|
تيسير التحرير الْفَصْل الرَّابِع
(عَن الْأُصُول الْخَمْسَة الْمشَار إِلَيْهَا فِيمَا سبق
بقوله: وللمفرد انقسامات بِاعْتِبَار ذَاته، ودلالته، ومقايسته
لمفرد آخر، ومدلوله، وإطلاقه، وتقييده فِي فُصُول انْتهى،
وَهَذَا مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف يَعْنِي فِي الْمُفْرد
بِاعْتِبَار مَدْلُوله (وَفِيه) أَي فِي الْفَصْل الرَّابِع
(تقاسيم) .
التَّقْسِيم (الأول: وَيَتَعَدَّى إِلَيْهِ من مَعْنَاهُ
إِمَّا كلي) قَوْله الأول مُبْتَدأ خَبره جملَة حذف صدرها،
أَعنِي الْمُفْرد إِمَّا كلي إِلَى آخِره، وَمَا بَينهمَا
مُعْتَرضَة، وَالْوَاو للاعتراض، وَالْمعْنَى: وَيَتَعَدَّى
التَّقْسِيم الأول: أَي بِاعْتِبَار قيوده المنضمة إِلَى
مقسمه: أَي الْمُفْرد من مَعْنَاهُ، فَإِن الْكُلية والجزئية
من عوارض الْمعَانِي بِاعْتِبَار وجودهَا فِي الذِّهْن، ويوصف
بهما الْأَلْفَاظ مجَازًا تَسْمِيَة للدال باسم الْمَدْلُول
(لَا يمْنَع تصور مَعْنَاهُ) أَي لَا يمْنَع الصُّورَة
الْحَاصِلَة فِي الْعقل المنعكسة من مَعْنَاهُ الْعقل (فَقَط)
قطّ من أَسمَاء الْأَفْعَال بِمَعْنى انته، وَكَثِيرًا مَا
يصدر بِالْفَاءِ تزيينا للفظ، فَكَأَنَّهُ جَزَاء شَرط
مَحْذُوف: أَي إِذا نسبت الْمَنْع إِلَى التَّصَوُّر فانته عَن
نسبته إِلَى الْغَيْر وَحَاصِله أَن الْعبْرَة بِنَفس
التَّصَوُّر مَعَ قطع النّظر عَمَّا سواهَا (من الشّركَة
فِيهِ) أَي من فرض شركَة كثيرين فِي مَعْنَاهَا، فكلمة من صلَة
الْمَنْع (أَو جزئي حَقِيقِيّ يمْنَع) تصور مَعْنَاهُ الْعقل
من فرض شركَة كثيرين فِيهِ بِأَن يحمل عَلَيْهَا مواطأة
(بِخِلَاف) الجزئي (الإضافي) أَي (كل أخص)
(1/180)
مندرج (تَحت أَعم) فَهُوَ أَعم من الجزئي
الْحَقِيقِيّ لصدقه على مثل الْإِنْسَان المندرج تَحت
الْحَيَوَان كصدقه على زيد المندرج تَحت الْإِنْسَان، وَيُسمى
الأول كليا لكَونه جُزْءا غَالِبا من فَرده الَّذِي هُوَ كل
مَنْسُوبا إِلَيْهِ. وَالثَّانِي جزئيا لكَونه فَردا من
الْكُلِّي مَنْسُوبا إِلَيْهِ. وَالثَّالِث إضافيا لاعْتِبَار
الْإِضَافَة إِلَى الْأَعَمّ فِي مَفْهُومه (والكلي إِن
تَسَاوَت أَفْرَاد مَفْهُومه فِيهِ) أَي فِي مَفْهُومه، وستعرف
الْمُسَاوَاة بِذكر مَا يقابلها (فمتواطئ) من التواطئ، وَهُوَ
التوافق لتوافق الْأَفْرَاد فِيهِ (كالإنسان، أَو تفاوتت)
أَفْرَاد مَفْهُومه فِيهِ (بِشدَّة وَضعف كالأبيض) فَإِن
مَعْنَاهُ، وَهُوَ اللَّوْن المفرق لِلْبَصَرِ فِي الثَّلج
أَشد مِنْهُ فِي العاج (وَالْمُسْتَحب) فَإِن مَا طلب فعله
مَعَ تَجْوِيز التّرْك حُصُوله فِي ضمن السّنَن الْمُؤَكّدَة
أولى وَأَشد من حُصُوله فِي ضمن السّنَن الزَّوَائِد (فمشكك)
بِصِيغَة اسْم الْفَاعِل، وَإِنَّمَا يُسمى بِهِ (للتردد فِي)
أَن (وَضعه للخصوصيات) بِأَن يكون مَوْضُوعا بِإِزَاءِ هَذِه
الخصوصية بِوَضْع، وإزاء تِلْكَ الخصوصية بِوَضْع آخر (فمشترك)
أَي فَهُوَ على هَذَا التَّقْدِير مُشْتَرك بَين الخصوصيات
اشتراكا لفظيا (أَو) وَضعه (للمشترك) بَينهمَا مَعَ قطع النّظر
عَن التَّفَاوُت الَّذِي بَينهمَا (فمتواطئ) ومنشأ التَّرَدُّد
وجود التَّفَاوُت الْآتِي بِحَسب الظَّاهِر كَون تِلْكَ
الْأَفْرَاد أَفْرَاد مَفْهُوم وَاحِد، وَظُهُور عدم مَا
يُعينهُ من ذَلِك بعد التَّأَمُّل لوُجُود الْقدر الْمُشْتَرك
(وَلِهَذَا) بِعَيْنِه (قيل بنفيه) أَي بِنَفْي التَّرَدُّد
بَين الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين التشكيك (لِأَن الْوَاقِع) فِي
نفس الْأَمر (أَحدهمَا) أَي أحد الِاحْتِمَالَيْنِ، وَلَا
تشكيك فِي شَيْء مِنْهُمَا: أما على الأول فَلِأَنَّهُ لَا
يتَحَقَّق على ذَلِك التَّقْدِير مَفْهُوم عَام لَهُ أَفْرَاد
مُتَفَاوِتَة، وَأما على الثَّانِي فَلِأَن الْقدر الْمُشْتَرك
قطع النّظر عَن التَّفَاوُت ليستوي فِيهِ الْأَفْرَاد
(وَالْجَوَاب أَن الِاصْطِلَاح) وَاقع (على تَسْمِيَة) لفظ
(متفاوت) مَعْنَاهُ بِاعْتِبَار تحَققه فِي ضمن أَفْرَاده
بالشدة والضعف (بِهِ) أَي بالمشكك (والتفاوت) الْمُعْتَبر فِي
الْمُسَمّى الْمَذْكُور (وَاقع) أَي مُحَقّق فِي معنى بعض
الْأَلْفَاظ الْمَوْضُوع بِإِزَاءِ مَفْهُوم كلي لَهُ أَفْرَاد
مُتَفَاوِتَة فِيهِ، وَإِذا ثَبت التَّسْمِيَة بالمشكك وَتحقّق
الْمُسَمّى فِي الْخَارِج (فَكيف يَنْفِي) المشكك، الظَّاهِر
أَن هَذَا الْبَحْث مُعَارضَة وَحَاصِله: إِن كَانَ لكم دَلِيل
على نفي وجود المشكك فلنا دَلِيل على وجوده، وَحِينَئِذٍ يكون
قَوْله (فَإِن قيل بِنَفْي مُسَمَّاهُ) منعا للمقدمة القائلة
أَن التَّفَاوُت الَّذِي هُوَ مُسَمّى المشكك وَاقع،
وَالضَّمِير فِي مُسَمَّاهُ عَائِد إِلَى المشكك بِاعْتِبَار
