|
رسوم التحديث في علوم الحديث [الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: صفة رِوَايَة
الحَدِيث وَشرط أَدَائِهِ]
كَيْفيَّة الْأَدَاء: شدد قوم فِي الرِّوَايَة احْتِيَاطًا،
فَروِيَ عَن أبي حنيفَة وَمَالك
(1/125)
والصيدلاني: " لَا يروي إِلَّا من حفظه
مَعَ تذكره " وَقوم: " وَمن أَصله مَا لم يخرج عَنهُ "، وتساهل
قوم كَابْن لَهِيعَة فرووا من نسخ غير مصححة فجرحهم الْحَاكِم
أَو فِيمَا لم يغلب صَوَابه، وَخير الْأُمُور أوسطها؛
فالجمهور: إِذا اتّصف الرَّاوِي بِالشُّرُوطِ روى من حفظه
وَأَصله، وَإِن خرج عَنهُ إِذا ظن سَلَامَته، سِيمَا المتيقظ؛
أَو مِمَّا نسخ مِنْهُ وقوبل بِهِ أَو غلب صَوَابه - كَمَا
تقدم -.
تفريعات
والضرير (الْخَطِيب) والأمي غير الحافظين إِذا استعانا بِثِقَة
لضبط أَصلهمَا وحفظاه ثمَّ سلماه إِلَى قَارِئ ثِقَة صحت
روايتهما عِنْد بَعضهم، وَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ.
وَإِذا قَرَأَ أَو سمع كتابا ثمَّ رأى آخر لَيْسَ عَلَيْهِ
سَمَاعه، وَلَا قوبل بِهِ لَكِن نسخت من شَيْخه أَو قُرِئت
عَلَيْهِ، وَظن صِحَّتهَا: مَنعه جُمْهُور
(1/126)
الْمُحدثين وَابْن الصّباغ / وَرخّص لَهُ
السّخْتِيَانِيّ والبرساني رِوَايَتهَا (الْخَطِيب) إِن عرف
أَنَّهَا هِيَ من غير تَغْيِير.
فَإِن كَانَ مَعَه إجَازَة عَامَّة فإتفاق، فَإِن كَانَت
رِوَايَة شيخ شَيْخه أَو سَمِعت عَلَيْهِ فبإجازتين.
وَإِذا خَالف حفظه كِتَابه الَّذِي حفظ مِنْهُ: اعْتَمدهُ أَو
مشافهة أَو غَيره وَلم يتَرَدَّد: اعتمدها، وَحسن التَّنْبِيه.
وَإِن وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلم يتَذَكَّر، وَالسَّمَاع
بِخَطِّهِ أَو ثِقَة وَهُوَ مَحْفُوظ، وَظن سَلَامَته،
فَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَته؛ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي
وَأكْثر أَصْحَابه وصاحباً أبي حنيفَة خلافًا لَهُ.
وَدُعَاء النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمن
أدّى مقَالَته كَمَا سَمعه عين الْمُحَافظَة عَلَيْهَا.
(1/127)
(نضر الله وَجه راو وعاه ... وَإِلَى غَيره
كَذَا أَدَّاهُ)
(قَوْلنَا غير قَوْله فتفطن ... لمقالي وَلَا تُطِع من رَآهُ)
وَأجْمع الْعلمَاء على حُرْمَة نقل مَعْنَاهُ بِلَفْظ آخر على
الْجَاهِل بمواقع الْخطاب، وتمييز المتقاربات / وعَلى الْعَالم
بهما فِي الْمُحْتَمل كالمتشابه والمشترك وَالظَّاهِر بخلف
لِابْنِ الْأَثِير فِيهِ، وَكَذَلِكَ المصنفات، وَمنعه مِنْهُ
طَائِفَة من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والأصوليين فِي اللَّفْظ
الناص مُطلقًا، وشدد مَالك فِي الْوَاو وَالْفَاء، لِأَنَّهُ
غَيره، وَخَصه بَعضهم بالْخبر دون الْأَثر، وَرخّص جماهيرهم
فِيهِ مُطلقًا؛ كَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
(الإبنان) : وَهُوَ الْأَصَح لثُبُوت اخْتِلَاف أَلْفَاظ
الصَّحَابَة فِيهِ، وَغير معجز، وَجَوَاز تَرْجَمته بالعجمية،
وَخص بعض بالمترادف لتعينه، وَأجِيب باخْتلَاف أَصله وَعدم
الْإِذْن، وَلَو تعين لما غلط فِيهِ المنظر بالقعود
(1/128)
وَالْجُلُوس وَالْعلم والمعرفة والترجمة
لضَرُورَة التَّبْلِيغ كالقرآن، والأحوط: تعقيبه: نَحوه، أَو
كَمَا قَالَ، تأسياً بِابْن مَسْعُود وَأنس كالشاك.
