|
الموافقات ج / 4 ص -475-
الاستدراكات:
استدراك 1:
[ومثال ضم
العبادة إلى العبادة: ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان، أو
ضمه لأدبار الصلوات، أو ضم القراءة للطواف].
استدراك 2:
وأخرجه من طرق أخرى عن علي: ابن المنذر في "الأوسط"
"1/ 387-388"، وأبو عبيد "322-323"، وابن أبي شيبة "1/
39"، والدارقطني "1/ 87-88"، والبيهقي "1/ 87".
وصح عن ابن مسعود قوله أيضًا، أخرجه أحمد في "الأسامي
والكنى" "رقم 261"، وأبو عبيد في "الطهور" "325-326,
بتحقيقي"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "1/ 39"، وابن المنذر
في "الأوسط" "1/ 388، 422"، والدارقطني في "السنن" "1/ 89"
-وصححه- والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/ 87"، والخطيب في
"الموضح" "2/ 320".
استدراك 3:
وفي "ط": "عن "يوم كان مقداره ألف سنة"؛ فقال له ابن
عباس: فما "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة".
ج / 4 ص -476-
استدراك 4:
وأخرجه عبد
الرزاق "20474"، وابن المبارك في "المسند" "233" و"الزهد"
"92, زيادات نعيم"، وأبو داود "1561, مختصرًا"، والطبراني
"18/ رقم 547"، والخطيب في "الكفاية" "48" و"الفقيه" "1/
76"، والهروي في "ذم الكلام" "242-244"، والبيهقي في
"الدلائل" "1/ 25" من طرق لا تخلو من ضعف، ولكن يشد بعضها
بعضًا.
استدراك 5:
وفي "ط": "فرحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن
شديد؛ إذ قال:
{لَوْ أَنَّ
لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}، فما...".
ج / 4 ص -477-
الموضوعات والمحتويات:
الموضوع الصفحة
تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة
عامة 5
الفصل الرابع: في العموم
والخصوص 7
مقدمة في
الموضوع 7
الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم
والخصوص 7
المسألة الأولى:
إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة قضايا
الأعيان
ولا حكايات
الأحوال
8
دليل ذلك
الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان
مظنونة 8
الثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة
القطعية
وقضايا الأعيان
محتملة 8
الثالث: أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة
كليات 8-9
الرابع: أنها لو عارضتها، فإما أن يعملا معًا أو يهملا، أو
يعمل
بأحدهما دون
الآخر 9
إشكال على الدليل الرابع بأن تخصيص العموم وتقييد المطلق
صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من
المظنونات 9
الجواب من
وجهين: 9
أن الإشكال ليس بمحل
لمسألتنا 9-10
التوضيح بالأمثلة:
صفات الله
والتنزيه 10-11
ج / 4 ص -478-
قضايا
الأعيان 10
أمثلة على قضايا
الأعيان 10
استضعاف جواب
المصنف 10
قضايا العقائد
عامة 11
عصمة
الأنبياء 11
عند معارضة الجزئيات
للكليات 11
فصل: فائدة هذه
المسألة 12
اتباع المتشابهات أصل الزيغ
والضلال 12
لبس الحرير للحكة أو
لغيره 12
التمثيل بقصة عن عصمة
الأنبياء 12-13
قصة سيدنا موسى -عليه السلام-
والعصمة 13
المسألة الثانية:
وضع الشريعة على مقتضى ما قصد الشارع من ضبط
الخلق بالقواعد العامة، وقد كانت العوائد جرت بها سنة
الله أكثرية لا
عامة 14
عموم وضع
التكاليف 14
السفر والمشقة في القصر
والفطر 14
النصاب والغنى في
الزكاة 14
الرخص 14
إعمال أخبار الآحاد والقياس
"الظنيات" 15
ما يتوجه على القياس من
الاعتراضات 15
الشهادات والإشكال
فيها 15
إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية
من حيث هي منضبطة بدون معارض قوي مساوٍ
له 15
مثال للتوضيح
القصر والفطر في السفر
للملك 15
الربا، وما هي علة
التحريم؟ 15-16
الثمنية، والوزن
والقوت
16
ج / 4 ص -479-
ربا
الفضل
والنسيئة 16
الفرق بين العلل والأوصاف
المنضبطة 16
الخمر والزنى والحد
عليهما 17
المسألة
الثالثة: 18
العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة
العربية 18
للعموم بحسب الوضع
نظران: 18
أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على
الإطلاق 18
التخصيص بالمنفصل وأمثلة
عليه 18
الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد
بالقصد إليها 19
القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا
عارض الأصل القياسي كان الحكم
للاستعمالي 19
التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل
السمعي 19
الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب
