|
المستصفى من علم الأصول، ط الرسالة ج / 1 ص -377-
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل
العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق
في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم
بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود
السمع ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع فإذا ورد نبي
وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة لا بتصريح
النبي بنفيها لكن كان وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوجوب
فبقي على النفي الأصلي لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمسة
فبقي على النفي في حق السادسة وكأن السمع لم يرد
وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم
شوال على النفي الأصلي
وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة
بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية
وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على
ما كان عليه
فإذا: النظر في الأحكام إما أن يكون
في إثباتها أو في نفيها
أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة
عليه وأم النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل
السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي فانتهض دليلا على
أحد الشطرين وهو النفي
فإن قيل: إذا كان العقل دليلا بشرط
أن لا يرد سمع فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع لا يعلم نفي
السمع فلا يكون انتفاء الحكم معلوما ومنتهاكم عدم العلم
بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة
ج / 1 ص -378-
قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم وقد يظن
فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة إذ
نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة وهذا علم بعدم
الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة
والعلم بعدم الدليل حجة
أما الظن :فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في
وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة
بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم
في حق العمل لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهو غاية الواجب على
المجتهد
فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجبا ولا يكون عليه
دليل أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟
قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال لأنه
تكليف بما لا يطاق ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع وأما إن كان
عليه دليل ولم يبلغنا فليس دليلا في حقنا إذ لا تكليف علينا إلا فيما
بلغنا.
فإن قيل: فيقدر كل عامي أن ينفي مستندا إلى أنه
لم يبلغه الدليل
قلنا هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على
مدارك الأدلة القادر على الاستقصاء كالذي يقدر على التردد في بيته لطلب
متاع إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي غلبة الظن أما
الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع
من البيت
فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟
قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه يصح ثلاثة
منها :
الأول ما ذكرناه
ج / 1 ص -379-
والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص
واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ
أما العموم فهو دليل عند القائلين به وأما النص
فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد نسخ كما دل العقل على البراءة
الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغير
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه
كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام
فإن هذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه
جميعا ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز
استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه
بشرط عدم المغير كما دل على البراءة العقل وعلى الشغل السمعي وعلى
الملك الشرعي
ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا
تكررت أسبابها كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرر
الحاجات إذا أفهم انتصاب هذه المعاني أسبابا لهذه الأحكام من أدلة
الشرع إما بمجرد العموم عند القائلين به أو بالعموم وجملة من القرائن
عند الجميع وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وإمارات عرف حملة الشريعة
قصد الشارع إلى نصبها أسبابا إذا لم يمنع مانع فلولا دلالة الدليل على
كونها أسبابا لم يجز استصحابه
فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو
شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء
المغير أو مع ظن
ج / 1 ص -380-
انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث
والطلب
الرابع: استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير
صحيح
ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين:
مسألة استصحاب الإجماع
لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف
خلافا لبعض الفقهاء
ومثاله المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى
في الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها فطريان وجود الماء
كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة
إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعا للصلاة
وهذا فاسد لأن هذا المستصحب لا يخلو إما أن يقر
بأنه لم يقم دليلا في المسألة لكن قال أنا ناف ولا دليل على النافي
