|
مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علوم الحديث ت فحل النَّوْعُ الرَّابِعُ والعِشْرُوْنَ
مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيْثِ وتَحَمُّلِهِ
وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
اعْلَمْ أنَّ طُرُقَ نَقْلِ الحديثِ وتَحَمُّلِهِ عَلَى أنواعٍ
مُتَعدِّدَةٍ، ولنُقَدِّمْ عَلَى بَيَانِها بَيَانَ أُمُورٍ:
أَحَدُها: يَصحُّ التَّحَمُّلُ قَبلَ وُجُودِ الأَهْلِيَّةِ
فَتُقْبَلُ روايَةُ (1) مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الإسْلامِ
وَرَوَى بَعْدَهُ، وكذَلِكَ روايَةُ مَنْ سَمِعَ قَبْلَ
البُلُوغِ (2) وَرَوَى بَعْدَهُ ومَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَومٌ
فأخْطَؤُوا؛ لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ
الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ
الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ (3)،
مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ
ومَا بَعْدَهُ (4)، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً
يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ
ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ (5) لِذَلِكَ، واللهُ أعلمُ.
الثَّاني: قَالَ أبو عبدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ: ((يُسْتَحَبُّ
كَتْبُ الحديثِ في العشرينَ؛ لأنَّها مُجْتَمَعُ العقْلِ -
قَالَ - وأُحِبُّ أنْ يَشْتَغِلَ دُوْنَها بحِفْظِ القُرْآنِ
والفَرَائِضِ)).
وَوَرَدَ عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: ((كَانَ
الرَّجُلُ إذا أرَادَ أنْ يَطْلُبَ الحديثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ
ذَلِكَ عِشْرينَ سَنَةً)) (6).
__________
(1) للتمثيل على ذلك، انظر: نكت الزركشي 3/ 459.
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 461.
(3) وقد بوّب الخطيب في الكفاية: (103 - 119 ت، 54 - 66 هـ):
((باب ما جاء في صحة سماع الصغير))، وأورد فيه جملة من الآثار
التي حفظها صغار الصحابة، ومن بعدهم، وحدّثُوا بها بعد ذلك
وقبلت عنهم)).
(4) لذلك قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 71: ((أما إذا كان
طفلاً عند التحمل، مميزاً بالغاً عند الرواية، فتقبل؛ لأن
الخلل قد اندفع عن تحمله وأدائه)).
(5) قال البلقيني في المحاسن: 241: ((الاعتداد بتحملهم في حال
الصبا، ليرووه بعد البلوغ، هو المعروف، وشذ قوم فجوّزوا رواية
الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، والمشهور الأول. ولهم
وجه آخر بالمنع من التحمل قبل البلوغ، وقد تقدّمت حكايته عن
قوم)). وانظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.
(6) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 54 هـ).
(1/247)
وَقِيْلَ لِمُوسَى بنِ إسْحَاقَ: ((كَيْفَ
لَمْ تَكْتُبْ (1) عَنْ أبي نُعَيْمٍ؟)) (2)، فقالَ: ((كَانَ
أهلُ الكُوْفَةِ لاَ يُخْرِجُونَ أوْلاَدَهُمْ في طَلَبِ
الحديثِ صِغَاراً حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عِشْرِينَ
سَنَةً)) (3). وقَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: ((أهْلُ
البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ
لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلاَثِينَ)) (4)، واللهُ
أعلمُ.
قُلْتُ: ويَنْبَغِي بَعْدَ أنْ صَارَ الملْحُوظُ إبْقَاءَ
سِلْسِلَةِ الإسْنَادِ أنْ يُبَكَّرَ بإسْماعِ الصَّغِيْرِ في
أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُهُ.
وأمَّا الاشْتِغَالُ بِكِتْبَةِ الحديثِ (5)، وتَحْصِلِه،
وضَبْطِهِ، وتَقْييدِهِ، فَمنْ حِيْنَ يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ
وَيَسْتَعِدُّ لَهُ. وذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ
الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ (6) مَخْصُوصٍ كَمَا
سَبَقَ ذِكْرُهُ آنِفاً عَنْ قَوْمٍ، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثُ: اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ
سَمَاعُ الصَّغِيْرِ (7).
فَرُوِّيْنَا عَنْ مُوْسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ (8) - أحَدِ
الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ - أنَّهُ سُئِلَ: ((مَتَى يَسْمَعُ
الصَّبِيُّ الحديثَ؟))، فقالَ: إذَا فَرَّقَ بينَ البَقَرَةِ
والدَّابَّةِ))، وَفِي روايةٍ: ((بينَ البَقَرَةِ والحِمَارِ))
(9). وَعَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ - رضي الله عنه - أنَّهُ
سُئِلَ: ((مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ
__________
(1) في (أ): ((ولم يكتب))، وفي (ب): ((لا يكتب)).
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.
(3) المحدّث الفاصل: 186، والكفاية: (104 ت، 54 - 55 هـ).
(4) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 55 هـ).
(5) في (ع): ((بكتبه الحديث))، وما أثبتناه من (أ) و (ب) و (م)
والشذا الفياح، وراجع حاشية المحاسن: 242، وتاج العروس 4/ 100
وما بعدها.
(6) في (ب): ((شخص)).
(7) فصّل الزركشي ذلك في نكته 3/ 463 - 468.
(8) تشير المصادر إلى أن (الحمّال) لقب لأبيه -وهو بالحاء
المهملة وتشديد الميم-، هذه النسبة إلى حمل الأشياء وإنما
سُمِّيَ حَمّالاً؛ لأنه حمل رجلاً في طريق مكة على ظهره،
فانقطع به فيما يقال.
وفي الأنساب 2/ 298: ((وهارون كان بزازاً فتزهد فصار يحمل
الأشياء بالأجرة ويأكل منها، وقيل: إنه لُقِّبَ بالحمّال؛
لكثرة ما حمل من العلم)). وانظر: تهذيب الكمال 7/ 378 وسير
أعلام النبلاء 12/ 115، ولكنَّ كلام صاحب الأنساب 2/ 297
يُشْعِر أن هذا اللقب اشتهر به ابنه أيضاً وبقي عليه.
(9) انظر الروايتين في: الكفاية: (117 - 118 ت، 56 هـ).
(1/248)
للحديثِ؟)) (1)، فقالَ: ((إذا عَقَلَ
وَضَبَطَ))، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أنَّهُ قَالَ: ((لاَ
يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ (2) لَهُ خَمسَ عَشْرَةَ
سَنَةً))، فأنْكَرَ قَوْلَهُ، وقَالَ: ((بِئْسَ القَوْلُ!))
(3).
وأخْبَرَنِي الشيخُ أبو محمدٍ عَبدُ الرحمانِ بنُ عَبدِ اللهِ
الأسديُّ عَنْ أبي محمدٍ عبدِ اللهِ ابن محمدٍ الأشِيريِّ،
عَنِ القاضي الحافِظِ عِيَاضِ بنِ مُوْسَى السَّبْتِيِّ (4)
اليَحْصُبِيِّ (5)،
قالَ: ((قَدْ حَدَّدَ أهْلُ الصَّنْعَةِ في ذَلِكَ أنَّ
أَقَلَّهُ سِنُّ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ)) (6). وذَكَرَ روايةَ
البخاريِّ في " صحِيْحِهِ " (7) بَعْدَ أنْ تَرْجَمَ: ((مَتى
يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ؟)) بإسْنادِهِ عَنْ محمودِ بنِ
الرَّبيعِ، قَالَ: ((عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - مَجَّةً (8) مَجَّهَا في وَجْهِي وأنَا ابنُ خَمسِ
سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ))، وفي روايةٍ أُخْرى: أنَّهُ كَانَ ابنُ
أربعِ سِنِيْنَ (9).
قُلْتُ: التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ
عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ
فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو
أُحْضِرَ. والذي ينبغي في
__________
(1) ارجع إلى تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 468 - 470.
(2) في (ب): ((تكون)).
(3) الكفاية: (113 ت، 61 هـ) مع بعض الاختلاف.
(4) نسبة إلى سبتة - بفتح السين، وقيل بالكسر وسكون الباء -
مدينة مشهورة بالمغرب. انظر: معجم البلدان 3/ 182، والتاج 4/
542.
(5) بفتح الياء المثناة، وسكون الحاء المهملة، وضم الصاد
المهملة وفتحها وكسرها. وفيات الأعيان
3/ 485، والتاج 2/ 286.
(6) الإلماع: 62.
(7) صحيح البخاري 1/ 29 عقب (77) باب: ((حتى يصح سماع الصغير))
و 1/ 56 عقب (189) باب: استعمال وضوء الناس. وأخرجه أيضاً مسلم
في صحيحه 2/ 126 (33)، وابن ماجه (660)، والنسائي في عمل اليوم
والليلة (1108)، وابن خزيمة (1709).
(8) مَجَّة - بفتح الميم وتشديد الجيم المعجمة -، والمجّ: هو
إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمّى مجّاً إلا إن كان على
بعد. وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع محمود إما مداعبة
معه، أو ليبارك عليه بها، كما كان شأنه مع أولاد الصحابة. فتح
الباري 1/ 172.
(9) الإلماع: 63. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 173 عقب
(187)، وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن بعض الروايات أنه
كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد
التتبع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب الاستيعاب
3/ 422: ((إنه عقل مجة، وهو ابن أربع سنين أو خمس)).
(1/249)
ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ (1) في كُلِّ صَغِيْرٍ
حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ
حَالِ مَنْ لاَ يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ
ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ
لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ
ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ.
وقَدْ بَلَغَنا عَنْ إبراهِيْمَ بنِ سَعِيْدٍ الجوْهَرِيِّ،
قالَ: ((رأيتُ صَبِيّاً ابنَ أربَعِ سِنِيْنَ، قَدْ (2) حُمِلَ
إلى المأْمُونِ قَدْ قَرَأَ القُرآنَ، ونَظَرَ في الرَّأْيِ،
غيرَ أنَّهُ إذا جاعَ يَبْكِي!)) (3).
وعَنِ القاضي أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الأصْبهانيِّ،
قَالَ: ((حَفِظْتُ القُرْآنَ ولِي خَمسُ سِنِيْنَ، وحُمِلْتُ
إلى أبي بكرِ بنِ الْمُقْرِئِ لأسْمَعَ منهُ، ولِي أربَعُ
سِنِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُ الحاضرينَ: لاَ تُسَمِّعُوا (4) لَهُ
فيما قُرِئَ فإنَّهُ صَغيرٌ، فقالَ لي ابنُ المقْرِئِ: اقْرَأْ
سُوْرَةَ الكَافرِيْنَ، فَقَرَأْتُها، فقالَ: اقْرَأْ سُوْرَةَ
التَّكْويرِ، فقرأتُها، فقالَ لي غَيْرُهُ: اقْرَأْ سُوْرَةَ
والمرْسَلاتِ، فقرَأْتُها، ولَمْ أغْلَطْ فيها، فقالَ ابنُ
المقرِئِ: سَمِّعُوا لَهُ والعُهْدَةُ عَلَيَّ)) (5). وأمَّا
حديثُ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ
__________
(1) في (ج): ((تعبر))، وفي (م) والشذا: ((تعتبر)).
(2) في (ع) والتقييد: ((وقد)).
(3) هذه القصة أوردها الخطيب في الكفاية: (117 ت، 64 هـ) بسند
ضعيف، فيه أحمد بن كامل القاضي، قال الذهبي في الميزان 1/ 129:
((ليَّنه الدارقطني. وقال: كان متساهلاً ومشَّاه غيره، وكان من
أوعية العلم، كان يعتمد على حفظه فيَهِمْ)).
قال العراقي في التبصرة والتذكرة 2/ 87: ((والذي يغلب على الظن
عدم صحة هذه الحكاية وقد رواها الخطيب في الكفاية بإسناده وفي
سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهم، وقال
الدارقطني كان متساهلاً)).
وقال في التقييد والإيضاح: 165: ((أحسن المصنف في التعبير عن
هذه الحكاية بقوله: بلغنا ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض
الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها، ويقول على تقدير وقوعها لم يكن
ابن أربع سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره. والذي يغلب
على الظن عدم صحتها.
وقد مال الزركشي في نكته 3/ 471 إلى خلاف ما ذهب إليه العراقي،
وانظر: تاريخ بغداد 4/ 356، وسير أعلام النبلاء 15/ 544،
وميزان الاعتدال 1/ 129، ولسان الميزان 1/ 249.
(4) أي: لا تكتبوا له سماعاً.
(5) الكفاية: (117 ت، 64 - 65 هـ).
(1/250)
فيَدُلُّ على صِحَّةِ ذَلِكَ مِنِ ابنِ
خَمْسٍ مِثْلِ محمودٍ، ولاَ يَدلُّ علَى انتفاءِ الصِّحَّةِ
فيمَنْ لَمْ يَكُنْ ابنَ خمسٍ ولاَ عَلَى الصِّحَّةِ فيمَنْ
كَانَ ابنَ خمسٍ ولَمْ يُميِّزْ تَمْييزَ محمودٍ - رضي الله
عنه -، واللهُ أعلمُ.
بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيْثِ وتَحَمُّلِهِ
ومَجَامِعُهَا (1) ثَمَانِيَةُ أقْسَامٍ:
القِسْمُ (2) الأوَّلُ: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ،
وهوَ يَنقسمُ إلى إمْلاَءٍ، وتحديثٍ مِنْ غَيْرِ إمْلاَءٍ،
وسَواءٌ كَانَ مِنْ حِفْظِهِ أوْ مِنْ كِتَابِهِ. وهَذَا
القِسْمُ أرفَعُ الأَقْسَامِ (3) عِنْدَ الجماهِيْرِ. وفِيْما
نَرْوِيهِ عَنِ القاضِي عِياضِ بنِ موسَى السَّبْتِيِّ - أحَدِ
المتَأَخِّرينَ المطَّلِعِينَ - قولُهُ: ((لاَ خِلاَفَ أنَّهُ
يَجُوزُ في هذا أنْ يَقُولَ السَّامِعُ منهُ: حَدَّثَنَا (4)،
وأخْبَرَنا، وأنْبَأَنَا، وسَمِعْتُ فُلاَناً يَقُولُ، وقَالَ
لَنا فُلاَنٌ، وذَكَرَ لَنا فُلاَنٌ)) (5).
قُلْتُ: في هذا نَظَرٌ (6)، ويَنْبَغِي فِيْما شَاعَ
اسْتِعْمالُهُ مِنْ هذهِ الألْفَاظِ مَخْصُوصاً بِما سُمِعَ
مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّيْخِ - عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ
شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أنْ لاَ يُطْلَقَ فِيْما سُمِعَ مِنْ
لَفْظِ الشَّيْخِ لِمَا فيهِ مِنَ الإيْهَامِ والإلْبَاسِ،
واللهُ أعْلَمُ.
وذَكَرَ الحافِظُ أبو بَكْرٍ الخطِيْبُ: أنَّ أرْفَعَ
العِباراتِ (7) في ذَلِكَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ: حدَّثَنا
وحَدَّثَنِي، فإنَّهُ لاَ يَكَادُ أحَدٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ في
أحَادِيْثِ الإجَازَةِ والمكَاتَبَةِ ولاَ في تَدْلِيسِ مَا
لَمْ يَسْمَعْهُ (8). وكَانَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ يَقُولُ
فيما أُجِيْزَ لَهُ: حَدَّثَنا. وَرُوِيَ عَنِ الحسَنِ أنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنا أبو هُرَيرَةَ (9)، ويَتَأَوَّلُ
أنَّهُ حَدَّثَ أهْلَ المدِينَةِ، وكَانَ الحسَنُ إذْ ذَاكَ
بهَا إلاَّ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئاً.
__________
(1) في (ب): ((يجمعها)).
(2) كلمة: ((القسم)) لَم ترد في (م).
(3) راجع: ما كتبه الزركشي 3/ 472 بخصوص هذا.
(4) انظر: نكت الزركشي 3/ 473.
(5) الإلماع: 69.
(6) انظر: نكت الزركشي 3/ 474.
(7) انظر: نكت الزركشي 3/ 475 - 476.
(8) الكفاية: (413 ت، 284 هـ).
(9) الكفاية: (413 ت، 284 هـ)، وانظر: نكت الزركشي 3/ 476 -
478، وتعليقنا على شرح التبصرة 2/ 90 - 91.
(1/251)
قُلْتُ: ومِنْهُمْ مَنْ أثْبَتَ لَهُ
سَمَاعاً مِنْ أبي هُرَيْرَةَ (1)، واللهُ أعلَمُ.
ثُمَّ يَتْلُو ذَلِكَ قَوْلُ: أخْبَرَنا وَهوَ كَثِيْرٌ في
الاسْتِعْمالِ، حَتَّى إنَّ جَمَاعةً مِنْ أهْلِ العِلْمِ
كَانُوا لاَ يَكَادُونَ يُخْبِرُونَ عَمَّا سَمِعُوهُ مِنْ
لَفْظِ مَنْ حَدَّثَهُمْ إلاَّ بقَوْلِهِمْ: أخْبَرَنا،
مِنْهُم: حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ المبارَكِ،
وهُشَيْمُ بنُ بَشِيْرٍ وعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، وعَبْدُ
الرَّزَّاقِ بنُ هَمَّامٍ، ويَزِيْدُ بنُ هَارُونَ، وعَمْرُو
بنُ عَوْنٍ ويَحْيَى بنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ، وإسْحاقُ بنُ
رَاهَوَيْهِ، وأبو مَسْعُودٍ أحمدُ بنُ الفُرَاتِ، ومحمَّدُ
بنُ أيُّوبَ الرَّازِيَّانِ،
وغَيْرُهُمْ (2). وذَكَرَ الخطيبُ عَنْ محمَّدِ بنِ رَافِعٍ،
قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: أخْبَرَنا حَتَّى
قَدِمَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ وإسْحَاقُ بنُ رَاهَويهِ فقَالاَ
لَهُ: قُلْ: ((حَدَّثَنا))، فَكُلُّ مَا سَمِعْتَ مَعَ
هَؤلاَءِ قالَ: ((حَدَّثَنا))، وما كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ:
((أخْبَرَنا)) (3). وعَنْ محمَّدِ بنِ أبي الفَوَارِسِ
الحَافِظِ، قَالَ: هُشَيْمٌ، ويَزِيْدُ بنُ هَارُونَ، وعَبْدُ
الرَّزَّاقِ لاَ يَقُولُونَ إلاَّ:
((أخْبَرَنا))، فإذا رَأَيْتَ: ((حَدَّثَنَا))، فَهُوَ مِنْ
خَطَأِ الكَاتِبِ (4)، واللهُ أعلمُ.
قُلْتُ: وَكَانَ هذا كُلُّهُ قَبْلَ أنْ يَشِيْعَ تَخْصِيْصُ
أخْبَرَنا بما قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ يَتْلُو قَوْلَ
أخْبَرَنا قَوْلُ أنْبَأَنَا ونَبَّأَنَا، وهوَ قَلِيْلٌ في
الاسْتِعْمَالِ.
قُلْتُ: حَدَّثَنا وأخْبَرَنا أرفعُ مِنْ سَمِعْتُ مِنْ جِهَةٍ
أُخْرَى، وهيَ أنَّهُ لَيْسَ في سَمِعْتُ دلاَلَةٌ عَلَى أنَّ
الشَّيْخَ رَوَّاهُ الحديثَ وخَاطَبَهُ بهِ، وفي حدَّثَنا،
وأخْبَرَنا دلاَلَةٌ عَلَى أنَّهُ خَاطَبَهُ بهِ ورَوَّاهُ
لَهُ أوْ هُوَ مِمَّنْ فُعِلَ بهِ ذَلِكَ. سَأَلَ الخطِيْبُ
أبو بَكْرٍ الحافِظُ (5) شَيْخَهُ أبا بَكْرٍ البَرْقَانيَّ
(6) الفَقِيْهَ الحافِظَ - رَحِمَهُما اللهُ تَعَالَى - عَنِ
السِّرِّ في كَوْنِهِ يَقُولُ فيما رَوَاهُ لَهُمْ
__________
(1) انظر: جامع التحصيل: 164، ونكت الزركشي 3/ 476 - 478.
(2) هذا النص في الكفاية: (413 - 414 ت، 284 - 285 هـ).
(3) الكفاية: (415 ت - 286 هـ).
(4) المصدر السابق.
(5) الكفاية: (417 ت، 287 هـ).
(6) قال الزركشي 3/ 487: ((مثل هذه الحكاية ما روي عن النسائي
أنه فيما رواه عن الحارث ابن مسكين يقول: قراءةً عليه وأنا
أسمع، ولا يقول: أخبرنا ولا حدثنا فإن الحارث كان يتولى قضاء
مصر، وبينه وبين النسائي خشونة لم يمكنه حضور مجلسه، فكان
يتستر في موضع ويسمع حيث لا يراه أحد فلذلك تورع وتحرى)).