نفسه 20
العموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن
ضابطها
مقتضيات الأحوال التي هي ملاك
البيان 21
الاستثناء في
القرآن 21
الدباغة واختلاف العلماء في جلد
الكلب 22
التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ
الإهاب...." 22
هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين
للكفار 22
اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على جميع ما وضع له من الأصل
حالة
الإفراد 23
العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة
الشريعة 23
ذكر بعض أمثلة على
ذلك 24
قضية لبس الإيمان
بالظلم
24
عذاب الكفار
وآلهتهم 24
اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة
استعمالية 25
الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه،
وللشريعة بهذا النظر مقصدان:
ج / 4 ص -480-
أحدهما:
المقصد في
الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه 25
الثاني:
المقصد في الاستعمال
الشرعي 25
الحقائق الشرعية والعرفية
واللغوية 25
الدعاء
والصلاة 26
تبيان التفاوت الحاصل في النظر
الثاني 26-28
فصل: مناقشة الأمثلة المعترض بها على أصل المسألة 27
تفسير آية {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} 27-29
بعض أنواع
الظلم 27-27
النفي
والنكران 28
تعذيب الكفار
وآلهتهم 30
التنبه على ضعف شديد في قصة ابن الزبعرى في تفسير
الآية
بها
30
كتم العلم والفرح
به
32
الأدب مع
السابقين
32
تبيان أن ذلك بيان لعمومات النصوص كيف وقعت في الشريعة33
السلف مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربًا
قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل
على خلاف
ذلك
34
ذكر مجموعة من الأمثلة
وتخريجها 34-40
العموم
الإفرادي
33
التخصيص بالمنفصل
أسلوب حياة عمر في الخشونة والتنعم مع فهمه -رضي الله عنه-
لقوله
تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ
الدُّنْيَا} 34-35
حديث الذين هم أول من تسعر بهم
النار 35-36
تكثير سواد
المشركين 36
قصة نزول قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ}36-37
الخواطر والتكليف
بها 37
قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} 38
حجة الإجماع من
الآية 38
ج / 4 ص -481-
وقوله
تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ
لِيَسْتَخْفُوا مِنْه} 38
استحياء الصحابة في
الخلاء 38
تفسير:
يتخلوا 38
الحكم بغير ما أنزل الله
كفران 39
عموم اللفظ وخصوص السبب, النزول أو
الحادثة 40
ذكر حال الكافر في النار وحال المؤمن في الجنة, أسباب
ذلك 40
تبيان فقه السلف في فقه الصيغ العمومية وخصوص
الأسباب والجمع بين الخوف والرجاء في هذا
الباب 40-41
هل يصح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصصة؟ 41
العموم الإفرادي
والاستعمالي 41
الفصل بين الشاطبي والأصوليين في
التخصيص 43
فصل: التخصيص يكون بالمتصل
وبالمنفصل 43
أسماء العدد ليست من
العموم 43
التخصيص
بالمتصل 43-44
التخصيص
بالمنفصل 44
إشكالات من الأصوليين والجواب
عنها 44-46
فصل: فيما ينبني على المسألة من
أحكام 46
منها: من المسائل الخطيرة في الدين؛ العام إذا خص
هل يبقى حجة أم
لا؟ 46
التخصيص بالمتصل
والمنفصل 47
عمومات
القرآن 47-48
بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بجوامع
الكلام 48
صيغ العموم في الأصل
الاستعمالي 49
المسألة
الرابعة:
50
العزائم تبقى على عمومها، وإن ظهر أن الرخص تخصصها 50
إشكالات من أوجه على المسألة:
الأول: أن العزيمة مع الرخصة من باب
الكفارة 51
ج / 4 ص -482-
الثاني: أن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية
الرخصة جمع بين
متنافيين 51
الثالث: أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين
العزيمة 51
الجواب عن كل واحد منها
الجواب
الأول 51
الجواب عن الثاني
والثالث 52
رفع الإثم عن المخالف
لعذر 52
المسألة
الخامسة 53
إطلاق أن الأعذار خصصت عمومات العزائم على المجاز
لا على
الحقيقة 53
مواقع
المسألة
53
أدلة صحتها
ومناقشتها
53
شروط
التكليف
53
العزائم 53
الإثم
والخطأ 53
فرضية المسألة في موضعين على التمثيل:
53
الأول: فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو
محرم 53
ظهرت علة تحريمه بنص أو إجماع أو
غيرهما 53-54
أمثلة
ذلك 53-54
الثاني: إذا أخطأ الحاكم في الحكم... وإذا أخطأ فحكم
بغير ما
أنزل 55
