|
أصول الشاشي الْفَصْل السَّابِع فصل فِي المتقابلات
يعْنى بهَا الظَّاهِر وَالنَّص والمفسر والمحكم مَعَ مَا
يقابلها من الْخَفي والمشكل والمجمل والمتشابه
فَالظَّاهِر اسْم لكل كَلَام ظهر المُرَاد بِهِ للسامع بِنَفس
السماع من غير تَأمل
وَالنَّص مَا سيق الْكَلَام لأَجله ومثاله فِي قَوْله تَعَالَى
{وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} فالآية سيقت لبَيَان
التَّفْرِقَة بَين البيع والربا ردا لما ادَّعَاهُ الْكفَّار
من التَّسْوِيَة بَينهمَا حَيْثُ قَالُوا {إِنَّمَا البيع مثل
الرِّبَا}
(1/68)
وَقد علم حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا
بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك نصا فِي التَّفْرِقَة ظَاهرا فِي
حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا
(1/69)
7 - / 1 بحث وجوب الْعَمَل بِحكم الظَّاهِر
وَالنَّص
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فانكحوا مَا طَابَ لكم من
النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع}
سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق
وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك ظَاهرا فِي حق
الْإِطْلَاق نصا فِي بَيَان الْعدَد
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم
النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة}
نَص فِي حكم من لم يسم لَهَا الْمهْر
وَظَاهر فِي استبداد الزَّوْج بِالطَّلَاق
وَإِشَارَة إِلَى أَن النِّكَاح بِدُونِ ذكر الْمهْر يَصح
وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من ملك ذَا رحم محرم
مِنْهُ عتق عَلَيْهِ
نَص فِي اسْتِحْقَاق الْعتْق للقريب
وَظَاهر فِي ثُبُوت الْملك لَهُ
وَحكم الظَّاهِر وَالنَّص وجوب الْعَمَل بهما عَاميْنِ كَانَا
أَو خاصين مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر وَذَلِكَ
بِمَنْزِلَة الْمجَاز مَعَ الْحَقِيقَة
وعَلى هذاقلنا إِذا اشْترى قَرِيبه حَتَّى عتق عَلَيْهِ يكون
هُوَ معتقا وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَإِنَّمَا يظْهر
التَّفَاوُت بَينهمَا عِنْد الْمُقَابلَة
(1/72)
وَلِهَذَا لَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك
فَقَالَت أبنت نَفسِي يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا
لِأَن هَذَا نَص فِي الطَّلَاق وَظَاهر فِي الْبَيْنُونَة
فيترجح الْعَمَل بِالنَّصِّ
وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لأهل عرينة
(إشربوا من أبوالها والبانها)
نَص فِي بَيَان سَبَب الشِّفَاء
وَظَاهر فِي إجَازَة شرب الْبَوْل
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام
(استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ)
نَص فِي وجوب الِاحْتِرَاز عَن الْبَوْل فيترجح النَّص على
الظَّاهِر فَلَا يحل شرب الْبَوْل أصلا
(1/73)
7 - / 2 بحث تَرْجِيح الْمُفَسّر على
النَّص
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام
(مَا سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر) نَص فِي بَيَان الْعشْر
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ
(فِي الخضروات صَدَقَة) مؤول فِي نفي الْعشْر لِأَن الصَّدَقَة
تحْتَمل وُجُوهًا فيترجح الأول على الثَّانِي
وَأما الْمُفَسّر فَهُوَ مَا ظهر المُرَاد بِهِ من اللَّفْظ
بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم بِحَيْثُ لَا يبْقى مَعَه
احْتِمَال التَّأْوِيل والتخصيص مِثَاله
فِي قَوْله تَعَالَى {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ}
فاسم الْمَلَائِكَة ظَاهر فِي الْعُمُوم إِلَّا أَن احْتِمَال
التَّخْصِيص قَائِم فانسد بَاب التَّخْصِيص بقوله (كلهم) ثمَّ
