|
شرح صحيح
البخارى لابن بطال بسم الله الرحمن الرحيم
33 - كِتَاب الْحِوَالَهَ والكَفَالَة
وَهَلْ يَرْجِعُ فِى الْحَوَالَةِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ
أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ،
فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِىَ
لأَحَدِهِمَا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. / 1 - فيه:
أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام:
(مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ
عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ) . قال أبو عبد الله بن أبى
صفرة: الحوالة لا تكون إلا بعد حلول أجل الدين؛ لقوله عليه
السلام: (مطل الغنى ظلم) لأن المطل لا يكون إلا بعد حلول
الأجل. وقوله: (إذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع) معناه
الحوالة، يقول: إذا أحيل أحدكم على ملى فليستحل. قال
الخطابى: وأكثر المحدثين يقولون: إذا اتبع بتثقيل التاء،
والصواب أتبع بالتخفيف. وقال ابن المنذر: هذا الخبر يدل
على معان منها: أن من الظلم دفع الغنى صاحب المال عن ماله
بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل فى هذا
المعنى؛ لأن الله - تعالى - قد أنظره بقوله: (وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة (.
(6/415)
وفيه ما دل على تحصين الأموال، وذلك أمره
باتباع الملى دون المعسر؛ لأنه حض بقوله: (ومن أتبع على
ملى فليتبع) فدل أن من أتبع على غير ملى فلا يتبع. قال
غيره: وهذا معناه عند العلماء: إرشاد وندب وليس بواجب،
ويجوز عندهم لصاحب الدين إذا رضى بذمة غريمه، وطابت نفسه
على الصبر عليه ألا يستحيل عليه، وإذا علم غنى جاز له ألا
يستحلى عليه إذا كان سيئ القضاء، وأوجب أهل الظاهر أن
يستحيل على الملى فرضًا. والحوالة عند الفقهاء رخصة من بيع
الدين بالدين؛ لأنها معروف، كما كانت العرية متثناة من
المزابنة؛ لأنها معروف وكما جاز قرض الدراهم بالدراهم إلى
أجل؛ لأن ذلك معروف. واختلف الفقهاء فى الرجل يحتال المال
على ملى من الناس، ثم يفلس المحال عليه أو يموت، فقالت
طائفة: يرجع على المحيل بماله. هذا قول شريح والشعبى
والنخعى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يرجع
عليه إذا مات المحال عليه مفلسًا. وقال الحكم: لا يرجع
مادام حيا حتى يموت ولا يترك شيئًا، فإن الرجل يوسر مرة
ويعسر مرةً. وقالت طائفة: لا يرجع على المحيل بالمال أفلس
المحال عليه أو مات، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو
أنكره؛ لأنه فى معنى من قبض العوض، هذا قول الليث والشافعى
وأحمد وأبى عبيد وأبى ثور، وقال مالك: لا يرجع على الذى
أحاله إلا أن يغره من فلس علمه. واحتج الشافعى فقال: قول
الرجل: أحلته وأبرأنى، أى: حولت حقه عنى وأثبته على غيرى،
فلا
(6/416)
يرجع فيه، ودل قوله عليه السلام: (من أتبع
على ملى فليتبع) على تحول المال عن المحيل إلى المحال
عليه، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدوم. والحجة
لمالك أن الحوالة تحول من دين إلى دين، وبيع دين بدين، باع
صاحب الحق دينه الذى له على زيد بالدين الذى لعمرو عليه فى
ذمته، فليس له أن يرجع متى مات أو أفلس، لأن حقه قد وجب
على المحال عليه، وفى ذمته دون ذمة المحيل، وكأنه باع سلعة
له بسلعة، وهذا يوجب براءة كل واحد منهما من صاحبه، وذلك
مخالف للمحالة، لأن الحمالة وثيقة من حقه، وليس بيع شئ،
فأما إذا غره المحيل بفلس فإنه يرجع على من غره، لأن ذلك
عيب لم يرض به صاحب الحق، كما يرجع المشترى على البائع
بإرش العيب إذا دلس به، أو يرد السلعة إن كانت قائمة، ألا
ترى قوله عليه السلام: (وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع)