(1/252)
عَنْ أبي القَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بنِ
إبرَاهِيْمَ الْجُرْجَانيِّ الآبَنْدُونِيِّ (1)، سَمِعْتُ
ولاَ يَقُولُ حَدَّثَنا، ولاَ أخْبَرَنا فَذَكَرَ لهُ أنَّ أبا
القاسِمِ كَانَ مَعَ ثِقَتِهِ وصَلاَحِهِ عَسِراً (2) في
الرِّوَايَةِ ن فَكَانَ البَرْقَانيُّ يَجْلِسُ بحَيْثُ لاَ
يَرَاهُ أبو القَاسِمِ ولاَ يَعْلَمُ بحضُورِهِ، فيَسْمَعُ
منهُ (3) ما يُحَدِّثُ بهِ الشَّخْصَ الدَّاخِلَ إليهِ
فَلِذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ولاَ يَقُولُ: حَدَّثَنا، ولاَ
أخْبَرَنا؛ لأنَّ قَصْدَهُ كَانَ الروايةُ للدَّاخِلِ إليهِ
وَحْدَهُ. وأمَّا قَوْلَهُ، قَالَ لنا فُلاَنٌ (4)، أو ذَكَرَ
لنا فلانٌ فَهوَ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِهِ: حَدَّثَنا فُلاَنٌ؛
غَيْرَ أنَّهُ لاَئِقٌ بما سَمِعَهُ منهُ في المذَاكَرَةِ وهوَ
بهِ أشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنا.
وقَدْ حَكَيْنا في فَصْلِ التَّعْلِيْقِ عَقِيْبَ النَّوْعِ
الحادِي عَشَرَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ المحدِّثِيْنَ اسْتِعْمَالَ
ذَلِكَ مُعَبِّرِيْنَ بهِ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ في
المذَاكَرَاتِ والمنَاظَرَاتِ.
وأوْضَعُ العِبَاراتِ في ذَلِكَ أنْ يَقُولَ: قَالَ فُلاَنٌ،
أوْ ذَكَرَ فُلاَنٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ قَوْلِهِ: لِي، ولَنا
ونَحْوِ ذَلِكَ. وقَدْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الإسْنادِ
المعَنْعَنِ أنَّ ذَلِكَ ومَا أشْبَهَهُ مِنَ الألْفَاظِ،
مَحْمُولٌ عِنْدَهُم عَلَى السَّمَاعِ إذَا عُرِفَ لِقَاؤُهُ
لَهُ وَسَمَاعُهُ مِنْهُ عَلَى الْجُمْلَةِ، لاَ سِيَّمَا إذَا
عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أنَّهُ لاَ يَقُولُ: قَالَ فُلاَنٌ، إلاَّ
فيمَا سَمِعَهُ مِنْهُ.
وقَدْ كَانَ حَجَّاجُ بنُ محمَّدٍ الأَعْوَرُ يَرْوِي عَنِ
ابنِ جُرَيْجٍ كُتُبَهُ، ويَقُولُ فيها: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ
فَحَمَلَها النَّاسُ عَنْهُ واحْتَجُّوا برِوايَاتِهِ، وكَانَ
قَدْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أنَّهُ لاَ يَرْوِي إلاَّ مَا
سَمِعَهُ (5). وقَدْ خَصَّصَ الخطيبُ أبو بَكْرٍ الحافِظُ
القَوْلَ بحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ بِمَنْ عُرِفَ مِنْ
عَادَتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ (6)، والمحفُوظُ المعْرُوفُ مَا
قَدَّمْنا ذِكْرَهُ، واللهُ أعْلَمُ.
__________
(1) بالهمزة الممدودة، والباء الموحدة، وسكون النون، وضم الدال
المهملة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى آبندون، وهي قرية من
قرى جرجان. انظر: الأنساب 1/ 51، ومعجم البلدان 1/ 50، وترجمته
في السير 16/ 261.
(2) في (م): ((عسيراً)).
(3) ((منه)) ليست في (ب).
(4) قال الزركشي 3/ 479: ((خالف في ذلك أبو عبد الله بن منده،
فقال في جزء له: ((إن البخاري حيث قال: قال لي فلان فهو إجازة
وحيث قال: قال فلان فهو تدليس))، وهذا مردود عليه، ولما ذكر
أبو الحسن بن القطان تدليس الشيوخ فقال: ((وأما البخاري فذاك
عنه باطل ولم يصحّ قطّ عنه)). وانظر: بيان الوهم والإيهام 5/
499 عقب (2721)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 94 - 95.
(5) الكفاية: (420 ت، 290 هـ).
(6) الكفاية: (418 ت، 289 هـ).
(1/253)
القِسْمُ الثَّاني مِنْ أقْسَامِ الأَخْذِ
والتَّحَمُّلِ القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وأكْثَرُ
المحدِّثِيْنَ يُسَمُّونَهَا: عَرْضاً، مِنْ حَيْثُ إنَّ
القَارئَ يَعْرِضُ عَلَى الشَّيْخِ مَا يَقْرَؤُهُ كَمَا
يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ. وسَوَاءٌ كُنْتَ أنْتَ
القَارِئَ، أَوْ قَرَأَ غَيْرُكَ وأَنْتَ تَسْمَعُ، أَوْ
قَرَأْتُ مِنْ كِتابٍ أَوْ مِنْ حِفْظِكَ، أوْ كَانَ الشَّيْخُ
يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عليهِ، أوْ لاَ يَحْفَظُهُ لَكِنْ
يُمْسِكُ أَصْلَهُ هُوَ أوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ. ولاَ خِلاَفَ
أنَّهَا رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ (1) إلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ
بَعْضِ مَنْ لاَ يُعْتَدُّ بخِلاَفِهِ (2)، واللهُ أعْلَمُ.
واخْتَلَفُوا في أنَّها مِثْلُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ
الشَّيْخَ في المرْتَبَةِ أوْ دُوْنَهُ أوْ فَوْقَهُ، فَنُقِلَ
عَنْ أبي حَنِيْفَةَ (3)، وابنِ أبي ذِئْبٍ (4) وغَيْرِهِما
تَرْجِيْحُ القِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ
لَفْظِهِ (5)، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (6) أيْضاً،
ورُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (7) وغيرِهِ أنَّهُما سَوَاءٌ (8). وقَدْ
قِيْلَ: إنَّ التَّسْوِيَةَ بيْنَهُما مَذْهَبُ مُعْظَمِ
عُلَمَاءِ الحجَازِ والكُوفَةِ، ومَذْهَبُ مَالِكٍ وأصْحَابِهِ
وأشْيَاخِهِ مِنْ عُلَمَاءِ المدينةِ، ومَذْهَبُ البخَاريِّ
وغَيْرِهِمْ (9).
والصحيحُ تَرجيحُ السَّمَاعِ (10) مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ،
والحكْمُ بأنَّ القِرَاءَةَ عليهِ مَرْتَبَةٌ ثَانيةٌ، وقَدْ
قِيْلَ: إنَّ هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ أهْلِ المشْرِقِ (11)،
واللهُ أعلمُ.
__________
(1) الإلماع: 103.
(2) ذهب جمع من السلف إلى عدم صحة القراءة على الشيخ، منهم:
أبو عاصم النبيل، وعبد الرحمان ابن سلام الجمحي، ووكيع ومحمد
بن سلام، ينظر: المحدّث الفاصل: 420، والكفاية: (395 - 398 ت،
271 - 273 هـ)، والإبهاج 2/ 322، ونكت الزركشي 3/ 179، وفتح
المغيث 2/ 25.
(3) الكفاية: (400 ت، 276 هـ)، والإلماع: 73، وفي هذين
المصدرين يظهر أن لأبي حنيفة أكثر من قول.
(4) المحدّث الفاصل: 522، والكفاية (444 ت، 309 هـ)،
والإلماع: 71.
(5) انظر: نكت الزركشي 3/ 480.
(6) الكفاية: (401 ت، 276 هـ)، والإلماع: 73.
(7) صحيح البخاري 1/ 22، والإلماع: 71.
(8) انظر: نكت الزركشي 3/ 481.
(9) انظر: معرفة علوم الحديث: 257 - 258، والكفاية: (393 -
394، 270 - 271 هـ)، والإلماع: 71.
(10) راجع نكت الزركشي 3/ 482.
(11) الإلماع: 73.
(1/254)
وأمَّا العِبَارَةُ عَنْهَا عندَ الروايةِ
بها فهِيَ عَلَى مَرَاتِبَ، أجْوَدُها وأسْلَمُهَا أنْ
يَقُولَ: قَرَأْتُ عَلَى فُلانٍ، أوْ قُرِئَ عَلَى فُلاَنٍ
وأنَا أسْمَعُ فَأَقَرَّ بهِ، فَهَذا سَائِغٌ (1) مِنْ غَيْرِ
إشْكَالٍ. ويَتْلُوَ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنَ العِبَاراتِ في
السَّماعِ (2) مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ مُطْلَقَةً، إذا أتَى بها
هَاهُنا مُقَيَّدَةً بأنْ يَقُولَ: حَدَّثَنا فُلانٌ قِرَاءَةً
عليْهِ، أوْ أخْبَرَنا قِرَاءَةً عليهِ ونَحْوَ ذَلِكَ،
وكَذَلِكَ: أنْشَدَنا قِرَاءَةً عليهِ في الشِّعْرِ.
وأمَّا إطْلاَقُ حَدَّثَنا، وأخْبَرَنا في القِرَاءَ ةِ عَلَى
الشَّيْخِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا (3) فيهِ عَلَى مَذَاهِبَ:
فَمِنْ أهْلِ الحديْثِ مَنْ مَنَعَ مِنْهُما جَمِيْعاً،
وقِيْلَ: إنَّهُ قَوْلُ ابنِ المبَارَكِ (4)، ويَحْيَى بنِ
يَحْيَى التَّمِيْمِيِّ (5)، وأحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ (6)،
والنَّسَائيِّ (7)، وغَيْرِهِمْ.
ومِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى تَجْوِيْزِ (8) ذَلِكَ، وأنَّهُ
كالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ في جَوَازِ إطْلاَقِ:
حَدَّثَنا، وأخْبَرَنا، وأنْبَأَنا. وقَدْ قِيْلَ: إنَّ هذا
مَذْهَبُ مُعْظَمِ الحجَازِيِّيْنَ، والكُوفِيِّيْنَ، وقَوْلُ
الزُّهْرِيِّ (9) ومَالِكٍ (10)، وسُفيانَ بنِ عُيَينةَ (11)،
ويَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ القَطَّانِ (12) في
__________
(1) في (ب): ((شائع)).
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 482.
(3) أي: من غير تقييد بقوله: ((بقراءتي))، أو قراءة عليه، وما
حكاه من المنع، قال القاضي أبو بكرٍ: إنه الصحيح، وصحّحه
الغزالي في المستصفى 1/ 165، والآمدي في الإحكام 2/ 90، وانظر:
نكت الزركشي 3/ 482 - 483.
(4) ينظر: المحدّث الفاصل: 434، والكفاية: (430 ت، 298 هـ)،
والإلماع: 125.
(5) الإلماع: 125.
(6) المحدّث الفاصل: 434، والكفاية: (431 ت، 299 هـ)،
والإلماع: 125.
(7) الإلماع: 125.
(8) حكاه الخطيب في جامعه 2/ 50 عن أكثر أهل العلم. وانظر: نكت
الزركشي 3/ 483.
(9) المحدّث الفاصل: 428، والكفاية: (439 ت، 305 - 306 هـ)،
والإلماع: 123.
(10) جامع بيان العلم وفضله 2/ 218، والإلماع: 123.
(11) صحيح البخاري 1/ 23، والمحدّث الفاصل: 518، والكفاية:
(424ت، 293هـ)، والإلماع: 124.
(12) المحدّث الفاصل: 522، والكفاية: (444 ت، 309 هـ)،
والإلماع: 71.
(1/255)
آخَرِينَ مِنَ الأَئِمَّةِ
المتَقَدِّمِيْنَ، وهوَ مَذْهَبُ البخَارِيِّ - صَاحِبِ
"الصحيحِ" - في جَمَاعَةٍ مِنَ المحدِّثِينَ، ومِنْ هَؤُلاَءِ
مَنْ أجَازَ فيها أيْضاً أنْ يَقُولَ: سَمِعْتُ فُلاَناً (1).
والمذهَبُ الثالِثُ: الفَرْقُ بينَهُما في ذَلِكَ، والمنْعُ
مِنْ إطْلاَقِ: حَدَّثَنا، وتَجْوِيْزُ إطْلاَقِ: أخْبَرَنا،
وهوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (2) وأصْحَابِهِ، وهوَ مَنْقُولٌ
عَنْ مُسْلِمٍ - صَاحِبِ " الصحيحِ " (3) -، وجمهورِ أهْلِ
المشْرِقِ.
وذَكَرَ صَاحِبُ كِتَابِ "الإنْصَافِ" محمَّدُ بنُ الحسَنِ
التَّمِيْمِيُّ الجوْهَرِيُّ (4) المِصْرِيُّ: أنَّ هذا
مَذْهَبُ الأكْثَرِ مِنْ أصْحَابِ الحدِيْثِ الذِيْنَ لاَ
يُحْصِيهِمْ أحَدٌ، وأنَّهُمْ جَعَلُوا: أخْبَرَنا عَلَماً
يَقُومُ مَقَامَ قَولِ (5) قَائِلِهِ: ((أنَا قَرَأْتُهُ
عَلَيْهِ لاَ أنَّهُ لَفَظَ بهِ لِي)). قَالَ: ((ومِمَّنْ
كَانَ يَقُولُ بهِ مِنْ أهْلِ زَمَانِنا أبو عَبْدِ
الرَّحْمَانِ النَّسَائِيُّ في جَمَاعَةٍ مِثْلِهِ مِنْ
مُحَدِّثِيْنا)).
قُلْتُ: وَقَدْ قِيْلَ: إنَّ أوَّلَ مَنْ أحْدَثَ الفَرْقَ
بينَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ابنُ وَهْبٍ بمِصْرَ، وهَذَا
يَدْفَعُهُ أنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ،
والأوْزَاعِيِّ حَكَاهُ عَنْهُمَا الخطِيْبُ أبو بَكْرٍ (6)
إلاَّ أنْ يَعْنِي أنَّهُ أوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِصْرَ،
واللهُ أعْلَمُ.
قُلْتُ: الفَرْقُ بَيْنَهُما صَارَ هُوَ الشَّائِعَ الغَالِبَ
عَلَى أهْلِ الحدِيْثِ (7)، والاحْتِجَاجُ لِذَلِكَ مِنْ
حَيْثُ اللُّغَةُ عَنَاءٌ وتَكَلُّفٌ؛ وخَيْرُ مَا يُقَالُ
فيهِ: إنَّهُ اصْطِلاَحٌ مِنْهُمْ، أرَادُوا بهِ التَّمييزَ
بينَ النَّوْعَيْنِ، ثُمَّ خُصِّصَ النَّوْعُ الأوَّلُ
بِقَوْلِ: ((حَدَّثَنا)) لِقُوَّةِ إشْعَارِهِ بالنطْقِ
والمشَافَهَةِ، واللهُ أعْلَمُ (8).
__________
(1) قال البلقيني في المحاسن: 251: ((وممن جوّز إطلاق: حدثنا
في ذلك عطاء والحسن، وأبو حنيفة وصاحباه، وزفر، ومنصور)).
(2) المحدّث الفاصل: 425، والكفاية: (435 ت، 303 هـ)،
والإلماع: 73 و 125.
(3) الإلماع: 73 و 125.
(4) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد التميمي المصري
الجوهري، كان من المعاصرين للنسائي، له كتاب " الإنصاف فيما
بين الأئمة في حدّثنا وأنبأنا من الخلاف ". ينظر: فتح المغيث
2/ 31.
(5) لم ترد في (ب).
(6) الكفاية: (434 ت، 302 هـ).
(7) بعد هذا في (ب): ((المتأخرين)).
(8) جملة: ((والله أعلم)) لم ترد في (م).
(1/256)
ومِنْ أحْسَنِ مَا يُحْكَى عَمَّنْ
يَذْهَبُ هذا المذْهَبَ (1)، مَا حَكاهُ الحافِظُ أبو بَكْرٍ
البَرْقَانيُّ عَنْ أبي حاتِمٍ محمدِ بنِ يَعْقُوبَ
الهَرَوِيِّ - أحَدِ رُؤَسَاءِ أهلِ الحديثِ بخُرَاسَانَ -
أنَّهُ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الشُّيوخِ عَنِ الفِرَبْرِيِّ (2)
" صحيحَ البخاريِّ "، وكانَ يَقُولُ لهُ في كُلِّ حديثٍ:
((حَدَّثَكُمُ الفِرَبْرِيُّ)) فلَمَّا فَرَغَ مِنْ الكِتَابِ،
سَمِعَ الشَّيخَ يذكُرُ أنَّهُ إنَّما سَمِعَ الكِتَابَ مِنَ
الفِرَبْرِيِّ قِرَاءَةً عليهِ، فأعَادَ أبو حاتِمٍ قِرَاءةَ
الكِتَابِ كُلِّهِ، وقَالَ لهُ في جميعِهِ: ((أخْبَرَكُمْ
الفِرَبْرِيُّ)) (3)، واللهُ أعلمُ.
تَفْرِيْعَاتٌ
الأوَّلُ: إذا كانَ أصْلُ الشَّيخِ عِندَ القِرَاءَةِ (4)
عليهِ بِيَدِ غَيْرِهِ وهوَ موثُوقٌ بهِ، مُرَاعٍ لِمَا
يَقْرَأُ، أهْلٌ لذلِكَ، فإنْ كانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ ما
يُقْرَأُ عليهِ فهوَ كَمَا لَوْ كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ
نَفْسِهِ، بَلْ أوْلَى لِتَعَاضُدِ ذِهْنَي شَخْصَيْنِ عليهِ،
وإنْ كَانَ الشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ، فهذَا
مِمَّا اختَلَفُوا فيهِ: فَرَأَى بعضُ أئِمَّةِ الأُصُولِ (5)
أنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيرُ صَحيحٍ، والمخْتَارُ أنَّ ذَلِكَ
صَحيحٌ وبهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشُّيوخِ وأهْلِ الحديثِ. وإذا
كانَ الأصْلُ بِيَدِ القَارِئِ وهوَ موثُوقٌ بهِ دِيْناً
ومَعْرِفَةً، فكذَلِكَ الحكْمُ فيهِ، وأوْلَى بالتَّصْحِيْحِ،
وأمَّا إذا كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ مَنْ لاَ يُوثَقُ بإمْسَاكِهِ
لهُ، ولاَ يُؤْمَنُ إهْمَالُهُ لِمَا يَقْرَأُ، فَسَوَاءٌ
كَانَ بِيَدِ القَارِئِ أوْ بِيَدِ غَيْرِهِ في أنَّهُ سَمَاعٌ
غَيْرُ مُعْتَدٍّ به إذَا كانَ الشَّيخُ غَيرَ حافِظٍ
للمَقْرُوءِ عليهِ، واللهُ أعلمُ.
__________
(1) شكك الزركشي في هذه القصة في نكته 3/ 486 - 487 ثم قال:
((فكأن هذه الحكاية لم تصحّ)). وانظر: محاسن الاصطلاح 252 -
253، وفتح المغيث 1/ 418.
(2) هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْرِيُّ، راوي
الجامع الصحيح عن البخاري، توفي سنة (320 هـ). قال صاحب
الأنساب 4/ 334 عن الفِرَبْرِيُّ: ((بفتح الفاء والراء، وسكون
الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر، وهي بلدة
على طرف جيحون مما يلي بخارى))، ومثل هذا في وفيات الأعيان 4/
290. وفي التاج 13/ 311: ((فِرَبْر، كِسَبْحل، وضُبِط بالفتح
أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير
أعلام النبلاء 15/ 12، ومعجم البلدان 4/ 245.
(3) هذه القصة في الكفاية: (436 ت، 303 - 304 هـ)، وانظر:
محاسن الاصطلاح 252 - 253.
(4) انظر التقييد والإيضاح: 171.
(5) هذا الأصولي، هو أبو بكر الباقلاني ووافقه إمام الحرمين.
الإلماع: 75، والبرهان 1/ 413. قال الزركشي 3/ 488 ((والعجب من
المصنف في عزوه ذلك لبعض الأصوليين، وقد نقله الحاكم عن مالك
وأبي حنيفة)).
(1/257)
الثَّاني: إذا قَرَأَ القارِئُ على
الشَّيْخِ قَائِلاً: أخْبَرَكَ فُلاَنٌ، أوْ قُلْتَ أخْبَرَنا
فُلاَنٌ، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ،
فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ، فَهَذا كَافٍ في ذلكَ.
واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ
نُطْقاً (1)، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ (2) أبو إسْحاقَ
الشِّيرازيُّ (3)، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو
نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
قالَ أبو نَصْرٍ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: ((حدَّثَنِي)) أو
((أخْبَرَنِي)) (4)، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا
أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: ((قَرَأْتُ عليهِ، أوْ قُرِئَ
عليهِ وهوَ يَسْمَعُ)). وفي حِكَايةِ بَعضِ المصَنِّفِيْنَ
للخِلاَفِ في ذَلِكَ أنَّ بعضَ الظَّاهِرِيَّةِ شَرَطَ
إقْرَارَ الشَّيْخِ عِنْدَ تَمامِ السَّماعِ، بأنْ يَقُولَ
القَارِئُ للشَّيْخِ: ((هوَ (5) كَما قَرَأْتُهُ عليكَ؟))،
فيقولُ: ((نَعَمْ)). والصحيحُ أنَّ ذلِكَ غَيْرُ لاَزِمٍ،
وأنَّ سُكُوتَ الشَّيْخِ عَلَى الوجْهِ المذكُورِ نازِلٌ
مَنْزِلَةَ تَصْرِيْحِهِ بتَصْدِيْقِ القَارِئِ اكْتِفَاءً
بالقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ، وهذا مَذْهَبُ الجماهِيْرِ مِنَ
المحَدِّثِيْنَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثُ: فيمَا نَرْوِيهِ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ
الحافِظِ (6) -رَحِمَهُ اللهُ- قالَ: ((الذي أخْتَارُهُ في
الروايةِ وعَهِدْتُ عليهِ أكثرَ مَشَايِخِي وأئِمَّةَ عَصْرِي
أنْ يَقُولَ في الذي يأخُذُهُ مِنَ المحدِّثِ لَفْظاً وليْسَ
مَعَهُ أحَدٌ ((حَدَّثَنِي فُلانٌ))، وما يأخُذُهُ مِنَ
المحَدِّثِ لَفْظاً ومعهُ غيرُهُ
((حَدَّثَنا فُلاَنٌ)). ومَا قَرَأَ عَلَى المحدِّثِ بنفسِهِ:
((أخْبَرَنِي فُلاَنٌ))، وما قُرِئَ عَلَى المحدِّثِ وهوَ
حَاضِرٌ ((أخْبَرَنا فُلاَنٌ)) (7).
وقَدْ رُوِّيْنا نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ
وَهْبٍ -صَاحِبِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنْهُما- وهوَ حَسَنٌ
رَائقٌ.
__________
(1) في (ب): ((مطلقاً)).
(2) لم ترد في (أ).
(3) اللمع: 48.
(4) قال الزركشي في النكت 3/ 489: ((ما قاله ابن الصبّاغ من
أنه لا يطلق: ((حدّثنا))، ولا: ((أخبرنا))، هو الصحيح عند
الغزالي، وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصحّحه وحكى تجويزه عن
الفقهاء والمحدّثين، وصحّحه ابن الحاجب وحكاه عن الحاكم أنه
مذهب الأئمة الأربعة، وبقيت هنا مسألة ملحّة: وهو أن يشير
الشيخ بأصبعه أو رأسه إلى الإقرار ولا يتلفّظ، فجزم صاحب
المحصول بأنه لا نقول في الأداء: حدَّثني ولا أخبرني ولا سمعت،
وفيه نظر)). وانظر: المستصفى 1/ 165، والإحكام 2/ 90 - 91،
والمحصول 4/ 646.
(5) في (م): ((وهو)).
(6) انظر: نكت الزركشي 3/ 490.
(7) معرفة علوم الحديث: 260.
(1/258)
فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ
قَبيلِ: ((حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا)) (1)، أو مِنْ قَبيلِ:
((حدَّثني أو أخْبَرني)) لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ
التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ فَيَحْتَمِلُ
أنْ نَقُولَ: ليقُلْ: ((حَدَّثَني أو أخْبَرني))؛ لأنَّ عَدَمَ
غَيْرِهِ هوَ الأَصْلُ. ولكِنْ ذَكَرَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ
المدينيُّ الإمَامُ عَنْ شَيْخِهِ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ
القَطَّانِ الإمامِ، فِيْمَا إذا شَكَّ أنَّ الشَّيْخَ قالَ:
((حَدَّثَني فُلاَنٌ))، أو قَالَ: ((حَدَّثَنا فلانٌ)) أنَّهُ
يَقُولُ: ((حَدَّثَنا))، وهذا يقتَضِي فيما إذا شَكَّ في
سَماعِ نفْسِهِ في مِثلِ ذلكَ أنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنا)).
وهو عِندي يَتَوَجَّهُ بأنَّ ((حَدَّثَني)) أكْمَلُ
مَرْتَبَةً، و ((حَدَّثَنا)) أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ
- إذا شَكَّ - على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ هوَ
الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
ثُمَّ وَجَدْتُ (2) الحَافِظَ أحمدَ البَيْهَقيَّ - رَحِمَهُ
اللهُ - قدِ اخْتَارَ بَعْدَ حِكَايَتِهِ قَوْلَ القَطَّانِ
مَا قَدَّمْتُهُ.
ثُمَّ إنَّ هذا التفصيلَ مِنْ أصْلِهِ مُسْتَحَبٌّ، وليسَ
بواجِبٍ، حكاهُ الخطيبُ الحافِظُ عَنْ أهلِ العِلْمِ كَافَةً
(3)، فَجَائِزٌ إذا سَمِعَ وَحْدَهُ أنْ يَقُولَ: ((حدَّثَنا))
أو نحوَهُ لِجَوَازِ ذَلِكَ للواحِدِ في كَلاَمِ العرَبِ،
وجَائِزٌ إذا سَمِعَ في جَمَاعَةٍ أنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَني))؛
لأنَّ المحدِّثَ حَدَّثَهُ وحدَّثَ غَيْرَهُ، واللهُ أعلمُ.
الرَّابِعُ: رُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ
- رضي الله عنه - أنَّهُ قالَ (4): اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ
في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ،
وأخْبَرَنا))، ولاَ تَعْدُهُ (5).
قُلْتُ: لَيسَ لكَ فيما تَجدُهُ في الكُتُبِ المؤَلَّفَةِ مِنْ
رِوَاياتِ (6) مَنْ تَقَدَّمَكَ أنْ تُبَدِّلَ في نَفْسِ
الكِتَابِ مَا قِيْلَ فيهِ: ((أخْبَرَنا)) بـ ((حَدَّثَنا))
ونحوِ ذلكَ، وإنْ كَانَ في إقَامَةِ
__________
(1) انظر: نكت الزركشي 3/ 491، والتقييد: 172.
(2) في (ب): ((وجدنا)).
(3) الكفاية: (425 ت، 294 هـ)، قال الزركشي في نكته 3/ 492:
((في نقل الإجماع نظر، قال ابن فارس: وهذا تشديد لا وجه له)).
(4) الكفاية: (423 ت، 293 هـ).
(5) في (أ) و (م) والتقييد والشذا: ((تعدوه))، وكلاهما في
(ج)، وفي حاشية (م) توجيه قوله
(تعدوه) - أي: بإثبات الواو - بأن (لا): نافية، وليست ناهية.
(6) انظر: التقييد والإيضاح: 174 - 176.
(1/259)
أحدِهِما مَقَامَ الآخَرِ خِلاَفٌ
وتَفْصِيلٌ سَبَقَ؛ لاحْتِمَالِ أنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
مِمَّنْ لاَ يَرى التَّسْوِيةَ بَيْنَهُما، ولَوْ وَجَدْتَ
مِنْ ذَلِكَ إسْناداً عَرَفَتْ مِنْ مَذْهَبِ رجالِهِ
التَّسْوِيةَ بَيْنَهُما فإِقَامَتُكَ أحدَهُما مَقَامَ
الآخَرِ مِنْ بَابِ تجويزِ الرواية بالمعنَى. وذلكَ وإنْ كانَ
فيهِ خِلاَفٌ مَعْرُوفٌ، فالذي نَرَاهُ: الامتناعُ مِنْ إجراءِ
مِثلِهِ في إبْدَالِ مَا وُضِعَ في الكُتُبِ المصَنَّفَةِ
والمجامِعِ المجموعةِ عَلى ما سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللهُ
تَعَالَى. ومَا ذَكَرَهُ الخطيبُ أبو بكرٍ في " كِفايتِهِ "
(1) مِنْ إجْرَاءِ ذَلِكَ الخِلاَفِ (2) في هذا، فَمَحْمُولٌ
عندَنا علَى مَا يَسْمَعُهُ الطَّالِبُ مِنْ لَفْظِ المحدِّثِ
غيرَ موضوعٍ في كِتابٍ مُؤَلَّفٍ، واللهُ أعلمُ.
الخامِسُ: اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في صِحَّةِ سَمَاعِ مَنْ
يَنْسَخُ وَقْتَ القِرَاءَةِ (3)، فَورَدَ عَنِ الإمامِ
إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ (4)، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ
(5)، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ
الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ نَفْيُ ذَلِكَ. وَرُوِّيْنا عَنْ أبي
بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ (6) - أحَدِ أئِمَّةِ
الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ
يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: ((حَضَرْتُ))، ولاَ
يَقُلْ: ((حَدَّثَنا، ولاَ أخْبَرَنا)) (7). ووَرَدَ عَنْ
مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ تَجْويْزُ ذَلِكَ (8). وَعَنْ
أبي حاتِمٍ الرَّازِيِّ قَالَ: ((كَتَبْتُ عِندَ عَارِمٍ (9)
وهوَ يَقْرَأُ، وكَتَبْتُ عِنْدَ عَمْرِو بنِ مَرْزُوقٍ وهوَ
يَقْرَأُ)). وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ المبَارَكِ أنَّهُ
__________
(1) الكفاية: (422 ت، 292 هـ).
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 492.
(3) انظر: نكت الزركشي 3/ 494.
(4) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (120 ت، 66 هـ).
(5) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (120 ت، 66 هـ).
(6) بكسر الصاد المهملة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي
آخرها الغين المعجمة، هذه النسبة إلى الصِّبْغِ - الذي
تُلَوَّنُ به الثِّياب -.
وهو أبو بكر، أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري، توفي سنة (342
هـ). انظر: الأنساب 3/ 530، وسير أعلام النبلاء 15/ 483،
والتاج 22/ 514.
(7) رواه عنه الخطيب في الكفاية (120 ت، 66 هـ).
(8) انظر: الروايات عنه في الكفاية (122 ت، 67 - 68 هـ).
(9) هو الحافظ: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري،
توفي سنة (224 هـ). انظر: الأنساب 4/ 88، والسير 10/ 265.
(1/260)
قُرِئَ عليهِ وهوَ يَنْسَخُ شَيْئاً آخَرَ
غَيْرَ مَا يُقْرَأُ (1). ولاَ فَرْقَ بَيْنَ النَّسْخِ مِنَ
السَّامِعِ والنَّسْخِ مِنَ المسْمِعِ.
قُلْتُ: وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلاَقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ:
لاَ يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ
يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى
يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ
إذا كَانَ بحيثُ لاَ يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ، كَمِثْلِ ما
رُوِّيْنا (2) عَنِ الحَافِظِ العَالِمِ أبي الحسَنِ
الدَّارقطنيِّ أنَّهُ حَضَرَ في حَدَاثَتِهِ مَجْلِسَ
إسْمَاعِيْلَ الصَّفَّارِ فَجَلَسَ يَنْسَخُ جُزْءاً كَانَ
مَعَهُ وإسْمَاعِيْلُ يُمْلِي، فَقَالَ لهُ بعضُ الحاضِرِيْنَ:
((لاَ يَصِحُّ سَمَاعُكَ وأنْتَ تَنْسَخُ!))، فقالَ: ((فَهْمِي
للإمْلاَءِ خِلاَفُ فَهْمِكَ، ثُمَّ قَالَ: تَحْفَظُ كَمْ
أمْلَى الشَّيْخُ مِنْ حديثٍ إلى الآنَ؟))، فقالَ: لاَ، فقالَ
الدَّارقطنيُّ: ((أمْلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حديثاً))،
فَعُدَّتِ الأحاديثُ فَوُجِدَتْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ أبو
الحسَنِ: ((الحديثُ الأوَّلُ مِنْها عَنْ فُلاَنٍ، عَنْ
فُلاَنٍ، ومَتْنُهُ كذا، والحديثُ الثاني عَنْ فُلاَنٍ، عَنْ
فُلاَنٍ، ومَتْنُهُ كذا))، ولَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ أسَانِيْدَ
الأحاديثِ ومُتُونَها عَلَى ترْتِيبِها في الإمْلاَءِ حَتَّى
أتَى عَلَى آخِرِهَا، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ منهُ واللهُ أعلمُ.
السَّادِسُ: ما ذَكَرْناهُ في النَّسْخِ مِنَ التَّفْصِيلِ
يَجْرِي مِثْلُهُ فيما إذا كَان الشَّيْخُ أو السَّامِعُ
يَتَحَدَّثُ، أوْ كَانَ القَارِئُ خَفِيْفَ القِرَاءَةِ
يُفْرِطُ (3) في الإسْرَاعِ، أوْ كَانَ يُهَيْنِمُ (4) بحيثُ
يَخْفَى بعضُ الكَلِمِ (5)، أوْ كَانَ السَّامِعُ بَعِيْداً
عَنِ القَارِئِ، ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ.
ثُمَّ الظَّاهِرُ أنَّهُ يُعْفَى في كُلِّ ذَلِكَ عَنِ
القَدْرِ اليَسِيْرِ، نحوِ الكَلِمَةِ والكَلِمَتَيْنِ.
ويُسْتَحَبُّ للشَّيْخِ أنْ يُجِيْزَ لِجَمِيْعِ السَّامِعينَ
(6) روايَةَ جَمِيْعِ الجزْءِ أو الكِتابِ الذي سَمِعُوهُ وإنْ
__________
(1) الكفاية: (121 ت، 67 هـ).
(2) هذه الرواية في تاريخ بغداد 12/ 34 - 36، وسير أعلام
النبلاء 16/ 453.
(3) يقال: أفرط في الأمر، أي: جاوز فيه الحدّ، وفرط: قصَّر.
انظر: الصحاح 3/ 1148.
(4) يقال: هَيْنَمَ فلانٌ: تَكلَّمَ وأخْفَى كَلاَمَه،
والهَيْنَمةُ: الصوتُ الخفي أو الكلام الخفي. انظر: لسان العرب
12/ 624، والمعجم الوسيط 2/ 997.
(5) انظر: نكت الزركشي 3/ 496 - 497.
(6) انظر: نكت الزركشي 3/ 497 - 499.
(1/261)
جَرَى عَلَى كُلِّهِ اسمُ السَّماعِ. وإذَا
بَذَلَ لأحَدٍ مِنْهُمْ خَطَّهُ بذلِكَ كَتَبَ لهُ (1)
((سَمِعَ مِنِّي هذا الكِتَابَ وأجَزْتُ لهُ روايَتَهُ
عَنِّي)) أو نحوَ هذا كَما كَانَ بعضُ الشُّيوخِ يَفعَلُ.
وفيما نَرْويهِ عَنِ الفقيهِ أبي محمَّدِ بنِ أبي عبدِ اللهِ
بنِ عَتَّابٍ الفقِيْهِ الأنْدلسيِّ، عَنْ أبيهِ
-رَحِمَهُما اللهُ- أنَّهُ قَالَ: ((لاَ غِنى في السَّماعِ
عَنِ الإجَازةِ؛ لأنَّهُ قَدْ يَغْلَطُ القَارئُ ويَغْفُلُ
الشَّيْخُ، أو يَغْلَطُ الشَّيْخُ إنْ كَانَ القارئَ،
ويَغْفُلُ السَّامِعُ، فَيَنْجَبِرُ لهُ ما فاتَهُ
بالإجَازةِ)) (2).
هَذَا الذي ذَكَرْناهُ تحقيقٌ حَسَنٌ، وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ
صَالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: قُلْتُ لأبي:
((الشَّيْخُ يُدْغِمُ الحرفَ يُعْرَفُ أنَّهُ كذا وكذا، ولاَ
يُفْهَمُ عنهُ، تَرَى أنْ يُرْوَى ذَلِكَ عنهُ؟ قالَ: أَرْجُو
ألاَّ يُضَيَّقَ هَذَا)) (3). وبَلَغَنا عَنْ خَلَفِ بنِ
سَالمٍ الْمُخَرَّمِيِّ (4)، قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُيَينةَ
يَقُولُ: نا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، يُرِيْدُ: حدَّثَنا عَمْرُو
بنُ دِيْنارٍ، لكِنِ اقْتَصَرَ مِنْ ((حَدَّثَنا)) على النونِ
والألفِ، فإذا قِيْلَ لهُ قُلْ: حدَّثَنا عَمْرٌو، قالَ: لاَ
أقُولُ؛ لأنِّي لَمْ أسْمَعْ مِنْ قَولِهِ: حَدَّثَنا
ثَلاَثَةَ أحرفٍ، وهيَ حَدَثَ؛ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ (5).
قُلْتُ: قَدْ كَانَ كَثيرٌ مِنْ أكَابِرِ المحدِّثِينَ
يَعْظُمُ الجمْعُ في مجالَسِهِمْ جِدّاً حَتَّى رُبَّمَا
بَلَغَ أُلُوفاً مُؤَلَّفَةً، ويُبَلِّغَهُمْ عَنْهُمُ
المسْتَمْلُونَ، فيَكْتُبُونَ عَنْهُمْ بوَاسِطَةِ تَبْلِيْغِ
المسْتَمْلِينَ، فأجازَ غيرُ واحِدٍ لَهُمْ روايةَ ذلكَ عَنِ
الممْلِي.
رُوِّيْنَا عَنِ الأعْمشِ - رضي الله عنه - قالَ: ((كُنَّا
نَجْلِسُ إلى إبرَاهِيمَ فتَتَّسِعُ الحلقَةُ فَرُبَّما
يُحَدِّثُ بالحدِيْثِ فَلاَ يَسْمَعُهُ مَنْ تَنَحَّى عنهُ،
فيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَمَّا قالَ، ثُمَّ يَرْوونَهُ،
ومَا سَمِعُوهُ مِنْهُ)) (6). وعَنْ حَمَّادِ بنِ زَيدٍ أنَّهُ
سَأَلَهُ رَجُلٌ في مِثْلِ ذَلِكَ فقَالَ: ((يا أبا
__________
(1) في (م): ((كتب له أنه سمع ... )).
(2) أسنده القاضي عياض في الإلماع: 92.
(3) الكفاية: (124 ت، 68 - 69 هـ).
(4) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء. التقريب (1732)،
والخلاصة: 106.
(5) الكفاية: (125 ت، 69 هـ)، وانظر: محاسن الاصطلاح: 259.
(6) الكفاية: (129 ت، 72 هـ).
(1/262)
إسْمَاعِيْلَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فقالَ:
اسْتَفْهِمْ مَنْ يَلِيْكَ)) (1). وعَنِ ابنِ عُيَينةَ أنَّ
أبا مُسْلِمٍ المسْتَمْلِي قالَ لهُ: ((إنَّ النَّاسَ كَثِيْرٌ
لاَ يَسْمَعُونَ))، قالَ: ((تَسْمَعُ (2) أنتَ؟))، قالَ:
((نَعَمْ))، قالَ: ((فَأَسْمِعْهُمْ)) (3).
وأبَى آخَرُونَ ذَلِكَ. رُوِّيْنا عَنْ خَلَفِ بنِ تَميمٍ،
قالَ: سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَشْرَةَ آلاَفِ
حديثٍ أوْ نَحْوَها، فكنْتُ أسْتَفْهِمُ جَلِيْسِي، فَقُلْتُ
لِزَائِدَةَ؟ فقَالَ لي: ((لاَ تُحَدِّثْ مِنْهَا إلاَّ بما
تَحْفَظُ بقَلْبِكَ وسَمْعِ أُذُنِكَ))، قالَ:
((فألْقَيْتُها)) (4). وعَنْ أبي نُعَيْمٍ أنَّهُ كَانَ يَرَى
- فيما سَقَطَ عنهُ مِنَ الحرفِ الواحدِ والاسمِ مِمَّا
سَمِعَهُ مِنْ سُفْيانَ والأعْمَشِ، واسْتَفْهَمَهُ مِنْ
أصْحَابِهِ - أنْ يَرْوِيَهُ عَنْ أصْحَابِهِ لاَ يَرَى غَيْرَ
ذَلِكَ واسِعاً لهُ (5).
قُلْتُ: الأوَّلُ تَساهُلٌ بَعِيْدٌ، وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ أبي
عَبْدِ اللهِ بنِ مَنْده الحافِظِ الأصبهانيِّ أنَّهُ قالَ
لواحِدٍ مِنْ أصحابِهِ: ((يا فُلانُ، يَكْفِيكَ مِنَ السَّماعِ
شَمُّهُ))، وهذا إمَّا مُتَأَوَّلٌ أو مَتْرُوكٌ عَلَى
قَائِلِهِ. ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ عَبدِ الغَنِيِّ بنِ سَعيدٍ
(6) الحافِظِ، عَنْ حَمزَةَ بنِ محمَّدٍ الحافِظِ بإسْنادِهِ،
عَنْ عبدِ الرَّحمانِ بنِ مَهدِيٍّ، أنَّهُ قالَ: ((يَكْفِيْكَ
منَ الحديثِ شَمُّهُ)) (7). قالَ عبدُ الغنيِّ: قالَ لنا
حَمْزَةُ: ((يعني: إذا سُئِلَ عَنْ أوَّلِ شَيءٍ عَرَفَهُ،
وليسَ يَعْنِي التَّسَهُّلَ في السَّماعِ)) (8)، واللهُ أعلمُ.