مسائل في القضاء والحكم بغير ما أنزل
الله 55- 56
المسألة السادسة:
طريقا ثبوت
العموم:
57
الأول: ورود
الصيغ
57
الثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في
الذهن أمر كلي
عام 57
أدلة
ذلك: 57
الأول:
الاستقراء 57
الثاني: التواتر
المعنوي 57
الثالث: قاعدة سد الذرائع وعمل السلف بها وبعض
الأمثلة من
عملهم 59
ج / 4 ص -483-
ما ورد
من أدلة شرعية على قاعدة سد
الذرائع 60
فإن قيل: إن اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير
بين
من
أوجه 60
أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في
الشرعيات 60
المعاني العقلية
وخواصها 60
الثاني: أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص
معنى زائدًا 61
الثالث: كثرة ورود التخصيصات في
الشريعة 61-62
سرد مجموعة من الأمثلة التي تخرج تخصيصات من
عمومات 62
التزام الرجال والنساء بالتكاليف ذاتها وتبيان ما يخص
النساء
لذات
الخلقة 63
الأجوبة عن هذه
الإشكالات 63-64
فصل: فوائد
المسألة 64
إذا تقررت المسألة عند المجتهد ثم استقرأ معنى عامًّا من
أدلة خاصة واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل
خاص على خصوص نازلة
تعن 64-65
فهم الاستشكال على سد الذرائع من
القرافي 65-68
المسألة السابعة: العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في
أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير
تخصيص فهي مجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا
بجواز التخصيص
بالمنفصل 69-71
فصل: العمل بالعموم من غير بحث عن
مخصص 71
تبيان موقع الإجماع فيه وموضع
التفصيل 71
الفصل الخامس:
في البيان
والإجمال 73
توضيح معنى
الإجمال 73
المسألة الأولى:
سبعة أسباب لوقوع
الإجمال
73
بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل والإقرار
وترتيبها 73
ضرب مجموعة من الأمثلة على بيان النبي -صلى الله عليه
وسلم- لإجمال الآيات وتوضيح
ذلك 73-75
علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفعل ولم ينكره مع
القدرة على
إنكاره 75
ج / 4 ص -484-
المسألة
الثانية:
76
العالم يقوم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم-
بالبيان: 76
الدليل الأول: ما ثبت من كون العلماء ورثة
الأنبياء 76-77
الدليل الثاني: ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى
العلماء 77
أنواع البيان الواجب على
العلماء 78
المسألة الثالثة:
بيان العالم مثل بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول
والفعل 79
المسألة الرابعة: الغاية في البيان أن يطابق القول
الفعل 79
أهمية الفعل مع القول في توضيح
الأحكام 81
تبيان الأقوى في البيان الفعل أم
القول؟ 81
فصل: الترجيح بين الفعل والقول في
البيان 83
المسألة
الخامسة: 85
عند وقوع القول بيانًا فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص أو
مقيد، وبالجملة عاضد
للقول
85
مطابقة أقوال الأنبياء -عليهم السلام- مع
أفعالهم 86
قوة الدعوة وصدقها في مطابقة الفعل
القول 86-87
العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة
ووظائفها 87
حال الصحابة مع أقوال النبي
وأفعاله 87-88
التحذير من زلة العالم والآثار الواردة في
ذلك 88-90
قوة الأفعال في
التأسي
91
اعتبارات أفعال
المتبوعين: 91
الأول: من جهة أنه واحد من
المكلفين 91
الثاني: من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانًا وتقريرًا
لما
شرع الله إذا انتصب في هذا
المقام 91
تبيان أن بيان العالم
واجب 91-92
أين يتعين
البيان؟ 92
أمثلة من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتروكاته التي
كانت لبيان
الأحكام
93
ج / 4 ص -485-
الأمثلة السادسة:
المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل
والاعتقاد 97
بيان ذلك بأمور:
الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة
باتفاق 97
الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديًا ومبينًا
للناس ما نزل
إليهم
97
أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم
والمندوب 97-98
تخريج أحاديث "لا
حرج" 98-100
مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه
وسلم- للعمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 101
مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن
تظن الأمة أنه
فرض؟
101
ذكر أمثلة على هذا المسلك
لتوضيحه 101-102
