|
أصول الشاشي الْفَصْل الثَّالِث عشر تَقْرِير حُرُوف
الْمعَانِي
الْوَاو للْجمع الْمُطلق وَقيل أَن الشَّافِعِي جعله
للتَّرْتِيب وعَلى هَذَا الْوَاجِب التَّرْتِيب فِي بَاب
الْوضُوء
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رح إِذا قَالَ لامْرَأَته ان كلمت زيدا أَو
عمرا فَأَنت طَالِق فكلمت عمرا ثمَّ زيدا طلقت وَلَا يشْتَرط
فِيهِ معنى التَّرْتِيب والمقارنة
وَلَو قَالَ إِن دخلت هَذِه الدَّار وَهَذِه الدَّار فَأَنت
طَالِق فَدخلت الثَّانِيَة ثمَّ دخلت الأول طلقت
قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ أَن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق
تطلق فِي الْحَال وَلَو اقْتضى ذَلِك ترتيبا لترتب الطَّلَاق
بِهِ على الدُّخُول وَيكون ذَلِك تَعْلِيقا لَا تنجيزا
وَقد تكون الْوَاو للْحَال فتجمع بَين الْحَال وَذي الْحَال
وَحِينَئِذٍ تفِيد معنى الشَّرْط مِثَاله مَا قَالَ فِي
الْمَأْذُون إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر
يكون الْأَدَاء شرطا للحرية
وَقَالَ مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير إِذا قَالَ الإِمَام
للْكفَّار افتحوا الْبَاب وَأَنْتُم آمنون لَا يأمنون بِدُونِ
الْفَتْح وَلَو قَالَ للحربي أنزل وَأَنت آمن لَا يَأْمَن
بِدُونِ النُّزُول
وَإِنَّمَا تحمل الْوَاو على الْحَال لطريق الْمجَاز فَلَا بُد
من احْتِمَال
(1/189)
اللَّفْظ ذَلِك وَقيام الدّلَالَة على
ثُبُوته كَمَا فِي قَول الْمولى لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا
وَأَنت حر فَإِن الْحُرِّيَّة تتَحَقَّق حَال الْأَدَاء
وَقَامَت الدّلَالَة على ذَلِك فَإِن الْمولى لَا يسْتَوْجب
على عَبده مَالا مَعَ قيام الرّقّ فِيهِ وَقد صَحَّ
التَّعْلِيق بِهِ فَحمل عَلَيْهِ
(1/190)
بحث كَون الْوَاو لمُطلق الْجمع وَالْفَاء
للتعقيب
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَأَنت مَرِيضَة أَو مصلية تطلق فِي
الْحَال وَلَو نوى التَّعْلِيق صحت نِيَّته فِيمَا بَينه
وَبَين الله تَعَالَى لِأَن اللَّفْظ وَإِن كَانَ يحْتَمل معنى
الْحَال إِلَّا أَن الظَّاهِر خِلَافه وَإِذا تأيد ذَلِك
بِقَصْدِهِ ثَبت
وَلَو قَالَ خُذ هَذِه الْألف مُضَارَبَة واعمل بهَا فِي
الْبَز لَا يتَقَيَّد الْعَمَل فِي الْبَز وَيكون الْمُضَاربَة
عَامَّة لِأَن الْعَمَل فِي الْبَز لَا يصلح حَالا لأخذ الْألف
مُضَارَبَة فَلَا يتَقَيَّد صدر الْكَلَام بِهِ
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَت لزَوجهَا (طَلقنِي
وَلَك ألف) فَطلقهَا لَا يجب لَهُ عَلَيْهَا شيءلأن قَوْلهَا
(وَلَك ألف) لَا يُفِيد حَال وجوب الْألف عَلَيْهَا وَقَوْلها
(طَلقنِي) مُفِيد بِنَفسِهِ فَلَا يتْرك الْعَمَل بِهِ بِدُونِ
الدَّلِيل
بِخِلَاف قَوْله احْمِلْ هَذَا الْمَتَاع وَلَك دِرْهَم لِأَن
دلَالَة الْإِجَارَة يمْنَع الْعَمَل بِحَقِيقَة اللَّفْظ
