|
التبصرة في أصول الفقه مسَائِل الِاجْتِهَاد
مَسْأَلَة 1
الْحق من قَول الْمُخْتَلِفين فِي أصُول الديانَات وَاحِد
وَمَا عداهُ بَاطِل
وَحكي عَن عبد الله بن الْحسن الْعَنْبَري أَنه قَالَ كل
مُجْتَهد مُصِيب
وَحكي عَن بَعضهم أَنه قَالَ ذَلِك فِيمَا يجْرِي مجْرى
القَوْل فِي الْقدر والإرجاء والْآثَار
(1/496)
لنا هُوَ أَن مسَائِل الْأُصُول عَلَيْهَا
أَدِلَّة قَاطِعَة على أَن الْأَمر فِيهَا على صفة وَاحِدَة
فَمن اعْتقد فِيهَا خلاف مَا هِيَ عَلَيْهِ كَانَ اعْتِقَاده
جهلا وَالْخَبَر عَنهُ كذبا وَالْجهل وَالْكذب قبيحان فَلَا
يجوز أَن يكون صَوَابا
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن كل قَوْلَيْنِ لَا يجوز وُرُود
الشَّرْع بِصِحَّة وَاحِدَة مِنْهُمَا لم يجز أَن يكون القَوْل
بهما صَوَابا كَقَوْل الْمُسلمين إِن الله تَعَالَى وَاحِد لَا
شريك لَهُ وَفِي قَول النَّصَارَى إِنَّه ثَالِث ثَلَاثَة
وَاحْتج بِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يكون كل مُجْتَهد فِي
الْفُرُوع مصيبا جَازَ مثله فِي الْأُصُول
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن الْحق عندنَا من قَول الْمُجْتَهدين
فِي وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل
وَإِن سلمنَا ذَلِك فَالْفرق بَينهمَا ظَاهر وَذَلِكَ أَن
الْفُرُوع لَيْسَ عَلَيْهَا أَدِلَّة قَاطِعَة وَلَيْسَ
كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن على الْأُصُول أَدِلَّة قَاطِعَة فَلم
يجز أَن يكون كل مُجْتَهد فِيهَا مصيبا وَلِأَن فِي الْفُرُوع
يجوز أَن يرد الشَّرْع بحكمين متضادين فَجَاز أَن يَجْعَل
وَاحِد من الْمُجْتَهدين مصيبا بِخِلَاف الْأُصُول فَإِنَّهُ
لَا يجوز أَن يرد الشَّرْع بِهِ بحكمين متضادين فَلَا يجوز أَن
يكون كل مُجْتَهد فِيهَا مصيبا
(1/497)
مَسْأَلَة 2
الْحق من قَول الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع وَاحِد وعَلى ذَلِك
دَلِيل يجب طلبه وإصابته وَمَا سواهُ بَاطِل وَهُوَ قَول أبي
إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ
وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْحق فِي وَاحِد وَلم يُكَلف
إِصَابَته وَإِنَّمَا كلفنا الِاجْتِهَاد فِي طلبه
وَذهب كثير من الأشعرية إِلَى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَهُوَ
قَول أَكثر الْمُعْتَزلَة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة غير أَنهم
اخْتلفُوا فِي ذَلِك
(1/498)
فَذكر الْكَرْخِي أَن هُنَاكَ أشبه
مَطْلُوب فِي الْحَقِيقَة وَلم يُكَلف الْمُجْتَهد إِصَابَته
وَإِنَّمَا كلف حكم اجْتِهَاده وَذكر أَنه مَذْهَب أبي حنيفَة
وَأَصْحَابه
وَقَالَ أَبُو هَاشم لَيْسَ هُنَاكَ أشبه مَطْلُوب أَكثر من
أَن الحكم بِمَا هُوَ أولى عِنْده أَن يحكم بِهِ وَهِي إِحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي عَليّ
لنا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِذا اجْتهد الْحَاكِم وَأصَاب
فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَاحِد
فَدلَّ على أَنه يُصِيب مرّة ويخطىء أُخْرَى
فَإِن قيل المُرَاد بِهِ إِصَابَة النَّص وَالْإِجْمَاع
وَالْخَطَأ بهما
(1/499)
قيل اللَّفْظ عَام فَوَجَبَ أَن يحمل على
عُمُومه وَلِأَن اسْتِحْقَاق الأجرين لَا يخْتَص بِإِصَابَة
النَّص وَالْإِجْمَاع فَإِن مَا فِيهِ نَص وَإِجْمَاع ومالا
نَص فِيهِ وَلَا إِجْمَاع فِي الْأجر سَوَاء فَدلَّ على أَنه
عَام فِي الْجَمِيع
وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم
رُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي
الْكَلَالَة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن يكن صَوَابا فَمن الله
وَإِن يكن خطأ فمني وَأَسْتَغْفِر الله
وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه حكم بِحكم فَقَالَ
لَهُ رجل حَضَره هَذَا وَالله الْحق ثمَّ حكم بِحكم آخر
فَقَالَ لَهُ الرجل هَذَا وَالله هُوَ الْحق فَقَالَ لَهُ عمر
رَضِي الله عَنهُ إِن عمر لَا يعلم أَنه أصَاب الْحق لكنه لَا
يألو جهدا
وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ لكَاتبه اكْتُبْ
هَذَا مَا رأى عمر فَإِن كَانَ خطأ فَمِنْهُ وَإِن كَانَ
صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَرُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي
الْمَرْأَة الَّتِي أجهضت ذَا بَطنهَا إِن كَانَا قد اجتهدا
فقد أَخطَأ
وَرُوِيَ أَنه قَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ
الْجَمَاعَة أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي
المفوضة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله
وَرَسُوله وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله
وَرَسُوله مِنْهُ بريئان
(1/500)
وَرُوِيَ أَن عليا رَضِي الله عَنهُ وَابْن
مَسْعُود وزيدا خطؤوا ابْن عَبَّاس فِي ترك القَوْل بالعول
حَتَّى قَالَ ابْن عَبَّاس من شَاءَ باهلته إِن الَّذِي أحصى
رمل عالج عددا لم يَجْعَل فِي مَال وَاحِد نصفا وَنصفا وَثلثا
قد ذهب النصفان بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوضِع الثُّلُث
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله
زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب
الْأَب أَبَا
وَهَذَا إِجْمَاع ظَاهر على تخطئة بَعضهم بَعْضًا فِي مسَائِل
الِاجْتِهَاد فَدلَّ على أَن الْحق من هَذِه الْأَقْوَال فِي
وَاحِد وَمَا سواهُ بَاطِل
وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاع الْأمة على وجوب النّظر
وَالِاسْتِدْلَال فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَبِنَاء بَعْضهَا
على بعض وَلَو كَانَ الْجَمِيع حَقًا وصوابا لم يكن للنَّظَر
وَالِاجْتِهَاد معنى
وَرُبمَا عبر عَن هَذَا بِأَن النَّاس قد اتَّفقُوا على حسن
النّظر وَعقد الْمجَالِس بِهِ وَلَو كَانَ الْجَمِيع حَقًا
وصوابا لم يكن للنَّظَر معنى وَلَا لعقد الْمجَالِس بِسَبَبِهِ
وَجه إِذْ لَا يجوز أَن يناظر بَعضهم بَعْضًا على أَمر هُوَ حق
وصواب كَمَا لَا يجوز أَن يناظر بَعضهم بَعْضًا على ترك مَا
أَجمعُوا عَلَيْهِ من الْأَحْكَام
فَإِن قيل لَا نسلم أَن النّظر وَالِاجْتِهَاد يجب فِي مسَائِل
الِاجْتِهَاد بل الْإِنْسَان عندنَا بِالْخِيَارِ بَين
الْأَقَاوِيل فَيَأْخُذ بِمَا شَاءَ مِنْهَا كَمَا تَقول فِي
الْكَفَّارَات
قُلْنَا هَذَا خلاف الْكتاب فَإِن الله عز وَجل قَالَ {فَإِن
تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَأمر
بِالرُّجُوعِ إِلَى الدَّلِيل
(1/501)
وَلِأَن هَذَا خلاف الْإِجْمَاع فَإِن أحدا
لم يقل بالتخيير فَالْقَوْل مُخَالف للْإِجْمَاع
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالَ هَذَا الْقَائِل
لاشتراك الْعَاميّ والعالم فِي جَوَاز الْفَتْوَى وَالْحكم
وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَسقط
فَإِن قيل إِنَّمَا يتناظرون ويجتهدون فِي ذَلِك لمعْرِفَة
النَّص وَالْإِجْمَاع حَتَّى لَا يقدموا على مخالفتهما
قُلْنَا هَذَا خطأ لأَنهم يجتهدون فِيمَا لَا نَص فِيهِ وَلَا
إِجْمَاع فَدلَّ على أَن ذَلِك كَمَا ذَكرْنَاهُ
فَإِن قيل يحْتَمل أَن يكون نظرهم فِي ذَلِك واجتهادهم لطلب
الأحصلح دون معرفَة الْفَاسِد وَالصَّحِيح
قُلْنَا لَا يَصح لِأَن الْأَصْلَح فِي الْمَنْفَعَة لَا
يتَعَلَّق بأدلة الشَّرْع وَالنَّظَر فِي تَرْجِيح الْأُصُول
فَبَطل أَن يكون لما ذَكرُوهُ
فَإِن قيل نظرهم لطلب الْأَشْبَه
قُلْنَا إِن كَانَ الْأَشْبَه مَا قَالَه الْكَرْخِي من أشبه
مَطْلُوب عِنْد الله فِي الْحَادِثَة فقد سلمتم الْمَسْأَلَة
لِأَنَّهُ إِذا كَانَ هَاهُنَا أشبه مَطْلُوب دلّ على أَن
الْحق وَاحِد وَمَا سَوَاء لَيْسَ بِحَق وَإِن كَانَ
الْأَشْبَه مَا قَالَه أَبُو هَاشم وَهُوَ أَن الحكم بِمَا
هُوَ أولى عِنْده فَهَذَا مَالا فَائِدَة فِيهِ فِي النّظر
لأَجله لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْجَمِيع حَقًا وصوابا لم يكن
للنَّظَر بِحكم دون حكم معنى أَكثر من إتعاب الْفِكر وَالنَّفس
وتقطيع الزَّمَان من غير فَائِدَة
وَيدل عَلَيْهِ أَن الْقَوْلَيْنِ المتضادين فِي مسَائِل
الِاجْتِهَاد كالتحليل وَالتَّحْرِيم والإيجاب والإسقاط
والتصحيح والإفساد لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَا
صَحِيحَيْنِ أَو فاسدين أَو أَحدهمَا صَحِيحا وَالْآخر فَاسِدا
