|
التهذيب
في اختصار المدونة (كتاب
الحوالة) (1)
3449 - وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين، فرضيت باتباعه، برئت ذمة
غريمك، ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه، ولو غرك من عدم يعلمه
بغريمه أو تفليس فلك طلب المحيل، وإن لم يغرك كانت الحوالة لازمة لك، وإن
لم تقبض ما أحالك به حتى أفلس المحيل أو مات، فلا دخول لغرمائه معك في ذلك
الدين، لأنه كبيع نفذ.
وإن أحالك على من ليس له قِبَله دين، فليست حوالة، وهي حمالة سبيلها سبيل
ما وصفنا في الحمالة.
قال ابن القاسم: ولو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحيل عليه، وشرط
عليك المحيل براءته من دينك فرضيت لزمك، ولا رجوع لك على المحيل إذا كنت قد
علمت، وإن كنت لم تعلم فلك الرجوع.
_________
(1) انظر: صحيح البخاري (2287) ، ومسلم (1564) ، حيث إثبات أصل مشروعيتها،
ومنح الجليل لعليش (6/178) ، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص390) ، ومواهب
الجليل (5/94) ، والتاج والإكليل (5/95) .
(4/43)
وروى ابن وهب عن مالك فيمن قال لرجل: حرِّق
صحيفتك [التي لك] على فلان واتبعني بما فيها، من غير حوالة بدين كان له
عليه، فأتبعه حتى فلس الضامن أو مات ولا وفاء له، أن للطالب الرجوع على
الأول، وإنما يثبت من الحوالة ما أحيل به على أصل دين.
3450 - قال ابن القاسم: ومن اكترى من رجل داراً سنة بعشرة دنانير على أن
يحيله بها على رجل ليس له عليه دين، جاز، وكانت حمالة جائزة، وليس للمكري
طلب الحميل إلا في فلس المكتري أو موته عديماً، وإن أحاله بالدنانير قبل
السكنى على رجل له عليه دين، جاز ذلك إن كان الكراء عندهم بالنقد أو شرطوه،
وإن لم يشرط ولا كان سنتهم النقد، لم يجز، لأنه فسخ دين لم يحل في دين حل
أو لم يحل.
(4/44)
3451 - ولا بأس بأن تكتري من رجل عبده أو
داره، بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر، وتحيله عليه إن شرعت في
السكنى أو الخدمة.
3452 - وإن بعت من رجل عبداً بمائة دينار، ولرجل عليك مائة دينار، فأحلته
بها على المبتاع فرضي، ثم استحق العبد، فعلى مبتاعه أداء ثمنه لغريمك، لأنه
شيء لزم ذمته، ثم يرجع هو بالثمن عليك.
3453 - وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له، وله عليه مقدار ما على
الأعلى، فلا يجوز ذلك إلا على أن تَبُتّ أنت عتق الأعلى فيجوز، ثم إن عجز
الأسفل كان لك رقاً، ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء، لأن الحوالة
كالبيع، وقد تمت حرمته.
3454 - ولا تجوز حمالة بكتابة، فأما الحوالة فإن أحالك على من لا دين له
قِبَلَه، لم يجز، لأنها حمالة، وإن كان [على من] له عليه دين حل أو لم يحل،
جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت، ويعتق مكانه. وكذلك إن حلّ عليه نجم
فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل، ويبرأ المكاتب من
ذلك النجم، وإن كان آخر نجومه كان حراً مكانه، وإن لم يحل النجم لم يجز أن
يحيلك به على من له عليه دين حال، لأن هذا ذمة بذمة، ورباً بين السيد
ومكاتبه، وكذلك
(4/45)
إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها وإن
حل الدين، لأنه فسخ دين لم يحل في دين حل أو لم يحل.
وقال غيره: تجوز الحوالة ويعتق مكانه، لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت
وكأنه قد عجل عتقه على دراهم نقداً، أو مؤجلة، والكتابة دنانير لم تحل،
وكمن قال لعبده: إن جئتني بألف درهم فأنت حر، ثم قال: إن جئت بخمس مائة
درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر، فإن جاء بها كان حراً، ولم يكن بيع فضة
بذهب، ولا فسخاً لدين في أقل منه، وكأن لم يكن قبله إلا ما أدى.
قال ابن القاسم: ذلك لا ينبغي، لأن مالكاً كره للسيد بيع الكتابة من أجنبي
بعرض أو غيره إلى أجل، ووسع في هذا بين السيد ومكاتبه، فلما كره ذلك مالك
بين السيد والأجنبي من قِبل أنه دين بدين، كرهنا الحوالة أيضاً، إذا لم تحل
الكتابة، لأنه دين بدين.
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين.
* * *
(4/46)
|
