|
الغاية في شرح الهداية في علم الرواية بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
وَبِه نستعين
الْحَمد لله رَافع من أسْند أمره إِلَيْهِ بِصَحِيح وداده.
وخافض من خلا علمه عَن الْحسن وَانْقطع للْمُنكر بعناده.
أَحْمَده حَيْثُ خصنا بالاتصال العالى بِلَا اضْطِرَاب فى
إِسْنَاده، وفهمنا طرق السّنة فى طى نشرها بإرشاده، وأشكره
رَجَاء الاندراج فى سلسلة أولى الْعَمَل الصَّالح الْمُوَافق
لمراده وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَحده لَا شريك
لَهُ، الْعَزِيز الْفَرد، القاهر فَوق عباده.
وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، الماحى (لِلْخلقِ)
الْموضع بِقُوَّة جهاده، والموضح لكل مُخْتَلف غَرِيب بجده
واجتهاده. صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وعَلى أَصْحَابه وتابعهم
مِمَّن لم يُوصف بشذوذ وَلَا تَدْلِيس، باعتماده صلى الله
عَلَيْهِ صَلَاة وَسلَامًا دائمين بدوام أماد الدَّهْر وأباده
[] فَإِن الْكتاب الْمُسَمّى ب " الْهِدَايَة فى علم
الرِّوَايَة " نظم الْعَلامَة الأثرى ابْن الجزرى، مِمَّن أحسن
ناظمه فى ترتيبه وَوَضعه وتلخيصه وَجمعه؛ لكنه غير غنى عَن شرح
يبين خفيه وَيقرب قصيه، فَلذَلِك التمس منى [عَلامَة] من أَخذ
عَنى، وضع شرح عَلَيْهِ، يرجع فى وَقت قِرَاءَته وإقرائه
إِلَيْهِ، لَيْسَ بطويل مُمل، وَلَا قصير مخل يتبصر بِهِ
الطَّالِب الْمُبْتَدَأ، ويستمد مِنْهُ الْمُنْتَهى، عِنْد
إِشَارَة المهتدى فأجبته لذَلِك طلبته، واستدللت بقرائن
الصَّحِيحَة على إخلاص نِيَّته وسميته (الْغَايَة فى شرح
الْهِدَايَة) نفع الله بذلك قارئه وسامعه وكاتبه وجامعه
والناظر فِيهِ، والمقتبص من جواهره ولآليه، إِنَّه قريب مُجيب
الدُّعَاء.
(1/55)
مُقَدّمَة النَّاظِم
(1 - (ص) يَقُول راجى عَفْو ربه رؤوف ... مُحَمَّد ابْن الجزرى
السّلف)
(ش) عبر الْمُضَارع دون الْمَاضِي ليسلم من الِاعْتِرَاض بانه
عِنْد وَضعه غير مقول وَإِن واجيب عَن فَاعله عَن النَّاظِم
أَيْضا فى قَوْله الآتى رتبتها وزدتها ونظمتها [وراجى] اسْم
فَاعل مَأْخُوذ من الرَّجَاء ضد الْخَوْف، وَهُوَ عَن بِمَعْنى
التوقع وَالْأَصْل فِيمَا يُمكن يرتضى حُصُوله مَا فِيهِ
مَسَرَّة، [الْعَفو] وَهُوَ التجاوز عَن الذَّنب وَترك
الْعقَاب عَلَيْهِ وَأَصله المحو والطمس، وفى أَسْمَائِهِ
تَعَالَى الْعَفو وَهُوَ من أبنية الْمُبَالغَة، يُقَال عَفا
يعفوا عفوا، فَهُوَ عاف، وعفو [الرب] الْمَالِك، وَهُوَ الله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يذكر لغيره إِلَّا مَعَ التقيد
بِالْإِضَافَة، كرب الدَّار، وَرب الثَّوْب، وَرب النَّاقة،
وَأما النهى الْوَارِد على أَن يَقُول الْمَمْلُوك لسَيِّده
ربى مَعَ إِضَافَته، فَيحْتَمل أَن يكون للتنزيه أَو عَن
الإبصار مِنْهُ، واتخاذ اسْتِعْمَاله عَادَة لَا عَن ذكره فى
الْجُمْلَة لقَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن يُوسُف عَلَيْهِ
السَّلَام: {اذْكُرْنِي عِنْد رَبك} وَقَوله: {ارْجع إِلَى
رَبك} ، وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام إِن من أَشْرَاط
السَّاعَة: " [أَن] تَلد [/ 4] الْأمة ربتها "
(1/56)
وَيحْتَمل غير ذَلِك كَمَا بسط فى مَحَله
على أَن بَعضهم خص بالتقييد مَا لَا تعبد عَلَيْهِ من سَائِر
الْحَيَوَانَات والجمادات وَمِنْه الْأَمْثِلَة الَّتِي قدمتها
لَكِن يخدش فِيهِ كل الْأَدِلَّة الْبَيِّنَة، بل قد قيل عَن
نبى الله يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام أَنه خاطبه على
الْمُتَعَارف عِنْدهم وعَلى مَا كَانُوا يسمونه بِهِ،
[والروؤف] هُوَ الرَّحِيم بعباده العطوف عَلَيْهِم بألطافه،
والرأفة فى الأَصْل أرق من الرَّحْمَة قَالَ فى " الصِّحَاح ":
هِيَ أَشد الرَّحْمَة، قَالَ ابْن الْأَثِير وَلَا تكَاد تقع
فى الْكَرَاهَة بِخِلَاف الرَّحْمَة فقد تقع فى الْكَرَاهَة
للْمصْلحَة وَهُوَ فى النّظم كَرجل وَبِه قرئَ فى السَّبع
قَالَ جرير:
(يرى للْمُسلمين عيه حَقًا ... كَفعل الْوَالِد الرؤوف
الرَّحِيم)
وَلَا يتزن بإشباعه، واختصاصه بِالذكر دون غَيره من أَسمَاء
الْجلَال وَالْعَظَمَة هُوَ الْأَنْسَب وَإِن كَانَ ذَاك أبلغ،
[مُحَمَّد] هُوَ بدل من فَاعل يَقُول، وَهُوَ النَّاظِم ابْن
الْجَزرِي، بِالرَّفْع وصف لَهُ، أَو بدل، وَهُوَ نِسْبَة لبلد
مَعْرُوف يُقَال لَهُ: جَزِيرَة ابْن عمر بِبِلَاد الْمشرق،
بِالْقربِ من بِلَاد الْموصل، فعلى هَذَا أثبت الْألف [/ 4] فى
ابْن؛ لوُقُوعه بَين علم وَصفَة، أما إِذا وَقع بَين علمين
فَلَا، و [السّلف]
بِفَتْح الْمُهْملَة وَاللَّام وفى آخرهَا فَاء نِسْبَة إِلَى
السّلف لانتحال مَذْهَبهم وَنَقله، وَقد انتسب
(1/57)
لذَلِك من الروَاة جمَاعَة مِنْهُم من
الْمُتَأَخِّرين الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن
عمر بن إِبْرَاهِيم الجعبري الخليلي، فَإِنَّهُ كَانَ يكْتب
ذَلِك بِخَطِّهِ وَسُئِلَ عَنهُ فَقَالَ: نِسْبَة إِلَى طَرِيق
السّلف سلفيا، بِضَم الْمُهْملَة، وسلفيا بِكَسْرِهَا أَيْضا،
لَكِن مَعَ سُكُون اللَّام، وقاف بدل الْفَاء كَمَا بَين،
وَلَا بَأْس بنبذة من أَخْبَار النَّاظِم، فَأَقُول: هُوَ
الْعَلامَة شيخ الْقُرَّاء قاضى الْقَضَاء شمس الدّين أَبُو
الْخَيْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن يُوسُف
الْعُمْرَى الدِّمَشْقِي ثمَّ الشِّيرَازِيّ الشَّافِعِي، عرف
بِابْن الجزرى. كَانَ أَبوهُ تَاجِرًا، وَمكث أَرْبَعِينَ سنة
لم يرْزق ولدا، وَحج وَشرب من مَاء زَمْزَم، وَسَأَلَ الله أَن
يرزقه ولدا عَالما؛ فولد لَهُ النَّاظِم بعد صَلَاة
التَّرَاوِيح من لَيْلَة السبت خَامِس عشر شهر رَمَضَان، سنة
إِحْدَى وَخمسين وَسَبْعمائة بِدِمَشْق، وَنَشَأ بهَا؛ فَسمع
من أَصْحَاب الْفَخر ابْن البُخَارِيّ، وارتحل إِلَى مصر وَدخل
إسكندرية، وبعلبك واليمن وَغَيرهَا [/ 5] حَتَّى وصل إِلَى
بِلَاد الْعَجم وَالروم، وسمرقند، وشيراز، واعتنى بِالْحَدِيثِ
وَكتب الطباق بِالْقِرَاءَةِ وفَاق فِيهَا، وَولى مشيخة
الصلاحية بِبَيْت الْمُقَدّس وقتا، والتوقيع بِدِمَشْق ثمَّ
الْقَضَاء؛ لكنه عزل قبل وُصُوله إِلَيْهَا، وَكَذَا ولى
الْقَضَاء بشيراز، وَبنى بِكُل مِنْهُمَا للقراء مدرسة وَنشر
علما وانتفع بِهِ فى الْآفَاق، خُصُوصا شيراز، وَالروم فى
الْقرَاءَات والْحَدِيث، وسارت تصانيفه تقدم عِنْد الْمُلُوك
وجاور بِكُل من الْحَرَمَيْنِ، وَأخذ عَنهُ أهلهما، وَقدم
بِآخِرهِ الْقَاهِرَة فازدحم النَّاس أَيْضا عَلَيْهِ. وَأخذ
عَنهُ الْأَعْيَان، وفى أَصْحَابنَا الْآن فَمن فَوْقهم غير
وَاحِد مِمَّن أَخذ عَنهُ، وَلما دخل شَيخنَا الْيمن حدث عَنهُ
بكتابه " الْحصن الْحصين " لتنافسهم فى تَحْصِيله واغتباطهم
بِهِ حَتَّى انهم رُبمَا رووا كِتَابه " الْعدة " بِخمْس وسائط
إِلَيْهِ، وَوَصفه شَيخنَا بِالْحِفْظِ، وَأَشَارَ إِلَى أَنه
لم يكن لَهُ فى الْفِقْه بديل، فنه الَّذِي مهر فِيهِ
الْقرَاءَات، مَعَ عمل فى الحَدِيث ونظم يسير وَخط دَقِيق مَعَ
التَّقَدُّم فى السن، قَالَ: وَكَانَ مثريا وشكلا حسنا فصيحا
بليغا. انْتَهَت إِلَيْهِ رئاسة علم [/ 6] الْقرَاءَات فى
الممالك، انْتهى. وَمن تصانيفه: " النشر فى الْقرَاءَات
الْعشْر "، و " طيبَة النشر فى الْقرَاءَات الْعشْر " و "
(1/58)
نظم فى ألف بَيت "، و " طَبَقَات
الْقُرَّاء " أَجَاد فِيهَا، و " الْحصن فى كَلَام سيد
الْمُرْسلين "، وَهُوَ فى غَايَة الِاخْتِصَار وَالْجمع،
وَكَذَا من شُيُوخه ابْن أميلة، وَالصَّلَاح بن أبي عَمْرو،
وَابْن الشيرجى، والمنجى، والعماد بن كثير، والكمال بن حبيب،
وَغَيرهم. وَكَانَ يذكر أَن ابْن الخباز تلميذ النووى أجَاز
لَهُ وَتكلم فى هَذَا لَكِن قَالَ شَيخنَا إِنَّه لَا يظنّ
بِهِ.