__________
(1) الكفاية: (127 ت، 71 هـ).
(2) ما أثبتناه من جميع النسخ و (م)، وفي (ع): ((أتسمع)).
(3) الكفاية: (127 - 128 ت، 72 هـ).
(4) المحدّث الفاصل: 385، والكفاية: (126 ت، 70 هـ).
(5) الكفاية: (129 ت، 73 هـ).
(6) في (ج): ((سعد)) خطأ.
(7) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 125، والنكت الوفية 253 /
أ.
(8) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 125.
(1/263)
السَّابِعُ: يَصِحُّ السَّماعُ مِمَّنْ
هُوَ وراءَ حِجَابٍ (1)، إذا عُرِفَ صَوْتُهُ فيما إذا حَدَّثَ
بلفْظِهِ، أو إذا عُرِفَ حُضُورُهُ بِمَسْمَعٍ مِنْهُ فيما إذا
قُرِئَ عليهِ. ويَنْبَغِي أنْ يَجوزَ الاعْتِمادُ في
مَعْرِفَةِ صَوْتِهِ وحضُورِهِ علَى خَبَرِ مَنْ يُوثَقُ بهِ.
وقَد (2) كانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ عائِشَةَ وغَيرِها مِنْ
أزْوَاجِ رسُولِ اللهِ (3) - صلى الله عليه وسلم - مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ، ويَرْوونَهُ عَنْهُنَّ اعتِمَاداً عَلَى
الصَّوْتِ. واحْتَجَّ عبدُ الغَنيِّ بنُ سَعِيدٍ الحافِظُ في
ذلكَ بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ بلاَلاً يُنَادي
بِلَيْلٍ فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُناديَ ابنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ)) (4)، ورَوَى بإسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ أنَّهُ
قَالَ: إذا حَدَّثَكَ المحدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلاَ
تَرْوِ عنهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ في
صُورَتِهِ، يَقُولُ: ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا)) (5). واللهُ
أعلمُ.
الثَّامِنُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حديثاً ثُمَّ قالَ لهُ:
لاَ تَرْوِهِ (6) عَنِّي، أو: لاَ آذَنُ لَكَ في روايتِهِ
عَنِّي، أو قالَ: لسْتُ أُخْبِرُكَ (7) بهِ، أو رَجَعْتُ عَنْ
إخْبَارِي إيَّاكَ بهِ، فلاَ تَرْوِهِ
__________
(1) انظر: نكت الزركشي 3/ 499.
(2) سقطت من (ع)، وهي ثابتة في جميع النسخ و (م).
(3) في (أ): ((النبي)).
(4) أخرجه البخاري 1/ 160 و161 و 3/ 37 و225 و 9/ 107، ومسلم
2/ 3 و 3/ 129.
وأخرجه مالك (194)، والشافعي 2/ 275، والطيالسي (1819)، وعبد
الرزاق (1885)، والحميدي (611)، وابن أبي شيبة 3/ 9، وأحمد 2/
9 و 123، وعبد بن حميد (734)، والدارمي (1192)، والترمذي
(203)، والنسائي 2/ 10، وأبو يعلى (5432)، وابن خزيمة (401)،
والطحاوي في شرح المعاني 1/ 137، وابن حبان (3469)، والطبراني
في الكبير (13106) والبيهقي 1/ 380، والبغوي (434).
(5) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 599، وابن عدي في
مقدمة الكامل 1/ 117. قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث":
118: ((هذا عجيب وغريب جداً)). وقال الزركشي في نكته 3/ 499:
((إن فيه نظراً؛ لأن الشيطان إذا جاز أن يتصور بصورة الإنسان
فسواء وَرَاء حجاب أو مُشَافَهَة)).
(6) قال الزركشي في نكته 3/ 500: ((هذا ذكره الأئمة، منهم: ابن
خلاّد في كتاب الفاصل وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا
يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه ألاَّ يحدِّث بما حدّثه به لا لعلة
ولا لريبة في الحديث لا تؤثر؛ لأنه قد حدّثه فهو شيء لا يرجع
فيه - قال -: ولا أعلم من قال بخلاف هذا، إلاَّ أن صاحب طبقات
علماء إفريقية روى عن شيخ من جلة شيوخها، أنه أشهد بالرجوع
عمَّا حدّثه لبعض أصحابه لأمر نقمه عليه، وكذلك فعل الفقيه
المحدّث أبو بكر بن عطية؛ فإنه أشهد بالرجوع عمَّا حدّث به بعض
أصحابه لهوى ظهره له منه. ولعل هذا صدر منهم تأديباً لا لأنهم
اعتقدوا صحة تأثيره، وقياس من قاس الإذن في الحديث وعدمه على
الإذن في الشهادة وعدمها غير صحيح؛ لأن الشهادة على الشهادة لا
تصح إلا مع الإشهاد، والإذن في الحديث لا يحتاج معه إلى ذلك
باتفاق)).
(7) في (أ): ((أجيزك)).
(1/264)
عَنِّي غَيرَ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إلى أنَّهُ
أخطأَ فيهِ، أوْ شَكَّ فيهِ ونحوِ ذَلِكَ، بلْ منَعَهُ مِنْ
رِوَايتِهِ عنهُ مَعَ جَزْمِهِ بأنَّهُ حديثُهُ وروايتُهُ (1)،
فذلِكَ غيرُ مُبْطلٍ لِسَماعِهِ، ولاَ مانِعٌ لهُ مِنْ
روايتِهِ عنهُ (2).
وسَأَلَ الحافِظُ أبو سَعْدِ بنُ عَلِيَّكٍ (3)
النَّيْسَابُوريُّ الأسْتَاذَ أبا إسْحَاقَ الإسْفِرايِينِيَّ
- رَحِمَهُما اللهُ - عَنْ مُحَدِّثٍ خَصَّ بالسَّمَاعِ قوماً،
فَجَاءَ غيرُهُمْ وَسَمِعَ منهُ مِنْ غَيرِ عِلْمِ المحدّثِ
بهِ، هلْ يَجُوزُ لهُ روايةُ ذلكَ عنهُ؟ فأجابَ بأنَّهُ
يَجُوزُ، ولوْ قالَ المحدِّثُ: إنِّي أُخْبِرُكُمْ ولاَ
أُخْبِرُ فُلاَناً، لَمْ يَضُرَّهُ، واللهُ أعلمُ.
القِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الحدِيْثِ
وَتَحَمُّلِهِ: الإجَازَةُ (4)
وهِيَ مُتَنوِّعَةٌ أنواعاً:
أوَّلُها: أنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ في مُعَيَّنٍ، مِثْلُ أنْ
يَقُولَ: أجَزْتُ لَكَ الكِتَابَ الفُلاَنِيَّ، أو ما
اشْتَمَلَتْ عليهِ فِهْرِستِي هذهِ، فهَذا أعلَى أنواعِ
الإجَازةِ المجَرَّدَةِ عَنِ المنَاوَلَةِ. وزَعَمَ بَعْضُهُمْ
(5) أنَّهُ لاَ خِلاَفَ في جَوَازِهَا وَلاَ خَالَفَ فيها أهلُ
الظَّاهِرِ، وإنَّمَا خِلاَفُهُمْ في غيرِ هذا النوعِ. وزادَ
القاضِي أبو الوليدِ الباجِيُّ المالِكِيُّ فأطْلَقَ (6)
نَفْيَ الخِلاَفِ وقالَ: ((لاَ
__________
(1) عبارة: ((وروايته)) سقطت من (م).
(2) ينظر: المحدّث الفاصل: 451 - 452، والكفاية: (498 - 499 ت،
348 - 349 هـ) والإلماع: 110.
(3) هو الحافظ: أبو سعد، عبد الرحمان بن الحسين بن عليك
النيسابوري، توفي سنة (431 هـ). سير أعلام النبلاء 17/ 509،
وقد حصل خلاف في ضبط لفظة (عليك) انظره في الإكمال 6/ 262،
وتبصير المنتبه 3/ 966، ونزهة الألباب 2/ 35، وذكر من يعتمد
قوله في الجرح والتعديل: 182 حاشية المحقق، وما أثبتناه هو أحد
تلك الوجوه.
(4) انظر عن اشتقاق لفظ الإجازة، ومعانيها اللغوية: مقاييس
اللغة 1/ 494، ونكت الزركشي 3/ 502، وشرح التبصرة 2/ 158،
والنكت الوفية: 260 / ب، وتاج العروس 15/ 75، وحاشية توضيح
الأفكار 2/ 309.
(5) هو القاضي عياض حكى ذلك في الإلماع: 88.
(6) راجع: نكت الزركشي 3/ 502 - 506.
(1/265)
خِلاَفَ في جَوازِ الروايةِ بالإجازَةِ
مِنْ سَلَفِ هذهِ الأُمَّةِ وخَلَفِها))، وادَّعَى الإجماعَ
مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ، وحَكَى الخِلاَفَ في العَمَلِ بها
(1).
قُلْتُ: هذا باطِلٌ، فقَدْ خالَفَ في جَوَازِ الروايَةِ
بالإجَازَةِ جَماعاتٌ مِنْ أهْلِ الحديثِ والفُقَهاءِ
والأُصُوليينَ، وذلكَ إحْدَى الروايتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ
- رضي الله عنه - (2)، رُويَ عَنْ صاحِبِهِ الرَّبيعِ بنِ
سُلَيمانَ، قالَ: ((كانَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَرَى الإجَازَةَ
في الحديثِ. قالَ الربيعُ: أنَا أُخَالِفُ الشَّافِعِيَّ (3)
في هذا)). وقدْ قَالَ بإبْطَالِها جَمَاعةٌ مِنَ
الشَّافِعِيِّينَ، منهُم: القَاضِيانِ حُسَيْنُ (4) بنُ
محمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ (5)، وأبو الحسَنِ الماوَرْدِيُّ
(6) - وبهِ قَطَعَ الماوَرْدِيُّ في كتابِهِ "الحَاوِي" (7)
وعَزَاهُ إلى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - وقَالاَ جَمِيْعاً:
((لَوْ جَازَتِ الإجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ)). ورُوِيَ
أيضاً هذا الكَلامُ عَنْ شُعْبَةَ (8) وغيرِهِ.
ومِمَّنْ أبْطَلَها مِنْ أهْلِ الحديثِ الإمامُ إبْرَاهيمُ بنُ
إسْحَاقَ الحربِيُّ (9)، وأبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدٍ
الأصْبَهانيُّ الملقَّبُ بـ: (أبي الشَّيْخِ) (10)، والحافِظُ
أبو نَصْرٍ الوائِلِيُّ السِّجْزِيُّ. وحَكَى أبو نَصْرٍ
فَسَادَها عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيَهُ. قَالَ أبو نَصْرٍ:
وسَمِعْتُ جَماعَةً
__________
(1) الإلماع: 89.
(2) انظر: الكفاية: (455 ت، 317 هـ)، والبحر المحيط 4/ 397.
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 262.
(4) في (م): ((حسن)) خطأ.
(5) نسبة إلى مَرْوَرُّوذ - بفتح الميم وسكون الراء المهملة،
وفتح الواو وتشديد الراء المهملة المضمومة، وبعد الواو ذال
معجمة -، وهي من أشهر مدن خراسان. انظر: وفيات الأعيان 1/ 69،
والأنساب 5/ 145.
(6) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها
دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر:
الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
(7) انظر: الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389،
وروضة الطالبين 11/ 157.
(8) مذهب شعبة في المنع حكاه الخطيب في الكفاية: (454 ت، 316
هـ).
(9) الكفاية: (453 ت، 315 - 316 هـ).
(10) الكفاية: (454 - 455 ت، 316 هـ).
(1/266)
مِنْ أهلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: قَولُ
المحدِّثِ: ((قَدْ أجَزْتُ لَكَ أنْ تَرْوِيَ عَنِّي))،
تَقْدِيْرُهُ: قَدْ أجَزْتُ لَكَ مَا لاَ يَجُوزُ في
الشَّرْعِ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لاَ يُبِيحُ روايةَ مَا لَمْ
يَسْمَعْ (1).
قُلْتُ: ويُشْبِهُ هذا ما حَكَاهُ أبو بَكْرٍ محمَّدُ بنُ
ثَابِتٍ الخُجَنْدِيُّ (2) - أحَدُ مَنْ أبْطَلَ الإجازَةَ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - عَنْ أبي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ (3) -
أحَدِ أئِمَّةِ الحنَفِيَّةِ - قالَ: مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ:
((أجَزْتُ لَكَ أنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ؛
فكأنَّهُ يَقُولُ: ((أجَزْتُ لَكَ أنْ تَكْذبَ عَليَّ)) (4).
ثُمَّ إنَّ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ العَمَلُ، وقَالَ بهِ
جَماهِيْرُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ الحديثِ وغَيْرِهِمْ:
القَوْلُ بتَجْويزِ الإجَازَةِ وإباحَةِ الروايَةِ بها (5)،
وفي الاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ غُمُوضٌ. ويَتَّجهُ أنْ نَقُولَ:
إذا أجازَ لهُ أنْ يَرْوِيَ عنهُ مَرْوِيَّاتِهِ فَقَدْ (6)
أخْبَرَهُ بها جُمْلَةً، فَهوَ كَمَا لوْ أخْبَرَهُ
تَفْصِيْلاً، وإخْبَارُهُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى
التَّصْرِيْحِ نُطْقاً كَمَا في القِرَاءَةِ علَى الشَّيْخِ
__________
(1) قال الزركشي 3/ 506: ((وهذه مصادفة على المطلوب؛ لأن الذي
يبيح الإجازة والرواية بالإجازة يمنع هذه المقدمة، وهذا عين
النِّزاع الذي جعله السجزي دليلاً على منع الرواية بالإجازة،
وهذا القول خارج من دأب العلماء)).
(2) بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون. انظر: الأنساب
2/ 377.
(3) من قوله: ((أحد من)) إلى هنا سقط كله من (م).
(4) نقله الزركشي في البحر المحيط 4/ 396 وقال في النكت 3/
507: ((وهذا القول فيه نظر؛ لأن للإجازة والرواية شروطاً من
تصحيح الخبر من المجيز بحيث يوجد في أصل صحيح سماعه عليه
الموجز سماعاً منه من الشيوخ مع رعاية جميع شروط الرواية، وليس
المراد بالإجازة الرواية عنه مطلقاً سوى عرف رواية الخبر عن
المجيز به لا بل لا تجوز الرواية عن المجيز إلا بعد محض سماعه
أو إما يوصي له بهذا الجزء وحفظه، فلا تكون الرواية عنه إذناً
في الكذب عليه)).
(5) قال الإمام النووي في الإرشاد 1/ 271: ((والمذهب الصحيح
الذي استقرَّ عليه العمل، وقال به جماهير العلماء من المحدثين
وغيرهم، جواز الرواية بها))، وذكر الخطيب أسماء كثير من
العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (449 - 450 ت، 313 -
314 هـ).
ونقل الزركشي في نكته 3/ 507 عن ابن منده في جزء الإجازة عن
الزهري وابن جريج ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل، ثم
نقل عن ابن منده قوله: ((فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم
في الصحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدّوا بها ودوّنوها في
كتبهم)).
(6) في (م): ((وقد)).
(1/267)
-كَما سَبَقَ -، وإنَّما الغَرَضُ حُصُولُ
الإفْهَامِ والفَهْمِ وذَلِكَ يَحْصلُ بالإجازَةِ
الْمُفْهِمَةِ، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ إنَّهُ كَمَا تَجُوزُ الروايَةُ بالإجَازَةِ، يَجِبُ
العَمَلُ بالْمَرْوِيِّ بها، خِلاَفاً لِمَنْ قَالَ مِنْ أهْلِ
الظَّاهِرِ ومَنْ تابَعَهُمْ: إنَّهُ لاَ يَجِبُ العَمَلُ بهِ،
وإنَّهُ جَارٍ مَجْرَى المرْسَلِ. وهذا باطِلٌ؛ لأنَّهُ لَيْسَ
في الإجازَةِ مَا يَقْدَحُ في اتِّصَالِ المنْقُولِ بِهَا
وَفِي الثِّقَةِ بهِ، واللهُ أعلمُ.
النَّوْعُ الثَّاني مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: أنْ يُجِيْزَ
لِمُعَيَّنٍ في غَيرِ مُعَيَّنٍ، مِثلُ أنْ يَقُولَ:
((أجَزْتُ لَكَ، أو لَكُمْ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتي، أو جَمِيْعَ
مَرْوِيَّاتِي))، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، فالخِلاَفُ في هذا
النوعِ أقْوَى وأكثَرُ. والجمهُورُ مِنَ العُلَماءِ مِنَ
المحدَّثِينَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيْزِ
الروايَةِ بها أيضاً، وعَلَى إيجابِ العَمَلِ بما رُوِيَ بها
بِشَرْطِهِ (1)، واللهُ أعلمُ.
النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ
لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ، مِثْلُ أنْ يَقُولَ:
((أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ (2)،
أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي))، ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ،
فَهذا نَوعٌ تَكَلَّمَ فيهِ المتأخِّرُونَ مِمَّنْ جَوَّزَ
أصْلَ الإجَازَةِ واخْتَلَفُوا في جَوَازِهِ: فإنْ كَانَ ذَلكَ
مُقَيَّداً بوَصْفٍ حاصِرٍ (3) أوْ (4) نحوِهِ فَهوَ إلى
الجوَازِ أقرَبُ. ومِمَّنْ جَوَّزَ ذَلِكَ كُلَّهُ أبو بَكْرٍ
الخطِيْبُ الحافِظُ (5). ورُوِّيْنا عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ بنِ
مَنْدَه الحَافِظِ أنَّهُ قالَ: ((أجَزَتُ لِمَنْ قَالَ لاَ
إلَهَ إلاَّ اللهُ)). وجَوَّزَ القَاضِي أبو الطَّيِّبِ
الطَّبَرِيُّ
- أحَدُ الفُقَهَاءِ المحَقِّقِيْنَ - فيما حَكَاهُ عنهُ
الخطيبُ - الإجازَةَ لِجَميعِ المسلمينَ مَنْ كَانَ منهُمْ
مَوْجُوداً عِندَ الإجَازَةِ (6). وأجَازَ أبو محمَّدِ بنُ
سَعِيْدٍ - أحَدُ الجِلَّةِ (7) مِنْ شُيُوخِ
__________
(1) البحر المحيط 4/ 399 - 400.
(2) في الشذا: ((واحد))، وقد سقطت عبارة: ((أجزت للمسلمين))
منه.
(3) في (ب): ((حاصل))، وفي (ج): ((خاص حاضر)).
(4) في (ع): ((ونحوه)).
(5) في (م): ((الخطيب الحافظ أبو بكر)).
(6) ينظر: الإجازة للمعدوم والمجهول: 80، والإلماع: 98.
(7) يقال: قومٌ جِلَّةٌ، أي: سادة عظماء ذوو أخطار، ومشيخةٌ
جِلَّةٌ، أي: مسانُّ، انظر: اللسان 11/ 117، ومتن اللغة 1/
558.
(1/268)
الأندلسِ - لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ قُرْطُبَةَ
مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ (1). ووافَقَهُ عَلَى جَوَازِ ذلكَ
جَماعَةٌ، منهُمْ: أبو عبدِ اللهِ بنِ عَتَّابٍ (2) - رضي الله
عنهم -. وأنْبَأَنِي مَنْ سَأَلَ الحازِمِيَّ (3) أبا بَكْرٍ
عَنِ الإجَازَةِ العَامَّةِ هذهِ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ أنَّ
مَنْ أدْرَكَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ نحوُ أبي العَلاءِ الحافِظِ
وغيرِهِ كَانُوا يَمِيلُونَ إلى الجوازِ، واللهُ أعلمُ.
قُلْتُ: وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ
يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ (4) هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى
بها، ولاَ عَنِ الشِّرْذِمَةِ (5) المسْتَأْخِرَةِ الذينَ
سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا
التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفاً كَثِيْراً لاَ يَنْبَغِي
احْتِمَالُهُ (6)، واللهُ أعلمُ.
النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: الإجازَةُ
لِلْمَجْهُولِ أو بالمجْهُولِ ويَتَشَبَّثُ (7) بذَيْلِها
الإجَازَةُ المعَلَّقَةُ بالشَّرْطِ، وذَلِكَ مثلُ أنْ
يَقُولَ: أجَزْتُ لمحمَّدِ بنِ خالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ (8)، وفي
وَقْتِهِ ذلكَ جماعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في هذا الاسمِ
والنَّسَبِ، ثُمَّ لاَ يُعَيِّنُ المجازُلهُ منْهُمْ،
أويَقُولَ: أجَزْتُ لِفُلاَنٍ أنْ يَرْوِيَ عَنِّي كِتَابَ
السُّنَنِ، وهوَ يَرْوِي جماعَةً مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ
المعرُوفَةِ بذَلِكَ ثُمَّ (9) لاَ يُعَيِّنُ. فَهَذِهِ
إجَازَةٌ فاسِدَةٌ لاَ فَائِدَةَ لَهَا (10). وَلَيْسَ مِنْ
هَذَا القَبِيْلِ مَا إذا
__________
(1) الإلماع: 99.
