدومي حدّثت ابن شهاب بتاء الفعل وصحح عليها وضبب
وابن نصب على المفعولية ولم يظهر لي توجيهها وفي الهامش
حدّثنا بنون الجمع (أن عبيد الله) مصغرًا ابن عبد الله بن
عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة (أخبره أن زيد بن خالد)
الجهني (وأبا هريرة -رضي الله عنهما- أخبراه أنهما سمعا
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسأل)
بتحتية مضمومة فسين ساكنة ثم همزة مفتوحة، وللحموي
والمستملي: سئل بسين مضمومة فهمزة مكسورة مبنيًّا للمفعول
فيهما (عن الأمة تزني ولم تحصن) بالتزويج وتحصن بضم
(4/111)
أوله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرها
ويجوز كسر الصاد على إسناد الإحصان إليها (قال) عليه
الصلاة والسلام:
(اجلدوها) أي نصف ما على الحرائر من الحد قال تعالى: {فإذا
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
العذاب} [النساء: 25] والرجم لا يتنصف فدلّ على عدم رجم
الأمة (ثم إن زنت) أي في الثانية (فاجلدوها ثم بيعوها) بعد
الجلد إذا زنت (بعد الثالثة أو) قال بعد (الرابعة) شك من
الراوي.
وهذا الحديث قد سبق في باب بيع العبد الزاني، واستشكل
إدخاله في بيع المدبر. وأجاب الحافظ ابن حجر: بأن وجه
دخوله هنا عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت فيشمل ما إذا
كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في
الجملة، وتعقبه العيني بأنه أخذ بعض كلامه هذا من الكرماني
وزاد عليه من عنده وهو كله ليس بموجه، لأن الأمة المذكورة
في الحديث إنما أمرهم عليه
الصلاة والسلام ببيعها لأجل تكرر زناها، والأمة المدبرة
يجوز بيعها عندهم سواء تكرر الزنا منها أم لم يتكرر أم لم
تزن. قال وقوله ويؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة كلام
واهٍ لأن الأخذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من اللفظ في
أقسام الدلالة الثلاثة، ولا يصح أيضًا على رأي أهل الأصول
فإن الذي يدل لا يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته
أو بدلالته فأيّ ذلك أراد هذا القائل انتهى.
2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:
«إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا
فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا،
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ
يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ
زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي (قال:
أخبرني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (عن سعيد عن أبيه)
أبي سعيد كيسان المقبري (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- أنه
(قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
يقول):
(إذا زنت أمة أحدكم فتبين) أي ظهر (زناها) بالبينة أو
الحمل أو الإقرار (فليجلدها) سيدها (الحد) نصف حدّ الحرة
وقوله فليجلدها بسكون اللام الأولى وكسر الثانية (ولا يثرب
عليها) بالمثلثة المفتوحة وبعد الراء المشددة المكسورة
موحدة أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد أو المعنى
لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد (ثم إن زنت) أي
الثانية (فليجلدها الحد ولا يثرب) زاد أبو ذر هنا عليها
وهي ثابتة في الأولى اتفاقًا (ثم إن زنت الثالثة فتبين
زناها فليبعها) بعد الجلد (ولو بحبل من شعر) وفي باب بيع
العبد الزاني ولو بضفير وهذا مبالغة في التحريض على بيعها
وليس من باب إضاعة المال هذا.
111 - باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ
يَسْتَبْرِئَهَا؟
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ
يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-:
إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ
أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ؛
وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ
بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا
دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِلاَّ عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
(باب) بالتنوين (هل يسافر) الشخص (بالجارية) التي اشتراها
(قبل أن يستبرئها).
(ولم ير الحسن) البصري فيما وصله ابن أبي شيبة (بأسًا أن
يقبلها) أي الجارية (أو يباشرها) يعني فيما دون الفرج، وفي
بعض الأصول ويباشرها بحذف الألف.
(وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: إذا وهبت الوليدة) بضم
الواو وكسر الهاء والوليدة بفتح الواو وبعد اللام المكسورة
مثناة تحتية ساكنة ثم دال مهملة الجارية (التي توطأ)
مبنيًّا للمفعول (أو بيعت) بكسر الموحدة مبنيًّا للمفعول
أيضًا (أو أعتقت) بفتح العين (فليستبرأ) بضم التحتية
مبنيًّا للمفعول أيضًا مجزوم بلام الأمر (رحمها) بالرفع
نائب عن الفاعل (بحيضة). وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأما قوله: (ولا تستبرأ
العذراء) بضم الفوقية وفتح الراء مبنيًّا للمفعول أيضًا
ولا نافية، والعذراء بفتح العين المهملة وسكون المعجمة
ممدودًا البكر فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه،
وكأنه كان يرى أن البكارة مانعة من الحمل أو تدل على عدمه
أو عدم الوطء وفيه نظر وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة
تعبد، ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض وفي بعض الأصول
فليستبرئ مبنيًّا للفاعل وكذا قوله: ولا تستبرئ العذراء
بكسر همزة تستبرئ على أن لا نافية فهو مجزوم كسر لالتقاء
الساكنين.
