شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)

السَّابِقُ واللاَّحِقُ

851.... وَصَنَّفُوا في سَابِقٍ وَلاَحِقِ ... وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقِ
852.... مَوْتَاً كَزُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ ... كَابْنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ
853.... سَبْعَ ثَلاَثُونَ وَقَرْنٍ وَافِي ... أُخِّرَ كَالجُعْفِيِّ وَالخَفَّافِ
صنَّفَ الخطيبُ كتاباً سمَّاهُ " السَّابق واللاَّحق "، وموضوعُهُ: أنْ يشتركَ راويانِ في الروايةِ عنْ شخصٍ واحدٍ، وأحدُ الراوِيَيْنِ متقدِّمٌ، والآخرُ متأخِّرٌ، بحيثُ يكونُ بينَ وفاتيهما أمدٌ بعيدٌ. قالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ومِنْ فوائدِ ذلكَ تقريرُ حلاوةِ علوِّ الإسنادِ في القلوبِ. ومثالُ ذلكَ: أنَّ الإمامَ مالكَ بنَ أنسٍ روى عنهُ أبو بكرٍ الزهريُّ أحدُ شيوخهِ، وروى عنهُ أيضاً زكريا بنُ دُوَيْدٍ الكِنديُّ، وقدْ تأخرتْ وفاةُ زكريا ابنِ دُوَيْدٍ بعدَ موتِ الزهريِّ مائةً وسبعاً وثلاثينَ سنةً أو أكثر، فإنَّ وفاةَ الزهريِّ في سنةِ أربعٍ وعشرينَ ومائةٍ، وتأخَّرَ زكريا بنُ دُوَيْدٍ إلى سنةِ نيفٍ وستينَ ومائتينِ، قلتُ: هكذا مثَّلَ ابنُ الصَّلاَحِ تبعاً للخطيبِ بزكريا بنِ دُوَيْدٍ، وهوَ وإنْ كانَ روى عنْ مالكٍ،

(2/193)


فإنّهُ أحدُ الكذَّابينَ قالَ ابنُ حِبَّانَ: ((كانَ يضعُ الحديثَ، بلْ زادَ وادَّعى أنَّهُ سَمِعَ منْ حُميدٍ الطويلِ، وروى عنهُ نسخةً موضوعةً)) . فلا ينبغي حينَئذٍ أنْ يُمَثَّلَ بهِ والصوابُ: أنَّ آخرَ أصحابِ مالكٍ أحمدُ بنُ إسماعيلَ السهميُّ، كما قالهُ المزيُّ، وكانتْ وفاةُ السهميِّ سنةَ تسعٍ وخمسينَ ومائتينِ؛ فيكونُ بينهُ وبينَ وفاةِ الزهريِّ مائةٌ وخمسٌ وثلاثونَ سنةً، والسهميُّ وإنْ كانَ ضعيفاً أيضاً فإنَّ أبا مصعبٍ شَهِدَ لهُ أنَّهُ كانَ يحضرُ معهم العَرْضَ على مالكٍ.
وقولي: (أخِّر) أي: ابْنَ دُوَيْدٍ، وقولي: (كالجُعْفِيِّ والخَفَّافِ) أيْ: كما تقدمتْ وفاةُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الجعفيِّ البخاريِّ على وفاةِ أبي الحسينِ أحمدَ بنِ محمدٍ الخفافِ النيسابوريِّ، بهذا المقدارِ، وهوَ مائةٌ وسبعٌ وثلاثونَ سنةً. وقدِ اشتركا في الروايةِ عنْ أبي العباسِ محمدِ بنِ إسحاقَ السَّرَّاجِ، فروى عنهُ البخاريُّ في "تاريخهِ" وآخرُ مَنْ روى عنِ السَّرَّاجِ الخفَّافُ، وتوفيَ البخاريُّ سنةَ سِتٍّ وخمسينَ ومائتينِ، وتوفيَ الخفافُ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثمائةٍ، ومن أمثلةِ ذلكَ في زمانِنَا: أنَّ الفخرَ بنَ البخاريِّ سمعَ منهُ الزكيُّ عبدُ العظيمِ المنذريُّ، وروى عنهُ جماعةٌ موجودونَ بدمشقَ في هذهِ السنةِ، وهي سنةُ إحدى وسبعينَ وسبعمائةٍ، منهم: عمرُ بنُ الحسنِ بنِ مَزيدٍ المزيُّ، ونجمُ الدينِ ابنُ النجمِ، وصلاحُ الدينِ إمامُ مدرسةِ الشيخِ أبي عمرَ، وقدْ توفيَ الزكيُّ عبدُ العظيمِ سنةَ سِتٍّ وخمسينَ وستمائةٍ.