(2) الإلماع: 99.
(3) قال الزركشي في نكته 3/ 517: ((يشير إلى أبي عبد الله محمد
بن سعيد الدبيثي، فإنه كتب إلى الحافظ أبي بكر الحازمي فسأله
عن الرواية بالإجازة العامة وكيف يقول من أحب الرواية بها؟
فأجاب: ((هذا مما وقع في كلام المتأخرين، ولم أرَ في اصطلاح
المتقدمين من ذلك شيئاً)) ثم ساق كلام الحازمي بطوله.
(4) ناقش العراقي المصنف في هذا نقاشاً مستفيضاً في كتابه
التقييد 182 - 183.
(5) الشِّرذمة: تطلق على القليل من الناس. انظر: مقاييس اللغة
3/ 273، والمستأخر نقيض المستقدم. اللسان 4/ 12.
(6) قال العراقي في شرح التبصرة 2/ 133: ((ممن أجازها أبو
الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي، وأبو الوليد بن رشيد
المالكي، وأبو طاهر السلفي، وغيرهم. ورجَّحه أبو عمرو بن
الحاجب، وصحَّحه النووي من زياداته في " الروضة "، وقد جمع
بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له، جمع فيه خلقاً
كثيراً رتبهم على حروف المعجم؛ لكثرتهم)). وانظر: منتهى
الوصول: 83، وروضة الطالبين 11/ 158.
(7) في (م) والشذا: ((تتشبث)).
(8) في تاريخ دمشق 52/ 379 - 391 جماعة باسم محمد بن خالد
الدمشقي فانظره إن شئت.
(9) ((ثم)): ساقطة من (م).
(10) تبعه النووي، كما في زوائده على الروضة 11/ 158.
(1/269)
أجَازَ لجماعَةٍ مُسَمَّيْنَ مُعَيَّنِينَ
بأنْسَابِهِمْ، والمجيزُ جاهِلٌ بأعْيَانِهِمْ غيرُ عارِفٍ
بهِمْ فهذا غيرُ قادِحٍ، كما لاَ يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ
بهِ إذا حَضَرَ شَخْصُهُ في السَّمَاعِ منهُ، واللهُ أعلمُ.
وإنْ أجازَ لِلْمُسَمَّينَ (1) المنتَسِبينَ في الاسْتِجَازَةِ
(2)، ولَمْ يَعْرِفْهُمْ بأعْيَانِهِمْ ولاَ بأنْسَابِهِمْ،
ولَمْ يَعْرِفْ عدَدَهُمْ ولَمْ يَتَصَفَّحْ أسْمَاءهُمْ
واحِداً فَوَاحِداً، فينبَغِي أنْ يَصِحَّ ذَلِكَ أيْضاً، كما
يَصِحُّ سَمَاعُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ للسَّماعِ منهُ، وإنْ
لَمْ يَعْرِفْهُمْ أصْلاً ولَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ ولاَ
تَصَفَّحَ أشْخَاصَهُمْ واحِداً واحِداً.
وإذا قَالَ: أجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلاَنٌ، أو نحوَ ذَلِكَ،
فهَذا فيهِ جهالةٌ وتَعْلِيقٌ بشَرْطٍ، فالظَّاهِرُ أنَّهُ لاَ
يَصِحُّ، وبذَلِكَ أفْتَى القَاضِي أبو الطَّيِّبِ
الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ إذْ سَأَلَهُ الخطِيْبُ الحافِظُ
عَنْ ذَلِكَ، وعَلَّلَ بأنَّهُ إجَازَةٌ لمجْهُولٍ، فَهوَ
كَقَوْلِهِ: أجَزْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيينٍ،
وقَدْ يُعَلَّلُ ذَلِكَ أيضاً بما فيها مِنَ التَّعليقِ
بالشَّرْطِ، فإنَّ مَا يَفْسُدُ (3) بالجهالَةِ يَفْسُدُ (4)
بالتَّعليقِ، عَلَى مَا عُرِفَ عِنْدَ قَومٍ.
وحَكَى الخطيبُ عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ،
وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ (5) المالِكِيِّ: أنَّهُما
أجَازَا ذَلِكَ، وهَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ كَانُوا مَشَايِخَ
مَذَاهِبِهِمْ ببَغَدَادَ إذْ ذَاكَ (6). وهذهِ الجهالَةُ
[الواقِعَةُ] (7) تَرتَفِعُ في ثاني الحالِ عندَ وُجُودِ
المشِيْئَةِ، بخلاَفِ الجهالَةِ الواقِعَةِ فيما إذا أجازَ
لِبَعْضِ النَّاسِ. وإذا قالَ: أجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فَهوَ
كَما لَوْ قَالَ: أجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلاَنٌ، بلْ هذهِ
أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا
مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لاَ يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلاَفِ
تِلْكَ. ثُمَّ هذا فيما إذا أجازَ لِمَنْ شَاءَ الإجَازَةَ
منهُ لهُ.
__________
(1) في (أ) و (ب): ((المسلمين)).
(2) في (م): ((الإجازة)).
(3) في (م): ((يفسر)).
(4) كذلك.
(5) عُمْرُوْس: ضبطه السمعاني في الأنساب 4/ 210 - بفتح العين،
ومثله في فتح المغيث 2/ 81 وفتح الباقي 2/ 70، وضبطه
الفيروزآبادي بضمّها، ثمَّ قالَ: وفتحه من لحن الْمُحَدِّثين.
انظر: القاموس المحيط مع شرحه تاج العروس 16/ 281، وراجع ترجمة
ابن عمروس في سير أعلام النبلاء 18/ 73.
(6) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، وانظر: الإلماع: 102.
(7) من نسخة (ب) فقط.
(1/270)
فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ
فهذا أوْلَى بالجوَازِ (1) مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ
إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ،
فَكَانَ هذا مَعَ كَوْنِهِ بصِيْغَةِ التَّعْلِيقِ،
تَصْرِيْحاً بما يَقْتَضِيْهِ الإطْلاَقُ، وحِكَايَةً للحالِ
لاَ تَعْلِيقاً في الحقيقَةِ. ولِهَذَا أجازَ بَعْضُ أئِمَّةِ
الشَّافِعيِّيْنَ في البيعِ أنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هذا بكَذا
إنْ شِئْتَ، فيقولُ: قَبِلْتُ (2). وَوُجِدَ بخَطِّ الشَّيْخِ
أبي الفَتْحِ محمَّدِ بنِ الحسَيْنِ الأَزْدِيِّ الموْصِلِيِّ
الحافِظِ: أجزْتُ رِوايةَ ذَلِكَ لِجَميعِ مَنْ أحَبَّ أنْ
يَرْوِيَ ذَلِكَ (3) عَنِّي. أمَّا إذا قالَ: أجزْتُ لفُلاَنٍ
كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ،
أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ
جَائِزٌ (4)، إذْ قَدِ انْتَفَتْ فيهِ الجهَالَةُ وحقيقةُ
التَّعليقِ، ولمْ يَبْقَ سِوَى صِيغَتِهِ، والعِلْمُ عِنْدَ
اللهِ تَعَالَى.
النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أنْوَاعِ الإجَازَةِ: الإجازَةُ
للمَعْدُومِ، ولنذْكُرْ مَعَهُ (5) الإجازةَ للطفْلِ الصغيرِ.
هذا نوعٌ خاضَ فيهِ قومٌ مِنَ المتأخِّرِيْنَ واخْتلَفُوا في
جَوازِهِ. ومِثَالُهُ أنْ يَقُولَ (6): أجزْتُ لِمَنْ يُولَدُ
لِفُلاَنٍ، فَإنْ عَطَفَ المعْدُومَ في ذلكَ علَى الموجودِ
بأنْ قَالَ: أجَزْتُ لِفُلاَنٍ ومَنْ (7) يُولَدُ لهُ أوْ
أجَزْتُ لَكَ ولِوَلَدِكَ وعَقِبِكَ (8) مَا تَنَاسَلُوا، كَان
ذَلِكَ أقربَ إلى الجوَازِ مِنَ الأوَّلِ.
__________
(1) انظر: التقييد: 185.
(2) راجع: نكت الزركشي 3/ 522، والتقييد والإيضاح: 185، وشرح
التبصرة والتذكرة 2/ 141، وقارن بـ: فتح العزيز 8/ 105،
والمجموع 9/ 170، ومغني المحتاج 2/ 234.
(3) لم ترد في (أ) و (ب).
(4) قال الزركشي في نكته 3/ 522: ((هذا نظير مسألة البيع كما
سبق، وبها يعتضد وجه الصحة هنا، وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع
الأصول في هذه الحالة خلافاً، قال: فمنع منها قوم؛ لأنها تحتمل
فيعتبر فيه تعيين المجمل -قال- وهذا هو الأخذ بالاحتياط،
والأولى بنجابة المحدّث وحفظه))، وانظر: جامع الأصول1/ 83.
(5) في (م): ((معها)).
(6) في (م): ((تقول)).
(7) في (ع): ((ولمن))، وما أثبتناه من النسخ و (م).
(8) في (ع): ((ولعقبك)).
(1/271)
ولِمِثْلِ ذَلِكَ أجَازَ أصحَابُ
الشَّافِعِيِّ في الوقْفِ (1) القسمَ الثانيَ دُونَ الأوَّلِ.
وقدْ أجَازَ أصْحابُ مالِكٍ، وأبي حنيفةَ أوْ مَنْ قَالَ
ذَلِكَ منْهُمْ -في الوقْفِ القسمينِ كِليهِما (2) -. وَفَعَلَ
هذا الثانيَ في الإجَازَةِ مِنَ المحدِّثينَ المتقدِّمينَ: أبو
بكرٍ بنُ أبي دَاوُدَ السِّجْستانيُّ، فإنَّا رُوِّيْنا عنهُ
أنَّهُ سُئِلَ الإجَازَةَ فقالَ: ((قَدْ أجَزْتُ لَكَ
ولأوْلاَدِكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ))، يَعني: الذينَ لَمْ
يُوْلَدُوا بَعْدُ (3).
__________
(1) قال الزركشي في نكته 3/ 523: ((ولا حاجة إلى هذا، فالشافعي
نفسه أجازه، ونص عليه في وصيته المكتتبة في الأم، فأوصى فيها
أوصياء على أولاده الموجودين، ومن يحدثه الله تعالى له من
الأولاد)). وانظر: محاسن الاصطلاح: 271.
(2) انظر: الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، والإلماع: 105.
(3) الكفاية: (465 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 76
ومن طريقه أورده الْقَاضِي عِيَاض في الإلماع: 105، قَالَ
البلقيني في محاسن الاصطلاح: 271: ((يحتمل أن يَكُوْن ذَلِكَ
عَلَى سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد بِهِ حقيقة
اللفظ)).
(1/272)
وأمَّا الإجازَةُ للمَعْدُومِ ابْتِدَاءً
مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ عَلَى موجُودٍ، فقدْ أجَازَها الخطيبُ أبو
بَكْرٍ الحافِظُ (1)، وذَكَرَ أنَّهُ سَمِعَ أبا يَعْلَى بنَ
الفرَّاءِ الحنْبَليَّ، وأبا الفَضْلِ بنَ عُمْرُوْسٍ
المالِكِيَّ يُجِيزانِ ذَلِكَ (2). وحَكَى جَوازَ ذَلِكَ أيضاً
أبو نَصْرِ بنُ الصَّبَّاغِ الفقيهُ (3)، فقالَ: ((ذَهَبَ قومٌ
إلى أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يُجِيزَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ))، قالَ:
((وهَذَا إنَّما ذهَبَ إليهِ مَنْ يَعْتَقِدُ أنَّ الإجَازَةَ
إذْنٌ في الروايَةِ، لاَ مُحَادَثَةٌ)). ثُمَّ بَيَّنَ
بُطْلاَنَ هذهِ الإجازَةِ، وهوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ رَأْيُ
شيخِهِ القاضِي أبي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ الإمَامِ (4)،
وذلكَ هُوَ الصحيحُ الذي لاَ يَنْبَغِي غَيْرُهُ؛ لأنَّ
الإجازَةَ في حُكْمِ الإخْبَارِ جُمْلَةً بالْمُجَازِ عَلَى
مَا قَدَّمناهُ في بيانِ صِحَّةِ أصْلِ الإجَازَةِ، فكما لاَ
يَصِحُّ الإخْبَارُ للْمَعْدُومِ لاَ تَصِحُّ الإجازةُ
للمعدومِ. ولَوْ قَدَّرنا أنَّ الإجازةَ إذْنٌ فَلاَ يَصِحُّ
أيضاً ذلكَ للمعدومِ، كما لاَ يَصِحُّ الإذْنُ في بابِ
الوكَالَةِ للمعْدُومِ؛ لوقُوعِهِ في حالَةٍ لاَ يَصِحُّ
فِيْهَا المأذُونُ فيهِ مِنَ المأْذُونِ لهُ.
وهَذَا أيضاً يُوجِبُ بُطْلاَنَ الإجَازَةِ للطِّفْلِ
الصَّغِيْرِ الذي لاَ يَصِحُّ سَمَاعُهُ. قالَ الخطيبُ:
((سألْتُ القاضِي أبا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيَّ عَنِ الإجَازَةِ
للطِّفْلِ الصَّغِيْرِ هَلْ يُعْتَبَرُ في صِحَّتِها سِنُّهُ
أوْ تَمْييزُهُ (5)، كَمَا يُعْتَبَرُ ذلكَ في صِحَّةِ
سَمَاعِهِ؟ فقالَ: لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ
لهُ: إنَّ بعضَ أصْحَابِنا قالَ: لاَ تَصِحُّ الإجَازَةُ
لِمَنْ لاَ يَصِحُّ سَمَاعُهُ. فقَالَ: قَدْ يَصِحُّ أنْ
__________
(1) الكفاية: (466 ت، 325 - 326 هـ)، والإجازة للمعدوم
والمجهول: 81.
(2) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، والإلماع: 102.
(3) انظر: البحر المحيط 4/ 401.
(4) الكفاية: (466 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80.
(5) قال الزركشي في نكته 3/ 523: ((وهذه المسألة منصوصة
للشافعي فيما سبق عن الحافظ السِّلفي بسنده إلى الربيع أن
الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة لابنه، فقال: كم لابنك؟ قال: ست
سنين، قال: لا يجوز الإجازة له حتى يبلغ له سبع سنين.
قال ابن زبر: وهو مذهب في الإجازة، قال السلفي: والذي أدركنا
عليه الشيوخ في البلاد والحفّاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له
صغيراً كان أو كبيراً)).
(1/273)
يُجِيْزَ للغائِبِ عنهُ، ولاَ يَصِحُّ
السَّماعُ لهُ)) (1). واحْتَجَّ الخطِيبُ لِصَحَّتِها
للطِّفْلِ بأنَّ الإجَازَةَ إنَّما هيَ إباحَةُ الْمُجِيْزِ
للْمُجَازِ لهُ أنْ يَرْوِيَ عنهُ، والإباحَةُ تَصِحُّ
للعاقِلِ وغيرِ العاقِلِ (2).
قَالَ: وعَلَى هذا رأيْنا كَافَّةَ شُيُوخِنا يُجِيزُونَ
للأطْفَالِ الغُيَّبِ عَنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْألُوا
عَنْ مَبْلَغِ أسْنَانِهِمْ وحالِ تَمْييزِهِمْ، ولَمْ
نَرَهُمْ أجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلوداً في الحالِ
(3).
قُلْتُ (4): كأنَّهُمْ رَأَوا الطِّفْلَ أهْلاً لِتَحَمُّلِ
هذا النَّوْعِ مِنْ أنواعِ تَحَمُّلِ الحديثِ؛ لِيُؤَدِّيَ بهِ
بَعْدَ حُصُولِ أهْلِيَّتِهِ، حِرْصاً عَلَى توسِيْعِ السبيلِ
إلى بقاءِ الإسْنادِ الذي اخْتَصَّتْ بهِ هذهِ الأُمَّةُ،
وتَقْريبِهِ (5) مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،
واللهُ أعْلَمُ (6).
النَّوْعُ السَّادِسُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: إجازةُ مَا لَمْ
يَسْمَعْهُ الْمُجِيْزُ ولَمْ يَتَحَمَّلْهُ أصْلاً بَعْدُ
لِيَرْوِيَهُ المجازُ لهُ إذا تَحَمَّلَهُ المجيزُ بعدَ ذلكَ.
أخْبَرَنِي مَنْ أُخْبِرَ عَنِ القَاضِي عِياضِ بنِ مُوْسَى -
مِنْ فُضَلاَءِ وَقْتِهِ بالمَغْرِبِ -، قَالَ: ((هذا لَمْ أرَ
مَنْ تَكَلَّمَ عليهِ مِنَ المشَايخِ، ورأَيتُ بعضَ
المتأخِّرِينَ والعَصْرِيِّينِ يَصْنَعُونَهُ)) (7)، ثُمَّ
حَكَى عَنْ أبي الوليدِ يونُسَ بنِ مُغِيثٍ (8) قَاضِي
قُرْطُبَةَ أنَّهُ سُئِلَ الإجازَةَ لِجَمِيْعِ (9) مَا رواهُ
إلى تاريخِها وما يَرويهِ بعدُ، فامْتَنَعَ مِنْ ذلكَ.
فَغَضِبَ السَّائلُ، فَقَالَ لهُ بعضُ أصْحابِهِ: يَا هذا
يُعْطِيكَ مَا لَمْ يأْخُذْهُ، هذا مُحَالٌ؟ قَالَ عِيَاضٌ:
((وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ)) (10).
__________
(1) الكفاية: (466 ت، 325 هـ).
(2) المصدر السابق.
(3) الكفاية: (466 ت، 326 هـ).
(4) في (م): ((قال المملي أبقاه الله)).
(5) في الشذا: ((وتقربة)).
(6) قوله: ((والله أعلم)) من (جـ) و (م).
(7) الإلماع: 106.
(8) ترجمته في السِّيَر 17/ 569.
(9) في (ع): ((بجميع))، وما أثبتناه من (ب) و (جـ) و (م).
(10) الإلماع: 106.
(1/274)
قُلْتُ: يَنْبَغِي أنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى
أنَّ الإجازةَ في حُكْمِ (1) الإخْبَارِ بالمجازِ جُمْلَةً أوْ
هِيَ إذْنٌ، فَإنْ جُعِلَتْ في حُكْمِ الإخْبَارِ لَمْ تَصِحَّ
هذهِ الإجَازَةُ، إذْ كَيفَ يُخْبِرُ بما لاَ خَبَرَ عِندَهُ
منهُ. وإنْ جُعِلَتْ إذْناً انْبَنَى هذا على الخِلاَفِ في
تَصْحيحِ الإذْنِ في بابِ الوكالَةِ فيما لَمْ يَمْلِكْهُ
الآذِنُ الموكِّلُ بَعْدُ، مِثْلُ أنْ يُوكِّلَ في بيعِ العبدِ
الذي يريدُ أنْ يَشْتَرِيَهُ. وقَدْ أجَازَ ذلكَ بعضُ أصحابِ
الشَّافعيِّ، والصحيحُ بُطْلانُ هذهِ الإجَازَةِ (2). وعَلى
هذا يَتَعَيَّنُ على مَنْ يُرِيْدُ أنْ يَرْوِيَ بالإجَازَةِ
عَنْ شَيْخٍ أجَازَ لهُ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِهِ مثلاً، أنْ
يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ذَاكَ (3) الذي يُريدُ روايتَهُ
عنهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تارِيْخِ (4) الإجازةِ. وأمَّا
إذا قَالَ: أجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ ويَصِحُّ عِندَكَ مِنْ
مَسْمُوعاتِي (5)؛ فهذا ليسَ مِنْ هذا القبيلِ، وقَدْ فَعَلَهُ
الدَّارقطنيُّ وغيرُهُ، وجائِزٌ أنْ يَرْوِيَ بذلكَ عنهُ مَا
صَحَّ عندَهُ بَعْدَ الإجَازَةِ أنَّهُ سَمِعَهُ قَبْلَ
الإجَازَةِ، ويَجُوزُ ذَلِكَ وإنِ اقْتَصَرَ على قولِهِ: مَا
صَحَّ عِنْدَكَ، ولَمْ يَقُلْ: ومَا يَصِحُّ؛ لأنَّ المرادَ:
أجَزْتُ لكَ أنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا صَحَّ عِنْدَكَ.
فالمعتبرُ إذنْ فيهِ صِحَّةُ ذلكَ عِنْدَهُ حَالَةَ
الروَايَةِ، واللهُ أعلمُ.