وأما أن يظن أنه أقام دليلا فإن أقر بأنه لم يدل فسنبين وجوب الدليل
على النافي وإن ظن أنه أقام دليلا فقد أخطأ فإنا نقول إنما يستدام
الحكم الذي دل الدليل على دوامه فالدليل على دوام الصلاة ههنا لفظ
الشارع أو إجماع فإن كان لفظا فلا بد من بيان لذلك اللفظ فلعله يدل على
دوامها عند العدم لا عند الوجود فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم
والوجود جميعا كان ذلك تمسكا بعموم عند القائلين به فيجب إظهار دليل
التخصيص وإن كان ذلك بإجماع فالإجماع منعقد على دوام الصلاة عند العدم
أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف ولو كان الإجماع
شاملا حال الوجود لكان المخالف خارقا للإجماع كما أن المخالف في انقطاع
الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق للإجماع لأن الإجماع لم ينعقد
مشروطا بعدم
ج / 1 ص -381-
الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الماء فإذا وجد
فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلة
جامعة فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال وهذا كما أن
العقل دل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع فلا يبقى له
دلالة مع وجود دليل السمع وههنا انعقد الإجماع بشرط العدم وانتفى
الإجماع عند الوجوب أيضا
فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف فلا
يمكن استصحابه مع الخلاف والإجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا إجماع مع
الخلاف بخلاف العموم والنص ودليل العقل فإن الخلاف لا يضاده فإن
المخالف مقر بأن العموم مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف إذ
قوله صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" شامل
بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه
بدليل فعليه الدليل وهاهنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف إذ
يستحيل الإجماع مع الخلاف ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل فهذه
الدقيقة لا بد من التنبه لها
فإن قيل: الإجماع المتقدم يحرم الخلاف فكيف يرتفع
بالخلاف؟
قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع وإنما لم يكن
المخالف خارقا للإجماع لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على
حالة الوجود فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل
فإن قيل: فالدليل الدال على صحة الشروع دال على
دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه
قلنا: فلينظر في ذلك الدليل أهو عموم أو نص
يتناول حالة الوجود أم لا؟ فإن كان هو الإجماع مشروط بالعدم فلا يكون
دليلا عند الوجود
فإن قيل: بم تنكرون على من يقول الأصل أن كل ما
ثبت دام إلى وجود
ج / 1 ص -382-
قاطع فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه بل
الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل كما أنه إذا ثبت موت زيد وثبت بناء
دار أو بلد كان دوامه بنفسه لا بسبب
قلنا: هذا وهم باطل لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم
فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت ولولا دليل العادة على أن
من مات لا يحيا والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم أو يطول الزمان
لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله
الدار ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه
الأحوال أصلا فكذلك خبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن
دوامها مع الوجود فيفتقر دوامها إلى دليل آخر
فإن قيل: ليس هو مأمورا بالشروع فقط بل بالشروع
مع الإتمام
قلنا: نعم هو مأمور بالشروع مع العدم وبالإتمام
مع العدم أما مع وجود فهو محل الخلاف فما الدليل على أنه مأمور في حالة
الوجود بالإتمام
فإن قيل: لأنه منهي عن إبطال العمل وفي استعمال
الماء إبطال العمل
ج / 1 ص -383-
قلنا: هذا الأمر إنجرار إلى ما جررناكم إليه
وانقياد للحاجة إلى الدليل وهذا الدليل وإن كان ضعيفا فبيان ضعفه ليس
من حظ الأصولي
ثم هو ضعيف لأنه إن أردتم بالبطلان إحباط ثوابه
فلا نسلم أنه لا يثاب على فعله وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس
الصحة عبارة عما لا يجب فعل مثله على ما قررناه من قبل
فإن قيل: الأصل أنه لا يجب شيء بالشك ووجوب
استئناف الصلاة مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين قلنا: هذا يعارضه أن
وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك فيه وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود
الماء مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين
ثم نقول :من يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على
الظن كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن كيف واليقين قد
يرفع بالشك في بعض المواضع فالمسائل فيه متعارضة وذلك إذا اشتبهت ميتة
بمذكاة ورضيعة بأجنبية وماء طاهر بماء نجس ومن نسي صلاة من خمس صلوات.
احتجوا بأن الله تعالى صوب الكفار في مطالبتهم
للرسل بالبرهان حين قال تعالى
{تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ}]ابراهيم: من الآية10[ فقد اشتغل الناس بالبراهين المغيرة للاستصحاب
؟
قلنا :لأنهم لم يستصحبوا الإجماع بل النفي الأصلي
الذي دل العقل عليه إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبيا وإنما
يعرف ذلك بآيات وعلامات فهم مصيبون في طلب البرهان ومخطئون في المقام
على دين آبائهم بمجرد الجهل من غير برهان.
ج / 1 ص -384-
مسألة النافي هل عليه دليل
اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل ؟
فقال قوم: لا دليل عليه
وقال قوم: لا بد من الدليل.
وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات.
فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات
والمختار: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل
والنفي فيه كالإثبات وتحقيقه أن يقال للنافي ما ادعيت نفيه عرفت
انتفاءه أو أنت شاك فيه فإن أقر بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل فإنه
يعترف بالجهل وعدم المعرفة وإن قال أنا متيقن للنفي قيل يقينك هذا حصل
عن ضرورة أو عن دليل ولا تعد معرفة النفي ضرورة فإنا نعلم أنا لسنا في
لجة بحر أو على جناح نسر وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي
ضرورة وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن نظر فالتقليد لا
يفيد العلم فإن الخطأ جائز على المقلد والمقلد معترف بعمى نفسه وإنما
يدعي البصيرة لغيره وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه فهذا أصل الدليل
ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن
النافي :
أحداهما :وهو أن لا يجب الدليل
على نافي حدوث العالم ونافي الصانع ونافي حدوث العالم ونافي الصانع
ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو
محال .
والثاني: أن الدليل إذا سقط عن
هؤلاء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله
محدث إنه ليس بقديم وبدل قوله قادر إنه ليس بعاجز وما يجري مجراه
ولهم في المسألة شبهتان :
الشبهة الأولى: قولهم: أنه لا
دليل على المدعى عليه بالدين لأنه ناف
ج / 1 ص -385-
والجواب من أربعة أوجه:
الأول: أن ذلك ليس لكونه نافيا
ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن النافي بل ذلك بحكم الشرع لقوله
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يجوز أن يقاس عليه غيره لأن
الشرع إنما قضى به للضرورة إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن
ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى
فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات فكيف يكلف إقامة
البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه؟
بل المدعي أيضا لا دليل عليه لأن قول الشاهدين لا
يحصل المعرفة بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في
الماضي أما في الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة فإنه يجوز براءتها
بأداء أو إبراء ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول
الله تعالى وقول الرسول المعصوم ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي أيضا
دليلا فإن قول الشاهد إنما صار دليلا بحكم الشرع فإن جاز ذلك فيمين
المدعى عليه أيضا لازم فليكن ذلك دليلا
والجواب الثاني: أن المدعى عليه
يدعي علم الضرورة ببراءة ذمة نفسه إذ يتيقن أنه لم يتلف ولم يلتزم
ويعجز الخلق كلهم من معرفته فإنه لا يعرفه إلا الله تعالى فالنافي في
العقليات إن ادعى معرفة إن ادعى معرفة النفي ضرورة فهو محال وإن أقر
بأنه مختص بمعرفته اختصاصا لا يمكن أن يشاركه فيه إلا الله فعند ذلك لا
يطالب بالدليل وكذلك أنه إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف وما
جرى مجراه وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي فإنه لو ادعى وجود الجوع
والخوف كان ذلك معلوما له ضرورة ويعسر على غيره معرفته والعقليات
مشتركة النفي منها والإثبات والمحسوسات أيضا يستوي فيها النفي والإثبات
ج / 1 ص -386-
الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهي اليمين كما على المدعي دليل
وهو البينة
وهذا ضعيف إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة فأي
دلالة لها من حيث العقل لولا حكم الشرع نعم هو كالبينة فإن قول
الشاهدين أيضا يجوز أن يكون غلطا وزورا فاستعماله من هذا الوجه صحيح
كما سبق أو يقال كما وجب على النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه
بزيادة على دعوى النفي فليجب ذلك في الأحكام فهذا أيضا له وجه
الرابع :أن يد المدعى عليه دليل
على نفي ملك المدعي وهو ضعيف لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعا وإلا
فاليد قد تكون عن غصب وعارية فأي دلالة لها
الشبهة الثانية: وهي أنه كيف
يكلف الدليل على النفي وهو متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة؟
فنقول :تعذره غير مسلم فإن النزاع إما في
العقليات وإما في الشرعيات:
أما العقليات فيمكن أن يدل على نفيها بأن
إثباتها يفضي إلى المحال وما أفضى إلى المحال فهو محال لقوله تعالى
{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا }]الانبياء: من الآية22[ومعلوم أنهما لم تفسدا فدل ذلك على نفي
الثاني
ويمكن إثباته بالقياس الشرطي الذي سميناه في
المقدمة طريق التلازم فإن كل إثبات له لوازم فانتفاء اللازم يدل على
انتفاء الملزوم وكذلك المتحدي ليس نبيا إذ لو كان نبيا لكان معه معجزة
إذ تكليف المحال محال فهذا طريق وهو الصحيح