وَبِالْجُمْلَةِ، فقد انْتفع النَّاس بِهِ وبتصانيفه. مَاتَ
بشيراز فى ربيع الأول سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وثمان مائَة،
وَدفن بداره الذى بناها هُنَاكَ بالقراء وعظمة الرزية
بِمَوْتِهِ رَحْمَة الله وإيانا. آمين
(2 - (ص) الْحَمد لله على هدايته ... إِلَى حَدِيث الْمُصْطَفى
وسنته)
(ش) [الْحَمد] هُوَ الثَّنَاء بِاللِّسَانِ على الْجَمِيل من
نعْمَة وَغَيرهَا، تَقول: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على
حسنه وشجاعته، وَهُوَ بِخِلَاف الشُّكْر لِأَنَّهُ على
النِّعْمَة خَاصَّة، وَيكون بِالْقَلْبِ وَاللِّسَان [/ 7] ،
والجوارح، وَهُوَ مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ، أَو خبر
(1/59)
الظّرْف الذى هُوَ لله، وَاللَّام
للاختصاص. بِمَعْنى أَنه مُسْتَحقّ الْحَمد لما ترادف علينا من
نعمه الَّتِي من جُمْلَتهَا الْهِدَايَة إِلَى الحَدِيث
النَّبَوِيّ وَهُوَ فى تَعْلِيقه الْحَمد بِالنعَم مَعَ أَنه
تَعَالَى مُسْتَحقّ الْحَمد لذاته مشير إِلَى أَن حمدنا لَا
يكون إِلَّا شكرا إِذْ هُوَ لَا يَنْفَكّ عَن نعْمَة، ومتعلقه
مَحْذُوف، أى ثَابت أَو مُسْتَقر، أَو نَحْو ذَلِك.
وَبَدَأَ النَّاظِم بِالْحَمْد تأسيا بِالْكتاب الْعَزِيز،
وَعَملا بقوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " كل أَمر ذِي بَال
لَا يبْدَأ فِيهِ بِحَمْد الله فَهُوَ أقطع ". وَلَا يُقَال:
أَنه لم يبْدَأ بِهِ لكَونه ثَانِي الأبيات لكَونه التَّعْرِيف
بالقائل لَا يُنَافِيهِ، وَقد كتب [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
فِيمَا يرْوى عَنهُ: " من مُحَمَّد رَسُول الله إِلَى فلَان:
سَلام عَلَيْك فإنى أَحْمد الله إِلَيْك.
(1/60)
و [الْهِدَايَة] الدّلَالَة إِلَى
الْمَطْلُوب بِرِفْق وفى ذكره إِشَارَة لما لقب بِهِ النَّاظِم
أرجوزته الَّتِي قرب فِيهَا كثيرا من اصْطِلَاح أهل الحَدِيث
وَمن أَسْمَائِهِ الهادى، وَهُوَ الَّذِي بصر عباده طَرِيق
مَعْرفَته حَتَّى أقرُّوا بربوبيته، وَهدى كل مَخْلُوق إِلَى
مَا لَا [/ 8] بُد مِنْهُ فى بَقَائِهِ، ودوام وجوده.
[الحَدِيث] أَصله ضد الْقَدِيم، وفى الإصطلاح مَا أضيف إِلَى
النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قولا أَو فعلا أَو تقريراً
أَو صفة، حَتَّى الحركات والسكنات فى الْيَقَظَة وَالنَّوْم،
[والمصطفى] الْمُخْتَار بَين أَبنَاء جنسه، وَالْمرَاد بِهِ
صَاحب الشَّرْع أَبُو الْقَاسِم مُحَمَّد [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] إِذْ هُوَ خُلَاصَة خلق الله طرا، وأرفعهم فى
الْعَالمين ذكرا وَقدرا،
، [السّنة] أَصْلهَا الطَّرِيقَة تَقول: فلَان على سنة فلَان،
إِذا كَانَ تَابعا لطريقه، وَهِي هُنَا عبارَة عَمَّا صدر
عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قولا، وفعلا وتقريرا، والعطف
للْبَيَان إِن كَانَ الحَدِيث مرادفا للسّنة أَو للأخص على
الْأَعَمّ إِن كَانَ الحَدِيث أَعم، وَكَذَا إِن أَرَادَ
السّنة العلمية وَفِيه حسن المطلع الْمُؤَذّن بِالْمَقْصُودِ
(3 - (ص) صلى عَلَيْهِ رَبنَا وسلما ... وزاده هِدَايَة وسلما)
(ش) قصد النَّاظِم الْإِخْبَار والإنشاء، ليَكُون فى
الْإِنْشَاء مقتديا بِمَا روى فى بعض طرق الحَدِيث الْمَاضِي
وَهُوَ " كل أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِحَمْد الله،
وَالصَّلَاة على فَهُوَ أَبتر " أَي ممحوق من كل بركَة [/ 9]
[الصَّلَاة] من الله عز وَجل على نبيه [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] مَعْنَاهَا الثَّنَاء عَلَيْهِ عِنْد مَلَائكَته كَمَا
فى الصَّحِيح - البُخَارِيّ - عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ
الْقشيرِي: هُوَ تشريف وَزِيَادَة تكرم.
(1/61)
[وَالسَّلَام] فى الأَصْل السَّلامَة،
يُقَال: سلم يسلم سَلاما وسلامة، وَهُوَ من أَسْمَائِهِ
تَعَالَى وَقيل للجنة: دَار السَّلَام، لِأَنَّهَا دَار
السَّلَام من الْآفَات، وَجمع بَين الصَّلَاة وَالسَّلَام
لتصحيح النووى بِكَرَاهَة إِفْرَاد إِحْدَاهمَا عَن الآخر
وخصهما النَّاظِم فى بعض تصانيفه بِمَا يَقع فى الْكتب مثل:
قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَأمر رَسُول الله
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . لكَونه حذف الرِّوَايَة، أما إِذا
ذكر رجلا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:
اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ مثلا، فَلَا أَحسب الْكَرَاهَة وَهُوَ
حسن، لَكِن قيد شيخى عدمهَا بِمن لم يفعل ذَلِك ديدنا وَهُوَ
أحسن وَقَوله [وزاده] إِن قصد بِهِ الْإِخْبَار فَقَط فَلَا
كَلَام أَو مَعَ الْإِنْشَاء فيأتى استشكال دُعَاء الْقَارئ
لَهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِزِيَادَة الشّرف مَعَ الْعلم
بِكَمَالِهِ فى سَائِر أَنْوَاع الشّرف وَأجَاب عَنهُ شيخى
بِمَا [/ 10] حَاصله إِن الداعى للمعلم الأول وَهُوَ الشَّارِع
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نَظِير جَمِيع ذَلِك فَزِيَادَة
الشّرف بِالنّظرِ لهَذَا، فَإِن كَانَ شرفه مُسْتَقرًّا يعْنى
وَفضل الله لَا يتناهى وَلَعَلَّ سلف الداعى مَا ورد فى
القَوْل عِنْد رُؤْيَة الْكَعْبَة من قَول: " اللَّهُمَّ زد
هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما " فقد قَالُوا فى الصَّلَاة
عَلَيْهِ ثَمَرَتهَا عَائِدَة على الْفَاعِل، ومؤذنة بالمحبة
على أَنه يحْتَمل أَن يكون وزاده؛ بِمَعْنى فى أمته هدى
وسلامة، وَيُؤَيِّدهُ أَنه وَقع فى بعض نسخ النّظم [وزادنا]
وَهُوَ ظَاهر.
وفى [سلما] التَّجْنِيس التَّام، فَالْأول من السَّلَام،
وَالثَّانِي من السَّلامَة.
