|
الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث النوع الثامن
المقطوع
وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير
المنقطع. وقد وقع في عبارة
الشافعي والطبراني إطلاق " المقطوع " على منقطع الإسناد غير
الموصول.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي " كنا نفعل "، أو "
نقول كذا "، إن لم يُضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم:
فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من
قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير،
ورجحه ابن الصلاح.
قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي " كنا لا نرى بأساً بكذا "،
أو " كانوا يفعلون أو يقولون "، أو " يقال كذا في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ": إنه من قبيل المرفوع.
وقول الصحابي " أمرنا بكذا "، أو " نهينا عن كذا " مرفوع مسند
عند
(1/46)
أصحاب الحديث. وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق،
منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله " من السنة كذا
"، وقول أنس " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".
قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك
فيما كان سبب نزول، أو نحو ذلك.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي: " يرفع الحديث " أو " ينميه "
أو " يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم "، فهو عند أهل الحديث
من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. والله أعلم. |
