|
عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 61 - (بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ
حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ من صلى، وَهُوَ لابس فروجاً من
حَرِير ثمَّ نَزعه، وَهُوَ حِكَايَة مَا وَقع من النَّبِي
فِي ذَلِك، والفروج، بِفَتْح الْفَاء وَضم الرَّاء
الْمُشَدّدَة وَفِي آخِره جِيم، وَقَالَ أَبُو عبد ا: هُوَ
القباء الَّذِي شقّ من خَلفه، وَقَالَ يحيى بن بكير:
سَأَلت اللَّيْث بن سعد عَن الْفروج، فَقَالَ: القبا،
وَعَن ابْن الْجَوْزِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي الْعَلَاء
المعري: يُقَال، فِيهِ بِضَم الْفَاء من غير تَشْدِيد على
وزن: خُرُوج، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قيد بِفَتْح الْفَاء
وَضمّهَا، وَالضَّم الْمَعْرُوف، وَأما الرَّاء فمضمومة
على كل حَال مُشَدّدَة، وَقد تخفف. وَقَالَ ابْن قرقول
بِفَتْح الْفَاء وَالتَّشْدِيد فِي الرَّاء، وَيُقَال:
بتخفيفها أَيْضا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: القباء والفروج
كِلَاهُمَا: ثوب ضيق الكمين ضيق الْوسط مشقوق من خلف يشمر
فِيهِ للحرب والأسفار، وَقَوله: (حَرِير) بِالْجَرِّ صفة
الْفروج.
41 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث
عَن يزِيد عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر قَالَ أهدي
إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فروج حَرِير فلبسه فصلى فِيهِ ثمَّ انْصَرف فَنَزَعَهُ
نزعا شَدِيدا كالكاره لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا
لِلْمُتقين) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله)
وهم خَمْسَة. الأول عبد الله بن يُوسُف التنيسِي تكَرر
ذكره. الثَّانِي اللَّيْث بن سعد وَقَالَ الْكرْمَانِي عرض
عَلَيْهِ الْمَنْصُور ولَايَة مصر فاستعفى (قلت) قد قيل
أَنه ولي مُدَّة يسيرَة وَكَانَ على مَذْهَب أبي حنيفَة
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الثَّالِث يزِيد بن حبيب.
الرَّابِع أَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وبالثاء
الْمُثَلَّثَة الْيَزنِي بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف
وَالزَّاي بعْدهَا النُّون الْمَكْسُورَة. الْخَامِس عقبَة
بن عَامر الْجُهَنِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ روى لَهُ
خَمْسَة وَخَمْسُونَ حَدِيثا للْبُخَارِيّ مِنْهَا
ثَمَانِيَة كَانَ واليا على مصر لمعاوية مَاتَ بهَا سنة
ثَمَان وَخمسين. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث
بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة
مَوَاضِع وَفِيه القَوْل وَفِيه بعد قَوْله عَن يزِيد هُوَ
ابْن أبي حبيب فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَفِيه أَن رُوَاته
كلهم مصريون. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه
البُخَارِيّ أَيْضا فِي اللبَاس عَن قُتَيْبَة عَن
اللَّيْث وَأخرجه مُسلم عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن أبي
مُوسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة
وَعِيسَى بن حَمَّاد كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ. (ذكر
مَعْنَاهُ) قَوْله " أهدي " على صِيغَة الْمَجْهُول من
الْمَاضِي وَكَانَ الَّذِي أهداه إِلَى النَّبِي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكيدر بن عبد الْملك صَاحب
دومة الجندل وَذكر أَبُو نعيم أَنه أسلم وَأهْدى إِلَى
النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حلَّة
سيراء وَقَالَ ابْن الْأَثِير أهْدى لرَسُول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَالَحَهُ وَلم يسلم
وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ بَين أهل السّير وَمن قَالَ أَنه
أسلم فقد أَخطَأ خطأ ظَاهر أَو كَانَ نَصْرَانِيّا وَلما
صَالحه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
عَاد إِلَى حصنه وَبَقِي فِيهِ ثمَّ أَن خَالِدا أسره لما
حاصر دومة الجندل أَيَّام أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَقتله
مُشْركًا نَصْرَانِيّا وأكيدر بِضَم الْهمزَة ودومة الجندل
اسْم حصن قَالَ الْجَوْهَرِي أَصْحَاب اللُّغَة يَقُولُونَ
بِضَم الدَّال وَأهل الحَدِيث يفتحونها وَهُوَ اسْم مَوضِع
فاصل بَين الشَّام وَالْعراق على سَبْعَة مراحل من دمشق
وعَلى ثَلَاثَة عشر مرحلة من الْمَدِينَة قَوْله " فروج
حَرِير " بِالْإِضَافَة كَمَا فِي ثوب خَز وَخَاتم فضَّة
وَيجوز أَن يكون حَرِير صفة لفروج وَالْإِعْرَاب يحْتَمل
ذَلِك وَالْكَلَام فِي الرِّوَايَة وَالظَّاهِر أَنَّهَا
الأول قَوْله " ثمَّ انْصَرف " أَي من صلَاته واستقبال
الْقبْلَة قَوْله " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين " أَي
لِلْمُتقين عَن الْكفْر أَي الْمُؤمنِينَ أَو عَن
الْمعاصِي كلهَا
(4/97)
أَي الصَّالِحين (فَإِن قلت) النِّسَاء
المتقيات يدخلن فيهم مَعَ أَن الْحَرِير حَلَال لَهُنَّ
(قلت) هَذِه مَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا وَالأَصَح أَن جمع
الْمُذكر السَّالِم لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء فَلَا
يَقْتَضِي فِيهِ الِاشْتِرَاك وَلَئِن سلمنَا دخولهن فالحل
لَهُنَّ علم بِدَلِيل آخر (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من
الْأَحْكَام) مِنْهَا حُرْمَة لبس الْحَرِير للرِّجَال فِي
كل الْأَحْوَال إِلَّا فِي صور تستثنى مِنْهَا فِي
الْحَرْب يجوز لبسهَا للرِّجَال عِنْد أبي يُوسُف
وَمُحَمّد. وَمِنْهَا للجرب. وَمِنْهَا لأجل الْبرد إِذا
لم يجد غَيره وَقد جوز طَائِفَة من الظَّاهِرِيَّة لبسه
للرِّجَال مُطلقًا وَإِلَيْهِ ذهب عبد الله بن أبي مليكَة
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث مسور بن مخرمَة أخرجه
البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَالنَّسَائِيّ على مَا نذكرهُ فِي مَوْضِعه وحجج
الْجُمْهُور فِي ذَلِك كَثِيرَة. مِنْهَا الحَدِيث
الْمَذْكُور وَأخرج الطَّحَاوِيّ فِي هَذَا الْبَاب عَن
خَمْسَة عشر نَفرا من الصَّحَابَة وهم عمر بن الْخطاب
وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن
عَمْرو وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَحُذَيْفَة بن
الْيَمَان وَعمْرَان بن الْحصين والبراء بن عَازِب وَعبد
الله بن الزبير وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَأنس بن مَالك
ومسلمة بن مخلد وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ وَأَبُو
أُمَامَة وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم
وَفِي الْبَاب عَن أم هانىء عَن أبي يعلى الْموصِلِي وَأبي
رَيْحَانَة عِنْد أبي دَاوُد وَاسم أبي رَيْحَانَة
شَمْعُون وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عِنْد التِّرْمِذِيّ
وَأَحَادِيث هَؤُلَاءِ نسخت مَا فِيهِ الْإِبَاحَة للبسه
(فَإِن قلت) إِذا كَانَ حَرَامًا على الرِّجَال فَكيف لبسه
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قلت)
كَانَ ذَلِك قبل التَّحْرِيم وَقَالَ النَّوَوِيّ
وَلَعَلَّ أول النَّهْي وَالتَّحْرِيم كَانَ حِين نَزعه
وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيث جَابر الَّذِي عِنْد مُسلم "
صلى فِي قبا ديباج ثمَّ نَزعه وَقَالَ نهاني عَنهُ
جِبْرِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " فَيكون أول
التَّحْرِيم بِهَذَا وَجعل الْكرْمَانِي هَذَا تَخْصِيصًا
وَلم يَجعله نسخا حَيْثُ قَالَ شَرط النّسخ أَن يكون
الْمَنْسُوخ حكما شَرْعِيًّا ثمَّ قَالَ وَلَئِن سلم أَنه
شَرْعِي فالنسخ هُوَ رفع الحكم عَن كل الْمُكَلّفين
وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَن الْبَعْض فَهُوَ تَخْصِيص (قلت)
لبسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم ثمَّ
نَزعه حكم آخر ينْسَخ الأول فَكَمَا أَن الثَّانِي حكم
شَرْعِي كَانَ الأول كَذَلِك وَلكنه نسخ وَكَانَ الثَّانِي
يعم الرِّجَال وَالنِّسَاء لَكِن خرجت النِّسَاء بِدَلِيل
آخر وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى تَحْرِيم الْحَرِير للرِّجَال
وَالنِّسَاء جَمِيعًا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا
رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو بكرَة قَالَ
حَدثنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن
يُوسُف بن مَاهك قَالَ سَأَلت امْرَأَة ابْن عمر قَالَت
أتحلى بِالذَّهَب قَالَ نعم قَالَت مَا تَقول فِي
الْحَرِير فَقَالَ يكره ذَلِك قَالَت مَا يكره أَخْبرنِي
أحلال أم حرَام قَالَ كُنَّا نتحدث أَن من لبسه فِي
الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَبِمَا رَوَاهُ
أَيْضا عَن يحيى بن نصر حَدثنَا ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو
بن الْحَارِث أَن أَبَا عشانة الْمعَافِرِي حَدثهُ أَنه
سمع عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يخبر " أَن رَسُول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يمْنَع أَهله
الْحِلْية وَالْحَرِير وَيَقُول إِن كنتن تحببن حلية
الْجنَّة وحريرها فَلَا تلبسنها فِي الدُّنْيَا " وَبِمَا
رَوَاهُ من حَدِيث الْأَزْرَق بن قيس قَالَ " سَمِعت عبد
الله بن الزبير يخْطب يَوْم التَّرويَة وَهُوَ يَقُول يَا
أَيهَا النَّاس لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا تلبسوها نساءكم
وَلَا أبناءكم فَإِنَّهُ من لبسه فِي الدُّنْيَا لم
يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَأجَاب
الْجُمْهُور عَن ذَلِك بِأَن مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر
مَحْمُول على الرِّجَال خَاصَّة يدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ
عَن زيد بن أَرقم قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الذَّهَب وَالْحَرِير حل
لإناث أمتِي وَحرَام على ذكورها " رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ
وَالطَّبَرَانِيّ وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي
طَالب " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ - أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ
ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام
على ذُكُور أمتِي " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَابْن مَاجَه
وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن
النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه
قَالَ " الْحَرِير وَالذَّهَب حَلَال لإناث أمتِي حرَام
على ذكورها " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ
حَدِيث حسن صَحِيح وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن عبد الله بن
عَمْرو وَعقبَة بن عَامر وَبِأَن مَا رُوِيَ عَن عقبَة
تخَالفه رِوَايَته الْأُخْرَى وَهِي " سَمِعت رَسُول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول الْحَرِير
وَالذَّهَب حرَام على ذُكُور أمتِي حل لإناثهم " وَبِأَن
مَا رُوِيَ عَن ابْن الزبير بِأَنَّهُ لم يبلغهُ الحَدِيث
الْمُخَصّص لعُمُوم الْحُرْمَة فِي قَوْله " من لبسه فِي
الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَقَالَ ابْن
الْعَرَبِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي لِبَاس الْحَرِير على
عشرَة أَقْوَال: الأول محرم بِكُل حَال. وَالثَّانِي محرم
إِلَّا فِي الْحَرْب. وَالثَّالِث يحرم إِلَّا فِي السّفر.
وَالرَّابِع يحرم إِلَّا فِي الْمَرَض. وَالْخَامِس يحرم
إِلَّا فِي الْغَزْو. وَالسَّادِس يحرم إِلَّا فِي الْعلم.
وَالسَّابِع يحرم على الرِّجَال وَالنِّسَاء. وَالثَّامِن
يحرم لبسه من فَوق دون لبسه من أَسْفَل وَهُوَ الْفرش
قَالَه أَبُو حنيفَة وَابْن الْمَاجشون. وَالتَّاسِع
مُبَاح بِكُل حَال. والعاشر يحرم وَإِن خلط مَعَ غَيره
كالخز. وَمِنْهَا مَا احْتج بِهِ
(4/98)
بَعضهم فِي جَوَاز الصَّلَاة فِي الثِّيَاب
الْحَرِير لكَونه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
لم يعد تِلْكَ الصَّلَاة وَلَا حجَّة لَهُم فِي ذَلِك
لِأَن ترك إِعَادَتهَا لكَونهَا وَقعت قبل التَّحْرِيم أما
بعد فَفِيهِ اخْتِلَاف الْعلمَاء فَقَالَ أَصْحَابنَا تصح
صلَاته وَلكنهَا تكره وَيَأْثَم لارتكابه الْحَرَام وَبِه
قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو ثَوْر وَقَالَ ابْن الْقَاسِم
عَن مَالك من صلى فِي ثوب حَرِير يُعِيد فِي الْوَقْت إِن
وجد ثوبا غَيره وَعَلِيهِ جلّ أَصْحَابه وَقَالَ أَشهب لَا
إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْوَقْت وَلَا فِي غَيره وَهُوَ
قَول أصبغ وخفف ابْن الْمَاجشون لِبَاسه فِي الْحَرْب
وَالصَّلَاة للترهيب على الْعَدو والمباهات وَقَالَ
آخَرُونَ إِن صلى فِيهِ وَهُوَ يعلم أَن ذَلِك لَا يجوز
يُعِيد. وَمِنْهَا أَن فِيهِ جَوَاز قبُول هَدِيَّة
الْمُشرك للْإِمَام لمصْلحَة يَرَاهَا
71 - (بابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الأحْمَرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة فِي الثَّوْب
الْأَحْمَر، يَعْنِي: تجوز. وَقَالَ بَعضهم: يُشِير إِلَى
الْجَوَاز، وَالْخلاف فِي ذَلِك مَعَ الْحَنَفِيَّة. قلت:
لَا خلاف للحنيفة فِي جَوَاز ذَلِك، وَلَو عرف هَذَا
الْقَائِل مَذْهَب الْحَنَفِيَّة لما قَالَ ذَلِك، وَلم
يكتف بِهَذَا حَتَّى قَالَ: وتأولوا حَدِيث الْبَاب
بِأَنَّهَا كَانَت حلَّة من برود فِيهَا خطوط حمر، وَلَا
يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّأْوِيل، لأَنهم لم يَقُولُوا
بِحرْمَة لبس الْأَحْمَر حَتَّى تأولوا هَذَا، وَإِنَّمَا
قَالُوا: مَكْرُوه لحَدِيث آخر، وَهُوَ نَهْيه عَن لبس
المعصفر، وَالْعَمَل بِمَا رُوِيَ من الْحَدِيثين أولى من
الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا، فاحتجوا بِالْأولِ على الْجَوَاز،
وَبِالثَّانِي على الْكَرَاهَة. وَقَالَ أَيْضا: وَمن
أدلتهم مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد ابْن عَمْرو
قَالَ: (مر بِالنَّبِيِّ رجل وَعَلِيهِ ثَوْبَان
أَحْمَرَانِ، فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ) . وَهُوَ
حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد. قلت: عرق العصبية حِين تحرّك
حمله على أَن سكت عَن قَول التِّرْمِذِيّ، عقيب إِخْرَاجه
هَذَا الحَدِيث: هَذَا حَدِيث حسن.
67324 - ح دّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ قالَ حدّثني
عُمَرُ بنُ أبي زَائِدَةَ عنْ عَوْنِ ابْنِ أبي جُحَيْفَةَ
عنْ أبِيهِ قالَ رَأيْتُ رسولَ اللَّهِ فِي قُبَّةٍ
حَمْراءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأيْتُ بلاَلاً أخَذَ وَضُوءَ
رسولِ الله وَرَأيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ
الوَضُوءَ فَمَنْ أصابَ مِنْهُ شيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ
وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أخذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ
صاحِبِهِ ثُمَّ رَأيْتُ بِلاَلاً أخَذَ عَنَزَةً
فَرَكَزَها وخَرَجَ النَّبيُّ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ
مُشَمِّراً صَلَّى إلَى العَنَزَةِ بِالنَّاسِ
رَكْعَتَيْنِ وَرَأيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ
مِنْ بَيْنِ يَدَي العَنَزَةِ. .
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُحَمَّد بن عرْعرة،
بالمهملتين المفتوحتين وَسُكُون الرَّاء الأولى، مر فِي
بَاب خوف الْمُؤمن أَن يحبط عمله. الثَّانِي: عمر بن أبي
زَائِدَة، أَخُو زَكَرِيَّا الْهَمدَانِي الْكُوفِي، وَعمر
بِدُونِ: الْوَاو. الثَّالِث: عون، بالنُّون فِي آخِره:
ابْن أبي جُحَيْفَة. الرَّابِع: أَبوهُ أَبُو جُحَيْفَة،
بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء المهلة وَسُكُون الْيَاء آخر
الْحُرُوف وَفتح الْفَاء وَفِي آخِره هَاء: واسْمه وهب بن
عبد االسوائي، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف
الْوَاو وبالهمزة بعد الْألف: الْكُوفِي، مر فِي كتاب
الْعلم.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
مَوضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة
فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا
بَين كُوفِي وبصري.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي اللبَاس عَن مُحَمَّد بن عرْعرة عَن عون بِهِ،
وَفِي اللبَاس أَيْضا عَن إِسْحَاق عَن النَّضر بن شُمَيْل
عَنهُ بِبَعْضِه. وَأخرجه أَيْضا فِي بَاب ستْرَة الإِمَام
ستْرَة من خَلفه، وَبعده بِقَلِيل فِي بَاب الصَّلَاة
إِلَى العنزة. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد
بن حَاتِم عَن بهز عَنهُ، وَأخرجه أَيْضا عَن مُحَمَّد بن
مثنى وَمُحَمّد بن بشار، وَعَن زُهَيْر بن حَرْب. وَأخرجه
أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان
الْأَنْبَارِي عَن وَكِيع. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ
عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن عبد الرَّزَّاق. وَأخرجه
النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن عبد الرَّحْمَن بن
مُحَمَّد بن سَلام عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق. وَأخرجه ابْن
ماجة فِي الصَّلَاة عَن أَيُّوب بن مُحَمَّد الْهَاشِمِي
عَن عبد الْوَاحِد بن زِيَاد.
(4/99)
ذكر مَعَانِيه قَوْله: (فِي قبَّة حَمْرَاء
من أَدَم) قَالَ الْجَوْهَرِي: الْقبَّة من الْبناء،
وَالْجمع: قبب وقباب قلت: المُرَاد من الْقبَّة هُنَا هِيَ
الَّتِي تعْمل من الْجلد، وَقد فسر ذَلِك بِكَلِمَة: من،
البيانية، والأدم، بِفَتْح الْهمزَة وَالدَّال جمع:
الْأَدِيم. وَفِي (الْمُحكم) الْأَدِيم: الْجلد مَا كَانَ،
وَقيل: الْأَحْمَر، وَقيل: هُوَ المدبوغ. وَقيل: هُوَ بعد
الأفيق، وَذَلِكَ إِذا تمّ واحمر، والأفيق: هُوَ الْجلد
الَّذِي لم يتم دباغه. وَقيل: هُوَ مَا دبغ بِغَيْر
الْقرظ، قَالَه ابْن الْأَثِير. والأدم اسْم الْجمع عِنْد
سِيبَوَيْهٍ. والأدام جمع أَدِيم: كيتيم وأيتام، وَإِن
كَانَ هَذَا فِي الصّفة أَكثر، وَقد يجوز أَن يكون جمع:
أَدَم. وَفِي (الْمُخَصّص) : عَن أبي حنيفَة: إِذا رشف
الْجلد وَبسط حَتَّى يُبَالغ فِيهِ مَا قبل من الدّباغ
فَهُوَ حينئذٍ أَدِيم، وأدم وأدمة. وَفِي (نَوَادِر
اللحياني) من خطّ الْحَافِظ: الْأدم والأدم جمع الْأَدِيم،
وَهُوَ الْجلد. وَفِي (الْجَامِع) : الْأَدِيم بَاطِن
الْجلد. ورؤية أبي جيحيفة النَّبِي كَانَت بِالْأَبْطح
بِمَكَّة، صرح بذلك فِي رِوَايَة مُسلم: (أتيت النَّبِي
بِمَكَّة وَهُوَ بِالْأَبْطح) . وَهُوَ الْموضع العروف،
وَيُقَال لَهُ: الْبَطْحَاء، وَيُقَال: إِنَّه إِلَى منى
أقرب، وَهُوَ: المحصب، وَهُوَ: خيف بني كنَانَة. وَزعم
بَعضهم: أَنه ذُو طوى وَلَيْسَ كَذَلِك، كَمَا نبه
عَلَيْهِ ابْن قرقول، وَعند النَّسَائِيّ: (وَهُوَ فِي
قبَّة حَمْرَاء فِي نَحْو من أَرْبَعِينَ رجلا) .
