|
الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط سورة الفيل
خمس آيات مكية
وقرأ السلمي: ألم تر بسكون، وهو جزم بعد
جزم. ونقل عن صاحب اللوامح ترأ بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على
الأصل، وهي لغة لتيم، وتر معلقة، والجملة التي فيها الاستفهام
في موضع نصب به؛ وكيف معمول لفعل.
سورة قريش
أربع آيات مكية
ومناسبتها لما قبلها ظاهرة، ولا سيما أن جعلت اللام متعلقة
بنفس فجعلهم، وهو قول الأخفش، أو بإضمار فعلنا ذلك لإيلاف
قريش، وهو مروي عن الأخفش.
قال الزمخشري: فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من
معنى الشرط.
وعن أبي جعفر وابن عامر: إلا فهم على وزن فعال. وعن أبي جعفر
وابن كثير: إلفهم على وزن فعل، وبذلك قرأ عكرمة. وعن أبي جعفر
أيضاً: ليلاف بياء ساكنة بعد اللام اتبع، لما أبدل الثانية ياء
حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة: ليألف قريش؛ وعنه
أيضاً: لتألف قريش على الأمر، وعنه وعن هلال بن فتيان: بفتح
لام الأمر، وأجمعوا هنا على صرف قريش، راعوا فيه معنى الحي،
ويجوز منع صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للتأنيث والعلمية.
قال الشاعر:
وكفى قريش المعضلات وسادها
جعله اسماً للقبيلة سيبويه في نحو معد وقريش وثقيف.
وإلافهم بدل من لإلاف قريش، أطلق المبدل منه وقيد البدل
بالمفعول به.
سورة الماعون
سبع آيات مكية
والظاهر أن أرأيت {خوْفٍ * أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ
بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلاَ
يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} هي التي بمعنى أخبرني،
فتتعدى لاثنين، أحدهما الذي، والآخر محذوف، فقدره الحوفي: أليس
مستحقاً عذاب الله، وقدره الزمخشري: من هو، ويدل على أنها
بمعنى أخبرني. قراءة عبد الله أرأيتك بكاف الخطاب، لأن كاف
الخطاب لا تلحق البصرية. قال الحوفي: ويجوز أن تكون من رؤية
البصر، فلا يكون في الكلام حذف.
وقال الزمخشري: بعد أن قدم فيما نقلناه من
كلامه ما يدل على أن فذلك الذي يدع {بِالدِّينِ * فَذَلِكَ
الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن
صَلَتِهِمْ} في موضع رفع، قال: وطريقة أخرى أن يكون {فذلك}
عطفاً على {الذي يكذب} ، إما عطف ذات على ذات، أو عطف صفة على
صفة، ويكون جواب {أرأيت} محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، كأنه
قال: أخبرني وما تقول فيمن يكذب بالجزاء، وفيمن يؤذي اليتيم
ولا يطعم المسكين، أنعم ما يصنع؟ ثم قال: {فويل للمصلين} : أي
إذا علم أنه مسيء، {فويل للمصلين} على معنى: فويل لهم، إلا أنه
وضع صفتهم موضع ضميرهم لأنهم كانوا مع التكذيب، وما أضيف إليهم
ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم. فإن قلت: كيف جعلت
المصلين قائماً مقام ضمير {الذي يكذب} ، وهو واحد؟ قلت: معناه
الجمع، لأن المراد به الجنس، انتهى. فجعل فذلك في موضع نصب
عطفاً على المفعول، وهو تركيب غريب، كقولك: أكرمت الذي يزورنا
فذلك الذي يحسن إلينا، فالمتبادر إلى الذهن أن فذلك مرفوع
بالابتداء، وعلى تقدير النصب يكون التقدير: أكرمت الذي يزورنا
فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا. فاسم الإشارة في هذا التقدير غير
متمكن تمكن ما هو فصيح، إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي
يزورنا، بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي يحسن إلينا، أو
أكرمت الذي يزورنا فيحسن إلينا. وأما قوله: إما عطف ذات على
ذات فلا يصح، لأن فذلك إشارة إلى الذي يكذب، فليسا بذاتين، لأن
المشار إليه بقوله: {فذلك} هو واحد. وأما قوله: ويكون جواب
{أرأيت} محذوفاً، فلا يسمى جواباً، بل هو في موضع المفعول
الثاني لأرأيت. وأما قوله: أنعم ما يصنع، فهمزة الاستفهام لا
نعلم دخولها على نعم ولا بئس، لأنهما إنشاء، والاستفهام لا
يدخل إلا على الخبر. وأما وضعه المصلين موضع الضمير، وأن
المصلين جمع، لأن ضمير الذي يكذب معناه الجمع،
فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا
على ما اقتضاه ظاهر التركيب، وهكذا عادة هذا الرجل يتكلف أشياء
في فهم القرآن ليست بواضحة. وتقدم الكلام في الرياء في سورة
البقرة.