مَا يتَضَمَّن من التَّفَاوُت الْمَذْكُور، ثمَّ بَين النَّفْي
بقوله (فَإِن مَا بِهِ) التَّفَاوُت (كخصوصية الثَّلج) الَّتِي
حصل بهَا الشدَّة (أَن أخذت) أَي الخصوصية (فِي مَفْهُومه) أَي
المشكك بِأَن تكون الشدَّة المفرقة لِلْبَصَرِ الْمَوْجُودَة
فِي الثَّلج جُزْء مَفْهُوم الْأَبْيَض (فَلَا شركَة) لغير
الثَّلج كالعاج مَعَه فِي مَفْهُوم الْأَبْيَض (فَلَا تفَاوت)
حِينَئِذٍ إِذْ لم
(1/181)
يبْق لَهُ أَفْرَاد غير أَفْرَاد الثَّلج،
وَلَا تفَاوت فِيهَا (وَلزِمَ الِاشْتِرَاك) اللَّفْظِيّ، إِذْ
من الْمَعْلُوم أَن إِطْلَاق الْأَبْيَض على العاج وَغَيره
مِمَّا سوى الثَّلج مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ الْأَبْيَض بطرِيق
الْحَقِيقَة، وَحَيْثُ لم يُوجد قدر مُشْتَرك لزم الِاشْتِرَاك
اللَّفْظِيّ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم تُوجد الخصوصية فِي
مَفْهُومه اسْتَوَت أَفْرَاد الثَّلج والعاج وَغَيرهمَا فِي
مَفْهُومه وَهُوَ ظَاهر (فَلَا تفَاوت) بَين أَفْرَاده فِي
مَفْهُومه (وَلزِمَ التواطؤ قُلْنَا مَا بِهِ) التَّفَاوُت من
الخصوصيات المستلزمة حُصُول الْمَفْهُوم بطرِيق الشدَّة فِي
الْبَعْض والضعف فِي الْبَعْض الآخر (مُعْتَبر فِيمَا صدق
عَلَيْهِ الْمَفْهُوم) بطرِيق اعْتِبَار على وَجه
الْجُزْئِيَّة كَمَا سَيظْهر (من أَفْرَاد تِلْكَ الخصوصية)
بَيَان لما صدق الْمَفْهُوم عَلَيْهِ وَظَاهره يَقْتَضِي عدم
اعْتِبَار مَا بِهِ التَّفَاوُت فِي مَاهِيَّة تِلْكَ
الخصوصية، وَسَيَأْتِي اعْتِبَاره فضلا مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ
يُشِير إِلَى أَن للمجيب أَن يعتبره فِي أفرادها دون
الْمَاهِيّة فَإِنَّهُ أَدخل فِي دفع الِاعْتِرَاض، ثمَّ
يُصَرح ثَانِيًا بِمَا هُوَ التَّحْقِيق، وَفِي إِضَافَة
الْأَفْرَاد إِلَى تِلْكَ الخصوصية مُسَامَحَة، وَالْمرَاد
أَفْرَاد مَا فِيهِ تِلْكَ الخصوصية، وَهُوَ الثَّلج مثلا
(لَا) أَنه مُعْتَبر (فِي نَفسه) أَي نفس الْمَفْهُوم الَّذِي
وضع لَهُ الْأَبْيَض مثلا (وَحَاصِل هَذَا) الْجَواب (أَن كل
خُصُوصِيَّة) من الخصوصيات الْمُوجبَة للشدة أَو الضعْف (مَعَ
الْمَفْهُوم) الَّذِي وضع الْأَبْيَض بإزائه مثلا (نوع
ويستلزم) كَون كل خُصُوصِيَّة مَعَه نوعا (أَن مُسَمّى المشكك
كالسواد وَالْبَيَاض لَا يكون إِلَّا جِنْسا، وَمَا بِهِ
التَّفَاوُت فُصُول تحصله) أَي الْجِنْس الْمَذْكُور (أنواعا)
مفعول ثَان للتحصيل فَإِنَّهُ يتَضَمَّن معنى الْجعل، وَيجوز
أَن يكون حَالا عَن الضَّمِير الْمَنْصُوب وَالْمعْنَى: أَن
الخصوصيات الَّتِي بهَا تَتَفَاوَت أَفْرَاد مُسَمّى المشكك
إِذا انضمت إِلَى الْمَاهِيّة الجنسية الَّتِي هِيَ الْمُسَمّى
تجْعَل تِلْكَ الْمَاهِيّة أنواعا، لِأَنَّهُ يتقوم بانضمام كل
مِنْهَا إِلَى الْمَاهِيّة نوع مركب من الْجِنْس والفصل، أَو
تحققها، أَو يقومها حَال كَونهَا أنواعا، فَإِنَّهُ لَا وجود
للأجناس إِلَّا فِي ضمن الْأَنْوَاع كَمَا لَا وجود للأنواع
إِلَّا فِي ضمن الْأَشْخَاص، فالجنس، وَالنَّوْع، والشخص مُتحد
وجودا وَجعلا، وَإِن كَانَت مُتَغَايِرَة بِحَسب التعقل (فَمن
الماهيات الجنسية مَا) أَي ماهيات جنسية (فُصُول أَنْوَاعهَا
مقادير من الشدَّة والضعف) أَي ذُو مقادير مِنْهُمَا، فاختلاف
تِلْكَ الْأَنْوَاع بِاعْتِبَار تِلْكَ الْفُصُول، وَاخْتِلَاف
تِلْكَ الْفُصُول بِاعْتِبَار اخْتِلَاف مقاديرها من
الْكَيْفِيَّة الجنسية، فَإِن الْبيَاض مثلا كَيْفيَّة جنسية
يتَحَقَّق فِي أَنْوَاع كَثِيرَة، وَفِي كل نوع مِقْدَار خَاص
من تِلْكَ الْكَيْفِيَّة لَهُ مرتبَة مَخْصُوصَة من الشدَّة
والضعف، وهما أَمْرَانِ إضافيان (وَذَلِكَ) أَي مَا فُصُول
أَنْوَاعهَا مقادير مِنْهَا يتَحَقَّق (فِي ماهيات الْأَعْرَاض
وَلذَا) أَي وَلأَجل أَن تحقق هَذَا الْقسم إِنَّمَا يكون فِي
الْأَعْرَاض (يَقُولُونَ) أَي المتكلمون، بل الْحُكَمَاء
(الْمَقُول) أَي الْمَحْمُول على
(1/182)
سقط
(1/183)
سقط
(1/184)
التَّقْسِيم الثَّالِث
من تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (قسم فَخر الْإِسْلَام اللَّفْظ)
الْمُفْرد (بِحَسب اللُّغَة والصيغة) الْجَار مُتَعَلق بقسم،
واللغة اللَّفْظ الْمَوْضُوع، والصيغة الْهَيْئَة الْعَارِضَة
لَهُ بِاعْتِبَار الحركات والسكنات وَتَقْدِيم بعض الْحُرُوف
على بعض، وَالظَّاهِر أَنه يُرَاد باللغة هَهُنَا جَوْهَر
الْحُرُوف بِقَرِينَة انضمام الصِّيغَة إِلَيْهَا، وَلما
كَانَتَا متعلقي الْوَضع عبر بهما عَنهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ
بقوله (أَي بِاعْتِبَار وَضعه إِلَى خَاص وعام، ومشترك، ومؤول)