قَوْله: (وضوء رَسُول ا) بِفَتْح الْوَاو: هُوَ المَاء
الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ. وَقَوله: (يبتدرون) أَي: يتسارعون
ويتسابقون إِلَيْهِ تبركاً بآثاره الشَّرِيفَة. وَفِي
رِوَايَة مُسلم: (وَقَامَ النَّاس فَجعلُوا يَأْخُذُونَ
يَدَيْهِ فيمسحون بهَا وُجُوههم، قَالَ: فَأخذت بِيَدِهِ
فَوَضَعتهَا على وَجْهي فَإِذا هِيَ أبرد من الثَّلج
وَأطيب رَائِحَة من الْمسك) . وَفِي رِوَايَة: (فَأخْرج
فضل وضوء رَسُول الله فَابْتَدَرَهُ النَّاس، فنلت مِنْهُ
شَيْئا) . قَوْله: (ذَلِك) ويروى: (ذَاك الْوضُوء) .
قَوْله: (من بَلل يَد صَاحبه) ويروى: (من بِلَال يَد
صَاحبه) . قَوْله: (عنزة) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة
وَالنُّون وَالزَّاي، وَهِي مثل نصف الرمْح أَو أكبر
شَيْئا. وفيهَا سِنَان مثل سِنَان الرمْح، والعكازة قريب
مِنْهَا. قَوْله: (فِي حلَّة حَمْرَاء) فِي مَوضِع النصب
على الْحَال، والحلة: ثَوْبَان: إِزَار ورداء، وَقيل: أَن
يكون ثَوْبَيْنِ من جنس وَاحِد سميا بذلك، لِأَن كل وَاحِد
مِنْهُمَا يحل على الآخر. وَقيل: أصل تَسْمِيَتهَا بِهَذَا
إِذا كَانَ الثوبان جديدين، فَمَا حل طيهما فَقيل لَهما:
حلَّة، لهَذَا، ثمَّ اسْتمرّ عَلَيْهِمَا الإسم. وَقَالَ
ابْن الْأَثِير: الْحلَّة وَاحِدَة الْحلَل، وَهِي: برود
الْيمن، وَلَا تسمى حلَّة إلاَّ أَن تكون ثَوْبَيْنِ من
جنس وَاحِد. وَقَالَ غَيره: وَالْجمع: حلل وحلال، وحلله
الْحلَّة: ألبسهُ إِيَّاهَا. وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد:
(وَعَلِيهِ حلَّة حَمْرَاء برود يَمَانِية قطري) . قَوْله:
(برود) جمع: برد، مَرْفُوع لِأَنَّهُ صفة للحلة. وَقَوله:
(يَمَانِية) صفة للبرود أَي منسوبة إِلَى الْيمن. قَوْله
(قطري) بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الطَّاء، وَالْأَصْل:
قطري، بِفَتْح الْقَاف والطاء لِأَنَّهُ نِسْبَة إِلَى؛
قطر، بلد بَين عمان وَسيف الْبَحْر، فَفِي النِّسْبَة
خففوها وكسروا الْقَاف وَسَكنُوا الطَّاء، وَيُقَال:
القطري، ضرب من البرود فِيهَا حمرَة، وَيُقَال: ثِيَاب حمر
لَهَا أَعْلَام فِيهَا بعض الخشونة. وَقيل: حلل جِيَاد
تحمل من قبل الْبَحْرين، وَإِنَّمَا لم يقل: قطرية، مَعَ
أَن التطابق بَين الصّفة والموصوف شَرط لِأَنَّهُ
بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال صَار كالاسم. لذَلِك النَّوْع من
الْحلَل، وَوصف الْحلَّة بِثَلَاث صِفَات: الأولى: صفة
الذَّات وَهِي قَوْله: (حَمْرَاء) وَالثَّانيَِة: صفة
الْجِنْس وَهِي قَوْله: (برود) بَين بِهِ أَن جنس هَذِه
الْحلَّة الْحَمْرَاء من البرود اليمانية. وَالثَّالِثَة:
صفة النَّوْع، وَهِي قَوْله: (قطري) ، لِأَن البرود
اليمانية أَنْوَاع، نوع مِنْهَا قطري بَينه بقوله: (قطري)
. وَقيل: إِنَّمَا لبس النَّبِي الْحلَّة الْحَمْرَاء فِي
السّفر ليتأهب لِلْعَدو، وَيجوز أَن يلبس فِي الْغَزْو مَا
لَا يلبس فِي غَيره. قلت: فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ لم يكن فِي
هَذَا السّفر للغزو، لِأَنَّهُ كَانَ عقيب حجَّة
الْوَدَاع، وَلم يبْق لَهُ غَزْو إِذْ ذَاك، وَكَأَنَّهُ
هَذَا الْقَائِل نقل عَن بعض الْحَنَفِيَّة أَنه ذهب إِلَى
عدم جَوَاز لبس الثَّوْب الْأَحْمَر، ثمَّ لما أوردوا
عَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الحَدِيث أجَاب بِمَا
ذكرنَا. قلت: لَا النَّقْل عَنهُ صَحِيح، وَلَا هُوَ
مَذْهَب الْحَنَفِيَّة، فَلَا يحْتَاج إِلَى الْجَواب
الْمَذْكُور. قَوْله: (مشمراً) بِكَسْر الْمِيم
الثَّانِيَة، نصب على الْحَال من النَّبِي. يُقَال: شمر
إزَاره تشميراً، أَي: رَفعه، وشمر عَن سَاقه، وشمر فِي
أمره أَي: خف، وَالْمعْنَى: رَفعهَا إِلَى أَنْصَاف
سَاقيه، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم؛ (كَأَنِّي أنظر
إِلَيّ بَيَاض سَاقيه) . قَوْله: (صلى بِالنَّاسِ) صلَاته
هَذِه هِيَ صَلَاة الظّهْر، وَفِي رِوَايَة مُسلم: (فَتقدم
فصلى الظّهْر رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ صلى الْعَصْر
رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ لم يزل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة) . قَوْله: (يَمرونَ بَين يَدي
العنزة) ، وَفِي رِوَايَة: (تمر من وَرَائِهَا الْمَرْأَة)
. وَفِي لفظ: (يمر بَين يَدَيْهِ الْحمار وَالْكَلب لَا
يمْنَع) .
ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: فِيهِ: جَوَاز لبس
الثَّوْب الْأَحْمَر وَالصَّلَاة فِيهِ، وَالْبَاب
مَعْقُود عَلَيْهِ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
وَفِيه: جَوَاز ضرب الْخيام والقباب. وَفِيه: التَّبَرُّك
بآثار الصَّالِحين. وَفِيه: نصب عَلامَة بَين يَدي
الْمُصَلِّي فِي الصَّحرَاء. وَفِيه: جَوَاز
(4/100)
قصر الصَّلَاة فِي السّفر، وَهُوَ
الْأَفْضَل عِنْد أَصْحَابنَا، وَالَّذِي فِي مُسلم يدل
عَلَيْهِ. وَفِيه: جَوَاز الْمُرُور وَرَاء ستْرَة
الْمُصَلِّي، وَقَالَ ابْن بطال: فِيهِ: أَنه يجوز لِبَاس
الثِّيَاب الملونة للسَّيِّد الْكَبِير والزاهد فِي
الدُّنْيَا، والحمرة أشهر الملونات وَأجل الزِّينَة فِي
الدُّنْيَا. وَفِيه: طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل. قيل:
فِيهِ حجَّة على الْحَنَفِيَّة فِي قَوْلهم بِنَجَاسَة
المَاء الْمُسْتَعْمل. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن
الْمَذْهَب أَن المَاء الْمُسْتَعْمل طَاهِر حَتَّى يجوز
شربه والتعجين بِهِ، غير أَنه لَيْسَ بِطهُور، فَلَا يجوز
بِهِ الْوضُوء وَلَا الِاغْتِسَال، وَكَونه نجسا رِوَايَة
عَن أبي حنيفَة وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهَا، على أَن حكم
النَّجَاسَة فِي هَذِه الرِّوَايَة بِاعْتِبَار إِزَالَة
الآثام النَّجِسَة عَن الْبدن المذنب فيتنجس حكما،
بِخِلَاف فضل وضوء النَّبِي فَإِنَّهُ طَاهِر من بدن
طَاهِر وَهُوَ طهُور أَيْضا أطهر من كل طَاهِر وَأطيب.
81 - (بابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ
والخَشَب)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة فِي الْمِنْبَر.
إِلَى آخِره، يَعْنِي: يجوز، وَلما كَانَ فِيهِ خلاف لبَعض
التَّابِعين، وللمالكية فِي الْمَكَان الْمُرْتَفع لمن
كَانَ إِمَامًا لم يُصَرح بِالْجَوَازِ وَعَدَمه، وَلَكِن
مُرَاده الْجَوَاز. قَوْله: (فِي الْمِنْبَر) كَانَ
يَنْبَغِي أَن يَقُول: على الْمِنْبَر، وَحَدِيث الْبَاب
يدل عَلَيْهِ، وَلَكِن كلمة. فِي، تَجِيء بِمَعْنى: على،
كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل}
(طه: 17) والمنبر، بِكَسْر الْمِيم، من: نبرت الشَّيْء
إِذا رفعته، وَالْقِيَاس فِيهِ فتح الْمِيم لِأَن الكسرة
عَلامَة الْآلَة، وَلكنه سَمَاعي، و: (السطوح) جمع سطح
الْبَيْت، و: (الْخشب) بِفتْحَتَيْنِ وبضمتين أَيْضا.
قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ.
هُوَ البُخَارِيّ نَفسه.
وَلَم يَرَ الحَسَنُ بَأْسا أنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمَدِ
والقَناطِرِ وإنْ جَرَي تَحْتَهَا بَوْلٌ أوْ فَوْقَهَا
أوْ أمامَهَا إذَا كانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة تَأتي فِي القناطر،
وَالْمرَاد من الْحسن هُوَ: الْبَصْرِيّ.
قَوْله: (على الجمد) ، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْمِيم
وَفِي آخِره دَال مُهْملَة. قَالَ السفاقسي: الجمد،
بِفَتْح الْجِيم وَضمّهَا: مَكَان صلب مُرْتَفع، وَزعم
ابْن قرقول أَن فِي كتاب الْأصيلِيّ وَأبي ذَر بِفَتْح
الْمِيم. قَالَ: وَالصَّوَاب سكونها، وَهُوَ المَاء الجليد
من شدَّة الْبرد. وَفِي (الْمُحكم) : الجمد الثَّلج، وَفِي
(الْمثنى) لِابْنِ عديس: الجمد، بِالْفَتْح والإسكان:
الثَّلج. قَالَ أَبُو عبد اموسى بن جَعْفَر: الجمد، محرك
الْمِيم: الثَّلج الَّذِي يسْقط من السَّمَاء. وَقَالَ
غَيره: الجمد والجمد بِالْفَتْح وَالضَّم، والجمد
بِضَمَّتَيْنِ: مَا ارْتَفع من الأَرْض وَفِي (ديوَان
الْأَدَب) للفارابي: الجمد مَا جمد من المَاء، وَهُوَ نقيض
الذوب، وَهُوَ مصدر فِي الأَصْل. وَفِي (الصِّحَاح) الجمد،
بِالتَّحْرِيكِ جمع؛ جامد، مثل: خَادِم وخدم، والجمد
والجمد مثل: عسر وعسر، مَكَان صلب مُرْتَفع، وَالْجمع:
أجماد وجماد، مثل: رمح وأرماح ورماح. قَوْله: (والقناطر)
جمع قنطرة. قَالَ ابْن سَيّده: هِيَ مَا ارْتَفع من
الْبُنيان، وَقَالَ الْقَزاز: القنطرة مَعْرُوفَة عِنْد
الْعَرَب. قَالَ الْجَوْهَرِي: هِيَ الجسر قلت: القنطرة
مَا تبنى بِالْحِجَارَةِ، والجسر يعْمل من الْخشب أَو
التُّرَاب.
قَوْله: (وَإِن جرى تحتهَا بَوْل) يتَعَلَّق بالقناطر
فَقَط ظَاهرا، قَالَه الْكرْمَانِي. قلت: يجوز أَن
يتَعَلَّق بالجمد، لِأَن الجمد فِي الأَصْل مَاء فبشدة
الْبرد يجمد، وَرُبمَا يكون مَاء النَّهر يجمد فَيصير
كالحجر حَتَّى يمشي عَلَيْهِ النَّاس، فَلَو صلى شخص
عَلَيْهِ وَكَانَ تَحْتَهُ بَوْل أَو نَحوه وَلَا يضر
صلَاته. فَإِن قلت: على هَذَا كَيفَ يرجع الضَّمِير فِي
(تحتهَا) إِلَى الجمد وَهُوَ غير مؤنث؟ قلت: قد مر أَن
الْجَوْهَرِي قَالَ: إِن الجمد جمع جامد، فَإِذا كَانَ
جمعا يجوز إِعَادَة الضَّمِير الْمُؤَنَّث إِلَيْهِ،
وَكَذَلِكَ الضَّمِير فِي: (فَوْقهَا) و (أمامها) يجوز أَن
يرجع إِلَى القناطر بِحَسب الظَّاهِر، وَإِلَى الجمد
بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُور، وَالْمرَاد من أمامها:
قدامها. وَقَالَ بَعضهم: الجمد المَاء إِذا جمد، وَهُوَ
مُنَاسِب لأثر ابْن عمر الْآتِي أَنه صلى على الثَّلج.
قلت: إِن لم يُقيد الثَّلج بِكَوْنِهِ متجمداً متلبداً لَا
تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فَلَا يكون مناسباً لَهُ، وَفِي
(المحتبى) : سجد على الثَّلج أَو الْحَشِيش الْكثير أَو
الْقطن المحلوج يجوز إِن اعْتمد حَتَّى اسْتَقَرَّتْ
جَبهته وَوجد حجم الأَرْض وإِلاَّ فَلَا. وَفِي (فَتَاوَى
أبي حَفْص) : لَا بَأْس أَن يُصَلِّي على الجمد وَالْبر
وَالشعِير والتين والذرة، وَلَا يجوز على الْأرز لِأَنَّهُ
لَا يسْتَمْسك، وَلَا يجوز على الثَّلج المتجافي والحشيش
وَمَا أشبهه حَتَّى يلبده فيجمد حجمه. قَوْله: (إِذا كَانَ
بَينهمَا ستْرَة) قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: بَين القناطر
وَالْبَوْل، أَو؛ بَين الْمُصَلِّي وَالْبَوْل، وَهَذَا
التَّقْيِيد مُخْتَصّ بِلَفْظ: (بأمامها) دون (أخويها) .
قلت: الْمُصَلِّي غير مَذْكُور إلاَّ أَن يُقَال: إِن
قَوْله: أَن يُصَلِّي، يدل على الْمصلى، وَالْمرَاد من
الستْرَة أَن يكون الْمَانِع بَينه وَبَين النَّجَاسَة
إِذا كَانَت قدامه، وَلم يعين حد ذَلِك، وَالظَّاهِر أَن
المُرَاد مِنْهُ أَن لَا يلاقي النَّجَاسَة سَوَاء كَانَت
قريبَة مِنْهُ أَو بعيدَة، وَقَالَ ابْن حبيب، من
الْمَالِكِيَّة. إِن تعمد الصَّلَاة إِلَى نَجَاسَة وَهِي
أَمَامه أعَاد إلاَّ أَن تكون بعيدَة
(4/101)
جدا. وَفِي (الْمُدَوَّنَة) : من صلى
وأمامه جِدَار أَو مرحاض أَجزَأَهُ.
وَصَلَّى أبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ
بِصَلاَةِ الإِمَامِ.
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهِي فِي
قَوْله: (والسطوح) . وَقَوله: (على ظهر الْمَسْجِد)
رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي:
(على سقف الْمَسْجِد) ، وَوصل ابْن أبي شيبَة هَذَا
الْأَثر عَن وَكِيع عَن ابْن أبي ذِئْب عَن صَالح، مولى
التوءمة، قَالَ: (صليت مَعَ أبي هُرَيْرَة فَوق الْمَسْجِد
بِصَلَاة الإِمَام وَهُوَ أَسْفَل) . وَصَالح تلكم فِيهِ
غير وَاحِد من الْأَئِمَّة، وَلَكِن رَوَاهُ سعيد بن
مَنْصُور من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة فتقوى بذلك، فلأجل
ذَلِك ذكره البُخَارِيّ بِصِيغَة الْجَزْم، وروى ابْن أبي
شيبَة عَن أبي عَامر عَن سعيد بن مُسلم، قَالَ: (رَأَيْت
سَالم بن عبد ايصلي فَوق ظهر الْمَسْجِد صَلَاة الْمغرب
وَمَعَهُ رجل آخر يَعْنِي، ويأتم بِالْإِمَامِ) . وَرُوِيَ
عَن مُحَمَّد بن عدي عَن ابْن عون قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّد
عَن الرجل يكون على ظهر بَيت يُصَلِّي بِصَلَاة الإِمَام
فِي رَمَضَان، فَقَالَ: لَا أعلم بِهِ بَأْسا إلاَّ أَن
يكون بَين يَدي الإِمَام. وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره أَن
يكون مَوضِع الإِمَام أَو الْمَأْمُوم أَعلَى من مَوضِع
الآخر إلاَّ إِذا أَرَادَ تَعْلِيم أَفعَال الصَّلَاة، أَو
أَرَادَ الْمَأْمُوم تَبْلِيغ الْقَوْم. وَقَالَ فِي
(الْمُهَذّب) : إِذْ كره أَن يَعْلُو الإِمَام فالمأموم
أولى، وَعِنْدنَا أَيْضا يكره أَن يكون الْقَوْم أَعلَى من
الإِمَام. وَقَالَ ابْن حزم؛ وَقَالَ مَالك وَأَبُو
حنيفَة: لَا يجوز. قلت: لَيْسَ مَذْهَب أبي حنيفَة هَذَا،
ومذهبه أَنه يجوز وَلَكِن يكره. وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام:
إِنَّمَا يكره إِذا لم يكن من عذر، أما إِذا كَانَ من عذر
فَلَا يكره، كَمَا فِي الْجُمُعَة إِذا كَانَ الْقَوْم على
الرف وَبَعْضهمْ على الأَرْض، والرف، بتَشْديد الْفَاء:
شبه الطاق، قَالَه الْجَوْهَرِي. وَعَن الطَّحَاوِيّ:
إِنَّه لَا يكره، وَعَلِيهِ عَامَّة الْمَشَايِخ.
وصَلَّى ابنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.
وَكَانَ الثَّلج متلبداً لِأَنَّهُ إِذا كَانَ متجافياً
لَا تجوز كَمَا ذكرنَا، وَلَيْسَ لهَذَا الْأَثر مُطَابقَة
للتَّرْجَمَة إلاَّ إِذا شرطنا التلبد لِأَنَّهُ حينئذٍ
يكون متحجراً فَيُشبه السَّطْح أَو الْخشب.
77334 - ح دّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حدّثنا
سُفْيَانُ قَالَ حدّثنا أبُو حازِمٍ قالَ سَألُوا سَهْلِ
بنَ سَعْدٍ مِنْ أيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فقالَ مَا بَقِيَ
بِالنَّاسِ أعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أثْلِ الغَابَةِ
عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فلاَنَةَ لِرَسُولِ الله وقامَ
عَلَيْهِ رسولُ اللَّهِ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ
فَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ كَبَّرَ وقامَ النَّاسُ خَلْفَهُ
فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفهُ ثُمَّ رَفَعَ
رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ
ثُمَّ عادَ إِلَى المِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ
ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى
سَجَدَ بِالأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ. (الحَدِيث 773
أَطْرَافه فِي: 844، 719، 4902، 9652) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: عَليّ بن عبد اهو ابْن
الْمَدِينِيّ. الثَّانِي: سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
الثَّالِث: أَبُو حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي:
سَلمَة بن دِينَار. الرَّابِع: سهل بن سعد السَّاعِدِيّ،
آخر من مَاتَ من الصَّحَابَة بِالْمَدِينَةِ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين وَصِيغَة الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع. وَفِيه:
السُّؤَال. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومكي
ومدني.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة، وَكَذَلِكَ أخرجه
مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة،
وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن أبي بكر بن أبي
شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ،
وَأخرجه ابْن ماجة فِيهِ عَن أَحْمد بن ثَابت الجحدري
عَنهُ بِهِ.