سورة الكوثر
ثلاث آيات مكية
وقرأ الجمهور: شانئك بالألف؛ وابن عباس: شينك بغير ألف. فقيل:
مقصور من شاني، كما قالوا: برر وبر في بارر وبار. ويجوز أن
يكون بناء على فعل، وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى الحال أو
الاستقبال؛ وإن كان بمعنى الماضي فتكون إضافته لا من نصب على
مذهب البصريين. وقد قالوا: حذر أموراً ومزقون عرضي، فلا يستوحش
من كونه مضافاً للمفعول، وهو مبتدأ، والأحسن الأعرف في المعنى
أن يكون فصلاً.
سورة الكافرون
ست آيات مكية
وقال الزمخشري: لا أعبد {الأٌّبْتَرُ * قُلْ يأَيُّهَا
الْكَفِرُونَ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلاَ أَنتُمْ
عَبِدُونَ مَآ} ، أريدت به العبادة فيما يستقبل، لأن لا لا
تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا
على مضارع في معنى الحال.
أما حصره في قوله: لأن لا لا تدخل، وفي قوله: ما لا تدخل، فليس
بصيح، بل ذلك غالب فيهما لا متحتم. وقد ذكر النحاة دخول لا على
المضارع يراد به الحال، ودخول ما على المضارع يراد به
الاستقبال، وذلك مذكور في المبسوطات من كتب النحو؛ ولذلك لم
يورد سيبويه ذلك بأداة الحصر، إنما قال: وتكون لا نفياً لقوله
يفعل ولم يقع الفعل. وقال: وأما ما فهي نفي لقوله هو يفعل إذا
كان في حال الفعل، فذكر الغالب فيهما.
وأما قوله: في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم {تَعْبُدُونَ *
وَلاَ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ} : أي وما كنت قط عابداً فيما سلف
ما عبدتم فيه، فلا يستقيم، لأن عابداً اسم فاعل قد عمل فيما
عبدتم، فلا يفسر بالماضي، إنما يفسر بالحال أو الاستقبال؛ وليس
مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي وهشام من جواز إعماله
ماضياً.
والذي أختاره في هذه الجمل أنه أولاً: نفى عبادته في المستقبل،
لأن لا الغالب أنها تنفي المستقبل، قيل: ثم عطف عليه {ولا أنتم
عابدون ما أعبد} نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة؛ ثم قال:
{ولا أنا عابد ما عبدتم} نفياً للحال، لأن اسم الفاعل العامل
الحقيقة فيه دلالته على الحال؛ ثم عطف عليه {ولا أنتم عابدون
ما أعبد} نفياً للحال على سبيل المقابلة، فانتظم المعنى أنه
صلى الله عليه وسلّملا يعبد ما يعبدون، لا حالاً ولا مستقبلاً،
وهم كذلك، إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر. ولما قال: {لا
أعبد ما تعبدون} ، فأطلق ما على الأصنام، قابل الكلام بما في
قوله: {ما أعبد} ، وإن كانت يراد بها الله تعالى، لأن المقابلة
يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الانفراد، وهذا على مذهب من يقول: إن
ما لا تقع على آحاد من يعلم. أما من جوّز ذلك، وهو منسوب إلى
سيبويه، فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل. وقيل: ما مصدرية في
قوله: {ما أعبد} . وقيل: فيها جميعها. |