فسر بِمَا ترجح من الْمُشْتَرك بعض وجوهه بغالب الرَّأْي،
وَأورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قد لَا يكون من الْمُشْتَرك، وترجحه
قد لَا يكون بغالب الرَّأْي، فِي الْمِيزَان: أَن الْخَفي
والمشكل والمشترك والمجمل إِذا لحقها الْبَيَان بِدَلِيل
قَطْعِيّ سمي مُفَسرًا، وَإِن زَالَ خفاؤه بِدَلِيل فِيهِ
شُبْهَة كَخَبَر الْوَاحِد، وَالْقِيَاس سمي مؤولا انْتهى
وَأجِيب عَن الأول بِأَن المُرَاد تَعْرِيف المؤول من
الْمُشْتَرك، وَعَن الثَّانِي بِأَن المُرَاد بغالب الرَّأْي،
مِمَّا يعم الْحَاصِل من الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد. وَقَالَ
صدر الشَّرِيعَة: وَإِنَّمَا لم أورد المؤول فِي الْقِسْمَة،
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِبَار الْوَضع، بل بِاعْتِبَار رَأْي
الْمُجْتَهد انْتهى، وَإِلَيْهِ أَشَارَ المُصَنّف رَحمَه الله
بقوله (وَاعْترض بِأَن المؤول وَلَو) كَانَ (من الْمُشْتَرك
لَيْسَ بِاعْتِبَار الْوَضع) وَلم يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِي
تَوْجِيه كَلَام فَخر الْإِسْلَام من أَن معنى كَونه
بِاعْتِبَار الْوَضع أَن الحكم بعد التَّأْوِيل يُضَاف إِلَى
الصِّيغَة، لِأَن مَا يحصل من التَّأَمُّل بِالدَّلِيلِ لَا
وَجه لجعله من الاعتبارات الْمُتَعَلّقَة بِالْوَضْعِ،
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (بل عَن رفع إِجْمَال بظني) أَي
التَّأْوِيل لم ينشأ عَن الْوَضع، بل هُوَ نَاشِئ عَن إِزَالَة
إِبْهَام حَاصِل بازدحام احتمالات ناشئة من الِاشْتِرَاك
بِدَلِيل ظَنِّي قياسي أَو خبر (فِي الِاسْتِعْمَال) مُتَعَلق
بإجمال، فالطرفان: أَعنِي بظني، وَهَذَا يتعلقان بِرَفْع
وإجمال على تَرْتِيب اللف والنشر، وَلَا شكّ أَن الْإِبْهَام
إِنَّمَا يعرض للمشترك فِي حَال الِاسْتِعْمَال لَا الْوَضع
(فَهِيَ) أَي الْأَقْسَام إِذا (ثَلَاثَة، لِأَن اللَّفْظ أَن
كَانَ مُسَمَّاهُ متحدا وَلَو بالنوع) كَرجل وَفرس (أَو
مُتَعَددًا مدلولا على خُصُوص كميته) لِأَن كمية المتعدد
الْمَذْكُور (بِهِ) أَي بِلَفْظ ذَلِك المتعدد مَعَ كميته
الْمَخْصُوصَة مدلولا مطابقيا للفظه، فَقَوله مدلولا وضعا
للمتعدد بِحَال مُتَعَلقَة: أَعنِي كَونه بِحَيْثُ يدل على
خُصُوص كمية لَفظه، لِأَنَّهُ لم يقْصد مدلولية ذَلِك المتعدد،
لِأَنَّهُ ظَاهر لكَونه مُسَمّى لَفظه (فالخاص) جَوَاب للشّرط:
أَي فَهُوَ الْخَاص (فَدخل) فِي الْخَاص (الْمُطلق) تَفْرِيع
على قَوْله وَلَو بالنوع: كَمَا أَن قَوْله (وَالْعدَد)
تَفْرِيع على قَوْله: وَلَو بالنوع كَمَا أَن قَوْله تَفْرِيع
على قَوْله أَو مُتَعَددًا إِلَى آخِره (وَالْأَمر وَالنَّهْي)
(1/185)
لِاتِّحَاد مسماهما نوعا كَمَا ستعرف،
وَالْمُطلق على مَا سَيَجِيءُ مَا دلّ على فَرد شَائِع لَا قيد
مَعَه مُسْتقِلّا لفظا (وَإِن تعدد) مُسَمَّاهُ (بِلَا
مُلَاحظَة حصر) وَإِن كَانَ محصورا فِي الْوَاقِع (فَأَما
بِوَضْع وَاحِد) أَي فَذَلِك اللَّفْظ المتعدد مُسَمَّاهُ أما
مَوْضُوع بِإِزَاءِ ذَلِك المتعدد بِوَضْع وَاحِد (فَمن حَيْثُ
هُوَ كَذَلِك) أَي فاللفظ من حَيْثُ أَنه مَوْضُوع بِوَضْع
وَاحِد لمتعدد غير مَحْصُور هُوَ (الْعَام، أَو) بِوَضْع
(مُتَعَدد فَمن حَيْثُ هُوَ كَذَلِك الْمُشْتَرك) فَهُوَ مَا
وضع وضعا مُتَعَددًا لمعان مُتعَدِّدَة، فَعدم مُلَاحظَة
الْحصْر فِي الْمُشْتَرك قيد واقعي لَا اجترازي كَمَا فِي
الْعَام فَإِنَّهُ فِيهِ لإِخْرَاج أَسمَاء الْعدَد والتثنية
(فَيدْخل فِي الْعَام الْجمع الْمُنكر) كرجال المتعدد
مُسَمَّاهُ من غير مُلَاحظَة الْحصْر مَعَ اتِّحَاد الْوَضع
(وعَلى اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق) فِي الْعَام (فمتحد الْوَضع)
أَي اللَّفْظ الْمَوْضُوع بِوَضْع وَاحِد لغير المنحصر (أَن
استغرق) جَمِيع مَا يصلح لَهُ (فالعام) جَوَاب الشَّرْط: أَي
فَهُوَ الْعَام (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يسْتَغْرق (فالجمع)
أَي فَهُوَ الْجمع الْمُنكر فَهُوَ حِينَئِذٍ وَاسِطَة بَين
الْخَاص وَالْعَام (وَأخذ) قيد (الْحَيْثِيَّة) كَمَا ذكرنَا
فِي التعريفين المستنبطين من التَّقْسِيم (يبين عدم العناد)
والتباين (بِجُزْء الْمَفْهُوم بَين الْمُشْتَرك وَالْعَام)
أَي لَيْسَ مَا يُوجب العناد بَينهمَا ذاتيا كالإنسان وَالْفرس
حَتَّى يكون التَّقْسِيم حَقِيقِيًّا، بل بِحَسب الِاعْتِبَار
والحيثية فيتصادقان لَا من حيثية وَاحِدَة كَمَا سَيَجِيءُ
(وَلذَا) أَي لعدم العناد بَينهمَا بِجُزْء الْمَفْهُوم (لَا
يحْتَاج إِلَيْهَا) أَي إِلَى الْحَيْثِيَّة (فِي تعريفهما
ابْتِدَاء) لَا فِي ضمن التَّقْسِيم، لِأَن الْمَنْطُوق