وَلَا يجوز أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ لِأَن ذَلِك يُوجب أَن
يكون الشَّيْء الْوَاحِد حَلَالا وحراما صَحِيحا فَاسِدا حسنا
قبيحا وَذَلِكَ مُسْتَحِيل وَلَا يجوز أَن يَكُونَا فاسدين
لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى إِجْمَاع الْأمة على الْخَطَأ
فَثَبت أَن أَحدهمَا صَحِيح وَالْآخر بَاطِل
(1/502)
فَإِن قيل إِنَّمَا لَا يجوز أَن يَكُونَا
صَحِيحَيْنِ فِي حق كل وَاحِد وَأما فِي حق اثْنَيْنِ فَلَا
يمْتَنع
أَلا ترى أَنه يحل أكل الْميتَة للْمُضْطَر وَيحرم على
الْمُخْتَار وَيحل الْفطر للْمُسَافِر وَيحرم على الحاظر
فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حَلَالا
فِي حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْلِيله حَرَامًا فِي
حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْرِيمه
قُلْنَا هَذَا يجوز فِيمَا ورد النَّص فِيهِ على سَبِيل
التَّفْصِيل والمخالفة كَمَا ذَكرُوهُ فِي الْميتَة فِي حق
الْمُضْطَر وَالْمُخْتَار وَالْفطر فِي حق الْحَائِض
وَالْمُسَافر وَأما فِيمَا ورد الدَّلِيل فِيهِ على سَبِيل
الْإِطْلَاق والعموم فَلَا يجوز
وَمَعْلُوم أَن مَا ورد من الدَّلِيل فِي هَذِه الْمسَائِل
عَام فِي حق جَمِيع النَّاس فَلَا يجوز أَن يَقْتَضِي الحكم
على سَبِيل التَّخْصِيص وَالتَّفْصِيل
فَإِن قيل الدَّلِيل الَّذِي يدل على الحكم بِظَنّ الْمُجْتَهد
فَأَما الأمارات فَإِنَّهَا تقع متكافئة وَظن كل مُجْتَهد
يَخُصُّهُ لَا يتَنَاوَل غَيره
قُلْنَا هَذَا خطأ بل الدَّلِيل الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس
قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى
الله وَالرَّسُول} فَرد إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى
الْيمن بِمَ تقضي فَذكر الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَلم
يذكر الظَّن
وَلِأَن أهل الْعلم عِنْد حُدُوث الْحَادِثَة لَا يفزعون
إِلَّا إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس فَدلَّ على
أَنَّهَا هِيَ الْأَدِلَّة دون الظَّن
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا الدَّلِيل هُوَ الظَّن لما صَحَّ
احتجاج أحد على أحد بِالْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس لِأَن
ذَلِك كُله غير الدَّلِيل الَّذِي يلْزمه حكمه
(1/503)
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الديل هُوَ الظَّن
لاستوى الْعلمَاء والعامة فِي الحكم لأَنهم فِي الظَّن وَاحِد
فَإِن قيل لَو كَانَ الدَّلِيل مَا ذكرْتُمْ لوَجَبَ إِذا نظر
الْحَنَفِيّ فِيمَا نظر فِيهِ الشَّافِعِي من الدَّلِيل أَن
يَقع لَهُ مَا وَقع للشَّافِعِيّ
قُلْنَا هَذَا يبطل بمسائل الْأُصُول فَإِن كل وَاحِد من
الْخَصْمَيْنِ ينظر فِيمَا ينظر فِيهِ الآخر فَلَا يَقع لَهُ
مَا وَقع لخصمه ثمَّ لَا يدل على أَنه لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيل
غير النّظر
وَيرد هَذَا الدَّلِيل على وَجه آخر وَهُوَ أَن تَحْلِيل
الشَّيْء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لَا يجوز وُرُود الشَّرْع
بِهِ وَلَو جَازَ ذَلِك لورد النَّص بِهِ فَيَقُول النَّبِيذ
حَلَال حرَام وَالنِّكَاح بِلَا ولي بَاطِل صَحِيح على هَذِه
الصّفة ومالا يجوز وُرُود الشَّرْع بِهِ لم يجز أَن يرد
عَلَيْهِ النّظر وَالِاجْتِهَاد بَين صِحَة هَذَا أَن النّظر
وَالِاجْتِهَاد نتيجة النَّص وَالْإِجْمَاع فَإِذا اسْتَحَالَ
أَن يدل النَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْلِيل الشَّيْء وتحريمه
على الْإِطْلَاق اسْتَحَالَ أَن يدل عَلَيْهِمَا النّظر
وَالِاجْتِهَاد إِذْ لَا يجوز أَن تدل نتيجة الشَّيْء على
مَالا يدل عَلَيْهِ أَصله
فَإِن قيل إِنَّمَا تسحيل وُرُود الشَّرْع من جِهَة النَّص
بِالتَّحْرِيمِ والتحليل والإفساد والتصحيح فِي حق وَاحِد
وَمثله يَسْتَحِيل من جِهَة النّظر وَالِاجْتِهَاد فَأَما فِي
حق اثْنَيْنِ فَلَا يَسْتَحِيل أَلا ترى أَن النَّص قد ورد
بتحليل الْميتَة للْمُضْطَر وتحريمها على الْمُخْتَار وإحلال
الْفطر للْمُسَافِر وتحريمه على الْحَاضِر فَكَذَلِك هَاهُنَا
يجوز أَن يحل الشَّيْء فِي حق مُجْتَهد وَيحرم فِي حق غَيره
وَيفْسد العقد فِي حق مُجْتَهد وَيصِح فِي حق غَيره
قُلْنَا نَحن لَا ننكر وُرُود الشَّيْء بِتَحْرِيم الشَّيْء
على شخص وتحليله لغيره
(1/504)
فَيَقْضِي فِيهِ بِحَسب مَا تَقْتَضِيه
الدّلَالَة من التَّفْصِيل والتخصيص وَإِنَّمَا ننكر وُرُود
الشَّرْع بتحليل الشَّيْء وتحريمه وإفساد عقد وتصحيحه على
سَبِيل الْإِطْلَاق والعموم وَذَلِكَ لَا يجوز من جِهَة النَّص
وَالْإِجْمَاع فَكَذَلِك لَا يجوز من جِهَة النّظر
وَالِاجْتِهَاد
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم
اخْتلفت فِي مسَائِل كَثِيرَة وحوادث شَتَّى وَأقر بَعضهم
بَعْضًا على الْخلاف وَلم يظْهر مِنْهُم فِي ذَلِك تبري وَلَا
تَغْلِيظ فِي القَوْل وَلَو كَانَ الْحق فِي وَاحِد لما أقرّ
بَعضهم بَعْضًا على ذَلِك كَمَا لم يقرُّوا من أَبَاحَ الْخمر
مِنْهُم على قَوْله وأظهروا التَّغْلِيظ وتبرأ بَعضهم من بعض
كَمَا فعلوا ذَلِك فِي مانعي الزَّكَاة وَلما لم ينْقل عَنْهُم
فِي الْفُرُوع شَيْء من ذَلِك دلّ على أَن كل مُجْتَهد مُصِيب
قُلْنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة حجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُم
صَرَّحُوا على أَن الْحق فِي وَاحِد وَمَا سواهُ خطأ وَقد
بَينا ذَلِك فأغنى عَن الْإِعَادَة
وَأما ترك التبري والتغليظ فِي القَوْل حسب مَا فعلوا فِي ترك
الصَّلَاة فَلَا يدل على أَن الْجَمِيع حق كَمَا أَن ترك
التبري والتغليظ بالْقَوْل على من فعل الصَّغَائِر من
الذُّنُوب والمخالفة بَينه وَبَين من ارْتكب الْكَبَائِر
مَعَهم فِي ذَلِك لَا يدل على أَن ذَلِك حق وصواب
وعَلى أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم اخْتلفت فِي مسَائِل
أَجمعُوا فِيهَا بعد الْخلاف أَن الْحق فِي وَاحِد وَمَا عداهُ
بَاطِل كاختلافهم فِي معانعي الزَّكَاة وَلم يظهروا التبري فِي
حَال الِاخْتِلَاف وَلَا التَّغْلِيظ فِي القَوْل على من خَالف
مِنْهُم ثمَّ لَا يدل على أَن الْجَمِيع حق وصواب
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب التبري والتغليظ فِيمَا يعلم بطرِيق
مَقْطُوع بِهِ وَصرح بدليله وَانْقطع عذر من خَالف فِيهِ فَيجب
التَّغْلِيظ عَلَيْهِ والتبري مِنْهُ كالأحكام الَّتِي ذكروها
فَأَما فِيمَا يعلم بطرِيق لَا يقطع بِهِ وَكَثُرت فِيهِ
وُجُوه الشّبَه وتزاحمت فِيهِ صروف التَّأْوِيل وَالتَّرْجِيح
فَلَا يجب ذَلِك فِيهِ وَمَا اخْتلفت فِيهِ الصَّحَابَة رَضِي
الله عَنْهُم من هَذَا الْقَبِيل فَلهَذَا تركُوا فِيهِ التبري
والتغليظ
(1/505)
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْحق فِي
وَاحِد لَكَانَ الله تَعَالَى قد نصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَلَو
كَانَ فعل ذَلِك لسقط عذر الْمُخَالف فِيهِ ولوجب أَن يَجْعَل
كل من خَالف ذَلِك آثِما فَاسِقًا كَمَا نقُول فِي العقليات
قُلْنَا كَذَا نقُول إِن الله تَعَالَى قد نصب على الْحق
دَلِيلا وَأَبَان بِهِ خطأ الْمُخَالف وَلكنه لَا يَأْثَم
وَلَا يفسق لِأَن طَرِيق المأثم وَالْفِسْق الشَّرْع وَقد ورد
الشَّرْع بِإِسْقَاط الْإِثْم عَن الْمُجْتَهد وَترك تفسيقه
وعَلى أَنه يحْتَمل أَن يكون قد أسقط عَنهُ المأثم وَالْفِسْق
لخفاء الْأَدِلَّة بِكَثْرَة وجود الشّبَه فأكمل الله تَعَالَى
التفضل على الْمُجْتَهد بِأَن أسقط عَنهُ الْإِثْم وأثابه على
قَصده واجتهاده
قَالُوا لَو كَانَ الْحق فِي وَاحِد لَكَانَ ينْقض بِهِ كل حكم
يُخَالِفهُ كَمَا قَالَ الْأَصَم وَبشر المريسي وَلما قُلْتُمْ
إِنَّه لَا ينْقض الحكم بِخِلَافِهِ دلّ على أَن الْجَمِيع حق
وصواب
وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ إِذا لم ينْقض الحكم الْوَاقِع بِأحد
الْقَوْلَيْنِ دلّ على أَنه حق وصواب
أَلا ترى أَن من بَاعَ فِي حَال النداء لم ينْقض بَيْعه وَلَا
يدل أَن ذَلِك حق وصواب
وَلِأَنَّهُ إِذا لم ينْقض الحكم لجَوَاز أَن يكون هُنَاكَ آخر
لم يؤده اجْتِهَاده إِلَيْهِ فَلَا يجوز الْإِقْدَام على بعضه
وعَلى أَنه إِن كَانَ الْمَنْع من نقض الحكم دَلِيلا على أَن
الْكل حق فوجوب
(1/506)