فحكم أن الاتباع بشرط الملاء، فدل أنه إذا أحيل على غير
ملى أنه لا يتبع، وإذا لم يتبعه وجبت له المطالبة بدينه،
ويقال للكوفيين: إن الحوالة بيع دراهم فى ذمة المحيل
بدراهم فى ذمة المحال عليه، وبيع الدراهم بالدراهم صرف،
والصرف يبطل بترك القبض، فعلم أن الحوالة فى معنى القبض
والاستيفاء، ولولا ذلك لم تصح الحوالة. فإن قالوا: إن
إفلاس الغريم يجرى مجرى العيب، فيجب أن يكون له الرد
بالعيب والرجوع، إلى الحق قيل: هو عيب حدث بعد البيع،
فسقطت المطالبة به، والعيب الذى يجب به الرجوع إلى الحق هو
العيب المتقدم قبل سقوط المطالبة، والفرق بين الحوالة
والحمالة عند مالك، أن الحمالة والكفالة لفظان معناهما
الضمان، وهما
(6/417)
وثيقة لصاحب الدين بمنزلة الرهن هو وثيقة
للمرتهن، وليس هو بانتقال من دين إلى دين، ولا من ذمة إلى
ذمة، فمتى تلف الحميل رجع إلى المتحمل عنه، كما إذا تلف
الرهن فللمرتهن أخذ حقه من الراهن.
- بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّه
/ 2 - فيه: سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، كُنَّا جُلُوسًا
عِنْدَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) ، إِذْ أُتِىَ
بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ
عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ
شَيْئًا؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ
أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)
، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) ،
قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ
أُتِىَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا،
قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) ، قَالُوا: لاَ، قَالَ:
(فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) ، قَالُوا: ثَلاَثَةُ
دَنَانِيرَ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ
أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وإنما ترجم إن
أحال دين الميت على رجل، ثم أدخل حديث الضمان، لأن الحوالة
والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب وهو قول ابن أبى
ليلى وإليه ذهب أبو ثور، فلهذا جاز
(6/418)
أن يعبر عن الضمان بأحال، لأنه كله نقل ذمة
رجل إلى ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر،
والحمالة فى حديث أبى قتادة براءة لذمة الميت، فصار
كالحوالة سواء. وقد اختلفوا فى الرجل يضمن دينًا معلومًا
عن ميت بعد موته، ولم يترك وفاءً، فقالت طائفة: الضمان له
لازم ترك الميت شيئًا أم لا. هذا قول ابن أبى ليلى، وبه
قال مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا ضمان على الكفيل؛
لأن الدين قد توى، فإن ترك شيئًا ضمن الكفيل بقدر ما ترك،
فإن ترك وفاءً فهو ضامن لجميع ما تكفل به. قال ابن المنذر:
فخالف أبو حنيفة هذا الحديث، وفى امتناع رسول الله أن يصلى
عليه قبل ضمان أبى قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان البيان
البين عن صحة ضمان أبى قتادة، وأن من ضمن عن ميت دينًا فهو
له لازم ترك الميت شيئًا أو لم يترك؛ لأنهم قالوا له: ما
ترك وفاءً. وفى حديث أبى قتادة حجة على أبى حنيفة فى قوله
أنه لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب، وخالفه أبو يوسف
وقال: الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن. وقال ابن
القاسم: لا حفظ عن مالك فيه شيئًا، وأراه لازمًا، وأجازه
الشافعى إذا عرف مقدار ما تكفل به. وقال الطحاوى: قد أجاز
النبى - عليه السلام - ضمان أبى قتادة عن الميت من غير
قبول المضمون له، فدل على صحة قول أبى يوسف.