وَلِهَذَا تسْتَعْمل فِي الأجزية لما أَنَّهَا تتعقب الشَّرْط
قَالَ أَصْحَابنَا رح إِذا قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد
بِأَلف فَقَالَ الآخر
فصل الْفَاء للتعقيب مَعَ الْوَصْل
(1/193)
فَهُوَ حر يكون ذَلِك مَقْبُولًا للْبيع
اقْتِضَاء وَيثبت الْعتْق مِنْهُ عقيب البيع
بِخِلَاف مَا لَو قَالَ وَهُوَ حر أَو هُوَ حر فَإِنَّهُ يكون
ردا للْبيع وَإِذا قَالَ للخياط انْظُر إِلَى هَذَا الثَّوْب
أيكفيني قَمِيصًا فَنظر فَقَالَ نعم
فَقَالَ صَاحب الثَّوْب فاقطعه فَقَطعه فَإِذا هُوَ لَا
يَكْفِيهِ كَانَ الْخياط ضَامِنا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمره
بِالْقطعِ عقيب الْكِفَايَة
بِخِلَاف مَا لَو قَالَ اقطعه أَو واقطعه فَقَطعه فَإِنَّهُ
لَا يكون الْخياط ضَامِنا
وَلَو قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة فاقطعه
فَقَطعه وَلم يقل شَيْئا كَانَ البيع تَاما
وَلَو قَالَ إِن دخلت هَذِه الدَّار فَهَذِهِ الدَّار فَأَنت
طَالِق فَالشَّرْط دُخُول الثَّانِيَة عقيب دُخُول الأولى
مُتَّصِلا بِهِ حَتَّى لَو دخلت الثَّانِيَة أَولا أَو آخرا
لكنه بعد مُدَّة لَا يَقع الطَّلَاق
(1/194)
بحث أَن الْفَاء قد تسْتَعْمل لبَيَان
الْعلية
وَقد تكون الْفَاء لبَيَان الْعلَّة مِثَاله إِذا قَالَ
لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا فَأَنت حر كَانَ العَبْد حرا فِي
الْحَال وَإِن لم يؤد شَيْئا
وَلَو قَالَ للحربي إنزل فَأَنت آمن كَانَ آمنا وَإِن لم ينزل
وَفِي الْجَامِع مَا إِذا قَالَ أَمر امْرَأَتي بِيَدِك
فَطلقهَا فَطلقهَا فِي الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَة بَائِنَة
وَلَا يكون الثَّانِي توكيلا بِطَلَاق غير الأول فَصَارَ
كَأَنَّهُ قَالَ طَلقهَا بِسَبَب أَن أمرهَا بِيَدِك
وَلَو قَالَ طَلقهَا فَجعلت أمرهَا بِيَدِك فَطلقهَا فِي
الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة
وَلَو قَالَ طَلقهَا وَجعلت أمرهَا بِيَدِك وَطَلقهَا فِي
الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ طَلقهَا وَابْنهَا أَو ابْنهَا وَطَلقهَا
فَطلقهَا فِي الْمجْلس وَقعت
تَطْلِيقَتَانِ وعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا
إِذا أعتقت الْأمة الْمَنْكُوحَة ثَبت لَهَا الْخِيَار سَوَاء
كَانَ زَوجهَا عبدا أَو حرا لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام
لبريدة حِين أعتقت
(ملكت بضعك فاختاري) أثبت الْخِيَار لَهَا بِسَبَب ملكهَا
بضعهَا بِالْعِتْقِ وَهَذَا الْمَعْنى لَا يتَفَاوَت بَين كَون
الزَّوْج عبدا أَو حرا
وَيتَفَرَّع مِنْهُ مَسْأَلَة (اعْتِبَار الطَّلَاق بِالنسَاء)
فَإِن بضع الْأمة
(1/198)
الْمَنْكُوحَة ملك الزَّوْج وَلم يزل عَن
ملكه بِعتْقِهَا فدعَتْ الضَّرُورَة إِلَى القَوْل بازدياد
الْملك بِعتْقِهَا حَتَّى يثبت لَهُ الْملك فِي الزِّيَادَة
وَيكون ذَلِك سَببا لثُبُوت الْخِيَار لَهَا وازدياد ملك