الِانْتِقَال إِلَى غَيره عِنْد تغير
الِاجْتِهَاد دَلِيل على أَن الْحق وَاحِد فَلَيْسَ لَهُم أَن
يتعلقوا بترك النَّقْض إِلَّا وَلنَا أَن نتعلق بِوُجُوب
الِانْتِقَال عِنْد تغير الِاجْتِهَاد
وعَلى أَنه إنم لم تنقض الْأَحْكَام لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي
إِلَى أَن لَا يسْتَقرّ لأحد مَالك فِي الشَّرْع وَلَا يثبت
بِهِ حق لِأَنَّهُ مَتى حكم لَهُ حَاكم بِملك أَو حق جَاءَ
غَيره فنقض ذَلِك وَيَجِيء آخر فينقض على الثَّانِي وعَلى
هَذَا أبدا فَلَا يسْتَقرّ لأحد ملك على شَيْء وَهَذَا فِيهِ
فَسَاد عَظِيم
قَالُوا لَو كَانَ الْحق فِي وَاحِد لما سوغ للعامي تَقْلِيد
من شَاءَ من الْعلمَاء
قُلْنَا نَحن لَا نسوغ لَهُ تَقْلِيد من خَالف الْحق بل نقُول
لَهُ قلد عَالما بِشَرْط أَن يكون مصيبا كَمَا نقُول لَهُ قلد
عَالما بِشَرْط أَن يُخَالف النَّص
على أَنا لَو منعنَا الْعَاميّ أَن يُقَلّد إِلَّا من مَعَه
الصَّوَاب لم يجد إِلَى معرفَة ذَلِك سَبِيلا إِلَّا بِأَن
يتَعَلَّم الْفِقْه وَفِي إِيجَاب ذَلِك على كل أحد مشقة
وَفَسَاد فسمح لَهُ بتقليد الأوثق فِي نَفسه
قَالُوا لَو لم يكن كل مُجْتَهد مصيبا لما جَازَ اسْتِخْلَاف
الْمُخَالفين فِي القضايا وَالْأَحْكَام مَعَ الْعلم
بِأَنَّهُم يحكمون بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ الْمُسْتَخْلف
قُلْنَا نَحن لَا نستخلف من يعْتَقد فِي قضاياه مَذْهَب نَفسه
فَيحكم بِهِ وَإِنَّمَا نستخلف من هُوَ من أهل الِاجْتِهَاد
يجدد اجْتِهَاده فِي كل قَضِيَّة فَيحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ
الدَّلِيل
قَالُوا لَا خلاف أَن الْمُجْتَهد إِذا بذل وَسعه فِي
الِاجْتِهَاد وَطلب الحكم وَجب عَلَيْهِ اعْتِقَاد مَا
أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَيْهِ وَمَتى ترك ذَلِك اسْتحق
الذَّم فَلَو لم يكن الْمَأْمُور بِهِ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَاده
إِلَيْهِ لما اسْتحق الذَّم على تَركه وَإِذا ثَبت أَن ذَلِك
هُوَ الْمَأْمُور بِهِ وَجب أَن يكون حَقًا وصوابا
قُلْنَا لَا نسلم أَنه يجب عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاع وَكَيف يدعى
الْإِجْمَاع فِي هَذَا مَعَ إِنْكَار مُخَالفَته عَلَيْهِم
ومنعهم مِنْهُ وَإِظْهَار الِاحْتِجَاج على فَسَاده
(1/507)
وَلَو سلمنَا ذَلِك تَسْلِيم نظر لم يتم
الدَّلِيل لأَنا إِنَّمَا نوجب ذَلِك بِشَرْط الصِّحَّة
والسلامة فَإِذا أدّى إِلَى خلاف ذَلِك الْحق نسبناه إِلَى
الْخَطَأ كَمَا يجوز الرَّمْي إِلَى الهدف بِشَرْط السَّلامَة
فَإِذا أدّى إِلَى الْهَلَاك نسبناه إِلَى التَّفْرِيط
وَعلمنَا خطأه فِيهِ
ثمَّ هَذَا يبطل بِهِ إِذا أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى خلاف
النَّص مَعَ الْجَهْل بِهِ فَإِنَّهُ مَأْمُور بِمَا أدّى
الِاجْتِهَاد إِلَيْهِ ثمَّ لَا نقُول بِأَن ذَلِك حق وصواب
وعَلى أَن هَذَا حجَّة عَلَيْهِم لِأَنَّهُ مَتى أَدَّاهُ
الِاجْتِهَاد إِلَى شَيْء وَقَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ لم يجز
لَهُ اعْتِقَاد غَيره وَلَو كَانَ الْجَمِيع حَقًا وصوابا
لجَاز تَركه إِلَى غَيره كَمَا يجوز ترك الْعتْق فِي كَفَّارَة
الْيَمين إِلَى الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة حَيْثُ كَانَ
الْجَمِيع مَأْمُورا بِهِ وَلما لم يجز ذَلِك دلّ على أَن
الْحق فِي وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن تَرْجِيح الظَّوَاهِر
المتقابلة يجوز لما لَا يجوز أَن يثبت الحكم بِنَفسِهِ وَهَذَا
يدل على أَن دَلِيل الحكم هُوَ الَّذِي وَقع لَهُ الْمُقَابلَة
وَأَنه إِذا تعَارض ظاهران فقد قَامَ دَلِيل كل وَاحِد من
الْخَصْمَيْنِ على الحكم فَدلَّ على أَن الْجَمِيع حق
قُلْنَا لَا نسلم فَإِنَّهُ لَا يرجح عندنَا أحد
الدَّلِيلَيْنِ على الآخر إِلَّا بِمَا يجوز أَن يَجْعَل
دَلِيلا عِنْد الْكَشْف والتقرير
وعَلى أَن هَذَا هُوَ الْحجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لَو كَانَ
الْجَمِيع صَوَابا لما طلب تَقْدِيم أحد اللَّفْظَيْنِ على
الآخر بصروف من التَّرْجِيح وَلما عدلوا عِنْد التقابل إِلَى
التَّرْجِيح دلّ على أَنه لَا يجوز أَن يكون مَا اقْتَضَاهُ
الظَّاهِر أَن الْجَمِيع حق
قَالُوا وَلِأَن أَدِلَّة الْأَحْكَام فِي مسَائِل الْخلاف تقع
متكافئة لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي الْقطع
أَلا ترى أَن كل وَاحِد من الْخَصْمَيْنِ يُمكنهُ أَن
يتَأَوَّل دَلِيل خَصمه بِضَرْب من الدَّلِيل وَيصرف عَن
ظَاهره بِوَجْه من الدَّلِيل بِحَيْثُ لَا يكون لأحد مِنْهُمَا
على الآخر مزية فِي الْبناء والتأويل فَوَجَبَ أَن يكون
الْجَمِيع حَقًا وصوابا
(1/508)
قُلْنَا لَا نسلم أَنَّهُمَا يتساويان فِي
الْبناء والتأويل بل لَا بُد أَن يكون لأَحَدهمَا على الآخر
مزية فِي الْبناء وَالتَّرْتِيب والاستعمال وَالتَّرْجِيح
وَلِهَذَا إِذا تناظر الخصمان بِأَن لمن يحضر مِمَّن يعْتَقد
أَن كل مُجْتَهد مُصِيب أَن أحد الْكَلَامَيْنِ أظهر من الآخر
وعَلى أَن هَذَا لَو كَانَ دَلِيلا على أَن كل مُجْتَهد مُصِيب
فِي الْفُرُوع لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا على أَن كل
مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول فَإِن الأشعرية والمعتزلة إِذا
تكلمُوا فِي مَسْأَلَة تخليد الْفُسَّاق اسْتدلَّ كل وَاحِد
مِنْهُم بِظَاهِر الْقُرْآن ويتأول ظَاهر خَصمه بِضَرْب من
الدَّلِيل وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة إِثْبَات الرُّؤْيَة وَخلق
الْأَفْعَال وَكثير من مسائلهم ثمَّ لَا يُقَال إِن الْحق فِي
جَمِيع ذَلِك فَإِن الظَّوَاهِر فِيهَا متعارضة والتأويلات
فِيهَا متقابلة فَكَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا
قَالُوا وَلِأَن حمل النَّاس على مَذْهَب وَاحِد يُؤَدِّي
إِلَى التَّضْيِيق فَوَجَبَ أَن يَجْعَل الْجَمِيع حَقًا
ليتوسع النَّاس فِيهَا
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على أَن الْجَمِيع حق لوَجَبَ
على أَن لَا يلْزم الْعَمَل بِمَا ورد بِهِ النَّص
وَالْإِجْمَاع من الْأَحْكَام المغلقة لِأَن فِي ذَلِك
تَغْلِيظًا وتشديدا وَلما بَطل هَذَا بِالْإِجْمَاع بَطل مَا
ذَكرُوهُ أَيْضا
وَلِأَن الْمصلحَة فِي الشَّرْع لَا تتَعَلَّق بِمَا يمِيل
إِلَيْهِ الطَّبْع حَتَّى يَبْنِي الْأَمر فِيهِ على مَا يمِيل
الطَّبْع إِلَيْهِ بل الْمصلحَة مُتَعَلقَة بِمَا حكم الله عز
وَجل بِهِ فَيجب أَن يطْلب ذَلِك بِالدَّلِيلِ
وعَلى أَنا نقلب هَذَا عَلَيْهِم فَنَقُول حمل النَّاس على
قَول وَاحِد نفع لَهُم وَأصْلح فَإِنَّهُم يتوافرون على طلبه
وتمييزه من غَيره فيتوفر أجرهم ويعظم ثوابهم فَيجب أَن يَجْعَل
الْحق فِي وَاحِد
(1/509)
مَسْأَلَة 3
لَا يجوز أَن يتكافأ دليلان فِي الْحَادِثَة بل لَا بُد أَن
يكون لأَحَدهمَا مزية على الآخر وترجيح
وَقَالَ أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم يجوز أَن يتكافأ دليلان فِي
الْحَادِثَة فَيتَخَيَّر الْمُجْتَهد عِنْد ذَلِك فَيعْمل
بِمَا شَاءَ
لنا أَن الْمَسْأَلَة مَبْنِيَّة على أَن الْحق فِي قَول
الْمُجْتَهدين فِي وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل وَقد دللنا على
ذَلِك وَإِذا ثَبت هَذَا لم يجز أَن تَتَكَافَأ فِيهِ
الْأَدِلَّة كالعقليات
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْحَادِثَة قد تَأْخُذ شبها من
أصلين فَيكون شبهها بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا كشبهها بِالْآخرِ
من غير أَن يكون لأحد الشبهين مزية فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
قُلْنَا لَا نسلم بل لَا بُد من ضرب من التَّرْجِيح يقْتَرن
بِأَحَدِهِمَا وَدَلِيل يدل على تَقْدِيم أَحدهمَا على الآخر
فَلَا يَصح مَا ادعوهُ
(1/510)
مَسْأَلَة 4
تَخْرِيج الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ الْمَسْأَلَة على
قَوْلَيْنِ جَائِز
وَذهب من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ أَن ذَلِك لَا يجوز
وَرُبمَا قَالُوا إِن ذَلِك لَا يجوز من جِهَة أَنه لَا يجوز
أَن يعْتَقد الْمُجْتَهد فِي الْحَادِثَة قَوْلَيْنِ متضادين
وَلَا سِيمَا على قَوْله إِن الْحق من قَول الْمُجْتَهدين فِي
وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل
وَرُبمَا قَالُوا إِن تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ
يدل على نُقْصَان الْآلَة وَقلة الْعلم حَتَّى لم يعلم الْحق
من الْقَوْلَيْنِ وَيحْتَاج أَن يخرج الْمَسْأَلَة على
قَوْلَيْنِ
وَهَذَا خطأ
(1/511)
لِأَن مَا ذكر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله
فِيهِ قَولَانِ على وُجُوه لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا مَا
يتَوَجَّه عَلَيْهِ اعْتِرَاض
فَمِنْهَا أَن يذكر قولا فِي الْقَدِيم ثمَّ يذكر قولا آخر فِي
الْجَدِيد فَيكون مذْهبه الثَّانِي مِنْهُمَا وَالْأول مرجوع
عَنهُ وَيكون الْقَوْلَانِ لَهُ رَحمَه الله كالروايتين عَن
الْإِمَامَيْنِ أبي حنيفَة وَمَالك وَسَائِر الْفُقَهَاء
رَحِمهم الله
وَمِنْهَا أَن يذكر قَوْلَيْنِ ثمَّ يدل على تَصْحِيح مذْهبه
مِنْهُمَا بِأَن يَقُول هَذَا أشبه بِالْحَقِّ وَأقرب إِلَى
الصَّوَاب أَو يفْسد الآخر وَيَقُول هُوَ مَدْخُول فِيهِ أَو
منكسر فيبين أَن مذْهبه هُوَ الآخر أَو يفرع على أَحدهمَا
وَيتْرك الآخر فَيعلم أَنه هُوَ الْمَذْهَب فَمَا كَانَ مِنْهُ
على هَذَا الْوُجُوه لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ
لم يجمع بَين الْقَوْلَيْنِ فِي الِاخْتِيَار فينسب إِلَى أَنه
اعْتقد قَوْلَيْنِ متضادين فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَلَا توقف
عَن الْقطع بِأَحَدِهِمَا فَيُقَال إِنَّه قصر عَن إِدْرَاك
الْحق
فَإِن قيل إِذا كَانَ مذْهبه أحد الْقَوْلَيْنِ على مَا
ذكرْتُمْ فَمَا الْفَائِدَة فِي ذكر الْقَوْلَيْنِ
قُلْنَا إِنَّمَا ذكر ذَلِك ليعلم أَصْحَابه طرق الْعِلَل
واستخراجها والتمييز بَين الصَّحِيح من الْفَاسِد من
الْأَقَاوِيل وَهَذِه فَائِدَة كَبِيرَة وغرض صَحِيح وَقد يكون
من ذَلِك مَا ينص فِيهِ على قَوْلَيْنِ وَلَا يبين مذْهبه
مِنْهُمَا قَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد وَلَا نَعْرِف لَهُ مَا
هَذَا سَبيله إِلَّا فِي سِتّ عشرَة مَسْأَلَة أَو سبع عشرَة
مَسْأَلَة فَهَذَا أَيْضا لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِيهِ
لِأَنَّهُ لم يذكرهما على أَنه مُعْتَقد لَهما وَكَيف يُقَال
هَذَا وهما
(1/512)
قَولَانِ منصوصان وَإِنَّمَا ذكرهمَا لِأَن
الْحَادِثَة تحْتَمل عِنْده هذَيْن الْقَوْلَيْنِ وَلم يرجح
بعد إِحْدَاهمَا على الآخر فذكرهما ليطلب مِنْهُمَا الصَّوَاب
فأدركه الْمَوْت قبل الْبَيَان وَلَيْسَ فِي ذَلِك نقض على
الْمُجْتَهد بل يدلك ذَلِك على غزارة علمه وَكَمَال فَضله حِين
تزاحمت عِنْده الْأُصُول وترادفت الشّبَه حَتَّى احْتَاجَ
إِلَى التَّوْقِيف إِلَى أَن ينْكَشف لَهُ وَجه الصَّوَاب
مِنْهُمَا فَيحكم بِهِ
فَإِن قيل إِذا لم يبن لَهُ الْحق من الْقَوْلَيْنِ وَلم يكن
مذْهبه الْقَوْلَيْنِ فَمَا الْفَائِدَة فِي ذكر الْقَوْلَيْنِ
قُلْنَا فَائِدَته أَن الْحق فِي وَاحِد من هذَيْن
الْقَوْلَيْنِ غير خَارج مِنْهُمَا وَأَن مَا عداهما من
الْأَقَاوِيل بَاطِل وَفِي ذَلِك فَائِدَة كَثِيرَة وغرض
صَحِيح وَلِهَذَا جعل أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله
عَنهُ الْأَمر شُورَى فِي سِتَّة وَلم ينص على وَاحِد
بِعَيْنِه ليبين أَن الْإِمَامَة لَا تخرج مِنْهُم وَلَا تطلب
من غَيرهم فَكَذَلِك هَاهُنَا
(1/513)
مَسْأَلَة 5
إِذا ذكر فِي الْقَدِيم قولا ثمَّ ذكر فِي الْجَدِيد غَيره
فمذهبه هُوَ الثَّانِي وَالْأول مرجوع عَنهُ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يكون رُجُوعا عَن الأول مَا لم
يُصَرح بِالرُّجُوعِ
لنا أَنَّهُمَا قَولَانِ متضادان فَالثَّانِي مِنْهُمَا ترك
الأول كَمَا تَقول فِي النصين المتضادين عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم
وَلِأَنَّهُ إِذا أفتى فِي الْقَدِيم بإحلال شَيْء ثمَّ أفتى
فِي الْجَدِيد بِتَحْرِيمِهِ فقد أفتى بِبُطْلَان الأول فَلَا
يجوز أَن يكون ذَلِك قولا لَهُ كَمَا لَو صرح بِالرُّجُوعِ
عَنهُ
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجوز أَن يجمع بَين
الْقَوْلَيْنِ فِي حَالَة وَاحِدَة ويكونا قَوْلَيْنِ لَهُ
فَكَذَلِك يجوز أَن يذكر الْقَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَيكون
ذَلِك قَوْلَيْنِ لَهُ
قُلْنَا إِذا ذكر فِي مَوضِع وَاحِد قَوْلَيْنِ لم يُمكن أَن
يَجْعَل أَحدهمَا رُجُوعا عَن الآخر فَيحمل ذَلِك على أَنه
ذكرهمَا لينْظر بهما وَفِي مَسْأَلَتنَا ذكر أَحدهمَا بعد
الآخر فَجعل الثَّانِي رُجُوعا عَن الأول يدل عَلَيْهِ أَن
صَاحب الشَّرْع لَو ذكر قَوْلَيْنِ متضادين فِي وَقت وَاحِد لم
يَجْعَل أَحدهمَا نَاسِخا للْآخر بل يجمع بَينهمَا ويرتب
أَحدهمَا على الآخر وَلَو أَنه ذكر ذَلِك فِي وَقْتَيْنِ
مُخْتَلفين جعل الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ كَذَلِك فِي
مَسْأَلَتنَا
(1/514)
مَسْأَلَة 6
إِذا نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي مَسْأَلَة على
قَوْلَيْنِ ثمَّ أعَاد الْمَسْأَلَة وَذكر فِيهَا أحد
الْقَوْلَيْنِ أَو فرع على أحد الْقَوْلَيْنِ كَانَ ذَلِك
اخْتِيَارا لِلْقَوْلِ الْمعَاد وَالْقَوْل المفرع عَلَيْهِ
فِي قَول الْمُزنِيّ رَحمَه الله
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِك دَلِيل على
الِاخْتِيَار
لنا أَن الظَّاهِر أَن مذْهبه هُوَ الَّذِي أَعَادَهُ أَو فرع
عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُقيما على الْقَوْلَيْنِ
لأعادهما وَفرع عَلَيْهِمَا وَلما أفرد أَحدهمَا
بِالْإِعَادَةِ والتفريع دلّ على أَنه هُوَ الَّذِي يذهب
إِلَيْهِ ويختاره من الْقَوْلَيْنِ
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يُعِيد أحد
الْقَوْلَيْنِ اكْتِفَاء بِمَا عرف لَهُ من الْقَوْلَيْنِ
وَيجوز أَن يفرع على أَحدهمَا على معنى أَن هَذَا القَوْل أوضح
فَلَا يكون ذَلِك اخْتِيَارا لَهُ قطعا
قُلْنَا يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ وَلَكِن الظَّاهِر مَا قُلْنَاهُ
وَلِأَن الْإِنْسَان لَا يُفْتِي إِلَّا بِمَا ذهب إِلَيْهِ
وَلَا يفرع إِلَّا على مذْهبه
(1/515)
مَسْأَلَة 7
إِذا نَص رَحمَه الله فِي مَسْأَلَة على حكم وَنَصّ فِي
غَيرهَا على حكم آخر وَأمكن الْفَصْل بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ
لم ينْقل جَوَاب إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى بل تحمل كل
وَاحِدَة مِنْهُمَا على ظَاهرهَا
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ ينْقل جَوَاب كل وَاحِدَة مِنْهُمَا
إِلَى الْأُخْرَى فَيخرج الْمَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ
لنا أَن القَوْل إِنَّمَا يجوز أَن يُضَاف إِلَى الْإِنْسَان
إِذا قَالَه أَو دلّ عَلَيْهِ بِمَا يجْرِي مجْرى القَوْل
فَأَما مَا لم يقلهُ وَلم يدل عَلَيْهِ فَلَا يحل أَن ينْسب
إِلَيْهِ
وَلِأَن الظَّاهِر أَن مذْهبه فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ
خلاف مذْهبه فِي الْأُخْرَى لِأَنَّهُ نَص فيهمَا على
الْمُخَالفَة فَلَا يجوز الْجمع بَين مَا خَالف
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لما نَص فِي إِحْدَى
الْمَسْأَلَتَيْنِ على قَول وَفِي نظائرها على غَيره وَجب أَن
تحمل إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى
أَلا ترى أَن الله تَعَالَى لما نَص فِي كَفَّارَة الْقَتْل
على الْإِيمَان وَأطلق فِي كَفَّارَة الظِّهَار قسنا
إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى واعتبرنا الْإِيمَان فيهمَا
كَذَلِك هَاهُنَا
قُلْنَا نَص على الْإِيمَان فِي إِحْدَى الكفارتين وَأطلق فِي
الْأُخْرَى فقسنا مَا أطلق على مَا قيد وَفِي مَسْأَلَتنَا صرح
فِي كل وَاحِدَة من الْمَسْأَلَتَيْنِ بِخِلَاف الْأُخْرَى
فَلَا يجوز حمل إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى كَمَا تَقول فِي
صِيَام الظِّهَار والتمتع لما نَص على التَّتَابُع فِي
إِحْدَاهمَا وعَلى التَّفْرِيق فِي الْأُخْرَى لم يَجْعَل حمل
إِحْدَاهمَا على الآخر
(1/516)
مَسْأَلَة 8
لَا يجوز أَن ينْسب إِلَى الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَا
يخرج على قَوْله فَيجْعَل قولا لَهُ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز
لنا هُوَ أَن قَول الْإِنْسَان مَا نَص عَلَيْهِ أَو دلّ
عَلَيْهِ بِمَا يجْرِي مجْرى النَّص وَمَا لم يقلهُ وَلم يدل