ذكر لغاته ومعانيه. قَوْله: (من أَي شَيْء) أَي: من أَي
عود، وَاللَّام فِي (الْمِنْبَر) للْعهد أَي: عَن منبره
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. وَفِي رِوَايَة أبي
دَاوُد: (أَن رجَالًا أَتَوا سهل بن سعد السَّاعِدِيّ وَقد
امتروا فِي الْمِنْبَر، مِم عوده؟) أَي: وَقد شكوا فِي
مِنْبَر النَّبِي من أَي شَيْء كَانَ عوده؟ قَوْله: (مَا
بَقِي بِالنَّاسِ) أَي فِي النَّاس ويروى كَذَلِك عَن
الكشمهيني قَوْله: (هُوَ) ، مُبْتَدأ وَقَوله: (من أثل
الغابة) ، خَبره وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (من طرفاء
الغابة) ، وَفسّر الْخطابِيّ: الأثل: بالطرفاء، وَقَالَ
ابْن سَيّده: الأثل يشبه الطرفاء إِلَّا أَنه أعظم مِنْهُ.
وَقَالَ أَبُو زِيَاد: من العضاه أثل، وَهُوَ طوال فِي
السَّمَاء لَيْسَ لَهُ ورق ينْبت مُسْتَقِيم الْخَشَبَة،
وخشبه
(4/102)
جيد يحمل إِلَى الْقرى فيبنى عَلَيْهِ
بيُوت الْمدر، ورقه هدي رقاق وَلَيْسَ لَهُ شوك، وَمِنْه
تصنع القصاع والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب،
وَهُوَ النضار. وَقَالَ أَبُو عمر: وَهُوَ أَجود الْخشب
للآنية، وأجود النضار الورس لصفرته، ومنبر رَسُول الله
نضار. وَفِي (الواعي) : الأثلة خمصة مثل الأشنان وَلها حب
مثل حب التنوم وَلَا ورق لَهَا وَإِنَّمَا هِيَ أشنانة
يغسل بهَا القصارون، غير أَنَّهَا أَلين من الأشنان.
وَقَالَ الْقَزاز: هُوَ ضرب من الشّجر يشبه الطرفاء
وَلَيْسَ بِهِ، وَهُوَ أَجود مِنْهُ عوداً، وَمِنْه تصنع
قداح الميسر. والتنوم، بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من
فَوق وَضم النُّون الْمُشَدّدَة وَبعد الْوَاو الساكنة
مِيم: وَهُوَ نوع من نَبَات الأَرْض فِيهِ ثَمَر وَفِي
ثمره سَواد قَلِيل.
و: الغابة، بغين مُعْجمَة وباء مُوَحدَة: أَرض على تِسْعَة
أَمْيَال من الْمَدِينَة كَانَت إبل النَّبِي مُقِيمَة
بهَا للرعي وَبهَا وَقعت قصَّة الْعرنِين الَّذين
أَغَارُوا على سرحه، وَقَالَ ياقوت: بَينهَا وَبَين
الْمَدِينَة أَرْبَعَة أَمْيَال. وَقَالَ الْبكْرِيّ: هما
غابتان عليا وسفلى. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: الغابة بريد
من الْمَدِينَة من طَرِيق الشَّام. قَالَ الْوَاقِدِيّ،
وَمِنْهَا صنع الْمِنْبَر. وَفِي (الْجَامِع) : كل شجر
ملتف فَهُوَ غابة. وَفِي (الْمُحكم) : الغابة الأجمة
الَّتِي طَالَتْ وَلها أَطْرَاف مُرْتَفعَة باسقة. وَقَالَ
أَبُو حنيفَة: هِيَ أجمة الْقصب، قَالَ: وَقد جعلت جمَاعَة
الشّجر غاباً مَأْخُوذ من الغيابة، وَالْجمع: غابات وغياب،
و: الطرفاء، بِفَتْح الطَّاء وَسُكُون الرَّاء
الْمُهْمَلَتَيْنِ ممدودة: شجر من شجر الْبَادِيَة
وَاحِدهَا: طرفَة، مثل: قَصَبَة وقصباء، وَقَالَ
سِيبَوَيْهٍ: الطرفاء وَاحِد وَجمع. قَوْله: (عمله فلَان)
بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ منصرف، لِأَنَّهُ كِنَايَة عَن
علم الْمُذكر بِخِلَاف: فُلَانَة، فَإِنَّهُ كِنَايَة عَن
علم الْمُؤَنَّث، وَالْمَانِع من صرفه وجود العلتين وهما:
العلمية والتأنيث، وَاخْتلفُوا فِي اسْم: فلَان، الَّذِي
هُوَ نجار منبره، فَفِي (كتاب الصَّحَابَة) لِابْنِ أَمِين
الطليطلي: إِن اسْم هَذَا النجار: قبيصَة المَخْزُومِي.
قَالَ: وَيُقَال: مَيْمُون. وَقَالَ: وَقيل: صَلَاح غُلَام
الْعَبَّاس ابْن عبد الْمطلب، وَقَالَ ابْن بشكوال: وَقيل:
ميناء. وَقيل: إِبْرَاهِيم. وَقيل: باقوم، بِالْمِيم فِي
آخِره. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: كَانَ رومياً غُلَاما
لسَعِيد بن الْعَاصِ مَاتَ فِي حَيَاة النَّبِي، وروى
أَبُو سعد فِي (شرف الْمُصْطَفى) من طَرِيق ابْن لَهِيعَة:
عَن عمَارَة بن غزيَّة عَن بعاس بن سهل عَن أَبِيه قَالَ:
كَانَ بِالْمَدِينَةِ نجار وَاحِد يُقَال لَهُ مَيْمُون،
فَذكر قصَّة الْمِنْبَر. وَقَالَ ابْن التِّين: عمله
غُلَام لسعد بن عبَادَة. وَقيل: لامْرَأَة من الْأَنْصَار
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حدّثنا الْحسن بن عَليّ، قَالَ:
حدّثنا إِبْرَاهِيم بن أبي دَاوُد عَن نَافِع: (عَن ابْن
عمر أَن النَّبِي، لما بدا قَالَ لَهُ تَمِيم الدَّارِيّ
أَلا اتخذ لَك منبراً يَا رَسُول اتجمع أَو تحمل عظامك؟ .
قَالَ: بلَى، فَاتخذ لَهُ منبراً مرقاتين) . وَفِي
(طَبَقَات ابْن سعد) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَغَيره،
قَالُوا: (كَانَ النَّبِي، يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِلَى
جذع فَقَالَ: إِن الْقيام يشق عَلَيْهِ، فَقَالَ تَمِيم
الدَّارِيّ أَلاَ أعمل لَك منبراً كَمَا رَأَيْته
بِالشَّام؟ فَشَاور النَّبِي، الْمُسلمين فِي ذَلِك فروا
أَن يَتَّخِذهُ، فَقَالَ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب: إِن
لي غُلَاما يُقَال لَهُ: كلاب، أعمل النَّاس. فَقَالَ
النَّبِي: مره أَن يعمله، فَعلمه دَرَجَتَيْنِ ومقعداً،
ثمَّ جَاءَ بِهِ فَوَضعه فِي مَوْضِعه) . وَعند ابْن سعد
أَيْضا بِسَنَد صَحِيح: (إِن الصَّحَابَة قَالُوا: يَا
رَسُول اإن النَّاس قد كَثُرُوا فَلَو اتَّخذت شَيْئا تقوم
عَلَيْهِ إِذا خطبت قَالَ: مَا شِئْتُم؟ قَالَ سهل: وَلم
يكن بِالْمَدِينَةِ إلاَّ نجار وَاحِد، فَذَهَبت أَنا
وَذَاكَ النجار إِلَى الغابتين، فَقطعت هَذَا الْمِنْبَر
من أثله) . وَفِي لفظ: (وَحمل سهل مِنْهُنَّ خَشَبَة) .
قَوْله: (مولى فُلَانَة) ، لم يعرف اسْمهَا، وَلكنهَا
أنصارية، وَوَقع فِي (الدَّلَائِل) لأبي مُوسَى الْمدنِي،
نقلا عَن جَعْفَر المستغفري: أَنه قَالَ فِي أَسمَاء
النِّسَاء من الصَّحَابَة: علاثة، بِالْعينِ الْمُهْملَة
وبالثاء الْمُثَلَّثَة، ثمَّ سَاق هَذَا الحَدِيث من
طَرِيق يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي حَازِم،
وَقَالَ فِيهِ: (أرسل إِلَى علاثة امْرَأَة) قد سَمَّاهَا
سهل، ثمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: صحف فِيهِ جَعْفَر أَو
شَيْخه، وَإِنَّمَا هِيَ فُلَانَة. وَقَالَ الْحَافِظ
الذَّهَبِيّ: علاثة، فِي حَدِيث سهل: (أَن مري غلامك
النجار أَن يعْمل لي أعواداً) وَإِنَّمَا هِيَ فُلَانَة،
وَقَالَ الْكرْمَانِي: قيل فِي فُلَانَة: اسْمهَا عَائِشَة
الْأَنْصَارِيَّة، وَقَالَ بَعضهم: وَأَظنهُ صحف الْمُصحف
قلت: هَذَا الطَّبَرَانِيّ روى فِي مُعْجَمه الْأَوْسَط من
حَدِيث جَابر رَضِي اتعالى عَنهُ، (أَن رَسُول اعليه
الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَانَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَة
الْمَسْجِد ويخطب إِلَيْهَا ويعتمد عَلَيْهَا، وَأمرت
عَائِشَة فصنعت لَهُ منبره هَذَا) . انْتهى. وَبِه
يسْتَأْنس أَن فُلَانَة هِيَ: عَائِشَة، الْمَذْكُورَة.
وَلَا سِيمَا قَالَ قَائِله: الْأَنْصَارِيَّة، وَلَا
يستعبد هَذَا، وَإِن كَانَ إِسْنَاد الحَدِيث ضَعِيفا
فحينئذٍ إِن الْمُصحف من قَالَ: علاثة، لَا من قَالَ:
عَائِشَة الْأَنْصَارِيَّة. وَقد جَاءَ فِي الرِّوَايَة
فِي الصَّحِيح: (أرسل، أَي: النَّبِي، إِلَى فُلَانَة
سَمَّاهَا سهل مري غلامك النجار أَن يعْمل لي أعواداً
أَجْلِس عَلَيْهِنَّ إِذا كلمت النَّاس، فَأَمَرته، فعملها
من طرفاء الغابة، ثمَّ جَاءَ بهَا، فَأرْسلت
(4/103)
بهَا إِلَى رَسُول ا، فَأمر بهَا فَوضعت
هَهُنَا) . وَعَن جَابر: (إِن امْرَأَة قَالَت: يَا رَسُول
اأَلاَ أجعَل لَك شَيْئا تقعد عَلَيْهِ؟ فَإِن لي غُلَاما
نجاراً) الحَدِيث. وَفِي (الإكليل) للْحَاكِم: عَن يزِيد
بن رُومَان: (كَانَ الْمِنْبَر ثَلَاث دَرَجَات، فَزَاد
بِهِ مُعَاوِيَة، لَعَلَّه قَالَ: جعله سِتّ دَرَجَات،
وَحَوله عَن مَكَانَهُ فكسفت الشَّمْس يومئذٍ) . قَالَ
الْحَاكِم: وَقد أحرق الَّذِي عمله مُعَاوِيَة، ورد
مِنْبَر النَّبِي إِلَى الْمَكَان الَّذِي وَضعه فِيهِ.
وَفِي (الطَّبَقَات) : كَانَ بَينه وَبَين الْحَائِط ممر
الشَّاة. وَقيل فِي (الإكليل) أَيْضا: من حَدِيث
الْمُبَارك بن فضَالة. عَن الْحسن عَن أنس رَضِي اتعالى
عَنهُ (لما كثر النَّاس قَالَ النَّبِي: إبنوا لي منبراً،
فبنوا لَهُ عتبتين) . وَقد ذكرنَا عَن أبي دَاوُد فِي
حَدِيث ابْن عمر: مرقاتين، وَهِي تَثْنِيَة مرقاة وَهِي:
الدرجَة. فَإِن قلت: فِي (الصَّحِيح) : ثَلَاث دَرَجَات،
فَمَا التَّوْفِيق بَينهمَا؟ قلت: الَّذِي قَالَ: مرقاتين،
كَانَ لم يعْتَبر الدرجَة الَّتِي كَانَ يجلس عَلَيْهَا،
وَالَّذِي روى لَهُ ثَلَاثًا اعتبرها. قَوْله: (فَقَامَ
عَلَيْهِ) ، ويروى: (فرقى عَلَيْهِ) . قَوْله: (حِين عمل
وَوضع) ، كِلَاهُمَا مَجْهُولَانِ. قَوْله: (كبر) بِدُونِ:
الْوَاو، لِأَنَّهُ جَوَاب عَن سُؤال، كَأَنَّهُ قيل: مَا
عمل انتصاب بعد الِاسْتِقْبَال؟ قَالَ: كبر. ويروى:
(فَكبر) . وَفِي بعض النّسخ: (وَكبر) ، بِالْوَاو. قَوْله:
(ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى) ، أَي: رَجَعَ إِلَى وَرَائه.
فَإِذا قلت: رجعت الْقَهْقَرَى فكأنك قلت: رجعت الرُّجُوع
الَّذِي يعرف بِهَذَا الِاسْم، لِأَن الْقَهْقَرِي ضرب من
الرُّجُوع، فَيكون انتصاب على أَنه مفعول مُطلق، لكنه من
غير لَفظه، كَمَا تَقول: قعدت جُلُوسًا. قَوْله: (على
الأَرْض) ، وَذكر بعضه: بِالْأَرْضِ، وَذكر الْفرق
بَيْنَمَا من حَيْثُ إِن فِي الأول: لوحظ معنى الاستعلاء،
وَفِي الثَّانِي: معنى الإلصاق.
ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: مِنْهَا: أَن فِيهِ
الدّلَالَة على مَا ترْجم لَهُ وَهِي الصَّلَاة على
الْمِنْبَر، وَقد علل، صلى اتعالى عَلَيْهِ وَسلم، صلَاته
عَلَيْهِ وارتفاعه على الْمَأْمُومين بالاتباع لَهُ
والتعليم، فَإِذا ارْتَفع الإِمَام على الْمَأْمُوم فَهُوَ
مَكْرُوه إلاَّ لحَاجَة. كَمثل هَذَا فَيُسْتَحَب، وَبِه
قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَاللَّيْث، وَعَن مَالك
وَالشَّافِعِيّ: الْمَنْع، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ،
وَحكى ابْن حزم عَن أبي حنيفَة الْمَنْع، وَهُوَ غير
صَحِيح، بل مذْهبه الْجَوَاز مَعَ الْكَرَاهَة، وَقد مر
الْكَلَام فِيهِ عَن قريب. وَعَن أَصْحَابنَا عَن أبي
حنيفَة جَوَازه إِذا كَانَ الإِمَام مرتفعاً مِقْدَار
قامة، وَعَن مَالك: تجوز فِي الِارْتفَاع الْيَسِير.
وَمِنْهَا: أَن الْمَشْي الْيَسِير فِي الصَّلَاة لَا
يُفْسِدهَا. وَقَالَ صَاحب (الْمُحِيط) : الْمَشْي فِي
الصَّلَاة خطْوَة لَا يُبْطِلهَا، وخطوتين أَو أَكثر
يُبْطِلهَا، فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن تفْسد هَذِه
الصَّلَاة على هَذِه الْكَيْفِيَّة، وَلَكنَّا نقُول: إِذا
كَانَ لمصْلحَة يَنْبَغِي أَن لَا تفْسد صلَاته وَلَا تكره
أَيْضا كَمَا فِي مَسْأَلَة من انْفَرد خلف الصَّفّ وَحده،
فَإِن لَهُ أَن يجذب وَاحِدًا من الصَّفّ إِلَيْهِ
ويصطفان، فَإِن المجذوب لَا تفْسد صلَاته وَلَو مَشى
خطْوَة أَو خطوتين. وَقَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ أَن
الْعَمَل الْيَسِير لَا يفْسد الصَّلَاة، وَكَانَ
الْمِنْبَر ثَلَاث مراقي، وَلَعَلَّه إِنَّمَا قَامَ على
الثَّانِيَة مِنْهَا فَلَيْسَ فِي نُزُوله وصعوده إلاَّ
خطوتان.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ اسْتِحْبَاب اتِّخَاذ الْمِنْبَر،
وَكَون الْخَطِيب على مُرْتَفع كمنبر أَو غَيره.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ تَعْلِيم الإِمَام الْمَأْمُومين
أَفعَال الصَّلَاة، وَأَنه لَا يقْدَح ذَلِك فِي صلَاته،
وَلَيْسَ من بَاب التَّشْرِيك فِي الْعِبَادَة، بل هُوَ
كرفع صَوته بِالتَّكْبِيرِ ليسمعهم.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ أَن الْعَالم إِذا انْفَرد بِعلم
شَيْء يَقُول ذَلِك ليؤديه إِلَى حفظه.
قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ قالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ
سَأَلَنْي أحْمَدُ بنُ حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّهُ عنْ هَذَا
الحَدِيث قالَ فَإِنَّمَا أرَدْتُ أنَّ النَّبِيَّ كانَ
أعلْى مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أنْ يَكُونَ الإِمامُ
أَعْلَى مِن النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ قالَ فَقُلْتُ
إِنَّ سفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ كانَ يُسْأَلُ عنْ هَذَا
كَثِيراً فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قالَ لاَ.
13
- 50 أَبُو عبد اهو: البُخَارِيّ نَفسه. وَعلي بن
الْمَدِينِيّ الإِمَام الْحجَّة شَيْخه، وَأحمد بن حَنْبَل
الإِمَام الْجَلِيل الْمَشْهُورَة آثاره فِي الْإِسْلَام
الْمَذْكُورَة مقاماته فِي الدّين، قَالَ ابْن رَاهَوَيْه:
هُوَ حجَّة بَين اوبين عباده فِي أرضه، مَاتَ ببغدا سنة
إِحْدَى وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ. قَوْله: (بِهَذَا
الحَدِيث) أَي: بِدلَالَة هَذَا الحَدِيث، وَجوز الْعُلُوّ
بِقدر دَرَجَات الْمِنْبَر. وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة:
لَو كَانَ الإِمَام على رَأس مَنَارَة الْمَسْجِد،
وَالْمَأْمُوم فِي قَعْر بِئْر، صَحَّ الِاقْتِدَاء.
قَوْله: (قَالَ: فَقلت) : أَي: قَالَ عَليّ بن
الْمَدِينِيّ لِأَحْمَد بن
(4/104)
حَنْبَل. وَفِي بعض النّسخ: (قَالَ: قلت) ،
بِدُونِ: الْفَاء. قَوْله: (إِن سُفْيَان) ،، وَفِي بعض
النّسخ: (فَإِن سُفْيَان) بِالْفَاءِ. قَوْله: (يسْأَل) ،
على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (فَلم تسمعه) مُتَضَمّن
للاستفهام بِدَلِيل الْجَواب بِكَلِمَة: لَا، ثمَّ إِن
الْمَنْفِيّ هُوَ جَمِيع الحَدِيث لِأَنَّهُ صَرِيح فِي
ذَلِك، وَلَا يلْزم من ذَلِك عدم سَماع الْبَعْض،
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن أَحْمد قد أخرج فِي مُسْنده عَن
ابْن عُيَيْنَة بِهَذَا الْإِسْنَاد من هَذَا الحَدِيث
قَول سهل: كَانَ الْمِنْبَر من أثل الغابة فَقَط.
87344 - ح دّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قالَ
حدّثنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ قالَ أخبْرنا حُمَيْدٌ
الطوِيلُ عَنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ
سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ ساقُهُ أوْ كَتِفُهُ
وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ
لَهُ دَرَجَتُها مِنْ جُذُوعٍ فأتَاهُ أصْحَابُهُ
يَعُودُنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جالِساً وهُمْ قِيَامٌ
فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ
لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا
رَكَعَ فَارْكعُوا وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وإِنْ صلى
قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً وَنَزَلَ لِتسْعٍ وَعِشْرِينَ
فَقَالُوا يَا رسولَ اللَّهِ إنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فقالَ
إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) (الحَدِيث 873
أَطْرَافه فِي: 986، 237، 337، 508، 4111، 1191، 9642،
1025، 9825، 4866) .