بَقِي احْتِمَال التَّفْرِقَة فِي السُّجُود فانسد بَاب
التَّأْوِيل بقوله أَجْمَعُونَ
وَفِي الشرعيات إِذا قَالَ تزوجت فُلَانَة شهرا بِكَذَا
فَقَوله تزوجت ظَاهر فِي النِّكَاح إِلَّا أَن احْتِمَال
الْمُتْعَة قَائِم فبقوله شهرا فسر المُرَاد بِهِ فَقُلْنَا
هَذَا مُتْعَة وَلَيْسَ بِنِكَاح
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هَذَا العَبْد أَو من
ثمن هَذَا الْمَتَاع فَقَوله عَليّ ألف نَص فِي لُزُوم الْألف
إِلَّا أَن احْتِمَال التَّفْسِير بَاقٍ
فبقوله من ثمن هَذَا العَبْد اَوْ من ثمن هَذَا الْمَتَاع بَين
المُرَاد بِهِ فيترجح الْمُفَسّر على النَّص حَتَّى لَا يلْزمه
المَال إِلَّا عِنْد قبض العَبْد أَو الْمَتَاع
(1/76)
وَقَوله لفُلَان عَليّ ألف ظَاهر فِي
الْإِقْرَار نَص فِي نقد الْبَلَد فَإِذا قَالَ من نقد بلد
كَذَا يتَرَجَّح الْمُفَسّر على النَّص فَلَا يلْزمه نقد
الْبَلَد بلد نقد بلد كَذَا وعَلى هَذَا نَظَائِره
(1/77)
7 - / 3 بحث الْخَفي والمشكل والمجمل
والمتشابه
وَأما الْمُحكم فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّة على الْمُفَسّر
بِحَيْثُ لَا يجوز خِلَافه أصلا مِثَاله فِي الْكتاب {أَن الله
بِكُل شَيْء عليم} {إِن الله لَا يظلم النَّاس شَيْئا} وَفِي
الحكميات مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَار إِنَّه لفُلَان عَليّ
ألف من ثمن هَذَا العَبْد فَإِن هَذَا اللَّفْظ مُحكم فِي
لُزُومه بَدَلا عَنهُ وعَلى هَذَا نَظَائِره
وَحكم الْمُفَسّر والمحكم لُزُوم الْعَمَل بهما لَا محَالة
ثمَّ لهَذِهِ الْأَرْبَعَة أَرْبَعَة أُخْرَى تقَابلهَا
فضد الظَّاهِر الْخَفي
وضد النَّص الْمُشكل
وضد الْمُفَسّر الْمُجْمل
وضد الْمُحكم الْمُتَشَابه
فالخفي مَا أخْفى المُرَاد بهَا بِعَارِض لَا من حَيْثُ
الصِّيغَة مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة
فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَإِنَّهُ ظَاهر فِي حق السَّارِق
خَفِي فِي حق الطرار والنباش
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} ظاهرفي
حق الزَّانِي خَفِي فِي حق اللوطي
وَلَو حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة كَانَ ظَاهرا فِيمَا يتفكه
بِهِ خفِيا فِي حق الْعِنَب وَالرُّمَّان
(1/80)
وَحكم الْخَفي وجوب الطّلب حَتَّى يَزُول
عَنهُ الخفاء
وَأما الْمُشكل فَهُوَ مَا ازْدَادَ خَفَاء على الْخَفي
كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِي على السَّامع حَقِيقَة دخل فِي
أشكاله وَأَمْثَاله حَتَّى لَا ينَال المُرَاد إِلَّا
بِالطَّلَبِ ثمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يتَمَيَّز عَن
أَمْثَاله
وَنَظِيره فِي الْأَحْكَام لَو حلف لَا يأتدم فَإِنَّهُ ظَاهر
فِي الْخلّ والدبس فَإِنَّمَا هُوَ مُشكل فِي اللَّحْم
وَالْبيض والجبن حَتَّى يطْلب فِي معنى الائتدام ثمَّ
يتَأَمَّل أَن ذَلِك الْمَعْنى هَل يُوجد فِي اللَّحْم
وَالْبيض والجبن أَولا
ثمَّ وفْق الْمُشكل الْمُجْمل وَهُوَ مَا احْتمل وُجُوهًا
فَصَارَ بِحَال لَا يُوقف على المُرَاد بِهِ إِلَّا بِبَيَان
من قبل الْمُتَكَلّم
(1/81)
وَنَظِيره فِي الشرعيات قَوْله تَعَالَى {وَحرم الرِّبَا}
فَإِن الْمَفْهُوم من الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة الْمُطلقَة
وَهِي غير مُرَادة بل المُرَاد الزِّيَادَة الخالية عَن
الْعِوَض فِي بيع المقدورات المتجانسة وَاللَّفْظ لَا دلَالَة
لَهُ على هَذَا فَلَا ينَال المُرَاد بِالتَّأَمُّلِ
ثمَّ فَوق الْمُجْمل فِي الخفاء الْمُتَشَابه مِثَال
الْمُتَشَابه الْحُرُوف المقطعات فِي أَوَائِل السُّور
وَحكم الْمُجْمل والمتشابه اعْتِقَاد حقية المُرَاد بِهِ
حَتَّى يَأْتِي الْبَيَان |
