حروف الزيادة - شرح شافية ابن الحاجب ركن الدين

شرح شافية ابن الحاجب ركن الدين الاستراباذي

المجلد الثاني
تابع النص المحقق
[حروف الزيادة] :
[قوله: "وذو الزيادة: حروفها...." إلى آخره1] .
اعلم أنه قد تقدم كيفية الوزن فيما فيه زيادة. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: الْيَوْمَ تَنْسَاهُ، أوْ سَأَلْتُمُونِيهَا2، أو السِّمان هويتُ3. وليس المراد بكونها4 حروف الزيادة أنها لا تقع إلا زوائد، بل إنه لا يزاد حرف لغير الإلحاق وغير التضعيف إلا أن يكون منها.
__________
1- ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ". وعبارة ابن الحاجب: "ذو الزِّيَادَة: حُرُوفُهَا الْيَوْمَ تَنْسَاهُ، أوْ سَأَلْتُمُونِيهَا، أو السِّمَانَ هَوِيتُ, أي: الَّتِي لاَ تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِغَيْرِ الإِلْحَاقِ والتَّضْعِيفِ إلاَّ مِنْهَا، وَمَعْنَى الإِلْحَاقِ أنَّهَا إنَّمَا زِيدت لِغَرَضِ جَعْلِ مِثَالٍ على مثال أزيد منه ليعامل معاملته؛ فنحو: قَرْدَد مُلْحَقٌ، وَنَحْوُ مَقْتل غَيْرُ مُلْحَقٍ؛ لِمَا ثبت من قياسها لغيره، ونحو أفعل وفعل وفاعل كذلك؛ لذلك، ولمجيء مصادرهما مخالفة "الشافية، ص9".
2- قيل: سأل تلميذ شيخه عن حروف الزيادة، فقال: سألتمونيها، فظن أنه لم يجبه إحالة على ما أجابهم به قبل ذلك، فقال: ما سألتك إلا هذه النوبة، فقال الشيخ: اليوم تنساه، فقال: والله لا أنساه فقال: قد أجبتك يا أحمق مرتين. وقيل: إن المبرد سأل المازني عنها, فأنشد المازني:
هويت السمان فشيبني
وقد كنت قِدْمًا هويت السمانا
فقال: أنا أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدني الشعر! فقال: قد أجبتك مرتين.
وقد جمع ابن خروف منها نيفا وعشرين تركيبا محكيا وغير محكي, قال: وأحسنها لفظا ومعنى قوله:
سألت الحروف الزائدات عن اسمها ... فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل
"شرح الشافية, للرضي: 2/ 331".
3- في "هـ": هويت السمان.
4- في الأصل: من كونها, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".

(2/575)

وإنما قلنا: لغير الإلحاق وغير1 التضعيف؛ لأنه يزاد من2 غير هذه الحروف للإلحاق، نحو: جَلْبَب وقَرْدَد, وللتضعيف نحو: كَرَّم.
والغرض من الإلحاق أن يجعل مِثَالٍ عَلَى [مِثَالٍ] 3 أزْيَدَ مِنْهُ لِيُعَامَلَ مُعَامَلَتَهُ؛ فيجعل ذلك الحرف الزائد للإلحاق في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به؛ فنحو4 قردد5 ملحق بجعفر لأنهم يعاملونه معاملته، فيقولون في جمعه: قَرَادِد، كما يقولون: جَعَافِر.
ونحو "مقتل" غير ملحق مع أنه يقال في جمعه: مقاتل؛ لما ثبت من أن زيادة الميم ههنا للإلحاق, وهو الدلالة على المصدر والزمان والمكان "91" في المفعل.
وإذا كانت زيادة الميم لمعنى امتنع أن تكون مزيدة للإلحاق؛ لأن الزائد للإلحاق لا يفيد أكثر من جعل مثال على وزن مثال آخر, ومساويا له في الحكم، ولأنه لو كان المفعل ملحقا بجعفر لما أدغم في نحو "مَرَدّ" كما لم يدغم في نحو "قردد" ولما أعل ما عينه واو في نحو "مقام" كما لم يعل في نحو "عِثْوَلّ" لرجل عيي مسترخ ثقيل6، لكنه أدغم نحو "مرد" وأعل نحو "مقام". ولأنه حرف الإلحاق
__________
1 وغير ساقطة من "ق"، "هـ".
2 لفظة "من" ساقطة من "هـ".
3 لفظة "مثال" إضافة من "ق"، "هـ".
4 في "هـ": نحو.
5 القردد: المكان الغليظ المرتفع. "ينظر الصحاح: قرد: 2/ 524".
6 الصحاح "عثل": 5/ 1758. وينظر اللسان "عثل: 4/ 2808".

(2/576)

لا يكون في أول الكلمة. والزيادة في نحو أفعل وفعّل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال1 لمعنى غير الإلحاق، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة.
وقوله: "كذلك".
أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] 2 وقوله "لذلك" أي: لما ثبت3 من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.
قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق ... "4 إلى آخره.
اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر, ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] 5 في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا
__________
1 في "ق": الزيادات، لعله سهو من الناسخ, رحمه الله.
2 به إضافة من "ق".
3 لفظة "ثبت" مطموسة في "هـ".
4 لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "ولا يقع الألف". والعبارة بتمامها: "ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا؛ لما يلزم من تحريكها". "الشافية، ص9".
5 ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل.

(2/577)

تكون إلا للإلحاق بالخماسي, فيجب1 حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره كما مر، وإذا كان كذلك لم يقع الألف للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير محركة, هذا تقرير ما ذكر المصنف.
وقيل: فيه نظر: أما أولًا: فلأنه يقتضي جواز زيادة الألف للإلحاق حشوا في الأفعال، وطرفا في الأفعال والأسماء, وهو ممنوع؛ لأنه لا خلاف في أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال، بل2 تكون زائدة فيهما أو بدلا من أصل، وكما لا تكون الألف أصلا لا تكون بإزاء أصل، ولا يزاد للإلحاق أصلا لا حشوا ولا طرفا، وإنما يكون بدلا مما زيد للإلحاق طرفا، كما في عَلْقَى لنبت3 وسَلْقَى؛ فإنها بدل عن ياء وكذلك في اسْلَنْقَى4.
وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تحريك الألف، فإن الألف كثيرا ما يعرض لها التحريك في التصغير وغيره, فتقلب واوا أو ياء، نحو: كويتب في كاتب, وكتيب في كتاب, وحينئذ لو صح زيادة الألف للإلحاق لجاز أن يعرض لها التحريك فتقلب واوا أو ياء كما تنقلب الألف التي لغير الإلحاق، ولأنه لما جاز قلب واو الإلحاق ياء
__________
1 في "هـ": فوجب.
2 لفظة "بل" ساقطة من "هـ".
3 الصحاح "علق": 4/ 1532، وفي القاموس "علق: 3/ 267": "والعَلْقَى كسَكْرَى: نبت يكون واحدا وجمعا، قضبانه دِقاق عَسِر رَضّها, يُتخذ منه المكانس ويُشرب طبيخه للاستسقاء".
4 قال الجوهري: "اسْلَنْقَى الرجل، إذا نام على ظهره، وهو افْعَنْلَى" "سلق: 4/ 149".

(2/578)

لوقوعها بعد1 ياء التصغير في نحو: قسور وقُسَيّر، جاز قلب الألف للإلحاق ياء أو واوا.
قوله: "ويُعرَف الزائد بالاشتقاق...."2 إلى آخره.
أي3: اعلم أن هذا الباب موضوع لمعرفة الحرف الزائد من الحروف الأصلية في الأسماء والأفعال. ويعرف الزائد من الأصلي بالاشتقاق، وهو اشتراك لفظين مختلفي المعنى متفقين في المعنى4 الأصلي والحروف الأصول، أو رد كلمة إلى كلمة لنوع من الاشتراك بينهما "92" في اللفظ والمعنى، فإذا كان حرف موجودا في المشتق ولم يكن موجودا في المشتق منه، نحو: الألف في ضارب, الذي هو مشتق من الضرب أو ضَرَبَ؛ حكم بزيادة ذلك الحرف.
ويعرف بعدم النظير؛ أي: لو حكم بأصالته لم يوجد له نظير في لغتهم، فيحكم بزيادته على ما يجيء.
ويعرف أيضا بغلبة الزيادة في ذلك الحرف؛ أي: بأن يقع ذلك الحرف زائدا غالبا, كما يجيء.
ويعرف الزائد أيضا بترجيح أسباب معرفة الزائد من الأصلي
__________
1 في الأصل, "ق": بين, والصحيح ما أثبتناه من "هـ".
2 لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "ويعرف الزوائد" والعبارة بتمامها: "وَيُعْرَفُ الزَّائِدُ بالاشْتِقَاقِ وَعَدَم النَّظِيرِ وَغَلَبَةِ الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَالتَّرْجِيحُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَالاشْتِقَاقُ الْمُحَقَّقُ مُقَدَّمٌ". "الشافية، ص9".
3 لفظة "أي" ساقطة من "هـ".
4 متفقين في المعنى, ساقطة من "ق"، "هـ".

(2/579)

عند تعارض أسباب الزائد وأسباب الأصلي، والاشتقاق المحقق مقدم على عدم النظير وغلبة الزيادة وعلى سائر ما يعرف به الزائد من الأصلي في معرفة الزائد من الأصلي, وهو ظاهر.
والاشتقاق المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى1 المشترك مقطوع بها كعَنْسَل للذئب2, فإنه يدل على معنى العَسَلان -وهو العَدْو- قطعا.
والاشتقاق غير المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى المشترك غير مقطوع بها كهَِجْرَع3 -للطويل4- عند من يرى زيادة هائه، وأنه مأخوذ من الجرع5 -وهو ما استوى من الرمل- فإنه يحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جَرْعا؛ لأنه مستطيل فيكون بين الهجرع6 والجرع7 قدر مشترك، فتكون الهاء فيه
__________
1 في الأصل، "ق": معنى, وما أثبتناه من "ق".
2 قال الجوهري: "العنسل: الناقة السريعة". "الصحاح "عسل": 5/ 1765".
3 الهجرع, مثال الدرهم: الطويل "المصدر السابق: هجرع: 3/ 1316".
وفي القاموس: الهجرع، كدرهم وجعفر: الأحمق، والطويل المشوق والمجنون، والطويل الأعراج، والكلب السلوقي الخفيف" "هجرع: 3/ 98".
4 في الأصل: للتطويل، والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
5 وهو عبد القاهر الجرجاني, "ينظر المفتاح، ص89" وكذلك الزمخشري "ينظر المفصل، ص359".
6 في الأصل: هجرع, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
7 في الأصل: وبين جرع, وفي "ق"، "هـ": وبين الجرع, والصواب حذف بين لوقوعها بين ظاهرين كما أثبتناه.

(2/580)

ذزائدة. ويحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جرعا لغير معنى الطول؛ فلا يكون بين هجرع وبينه قدر مشترك -وهو الأقرب- فلهذا كان الأخذ بالاشتقاق غير المحقق ضعيفا دون الأخذ بالاشتقاق المحقق.
قوله: "فلذلك حكم بثلاثية عَنْسَل...."1 إلى آخره.
أي: ولأجل أن الاشتقاق المحقق مقدم على ما عداه, حكم بثلاثية عنسل وما بعده إلى قوله: "وتَرْنَمُوت".
اعلم أن العنسل هو الذئب السريع السير، أو الناقة السريعة السير؛ حكم فيه بزيادة النون2؛ لأنه موافق لعسل -إذا أسرع- في المعنى الأصلي والحروف الأصول, وأن الشَّأْمَل، والشَّمْأَل3 وهو الريح التي تهب من ناحية القطب, حكم فيه بزيادة الهمزة لاشتقاقها من: شملت الريح4, إذا هبت من ناحية القطب5, وأن النّيدل والنَّيْدُلان6 -وهو الكابوس7- حكم فيه بزيادة الياء لاشتقاقه من
__________
1 لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "فلذلك حكم". والعبارة بتمامها: "ولذلك حكم بثلاثية عنسل وشأمل وشمأل وتَنْدُل ورَعْشَن وفِرْسِن وبِلْغَن وحُطائط ودُلامِص وتُمارِص وهِرْماس وقِنْعاس وفِرْناس وترنموت" "الشافية، ص9".
2 قاله الجوهري في صحاحه "ينظر "عسل": 5/ 1765".
3 الشأمل والشمأل لغتان في الشمال. ذكر ذلك الجوهري في صحاحه "شمل: 5/ 1739".
4 لفظة "الريح" ساقطة من "ق".
5 "ينظر الصحاح "شمل": 5/ 1739".
6 النيدلان بفتح الدال, وقد تضم. قاله الجوهري في صحاحه "ندل: 5/ 1828".
7 تقول العرب: إنه لا يعتري إلا جبانا. "المصدر السابق".

(2/581)

النَّدْل1, وأن الرَّعْشَن وهو المرتعش2, حكم فيه بزيادة النون لظهور اشتقاقه من الرعش -بالتحريك- وهو الرِّعْدَة3, وأن الفرسن -بكسر الفاء والسين وسكون الراء- قال في الصحاح: وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاة4.
قال ابن السراج: النون زائدة [فيه] 5 لأنها من فرست6.
وأن البَلْغَن -وهو البلاغة- حكم فيه بزيادة النون؛ لاشتقاقه7 من البلوغ, وأن حُطَائِط -بالضم- وهو الرجل القصير8 حكم فيه بزيادة الألف والياء؛ لاشتقاقه من: حط, وأن الدلامص -وهو من الدرع البرَّاق9- حكم فيه بزيادة الميم والألف؛ لاشتقاقه من10 دَلَصَت الدرع -بالفتح- إذا برقت11, والدَّلِيص والدِّلاص: اللين البراق12, وأن القُمارِص بمعنى القارص, وهو اللبن الشديد
__________
1 وهو النقل والاختلاس. "المصدر السابق".
2 ينظر المصدر السابق "رعش": 3/ 1006.
3 قاله الجوهري في صحاحه "رعش": 3/ 1006.
4 "فرس": 3/ 1006.
5 فيه إضافة من "هـ".
6 الأصول: 3/ 239.
7 في "ق"، "هـ": لظهور الاشتقاق.
8 يقال: رجل حطائط -بالضم- أي: صغير "الصحاح: حطط: 3/ 1119".
9 المصدر السابق "دلص": 3/ 1040.
10 لفظة "من" ساقطة من "هـ".
11 في الأصل: أبرقت, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
12 الصحاح "دلص": 3/ 1040.

(2/582)

الحموضة- حكم فيه بزيادة الألف والميم؛ لاشتقاقه من القَرْص1.
وأن الهِرْمَاس -للأسد2- حكم فيه3 بزيادة الميم والألف؛ لظهور اشتقاقه من الهَرْس؛ يقال: أسد هَرِس, أي: شديد4, وأن الذُّرْقُم هو5 الأزرق6؛ فالميم زائدة, وأن القِنْعَاس من الإبل عظيم7 الخَلْق، حكم فيه بزيادة النون والألف؛ لظهور اشتقاقه من القَعَس8, وأن الفِرْناس -للأسد9 الغليظ الرقبة10- حكم11 فيه بزيادة الألف والنون؛ لاشتقاقه من "فَرَسَ الفريسة"12: دَقّ عنقها, وأن
__________
1 ينظر المصدر السابق "قرص".
2 الصحاح "هرمس": 3/ 990. وفي اللسان: الهرماس: من أسماء الأسد. وقيل: هو الشديد من السباع واشتقه بعضهم من الهرس الذي هو الدقّ، وهو على ذلك ثلاثي، وقد تقدم "أي في باب هرس". الكسائي: أسد هرماس وهُرامس وهو الجريء الشديد, وقيل: الهرماس: الأسد العادِي على الناس. ابن الأعرابي: الهرماس: ولد النَّمِر. "هرمس: 6/ 4657" وينظر كذلك "هرس: 6/ 4651".
3 لفظة في ساقطة من "ق".
4 الصحاح "هرس": 3/ 990.
5 في "هـ": وهو.
6 في الصحاح: والزرقم: الشديد الزرق, والمرأة زرقم أيضا. "زرق: 4/ 1489".
7 في "هـ": العظيم.
8 الصحاح "قمس": 3/ 965.
9 في "هـ": وهو الأسد.
10 الصحاح "فرس": 3/ 958.
11 في "ق": يحكم.
12 في "هـ": الفرس.