(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح: (لا بأس أن يصيب) الرجل (من
جاريته الحامل) من غيره (ما دون الفرج، وقال الله تعالى)
في كتابه العزيز: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم})
[المعارج: 30] من السراري ووجه الاستدلال بهذه الآية
دلالتها على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه فخرج الوطء بدليل
فبقي الباقي على الأصل.
(4/112)
2235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ
دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
-رضي الله عنه- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ
حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ -وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ
عَرُوسًا- فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى
بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا،
ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى
صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ:
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ
يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ
صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الغفار بن داود) بن مهران أبو صالح
الحرّاني نزيل مصر قال: (حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن)
القاريّ بتشديد الياء نسبة إلى القارة (عن عروة بن أبي
عمرو) بفتح العين وسكون الميم فيهما مولى المطلب المدني
أبي عثمان واسم أبيه ميسرة (عن أنس بن مالك رضي الله عنه)
أنه (قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
خيبر) مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من
المدينة قال ابن إسحاق خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة
ليلة (فلما فتح الله عليه الحصن) وهو القموص بالقاف
المفتوحة والصاد المهملة (ذكر له) بضم الذال وكسر الكاف
مبنيًّا للمفعول (جمال صفية بنت حيي بن أخطب) بالخاء
المعجمة وكان سباها من هذا الحصن (وقد قتل زوجها) كنانة بن
الربيع بن أبي الحقيق (وكانت عروسًا) يستوي فيه المذكر
والمؤنث (فاصطفاها)
اختارها (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لنفسه) صفيًّا من مغنم خيبر والصفي ما يختار من سلاح أو
دابّة أو جارية أو غير ذلك قبل القسمة، (فخرج بها) عليه
الصلاة والسلام (حتى بلغنا سد الروحاء) بفتح الراء وسكون
الواو ممدودًا موضع قريب من المدينة. وقال في المصابيح
كالتنقيح: جبلها (حلت) أي طهرت من حيضها، وقد روى البيهقي
بإسناد لين أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
استبرأ صفية بحيضة (فبنى) أي دخل (بها) عليه الصلاة
والسلام (ثم صنع) عليه الصلاة والسلام (حيسًا) بفتح الحاء
وبعد التحتية الساكنة سين مهملتين من تمر وسمن وأقط (في
نطع صغير) بكسر النون وفتح الطاء المهملة على المشهور (ثم
قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأنس:
(آذن) بهمزة ممدودة وكسر المعجمة أي أعلم (من حولك) من
الناس لإشهار النكاح. قال أنس: (فكانت تلك) الأخلاط التي
من التمر والسمن والأقط (وليمة) عرس (رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على صفية) بنصب وليمة ورفعها.
(ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحوي لها) بضم التحتية وفتح
المهملة وتشديد الواو المكسورة (وراءه بعباءة) بعين مهملة
مفتوحة وهمزة بعد الألف كساء صغير أي يدير العباءة على
سنام البعير يحجبها بذلك لكونها صارت من أمهات المؤمنين
ويهيئ لها من ورائه بالعباءة مركبًا وطيئًا ويسمى ذلك
المركب حوية، (ثم يجلس) عليه الصلاة والسلام (عند بعيره
فيضع ركبته) الشريفة (فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب)
وقد ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم صيرها الله تعالى أمة
لسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وكانت من سبط هارون
قاله الجاحظ في كتاب الموالي.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في المغازي عن عبد الغفار
وعن غيره في الجهاد وفي الأطعمة والدعوات، وأخرجه أبو داود
في الخراج.
112 - باب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ
(باب) تحريم (بيع الميتة) بفتح الميم ما زالت عنه الحياة
لا بذكاة شرعية (و) تحريم بيع (الأصنام) جمع صنم. قال
الجوهري: هو الوثن وفرق بينهما في النهاية فقال: الوثن كل
ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من
الحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبد والصنم الصورة بلا
جثة. قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة.
2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله
عنهما- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ
الْفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ
الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ
وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ. فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ
لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». قَالَ
أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ "سَمِعْتُ جَابِرًا -رضي
الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-". [الحديث 2236 - طرفاه في: 4296، 4633].