(2/194)


مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ

854.... وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ ... مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ
855.... كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ كَوَهْبِ ... هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشَّعْبِي
856.... وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا ... بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا
857.... فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا المُسَيِّبَا ... وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لابْنِ تَغْلِبَا

منْ أنواعِ علومِ الحديثِ معرفةُ مَنْ لم يروِ عنهُ إلا راوٍ واحدٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بَعدهمْ، وصَنَّفَ فيهِ مسلمٌ كتابَهُ المسمَّى بكتابِ " المنفرداتِ والوُحْدانِ "، وعندي بهِ نسخةٌ بخطِّ محمدِ بنِ طاهرٍ المقدسيِّ، ولمْ يرهُ ابنُ الصَّلاَحِ كما ذكرَ.
ومثالُهُ في الصحابةِ: عامرُ بنُ شهرٍ الهمدانيُّ، ووَهْبُ بنُ خَنْبشٍ الطائيُّ، عدادهما في أهلِ الكوفةِ، تفرَّدَ الشَّعبيُّ بالروايةِ عنْ كلِّ واحدٍ منهما فيما ذكرهُ مسلمٌ وغيرُهُ. وحديثُ عامرِ بنِ شَهْرٍ في السننِ لأبي داودَ، وهوَ وإنِ انفردَ عنهُ الشعبيُّ،

(2/195)


فهوَ مذكورٌ في السِّيَرِ، فقدْ ذكرَ سيفٌ، عَنْ طلحةَ الأعلمِ، عنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ: أنَّ أوَّلَ مَنِ اعترضَ على الأسودِ العَنْسِيِّ وكابرَهُ عامرُ بنُ شَهْرٍ في ناحيتهِ، وكانَ أحدَ عُمَّالِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على اليمنِ، وحديثُ وَهْبِ بنِ خَنْبَشٍ عندَ النسائيِّ وابنِ ماجه. ووقعَ عندَ ابنِ ماجه في روايةٍ لهُ: هَرِمُ بنُ خَنْبَشٍ، وكذا ذكرهُ الحاكمُ في "علومِ الحديثِ" وتبعهُ أبو نعيمٍ في " علومِ الحديثِ " لهُ أيضاً. قالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وذلكَ خطأٌ)) . قالَ المزيُّ: ((ومَنْ قالَ: وهبٌ أكثرُ وأحفظُ؟)) . وقدْ مثَّلَ ابنُ الصَّلاَحِ ذلكَ بأمثلةٍ في الصحابةِ والتابعينَ، وعليهِ في كثيرٍ منها اعتراضٌ أوضحتها في كتابٍ مفردٍ يتعلقُ بكتابِ ابنِ الصَّلاَحِ.
وقد زعمَ الحاكمُ في كتابهِ " المدخل إلى كتابِ الإكليلِ " بأنَّ أحداً من هذا القبيلِ لم يخرِّجْ عنهُ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحهما. وأشرتُ إلى ذلكَ بقولي: (ليسَ فيهما) أي: ليسَ في الصحيحينِ. وتبعهُ على ذلكَ البيهقيُّ فقالَ في كتابِ الزكاةِ من "

(2/196)