(4 - (ص) وَبعد، أَن خير شئ يقتفا ... بعد الْقُرْآن لحَدِيث
المصطفا)
(ش) أما [بعد] وَهِي كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزّجاج
وَغَيره مَبْنِيَّة على الضَّم لِأَنَّهَا من الظروف المقطوعة
على الْإِضَافَة المنوى معنى مَا بعْدهَا، والإتيان بِمَا فى
الْخطب والمراسلات مُسْتَحبّ، وَاخْتلف فى أول من قَالَهَا
فَقيل: يَعْقُوب، وَقيل: لؤى، وَقيل: دَاوُد؛ وَأَنَّهَا فصل
الْخطاب الذى أعطية، وَقيل: يعرب بن قحطان وَقيل [/ 11] كَعْب
بن لؤى
(1/62)
وَقيل: سحبان بن وَائِل وَقيل: قيس بن
سَاعِدَة، وَورد فى كل من الْأَقْوَال مَا يشْهد لَهُ وَلَكِن
قَالَ شيخى: إِن أشبههَا دَاوُد قَالَ: وَيجمع بَينه وَبَين
غَيره بِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ للأولية النهضة والبقية
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَرَب خَاصَّة ثمَّ يجمع بَينهمَا
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَبَائِل.
و [الاقتفاء] الأتباع يُقَال: قفوته وقفيته واقتفيته أَي
تَبعته واقتديت بِهِ.
و [الْقُرْآن] بِالْهَمْز، وَقد يحذف بعد نقل الْحَرَكَة لما
قبله تَخْفِيفًا، وَهِي قِرَاءَة ابْن كثير وَبِه يتزن
الْبَيْت وَهُوَ فى الأَصْل الْجمع وكل شَيْء جمعته فقد قرأته
وسمى الْقُرْآن قُرْآنًا لِأَنَّهُ جمع الْقَصَص وَالْأَمر
والنهى، والوعد والوعيد، والآيات والسور، بَعْضهَا إِلَى بعض
وَهُوَ مصدر كالغفران والكفران.
وفى الِاصْطِلَاح: " اللَّفْظ الْمنزل على مُحَمَّد [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] المعجز عَن الْإِتْيَان بِسُورَة من مثله
الْمَنْقُول إِلَيْنَا نقلا متواترا بِلَا شُبْهَة وَهُوَ اسْم
للنظم أَو الْمَعْنى "، وَقَوله: روينَا عَن وَكِيع قَالَ:
سَمِعت سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ يَقُول: مَا أعلم على وَجه
الأَرْض من الْأَعْمَال شَيْئا أفضل من طلب الحَدِيث [/ 12]
وَلمن أَرَادَ بِهِ وَجه الله تَعَالَى إِن النَّاس
يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فى طَعَامه وشرابهم. وَعَن بشر بن
الْحَارِث أَنه قَالَ: لَا أعلم على وَجه الأَرْض عملا أفضل من
طلب الحَدِيث لمن اتَّقى الله وَحسنت نِيَّته فِيهِ. والْآثَار
فى هَذَا الْمَعْنى كَثِيرَة.
(1/63)
[حَدِيث الْمُصْطَفى] لَا يخْتَص بأقواله
بل استعملوه لأعم مِنْهَا وَمن الْفِعْل وَالتَّقْدِير كَمَا
تقدم.
(5 - (ص) يحملهُ عدُول كل خلف ... عَمَّن مضى من خلف وَسلف)
(ش) أَشَارَ النَّاظِم بذلك إِلَى مَا ورد من حَدِيث أُسَامَة
بن زيد وَجَابِر بن سَمُرَة، وَابْن عمر وَابْن مَسْعُود وعَلى
وَأبي أُمَامَة وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم من الصَّحَابَة -
رَضِي الله عَنْهُم - عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه
قَالَ: " يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عَدو لَهُ ينفون عَنهُ
تَحْرِيف الغالين وانتحال المبطلين وَتَأْويل الْجَاهِلين "
وَهُوَ من جَمِيع طرقه ضَعِيف كَمَا صرح بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ
وَأَبُو نعيم وَابْن عبد الْبر لَكِن يُمكن أَن يتقوى بتعددها
وَيكون حسنا كَمَا جزم بِهِ العلائي لَا سِيمَا وَيشْهد لَهُ
كتاب عمر إِلَى أَبى [/ 13] مُوسَى - رَضِي الله عَنْهُمَا -:
" الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم على بعض إِلَّا مجلودا فى حد أَو
مجربا عَلَيْهِ شَهَادَة زور أَو ظنينا فى وَلَاء أَو نسب "
وفى الْعِلَل للخلال أَن مهنا سَأَلَ أَحْمد عَن حَدِيث
الْبَاب وَقَالَ لَهُ كَأَنَّهُ كَلَام مَوْضُوع؟ فَقَالَ:
هُوَ صَحِيح وَتعقب ذَلِك ابْن الْقطَّان حَيْثُ قَالَ: قد خفى
على أَحْمد من حَاله مَا علمه غَيره. انْتهى.
وَبِه تمسك ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ كل حَامِل علم
مَعْرُوف الْعِنَايَة فَهُوَ عدل مَحْمُول فى أمره أبدا على
الْعَدَالَة حَتَّى يتَبَيَّن جرحه وَكَذَا قَالَ ابْن
الْمواق: أهل الْعلم محمولون على الْعَدَالَة
(1/64)
حَتَّى يظْهر مِنْهُم خلاف ذَلِك وَنَحْوه
مَا روينَا عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن يَعْقُوب بن شيبَة
قَالَ: " رَأَيْت رجلا قدم رجلا إِلَى إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق
القَاضِي فَادّعى عَلَيْهِ دَعْوَى فَسَأَلَهُ الْمُدعى
عَلَيْهِ، فَأنْكر، فَقَالَ للْمُدَّعى: أَلَك بَيِّنَة؟ ،
قَالَ: نعم فلَان وَفُلَان، فَقَالَ: أما فلَان فَمن شُهُوده،
وَأما فلَان فَلَيْسَ من شهودى، قَالَ: فيعرفه القَاضِي؟
قَالَ: نعم، قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: عرفه بكتب الحَدِيث
قَالَ: فَكيف تعرفه فى كتبته الحَدِيث؟ قَالَ: مَا علمت إِلَّا
خيرا، قَالَ: فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:
" يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله "، وَمن عدله رَسُول الله
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أولى مِمَّن عدلته أَنْت قَالَ:
فهاته فقد قبلت شَهَادَته. وقوى الْحَافِظ أَبُو [/ 14]
الْحجَّاج المزى مَا قَالَ ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ: "
هُوَ فى زَمَاننَا مرضى بل رُبمَا يتَعَيَّن، وَكَذَا ابْن سيد
النَّاس: لست أرى مَا قَالَ أَبُو عمر إِلَّا مرضيا قَالَ:
وَلَو أَن مَسْتُور الْحَال فى دينهما تَعَارضا فى نقل خبر،
وَأَحَدهمَا مَعْرُوف بِطَلَب الحَدِيث وكتابته وَالْآخر
لَيْسَ كَذَلِك لكَانَتْ النَّاس إِلَى قبُول خبر الطَّالِب
أميل وَلَا معنى لهَذِهِ الْمعرفَة إِلَّا مزية طلب الْعلم
لَكِن سبقهما ابْن الصّلاح فتعقب ابْن عبد الْبر وَأَشَارَ
إِلَى أَنه توسع. وأيده غَيره بِأَن قَوْله يحمل وَإِن كَانَ
لَفظه لفظ الْخَبَر إِلَّا أَن مَعْنَاهُ الْأَمر لَا سِيمَا
وفى بعض طرقه: " ليحمل هَذَا الْأَمر " بلام الْأَمر قَالَ:
وَلَا يجوز أَن يكون خَبرا مَحْضا وَإِلَّا تطرق إِلَيْهِ
الْخلف وَهُوَ محَال لِأَنَّهُ قد يحملهُ غير عدل فى الْوَاقِع
وَحين إِذن فَلَا حجَّة فِيهِ وَوَافَقَ ابْن الصّلاح على
ذَلِك ابْن أبي الدَّم وَقَالَ: إِنَّه قريب الإستمداد من
مَذْهَب أبي حنيفَة فى أَن ظَاهر الْمُسلمين الْعَدَالَة
وَقبُول شَهَادَة كل مُسلم مَجْهُول الْحَال إِلَى أَن يثبت
جرحه قَالَ: وَهُوَ غير مرضى عندنَا لِخُرُوجِهِ عَن
الِاحْتِيَاط وَيقرب مِنْهُ مَا ذهب إِلَيْهِ مَالك من قبُول
شَهَادَة المتوسمين من أهل الْعَاقِلَة اعْتِمَادًا على ظَاهر
أَحْوَالهم الْمُسْتَدلّ بهَا على الْعَدَالَة والصدق فِيمَا
يشْهدُونَ بِهِ إِذا عرف هَذَا فالمعروف فى لفظ الحَدِيث يحمل
" بِفَتْح التَّحْتَانِيَّة " وعدوله "
(1/65)
بِضَم الْعين [/ 15] وَاللَّام على أَنه
جمع عدل وَنقل عَن رَحْله ابْن الصّلاح حِكَايَة عَن غَيره "
ضم الْيَاء من " يحمل على أَنه فعل لما لم يسم فَاعله وَرفع
الْمِيم من الْعلم وَفتح الْعين من عدوله وَآخره (ت) يعْنى
مجرورة، وَالْمعْنَى أَن الْخلف هِيَ الْعُدُول وَمعنى أَنه
عادله كَمَا يَقُول شكور بِمَعْنى شَاكر وَيكون الْهَاء
للْمُبَالَغَة كَمَا يَقُول: رجل صبور، وَالْمعْنَى: أَن
الْعلم يحمل عَن كل خلف كَامِل فى عَدَالَته ". انْتهى
وَهُوَ أَن هَذَا الْعلم دين فَانْظُر عَمَّن تَأْخُذ دينك.
