ج / 6 ص -103-       وفسره مجاهد بالإخلاص وهو لازم للإنقطاع‏.‏ قوله ‏"‏ولو أذن له لاختصينا‏"‏ الخصى هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين‏.‏ قال الطيبي كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لانه حرام وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء‏.‏ وأصل حديث عثمان ابن مظعون أنه قال ‏"‏يا رسول اللّه أني رجل يشق على العزوبة فأذن لي في الاختصاء قال لا ولكن عليك بالصيام‏"‏‏.‏
الحديث في لفظ آخر ‏"‏أنه قال يا رسول اللّه أتأذن لي في الاختصاء قال إن اللّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة‏"‏ وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري‏.‏ قوله‏:‏ ‏"‏إن نفرا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏"‏ الخ أصل الحديث ‏"‏جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه ما تأخر فقال بعضهم‏"‏ الحديث‏.‏ قوله‏:‏ ‏"‏لكني أصوم وأفطر‏"‏ الخ فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات لأن أتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع والدين يسر ولن يشاد أحد الدين الا غلبه والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير‏.‏ قوله‏:‏ ‏"‏فمن رغب عن سنتي فليس مني‏"‏ المراد بالسنة الطريقة‏.‏ والرغبة الاعراض‏.‏ وأراد صلى اللّه عليه وآله وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح‏.‏ قوله‏:‏ ‏"‏فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء‏"‏ قيل مراد ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني بلفظ ‏"‏فان خيرنا كان أكثرنا نساء‏"‏ وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لاخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء‏.‏ وقيل أراد ابن عباس ان خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل‏.‏
قال الحافظ والذي يظهر ان مراد ابن عباس بالخير النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وبالأمة أخصاء أصحابه وكأنه أشار إلى ان ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غيره‏"‏‏.‏ قوله ‏"‏نهى عن التبتل‏"‏ قد استدل بهذا النهي‏.‏ وبقوله في الحديث الأول ‏"‏فليتزوج‏"‏ وبقوله ‏"‏فمن رغب عن سنتي‏"‏ وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح‏.‏ قال في الفتح وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام‏.‏ التائق إليه القادر على مؤنة الخائف على نفسه فهذا يندب له النكاح عند الجميع وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الأسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه أنه يجب بذلك قال أبو عوانة الاسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول داود وأتباعه انتهى‏.‏ وبه قالت الهادوية مع الخشية على النفس من المعصية‏.‏ قال ابن حزم وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسري ان يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف انتهى‏.‏ والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق الا إذا خشي العنت وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة‏.‏ وقال الماوردي الذي نطق به