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي صلَاته، عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِأَصْحَابِهِ على أَلْوَاح
الْمشْربَة وخشبها، والخشب مَذْكُور فِي التَّرْجَمَة،
قَالَه ابْن بطال، وَاعْترض عَلَيْهِ الْكرْمَانِي بقوله:
لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على أَنه صلى على الْخشب،
إِذْ الْمَعْلُوم مِنْهُ أَن درجها من جُذُوع النّخل لَا
نَفسهَا، ثمَّ قَالَ: وَيحْتَمل أَنه ذكره لغَرَض بَيَان
الصَّلَاة على السَّطْح، إِذْ يُطلق السَّطْح على أَرض
الغرفة. قلت: الظَّاهِر أَن الغرفة كَانَت من خشب، فَذكر
كَون درجها من النّخل لَا يسْتَلْزم أَن تكون الْبَقِيَّة
من الْبناء، فالاحتمال الَّذِي ذكره لَيْسَ بأقوى من
الِاحْتِمَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد
الرَّحِيم الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بصاعقة.
الثَّانِي: يزِيد بن هَارُون، تكَرر ذكره. الثَّالِث:
حميد، بِضَم الْحَاء: الطَّوِيل. الرَّابِع: أنس بن مَالك
رَضِي اتعالى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بغدادي وواسطي وبصري.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا عَن عبد ابْن الْمثنى، وَفِي الْمَظَالِم عَن
مُحَمَّد هُوَ: ابْن سَلام، وَفِي الصَّوْم وَفِي النذور
عَن عبد الْعَزِيز بن عبد ا، وَفِي النِّكَاح عَن خَالِد
بن مخلد، وَفِي الطَّلَاق عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن
أَخِيه، وَهُوَ عبد الحميد. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة
عَن مُحَمَّد بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن
القعْنبِي، وَالنَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة، وَأخرجه
ابْن مَاجَه.
ذكر لغاته ومعانيه وَإِعْرَابه: قَوْله: (سقط عَن فرس) ،
وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (فصرع عَنهُ) ، وَمَعْنَاهُ:
سقط، أَيْضا وَكَانَ ذَلِك فِي ذِي الْحجَّة سنة خمس من
الْهِجْرَة. قَوْله: (فجحشت) ، بِضَم الْجِيم وَكسر
الْحَاء الْمُهْملَة: من الجحش، وَهُوَ سجح الْجلد وَهُوَ
الخدش، يُقَال: جحشه يجحشه جحشاً: خدشه. وَقيل: أَن
يُصِيبهُ شَيْء ينسجح كالخدش أَو أكير من ذَلِك. وَقيل:
الجحش فَوق الخدش. وَقَالَ الْخطابِيّ: مَعْنَاهُ أَنه قد
انسجح جلده، وَقد يكون مَا أصَاب رَسُول الله من ذَلِك
السُّقُوط مَعَ الخدش رض فِي الْأَعْضَاء وتوجع، فَلذَلِك
مَنعه الْقيام إِلَى الصَّلَاة. قَوْله: (أَو كتفه) على
الشَّك من الرَّاوِي، ويروى: بِالْوَاو، الْوَاصِلَة.
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: (فجحش شقَّه الْأَيْمن) .
وَفِي لفظ عِنْد أَحْمد عَن حميد عَن أنس بِسَنَد صَحِيح:
(انفكت قدمه) . قَوْله: (وآلى من نِسَائِهِ) أَي: حلف أَن
لَا يدْخل عَلَيْهِنَّ شهرا، وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ
الْإِيلَاء الْمُتَعَارف بَين الْفُقَهَاء وَهُوَ الْحلف
على ترك قرْبَان امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر
مِنْهَا، وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا بُد من
أَكثر، وَالْمولى من لَا يُمكنهُ قرْبَان امْرَأَته إلاَّ
بِشَيْء يلْزمه، فَإِن وَطئهَا فِي الْمدَّة كفر لِأَنَّهُ
حنث فِي يَمِينه وَسقط الْإِيلَاء، وإلاَّ بَانَتْ بتطليقة
وَاحِدَة، وَكَانَ الْإِيلَاء طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة،
فَغير الشَّرْع حكمه، وَيَأْتِي حكمه فِي بَابه إِن شَاءَ
اتعالى. وَالْإِيلَاء: على وزن إفعال، هُوَ: الْحلف.
يُقَال: آلى يؤلي إِيلَاء، وتألى تألياً، وإلالية:
الْيَمين، وَالْجمع أَلاَيَا، كعطية وعطايا، وَإِنَّمَا
عدي: آلى، بِكَلِمَة: من، وَهُوَ لَا يعدى إِلَّا
بِكَلِمَة: على، لِأَنَّهُ ضمن فِيهِ معنى الْبعد، وَيجوز
أَن تكون: من، للتَّعْلِيل مَعَ أَن الأَصْل فِيهِ أَن
يكون للابتداء
(4/105)
أَي: آلى من نِسَائِهِ، أَي بِسَبَب
نِسَائِهِ وَمن أَجلهنَّ.
قَوْله: (فِي مشربَة) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين
الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَضمّهَا: وَهِي الغرفة.
وَقيل: هِيَ أَعلَى الْبَيْت، شبه الغرفة. وَقيل: الخزانة،
وَهِي بِمَنْزِلَة السَّطْح لما تحتهَا. قَوْله: (من
جُذُوع النّخل) جمع جذع، بِكَسْر الْجِيم وَسُكُون الذَّال
وَجمعه جُذُوع وأجذاع، قَالَه ابْن دُرَيْد. وَقَالَ
الْأَزْهَرِي فِي (التَّهْذِيب) : وَلَا يتَبَيَّن للنخلة
جذع حَتَّى يتَبَيَّن سَاقهَا. وَفِي (الْمُحكم) : الْجذع
سَاق النَّخْلَة. قَوْله: (جَالِسا) حَال. وَقَوله: (وهم
قيام) جملَة إسمية حَالية، وَالْقِيَام جمع قَائِم أَو
مصدر بِمَعْنى إسم الْفَاعِل. قَوْله: (إِنَّمَا جعل
الإِمَام) كلمة: إِنَّمَا، للحصر لأجل الاهتمام
وَالْمُبَالغَة، وَالْمَفْعُول الثَّانِي لقَوْله: جعل،
مَحْذُوف تَقْدِيره: إِنَّمَا جعل الإِمَام إِمَامًا،
وَالْمَفْعُول الأول قَائِم مقَام الْفَاعِل. قَوْله:
(ليؤتم بِهِ) أَي ليقتدى بِهِ وَيتبع أَفعاله.
قَوْله: (إِن صلى قَائِما فصلوا قيَاما) مَفْهُومه: إِن
صلى قَاعِدا يُصَلِّي الْمَأْمُوم أَيْضا قَاعِدا، وَهُوَ
غير جَائِز، وَلَا يعْمل بِهِ لِأَنَّهُ مَنْسُوخ لما ثَبت
أَنه فِي آخر عمر صلى قَاعِدا وَصلى الْقَوْم قَائِمين.
فَإِن قلت: جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات: (فَإِن صلى
قَاعِدا فصلوا قعُودا) . قلت: مَعْنَاهُ: فصلوا قعُودا
إِذا كُنْتُم عاجزين عَن الْقيام مثل الإِمَام، فَهُوَ من
بَاب التَّخْصِيص، وَهُوَ مَنْسُوخ كَمَا ذكرنَا. قَوْله:
(إِن الشَّهْر) : اللَّام، فِيهِ للْعهد عَن ذَلِك
الشَّهْر الْمعِين، إِذْ كل الشُّهُور لَا يلْزم أَن تكون
تسعا وَعشْرين.
ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: مِنْهَا: جَوَاز
الصَّلَاة على السَّطْح وعَلى الْخشب لِأَن الْمشْربَة
بِمَنْزِلَة السَّطْح لما تحتهَا، وَالصَّلَاة فِيهَا
كَالصَّلَاةِ على السَّطْح، وَبِذَلِك قَالَ جُمْهُور
الْعلمَاء. وَكره الْحسن وَابْن سِيرِين الصَّلَاة على
الألواح والأخشاب، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود
وَابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُم، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة
بِسَنَد صَحِيح، وَذكره أَيْضا عَن مَسْرُوق أَنه: كَانَ
يحمل لبنة فِي السَّفِينَة ليسجد عَلَيْهَا، وَحَكَاهُ
أَيْضا عَن ابْن سِيرِين بِسَنَد صَحِيح.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْيَمين، لِأَنَّهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، آلى أَن لَا يدْخل على
نِسَائِهِ شهرا.
وَمِنْهَا: أَن الشَّهْر لَا يَأْتِي كَامِلا دَائِما،
وَإِن من حلف على فعل شَيْء أَو تَركه فِي شهر كَذَا،
وَجَاء الشَّهْر تسعا وَعشْرين يَوْمًا، يخرج عَن يَمِينه،
فَلَو نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه فجَاء الشَّهْر تِسْعَة
وَعشْرين يَوْمًا لم يلْزمه أَكثر من ذَلِك، وَإِذا قَالَ:
عَليّ صَوْم شهر من غير تعْيين، كَانَ عَلَيْهِ إِكْمَال
عدد ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
وَمِنْهَا: مَا احْتج أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن حزم
وَالْأَوْزَاعِيّ وَنَفر من أهل الحَدِيث: أَن الإِمَام
إِذا صلى قَاعِدا يُصَلِّي من خَلفه قعُودا. وَقَالَ
مَالك: لَا تجوز صَلَاة الْقَادِر على الْقيام خلف
الْقَاعِد لَا قَائِما وَلَا قَاعِدا. وَقَالَ أَبُو
حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو ثَوْر
وَجُمْهُور السّلف: لَا يجوز للقادر على الْقيام أَن
يُصَلِّي خلف الْقَاعِد إلاَّ قَائِما. وَقَالَ
المرغيناني: الْفَرْض وَالنَّفْل سَوَاء. وَالْجَوَاب عَن
الحَدِيث من وُجُوه.
الأول: إِنَّه مَنْسُوخ، وناسخه صَلَاة النَّبِي عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِالنَّاسِ فِي مرض مَوته قَاعِدا
وهم قيام، وَأَبُو بكر رَضِي اتعالى عَنهُ، قَائِم
يعلمهُمْ بِأَفْعَال صلَاته بِنَاء على أَن النَّبِي
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَانَ الإِمَام وَأَن
أَبَا بكر كَانَ مَأْمُوما فِي تِلْكَ الصَّلَاة. فَإِن
قلت: كَيفَ وَجه ذَا النّسخ وَقد وَقع فِي ذَلِك خلاف،
وَذَلِكَ أَن هَذَا الحَدِيث النَّاسِخ وَهُوَ حَدِيث
عَائِشَة فِيهِ أَنه كَانَ إِمَامًا وَأَبُو بكر
مَأْمُوما؟ وَقد ورد فِيهِ الْعَكْس كَمَا أخرجه
التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن نعيم بن أبي هِنْد عَن
أبي وَائِل عَن مَسْرُوق (عَن عَائِشَة قَالَت؛ صلى رَسُول
الله فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا)
. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه
النَّسَائِيّ أَيْضا عَن حميد عَن أنس قَالَ: (آخر صَلَاة
صلاهَا رَسُول الله مَعَ الْقَوْم، صلى فِي ثوب وَاحِد
متوشحاً خلف أبي بكر رَضِي اتعالى عَنهُ) . قلت: مثل هَذَا
مَا يُعَارض مَا وَقع فِي الصَّحِيح، مَعَ أَن الْعلمَاء
جمعُوا بَينهمَا، فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) :
وَلَا تعَارض بَين الْحَدِيثين، فَإِن الصَّلَاة الَّتِي
كَانَ فِيهَا النَّبِي، إِمَامًا هِيَ صَلَاة الظّهْر
يَوْم السبت أَو الْأَحَد وَالَّتِي كَانَ فِيهَا
مَأْمُوما هِيَ صَلَاة الصُّبْح من يَوْم الْإِثْنَيْنِ،
وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا رَسُول ا، حَتَّى خرج من
الدُّنْيَا. قَالَ: هَذَا لَا يُخَالف مَا ثَبت عَن
الزُّهْرِيّ عَن أنس فِي صلَاتهم يَوْم الْإِثْنَيْنِ،
وكشفه السّتْر ثمَّ إرخائه، فَإِن ذَلِك إِنَّمَا كَانَ
فِي الرَّكْعَة الأولى، ثمَّ إِنَّه وجد فِي نَفسه خفَّة
فَخرج فَأدْرك مَعَه الرَّكْعَة الثَّانِيَة. وَقَالَ
القَاضِي عِيَاض: نسخ إِمَامَة الْقَاعِد بقوله: (لَا
يؤمَّنَّ أحد بعدِي جَالِسا) . وبفعل الْخُلَفَاء بعده،
وَإنَّهُ لم يؤم أحد مِنْهُم قَاعِدا. وَإِن كَانَ النّسخ
لَا يُمكن بعد النَّبِي فمثابرتهم على ذَلِك تشهد بِصِحَّة
نَهْيه عَن إِمَامَة الْقَاعِد بعده. قلت:
(4/106)
هَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ
ثمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنَيْهِمَا) عَن جَابر
الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ. وَقَالَ الدارقطيني: لم يروه
عَن الشّعبِيّ غير جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك،
والْحَدِيث مُرْسل لَا تقوم بِهِ حجَّة. وَقَالَ عبد الْحق
فِي (أَحْكَامه) : وَرَوَاهُ عَن الْجعْفِيّ مجَالد وَهُوَ
أَيْضا ضَعِيف.
الثَّانِي: أَنه كَانَ مَخْصُوصًا بِالنَّبِيِّ وَفِيه
نظر، لِأَن الأَصْل عدم التَّخْصِيص حَتَّى يدل عَلَيْهِ
دَلِيل كَمَا عرف فِي الْأُصُول.
الثَّالِث: يحمل قَوْله: (فَإِذا صلى جَالِسا فصلوا
جُلُوسًا) على أَنه إِذا كَانَ الإِمَام فِي حَالَة
الْجُلُوس فاجلسوا وَلَا تخالفوه بِالْقيامِ، وَإِذا صلى
قَائِما فصلوا قيَاما: يَعْنِي إِذا كَانَ فِي حَالَة
الْقيام فَقومُوا وَلَا تخالفوه بالقعود، وَكَذَلِكَ فِي
قَوْله: (فَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا سجد فاسجدوا) .
وَلقَائِل أَن يَقُول: لَا يقوى الِاحْتِجَاج على أَحْمد
بِحَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام، صلى جَالِسا وَالنَّاس خَلفه قيام، بل وَلَا
يصلح لِأَنَّهُ يجوز صَلَاة الْقَائِم خلف من شرع فِي
صلَاته قَائِما. ثمَّ قعد لعذر، ويجعلون هَذَا مِنْهُ،
سِيمَا وَقد ورد فِي بعض طرق الحَدِيث أَن النَّبِي أَخذ
فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ أَبُو بكر
رَضِي اتعالى عَنهُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه)
وَأحمد فِي (مُسْنده) . فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْقطَّان
فِي كِتَابه (الْوَهم وَالْإِيهَام) : وَهِي رِوَايَة
مُرْسلَة، فَإِنَّهَا لَيست من رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَن
النَّبِي وَإِنَّمَا رَوَاهَا ابْن عَبَّاس عَن أَبِيه
الْعَبَّاس عَن النَّبِي، كَذَا رَوَاهُ الْبَزَّار فِي
(مُسْنده) بِسَنَد فِيهِ قيس بن الرّبيع وَهُوَ ضَعِيف،
ثمَّ ذكر لَهُ مثالب فِي دينه. قَالَ: وَكَانَ ابْن
عَبَّاس كثيرا مَا يُرْسل. قلت: رَوَاهُ ابْن ماجة من غير
طَرِيق قيس، فَقَالَ: حدّثنا عَليّ بن مُحَمَّد، حدّثنا
وَكِيع عَن إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن الأرقم بن
شُرَحْبِيل عَن ابْن عَبَّاس: (لما مرض رَسُول ا) فَذكره
إِلَى أَن قَالَ: (قَالَ ابْن عَبَّاس: وَأخذ رَسُول الله
فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ كَانَ بلغ أَبُو بكر رَضِي
اعنه) . وَقَالَ الْخطابِيّ: وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا
الحَدِيث من رِوَايَة جَابر وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة،
وَلم يذكر صَلَاة رَسُول الله آخر مَا صلاهَا بِالنَّاسِ
وَهُوَ قَاعد وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهَذَا آخر
الْأَمريْنِ من فعله، وَمن عَادَة أبي دَاوُد فِيمَا أنشأه
من أَبْوَاب هَذَا الْكتاب أَن يذكر الحَدِيث فِي بَابه،
وَيذكر الَّذِي يُعَارضهُ فِي بَاب آخر على إثره، وَلم
أَجِدهُ فِي شَيْء من النّسخ فلست أَدْرِي كَيفَ غفل عَن
ذكر هَذِه الْقِصَّة وَهِي من أُمَّهَات السّنَن،
وَإِلَيْهِ ذهب أَكثر الْفُقَهَاء. قلت: إِمَّا تَركهَا
سَهوا أَو غَفلَة أَو كَانَ رَأْيه فِي هَذَا الحكم مثل
مَا ذهب إِلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، فَلذَلِك لم يذكر مَا
ينْقضه. وَا تَعَالَى أعلم.
وَمِنْهَا: أَن فِي قَوْله: (إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم
بِهِ) دَلِيلا على وجوب الْمُتَابَعَة للْإِمَام فِي
الْأَفْعَال حَتَّى فِي الْموقف وَالنِّيَّة. وَقَالَ
الشَّافِعِي وَطَائِفَة: لَا يضر اخْتِلَاف النِّيَّة،
وَجعل الحَدِيث مَخْصُوصًا بالأفعال الظَّاهِرَة. وَقَالَ
أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضر اخْتِلَافهمَا، وَجعلا
اخْتِلَاف النيات دَاخِلا تَحت الْحصْر فِي الحَدِيث.
وَقَالَ مَالك: لَا يضر الِاخْتِلَاف بالهيئة بالتقدم فِي
الْموقف، وَجعل الحَدِيث عَاما فِيمَا عدا ذَلِك.
وَمِنْهَا: أَن أَبَا حنيفَة احْتج بقوله: (فكبروا) على
أَن الْمُقْتَدِي يكبر مُقَارنًا لتكبير الإِمَام لَا
يتَقَدَّم الإِمَام وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، لِأَن:
الْفَاء، للْحَال. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد:
الْأَفْضَل أَن يكبر بعد فرَاغ الإِمَام من التَّكْبِير،
لِأَن الْفَاء للتعقيب وَإِن كبر مَعَ الإِمَام أَجزَأَهُ
عِنْد مُحَمَّد رِوَايَة وَاحِدَة، وَقد أَسَاءَ.
وَكَذَلِكَ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي يُوسُف،
وَفِي رِوَايَة: لَا يصير شَارِعا، ثمَّ يَنْبَغِي أَن
يكون اقترانهما فِي التَّكْبِير على قَوْله كاقتران
حَرَكَة الْخَاتم والإصبع، والبعدية على قَوْلهمَا؛ أَن
يُوصل ألف: ا، برَاء: أكبر، وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام
خُوَاهَر زَاده: قَول أبي حنيفَة أدق وأجود، وقولهما أرْفق
وأحوط، وَقَول الشَّافِعِي كقولهما. وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيّ، فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام قبل فرَاغ
الإِمَام مِنْهَا: لم تَنْعَقِد صلَاته وَلَو ركع بعد
شُرُوع الإِمَام فِي الرُّكُوع، فَإِن قارنه أَو سابقه فقد
أَسَاءَ وَلَا تبطل صلَاته، فَإِن سلم قبل إِمَامه بطلت
صلَاته إلاَّ أَن يَنْوِي الْمُفَارقَة فَفِيهِ خلاف
مَشْهُور.
وَمِنْهَا: أَن الْفَاء فِي قَوْله: (فاركعوا) وَفِي
قَوْله: (فاسجدوا) تدل على التعقيب وتدل على أَن
الْمُقْتَدِي لَا يجوز لَهُ أَن يسْبق الإِمَام
بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود حَتَّى إِذا سبقه فيهمَا وَلم
يلْحقهُ الإِمَام فَسدتْ صلَاته.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ اسْتِحْبَاب الْعِبَادَة عِنْد
حُصُول الخدشة وَنَحْوهَا.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة جَالِسا عِنْد
الْعَجز. وَا أعلم.