(6/419)
واختلفوا إذا تكفل عن رجل بمال، هل للطالب
أن يأخذ من أيهما شاء منهما، فقال الثورى والكوفيون
والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق: يأخذ أيهما شاء من
المطلوب أو من الكفيل حتى يستوفى حقه. وهذا كان قول مالك
ثم رجع عنه وقال: لا يأخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو
يغيب. وقالت طائفة: الكفالة والحوالة والضمان سواء، ولا
يجوز أن يكون شىء واحد على اثنين، على كل واحد منهما. هذا
قول أبى ثور، وقال ابن أبى ليلى: إذا ضمن الرحل عن صاحبه
مالا تحول على الكفيل، وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط
المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء، واحتج ببراءة الميت
من الدين بضمان أبى قتادة، ولذلك صلى النبى عليه، وقال
الأبهرى: وحجة مالك أن يأخذ الذى عليه الحق، فإن وفى
بالدين وإلا أخذ ما نقصه من مال الحميل؛ فلأن الذى عليه
الحق قد أخذ عوض ما يؤخذ منه، ولم يأخذ الحميل عوض ما يؤخذ
منه، وإنما دخل على وجه المكرمة والثواب، فكان التبدئة
بالذى عليه الحق أولى إلا أن يكون الذى عليه الحق غائبًا
أو معدمًا، فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور فى أخذه فى
هذه الحال. وهذا قول حسن، والقياس أن للرجل مطالبة أى
الرجلين شاء، وحجة هذا القول ما رواه شريك عن عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر (أن رجلاً مات وعليه دين، فلم يصل
عليه النبى حتى قال أبو اليسر أو غيره: هو على، فصلى عليه،
فجاءه من الغد يتقاضاه، فقال: إنما كان ذلك أمس، ثم أتاه
من بعد الغد فأعطاه، فقال عليه السلام: الآن بردت عليه
جلدته) . قال
(6/420)
الطحاوى: فدل هذا على أن المطلوب لا يبرأ
بكفالة الكفيل عنه، وأن للطالب أن يأخذ به بعد الكفالة
أيهما شاء. قال الأبهرى: ولما كان الضامن يلزمه إذا ضمن
كما يلزم المديان أداء ما عليه، كان صاحب الحق مخيرًا أن
يأخذ ممن شاء منهما. وقال المهلب: ترك النبى الصلاة على
المديان، إنما هو أدب للأحياء؛ لئلا يستأكلوا أموال الناس
فتذهب، وهذا كان فى أول الإسلام قبل أن يفتح الله عليه
المال، فلما فتح عليه الفىء جعل منه نصيبًا لقضاء دين
المسلم، وهذه عقوبة فى أمور الدين أصلها المال، فلما جاز
أن يعاقب فى طريق دينه على سبب المال، جاز أن يعاقب فى
المال على سبب الدين، كما توعد النبى من لم يخرج إلى
المسجد أن يحرق بيته، وسيأتى الحديث الذى نسخه فى آخر باب
من تكفل عن ميت دينا، والتنبيه عليه - إن شاء الله.
3 - بَاب الْكَفَالَةِ فِى الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ
بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا
وَبعث عُمَرَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ
رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ
مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ،
وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ،
فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُم بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ
جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِى
الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا
وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا
تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ. / 3 - فيه: أَبُو
هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِىّ، عليه السَّلام، أَنَّهُ
ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ
بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ،
فَقَالَ: ائْتِنِى
(6/421)
بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، قَالَ: كَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَقَالَ: فَأْتِنِى بِالْكَفِيلِ،
قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ،
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِى
الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا
يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِى
أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا،
فَأَدْخَلَ فِيهَا الأَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ
إِلَيه، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، وَقَالَ:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى تَسَلَّفْتُ منه،
وَسَأَلَنِى شَهِيدًا وَكَفِيلاَ، فَرَضِىَ بِكَ. . . وذكر
الحديث. قال المهلب: الكفالة فى القرض الذى هو السلف
بالأموال كلها جائزة، وحديث الخشبة أصل فى الكفالة بالديون
من قرض كانت أو بيع، والكفالة بالأبدان والحدود غير صحيحة،
ويستحق المدعى علته الحد حتى ينظر فى أمره، إلا أن جمهور
الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، وهذا قول مالك والليث
والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد واختلف عن الشافعى،
فمرة أجازها ومرة ضعفها.؟ وقالت طائفة: لا تجوز الكفالة
بالنفس، ولم يختلف الذين أجازوها فى النفس أن المطلوب إن
غاب أو مات لم يقم على الكفيل به حد، ولا لزمه قصاص، فصارت
الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة لحكم فى البدن. وشذ أبو
يوسف ومحمد، فأجازا الكفالة فى الحدود والقصاص، وقالا: إذا
قال المقذوف أو المدعى للقصاص: بينتى حاضرة، كفلته ثلاث
أيام. واحتج لهما الطحاوى بما روى عن حمزة
(6/422)
بن عمرو وابن مسعود وجرير بن عبد الله
والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة حتى كتب
إلى عمر فى ذلك، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك إنما كان على سبيل
الترهيب على المطلوب والاستيثاق، لا أن ذلك لازم لمن تكفل
إذا زال المتكفل به؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى ذمته عمن تكفل
عنه، وإنما تصح الكفالة فى الأموال؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى
ذمته عمن تكفل عنه، وأصل الكفالة فى المال قوله تعالى:
(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (أى: كفيل وضامن.