وَالأَصَح جَوَاز رِوَايَة بعض الْوَاحِد إِن اسْتَقل، فَإِن
احْتَاجَ إِلَى تَغْيِير مَا فعلى الْمَعْنى، وَمنع بعض مجوزيه
إِن لم يتمه أَو غَيره إِلَّا أَن يتهم لرجحان الْمجَاز على
الْحَذف / وَأجِيب بِعَدَمِهِ وبناه قوم، وَفرق بالاثنين
والموزع أولى للتمام فَلَا كره، وَلَعَلَّه للتأسي.
وَإِذا روى عَن اثْنَيْنِ فَصَاعِدا شيوعاً فَالْأَحْسَن
ذكرهمَا وَله الِاقْتِصَار على الثِّقَة.
(مُسلم) (وَآخر) : وَإِن اخْتلف لَفْظهمَا بَين أَو سَاق على
وَاحِد وَنبهَ وَأَعَادَهُ، وَإِن قَالَ: وتقارباً فعلى
الْمَعْنى وَإِلَّا عيب، وَلَا بَأْس عَلَيْهِ.
وَقَول أبي دَاوُد بعدهمَا: " الْمَعْنى " مُحْتَمل، أَو
إفرازاً عين، فَإِن أبهم سرى الْجرْح.
وَإِذا قَابل بِأَصْل أحدهم فسردهم وَقَالَ: " اللَّفْظ لَهُ "
اتجه الْمَنْع لعدم علمه.
وَلَا يجوز لَهُ زِيَادَة نسب من فَوق شَيْخه إِلَّا مُبينًا،
فَإِن نسب شَيْخه شَيْخه أول الْأَحَادِيث ثمَّ اقْتصر
(الْخَطِيب) أجَاز لَهُ الْأَكْثَر التّكْرَار.
(1/129)
(أَحْمد) الأولى الْبَيَان (ابْن
الْمَدِينِيّ) أخبرنَا فلَان أَن فلَان بن فلَان.
وأولاها: هُوَ ثمَّ يَعْنِي ثمَّ أَن فلَان بن فلَان ثمَّ
الدرج.
ويحافظ على لفظ " قَالَ " بَين رجال الْإِسْنَاد وَإِن
تَكَرَّرت، وَيَقُول / فِي قرئَ على فلَان: أخْبرك فلَان، قيل
لَهُ: أخْبرك فلَان، وَفِي قرئَ عَليّ: حَدثنَا فلَان قَالَ:
حَدثنَا، وحذفها خطأ (ابْن الصّلاح) الْأَظْهر صِحَة السماع
لتقديرها.
وَإِذا رويت أَحَادِيث بِإِسْنَاد فالأحوط ذكره أول كل حَدِيث،
وَله الِاقْتِصَار على الأول أول كل مجْلِس، ثمَّ يَقُول:
وَبِالْإِسْنَادِ، أَو: وَبِه، وَهُوَ الْأَكْثَر.
فَمن روى كَذَا أجَاز لَهُ الْأَكْثَر كوكيع وَابْن معِين
والإسماعيلي إِفْرَاد كل حَدِيث بِالْإِسْنَادِ لِأَنَّهُ
الْجِهَاد الْمُقدر، وَمنع قوم كالإسفراييني: تدليساً فَنَقُول
كمسلم فِي صحيفَة همام إِذا وصل إِلَيْهِ: " هَذَا مَا حَدثنَا
أَبُو هُرَيْرَة ". وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا.
وإعادته آخرا لَا يرفع الْخلاف للانفصال بل يُؤَكد، ويتضمن
إجَازَة قَوِيَّة.
(1/130)
وَيجوز تَقْدِيم الْمَتْن وَبَعضه على
السَّنَد، والأحوط أَن يَقُول بذلك، وَهُوَ كالمرتب، فَلِمَنْ
رَوَاهُ كَذَا ترتيبه على الْمَعْنى وَبعد طرد خلاف الْخَطِيب
فِي تَقْدِيم بعض الْمَتْن لاحْتِمَال تغير الْمَعْنى.
وَإِذا ذكر إِسْنَاد / وَمتْن ثمَّ إِسْنَاد قيل آخِره: مثله،
فالأكثر قَول شُعْبَة: " لَا يجوز للراوي التَّصْرِيح بمتن
الثَّانِي للاحتمال "، وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين
للمحقق حملا على الْمُسَاوَاة، وَاخْتَارَ الْخَطِيب قَوْلهم:
مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا، وبنوا نَحوه على الْمَعْنى
للمغايرة، وَالتَّحْقِيق أَنه اصْطِلَاح، لِأَن وَضعهَا للأعم.