سننه " عندَ ذكرِ حديثِ بهزٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: ((ومَنْ كتمها فإنَّا آخذُوها وشطرَ مالِهِ ... )) الحديث. ما نصّهُ: ((فأما البخاريُّ ومسلمٌ فإنهما لم يخرجاهُ جرياً على عادتهما في أنَّ الصحابيَّ أو التابعيَّ إذا لَمْ يكنْ لهُ إلاَّ راوٍ واحدٌ لَمْ يخرّجا حديثَهُ في الصحيحينِ ... إلى آخرِ كلامِهِ)) ، وغلَّطَ الحاكمَ في ذلكَ جماعةٌ منهم: محمدُ بنُ طاهرٍ والحازميُّ. ونُقِضَ ذلكَ عليهِ بأنَّهما أخرجا حديثَ المسيِّبِ بنِ حَزْنٍ في وفاةِ أبي طالبٍ معَ أنَّهُ لا راويَ لهُ غيرُ ابنِهِ سعيد بنِ المسيِّبِ. وكذلكَ أخرجَ أبو عبدِ اللهِ الجعفيُّ البخاريُّ حديثَ عمرِو بنِ تَغْلِبَ مرفوعاً: ((إنَّي لأعطي الرَّجُلَ، والذي أدعُ أحبُّ إليَّ)) . ولم يَروِ عن عمرِو بنِ تَغْلِبَ سوى الحسنِ البصريِّ، فيما قالهُ مسلمٌ في كتابِ " الوُحْدانِ "، والحاكمُ في " علومِ الحديثِ " وغيرُهما. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: إنَّهُ روى عنهُ أيضاً الحكمُ ابنُ الأعرجِ، ولم أرَ لهُ روايةً عنهُ في شيءٍ من

(2/197)


طرقِ أحاديثِ عَمْرِو بنِ تغلبَ؛ فلذلكَ مثلتُ بهِ، ومثَّلَ ابنُ الصَّلاَحِ بأمثلةٍ في الصحيحِ، عليهِ فيها مؤاخذاتٌ فتركتُها.

مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

858.... وَاعْنِ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ ... مِنْ خَلَّةٍ يُعْنَى بِهَا المُدَلِّسُ
859.... مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ نَحْوَ مَا ... فُعِلَ في الكَلْبِيِّ حَتَّى أُبْهِمَا
860.... مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ العَلاَّمَهْ ... سَمَّاهُ حَمَّاداً أبُو أُسَامَهْ
861.... وَبِأَبِي النَّضْرِ بنِ إِسْحَاقَ ذَكَرْ ... وبِأَبي سَعِيدٍ العَوْفِيْ شَهَرْ

هذا النوعُ لبيانِ مَنْ ذُكِرَ منَ الرواةِ بأنواعٍ منَ التعريفاتِ منَ الأسماءِ، أو الكُنى، أو الألقابِ، أو الأنسابِ: أما مِنْ جماعةٍ مِنَ الرواةِ عنهُ يعرفهُ كلُّ واحدٍ بغيرِ ما عرفَهُ الآخرُ، أو مِنْ راوٍ واحدٍ عنهُ، فيعرِّفُهُ مرةً بهذا، ومرةً بذاكَ، فيلتبسُ ذلكَ على مَنْ لا معرفةَ عندهُ، بلْ على كثيرٍ منْ أهلِ المعرفةِ والحفظِ، وإنَّما يفعلُ ذلكَ كثيراً المدلِّسونَ.
وقدْ تقدَّم عندَ ذكرِ التدليسِ أنَّ هذا أحدُ أنواعِ التدليسِ ويسمى: " تدليسَ الشيوخِ "، وقدْ صَنَّفَ في ذلكَ الحافظُ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ الأزديِّ كتاباً نافعاً سمَّاهُ " إيضاح الإشكالِ " عندي بهِ نسخةٌ. وصنَّفَ فيهِ الخطيبُ البغداديُّ كتاباً كبيراً

(2/198)