الطريق الثاني: أن يقال للمثبت
لو ثبت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة أو
ج / 1 ص -387-
دليل ولا ضرورة مع الخلاف ولا دليل فيدل ذلك
على الانتفاء
وهذا فاسد فإنه ينقلب على النافي فيقال له لو
انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولا ضرورة ولا دليل
ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب بأن يقول مثلا
الأصل عدم إله ثان فمن ادعاه فعليه الدليل إذ لا يسلم له أن الأصل
العدم بخلاف البراءة الأصلية فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع
من حيث دل على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله تعالى وتكليف
المحال محال ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة يبلغ إلينا تكليفه
كان ذلك تكليف محال فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي بخلاف عدم
الإله الثاني
وأما قولهم :لو ثبت إله ثان لكان لله تعالى عليه
دليل فهو تحكم من وجهين:
أحدهما أنه يجوز أن لا ينصب الله
تعالى على بعض الأشياء دليلا ويستأثر بعلمه
الثاني: إنه يجوز أن ينصب عليه
دليلا ونحن لا نتنبه له ويتنبه له بعض الخواص أو بعض الأنبياء ومن خصص
بحاسة سادسة وذوق أخر بل الذي يقطع به أن الأنبياء يدركون أمورا نحن لا
ندركها وأن في مقدورات الله أمورا ليس في قوة البشر معرفتها ويجوز أن
يكون لله تعالى صفات لا تدرك بهذه الحواس ولا بهذا العقل بل بحاسة
سادسة أو سابعة بل لا يستحيل أن تكون اليد والوجه عبارة عن صفات لا
نفهمها ولا دليل عليها ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأ فلعل من
الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه ولا فينا قوة
إدراكها بل لو لم يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها ولو لم
يخلق لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير
الموزون فما يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعا من الحواس لو خلقها
لنا لأدركنا بها أمورا أخر نحن ننفيها فكان هذا إنكارا بالجهل ورميا في
العماية
أما الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الإجماع
كنفي وجوب صوم
ج / 1 ص -388-
شوال وصلاة الضحى أو النص كقوله صلى الله
عليه وسلم
"لا زكاة في الحلى" و"لا
زكاة في المعلوفة" أو من القياس كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي
الزكاة عنه كقول الراوي لا زكاة في الرمان والبطيخ بل هو عفو عفا عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يساعد مثل هذا الدليل فنبحث عن
مدارك الإثبات فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت
بدليل العقل وهو دليل عند عدم ورود السمع وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف
أن النافي لا دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي إذ يكفيه
استصحاب البراءة الأصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود
السمع
فإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع وانتفاء
السمع غير معلوم وعدم العلم به لا يدل على عدمه ولا سبيل إلى دعوى
العلم بانتفائه فإن ذلك لا يعلم
قلنا: قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم كما في
انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى وتارة يظن بأن يبحث من هو من أهل
البحث عن مدارك الشرع والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن اجتهاد إذ قد يقول
لو كان لوجدته فإذا لم أجده مع شدة بحثي دل على أنه ليس بكائن كطالب
المتاع في البيت إذا استقصى
فإن قيل: أليس للاستقصاء غاية محدودة بل للبحث
بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي المغير ؟
قلنا: مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية
وسعه في الطلب كطالب المتاع في البيت .
ج / 1 ص -389-
فإن قيل: البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن
ومدارك الشرع غير محصورة فإن الكتاب وإن كان محصورا فالأخبار غير
محصورة وربما كان راوي الحديث مجهولا
قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل انتشار
الأخبار ففرض كل مجتهد ما هو جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبر وإن كان بعد
أن رويت الأخبار وصنفت الصحاح فما دخل فيها محصور عند أهلها وقد انتهى
إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف
وعلى الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي
مشروطة بنفي المغير كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص وكل واحد
من المخصص والمغير تارة يعلم انتفاؤه وتارة يظن وكل واحد دليل في الشرع
هذا تمام الكلام في الأصل الرابع وهو منتهى
الكلام في القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة التي هي
الكتاب والسنة والإجماع والعقل |