النَّوْعُ السَّابِعُ مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: إجَازَةُ
الْمُجَازِ، مِثْلُ أنْ يَقولَ الشيخُ: أجزْتُ لَكَ
مُجَازَاتِي، أوْ أجزتُ لكَ روايةَ مَا أُجِيزَ لِي روايتُهُ،
فَمَنَعَ مِنْ ذلكَ بعضُ مَنْ لاَ يُعْتَدُّ بهِ مِنَ
المتَأَخِّرينَ (6). والصحيحُ والذي عليهِ العَمَلُ أنَّ ذلكَ
جائِزٌ (7)، ولاَ يُشْبِهُ ذَلكَ ما امْتَنَعَ مِنْ تَوْكِيْلِ
الوكيلِ بغيرِ إذْنِ الموَكِّلِ. ووجَدْتُ عَنْ أبي عَمْرٍو
السَّفَاقُسِيِّ الحافِظِ المغْرِبيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا
نُعَيْمٍ الحافِظَ -يَعْنِي: الأصْبَهانيَّ (8) - يَقُولُ:
((الإجَازَةُ عَلَى الإجَازَةِ قَوِيَّةٌ جَائِزَةٌ)).
__________
(1) انظر: نكت الزركشي 3/ 523.
(2) قال النووي في التقريب: 113: ((وهذا هو الصواب))، وقال في
الروضة 11/ 158: ((هي باطلة قطعاً)).
(3) في (م) والشذا: ((ذلك)).
(4) في (ع) والتقييد: ((تاريخ هذه الإجازة)).
(5) انظر: نكت الزركشي 3/ 524 - 525.
(6) راجع: المحاسن: 274، ونكت الزركشي 3/ 525، وشرح التبصرة 2/
152.
(7) قال النووي في الروضة 11/ 108: ((وهو الصواب الذي قطع به
الحفاظ الأعلام من أصحابنا وغيرهم)).
(8) الأكثر والأشهر: فتح الهمزة، وقد تكسر. انظر: مراصد
الاطلاع 1/ 87.
(1/275)
وحَكَى الخطيبُ الحافِظُ (1) تَجْويزَ ذلكَ
عَنِ الحافِظِ الإمامِ أبي الحسَنِ الدَّارقطنيِّ، والحافِظِ
أبي العبَّاسِ المعروفِ بابنِ عُقْدَةَ (2) الكُوفِيِّ
وغيرِهِما، وقدْ كَانَ الفقيهُ الزَّاهِدُ نَصْرُ بنُ إبراهيمَ
المقْدِسِيُّ يروي بالإجازةِ عَنْ الإجَازَةِ حَتَّى رُبَّمَا
وَالَى في روايتِهِ بينَ إجَازَاتٍ ثَلاَثٍ (3). ويَنْبَغِي
لِمَنْ يَرْوِي بالإجَازَةِ عَنِ الإجَازَةِ أنْ يَتَأَمَّلَ
كَيْفِيَّةَ إجازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ ومُقْتَضَاها؛ حَتَّى لا
يَروِيَ بها ما لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهَا، فإذا كَانَ -
مَثَلاً - صورةُ إجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ: أجَزْتُ لهُ ما
صَحَّ عِندَهُ مِنْ سَمَاعاتِي، فَرَأَى شيئاً مِنْ
مَسْمُوعاتِ شَيْخِ شيخِهِ فليسَ لهُ أنْ يَرْوِيَ ذلكَ عَنْ
شَيخِهِ عنهُ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أنَّهُ مِمَّا كَانَ قَدْ
صَحَّ عِنْدَ شَيخِهِ كَوْنُهُ مِنْ سَمَاعاتِ (4) شَيْخِهِ
الذي تِلْكَ إجَازَتُهُ، ولاَ يَكْتَفِي بمجرَّدِ صِحَّةِ
ذَلكَ عندَهُ الآنَ، عَمَلاً بلَفْظِهِ وتَقْييدِهِ، ومَنْ لاَ
يَتَفَطَّنُ لِهذا وأمثالِهِ يَكثُرُ عِثَارُهُ، واللهُ أعلمُ.
هذهِ أنواعُ الإجازَةِ التي تَمَسُّ الحاجةُ إلى بَيانِها،
ويتَركُّبُ مِنْها أنواعٌ أُخَرُ، سيتعَرَّفُ المتأمِّلُ
حُكْمَها مِمَّا أمْلَيْنَاهُ إنْ شَاءَ اللهُ تعَالَى.
ثُمَّ إنَّا نُنَبِّهُ عَلَى أُمُورٍ:
أحدُها: رُوِّيْنا عَنْ أبي الحسينِ (5) أحمدَ بنِ فارسٍ
الأديبِ المصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - قالَ: ((معنى الإجازةِ
في كَلاَمِ العربِ مَأْخُوذٌ مِنْ جَوَازِ الماءِ الذي
يُسْقَاهُ المالُ مِنَ الماشيةِ
__________
(1) الكفاية: (500 ت، 350 هـ).
(2) هُوَ الحافظ أبو العَبَّاس أحمد بن مُحَمَّد بن سعيد
الكوفي، تُوُفِّي سنة (629 هـ)، وعُقْدة: لَقبٌ لأبيه النحوي
محمد بن سعيد؛ ولُقِّب بذلك لتعقيده في التصريف، انظر: تاريخ
بغداد 5/ 14، والسِّيَر 15/ 340، والتاج 8/ 399.
(3) قال البلقيني في المحاسن: 275: ((القرينة الحالية من إرادة
إبقاء السلسلة، قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك، أذن لما أجازه
أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز)).
(4) في (م): ((مسموعات)).
(5) في (جـ) و (ع) والتقييد: ((الحسن))، وكذا جاء في ترجمته من
تاريخ الإسلام: 309 حوادث (395)، وأثبتنا ما في باقي النسخ،
وهو الموافق لما جاء في مصادر ترجمته. انظر مثلاً: وفيات
الأعيان 1/ 118، والسِّيَر 17/ 103، وشذرات الذهب 3/ 132،
ومعجم المؤلفين 2/ 41.
(1/276)
والْحَرْثِ، يُقَالُ منهُ: اسْتَجَزْتُ
فُلاَناً فَأَجَازَنِي (1) إذا أسْقَاكَ ماءً لأرْضِكَ أوْ
مَاشِيَتِكَ، كذلكَ طَالِبُ العِلْمِ يَسأَلُ العالِمَ أنْ
يُجِيزَهُ عِلْمَهُ فيُجِيزَهُ إيَّاهُ)) (2).
قُلْتُ: فَلِلْمُجِيزِ - عَلَى هذا - أنْ يَقولَ: أجَزْتُ
فُلاَناً مَسْمُوعَاتِي أو مَرْوِيَّاتِي، فَيُعَدِّيهِ بغيرِ
حَرْفِ جَرٍّ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى ذِكْرِ لَفْظِ الروايةِ
أو نَحْوِ ذلكَ. ويَحْتاجُ إلى ذلكَ مَنْ يَجْعَلُ الإجازَةَ
بمعْنَى التَّسْويغِ، والإذْنِ، والإبَاحَةِ، وذلكَ هُوَ
المعروفُ، فيقولُ: أجزْتُ لفُلاَنٍ روايَةَ مَسْمُوعَاتِي
مَثَلاً، ومَنْ يَقُولُ منهُمْ: أجزْتُ لهُ مَسْمُوعَاتِي،
فَعَلَى سَبيلِ الحذْفِ (3) الذي لاَ يَخْفَى نَظِيرُهُ،
واللهُ أعلمُ.
الثَّاني: إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ
عالِماً بما يُجِيْزُ (4)، والمجازُ لهُ مِنْ
أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ (5) وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ
لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ
بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطاً فِيْهَا. وحَكَاهُ أبو
العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ
مالِكٍ - رضي الله عنه - (6). وقالَ الحافِظُ أبو عُمَرَ:
((الصحيحُ أنَّهَا لاَ تَجُوزُ إلاَّ لِمَاهِرٍ بالصِّناعَةِ،
وفي شيءٍ مُعَيَّنٍ لاَ يُشْكِلُ إسْنَادُهُ)) (7)، واللهُ
أعلمُ.
الثَّالِثُ: يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ
يَتَلَفَّظَ بها (8)، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ
ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ،
غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ
__________
(1) في التقييد: ((فأجاز لي)).
(2) هو بهذا السياق في كتابه "مآخذ العلم" كما أشار إلى ذلك
الزركشي 3/ 527، والسخاوي في فتح المغيث 2/ 95، وهو أيضاً
بحروفه إلى قوله: ((أو ماشيتك)) في مقاييس اللغة 1/ 494،
وانظر: مجمل اللغة 1/ 202، له أيضاً مادة (جوز)، وقد أسنده عنه
الخطيب بتمامه في الكفاية: (446 ت، 311 هـ)، وانظر: النكت
الوفية 260 / ب.
(3) قوله: ((على سبيل الحذف))، يريد به أنه على حذف المضاف
وإقامة المضاف إليه مقامه، وأصل العبارة: أجزت له رواية
مسموعاتي، كما في حاشية توضيح الأفكار 2/ 311.
(4) انظر: نكت الزركشي 3/ 529 - 531.
(5) في الشذا: ((توسيع)).
(6) الكفاية: (455 ت، 317 هـ)، والإلماع: 94 - 95.
(7) جامع بيان العلم وفضله 2/ 180، وينظر: الإلماع 95 - 96.
(8) نقل الزركشي في نكته 3/ 531 عن ابن أبي الدم قوله: يعضد
هذا أنه قال: تقوم الأفعال مقام الأقوال في نقل الملك، على
تصحيح المعاطاة)).
(1/277)
الملْفُوظِ بها. وغيرُ مُسْتَبْعَدٍ تصحيحُ
ذلكَ بمجَرَّدِ هذهِ الكِتَابَةِ في بابِ الروايةِ التي
جُعِلَتْ فيهِ القراءةُ على الشيخِ مَعَ أنَّهُ لَمْ يَلْفِظْ
بما قُرِئَ عليهِ، إخْبَاراً منهُ بما قُرِئَ عليهِ، عَلَى مَا
تَقَدَّمَ بيانُهُ، واللهُ أعلمُ.
القِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الحدِيْثِ
وتَلقِّيْهِ: الْمُنَاوَلَةُ:
وهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
أحدُهُما: المنَاوَلَةُ المقْرُونَةُ بالإجَازَةِ (1) وهيَ
أعْلَى أنواعِ الإجَازَةِ (2) على الإطلاقِ، ولَها صُورٌ،
منها: أنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إلى الطالِبِ أصْلَ سَماعِهِ أوْ
فَرْعاً مُقَابَلاً بهِ (3)، ويقولَ: ((هذا سَماعِي، أوْ
رِوايَتِي عَنْ فُلانٍ فارْوِهِ عَنِّي، أو أجزْتُ لَكَ
روايَتَهُ عَنِّي))، ثُمَّ يُمَلِّكَهُ إيَّاهُ، أوْ يَقُولَ:
((خُذْهُ وانْسَخْهُ وقَابِلْ بهِ ثُمَّ رُدَّهُ إليَّ))، أوْ
نحوَ هذا.
ومنها: أنْ يَجِيءَ الطالِبُ إلى الشيخِ بكِتابٍ أوْ جُزْءٍ
مِنْ حديثِهِ فيَعْرِضَهُ عليهِ، فيتَأَمَّلَهُ الشيخُ وهوَ
عارفٌ مُتَيَقِّظٌ، ثُمَّ يُعِيْدَهُ إليهِ، ويقُولَ لهُ:
((وَقَفْتُ على ما فيهِ وهوَ حَدِيثي عَنْ فُلانٍ أو
رِوَايَتِي عَنْ شُيُوخِي فيهِ، فَارْوِهِ عَنِّي، أوْ أجَزْتُ
لَكَ روايَتَهُ عَنِّي)). وهذا قدْ سَمَّاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ
أئِمَّةِ الحديثِ: عَرْضاً، وقدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنا في
القِرَاءَ ةِ على الشيخِ أنَّها تُسَمَّى عَرْضاً أيَضاً (4)،
فَلنُسَمِّ ذلكَ عَرْضَ القِرَاءَ ةِ، وهذا عَرْضَ المناولةِ،
واللهُ أعلمُ (5).
وهذهِ المناولَةُ المقْتَرِنَةُ (6) بالإجازَةِ حالَّةٌ (7)
مَحَلَّ السَّمَاعِ عِنْدَ مَالِكٍ (8)،
وجماعَةٍ مِنْ أئِمَّةِ أصْحَابِ الحديثِ (9). وحَكَى الحاكِمُ
أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ
النَّيْسَابُورِيُّ (10) في
__________
(1) قال الزركشي في نكته 3/ 532: ((قد أنكر بعض الأصوليين
إفراد المناولة عن الإجازة ... الخ)).
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 532 - 533.
(3) قال الزركشي في نكته 3/ 533: ((نبّه بذلك على أن الشيخ لو
سمع نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك
الكتاب، ويقول: سمعت هذا؛ لأن النُّسَخ تختلف مالم يعلم
اتفاقهما بالمقابلة)).
(4) لم ترد في (م).
(5) جملة: ((والله أعلم))، لم ترد في (م).
(6) في (م): ((المقرونة)).
(7) انظر: نكت الزركشي 3/ 533 - 535.
(8) الكفاية: (467 ت، 327 هـ)، والإلماع: 79.
(9) انظر: الكفاية: (466 - 467 ت، 326 - 327 هـ)، والإلماع:
79.
(10) معرفة علوم الحديث: 257 - 258.
(1/278)
عَرْضِ المناولَةِ المذْكورِ (1) عَنْ
كَثيرٍ مِنَ المتَقَدِّمينَ أنَّهُ سَماعٌ. وهذا مُطَّرِدٌ في
سَائِرِ مَا يُمَاثِلُهُ مِنْ صُوَرِ المناولَةِ المقرُونَةِ
بالإجَازَةِ. فَمِمَّنْ حَكَى الحاكِمُ ذلكَ عنهُمْ: ابنُ
شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، ورَبِيْعَةُ الرأيِ، ويَحْيَى بنُ
سَعِيْدٍ الأنْصَارِيُّ، ومَالِكُ بنُ أنسٍ الإمامُ في آخرينَ
مِنَ المدنِيِّينَ. ومُجَاهِدٌ، وأبو الزُّبَيْرِ، وابنُ
عُيَيْنَةَ في جَماعَةٍ مِنَ المكِّيِّينَ. وعَلْقَمةُ
وإبراهِيمُ النَّخَعِيَّانِ، والشَّعْبِيُّ في جَمَاعَةٍ مِنَ
الكُوفِيِّينَ. وقَتَادَةُ وأبو العَالِيَةِ، وأبو
الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ في طَائِفَةٍ مِنَ
البَصْرِيِّيْنَ. وابنُ وَهْبٍ، وابنُ القَاسِمِ، وأشْهَبُ في
طَائِفَةٍ مِنَ المِصْرِيِّيْنَ. وآخَرُونَ مِنَ
الشَّامِيِّيْنَ والْخُرَسَانِيِّيْنَ. ورَأَى الحاكِمُ
طَائِفَةً مِنْ مَشَايِخِهِ عَلَى ذلكَ (2)، وفي كَلاَمِهِ
بعضُ التَّخليطِ مِنْ حيثُ كَوْنُهُ خَلَطَ بعضَ ما وَرَدَ في
عَرْضِ القِرَاءَةِ بما ورَدَ في عَرْضِ المناولَةِ، وسَاقَ
الجميعَ مَسَاقاً واحِداً. والصحيحُ أنَّ ذَلِكَ غيرُ حالٍّ
مَحَلَّ السَّماعِ، وأنَّهُ مُنْحَطٌّ عَنْ دَرَجَةِ
التَّحْدِيثِ لَفْظاً والإخْبَارِ قِرَاءَةً (3).
وقدْ قَالَ الحاكِمُ في هذا العَرْضِ: ((أمَّا فُقَهَاءُ
الإسْلاَمِ (4) الذينَ أفْتَوا في الحلاَلِ والحرَامِ
فإنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ سَمَاعاً، وبهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ،
والأوْزَاعِيُّ، والبُوَيْطِيُّ والْمُزَنِيُّ، وأبو
حَنِيْفَةَ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ،
وابنُ المبَارَكِ، ويَحْيَى بنُ يَحْيَى، وإسْحَاقُ بنُ
رَاهَوَيْهِ. قَالَ: وعليهِ عَهِدْنا أئِمَّتَنا وإليْهِ
ذَهَبُوا وإليْهِ نَذْهَبُ)) (5)، واللهُ أعْلَمُ.
ومِنْها: أنْ يُنَاوِلَ الشَّيْخُ الطالِبَ كِتَابَهُ ويُجُيزُ
لهُ رِوايَتَهُ عنهُ، ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِندَهُ ولاَ
يُمَكِّنَهُ منهُ، فَهَذا يَتَقَاعَدُ عَمَّا سَبَقَ؛ لِعَدَمِ
احْتِواءِ الطَّالِبِ عَلَى مَا تَحَمَّلَهُ، وغَيْبتِهِ عنهُ،
وجَائِزٌ لَهُ روايةُ ذَلِكَ عنهُ إذا ظَفِرَ بالكِتابِ، أوْ
بِمَا هُوَ مُقَابَلٌ بهِ عَلَى وَجْهٍ يَثِقُ مَعَهُ
بموافَقَتِهِ لِمَا تَنَاولَتْهُ الإجازَةُ، عَلَى (6) مَا
هُوَ مُعْتَبَرٌ في الإجَازاتِ المجرَّدَةِ عَنِ المناوَلَةِ.
__________
(1) في (ب): ((المذكورة)).
(2) راجع: محاسن الاصطلاح: 279.
(3) راجع: محاسن الاصطلاح: 280.
(4) راجع: نكت الزركشي 3/ 535، والتقييد: 192، ومحاسن
الاصطلاح: 281.
(5) معرفة علوم الحديث: 259 - 260، وانظر: محاسن الاصطلاح:
281.
(6) في (م): ((مع)).
(1/279)
ثُمَّ إنَّ المناوَلَةَ في مِثْلِ هذا لاَ
يَكَادُ يَظْهَرُ حُصُولُ مَزِيَّةٍ بها عَلَى الإجَازَةِ
الواقِعَةِ في مُعَيَّنٍ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مناولةٍ، وقدْ
صَارَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ (1)
إلى أنَّهُ لاَ تأثيرَ لَهَا ولاَ فَائِدَةَ، غيرَ أنَّ شُيوخَ
أهلِ الحديثِ في القديمِ والحديثِ، أوْ مَنْ حُكِيَ ذَلِكَ
عنهُ مِنْهُمْ يَرَوْنَ لِذَلِكَ مَزِيَّةً مُعْتَبَرَةً (2)،
والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ (3) وتَعَالَى.
ومِنْهَا أنْ يَأْتِيَ الطالِبُ الشَّيْخَ بكِتَابٍ أو جُزْءٍ،
فيقُولَ: ((هذا روايتُكَ فَنَاوِلْنِيْهِ وأجِزْ لي
رِوَايَتَهُ))، فَيُجِيْبَهُ إلى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَنْظُرَ
فيهِ ويَتَحَقَّقَ روَايَتَهُ لِجَمِيْعِهِ، فَهَذَا لاَ
يَجُوزُ ولاَ يَصِحُّ. فإنْ كَانَ الطالِبُ مَوْثُوقاً
بخَبَرِهِ ومَعْرِفَتِهِ جَازَ الاعْتِمَادُ عليهِ في ذَلكَ،
وكانَ ذلكَ إجازَةً جَائِزَةً، كما جازَ في القِرَاءَةِ على
الشيخِ الاعتمادُ عَلَى الطالِبِ حَتَّى (4) يكونَ هُوَ
القَارِئَ مِنَ الأصْلِ إذا كَانَ مَوْثُوقاً بهِ مَعْرِفَةً
ودِيْناً (5). قالَ الخطيبُ أبو بكرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -:
((ولوْ قَالَ: حَدِّثْ بِمَا في هذا الكِتابِ عَنِّي إنْ كَانَ
مِنْ حَدِيْثِي مَعَ بَرَاءتِي مِنَ الغَلَطِ والوَهَمِ، كَانَ
ذَلِكَ جَائِزاً حَسَناً)) (6)، واللهُ أعلَمُ.
الثَّانِي: المناوَلَةُ المجَرَّدَةُ عَنِ الإجَازَةِ بأنْ
يُنَاوِلَهُ الكِتَابَ - كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أوَّلاً -،
ويَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: ((هذا مِنْ حَدِيْثِي أوْ مِنْ
سَمَاعَاتِي))، ولاَ يَقُولَ: ((ارْوِهِ عَنِّي أوْ أجَزْتُ
لَكَ روايَتَهُ عَنِّي))، ونحوَ ذلكَ، فَهَذِهِ مُنَاوَلَةٌ
مُخْتَلَّةٌ لاَ تَجُوزُ الروايَةُ بها (7)، وعَابَها غيرُ
واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ
(8) الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها. وحَكَى الخطيبُ
عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها
وأجازُوا الروايةَ بها (9)،
__________
(1) راجع: نكت الزركشي 3/ 537 - 538.
(2) الإلماع: 83.
(3) لم ترد في: (م).
(4) في (أ): ((حين)).