الْبضْع بِعتْقِهَا معنى مَسْأَلَة اعْتِبَار الطَّلَاق
بِالنسَاء فيدار حكم مالكية الثَّلَاث على عتق الزَّوْجَة دون
عتق الزَّوْج كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي رح
(1/199)
فصل ثمَّ للتراخي
لكنه عِنْد أبي حنيفَة يُفِيد التَّرَاخِي فِي اللَّفْظ
وَالْحكم
وَعِنْدَهُمَا يُفِيد التَّرَاخِي فِي الحكم
وَبَيَانه فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت
الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ طَالِق
فَعنده يتَعَلَّق الأولى بِالدُّخُولِ وَتَقَع الثَّانِيَة فِي
الْحَال ولغت الثَّالِثَة
وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ ثمَّ عِنْد
الدُّخُول يظْهر التَّرْتِيب فَلَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت
الدَّار فَعِنْدَ أبي حنيفَة
وَقعت الأولى فِي الْحَال ولغت الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة
وَعِنْدَهُمَا يَقع الْوَاحِدَة عِنْد الدُّخُول لما ذكرنَا
وَإِن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا
فَإِن قدم الشَّرْط تعلّقت الأولى بِالدُّخُولِ وَيَقَع
ثِنْتَانِ فِي الْحَال عِنْد أبي حنيفَة
وَإِن أخرالشرط وَقع ثِنْتَانِ فِي الْحَال وتعلقت الثَّالِثَة
بِالدُّخُولِ
وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ
(1/203)
بحث وضع بل لتدارك الْغَلَط
فصل بل لتدارك الْغَلَط بِإِقَامَة الثَّانِي مقَام الأول
فَإِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا
بل ثِنْتَيْنِ وَقعت وَاحِدَة لِأَن قَوْله لَا بل ثِنْتَيْنِ
رُجُوع عَن الأول بِإِقَامَة الثَّانِي مقَام الأول وَلم يَصح
رُجُوعه فَيَقَع الأول فَلَا يبْقى الْمحل عِنْد قَوْله
ثِنْتَيْنِ
وَلَو كَانَت مَدْخُولا بهَا يَقع الثَّلَاث
وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف لَا بل
أَلفَانِ حَيْثُ لَا يجب ثَلَاثَة آلَاف عندنَا
وَقَالَ زفر يجب ثَلَاثَة أُلَّاف لِأَن حَقِيقَة اللَّفْظ
لتدارك الْغَلَط بِإِثْبَات الثَّانِي مقَام الأول وَلم يَصح
عَنهُ إبِْطَال الأول فَيجب تَصْحِيح الثَّانِي مَعَ بَقَاء
الأول وَذَلِكَ بطرِيق زِيَادَة الْألف على الْألف الأول
بِخِلَاف قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ
لِأَن هَذَا إنْشَاء وَذَلِكَ إِخْبَار والغلط إِنَّمَا يكون
فِي الْإِخْبَار دون الْإِنْشَاء فَأمكن تَصْحِيح اللَّفْظ
بتدارك الْغَلَط فِي الْإِقْرَار دون الطَّلَاق حَتَّى لَو
كَانَ الطَّلَاق بطرِيق الْإِخْبَار بِأَن قَالَ كنت طَلقتك
أمس وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ يَقع ثِنْتَانِ لما ذكرنَا
(1/206)
بحث كَون لَكِن للاستدراك بعد النَّفْي
فصل لَكِن للاستدراك بعد النَّفْي
فَيكون مُوجبه إِثْبَات مَا بعده فَأَما نفي مَا قبله فثابت
بدليله
والعطف بِهَذِهِ الْكَلِمَة إِنَّمَا يتَحَقَّق عِنْد اتساق
الْكَلَام
فَإِن كَانَ الْكَلَام متسقا يتَعَلَّق النَّفْي بالإثبات