سمَّاهُ: " المُوضِح لأوهامِ الجمعِ والتَّفريقِ "، بدأَ فيهِ بأوهامِ البخاريِّ في ذلكَ، وهوَ عندي بخطِّ الخطيبِ.
فمنْ أمثلةِ ذلكَ: ما فعلهُ الرواةُ عنِ محمَّدِ بنِ السَّائبِ الكَلْبيِّ العلاَّمةِ في الأنسابِ، أحدِ الضعفاء، فقدْ روى عنهُ: أبو أسامةَ حمادُ بنُ أسامةَ فَسمَّاهُ: حمَّادَ بنَ السائبِ وروى عنهُ: محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارٍ فسمَّاهُ مرةً، وكنَّاهُ مرةً: بأبي النضرِ، ولم يسمِّهِ. وروى عنهُ: عَطِيَّةُ العَوْفيُّ فكنَّاهُ: بأبي سعيدٍ، ولمْ يسمِّهِ. فأما روايةُ أبي أسامةَ عنهُ، فرواها عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ عنْ حمزةَ بنِ محمدٍ، هوَ الكنانيُّ الحافظُ، بسندهِ إلى أبي أسامةَ، عنْ حَمَّادِ بنِ السائبِ، قالَ: حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ، عنِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: ((ذكاةُ كلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ)) . ثمَّ قالَ: ((قالَ لنا حمزةُ بنُ محمدٍ: لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديثَ عنْ حمادِ بنِ السائبِ غيرَ أبي أسامةَ، وحمادٌ هذا ثقةٌ كوفيٌّ، ولهُ حديثٌ آخرُ عنْ أبي إسحاقَ عن أبي الأحوصِ، عنْ عبدِ اللهِ في التشهدِ)) ، قالَ عبدُ الغنيِّ: ثمَّ قدمَ علينا الدارقطنيُّ، فسألتهُ عن هذا الحديثِ، وعنْ حمادِ بنِ السائبِ، فقالَ لي: الذي روى عنهُ أبو أسامةَ، هوَ محمدُ بنُ السائبِ الكلبيُّ إلاَّ أنَّ أبا أسامةَ كانَ يُسمِّهِ حماداً. قالَ عبدُ الغنيِّ: فَتَبَيَّنَ لي أنَّ حمزةَ قدْ وَهِمَ من وجهينِ:
أحدهما: أنْ جعلَ الرجلينِ واحداً.
والآخر: أنْ وثَّقَ مَنْ ليسَ بثقةٍ؛ لأنَّ الكلبيَّ عندَ العلماءِ غيرُ ثقةٍ، قالَ عبدُ الغنيِّ: ثمَّ إنِّي نظرتُ في كتابِ " الكنى " لأبي عبدِ الرحمنِ النَّسَوِيِّ، فوجدتُهُ قدْ وَهِمَ فيهِ وَهَمَاً أقبحَ مِنْ

(2/199)


وَهَمِ حمزةَ، رأيتُهُ قدْ أخرجَ هذا الحديثِ عنْ أحمدَ بنِ عليٍّ، عنْ أبي مَعْمَر، عنْ أبي أسامةَ حمادِ بنِ السائبِ، وإنما هوَ عنْ حمَّادِ ابنِ السائبِ، فأسقطَ قولَهُ: عنْ، وخفيَ عليهِ أنَّ الصوابَ عنْ أبي أسامةَ حمَّادِ ابنِ أسامةَ، وأنَّ حمادَ بنَ السائبِ هوَ الكلبيُّ، قالَ عبدُ الغنيِّ: والدليلُ على صحةِ قولِ الدارقطنيِّ: أنَّ عيسى بنَ يونسَ رواهُ عنِ الكلبيِّ مصرِّحاً بهِ غيرَ مخفيهِ. انتهى. وأما روايةُ ابنِ إسحاقَ عنهُ، فقالَ البخاريُّ في " التاريخ الكبير ": ((روى محمدُ بنُ إسحاقَ عن أبي النَّضْرِ، وهوَ الكلبيُّ)) ، قالَ الخطيبُ - فيما قرأتُ بخطِّهِ -: وهذا القولُ صحيحٌ. - قالَ -: فأمَّا روايةُ ابنِ إسحاقَ، عنِ الكلبيِّ التي كنَّاهُ فيها، ولمْ يسمِّهِ ثمَّ رواها بإسنادِهِ إلى محمدِ بنِ إسحاقَ، عنْ أبي النَّضْرِ، عنْ بَاذَانَ عنِ ابنِ عباسٍ، عنْ تميمٍ الدَّاريِّ في هذهِ الآيةِ: {يَا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ} وقِصَّةِ جَامِ الفِضَّةِ.