حِينَئِذٍ بَيَان أَجزَاء الْمَاهِيّة، والحيثية لَيست
مِنْهَا، وَإِذا قد عرفت أَنه لَا عناد بَين الْعَام والمشترك
بِالذَّاتِ إِذا لم يعْتَبر فِي الْعَام عدم تعدد الْوَضع
وَأَنت تعلم أَن العناد بالذت مَوْجُود بَين الْمُنْفَرد
والمشترك لاعْتِبَار عدم تعدده فِيهِ (فَالْحق) أَي اللَّائِق
الْحقيق بِالِاعْتِبَارِ أَن يعْتَبر (تقسيمان) :
التَّقْسِيم (الأول بِاعْتِبَار اتِّحَاد الْوَضع وتعدده يخرج
الْمُنْفَرد) وَهُوَ الْمَوْضُوع لِمَعْنى وَاحِد لَا غير
(وَلم يُخرجهُ) أَي الْمُنْفَرد (الْحَنَفِيَّة على كَثْرَة
أقسامهم) أَي مَعَ كثرتها، وَأخرجه الشَّافِعِيَّة (و) يخرج
(الْمُشْتَرك و) ذكرت (فِيهِ) أَي فِي قسم الْمُشْتَرك (مسئلة)
وَاحِدَة وَهِي هَذِه (الْمُشْتَرك) مُبْتَدأ خَبره
(خَامِسهَا) إِلَى آخِره، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الْأَقْوَال
تَقْدِير الْكَلَام الْمُشْتَرك فِي جَوَازه ووقوعه أَقْوَال:
غير جَائِز، جَائِز غير وَاقع، وَاقع فِي اللُّغَة لَا غير،
فِي اللُّغَة وَالْقُرْآن لَا غير، خَامِسهَا فِيهِ أَي فِي
الْمُشْتَرك جَائِز و (وَاقع فِي اللُّغَة وَالْقُرْآن
والْحَدِيث) وَهُوَ الْمُخْتَار و (لنا) على الْجَوَاز (لَا
امْتنَاع لوضع لفظ مرَّتَيْنِ فَصَاعِدا لمفهومين فَصَاعِدا
على أَن يسْتَعْمل) ذَلِك اللَّفْظ (لكل) من المفهومين أَو
المفهومات (على الْبَدَل) لَا على الِاجْتِمَاع، لَا خَفَاء
فِي أَن مَنْظُور الْوَاضِع فِي كل وضع أَن يسْتَعْمل ذَلِك
اللَّفْظ لكل من المفهومين أَو المفهومات على
(1/186)
سقط
(1/187)
سقط
(1/188)
الأول (لمنع عدم تناهي الْمعَانِي
الْمُخْتَلفَة والمتضادة) . قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ
فِي حَاشِيَة على الشَّرْح العضدي أَن المفهومين إِذا
اشْتَركَا فِي الصِّفَات النفسية فمتماثلان وَإِلَّا كَانَا
مَعْنيين يمْنَع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد من جِهَة
وَاحِدَة فمتضادان، وَإِلَّا فمختلفان (وتحققه) أَي عدم
التناهي (فِي المتماثلة وَلَا يلْزم لتعريفها) أَي المتماثلة
(الْوَضع لَهَا) بِأَن يوضع لكل مِنْهَا على حِدة (بل الْقطع)
حَاصِل (بنفيه) أَي الْوَضع لَهَا بِحَسب الخصوصيات،
وَإِنَّمَا الْحَاجة إِلَى أَن يوضع لكل نوع اسْم، وَذَلِكَ
متناه (وَإِن سلم) عدم تناهي الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة
والمتضادة (فالوضع) لَازم (للمحتاج إِلَيْهِ) مِنْهَا لَا غير
(وَهُوَ) أَي الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْهَا (متناه، وَلَو سلم)
الْوَضع للْكُلّ (فخلوها) أَي المسميات عَن الْأَسْمَاء (على
التَّقْدِيرَيْنِ مُشْتَرك الْإِلْزَام) على من يثبت
الِاشْتِرَاك، وعَلى من يَنْفِيه، لِأَنَّهُ إِذا قوبل أُمُور
متناهية بِأُمُور غير متناهية بطرِيق التَّوْزِيع تفنى
المتناهية، وَإِن جعل كل مِنْهَا بِإِزَاءِ أُلُوف غير
متناهية، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (إِذْ لَا نِسْبَة للمتناهى
بِغَيْر المتناهى، وَلَو سلم) لُزُوم الْخُلُو على تَقْدِير
عدم الِاشْتِرَاك فَقَط (فبطلان الْخُلُو مَمْنُوع) لِأَن
بُطْلَانه على تَقْدِير عدم إِفَادَة مَا هُوَ خَال عَن
الِاسْم (وَلَا تَنْتفِي الإفادة فِيمَا إِذا لم يوضع لَهُ)
لحصولها بِأَلْفَاظ مجازية وتركيب كليات كإفادة أَنْوَاع
الروائح والطعوم (وَأما تَجْوِيز عدم تناهي الْمركب من
المتناهي) فِي مقَام منع تناهي الْأَلْفَاظ المركبة من
الْحُرُوف المتناهية لدفع لُزُوم الْخُلُو على تَقْدِير عدم
الْمُشْتَرك (إِذا لم يكن) التَّرْكِيب (بالتكرار) أَي بتكرار
الْحُرُوف (والإضافات) أَي وبإضافة بعض الْكَلِمَات إِلَى بعض
فِي أَدَاء الْمَعْنى المُرَاد (كتركيب الْأَعْدَاد)
الْحَاصِلَة بتكرار الْوحدَة المتفاوتة فِي الْقلَّة
وَالْكَثْرَة المضافة فِيهَا مَرَاتِب الْآحَاد، والعشرات، أَو
المئات إِلَى مرتبَة فَوْقهَا (فَبَاطِل) جَوَاب أما وَخبر
تَجْوِيز (بِأَيّ اعْتِبَار فرض) التَّرْكِيب سوى مَا كَانَ
بالتكرار وَالْإِضَافَة الْمَذْكُورين: أَي عدم تناهيه بَاطِل
وَلَو استوعب فِي عَالم الْفَرْض جَمِيع التراكيب الممكنة على
الأنحاء الْمُخْتَلفَة سوى مَا ذكر (وَلَو) فرض انضمام الْوَضع
(مَعَ الإهمال) أَي الْمَوْضُوع مَعَ المهمل (إِذْ
الْإِخْرَاج) أَي إِخْرَاج الْأَلْفَاظ من الْحُرُوف (بضغط)
أَي بزحمة وَشدَّة (فِي محَال) الصَّدْر وَالْحلق وَغَيرهمَا
(متناهية على أنحاء) أَي أَنْوَاع من الكيفيات (متناهية) وَمَا
قَامَ بالمحال المتناهية وإحاطة الكيفيات المتناهية متناه لَا
محَالة (وَإِنَّمَا اشْتبهَ) تناهي الْأَلْفَاظ (للكثرة
الزَّائِدَة) فِيهَا على كَثْرَة غَيرهَا.