91 - (بابٌ إذَا أصابَ ثَوْبُ المصَلِّي امْرَأَتَهُ إذَا
سَجَدَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي
امْرَأَته وَهُوَ فِي حَالَة السُّجُود، هَل تفْسد صلَاته
أم لَا؟ وَظَاهر حَدِيث الْبَاب يدل على صِحَة الصَّلَاة،
وَكَانَت عَادَة البُخَارِيّ أَن يَأْتِي بِمثل هَذِه
الْعبارَة فِي التراجم إِذا كَانَ فِي الحكم اخْتِلَاف،
وَهَذَا الحكم
(4/107)
لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف. فَإِن قلت: رُوِيَ
عَن عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي اتعالى عَنهُ، أَنه كَانَ
يُؤْتى بِتُرَاب فَيُوضَع على الْخمْرَة فَيسْجد عَلَيْهِ.
قلت: كَانَ هَذَا مِنْهُ على تَقْدِير الصِّحَّة
للْمُبَالَغَة فِي التَّوَاضُع والخشوع، لَا على أَنه
كَانَ لَا يرى الصَّلَاة على الْخمْرَة، وَكَيف هَذَا وَقد
صلى عَلَيْهَا وَهُوَ أَكثر تواضعاً وَأَشد خضوعاً؟ فَإِن
قلت: روى ابْن أبي شيبَة عَن عُرْوَة أَنه كَانَ يكره على
كل شَيْء دون الأَرْض. قلت: لَا حجَّة لأحد فِي خلاف مَا
فعله النَّبِي، وَيُمكن أَن يُقَال: إِن مُرَاده من
الْكَرَاهَة التَّنْزِيه، وَكَذَا يُقَال فِي كل من رُوِيَ
عَنهُ مثله.
97354 - ح دّثنا مُسَدَّدٌ عنْ خالِدٍ قالَ حدّثنا
سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ
شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قالتْ كانَ رسولُ اللَّهِ
يُصَلِّي وأنَا حِذَاءَهُ وأَنَا حائِضٌ وَرُبَّما
أصابَنِي ثَوْبُهُ إذَا سَجَدَ قالتْ وَكَانَ يُصَلِّي
عَلى الخُمْرَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة
تقدم ذكرهم، وخَالِد هُوَ ابْن عبد االواسطي الطَّحَّان
أَبُو الْهَيْثَم، وَسليمَان هُوَ أَبُو إِسْحَاق
التَّابِعِيّ، وَعبد ابْن شَدَّاد بن الْهَاد، ومَيْمُونَة
بنت الْحَارِث أم الْمُؤمنِينَ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه:
أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وواسطي وكوفي ومدني. وَفِيه:
رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الطَّهَارَة عَن الْحسن بن مدرك، وَفِي
الصَّلَاة أَيْضا عَن عَمْرو بن زُرَارَة وَعَن أبي
النُّعْمَان. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن
يحيى، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد
فِيهِ عَن عَمْرو بن عون. وَأخرجه ابْن ماجة فِيهِ عَن أبي
بكر بن أبي شيبَة بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ وَإِعْرَابه. قَوْله: (يُصَلِّي) جملَة فِي
مَحل النصب على أَنَّهَا خبر: كَانَ. قَوْله: (وَأَنا
حذاءه) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا أَي: وَالْحَال أَنا
بإزائه ومحاذيه، والحذاء والحذوة والحذة كلهَا بِمَعْنى.
قَالَ الْكرْمَانِي: حذاءه، نصب على الظَّرْفِيَّة، ويروى:
حذاؤه، بِالرَّفْع. قلت: الصَّحِيح الرّفْع على الخبرية.
قَوْله: (وَأَنا حَائِض) أَيْضا جملَة إسمية وَقعت حَالا
إِمَّا من الْأَحْوَال المترادفة أَو من الْأَحْوَال
المتداخلة الأولى: بِالْوَاو وَالضَّمِير، وَالثَّانيَِة:
بِالْوَاو فَقَط. قَوْله: (وَرُبمَا) كلمة رُبمَا تحْتَمل
التقليل حَقِيقَة والتكثير مجَازًا. قَوْله: (على
الْخمْرَة) ، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون
الْمِيم: سجادة صَغِيرَة تعْمل من سعف النّخل وترمل
بالخيوط. قيل: سميت خمرة لِأَنَّهَا تستر وَجه الْمُصَلِّي
عَن الأَرْض. وَمِنْه سمي الْخمار الَّذِي يستر الرَّأْس.
وَقَالَ ابْن بطال: الْخمْرَة مصلى صَغِير ينسج من السعف،
فَإِن كَانَ كَبِيرا قدر طول الرجل أَو أَكثر فَإِنَّهُ
يُقَال لَهُ حينئذٍ: حَصِير، وَلَا يُقَال لَهُ خمرة،
وَجَمعهَا: خمر. وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: (جَاءَت
فَأْرَة فَأخذت تجر الفتيلة فَجَاءَت بهَا فألقتها بَين
يَدي رَسُول ا، على الْخمْرَة الَّتِي كَانَ قَاعِدا
عَلَيْهَا، فأحرقت مِنْهَا مثل مَوضِع دِرْهَم) . وَهَذَا
ظَاهر فِي إِطْلَاق الْخمْرَة على الْكَبِيرَة من نوعها.
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من الْأَحْكَام. الأول: فِيهِ
جَوَاز مُخَالطَة الْحَائِض. الثَّانِي: فِيهِ طَهَارَة
بدن الْحَائِض وثوبها. الثَّالِث: إِذا أصَاب ثوب
الْمُصَلِّي الْمَرْأَة لَا يضر ذَلِك صلَاته وَلَو كَانَت
الْمَرْأَة حَائِضًا. الرَّابِع: جَوَاز الصَّلَاة على
الْخمْرَة من غير كَرَاهَة، وَعَن ابْن الْمسيب: الصَّلَاة
على الْخمْرَة سنة، وَقد فعل ذَلِك جَابر وَأَبُو ذَر
وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُم. وَقَالَ
الْكرْمَانِي: وَفِيه: أَن الصَّلَاة لَا تبطل بمحاذاة
الْمُصَلِّي، وَتَبعهُ بَعضهم فَقَالَ. وَفِيه: أَن محاذاة
الْمَرْأَة لَا تفْسد الصَّلَاة. قلت: قصدهما بذلك الغمز
فِي مَذْهَب أبي حنيفَة فِي أَن محاذاة الْمَرْأَة
للْمُصَلِّي مفْسدَة لصَلَاة الرجل، وَلَكِن هَيْهَات لما
قَالَا لِأَن الْمُحَاذَاة الْمفْسدَة عِنْده أَن يكون
الرجل وَالْمَرْأَة مشتركين فِي الصَّلَاة أَدَاء وتحريمة،
وَهُوَ أَيْضا يَقُول: إِن الْمُحَاذَاة الْمَذْكُورَة فِي
هَذَا الحَدِيث غير مفْسدَة، فحينئذٍ إطلاقهما الحكم فِيهِ
غير صَحِيح، وَهُوَ من ضَرْبَان عرق العصبية.
02 - (بابُ الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْحَصِير،
يَعْنِي جَائِزَة، والحصير، بِفَتْح الْحَاء وَكسر الصَّاد
الْمُهْمَلَتَيْنِ. وَذكر ابْن سَيّده
(4/108)
فِي (الْمُحكم) و (الْمُحِيط) الْأَعْظَم:
أَنَّهَا سفيفة تصنع من بردى وأسل، ثمَّ تفرش، سمي بذلك
لِأَنَّهُ على وَجه الأَرْض، وَوجه الأَرْض يُسمى حَصِيرا،
والسفيفة، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وبالفاءين: شَيْء
يعْمل من الخوص كالزنبيل؛ والأسل، بِفَتْح الْهمزَة
وَالسِّين الْمُهْملَة وَفِي آخِره لَام. نَبَات لَهُ
أَغْصَان كَثِيرَة دقاق لَا ورق لَهَا. وَفِي (الجمهرة) :
والحصير عَرَبِيّ، سمي حَصِيرا لانضمام بَعْضهَا إِلَى
بعض. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الْحَصِير البارية.
فَإِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبَاب وَالْبَاب
الَّذِي قبله؟ قلت: قد ذكرت عِنْد قَوْله: بَاب عقد
الْإِزَار على الْقَفَا، أَن الْأَبْوَاب الْمُتَعَلّقَة
بالثياب سَبْعَة عشر بَابا، والمناسبة بَينهَا ظَاهِرَة،
غير أَنه تخَلّل بَين هَذِه الْأَبْوَاب خَمْسَة أَبْوَاب
لَيْسَ لَهَا تعلق بِأَحْكَام الثِّيَاب، وَقد ذكرنَا وَجه
تخللها والمناسبة بَينهَا هُنَاكَ فَارْجِع إِلَيْهِ تظفر
بجوابك.
وَصَلَّى جابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ
قائِماً.
الْكَلَام فِيهِ من وُجُوه.
الأول فِي مَعْنَاهُ: وَاسم أبي سعيد: سعد بن مَالك
الْخُدْرِيّ. قَوْله: (فِي السَّفِينَة) هِيَ: الْفلك
لِأَنَّهَا تسفن وَجه المَاء أَي تقشره، فعيلة بِمَعْنى
فاعلة، وَالْجمع سفائن وسفن وسفين. قَوْله: (قيَاما) جمع
قَائِم وَأَرَادَ بِهِ التَّثْنِيَة أَي: قَائِمين، نصب
على الْحَال وَفِي بعض النّسخ: قَائِما، بِالْإِفْرَادِ
بِتَأْوِيل كل مِنْهُمَا قَائِما.
الثَّانِي: أَن هَذَا تَعْلِيق وَصله أَبُو بكر بن أبي
شيبَة بِسَنَد صَحِيح: عَن عبيد ابْن أبي عتبَة مولى أنس،
قَالَ: (سَافَرت مَعَ أبي الدَّرْدَاء وَأبي سعيد
الْخُدْرِيّ وَجَابِر بن عبد اوأناس قد سماهم، قَالَ:
فَكَانَ إمامنا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَة قَائِما،
وَنُصَلِّي خَلفه قيَاما، وَلَو شِئْنَا لأرفينا) . أَي:
لأرسينا. يُقَال أرسى السَّفِينَة بِالسِّين الْمُهْملَة،
وأرفى، بِالْفَاءِ: إِذا وقف بهَا على الشط.
وَالْبُخَارِيّ اقْتصر هُنَا على ذكر الْإِثْنَيْنِ، وهما:
جَابر وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي اتعالى عَنْهُمَا.
الثَّالِث: فِي وَجه مُنَاسبَة إِدْخَال هَذَا الْأَثر فِي
بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير، فَقَالَ ابْن الْمُنِير:
لِأَنَّهُمَا اشْتَركَا فِي الصَّلَاة على غير الأَرْض
لِئَلَّا يتخيل أَن مُبَاشرَة الْمُصَلِّي الأَرْض شَرط
من، قَوْله: عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لِمعَاذ
رَضِي اتعالى عَنهُ: (عفر وَجهك فِي التُّرَاب) . قلت:
ثمَّة وَجه أقوى مِمَّا ذكره فِي الْمُنَاسبَة وَهُوَ أَن
هَذَا الْبَاب فِي الصَّلَاة على الْحَصِير، وَفِي الْبَاب
الَّذِي قبله: وَكَانَ يُصَلِّي على الْخمْرَة، وكل وَاحِد
من الْحَصِير والخمرة يعْمل من سعف النّخل، وَيُسمى:
سجادة، والسفينة أَيْضا مثل السجادة على وَجه المَاء،
فَكَمَا أَن الْمُصَلِّي يسْجد على الْخمْرَة والحصير دون
الأَرْض، فَكَذَلِك الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَة
يسْجد على غير الأَرْض.
الرَّابِع فِي استنباط الحكم مِنْهُ: وَهُوَ أَن الصَّلَاة
فِي السَّفِينَة إِنَّمَا تجوز: إِذا كَانَ قَائِما.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجوز قَائِما وَقَاعِدا بِعُذْر
وَبِغير عذر. وَبِه قَالَ الْحسن بن مَالك وَأَبُو قلَابَة
وَطَاوُس، روى عَنهُ ابْن أبي شيبَة، وروى أَيْضا عَن
مُجَاهِد أَن جُنَادَة بن أبي أُميَّة قَالَ: (كُنَّا نغزو
مَعَه لَكنا نصلي فِي السَّفِينَة قعُودا) ، أَو لِأَن
الْغَالِب دوران الرَّأْس فَصَارَ كالمحقق، وَالْأولَى أَن
يخرج إِن اسْتَطَاعَ الْخُرُوج مِنْهَا، وَقَالَ أَبُو
يُوسُف وَمُحَمّد: لَا تجوز قَاعِدا إلاَّ من عذر، لِأَن
الْقيام ركن فَلَا يتْرك إلاَّ من عذر، وَالْخلاف فِي غير
المربوطة، فَلَو كَانَت مربوطة لم تجز قَاعِدا إِجْمَاعًا.
وَقيل: تجوز عِنْده فِي حالتي الإجراء والإرساء وَيلْزمهُ
التَّوَجُّه عِنْد الِافْتِتَاح كلما دارت السَّفِينَة
لِأَنَّهَا فِي حَقه كالبيت، حَتَّى لَا يتَطَوَّع فِيهَا
مومياً مَعَ الْقُدْرَة على الرُّكُوع وَالسُّجُود،
بِخِلَاف رَاكب الدَّابَّة.
وَقَالَ الحَسَنُ تُصلِّي قائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ على
أصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَها وَإِلَّا فَقاعِداً.
الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وَوصل هَذَا التَّعْلِيق ابْن
أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح: حدّثنا حَفْص عَن عَاصِم عَن
الشّعبِيّ، وَالْحسن وَابْن سِيرِين أَنهم قَالُوا: صل فِي
السَّفِينَة قَائِما. وَقَالَ الْحسن: لَا تشق على
أَصْحَابك، وَفِي رِوَايَة الرّبيع بن صبيح: أَن الْحسن
ومحمداً قَالَا: يصلونَ فِيهَا قيَاما جمَاعَة، ويدورون
مَعَ الْقبْلَة حَيْثُ دارت. وَالْبُخَارِيّ اقْتصر على
الذّكر عَن الْحسن. قَوْله: (تصلي) خطاب لمن سَأَلَهُ عَن
الصَّلَاة فِي السَّفِينَة: هَل يُصَلِّي قَائِما أَو
قَاعِدا؟ فَأجَاب لَهُ: (تصلي قَائِما) أَي: حَال كونك
قَائِما (مَا لم تشق على أَصْحَابك تَدور مَعهَا) أَي:
مَعَ السَّفِينَة. قَوْله: (وإلاَّ) أَي؛ وَإِن شقّ على
أَصْحَابك الْقيام فقاعداً، أَي: فصل حَال كونك قَاعِدا،
لِأَن الْحَرج مَدْفُوع.
08364 - ح دّثنا عَبْدُ اللَّهِ قالَ أخْبرنا مالكٌ عنْ
إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أنَسِ
بنِ
(4/109)
مالِكٍ أنَّ جَدَّتَهُ مُليْكَةَ دَعَتْ
رسولَ اللَّهِ لَطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ
ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَلأضلِّيَ لَكُمْ) قَالَ أنَسٌ
فَقمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا
لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسولُ الله
وَصَفَفْتُ واليَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ
وَرَائِنَا فَصَّلَى لَنا رَسولُ الله رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
انْصَرَفَ. (الحَدِيث 083 أَطْرَافه فِي: 727، 068، 178،
478، 4611) .
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: عبد ابْن يُوسُف التنيسِي،
وَالْإِمَام مَالك بن أنس وَإِسْحَاق بن عبد ابْن أبي
طَلْحَة، وَرُبمَا يُقَال إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة، بنسبته
إِلَى جده، وَاسم أبي طَلْحَة: زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ
النجاري، وَكَانَ مَالك لَا يقدم على إِسْحَاق أحد فِي
الحَدِيث، مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
وَالرَّابِع: أنس بن مَالك خَادِم النَّبِي. وَالْخَامِس:
جدته مليكَة، بِضَم الْمِيم، والآن يَأْتِي بَيَانهَا
مفصلا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك. وَفِيه:
العنعنة فِي موضِعين وَفِيه: عَن إِسْحَاق بن عبد ابْن أبي
طَلْحَة، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي
رِوَايَة الْكشميهني والحموي: عَن إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة
بنسبته إِلَى جده. وَفِيه: الِاخْتِلَاف فِي الضَّمِير
الَّذِي فِي جدته. فَقَالَ ابْن عبد الْبر وَعبد الْحق
وعياض يعود على إِسْحَاق، وَصَححهُ النَّوَوِيّ،
وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد: حدّثنا مُسلم بن
إِبْرَاهِيم حدّثنا الْمثنى بن سعيد حدّثنا قَتَادَة عَن
أنس بن مَالك: (أَن النَّبِي كَانَ يزور أم سليم
فَتُدْرِكهُ الصَّلَاة أَحْيَانًا فَيصَلي على بِسَاط لنا،
وَهُوَ حَصِير ننضحه بِالْمَاءِ) . وَأم سليم هِيَ: أم
أنس، وَأمّهَا مليكَة بنت مَالك بن عدي، وَهِي جدة أنس.
وَاخْتلف فِي اسْم: أم سليم، فَقيل: سهلة. وَقيل: رميلة.
وَقيل: رميثة. وَقيل: الرميصاء. وَقيل: الغميصاء. وَقيل:
أنيفة، بالنُّون وَالْفَاء مصغرة، وَتزَوج أم سليم: مَالك
بن النَّضر فَولدت لَهُ أنس بن مَالك، ثمَّ خلف عَلَيْهَا
أَبُو طَلْحَة فَولدت لَهُ: عبد اوأبا عُمَيْر، وَعبد اهو
وَالِد إِسْحَاق، رَاوِي هَذَا الحَدِيث عَن عَمه أخي
أَبِيه لأمه: أنس بن مَالك. وَقَالَ ابْن سعد وَابْن
مَنْدَه وَابْن الْحصار: يعود الضَّمِير فِي جدته على أنس
نَفسه، وَيُؤَيِّدهُ مَا ذكره أَبُو الشَّيْخ
الْأَصْبَهَانِيّ فِي الْحَادِي عشر من (فَوَائِد
الْعِرَاقِيّين) : حدّثنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر،
قَالَ؛ حدّثنا مقدم بن مُحَمَّد بن يحيى عَن عَمه
الْقَاسِم بن يحيى عَن عبيد ابْن عمر عَن إِسْحَاق بن أبي
طَلْحَة، عَن أنس، قَالَ: (أرْسلت، جدتي إِلَى النَّبِي
وَاسْمهَا مليكَة فجاءنا فَحَضَرت الصَّلَاة فَقُمْت إِلَى
حَصِير لنا) الحَدِيث. وَلَا تنَافِي بَين كَون مليكَة جدة
أنس، وَبَين كَونهَا جدة إِسْحَاق.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس، وَعَن
أبي نعيم وَعَن عبد ابْن مُحَمَّد المسندي. وَأخرجه مُسلم
فِيهِ عَن يحيى، وَأَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي،
وَالتِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن مُوسَى عَن معن بن
عِيسَى، وَالنَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة.
ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث: وَعند مُسلم:
(فَرُبمَا تحضر الصَّلَاة وَهُوَ فِي بيتنا، فيأمر بالبساط
الَّذِي تَحْتَهُ فيكنس ثمَّ ينضح، ثمَّ يؤم رَسُول الله
فنقوم خَلفه، وَكَانَ بساطهم من جريد النّخل) . وَعند ابْن
أبي شيبَة: عَن أنس بن مَالك، قَالَ: (صنع بعض عمومتي
للنَّبِي طَعَاما، فَقَالَ إِنِّي أحب أَن تَأْكُل فِي
بَيْتِي وَتصلي فِيهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْت
فَحل من تِلْكَ الفحول، فَأمر بِجَانِب مِنْهُ فكنس. ورش
فصلى فصلينا مَعَه) . وَعند النَّسَائِيّ: (أَن أم سليم
سَأَلت رَسُول الله أَن يَأْتِيهَا فَيصَلي فِي بَيتهَا
فتتخذه مصلى، فَأَتَاهَا فعمدت إِلَى حَصِير فنضحته فصلى
عَلَيْهِ، وصلينا مَعَه) . وَفِي (الغرائب) للدارقطني: عَن
أنس، قَالَ: (صنعت مليكَة طَعَاما لرَسُول الله فَأكل
مِنْهُ وَأَنا مَعَه، ثمَّ دَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ، ثمَّ
قَالَ لي: قُم فَتَوَضَّأ وَمر الْعَجُوز فلتتوضأ وَمر
هَذَا الْيَتِيم فَليَتَوَضَّأ. فلأصلي لكم. قَالَ: فعمدت
إِلَى حَصِير عندنَا خلق قد اسود) . وَفِي رِوَايَة:
(قِطْعَة حَصِير عندنَا خلق) . وَفِي (سنَن الْبَيْهَقِيّ)
من حَدِيث أبي قلَابَة: عَن أنس (أَن النَّبِي، كَانَ
يَأْتِي أم سليم يقيل عِنْدهَا، وَكَانَ يُصَلِّي على نطع،
وَكَانَ كثير الْعرق فتتبع الْعرق من النطع فتجعله فِي
الْقَوَارِير مَعَ الطّيب، وَكَانَ يُصَلِّي على
الْخمْرَة) .