عَلَيْهِ فَلَا يحل أَن يُضَاف إِلَيْهِ وَلِهَذَا قَالَ
الشَّافِعِي رَحمَه الله وَلَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن مَا اقْتَضَاهُ قِيَاس قَوْله جَازَ
أَن ينْسب إِلَيْهِ كَمَا ينْسب إِلَى الله عز وَجل وَإِلَى
رَسُوله مَا دلّ عَلَيْهِ قِيَاس قَوْلهمَا
قُلْنَا مَا دلّ عَلَيْهِ الْقيَاس فِي الشَّرْع لَا يجوز أَن
يُقَال إِنَّه قَول الله عز وَجل وَلَا قَول رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا يُقَال إِن هَذَا دين الله
وَدين رَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام بِمَعْنى أَنَّهُمَا دلا
عَلَيْهِ وَمثل هَذِه الْإِضَافَة لَا تصح فِي قَول إِلَى
الشَّافِعِي فَسقط مَا قَالُوهُ
قَالُوا لَا خلاف أَنه لَو قَالَ فِيمَن بَاعَ شِقْصا مشَاعا
من دَار أَن للشَّفِيع فِيهِ الشُّفْعَة كَانَ ذَلِك قَوْله
فِي الأَرْض والبستان والحانوت وَإِن لم يذكرهما فَكَذَلِك
هَاهُنَا
قُلْنَا إِنَّمَا جعلنَا قَوْله فِي الدَّار قَوْله فِي سَائِر
مَا ذكرْتُمْ من الْعقار لِأَن طَرِيق الْجمع مُتَسَاوِيَة
وَالْفرق بَين الدَّار وَغَيرهَا لَا يُمكن فَجَوَابه فِي
بَعْضهَا جَوَابه فِي الْجَمِيع وكلامنا فِي مَسْأَلَتَيْنِ
يُمكن الْفرق بَينهمَا فَأجَاب فِي إِحْدَاهمَا بِجَوَاب فَلَا
يجوز أَن يَجْعَل ذَلِك قَوْله فِي الْأُخْرَى
(1/517)
مَسْأَلَة 9
إِذا قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي مَسْأَلَة بقول ثمَّ
قَالَ وَلَو قَالَ قَائِل بِكَذَا كَانَ مذهبا لم يجز أَن
يَجْعَل ذَلِك قولا لَهُ
وَمن أَصْحَابنَا من جعل ذَلِك قولا لَهُ
لنا أَن قَوْله وَلَو قَالَ قَائِل بكذلك كَانَ مذهبا لَيْسَ
فِيهِ دَلِيل على أَنه مذْهبه وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن
بَيَان احْتِمَال الْمَسْأَلَة لما فِيهَا من وُجُوه
الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز أَن يَجْعَل لَهُ هَذَا القَوْل قولا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله وَلَو قَالَ قَائِل بِكَذَا كَانَ
مذهبا ظَاهر أَنه يحْتَمل هَذَا القَوْل وَيحْتَمل مَا
ذَكرُوهُ فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ هَذِه الْمَسْأَلَة تحْتَمل
قَوْلَيْنِ
وَالْجَوَاب أَن أَكثر مَا فِيهِ أَنه دلّ على ذَلِك فَيحْتَمل
فِي الِاجْتِهَاد وَهَذَا لَا يدل على أَنه مَذْهَب لَهُ
أَلا ترى أَنا نقُول أبدا فِي مسَائِل الْخلاف هَذِه مَسْأَلَة
يسوغ فِيهَا الِاجْتِهَاد ثمَّ لَا يَقْتَضِي ذَلِك أَن تكون
تِلْكَ الْمَذْهَب أقوالا لَهُ
(1/518)
مَسْأَلَة 10 يجوز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَقَول قَول بَين
الْمُتَكَلِّمين
وَمن النَّاس من قَالَ يجوز بِالْإِذْنِ وَلَا يجوز لغير
الْإِذْن
لنا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر سعد بن معَاذ
أَن يحكم فِي بني قُرَيْظَة بِاجْتِهَادِهِ وَهُوَ حَاضر
وَرُوِيَ أَنه أَمر عَمْرو بن الْعَاصِ أَن يحكم بَين نفسين
على أَنه من أصَاب فَلهُ عشر حَسَنَات فَقَالَ يَا رَسُول الله
أجتهد وَأَنت حَاضر فَقَالَ نعم فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
وَلِأَن مَا جَازَ الحكم فِيهِ فِي غيبَة رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم جَازَ الحكم بِهِ فِي حَضرته كالكتاب وَالسّنة
(1/519)
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ الِاجْتِهَاد فِي
غيبَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وخطؤه لَا يسْتَدرك
فبحضرته أولى لِأَنَّهُ إِذا أَخطَأ استدرك خطأه فيحضر وينبه
عَلَيْهِ
احْتَجُّوا بِأَن الحكم بِالِاجْتِهَادِ يعلم بغالب الظَّن
فَلَا يجوز مَعَ إِمْكَان الرُّجُوع إِلَى الْعلم وَالْقطع
وَالْجَوَاب أَنه لَا يمْتَنع أَن يحكم الْحَاكِم بِغَلَبَة
الظَّن وَإِن أمكن الرُّجُوع إِلَى الْعلم
أَلا ترى أَنه يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن أمكنه
الرُّجُوع إِلَى خبر جمَاعَة يَقع الْعلم بخبرهم فَكَذَلِك
يجوز أَن يحكم بِمَا بلغه عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَدِيما وَإِن أمكنه الرُّجُوع إِلَى قَوْله فَيقطع
بِصِحَّتِهِ
وعَلى أَن الحكم بِحَضْرَتِهِ بِالِاجْتِهَادِ حكم بِالْعلمِ
لِأَنَّهُ إِن أَخطَأ مَنعه فَيجب أَن يجوز ذَلِك
(1/520)
مَسْأَلَة 11
كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجْتَهد فِي
الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر
الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ
بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله عز وَجل {لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله}
وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان عَلَيْهِمَا السَّلَام حكما
باجتهادهما وَلم يُنكر الله عز وَجل عَلَيْهِمَا فَدلَّ على
جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله عز وَجل فِي الْأَحْكَام
فَجَاز لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَسْتَفِيد الحكم
من جِهَته كالكتاب
(1/521)
وَلِأَن الْقيَاس استنباط معنى الأَصْل ورد
الْفَرْع إِلَيْهِ وَالنَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أعلم بذلك
من غَيره فَهُوَ أولى
وَلِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا قَرَأَ الْآيَة
وَعرف مِنْهَا الحكم وَعلة الحكم لم يخل أما إِنَّه يعْتَقد
مَا تَقْتَضِيه الْعلَّة أَو لَا يعْتَقد ذَلِك
فَإِن اعْتقد ذَلِك فَهُوَ عمل بِالِاجْتِهَادِ وَصَارَ إِلَى
مَا قُلْنَاهُ
وَإِن لم يعْتَقد صَار مخطئا وَذَلِكَ منفي عَنهُ
وَلِأَن الِاجْتِهَاد مَوضِع لرفع الْمنَازل وَالزِّيَادَة فِي
الدَّرَجَات وأحق النَّاس بذلك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فَوَجَبَ أَن يكون لَهُ مدْخل فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ
إِلَّا وَحي يُوحى} فَدلَّ على أَنه لَا يحكم إِلَّا عَن وَحي
وَالْجَوَاب أَن الحكم بِالِاجْتِهَادِ حكم عَن وَحي وَلَيْسَ
عَن الْهوى لِأَن الْهوى مَا تهواه النَّفس وتشتهيه من غير
دَلِيل فقد قُلْنَا بِمُوجب الْآيَة
قَالُوا الِاجْتِهَاد طَرِيقه الظَّن وَهُوَ قَادر على
إِظْهَار الحكم على جِهَة الْعلم وَالْوَحي فَلَا يجوز أَن
يصير إِلَى الظَّن وَلِهَذَا لَا يجوز فِي طلب الْقبْلَة لمن
عاينها حَيْثُ قدر على الْإِدْرَاك من جِهَة الْعلم
قُلْنَا إِنَّمَا يحكم عِنْد انْقِطَاع الْوَحْي وَالْوَحي
مُتَعَذر فِي حَالَة الحكم فَيجب أَن يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
وعَلى أَن اجْتِهَاده عَلَيْهِ السَّلَام مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ
لِأَنَّهُ مَعْصُوم من الْخَطَأ فِي الْأَحْكَام فَلَا يكون
حكمه بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة ظن بل هُوَ حكم عَن علم وَقطع
قَالُوا وَلِأَن من خَالف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فِي حكمه صَار كَافِرًا فَلَو جَوَّزنَا لَهُ أَن يحكم
بِالِاجْتِهَادِ لم يُمكن تَكْفِير من خَالفه فِيهِ لِأَن
الِاجْتِهَاد طَرِيقه الظَّن فَلَا يجوز أَن يكفر من خَالفه
فِيهِ وَلِهَذَا لما نزل بِاجْتِهَادِهِ فِي بعض الْمنَازل
خَالفه بعض
(1/522)
أَصْحَابه فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَرَحل
عَنهُ وَقد أَجمعت الْأمة على تَكْفِير من خَالفه فِي الحكم
فَدلَّ على أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يحكم من طَرِيق
الِاجْتِهَاد
الْجَواب أَنا نكفر من خَالفه فِي الْأَحْكَام
وَقَوْلهمْ إِنَّه لَا يُمكن تكفيره فِيمَا طَرِيقه الظَّن غير
صَحِيح لِأَن مَا يحكم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَإِن كَانَ عَن اجْتِهَاده لِأَنَّهُ
مَعْصُوم فِيهِ عَن الْخَطَأ محروس عَن الزلل وَيُخَالف هَذَا
مَا ذَكرُوهُ فِي أَمر الْمنزل لِأَن ذَلِك من أُمُور
الدُّنْيَا وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَنه قَالَ أَنْتُم أعرف بِأَمْر دنياكم وَأَنا أعرف بِأَمْر
دينكُمْ
قَالُوا وَلِأَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يسْأَل عَن
أَشْيَاء فَيتَوَقَّف فِيهَا إِلَى أَن يرد الْوَحْي كالظهار
وَاللّعان وَلَو جَازَ الِاجْتِهَاد لما توقف
وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا يجوز لَهُ أَن يجْتَهد فِيمَا لَهُ