واختلف الفقهاء فى من تكفل بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه
ضمان المال، فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه
الحق الذى على المطلوب. وهذا أحد قولى الشافعى، وقال مالك
والليث والأوزاعى: إذا تكفل بنفسه وعليه مال، فإنه إن لم
يأت به غرم المال، ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط ضمان
نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال؛ فلا شىء عليه من المال.
قال: والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن
المضمون وجهه لا يطلب بدم وإنما يطلب بمال، فإذا ضمنه له
ولم يأت به، فكأنه قد فوت عليه وغره منه؛ فلذلك لزمه
المال. واحتج الطحاوى للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت
المكفول به، فلا معنى له إذا لم يشترط؛ لأنه إنما تكفل
بالنفس وقد فاتت، ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمه،
وأيضًا فإنه تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه
ما لم يتكفل به. قال المهلب: وفى حديث الخشبة أن من صح منه
التوكل على الله فإن الله - عز وجل - ملى بنصره وعونه، قال
الله - تعالى -: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه (فالذى نقر
الخشبة توكل
(6/423)
على الله ووثق به فى تبليغها وحفظها، والذى
سلفه وطلب الكفيل صح منه أيضًا التوكيل على؛ لأنه قنع
بالله كفيلاً وحميلاً، فوصل إليه ماله، وسيأتى حكم أخذ
الرجل الخشبة حطبًا لأهله فى كتاب اللقطة - إن شاء الله
تعالى.
4 - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [النساء: 33]
/ 4 - فيه: ابْن عَبَّاس،) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ
(، قَالَ: وَرَثَةً) وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
(، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِىَّ دُونَ
ذَوِى رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِى آخَى بَيْنَهُمْ
النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَلَمَّا نَزَلَتْ:
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ (نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ:
(وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (، إِلاَ النَّصْرَ
وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
وَيُوصِى لَهُ. / 5 - فيه: أَنَس، قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ
عَوْفٍ، فَآخَى النَّبِىّ، عليه السَّلام، بَيْنَهُ
وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. / 6 - وفيه: فقيل له:
أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، قَالَ: (لاَ
حِلْفَ فِى الإِسْلاَمِ) ، قَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِىُّ
(صلى الله عليه وسلم) بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِى
دَارِى. قال الطبرى: قد روى عن النبى - عليه السلام - أنه
قال: (لا حلف فى الإسلام، وما كان من حلف الجاهلية فلن
يزيده الإسلام إلا شدة) فإن قيل: يعارض قول أنس: (حالف
(6/424)
رسول الله بين قريش والأنصار فى دارى
بالمدينة) . قيل: كان هذا فى أول الإسلام، كان عليه السلام
آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك العقد،
وعاقد أبو بكر مولى له فورثه، وكانت الجاهلية تفعل ذلك فى
جاهليتها، فنسخ الله ذلك بقوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض فى كتاب الله (ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام
والحرمة بقوله: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين (وأما الذى قال فيه عليه السلام: (ما كان من حلف
فى الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة) ، فهو ما لم ينسخه
الإسلام، ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق
والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغى، وهو معنى قول ابن
عباس: إلا النصر والرفادة، أنها مستثناة مما ذكر نسخه من
مواريث المعاقدين.