(4/110)
ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: (لطعام) أَي: لأجل
طَعَام، وَقَالَ بَعضهم: وَهُوَ مشْعر بِأَن مَجِيئه كَانَ
لذَلِك لَا ليُصَلِّي بهم ليتخذوا مَكَان صلَاته مصلى
لَهُم، كَمَا فِي قصَّة عتْبَان بن مَالك الْآتِيَة،
وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي كَونه بَدَأَ فِي قصَّة عتْبَان
بِالصَّلَاةِ قبل الطَّعَام، وَهَهُنَا بِالطَّعَامِ قبل
الصَّلَاة، فَبَدَأَ فِي كل مِنْهُمَا بِأَصْل مَا دعِي
لَهُ. قلت: لَا مَانع فِي الْجمع بَين الدُّعَاء للطعام
وَبَين الدُّعَاء للصَّلَاة، وَلِهَذَا صلى رَسُول الله
فِي هَذَا الحَدِيث، وَالظَّاهِر أَن قصد مليكَة من دعوتها
كَانَ للصَّلَاة، وَلكنهَا جعلت الطَّعَام مُقَدّمَة
لَهَا. وَقَوله: وَهَذَا هُوَ السِّرّ إِلَى آخِره، فِيهِ
نظر، لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن الطَّعَام كَانَ قد حضر وتهيأ
فِي دَعْوَة مليكَة، وَالطَّعَام إِذا حضر لَا يُؤَخر
فَيقدم على الصَّلَاة، وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ فِي قصَّة
عتْبَان لعدم حُضُور الطَّعَام.
قَوْله: (فنضحته) من النَّضْح وَهُوَ الرش، وَذَلِكَ
إِمَّا لأجل تلبين الْحَصِير، أَو لإِزَالَة الأوساخ
مِنْهُ لِأَنَّهُ أسود من كَثْرَة الِاسْتِعْمَال.
وَقَوله: (من طول مَا لبس) كِنَايَة عَنْهَا وأصل هَذِه
الْمَادَّة تدل على مُخَالطَة ومداخلة، وَلَيْسَ هَهُنَا:
لبس، من: لبست الثَّوْب، وَإِنَّمَا هُوَ من قَوْلهم: لبست
امْرَأَة، أَي: تمتعت بهَا زَمَانا، فحينئذٍ يكون
مَعْنَاهُ: قد اسود من كَثْرَة مَا تمتّع بِهِ طول
الزَّمَان، وَمن هَذَا يظْهر لَك بطلَان قَول بَعضهم، وَقد
اسْتدلَّ بِهِ على منع افتراش الْحَرِير لعُمُوم النَّهْي
عَن لبس الْحَرِير، وَقصد هَذَا الْقَائِل الغمز فِيمَا
قَالَ أَبُو حنيفَة من جَوَاز افتراش الْحَرِير وتوسده،
وَلَكِن الَّذِي يدْرك دقائق الْمعَانِي ومدارك
الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة يعرف ذَلِك، ويقر بِأَن أَبَا
حنيفَة لَا يذهب إِلَى شَيْء سدىً. قَوْله: (واليتيم) ،
هُوَ ضميرَة بن أبي ضميرَة، وَأَبُو ضمير مولى رَسُول ا،
كَذَا قَالَه الذَّهَبِيّ فِي (تَجْرِيد الصَّحَابَة) ،
ثمَّ قَالَ: لَهُ ولأبيه صُحْبَة. وَقَالَ فِي (الكنى)
أَبُو ضميرَة مولى رَسُول ا، كَانَ من حمير، اسْمه سعد،
وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ: إِن اسْمه سعد الْحِمْيَرِي من
آل ذِي يزن، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: سعيد الْحِمْيَرِي هُوَ
جد حُسَيْن بن عبد ابْن ضميرَة بن أبي ضميرَة. انْتهى.
وَيُقَال: اسْم أبي ضميرَة: روح بن سندر، وَقيل: روح بن
شيرزاد؛ وضميرة، بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفتح الْمِيم
وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الرَّاء فِي آخِره
هَاء. قَوْله: (والعجوز) هِيَ: مليكَة الْمَذْكُورَة
أَولا. قَوْله: (ثمَّ انْصَرف) أَي: من الصَّلَاة، وَذهب
إِلَى بَيته.
ذكر إعرابه: قَوْله: (صَنعته) جملَة فعلية فِي مَحل
الْجَرّ لِأَنَّهَا صفة لطعام. قَوْله: (فلأصلي لكم) فِيهِ
سِتَّة أوجه من الْإِعْرَاب. الأول: فلأصلي، بِكَسْر
اللَّام وَضم الْهمزَة وَفتح الْيَاء، وَوَجهه أَن اللَّام
فِيهِ. لَام كي، وَالْفِعْل بعْدهَا مَنْصُوب: بِأَن،
الْمقدرَة تَقْدِيره: فَلِأَن أُصَلِّي. قَالَ
الْقُرْطُبِيّ: روينَاهُ كَذَا، و: الْفَاء، زَائِدَة،
أَو: الْفَاء، جَوَاب الْأَمر، ومدخول: الْفَاء، مَحْذُوف
تَقْدِيره: قومُوا فقيامكم لأصلي لكم. وَيجوز أَن تكون:
الْفَاء، زَائِدَة على رَأْي الْأَخْفَش، وَاللَّام
مُتَعَلق: بقوموا. الْوَجْه الثَّانِي: فلأصلي، مثلهَا
إِلَّا أَنَّهَا سَاكِنة الْيَاء، وَوَجهه أَن تسكين
الْيَاء الْمَفْتُوحَة للتَّخْفِيف فِي مثل هَذَا لُغَة
مَشْهُورَة. الثَّالِث: فلأصلِّ: بِحَذْف الْيَاء، لكَون
اللَّام لَام الْأَمر، وَهِي رِوَايَة الْأصيلِيّ.
الرَّابِع: فأصلي، على صِيغَة الْإِخْبَار عَن نَفسه،
وَهُوَ خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: فَأَنا أُصَلِّي،
وَالْجُمْلَة جَوَاب الْأَمر. الْخَامِس: فلنصل؛ بِكَسْر
اللَّام فِي الأَصْل وبنون الْجمع، وَوَجهه أَن: اللَّام،
لَام الْأَمر، وَالْفِعْل مجزوم بهَا وعلامة الْجَزْم
سُقُوط الْيَاء. السَّادِس: فلأصلي، بِفَتْح اللَّام،
وَرُوِيَ هَكَذَا فِي بعض الرِّوَايَات، وَوَجهه: أَن
تكون: اللَّام، لَام الِابْتِدَاء للتَّأْكِيد، أَو تكون
جَوَاب قسم مَحْذُوف، و: الْفَاء، جَوَاب شَرط مَحْذُوف
تَقْدِيره: إِن قُمْتُم فوا لأصلي لكم.
قَوْله: (فصففت أَنا واليتيم) كَذَا رِوَايَة
الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي:
(فصففت واليتيم) ، بِغَيْر لفظ، أَنا، وَفِي مثل هَذَا
خلاف بَين الْبَصرِيين والكوفيين، فَعِنْدَ الْبَصرِيين
لَا يعْطف على الضَّمِير الْمَرْفُوع، إلاَّ بعد أَن
يُؤَكد بضمير مُنْفَصِل ليحسن الْعَطف على الضَّمِير
الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل، بارزاً كَانَ أَو مستتراً.
كَقَوْلِه تَعَالَى: {اسكن أَنْت وزوجك الْجنَّة}
(الْبَقَرَة: 53، والأعراف: 91) وَعند الْكُوفِيّين: يجوز
ذَلِك بِدُونِ التَّأْكِيد، وَالْأول هُوَ الْأَفْصَح.
قَوْله: (واليتيم) يجوز فِيهِ الرّفْع وَالنّصب، أما
الرّفْع فَلِأَنَّهُ مَعْطُوف على الضَّمِير الْمَرْفُوع.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: بِالنّصب، وَلَو صَحَّ رِوَايَة
الرّفْع فَهُوَ مُبْتَدأ و: وَرَاء، خَبره، وَالْجُمْلَة
حَال. قلت: وَجه النصب هُوَ أَن تكون: الْوَاو، فِيهِ:
وَاو المصاحبة، وَالتَّقْدِير: فصففت أَنا مَعَ الْيَتِيم.
قَوْله: (والعجوز من وَرَائِنَا) جملَة إسمية وَقعت حَالا.
وَفِي حَالَة الرّفْع تكون مَعْطُوفًا. فَافْهَم. قَوْله:
(فصلى) أَي، النَّبِي: (لنا) ، أَي: لأجلنا.
ذكر استنباط الْأَحْكَام: فِيهِ: إِجَابَة الدعْوَة وَإِن
لم تكن وَلِيمَة عرس وَالْأكل من طعامها. وَفِيه: جَوَاز
النَّافِلَة جمَاعَة. فَإِن قلت: قد جَاءَ فِي رِوَايَة
أبي الشَّيْخ الْحَافِظ: (فَحَضَرت الصَّلَاة) . قلت: لَا
يلْزم من حُضُور وَقت الصَّلَاة أَن صلَاته
(4/111)
فِي بَيت مليكَة كَانَت للْفَرض، أَلاَ ترى
أَن فِي رِوَايَة مُسلم: (قومُوا فلأصلي لكم) ، فِي غير
وَقت صَلَاة، فصلى بِنَا فَإِن قلت: قد جَاءَ فِي رِوَايَة
أُخْرَى لمُسلم: (فَرُبمَا تحضر الصَّلَاة وَهُوَ فِي
بيتنا) . قلت: الْجَواب مَا ذَكرْنَاهُ الْآن، وَمَعَ
هَذَا كره أَصْحَابنَا وَجَمَاعَة آخَرُونَ التَّنَفُّل
بِالْجَمَاعَة فِي غير رَمَضَان. وَقَالَ ابْن حبيب، عَن
مَالك: لَا بَأْس أَن يَفْعَله النَّاس الْيَوْم فِي
الْخَاصَّة من غير أَن يكون مشتهراً، مَخَافَة أَن
يَظُنهَا الْجُهَّال من الْفَرَائِض.
وَفِيه: أَن الْأَفْضَل أَن تكون النَّوَافِل فِي الْبَيْت
لِأَن الْمَسَاجِد تبنى لأَدَاء الْفَرَائِض.
وَفِيه: الصَّلَاة فِي دَار الدَّاعِي وتبركه بهَا،
وَقَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّه أَرَادَ تَعْلِيم أَفعَال
الصَّلَاة مُشَاهدَة مَعَ تبركهم، فَإِن الْمَرْأَة قَلما
تشاهد أَفعاله فِي الْمَسْجِد، فَأَرَادَ أَن تشاهدها
وتتعلمها وتعلمها غَيرهَا.
وَفِيه: تنظيف مَكَان الْمصلى من الأوساخ، وَمثله
التَّنْظِيف من الكناسات والزبالات.
وَفِيه: قيام الطِّفْل مَعَ الرِّجَال فِي صف وَاحِد.
وَفِيه: تَأَخّر النِّسَاء عَن الرِّجَال.
ويستنبط مِنْهُ أَن إِمَامَة الْمَرْأَة للرِّجَال لَا تصح
لِأَنَّهُ إِذا كَانَ مقَامهَا مُتَأَخِّرًا عَن مرتبَة
الصَّبِي فبالأولى أَن لَا تتقدمهم، وَهُوَ قَول
الْجُمْهُور، خلافًا للطبري وَأبي ثَوْر، فِي إجازتهما
إِمَامَة النِّسَاء مُطلقًا، وَحكى عَنْهُمَا أَيْضا
إجَازَة ذَلِك فِي التَّرَاوِيح إِذا لم يُوجد قارىء
غَيرهَا.
وَفِيه: أَن الْأَفْضَل فِي نوافل النَّهَار أَن تكون
رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ بَعضهم: وَفِيه: الِاقْتِصَار فِي
نَافِلَة النَّهَار على رَكْعَتَيْنِ، خلافًا لمن اشْترط
أَرْبعا. قلت: إِن كَانَ مُرَاده أَبَا حنيفَة، فَلَيْسَ
كَذَلِك، لِأَنَّهُ لم يشْتَرط ذَلِك، بل قَالَ الْأَرْبَع
أفضل سَوَاء كَانَ فِي اللَّيْل أَو فِي النَّهَار.
وَفِيه: صِحَة صَلَاة الصَّبِي الْمُمَيز. وَقَالَ
النَّوَوِيّ: احْتج بقوله: من طول مَا لبس أَصْحَاب مَالك
فِي الْمَسْأَلَة الْمَشْهُورَة بِالْخِلَافِ، وَهِي إِذا
حلف لَا يلبس ثوبا ففرشه فعندهم يَحْنَث، وَأجَاب
أَصْحَابنَا: بِأَن لبس كل شَيْء بِحَسبِهِ، فحملنا
اللّبْس فِي الحَدِيث على الافتراش للقرينة، وَلِأَنَّهُ
الْمَفْهُوم مِنْهُ، بِخِلَاف من حلف لَا يلبس ثوبا، فَإِن
أهل الْعرف لَا يفهمون من لبسه الافتراش. انْتهى. قلت:
لَيْسَ معنى اللّبْس فِي الحَدِيث الافتراش، وَإِنَّمَا
مَعْنَاهُ التَّمَتُّع، كَمَا قَالَ صَاحب (اللُّغَة)
يُقَال: لبست امْرَأَة أَي تمتعت بهَا زَمَانا طَويلا،
وَلَيْسَ هُوَ من: اللّبْس، الَّذِي من: لبست الثِّيَاب،
وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
وَفِيه: الصَّلَاة على الْحَصِير وَسَائِر مَا تنبته
الأَرْض، وَهُوَ إِجْمَاع إلاَّ من شَذَّ بِحَدِيث أَنه لم
يصلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَا يَصح قلت: كَذَا ذكره صَاحب
(التَّلْوِيح) وَأَرَادَ بقوله: لَا يَصح، الحَدِيث
الَّذِي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من حَدِيث يزِيد بن
المقادم عَن أَبِيه شُرَيْح بن هانىء: (أَنه سَأَلَ
عَائِشَة رَضِي اتعالى عَنْهَا، أَكَانَ النَّبِي يُصَلِّي
على الْحَصِير؟ وَا تَعَالَى يَقُول: {وَجَعَلنَا جَهَنَّم
للْكَافِرِينَ حَصِيرا} (الْإِسْرَاء: 8) فَقَالَت: لَا لم
يكن يُصَلِّي على الْحَصِير) وَقَالُوا: هَذَا غير صَحِيح
لضعف يزِيد بن الْمِقْدَام، وَلِهَذَا بوب البُخَارِيّ
بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير، فَإِن هَذَا الحَدِيث لم
يثبت عِنْده، أوردهُ لمعارضة مَا هُوَ أقوى مِنْهُ،
وَالَّذِي شَذَّ فِيهِ هُوَ عمر بن عبد الْعَزِيز
فَإِنَّهُ كَانَ يسْجد على التُّرَاب، وَلَكِن يحمل فعله
هَذَا على التَّوَاضُع.
وَفِيه: أَن الأَصْل فِي الْحَصِير وَنَحْوه الطَّهَارَة،
وَلَكِن النَّضْح فِيهِ إِنَّمَا كَانَ لأجل التليين أَو
لإِزَالَة الْوَسخ، كَمَا ذكرنَا. وَقَالَ القَاضِي
عِيَاض: الْأَظْهر أَنه كَانَ للشَّكّ فِي نَجَاسَته.
قُلْنَا: هَذَا على مذْهبه فِي أَن النَّجَاسَة
الْمَشْكُوك فِيهَا تطهر بنضحها من غير غسل، وَعِنْدنَا
الطَّهَارَة لَا تحصل إلاَّ بِالْغسْلِ.
وَفِيه: أَن الْإِثْنَيْنِ يكونَانِ صفا وَرَاء الإِمَام،
وَهُوَ مَذْهَب الْعلمَاء كَافَّة إلاَّ ابْن مَسْعُود،
فَإِنَّهُ قَالَ: يكون الإِمَام بَينهمَا. وَفِي
(التَّوْضِيح) : وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة والكوفيون. قلت:
مَذْهَب أبي حنيفَة لَيْسَ كَذَلِك، بل مذْهبه أَنه إِذا
أم اثْنَيْنِ يتَقَدَّم عَلَيْهِمَا، وَبِه قَالَ
مُحَمَّد، واحتجا فِي ذَلِك بِهَذَا الحَدِيث الْمَذْكُور
فِي الْبَاب، نعم، عَن أبي يُوسُف رِوَايَة أَنه يتوسطهما.
قَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَنقل ذَلِك عَن ابْن
مَسْعُود. قلت: هَذَا مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَقد رَوَاهُ
مُسلم من ثَلَاث طرق وَلم يرفعهُ فِي الْأَوليين، وَرَفعه
إِلَى النَّبِي فِي الثَّالِثَة. وَقَالَ؛ هَكَذَا فعل
رَسُول ا. وَقَالَ أَبُو عمر: هَذَا الحَدِيث لَا يَصح
رَفعه، وَأما فعله هُوَ فَإِنَّمَا كَانَ لضيق الْمَسْجِد،
رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي (شرح الْآثَار) بِسَنَد عَن ابْن
سِيرِين أَنه قَالَ: لَا أرى ابْن مَسْعُود فعل ذَلِك
إلاَّ لضيق الْمَسْجِد، أَو لعذر آخر، لَا على أَنه
السّنة.
وَفِيه: أَن الْمُنْفَرد خلف الصَّفّ تصح صلَاته بِدَلِيل
وقُوف الْعَجُوز فِي الْأَخير، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة
وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَمَالك، وَقَالَ أَحْمد
وَأَصْحَاب الحَدِيث: لَا يَصح لقَوْله: (لَا صَلَاة
للمنفرد خلف الصَّفّ) . قُلْنَا؛ أُرِيد بِهِ نفي
الْكَمَال.
وَفِيه: أَن السَّلَام لَيْسَ بِوَاجِب فِي الْخُرُوج من
الصَّلَاة، لقَوْله؛ ثمَّ انْصَرف، وَلم يذكر سَلاما.
فَإِن قلت: المُرَاد مِنْهُ الِانْصِرَاف من الْبَيْت
الَّذِي فِيهِ. قلت: ظَاهره الِانْصِرَاف من الصَّلَاة،
وَإِن كَانَ يحْتَمل الِانْصِرَاف من الْبَيْت، وَبِهَذَا
الِاحْتِمَال لَا تقوم الْحجَّة.
12 -
(4/112)
(بابُ الصلاَةِ عَلى الخُمْرَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْخمْرَة:
يَعْنِي تجوز.
فَإِن قلت: قد ذكر ذَلِك فِي حَدِيث مَيْمُونَة فِي
الْبَاب الَّذِي قبل بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير، فَمَا
فَائِدَة إِعَادَته؟ قلت: لِأَنَّهُ رُوِيَ هُنَاكَ عَن
مُسَدّد مطولا، وَهَهُنَا رُوِيَ عَن أبي الْوَلِيد
مُخْتَصرا، فَأَعَادَهُ مُوَافقَة لَهُ، وَقد مر تَفْسِير
الْخمْرَة عَن قريب.
18374 - ح دّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ
قَالَ حدّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عنْ عَبْدِ
اللَّهِ ابنِ شَدَّادٍ عنْ مَيْمُونَةَ قالَتْ كانَ
النبيُّ يُصَلِّي عَلى الخُمْرَةِ. .
هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث مَيْمُونَة، وَالطَّرِيق
الأول ذكره فِي بَاب: إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي
امْرَأَته إِذا سجد، لَكِن هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن خَالِد
عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ، وَهَهُنَا عَن أبي
الْوَلِيد: هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، عَن
شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ.
وَفَائِدَة تكراره اخْتِلَاف بعض رجال الْإِسْنَاد كَمَا
ترى، وَبَيَان مقصد شَيْخه عِنْد نَقله الحَدِيث،
وَاخْتِلَاف اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام مِنْهُ، وَلكُل من
مشايخه مَقْصُود غير مَقْصُود الآخر.