أصل من الْكتاب فَيحمل غَيره عَلَيْهِ من طَرِيق الِاجْتِهَاد
وَأما فِيمَا لَا أصل لَهُ فَلَا سَبِيل إِلَى الِاجْتِهَاد
وَأما الظِّهَار وَاللّعان فَلم يكن لَهما أصل فِي الْقُرْآن
فيجتهد فِي حكمهمَا فَلذَلِك انْتظر النَّص
وعَلى أَنه إِن كَانَ قد توقف فِيمَا ذَكرُوهُ فقد اجْتهد فِي
مَوَاضِع
أَلا ترى أَنه قضى فِي أُسَارَى بدر بِالْفِدَاءِ من جِهَة
الِاجْتِهَاد وَقضى فِي بني قُرَيْظَة بِالِاجْتِهَادِ فَقتل
من أنبت مِنْهُم واسترق من لم ينْبت فَلَيْسَ لَهُم أَن
يتعلقوا بِمَا ذَكرُوهُ إِلَّا وَلنَا أَن نتعلق بِمَا
ذَكرْنَاهُ
قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره
وَلِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن يُخَالف بَين المتفقين
فِي الحكم وَيتْرك مُوجب الْقيَاس وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن
للْقِيَاس فِي حَقه معنى
وَالْجَوَاب أَن تَقْدِير هَذَا الدَّلِيل حجَّة عَلَيْهِم
لِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُخَالف بَين متفقين وَيحكم بِمَا
خَالف الْقيَاس فَلِأَن يجوز لَهُ أَن يحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ
الْقيَاس أولى
على أَنا لَا نسلم هَذَا الأَصْل فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام
لَا يجمع بَين مُخْتَلفين وَلَا يفرق بَين متفقين إِلَّا عَن
نَص أَو معنى مستنبط من النَّص وَإِذا ثَبت هَذَا سقط مَا
قَالُوهُ
(1/523)
مَسْأَلَة 12
يجوز الْخَطَأ على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
اجْتِهَاده إِلَّا أَنه لَا يقْرَأ عَلَيْهِ بل يُنَبه
عَلَيْهِ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ
لنا قَوْله عز وَجل {عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم} وَهَذَا
يدل على أَنه كَانَ قد أَخطَأ فِي الْأذن لَهُم
وَأَيْضًا قَوْله فِي أهل بدر لما فاداهم {لَوْلَا كتاب من
الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَام لَو نزل من السَّمَاء عَذَاب مَا نجا
مِنْهُ إِلَّا ابْن الْخطاب فَدلَّ على أَنه كَانَ أَخطَأ
بِالْفِدَاءِ
ولأه يجوز عَلَيْهِم السَّهْو وَالنِّسْيَان فِي أَفعاله
فَجَاز الْخَطَأ عَلَيْهِ فِي اجْتِهَاده كآحاد الْأمة
(1/524)
وَاحْتَجُّوا بِأَن تَجْوِيز الْخَطَأ
عَلَيْهِ يُوجب التَّوَقُّف فِي قَوْله وَالشَّكّ عِنْد
سَمَاعه وَذَلِكَ فسق وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى {ثمَّ لَا
يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا}
وَالْجَوَاب أَن تَجْوِيز الْخَطَأ لَا يُوجب التَّوَقُّف فِي
قَوْله
أَلا ترى أَن الْمُفْتِي منا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فِي
اجْتِهَاده ثمَّ لَا يجوز التَّوَقُّف فِي قَوْله وَلَا الشَّك
عِنْد سَمَاعه
وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول إِن تَجْوِيز الْخَطَأ عَلَيْهِ
يُوجب التَّوَقُّف فِي قَوْله وَلَا الشَّك عِنْد سَمَاعه
فَيجب أَن يكون منزها عَن الْخَطَأ فَكَذَلِك هَاهُنَا
قَالُوا إِذا كَانَت الْأمة معصومة من الْخَطَأ فَلِأَن يكون
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعْصُوما مِنْهُ أولى
قُلْنَا هَذِه دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ
إِذا كَانَت الْأمة معصومة عَن الْخَطَأ وَجب أَن يكون
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بذلك أولى وَمَا الَّذِي يدل على
ذَلِك
ثمَّ نقُول لَهُم مَا أنكرتم على من يَقُول إِن الْأمة
إِنَّمَا عصمت لانْقِطَاع الْوَحْي عَنْهَا فَلَو جَوَّزنَا
عَلَيْهَا الْخَطَأ فِي اجتهادها اسْتمرّ ذَلِك وَلم يكن
للنَّاس من يبين لَهُم الْخَطَأ فيحكمون فِي دين الله بِغَيْر
حكمه وَهَذَا لَا يجوز وَلَيْسَ كَذَلِك الرَّسُول عَلَيْهِ
السَّلَام فَإِن الْوَحْي غير مُنْقَطع عَنهُ فَإِذا أَخطَأ
فِي اجْتِهَاده عرف ذَلِك وَنبهَ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى أَن
يحكم فِي دين الله تَعَالَى بِغَيْر حكمه فَافْتَرقَا
(1/525)
مَسْأَلَة
اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف لَيْسَ
بِدَلِيل
وَقَالَ الْمُزنِيّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد والصيرفي هُوَ
دَلِيل
لنا أَن مَوضِع الْخلاف غير مَوضِع الْإِجْمَاع فَلَا يجوز
الِاحْتِجَاج بِالْإِجْمَاع من غير عِلّة كَمَا لَو وَقع
الْخلاف فِي مَسْأَلَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج فِيهَا
بِالْإِجْمَاع فِي مَسْأَلَة أُخْرَى
(1/526)
وَلِأَن الْإِجْمَاع غير مَوْجُود فِي
مَوضِع الْخلاف وَمَا كَانَ حجَّة لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ
فِي الْموضع الَّذِي لَا يُوجد فِيهِ كألفاظ صَاحب الشَّرْع
إِذا تناولت موضعا خَاصّا لم يجز الِاحْتِجَاج بهَا فِي
الْموضع الَّذِي تتناوله فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن المستصحب للْحَال لَيْسَ مَعَه فِي مَوضِع الْخلاف
دَلِيل من جِهَة الْعقل وَلَا من جِهَة الشَّرْع وَلَا يجوز
لَهُ إِثْبَات الحكم كَمَا لَو لم يتَقَدَّم مَوضِع الْخلاف
إِجْمَاع
وَلِأَن الِاحْتِجَاج لاستصحاب الْحَال يُؤَدِّي إِلَى التكافؤ
والتعارض وَذَلِكَ أَن مَا من أحد يستصحب حَال الْإِجْمَاع فِي
مَوضِع الْخلاف فِي صِحَة فعل وَسُقُوط فرض إِلَّا ولخصمه أَن
يسصحب حَال الْإِجْمَاع فِي اشْتِغَال ذمَّته بِالشَّرْعِ
وَبَقَاء الْعِبَادَة فيتساويان فِي اسْتِصْحَاب حَال
الْإِجْمَاع فيتكافآن وَبَيَان ذَلِك
أَنه من قَالَ فِي الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي صلَاته إِن
صلَاته لَا تبطل لأَنا أجمعنا على صِحَة صلَاته فِي انْعِقَاد
إِحْرَامه وَلَا يجوز إبِْطَال مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ إِلَّا
بِدَلِيل قيل قد أجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض
الصَّلَاة فَلَا يجوز إِسْقَاط مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ إِلَّا
بِدَلِيل وَلَا يكون التَّعَلُّق بِأحد الإجماعين بِأولى من
التَّعَلُّق بِالْإِجْمَاع الآخر وَمَا أدّى إِلَى مثل هَذَا
كَانَ بَاطِلا
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت
غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا} فَدلَّ على أَن مَا ثَبت لَا يجوز
نقضه
وَالْجَوَاب أَن الْآيَة تَقْتَضِي الْمَنْع من نقض مَا هُوَ
ثَابت وَمَا أَجمعُوا عَلَيْهِ فِي مَوضِع الْخلاف غير ثَابت
فَلَا يدْخل فِي الْآيَة
قَالُوا وَلِأَن الْإِجْمَاع يَقِين وَالْخلاف شكّ فَلَا يجوز
أَن يزَال الْيَقِين بِالشَّكِّ
أَلا ترى أَن من تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث لم يزل
الْيَقِين بِالشَّكِّ وَلِهَذَا
(1/527)
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِن الشَّيْطَان
ليَأْتِي أحدكُم يَنْفَسِخ بَين ألييه فَلَا ينْصَرف حَتَّى
يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا فَأمر بِالْبَقَاءِ على الأَصْل
وَالْبناء على الْيَقِين فَكَذَلِك هَاهُنَا
الْجَواب أَنا لَا نسلم أَن الْيَقِين لَا يزَال بِالشَّكِّ
غير أَنه لَيْسَ مَعنا فِي مَوضِع الْخلاف يَقِين قد زَالَ
بِوُقُوع الْخلاف
وَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من يَقِين الطَّهَارَة فَإنَّا
قد تَيَقنا الطَّهَارَة وَلم نتيقن زَوَالهَا وَالظَّاهِر
بقاءها وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا لِأَن مَا تيقناه من
الْإِجْمَاع قد تَيَقنا زَوَاله فوزانه مِمَّا قَالُوهُ أَن
نتيقن زَوَال الطَّهَارَة بِالْحَدَثِ فَلَا يستصحب حكم
الطَّهَارَة
قَالُوا وَلِأَن مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ من الحكم لَا يجوز
عَلَيْهِ الْغَلَط وَالْخلاف يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط فَلَا
يجوز ترك مَا لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط بِمَا يجوز عَلَيْهِ
الْغَلَط كَمَا نقُول فِي ترك الْإِجْمَاع بِالْقِيَاسِ
قُلْنَا فَيجب على مُقْتَضى هَذَا الدَّلِيل أَن لَا يسْتَدلّ
بِالْقِيَاسِ أصلا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقدمها فَيُقَال
أَن مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط فَلَا
يجوز تَركه بِالْقِيَاسِ الَّذِي يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَلما
جَازَ هَذَا بِالْإِجْمَاع سقط مَا قَالُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الْإِجْمَاع لَا يتْرك بِالْقِيَاسِ
لِأَن الْإِجْمَاع مَوْجُود وَالْقِيَاس دونه فَلَا يجوز ترك
أَعلَى الدَّلِيلَيْنِ بأدونهما وَلَيْسَ كَذَلِك فِي
مَسْأَلَتنَا لِأَن الْإِجْمَاع قد زَالَ بِوُقُوع الْخلاف
فَلم يجب الْبَقَاء على حكمه من غير دَلِيل
قَالُوا وَلِأَن قَول المجمعين حجَّة فَوَجَبَ استصحابه فِي
مَوضِع الْخلاف وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَول النَّبِي عَلَيْهِ
السَّلَام
(1/528)
وَالْجَوَاب أَن قَول رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم مَوْجُود فِي مَوضِع الْخلاف متناول لَهُ
فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا
لِأَن الْإِجْمَاع قد زَالَ فِي مَوضِع الْخلاف فوزانه من
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَن يرد اللَّفْظ خَاصّا فِي مَوضِع
وَلَا يجب استصحابه فِي الْموضع الَّذِي لَا يتَنَاوَلهُ
قَالُوا وَلِأَن الْإِجْمَاع يصدر عَن لفظ وَإِن لم يظْهر ذك
فالاستدلال بِهِ كالاستدلال بِاللَّفْظِ وَقد ثَبت أَن
اللَّفْظ يجب الْعَمَل بِهِ فِي مَوضِع الْخلاف فَكَذَلِك
الْإِجْمَاع
وَالْجَوَاب أَن الْإِجْمَاع قد يصدر عَن لفظ فَيجب الْبَقَاء
على حكمه وَقد يصدر عَن معنى فَلَا يجب الْبَقَاء على حكمه
وَلَيْسَ لَهُم أَن يحملوا ذَلِك على أحد الْأَمريْنِ إِلَّا
وَلنَا أَن نحمله على الْأَمر الآخر
وعَلى أَنه إِن كَانَ ذَلِك عَن لفظ فَيجوز أَن يكون ذَلِك عَن
لفظ مَقْصُور على مَوضِع الْإِجْمَاع لَا يتعداه فَلَا يجوز
إِثْبَات حكمه فِي مَوضِع الْخلاف بِالشَّكِّ
قَالُوا وَلِأَن مَا ثَبت بِالْعقلِ من بَرَاءَة الذِّمَّة يجب
استصحابه فِي مَوضِع الْخلاف فَكَذَلِك مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع
قُلْنَا إِنَّمَا وَجب اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة لِأَن
دَلِيل الْعقل فِي بَرَاءَة الذمم قَائِم فِي مَوضِع الْخلاف
فَوَجَبَ اسْتِصْحَاب حكمه وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن
الْإِجْمَاع الَّذِي أوجب الحكم قد زَالَ فِي مَوضِع الْخلاف
فَوَجَبَ طلب الدَّلِيل على إِثْبَات حكمه
(1/529)
مَسْأَلَة
النَّافِي للْحكم عَلَيْهِ الدَّلِيل
وَمن النَّاس من قَالَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ قَول بعض
أَصْحَابنَا
لنا قَوْله عز وَجل {بل كذبُوا بِمَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِ}
فذمهم الله تَعَالَى بِأَن قطعُوا بِالنَّفْيِ من غير دَلِيل
وَلِأَن الْقطع بِالنَّفْيِ لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق كَمَا
أَن الْقطع فِي الْإِثْبَات لَا يكون إِلَّا عَن طَرِيق
فَلَمَّا وَجب على الْمُثبت إِظْهَار مَا اقْتَضَاهُ
الْإِثْبَات عِنْده وَجب على النَّافِي إِظْهَار مَا
اقْتَضَاهُ النَّفْي عِنْده
وَاحْتَجُّوا بِأَن من أنكر النُّبُوَّة لَا دَلِيل عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا يجب الدَّلِيل على مدعي النُّبُوَّة وَكَذَلِكَ من
أنكر الْحق لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْبَيِّنَة على
مدعي الْحق فَكَذَلِك هَاهُنَا يجب أَن يكون الدَّلِيل على من
أثبت الْحق دون من نَفَاهُ
(1/530)
وَالْجَوَاب أَن من يُنكر النُّبُوَّة إِذا
انْقَطع بِالنَّفْيِ وَقَالَ لست بِنَبِي فَإِنَّهُ يجب
عَلَيْهِ إِقَامَة الدّلَالَة على نَفْيه وَهُوَ أَن يَقُول
لَو كنت نَبيا مَبْعُوثًا لَكَانَ مَعَك دَلِيل على صدقك لِأَن
الله تَعَالَى لَا يبْعَث نَبيا إِلَّا وَمَعَهُ مَا يدل على
صدقه فَلَمَّا لم أر مَعَك دَلِيلا دلّ على أَنَّك لست بِنَبِي
وَإِن لم يقطع بِالنَّفْيِ بل قَالَ لَا أعلم أَنَّك نَبِي أَو
لست بِنَبِي فَهَذَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يقطع
بِالنَّفْيِ بل هُوَ شَاك والشاك لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَفِي
مَسْأَلَتنَا قطع بِالنَّفْيِ فَلَا يجوز أَن يقطع بذلك إِلَّا
عَن طَرِيق يَقْتَضِيهِ وَدَلِيل يُوجِبهُ فَوَجَبَ إِظْهَاره
وَأما مُنكر الْحق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ إِقَامَة
الْبَيِّنَة على إِنْكَاره وَهُوَ الْيَمين فَلَا نسلم مَا
ذَكرُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْمُدعى عينا فاليد
بَيِّنَة لَهُ وَإِن كَانَ دينا فبراءة الذِّمَّة بِالْعقلِ
بَيِّنَة لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن نَفْيه لم يقم
على نَفْيه مَا يدل على صِحَّته فَلم يَصح نَفْيه
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو نفى صَلَاة سادسة لم يكن عَلَيْهِ
دَلِيل فَكَذَلِك هَاهُنَا
قُلْنَا لَا بُد فِي نَفيهَا من دَلِيل وَهُوَ أَن يَقُول إِن
الله تَعَالَى لَا يتعبد الْخلق بِفَرْض إِلَّا وَيجْعَل إِلَى
مَعْرفَته طَرِيقا من جِهَة الدَّلِيل فَلَمَّا لم نجد مَا يدل
على الْوُجُوب دلنا ذَلِك على أَنه لَا وَاجِب هُنَاكَ فيستدل
بِعَدَمِ الدَّلِيل على نفي الْوُجُوب
(1/531)
مَسْأَلَة
الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل أَن يرد الشَّرْع على الْوَقْف
فِي قَول كثير من أَصْحَابنَا فَلَا نقُول إِنَّهَا مُبَاحَة
وَلَا محظورة وَهُوَ قَول الصَّيْرَفِي وَأبي عَليّ
الطَّبَرِيّ وَمذهب الْأَشْعَرِيّ
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة هِيَ على الْحَظْر
إِلَّا أَن يرد الشَّرْع
(1/532)
بإباحتها وَهُوَ مَذْهَب الْمُعْتَزلَة
البغداديين
وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد هِيَ على الْإِبَاحَة وَهُوَ
قَول الْمُعْتَزلَة الْبَصرِيين
لنا أَن الْمُبَاح مَا أذن فِيهِ صَاحب الشَّرْع والمحظور مَا
حرمه صَاحب الشَّرْع فَإِذا لم يرد الشَّرْع وَجب أَن لَا يكون
مُبَاحا وَلَا مَحْظُورًا فَوَجَبَ أَن يكون على الْوَقْف
وَلِأَن هَذِه الْأَعْيَان ملك لله تَعَالَى لَهُ أَن يمْنَع
من الِانْتِفَاع بهَا وَله أَن ينْسَخ الِانْتِفَاع بهَا وَله
أَن يُوجب الِانْتِفَاع بهَا وَقبل أَن يرد الشَّرْع لَا مزية
لأحد هَذِه الْوُجُود على الْبَاقِي فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِي
الْجَمِيع
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْعقل يُوجب حكما معينا فِي هَذِه
الْأَعْيَان من تَحْلِيل أَو تَحْرِيم لما جَازَ وُرُود
الشَّرْع فِيهَا بِخِلَاف ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يرد
الشَّرْع بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ الْعقل ويقتضيه وَلما جَازَ
وُرُود الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم دلّ على أَن الْعقل لم
يُوجب فِيهَا حكما معينا
فَإِن قيل إِن كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال القَوْل
بالحظر وَالْإِبَاحَة فَيجب أَن يكون دَلِيلا على إبِْطَال
القَوْل بِالْوَقْفِ لِأَن الشَّرْع لَا يجوز أَن يرد بِخِلَاف
مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل وَلما جَازَ عنْدكُمْ أَن يكون على
الْوَقْف لم يرد الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم جَازَ أَن
يكون على الْحَظْر وَيرد الشَّرْع فِيهِ بِالْإِبَاحَةِ أَو
على الْإِبَاحَة وَيرد فِيهِ الشَّرْع بالحظر
قُلْنَا لَيْسَ القَوْل بِالْوَقْفِ من القَوْل بالحظر
وَالْإِبَاحَة بسبيل لِأَن من قَالَ
(1/533)
بالحظر أَو بِالْإِبَاحَةِ جعل ذَلِك حكما
يُوجب بِالْعقلِ فيستحيل أَن يرد الشَّرْع بِمَا يُخَالِفهُ
وَلَيْسَ كَذَلِك من قَالَ بِالْوَقْفِ بِعَدَمِ الدَّلِيل
الْمُقْتَضِي للحظر أَو الْإِبَاحَة وَالْوَقْف بِعَدَمِ
الدَّلِيل يجوز أَن يرد عَلَيْهِ مَا يزِيل الْوَقْف بالكشف
عَن الدَّلِيل
وَأَيْضًا إِن الشَّرْع ورد أَيْضا بِتَحْرِيم أَشْيَاء
وَتَحْلِيل أَشْيَاء فَلَو كَانَ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء قبل
وُرُود الشَّرْع الْحَظْر لما ورد الشَّرْع بِالْإِبَاحَةِ
لِأَن الْحَظْر مَعْلُوم بِالْعقلِ فَلَو كَانَت الْأَشْيَاء
فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة لما ورد الِاتِّبَاع إِلَّا
بالحظر لِأَن الْإِبَاحَة مَعْلُومَة بِالْعقلِ وَلما ورد
الشَّرْع بالحظر مرّة وبالإباحة أُخْرَى دلّ على أَن الْعقل
مَا أوجب حظرا وَلَا إِبَاحَة يدل على ذَلِك أَن من قَالَ
الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْحَظْر لَا ينْفَصل عَمَّن قَالَ