الَّذِي بعده وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَأْنف مِثَاله مَا ذكره
مُحَمَّد فِي الْجَامِع إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف قرض
فَقَالَ فلَان لَا وَلكنه غصب لزمَه المَال
لِأَن الْكَلَام متسق فَظهر أَن النَّفْي كَانَ فِي السَّبَب
دون نفس المَال
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هَذِه
الْجَارِيَة فَقَالَ فلَان لَا الْجَارِيَة جاريتك وَلَكِن لي
عَلَيْك ألفا يلْزمه المَال فَظهر أَن النَّفْي كَانَ فِي
السَّبَب لَا فِي أصل المَال
وَلَو كَانَ فِي يَده عبد فَقَالَ هَذَا لفُلَان فَقَالَ فلَان
مَا كَانَ لي قطّ وَلكنه لفُلَان آخر
فَإِن وصل الْكَلَام كَانَ العَبْد للْمقر لَهُ الثَّانِي
لِأَن النَّفْي يتَعَلَّق بالإثبات
وَإِن فصل كَانَ العَبْد للْمقر الأول فَيكون قَول الْمقر لَهُ
مردا للإقرار
(1/209)
وَلَو أَن أمة زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن
مَوْلَاهَا بِمِائَة دِرْهَم
فَقَالَ الْمولى لَا أُجِيز العقد بِمِائَة دِرْهَم وَلَكِن
أجيزه بِمِائَة وَخمسين بَطل العقد لِأَن الْكَلَام غير متسق
فَإِن نفي الْإِجَازَة وإثباتها بِعَينهَا لَا يتَحَقَّق
فَكَانَ قَوْله (لَكِن أجيزه) إثْبَاته بعد رد العقد
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا أجيزه وَلَكِن أجيزه إِن زدتني خمسين
على الْمِائَة يكون فسخا للنِّكَاح لعدم احْتِمَال الْبَيَان
لِأَن من شَرطه الاتساق وَلَا اتساق
(1/210)
بحث كَون أَو متناولا لأحد الْمَذْكُورين
فصل (أَو)
لتناول أحد الْمَذْكُورين وَلِهَذَا لَو قَالَ هَذَا حر أَو
هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله أَحدهمَا حر حَتَّى كَانَ لَهُ
ولَايَة الْبَيَان
وَلَو قَالَ وكلت بِبيع هَذَا العَبْد هَذَا أَو هَذَا كَانَ
الْوَكِيل أَحدهمَا وَيُبَاح البيع لكل وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو بَاعَ أَحدهمَا ثمَّ عَاد العَبْد إِلَى ملك الْمُوكل
لَا يكون للْآخر أَن يَبِيعهُ
وَلَو قَالَ لثلاث نسْوَة لَهُ هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه
طلقت أحد الْأَوليين وَطلقت الثَّالِثَة فِي الْحَال لانعطافها
على الْمُطلقَة مِنْهُمَا وَيكون الْخِيَار للزَّوْج فِي
بَيَان الْمُطلقَة مِنْهُمَا بِمَنْزِلَة مَا لوقال احداكما
طَالِق وَهَذِه
وعَلى هَذَا قَالَ زفر إِذا قَالَ لَا أكلم هَذَا أَو هَذَا
أَو هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله لَا أكلم أحد هذَيْن
وَهَذَا فَلَا يَحْنَث مالم يكلم أحد الْأَوَّلين وَالثَّالِث
وَعِنْدنَا لَو كلم الأول وَحده يَحْنَث وَلَو كلم أحد الآخرين
لَا يَحْنَث مالم يكلمهما
وَلَو قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد أَو هَذَا كَانَ لَهُ أَن
يَبِيع أَحدهمَا أَيهمَا شَاءَ وَلَو دخل أوفى الْمهْر بِأَن
تزَوجهَا على هَذَا أَو على هَذَا
(1/213)
يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن
اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل
فيترجح مَا يشابهه
وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة
لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام
(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)
(1/215)
علق الأتمام بإحدهما فَلَا يشْتَرط كل
وَاحِد مِنْهُمَا وَقد شرطت الْقعدَة بالِاتِّفَاقِ فَلَا
يشْتَرط قِرَاءَة التَّشَهُّد ثمَّ هَذِه الْكَلِمَة فِي مقَام
النَّفْي يُوجب نفي كل وَاحِد من الْمَذْكُورين حَتَّى لَو
قَالَ لَا أكلم هَذَا أَو هَذَا يَحْنَث إِذا كلم أَحدهمَا
وَفِي الْإِثْبَات يتَنَاوَل أَحدهمَا مَعَ صفة التَّخْيِير
كَقَوْلِهِم خُذ هَذَا أَو ذَلِك وَمن ضَرُورَة التَّخْيِير
عُمُوم الْإِبَاحَة قَالَ الله تَعَالَى {فكفارته إطْعَام
عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو
تَحْرِير رَقَبَة}
بحث مَجِيء أَو لتناول أحد الْمَذْكُورين
وَقد يكون (أَو) بِمَعْنى (حَتَّى) قَالَ الله تَعَالَى
{لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء أَو يَتُوب عَلَيْهِم} قيل
مَعْنَاهُ حَتَّى يَتُوب عَلَيْهِم
قَالَ أَصْحَابنَا لَو قَالَ لَا أَدخل هَذِه الدَّار أَو
أَدخل هَذِه الدَّار يكون (أَو) بِمَعْنى حَتَّى حَتَّى لَو
دخل الأولى وَلَا حنث
وَلَو دخل الثَّانِيَة أَولا بر فِي يَمِينه
(1/218)
وبمثله لَو قَالَ لَا أُفَارِقك (أَو) تقضي
ديني يكون بِمَعْنى (حَتَّى) تقضي ديني
بحث إِفَادَة حَتَّى معنى الْغَايَة
فصل حَتَّى للغاية
كإلى فَإِذا كَانَ مَا قبلهَا قَابلا للامتداد وَمَا بعْدهَا
يصلح غَايَة لَهُ كَانَت الْكَلِمَة عاملة بحقيقتها
مِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم أضربك
حَتَّى يشفع فلَان أَو حَتَّى تصيح أَو حَتَّى تَشْتَكِي بَين
يَدي أَو حَتَّى يدْخل اللَّيْل كَانَت الْكَلِمَة عاملة
بحقيقتها لِأَن الضَّرْب بالتكرار يحْتَمل الامتداد وشفاعة
فلَان وأمثالها تصلح غَايَة للضرب
فَلَو امْتنع عَن الضَّرْب قبل الْغَايَة حنث
وَلَو حلف لَا يُفَارق غَرِيمه حَتَّى يَقْضِيه دينه فَفَارَقَ
قبل قَضَاء الدّين حنث
فَإِذا تعذر الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ لمَانع كالعرف كَمَا لَو
حلف أَن يضْربهُ حَتَّى يَمُوت أَو حَتَّى يقْتله حمل على
الضَّرْب الشَّديد بِاعْتِبَار الْعرف
وَإِن لم يكن الأول قبلا للامتداد وَالْآخر صَالحا للغاية
وَصلح الأول سَببا وَالْآخر جَزَاء يحمل على الْجَزَاء
(1/221)
مِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ
لغيره عَبدِي حر إِن لم آتِك حَتَّى تغديني فآتان فَلم يغده
لَا يَحْنَث لِأَن التغدية لَا تصلح غَايَة للأتيان بل هِيَ
دَاع الى زِيَادَة الأتيان وَصلح جَزَاء فَيحمل على الْجَزَاء
فَيكون بِمَعْنى لَام كي فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ إِن لم آتِك
