|
مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية الْمَرْفُوْعُ
قوله:
95 - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ
(الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِب
ش: الحديث المرفوع المشهور
فيه أنه: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو
فعلاً صحابياً، كان المضيف أو تابعياً أو غيرهما، اتصل إسناده
أم لا، فتناول: المتصل، والمرسل، والمنقطع، والمعضل.
وقوله: «واشترط الخطيب» (خ)، يعني أن الخطيب حَدَّهُ بأنه ما
أخبر به الصاحب عن قول الرسول أو فعله، فيخرج مرسل التابعي
وغيره.
وقوله:
96 - وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى
بِذَاكَ ذَا اتِّصَال
ش: يعني أن [من] (1) قابل الحديث المرفوع بالمرسل فإنه يعني
بالمرفوع: المتصل المسند.
_________
(1) زيادة من عندي يقتضيها السياق.
(1/85)
الْمُسْنَدُ
قوله: [20 - ب]
97 - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ
مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
ش: يعني أن الحديث المسنَد في حَدِّه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص أبو عمر
في «التمهيد» قائلاً: وقد يكون منقطعاً. فالمتصل: كمالك عن
نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع
كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فهذا مسند لأنه أُسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومنقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس.
وقوله: «أو ما قد وُصِل» (خ)، هذا هو القول الثاني دل عليه
«أو» المنوعة للخلاف مع ما بعده، وهو أن
المسند ما اتصل إسناده نص
عليه ابن الصَّبَّاغ في «العُدة» فيدخل تحته المرفوع والموقوف.
وقوله: «لو مع وقف» (خ)، يعني أن المسند ما اتصل إسناده وإن
رُفع إلى صحابي (1) لكن ذلك قليل بخلافه فيما جاء عن رسول الله
صلى الله عليه
_________
(1) كذا، ولعل صوابها: وإن وقف على صحابي.
(1/86)
وسلم كثيراً، كذا نص ابن الصلاح.
وقوله:
98 - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ
بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا
ش: هذا القول الثالث وهو أن المسند مخصوص بما رفع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ متصلٍ، وبه جزم أبو عبد الله
الحاكم، وحكاه أبو عمر قولاً لهم.
(1/87)
الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ
وقوله:
99 - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ
مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا
ش: يعني أن المتصل [21 - أ] والموصول: ما اتصل إسناده إلى
النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي موقوف عليه.
وهذا معنى قوله:
100 - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ...
...............................
وقوله:
........................... ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ
المَقْطُوْعُ
ش: يعني أن قول التابعي إذا اتصل الإسناد إليه لا يسمى متصلاً،
وقيد (ن) (1) المنع بحالة الإطلاق بخلاف القيد كقولهم هذا متصل
إلى ابن المسيب أو إلى مالك نحوه.
_________
(1) شرحه (1/ 184).
(1/88)
الْمَوْقُوْفُ
قوله:
101 - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ
وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
ش: يعني أن الموقوف هو ما
قصرته بصحابي قولاً أو فعلاً من غير أن يتجاوز به النبي صلى
الله عليه وسلم، اتصل إسناده إليه أم لا.
وقوله:
102 - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... وَإنْ
تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ
ش: يعني أن بعض الفقهاء خص الأثر بالموقوف، والمرفوع بالخبر،
نَصَّ عليه الفُوراني أبو القاسم فيما نقله ابن الصلاح.
قلت: وتأمل قول النووي رحمه الله تعالى في «التقريب»: «وعند
فقهاء خراسان» (خ) (1) ففيه نظر.
وقوله: «وإن تَقِف» (خ)، يعني: أنك إذا استعملت الموقوف عن غير
الصحابي تابعياً أو غيره فقيده به كموقوف على عطاء، أو على
مالك، أو على الشافعي، ونحو ذلك، وعلى هذا فالصواب أن تقرأ قول
(ن) «وإن تقف بغيره» لا بتابع (2)، وكلام ابن الصلاح فيما أشار
إليه (ن) يدل على ذلك.
_________
(1) عبارة النووي: وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر
والمرفوع بالخبر. «التقريب»: (1/ 184) مع «التدريب».
(2) أي فلا تقيد الغير بالتابعي، بل هو أعم من ذلك.
(1/89)
|