(1/189)
التَّقْسِيم الثَّانِي
من التقسيمين الْمَذْكُورين فِي التَّقْسِيم الثَّالِث من
تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (بِاعْتِبَار الْمَوْضُوع لَهُ يخرج
الْخَاص وَالْعَام) كَمَا أخرج التَّقْسِيم الأول الْمُنْفَرد
والمشترك (وتتداخل) أَقسَام التقسيمين (فالمشترك عَام، وخاص،
وَالْمُنْفَرد كَذَلِك) أَي عَام وخاص أَيْضا، أما انقسام
الْمُنْفَرد إِلَيْهِمَا فَظَاهر، وَأما انقسام الْمُشْتَرك
إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِذا نَظرنَا إِلَى كل وَاحِد من
مَعَانِيه فحاله كَحال الْمُنْفَرد تَارَة يكون عَاما، وَتارَة
يكون خَاصّا، وَيجوز أَن يكون عَاما بِاعْتِبَار بعض
مَعَانِيه، وخاصا بِاعْتِبَار آخر (وَلَا وَجه لإِخْرَاج
الْجمع) الْمُنكر (عَنْهُمَا) أَي الْخَاص وَالْعَام (على
التَّقْدِيرَيْنِ) بِاشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق، وَعدم
اشْتِرَاطه فِي الْعَام، لِأَنَّهُ إِن لم يشْتَرط فَهُوَ
دَاخل فِي الْعَام وَإِلَّا فَفِي الْخَاص (لِأَن رجَالًا فِي
الْجمع مُطلق كَرجل فِي الوحدان) لَا فرق بَينهمَا إِلَّا
بِاعْتِبَار أَن مَا صدق عَلَيْهِ رجال كل جمَاعَة جمَاعَة على
الْبَدَل، وَمَا صدق عَلَيْهِ رجل كل فَرد فَرد، وَالْمُطلق
مندرج فِي الْخَاص على مَا سبق (وَالِاخْتِلَاف) بَين مَا صدق
عَلَيْهِ الْجمع وَمَا صدق عَلَيْهِ الْمُفْرد (بِالْعدَدِ
وَعَدَمه لَا أثر لَهُ) فِي الِاخْتِلَاف بِالْإِطْلَاقِ
وَعَدَمه فَإِن قلت قَول المُصَنّف فِيمَا سبق، وَإِلَّا
فالجمع بعد ذكر الْخَاص وَالْعَام تَصْرِيح بِكَوْنِهِ
وَاسِطَة بَينهمَا قلت سِيَاق الْكَلَام هُنَاكَ على طَريقَة
صدر الشَّرِيعَة وَغَيره، وَهَهُنَا على التَّحْقِيق لَكِن
بَقِي شَيْء، وَهُوَ أَنه على تَقْدِير عدم اشْتِرَاط
الِاسْتِغْرَاق أَيْضا يَنْبَغِي أَن يدْخل الْجمع فِي الْخَاص
لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال أَنه
ذُو جِهَتَيْنِ: جِهَة تعدد وشمول من حَيْثُ الْأَجْزَاء، وجهة
اتِّحَاد وَإِطْلَاق من حَيْثُ الْمَفْهُوم لَكِن الْأَلْيَق
فِيهِ بِالِاعْتِبَارِ فِيهِ الأول فاعتبرها من لم يشْتَرط
وَحكم بِعُمُومِهِ، وَمن يشْتَرط يعْتَبر الثَّانِيَة وَيحكم
من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بِإِطْلَاقِهِ لَا من حيثية
التَّعَدُّد بِحَسب الْأَجْزَاء (فالمفرد عَام) اعْتبر
الْأَفْرَاد فِي الْعَام دفعا لتوهم عدم اعْتِبَاره لما
يُوهِمهُ كَمَا سَيَجِيءُ، وَفصل بَين الْقسمَيْنِ بِمَا
يتَعَلَّق بالقسم الأول من المباحث احْتِرَازًا عَن التّكْرَار
(وَهُوَ) أَي الْعَام (مَا دلّ على استغراق أَفْرَاد مَفْهُوم)
وَإِنَّمَا لم يقل مَفْهُومه، لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ
المطابقي واستغراق الْجمع وَمَا فِي مَعْنَاهُ لَيْسَ
بِاعْتِبَارِهِ: بل بِاعْتِبَار أَفْرَاد مَفْهُوم مفرده،
وَهُوَ مَفْهُومه التضمني كَمَا سَيَجِيءُ (وَيدخل
الْمُشْتَرك) فِي الْحَمد (لَو عَم) واستغرق (أَفْرَاد
مَفْهُوم) أَو أَكثر من مفهوماته (أَو فِي المفاهيم) وَكَانَ
مُقْتَضى الظَّاهِر أَن يَقُول، أَو المفاهيم، فَعدل عَنهُ
لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن المُرَاد استغراقه أفرادها
بِاسْتِعْمَالِهِ فِي معنى مجازي يعمها فيستوعبها، فَإِن كَانَ
ذَلِك غير مَبْنِيّ (على) قَول (من
(1/190)
يعممه) وَإِنَّمَا الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ
استغراقه إِيَّاهَا بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مفاهيمه، فَالْمَعْنى
أَو عَم الْأَفْرَاد مُسْتَعْملا فِي المفاهيم، وَالضَّمِير
فِي يعممه رَاجع إِلَى الْمُشْتَرك، والمعمم الشَّافِعِي، وَمن
وَافقه (وَالْحَاصِل أَن الْعُمُوم) يتَحَقَّق (بِاعْتِبَار)
استغراق (أَفْرَاد مَفْهُوم) وَاحِد أُرِيد بِهِ سَوَاء
انْفَرد فِي الأرادة بِهِ، أَو أُرِيد مَعَه مَفْهُوم آخر،