5 - بَاب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ
. / 7 - فيه: سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ النَّبِىَّ
(صلى الله عليه وسلم) أُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ
عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ،
قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ،
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. / 8 - وفيه: جَابِر، قَالَ:
قَالَ رسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) : (لَوْ قَدْ
جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا
وَهَكَذَا) ، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى
قُبِضَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، فَلَمَّا
(6/425)
جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو
بَكْرٍ، فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ،
عليه السلام، عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا،
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِىَّ، عليه السَّلام،
قَالَ لِى كَذَا، فَحَثَى لِى حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا،
فَإِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيهَا. /
9 - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِىّ (صلى الله
عليه وسلم) كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى
عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ
وَفَاء؟) ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ
وَفَاءً، صَلَّى عليه، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ
مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ) . اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت
بدين، فقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعى:
الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئًا، ولا يرجع به
فى مال الميت إن ثاب للميت مالك، وكذلك إن كان للميت مال
وضمن عنه لم يرجع فى قولهم؛ لأنه متطوع. قال مالك: إذا
تكفل عن ميت فله أن يرجع فى ماله، كذلك إن قال: إنما أديت
لأرجع فى ماله. وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا
رجوع له إن بان للميت مال. قال ابن القاسم: لأنه بمعنى
الهبة. وشذ أبو حنيفة وخالف الحديث وقال: إذا لم يترك
الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك شيئًا جازت الكفالة
بقدر ما ترك. وقال الطحاوى: هذا خلاف لحديث النبى؛ لأنه
عليه السلام قد أجاز الضمان عن الميت الذى لم يترك شيئًا،
واحتج من قال أنه لا رجوع له على الميت وإن كان للميت مال،
أنه لو كان له رجوع لقام الكفيل مقام الطالب، فلم يكن
النبى - عليه السلام - ليصلى عليه
(6/426)
حين ضمن دينه أبو قتادة، وحجة مالك أن أبا
قتادة علم أنه لا وفاء للميت حين ضمن دينه، ولو علم أن له
مالاً وتكفل بدينه على أن يرجع به فى ماله، لم يمنعه من
ذلك كتاب ولا سنة، بل هو الذى بينه عليه السلام بقوله: (لا
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) ، وكذلك اختلافهم
إذا تكفل عن حى بغير أمره، فقال الكوفيون والشافعى: لا
يرجع به عليه إذا أداه؛ لأنه متطوع. وروى ابن القاسم عن
مالك أن له الرجوع بذلك على المطلوب. وحجة مالك أن كل من
فعل عن غير فعلاً كان واجبًا على الغير أن يفعله، فإنه
واجب عليه الخروج مما لزمنه عنه قياسًا على الإمام يستأجر
على السفيه والممتنع من أداء الحق. وقال المهلب: وأما تحمل
أبى بكر لعدات النبى - عليه السلام - وديونه، فذلك لأن
الوعد منه عليه السلام يلزم فيه الإنجاز، لأنه من مكارم
الأخلاق، وقد وصفه الله بأنه على خلق عظيم، وأثنى على
إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، وإنما صدق أبو بكر من ادعى
أن له قبل النبى عدةً أو دينًا؛ لقوله عليه السلام: (ليس
كذب على ككذب على غيرى، من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده
من النار) فهو وعيد، ولا نظن بأن يقدم عليه من شهد الله
لهم فى كتابه أنهم خير أمة أخرجت للناس. وحديث أبى هريرة
فيه: تكفل النبى - عليه السلام - بديون من مات من أمته
معدمًا، وتحمل كل دينهم وضياع عيالهم، وقد جاء هذا الحديث
بهذا اللفظ: (ومن ترك كلاً أو ضياعًا فعلى) قال: وهذا
الحديث ناسخ لتركه عليه السلام الصلاة على من مات وعليه
دين.
(6/427)
وقوله: (فعلى قضاؤه) يعنى مما يفىء الله
عليه من المغانم والصدقات التى أمر الله بقسمها على
الغارمين والفقراء، وجعل للذرية نصيبًا فى الفىء، وقضى منه
دين المسلم، وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه
دين، فإن لم يفعله وقع القصاص منه فى الآخرة، ولم يحبس
الغريم عن الجنة بدين له مثله فى بيت المال، إلا أن يكون
الدين الذى عليه أكثر مما له فى بيت المال ولم تف بذلك
حسناته، ومعلوم أن حق المسلم فى بيت المال وإن لم يتعين
عنده مال من ماله، يعلمه الذى أحصى كل شىء عددًا، ومحال أن
يحبس عن الجنة من له من الحسنات عند من ظلمه ولا يقدر على
الانتصاف منه فى الدنيا مما يفى بدينه، والله أعلم.