وَإِذا ذكر إِسْنَادًا وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ: الحَدِيث،
منع الإِسْفِرَايِينِيّ الرَّاوِي إِتْمَامه، وَأولى من مثله
للفظ، وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عَرفْنَاهُ، وَهُوَ
إجَازَة قَوِيَّة، فينعت، وَالْأولَى إِيرَاد لَفظه، ثمَّ
يَقُول وَهُوَ كَذَا.
وَأَجَازَ أَحْمد وَحَمَّاد والخطيب: " النَّبِي " عوض "
رَسُول الله " - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَبِالْعَكْسِ على الْمَعْنى خلافًا لمن قَالَ: الظَّاهِر
مَنعه عَلَيْهِ لِاتِّحَاد الذَّات هُنَا، وَإِن تغايرا
عُمُوما، وَكَأَنَّهُ لم يلحظه.
وَعَلِيهِ بَيَان وَهن اتّفق فِيهَا كالمذاكرة: وَهِي ذكر كل
وَاحِد من الطّلبَة مَا عِنْده من سَنَد وَمتْن وَكَلَام
عَلَيْهِمَا بَيَانا وامتحاناً وإدماناً، وَمن ثمَّ تسومح
فِيهَا وَإِلَّا دلّس.
(1/131)
وَيَنْبَغِي للقارئ أَن يكون: معرباً
مفهماً.
تحلى من الْعَرَبيَّة والمشافهة / بِمَا يخلصه من معرة اللّحن
والتصحيف (الْأَصْمَعِي) " لَيْلًا يتبوأ مَقْعَده من النَّار
"، وَعَن الصّديق رَضِي الله عَنهُ: " أَقرَأ وَأسْقط أحب
إِلَيّ من أَن أَقرَأ وألحن ". [الْكَامِل التَّام]
(يَا قَارِئ الْأَخْبَار أعرب لَفظهَا ... وتوق شين اللّحن
والتحريف)
(انهل وعل أخي من عَرَبِيَّة ... وموقف يُنجي من التَّصْحِيف)
وَيُؤَدِّي الْأَمَانَة فِي الِاسْتِيعَاب، وَيسمع الْكل، إِن
رتل لَا يجنف، أَو حدر لَا يقطف، وَالْأولَى بطبعه.
فَإِن وَقع فِي رِوَايَته مَا ظَاهره خلل لفظا أَو معنى (ابْن
سِيرِين، وَابْن سَخْبَرَة) يتبع الرِّوَايَة وَالْأَكْثَر
كالأوزاعي وَابْن الْمُبَارك يقْرَأ
(1/132)
الصَّوَاب، والأحوط اتباعها ثمَّ بَيَان
صوابها قطعا أَو ظنا.
وَمَا لَا يُغير معنى كبحينة، بنى على الْمَعْنى؛ قيل لمَالِك:
" يُزَاد مَا لَا يضر كواو؟ فَقَالَ: " أَرْجُو أَن يكون
خَفِيفا ".
وَإِن وَقع ذَلِك فِي أَصله بِزِيَادَة، قَالَ عِيَاض: " لَا
يُغير كَمَا فِي الْمُوَطَّأ و " الصَّحِيحَيْنِ " وَلَو فِي
التِّلَاوَة بل يضبب، وَيبين فِي الْحَاشِيَة، وَالْأولَى
قراءتهما بِالْبَيَانِ / وَمن اجترأ على تَغْيِيره كهشام
عُوقِبَ بالغلط؛ إِذْ رُبمَا آفته من سقم فهمه، وَأحسن
الِاصْطِلَاح مَا وَافق آخرا وَنقص، فَإِن لم يُغير الْمَعْنى
كجريج فَعَلَيهِ، وَلذَا قَالَ أَحْمد: " لَا بَأْس بِهِ "،
وَإِلَّا حشاه، وقرأهما مُبينًا.
وَإِن سقط فِي رِوَايَة، قَالَ الْخَطِيب: " ألحقهُ
بِالْأَصْلِ وَاسْتمرّ عَلَيْهِ وَبَينه ب: " يَعْنِي "، وَإِن
تحقق خطأ كِتَابه دون شَيْخه تعين إِلْحَاقه بِالْأَصْلِ،
وَقَرَأَ على رِوَايَته وَإِن اندرس من أَصله شَيْء.