(2/583)

ترنموت، وهو الترنّم1 -رنم وترنّم: رَجَّع صوته2- زادوا فيه الواو والتاء بعد حذف إحدى النونين، كما زادوا في مَلَكُوت.
قوله: "وكان أَلَنْدَدُ أَفَنْعَلا...." إلى آخره3.
عطف على حكم؛ أي: ولذلك كان ألندد -للشديد4 الخصومة- على وزن أفنعل؛ لأنه من اللَّدَد، فزادوا فيه النون؛ ليلحقوه ببناء سَفَرْجَل، فحكم على الهمزة والنون بالزيادة وإن كان5 وزنه غريبا لظهور الاشتقاق.
والألندد واليَلَنْدد: شديد الخصومة مثل الأَلَدّ6.
وكان مَعَدّ؛ وهو أبو العرب -وهو معد بن عدنان- على وزن فَعَلّ؛ لمجيء تَمَعْدَدَ على وزن تفعلل, أي: انتسب إلى معد، أو تزيَّا بزيهم، أو تصبر على عيش معد من الخشونة، فحُكم على الميم بالأصالة وعلى الدال بالزيادة، مع كثرة زيادة الميم7.
__________
1 الصحاح "رنم": 5/ 1938".
2 المصدر السابق.
3 إلى آخره: ساقط من "هـ", وتمام عبارة ابن الحاجب: "ومعد فعلا؛ لمجي تمعدد". "الشافية، ص9".
4 للشديد: ساقط من "هـ".
5 لفظة "كان" ساقطة من "هـ".
6 الصحاح "لدد": 2/ 535.
7 هذا مذهب سيبويه "ينظر الكتاب: 4/ 66". وقد حكاه عنه الجوهري في صحاحه, واختاره الزمخشري وتابعه ابن الحاجب في الشافية، وفي الإيضاح.
"ينظر المفصل: ص358، والإيضاح: 2/ 384". ومما يشار إليه ههنا أن الجوهري خالف سيبويه وجعل الميم زائدة، وأورد "معد" في مادة "عدد" ولم يوردها في مادة "معد". "ينظر الصحاح "عدد": 6052".

(2/584)

قوله1: "ولم يُعتد بتَمَسْكَنَ...." إلى آخره2.
جواب عن سؤال مقدر، وتقدير السؤال: أنه لا يجوز أن يكون تمعددوا تفعللوا؛ فإنه جاء "تَمَفْعَل" نحو تمسكن وتمدرع3 وتمندل؛ مع أنه لم يحكم فيه4 بأصالة الميم، بل بزيادتها.
وأجاب عنه بأنه لم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندل؛ لقلته وظهور شذوذه5.
وإنما حكم فيه بزيادة الميم بالاشتقاق؛ لأن تمسكن من السكينة، وتمندل من النَّدْل، وتمدرع من الدرع6.
قوله: "ومراجل....." إلى آخره7.
__________
1 قوله: بياض في "ق".
2 إلى آخره: ساقط من "هـ". وتمام العبارة: "وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه "الشافية، ص9"".
3 وتمدرع: من "ق"، "هـ".
4 فيه: ساقطة من "هـ".
5 وينظر الإيضاح: 2/ 384.
6 وهذه العلة ذكرها أيضا في الإيضاح: 2/ 384.
7 إلى آخره: ساقط من "هـ". وعبارة ابن الحاجب بتمامها: "ومَرَاجِل فَعَالِل لِقَوْلِهِمْ: ثَوْبٌ مُمَرجل، وضَهْيَأ فَعْلَأ؛ لِمَجِيءِ ضَهْيَاء, وفَيْنَان فَيْعَالا؛ لِمَجِيءِ فَنَن، وجُرَائض فُعَائلا لمجيء جِرْواض، ومِعْزى فِعْلى لقولهم مَعَز، وسَنْبَتة فعلتة لقولهم سَنَب، وبُلَهْنِيَة فُعَلْنِيَة من قولهم: عيش أبله، والعِرَضْنة فِعَلْنة؛ لأنه من الاعتراض، وأوّل أفعل لمجيء الأولى والأول، والصحيح أنه من وَوَل، لا من وأل، ولا من أول، وإِنْقَحْل إنفعلا = لأنه من قحل: أي يَبِسَ، وأُفْعُوان أُفْعُلانا لمجيء أفعى، وإِضْحِيان إِفْعِلان من الضحى، وخَنْفَقِيق فَنْعَلِيلا من خفق، وعَفَرْنَى فَعَلْنَى من العَفَر". "الشافية، ص9".

(2/585)

أي: ولذلك حكم بأن "مراجل" -وهو ثياب الوشي- على وزن "فَعَالِل" لا على وزن "مَفَاعِل" وأن الميم فيها أصلية لمجيء: ثوب ممرجل1.
والممرجل: ضرب من ثياب الوَشْي2، والميم الثانية في ممرجل أصلية؛ لأنها لو كانت زائدة كان وزنه مُمَفْعَلًا، وليس في كلامهم ممفعل، بل وزنه "مفعلل"3.
وإذا كانت الميم في "ممرجل" أصلية كانت في "مَرَاجل" أصلية، ومن ثمة حكم أن ضهيأ -وهي المرأة التي تشبه الرجل في أنه لا يتدلى ثديها ولا تحيض4، 5- على وزن فعلأ6 لا فَعْيَل7 لمجيء "ضهياء" على وزن فعلاء.
وإذا كانت الياء أصلية في "ضهياء" كانت أصلية في ضهيأ8؛ لأنهما بمعنى واحد من باب واحد.
__________
1 وهذا هو رأي سيبويه. "ينظر الكتاب: 4/ 311".
2 ينظر اللسان "رجل": 3/ 1601.
3 وقد جعل ابن منظور الممرجل مُمَفْعلا، لا مُفَعْللا، وذكره في مادة "رجل", وذكر أن جعله مفعللا هو قول سيبويه.
4 في "ق": ولا تحيض.
5 ينظر الصحاح "ضها": 6/ 2410، واللسان "صفها": 4/ 2617.
6 في "ق": فعلى.
7 في الأصل، "ق": لا فعيأ, والصحيح ما أثبتناه من "هـ".
8 فيكون ضهيأ على وزن فعلأ, وهو مذهب سيبويه "الكتاب: 4/ 1325" وحكى الرضي عن الزجاج أن الضهيأ على وزن الفعيل، بزيادة الياء. "ينظر شرح الشافية: 2/ 338".

(2/586)

هذا على أنهم يقولون: ضاهيت به1 من المضاهاة، بمعنى المشاكلة -ضهيأ بمعنى ضاهيت2- والياء في ضاهيت أصلية، وكذلك في ضهيأ.
لا يقال: إنهم قالوا: ضاهأت -بالهمزة- فإن قلنا3: ضهيأ منه, كان وزنه فَعْيَلا. وجعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت" فيتعارضان؛ لأنا نقول: لا نسلم أن جعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت"، بل أولى. ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن فَعْلَأ أقرب من فَعْيَل.
والثاني [94] : أن ضاهيت أكثر من ضاهأت.
والثالث: أن ضهيأ متعين أن يكون من "ضاهيت"؛ لوجوب زيادة الهمزة فيه, وضهيأ مثل ضهياء؛ فلهذا حكمنا بأن وزنه فعلأ لا فعيل.
وفَيْنَان وزنه "فَيْعَال" لا فَعْلَان؛ لموافقته فَنَنًا في الاشتقاق وهو الغصن4.
وكان جرائض فعائلا؛ لمجيء "جِرواض" بمعناه، وهو الضخم5 العظيم البطن6. ومعلوم أن أصول جرواض: جيم وراء وضاد، فكذلك أصول جُرائض؛ لكونه بمعناه.
__________
1 به: ساقطة من "هـ".
2 ما بين الشرطتين ساقط من "هـ".
3 في "ق"، "هـ": جعلنا.
4 الصحاح "فنن": 6/ 2178.
5 لفظة الضخم ساقطة من "هـ".
6 الصحاح "جرض": 3/ 1069.

(2/587)

وكان وزن مِعْزى فِعْلى؛ لمجيء مَعَز1 بمعناها2، وليس في معزى إلا الألف.
وكان وزن سنْبتة فعلتة؛ لمجيء سنب بمعنى سنبتة -وهو برهة من الدهر-3 وقد جاء سنبت, بزيادة تاء واحدة.
وكان وزن بلهنية فعلنية, من قولهم: عيش أبله. ولا شك أن حروفه الأصلية: باء ولام وهاء؛ فوجب أن يكون النون والياء في بلهنية زائدتين4.
وكان وزن "عِرَضْنة -بكسر العين وفتح الراء- فِعَلْنة؛ لأنه من الاعتراض5؛ يقال: ناقة عرضنة، إذا كان من عادتها أن تمشي معترضة للنشاط6, فالنون زائدة7.
وكان وزن أول أفعل؛ لمجيء مؤنثه على الأولى وجمع مؤنثه على8 الأول, وظاهر أنهما الفعلى والفعل، فيكون أول أفعل. والصحيح أنه من وول؛ أي: حروفه الأصول: واو وواو ولام9. فأصله على هذا
__________
1 المعز: الصلابة من الأرض.
2 في "هـ": لمعناه.
3 الصحاح "سنبب": 1/ 150.
4 وهو مذهب سيبويه "ينظر الكتاب: 4/ 320".
5 في "هـ": الإعراض.
6 الصحاح "عرض": 3/ 1085.
7 وهو مذهب سيبويه "ينظر الكتاب: 4/ 320".
8 لفظة "على" ساقطة من "هـ".
9 وهو رأي جمهور البصريين "ينظر شرح الكافية، للرضي: 2/ 202".

(2/588)

أَوْوَل؛ فأدغمت الواو في الواو فصار أول.
وقال بعضهم: إنه من وأل، أي: حروفه الأصلية: واو وهمزة ولام. فأصله على هذا: أَوْأَل؛ فقلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو والتزم ذلك؛ لكثرته واستثقال الهمزة بعد الواو1.
وقال بعضهم: من أَوَل؛ أي: حروفه الأصول: همزة وواو ولام. فأصله على هذا أَأْوَل؛ قلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو2, والصحيح الأول؛ لمخالفة غيره القياس.
وقال بعضهم: ليس أول على وزن أفعل, بل على وزن فَوْعَل -من أول3- فزيدت عليه4 واو فوعل وأدغمت في الواو التي هي عين, فصار أول5.
ويدل على بطلانه مجيء الأولى والأول؛ فإنه لا يجيء من فوعل مثل ذلك.
وكان إِنْقَحْل -وهو المسن جدا6- إنفعلا؛ لأنه من قحل -إذا يبس؛ لأن في المسن يبسا- فحكم فيه بزيادة الهمزة والنون.
__________
1 وهو رأي بعض البصريين "ينظر شرح الكافية، للرضي: 2/ 202".
2 وهو رأي بعض البصريين "ينظر المصدر السابق".
3 أي: من وول؛ فقلبت الواو الأولى همزة، فصار "أول".
4 عليه: ساقطة من "ق".
5 وهو رأي الكوفيين "ينظر شرح الرضي على الكافية: 2/ 202".
6 الصحاح "قحل": 5/ 1799.

(2/589)

وكان وزن أفعوان -وهو ذكر الأفاعي1- أفعلانا؛ لمجيء مؤنثه أفعى؛ ولهذا حكم فيه بزيادة الألف والنون. لا يقال: مجيء أفعى لا يدل على أنه أفعل وأن الهمزة زائدة؛ لجواز أن يكون فَعْلَى، وتكون الألف مزيدة للإلحاق في لغة من صرفه، وللتأنيث في لغة من لم يصرفه.
وكان وزن إضحيات إفعلانا؛ لكونه من الضحى. وفي الصحاح2: ليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة لا غيم فيها. وفي غير الصحاح: يوم إضحيان: لا غيم فيه3.
وكان حنفقيق -للداهية "95"، وللخفيفة من النساء الجريئة- فَنْعَلِيلا؛ لأنه من خفق؛ فحكم بزيادة النون فيه4.
وكان عفرنى -للأسد- فَعَلْنى؛ لكونه5 من العفر وهو التراب؛ زيدت6 الألف والنون للإلحاق بسفرجل7.
__________
1 المصدر السابق "فعا: 6/ 2456".
2 مادة "ضحا: 6/ 2406".
3 ينظر اللسان "ضحا: 4/ 2562".
4 وهو مذهب إمام النحاة سيبويه، ذكره في كتابه "4/ 320" ونقله الجوهري في صحاحه "خفق: 4/ 1470".
5 في "ق": لأنه.
6 في "هـ": زيد.
7 قاله الجوهري في صحاحه "عفر: 2/ 753".

(2/590)

قوله1: "فإن رجع إلى اشتقاقين [واضحين....."2 إلى آخره] 3.
أي: فإن رجع الاسم إلى اشتقاق من شيء وإلى اشتقاق من شيء آخر, ويكون4 كل واحد من الاشتقاقين واضحا، جاز الأمران؛ أي: جاز أن يكون مشتقا من هذا الشيء, وجاز أن يكون مشتقا من ذلك الشيء؛ نحو: أَرْطى وأَوْلَق؛ فإنه يقال: بعير آرِط: إذا أكل الأَرْطَى5.
وأديم مَأْرُوط: إذا دُبغ بالآرط -وهو القرط- فإن "آرط" يدل على أن الألف في أرطى زائدة، وأن وزنه فاعل مركب من: همزة وراء وطاء. فأرطى على فعلى6.
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ رَجَعَ إلَى اشْتِقَاقَيْنِ وَاضِحَيْن كأرْطًى وأوْلَقٍ حيث قيل: بعير آرط وراطٍ، وأديم مأروط وَمَرْطيّ, وَرَجُلٌ مَأْلُوقٌ وَمَوْلُوقٌ جَازَ الأَمْرَانِ، وكَحَسَّانٍ وحمار قَبَّان حيث صُرف ومُنع، وَإلاَّ فالأَكْثَرُ التَّرْجِيحُ كَمَلأَكٍ، قِيلَ: مَفْعَل مِنَ الأَلُوكة، ابْنُ كَيْسَانَ: فَعْألٌ مِنَ المُلك، أَبُو عُبَيْدَةَ: مَفْعَلٌ مِنْ لأَكَ, أي: أرْسَلَ، ومُوسَى مُفْعَل مِنْ أوْسَيْتُ أيْ: حَلَقْتُ، والْكُوفِيُّونَ فُعْلى مِنْ مَاسَ، وَإنْسَانٌ فِعْلان مِنْ الأُنْسِ، وَقِيلَ: إفعان من نسي؛ لمجيء أُنَيْسيان، وتربوت فعلوت من التراب عند سيبويه؛ لأنه الذلول، وقال في سُبْرُوت: فُعْلُول، وقيل: من السبر، وقال في تِنْبَالة: فعلانة، وقيل: من النَّبْل للصغار؛ لأنه القصير. وسُرِّيَّة قيل: من السر، وقيل: من السَّرَاة، ومئونة قيل: من مان يمون، وقيل: من الأَوْن؛ لأنها ثِقَل، وقال الفراء: من الأين". "الشافية، ص9".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
4 في "ق": فيكون.
5 في النسخ الثلاث: الأرط, والصحيح ما أثبتناه لاتفاقه مع معاجم اللغة.
6 ينظر الصحاح "أرط": 3/ 1114، واللسان "أرط": 1/ 63.