معنى ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في
هذا 102
الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في
الدين 102
أمثلة عن الصحابة في
ذلك 102-105
الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا
الوجه 105
اعتباره أصل سد الذرائع عند
مالك 107
فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب
والمندوب 107
فصل: ومن استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين
بعض المباحات في الترك المطلق من غير
بيان 108
سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة
المذاهب- جميعًا في هذا
الفصل 108-113
تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من
الدين 111
أصل سد الذرائع والفصل
هنا 111
إرجاعه إلى أصل سد
الذرائع 111
المسألة
السابعة:
114
وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه
114-116
الإجابة على أدلة المسألة
السابعة 116
المسألة الثامنة:
117
ج / 4 ص -486-
وكذلك
المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات
والمباحات 117-118
أدلتها مثل أدلة المسألة التي
قبلها 117
ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرمات
ويصير الترك
واجبًا 117
توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب
المكروه 117
ثانيها: أن العمل بها دائمًا يصيرها عند الناس
مباحات 118
فصل فوائد للمسائل السابقة وما
قبل 118
منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية
أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب 119
منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منها
في كيفيات
أخر 119
ذكر أمثلة على
ذلك 119-121
ضم ما ليس بعبادة إلى
العبادة 120-121
التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل
121
التزامات
الصوفية 122-123
المسألة
التاسعة: 124
وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولا
يسامح في تركها
ألبتة 124
وكذلك
المحرمات
124
فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى الله
عليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي
-صلى الله عليه وسلم- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.125
المسألة العاشرة:
لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع
أيضًا 126
المسألة الحادية عشرة:
بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- صحيح لا إشكال فيه 127
وكذلك بيان الصحابة المجمع
عليه 127
وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضًا وهو عند المصنف
من وجهين:
الأول: معرفتهم باللسان
العربي 128
الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي
بالكتاب
والسنة 128
أمثلة
توضيحية
129-131
ج / 4 ص -487-
منها
تعجيل
الفطر 129
والصوم لرؤية
الهلال 130
مالك والصحابة في
الموطأ 131
وتوضيح كلامهم
للغة 131
القول في تقليد الصحابي وحجية
قوله 132
كلمة جامعة في الصحابة وعلمهم بالدين وضرورة الالتزام
بفهمهم
132-133
الاجتهاد بين الصحابة
وغيرهم 134
المسألة الثانية عشرة:
الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير
واقع في
الشريعة 135
يان ذلك: الأول: النصوص الدالة على
ذلك 135
التكليف بالمجمل ومعنى المجمل في كلام
الأئمة 137
المتشابه في القرآن
والمشتبهات 138-139
أحاديث
الصفات
139
الوجه الثاني: مقصود الشارع من الخطاب الوارد على
المكلفين تفهيم ما لهم وما
عليهم 140
الوجه الثالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان
عن وقت
الحاجة 140
الطرف الثاني: في الأدلة على
التفصيل 141
اقتصار الكلام على الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي
143
مسائل
الكتاب: 143
المسألة
الأولى: 144
اعتماد أن القرآن طريق الهداية ولأنه كلية الشريعة
وعمدة
الملة 144
إعجاز القرآن,
وفهمه 144-145
المسألة
الثانية: 146
معرفة أسباب النزول وأهميته من جهة أمرين:
الأول: أن علم المعاني والبيان مداره على مقتضيات
الأحوال 146
الثاني: الجهل بأسباب النزول موقع في الإشكالات
والشبه 146
فوائد معرفة أسباب
النزول 147
ج / 4 ص -488-
توضيح
ذلك بالأمثلة: قصة عمر مع ابن عباس 148-153
قصة مروان مع ابن عباس في معنى الفرح بالحمد
من الناس مع ربط ذلك بميثاق الذين أوتوا
الكتاب 149-150
القنوت
ومعانيه 150
من شرب الخمر قبل نزول التحريم، ومن احتج بسقوط
الإثم عنه
مثلهم 150