قَالَ الْمُحَقق كَابْن حَمَّاد: ألحقهُ من كتاب يظنّ وفاقه
(الْخَطِيب) : الأولى الْبَيَان، وَإِذا أشكل عَلَيْهِ من
أَصله لفظ غير مضبوط أَو شكّ حَافظ - فَأَحْمَد وَابْن
رَاهَوَيْه - سَأَلَ عَنهُ الضَّابِط الثِّقَة، وَرَوَاهُ
كَذَلِك، وَالْأولَى كَقَوْل يزِيد: أخبرنَا عَاصِم - وثبتني
شُعْبَة.
(1/133)
[التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ: معرفَة
الْإِسْنَاد العالي والنازل]
مَرَاتِب الْإِسْنَاد: السَّنَد: ذكر نقلة الْخَبَر.
والمسند: ذُو الْإِسْنَاد، وَهُوَ من خصيصة هَذِه الْأمة،
والعلو لَا للعلو علو.
(ابْن أسلم) والقرب من الحبيب بِصَحِيح قربَة (أَحْمد) سنة
السّلف.
والرحلة أَعم، وشغف الطّلبَة بِمُجَرَّد قلَّة الْعدَد / حرمهم
كَثْرَة المدد.
وَمَعْنَاهُ: الِارْتفَاع وَالْقُوَّة.
وَفَائِدَته: " بركَة الْقرب "، وَأقرب إِلَى الصِّحَّة بقلة
الوسائط، وَأبْعد من السقم لزِيَادَة الْأَهْلِيَّة.
وَأجل سَببه: الْقرب من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ -، ثمَّ إِلَى إِمَام أَو مُسْند، وَسبق وَفَاة
الشَّيْخ، وَتقدم تحمل الرَّاوِي كالبخاري فِي " تَارِيخه "،
والخفاف عَن
(1/134)
السراج وَبَينهمَا مئة وَسبع وَثَلَاثُونَ،
وَكَذَا الزُّهْرِيّ وزَكَرِيا عَن مَالك، وللخطيب فِيهِ
مُصَنف.
وَزِيَادَة ضَبطه وثقته وفقهه وشهرته بِأَصْلِهِ (الْخَطِيب)
اعتنى الْخلف بالموافقة: أَن يتَّفق لراوي نَحْو " البُخَارِيّ
" طَرِيق آخر إِلَى شَيْخه أقل عددا.
وَالْبدل إِلَى مُقَابل شَيْخه، وَهِي: مُوَافقَة لشيخ شَيْخه.
والمساواة: أَن يَقع لراو طَرِيق إِلَى صَحَابِيّ أَو قَرِيبه
عَددهَا عدد أحد الْأَئِمَّة.
والمصافحة لَهُ: أَن يكون ذَلِك لشيخه أَو لشيخ شَيْخه فلشيخه،
وَذَلِكَ نسبي، فالأعلى جَامع الثمان، ثمَّ الْأَكْثَر
فالأكثر، والعالي مَا فِيهِ وَاحِد.
والنازل: العاري / مِنْهُ، وَلَيْسَ راجحاً وَلَا مشؤوماً،
خلافًا لمدعيهما، بل مَرْجُوح يقوى بامتيازه عَنهُ بفائدة.
(1/135)
[الْأَرْبَعُونَ: معرفَة الثِّقَات
والضعفاء]
الأقوياء والضعفاء: أصل فِي الصِّحَّة والسقم.
فَمن الأول كتاب أبي حَاتِم، وَالثَّانِي: للنسائي، وَلَهُمَا:
" تَارِيخ البُخَارِيّ ".
وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل: مَشْرُوع لتحقيق الْحق وَإِبْطَال
الْبَاطِل كَالشَّهَادَةِ.
وَهُوَ متلقى من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
َ - وهلم جراً.
وَأول من تصدى لتصنيفه: شُعْبَة بن الْحجَّاج، ثمَّ ابْن سعيد،
ثمَّ ابْن معِين، ثمَّ أَحْمد، وَقَالَ لَهُ النخشبي: لَا
تغتب، قَالَ: " نصيحة لَا غيبَة ".
وليخش الله تَعَالَى الْمُتَكَلّم فِيهِ، ويتثبت، فَهُوَ خطر،
وَمن ثمَّ عثر فِيهِ جمَاعَة.
(1/136)
تكلم الْحسن الْبَصْرِيّ وطاووس فِي معبد
الْجُهَنِيّ.
وَابْن جُبَير فِي طلق.
وَالنَّخَعِيّ فِي الْحَارِث.
وَالنَّسَائِيّ فِي أَحْمد بن صَالح.