إِن الأَصْل فِيهَا الْإِبَاحَة وَإِذا عَارض أحد
الْقَوْلَيْنِ الآخر بَطل الْجمع وَصَحَّ القَوْل بِالْوَقْفِ
وَاحْتج من قَالَ بالحظر أَن هَذِه الْأَعْيَان ملك الله
تَعَالَى وَالِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر لَا يجوز بِغَيْر
إِذْنه كَمَا نقُول فِي أَمْلَاك الْآدَمِيّين
وَالْجَوَاب أَن أَمْلَاك الْآدَمِيّين إِنَّمَا لم يجز
الِانْتِفَاع بهَا بِالشَّرْعِ وكلامنا فِيمَا لم يرد الشَّرْع
بِهِ فَتكون مَنْزِلَته من أَمْوَال الْآدَمِيّين قبل أَن يرد
الشَّرْع فَنَقُول إِنَّهَا على الْوَقْف
وَلِأَن أَمْلَاك الْآدَمِيّين حجَّة عَلَيْهِم فَإِن مَا لَا
ضَرَر على الْمَالِك فِيهِ لَا يمْنَع من الِانْتِفَاع بِهِ
كالاستظلال بظله والأنس بِصُحْبَتِهِ والمسير فِي ضوء سراجه
فَيجب أَن لَا يحرم هَا هُنَا الِانْتِفَاع بِمَا هُوَ لله عز
وَجل من الْأَعْيَان لِأَنَّهُ لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي
الِانْتِفَاع بهَا وَفِي هَذَا إبِْطَال قَوْلهم
ثمَّ نقُول إِن كَانَ الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان لَا
يجوز لِأَنَّهَا لله تَعَالَى فَلَا يجوز الْإِقْدَام
عَلَيْهَا من غير إِذن اعْتِبَارا بأملاك الْآدَمِيّين
وَالنَّاس عبيد الله تَعَالَى فَيجب أَن لَا يمنعوا من
الِانْتِفَاع بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لصلاح أبدانهم
وأحوالهم اعْتِبَارا بعبيد الْآدَمِيّين حِين لم يمنعوا من
الِانْتِفَاع بِمَال الموَالِي بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ
لصلاح أبدانهم
(1/534)
وأحوالهم فيلزمهم نقضيه وسبيلهم أَن لَا
يحظروا الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان وَفِي ذَلِك
إبِْطَال لقَولهم وإفساد مَذْهَبهم
قَالُوا ولأنا إِذا أقدمنا على الِانْتِفَاع بِهَذِهِ
الْأَعْيَان لم نَأْمَن أَن يعاقبنا الله تَعَالَى على ذَلِك
فَيجب أَن نتجنب ذَلِك خوفًا من الْعقُوبَة على فعله
قُلْنَا نقلب هَذَا عَلَيْكُم فَنَقُول إِذا لم نقدم عَلَيْهِ
لم نَأْمَن أَن يعاقبنا على تَركه فَإِن لَهُ أَن يُعَاقب على
التّرْك كَمَا أَن لَهُ أَن يُعَاقب على الْفِعْل فَيجب أَن
يقدم على الْفِعْل على أَن هَذَا لَو كَانَ طَرِيقا صَحِيحا
فِي إِثْبَات الْحَظْر لوَجَبَ أَنِّي جعل ذَلِك دَلِيلا على
إِيجَاب الصَّوْم وَالْحج وَسَائِر الْعِبَادَات قبل وُرُود
الشَّرْع وَيُقَال إِنَّا لَا نَأْمَن من الْعقَاب على تَركهَا
فَيجب أَن يكون ذَلِك وَاجِبا قبل الشَّرْع وَلما لم يَصح
هَذَا بِالْإِجْمَاع لم يَصح مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتج من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ بقوله عز وَجل {قل من حرم
زِينَة الله الَّتِي أخرج لِعِبَادِهِ والطيبات من الرزق}
فَدلَّ على أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة
وَالْجَوَاب أَنا نحمل ذَلِك على مَا ورد الشَّرْع بإباحته من
الطَّيِّبَات بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ
وعَلى أَنه يُعَارضهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف
أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام} فَمنع الله
تَعَالَى من الحكم فِي الشَّيْء بِأَنَّهُ حَلَال أَو حرَام
فَدلَّ على أَنه مُتَوَقف على مَا يرد الشَّرْع
قَالُوا الِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر على وَجه لَا ضَرَر
عَلَيْهِ فِيهِ جَائِز كالمشي فِي ضوئه والاستظلال بظله
وَهَذِه الْأَعْيَان لَا ضَرَر على الله فِي الِانْتِفَاع بهَا
فَوَجَبَ أَن لَا يكون الِانْتِفَاع بهَا جَائِزا
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إِبَاحَة الِانْتِفَاع
بهَا قبل وُرُود الشَّرْع لوَجَبَ أَن يُقَال لَا يجوز وُرُود
الشَّرْع بِتَحْرِيم الِانْتِفَاع بهَا لِأَن مَا لَا ضَرَر
على الْمَالِك فِيهِ
(1/535)
لَا يجوز أَن يمْنَع من الِانْتِفَاع بِهِ
كَمَا لَا يجوز للْوَاحِد منا أَن يُسَمِّي غَيره من الْمَشْي
فِي ضوئه والاستظلال بظله وَلما أجمعنا على جَوَاز الْمَنْع من
الِانْتِفَاع بهَا دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْحَكِيم لَا يخلق شَيْئا إِلَّا لغَرَض
وَوجه من الْحِكْمَة يَقْتَضِي خلقه وَقد خلق هَذِه
الْأَعْيَان فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون خلقهَا ليضربها
وَهَذَا لَا يَلِيق بالحكيم أَو لينْتَفع بهَا فَلَو يَخْلُو
إِمَّا أَن يكون قصد نفع نَفسه وَهَذَا محَال لِأَنَّهُ غير
مُحْتَاج إِلَى شَيْء فَثَبت أَنه إِنَّمَا خلقهَا لينْتَفع
بهَا النَّاس وَإِلَّا خرج عَن أَن يكون خلقهَا بحكمة وَصَارَ
عَبَثا فتعالى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا وعَلى هَذَا يدل
قَوْله تَعَالَى {الَّذِي خلق لكم مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا}
فَأخْبر أَنه خلق الْجَمِيع لنا فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ
الْجَواب أَنهم بنوا ذَلِك على أصلهم فِي تَعْلِيل أَفعَال
الله تَعَالَى وَنحن لَا نقُول بذلك ثمَّ هَذَا يَقْتَضِي أَن
لَا يجوز تَحْرِيم الْخمر وَالْخِنْزِير وَيُقَال إِنَّه لَا
يَخْلُو من أَن يكون خلقهما ليضربهما وَهَذَا لَا يجوز فِي
الْحِكْمَة بهما أَو لينفع نَفسه وَهُوَ غير مُحْتَاج إِلَى
شَيْء أَو لينفع بهما النَّاس فقد حرمهما عَلَيْهِم فَيجب أَن
يكون عَبَثا وَلما بَطل هَذَا بعد التَّحْرِيم بِالشَّرْعِ
بَطل قبل التَّحْرِيم بِالشَّرْعِ
وعَلى أَنه يجوز أَن يكون خلقهما ليمتحنهم بالكف عَنْهَا
ليثبتهم على ذَلِك أَو خلقهَا ليستدل بهَا على أَن لَهَا
خَالِقًا أَو خلقهَا لقوم آخَرين يأْتونَ بعدهمْ أَو خلقهَا
ليوصلهم إِلَى الِانْتِفَاع بهَا على صفة مَخْصُوصَة كَمَا خلق
لَهُم الْجنَّة ليوصلهم إِلَيْهَا على صفة مَخْصُوصَة وَإِذا
احْتمل هَذِه الْوُجُوه لم يجز أَن يحمل الْأَمر فِيهَا على
الْإِبَاحَة وَلَا على الْحَظْر وَلَا على الْعَبَث
وَأما الْآيَة فَنحْن نقُول بهَا لِأَنَّهُ خلق ذَلِك لنا
وَلَكِن ليوصله إِلَيْنَا على الْوَجْه الَّذِي بَيناهُ فَسقط
مَا قَالُوهُ
قَالُوا وَلِأَن الْمُبَاح مَا لَا ثَوَاب فِي فعله وَلَا
عِقَاب فِي تَركه
(1/536)
وعندكم أَن من فعل شَيْئا قبل وُرُود
الشَّرْع لم يسْتَحق عَلَيْهِ ثَوابًا وَلَا عقَابا فَهَذَا
اسْم لَهُ حكم الْإِبَاحَة
وَالْجَوَاب أَن الْمُبَاح مَا أخبر صَاحب الشَّرْع بِأَنَّهُ
لَا ثَوَاب فِيهِ وَلَا عِقَاب عَلَيْهِ وَهُوَ وَإِن قُلْنَا
إِنَّه لَا ثَوَاب عَلَيْهِ فَإنَّا لَا نقُول إِنَّه مُبَاح
لِأَن الشَّرْع لم يرد فِيهِ بالثواب وَالْعِقَاب وَهَذَا
كَمَا نقُول فِي أَفعَال الْبَهِيمَة إِنَّه لَا ثَوَاب فها
وَلَا عِقَاب ثمَّ لَا نقُول إِن ذَلِك مُبَاح وَلَا مَحْظُور
حَيْثُ لم يرد الشَّرْع فِيهَا بالثواب وَالْعِقَاب فَكَذَلِك
هَاهُنَا
قَالُوا وَلِأَن القَوْل بِالْوَقْفِ يُؤَدِّي إِلَى ترك
الْوَقْف وَذَلِكَ أَن القَوْل بِهِ لَا يَخْلُو من أَن يكون
حَقًا يجب اعْتِقَاده وَالْقَوْل بِهِ أَو بَاطِلا فَلَا يجوز
اعْتِقَاده
فَإِن كَانَ حَقًا يجب اعْتِقَاده بَطل القَوْل بِالْوَقْفِ
لِأَنَّهُ وَجب الِاعْتِقَاد
وَإِن كَانَ بَاطِلا لم يجز القَوْل بِهِ
قُلْنَا الْوَقْف هُوَ الْحق وَمَعْنَاهُ أَنه لَا عِقَاب على
أحد فِيهَا بِفِعْلِهِ وَلَا ثَوَاب فِي شَيْء بِفِعْلِهِ
وَلَا وجوب فِي شَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يرد الشَّرْع بِهِ
فِي الْوَقْف الَّذِي قُلْنَاهُ وَلَيْسَ إِذا كَانَ ذَلِك
هُوَ الْحق وَجب فِيهِ الِاعْتِقَاد إِذا لم يكن على صفة
الْوُجُوب فَيجب أَن يُقيم الدَّلِيل على ذَلِك وَأَنه إِذا
كَانَ حَقًا وَجب اعْتِقَاده وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُوجب
الِاعْتِقَاد
وعَلى أَنه يجوز أَن يكون الشَّيْء على صفة من الصِّفَات ثمَّ
لَا يجب على الْإِنْسَان فِيهِ معرفَة وَلَا اعْتِقَاد
أَلا ترى أَن كثيرا من الْمَخْلُوقَات لَهَا صِفَات هِيَ
عَلَيْهَا فِي الْحَقِيقَة ثمَّ لَا يجب الْبَحْث عَنْهَا
والكشف عَن حَقِيقَتهَا وصفتها ثمَّ لَا يُقَال إِنَّه لما لم
تجب مَعْرفَتهَا على حَقِيقَتهَا وصفاتها لم تكن تِلْكَ
الصِّفَات ثَابِتَة لَهَا فِي الْحَقِيقَة فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَالله أعلم
(1/537)
|