مجيء
الدخان 152
فصل: علم معرفة أسباب
النزول 152-153
أهمية معرفته بمزاولة علم التفسير
عمومًا 153
فصل: أهمية معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها
ومجاري أحوالها حالة
التنزيل 154
الأول: إتمام الحج
والعمرة 154
الثاني: الخطأ
والنسيان 154
الثالث:
العلو 155
الرابع: عبادة العرب
للكواكب 155
ذكر أربعة أمثلة على أهمية هذا
الأمر 154-155
فصل: أهمية أسباب ورود الحديث
أيضًا 155
سرد مجموعة من الأمثلة:
منها: الأضاحي والتخلف عن الجماعة والهجرة
155-157
المسألة
الثالثة: 158
في سرد قصص القرآن، إذا ورد ما هو باطل فلا بد من رده
158-161
فصل: هل الكفار مخاطبون
بالفروع؟ 161
صفات الله
والأصابع 164
فصل: النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسكت على
باطل ولا يؤخر البيان عن وقت
حاجته 166
المسألة
الرابعة: 167
مقارنة الترغيب للترهيب والترهيب للترغيب في
القرآن مع الأمثلة من القرآن
نفسه 167
فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات
الأحوال من القرآن مع
الأمثلة 170
ج / 4 ص -489-
وقد لا
يذكر إلا طرف
واحد 175
توضيح سبب
ذلك 175
التنبيه على أن أصل المسألة هو القانون
الشائع 175
وأن ما ذكر من تغليب أحدهما على الآخر قضايا
أعيان 175-178
فصل: دوران العبد بين الخوف والرجاء؛ لأن حقيقة
الإيمان دائرة
بينهما 178-179
المسألة
الخامسة: 180
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي،
وحيث جاء جزئيًّا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو
بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي,
صلى الله عليه
وسلم 180
معجزات
الأنبياء 181
توضيح أهمية السنة في تفسير القرآن وربط ذلك بالإعجاز 181
تضمن الشرع؛ القرآن والسنة للقواعد
الثلاثة: 182
من فضائل عبد الله بن
مسعود 182-183
فصل: الاستنباط من القرآن ينبغي أن يكون مع
النظر في شرحه وبيان السنة والدليل العقلي على ذلك 183
المسألة
السادسة: 184
بناء على ما تقدم، وبالترتيب المتقدم، فإن القرآن فيه
بيان كل
شيء
184
دليل ذلك: النصوص
القرآنية 184
وما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة
بذلك 184
سرد مجموعة منها
وتخريجها 184-189
ومنها: التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى
القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه
أصلًا 189
الكلام عن الظاهرية في هذا
الباب 189
الإجارة في الدين
والقراض 189
وجود قواعد في السنة ليست في القرآن وتكميلها له 190
تبيان السنة
للقرآن
192
من نوادر الاستدلال
القرآني 193-196
ج / 4 ص -490-
استدلالات غريبة -بعضها للصوفية- في
القرآن 195-197
رؤية النساء وكلامهن لله رب
العالمين 196
فصل: كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل
الوجوه لا بد أن يلتفت إلى أصلها في
القرآن 197
المسألة
السابعة: 198
العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 198
قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من
الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله منه؛ كعلوم
اللغة
العربية
198
التنبيه على علوم ليست كذلك وعدها من بعض
العلماء أنها معينة وتبيان خطئهم في
ذلك 198
قسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من
حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما مثل دلالة البنوة،
وهو كونه معجزة لرسول الله, صلى الله عليه وسلم 199
قسم مأخوذ من عادة الله في إنزاله، وخطاب الخلق
به, ومعاملته لهم بالرفق والحسنى من جعله عربيًّا
يدخل تحت نيل
أفهامهم 200
اشتمال القرآن على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد
الفرعية والمحاسن
الأدبية 200
ذكر الأمثلة على ذلك، وهي مهمة في بابها 200-
204
من ذلك: عدم المؤاخذة قبل
الإنذار 200
والبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق 200
وترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل
المعاندين
بالعذاب
200-201
وتحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي
يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيا من
ذكره 201
والتأني في الأمور والجري على مجرى التثبت 201
والتأدب من العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب
بالدعاء 202
آداب الدعاء القرآنية
منها: إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى 202
