|
البرهان في أصول الفقه ج / 1 ص -259-
الكتاب الثاني: كتاب الإجماع.
617- أصدر
هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى بثلاث مسائل ثم نخوض بعد
نجازها في ترتيب الكتاب تأصيلا وتفصيلا.
إحدى المسائل الثلاث: في تصور الإجماع
وقوعا والأخرى في [كونه] حجة وذكر الخلاف [فيه] والأخرى في
المسالك الدالة على كون الإجماع حجة.
مسألة:
618- ذهب طوائف من الناس إلى أن الإجماع لا يتصور وقوعه
واشتد كلام القاضي ونكيره على هؤلاء وتعدى حد الإنصاف
قليلا.
ونحن نسلك [مسلكنا] في استيعاب ما لكل فريق حتى إذا لاحت
نهايات النفي والإثبات وضح منها مدرك الحق.
619- فأما الذين منعوا تصور الإجماع فإنهم قالوا قد اتسعت
خطة الإسلام ووقعته وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار
ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل الأخبار فيها وإنما
يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات ولا يتفق
انتهاض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إلى الغرب فكيف
يتصور والحالة هذه رفع مسألة إلى جميع علماء العالم ثم كيف
يفرض اتفاق آرائهم فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين
المذاهب والمطالب وأخذ كل جيل صوبا في أساليب الظنون فتصور
اجتماعهم في الحكم الظنون بمثابة تصور اجتماع العالمين في
صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غير
ممكن في اطراد العادة نعم إن انخرقت لنبي أو ولى على رأى
من يثبت الكرامات [فنعم] وبالجملة لا يتصور الإجماع مع
اطراد العادة فهذا قول هؤلاء ثم زادوا إيهاما آخر فقالوا
لو فرض الإجماع فكيف يتصور النقل عنه تواترا والحكم في
المسألة الواحدة ليس مما.
ج / 1 ص -260-
تتوفر
الدواعي على نقله.
فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبات في العسر أولها:
تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة والأخرى عسر اتفاقهم
والحكم مظنون والثالثة تعذر النقل تواترا عنهم واختتموا
هذه بأن قالوا لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب فما الذي
يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل
طبق الأرض فهذه عين كلام هؤلاء.
620- قال القاضي معترضا عليهم متتبعا مسالكهم: نحن نرى
إطباق جيل من الفار يربى عددهم على عدد المسلمين وهم
متفقون على ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانها فإذا لم يمتنع
إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك منهم وإن أردنا فرض ذلك
في الفروع فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي على مذهبه
في المسائل مع تباعد الديار وتنائي المزار وانقطاع الأسفار
فبطل ما زخرفه هؤلاء.
ثم قال القاضي: لا يمتنع تصور ملك تنفذ عزائمه في خطة أهل
الإسلام إما باحتوائه على البيضة أو بعلو قدره واستمكانه
من إحضار من يشاء من المماليك بجوازم أوامره المنفذة إلى
ملوك الأطراف وإذا كان ذلك ممكنا فلا يمتنع أن يجمع مثل
هذا الملك علماء العالم في مجلس واحد ثم يلقى عليهم ما عن
له من المسائل ويقف على خلافهم ووفاقهم فهذا وجه في
التصوير بين لا يتوقف تصوره على فرض خرق العادة فهذا منتهى
كلامه.
621- ونحن نفصل الآن القول في ذلك قائلين: لا يمتنع
الإجماع عند ظهور دواع مستحثه عليه داعية إليه ومن هذا
القبيل كل أمر كلى يتعلق بقواعد العقائد في الملل فإن على
القلوب روابط في أمثالها حتى كأن نواصي العقلاء تحت ربقة
الأمور العظيمة الدينية ومن هذا القبيل ما استشهد به
القاضي من اجتماع جموع الكفار على ما وقتوه من دينهم ومنه
اجتماع أتباع إمام على مذهبه فإن كل من رأسه الزمان يصرف
إليه قلوب الأتباع وبذلك يتصل النظام وهذا مستبين في الجلي
والخفي.
[وما] صوره القاضي من إحضار جميع العلماء ليس منكرا فقد
تكون أطراف المماليك في حق الملك العظيم كأنها بمرأى منه
ومسمع فلا يبعد ما قاله على ما صوره.
ج / 1 ص -261-
622- وأما فرض اجتماع على حكم مظنون في مسألة فردة ليست من
كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم ونتفاء
داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصور مع اطراد العادة فإذا من
أطلق التصور أو عدم التصور فهو زلل والكلام المفصل إذا
أطلق نفيه أو إثباته كان خلفا ومن ظن أن تصور الإجماع
وقوعا في زماننا في آحاد المسائل المظنونة مع انتفاء
الدواعي الجامعة هين فليس على بصيرة من أمره نعم معظم
مسائل الإجماع جرى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم مجتمعون أو متقاربون فهذا منتهى الغرض في تصوير
الإجماع.
المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع.
623- ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن
الإجماع في السمعيات حجة وأول من باح بردة النظام ثم
[تابعه] طوائف من الروافض وقد يطلق بعضهم كون الإجماع حجة
وهو في ذلك ملبس فإن الحجة عنده في قول الإمام القائم صاحب
الزمان وهو منغمس في غمار الناس فإذا استفر الإجماع كان
قوله من جملة الأقوال فهو الحجة وبه التمسك.
624- وعمدة نفاة الإجماع أن العقول لا تدل على كون الإجماع
حجة وليس يمتنع في مقدور الله تعالى أن يجمع أقوام لا يعصم
آحادهم عن الخطأ على نقيض الصواب فإذا ليس في العقل متعلق
في انتصاب الإجماع حجة فلم يبق إلا تتبع الأدلة السمعية
وتعيين انتفاء القاطع فيها والقاطع نص الكتاب أو نص السنة
متواترا والمسألة عرية عنهما فلا دليل إذا على أن الإجماع
حجة وهذا الكلام مخيل بالغ في فنه إن لم يسلك المسلك
المرضى في تتبعه.