[وَالْخلف] بِالتَّحْرِيكِ والسكون كل من يجِئ بعد من مضى
إِلَّا أَنه بِالتَّحْرِيكِ فى الْخَيْر وَهُوَ المُرَاد هُنَا
وبالتسكين فى الشَّرّ يُقَال: خلف صدق وَخلف سوء، ومعناهما
جَمِيعًا الْقرن من النَّاس قَالَ الْخطابِيّ: وَمن رَوَاهُ
بِسُكُون اللَّام فقد أَحَالهُ وَمن السّكُون: {خلف أضاعوا
الصَّلَاة} وَقَول لبيد: " وَبقيت فى خلف كَجلْد الأجرب ".
و [السّلف] من تقدم بِالْمَوْتِ، وسمى الصَّدْر الأول من
التَّابِعين السّلف الصَّالح.
فى الْبَيْت اسْتِعْمَال جناس الطباق الَّذِي هُوَ ذكر
الشَّيْء وَمُقَابِله وَيُقَال لَهُ: جناس الْمُقَابلَة.
(6 - (ص) هاك فى علومه مُقَدّمَة ... يكون لاصطلاحهم مفهمة)
(ش) [هَا] اسْم فعل مَعْنَاهُ: خُذ. علم الحَدِيث، قيل: " هُوَ
معرفَة الْقَوَاعِد الْمعرفَة بِحَال الرَّاوِي والمروى،
وَقيل: " الْقَوَاعِد إِلَى آخِره "
[والمقدمة] بِكَسْر الدَّال من قدم اللَّازِم بِمَعْنى تقدم،
وَقد تفتح من قدم المتعدى، وَهِي هُنَا عبارَة عَن: مَقَاصِد
عُلُوم الحَدِيث وأنواعه. [والاصطلاح] الِاتِّفَاق والتواطئ [/
16] على الشَّيْء بِحَيْثُ يصير متعارفا عِنْد أهل ذَلِك
الْفَنّ، وَهُوَ هُنَا على حذف مُضَاف أَي اصْطِلَاح أَهله
وَقَوله: [مفهمة] أَي تعليمها إِلَّا أَنه أسْندهُ إِلَيْهَا
لِأَنَّهَا مبدأ للتعليم.
(1/66)
(7 - (ص) رتبتها أحسن مَا يرتب ... وزدتها
فَوَائِد تستعذب)
(ش) [التَّرْتِيب] لُغَة: جعل الشَّيْء فى مرتبته.
وَاصْطِلَاحا: جعل الْأَشْيَاء المتعددة المتناسبة بِحَيْثُ
يُطلق عَلَيْهَا اسْم الْوَاحِد، وَإِنَّمَا كَانَت تَرْتِيب
هَذِه الْمُقدمَة أحسن، من أجل أَنه ابتدأها بآداب الطَّالِب،
أَولا على النمط الطبيعي فى التَّعْلِيم، وَالْجُمْهُور تابعون
فى ترتيبهم كتبهمْ كتاب ابْن الصّلاح، وَهُوَ لكَونه أَلْقَاهُ
إملاء لم يحصل ترتيبه على الْوَضع الْمُنَاسب.
[وفوائد] جمع فَائِدَة وَهِي مَا يكون الشَّيْء بِهِ أحسن
حَالا مِنْهُ بِغَيْرِهِ وصرفها للضَّرُورَة.
[والعذب] بِالْمُعْجَمَةِ الطّيب وفى الحَدِيث: " أَنه كَانَ
يستعذب لَهُ المَاء واستعذبنا: أَي شربنا عذبا وأسقينا عذبا
وَهِي هُنَا اسْتِعَارَة، ثمَّ إِنَّمَا أَتَى بِهِ النَّاظِم
من زِيَادَته لم يميزه عَن كَلَامهم كَمَا فعل غَيره لعدم
تقيده بِكِتَاب مَخْصُوص، وَاعْلَم أَن التراجم تخْتَلف النّسخ
فِيهَا إِثْبَاتًا وحذفا، وَالظَّاهِر أَن النَّاظِم لم يثبتها
كَمَا فعل مُسلم فى صَحِيحه وَإِنَّمَا هِيَ من تصرف بعض
الْكتاب بِدَلِيل إهمالها فى أَمَاكِن مفتقرة إِلَيْهَا
وَلذَلِك تصرفت فِيهَا بِالزِّيَادَةِ والتغيير.
(1/67)
(8 - (ص) نظمتها باسم الإِمَام العالمى ...
أَبى مُحَمَّد الْمقر السالمي)
(ش) [النّظم] فى اللُّغَة: الْجمع، وفى الِاصْطِلَاح: الْجمع
على بَحر من البحور الْمَعْرُوفَة [/ 17] عِنْد أهل القريض
قَالَ فى " الصِّحَاح ": " نظمت اللُّؤْلُؤ أَي جمعته فى
السلك، والتنظيم مثله. وَمِنْه نظمت الشّعْر ونظمته، والنظام
الْخَيط الذى ينظم بِهِ اللُّؤْلُؤ ونظم من لُؤْلُؤ " انْتهى.
و [السالمى] هَذَا هُوَ بليغا الظَّاهِرِيّ تَأمر وَعمل
الاستادارية، والوزارة وَالْإِشَارَة وَغَيرهَا، وَولى نظر
خانقاه سعيد السُّعَدَاء، والشيخونية، لَازم الِاشْتِغَال
بِالْعلمِ وَأكْثر من سَماع الحَدِيث وَكِتَابَة الطباق،
وَلكنه لم يفتح عَلَيْهِ بِشَيْء من ذَلِك سوى أَنه يَصُوم
يَوْمًا بعد يَوْم وَيكثر التِّلَاوَة وَقيام اللَّيْل وَالذكر
والصداقة مَعَ محبَّة الْعلمَاء والفضلاء، وَلَا يَخْلُو من
محَاسِن إِلَّا أَنه كَانَ شَدِيد الْمُبَالغَة فى حب ابْن
عربى وَأَضْرَابه من غير فهم لكلامهم وَقد بَالغ النَّاظِم فى
وَصفه جَريا على عَادَة كثيرين فى رُؤَسَاء وقتهم، وَهُوَ
الَّذِي أقدم ابْن أبي الْمجد من دمشق إِلَى الْقَاهِرَة
حَتَّى حدث بِالصَّحِيحِ وَغَيره، وَكَانَ لجوجا مصمما على مَا
يُرِيد وَلَو كَانَ فِيهِ تلاف روحه، وقاسى النَّاس مِنْهُ
شدَّة وَآل أمره إِلَى أَن خنق وَهُوَ صَائِم فى رَمَضَان بعد
عصر يَوْم الْجُمُعَة سنة إِحْدَى عشرَة وثماني مائَة، عفى
الله تَعَالَى عَنهُ.
(1/68)
(9 - (ص) تَغْدُو إِلَى مصر من أَرض برحة
... فهى إِلَى جنابه تحيتى)
(ش) [تغدوا] مُعْجمَة ثمَّ مُهْملَة من الغدو، وَهُوَ سير أول
النَّهَار، وَلم يرد النَّاظِم إِلَّا مُطلق السّير.
[وبرحة] بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَة، بعْدهَا مُهْملَة
سَاكِنة، ثمَّ حاء مُهْملَة، من البرح قَالَ فى " الْقَامُوس
": وَهُوَ الشدَّة، وَالشَّر، وَمَوْضِع بِالْيمن [فَيحْتَمل]
أَن الْإِرْسَال كَانَ مِنْهُ أَو من مَكَان فِيهِ فتْنَة
كبرصة من بِلَاد الرّوم، فقد أَقَامَ النَّاظِم عِنْد ملكهَا
أبي يزِيد بن عُثْمَان من سنة ثَمَان وَتِسْعين إِلَى أَن قتل
فى سنة خمس، وَكَذَلِكَ هُوَ فى بعض النّسخ وَالْأَمر فِيهِ
سهل.
[والجناب] بِالْفَتْح الفناء، وَمَا قرب من محلّة الْقَوْم.
[والتحية] : السَّلَام يُقَال: حياك الله أى سلم عَلَيْك وَهِي
مفعلة من الْحَيَاة وَإِنَّمَا أدغمت لِاجْتِمَاع الْأَمْثَال.
آدَاب طَالب الحَدِيث
(10 - (ص) فَمن يُرِيد أَن يرى مُحدثا ... فليعلمن من قبل أَن
يحدثا)
(11 - كَيْفيَّة النَّقْل مَعَ السماع ... وَمَا لمتنه من
الْأَنْوَاع)
(ش) أَي فليعلمن بِقِرَاءَة هَذِه الْمُقدمَة أَو مَا يقوم
مقَامهَا من مُقَدمَات الْفَنّ متفهما لذَلِك من أَهله
الممارسين لَهُ كَيْفيَّة الْأَخْذ والتحمل وَكَيْفِيَّة
السماع على مَا سيأتى تَفْصِيله.
وَسَائِر أَنْوَاع الحَدِيث وَهِي عِنْد ابْن الصّلاح خَمْسَة
وَسِتُّونَ نوعا واحتوت " النخبة " الَّتِى لشَيْخِنَا مَعَ
اختصارها على أَكثر من مائَة نوع.
و [من] مَوْصُولَة وَالضَّمِير فى [مَتنه] للْحَدِيث والمتن
هُوَ الْغَايَة الَّتِي انْتهى إِلَيْهَا الْإِسْنَاد.
(1/69)
و [الْأَنْوَاع] جمع نوع، وَالْمرَاد
هُنَا: الْقسم، وَكَذَا الصِّنْف إِذْ مَعْنَاهُمَا مُتَقَارب
وَأكْثر الْمُحدثين وَكَذَا المُصَنّف لَا يُرَاعى اصْطِلَاح
من فرق بَينهمَا، وَمَا وَقع فى بعض النّسخ من حذف الْيَاء من
يرد على أَن من شَرْطِيَّة يخْتل بهَا الْوَزْن إِلَّا
بِإِثْبَات اللَّام، أَو الْمُوَحدَة أَو أَن.