(2/591)

ويقال: بعير راطٍ، وأديم مَرْطِيّ بمعنى: آرط ومأروط.
وراط فاعل؛ مركب من: راء وطاء وياء، مثل: قاضٍ؛ فتكون الهمزة في أرطى زائدة, وأرطى أفعل1.
ويقال: رجل مألوق ومَوْلوق، إذا أخذه الأَوْلق وهو الجنون2، فإن قلنا: إن الأولق من: أَلِق الرجل فهو مألوق، كان أولق على وزن فَوْعل، والواو فيه زائدة3؛ لأن تركيب أُلق ومألوق من همزة ولام وقاف.
وإن قلنا: إنه من: وُلق الرجل فهو مولوق, كانت همزة أولق زائدة، وتركيبه من: واو ولام وقاف فيكون أولق على وزن أفعل، فجاز أن يكون أولق أفعل، وجاز أن يكون فوعلا.
وكحسّان، وحمار قبّان؛ [فإن الحسّان جاز أن يكون من الحسّ] 4 فيكون فعلان غير منصرف, وجاز أن يكون من الحسن فيكون فعَّالا منصرفا. وإن القبان جاز أن يكون من القب5 فيكون فعلان غير منصرف وأن يكون من "القَبْن"، يقال: قبن في الأرض: ذهب6, فيكون فَعّالا منصرفا.
__________
1 ينظر الصحاح "رطا": 6/ 2358، واللسان "رطا".
2 الصحاح "ألق": 4/ 1447.
3 المصدر السابق.
4 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
5 القب: الخشبة التي وسط البكرة وفوقها أسنان من خشب. والقب أيضا: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.
والقب: العظم الناتئ من الظهر بين الأليتين. "الصحاح "قبب": 1/ 197".
6 المصدر السابق "قبن": 6/ 2179.

(2/592)

و1 ذكر في الصحاح2: أن قبان في: حمار قَبَّان: دويبة، وهو فَعْلاَن من قَبَّ؛ لأن العرب لا تصرفه، وهو معرفة عندهم3، ولو كان فعالا لصرفته4, 5.
وذكر ابن مالك6 أن المسموع في "حسان" منع الصرف لا غير7.
وكلام المصنف يدل على أن في8 كل واحد منهما الصرف9 ومنع الصرف؛ إلا أنه قال: ويترجح اشتقاقهما من الحس والقب؛ لكون10 فعلان في الأسماء الأعلام أكثر من فعال.
__________
1 الواو ساقطة من "ق"، "هـ".
2 في "هـ": الصحان، تحريف.
3 في "ق": عند بعضهم.
4 في "هـ": لصرفه.
5 الصحاح "قبب": 1/ 197, 198.
6 جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجيَّاني، ولد بجيَّان في الأندلس سنة 600هـ، تتلمذ في الأندلس على الشلوبين، وفي مصر على ابن الحاجب، وفي دمشق على السخاوي وابن يعيش. وقد ألف نظما: الكافية الشافية، والألفية, وألّف نثرا: الفوائد، والتسهيل وشرحه، وشرح المقدمة الجزولية وغير ذلك. توفى بدمشق سنة 672هـ.
"ينظر في ترجمته: مداخل المؤلفين: 41، والأعلام: 7/ 111, ووفيات الأعيان: 6/ 45، وسركيس: 232".
7 مستدلا بقول الشاعر:
ألا من مبلغٌ حسانَ عني
مغلغلة تَدِبّ إلى عكاظ
"ينظر شرح الكافية الشافية: 4/ 2044".
8 لفظه "في" ساقطة من "ق"، "هـ".
9 في "ق"، "هـ": صرف.
10 في الأصل: لكن, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".

(2/593)

قوله: "وإلا فالترجيح" أي: وإن لم يكن الاشتقاقان واضحين، بل كان أحدهما أوضح وأرجح فالترجيح للاشتقاق الراجح نحو: ملأك، قيل: إنه مَعْفَل؛ لأنهم قالوا في جمعه: ملائكة، وهذا يدل على إرادة الهمزة في واحده, فوجب أن يكون ملأك معفلا، من الألوكة وهي الرسالة، والمُلك فيه معنى الرسالة؛ لأن الملك مرسل, فوجب أن يكون أصله مألكا فقلب؛ أي: نقل الفاء إلى موضع العين, والعين إلى موضع الفاء ليمكن تخفيفه بنقل "حركة الهمزة"1 إلى اللام [بعد حذف الهمزة] 2، وقيل: ملأك ثم خفف بحذف الهمزة ونقل حركتها "96" إلى اللام فقيل: ملك3.
وقال ابن كيسان4: مَلْأَك فَعْأَل, من المُلك؛ لأن المَلَك يملك من الأمور ما لا يملكه الإنسان5.
وهو بعيد, والأول أولى؛ لأن "فعألا" نادر، و"مفعلا" كثير، وليس في المذهب الأول إلا القلب، وارتكاب القلب لفائدة أسهل من
__________
1 في "هـ": حركتها.
2 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
3 وهو مذهب الكسائي، نسبه إليه الرضي في شرح الشافية: "2/ 1347".
4 هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان. أخذ عن أبي العباس المبرد، وثعلب، وغيرهما. ألف في مختلف علوم العربية؛ منها في النحو: المهذب، والمختار في علل النحو، والمسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون، والفاعل والمفعول به. توفي ببغداد سنة 299هـ. "ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 153، والأعلام: 6/ 197، وسركيس: 229".
5 ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 347.

(2/594)

ارتكاب نظير شمأل؛ لأن القلب -وهو معفل- شائع كثير في كلامهم, ومثل فعأل نادر.
وقال أبو عبيدة1: ملأك مفعل من لأك بمعنى أرسل2. وقال المصنف: إنه بعيد من حيث المعنى؛ لأن المعنى في الملك أنه رسول لا مُرسِل، فإن كان من لأك كان3 معناه مرسِلا لا مرسَلا؛ لجواز أن يكون مُفْعِلا من لاك بمعنى موضع الرسالة، أو4 بمعنى المرسَل عبر5 عن الموضع أو6 عن المفعول [بالمُفْعَل] 7؛ لأن المفعل لا يمتنع وقوعه في موضع اسم المفعول, كما لا يمتنع وقوعه في موضع اسم الفاعل.
والحق أنه إن ثبت أن لأك بمعنى أرسل كان جعل ملأك من لأك أولى؛ لسلامته عن القلب وعن مثال نادر8.
وقوله: "وكموسَى" أي: وكموسَى الحديد؛ فإنه على وزن
__________
1 هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وأكثر الناس رواية. ومن مؤلفاته: مجاز القرآن، توفي سنة 210، وقيل: 201, وقد قارب المائة. "طبقات النحويين واللغويين: 175-178".
2 ذكره الرضي في شرحه على الشافية: 2/ 347. قد اعتمدت على النقل لا الأصل -أعني: كتب أبي عبيدة- لعدم التوصل إلى مذهبه هذا في كتبه.
3 لفظة "كان" ساقطة من "هـ".
4 في "هـ": "و"، بدلا من "أو".
5 في الأصل: غير.
6 في "هـ": "و"، بدلا من "أو".
7 بالمفعول: إضافة من "ق".
8 وركن الدين بهذا يختار مذهب أبي عبيدة، ويخالف مذهب المصنف الذي حكم على مذهب أبي عبيدة بأنه بعيد.

(2/595)

مُفْعَل1، من: أوسيتُ رأسه: إذا حلقته2.
وقال الكوفيون: إنه على وزن "فُعْلَى" من ماس رأسه يموسه3: إذا حلقه4.
والأول هو الحق؛ لأنا لا نسلم مجيء ماس بمعنى حلق، بل [ماس يميس] 5 بمعنى تبختر6, ونسبة موسى الحديد إلى الحلق أكثر من نسبتها إلى الميس الذي هو التبختر. سلمنا مجيئه بمعنى حلقه لكنه يجب أن يكون مفعلا لا فعلى؛ لأنه لو كان فعلى لما صرف7؛ لأن ألف فُعْلى لا يكون إلا للتأنيث لكن موسى صرف [
__________
1 وهو مذهب البصريين، وقد حكاه الجوهري عن عبد الله بن سعيد الأموي.
"ينظر الصحاح: وسى: 6/ 2524".
2 في "هـ": حلقه.
3 يموسه: ساقطة من "هـ".
4 وهو رأي الفراء, وهي عنده مؤنثة، وأنشد:
فإن تكن المُوسَى جَرَتْ فوق بظرها
فما خُتنت إلا ومصان قاعد
وحكاه الجوهري أيضا عن الكسائي. "ينظر الصحاح "وس": 6/ 2524"، "ينظر المذكر والمؤنث: 286".
5 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
6 قاله الجوهري في صحاحه "موسى": 3/ 980.
7 وهي مصروفة, وغير مصروفة باعتراف الفراء وهو كوفي، بل رأس المدرسة الكوفية، يقول: "والموسى تُجرَى ولا تُجرَى". "المذكر والمؤنث: 86".

(2/596)

بكرة, وفعلى لا ينصرف لكل حال] 1 فلا يكون فُعْلَى بل مُفْعَلا، فالميم فيه زائدة لا2 الألف3.
فإن قيل: لا نسلم أن ألف فعلى لا يكون إلا للتأنيث؛ فإنه قال بعضهم: دنيًا بالتنوين.
قلنا: إن هذا القول نادر, لا نظير له في كلام العرب.
قوله4: "وإنسان" أي: وكإنسان.
اختُلف في إنسان؛ فقال5 بعضهم: إنه فعلان, من الأُنس6.
وقال بعضهم: إِفْعَان -من نسي7- لمجيء تصغير إنسان على أُنيسيان، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها؛ فأصل8 إنسان: إِنْسِيان9؛ فحذفت الياء على غير قياس، فبقي إنسان على وزن إفعان.
والأول هو الصواب؛ لأن الإنسان موافق لأنس وأنيس في اللفظ
__________
1 ما بين القوسين إضافة من "هـ".
2 في الأصل: إلا, والتصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
3 وقد أورده الجوهري في مادة "وسى"، وفصل القول في الخلاف حول وزنها وتذكيرها أو تأنيثها. "ينظر الصحاح "وسى": 6/ 2524".
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 فقال: ساقطة من "هـ".
6 وهو رأي الجوهري، وعليه أورد لفظة إنسان في مادة "أنس". "ينظر الصحاح: "أنس": 3/ 904".
7 واستدل هؤلاء بقول ابن عباس, رضي الله عنه: إنما سمي إنسانا؛ لأنه عهد إليه فنسي. "المصدر السابق".
8 في "ق": فأصول.
9 على إِفْعِلان.

(2/597)

والمعنى, فيكون الألف والنون زائدتين، والإنسان ليس بموافق لنسي لا في اللفظ, ولا في المعنى.
أما عدم موافقته إياه في اللفظ؛ فلأنه ليس في الإنسان ياء، وفي نسي ياء، وهو لامه.
وأما عدم موافقته إياه في المعنى؛ فلأن الإنسان لا دلالة له على نسيان بوجه.
وأما استدلالهم بالتصغير فضعيف1؛ لجواز مجيء التصغير على خلاف القياس، ولأنه لو كان مشتقا منه لكان فيه دلالة عليه [بوجه2] لكن لا دلالة فيه عليه بوجه.
قوله: "وتَرَبُوت" أي: وكتربوت. يقال: جمل تربوت، وناقة تربوت؛ أي: ذلول3.
و4 قال سيبويه: "وزنه فَعَلُوت5؛ من التراب؛ لأن المذلة تناسب التراب، فحكم بأن تربوتا مشتق من التراب6, والواو والتاء زائدتان.
__________
1 فضعيف: ساقطة من "ق".
2 بوجه: إضافة من "ق"، "هـ".
3 الصحاح "ترب": 1/ 91.
4 الواو: ساقطة من "ق"، "هـ".
5 الكتاب: 4/ 272، 316.
6 لم يقل سيبويه: إنه من التراب، بل يرى أن التربوت من الدُّرْبة, يقول: "وكذلك التربوت؛ لأنه من الذلول، يقال للذلول: مُدَرَّب, فأبدلوا التاء مكان الدال، كما قال: الدَّوْلَج في التَّوْلَج, فأبدلوا الدال مكان التاء. "الكتاب: 4/ 316".
والذي قال: إنه مشتق من التراب هو الجوهري "الصحاح: ترب: 1/ 91".
واعترض ابن بري على ما قاله الجوهري, حيث قال: الصواب ما قاله أبو علي في تربوت, أن أصله دربوت؛ من الدربة، فأبدل من الدال تاء، كما أبدلوا من التاء دالا في قولهم: دولج وأصله تولج، ووزنه تَفْعَل، من "ولج". "التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح: "ترب": 1/ 45".

(2/598)

اعلم أن هذا الاشتقاق بعيد لا يقوى "97" بمفرده, وإنما يقوى1 ههنا بكثرة زيادة الواو والتاء في آخر مثله، نحو: رَغَبُوت وجبروت ورَحَمُوت ورهبوت2.
وغير سيبويه يقول: تَرَبُوت فَعَلُول3.
وقال سيبويه: "سُبْرُوت فُعْلُول"4، وهو كالمناقض لما ذكر، وهو أن تربوتا الذي هو الذلول5 جعله فَعَلُوتا, مشتقا من التراب مع ما بينهما من البعد، وسبروت أولى أن تكون فُعْلُوتا من تربوت؛ لأن سبروتا اسم الدليل6 الحاذق في الطرقات وسَبْرها7، فهو ظاهر في أنه السبر؛ لأنه موافق إياه في اللفظ والمعنى8.
__________
1 في "ق"، "هـ": قوي.
2 ينظر الكتاب: 4/ 272، 316.
3 لم أقف على صاحب هذا المذهب.
4 أي: إن التاء أصلية عند سيبويه. "ينظر الكتاب: 4/ 318".
5 في "ق": الذليل.
6 في "ق"، "هـ": للدليل.
7 جاء في اللسان "سبر" 4/ 1919: السبر: التجرِبة, وسبر الشيء سبرًا: حرره وخبره, والسُّبْر: استخراج كُنْه الأمر.
8 والجوهري جعله رباعيا وزنه فُعْلُول، وأورده تحت مادة "سبرت" وتابعه ابن منظور في ذلك, فالتاء ههنا أصلية. "ينظر الصحاح: سبرت: 1/ 251، واللسان: سبرت: 3/ 1921".