6 - بَاب جِوَارِ أَبِى بَكْرٍ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ (صلى
الله عليه وسلم) وَعَقْدِهِ
/ 10 - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ
قَطُّ إِلاَ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ
عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَ يَأْتِينَا فِيهِ النَّبِىّ، عليه
السَّلام طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً،
فَلَمَّا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُونَ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ
مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ
بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ
سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا
بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِى قَوْمِى،
فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِى الأَرْضِ فَأَعْبُدَ
رَبِّى، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لاَ
يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ
الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،
وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ
بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ
مَعَ أَبِى بَكْرٍ، فَطَافَ
(6/428)
فِى أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ
لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ
يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ،
وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِى
الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْدَهرِّ،
فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ،
وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ:
مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِى دَارِهِ،
فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا
بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا
أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، قَالَ ذَلِكَ
ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِى بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ
يَعْبُدُ رَبَّهُ فِى دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ
بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِى غَيْرِ دَارِهِ،
ثُمَّ بَدَا لأَبِى بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا
بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ
وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ
الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ
إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ
يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ
ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ
عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا
أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِى دَارِهِ،
وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ
دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ
خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا
فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ
يَعْبُدَ رَبَّهُ فِى دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَ
أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ
ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا
مُقِرِّينَ لأَبِى بَكْرٍ الاسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ
عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ،
فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِى عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ،
فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ
تَرُدَّ إِلَىَّ ذِمَّتِى، فَإِنِّى لاَ أُحِبُّ أَنْ
تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّى أُخْفِرْتُ فِى رَجُلٍ عَقَدْتُ
لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّى أَرُدُّ إِلَيْكَ
جِوَارَكَ
(6/429)
وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولُ
اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (قَدْ
أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، [رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ
نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ) ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ] ،
فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ
إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى
أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا،
فَقَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام: (عَلَى رِسْلِكَ،
فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى) ، فَحَبَسَ أَبُو
بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبىِّ عَلَيْهِ السَّلاَم؛
لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قال المهلب: هذا الجوار كان معروفًا
بين العرب، وكان وجوه العرب يجيرون من لجأ إليهم واستجار
بهم، وقد أجار أبو طالب النبى - عليه السلام - ولا يكون
الجوار إلا من الظلم والعداء، ففى هذا من الفقه أنه إذا
خشى المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له وجائز أن يستجير
بمن يمنعه ويحميه من الظلم، وإن كان مجيره كافرًا، إن أراد
الأخذ بالرخصة، وإن أراد الأخذ بالشدة على نفسه فله ذلك
كما رد أبو بكر الصديق على ابن الدغنة جواره، ورضى بجوار
الله وجوار رسوله - عليه السلام - وأبو بكر يومئذ من
المستضعفين، فآثر الصبر على ما يناله من أذى المشركين
محتسبا على الله وواثقا به، فوفى الله له ما وثق به فيه،
ولم ينله مكروه حتى أذن الله لنبيه فى الهجرة، فخرج أبو
بكر معه ونجاهم الله - تعالى - من كيد أعدائهما حتى بلغ
مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلاء الدين، وكان لأبى بكر
فى ذلك من الفضل والسبق فى نصرة نبيه وبذل نفسه وماله فى
ذلك ما لم يخف مكانه، ولا جهل موضعه. قال أبو على: (قط)
تجزم إذا كانت بمعنى التقليل، وتضم وتثقل إذا كانت فى معنى
الزمن والحين من الدهر، تقول: لم أر هذا قط،
(6/430)
وليس عندى إلا هذا فقط، وأخفرت الرجل: نقضت
عهده، وخفرته: منعته وحميته، وفى كتاب الأفعال: طفق بالشىء
طفوقاُ إذا أدام فعله ليلاً ونهارًا، ومنه قوله تعالى:
(فطفق مسحاُ بالسوق والأعناق (.
(6/431)
|
