|
النكت على مقدمة ابن الصلاح النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة
الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
هُوَ ظَاهر فِي النَّظَائِر وَذَلِكَ بِاعْتِبَار الأَصْل وَقد
صرح فِيمَا بعد أَنه يجوز تَسْمِيَة الْمُتَابَعَة
بِالشَّاهِدِ أَيْضا وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَاكِم فِي
الْمدْخل أَيْضا
وَحَاصِل كَلَام المُصَنّف فِي التَّمْيِيز بَين هَذِه
الْأَنْوَاع أَن الِاعْتِبَار أَن يروي ذَلِك الحَدِيث عَن شيخ
الرَّاوِي أَو شيخ شَيْخه وَهَكَذَا إِلَى الصَّحَابِيّ أَو
غَيره من الصَّحَابَة وَأَن الْمُتَابَعَة أَن يُوَافق
الرَّاوِي راو آخر فِي رِوَايَته عَن ذَلِك الشَّيْخ
(2/169)
وَلِهَذَا سمي مُتَابعَة لِأَنَّهَا مفاعلة
من الْجَانِبَيْنِ كَأَنَّهُ تبعه فِي هَذِه الرِّوَايَة وَأَن
الشَّاهِد لَا تقع الْمُوَافقَة فِي الشَّيْخ وَلَا فِي
الرَّاوِي وَإِنَّمَا تقع فِي الْمَتْن بِأَن يروي مَعْنَاهُ
من حَدِيث آخر وَهَذَا يَسْتَعْمِلهُ الْحَاكِم كثيرا فِي كتاب
الْمُسْتَدْرك
192 - (قَوْله) ثمَّ اعْلَم أَنه يدْخل فِي بَاب الْمُتَابَعَة
والاستشهاد رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون
معدودا فِي الضُّعَفَاء وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ذكر جمَاعَة من
الضُّعَفَاء فِي المتابعات والشواهد
(2/170)
فِيهِ أَمْرَانِ
أَحدهمَا ظَاهر تَقْيِيد ذَلِك بالمتابعة والشواهد أَنه لَا
يجْرِي فِي الِاعْتِبَار وَأَنه لَا بُد فِيهِ من ثِقَة
الرَّاوِي وَيُؤَيِّدهُ قَوْله أَولا فِي تَحْقِيق
الِاعْتِبَار فَينْظر هَل روى [ذَلِك] ثِقَة غير أَيُّوب إِلَى
آخِره
وَالظَّاهِر أَنه لَا فرق لِأَنَّهُ إِذا تسومح بذلك فِي
الشواهد والمتابعات فالاعتبار كَذَلِك
الثَّانِي إِذا كَانَ الْمُقْتَضِي (أ 107) لقبُول روايتهم عدم
الِاسْتِقْلَال بِمَا رَوَوْهُ فَيُقَال مَا الْفَائِدَة
حِينَئِذٍ فِي الْمُتَابَعَة أَو الشَّاهِد وَجَوَابه أَن
الْمَقْصُود تَكْثِير الطّرق للْحَدِيث وَجمعه فِي مَوضِع
وَاحِد ليفسر بعضه بَعْضًا وليعلم أَن ذَلِك الضَّعِيف لم
ينْفَرد بِهِ
193 - (قَوْله) مِثَال المتابع وَالشَّاهِد إِلَى آخِره
هَكَذَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه
وَأما قَوْله رَوَاهُ ابْن
(2/171)
جريج عَن عَمْرو عَن عَطاء وَلم يذكر فِيهِ
الدّباغ فيوهم أَن رِوَايَة ابْن جريج مُوَافقَة لرِوَايَة
سُفْيَان وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن ابْن جريج زَاد فِي السَّنَد
مَيْمُونَة فَجعله من مسندها وسُفْيَان جعله من مُسْند ابْن
عَبَّاس فَهَذَا خلاف آخر غير إِسْقَاط الدّباغ وَلم يتَعَرَّض
لَهُ المُصَنّف نعم روى إِبْرَاهِيم بن نَافِع الْمَكِّيّ
(2/172)
عَن عَمْرو مثل رِوَايَة سُفْيَان سَوَاء
فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يذكرهُ
(2/173)
|