(2/599)

وغير سيبويه1 يقول: سُبْرُوت فُعْلُوت2؛ لما ذكرناه.
وقال سيبويه: تِنْبَالة -وهو الرجل القصير- فِعْلَالة3, مع ظهور اشتقاقها من النَّبَل, والنبل: الصِّغَار4.
وإنما لم يقل سيبويه: إنها5 تِفْعَالة6؛ لأنه رأى أن تفعالة بعيدة عن الأوزان، وفعلالة كثيرة, والاشتقاق بعيد.
واختلفوا في اشتقاق سُرِّيَّة7؛ فقال بعضهم8: "إنها من السر الذي هو الجماع أو الذي يُكتَم؛ لأنها توافق معنى الجِمَاع ومعنى الذي يكتم؛ لأن الغالب في السرية الإسرار عن حُرَّته, وهي فُعْلِيَّة منسوبة إلى السر بمعنى الجماع9 و10 الإخفاء. وإنما ضُمت سينها؛ لأن
__________
1 فسيبويه ههنا يرجّح عدم النظير على الاشتقاق؛ فقال: هو فُعْلول كعصفور، وليس بفُعْلُوت؛ لندرته، وغيره يرجح الاشتقاق ويحكم بكونه فعلوتا ملحقا بعصفور -وإن نَدّ- بشهادة الاشتقاق الظاهر. وركن الدين لا يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه في هذه المسألة, كما ذكر.
2 الكتاب: 4/ 318.
3 وقيل: النبل: الكبار، أيضا. "ينظر الصحاح "نبل": 5/ 1824".
4 والجوهري جعله رباعيا وزنه فُعْلُول، وأورده تحت مادة "سبرت" وتابعه ابن منظور في ذلك, فالتاء ههنا أصلية.
5 في الأصل: إنهما, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
6 والقول بأن تنبالة تفعالة هو رأي ثعلب, حكاه ابن منظور في اللسان, وإن كان صاحب اللسان أورده في مادة تنبل الرباعي على مذهب سيبويه. "ينظر اللسان: تنبل: 1/ 450".
7 السرية: الأمة التي بوَّأتَها بيتا "الصحاح سرر: 2/ 682".
8 وهو إسماعيل بن حماد الجوهري، قاله في الصحاح "سرر" 2/ 682.
9 في الأصل، "ق": النكاح, وما أثبتناه من "هـ" موافق لما في الصحاح.
10 في "ق": أو الإخفاء.

(2/600)

الأبنية قد تغير في النسب خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دُهْري، وإلى1 الأرض السهلة: سُهْلي والجمع السَّرَاري؛ فالياءان زائدتان".
وقال بعضهم: وزنها فعلولة, سرورة من السر أيضا؛ أبدلوا من الراء الأخيرة ياء للتضعيف, ثم أدغموا.
وقال بعضهم: إنها من السراة وهي الخيار؛ لأنه لا يجعل الأمة سُرية إلا بعدما اختارها لنفسه ولا يختارها2 لنفسه إلا إذا كانت سرية, فوزنها عند هؤلاء فُعّيلة؛ فتكون الراء الواحدة زائدة، وكذا الياء الواحدة3.
وكونها من السر أنسب من كونها من السراة؛ لقوة المعنى واللفظ.
أما قوة المعنى؛ فلما تقدم, وأما قوة اللفظ؛ فلكثرة فُعْلِية وعدم فُعِّيلة.
وقال الأخفش: إنها مشتقة من السرور؛ لأنه يسر4 بها، فوزنها فعلولة5، إلا أنهم أبدلوا من الراء الأخيرة ياء لكثرة التضعيف, ثم قلبت الواو ياء وأدغمت [الياء] 6 في الياء.
__________
1 لفظة "إلى" إضافة من "ق".
2 في الأصل، "ق": ولا يختار, وما أثبتناه من "هـ".
4 ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 349.
4 في الأصل: سر, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
5 حكاه الجوهري عن أبي الحسن الأخفش. ينظر الصحاح "سرر": 2/ 682.
6 لفظة "الياء" إضافة من "ق"، "هـ".

(2/601)

واختُلف في مئُونة؛ فقال بعضهم: إنها مشتقة من: مان يمون؛ لموافقتها: مان يمون، لفظا وهو ظاهر, ومعنى لأن معنى مانه قام بمئُونته. ووزنها عندهم فَعُولة؛ أصلها: موونة؛ قلبت الواو الأولى همزة1.
وقال بعضهم: إنها مشتقة من الأون -وهو الثقل-[لاستلزام المئونة الثقل] 2، فوزنها عندهم مَفْعُلة. وأصلها: مَأْوُنة؛ فنقلت حركة الواو إلى الهمزة على مقتضى القياس, فصار مئونة3.
وقال الفراء: إنها مشتقة من الأَيْن -وهو التعب- بناءً على أصله, وهو أن الياء إذا وقعت عينا وكان ما قبلها مضموما؛ قلبت الياء واوا ليسلم ضم ما قبلها4 [و] 5 لم تبدل الضمة كسرة لتسلم الياء، كما هو مذهب سيبويه. فأصل مئونة على مذهب الفراء: مَأْيُنة على وزن مَفْعُلة؛ فنقلت حركة الياء إلى الهمزة، ثم قلبت الياء واوا لضمة ما قبلها فصار مَئُونة.
والأول هو الوجه؛ لدلالة مئونة على مدلول مان يمون مباشرة, وعدم دلالتها على الثقل والتعب لا مباشرة ولا لزوما، بل "98" اتفاقا؛ لأنه يمونه من غير ثقل ولا تعب في بعض الصور. ولئن سلمنا دلالتها
__________
1 ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 349.
2 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
3 ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 350.
4 مذهب الفراء هذا, نقله الرضي في شرح الشافية: 2/ 350.
5 الواو إضافة من "ق"، "هـ".

(2/602)

على الثقل والتعب لزوما، لكن لا نسلم دلالتها عليهما مباشرة.
وأما1 مذهب الفراء فأبعد المذاهب، لأنه إذا وقعت ياء قبلها ضمة كان الأولى، بل الواجب أن تبدل الضمة كسرة ليسلم الياء، كما في أدل جمع دلو. قوله2: "وما منجنيق....." إلى آخره3، 4.
أي: وأما منجنيق5 فإن اعتد بجنقونا -أي: رمونا بالمنجنيق كان وزنه منفعيلا؛ لأن أصوله حينئذ: الجيم والنون والقاف. والنون الأولى زائدة، لكنه اعتد به؛ لأنه قال السيرافي: أخبرنا ابن دريد عن أبي عبيدة أنه حكى عن بعض العرب أنه قال: "ما زلنا نجنق" وحكم غيره "كنا نجنق مرة ونرشق أخرى"6. وحكى الفراء "جنقناهم"7، وإن لم يعتد به؛ لقلة استعماله، ولقول8 الفراء: إنه
__________
1 في الأصل: فأنا.
2 قوله: موضعها بياض في "هـ".
3 إلى آخره ساقطة من "هـ".
4 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "وَأَمَّا مَنْجَنِيقٌ فإن اعْتُدَّ بِجَنْقُونَا فَمَنْفَعِيلٌ وَإلاَّ فإن اعتد بمجانيق فقنعليلن وَإلاَّ فإنِ اعْتُدَّ بِسَلْسَبِيلٍ عَلَى الأَكْثَرِ فَفَعْلَليلٌ، والإ فعلنيل "الشافية: ص9".
5 المنجنيق التي ترمي بها الحجارة، معربة. وأصلها بالفارسية: من جرنيك، أي ما أجودني، وهي مؤنثة. ينظر الصحاح: جنق: 4/ 1455.
6 حكاه الجوهري في صحاحه "جنق": 4/ 1455 وفي اللسان: "قيل لأعرابي: كيف كانت حروبكم؟ قال: كانت بيننا حروب عُونٌ، تفقأ فيها العيون، فتارة نجنق وأخرى ترشق". "جنق: 1/ 701".
7 وعلى ذلك يكون وزن منجنيق عند الفراء منفعيل "ينظر المصدر السابق، وحكى الفارسي عن أبي زيد: جنقونا بالمنجنيق، أي رمونا بأحجارها. "اللسان: جنق: 1/ 701".
8 في "ق"، "هـ": وكقول.

(2/603)

مُولَّد من لفظ المنجنيق, لا إنه موضوع في لغة العرب؛ فإن اعتد بجمعه على مجانيق كان وزنه فَنْعَليلا، كما هو مذهب سيبويه1؛ لأن النون الأولى حينئذ زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لحذف في الجمع الحرف الأخير أو الياء التي2 قبل الحرف الأخير -لا النون- فينبغي أن يجمع على مناجيق3 أو مناجق، فلما قيل: مجانيق، علم أن النون الأولى زائدة. وإن كانت النون الأولى زائدة كانت الميم أصلية؛ لئلا يجتمع زائدتان في أول الاسم الرباعي4، و5 لأنه لو لم تكن الميم أصلية كان وزنه مَنْفَعِيلا، وهو معدوم في أبنيتهم وإن لم يعتد بمجانيق؛ فإن اعتُدّ بسلسبيل كما هو عند الأكثرين6 فإن وزن سلسبيل عند الأكثرين فَعْلَلِيل [وإذا كان وزنه فَعْلَلِيلا، وقد اعتد به جاء في أبنيتهم فعلليل] 7 فوجب أن يكون وزن منجنيق فَعْلليلا؛ لعدم دلالة الدليل على زيادة8 ميم "منجنيق" ونونه. وإن لم يعتد بشيء مما ذكرناه, كانت النون الأولى زائدة، فيكون وزنه حينئذ9 فَنْعَليلا.
__________
1 قال سيبويه: "وأما منجنيق فالميم منه من نفس الحرف.... فإنما منجنيق بمنزلة عَنْتَرِيس، ومَنْجَنُون بمنزلة عَرْطَلِيل, فهذا ثبت. ويقوي ذلك مجانيق ومناجيق" "الكتاب: 4/ 309".
2 لفظه "التي" ساقطة من "ق".
3 في "هـ": مجانيق.
4 وهذه علة أصالة الميم في منجنيق عند سيبويه "ينظر الكتاب: 4/ 309".
5 الواو ساقطة من "هـ".
6 في "ق": الأكثر.
7 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
8 لفظه "زيادة" مطموسة في الأصل.
9 حينئذ: ساقطة من "هـ".

(2/604)

والذين لا يعتدون بسلسبيل يقولون: وزن سلسبيل فَعْفَعِيل، وحينئذ لا يحملون منجنيقا على سلسبيل.
و1 لا يقال: كلام المصنف يقتضي أن من يرى أن فَعْلليلا موجود في الكلام لا يحكم على منجنيق بأنه فنعليل, وهو ممنوع؛ لأن سيبويه يرى أن فنعليلا موجود في الكلام مع أن منجنيقا عنده فنعليل؛ لأنا نقول: لا نسلم أن كلام المصنف يقتضي ذلك؛ لأنه قال في الأول: إن اعتد بمجانيق كان وزنه فنعليلا. ثم قال: فإن لم يعتد بمجانيق؛ فإن اعتد بسلسبيل كان وزنه فَعْلَلِيلا وإلا فوزنه فَنْعَلِيل، فجاز أن يكون سيبويه جعله فنعليلا للاعتداد بمجانيق، لا لعدم الاعتداد بسلسبيل.
اعلم أني وجدت نسخة الأصل2 هكذا: "أما منجنيق, فإن اعتد بجنقونا فمنعليل، وَإلاَّ فإنِ اعْتُدَّ بِسَلْسَبِيلٍ عَلَى الأَكْثَرِ فَفَعْلَليلٌ وإلا ففنعليل".
وعلى هذه الرواية يتوجه الإيراد المذكور، إلا أن شرح المصنف3 موافق لما ذكرته أولا4, فلا يتوجه الإيراد5 المذكور على مقتضى شرحه, وعلى مقتضى الرواية يتوجه.
قوله6: "ومجانيق يحتمل ثلاثة".
__________
1 الواو ساقطة من "ق"، "هـ".
2 لم أحصل على هذه النسخة من بين نسخ الشافية، والنسخ التي حصلت عليها موافقة لما ذكره ركن الدين, وشرحه قبل ذلك.
3 أي: شرح ابن الحاجب على شافيته.
4 في "ق": وإلا.
5 لفظة "الإيراد": ساقطة من "هـ".
6 قوله: موضعها بياض في "هـ".

(2/605)

اعلم أن مجانيق على النسختين1 يحتمل ثلاثة أوزان هي: مفاعيل، وفلاليل، وفعاليل؛ لأنا إن قلنا: منجنيق2 على وزن منفعيل -وذلك عند الاعتداد بجنقونا- كان مجانيق على وزن مفاعيل؛ لكون الميم والنون الأولى زائدتين. وإن قلنا: إنه على وزن فَعْلَليل؛ وذلك عند الاعتداد بسلسبيل، كان مجانيق على فلاليل3؛ لأن الميم والنون أصليتان حينئذ, والعين محذوفة. وإن قلنا: إنه على وزن فنعليل؛ وذلك "99" عند الاعتداد بمجانيق، كان حينئذ على وزن فعاليل؛ لأن الميم حينئذ أصلية والنون زائدة.
قوله4: "وَمَنْجَنُونٌ مِثْلُهُ، لمجيء مَنْجَنِينٍ، إلاَّ في مَنْفَعِيلٍ"5.
أي: ومنجنون -وهو الدولاب التي يستقى6 عليها7- مثل منجنيق في8 أوزانه؛ لمجيء "منجنين" بمعناه، إلا في وزن منفعيل9؛ لأنه إن اعتد بمجانين فمنجنين على وزن فنعليل لما ذكرناه في منجنيق.
__________
1 أي: النسخة التي اعتمد عليها في شرحه, والتي تتفق مع النسخة التي اعتمدنا عليها نحن أيضا في توثيق ابن الحاجب، والنسخة الأخرى التي وجدها وعلقت في حاشية1.
2 في "ق": منجنق.
3 في "ق": فلعليل.
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "ومنجنون".
6 في الأصل: يسقي, وما أثبتناه من "ق"، "هـ" موافق لما ذكره الجوهري حيث النقل عنه.
7 الصحاح "جنن": 5/ 2095.
8 في "هـ": على.
9 أورد الجوهري: المنجنون في مادة "جنن" وذكر أنه ثلاثي على وزن منفعيل، ولكن ابن منظور أورده في "منجن"، وأشار إليه في مادة "جنن" وقال: "المنجنون" الدولاب التي يستقى عليها. نذكره في منجن، فإن الجوهري ذكره هنا، ورد عليه ابن الأعرابي وقال: حقه أن يذكر في منجن؛ لأنه رباعي، وسنذكره هناك "اللسان: جنن: 1/ 706".

(2/606)

ومنجنون فنعلول، وإن لم يعتد بمجانين لقلته، فإن اعتد بسلسبيل فهو على وزن فعلليل، ولا يجوز أن يكون على وزن منفعيل؛ لعدم الدليل؛ لأنه لم يستعمل جَنَّنونا كما استعمل جَنَّقونا، ولولا وجود "منجنين" كان "منجنون" على وزن فعللول1؛ لمجيء هذا الوزن في كلامهم كعَضْرَفُوط, لذكر العظاء2، 3.
اعلم أن من جعل النون الأولى في "منجنون" و"منجنين" أصلية جمعه على "مناجين"4 [وكذا يجمعه عامة العرب، ومن جعلها زائدة جمعها على مجانين] 5.
واعلم أيضا أن لو قال: ومنجنين مثله كان أولى؛ لأن صورة "منجنين" مثل صورة "منجنيق" لا صورة "منجنون".
قوله: "وخَنْدَرِيس كمنجنين"6.
__________
1 حكى ابن منظور عن ابن بري أن منجنونا وزنه فَعْلَلُول مثل عضرفوط "اللسان: منجن 6/ 4274".
2 في الأصل: لعضاة الذكر, وما أثبتناه من "ق".
3 وقيل: العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة. "اللسان: عضرفط: 4/ 2986".
4 المنجنون عند سيبويه بمنزلة العَرْطَليل، وأن وزنه فَعْلنول وهو خماسي عنده، وأنه ليس في الكلام فنعلول، والنون لا تزاد ثانية إلا بثبت ويقويه بمناجين. "ينظر الكتاب: 4/ 309".
5 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
6 كمنجنين: ساقطة من "هـ".