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن
سعد الإمام (عن يزيد بن أبي حبيب) البصري أبي رجاء واسم
أبيه سويد (عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة
واسمه أسلم القرشي وعطاء هذا كثير الإرسال، وقد بيّن
المؤلّف في الرواية المعلقة اللاحقة لهذه الرواية المتصلة
أن بزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما أنه سمع
رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول عام
الفتح وهو بمكة) سنة ثمان من الهجرة والواو في وهو للحال
ومقول قوله:
(إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر) بإفراد الفعل وكذا هو في
مسلم وكان الأصل حرّما، ولكنه أفرد للحذف في أحدهما أو
لأنهما في التحريم واحد، ولأبي داود: إن الله
(4/113)
حرّم ليس فيها ذكر الرسول عليه الصلاة
والسلام (و) حرم بيع (الميتة والخنزير) لنجاستهما فيتعدى
إلى كل نجاسة (و) حرم بيع (الأصنام) لعدم المنفعة المباحة
فيها فيتعدى إلى معدوم الانتفاع شرعًا فبيعها حرام ما دامت
على صورتها فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند
الشافعية وبعض الحنفية. نعم في بيع الأصنام والصور المتخذة
من جوهر نفيس وجه عند الشافعية بالصحة والمذهب المنع
مطلقًا وبه أجاب عامة الأصحاب (فقيل) لم يسمّ القائل وفي
رواية عبد الحميد الآتية إن شاء الله تعالى فقال رجل: (يا
رسول الله أرأيت) أخبرني (شحوم الميتة فإنها) ولأبوي ذر
والوقت وابن عساكر: فإنه بالتذكير (يطلى بها السفن ويدهن
بها الجلود) بضم أول يطلى وفتح ثالثه كيدهن مبنيان للمفعول
(ويستصبح بها الناس) أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم
يستضيئون بها فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها
مقتضية لصحة البيع كالحمر الأهلية فإنها وإن حرم أكلها
يجوز بيعها لما فيها من المنافع، (فقال) عليه الصلاة
والسلام: (لا) تبيعوها (هو) أي بيعها (حرام) لا الانتفاع
بها. نعم يجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كالكلب
وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبي الطيب منعهما، لكن
قال في الروضة: ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح
ونحوه، وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية
وغيرها انتهى.
ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فلا ينتفع من
الميتة بشيء عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ
وأما المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والخشبة فيجوز بيعه
لأن جوهره طاهر.
(ثم قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عند ذلك) أي عند قوله حرام (قاتل الله اليهود) أي لعنهم
(إن الله لما حرم) عليهم (شحومها) أي أكل شحوم الميتة
(جملوه) أي المذكور وعند الصنعاني أجملوه بالألف والأولى
أفصح أي أذابوه واستخرجوا دهنه (ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
وهذا الحديث قد سبق قريبًا، وأخرجه أيضًا في المغازي وأبو
داود والترمذي وابن ماجة.
(قال أبو عاصم) الضحاك بن مخلد أحد شيوخ البخاري فيما وصله
الإمام أحمد: (حدّثنا عبد الحميد) بن جعفر بن عبد الله بن
أبي الحكم الأنصاري قال: (حدّثنا يزيد) من الزيادة ابن أبي
حبيب قال: (كتب إليّ عطاء) هو ابن أبي رباح قال: (سمعت
جابرًا -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-) واختلف في الاحتجاج بالكتابة فاحتج بها
الشيخان، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح المشهور، وقال أبو
بكر بن السمعاني إنها أقوى من الإجازة ومن قال بالمنع علل
بأن الخطوط تشتبه.
113 - باب ثَمَنِ الْكَلْبِ
(باب ثمن الكلب).
2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".
[الحديث 2237 - أطرافه في: 2282، 5346، 5761].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا
مالك) الإمام ابن أنس الأصبحي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم
الزهري (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحرث بن هشام (عن
أبي مسعود) عقبة بن عمرو (الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) نهي تحريم
(عن ثمن الكلب) المعلم وغيره مما يجوز اقتناؤه أو لا وهذا
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وعلة المنع عند الشافعي نجاسته
مطلقًا وعند غيره ممن لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه
والأمر بقتله وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل فلو قتل
كلب صيد أو ماشية لا يلزمه قيمته. وقال أبو حنيفة وصاحباه
وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها
وأثمانها لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادًا، ولحديث
جابر عند النسائي قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، لكن الحديث
ضعيف باتفاق أئمة الحديث كما بيّنه النووي في شرح المهذّب
كغيره نحو حديث إلا كلبًا ضاربًا، وحديث: إن عثمان غرّم
إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا. وقال المالكية: لا
يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه باتفاق لورود النهي عن
بيعه وعن اتخاذه، وأما المأذون في اتخاذه ككلب الصيد ونحوه
فلا يجوز بيعه على المشهور لورود النهي عن
(4/114)
بيعه وشهر بعضهم جواز بيعه ولم يقر هذا
التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكره، وقال القرطبي: مشهور
ومذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهة بيعه ولا يفسخ إن وقع
وكأنه لما لم يكن عنده نجسًا وأذن في اتخاذه لمنافعه
الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن
بيعه تنزيهًا لأنه ليس من مكارم الأخلاق.