منها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام
بأمور العباد وإصلاحها
203
ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب
203
ج / 4 ص -491-
قسم هو
المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبه عليه
العلماء وعرفوه مأخوذًا من نصوص الكتاب منطوقها
ومفهومها على حسب ما أداه اللسان
العربي 204
أجناس ثلاث من العلوم احتواها القرآن هي المقصود
الأول: 204
أحدها: معرفة المتوجه إليه؛ وهو الله
المعبود سبحانه 204
الثاني: معرفة كيفية التوجه
إليه 204
الثالث: معرفة مآل العبد ليخاف الله به
ويرجوه 204
الأول: يدخل تحته من علم التوحيد توحيد الأسماء والصفات
205
الثاني: يدخل تحته علم العبادات
والمعاملات 205
الثالث: يدخل تحته عذاب القبر والموت ويوم
القيامة 205
تعريف الناس
بالله 206
تعريف أحوال المستجيبين لدعوة
الله 206-207
الحاصلة في علوم القرآن عند الغزالي سوابق
ومتممات 206-207
المسألة
الثامنة:
208
الظاهر والباطن في تفسير
القرآن 208
التفسيرات الورادة في هذا واستدلال كل من أخذ
بتفسير للظاهر
والباطن 208-214
تدبر
القرآن 209-210
نفي الفقه والفهم عن الناس في
القرآن 214
فصل: كل المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن
إلا عليها فهو داخل تحت
الظاهر 214
مثل المسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن
ظاهر
القرآن 214
سرد مجموعة من الأمثلة المهمة على
ذلك 215
وهو محصل إعجاز
القرآن 217
كل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب
بوصف العبودية، والإقرار لله بالربوبية، فذلك هو الباطن
المراد والمقصود الذي أنزل القرآن
لأجله 218
تخريج حديث سبب نزول {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ
أَغْنِيَاء}
وهو قول اليهود لعنهم
الله 218-220
حصول الباطن على التمام في
المكلف 220
المنافق وتدبر
الآيات 220-221
مسائل الحيل والإضرار وفهم باطن
القرآن 221
ج / 4 ص -492-
مسائل
الابتداع
كذلك 221-223
جملة القول في تحقيق
المسألة 223
المسألة
التاسعة: 224
كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردًا لا إشكال فيه 224
كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على
اللسان العربي، فليس من علوم القرآن في شيء،
لا مما يستفاد منه، ولا
به 224-225
أمثلة ذلك وردها بالأدلة العقلية والنقلية ما
أمكن 225-231
فصل: الباطن هو المراد من الخطاب ويشترط فيه
شرطان: 231
أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في
لسان العرب وتوضيح
ذلك 232
الثاني: أن يكون له شاهد نصًّا أو ظاهرًا في محل
آخر من غير
معارض 232
توضيح
ذلك
232-233
بعض أمثلة من تفسيرات الباطنية وقبح ذلك 233
وكذلك الرافضة، وذكر مثل عن عربي أساء الفهم
كالباطنية 234
فصل: ما وقع في القرآن من التفاسير المشكلة،
مما يمكن أن يعد من الباطن الصحيح أو الفاسد 235
فواتح السور, أي: الحروف المقطعة، وما ورد في
تفسيرها وتخريج هذه النقول الشعرية والحديثية 235
الأعداد
الجملية 238
كلمة جامعة حول تفسيرات الحروف المقطعة،
خصوصًا ما ادعي في معناها في السحر، وهو
مفصل في كلمات نافعة, إن شاء الله 240-241
فصل: بعض ما نقل عن سهل بن عبد الله
التستري من تفسيرات غريبة ومشكلة ومحاولة
توجيهها ومناقشة
ذلك 242
فصل آخر في ذلك
245
التنبيه على عظم الأمر وسبب ذكر ما نقل عن
التستري وتوضيحه، والتنبيه على ما وقع من
الغزالي
والباطنية 252
المسألة العاشرة:
الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة
للبصائر
ضربان: 253
ج / 4 ص -493-
أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من
القرآن 253
الثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو
كليها 253
فصل: مدخل السنة في هذا النمط
أيضًا 255
المسألة الحادية
عشرة: 256
ينبغي تنزيل السور المكية على بعضها البعض في الفهم
وكذلك المدني، وتنزيل المدني على المكي كل حسب
ترتيبه في
النزول 256
التأكيد على رجوع المدني إلى مكي وأن فهمه من أسرار
علوم
التفسير
257-258
فصل: وكذلك مدخل السنة في هذا النمط
أيضًا 258-260
المسألة الثانية عشرة: وهي مسألة
مفيدة 261
أخذ تفسير القرآن على التوسط؛ والاعتدال هو فهم أكثر
السلف261
ذم من أخذه بالتفريط كالباطنية أو بالتشديد بعيدًا عن
أساليب
اللغة العربية أو بالتنطع في أساليبها غافلًا عن التفقه في
المعبر عنه في
الكلام 261-264
المسألة الثالثة
عشرة:
265