(2/607)

أي: وزن "خندريس" للخمر1 كوزن "منجنين"؛ لأنه إن اعتد بسلسبيل فخندريس على وزن فعلليل، وإن لم يعتد به فهو على وزن فنعليل؛ لأن كل حرف لزم من أصليته بناء ليس في الأصول, ولزم من زيادته أيضا بناء2 ليس في كلامهم, كان جعله زائدا هو الوجه.
قوله: "فإن فقد....3 إلى آخره"4.
أي: فإن فُقد الاشتقاق لمعرفة الوزن, يعرف الزائد بخروج الوزن عن الأصول على تقدير الحرف أصلا.
يعني: إن قٌدِّر الحرف أصلا خرج الوزن عن الأصول, فحكم بزيادة ذلك الحرف كتاء تَتْفُل -بفتح التاء- لولد الثعلب5؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لخرج الوزن عن الأصول؛ لأنه على وزن فَعْلُل -بفتح الفاء وضم اللام- وليس في أبنيتهم، فكان "تتفل" على وزن "تَفْعُل".
__________
1 في اللسان "خندرس: 2/ 1273"، والخندريس: الخمر القديمة، قال ابن دريد: أحسبه معربا، سميت بذلك لقدمها. ومنه: حنطة خندريس, للقديمة.
2 في "ق": "ما" بدلا من "بناء".
3 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإن فُقد الاشتقاق فَبِخُرُوجِهَا عَنِ الأُصُولِ، كَتَاءِ تَتْفُل وتُرْتَب, وَنُونِ كُنْتَأْل وكَنَهْبُل، بخلاف كَنَهْور ونون خُنْفساء".
"الشافية، ص9".
4 إلى آخره: ساقط من "هـ".
5 حكى الجوهري عن اليزيدي قوله: "التَّتْفُل والتُّتْفُل: ولد الثعلب، والتاء زائدة" "الصحاح: تفل: 4/ 1644".

(2/608)

بزيادة ذلك الحرف كتاء "تتفل" -بفتح التاء- لولد الثعلب1؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لخرج الوزن عن الأصول؛ لأنه على وزن فعلل -بفتح الفاء وضم اللام- وليس في أبنيتهم، فكان "تتفل" على وزن "تفعل".
فإن قلت: ليس في أبنيتهم تفعل أيضا، فحمله على الزائد دون الأصل ترجيح بغير مرجح.
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن حمله على الزائد أولى؛ لكثرة الزائد بالنسبة إلى الأصول. على أنا لا نسلم أنه ليس في أبنيتهم "تفعل".
وكتاء "ترتب" -بضم التاء الأولى وفتح [التاء] 2 الثانية وسكون الراء- فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لكان على وزن "فُعْلَل" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، و3 هو ليس في أبنيتهم فالتاء الأولى زائدة، وهو على وزن "تُفْعَل".
يقال: أمر ترتب؛ أي: راتب4.
[ولقائل أن يمنع فقدان الاشتقاق منه؛ لأنه من: رَتَبَ؛ أي: ثبت] 5.
__________
1 حكى الجوهري عن اليزيدي قوله: "التَّتفل والتُّتفل: ولد الثعلب، والتاء زائدة". "الصحاح: تفل: 4/ 1644".
2 لفظة "التاء" إضافة من "ق"، "هـ".
3 الواو ساقطة من "ق".
4 قال الجوهري: "أمر راتب؛ أي: دائم ثابت، وأمر ترتب، على تفعل -بضم التاء وفتح العين- أي: ثابت". "الصحاح: رتب: 1/ 133".
5 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".

(2/609)

وكنون "كُنْتَأل" مهموزا وغير مهموز، بضم الكاف -اتفاقا للقصير1- فإنه لو حكم بأصالة النون فيه2 لكان على وزن "فُعْلَلّ" أو "فُعْلَأْل" وكلاهما ليس في كلامهم؛ فوزنه "فُنْعَلّ" أو "فُنْعَأْل".
وكنون "كَنَهْبُل" -بضم الباء- لنوع من الشجر3؛ لأنه لو حكم بأصالة النون لكان على وزن "فَعَلّل" -بضم اللام- وهو ليس في أبنيتهم, ولأنه جاء فيه كَهْبَل4؛ فالنون زائدة؛ فهو على وزن "فَنَعْلُل"5، بخلاف كَنَهْوَر -للسحاب الأبيض أو العظيم6- لأنه لو حكم بأصالة نونه لكان على وزن فَعَلّل -بفتح اللام- وهو موجود في أبنيتهم، إلا أن الواو فيه للإلحاق، فوزنه حينئذ فَعَلْوَل7.
وكنون "خنفساء" بفتح الفاء، و"قُنْفَخْر" بضم القاف8، وهو عظيم الجثة من الرجال9 أو الشيء الفائق في10 نوعه11؛ فلو
__________
1 الصحاح: كتل: 5/ 1809.
2 في "هـ": منه.
3 الصحاح: كهل: 5/ 1814.
4 يقال: رجل كَهْبَل: قصير. "اللسان: كهبل: 5/ 3945".
5 وهذا مذهب سيبويه, رحمه الله. "ينظر الكتاب: 4/ 324".
6 الصحاح "كهر": 2/ 811, واللسان "كنهر": "5/ 3944".
7 ولكن النون والواو زائدتان، فيكون وزنه فَنَعْوَلًا.
8 وقنفخر -بضم القاف- استدل بها سيبويه على زيادة نون قِنْفَخْر، مع قُفَاخِرِيّ. "الكتاب: 4/ 324".
9 اللسان "قفخر": 5/ 3699.
10 في "هـ": من.
11 حكاه صاحب اللسان عن السيرافي "اللسان: قفخر: 5/ 3699".

(2/610)

حكم بأصالة نون "خنفساء" كان وزنه "فُعْلَلاء" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، وهو ليس في أبنيتهم، فحكم بزيادتها "100" فوزنه "فَنْعَلاء" ولو حكم بأصالة نون "قُنْفَخْر" كان وزنه "فُعْلَلّ" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، وهو ليس في أبنيتهم فحكم بزيادتها، فوزنه "فُنْعَلّ".
قوله1: "وبخروج زنة أخرى...."2 إلى آخره3.
عطف على: فبخروجها، أي: فإن فقد الاشتقاق ولم يخرج بالحكم بأصالة الحرف عن الأصول بتلك الزنة في كلمة, وخرج بالحكم بأصالته بزنة أخرى عن الأصول في تلك الكلمة, حكم بزيادته أيضا في الزنة التي لم تخرج بالحكم بأصالته فيها عن الأصول, لكون إحداهما هي الأخرى في اللفظ والمعنى، كتاء "تُتْفُل" بضم التاء، فإنه لو حُكم بأصالة التاء الأولى لم يخرج حينئذ عن الأصول؛ لمجيء "بُرْثُن"، لكنا نحكم بزيادتها؛ لأنه يجب زيادتها في "تتفل" بفتح التاء الأولى؛ لما ذكرنا، فتجب زيادتها ههنا لأنها هي هي. وكتاء "تُرْتُب" بضم التاء الأولى والثانية؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى فيه لم يخرج عن الأصول؛ لمجيء "برثن". لكن لما كانت التاء الأولى زائدة في ترتب، بضم التاءين؛ لأنه هو اللفظ والمعنى.
__________
1 قوله: موضعها بياض في "ق"، "هـ".
2 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "أو بخروج زنة أخرى لها، كتاء تُتْفل وتُرْتُب مع تُرْتَب وتَتْفُل ونون قنفخر مع قنفخر، وخنفُساء مع خنفَساء، وهمزة أَلَنْجَج مع أَلَنْجوج" "الشافية، ص9".
3 إلى آخره: ساقط من "هـ".

(2/611)

وكذا لو حكمنا1 بأصالة نون "كنهبل" -بفتح الباء- لم يخرج عن الأصول لمجيء مثل سفرجل، لكن لما كانت زائدة في "كنهبل" -بضم الباء "لما ذكرناه كانت زائدة في كنهبل -بفتح الباء- لأنه هو في اللفظ والمعنى"2.
وكذا لو حكمنا بأصالة3 النون في خُنْفُساء -بضم الفاء- لم يخرج عن الأصول؛ لمجيء قُرْفُصاء بضم الفاء. لكن لما كانت النون زائدة في خنفساء -بفتح الفاء- لما ذكرناه, حكمنا بزيادتها في خنفساء بضم الفاء؛ لأنها هي في اللفظ والمعنى.
وكذا لو حكم بأصالة4 الهمزة في "ألنجج" وهو العود الذي يتبخر به5، لم يخرج عن الأصول لمجيء مثل سفرجل، لكن لما ثبت زيادة الهمزة في "ألنجوج" لعدم نظيره في الأصول حكم بزيادة [الهمزة في] 6 "ألنجج"؛ لاتحادهما في المعنى والأصول. وكذلك اليَلَنْجَج بمعناهما7.
__________
1 في "هـ": حكم.
2 في "ق": موضع العبارة التي بين المعقوفتين عبارة أخرى، هي: "وكذا لو حكمنا بزيادتها في كنهبل -بفتح الباء- لما ذكرناه, كانت زائدة في كنهبل؛ لأنه هو في اللفظ والمعنى".
3 في "ق": بزيادة.
4 المصدر السابق.
5 الصحاح "لجج": 1/ 338.
6 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".
7 ينظر الصحاح "لجج": 1/ 328.

(2/612)

قوله1: "فإن خرجتا [معا...."2 إلى آخره3] .
أي: وإن خرجت الكلمة مع الحكم بأصالة الحرف عن الأصول, وخرجت الكلمة أيضا مع الحكم بزيادة ذلك الحرف عنها, حكم بزيادة الحرف؛ لكثرة أوزان الزوائد وقلة أوزان الأصول كنون "نرجس"؛ فإنه لو حكم بزيادتها كان4 نرجس على وزن "نفعل"، ولو حكمنا بأصالتها كان على وزن "فعلل" ولا نظير لكل واحد منهما في أبنيتهم. وكنون "حِنْطَأو" -وهو الرجل القصير5، وقيل: هو العظيم البطن6- فإنها زائدة؛ لأنه لا نظير له في كلامهم على تقدير أصالة النون؛ لأنه ليس في كلامهم "فِعْلَأْو" ولا "فِعْلَلْو".
وإنما أوردنا7 المثالين؛ لأنه على تقدير أصالة النون احتمل أن يكون الحرف الذي قبل الواو زائدا, واحتمل أن يكون أصليا ولا نظير له أيضا على تقدير زيادة النون. قيل عليه: لا نسلم أن8 حنطأوا لا
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ خَرَجَتَا مَعاً فَزَائِدٌ أيضاً كَنُونِ نَرْجِسٍ وحنطأ ونون جُنْدَب إذا لم يثبت جُخْدَب". "الشافية، ص9".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
4 في "هـ": لكان.
5 اللسان "حنطأ: 2/ 1024".
6 المصدر السابق.
7 في "هـ": أورد.
8 لفظة "أن" ساقطة من "هـ".

(2/613)

نظير له1 على تقدير زيادة نونه؛ لأن2 وزنه حينئذ "فِنْعَلْو"؛ من: حَطَأ به الأرض، إذا ضربها به3. ونظيره "كِنْثَأْو" -لعظيم اللحية4- من: كَثَأَت لحيته, أو أوبار الإبل إذا نبتت5. وقال بعضهم: كِنْتَأْو بالتاء6.
وعِنْزَهْو7؛ يقال: رجل عنزهو، وعِزْهَاة، وعِزْهى، وعِزَه للذي لا يحدث النساء ولا يلهو, وفيه غفلة8.
وسِنْدَأْو9 -من السدو- مصدر: سدت الإبل في سيرها: مدت أيديها، وسدى الرجل إلى الشيء: مد يده10.
ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم تحقق المعنى المشترك بين الحنطأو -بمعنى القصير- وبين حطأ به الأرض, إذا ضربها به "101".
__________
1 لفظه "له" ساقطة من "هـ".
2 في الأصل: "لأنه", وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
3 اللسان "حطأ" 20/ 912، والقاموس: 1/ 12.
4 ما بين الشرطتين إضافة من "ق".
5 اللسان "كثا": 5/ 3825.
6 والكنتأو: الجمل الشديد والعظيم اللحية الكثها، أو الحسنها. "ينظر القاموس المحيط "كتأ": 1/ 25".
7 عنزهو؛ حكاها ابن منظور عن الفارسي "ينظر اللسان: عزه: 4/ 2033".
8 المصدر السابق.
9 السِّنْدَأْو: الخفيف، والجريء المقدم، والقصير، والرقيق الجسم مع عرض رأس والعظيم الرأس، الذئبة, وزنه فِنْعَلْو "القاموس المحيط: سدأ: 1/ 18".
10 ينظر اللسان "سدأ": 3/ 1977.

(2/614)

نعم, لو كان مشتقا من حطأ به الأرض، كما ذكر1 صاحب الصحاح2 توجه ما ذكره ولزم الخلف أيضا3؛ لأن الكلام فيما فقد فيه الاشتقاق.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه4 لا نظير لحِنْطَأْو على تقدير أصالة النون، فإن نظيره حينئذ جِرْدَحْل.
وأجيب عنه بأنه حكم بزيادة النون فيه لأمرين:
أحدهما: التزام كون الثاني من هذا النحو حرفا من حروف الزيادة دون ما سواها؛ فإن التزام ذلك أمارة على أنها مزيدة.
والثاني: أن أكثر ما جاء من ذلك قد دل فيه الاشتقاق على زيادة النون مع الواو كما في الأمثلة المذكورة من قبل، أو على زيادة النون مع الهمزة كما في نحو سندأو؛ لأنه من السدو، وما لم يعلم اشتقاقه من ذلك يحمل على ما علم اشتقاقه.
ولقائل أن يقول: لو كان الأمر كما ذكره, لا يعلم زيادة النون في حنطأو بما ذكره.
اعلم أنه ذكر المصنف في الشرح5 أن نون "كُنابيل" لاسم البلد6، وبَرْنَاساء زائدة كنون نرجس.
__________
1 في "ق": ذكره.
2 ينظر الصحاح: حطأ: 1/ 44.
3 لفظة "أيضا" ساقطة من "ق".
4 في الأصل: لأنه, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
5 أي: في شرحه على شافيته.
6 حكاه سيبويه "ينظر الكتاب: 4/ 294". وينظر معجم البلدان "كنبل": 7/ 281.

(2/615)

البرناساء والبراساء هو الناس1، 2.
وكنون "جندب" -لضرب من الجراد3- عند من لا يثبت جخدبا4، فإنها زائدة على وزن "فنعل"5, ومن أثبته فنونه أصلية وهو على وزن "فعلل".
اعلم أنه أُورِد عليه بأن قوله هذا يوهم الاختلاف في قبول روايته فتح الثالث من جُخْدُب، لكن لا خلاف فيه؛ لأنه لم6 يرد أحد على الأخفش والفراء ما روياه من فتح ثالث جُخْدَب وطُحْلَب وبُرْقَع7 وجُرْشَع8، ولكن منهم من اعتد به واستدركه على سيبويه؛ لأنه لم يثبت فُعْلَلا9.
ومنهم من لم يعتد به؛ لأنه ليس أصلا بل مخففا من فعلل بضم الثالث؛ لأن كل ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم من غير عكس.
__________
1 في "ق": الفارس.
2 ينظر اللسان: برنس: 1/ 270.
3 الصحاح "جدب": 1/ 97.
4 الجخدب: الجمل الضخم. "المصدر السابق "جخدب": 1/ 97".
5 حكاه الجوهري عن سيبويه "ينظر المصدر السابق".
6 في "هـ": لا.
7 حكى ابن منظور عن أبي حاتم أنه لا يقال: برقع "ينظر اللسان: برقع: 1/ 265" والصحيح أن البُرْقَع -بفتح القاف- ثابتة، ذكرها ابن السكيت وغيره. "ينظر: تهذيب إصلاح المنطق: 1/ 295".
8 الجرشع والجرشعة من الإبل: العظيم "ينظر الصحاح: جرشع: 3/ 1195".
9 ينظر تهذيب إصلاح المنطق: "1/ 295، 297".