625- ثم تمسك القائلون بالإجماع بآي من كتاب الله تعالى
ونحن نذكر أوقعها فمما استدل به الشافعي قول الله تعالى:
{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى}1
الآية
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} فإذا أجمع المؤمنون على حكم في قضية فمن خالفهم فقد شاقهم
المعترضون وظني أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلفه
المصنفون حتى ينتظم لهم أجوبة عنها ولسن لأمثالها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 آية "115" سورة النساء.
ج / 1 ص -262-
بل
أوجه سؤالا واحدا يسقط الاستدلال بالآية فأقول إن الرب
تعالى أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلى الله
عليه وسلم والحيد عن سنن الحق وترتيب المعنى ومن يشاقق
الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله ما تولى
فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح ومسلك
في الإمكان واضح فلا يبقى للمتمسك بالآية إلا ظاهر معرض
للتأويل ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع وليس
على المعترض إلا أن يظهر وجها في الإمكان ولا يقوم للمحصل
عن هذا جواب إن أنصف.
626- فإن تمسك مثبتو الإجماع بما روى عن النبي عليه لسلام
أنه قال1:
"لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة فلست أرى للتمسك بذلك
وجها لأنها من أخبار الاحاد فلا يجوز التعلق بها في
القطعيات وقد تكرر هذا مرارا.
ولا حاصل لقول من يقول هذه الأحاديث متلقاة بالقبول فإن
المقصود من ذلك يئول إلى أن الحديث مجمع عليه وقصاراه
إثبات الإجماع بالإجماع على أنه لا تستتب هذه الدعوى أيضا
مع اختلاف الناس في الإجماع.
ثم الأحاديث متعرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة
فيمكن أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على
ضلالة بشارة منه مشعرة بالغيب في مستقبل الزمان مؤذنه بأن
عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة وإذا لم يكن الحديث
مقطوعا به نقلا ولم يكن في نفسه نصا فلا وجه للاحتجاج به
في مظان القطع.
627- فإن قيل قد تحقق أن العقول لا تدل على ثبوت الإجماع
واستبان أنه ليس في السمعيات قاطع دال على أن الإجماع واجب
الاتباع فلا معنى بعد ذلك إلا الرد والإجماع عصام الشريعة
وعمادها وإليه استنادها.
قلنا الإجماع حجة قاطعة والطريق القاطع في ذلك أن نقول
للإجماع صورتان نذكرهما ونذكر السبيل المرضى في إثبات
الإجماع في كل واحدة منهما إحداهما: أن نصادف علماء العصر
على توافرهم في أطراف الخطة وأوساطها مجمعين على حكم مظنون
وللرأي فيه مضطرب فنعلم والحالة هذه أن اتفاقهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ابن ماجه "3950". وقال في "الزوائد": في الإسناد أبو خلف
الأعمى وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر قال
شيخنا العراقي في "تخريج أحاديث البيضاوي".
ج / 1 ص -263-
إن وقع
لا يحمل على وفاق اعتقاداتهم وجريانها على منهاج واحد فإن
ذلك مع تطرق وجوه الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل بل
يستحيل اجتماع العقلاء على معقول مقطوع به في أساليب
العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا بإنعام نظر وتسديد فكر
وذلك لاختلاف الناظرين في نظرهم فإذا كان حكم العادة هذا
في النظر القطعي فما الظن بالنظر الظني الذي لا يفرض فيه
قطع فإذا تقرر أن اطراد الاعتياد يجيل اجتماعهم على فن من
النظر فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه رأيا ولا
يرددون قولا فنعلم قطعا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء سمعي
قطعي عندهم ولا يبعد سقوط النقل فيه فهذا مسلك إثبات
الإجماع في هذه الصورة.
628- فأما الصورة الثانية وهي إذا أجمعوا على حكم مظنون
وأسندوه إلى الظن وصرحوا به فهذا أيضا حجة قاطعة والدليل
على كونه حجة أنا وجدنا العصر الماضية والأمم المنقرضة
متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء الدهر فلم
يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق ولا
يعدون ذلك أمرا هينا بل يرون الاجتراء على مخالفة العلماء
ضلالا بينا فإجماعهم على هذا مع [الإنصاف كالقطع] في مجال
الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا بإجماعهم قطعا في حكم
مظنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن فليكن الإجماع على
تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي ولا يبعد أن يكون
ذلك بعض الأخبار التي ذكرناها تلقاها من تلقاها من فلق في
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بقرائن الحال قصد
المصطفى عليه السلام في انتصاب الإجماع حجة ثم علموا ذلك
وعملوا واستمروا على القطع بموجبه ولم يهتموا بنقل سبب
قطعهم [فقد] تقرر [الآن] انتصاب الإجماع دليلا قاطعا
وبرهانا ساطعا في الشرع.
المسألة الثالثة:
629- في
التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في
إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع
سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة.
[فإذا] الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد
العادات كما سبق تقرير ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث
نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر الإجماع به.
ج / 1 ص -264-
فإن
قيل ما ذكرتموه إخراج الإجماع عن كونه حجة قلنا هذه الآن
غباوة فإن ذا التحصيل لا يطمع في كون إجماع الناس حجة
لعينه وإنما المطلوب المكتفي به استناده إلى حجة والدليل
عليه أن قول المصطفى صلوات الله عليه في نفسه ليس بحجة
ولكنه مشعر بتبليغ قول الله تعالى حقا صدقا [وهو المطلوب
المقصود] وليس وراء الله للمرء مذهب. |