فتعريف الْعَام بِمَا دلّ على استغراق أَفْرَاد مَفْهُوم من
غير تَقْيِيد الْمَفْهُوم بِقَيْد فَقَط تَعْرِيف بِمُطلق
يَشْمَل الْوَجْهَيْنِ (وَمن لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق) فِي
الْعَالم (كفخر الأسلام) فتعريفه عِنْده (مَا يَنْتَظِم جمعا
من المسميات) وَالْمرَاد بهَا أَفْرَاد مُسَمَّاة، أَو مُسَمّى
مُفْرد، فَلَا يدْخل فِيهِ الْمُشْتَرك لعدم انتظامه جمعا
مِنْهَا لكَونه يحْتَمل كل وَاحِد مِنْهَا على سَبِيل
الْبَدَل، والانتظام عبارَة عَن الشُّمُول (وَكَذَا) أَي مثل
التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِي الابتناء على عدم الِاشْتِرَاط
تَعْرِيف صَاحب الْمنَار، وَهُوَ (مَا يتَنَاوَل أفرادا متفقة
الْحُدُود شمولا) فَخرج بقوله أفرادا الْخَاص، لِأَنَّهُ
إِمَّا يُرَاد بِهِ الْوَاحِد بالشخص أَو بالنوع، وَأما يُرَاد
بِهِ المتعدد لَكِنَّهَا لَيست بأفراد مُسَمَّاهُ وَلَا
أَفْرَاد مُسَمّى مفرده، وَبِقَوْلِهِ متفقة الْحُدُود
الْمُشْتَرك، لِأَن الْأَفْرَاد الَّتِي يتَنَاوَل حُدُودهَا
مُخْتَلفَة، فَإِن لفظ الْعين مثلا متناول لمجموع أَفْرَاد
حَقِيقَة بَعْضهَا مَاهِيَّة الْعين الْجَارِيَة، وَبَعضهَا
الآخر مَاهِيَّة الْعين الباصرة، وَهَكَذَا، وَبِقَوْلِهِ
شمولا اسْم الْجِنْس لِأَن متناولها على سَبِيل الْبَدَل
(وَأما تَعْرِيفه على) اشْتِرَاط (الِاسْتِغْرَاق) بِمَا دلّ
على مسميات بِاعْتِبَار أَمر اشتركت) تِلْكَ المسميات (فِيهِ)
فِي ذَلِك الْأَمر (مُطلقًا ضَرْبَة) قَوْله على مسميات أخرج
نَحْو زيد، وَقَوله بِاعْتِبَار أَمر اشتركت مُتَعَلق بدل،
وَأخرج نَحْو عشرَة فَإِنَّهَا دلّت على آحادها لَا
بِاعْتِبَار أَمر اشتركت الْآحَاد فِيهِ، لِأَنَّهَا أَجزَاء
الْعشْرَة لَا جزئياتها، وَقَوله مُطلقًا مفعول مُطلق لدل، أَو
حَال عَن ضمير فِيهِ لإِخْرَاج الْمَعْهُود فَإِنَّهُ يدل على
مسميات بِاعْتِبَار مَا اشتركت فِيهِ مَعَ قيد خصصه بالمعهود،
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فمطلقا لإِخْرَاج الْمُشْتَركَة
الْمَعْهُودَة) أَي لإِخْرَاج مَا دلّ على المسميات
الْمُشْتَركَة فِي أَمر الْمشَار إِلَيْهَا بِاللَّامِ العهدية
وَنَحْوهَا الدَّاخِلَة على الْمَفْهُوم الْعَام الَّذِي جعل
آلَة لملاحظة تِلْكَ الْأَفْرَاد الْمُشْتَركَة فِيهِ
(لِأَنَّهَا) أَي الْمُشْتَركَة الْمَعْهُودَة (مدلولة
مُقَيّدَة بالعهد) أَي الْمَعْهُود بِهِ، وَقَوله ضَرْبَة أَي
دفْعَة وَاحِدَة لإِخْرَاج نَحْو رجل فَإِنَّهُ يدل على
مسمياته لَا دفْعَة، بل دفعات على الْبَدَل (وَيرد) على جامعية
التَّعْرِيف الْمَذْكُور (خُرُوج) نَحْو (عُلَمَاء الْبَلَد)
مِمَّا يُضَاف الْمَفْهُوم الْكُلِّي إِلَى مَا يخصصه، مَعَ
أَنه عَام قصد بِهِ الِاسْتِغْرَاق بِسَبَب اعْتِبَار قيد
الْإِطْلَاق فِي التَّعْرِيف، وتقيده بالمضاف إِلَيْهِ
(وَأجِيب بِأَن الْمُشْتَرك فِيهِ) أَي الَّذِي اشتركت
المسميات فِيهِ (عَالم الْبَلَد مُطلقًا) لَا الْعَالم، وعالم
الْبَلَد لم يتَقَيَّد بِقَيْد وَإِنَّمَا قيد الْعَالم فَإِن
قلت قد اعْتبر الْأَفْرَاد فِي الْعَالم، وعالم الْبَلَد مركب
قلت الْعَالم إِنَّمَا هُوَ
(1/191)
الْمُضَاف من حَيْثُ هُوَ مُضَاف، والمضاف
إِلَيْهِ خَارج (بِخِلَاف الرِّجَال المعهودين) فَإِن
الْمُشْتَرك فِيهِ (هُوَ الرجل الْمَعْهُود) أَي الرجل الَّذِي
قيد بالمعهودية بعد مَا كَانَ مُطلقًا بِمُقْتَضى أصل وَضعه
(وَالْحق أَن لَا فرق) بَينهمَا من حَيْثُ الْإِطْلَاق
وَالتَّقْيِيد (لِأَن عَالم الْبَلَد مَعْهُود) إِذْ لَيْسَ
المُرَاد كل مَا يصدق عَلَيْهِ هَذَا الْمركب الإضافي، بل
الْمَوْجُودين فِي حَال التَّكَلُّم، وَلَا شكّ أَنهم حِصَّة
مُعينَة مِنْهُ وَأَن كثر عَددهمْ، وَقد اشْتهر إِلَيْهَا
بِالْإِضَافَة العهدية (وَكَون المُرَاد) من الْعَهْد الَّذِي
احْتَرز عَنهُ بقوله مُطلقًا (عهدا اعْتبر خصوصيته) بِأَن
كَانَ مفادا بلام الْعَهْد (لَا يدل عَلَيْهِ) أَي على