إتيانا جَزَاؤُهُ التغدية
وَإِذا تعذر هَذَا بإن لَا يصلح الآخر جَزَاء للْأولِ حمل على
الْعَطف الْمَحْض مِثَاله
مَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم آتِك
حَتَّى أتغدى عنْدك الْيَوْم أَو إِن لم تأتني حَتَّى تغدى
عِنْدِي الْيَوْم فَأَتَاهُ فَلم يتغد عِنْده فِي ذَلِك
الْيَوْم حنث
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لما أضيف كل وَاحِد من الْفِعْلَيْنِ إِلَى
ذَات وَاحِد لَا يصلح إِن يكون فعله جَزَاء لفعله فَيحمل على
الْعَطف الْمَحْض فَيكون الْمَجْمُوع شرطا للبر
(1/222)
بحث وضع إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة
فصل إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة
ثمَّ هُوَ فِي بعض الصُّور يُفِيد معنى امتداد الحكم وَفِي بعض
الصُّور يُفِيد معنى الْإِسْقَاط
فَإِن أَفَادَ الامتداد لَا تدخل الْغَايَة فِي الحكم
وَإِن أَفَادَ الْإِسْقَاط تدخل
نَظِير الأول اشْتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائِط
لَا يدْخل الْحَائِط فِي البيع
وَنَظِير الثَّانِي بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة
أَيَّام وبمثله لَو حلف لَا أكلم فلَانا إِلَى شهر كَانَ
الشَّهْر دَاخِلا فِي الحكم وَقد أَفَادَ فَائِدَة الْإِسْقَاط
هَهُنَا
وعَلى هَذَا قُلْنَا الْمرْفق والكعب داخلان تَحت حكم الْغسْل
فِي قَوْله تَعَالَى {إِلَى الْمرَافِق} لِأَن كلمة {إِلَى}
هَهُنَا للإسقاط فَإِنَّهُ لولاها لاستوعبت الْوَظِيفَة جَمِيع
الْيَد
وَلِهَذَا
قُلْنَا الرّكْبَة من العوره لِأَن كلمة {إِلَى} فِي قَوْله
عَلَيْهِ السَّلَام
(عَورَة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة) تفِيد
فَائِدَة الْإِسْقَاط فَتدخل الرّكْبَة فِي الحكم
وَقد تفِيد كَلمته {إِلَى} تَأْخِير الحكم إِلَى الْغَايَة
وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا
(1/226)
قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى شهر
وَلَا نِيَّة لَهُ لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْحَال عندنَا
خلافًا لزفَر
لِأَن ذكر الشَّهْر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا وَالطَّلَاق
يحْتَمل التَّأْخِير بِالتَّعْلِيقِ فَيحمل عَلَيْهِ
(1/227)
بحث كَون كلمة على للإلزام وَفِي للظرف
فصل كلمة على
للإلزام وَأَصله لإِفَادَة معنى التفوق والتعلي وَلِهَذَا لَو
قَالَ لفُلَان عَليّ ألف يحمل على الدّين بِخِلَاف مَا لَو
قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو قبلي
وعَلى هَذَا قَالَ فِي السّير الْكَبِير إِذا قَالَ رَأس
الْحصن آمنوني على عشرَة من أهل الْحصن فَفَعَلْنَا فالعشرة
سواهُ وَخيَار التَّعْيِين لَهُ
وَلَو قَالَ امنوني وَعشرَة أَو فعشرة أَو ثمَّ عشرَة
فَفَعَلْنَا فَكَذَلِك وَخيَار التَّعْيِين للأمن
وَقد تكون على بِمَعْنى (الْبَاء) مجَازًا حَتَّى لَو قَالَ
بِعْتُك هَذَا على ألف تكون (على) بِمَعْنى (الْبَاء) لقِيَام