(12 - (ص) فأولا بعد خلوص نِيَّته ... أهم مَا إِلَيْهِ صدق
لهجته)
(ش) لما كَانَ الْإِخْلَاص أصل كل عمل لقَوْله تَعَالَى:
{وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين} ،
وَلقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِنَّمَا الْأَعْمَال
بِالنِّيَّاتِ ".
فينبغى أَن يكون أول مَا يبْدَأ بِهِ من يُرِيد الِاشْتِغَال
بِالْحَدِيثِ النبوى قبل الشُّرُوع فى شَيْء مِنْهُ تَصْحِيح
النِّيَّة فى طلبه لله تَعَالَى خَالِصا، والحذر من قصد
التَّوَصُّل بِهِ إِلَى غَرَض من
(1/70)
الْأَغْرَاض (الدنيونية) ويبتهل إِلَى الله
تَعَالَى فى التَّوْفِيق والتيسير فقد روينَا عَن حَمَّاد بن
سَلمَة أَنه قَالَ: " من طلب الحَدِيث لغير الله مكر بِهِ "،
وَسَأَلَ أَبُو عَمْرو أبن نجيد أَبَا عَمْرو بن حمدَان -
وكأنا من الصَّالِحين - بأى نِيَّة أكتب الحَدِيث؟ فَقَالَ
ألستم تروون أَن عِنْد ذكر الصَّالِحين تتنزل الرَّحْمَة؟
قَالَ: نعم قَالَ: فَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
رَأس الصَّالِحين.
ثمَّ يَأْخُذ نَفسه بالآداب السّنيَّة، والأخلاق المرضية وأهم
مَا يضمه إِلَى الْإِخْلَاص مِنْهَا [صدق اللهجة] لِأَن مبْنى
هَذَا الْفَنّ عَلَيْهِ إِذْ هُوَ مُتَعَلق بالأخبار [واللهجة]
بفتحتان وبتسكين الْهَاء أَيْضا: اللِّسَان. و [أَولا]
مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة.
(13 - (ص) ثمَّ يُبَادر السماع العالى ... مقدم الأولى من
العوالى)
(ش) أَي [ثمَّ] بعد الْإِخْلَاص والصدق يُبَادر بِسَمَاع مَا
عِنْد أرجح شُيُوخ بَلَده إِسْنَادًا، وعلما ودينا وشهرة،
وَيقدم الْأَعْلَى فالأعلى من الحَدِيث، فالعلو سنة بَالِغَة.
قَالَ الإِمَام احْمَد: " طلب الْإِسْنَاد العالى سنة عَمَّن
سلف " [/ 20] ، وَعَن ابْن معِين، وَقد قيل لَهُ فى مرض مَوته:
مَا تشْتَهى؟ قَالَ: " بَيت خَال وَسَنَد عَال "، وَإِنَّمَا
كَانَ الْعُلُوّ مرغوبا فِيهِ أقرب إِلَى الصِّحَّة وَقلة
الْخَطَأ، لِأَنَّهُ مَا من راو من رجال الْإِسْنَاد إِلَّا
وَالْخَطَأ جَائِز عَلَيْهِ، فَكلما كثرت الوسائط وَطَالَ
السَّنَد كثرت مظان التجويز، وَكلما قلت قلت، فَإِن كَانَ فى
النُّزُول مزية يست فى الْعُلُوّ كَأَن يكون رِجَاله أوثق
(1/71)
[مِنْهُ] أَو أحفظ، أَو أفقه، أَو
الِاتِّصَال فِيهِ أظهر، فَلَا تردد فى أَن النُّزُول
حِينَئِذٍ أولى، وَأما من رجح النُّزُول مُطلقًا وَاحْتج بِأَن
كَثْرَة الْبَحْث تقتضى الْمَشَقَّة فيعظم الْأجر فَذَلِك
تَرْجِيح بِأَمْر أجنبى عَمَّا يتَعَلَّق بالتصحيح والتضعيف.
أَنْوَاع الْعُلُوّ
(14 - (ص) وَهُوَ خَمْسَة فالأعلى الأول ... قرب الرَّسُول
إِذْ هُوَ الْمعول)
(15 - ثمت قرب من إِمَام ذوى عمل ... ثمت قرب بوفاق أَو بدل)
(16 - أَو التساوى أَو مصافحة من ... ألف كالشيخين أَو ذوى
السّنَن)
(17 - فبدل عَن شيخ فَشَيْخ وافقة ... لكنه عَن شَيْخه
مُوَافقَة)
(ش) لما فرغ من حضه على سَماع الْأَعْلَى فالأعلى أَشَارَ
إِلَى أَنْوَاع الْعُلُوّ الْمَطْلُوب عِنْد أهل الحَدِيث،
وَأَنَّهَا خَمْسَة: [الأول] وَهُوَ الأولى الْمعول عَلَيْهِ
الْعُلُوّ الْمُطلق، وَهُوَ الْقرب من رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] بِعَدَد قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَد آخر
يرد بِهِ ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِعَدَد كثير أَو
بِالنِّسْبَةِ لمُطلق الْأَسَانِيد فَإِن اتّفق أَن يكون
سَنَده صَحِيحا [/ 21] كَانَ الْغَايَة القصوى، وَإِلَّا فصورة
الْعُلُوّ فِيهِ مَوْجُودَة مَا لم يكن مَوْضُوعا فَهُوَ
كَالْعدمِ، وَلذَلِك قَالَ الذَّهَبِيّ فى " مِيزَانه ": "
مَتى رَأَيْت الْمُحدث يفرح بعوالى هدبة، ويعلى بن الأشبق،
ومُوسَى الطَّوِيل، وَابْن أبي الدُّنْيَا، وَهَذَا الضَّرْب،
فَاعْلَم أَنه عامى بعد " انْتهى.
وَقد وَقع لي بِحَمْد الله أَحَادِيث عشاريات شاركت فِيهَا
شُيُوخنَا بل شيوخهم.
[الثَّانِي] [الْقرب من إِمَام] من أَئِمَّة الحَدِيث ذِي صفة
علية كالحفظ، والفقة، والضبط
(1/72)
، والتصنيف، وَغَيرهَا من الصِّفَات
الْمُقْتَضِيَة للترجيح كشعبة، وَالْأَعْمَش، وَمَالك،
وسُفْيَان، وَالشَّافِعِيّ، وَنَحْوهم، وَإِن كثر الْعدَد
مِنْهُ إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وأعلا مَا
يَقع بينى وَبَين هَؤُلَاءِ تِسْعَة أنفس.
[الثَّالِث] الْقرب بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة
الشَّيْخَيْنِ أَو أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة بِحَيْثُ
يكون الراوى لَو رَوَاهُ من طَرِيق أحد الْمَذْكُورين يَقع
منزلا مِمَّا لَو رَوَاهُ من غير طريقهم، وَقد اعتنى الْحفاظ
بالمستخرجات قصدا للعلو، واشتدت عناية الطّلبَة وَنَحْوهم من
الْمُتَأَخِّرين بِهَذَا النَّوْع، حَتَّى غلب على كثير
مِنْهُم بِحَيْثُ أهملوا الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم مِنْهُ
لما يَقع لَهُم فى ذَلِك من الْمُوَافقَة، وَالْبدل،
والمساواة، والمصافحة فَإِن الراوى إِذا اتّفق هُوَ وَالْوَاحد
من الْمَذْكُورين فى شَيْخه فَهُوَ موافقه مِثَال: روى البخارى
عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، حَدثنَا. . فَلَو روينَاهُ من طَرِيق
البخارى كَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة تِسْعَة وَلَو روينَا
[/ 22] ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه من طَرِيق أبي الْعَبَّاس
السراج عَن قُتَيْبَة [مثلا] لَكَانَ بَيْننَا وَبَين
قُتَيْبَة فِيهِ [ثَمَانِيَة] فقد حصلت لنا الْمُوَافقَة مَعَ
البخارى فى شَيْخه بِعَيْنِه مَعَ علو الْإِسْنَاد على
الْإِسْنَاد إِلَيْهِ، وَإِن اتّفق الراوى هُوَ وَالْوَاحد
مِنْهُم فى شيخ شَيْخه فَهُوَ الْبَدَل كَمَا إِذا روى البخارى
مثلا حَدِيثا عَن قُتَيْبَة عَن مَالك فَيَقَع لنا من حَدِيث
القعنبى عَن مَالك، وَقد يُسمى الْبَدَل: مُوَافقَة
بِالنِّسْبَةِ إِلَى شيخ شيخ ذَلِك المُصَنّف، وَهَذَا مُرَاد
النَّاظِم بقوله [فبدل] أَي فالبدل: هُوَ مَا يَقع تَخْرِيجه
لوَاحِد مِمَّن [ألف] من جُزْء شيخ شيخ لَهُ وَافقه الراوى على
تَخْرِيجه من جِهَة الشَّيْخ الْأَعْلَى لَا بِوَاسِطَة ذَلِك
الشَّيْخ الْأَدْنَى بل بِوَاسِطَة غَيره وتخريجه عَن شَيْخه
أى شيخ شيخ من ألف مُوَافقَة، وَاعْلَم أَن أَكثر مَا يعتبرون
الْمُوَافقَة وَالْبدل إِذا قاربا الْعُلُوّ وَإِلَّا فاسم
الْمُوَافقَة وَالْبدل وَاقع بِدُونِهِ وَإِن كَانَ بَين
الراوى والصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد مِنْهُم
(1/73)
وَبَين النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
فِيهِ أحد عشر نفسا فَيَقَع [لنا] وَذَلِكَ الحَدِيث بِعَيْنِه
بِإِسْنَاد آخر إِلَى النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقع
بَيْننَا [فِيهِ] وَبَين النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
فِيهِ: أحد عشر نفسا فيساوى النسائى من حَيْثُ الْعدَد مَعَ
قطع النّظر عَن مُلَاحظَة ذَلِك الْإِسْنَاد الْخَاص، وَلَكِن
الْمُسَاوَاة مَعْدُومَة فى هَذِه الْأَزْمَان وَمَا قاربها
بِالنِّسْبَةِ لأَصْحَاب الْكتب السِّتَّة وَمن فى طبقتهم، نعم
يَقع لنا ذَلِك فِيمَن بعدهمْ كالبيهقي، والبغوى، فى " شرح
السّنة " (24) ، وَنَحْوهمَا، وَإِن كَانَ بَين شيخ الراوى
وَبَين الصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد وَبَينه أى الْوَاحِد
مِمَّن ألف كالشيخين أَو ذوى السّنَن، فَيكون الراوى كَأَنَّهُ
صافحه تسمى: المصافحة، وَإِنَّمَا سميت بذلك لِأَن الْعَادة
جرت فى الْغَالِب بَين من تلاقيا، وَنحن فى هَذِه الصُّورَة
كأنا لاقينا النسائى فكأنا صافحناه، وهى مَعْدُومَة أَيْضا
الْآن كالمساواة، وَهَذَا الْعُلُوّ تابعها لنزول فلولا نزُول
النسائى لم يحصل لنا الْعُلُوّ.