(2/616)

وهذا الإيراد ضعيف؛ لأن مراد المصنف من قوله: "من أثبته1" من اعتد به وجعله أصلا، ومن قوله: "من لم يثبته" من لم يعتد به ولم يجعله أصلا.
ولقائل أن يمنع أن جُنْدَبًا فُعْلَل عند من أثبته2؛ لأن الاشتقاق يدل على زيادة نونه؛ لأن الجندب3 ضرب من الجراد، فهو من الجدب؛ لأن الأرض تجدب مع الجراد غالبا, وأن يمنع أن جندبا من باب نرجس؛ لأنه لا يلزم من أصالة نوعه عدم النظير؛ لوجود نظيره قطعا، وهو مثل جخدب، إما بالأصالة أو بالفرعية على غيرها, والأقرب الثاني.
قوله4: "إلا أن تشذ [الزيادة ... "5 إلى آخره6] .
أي: فإن خرجت الكلمة بتقدير زيادة الحرف, وبتقدير أصالته عن الأصول إلا أن تشذ تلك7 الزيادة؛ أي: إلا أن تكون زيادة ذلك
__________
1 أثبته: ساقطة من "هـ".
2 في الأصل، "ق": لم يثبته. والأنسب للمعنى ما أثبتناه من "هـ".
3 في الأصل: جندب, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 وعبارة ابن الحاجب بتمامها: "إلاَّ أن تَشِذَّ الزِّيَادَةُ كَمِيم مَرْزَنْجُوش دُونَ نونها, إذا لَمْ تُزَدِ الْمِيمُ أوَّلاً خَامِسَةً، وَنُونِ بَرْنَاسَاءَ، وأما كُنَأْبيل فمثل خُزَعْبيل". "الشافية، ص9".
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
7 لفظة "تلك" ساقطة من "هـ".

(2/617)

الحرف مستبعدة في ذلك المحل في لغتهم, فيحكم حينئذ بأصالته، كميم مَرْزَنْجُوش1؛ فإنه حكم بأصالة الميم؛ لأنه لم يثبت زيادة الميم في أول الكلمة حال كونها خامسة إذا ابتدئ من آخر الكلمة, وحكم بزيادة النون لتعذر كونها أصلية لعدم "فعللول".
قوله: ونون برناساء, معطوف على: نونها, أي: دون نون مرزنجوش ودون [نون] 2 برناساء؛ فإنهما زائدتان3، لما ذكرناه في "مرزنجوش".
وأما "كُنَأْبِيل" فهو "فُعَلِّيل" لمجيء خُزَعْبِيل؛ فلا تكون النون زائدة. وهو منافٍ لما ذكرناه4 من قبل بسطور في الشرح.
والمصنف لم يتعرض لشرح برناساء وكنأبيل ههنا, وهو5 غير خالٍ من الخَبْط.
قوله: "فإن لم يخرج فَبِالْغَلَبَةِ، كَالتَّضْعِيفِ فِي مَوْضِعٍ أوْ مَوْضِعَيْنِ مَعَ ثلاثة أصول ... "6 إلى آخره.
__________
1 قال في اللسان "مرزجش: 6/ 4179": "المرزجوش: نبت، وزنه فَعْلَلُول بوزن عضرفوط، والمرزنجوش لغة فيه".
2 لفظه "نون": إضافة من "هـ".
3 في الأصل: زائدة, وكذا في "هـ". وفي "ق": زائدتين, والصحيح ما أثبتناه.
4 في "ق"، "هـ": ذكره.
5 وهو: ساقطة من "ق".
6 لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "فإن لم تخرج فبالغلبة" وتمام العبارة: "للإِلْحَاقِ وَغَيْرِهِ، كقَرْدَد ومَرْمَرِيس وعَصَبْصَب وهَمَّرِش. وَعِنْدَ الأخفش أصله: هَنْمَرِش كجَحْمَرِش لعدم فَعّلِل، قال الأخفش: ولذلك لم يظهروا" "الشافية، ص9".

(2/618)

أي: فإن لم يكن اشتقاق ولم تخرج عن الأصول بنفسها ولا بزنة أخرى, حكم بالزيادة بغلبة الزيادة في ذلك المحل "102" كغلبة1 الزيادة في صورة التضعيف فِي مَوْضِعٍ أوْ مَوْضِعَيْنِ مَعَ ثَلاَثَةِ أُصُولٍ للإلحاق وغير الإلحاق، كقَرْدَد لأرض صلبة2, ومَرْمَرِيس لرجل داهية3, وعَصَبْصَب للشديد4, وهَمَّرِش للعجوز الكبيرة, والناقة الغزيرة اللبن5، 6, فإنه حكم بزيادة دال "قردد" وهو مثال ما يكون التضعيف فيه, أي: التكرير في موضع, وحكم بزيادة الميم والراء في "مرمريس" والصاد والباء في "عصبصب"، وهو مثال ما يكون التضعيف فيه في موضعين؛ فإنه كرر الفاء والعين في "مرمريس" والعين واللام في "عصبصب" فوزن "مَرْمَرِيس": فَعْفَعِيل, ووزن "عَصَبْصَب" فَعَلْعَل.
__________
1 كغلبة: مطموسة في "ق".
2 قال الجوهري: "والقردد: المكان الغليظ المرتفع، وإنما أظهر التضعيف؛ لأنه ملحق بفَعْلَل، والملحق لا يدغم, والجمع: قرادِد, وقد قالوا: قراديد، كراهة الدالين" "الصحاح: قرد: 2/ 524".
3 قال الجوهري: "والمرمريس: الداهية، وهو فعفعيل، بتكرير الفاء والعين, يقال: داهية مرمريس، أي: شديدة. قال محمد بن السري: هو من المراسة "المصدر السابق: مرس: 3/ 978".
4 يقال: يوم عصيب وعصبصب؛ أي: شديد "المصدر السابق: عصب: 1/ 183".
5 المصدر السابق "همرش": "3/ 1027".
6 وحكى الجوهري عن الأخفش قوله عن الهمرش: "هو من بنات الخمسة، والميم الأولى نون، مثل جحمرش؛ لأنه لم يجئ شيء من بنات الأربعة على هذا البناء. وإنما لم يبين النون لأنه ليس له مثال يلتبس به, فيفصل بينهما" "المصدر السابق".

(2/619)

وكذا كرر اللام في علّم والراء في احمرّ واحمارّ، ومثله كثير معلوم بالاشتقاق، فحمل عليه ما لم يعرف له اشتقاق.
واختُلف في "همرش" على قولين:
أحدهما، وهو قول الأكثرين: بتضعيف1 لعينه -أي: تكرير الميم- فالميم الثانية2 زائدة3.
والثاني, وهو قول الأخفش4: ليس بتضعيف عينه؛ بل أصله: هَنْمَرِش؛ فقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم؛ فلهذا توهم التضعيف وليس بتضعيف، فوزنه فَعْلَلِل5 كجحمرش, ويؤكد عدم كونه تضعيفا عدم مجيء فَعّلِل. ولعدم مجيء6 فعلل لم يظهروا النون؛ لأنه حينئذ لا يحصل الالتباس؛ لتعيين كونه فَعْلَلِلًا، فلو التبس وجب الإظهار؛ لئلا يلتبس المثالان، كما فعل في غيره7.
__________
1 في "هـ": من تضعيف.
2 في النسخ الثلاث: الثاني, والصحيح ما أثبتناه.
3 وهو رأي الخليل وسيبويه، جاء في الكتاب "4/ 330": "وأما الهمرش فإنما هي بمنزلة القَهْبَلِس، فالأولى نون، يعني: إحدى الميمين نون ملحقة بقهبلس؛ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فعلل" "ا. هـ".
4 حكاه الجوهري في صحاحه "همرش": 3/ 1027.
5 في الأصل: "فعلل", والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
6 لفظه "مجيء" ساقطة من "ق".
7 وعلى ذلك يكون تصغير "همرش" عند الأخفش: هُنَيْمر, وعند الخليل وسيبويه: هُمَيْرِش.

(2/620)

[تعيين الزائد من حرفي التضعيف] :
قوله: "والزائد في نحو كَرَّم....."1 إلى آخره.
اعلم أنهم اختلفوا في الزائد في التضعيف نحو كرَّم؛ فقال الأكثرون: هو الثاني, وقال الخليل: هو الأول, وجوز سيبويه الأمرين2.
والصحيح أن يكون الزائد هو الثاني؛ لأنا نعلم بأن الدال في "قردد" إنما3 جعلت بإزاء الراء في جعفر، والدال التي بإزاء راء جعفر هي الثانية. وإذا كان في "قردد" كذلك كان الزائد هو الثاني في غير قردد؛ لأنه مثله.
__________
1 وعبارة ابن الحاجب بتمامها: "وَالزَّائِدُ في نَحْوِ "كَرَّمَ" الثَّانِي، وَقَالَ الْخَلِيلُ: الأول، وجوز سيبويه الأمرين" "الشافية ص9، 10".
2 في الكتاب "4/ 329": "سألت الخليل فقلت: سُلَّم, أيتهما الزائدة؟ فقال: الأولى هي الزائدة؛ لأن الواو والياء والألف يقعن ثواني في فَوْعل وفاعل وفَيْعَل.... وأما غيره فجعل الزائد هي الأواخر، وجعل الثالث في سلم وأخواتها هي الزائدة؛ لأن الواو تقع ثالثة في جدول والياء في عِثْيَر".
3 في الأصل: وأنما.

(2/621)

[بيان ما يضعف, وما لا يضعف من الأصول] :
قوله1: "ولا تضاعف الفاء [وحدها....."2 إلى آخره] 3.
اعلم أنه لا تضاعف فاء الفعل وحدها -أي: من غير تكرير العين مع الفاء- عند البصريين4, وإذا كان كذلك فنحو: زلزل، وصِيصِية للحصن5, وقَوْقَيْتُ من: قوقى الديك، قوقأة "وقوقأة وقيقاء"6: إذا صاح7، وضَوْضَيت من: ضَوْضَى8 الرجال ضوضاة وضوضأة: سمعت أصواتهم, رباعي وليس بتكرير لفاء الفعل ولا لعين الفعل9.
وكذا قَرْقَفٌ للخمر10, وحَدْرَدٌ للقصير11؛ لأنه لم يثبت في لغة العرب تكرير يراد به الزيادة مع وجود الفصل بحرف أصلي مغاير لما زيد
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "وَلاَ تَضَاعَفُ الفَاء وَحْدَهَا، وَنَحْوُ: زَلْزَلَ وَصِيصِيَةٍ وقوقيت وضوضيت, رباعي وليس بتكرير لفاء ولا عين للفصل" "الشافية، ص10".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
4 ينظر الكتاب: 4/ 314.
5 والصيصية كذلك: شوكة الحائك التي يسوي بها السَّداة واللُّحْمَة، وهي أيضا: قرن البقرة وكذلك: الوتد الذي يقلع به التمر, والصنارة التي يغزل بها وينسج. "ينظر اللسان: صيص: 4/ 2537".
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق"، "هـ".
7 ينظر الصحاح "قوي: 6/ 2470"، واللسان "قوي: 5/ 3791".
8 قيل: إن ضوضى مخفف ضوضأ، "ينظر اللسان: ضوي: 4/ 2621".
9 ينظر المصدر السابق، وينظر الكتاب: 4/ 314.
10 الصحاح: قرقف: 4/ 1416.
11 قاله الفيروزآبادي: ينظر القاموس المحيط: حدرد: 1/ 287.

(2/622)

ولا يرد عليه النقض1 بنحو مرمريس؛ لأنه ما زيد الفاء وحدها, بل زيدت الفاء والعين بعد الفاء والعين من غير فصل بينهما, وكذا ما أشبهه، فلما جاء زلزل مع فصل العين بين الزايين2 وجب أن تكون الزاي الثانية لغير تكرير الفاء؛ لوجود فصل العين من غير تكرير العين بعد؛ لأن اللام الثانية لام الفعل لا عين الفعل، لعدم مجيء لام الفعل بعدها لا لفظا ولا تقديرا، فمن ثم حكم بأن زلزل فَعْلَلَ لا فَعْفَلَ، وكذا حكم ما أشبهه. وبالدليل الذي عرفناه، أن الفاء غير مكررة، يعرف أن العين غير مكررة في الآخر، بوجود الفصل بينهما بحرف أصلي وهو الزاي. فكما أن زلزل ليس وزنه فَعْفَل [كذلك3] ليس وزنه فَعْلَع.
ونحو وزن "صيصية" فِعْلِلَة لا فِعْفِلَة؛ لأن الصاد الثانية ليست بتكرير الفاء, ولا فِعْلِعَة؛ لأن الياء الثانية ليست بتكرير العين.
قوله4: "ولا بذي زيادة [لأحد حرفي اللين] 5" أي: وليس بتكرير الفاء [ولا بتكرير العين] 6, ولا بذى زيادة لأحد حرفي اللين في مثل صيصية، وقوقيت، وضوضيت، مع أن الياء لا تقع مع
__________
1 في "هـ": النقص.
2 في "ق": الزاءين.
3 كذلك: إضافة من "ق".
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".

(2/623)

ثلاثة أصول إلا زائدة.
اعلم أنه لا يجوز الحكم بزيادة الياءين لوجوب كون إحداهما أصلية1؛ لامتناع كون الأصل على حرفين، ولا الحكم "103" بزيادة إحدى الياءين دون الأخرى؛ للزوم التحكم والترجيح بغير مرجح لكونهما متساويين، ولأنه لو جعلت الأولى زائدة صار مثل "صيصية" من باب "يَيَن"، أي: من باب ما يكون فاؤه وعينه من حرف واحد؛ لأن الصاد الأولى فاء والصاد2 الثانية عين حينئذ, وباب "يَيَن" قليل, واليين3: اسم مكان4.
ولو جعلت الياء الثانية زائدة صار من باب سلس، أي: من باب ما يكون فاؤه ولامه من حرف5 واحد؛ لأن الصاد الأولى فاء والياء الأولى عين والصاد الثانية لام حينئذ، وباب سلس أيضا قليل. ولأجل هذا حكم على "صيصية" بأنها6 فِعْلِلَة، وعلى قوقيتُ وضوضيتُ بأنهما فَعْلَلْتُ7 لا فَعْلَيْتُ ولا فَعْلَوْتُ, وأن اللام الثانية واو قلبت ياء لوقوعها رابعة.
__________
1 لفظة "أصلية" ساقطة من "ق".
2 لفظة "الصاد" ساقطة من "هـ".
3 في الأصل: اللين, تحريف.
4 في القاموس المحيط: يين: 4/ 279: "يَيَنُ -محركة- عين، أو وادٍ بين ضاحك وضُوَيْحك, وهما جبلان".
5 في "هـ": حروف.
6 في الأصل، "ق": بأنه.
7 في النسخ الثلاث فعللة, والصحيح ما أثبتناه.