22 - (بابُ الصَّلاَةِ عَلى الفِرَاشِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْفراش،
يَعْنِي: تجوز، والفراش هُنَا اسْم لما يفترش من أَي نوع
كَانَ من أَنْوَاع مَا يبسط، وَيجمع على: فرش، وَيَجِيء
مصدرا من: فرشت الشَّيْء أفرشه فراشا: بسطته. وَهُوَ من
بَاب: نصر ينصر.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة.
وَصَلَّى أنسٌ على فِراشِهِ.
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة وَسَعِيد بن
مَنْصُور، كِلَاهُمَا عَن ابْن الْمُبَارك عَن حميد قَالَ:
كَانَ أنس يُصَلِّي على فرَاشه.
وَقَالَ أنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ فَيَسْجُدُ
أحَدُنَا على ثَوْبِهِ.
هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ أَيْضا فِيمَا بعد
فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ. قَوْله: (أَحَدنَا) أَي:
بَعْضنَا. قَوْله: (على ثَوْبه) ، يحْتَمل أَن يكون
المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه الَّذِي كَانَ لابسه، نَحْو
الْفَاضِل من كمه أَو ذيله، وَيحْتَمل أَن يكون ثَوْبه
الَّذِي يقلعه من جِسْمه فَيسْجد عَلَيْهِ، وَحَدِيثه
الْمسند يُصَرح بِأَن المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه حَيْثُ
قَالَ فِيهِ: فَيَضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة
الْحر فِي مَكَان السُّجُود، على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ
اتعالى.
وَوجه مُنَاسبَة هَذِه الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة،
وَهُوَ أَنه إِذا سجد على ثَوْبه يكون سَاجِدا على
الْفراش، لِأَنَّهُ اسْم لما يبسط كَمَا ذكرنَا.
283 - ح دّثنا إسْماعِيلُ قَالَ حدّثني مالِكٌ عَنْ أبي
النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبيْدِ اللَّهِ عنْ أبي
سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنْ عائِشَةَ زَوْجِ
النبيِّ أنَّهَا قالَتْ كُنْتُ أنامُ بَيْن يَدَيْ رسولِ
الله وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
فَقَبَضْتُ رِجْليَّ فإِذَا قامَ بَسَطْتُهُما قالَتْ
والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
(الحَدِيث 283 أَطْرَافه فِي: 383، 483، 805، 115، 215،
315، 415، 515، 915، 799، 9021، 6726) .
وَجه مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا:
(كنت أَنَام) ، لِأَن نومها كَانَ على الْفراش، وَقد صرحت
فِي حَدِيثهَا الآخر بقولِهَا: (على الْفراش) الَّذِي
ينامان عَلَيْهِ.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: إِسْمَاعِيل بن عبد ابْن أبي
أويس الْمدنِي ابْن أُخْت مَالك بن أنس، وَأَبُو النَّضر،
بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: اسْمه
سَالم مولى عمر، بِدُونِ الْوَاو: ابْن عبيد االتيمي،
وَأَبُو سَلمَة عبد ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
مَوضِع وَاحِد وبصيغة الْإِفْرَاد فِي آخر. وَفِيه:
العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه:
أَن رُوَاته مدنيون.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا عَن القعْنبِي وَعبد ابْن يُوسُف كِلَاهُمَا عَن
مَالك. وَأخرجه مُسلم
(4/113)
فِي الصَّلَاة أَيْضا عَن يحيى بن يحيى عَن
مَالك عَن أبي النَّضر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن
عَاصِم بن النَّضر عَن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن
عبيد ابْن عمر عَن أبي النَّضر. وَأخرجه النَّسَائِيّ
فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ورجلاي فِي قبلته) جملَة وَقعت
حَالا أَي: فِي مَكَان سُجُوده. قَوْله: (غمزني) ، من
الغمز بِالْيَدِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: غمزت الشَّيْء
بيَدي، وغمزته بعيني، قَالَ تَعَالَى: {وَإِذا مروا بهم
يتغامزون} (المطففين: 03) وَالْمرَاد هَهُنَا: الغمز
بِالْيَدِ، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سَلمَة عَن
عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: (كنت أكون نَائِمَة ورجلاي بَين
يَدي رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي من اللَّيْل، فَإِذا
أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما، فَسجدَ) . قَوْله:
(فقبضت رجْلي) ، بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء
بِصِيغَة التَّثْنِيَة، وَهَذِه رِوَايَة الْأَكْثَرين،
وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي: (رجْلي) ، بِكَسْر
اللَّام وَسُكُون الْيَاء، بِصِيغَة الْإِفْرَاد. قَوْله:
(بسطتهما) ، بتثنية الضَّمِير على رِوَايَة الْأَكْثَرين،
وبالإفراد على رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي. قَوْله: (والبيوت)
، مُبْتَدأ. وَقَوله: (لَيْسَ فِيهَا مصابيح) خَبره،
وَالْجُمْلَة حَال، والمصابيح جمع: مِصْبَاح، وَهَذَا
اعتذار من عَائِشَة رَضِي اتعالى عَنْهَا، عَن نومها على
هَذِه الْهَيْئَة، وَالْمعْنَى: لَو كَانَت المصابيح لقبضت
رجْلي عِنْد إِرَادَته السُّجُود، وَلما أحوجته إِلَى
غمزي، وَهَذَا يدل على أَنَّهَا كَانَت رَاقِدَة غير
مستغرقة فِي النّوم، إِذْ لَو كَانَت مستغرقة لما كَانَت
تدْرك شَيْئا، سَوَاء كَانَت مصابيح أَو لم تكن. قَوْله:
(يومئذٍ) مَعْنَاهُ: وقئتذ، أَي: وَقت إِذْ كَانَ
الرَّسُول حَيا، وَإِنَّمَا فسرناه هَكَذَا لِأَن المصابيح
من وظائف اللَّيْل، فَلَا يُمكن إِجْرَاء الْيَوْم على
حَقِيقَة مَعْنَاهُ، وَقد يذكر الْيَوْم وَيُرَاد بِهِ
الْوَقْت، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن يولهم يومئذٍ
دبره إلاَّ متحرفاً لقِتَال أَو متحيزاً إِلَى فِئَة فقد
بَاء بغضب من اومأواه جَهَنَّم وَبئسَ الْمصير}
(الْأَنْفَال: 61) .
ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: الأول: فِيهِ جَوَاز
صَلَاة الرجل إِلَى الْمَرْأَة، وَأَنَّهَا لَا تقطع
صلَاته، وَكَرِهَهُ بَعضهم لغير الشَّارِع لخوف الْفِتْنَة
بهَا واشتغال الْقلب بِالنّظرِ إِلَيْهَا، وَأما النَّبِي
فمنزه عَن هَذَا كُله، مَعَ أَنه كَانَ فِي اللَّيْل وَلَا
مصابيح فِيهِ.
الثَّانِي: فِيهِ اسْتِحْبَاب إيقاظ النَّائِم للصَّلَاة.
الثَّالِث: أَن الْمَرْأَة لَا تبطل صَلَاة من صلى
إِلَيْهَا، وَلَا من مرت بَين يَدَيْهِ، وَهُوَ قَول
جُمْهُور الْفُقَهَاء سلفا وخلفاً، مِنْهُم أَبُو حنيفَة
وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَمَعْلُوم أَن اعتراضها بَين
يَدَيْهِ أَشد من مرورها، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يقطع
مُرُور الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب، وَقَالَ أَحْمد:
يقطعهَا الْكَلْب الْأسود، وَفِي قلبِي من الْحمار
وَالْمَرْأَة شَيْء. وَالْجَوَاب: عَن حَدِيث قطع
الصَّلَاة بهؤلاء من وَجْهَيْن: إِن المُرَاد من الْقطع:
النَّقْص، لشغل الْقلب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء، وَلَيْسَ
المُرَاد إِبْطَالهَا لِأَن الْمَرْأَة تغير الْفِكر
فِيهَا، وَالْحمار ينهق، وَالْكَلب يهوش، فَلَمَّا كَانَت
هَذِه الْأَشْيَاء آيلة إِلَى الْقطع أطلق عَلَيْهَا
الْقطع.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِحَدِيث: (لَا يقطع
الصَّلَاة شَيْء، وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُم) ، وَصلى
الشَّارِع وَبَينه وَبَين الْقبْلَة عَائِشَة، رَضِي
اتعالى عَنْهَا، وَكَانَت الأتان ترتع بَين يَدَيْهِ وَلم
يُنكره أحد، لَكِن النّسخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إلاَّ
بِأُمُور مِنْهَا التَّارِيخ، وأنى بِهِ؟ وَذهب ابْن
عَبَّاس وَعَطَاء إِلَى أَن الْمَرْأَة الَّتِي تقطع
الصَّلَاة إِنَّمَا هِيَ الْحَائِض، ورد بِأَنَّهُ جَاءَ
فِي رِوَايَات هَذَا الحَدِيث، قَالَ شُعْبَة: (وأحسبها
قَالَت: وَأَنا حَائِض) . قَالَ: فَإِن قلت: ورد فِي
الحَدِيث: (يقطع الصَّلَاة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
والمجوسي وَالْخِنْزِير) ؟ قلت: هَذَا حَدِيث ضَعِيف.
الرَّابِع: أَن الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة غير
قَادِح.
الْخَامِس: جَوَاز الصَّلَاة إِلَى النَّائِم، وَكَرِهَهُ
بَعضهم وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ:
لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث) . قلت: قَالَ
أَبُو دَاوُد: روى هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن
مُحَمَّد بن كَعْب، كلهَا واهية، وَهَذَا أمثلها وَهُوَ
أَيْضا ضَعِيف، وَصرح بِهِ الْخطابِيّ، وَغَيره؛ (وَكَانَ
ابْن عمر لَا يُصَلِّي خلف رجل يتَكَلَّم إلاَّ يَوْم
الْجُمُعَة) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَد مُنْقَطع،
وَفِي (مراسيله) بِسَنَد ضَعِيف: (نهى النَّبِي أَن يتحدث
الرّجلَانِ وَبَينهمَا أحد يُصَلِّي) ، وَفِي (كَامِل ابْن
عدي بِسَنَد واهٍ عَن ابْن عمر: (نهى رَسُول الله أَن
يُصَلِّي الْإِنْسَان إِلَى نَائِم أَو متحدث) . وَفِي
(الْأَوْسَط) للطبراني. من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
بِإِسْنَاد ضَعِيف مَرْفُوعا: (نهيت أَن أُصَلِّي خلف
النَّائِم والمتحدثين) . وَفِي (كتاب الصَّلَاة) لأبي
نعيم: حدّثنا سُفْيَان عَن ابْن إِسْحَاق عَن معدي كرب عَن
عبد ا، قَالَ: (لَا يُصَلِّي بَين يَدي قوم يمترون) .
وَعَن سعيد بن جُبَير: (إِذا كَانُوا يذكرُونَ افلا بَأْس)
. وَفِي رِوَايَة: (كره سعيد أَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ
متحدث) ، وَضرب عمر بن الْخطاب رَضِي اتعالى عَنهُ،
رجلَيْنِ أَحدهمَا يسْتَقْبل الآخر وَهُوَ يُصَلِّي.
السَّادِس: قَالَ بَعضهم: وَقد اسْتدلَّ بقولِهَا: غمزني،
على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْقض الْوضُوء، وَتعقب
بِاحْتِمَال الْحَائِل أَو بالخصوصية،
(4/114)
قلت: هَذَا الْقَائِل أَخذ بعض هَذَا من
الْكرْمَانِي، فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِن قلت: هَل هُوَ
دَلِيل على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْتَقض الْوضُوء؟ قلت:
لَا لاحْتِمَال أَن يكون بَينهمَا حَائِل من ثوب وَنَحْوه،
بل هُوَ الظَّاهِر من حَال النَّائِم. قلت: هَذَا غير
موجه، قَالَ ابْن بطال: الأَصْل فِي الرجل أَن يكون
بِغَيْر حَائِل عرفا. وَكَذَلِكَ الْيَد، وَقَول
الشَّافِعِي: كَانَ غمزه إِيَّاهَا على ثوب فِيهِ بعد.
وَقَوله: أَو بالخصوصية، غير صَحِيح، لِأَن النَّبِي فِي
هَذَا الْمقَام فِي مقَام التشريع لَا الخصوصية، إِذْ من
الْمَعْلُوم أَن اعصمه فِي جَمِيع أَفعاله وأقواله،
وَأَيْضًا مُجَرّد دَعْوَى الخصوصية بِلَا دَلِيل بَاطِل،
فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك قَامَ لنا الدَّلِيل من
الحَدِيث أَن لمس الْمَرْأَة غير نَاقض للْوُضُوء، والعناد
بعد ذَلِك مُكَابَرَة.
السَّابِع: فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة على الْفراش، وَعقد
البُخَارِيّ الْبَاب الْمَذْكُور لذَلِك، وَفِي
(التَّلْوِيح) : وَاخْتلف فِي الصَّلَاة على الْفراش
وَشبهه، فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يُصَلِّي على
الْبسَاط والطنفسة. وَحكى ابْن أبي شيبَة ذَلِك عَن أبي
الدَّرْدَاء بِلَفْظ: (مَا أُبَالِي لَو صليت على سِتّ
طنافس بَعْضهَا فَوق بعض) . قَالَ: وَصلى ابْن عَبَّاس على
مسح وعَلى طنفسة قد طبقت الْبَيْت صَلَاة الْمغرب، وَفعله
أَبُو وَائِل وَعمر بن الْخطاب وَعَطَاء وَسَعِيد بن
جُبَير، وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على
الطنفسة. وَصلى قيس بن عباد على لبد دَابَّته، وَكَذَلِكَ
قُرَّة الْهَمدَانِي، وَصلى على الْمسْح عمر بن عبد
الْعَزِيز وَجَابِر بن عبد ا، وَعلي بن أبي طَالب وَأَبُو
الدَّرْدَاء وَعبد ابْن مَسْعُود رَضِي اتعالى عَنْهُم،
وَقَالَ مَالك: الْبسَاط الصُّوف وَالشعر وَشبهه إِذا وضع
الْمُصَلِّي جَبهته وَيَديه على الأَرْض فَلَا أرى
بِالْقيامِ عَلَيْهَا بَأْسا، كَأَنَّهُ يُرِيد مَا ذكره
ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن
الْأسود وَأَصْحَابه أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يصلوا
على الطنافس والفرا والمسوح، وَقَالَ ابْن أبي شيبَة:
حدّثنا ابْن علية عَن يُونُس عَن الْحسن أَنه كَانَ
يُصَلِّي على طنفسة وَقَدمَاهُ وَركبَتَاهُ عَلَيْهَا
وَيَديه وجبهته على الأَرْض أَو بردي، وَعَن ابْن سِيرِين
وَابْن الْمسيب وَقَتَادَة: الصَّلَاة على الطنفسة مُحدث،
وَكره الصَّلَاة على غير الأَرْض عُرْوَة بن الزبير
وَجَابِر بن زيد وَابْن مَسْعُود، وَنهى أَبُو بكر عَن
الصَّلَاة على البرادع، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي (كتاب
الصَّلَاة) تأليفه: حدّثنا زَمعَة بن صَالح عَن سَلمَة بن
وهرام عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: (أَن النَّبِي صلى
على بِسَاط) ، وحدّثنا زَمعَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن
كريب عَن أبي معبد عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: (قد صلى
رَسُول ا، على بِسَاط) .
38394 - ح دّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدّثنا
الليْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي
عُرْوَةُ أنَّ عائِشَةَ أخْبَرَتْهُ أَن رسولَ الله كَانَ
يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى
فِرَاشِ أهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: بكير، بِضَم الْبَاء وَاللَّيْث:
هُوَ ابْن سعد، وَعقيل، بِضَم الْعين: ابْن خَالِد بن
عقيل، بِفَتْح الْعين، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن
مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي
مَوضِع، وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: رِوَايَة
التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية. وَفِيه: أَن
رُوَاته مَا بَين مصري ومدني.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة
عَن وَكِيع عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن
عَائِشَة: (كَانَ النَّبِي: يُصَلِّي صلَاته كلهَا من
اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين الْقبْلَة على
فرَاش أَهله اعْتِرَاض الْجِنَازَة) . وَفِي لفظ: (وسط
السرير وَأَنا مُضْطَجِعَة بَينه وَبَين الْقبْلَة تكون لي
الْحَاجة فأكره أَن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالاً من قبل
رجلَيْهِ) . وَفِي لفظ: (وَأَنا حذاءه وَأَنا حَائِض) .
وَرُبمَا قَالَت: (أصابني ثَوْبه إِذا سجد) . وَفِي لفظ:
(عَليّ مرط وَعَلِيهِ بعضه) . وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن
أَحْمد بن يُونُس عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن هَاشم بن
عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: (أَن رَسُول الله كَانَ
يُصَلِّي صَلَاة من اللَّيْل وَهِي مُعْتَرضَة بَينه
وَبَين الْقبْلَة رَاقِدَة على الْفراش الَّذِي يرقد
عَلَيْهِ، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يُوتر أيقظها فأوترت) .
وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما)
. وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يُوتر قَالَ؛ تنحي) .
وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن
عُرْوَة بِهِ.
(4/115)
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَهِي بَينه
وَبَين الْقبْلَة) أَي: وَالْحَال أَن عَائِشَة بَين
النَّبِي وَبَين مَوضِع سُجُوده. قَوْله: (اعْتِرَاض
الْجِنَازَة) ، كَلَام إضافي مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض،
أَي: كاعتراض الْجِنَازَة، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة صفة
لمصدر مَحْذُوف تَقْدِيره، وَهِي مُعْتَرضَة بَينه وَبَين
الْقبْلَة اعتراضاً كاعتراض الْجِنَازَة. وَالْمرَاد:
أَنَّهَا تكون نَائِمَة بَين يَدَيْهِ من جِهَة يَمِينه
إِلَى جِهَة شِمَاله، كَمَا تكون الْجِنَازَة بَين يَدي
الْمُصَلِّي. والجنازة، بِكَسْر الْجِيم وَهُوَ اخْتِيَار
ثَعْلَب فِي (فصيحه) ، وَحكى فِي (نوادره) عَن أبي زيد:
الْجِنَازَة، مَكْسُورَة الْجِيم وَلَا تفتح، وَكَذَا ذكره
أَبُو عَليّ أَحْمد بن جَعْفَر الدينَوَرِي فِي كِتَابه
(إصْلَاح الْمنطق) ، وَحكى المطرزي عَن الْأَصْمَعِي:
الْجِنَازَة والجنازة لُغَتَانِ بِمَعْنى وَاحِد، وَكَذَا
قَالَه كرَاع فِي (الْمُنْتَخب) وَقَالَ ابْن
الْأَعرَابِي: الْجِنَازَة النعش، والجنازة الْمَيِّت.
وَفِي (الصِّحَاح) : الْعَامَّة تَقول: الْجِنَازَة،
بِالْفَتْح وَالْمعْنَى: الْمَيِّت على السرير، وَفِي (شرح
الفصيح) لِابْنِ عَليّ أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن
المرزوقي: الْجِنَازَة اسْم المتوفي فِي الأَصْل. وَقَالَ
بَعضهم، بِفَتْح الْجِيم فِي الْمُتَوفَّى، وَقَالَ
الْخَلِيل: الْجِنَازَة بِكَسْر الْجِيم: السرير، يَعْنِي
سَرِير الْمَيِّت. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر: لَا يُقَال
للْمَيت جَنَازَة حَتَّى يكون على نعش، وَلَا يُقَال للنعش
جَنَازَة حَتَّى يكون عَلَيْهَا ميت. وَفِي (الْمُحكم) :
جنز الشَّيْء يجنزه جنزاً: ستره، وَقَالَ ابْن دُرَيْد عَن
قوم: إِن اشتقاق الْجِنَازَة من ذَلِك، قَالَ: وَلَا
أَدْرِي مَا صِحَّته، وَقد قيل: هُوَ نبطي.
32 - (بابٌ السُّجُودِ عَلى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ
الحَرِّ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان سُجُود الْمُصَلِّي على طرف
ثَوْبه مثل كمه وذيله لأجل شدَّة الْحر، وَلَفظ: الْحر،
لَيْسَ بِقَيْد، لِأَن حكم الْبرد كَذَلِك. وَإِنَّمَا ذكر
مُوَافقَة للفظ الحَدِيث.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة.