وَقَوله: [ثمت] هِيَ لُغَة فى ثمَّ.
[بوفاق] أى مَعَ وفَاق، ثمَّ فى إِتْيَانه بكاف التَّشْبِيه
إِشْعَار بِعَدَمِ امْتنَاع اسْتِعْمَاله فى غَيرهم كَمَا وَقع
لبَعض الْأَئِمَّة فى مُسْند أَحْمد وَهُوَ مِمَّا لَا حرج
فِيهِ وَلَكِن الْغَالِب فى اسْتِعْمَال المخرجين الِاقْتِصَار
على " السته ".
وَقَوله: عَن [شَيْخه] وَقع فى بعض النّسخ عَن شيخهم بِالْجمعِ
وَهُوَ قريب
(1/74)
(18 - (ص) ثمَّ تقدم الْوَفَاة ثما ... قدم
تأريخ السماع تما)
(ش) أى: [ثمَّ] بعد الْأَقْسَام الثَّلَاثَة [الْقسم
الرَّابِع] من أَقسَام الْعُلُوّ، وَهُوَ الْعُلُوّ يتَقَدَّم
الْوَفَاة أى وَفَاة الراوى سَوَاء كَانَ سَمَاعه مَعَ
الْمُتَأَخر فِي الْوَفَاة فى آن وَاحِد أَو قبله بِحَيْثُ
تتداخل مَعَ الْخَامِس [المُرَاد بالقسم الْخَامِس قسم
تَقْدِيم السماع] وَكَذَا إِن كَانَ بعده فِيمَا يظْهر من
إِطْلَاقهم لكَون الْمُتَقَدّم الْوَفَاة نقل الرِّوَايَة
عَنهُ فيرغب فى تَحْصِيل مرويه مِثَاله: روايتنا عَن البخارى
عَن أَصْحَاب الْبَهَاء أَبى الْبَقَاء مُحَمَّد بن عبد الْبر
البسكي أعلا من روايتنا عَن عَائِشَة ابْنة مُحَمَّد بن عبد
الهادى وَإِن اشْترك كل مِنْهُمَا فى الرِّوَايَة عَن الحجار
لتقدم وَفَاة الْبَهَاء بن عبد الْبر البسكي، فَإِنَّهُ مَاتَ
فى ربيع الآخر سنة سبع وَسبعين وَسَبْعمائة [24] ، وتأخرت
وَفَاة عَائِشَة حَتَّى مَاتَت فى سنة سِتّ عشرَة وثمانى مائَة
فبينهما نَحْو أَرْبَعِينَ سنة، ومثاله فى الْمُتَقَدِّمين:
أَن مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم
أَعلَى من مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن ابْن خلف عَن الْحَاكِم
لتقدم وَفَاة الْبَيْهَقِيّ على ابْن خلف وَهَذَا بِنِسْبَة
شيخ إِلَى شيخ وَأما الْعُلُوّ بتقدم وَفَاة شيخك فحده
الْحَافِظ ابْن جوصا: بمضى خمسين سنة من وَفَاة الشَّيْخ،
وَحده ابْن (مَنْدَه) بِثَلَاثِينَ سنة، وَقَالَ العراقى: إِن
ظَاهر كَلَام ابْن مَنْدَه أَنه أَرَادَ إِذا مضى على إِسْنَاد
كتاب أَو حَدِيث ثَلَاثُونَ سنة وَهُوَ فى تِلْكَ الْمدَّة لَا
يَقع عَلَيْهِ أَعلَى من ذَلِك.
[وَالْخَامِس] الْعُلُوّ بتقدم السماع سَوَاء تقدّمت الْوَفَاة
أم لَا، فَمن تقدم سَمَاعه من شيخ كَانَ أَعلَى مِمَّن سمع من
ذَلِك الشَّيْخ نَفسه بعده قَالَ ابْن الصّلاح: وَكثير مِنْهُ
يدْخل فى النَّوْع قبله وَمِنْه مَا لَا يدْخل بِأَن يسمع
شخصان من شيخ، وَسَمَاع أَحدهمَا من سِتِّينَ سنة مثلا،
وَالْآخر أَرْبَعِينَ (ويتساوى الْعدَد إِلَيْهِمَا فَالْأول
أَعلَى) . انْتهى.
وفى عدم دُخُول هَذِه الصُّورَة نظر إِلَّا أَن توجه بِمَا
إِذا تَأَخَّرت وَفَاة الْمُتَقَدّم السماع بعد
(1/75)
ندوره، وَاعْلَم أَنه قد تنَازع فى
تَرْجِيح الْمُتَقَدّم السماع إِذا لم يكن الشَّيْخ اخْتَلَط
أَو خرف، بِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ حِين تحديثه للمتأخر أتم ضبطا
وإتقانا، وَقَوله: [تما] بِالْمُثَنَّاةِ أَي تمّ ذكر أَقسَام
الْعُلُوّ وفيهَا وفى ثمَّ قبلهَا إستعمال الجناس الخطى
وَالْألف فيهمَا للإطلاق.
(19 - (ص) وَهَذِه جَمِيعهَا صورى ... وهى عَن المتقن معنوى)
(ش) أى و [هَذِه] الْأَقْسَام فى الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى غير المتقن الضَّابِط علوها صورى أما بِالنِّسْبَةِ
إِلَى ذوى الإتقان والضبط فَعَلُوهَا وَلَو كَانَ الْعدَد
أَكثر معنوى، فَلَو تَعَارضا: فضل علو الإتقان والضبط كَمَا
روى عَن وَكِيع أَنه قَالَ: الْأَعْمَش أحب إِلَيْك، عَن أَبى
وَائِل، عَن عبد الله أَو سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن
إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله؟ فَقلت الْأَعْمَش
عَن أَبى وَائِل أقرب. فَقَالَ: الْأَعْمَش شيخ وَأَبُو وَائِل
شيخ وسُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة،
فَقِيه عَن فَقِيه وَنَحْوه عَن ابْن الْمُنْكَدر أَنه قَالَ:
لَيْسَ جودة الحَدِيث قرب الْإِسْنَاد بل جودة الحَدِيث صِحَة
الرِّجَال وَمَا أحسن قَول الْحَافِظ السلفى: لَيْسَ حسن
الحَدِيث قرب الرِّجَال، عِنْد أَرْبَاب علمه النقاد، بل علو
الحَدِيث بَين أولى الْحِفْظ والإتقان صِحَة الْإِسْنَاد،
وَإِذا مَا تجمعَا فى حَدِيث فاغتنمه فَذَاك أقْصَى المُرَاد،
وَقَول أَبى الْحسن بن الْمفضل الْحَافِظ:
(أَن الرِّوَايَة بالنزول عَن الثِّقَات الأعدلينا ... خير من
العالى عَن الْجُهَّال والمستضعفينا)
(1/76)
(20 - (ص) وَكتب السِّتَّة بَادر واسمعا
... قبل الصَّحِيحَيْنِ وَبعد الأربعا)
(21 - الترمذى وَأَبا داودا ... النسائى وفتى يزيدا)
(ش) وبادر لكتب أصُول الْإِسْلَام فاسمعها، وَقدم مِنْهَا
سَماع الصَّحِيحَيْنِ وهما صَحِيح البخارى، وصحيح مُسلم
لِأَنَّهُمَا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى، وَقدم
أَولهمَا لكَونه على الْمُعْتَمد أرجحهما لتقدم مُصَنفه فى
الْفَنّ، وَقدمه واختصاص صَحِيحه بمزيد الصِّفَات، وانتشار
(26) علمه وَقيل مُسلم وَقيل: هما سوى، ثمَّ بعدهمَا اسْمَع
باقى الْكتب السِّتَّة الْمشَار إِلَيْهَا وهى: " السّنَن "
لأبى دَاوُد، و " الْجَامِع " للترمذى، و " السّنَن " للنسائى
و " السّنَن " لأبى عبد الله مُحَمَّد بن يزِيد بن مَاجَه الة
زوينى، وَقدم النَّاظِم " الترمذى " لضيق النّظم.
و [الصَّحِيحَيْنِ] مفعول.