(2/624)

قوله1: "وكذلك سلسبيل" أي: وكما أن نحو: زلزل وصيصية رباعي, كذلك نحو2 سلسبيل -لعين في الجنة3- خماسي؛ لأنه لا يحكم4 بتكرير الفاء بعد العين للزيادة لوجود الفصل المذكور، ولا بتكرير العين بعد السين الثانية للفصل المذكور, فوزنه: فَعْلَلِيل لا فَعْفَلِيل ولا فَعْلَلِيع.
قوله5: "وقال الكوفيون [زلزل...."6 إلى آخره] 7.
[أي] 8: قال الكوفيون: تكرير9 الفاء وحدها10؛ أي: من غير تكرار العين للزيادة؛ فهي11 مكررة في زلزل وصيصية وقوقيت وضوضيت؛ لأن زلزل بمعنى زَلَّ، وصرصر بمعنى صَرَّ يقال: صرصر أو صر الجندب أو البازي: إذا صَوَّت. وريح صرصر
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 لفظة "نحو" ساقطة من "ق".
3 قال تعالى في سورة الإنسان آية: 18: {عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا} .
4 في "ق": يحكم.
5 قوله: موضعها بياض في "هـ".
6 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "وقال الكوفيون: "زلزل" من زل, و"صرصر" من: صر، و"دمدم" من: دم؛ لاتفاق المعنى". "الشافية، ص10".
7 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
8 لفظة "أي": إضافة من "هـ".
9 في "ق": تكرر.
10 في "ق": وحده.
11 في "هـ": فهو.

(2/625)

وصَر أي: باردة1, ودَمْدَم بمعنى: دَمَّ, ودمدمه ودمه: أهلكه, فوجب أن يكون المكرر زائدا كغيره؛ لأن الاشتقاق أوضح الدلائل، كما مر.
وهو ضعيف لما ذكرناه؛ وهو أنه لم يثبت في لغة العرب تكرير يراد به الزيادة مع الفصل بحرف أصلي مغاير لما زيد.
قوله: "وكالهمزة [أولًا مع ثلاثة أصول فقط] "2، أي: ما كان أوله همزة مع ثلاثة أصول فقط، فتلك الهمزة زائدة وإن لم يدل عليه الاشتقاق؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة [في أول الكلمة مع ثلاثة أصول فقط] 3؛ فأَفْكَل4 -وهو الرِّعْدة- أفعل، والمخالف -وهو القائل: إنها أصلية ووزنه فَعْلَل- مخطئ؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة فيما كانت أولًا بعدها ثلاثة أحرف أصول فقط، يدل عليه فيما له اشتقاق كأحمر وأسود وأبيض وأرنب, وفي كون الأرنب مشتقا نظر.
وإن كانت الهمزة أولًا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية5, إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذه الهمزة نظير في الأصول، كإصطبل فإنه فِعْلَلّ؛ لمجيء6 مثل قِرْطَعْب.
__________
1 ينظر الصحاح: صرر: 2/ 712.
2 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
4 الأَفْكَل لا يبنى منه فِعْل. يقال: أخذه أَفْكَل, إذا ارتعد من برد أو خوف، وهو ينصرف؛ فإن سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل، وصرفته في النكرة. "الصحاح: فكل: 5/ 1792".
5 في الأصل: "مشتقة", والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
6 لمجيء: ساقطة من "هـ".

(2/626)

قوله1: "والميم كذلك" أي: و2 الميم كالهمزة فيما ذكرناه, فإنها إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط نحو مقعد, كانت زائدة؛ لكثرة وقوعها زائدة، وإن كانت أولا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذا الميم نظير في الأصول؛ كمَرْزَنْجُوش.
وزيادة الميم في أول الكلمة التي بعد ميمها أربعة أصول مطردة فيما يجري على الفعل؛ أي: فيما يكون مشتقا من الفعل؛ كاسمي الفاعل والمفعول، نحو: مدحرِج ومدحرَج, ومعرفة زيادة الميم حينئذ تكون في باب الاشتقاق.
ومما يعرف زيادته بالغلبة الياء مع ثلاثة أصول فصاعدا، أولا أو غير أول؛ فإنها حينئذ تكون زائدة، إلا في أول الرباعي؛ فإنها تكون أصلية، [نحو] 3: يَسْتَعْوِر، إلا إذا كان الرباعي جاريا على الفعل "104" فإنها زائدة حينئذ كـ "يدحرج".
وإنما كانت الياء في "يستعور" أصلية؛ لأنها وقعت أول الرباعي الذي ليس بجار4 على الفعل؛ فهو على وزن فَعْلَلُول كعَضْرَفُوط5.
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 الواو ساقطة من "هـ".
3 لفظة "نحو" إضافة من "هـ".
4 في "هـ": بجا.
5 نسب الجوهري هذا المذهب لأبي العباس المبرد. ينظر الصحاح "يسعر": 2/ 859, وينظر المقتضب: 2/ 109، 249.

(2/627)

والياء في سُلَحْفِيَة1 -لسُلَحْفاة- زائدة، ووزنها فُعَلِّيَة؛ لأنها مع أربعة أحرف غير أول الرباعي.
ويستعور: ضرب من الشجر، أو بلد تسكنه الجن، أو كساء مخطط، أو الباطل2.
قوله3: "والواو والألف [زيدتا...."4 إلى آخره] 5.
أي: و6 مما يعرف زيادته بالغلبة الواو والألف مع ثلاثة أصول فصاعدا، نحو: كَنَهْوَر، وصَلْصَال للطين الحرّ، وجَحْجَبَى لقبيلة7, وقَمَحْدُوَة8، إلا إذا كانت الواو في أول الكلمة فإنها
__________
1 قال الجوهري: قال أبو عبيد: وحكى الرؤاسي: سُلَحْفِيَة مثال بُلَهْنِيَة، وهو ملحق بالخماسي بألف، وإنما صارت ياء لكسرة ما قبلها. "المصدر السابق: سلحف: 4/ 1377".
2 القاموس المحيط: يسعر: 2/ 164.
3 قوله: موضعها بياض في "هـ".
4 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "والواو والألف زِيدتا مَعَ ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدَاً، إلا في الأَوَّلِ؛ ولذلك كان وَرَنْتَل كجَحَنْفَل، والنون كثرت بعد الألف آخرا، أو ثالثة ساكنة نحو شَرَنْبَت وعُرُنْد، واطردت في المضارع والمطاوع، والتاء في التفعيل ونحوه، أو في رغبوت وجبروت، والسين اطردت في استفعل، وشذت في أسطاع, قال سيبويه: هو أطاع؛ فمضارعه يُسطيع بالضم، وقال الفراء: الشاذ فتح الهمزة وحذف التاء, فمضارعه بالفتح" "الشافية، ص10".
5 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
6 الواو ساقطة من "هـ".
7 وقيل: هو حي من الأنصار "القاموس المحيط: جحجب: 1/ 44".
8 القمحدوة: الهَنَة الناشزة فوق القفا وأعلى القَذَال خلف الأذنين ومؤخرة القذال, والجمع قماحد "المصدر السابق: قمحد: 1/ 330" وقد ذكره الجوهري في "قحد" واعترض عليه صاحب القاموس في ذلك.

(2/628)

حينئذ1 أصلية كوَرَنْتَل للشر2؛ ولذلك حكم على "كَنَهْوَر" بأنه فَعَلْوَل، وعلى "صَلْصال" بأنه فَعْلال، وعلى جَحْجبى بأنه فَعْللى, وعلى قَمَحْدُوَة بأنها فَعَلُّوَة3، وحكم على "ورنتل" بأنه كجَحَنْقَل للغليظ الشفة4, أي: فَعَنْلَل، فحكم بأصالة الواو وزيادة النون؛ لأنها وقعت أول الكلمة وهي لا تزاد أولا.
وما يعرف زيادته بالغلبة النون بعد الألف آخرا كسكران, أو ثالثة ساكنة5 نحو6 "شَرَنْبَت" لجاف غليظ7, و"عُرُنْد"8 للوتر الغليظ9.
واطردت زيادة النون في أول المضارع، نحو: "نفعل"، وفي أول المطاوع10 نحو "انفعل".
__________
1 حينئذ: ساقطة من "هـ".
2 وقيل: الورنتل: الداهية والأمر العظم، كالورنتل. "القاموس المحيط: ورنتل: 4/ 64".
3 في الأصل، "ق": فعللوة, وما أثبتناه من "هـ".
4 الصحاح: جحفل: 4/ 1653.
5 لفظة "ساكنة" ساقطة من "ق".
6 لفظة "نحو" ساقطة من "هـ".
7 ينظر القاموس المحيط: 1/ 168.
8 حكاه سيبويه، وذكر أنه على فُعُنْل، وأنه قليل. "ينظر الكتاب: 4/ 270"، ونقله الجوهري في صحاحه: عرد: 2/ 508.
9 الصحاح: عرد: 2/ 508.
10 ويعني بالمطاوع: انْفَعَل وافْعَنْلَل وفروعهما من المصدر والأمر والمضارع. وقد تابع ركن الدين ابن الحاجب في جعله حروف المضارعة حروف مبنى, على حين نجد الرضي يعترض على ابن الحاجب ويرى أن حروف المضارعة حروف معنى لا حروف مبنى كنوني التثنية والجمع والتنوين "ينظر شرح الشافية، 2/ 376".

(2/629)

واطردت زيادة التاء في تفعيل ونحوه1 [كتفعل وتفاعل وتفعال] 2 [وتفعلل] 3.
[ومعنى اطراد زيادة التاء في تفعل وتفاعل أنها تكون زائدة في كل ما كان على هذا الوزن, وفي كل ما كان مشتقا منهما4، كالماضي والمضارع والأمر والنهي واسمي الفاعل والمفعول.
ومعنى "اطراد التاء"5 في تفعيل وتفعال أنها6 تكون زائدة في كل ما كان على هذا الوزن, لا7 فيما كان مشتقا منها.
واطردت زيادة التاء] 8 في آخره9 نحو10 رغبوت للرغبة11, ورهبوت للرهبة12, ورحموت للرحمة13
__________
1 نحوه: ساقط من "ق".
2 في "ق": وتفعال وتفعل وتفاعل موضع ما بين المعقوفتين.
3 وتفعلل: إضافة من "هـ".
4 في "هـ": من تفعل وتفاعل بدلا من: منهما.
5 في "ق": اطرادها.
6 في الأصل، "هـ": أن, وما أثبتناه من "ق".
7 في الأصل: إلا, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
8 الفقرة التي بين المعقوفتين جاءت في "ق" متأخرة عن موضعها ههنا ثلاث فقرات.
9 لفظة "آخره" ساقطة من الأصل, وفي "ق": الآخر.
10 لفظة "نحو" ساقطة من "هـ".
11 اللسان: رغب: 3/ 1679.
12 ينظر الصحاح: رهب: 1/ 140.
13 ينظر الصحاح: رحم 5/ 1929, ويقال: "رهبوت خير من رحموت" أي: لأن ترهب خير من أن ترحم "المصدر السابق والقاموس: رحم: 4/ 117".

(2/630)

وجبروت للتجبر, والمُلْك العظيم، وملكوت للتملك1، وخَلَبُوت2 للخائن الخداع3.
ومعنى اطراد التاء فيها اطراد زيادتها في هذا البناء بالاستقراء.
واطردت زيادة السين في استفعل. ومعنى اطراد زيادة السين في استفعل أنها زائدة في كل فعل كان وزنه وفيما كان ملتبسا به كالمصدر وأسماء الفاعل والمفعول وغيرها4.
وشذت زيادتها في "أسطاع"5. قال سيبويه: أسطاع هو أطاع، زيدت السين تعويضًا عما فات الفعل من التصحيح فصار أسطاع، ومضارعه حينئذ6 يسطيع7 بضم الياء8. ولا اعتداد بالسين عند سيبويه؛ لأنها زائدة عنده9.
وقال الفراء: الشاذ فتح الهمزة وقطعها في أسطاع، وحذف10 التاء؛ لأن أصله: استطاع؛ فحذفت التاء للتخفيف، فبقي اسطاع
__________
1 في "ق"، "هـ": والملكوت للملك.
2 في الأصل: غلبوت, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
3 ينظر اللسان: خلب: 2/ 1220.
4 في الأصل، "هـ": وغيرهما, وما أثبتناه من "ق".
5 في "هـ": استطاع.
6 حينئذ: ساقطة من "هـ".
7 في "هـ": يستطيع, خطأ.
8 النقل ههنا بالمعنى لا بالنص. ينظر نص سيبويه في الكتاب 4/ 285.
9 ينظر المصدر السابق.
10 في الأصل، "هـ": وحذفت.

(2/631)

بكسر الهمزة على القياس ثم فتحت الهمزة على غير القياس، فمضارعه على هذا: يَسْطيع -بفتح الياء- ولا شذوذ في المضارع بفتح الهمزة؛ لأنه الأصل1.
وقول سيبويه أشد وأقيس؛ لأنه لم يرتكب شذوذا.
قوله2: "وعدّ سين الكَسْكَسَة...."3 إلى آخره4.
أي: وعدهم5 سين الكسكسة في قولهم: أكرمتُكس، ومررت بكس من حروف الزيادة غلط لوجهين:
أحدهما: أنه لو عد سين الكسكسة من حروف الزيادة لعد شين الكشكشة في قولهم: أكرمتُكش، ومررت بكش من حروف الزيادة
__________
1 ينظر معاني القرآن, وينظر الخلاف حول همزة "اسطاع" في اللسان "طوع": 4/ 2721.
2 قوله: موضعها بياض في "هـ".
3 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "وَعَدُّ سِينَ الْكَسْكَسَةِ غَلَطٌ لاسْتِلْزَامِهِ شينَ الْكَشْكَشَةِ، وأمَّا اللاَّمُ فَقَلِيْلَةٌ، كزيْدل وعبْدل، حَتَّى قَالَ بعضهم في فَنْشَلة: فَيْعَلة، مع فَيْشَة، وفي هيْقل فيْعل مَعَ هَيْق، وَفِي طَيْسَلٍ مَعَ طَيْسٍ لِلْكَثِير، وفي فحجل -كجعفر- مع أفحج، وأمَّا الْهَاء فَكَانَ الْمُبَرِّدُ لاَ يَعُدُّهَا وَلاَ يلزمه نحو اخْشَه، فإنها حرف معنى كالتنوين وباء الجر ولامه، وإنما يلزمه نحو أمهات، نحو:
أمهتي خِنْدِف وإلياس أبي. وأم فُعْل بدليل الأمومة. وأجيب بجواز أصالتها، بدليل تأمَّهت، فيكون أُمَّهة فُعَّلة كأُبَّهة، ثم حذفت الهاء، أو هما أصلان كدَمْت ودِفْتَر وثَرَّة وثَرْثَار ولؤلؤ ولآل, ويلزمه أيضا نحو: أهراق إهراقة. قال أبو الحسن: هِجْرع للطويل -من الجرع- للمكان السهل, وهِبْلع -للأَلول -من البلع, وخولف. وقال الخليل: هِرْكولة -للضخمة- هِفْعولة؛ لأنها تَرْكُل في مشيها، وخولف". "الشافية، ص10".
4 إلى آخره: ساقط من "هـ".
5 في "هـ": وعد.