(2/200)


وأما روايةُ عطيةَ العوفيِّ عنهُ، فروى الخطيبُ - فيما قرأتُ بخطِّهِ - في كتابِ
" الموضح " قالَ: أخبرنا أبو سعيدٍ الصيرفيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يعقوبَ الأصمُّ، قالَ: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قالَ: حدثنا: أبي، قالَ: بلغني أنَّ عطيةَ كانَ يأتي الكلبيَّ، فيأخذُ عنهُ التفسيرَ، قالَ: وكانَ يُكَنِّيْهِ بأبي سعيدٍ، فيقولُ: قالَ أبو سعيدٍ، وكانَ هُشَيْمٌ يضعِّفُ حديثَ عطيةَ، وقالَ عبدُ اللهِ: حَدَّثَنِي أبي، قالَ: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ، قالَ: سمعتُ سُفْيَانَ الثوريَّ، قالَ: سمعتُ الكلبيَّ، قالَ كنَّاني عطيةُ أبا سعيدٍ، قالَ الخطيبُ: إنما فعلَ ذلكَ ليوهمَ الناسَ أنَّهُ إنما يروي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. انتهى.
قلتُ: وممَّا دُلِّسَ بهِ الكلبيُّ ممَّا لم يذكرهُ ابنُ الصَّلاَحِ تكنيتُهُ بأبي هِشَامٍ، وقد بَيَّنَهُ الخطيبُ فقالَ - فيما قرأتُ بخطِّهِ -: وهوَ أبو هشامٍ الذي روى عنهُ القاسمُ بنُ الوليدِ الهمدانيُّ، وكانَ للكلبيِّ ابنٌ يسمَّى هشاماً، فكنَّاهُ القاسمُ بهِ في روايتهِ عنهُ ثمَّ روى بإسنادِهِ إلى القاسمِ بنِ الوليدِ، عنْ أبي هشامٍ، عنْ أبي صالحٍ عنِ ابنِ عباسٍ، قالَ: لمَّا نزلتْ {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً} فذكرَ الحديثَ. ثمَّ روى وِجَادةً إلى ابنِ أبي حاتمٍ أنَّهُ سألَ أباهُ عن هذا الحديثِ، فقالَ: أبو هِشَامٍ هوَ الكلبيُّ، وكانَ كنيتُهُ أبو النضرِ، وكانَ لهُ ابنٌ يقالُ لهُ: هشامُ بنُ الكلبيِّ، صاحبُ نحوٍ وعربيةٍ، فكنَّاهُ بهِ. قالَ: وهوَ محمدُ بنُ السائبِ بنِ بِشْرٍ الذي روى عنهُ ابنُ إسحاقَ. وقدْ

(2/201)


وَهِمَ البخاريُّ في التفريقِ بينهُ وبينَ الكلبيِّ؛ لأنَّهُ رجلٌ واحدٌ، بيَّنَ نسبَهُ محمدُ بنُ سعدٍ، وخليفةُ بنُ خياطٍ.
وقولي: (واعْنِ) أي: اجعلْهُ من عنايتِكَ، وقدْ تقدَّمَ قبلَ هذا نقلاً عن الهرويِّ وغيرهِ، أنَّهُ يقالُ: عُنِيَ بكذا وعَنِيَ بهِ، والخَلةُ: بفتح الخاءِ المعجمةِ: الخَصْلةُ.