(5) قال البلقيني في المحاسن: 282: ((لا سيّما إذا كان الكتاب
مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنه يقرب من تمليكه له
أو إعارته)).
(6) الكفاية: (469 ت، 328 هـ).
(7) حكى الزركشي الاتفاق على هذا في البحر المحيط 4/ 395.
(8) راجع: نكت الزركشي 3/ 538 - 539.
(9) الكفاية: (494 - 499 ت، 327 - 329 هـ).
(1/280)
وسَنَذكُرُ - إنْ شَاءَ اللهُ سُبْحَانَهُ
وتَعَالَى - قَوْلَ مَنْ أجَازَ الروايةَ بِمُجَرَّدِ إعْلاَمِ
الشَّيْخِ الطالِبَ أنَّ هذا الكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْ
فُلاَنٍ. وهَذا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ ويَتَرَجَّحُ بِمَا فيهِ
مِنَ المناوَلَةِ، فإنَّها لاَ تَخْلُو مِنْ إشْعَارٍ بالإذْنِ
في الروايَةِ، واللهُ أعلمُ.
القَوْلُ في عِبَارَةِ الرَّاوِي بِطَرِيْقِ الْمُنَاوَلَةِ
والإجَازَةِ
حُكِيَ عَنْ قَومٍ مِنَ المتَقَدِّمينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ
أنَّهُمْ جَوَّزُوا إطْلاَقَ (1): ((حَدَّثَنَا وأخْبَرَنَا))
في الروايةِ بالمناولةِ، وحُكِيَ ذَلكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
ومالكٍ وغَيرِهِما (2)، وهوَ لاَئِقٌ بِمَذْهَبِ جَميعِ مَنْ
سَبَقَتِ الحِكَايةُ عَنْهُمْ أنَّهُمْ جَعَلُوا عَرْضَ
المناولةِ المقرونَةِ بالإجازَةِ سَمَاعاً. وحُكِيَ (3) أيضاً
عَنْ قَومٍ مِثْلُ ذلكَ في الروايةِ بالإجازَةِ، وكانَ
الحافِظُ أبو نُعَيْمٍ الأصْبهانِيُّ (4) - صَاحِبُ
التَّصانيفِ الكَثِيرةِ (5) في عِلْمِ الحدِيْثِ - يُطْلِقُ
((أخْبَرَنَا)) فيمَا يَرْوِيْهِ بالإجازَةِ (6). رُوِّيْنا
عنهُ أنَّهُ قَالَ: أنَا إذا قُلْتُ: ((حَدَّثَنَا)) فَهُوَ
سَمَاعِي، وإذا
__________
(1) نَكَّتَ عليه الزركشي3/ 539 فقال: ((قضيته جوازه مقيداً
بلا خِلاف، لكن حكى ابن الحاجب- (المختصر 2/ 69 - 70) في
مختصره قولاً أنه لا يجوز مقيداً أيضاً)). وانظر: شرح التبصرة
والتذكرة 2/ 170 - 172.
(2) المحدّث الفاصل: 435، والرواية عن الزهري أسندها الخطيب في
الكفاية: (470 ت، 329 هـ)، والرواية عن مالك أسندها الخطيب
أيضاً في الكفاية: (475 - 476 ت، 332 - 333 هـ).
(3) في (م): ((ويحكى)).
(4) قال الزركشي في نكته 3/ 540 - 541: ((من أجل هذا أدخل ابن
الجوزي في الضعفاء أبا نعيم وحكى عن أبي بكر الخطيب - فيما
حكاه ابن طاهر - رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، مثل أن
يقول في الإجازة: ((أخبرنا)) من غير أن يبيّنه)).
قلنا: ما قاله الخطيب فيه غلوٌّ وإسرافٌ، وقد ناقشه الذهبي في
السِّيَر17/ 461فَقَالَ: ((هذا شيء قلَّ أن يفعله أبو نُعَيْم،
وكثيراً ما يقول: كتب إليَّ الْخُلْدِيُّ. ويقول: كتب إليَّ
أبو العبَّاس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه،
ولكني رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس الذي سمع
منه كثراً وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ
عليه فيوهم أنه سمعه، ويكون مما هو له بالإجازة، ثم إطلاق
الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على
محدثي الأندلس وتوسعوا فيه، وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل
الأصم وأبي الميمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع
منهم بل منهم إجازة، كان له سائغاً، والأحوط تجنّبُهُ فبطل ما
تخيَّله الخطيب، وتوهمه، وما أبو نعيم بمُتَّهم بل هو صدوق
عالم بهذا الفن)).
(5) في (أ): ((الكبيرة)).
(6) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، تذكرة الحفاظ 3/ 1096،
ميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السبكي 4/ 24، والوافي بالوفيات
7/ 83.
(1/281)
قُلْتُ: ((أخْبَرَنَا)) على الإطلاَقِ،
فَهُوَ إجَازَةٌ مِنْ غيرِ أنْ أَذْكُرَ فيهِ (1) ((إجازَةً،
أوْ كِتَابَةً، أوْ كَتَبَ إليَّ، أوْ أَذِنَ لِي في الروايَةِ
عنهُ)).
وكَانَ أبو عُبَيْدِ (2) اللهِ الْمَرْزُبَانِيُّ (3)
الأخْبَارِيُّ - صَاحِبُ التَّصَانيفِ في عِلْمِ
الخبرِ - يَرْوِي أكْثَرَ مَا في كُتُبِهِ إجَازَةً مِنْ
غَيْرِ سَمَاعٍ، ويَقُولُ في الإجَازَةِ: ((أخْبَرَنا)) ولاَ
يُبَيِّنُهَا، وكَانَ ذلكَ فِيْمَا حَكَاهُ الخطيبُ مِمَّا
عِيبَ بهِ (4).
والصحيحُ والمختارُ الذي عليهِ عَمَلُ الجمهُورِ (5) وإيَّاهُ
اخْتَارَ أهْلُ التَّحَرِّي (6) والورَعِ: المنعُ في ذلكَ مِنْ
إطلاقِ: ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا))، ونحوِهِما مِنَ
العِبَاراتِ، وتَخْصِيصُ ذلكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بهِ بأنْ
يُقَيِّدَ هذهِ العِبَاراتِ فيقُولَ: ((أخْبَرنا أو حَدَّثَنا
فُلاَنٌ مناوَلَةً وإجازَةً، أوْ أخْبَرنا إجازَةً (7)، أوْ
أخْبَرنا مناوَلَةً، أو أخْبَرنا إذْناً، أوْ في إذْنِهِ، أوْ
فيما أَذِنَ لي فيهِ، أوْ فيما أَطْلَقَ لي روايتَهُ عنهُ)).
أوْ يَقُولَ: ((أجَازَ لي فُلاَنٌ، أوْ أجَازَنِي فُلاَنٌ كَذا
وكَذا، أوْ ناوَلَني فُلاَنٌ))، وما (8) أشْبَهَ ذلكَ مِنَ
العِبَاراتِ. وخَصَّصَ قَومٌ الإجَازَةَ بعباراتٍ لَمْ
يَسْلَمُوا فيها مِنَ التَّدليسِ أوْ طَرَفٍ منهُ، كعِبَارةِ
مَنْ يَقُولُ في الإجَازَةِ: ((أخْبَرَنا مُشَافَهَةً)) إذا
كَانَ قَدْ شَافَهَهُ بالإجَازَةِ لَفْظاً، وكَعِبَارَةِ مَنْ
يَقُولُ: ((أخْبَرَنا فُلاَنٌ كِتَابَةً، أوْ فيما كَتَبَ
إليَّ (9)، أوْ في كِتَابِهِ)) إذا كانَ قَدْ أجَازَهُ
بِخَطِّهِ. فَهَذا وإنْ تَعَارَفَهُ في ذلكَ طائِفَةٌ مِنَ
المحدِّثِينَ المتأخِّرِينَ فلاَ يَخْلُو عَنْ طَرَفٍ مِنَ
التَّدْلِيسِ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الاشْتِرَاكِ والاشْتِبَاهِ
بِما إذا كَتَبَ إليهِ ذلكَ الحديثَ بِعَيْنِهِ.
__________
(1) ساقطة من (م).
(2) في (جـ): ((عبد الله)).
(3) بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاء. انظر: الأنساب 5/ 139،
ووفيات الأعيان 4/ 354.
(4) تاريخ بغداد 3/ 135، وميزان الاعتدال 3/ 672، وتذكرة
الحفاظ 3/ 1092، وسير أعلام النبلاء 16/ 448، وطبقات المدلسين:
18.
(5) انظر: الكفاية: (472 ت، 330 هـ)، والإلماع: 132، وإحكام
الأحكام 2/ 91.
(6) في الشذا: ((التحرير)).
(7) سقطت من (م).
(8) سقطت من (أ).
(9) سقطت من (ب).
(1/282)
ووَرَدَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ أنَّهُ خَصَّصَ
الإجَازَةَ بِقَوْلِهِ: ((خَبَّرَنا)) بالتَّشْديدِ،
والقِرَاءةَ عليهِ بقولِهِ: ((أخْبَرَنا)) (1)، واصْطَلَحَ
قومٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى إطْلاَقِ: ((أنْبَأَنا)) في
الإجَازَةِ، وهوَ اختِيارُ الوليدِ بنِ بَكرٍ - صَاحبِ "
الوجازَةِ في الإجَازَةِ " (2) -. وقدْ كَانَ ((أنْبَأَنا))
عِنْدَ القَومِ فِيْمَا تَقَدَّمَ بِمَنْزِلَةِ ((أخْبَرَنَا))
وإلى هَذَا نَحَا الحافِظُ المتْقِنُ أبو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ
إذْ كَانَ يَقُولُ: ((أنْبَأَنِي فُلاَنٌ إجَازَةً)) وفيهِ
أيضاً رِعَايَةٌ لاصْطِلاَحِ المتأخِّرينَ، واللهُ أعلمُ.
ورُوِّيْنا عَنِ الحاكِمِ (3) أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ -
رَحِمَهُ اللهُ - أنَّهُ قَالَ (4): ((الذي أَخْتَارُهُ
وعَهِدْتُ عليهِ أكثَرَ مَشايخي وأئِمَّةِ عَصْرِي أنْ يَقُولَ
فيما عَرَضَ عَلَى المحدِّثِ فأجَازَ لهُ روايتَهُ شِفَاهاً:
((أنْبَأَنِي فُلاَنٌ))، وفيمَا كَتَبَ إليهِ المحدِّثُ مِنْ
مدينةٍ وَلَمْ يُشَافِهْهُ بالإجَازَةِ: ((كَتَبَ إليَّ
فُلاَنٌ)) (5).
ورُوِّيْنا عَنْ أبي عَمْرِو بنِ أبي جَعْفَرِ بنِ حَمْدانَ
النَّيْسَابوريِّ، قَالَ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: كُلُّ مَا
قَالَ البُخَارِيُّ: ((قَالَ لي فُلاَنٌ))، فهوَ عَرْضٌ
ومُنَاوَلَةٌ)) (6).
__________
(1) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 432، والخطيب في
الكفاية: (434 ت، 302 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 127. قال
العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 173: ((ولم نجل من
النِّزاع أنَّ خَبَّر وأخبر واحد من حيث اللغة، ومن حيث
الاصطلاح المتعارف بين أهل الحديث)).
(2) ذكره البقاعي في نكته الوفية: 267 / ب باسم: " الوجازة في
تجويز الإجازة "، وكذا في تدريب الراوي 2/ 30، ومعجم المؤلفين
13/ 170، وكذا ذكره المصنف في مبحث إعلام الراوي: 335، وانظر:
الكفاية: (474 ت، 332 هـ).
(3) انتقد الزركشي هذا الصنيع فقال في نكته 3/ 543: ((وفيه
إبهام لِمَا تقرَّر أن قول الراوي: ((قال لي فلان، أو سمعته
منه)) إطلاق لا يستعمل إلا في السماع، فكيف يقال مطلقاً: ((قال
لي)) من غير تقييد ويكون مناولةً وعرضاً إلا أنه اصطلاح)).
(4) معرفة علوم الحديث: 260.
(5) بعد هذا في (ع): ((قال))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا في
(م).
(6) هذا القول تعقبه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/
601، فقال: ((فيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال
فيها: قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ:
((حدثنا))، ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما
متردفان، والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في
الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج
ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب)). وانظر: الفتح 2/ 188
و 9/ 433 و 10/ 11.
(1/283)
قُلْتُ: ووَرَدَ عَنْ قَومٍ مِنَ الرواةِ
التعبيرُ عَنْ الإجَازةِ بقولِ: ((أخْبَرَنا فُلاَنٌ أنَّ
فُلاَناً حَدَّثَهُ أوْ أَخْبَرَهُ)). وبَلَغَنا ذَلكَ عَنِ
الإمامِ أبي سُلَيْمانَ الخطَّابيِّ أنَّهُ اخْتَارَهُ أوْ
حَكَاهُ (1)، وهذا اصطلاحٌ بعيدٌ، بَعيدٌ (2) عَنِ الإشْعَارِ
بالإجَازَةِ، وهوَ فيمَا إذا سَمِعَ منهُ الإسْنَادَ فَحسبُ
وأجازَ لهُ ما رواهُ قريبٌ، فإنَّ كَلِمَةَ ((أنَّ)) في
قولِهِ: ((أخْبَرَنِي فُلاَنٌ أنَّ فُلاَناً أخْبَرَهُ)) فيها
إشعَارٌ بوجُودِ أصْلِ الإخْبَارِ، وإنْ أجْمَلَ المخْبِرُ بهِ
ولَمْ يَذْكُرْهُ تَفْصِيلاً.
قُلْتُ: وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ
الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ
الْمُسْمِعِ بكَلمةِ ((عَنْ))، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ
عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: ((قَرَأْتُ عَلَى
فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ))، وذَلِكَ قَريبٌ فيما إذا كانَ قَدْ
سَمِعَ منهُ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيخِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ
سَمَاعاً فإنَّهُ شَاكٌّ، وحَرْفُ ((عَنْ)) مشترَكٌ بينَ
السَّماعِ والإجَازَةِ صَادِقٌ عليهِما، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ المنعَ مِنْ إطلاَقِ: ((حَدَّثَنا
وأخْبَرَنا)) في الإجازَةِ لاَ يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ
كما اعْتَادَهُ قومٌ مِنَ المشايخِ مِنْ قَولِهِمْ في
إجَازَتِهِمْ لِمَنْ يُجِيْزُونَ لهُ، إنْ شَاءَ قالَ:
((حَدَّثَنا))، وإنْ شَاءَ قالَ: ((أخْبَرَنا))، فَليُعْلَمْ
ذلكَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى.
القِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الحديثِ
وتَلَقِّيْهِ: المكاتَبَةُ، وهيَ أنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إلى
الطالِبِ وهوَ غائِبٌ شَيئاً مِنْ حَدِيْثِهِ بِخَطِّهِ أوْ
يَكتُبَ لهُ ذلكَ وهوَ حاضِرٌ. ويَلْتَحِقُ (3) بذلكَ مَا إذا
أمَرَ غيرَهُ بأنْ يَكْتُبَ لهُ ذلكَ عنهُ إليهِ، وهذا
القِسْمُ يَنْقَسِمُ أيضاً إلى نوعَيْنِ:
أحدُهُما: أنْ تَتَجَرَّدَ (4) المكَاتَبةُ عَنِ الإجَازَةِ.
والثَّاني: أنْ تَقْتَرِنَ بالإجَازَةِ بأنْ يَكْتُبَ إليهِ
ويَقُولَ: ((أجَزْتُ لَكَ مَا كَتَبْتُهُ لكَ، أوْ ما كَتَبْتُ
(5) بهِ إليكَ))، أوْ نَحْوَ ذلكَ مِنْ عِبَارَاتِ الإجَازَةِ.
__________
(1) انظر: الإلماع: 129، ونكت الزركشي 3/ 543 - 545.
(2) لم ترد في (ب).
(3) في (م): ((ويلحق)).
(4) في (جـ): ((يتجرد)).
(5) في (أ): ((وما كتب به)).
(1/284)
أمَّا الأوَّلُ: وهوَ ما إذِ اقْتَصَرَ
عَلَى المكاتَبَةِ فقَدْ أجَازَ الروايةَ بها كثيرٌ مِنَ
المتَقَدِّمِينَ والمتَأَخِّرينَ، مِنْهُمْ: أيُّوبُ
السِّخْتيانِيُّ (1)، ومَنْصُورٌ (2)، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ
(3)، وقَالَهُ غيرُ واحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ (4)،
وجَعَلَها أبو الْمُظَفَّرِ السَّمْعانِيُّ -مِنْهُمْ- أَقْوَى
مِنَ الإجَازةِ (5)، وإليهِ صارَ غيرُ واحدٍ مِنَ
الأًصُوليِّيْنَ (6). وأبَى ذلكَ قومٌ آخَرُونَ (7)، وإليهِ
صَارَ مِنَ الشَّافِعِيِّيْنَ القَاضِي الماوَرْدِيُّ، وقَطَعَ
بهِ في كِتَابِهِ "الحاوي" (8). والْمَذْهَبُ الأوَّلُ هُوَ
الصحيحُ (9) المشهُورُ بينَ أهلِ الحديثِ، وكَثِيْراً مَا
يُوجَدُ في مَسَانِيْدِهِمْ ومُصَنَّفَاتِهِمْ قَوْلُهُمْ:
((كَتَبَ إليَّ فُلاَنٌ: قَالَ حَدَّثَنا فُلاَنٌ))، والمرادُ
بهِ هذا. وذَلكَ مَعْمُولٌ بهِ عِنْدَهُمْ مَعْدُودٌ في
المسنَدِ الموصولِ. وفيها إشعَارٌ قويٌّ بمعْنَى الإجَازَةِ،
فَهِيَ وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ (10) بالإجَازَةِ لَفظاً فَقَدْ
تَضَمَّنَتِ الإجَازَةَ مَعْنًى ثُمَّ يَكْفِي في ذلكَ أنْ
يَعْرِفَ المكتُوبُ إليهِ خَطَّ الكَاتِبِ وإنْ لَمْ تَقُمِ
البَيِّنَةُ عليهِ (11). ومِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: ((الخَطُّ
يُشْبِهُ الخَطَّ فَلاَ يَجُوزُ الاعْتِمادُ عَلَى ذلكَ))
(12). وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ ذلكَ نادِرٌ، والظَّاهِرُ
أنَّ خَطَّ الإنْسَانِ لاَ يَشْتَبِهُ بغَيْرِهِ ولاَ يَقَعُ
فيهِ إلْبَاسٌ.
__________
(1) نقله عنه الخطيب في الكفاية: (481 ت، 337 هـ) و (490 ت،
343 - 344 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 85.
(2) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (481 ت، 337 هـ) و (490 ت،
343 - 344 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 85.
(3) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (490 - 491 ت، 344 هـ).
(4) منهم: الحسين بن إسماعيل المحاملي. الإلماع: 84.
(5) قواطع الأدلة 1/ 330.
(6) منهم: الرازي. انظر: المحصول2/ 1/645، وأبو حامد
الإسفراييني والمحاملي. انظر: نكت الزركشي 3/ 545.
(7) منهم الغزالي في المستصفى 1/ 166، والآمدي في الإحكام 2/
92.
(8) 20/ 147.
(9) انظر: الكفاية: (489 ت، 343 هـ)، والإلماع: 85.
(10) في (ب) و (جـ): ((يقترن)).
(11) قال البقاعي في النكت الوفية 269 / أ: ((أي: بشهادة اثنين
أنهما رأياه يكتب ذلك فتكون شهادة على الفعل لا بالتخمين،
بأنَّ هذا يشبه خطّه، فهو هو؛ لأنه يبعد كل البعد أن يوجد خطّ
غير خطّه يحاكيه محاكاة يبعد معها التمييز)).
(12) قاله الغزالي، ينظر: المستصفى 1/ 166، والبحر المحيط 4/
492.
(1/285)
ثُمَّ ذَهَبَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ عُلَماءِ
المحدِّثِيْنَ وأَكَابِرِهِمْ، منْهُمْ: اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ،
ومَنْصُورٌ إلى جَوَازِ إطْلاَقِ ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا)) في
الروايةِ بالمكاتَبَةِ (1)، والمختارُ قولُ مَنْ يَقُولُ فيها:
((كَتَبَ إليَّ فُلاَنٌ: قالَ حَدَّثَنا فُلاَنٌ بِكَذَا
وكَذَا))، وهذا هوَ الصحيحُ اللاَّئِقُ بِمَذْهَبِ أهْلِ
التَّحَرِّي والنَّزَاهَةِ. وهَكَذَا لوْ قَالَ: ((أخْبَرَنِي
بهِ مُكَاتَبَةً، أوْ كِتَابَةً))، ونحوَ ذلكَ مِنَ
العِبَاراتِ (2)، واللهُ أعلمُ (3).
أمَّا المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ فَهِيَ في
الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ
بالإجَازَةِ، واللهُ أعلمُ.