(و) نهى عليه الصلاة والسلام عن (مهر البغي) بفتح الموحدة
وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعلة يستوي فيه
المذكر والمؤنث ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرًا
لكونه على صورته
وهو حرام بالإجماع (و) عن (حلوان الكاهن) بضم الحاء
المهملة وسكون اللام مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته وأصله
من الحلاوة وشبه بالشيء الحلو من حيث أخذه حلوًا سهلاً بلا
كلفة ولا مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، والمراد هنا
ما يأخذه الذي يدعي مطالعة الغيب ويخبر الناس عن الكوائن،
وكان في العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور،
فمنهم من كان يزعم أن له رئيًا من الجن وتابعة تلقي إليه
الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه
ومنهم من كان يسمى عرّافًا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور
بمقدمات يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون
به السرقة وتتهم المرأة فيعرف من صاحبها، ومنهم من يسمي
المنجم كاهنًا فالحديث شامل لهؤلاء كلهم.
قال الخطابي: وأخذ العوض على مثل هذا وإن لم يكن منهيًّا
عنه فهو من أكل المال بالباطل ولأن الكاهن يقول ما لا
ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل.
قال القرطبي: وأما التسوية في النهي بين الكلب وبين مهر
البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في
اتخاذه وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة
للقدر المشترك من الكراهة وهو أعم من التحريم والتنزيه إذ
كل واحد منها منهي عنه ثم يؤخذ خصوص كل واحد منها من دليل
آخر فإنّا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع
لا من مجرد النهي ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك
في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على
النفي انتهى.
وهذا بناء على ما قاله من أن المشهور جواز اتخاذه مطلقًا
أما على ما شهره الشيخ خليل فلا.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الإجازة والطلاق والطب ومسلم
في البيوع وكذا أبو داود، وأخرجه الترمذي فيه وفي النكاح
والنسائي فيه وفي الصيد وابن ماجة في التجارات.
2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ
قَالَ: "رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ
عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ. وَلَعَنَ
الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا
وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ".
وبه قال: (حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم السلمي
الأنماطي البصري قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال:
أخبرني) بالإفراد (عون بن أبي جحيفة) بجيم مضمومة وبعد
الحاء المهملة المفتوحة تحتية ساكنة ففاء وعون بفتح العين
وسكون الواو السوائي (قال: رأيت أبي) أي أبا جحيفة وهب بن
عبد الله (اشترى حجامًا) زاد هنا في رواية أبوي ذر والوقت
عن الكشميهني فأمر بمحاجمه فكسرت بفتح الميم جمع محجم
بكسرها الآلة التي يحجم بها الحجام (فسألته عن ذلك) أي
سألت أبي عن سبب كسر المحاجم (فقال):
(إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن
ثمن الدم) أي عن أجرة الحجامة وأطلق عليه الثمن تجوّزًا
(و) عن (ثمن الكلب) مطلقًا لنجاستهما أو عن غير كلب الصيد
والماشية (و) عن (كسب الأمة) إذا كان من وجه لا يحل كالزنا
لا كنحو الخياطة من الكسب المباح.
وفي حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود مرفوعًا: نهى عن كسب
الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصبعه نحو الغزل
والنفش وهو بالفاء أي نفش الصوف وقيل المراد جميع كسبها.
قال في الفتح وهو من باب سد الذرائع لأنها تؤمن إذا التزمت
بالكسب أن تكتسب بفرجها فالمعنى أنه لا يجعل عليها خراج
معلوم تؤدّيه كل يوم.
(ولعن) عليه الصلاة والسلام (الواشمة) التي تغرز الجلد
بالإبر ثم تحشوه بالكحل (والمستوشمة) وفي باب موكل الربا
والموشومة أي المفعول بها ذلك لأن ذلك من عمل الجاهلية
وفيه تغيير لخلق الله تعالى (و) لعن عليه الصلاة والسلام
أيضًا (أكل الربا وموكله) لأنه
(4/115)
يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في
الفعل (ولعن المصور) للحيوان.
وهذا الحديث قد سبق في باب موكل الربا. |