وهي مبنية على ما قبلها وهو معرفة الضابط المعول
عليه في مأخذ الفهم في التفسير على الاعتدال والتوسط 265
وفي الحاشية نوع تلخيص أو إعادة للمسألة
السابقة 265
تبيان الموضوع وتوضيحه واعتماده على جمع الآيات وفهمها
بحسب مساقها وحسب نزولها وسبب
نزولها 266
النزول القرآني له اعتباران من جهة تعدد القضايا ومن جهة
النظم
267
فهم اعتبار النظم القرآني في ترتيب القرآن مع تفرق نزول
السور والسورة
الواحدة
268
السور المكية مقررة لثلاثة
معانٍ: 269
أولًا: التوحيد ويأتي على
وجوه 269
ثانيًا: تقرير
النبوة
270
ثالثًا: إثبات أمر البعث والدار
الآخرة 270
بيان ما افتتحت به سورة
المؤمنون: 270
أولًا: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها
رفعه الله
وأكرمه 271
ثانيًا: بيان أصل التكوين
للإنسان 271
ج / 4 ص -494-
ثالثًا: بيان وجوه الإمداد من خارج بما يليق به في
التربية
والرفق 271
سرد القصص الواردة في سورة
المؤمنون 271-274
سبب ذكر قصص الأنبياء في
القرآن 274
فصل: مآخذ القرآن في النظر على أن جميع سوره كلام
واحد 274
مناقشة المصنف في ادعاء أن كلام الله -كله- كلام واحد
لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار وسياق
المسألة 274
المسألة الرابعة عشرة:
القرآن ذم إعمال
الرأي
276
التحذير من تفسير القرآن
بالرأي 276-277
أقسام الرأي:
أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب
والسنة 277
سبب عدم جواز إهمال هذا القسم من
الرأي 277-279
عدم قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من تفسير كثير
من
الآيات 278
حمل أهل البدع تفسير القرآن
بأهوائهم 278-279
الرأي غير الجاري على موافقة العرب أو غير الجاري على
الأدلة
الشرعية 279-280
سرد أدلة على ذم هذا
الرأي 280-282
فصل: فوائد ما سبق وتلخيص له من
المصنف: 283
منها: التحفظ من القول في كتاب الله إلا على
بينة 283
تبيان طبقات الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في
التفسير: 283
إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة
والتابعين 284
الثانية: من علم في نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا
داناهم 284
الثالثة: من شك في بلوغه مبلغ
أهل الاجتهاد 284
ومن الفوائد، من ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على
من تقدمه ووكل إليه النظر فيه غير ملوم، وله في ذلك سعة
إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم
الضرورة 284
ومنها: أن يكون على بال من الناظر والمتكلم عليه أن ما
يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كلام
الله 284-285
ج / 4 ص -495-
الدليل
الثاني:
السنة 287
المسألة الأولى: تعريف السنة وإطلاقاتها
الأربع 289
هل فعل الصحابي يطلق عليه
ذلك؟ 290
تعزير شارب الخمر
وحده 291
تضمين
الصناع 291
الاستحسان
والسنة 291-292
جمع القرآن وسنة
الصحابة 292
المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في
الاعتبار 294
الدليل الأول: قطعية الكتاب وظنية
السنة 294
مناقشة المصنف في ادعائه أن السنة
ظنية 294-295
الدليل الثاني: بيان السنة للقرآن أو زيادة على
ذلك 296
مناقشة أخرى للمصنف في دليله الثاني
296-297
الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث والأخبار في
ذلك 298
حديث معاذ وتخريجه تخريجًا موسعًا شاملًا
لفقهه 298-307
سرد مجموعة أخرى من الأحاديث والآثار
وتخريجها 307-308
الواجب والفرض عند الحنفية بالنسبة للكتاب والسنة
308-309
مناقشة الحنفية في ذلك
السنة قاضية على
الكتاب 309
التقديم عند التعارض واختلاف العلماء في
ذلك 310
توضيح معنى قضاء السنة على
الكتاب 311
تبيان اختلاف الأصوليين عند
التعارض 312-313
المسألة الثالثة: السنة راجعة في معناها إلى الكتاب
314
حصر المصنف السنة في بيان القرآن، ومناقشته في ذلك 314-316
القواعد دل القرآن عليها، وهل السنة
كذلك؟ 316
تبيان استقلال السنة وأنها ليست بيانًا
فقط 320
سرد الأدلة من القرآن والسنة والاستقراء العام
320-325
أن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق
لهم 325-326
ج / 4 ص -496-
سرد
مجموعة من الأدلة على ذم من أخذ بالقرآن دون
السنة وعمل بالقرآن
برأيه 326-330
توضيح بعض أوجه ما تقدم وإرجاع وظيفة البيان للسنة دون
ما
غيرها 331-339
المسألة
الرابعة: 340
الأدلة القرآنية التي تأمر باتباع
السنة 340
منها: ما هو عام وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على
صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع
لها 340
ذكر أمثلة من فعل السلف على تطبيق هذا المعنى
وتخريجها 340-342
ومنها: الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث في بيان ما
أجمل
ذكره من
الأحكام
343-345
ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود
في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان
والشرح 346
أقسام المصالح
الثلاث 346
أولها: الضروريات
الخمس 347
حفظ الدين، والإسلام، والإيمان,
والإحسان 347
وحفظ النفس ومعانيه
الثلاثة 347-348
وحفظ
النسل 348
وحفظ
العقل 349
الحاجيات
والتحسينيات 349
عودة إلى الضروريات الخمس مع التوسعة ورفع
الحرج 350-351
ومنها: النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين
الواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول
والفروع 352
توضيح النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين
الواضحين353
أمثلة على ذلك:
الطيبات
والخبائث 354-357
والمشروبات حلالها
وحرامها 358-361
الصيد من الجارح
المعلم
361-364
صيد المحرم
بالحج
364
الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما
أمور
ملتبسة بينتها
السنة 366-370
ج / 4 ص -497-
النكاح
والزنى ونكاح
التحليل 370
ميتة البحر بين الصيد
والأطعمة 371
القصاص وقتل
الخطأ 374
ذكاة
الجنين 375-376
إرث
البنات 377
مجال القياس:
أمثلة 379
الربا 379-382
النكاح: الجمع بين الأم وابنتها
والأختين 383
الماء:
الطهورية 383
الديات 383
الفرائض
المقدرة 384
الرضاعة 385
تحريم مكة
والمدينة
386-388
الشهادات، شهادة
النساء 389
البيوع
والإجارات 390
الرؤى
الصالحة
391
ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من
معانٍ
مجتمعة 392
ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن،
وإن كان في السنة بيان
زائد 393
مناقشة حول هذه
النقطة 393-394
مناقشة الأدلة في
ذلك 395
حديث تطليق
الحائض 395
وحديث سكنى المطلقة ثلاثًا
ونفقتها 395
عدة الحامل المتوفى عنها
زوجها 396
تحريف كلام الله من
اليهود 397
اتخاذ مقام إبراهيم
مصلى 398
الدعاء
398
الصيام
والفجر 398
ج / 4 ص -498-
الصلاة
الوسطى 399
الجنة
والنار
400
الكبائر 401
اكتمال فهم القرآن
بالسنة 401-402
فصل: تبيان أن القرآن يحوي أصل الدين وأن السنة بيان لها
فقط 402
المسألة الخامسة: بيان السنة للقرآن فيما يتعلق بأفعال
المكلفين من جهة
التكليف 406
أما ما يتعلق بالإخبار عما كان أو ما يكون مما لا يتعلق به
أمر ولا
نهي ولا إذن فعلى
ضربين: 406
الضرب الأول: أن يقع في السنة موقع التفسير
للقرآن 406
ذكر أمثلة على ذلك
وتخريجها 406-416
الضرب الثاني: أن لا يقع موقع التفسير، ولا فيه معنى تكليف
اعتقادي أو
عملي
417
المسألة
السادسة: 419
السنة ثلاثة أنواع كما تقدم: قول وفعل
وإقرار 419
الفعل والترك
والكف 419
أوجه وقوع
الترك: 423
الترك لأجل الكراهية
طبعًا
423
الترك لحق
الغير 423
الترك خوف فهم الافتراض من
الناس 423
الترك لما لا حرج في
فعله
424
ترك المباح الصرف إلى ما هو
الأفضل 426
الترك للمطلوب خوفًا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة
ذلك
المطلوب 428
مناقشة الأوجه
السابقة 429-434
فصل: الإقرار معناه: لا حرج في الفعل الذي أقره النبي
-صلى الله عليه وسلم- بسماعه أو
برؤيته 434
ج / 4 ص -499-
المسألة
السابعة: 438
مقارنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للفعل أعلى درجات
التأسي 438
وأقل منه إذنه مع عدم
فعله 440
المسألة
الثامنة: 443
الإقرار وموافقة الفعل في مرتبة القول مع
الفعل 443
المسألة التاسعة: سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع
إليها: 446
الدليل الأول: ثناء الله عليهم وتوضيح
الدليل 447-448
الدليل الثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم
وتخريج
ذلك 449-456
الدليل الثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح
الأقاويل 456
الدليل الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذمّ
من
أبغضهم 462-463
المسألة
العاشرة:
464
صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما أخبر انبنى
عليه تكليف، أو لم
ينبنِ 464
خصائص النبي, صلى الله عليه
وسلم 469
عصمة النبي, صلى الله عليه
وسلم 470
علم
الغيب 471
الاستدراكات 475
الموضوعات
والمحتويات 477 |