القِسْمُ السَّادِسُ مِنْ أقْسَامِ الأخْذِ ووُجُوهِ
النَّقْلِ: إعْلاَمُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ
هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلاَنٍ، أوْ روايَتُهُ
مُقْتَصِراً عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ: ((ارْوِهِ
عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ))، أوْ نَحْوَ ذلكَ،
فهَذا عِنْدَ كَثِيرينَ طَرِيقٌ مُجَوِّزٌ لِرِوايَةِ ذلكَ
عنهُ ونَقْلِهِ. حُكِيَ ذلكَ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ وطَوَائِفَ
مِنَ المحدِّثينَ والفُقَهَاءِ والأُصُولِيِّينَ
والظَّاهِرِيِّيْنَ (4)، وبهِ قَطَعَ أبو نَصْرِ بنُ
الصَّبَّاغِ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ (5)، واخْتَارَهُ ونَصَرَهُ
أبو العَبَّاسِ الوليدُ بنُ بَكْرٍ الغَمْرِيُّ (6)
المَالِكِيُّ (7) في كِتَابِ "الوِجَازَةِ في تَجْوِيْزِ
الإجَازَةِ ".
وَحَكَى القَاضِي أبو محمَّدِ بنُ خَلاَّدٍ
الرَّامَهُرْمُزِيُّ (8) - صَاحبِ كِتابِ " الفَاصِلِ بينَ
الرَّاوِي والوَاعِي " (9) - عَنْ بعضِ أهلِ الظَّاهِرِ،
أنَّهُ ذَهَبَ إلى ذلكَ واحْتَجَّ لهُ، وزادَ
__________
(1) انظر: الكفاية: (489 ت، 343 هـ).
(2) انظر: الكفاية: (488 ت، 342 هـ).
(3) جملة: ((والله أعلم)) سقطت من ع، وهي من جميع النسخ
الخطية.
(4) الإلماع: 115.
(5) البحر المحيط: 4/ 395.
(6) بفتح الغين، وسكون الميم، وفي آخرها الراء المهملة، هذه
النسبة إلى غمر، وهم بطن من غافقة، وقد قيل: إن هذه النسبة بضم
الغين أيضاً. الأنساب4/ 282، والتاج13/ 266، وترجمته في سير
أعلام النبلاء17/ 65.
(7) الإلماع: 108.
(8) بفتح الراء والميم بينهما الألف، وضم الهاء وسكون الراء
الأخرى، وضم الميم وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى رامهرمز،
وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. الأنساب 3/ 32، ومعجم
البلدان 3/ 17.
(9) كذا ذكره ياقوت في معجمه 9/ 5، وذكره غير واحد باسم: "
المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ". انظر: السِّيَر 16/ 73،
ونزهة النظر: 47، وتدريب الراوي 1/ 52، والرسالة المستطرفة:
55و142.
(1/286)
فقالَ: ((لَوْ قَالَ لهُ (1): هذهِ
رِوَايَتِي لَكِنْ لاَ تَرْوِها عَنِّي، كَانَ لهُ أنْ
يَرْوِيَها عنهُ كما لَوْ سَمِعَ منهُ حَدِيثاً ثُمَّ قَالَ
لهُ (2): ((لاَ تَرْوِهِ عَنِّي، ولاَ أُجِيْزُهُ لَكَ))، لَمْ
يَضُرَّهُ ذَلِكَ)). وَوَجْهُ مَذْهَبِ هَؤُلاَءِ اعْتِبَارُ
ذلكَ بالقِرَاءَ ةِ عَلَى الشَّيخِ، فإنَّهُ إذا قَرَأَ عليهِ
شَيْئاً مِنْ حَدِيثِهِ وأقَرَّ بأنَّهُ رِوَايَتُهُ عَنْ
فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ (3) جَازَ لهُ أنْ يَرْوِيَهُ عنهُ، وإنْ
لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ لَفْظِهِ ولَمْ يَقُلْ لهُ: ((ارْوِهِ
عَنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في رِوَايَتِهِ عَنِّي)) (4)،
واللهُ أعلمُ.
والمختارُ ما ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ واحِدٍ مِنَ المحدِّثِينَ
وغَيْرِهِمْ، مِنْ أنَّهُ لاَ تَجُوزُ الروايةُ بذلكَ، وبهِ
قَطَعَ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الطُّوْسِيُّ (5) مِنَ
الشَّافِعِيِّينَ، ولَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذلكَ؛ وهذا لأنَّهُ
قَدْ يَكُونُ ذلكَ مَسْمُوعَهُ وروايَتَهُ، ثُمَّ لاَ يَأْذَنُ
(6) في روايتِهِ عنهُ؛ لِكَونِهِ لاَ يُجَوِّزُ روايَتَهُ
لِخَلَلٍ يَعْرِفُهُ فيهِ وَلَمْ يُوجَدْ منهُ التَّلَفُّظُ
بهِ، ولاَ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَلَفُّظِهِ بهِ (7)،
وهوَ تَلَفُّظُ القارِئِ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ، ويُقِرُّ بهِ
حَتَّى يَكُونَ قَولُ الراوي عنهُ السَّامِعِ ذلكَ:
((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا)) صِدْقاً، وإنْ لَمْ يَأْذَنْ لهُ
فيهِ. وإنَّما هذا (8) كالشَّاهِدِ، إذا ذَكَرَ في غَيرِ
مَجْلِسِ الحكمِ شَهَادتَهُ بشيءٍ فليسَ لِمَنْ يَسْمَعُهُ أنْ
يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، إذا لَمْ يَأْذَنْ لهُ ولَمْ
يُشْهِدْهُ عَلَى شَهَادَتِهِ، وذلكَ مِمَّا تَسَاوَتْ فيهِ
الشَّهَادَةُ والروايَةُ؛ لأنَّ المعنى يَجْمَعُ بَيْنَهُما في
ذلكَ وإنِ افْتَرَقا (9) في غيرِهِ.
ثُمَّ إنَّهُ يَجبُ عليهِ العَمَلُ بما ذكَرَهُ لهُ إذا صَحَّ
إسْنادُهُ وإنْ لَمْ تَجُزْ لهُ روايتُهُ عنهُ؛ لأنَّ ذلكَ
يَكْفِي فيهِ صِحَّتُهُ في نفسِهِ، واللهُ أعْلَمُ.
__________
(1) ساقطة من (أ).
(2) سقطت من (جـ).
(3) عبارة: ((بن فلان)) ساقطة من (أ).
(4) المحدّث الفاصل: 451 - 452، ونقله عنه الخطيب في الكفاية:
(498 - 499ت، 348 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 110.
(5) عنى بذلك الإمام الغزالي، وقوله في المستصفى 1/ 166، وإليه
ذهب ابن حزم والماوردي وابن القطان والبيضاوي وابن السبكي
والآمدي. ينظر: إحكام الأحكام 2/ 91، والإبهاج 2/ 334، ونهاية
السول 3/ 196، ومحاسن الاصطلاح: 290. وانظر: نكت الزركشي 3/
549، وشرح التبصرة 2/ 182.
(6) في (ع): ((ولا يأذن له))، وكلمة: ((له)) لم ترد في شيء من
النسخ الخطية ولا (م).
(7) سقطت من (أ).
(8) في (م): ((هو)).
(9) في (أ) و (م) والشذا: ((افترقتا)).
(1/287)
القِسْمُ السَّابِعُ مِنْ أقسَامِ الأَخْذِ
والتَّحَمُّلِ: الوَصِيَّةُ بالكُتُبِ، بَأنْ (1) يُوصِيَ
الراوي بِكِتابٍ يَرْوِيهِ عندَ موتِهِ أوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ،
فرُويَ عَنْ بعضِ السَّلَفِ (2) - رضي الله عنهم - أنَّهُ
جَوَّزَ بذلكَ روايةَ الْمُوصَى لهُ لذلكَ عَنِ الموصِي
الراوي. وهذا بَعِيدٌ جِدّاً (3)، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ
أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ
الوِجَادةِ التي يَأتِي شَرْحُها - إنْ
شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.
وقَدِ احْتَجَّ بعضُهُمْ لذلكَ فَشَبَّهَهُ بِقِسْمِ
الإعْلاَمِ وقِسْمِ المناوَلَةِ، ولاَ يَصِحُّ ذلكَ فَإِنَّ
لِقَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الروايةَ بِمُجَرَّدِ الإعْلاَمِ
والمنَاولَةِ مُسْتَنَداً ذَكَرْنَاهُ لاَ يَتَقَرَّرُ
مِثْلُهُ ولاَ قريبٌ (4) منهُ هَاهُنا، واللهُ أعلمُ.
القِسْمُ الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ (5): وهي مَصْدَرٌ لـ
((وَجَدَ يَجِدُ)) مُوَلَّدٌ غيرُ مَسْمُوعٍ مِنَ العَرَبِ
(6). رُوِّيْنا عَنِ الْمُعَافَى بنِ زَكَرِيَّا
النَّهْرَوَانِيِّ (7) العَلاَّمَةِ في العُلُومِ أنَّ
الموَلَّدِينَ فَرَّعُوا قَوْلَهُمْ: ((وِجَادَةً)) فِيْمَا
أُخِذَ مِنَ العِلْمِ مِنْ صَحِيْفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ
ولاَ إجَازَةٍ وَلاَ مُنَاولةٍ، مِنْ تفريقِ العرَبِ بينَ
مَصَادِرِ ((وجَدَ))، للتَّمْيِيزِ بينَ المعانيَ المختَلِفةِ،
يَعْنِي قَولَهُمْ:
__________
(1) في (م): ((أن)) بدون باء.
(2) منهم: ابن سيرين وأبو قلابة. ينظر: المحدّث الفاصل: 459 -
460، والكفاية: (503 - 504 ت، 352 هـ)، والإلماع: 115 - 116،
ونكت الزَّرْكَشِيّ 3/ 551.
(3) وَقَدْ قَلَّدَ النوويُّ ابنَ الصلاحِ في هَذَا فَقَالَ:
في التقريب: 120: ((إنه لا يجوز))، وَقَدْ أنكر ابن أبي الدم
عَلَى ابن الصَّلاح ردَّه عَلَى هَذَا فَقَالَ: ((الوصية أرفع
رتبة من الوجادة بلا خِلاَف، فإذا عمل بالوجادة فالوصية
أولى)). ينظر: نكت الزركشي 3/ 550 - 551، وتدريب الراوي 2/ 60،
وفتح المغيث 2/ 133.
(4) في الشذا: ((يتقرب)).
(5) بكسر الواو. شرح التبصرة والتذكرة 2/ 189، والتاج 9/ 260.
(6) قال: ابن كثير: ((الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي
حكاية عما وجده في الكتاب. وقال الشيخ أحمد شاكر: ((وإنما ذكر
العلماء الوجادة في هذا الباب إلحاقاً به لبيان حكمها وما
يتخذه الناقل في سبيلها)). اختصار علوم الحديث: 128، والباعث
الحثيث: 130.
(7) بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والواو، وفي
آخرها نون أخرى. الأنساب 5/ 446،
وانظر: التاج 14/ 319. وترجمته في تاريخ بغداد 13/ 230، ومعجم
الأدباء 19/ 151، والسيِّر 16/ 544.
(1/288)
وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَاناً،
ومَطْلُوبَهُ وُجُوداً، وفِي الغَضَبِ: مَوْجِدَةً، وَفِي
الغِنَى: وُجْداً (1)، وفِي الْحُبِّ: وَجْداً (2).
مِثَالُ الوِجَادَةِ: أنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ
أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ وَلَمْ يَلْقَهُ، أوْ لَقِيَهُ
ولكِنْ لَمْ يَسْمَعْ منهُ ذلكَ الذي وَجَدَهُ بِخَطِّهِ، ولاَ
لهُ منهُ إجَازَةٌ ولاَ نَحْوُها، فلَهُ أنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ
بِخَطِّ فُلاَنٍ (3)، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ
الإسْنَادِ والمتْنِ (4)، أوْ يَقُولَ: وَجَدْتُ، أوْ قَرَأْتُ
بِخَطِّ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ، ويَذْكُرَ الذي حَدَّثَهُ ومَنْ
فَوْقَهُ. هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً
وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ (5) غيرَ
أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ
بخَطِّ فُلاَنٍ.
ورُبَّما دَلَّسَ بعضُهُمْ فَذَكَرَ الذي وَجَدَ خَطَّهُ،
وقَالَ (6) فيهِ: عَنْ فُلاَنٍ، أوْ قَالَ فُلانٌ؛ وذَلكَ
تَدليسٌ قَبيحٌ إذا كَانَ بحيثُ يُوهِمُ سَمَاعَهُ منهُ عَلَى
مَا سَبَقَ في نوعِ التَّدليسِ. وجَازَفَ بعضُهُمْ فأطْلَقَ
فيهِ: حَدَّثَنا وأَخْبَرَنا (7)، وانْتُقِدَ ذلكَ عَلَى
فاعِلِهِ. وإذا وَجَدَ حَدِيْثاً في تأليفِ شَخْصٍ وليسَ
بخَطِّهِ، فَلَهُ أنْ يَقُولَ: ذَكَرَ فُلاَنٌ، أوْ قَالَ
فلاَنٌ: أخْبَرَنا فُلاَنٌ، أوْ ذَكَرَ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ.
وهذا مُنْقَطِعٌ لَمْ يَأْخُذْ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ.
وهَذا كُلُّهُ
__________
(1) ضبطه السيوطي في شرحه على ألفية العراقي: 298 بالضم، قلنا:
ويجوز ضبطه بالفتح، والكسر أيضاً، فهو مثلث. انظر: الصحاح 2/
547، ومقاييس اللغة 6/ 86، ولسان العرب 3/ 445.
(2) وهناك مصادر أخرى للفعل لم يذكرها المصنف، انظرها في نكت
الزركشي 3/ 551، والتقييد والإيضاح: 200، وشرح التبصرة 2/ 189،
وتاج العروس 9/ 253.
(3) قال الزركشي في نكته 3/ 553: ((وهذا إنما يصح إذا تحقق أنه
خطّه بأن كتبه بحضوره وهو يراه، أو قال له: هذا خطّي، وإلاّ
فليقل: رأيتُ مكتوباً بخطّ ظننت أنه خط فلان، فإن الخط قد يشبه
الخط، وبذلك عبّر الغزالي في المستصفى)). وانظر: المستصفى 1/
166.
(4) بعد هذا في (ع): ((معاً))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا في
(م).
(5) قال الزركشي في نكته 3/ 553: ((وهكذا قال الحافظ رشيد
الدين القرشي في الغرر المجموعة: ((الوجادة داخلة في باب
المقطوع عند علماء الرواية))، وقد يقال: بل عده من التعليق
أولى من المرسل والمنقطع)).
(6) في (جـ): ((فقال)).
(7) منهم: إسحاق بن راشد، رواه عنه الحاكم في معرفة علوم
الحديث: 110، ومن طريقه القاضي عياض في الإلماع: 119. ومنهم
المرزباني، وأبو نعيم الأصبهاني، وقد تقدم الكلام عنهما.
(1/289)
إذا وَثِقَ بأنَّهُ خَطُّ المذكورِ أوْ
كِتابُهُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي
عَنْ فُلاَنٍ، أوْ وَجَدْتُ عَنْ فُلاَنٍ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ
مِنَ العِبَاراتِ، أوْ لِيُفْصِحْ بالمسْتَنَدِ (1) فيهِ بأنْ
يقولَ مَا قَالَهُ بعضُ مَنْ تَقَدَّمَ: قَرَأْتُ في كِتَابِ
فُلاَنٍ بخَطِّهِ، وأخْبَرَنِي فُلاَنٌ أنَّهُ بخَطِّهِ، أوْ
يَقُولَ: وَجَدْتُ في كِتابٍ ظَنَنْتُ أنَّهُ بخَطِّ فُلاَنٍ،
أو في كِتابٍ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أنَّهُ فُلاَنُ بنُ فُلانٍ، أوْ
في كِتابٍ قيلَ: إنَّهُ بخَطِّ فُلاَنٍ.
وإذا أرادَ أنْ يَنْقُلَ مِنْ كِتابٍ مَنْسُوبٍ إلى مُصَنِّفٍ
فَلا يَقُلْ: قَالَ فُلاَنٌ كَذا
وكَذا، إلاَّ إذا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، بأنْ
قَابَلَها هُوَ أوْ ثِقَةٌ غيرُهُ بأُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَما
نَبَّهَنا عليهِ في آخِرِ النَّوْعِ الأوَّلِ. وإذا لَمْ
يُوجَدْ ذلكَ ونَحْوُهُ (2) فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ
فُلاَنٍ أنَّهُ ذَكَرَ كذا وكذا، أوْ وَجَدْتُ في نُسْخَةٍ
مِنَ الكِتابِ الفُلاَنِيِّ، وما أشْبَهَ هذا مِنَ
العِبَاراتِ.
وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلاَقِ
اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ،
فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ
مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ
النُّسْخَةِ قَائِلاً: قَالَ فُلاَنٌ كذا وكذا، أوْ ذَكَرَ
فُلاَنٌ كذا وكذا، والصوابُ مَا قَدَّمْناهُ.
فإنْ كَانَ المطَالِعُ عَالِماً فَطِناً بحيثُ لاَ يَخْفَى
عليهِ في الغالبِ مَوَاضِعُ الإسْقَاطِ والسَّقَطِ (3) ومَا
أُحِيْلَ عَنْ جِهَتهِ (4) مِنْ (5) غيرِها رَجَوْنا أنْ
يَجُوزَ لهُ إطْلاَقُ (6) اللَّفْظِ
__________
(1) في (ب): ((بالمسند)).
(2) في (ب): ((ولا نحوه)).
(3) قال البقاعي: ((قوله: مواضع الإسقاط - بالكسر - مصدر
أسْقَطَ الشيءَ إذا ألْقَاهُ فالمراد المواضع التي ترك فيها
كلام اختل به المعنى. والسَّقَطُ - محرّكاً - الرديء والخطأ في
الكلام والكتاب والحساب)). النكت الوفية 273 / ب.
(4) أي: بضرب من التأويل. النكت الوفية 273 / ب.
(5) في (ع): ((إلى))، وما أثبتناه من النسخ.
(6) في (ع): ((إطلاقه)).
(1/290)
الجازِمِ فيما يَحْكِيْهِ مِنْ ذلكَ. وإلى
هذا فيما أحسَبُ اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ المصَنِّفِينَ فيما
نَقَلُوهُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ
تعَالَى.
هذا كُلُّهُ كَلاَمٌ في كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ بطَرِيقِ
الوِجَادَةِ.
وأمَّا جَوازُ العَمَلِ اعْتِمَاداً على مَا يُوثَقُ بهِ
مِنْهَا، فقَدْ رُوِّيْنا عَنْ بعضِ (1) المالِكِيَّةِ أنَّ
مُعْظَمَ المحدِّثينَ والفُقَهَاءِ مِنَ المالِكيِّينَ
وغَيْرِهِمْ لاَ يَرَوْنَ العَمَلَ بذلِكَ. وحُكِيَ عَنِ
الشَّافِعِيِّ وطَائِفَةٍ مِنْ نُظَّارِ أصْحابِهِ جَوَازُ
العَمَلِ بهِ (2). قُلْتُ: قَطَعَ بعضُ المحقِّقِينَ (3) مِنْ
أصْحَابِهِ في أُصُولِ الفِقْهِ بِوُجُوبِ العَمَلِ بهِ عِنْدَ
حُصُولِ الثِّقَةِ بهِ، وقالَ: ((لَوْ عُرِضَ ما ذَكَرْناهُ
على جُمْلَةِ المحدِّثينَ لأبَوهُ)) (4)، ومَا قَطَعَ بهِ هوَ
الذي لاَ يَتَّجِهُ غيرُهُ في الأعْصارِ المتأخِّرةِ، فإنَّهُ
لوْ تَوَقَّفَ العَمَلُ فيها على الروايةِ لانْسَدَّ بابُ
العَمَلِ بالمنْقُولِ؛ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الروايةِ فيها على
ما تَقَدَّمَ في النَّوعِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.
__________
(1) هذا المبهم بيّنه الزركشي في نكته 3/ 554، وهو القاضي عياض
في إلماعه: 120.
(2) الإلماع: 120، وقال: ((وهو الذي نصره الجويني، واختاره
غيره من أرباب التحقيق، وهذا مبنيٌّ على مسألة العمل
بالمرسل)). قلنا: انظر: البرهان 1/ 416 فقرة (592)، وشرح
التبصرة والتذكرة 2/ 193، والنكت الوفية: 272 / ب.
(3) عنى بذلك الجويني وكلامه في البرهان 1/ 416 فقرة (592).
(4) قال البقاعي: ((قوله: لأبَوْهُ، يعني: لما تقدّم من أنّ
معظمهم لا يرون العمل به، هذا على تقدير: كونه بالباء الموحدة،
ويحتمل أن يكون بالمثناة الفوقانية من الإتيان، يعني: لعملوا
به لوضوح دليله، وَهُوَ
أن مدار وجوب العمل بالحديث الوثوق بنسبته إلى الشارع - صلى
الله عليه وسلم - لا اتّصاله بالرواية)). النكت الوفية
273/أ.
(1/291)
|