دلَالَة الْمُعَاوضَة
وَقد يكون (على) بِمَعْنى (الشَّرْط) قَالَ الله تَعَالَى
{يبايعنك على أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا} ) وَلِهَذَا
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَت لزَوجهَا طَلقنِي ثَلَاثًا على
ألف فَطلقهَا وَاحِدَة لَا يجب المَال لِأَن الْكَلِمَة
هَهُنَا تفِيد معنى الشَّرْط فَيكون الثَّلَاث شرطا للُزُوم
المَال
(1/229)
بحث افادة فِي معنى الظرفيه
فصل كلمة ((فِي))
للظرف وَبِاعْتِبَار هَذَا الأَصْل قَالَ أَصْحَابنَا
إِذا قَالَ غصبت ثوبا (فِي) منديل أَو تَمرا (فِي) قوصرة
(وعَاء) لزماه جَمِيعًا
ثمَّ هَذِه الْكَلِمَة تسْتَعْمل فِي الزَّمَان وَالْمَكَان
وَالْفِعْل
أما إِذا اسْتعْملت فِي الزَّمَان بِأَن يَقُول أَنْت طَالِق
غَدا
فَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَسْتَوِي فِي ذَلِك حذفهَا
أَو إظهارها حَتَّى لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي غَد كَانَ
بِمَنْزِلَة قَوْله أَنْت طَالِق غَدا يَقع الطَّلَاق كَمَا
طلع الْفجْر فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا
وَذهب أَبُو حنيفَة رح إِلَى أَنَّهَا إِذا حذفت يَقع
الطَّلَاق كَمَا طلع الْفجْر وَإِذا أظهرت كَانَ المُرَاد
وُقُوع الطَّلَاق فِي جُزْء من الْغَد على سَبِيل الْإِبْهَام
فلولا وجود النِّيَّة يَقع الطَّلَاق بِأول الْجُزْء لعدم
المزاحم لَهُ
وَلَو نوى أخر النَّهَار صحت نِيَّته وَمِثَال ذَلِك فِي قَول
الرجل إِن صمت الشَّهْر فَأَنت كَذَا فَإِنَّهُ يَقع على صَوْم
الشَّهْر
وَلَو قَالَ إِن صمت فِي الشَّهْر فَأَنت كَذَا يَقع ذَلِك على
الْإِمْسَاك سَاعَة فِي الشَّهْر
(1/232)
وَأما فِي الْمَكَان فَمثل قَوْله أَنْت
طَالِق فِي الدَّار وَفِي مَكَّة يكون ذَلِك طَلَاقا على
الْإِطْلَاق فِي جَمِيع الْأَمَاكِن
وَبِاعْتِبَار معنى الظَّرْفِيَّة قُلْنَا إِذا حلف على فعل
وَإِضَافَة إِلَى زمَان أَو مَكَان
فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتم بالفاعل يشْتَرط كَون
الْفَاعِل فِي ذَلِك الزَّمَان أَو الْمَكَان
وَإِن كَانَ الْفِعْل يتَعَدَّى إِلَى مَحل يشْتَرط كَون
الْمحل فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان لِأَن الْفِعْل
إِنَّمَا يتَحَقَّق بأثره وأثره فِي الْمحل
(1/233)
بحث إِفَادَة كلمة فِي معنى الظَّرْفِيَّة
قَالَ مُحَمَّد فِي الْجَامِع الْكَبِير
إِذا قَالَ أَن شتمتك فِي الْمَسْجِد فَكَذَا فشتمه وَهُوَ فِي
الْمَسْجِد والمشتوم خَارج الْمَسْجِد يَحْنَث
وَلَو كَانَ الشاتم خَارج الْمَسْجِد والمشتوم فِي الْمَسْجِد
لَا يَحْنَث
وَلَو قَالَ إِن ضربتك أَو شججتك فِي الْمَسْجِد فَكَذَا
يشْتَرط كَون الْمَضْرُوب والمشجوج فِي الْمَسْجِد وَلَا
يشْتَرط كَون الضَّارِب والشاج فِيهِ
وَلَو قَالَ إِن قتلتك فِي يَوْم الْخَمِيس فَكَذَا فجرحه قبل