و [الأربعا] مَعْطُوف عَلَيْهِ وَمَا بعده بِالنّصب بدل
مِنْهُ، وَوجد فى بعض النّسخ بِالْجَرِّ وَيُوجه بإضمار كتاب،
ثمَّ إِنَّه قد امتاز كل وَاحِد من هَذِه الْكتب بخصوصية،
فالبخارى بِقُوَّة استنباطه، وَمُسلم بجمعه للطرق فى مَكَان
وَاحِد على كَيْفيَّة حَسَنَة وَأَبُو دَاوُد بِكَثْرَة
أَحَادِيث الْأَحْكَام، حَتَّى قيل: إِنَّه يكفى الْفَقِيه،
والترمذى بِبَيَان الْمذَاهب وَالْحكم على الْأَحَادِيث
وَالْإِشَارَة لما فى الْبَاب من الْأَحَادِيث، والنسائى
بِالْإِشَارَةِ للعلل وَحسن إِيرَاده لَهَا، وَأما ابْن مَاجَه
فَفِيهِ الضعْف كثيرا، بل، وَفِيه الْمَوْضُوع، وَلذَا توقف
بَعضهم فِي الحاقه بهَا، وَقَالَ: لَو جعل بدله " مُسْند
الدارمى " كَانَ أولى، فليحرص الطَّالِب على سَمَاعه، وليعلم
أَنه على الْأَبْوَاب أَيْضا بِخِلَاف مَا أوهمته
التَّسْمِيَة، وَكَذَا يهتم الطَّالِب بِسَمَاع " الْمُوَطَّأ
" لمَالِك، و " مُسْند الشَّافِعِي "، وَهُوَ على الْأَبْوَاب
أَيْضا التقطه بعض النيسابوريين من الْأُم
(1/77)
(22 - (ص) ثمَّ المسانيد، وَخير مُسْند ...
عِنْد أولى الْحِفْظ كتاب أَحْمد)
(23 - وَالسّنَن الْأُخْرَى واوع مَا بقى ... من كتب السّنة
جمع البيهقى)
(ش) أى ثمَّ بعد انْتِهَاء الْكتب السِّتَّة يَأْخُذ فى سَماع
المسانيد، وهى الَّتِى جمع فها حَدِيث كل صحابى على حِدة من
غير الْتِزَام كَونهَا على الْحُرُوف ك " مُسْند أَحْمد "،
ومسند " عبد " و " مُسْند الطاليسى "، و " أَبى يعلى "،
وَنَحْوهَا عِنْد الْحَافِظ - وهم العارفون وَلَو لم يكن لَهُم
حفظ ظَاهر -: " مُسْند أَحْمد " لكبره وَكَثْرَة مَا اجْتمع
فِيهِ من الْأَحَادِيث، وَكَونه على الْمُعْتَمد لَيْسَ فِيهِ
مَوْضُوع، وَكَذَا يحرص على سَماع بَاقِي السّنَن ك " السّنَن
الْكُبْرَى " للنسائى، " و " سنَن الدارقطنى " و " البيهقى "،
وهى أكبر كتب السّنَن مُطلقًا، وَإِن أوهم النّظم أَنه
بِالنِّسْبَةِ لما طواه فاعلمه، وَكَذَا أوهم النّظم تَقْدِيم
كتب المسانيد على " سنَن الْبَيْهَقِيّ "، وَالْأولَى كَمَا
ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح خِلَافه وَلَا يُقَال قدمهَا
لوُقُوع الْأَحَادِيث فِيهَا غَالِبا أَعلَى لكَونه لَو لوحظ
لقدمت على الصَّحِيحَيْنِ، وَمَا مَعهَا بل الملاحظ كَونهَا
على الْأَبْوَاب الذى هُوَ أَعم نفعا، نعم لَو قيل بِتَقْدِيم
مَا فعل بعض الشُّيُوخ ينْفَرد بروايته إِمَّا مُطلقًا أَو
بِخُصُوص كَونه أَعلَى كَمَا وَقع للزركشى الحنبلى فى " صَحِيح
مُسلم " حَيْثُ انْفَرد بِسَمَاعِهِ من البيانى كَانَ حسنا،
وَقَوله: [الْأُخْرَى] يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ " الْكُبْرَى
" للنسائى لكَون الصُّغْرَى هى أحد الْمَعْدُود فى السِّتَّة.
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مُطلق كتب السّنَن، وَهُوَ
الظَّاهِر، وَإِن كَانَت اللَّفْظَة كَمَا فى بعض النّسخ
الْكُبْرَى بدل الْأُخْرَى فَهُوَ صَرِيح فِيهَا. [واوع] أى
اجْمَعْ.
(1/78)
(24 - (ص) بعد هَذَا يسمع المعاجم ...
والطبرانى الْكَبِير أعظم)
(ش) : أى وَبعد انْتِهَاء المسانيد تسمع المعاجم وهى الْكتب
المصنفة على حُرُوف المعجم فى شُيُوخ المُصَنّف ك " المعجم
الْأَوْسَط "، و " الصَّغِير " للطبرانى، أَو فى أَسمَاء
الصَّحَابَة ك " المعجم الْكَبِير " لَهُ أَيْضا، وَهُوَ
أعظمها، وأوسعها، و " الْكَبِير " صفة للمعجم لَا للطبرانى.
(25 - (ص) وَبعد ذَا الْأَجْزَاء وهى وَحدهَا ... بِكَثْرَة
لَا تَسْتَطِيع عدهَا)
(26 - وَبَعضهَا فى كل وَقت ينْفَرد ... بِهِ جمَاعَة إِلَيْهِ
تستند)
(ش) : أى وَبعد هَذِه يسمع الْأَجْزَاء، وَلَيْسَت مرتبَة على
الْأَبْوَاب، وَلَا على المسانيد ك " جُزْء الْأنْصَارِيّ "، و
" جُزْء ابْن عَرَفَة "، و " وجزء أَبى الجهم "، و " جُزْء
البطاقة "، و " جُزْء البيتوتة "، و " جُزْء بيى " وهى
كَثِيرَة لَا ينْحَصر عدهَا وَيقدم مِنْهَا الْأَعْلَى
فالأعلى، وَذَلِكَ لَا يميزه إِلَّا النبهاء من الطّلبَة وَمَا
أَكثر مَا يَقع فِيهَا من الْفَوَائِد وَقَوله
[بَعْضهَا إِلَى آخِره] يعْنى أَنه يُوجد فى كل وَقت من
ينْفَرد بِبَعْض الْأَجْزَاء كَمَا وَقع للواسطى فى عدَّة
أَجزَاء سَمعهَا على الميدومى، (وللزبد لى) فى " جُزْء ابْن
حذلم " سَمعه على العواضى، ولعائشة الكنانية فى " جُزْء ابْن
بَشرَان "، " والفوائد الغيلانيات "، وَنَحْو ذَلِك، وَإِن
كَانَ ظَاهر عبارَة النَّاظِم تقتضى أَن بعض الْأَجْزَاء
ينْفَرد بِهِ جمَاعَة، ثمَّ إِنَّه لَا
(1/79)
اخْتِصَاص لذَلِك بالأجزاء بل يُوجد فى بعض
الْكتب وَالْمَسَانِيد أَيْضا كَمَا أَشرت إِلَيْهِ أَولا
كَمَا أَنه لَا اخْتِصَاص فى تحمل مَا ذكر بِالسَّمَاعِ
إِنَّمَا الْقَصْد تَحْصِيله كَيفَ اتّفق سَمَاعا وَقِرَاءَة
على أَنه لَا يمْتَنع تَسْمِيَة من قَرَأَ سَامِعًا كَمَا
اسْتَعْملهُ النووى فِيمَا قرأته بِخَطِّهِ، وَحِينَئِذٍ
فالتعبير بِالسَّمَاعِ أشمل، وَأبْعد عَن توهم اخْتِصَاص ذَلِك
بِالْقِرَاءَةِ أَن لَو عبر بهَا
وَاعْلَم أَن كل مَا ذكرته من الاجزاء والمعاجم وَالْمَسَانِيد
والكتب، وَقعت لى بأسانيد ساويت فِيهَا مُعظم شيوخى إِلَّا
البخارى، والدارمى، وعبدا، فَللَّه الْفضل
الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم
اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك
(27 - (ص) يحضر الصّبيان بعد يولدوا ... مجَالِس الحَدِيث كى
يقتدوا)
(28 - وَبعد تَمْيِيز يُقَال: سمعُوا ... آخر خمس، وَالأَصَح
أَن يعوا)
(ش) : أى: ويحضر الصغار بعد الْولادَة قبل بُلُوغ سنّ الْفَهم
مجَالِس الحَدِيث؛ رَجَاء لبَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد وقصدا
لاعتياد الْخَيْر، والتبرك، وَيكْتب لَهُم أَنهم حَضَرُوا
سَوَاء كَانَ الصَّغِير ابْن يَوْم أَو ابْن سنة إِلَى أَن
يبلغ سنّ السماع،
وَاخْتلف أَئِمَّتنَا فى الزَّمَان الذى يَصح فِيهِ سَماع
الصبى؟ فَقَالَ القاضى عِيَاض: حدد أهل الصَّنْعَة فى ذَلِك
خمس سِنِين وَهُوَ سنّ مَحْمُود ابْن الرّبيع، الذى ترْجم
البخارى فِيهِ بَاب: " مَتى يَصح سَماع الصَّغِير " وَقيل:
كَانَ ابْن أَربع، أَو خمس. وَهَذَا وَإِن كَانَ هُوَ المستقر
عَلَيْهِ الْعَمَل أعنى التسميع لِابْنِ خمس فَالْأَصَحّ أَنه
يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَمَتَى كَانَ فهما
(1/80)
للخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه، وَإِن
كَانَ لَهُ دون خمس، وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يَصح، وَإِن
كَانَ ابْن خمسين، وَحَدِيث مَحْمُود (30) لَا يُنَافِيهِ
لكَونه يدل على ثُبُوته لمن هُوَ فى سنه، أَو فَوْقه وَلم
يُمَيّز تَمْيِيزه وَلِهَذَا كَانَ الولى العراقى - وناهيك
بورعه وتثبيته - يَقُول فِيمَا شَاهد قِرَاءَته وَهُوَ ابْن
ثَلَاث: وَأَنا فى الثَّالِثَة: سمع فهم بل ذكر بعض المؤرخين
أَن صَبيا حمل على الْمَأْمُون ابْن أَربع سِنِين وَقد قَرَأَ
الْقُرْآن وَنظر فى الرآي غير أَنه كَانَ إِذا جَاع بَكَى
وَأَصَح مِنْهُ قَول ابْن العراقى كَمَا قرآته بِخَطِّهِ عَن
الْمُحب ابْن الهائم أَنه اسْتكْمل الْقُرْآن حفظا مُبينًا
بِحَيْثُ تذكر لَهُ الْآيَة وَيسْأل عَمَّا قبلهَا فيجيب مَعَ
حفظ " عُمْدَة الْأَحْكَام " وَجُمْلَة من " الكافية "، و "
الشافية " وكل ذَلِك وَقد اسْتكْمل خمس سِنِين. وَأما قَول
سُفْيَان بن عُيَيْنَة: قَرَأت الْقُرْآن وَأَنا ابْن أَربع
سِنِين، وكتبت الحَدِيث، وَأَنا ابْن سبع سِنِين. فَذَلِك
مُحْتَمل وَهل الْمُعْتَبر فى التَّمْيِيز والفهم الْقُوَّة
أَو الْفِعْل؟ الْمُعْتَبر: الأول، وَقد سُئِلَ شَيخنَا عَن
رجل لَا يعرف بالعربى كلمة، فَأمر بِإِثْبَات سَمَاعه، وَكَذَا
حَكَاهُ النَّاظِم عَن ابْن رَافع، وَابْن كثير، وَابْن
الْمُحب الطبرى.