المُرَاد الْمَذْكُور (اللَّفْظ) لِأَن اللَّفْظ وَهُوَ
مُطلقًا يدل على الِاحْتِرَاز عَن مُطلق الْعَهْد، بل مُطلق
التَّقْيِيد (فَيرد) نَحْو عُلَمَاء الْبَلَد على عكس
التَّعْرِيف (وَيرد) أَيْضا على التَّعْرِيف الْمَذْكُور،
لَكِن على طرده (الْجمع الْمُنكر) كرجال، فَإِنَّهُ يدل على
مسميات وَهِي آحَاد بِاعْتِبَار أَمر اشتركت، وَهُوَ مَفْهُوم
رجل مُطلقًا لعدم الْعَهْد، وَلَيْسَ بعام عِنْد من يشْتَرط
الِاسْتِغْرَاق (فَإِن أُجِيب بِإِرَادَة مسميات الدَّال) من
المسميات الْمَذْكُورَة فِي التعريفات فالآحاد لَيست بمسميات
للدال الَّذِي هُوَ لفظ الْجمع، لِأَن مسمياته الْجَمَاعَات
(فَبعد حمله) أَي الْمَذْكُور فِي التعريفات: أَي المسميات
(على أَفْرَاد مُسَمَّاهُ ليَصِح) التَّعْرِيف (وَلَا يشْعر
بِهِ) أَي وَالْحَال أَن (اللَّفْظ) غير مشْعر بِهَذَا
المُرَاد، لِأَن مَدْلُول المسميات إِنَّمَا هُوَ الْإِطْلَاق،
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن المسميات وَإِن أطلق، فالمتبادر
مِنْهَا أَن تكون مسميات بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ الَّذِي
تنَاولهَا الْعَام فَعدم إِشْعَار اللَّفْظ مَحل نظر (فباعتبار
إِلَى آخِره مُسْتَدْرك) أَي مُسْتَغْنى عَنهُ (لخُرُوج
الْعدَد) عَن التَّعْرِيف بقوله على مسميات على مَا فَسرهَا
الْمُجيب (لِأَنَّهَا) أَي آحَاد الْعدَد (لَيست أَفْرَاد
مُسَمَّاهُ) بل أجزاؤه (ثمَّ أَفْرَاد الْعَام الْمُفْرد
الوحدان و) أَفْرَاد (الْجمع الْمحلي) بِاللَّامِ (الجموع
فَإِن الْتزم كَون عُمُومه) أَي الْجمع الْمحلي (باعتبارها)
أَي الجموع الَّتِي هِيَ أَفْرَاده (فَقَط) من غير اعْتِبَار
الوحدان الَّتِي هِيَ أجزاؤه (فَبَاطِل) هَذَا الِالْتِزَام
(للإطباق) من أَئِمَّة اللُّغَة وَالتَّفْسِير وَالْأُصُول
وَغَيرهم (على فهمها) أَي الوحدان من حَيْثُ تعلق الحكم
الْمَنْسُوب إِلَيْهِ (مِنْهُ) أَي من الْجمع الْمحلي مُتَعَلق
بفهمها (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعْتَبر الْآحَاد تَحت عُمُومه
على مَا وَقع الإطباق عَلَيْهِ (فتعليق الحكم حِينَئِذٍ بِهِ)
أَي بِالْجمعِ الْمحلي (لَا يُوجِبهُ) أَي لَا يُوجب تَعْلِيق
الحكم (فِي كل فَرد) أَي فِي كل وَاحِد من الوحدان، بل يقْتَصر
على الجموع، وَثُبُوت الحكم لشَيْء لَا يسْتَلْزم ثُبُوته
لأجزائه (وَالْحق أَن لَام الْجِنْس تسلب الجمعية إِلَى
الجنسية) فيراد بِالْجمعِ الْمحلي الْجِنْس الَّذِي وضع مُفْرد
بإزائه (مَعَ بَقَاء الْأَحْكَام اللفظية) من إرجاع ضمير
الْجمع إِلَيْهِ وتوصيفه بِمَا يُوصف بِهِ الْجمع إِلَى غير
ذَلِك (لفهم الثُّبُوت) أَي ثُبُوت الحكم الْمُثبت لَهُ
تَعْلِيل
(1/192)
للسلب الْمَذْكُور (فِي الْوَاحِد فِي: لَا
أَشْتَرِي العبيد، وَيُحب الْمُحْسِنِينَ) أَي يفهم فِي موارد
اسْتِعْمَال لمحلي ثُبُوت الحكم الْمُتَعَلّق بِهِ لكل وَاحِد
وَاحِد من آحَاد مفرده، لَا لكل جمَاعَة جمَاعَة من أَفْرَاده،
فيفهم نفي شِرَاء العَبْد الْوَاحِد، وَلِهَذَا يَحْنَث لَو
حلف لَا يَشْتَرِي العبيد، وَلَا يفهم مِنْهُ أَن مُرَاد
الْحَالِف الِامْتِنَاع عَن شِرَاء العبيد بِوَصْف الجمعية،
وَكَذَا يفهم من يحب الْمُحْسِنِينَ تعلق الْمحبَّة بِكُل فَرد
فَرد، لَا بِكُل جمَاعَة، وَهُوَ ظَاهر، فلولا أَن اللَّام
أبطل الجمعية لما فهمنا ذَلِك لِأَن اللَّام لَا تستغرق إِلَّا
أَفْرَاد مَفْهُوم مدخولها، وَمَعَ بَقَاء الجمعية أَفْرَاد
مدخوله الْجَمَاعَات لَا الْآحَاد فَإِن قلت أهوَ حَقِيقَة أم
مجَاز قلت قَالَ صدر الشَّرِيعَة أَن مَا قَالُوهُ أَنه يحمل
على الْجِنْس مجَازًا مُقَيّد بِصُورَة لَا يُمكن حمله فِيهَا
على الْعَهْد أَو الِاسْتِغْرَاق حَتَّى لَو أمكن يحمل
عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى - {لَا تُدْرِكهُ
الْأَبْصَار} - فَإِن علماءنا قَالُوا أَنه لسلب الْعُمُوم لَا
لعُمُوم السَّلب فَجعلُوا اللَّام لاستغراق الْجِنْس انْتهى.
وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ هَهُنَا: لَا شكّ أَن حمل
الْجمع على الْجِنْس مجَاز، وعَلى الْعَهْد أَو الِاسْتِغْرَاق
حَقِيقَة، وَلَا مساغ للخلف إِلَّا عِنْد تعذر الأَصْل انْتهى:
فَعلم أَن الْجمع الْمحلى للاستغراق حَقِيقَة غير أَن
الْمُحَقق لم يُصَرح بسلب اللَّام جمعيته، لكنه لَازم كَلَامه
حَيْثُ صرح بِثُبُوت الحكم الْمُتَعَلّق بِالْجمعِ الْمحلي لكل
من الوحدان كَمَا عرفت فَوَجَبَ إِثْبَات وضع ثَان لَهُ بعد
دُخُول اللَّام، لِأَن كَونه حَقِيقَة بِاعْتِبَار الْوَضع
الأول مَعَ سلب الجمعية ظَاهر الْبطلَان، لَكِن عدم صِحَة
تَخْصِيصه إِلَى مَا دون الثَّلَاثَة يدافعه: اللَّهُمَّ
إِلَّا أَن يُقَال أَحْكَام الْوَضع الأول مرعية فِيهِ فِي
الْجُمْلَة كَمَا فِي إرجاع الضَّمِير والتوصيف، وَكَون سلب
الجمعية بِاعْتِبَار ثُبُوت حكمه، لَا بِاعْتِبَار
اسْتِعْمَاله فِيهَا غير موجه (ثمَّ يُورد) على استغراق
الْعَام (مُطلقًا) مُفردا كَانَ أَو جمعا (أَن دلَالَته على
الْمُفْرد تضمنية، إِذْ لَيْسَ) الْمُفْرد مدلولا (مطابقيا)
لِأَن مَدْلُوله المطابقي مَجْمُوع الْأَفْرَاد الْمُشْتَركَة
فِي الْمَفْهُوم الْمُعْتَبر فِيهِ على مَا صَرَّحُوا بِهِ
(وَلَا خَارِجا لَازِما، وَلَا يُمكن جعله) أَي الْفَرد (من
مَا صدقاته) أَي مَفْهُوم الْعَام، جمع مَا صدق لصيرورته
بِمَنْزِلَة كلمة وَاحِدَة فِي اصْطِلَاح الْعلمَاء
(لِأَنَّهُ) أَي الْعَام (لَيْسَ) بِاعْتِبَار تنَاوله لكل
فَرد (بدليا) أَي على سَبِيل الْبَدَلِيَّة كَمَا مر فِي رجل،
بل على سَبِيل الشُّمُول، وَمَا صرح بِهِ صدر الشَّرِيعَة من
أَنه قد يكون على سَبِيل الْبَدَل كَمَا فِي: من دخل هَذَا
الْحصن أَولا، فَكَأَنَّهُ غير مرضِي للْمُصَنف كَمَا أَشَارَ
إِلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح
(فالتعليق بِهِ) أَي تَعْلِيق الحكم بِالْعَام (تَعْلِيق
بِالْكُلِّ) أَي مَجْمُوع الْأَفْرَاد (فَلَا يلْزم) من
التَّعْلِيق بِالْكُلِّ التَّعْلِيق (فِي الْجُزْء وَالْجَوَاب
الْعلم باللزوم) أَي لُزُوم التَّعْلِيق فِي الْجُزْء من
التَّعْلِيق بِالْكُلِّ (لُغَة) أَي لُزُوما لغويا
(1/193)
لَا عقليا حَاصِل (فِي خُصُوص هَذَا
الْجُزْء، لِأَنَّهُ جزئي من وَجه، فَإِنَّهُ جزئي الْمَفْهُوم
الَّذِي بِاعْتِبَار الِاشْتِرَاك فِيهِ يثبت الْعُمُوم)
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن هَذَا اللُّزُوم اللّغَوِيّ لَا
يَخْلُو عَن وَجه عَقْلِي (وَقد يُقَال الْعَام مركب) تَارَة،
كَالرّجلِ (فَلَا يُؤْخَذ) فِي تَعْرِيفه (الْجِنْس) الَّذِي
هُوَ (الْمُفْرد) فَلم أخذتموه (وَيُجَاب بِأَنَّهُ) أَي
الْعَام فِي مثل الرجل مُفْرد غير أَن عُمُومه مَشْرُوط
(بِشَرْط التَّرْكِيب، فالعام رجل بِشَرْط اللَّام) كَمَا هُوَ
قَول السكاكي، فالموضوع للاستغراق الرجل المقرون مَعَ اللَّام
وَاللَّام شَرط (أَو بعلتها) مَعْطُوف على قَوْله بِشَرْط
اللَّام بِأَن يكون رجل بعد دُخُول اللَّام على وَضعهَا الأول،
والموضوع للاستغراق هُوَ اللَّام كَلَفْظِ كل (فالحرف يُفِيد
مَعْنَاهُ) وَهُوَ الِاسْتِغْرَاق (فِيهِ) أَي فِي رجل، فالعام
مَا دلّ على استغراقه الْحَرْف (أَو الْمقَام) كوقوع النكرَة
فِي سِيَاق النَّفْي أَو الشَّرْط (فَيصير) رجل
(الْمُسْتَغْرق) بإفادة اللَّام أَو الْمقَام الِاسْتِغْرَاق
فِيهِ، وَهُوَ خبر يصير، واستفادة الْعَام معنى الْعُمُوم من
غَيره (وَفِي الْمَوْصُول أظهر) مِنْهُ فِي الْمحلى لِأَن
الصِّلَة هِيَ المفيدة للموصول وصف الْعُمُوم لِأَنَّهُ لَا
يتم إِلَّا بهَا (فيندفع الِاعْتِرَاض بِهِ) أَي بالموصول (على
الْغَزالِيّ فِي قَوْله) فِي تَعْرِيف الْعَام (اللَّفْظ
الْوَاحِد) الدَّال من جِهَة وَاحِدَة على شَيْئَيْنِ
فَصَاعِدا من حَيْثُ اعْترض عَلَيْهِ أَن الموصولات بصلاتها
لَيست لفظا وَاحِدًا، وَوجه الاندفاع أَن الْعَام هُوَ نفس
الْمَوْصُول، غَايَة الْأَمر أَنه اسْتَفَادَ الْعُمُوم من
صلته كَمَا اسْتَفَادَ الْمحلي من اللَّام (وخاص) عطف على
عَام، وَهُوَ (مَا لَيْسَ بعام) على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح
فِيهِ من حَيْثُ اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق وَعَدَمه (أما
الْعَام فَيتَعَلَّق بِهِ مبَاحث:
(الْبَحْث الأول هَل يُوصف بِهِ) أَي بِالْعُمُومِ (الْمعَانِي
حَقِيقَة كاللفظ) أَي كَمَا يُوصف بِهِ للفظ حَقِيقَة (أَو)
يُوصف بِهِ الْمعَانِي (مجَازًا أَو لَا) يُوصف بِهِ لَا
حَقِيقَة (وَلَا) مجَازًا أَقْوَال (وَالْمُخْتَار الأول،
وَلَا يلْزم) من اتصافهما بِهِ حَقِيقَة (الِاشْتِرَاك
اللَّفْظِيّ) بِأَن يكون الْعُمُوم مَوْضُوعا بِإِزَاءِ
مَعْنيين مُخْتَلفين لوضعين يَتَّصِف بِأَحَدِهِمَا
الْأَلْفَاظ، وبالآخر الْمعَانِي (إِذْ الْعُمُوم شُمُول أَمر
لمتعدد) وَلَا شكّ فِي اتصاف كل من الْأَلْفَاظ والمعاني
بِهَذَا الشُّمُول حَقِيقَة، غَايَة الْأَمر أَنه فِي الأول من
قبيل شُمُول الدَّال لمدلولاته، وَفِي الثَّانِي من شُمُول
الْكُلِّي الْأَفْرَاد، وَالْكل للأجزاء وَنَحْوهمَا،
وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ إِذا لم يكن
معنى يَشْتَرِكَانِ فِيهِ (فَهُوَ) أَي اشْتِرَاك الْأَلْفَاظ
والمعاني فِي الشُّمُول الْمَذْكُور اشْتِرَاك (معنوي خير
مِنْهُمَا) أَي من الْمُشْتَرك اللَّفْظِيّ، وَكَونه مجَازًا
فِي الْمعَانِي، لِأَن الْمجَاز خلاف الأَصْل كَمَا أَن
الأَصْل عدم الِاشْتِرَاك (وكل من الْمَعْنى وَاللَّفْظ مَحل)
للاتصاف بالشمول الْمَذْكُور، فالمقتضى لاعْتِبَار
الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ، وَهُوَ الْمَعْنى الْمُشْتَرك
فِيهِ مَعَ الخبرية مَوْجُود، وَالْمَانِع عَنهُ وَهُوَ عدم
الْمَحَلِّيَّة مَعْدُوم (ومنشؤه) أَي
(1/194)
سقط
(1/195)
سقط
(1/196)
|