يَوْم الْخَمِيس وَمَات يَوْم الْخَمِيس يَحْنَث
وَلَو جرحه يَوْم الْخَمِيس وَمَات يَوْم الْجُمُعَة لَا
يَحْنَث
وَلَو دخلت الْكَلِمَة فِي الْفِعْل تفِيد معنى الشَّرْط
قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ أَنْت طَالِق فِي دخولك الدَّار
فَهُوَ بِمَعْنى الشَّرْط فَلَا يَقع الطَّلَاق قبل دُخُول
الدَّار
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي حيضتك إِن كَانَت فِي الْحيض
وَقع الطَّلَاق فِي الْحَال وَإِلَّا يتَعَلَّق الطَّلَاق
بِالْحيضِ
(1/236)
وَفِي الْجَامِع لَو قَالَ أَنْت طَالِق
فِي مَجِيء يَوْم لم تطلق حَتَّى يطلع الْفجْر
وَلَو قَالَ فِي مُضِيّ يَوْم إِن كَانَ ذَلِك فِي اللَّيْل
وَقع الطَّلَاق عِنْد غرُوب الشَّمْس من الْغَد لوُجُود
الشَّرْط
وَإِن كَانَ فِي الْيَوْم تطلق حِين تَجِيء من الْغَد تِلْكَ
السَّاعَة
وَفِي الزِّيَادَات لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَشِيئَة الله
تَعَالَى أَو فِي إِرَادَة الله تَعَالَى
كَانَ ذَلِك بِمَعْنى الشَّرْط حَتَّى لَا تطلق
(1/237)
بحث وضع حرف الْبَاء للإلصاق
فصل حرف الْبَاء للإلصاق فِي وضع اللُّغَة وَلِهَذَا تصْحَب
الْأَثْمَان
وَتَحْقِيق هَذَا أَن الْمَبِيع أصل فِي البيع وَالثمن شَرط
فِيهِ وَلِهَذَا الْمَعْنى هَلَاك الْمَبِيع يُوجب ارْتِفَاع
البيع دون هَلَاك الثّمن إِذا ثَبت هَذَا
فَنَقُول الأَصْل أَن يكون التبع مُلْصقًا بِالْأَصْلِ لَا أَن
يكون الأَصْل مُلْصقًا بالتبع
فَإِذا دخل حرف الْبَاء فِي الْبَدَل فِي بَاب البيع دلّ ذَلِك
على أَنه تبع ملصق بِالْأَصْلِ فَلَا يكون مَبِيعًا فَيكون
ثمنا
وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد بكر
من الْحِنْطَة ووصفها يكون العَبْد مَبِيعًا وَالْكر ثمنا
فَيجوز الِاسْتِبْدَال قبل الْقَبْض
وَلَو قَالَ بِعْت مِنْك كرا من الْحِنْطَة ووصفها بِهَذَا
العَبْد يكون العَبْد ثمنا وَالْكر مَبِيعًا وَيكون العقد سلما
لَا يَصح إِلَّا مُؤَجّلا
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا رح إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِن أَخْبَرتنِي
بقدوم فلَان فَأَنت حر فَذَلِك على الْخَبَر الصَّادِق ليَكُون
الْخَبَر مُلْصقًا بالقدوم
(1/240)
فَلَو أخبر كَاذِبًا لَا يعْتق
وَلَو قَالَ إِن أَخْبَرتنِي أَن فلَانا قدم فَأَنت حر فَذَلِك
على مُطلق الْخَبَر فَلَو أخبرهُ كَاذِبًا عتق
وَلَو قَالَ لامْرَأَته إِن خرجت من الدَّار إِلَّا بإذني
فَأَنت كَذَا تحْتَاج إِلَى الْإِذْن كل مرّة إِذْ
الْمُسْتَثْنى خُرُوج ملصق بِالْإِذْنِ
فَلَو خرجت فِي الْمرة الثَّانِيَة بِدُونِ الْإِذْن طلقت
وَلَو قَالَ إِن خرجت من الدَّار إِلَّا أَن آذن لَك فَذَلِك
على الْإِذْن مرّة حَتَّى لَو خرجت مرّة أُخْرَى بِدُونِ
الْإِذْن لَا تطلق
وَفِي الزِّيَادَات إِذا قَالَ أَنْت طَالِق بِمَشِيئَة الله
تَعَالَى أَو بِإِرَادَة الله تَعَالَى أَو بِحكمِهِ لم تطلق
(1/241)
|