ووثقهم غَيرهم.
(1/137)
قَالَ الخليلي: " قَالُوا: تحامل عَلَيْهِ
لجفاه ".
(ابْن الصّلاح) : حجب سخطه عين نظر مخلصه، وكل قدح، وَعقد
الْخَطِيب بَابا: " لمن جرح فاستفسر فَبين مَا لَيْسَ بِجرح "
(ابْن عبد الْبر) هفا جمَاعَة عَن حمية، فَيَنْبَغِي الرُّجُوع
فَالْأول: صَادف اجْتِهَاده / فِي السَّبَب وَالشّرط، وَلَا
قدح فِي الطَّرفَيْنِ للِاجْتِهَاد، وَمن خرج عَنهُ فِي "
الصَّحِيحَيْنِ " لم يلْتَفت إِلَى من تكلم فِيهِ؛ بل يرجح
السَّالِم، وَمن خرج مِنْهُمَا، وَمن شَرط الصِّحَّة فِي
كِتَابه على شَرطهمَا أَو شَرطه عِنْده.
وَخيف على مختلفي العقائد والمتفقهة والمتزهدة من زلَّة فِيهِ.
" تحذير نظم "
[الْكَامِل التَّام]
(يَا خائضاً فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل ... كن قَائِما
بِالْقِسْطِ وَالتَّعْدِيل)
(لَا تتبعن هَوَاك فِي إحديهما ... فتضل عَن قصد السَّبِيل
خليلي)
(واختر لنَفسك مذهبا تنجو بِهِ ... عِنْد السُّؤَال بعرضة
التهويل)
(1/138)
[الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: معرفَة
الْمُخْتَلطين]
وَقد يطْرَأ الْخلَل؛ كخرف وَمرض وعمى، فيسلب، فيروي عَنهُ
الْمُحَقق قبله فَقَط، فَإِن زَالَ عَادَتْ، فَمنهمْ: عَطاء بن
السَّائِب تغير آخرا فَقبل: عَنهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة للتقدم.
(الْقطَّان) : إِلَّا حديثين أَحدهمَا عَن زَاذَان.
والسبيعي: (الخليلي) أَخذ ابْن عُيَيْنَة عَنهُ فِيهِ.
والجريري، قَالَ النَّسَائِيّ: أنكر زمن الطَّاعُون.
ابْن أبي عرُوبَة (ابْن معِين) : تغير سنة ثِنْتَيْنِ
وَأَرْبَعين ومئة، وَأخذ يزِيد / وَعَبدَة عَنهُ صَحِيح (ابْن
معِين) لَا وَكِيع، و (ابْن عمار) : لَا الْمعَافى.
(1/139)
والمسعودي (ابْن معِين) أَيَّام الْمهْدي
(أَحْمد) : أَخذ عَاصِم وَأبي النَّضر فِيهِ.
وَرَبِيعَة شيخ مَالك: قَالَ: تغير آخرا.
وَابْن نَبهَان: (ابْن حبَان) سنة خمس وَعشْرين والتبس
حَدِيثه.
وحصين الْكُوفِي.
وَعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ.
(1/140)
وَابْن عُيَيْنَة: قَالَ الْقطَّان: " سنة
سبع وَتِسْعين ومئة "؛ وَمَات بتسع.
وَعبد الرَّزَّاق (أَحْمد) عمي (النَّسَائِيّ) ينظر.
وعارم فنحو البُخَارِيّ والذهلي: قبل.
وَأَبُو قلَابَة.
والغطريفي.
وَأَبُو طَاهِر حفيد ابْن خُزَيْمَة.
والقطيعي رَاوِي مُسْند أَحْمد: خرف.
وَمن وجد من هَؤُلَاءِ فِي صَحِيح فَمَحْمُول على زمن
الْأَهْلِيَّة.
[الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: معرفَة طَبَقَات الروَاة
وَالْعُلَمَاء]
طَبَقَات الْعلمَاء: وطبقات ابْن سعد أسعدها: ثِقَة مكثر عَن
(1/141)
الضُّعَفَاء كشيخه.
[تَعْرِيف الطَّبَقَة]
وَأَصلهَا الاسْتوَاء فِي صفة كَأَنَّهُمْ على طبق.
ويفيد فِي التَّرْجِيح، وَرُبمَا عد شخص فِي طبقتين باعتبارين.
وَيكون بِالزَّمَانِ؛ فأفضلهم الصَّحَابَة ثمَّ التابعون، وهلم
جراً. وبالصحابي؛ والصاحب: جمعه صحب / جمعه أَصْحَاب، واسْمه:
صحابة. |
