(1/74)

رابعا: منهج التحقيق
1- ضبط النص، بالاعتماد على نسختي الكتاب، واستدراك النقص فيما وجد فيهما من مراجع الكتاب الأصلية.
2- ذكر السورة ورقم الآية فيما ورد في الكتاب من الآيات.
3- تخريج الأحاديث والآثار، بذكر الكتاب, والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، ورقم الباب في صحيح البخاري.
4- حاولت الاستقصاء في عزو الحديث، بذكر الموضع الذي تكرر فيه، وخاصة في صحيح البخاري، حيث يتكرر الحديث في الغالب في أكثر من باب وكتاب.
5- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أضفت إلى تخريجه الكتب الستة، والموطأ، وسنن الدارمي، ومسند الإمام أحمد. وإذا لم يكن فيهما، أو في أحدهما، حاولت أن أضيف إلى ذلك مصادر أخرى في التخريج.
6- أكملت الأحاديث من مصادرها فيما ذكر المصنف بعضه في الغالب, وجعلت التتمة في الهامش في مكان عزوه.
7- طابقت النصوص التي يذكرها المصنف مع المصادر، فإن كان بلفظه ذكرت ذلك، وإلا نبهت على أنه بنحوه، وقد أبين اللفظ كما جاء في المصدر الذي يعزو الحديث إليه, إلا ما كان الاختلاف بينهما يسيرا.
8- اعتمدت حكم الأئمة على الحديث، وتركت التنصيص في الحكم فيما لهم فيه حكم في الغالب؛ لأن في حكمهم غنى عن ذلك, وحكمت على ما لم يكن لهم فيه حكم, وذلك من خلال معرفة حال رجاله.
9- ترجمت للرجال الوارد ذكرهم في الكتاب، إلا ما لم أقف على ترجمته، وذكرت بعض مصادر ترجمتهم.
10- وضحت الأحاديث التي رأيت أنها تحتاج إلى إيضاح، وذكرت في بعضها شيئا عن فقه الحديث، دون التعرض للتفصيل، وأحلت القارئ إلى بعض المصادر الحديثية، وقد أذكر أيضا بعض مصادر الفقه في المسألة، وجعلت ذلك تحت عنوان "توضيح", وجعلت ذلك بعد تخريج الحديث.
11- رقمت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.
12- تتبعت القَوْلات التي ذكرها ابن كثير عن ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل, وذكرت رقم الصفحة من المختصر لكل قولة في الهامش, وثبت ألفاظ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والترضي والترحم إن ذكرت في إحدى النسختين دون الإشارة في الغالب.
13- عملت فهارس للكتاب, تضمنت ما يلي:
أ- فهرست الآيات.