ج / 7 ص -88-         الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم وقيل المراد به القرآن فقط‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏وهو أفقه منه‏"‏ لعل الراوي عرف ذلك قبل الواقعة أو استدل بما وقع منه في هذه القضية على أنه أفقه من صاحبه‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏قال إن ابني هذا‏"‏ الخ القائل هو الآخر الذي وصفه الراوي بأنه أفقه كما يشعر بذلك السياق‏.‏ وقال الكرماني‏:‏ إن القائل هو الأول ويدل على ذلك ما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري بلفظ‏:‏ ‏"‏فقال الأعرابي إن ابني‏"‏ بعد قوله في الحديث‏:‏ ‏"‏جاء أعرابي‏"‏ قال الحافظ‏:‏ والمحفوظ ما في سائر الطرق‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏عسيفاً على هذا‏"‏ بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضاً وتحتية وفاء كالأجير وزناً ومعنىً وقد وقع تفسير ذلك في صحيح البخاري مدرجاً كما أشار إليه المصنف ووقع في رواية للنسائي بلفظ‏:‏ ‏"‏كان ابني أجيراً لامرأته‏"‏ ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم‏.‏ والعسف في أصل اللغة الجور وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العمل أي يجور عليه‏.‏ ومعنى قوله على قوله هذا عند هذا‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏وإني أخبرت‏"‏ على البناء للمجهول‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏جلد مائة‏"‏ بالإضافة في رواية الأكثرين وقرئ بتنوين جلد ونصب مائة‏.‏
قال الحافظ‏:‏ ولم يثبت رواية‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏والغنم رد‏"‏ أي مردود‏.‏ وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏وعلى ابنك جلد مائة‏"‏ حكمه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل‏.‏ ووقع في رواية بلفظ‏:‏ ‏"‏وابني لم يحصن‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏يا أنيس‏"‏ بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغراً‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ هو ابن الضحاك الأسلمي وقيل ابن مرشد‏.‏ وقال ابن السكن في كتاب الصحابة‏:‏ لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث‏.‏ وغلط بعضهم فقال‏:‏ إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏فإن اعترفت فارجمها‏"‏ فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق‏.‏ وقد استشكل بعثه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر وأجيب بأن بعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف‏.‏
قوله‏:‏ ‏"‏فأمر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرجمت‏"‏ في رواية الأكثرين‏:‏ ‏"‏فاعترفت فرجمها‏"‏‏.‏ وفي رواية مختصرة‏:‏ ‏"‏فغدا عليها فرجمها‏"‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏وأما امرأة هذا فترجم‏"‏ والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيساً أعاد جوابها على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمر بها فرجمها‏.‏
قال الحافظ‏:‏ والذي يظهر أن أنيساً لما اعترفت أعلم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها ولكنه لا بد من أن يقال أن أنيساً أعلم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادة حد الزنا لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره وأنيس قد فوض إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الحكم وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها‏.‏
وقد حكى القاضي عياض عن الشافعي في قوله وأبي ثور أنه يجوز للحاكم