وَقَوله: [كى يقتدوا] كَذَا فى بعض النّسخ أى يكْتب
أَسمَاؤُهُم بالحضور وَوَقع فى بَعْضهَا [كى يفردوا]
وَالْمعْنَى لَعَلَّ أَن يعيشوا فينفردوا بالرواية عَن ذَلِك
الشَّيْخ.
وَقَوله: [وَعند تَمْيِيز] أى وَعند بُلُوغ الصبى السن الَّذِي
يُمَيّز فِيهِ غَالِبا.
وَقَوله: [لَيست] للتمريض بل مَعْنَاهَا ثبتَتْ أَو يكْتب أَو
نَحْو ذَلِك [/ 31] .
(1/81)
(29 - (ص) وَعِنْدهم يَصح التَّحَمُّل ...
لَو كَافِرًا أَو بعد ذَا تأهل)
(30 - ففى الصَّحِيح عَن جُبَير مطعم ... سَماع طور وَهُوَ غير
مُسلم)
(ش) وَعند أهل الحَدِيث يَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام
بِلَا خلاف، فَإِن أسلم أدّى، لما فى الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث
جُبَير بن مطعم - رضى الله عَنهُ - قَالَ: " سَمِعت رَسُول
الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يعْنى حِين قدم عَلَيْهِ فى
أُسَارَى بدر - يقْرَأ فى الْمغرب بِالطورِ ".
وفى رِوَايَة: " فَلَمَّا بلغ هَذِه الْآيَة: {أَن خلقُوا من
غير شَيْء أم هم الْخَالِقُونَ أم خلقُوا السَّمَوَات
وَالْأَرْض بل لَا يوقنون أم عِنْدهم خَزَائِن رَبك أم هم
المصيطرون} ، كَاد قلبى أَن يطير وفى رِوَايَة البخارى: "
وَذَلِكَ أول مَا وقر الْإِيمَان فى قلبى، ثمَّ إِنَّه أسلم
بعد ذَلِك قبل الْفَتْح وَأَدَّاهُ، وَوَقع فى درس ابْن
تَيْمِية أَن صَبيا من الْيَهُود سمع
(1/82)
شَيْئا من الحَدِيث، فَكتب بعض الطّلبَة
أُسَمِّهِ فى الطَّبَقَة فَأنْكر عَلَيْهِ، وَسُئِلَ عَنهُ
ابْن تَيْمِية فَأَجَازَهُ، وَلم يُخَالِفهُ أحد من أهل عصره،
وَاتفقَ أَن ذَلِك الصبى أسلم بعد بُلُوغه وَأدّى، فَسَمِعُوا
مِنْهُ. ويلتحق بالكافر الصبى وَالْفَاسِق من بَاب أولى.
وَالْحَاصِل أَن التَّحَمُّل لَا يشْتَرط فِيهِ كَمَال
الْأَهْلِيَّة، إِنَّمَا يشْتَرط ذَلِك عِنْد الآداء، على أَنه
قد منع قوم رِوَايَة من سمع قبل بُلُوغه. ورد عَلَيْهِم براوية
الْحسن، وَالْحُسَيْن، وَابْن الزبير، وَابْن عَبَّاس،
واضرابهم، فَإِن النَّاس قبلوها من غير فرق بَين مَا تَحملُوهُ
قبل الْبلُوغ أَو بعده وَبِهَذَا فِيمَا [/ 32] قيل، يدْفع
القَوْل بِأَن إِحْضَار الْأَطْفَال للتبرك واعتياد
(1/83)
الْخَيْر، وَقَوله: [كَافِرًا] خبر لَكَانَ
المحذوفة [وَجبير] مُضَاف لمطعم وَهُوَ أَبوهُ وَمن نونه فقد
أَخطَأ.
(31 - (ص) وعندما يصير أَهلا للطلب ... فليكتب الحَدِيث عَمَّن
يكتتب)
(ش) : أى عِنْدَمَا يصير من ذكر، وَهُوَ الصَّغِير أَهلا للطلب
بِوُجُود التَّمْيِيز والفهم، من غير تَقْيِيد بسن مَخْصُوص
على الْأَصَح فليكتب الحَدِيث، وَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يكون
ابْن عشر وَقيل: عشْرين، وَقيل ثَلَاثِينَ. وَالصَّوَاب أَنه
يشْتَغل بكتبه، وتقييده من حِين تأهله لذَلِك، وَلَا ينْحَصر
فى سنّ مَخْصُوص لاخْتِلَاف الْأَشْخَاص.
(32 - (ص) وعندما ينْهَى عوالى الْبَلَد ... لَا بُد من رحلته
للسند)
(ش) : أى وَعند الِانْتِهَاء من عوالى بَلَده، وَكَذَا
اسْتِيفَاء الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ عَنْهُم مَا تيَسّر من
الحَدِيث وَلَو قل، [لَا بُد] على وَجه الِاسْتِحْبَاب من
الرحلة، وَهِي شدّ الرحل لأجل تَحْصِيل مَا لَيْسَ عِنْده من
الْأَسَانِيد وَغَيرهَا، فقد رَحل جَابر بن عبد الله مسيرَة
شهر فى
(1/84)
حَدِيث وَاحِد، وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن
أدهم: " إِن الله يدْفع الْبلَاء عَن هَذِه الْأمة برحلة
أَصْحَاب الحَدِيث "، وذم ابْن معِين تَارِك ذَلِك حَيْثُ
قَالَ: أَرْبَعَة لَا يؤنس مِنْهُم رشدا وَذكر مِنْهُم من
يكْتب فى بَلَده وَلَا يرحل، وَلَا اخْتِصَاص لهَذَا بشد الرحل
الَّذِي هُوَ الْغَالِب فِيهَا، فَلَو توجه مَاشِيا أَو فى [/
33] السَّفِينَة كَانَ محصلا لهَذِهِ السّنة، وَيكون اعتناء
الطَّالِب بتكثير المسموع مَعَ الْحِرْص على اسْتِيفَاء
الشُّيُوخ، وَأما من اقْتصر على تَكْثِير الشُّيُوخ دون
المسموع - وَهُوَ صَنِيع جلّ أَصْحَابنَا - محتجا بِمَا قيل "
ضيع ورقة وَلَا تضيعن شَيخنَا " فقد ضيع الأَصْل، وَالْأولَى
خِلَافه.
(33 - (ص) وليحذر استكباره عِنْد الطّلب ... فَلم يكن ينبل
إِلَّا من كتب)
(34 - عَن مثله وفوقه، ودونه ... هَذَا الذى عِنْدهم يرجونه)
(ش) : أى وليحذر الطَّالِب أَن يمنعهُ التكبر عَن الاستفادة،
وَالسَّمَاع بِمَا لَيْسَ عِنْده بِمن هُوَ مثله، وَمن هُوَ
دونه، فَإِن من كَانَ كَذَلِك لم يحصل لَهُ نبالة فى هَذَا
الشَّأْن، وَمن حصل على الْوَجْه الَّذِي ذكر نبل، وَقد علم
ذَلِك من سير الصَّحَابَة كَابْن عَبَّاس فَمن بعده
(1/85)
وَقَالَ مُجَاهِد كَمَا ذكره البخارى: لَا ينَال الْعلم مستحى
وَلَا متكبر، وَقَالَ سُفْيَان ووكيع: " لَا يكون الرجل من أهل
الحَدِيث حَتَّى يكْتب "، وَلَفظ وَكِيع: " لَا يكون عَالما
حَتَّى يَأْخُذ " ثمَّ اتفقَا " عَمَّن هُوَ فَوْقه وَعَمن
هُوَ دونه وَعَمن هُوَ مثله "، وَلِهَذَا قَالَ النَّاظِم:
[يرجونه] أى من اتّصف بِهَذَا الْوَصْف يُرْجَى لَهُ أَن يكون
مُحدثا، وَكَانَ ابْن الْمُبَارك يكْتب عَمَّن هُوَ دونه
فَيُقَال لَهُ: فَيَقُول: " لَعَلَّ الْكَلِمَة الَّتِي فِيهَا
نجاتى لم تقع لى، والفائدة ضَالَّة الْمُؤمن أَيْنَمَا وجدهَا
التقطها "، [والنبالة] الْفضل والحذق بِالْأَمر، قَالَ فى "
الصِّحَاح ": " وَقد نبل بِالضَّمِّ فَهُوَ ينبل " [/ 34] . |