وَقَالَ الحَسَنُ كانَ القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلى
العِمَامَةِ وَالقَلَنْسَوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة غير ظَاهِرَة إلاَّ
بالتعسف، لِأَن التَّرْجَمَة فِي السُّجُود على الثَّوْب،
وَهَذَا لَا يُطلق على الْعِمَامَة، وَلَا على القلنسوة،
وَلَكِن كَانَ هَذَا الْبَاب والأبواب الثَّلَاثَة الَّتِي
قبله فِي السُّجُود على غير وَجه الأَرْض، بل كَانَ على
شَيْء هُوَ على الأَرْض، وَهُوَ أَعم من أَن يكون حَصِيرا
أَو خمرة أَو فراشا أَو عِمَامَة أَو قلنسوة أَو نَحْو
ذَلِك، فبهذه الْحَيْثِيَّة تدخل الْعِمَامَة والقلنسوة
فِي الْبَاب؛ وَالْحسن هُوَ: الْبَصْرِيّ، وَأَرَادَ
بالقوم الصَّحَابَة، والقلسنوة: غشاء مبطن تلبس على
الرَّأْس. قَالَه الْقَزاز فِي (شرح الفصيح) وَعَن ابْن
خالويه: الْعَرَب تسمي القلنسوة برنساً. وَفِي
(التَّلْخِيص) لأبي هِلَال العسكري: الْبُرْنُس: القلنسوة
الواسعة الَّتِي تغطى بهَا العمائم، تستر من الشَّمْس
والمطر. وَفِي (الْمُحكم) : هِيَ من ملابس الرؤوس
مَعْرُوف. وَقَالَ ابْن هِشَام فِي (شَرحه) : هِيَ الَّتِي
تَقول لَهَا الْعَامَّة الشاشية، وَذكر ثَعْلَب فِي
(فصيحه) لُغَة أُخْرَى وَهِي: القليسية، بِضَم الْقَاف
وَفتح اللَّام وَسُكُون الْيَاء وَكسر
(4/116)
السِّين وَفتح الْيَاء وَفِي آخِره هاه،
وَفِي (الْمُحكم) : وَعِنْدِي أَن قليسية لَيست بلغَة،
وَإِنَّمَا هِيَ مصغرة، وَفِي (شرح الْغَرِيب) لِابْنِ
سَيّده: وَهِي قلنساة وقلساة، وَجَمعهَا: قلانس وقلاسي
وقلنس وقلونس، ثمَّ يجمع على: قلنس، وَفِيه قلب حَيْثُ جعل
الْوَاو قبل النُّون، وَعَن يُونُس: أهل الْحجاز
يَقُولُونَ: قلنسية، وَتَمِيم يَقُولُونَ: قلنسوة. وَفِي
(شرح المرزوقي) : قلنست الشَّيْء إِذا غطيته.
قَوْله: (ويداه فِي كمه) ، هَكَذَا فِي رِوَايَة
الْأَكْثَرين. وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (وَيَديه فِي
كمه) ، وَجه الأول أَن: يَدَاهُ، كَلَام إضافي مُبْتَدأ،
وَقَوله: فِي كمه، خَبره وَالْجُمْلَة حَال،
وَالتَّقْدِير: ويدا كل وَاحِد فِي كمه، فلأجل ذَلِك
قَالَ: ويداه فِي كمه، وَذَلِكَ لِأَن الْمقَام يَقْتَضِي
أَن يُقَال: وأيديهم فِي أكمامهم، وَوجه الثَّانِي: أَن:
يَدَيْهِ، مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر تَقْدِيره: وَيجْعَل كل
وَاحِد يَدَيْهِ فِي كمه، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن
أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَن أبي أُسَامَة عَن هِشَام عَن
الْحسن قَالَ: (إِن أَصْحَاب النَّبِي كَانُوا يَسْجُدُونَ
وأيديهم فِي ثِيَابهمْ، وَيسْجد الرجل مِنْهُم على قلنسوته
وعمامته) .
وَأخرجه أَيْضا عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن هِشَام بن
حسان عَن الْحسن نَحوه. وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن هشيم
عَن يُونُس: (عَن الْحسن أَنه كَانَ يسْجد فِي طيلسانه) .
وَأخرجه عَن مُحَمَّد بن عدي: (عَن حميد: رَأَيْت الْحسن
يلبس أنبجانيا فِي الشتَاء وَيُصلي فِيهِ وَلَا يخرج
يَدَيْهِ) . وَكَانَ عبد الرَّحْمَن بن زيد يسْجد على كور
عمَامَته، وَكَذَلِكَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَبكر بن
عبد ا، وَمَكْحُول وَالزهْرِيّ وَعبد ابْن أبي أوفى وَعبد
الرَّحْمَن بن يزِيد، وَكَانَ عبَادَة بن الصَّامِت وَعلي
بن أبي طَالب وَابْن عمر وَأَبُو عُبَيْدَة وَإِبْرَاهِيم
النَّخعِيّ وَابْن سِيرِين وَمَيْمُون بن مهْرَان
وَعُرْوَة بن الزبير وَعمر بن عبد الْعَزِيز وجعدة بن
هُبَيْرَة يكْرهُونَ السُّجُود على الْعِمَامَة، وَذكر
مُحَمَّد بن أسلم الطوسي فِي كِتَابه (تَعْظِيم قدر
الصَّلَاة) : عَن خَلاد بن يحيى عَن عبد ابْن المحرز عَن
يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة: (أَن النَّبِي سجد
على كور عمَامَته) . قَالَ ابْن أسلم: هَذَا سَنَد ضَعِيف.
58315 - ح دّثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بنُ عَبْدِ
المَلِكِ قَالَ حدّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ
حدّثني غالِبٌ القَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أنَس بنِ مالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ
النَّبيِّ فيضَعُ أحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ منْ شِدَّةِ
الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ. (الحَدِيث 583 طرفاه فِي:
245، 8021) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة، ذكرُوا، و: بشر، بِكَسْر
الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة: ابْن الْمفضل،
بِضَم الْمِيم وَفتح الْفَاء وَتَشْديد الْمُعْجَمَة
الْمَفْتُوحَة: الرقاشِي، بِفَتْح الرَّاء: العثماني،
كَانَ يُصَلِّي كل يَوْم أَرْبَعمِائَة رَكْعَة. وغالب،
بالغين الْمُعْجَمَة وَكسر اللَّام: ابْن خطَّاف، بِضَم
الْخَاء الْمُعْجَمَة وَبِفَتْحِهَا وَتَشْديد الطَّاء
الْمُهْملَة: الْقطَّان، بِالْقَافِ.
ذكر لطائف إِسْنَاده وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
أبي الْوَلِيد، وَفِي بشر وبالإفراد فِي غَالب عِنْد
الْأَكْثَرين. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون. وَفِيه:
العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: حِكَايَة قَول الصَّحَابِيّ
عَمَّا يَفْعَله، وَالنَّبِيّ يُشَاهِدهُ وَلَا يُنكره،
فَيكون تقريراً مِنْهُ. فَإِن قلت: كَانَ أنس خلف
النَّبِي؟ قلت: مَا كَانَ يخفى عَلَيْهِ شَيْء من أَحْوَال
من كَانَ خَلفه فِي الصَّلَاة، لِأَنَّهُ قد كَانَ يرى من
خَلفه كَمَا يرى من قدامه، فَيكون قَول الصَّحَابِيّ،
كُنَّا نَفْعل كَذَا من قبيل الْمَرْفُوع، وَلَا سِيمَا
اتّفق الشَّيْخَانِ على تَخْرِيج هَذَا الحَدِيث فِي
صَحِيحَيْهِمَا، وَغَيرهمَا كَذَلِك.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن مُسَدّد، وَعَن مُحَمَّد بن
مقَاتل. وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه
أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل. وَأخرجه
التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد عَن ابْن
الْمُبَارك، وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن سُوَيْد بن نصر عَن
ابْن الْمُبَارك. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن إِسْحَاق
بن إِبْرَاهِيم.
ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: (فَيَضَع أَحَدنَا) جملَة معطوفة
على قَوْله: (كُنَّا نصلي) . قَوْله: (طرف ثَوْبه) ،
كَلَام إضافي مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول: يضع، وَفِي
رِوَايَة مُسلم وَأبي دَاوُد: (بسط ثَوْبه فَسجدَ
عَلَيْهِ) . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: (كُنَّا إِذا
صلينَا خلف رَسُول الله بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء
الْحر) . وَعند ابْن أبي شيبَة: (كُنَّا نصلي مَعَ
النَّبِي فِي شدَّة الْحر وَالْبرد فَيسْجد على ثَوْبه) .
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ احْتج بِهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك،
وَأحمد وَإِسْحَاق على جَوَاز السُّجُود على الثَّوْب
فيشدة الْحر وَالْبرد، وَهُوَ قَول عمر بن الْخطاب، رَضِي
اتعالى عَنهُ، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من حَدِيث
إِبْرَاهِيم قَالَ: (صلى
(4/117)
عمر ذَات يَوْم بِالنَّاسِ الْجُمُعَة فِي
يَوْم شَدِيد الْحر، فَطرح طرف ثَوْبه بِالْأَرْضِ فَجعل
يسْجد عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس إِذا وجد
أحدكُم الْحر فليسجد على طرف ثَوْبه) . وَرَوَاهُ زيد بن
وهب عَن عمر بِنَحْوِهِ، وَأمر بِهِ إِبْرَاهِيم أَيْضا
وَعَطَاء، وَفعله مُجَاهِد. وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس
بِهِ، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر أَيْضا عَن الشّعبِيّ
وَطَاوُس وَالْأَوْزَاعِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالزهْرِيّ
وَمَكْحُول ومسروق وَشُرَيْح. وَقَالَ صَاحب (التَّهْذِيب)
من الشَّافِعِيَّة: وَبِه قَالَ أَكثر الْعلمَاء،
والْحَدِيث حجَّة على الشَّافِعِي حَيْثُ لم يجوز ذَلِك.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: حمله الشَّافِعِي على الثَّوْب
الْمُنْفَصِل، قُلْنَا: لفظ: ثَوْبه، دلّ على الْمُتَّصِل
بِهِ من حَيْثُ اللَّفْظ، وَهُوَ تعقيب السُّجُود بالبسط،
كَمَا فِي رِوَايَة مُسلم وَأبي دَاوُد، وَكَذَا دلّ على
الْمُتَّصِل بِهِ من خَارج اللَّفْظ، وَهُوَ قلَّة
الثِّيَاب عِنْدهم. فَإِن قلت: أيد الْبَيْهَقِيّ حمل
الشَّافِعِي على الثَّوْب الْمُنْفَصِل بِمَا رَوَاهُ
الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي هَذَا الحَدِيث بِلَفْظ: (فَيَأْخُذ
أَحَدنَا الْحَصَى فِي يَده فَإِذا برد وَضعه وَسجد
عَلَيْهِ) . قَالَ: فَلَو جَازَ السُّجُود على شَيْء
مُتَّصِل بِهِ لما احتاجوا إِلَى تبريد الْحَصَى مَعَ طول
الْأَمر فِيهِ.
قلت: ورد هَذَا بِاحْتِمَال أَن يكون الَّذِي كَانَ يبرد
الْحَصَى لم يكن فِي ثَوْبه فضلَة يسْجد عَلَيْهَا مَعَ
بَقَاء ستْرَة لَهُ. فَإِن قلت: احْتج الشَّافِعِي
بِحَدِيث خباب قَالَ: (شَكَوْنَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام، حر الرمضاء فِي جباهنا فَلم يشكنا)
. أَي: فَلم يزل شكوانا، وَبِمَا روى عَنهُ أَنه قَالَ:
(ترب جبينك يَا رَبَاح) . قلت: حَدِيث خباب لَيْسَ فِيهِ
ذكر الجباه والأكف فِي المسانيد الْمَشْهُورَة، ثَبت
فَهُوَ مَحْمُول على التَّأْخِير الْكثير حَتَّى تبرد
الرمضاء، وَذَلِكَ يكون فِي أَرض الْحجاز بعد الْعَصْر.
وَيُقَال: إِنَّه مَنْسُوخ بقوله: (أبردوا بِالظّهْرِ
فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم) . وَيدل عَلَيْهِ مَا
رَوَاهُ عبد ابْن عبد الرَّحْمَن قَالَ: (جَاءَنَا رَسُول
اعليه الصَّلَاة وَالسَّلَام، فصلى بِنَا فِي مَسْجِد بني
عبد الْأَشْهَل، فرأيته وَاضِعا يَدَيْهِ فِي ثَوْبه إِذا
سجد) . رَوَاهُ أَحْمد وَابْن ماجة. فَإِن قلت: هَذَا
مَحْمُول على الثَّوْب الْمُنْفَصِل الَّذِي لَا
يَتَحَرَّك بحركته.
قلت: هَذَا بعيد لقَوْله: (بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ) .
إِذْ: الْفَاء، فِيهِ للتعقيب. وكل حَدِيث احْتج بِهِ
الشَّافِعِي فِي هَذَا الْبَاب فَهُوَ مُحْتَمل، وَمَا
احْتج بِهِ غَيره من الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين فَهُوَ
مُحكم، فَيحمل الْمُحْتَمل على الْمُحكم على أَنه قد
رُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة أَنهم رووا سُجُوده،
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، على كور عمَامَته.
مِنْهُم: أَبُو هُرَيْرَة، أخرج حَدِيثه عبد الرَّزَّاق
فِي (مُصَنفه) . وَابْن عَبَّاس، أخرج حَدِيثه أَبُو نعيم
فِي (الْحِلْية) . وَعبد ابْن أبي أوفي، أخرج حَدِيثه
الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) ، وَجَابِر أخرج حَدِيثه
ابْن عدي فِي (الْكَامِل) . وَأنس أخرج حَدِيثه ابْن أبي
حَاتِم فِي كِتَابه (الْعِلَل) . وَابْن عمر أخرج حَدِيثه
الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم تَمام بن مُحَمَّد الرَّازِيّ
فِي (فَوَائده) . فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي
(الْمعرفَة) : أما مَا روى أَن النَّبِي كَانَ يسْجد على
كور عمَامَته فَلَا يثبت مِنْهُ شَيْء. قلت: حَدِيث ابْن
عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن أبي أوفى جِيَاد، وَمَا كَانَ
مِنْهُ من الضَّعِيف يشْتَد بِالْقَوِيّ، وَقد مر
الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي هَذَا الْبَاب. وَبِمَا
ذكرنَا هَهُنَا يحصل الْجَواب عَمَّا قَالَه الْكرْمَانِي
فِي هَذَا الْبَاب من فرقه بَين الْمَحْمُول المتحرك
وَغَيره، وَالِاسْتِدْلَال بقوله: (ترب وَجهك) ، وَحَدِيث
الْبَاب أَيْضا يرد مَا ذكره من قَوْله: وَالْقِيَاس على
سَائِر الْأَعْضَاء قِيَاس بالفارق، وَقِيَاس فِي
مُقَابلَة النَّص.
قُلْنَا: لَا نسلم ذَلِك لأَنا عَملنَا أَولا بِالْحَدِيثِ
الَّذِي ورد فِي هَذَا الْبَاب، وبالقياس أَيْضا، فَهَذَا
أقوى. وَقَوله: ثَبت أَنه كَانَ يُبَاشر الأَرْض
بِوَجْهِهِ فِي سُجُوده، فَنَقُول: بَاشر أَيْضا ثَوْبه
فِي سُجُوده، كَمَا مر، وبدليل مَا لَو سجد على الْبسَاط
يجوز بِالْإِجْمَاع، فَإِن احْتج بقوله: (مكن جبهتك وأنفك
من الأَرْض) ، فَنَقُول بِمُوجبِه، وَهُوَ وجدان حجم
الأَرْض حَتَّى إِذا امْتنع حجمها لَا يجوز. وَقَالَ
بَعضهم: فِيهِ أَي فِي حَدِيث الْبَاب تَقْدِيم الظّهْر
فِي أول الْوَقْت قُلْنَا: ظَاهر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة
فِي الْأَمر بالإيراد بِالظّهْرِ يُعَارضهُ، وَدفعهَا
إِمَّا بِأَن نقُول: إِن التَّقْدِيم رخصَة والإيراد سنة،
فَإِذا قُلْنَا: أَحَادِيث الْأَمر بالإيراد ناسخة لَا
يبْقى تعَارض. فَافْهَم.
وَمِمَّا يستنبط من الحَدِيث الْمَذْكُور أَن الْعَمَل
الْيَسِير فِي الصَّلَاة عَفْو، لِأَن وضع طرف الثَّوْب
فِي مَوضِع السُّجُود، عمل. وَا أعلم.
42 - (بابُ الصَّلاَةِ فِي النعالِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة فِي النِّعَال،
أَي: على النِّعَال أَو؛ بالنعال، لِأَن الظَّرْفِيَّة غير
صَحِيحَة.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبَاب
السَّابِق تَغْطِيَة الْوَجْه بِالثَّوْبِ الَّذِي يسْجد
عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْبَاب تَغْطِيَة بعض
الْقَدَمَيْنِ.
(4/118)
68325 - ح دّثنا آدَمُ بنُ أبي إيَاسٍ قَالَ حدّثنا
شُعْبَةُ قَالَ أخبرنَا أبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بنُ
يَزِيدَ الأَزْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ
أكانَ النَّبيُّ يُصلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نعَمْ.
(الحَدِيث 683 طرفه فِي 0585) .
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة مر ذكرهم، وَأَبُو مسلمة،
بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفتح
اللَّام، وَسَعِيد بِالْيَاءِ، وَيزِيد من الزِّيَادَة.
ذكر لطائف إِسْنَاده. فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي
موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع
وَاحِد. وَفِيه: السُّؤَال. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين
عسقلاني وكوفي وبصري.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ
أَيْضا فِي اللبَاس عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد
بن زيد. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى عَن
بشر بن الْمفضل وَعَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن عباد بن
الْعَوام. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حجر
عَن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه النَّسَائِيّ
فِيهِ عَن عَمْرو بن عَليّ عَن يزِيد بن زُرَيْع وغسان بن
مُضر.
ذكر مَعْنَاهُ واستنباط الحكم مِنْهُ: قَوْله: (أَكَانَ
النَّبِي) اسْتِفْهَام على سَبِيل الاستفسار. قَوْله:
(يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه؟) أَي: على نَعْلَيْه، أَو
بنعليه، كَمَا ذكرنَا. والنعل: الْحذاء مُؤَنّثَة
وتصغيرها: نعيلة، وَقَالَ ابْن بطال: معنى هَذَا الحَدِيث
عِنْد الْعلمَاء إِذا لم يكن فِي النَّعْلَيْنِ نَجَاسَة
فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فيهمَا، وَإِن كَانَ فيهمَا
نَجَاسَة فليمسحهما وَيصلى فيهمَا. وَاخْتلفُوا فِي
تَطْهِير النِّعَال من النَّجَاسَات، فَقَالَت طَائِفَة:
إِذا وطىء القذر الرطب يجْزِيه أَن يمسحهما بِالتُّرَابِ
وَيُصلي فِيهِ. وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يجْزِيه
أَن يطهر الرطب إِلَّا بِالْمَاءِ، وَإِن كَانَ يَابسا
أَجزَأَهُ حكه. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يطهر
النَّجَاسَات إِلَّا المَاء فِي الْخُف والنعل وَغَيرهمَا.
وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: الصَّلَاة فِي النِّعَال من
الرُّخص لَا من المستحبات، لِأَن ذَلِك لَا يدْخل فِي
الْمَعْنى الْمَطْلُوب من الصَّلَاة.
قلت: كَيفَ لَا تكون من المستحبات بل يَنْبَغِي أَن تكون
من السّنَن، لِأَن أَبَا دَاوُد روى فِي (سنَنه) : حدّثنا
قُتَيْبَة بن سعيد حدّثنا مَرْوَان ابْن مُعَاوِيَة
الْفَزارِيّ عَن هِلَال بن مَيْمُون الرَّمْلِيّ عَن يعلى
بن شَدَّاد بن أَوْس عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول ا:
(خالفوا الْيَهُود فَإِنَّهُم لَا يصلونَ فِي نعَالهمْ
وَلَا فِي خفافهم) . وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا، فَيكون
مُسْتَحبا من جِهَة قصد مُخَالفَة الْيَهُود، وَلَيْسَت
بِسنة لِأَن الصَّلَاة فِي النِّعَال لَيست بمقصوده
بِالذَّاتِ، وَقد روى أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث
عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، قَالَ: (رَأَيْت
رَسُول الله حافياً ومتنعلاً) ، وَهَذَا يدل على الْجَوَاز
من غير كَرَاهَة، وَحكى الْغَزالِيّ فِي (الْإِحْيَاء) عَن
بَعضهم أَن الصَّلَاة فِيهِ أفضل.
وَمِمَّا يستنبط مِنْهُ: جَوَاز الْمَشْي فِي الْمَسْجِد
بالنعل. |