(2/632)

والجامع كون كل واحد منهما حرفا جاء لمعنى. ولا قائل "105" يقول: شين الكشكشة من حروف الزيادة.
والثاني: أنه لو كان سين الكسكسة1 من حروف الزيادة لكانت الحروف التي جاءت لمعنى من حروف الزيادة, وهو باطل؛ لأنهم يريدون بحروف الزيادة حروفا تزاد لم تكن لمعنى، أي: حروف الهجاء.
وأما اللام فزيادتها قليلة، نحو: زيدل وعبدل، في: زيد وعبد.
ولقلة زيادة اللام حكم بعضهم2 بأصالتها في فَيْشَلة لرأس الذكر3, وهيقلة لذكر النعام4,وطيسل للعدد الكثير5، وفحجل لمتباعد6 ما بين الرجلين7, وقال: إنها فيعلة مع وجود فَيْش بمعنى8 الفيشلة، ومع وجود هَيْق بمعنى الهيقلة، ووجود
__________
1 في الأصل "هـ": شين الكشكشة, وما أثبتناه من "هـ".
2 وهو الجوهري، حيث أورد في صحاحه الفيشلة في فشل "5/ 1790"، وأورد طيسلا في طسل "5/ 1751".
3 قاله الجوهري "ينظر المصدر السابق: فشل: 5/ 1790" وقد أورد ابن منظور الفشلة مرتين، الأولى: في الفشل "5/ 3418" وفيها ذكر الخلاف حول أصالة اللام أو زيادتها, وكذلك أورده في اللسان مرة أخرى في فيش "5/ 3499".
4 ينظر "الصحاح: هقل: 5/ 1851, واللسان: هقل: 6/ 4679".
5 يقال: ماء طيسل، ونَعَم طيسل، أي: كثير. والطيسل: الغبار، "الصحاح "طسل": 5/ 1751".
6 في "ق": لتباعد.
7 جاء في القاموس "فجل" 4/ 28: "والأفجل والفنْجل، كجندل: المتباعد ما بين القدمين". وفي "فحجل" 4/ 29: "الفحجل، كجعفر، ذكره النحاة وفسروه بالأفحج، وعندي أنه وهم، وإنما الأفحج هو الفنجل، لكنهم لما ذكروه أوردته".
8 في "هـ": لمعنى.

(2/633)

طَيْس1 بمعنى2 طيسل3 ووجود أفحج بمعنى فحجل، فيكون الفيش والفيشلة لفظين مختلفين موضوعين لمعنى واحد, ولا يكون أحدهما متفرعا على الآخر، وكذا غيرهما، وليس اللام في: ذلك وهنالك وأولئك هذه اللام؛ لأنها من حروف المعاني، كهاء السكت.
[قوله: "وأما الهاء" أي] 4: وأما الهاء فالمبرد5 لا يعدها من حروف الزيادة, ولا يلزم المبرد نقضا، نحو: اخشه، مع زيادة الهاء على اخش6؛ لأن الهاء في نحو اخشه حرف معنى، وهو الوقف كالتنوين وياء الجر ولام الجر، ولا يلزم من زيادة الهاء إذا كان لمعنى إذ لم تكن لمعنى، وهو أن يكون كحرف الهجاء.
وإنما يلزم المبرد7 نقضا، نحو: أمهات, ونحو قول الشاعر:
24"
أمهتي خِنْدِف وإلياس أبي8
__________
1 في الأصل: طيس, وما أثبتناه من "ق", "هـ".
2 في "هـ": لمعنى.
3 في الأصل: طيشل, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
4 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".
5 في "هـ": فكان المبرد.
6 في الأصل, "ق": اخشه, وما أثبتناه من "هـ".
7 في "ق": الفراء, والمراد: المبرد، كما في الأصل "هـ"، ومتن ابن الحاجب.
8 هذا بيت من مشطور الرجز، نُسب لقصي بن كلاب بن مرة، جَدَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبله:
إنِّي لَدَى الْحَرْبِ رَخِيّ اللَّبَب
عِنْدَ تَنَادِيهِمْ بِهَال وَهَب
معتزم الصولة عالي النسب وخندف: امرأة إلياس بن مضر، واسمها ليلى، وهي أم مدركة بن إلياس بن مضر، فهي جدة قصي, وكذلك إلياس بن مضر جده. وإلياس: يريد "إلياس"، فوصل الهمزة المقطوعة ضرورة. ينظر في هذا الشاهد: الصحاح "أمه": 6/ 2225، والمفصل ص359، وشرح الرضي على الشافية 2/ 282، واللسان "أمم" 1/ 136، 145, وشرح شواهد الشافية 303.
والشاهد في قوله: "أمهتي"، حيث زاد الهاء في المفرد على "أم"، بدليل الأمومة، وهو شاذ.

(2/634)

لأن الهاء ههنا زائدة لا لمعنى, وأُمّ فُعْل؛ بدليل مجيء الأمومة من غير الهاء؛ فالهاء زائدة.
وأجيب عن هذا الإلزام بجواز أصالة الهاء بدليل تأمهت؛ فيكون وزن "أُمَّهَة" فُعَّلَة كأُبَّهَة، ثم حذفت الهاء فبقي أُمَّت، ثم حذفت التاء فبقي أم؛؛ فوزن أم "فُعّ" واللام محذوفة1.
وأجيب بأن كل واحد من أم وأمهة2 أصل وليس أحدهما فرعا للآخر3، نحو: ثرة وثرثارة للغزيرة, قال: عين ثرة وثرثارة4 أي: غزيرة [الدموع] 5.
__________
1 قال البغدادي: "وأجاز أبو بكر في قول من قال: أمَّهة في الواحد, أن تكون الهاء أصلية وتكون فَعَّلة، وهي في قول أبي بكر بمنزلة تُرَّهة وأُبَّهة وَقُبَّرة، ويُقوِّي هذا الأصل قول صاحب العين: تأمهت أمّا، بيّن أنه تَفَعَّلَت بمنزلة تَفَوَّهَتْ وَتَنَبَّهَتْ, إلا أن قولهم في المصدر الذي هو الأصل أمُومة يُقَوِّي زيادة الهاء في أمَّهة، وأن وزنها فُعْلَهة". "شرح شواهد الشافية: 302".
2 في الأصل، "ق": أمة, والصحيح ما أثبتناه من "هـ".
3 في "ق": على الآخر.
4 في النسخ الثلاث: وثرثار, والصحيح التأنيث كما هو موجود في المعاجم، وأيضا لمناسبة العين المؤنثة.
5 الدموع: إضافة من المحقق، لازمة للمعنى، ينظر اللسان "ثرر" 1/ 476.

(2/635)

ودَمِث ودِمَثْر للين الخُلُق، أو للمكان السهل1, من قولهم: دمث المكان دمثا فهو دمث دمثر، أي: سهل2.
ولؤلؤ ولآّل3 -لبائع اللؤلؤ- فإن لآلا لبائع اللؤلؤ ليس من لؤلؤ الرباعي؛ لأن فَعَّالا للنسبة لا يجيء إلا من الثلاثي، كما هو معلوم من قاعدتهم؛ فاللآل من ثلاثي لم يستعمل ذلك الثلاثي4.
وإذا كان كل واحد منهما أصلا لا يرد النقض؛ لأن الهاء في أمهات وأمهة لا تكون زائدة.
قوله5: "ويلزمه نحو6 أهراق إهراقة"7 أي: ويلزم المبرد نقضا، نحو: أهراق إهراقة، إذا8 صب؛ لأن الهاء زائدة ههنا9، لأن أصله: أراق إراقة، فزِيدت10 الهاء.
__________
1 ينظر اللسان "دمت": 2/ 1418، وكذلك "دمثر": 2/ 1419.
2 ينظر المصدر السابق، والصحاح "دمث": 1/ 282، والقاموس "دمث" 1/ 166, 167.
3 في "ق": ووأ آل, تحريف.
4 أي: من لأل.
5 قوله: موضعها بياض في "هـ".
6 لفظة "نحو" ساقطة من "هـ".
7 لفظة "إهراقة" ساقطة من "هـ", وفي "ق": هنا.
8 في "ق"، "هـ": أي.
9 ههنا: ساقطة من "هـ", وفي "ق": هنا.
10 في النسخ الثلاث: فزيد, والأنسب للمعنى ما أثبتناه.

(2/636)

ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط عمن قاله؛ لأنه لما أبدل الهمزة هاء فقيل: هراق، توهم أن الهاء فاء, فأدخلت1 الهمزة على الفاء وأسكنت الهاء2.
وقال أبو الحسن الأخفش: هجرع3 -للطويل- وإنه مشتق من الجرع4، والجرع: اسم للمكان السهل، أو لما استوى من الرمل, فالهاء زائدة في "هجرع"5.
وهو بعيد6؛ لعدم المناسبة بين الطويل والمكان السهل، وما استوى من الرمل.
__________
1 في "هـ": فدخلت.
2 قال الرضي في شرح الشافية "2/ 384, 385": "اعلم أن اللغة المشهورة أرَاق يُريق، وفيها لغتان أُخريان: هَرَاق -بإبدال الهمزة هاء، يَهَرِيقُ- بإبقاء الهاء مفتوحة؛ لأن الأصل يُؤَرِيق, حذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين في الحكاية عن النفس؛ فلما أبدلت الهمزة هاء لم يجتمع الهمزتان؛ فقلبت يهريق مهريقا مهراقة، والمصدر هراقة؛ هَرِق، لا تهرق، الهاء في كلها متحركة. وقد جاء أهراق -بالهمزة ثم بالهاء الساكنة- وكذا يهريق إهراقة مهريق، مهراق، أهرق، لا تهرق, بسكون الهاء في كلها. قال سيبويه: الهاء الساكنة عوض من تحريك العين الذي فاتها كما قلنا في أسطاع".
3 في "ق": الهجرع.
4 حكاه الزمخشري في مفصله "ص359".
5 ووافقه عبد القاهر الجرجاني "ينظر المفتاح: 89"، وينظر اللسان "هجرع": 6/ 4621.
6 رفض ركن الدين مذهب الأخفش ههنا؛ لأنه يرى أن الهاء أصلية غير زائدة, وهو رأي جمهور النحاة واللغويين. "ينظر الكتاب: 4/ 289، والصحاح "هجرع": 3/ 1306، واللسان "هجرع" 6/ 4621، والقاموس "هجرع": 3/ 89، والمقتضب: 1/ 66، 256، 2/ 108، 3/ 338، وإصلاح المنطق 222، وفي تهذيبه: 1/ 513".

(2/637)

وقال أبو الحسن أيضا: هِبْلَع -للأكول- من البلع1.
وهو الأقرب من القول بأن الهِجْرَع من الجَرَع؛ لوجود المناسبة ههنا وعدم المناسبة ثَمَّت، على أنه خُولف فيهما الأصل مع عدم الحاجة لمجيء "درهم"2.
[و] 3 قال الخليل "106": الهِرْكَوْلة للجارية الضخمة، أو العظيمة الوركين4, وزنها: هِفْعَوْلة؛ من الركل -وهو الضرب بالرجل الواحدة5- لأنها تركل في مشيها؛ "لاستلزام الضخمة الركل"6 عند مشيها.
وهو أيضا بعيد؛ لأنها قد تمشي من غير ركل، ولأنه خلاف الظاهر مع عدم الحاجة إليه لمجيء مثل قِرَطْعَب7.
فالتاء في "هركولة" للتأنيث، والواو للإلحاق، مثل "البِرْذَوْن والبرذونة" ولهذا خولف الخليل في هذا القول، وحكم بأصالة الهاء في "هركولة8".
__________
1 ووافقه عبد القاهر أيضا, "ينظر المفتاح: 89" وخالفه غيره كما خالفوه في هجرع, ينظر الكتاب: 4/ 289، الصحاح "هبلع": 3/ 1305، واللسان "هبلع": 6/ 4608, والقاموس "هبلع": 3/ 89.
2 في الأصل "قرطعب" وهو غير مناسب للوزن, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
3 الواو إضافة من "ق".
4 وقيل: الجارية الضخمة المرتجَّة الأرداف "الصحاح "هركل": 5/ 1849".
5 المصدر السابق "ركل": 4/ 1712.
6 في "هـ": لاستلزام الركل الضخمة.
7 في الأصل: درهم, وهو خطأ؛ لعدم مطابقته الوزن المراد. والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
8 فتكون وزنها: فِعْلَوْلَة.

(2/638)

قوله1: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول...."2 إلى آخره] 3.
أي: فإن تعدد الحرف4 الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن5 اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف6 المتعددة7 في محالها إن كانت اثنتين، كما في مُقْعَنْسِس -وهو الشديد8- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحَبَنْطَى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رُجِّح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو
__________
1 قوله: موضعها بياض في "هـ".
2 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ تَعَدَّدَ الْغَالِبُ مَعَ ثَلاَثَةِ أُصُولٍ, حُكم بالزيادة فيها أو فيهما؛ كحبنطى؛ فَإن تَعَيَّنَ أحَدُهُمَا رُجِّحَ بخُرُوجِهَا، كَمِيم مَرْيَمَ ومدين، وهمزة أَيْدع، وتاء تيَّجان، وَتَاءٍ عِزْوِيت، وَطَاءِ قَطَوْطَى، وَلاَمِ اذْلَوْلَى، دون ألفهما لعدم فعلولى وافْعَوْلَى وَوَاو حَوْلَايا دون يائها، وأوَّلِ يَهْيَرّ، والتضعيف دون الياء الثانية، وهمزة أَرْوَنَان دون واوه، وإن لم يأت إلا أتيجان". "الشافية، ص10".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
4 لفظة "الحرف" ساقطة من "ق".
5 لفظة "يكن" ساقطة من "هـ".
6 في الأصل: الحرف, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
7 في الأصل: المتعدد, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
8 ينظر الصحاح "قعس": 3/ 964.

(2/639)

ميم مريم ومدين؛ فإن الغالب على كل واحد من الميم والياء في محلهما الزيادة1, لكن إن جعلنا الميم زائدة كان وزنهما مَفْعَلًا؛ وهو غير خارج عن أصولهم، وإن جعلنا الياء زائدة كان وزنهما فَعْيَلًا، وهو خارج عن أصولهم؛ فوجب الحكم بزيادة الميم دون الياء، وأن وزنهما مَفْعَل لا فَعْيَل.
وكهمزة أيدع مع يائه -وهو الزعفران2- فإن فُرض الهمزة زائدة كان وزنه أَفْعَل، وهو كثير في أبنيتهم، وإن فرض الياء زائدة كان وزنه فَيْعَلًا، وهو قليل في أبنيتهم، وإن زائدة3، 4، فيجب الحكم بزيادة الهمزة دون الياء، ووزنه أفعل لا فيعل.
وكياء تَيّجان5 مع تائه -لرجل طويل6، أو فُضُولي7- فإن حكم بزيادة الياء فوزنه فَيْعِلان؛ وهو موجود في أبنيتهم، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه تَفْعَلان؛ وهو معدوم8 في أبنيتهم, فالياء زائدة دون التاء.
__________
1 لفظه الزيادة ساقطة من "هـ".
2 الصحاح: "يدع": 3/ 1310.
3 في "هـ": فعيلا، تحريف.
4 في أبنيتهم: ساقط من "ق".
5 يروى بكسر الياء وفتحها "ينظر اللسان "تيج": 1/ 458".
6 المصدر السابق.
7 ينظر الصحاح "تيج": 1/ 357, وفي القاموس: "التَّيِّجان: الكثير الحركة العريض والأمر المقدر، كالمتاح". "تيج: 1/ 217".
8 في "ق": معلوم, تحريف.

(2/640)

وكتاء عِزْوِيت مع واوه لاسم أرض1, وقيل: الداهية2.
وقيل: غزويت أيضا -بغين معجمة-[فالواو زائدة دون الياء] 3 فإن حكم بزيادة التاء فوزنه: فِعْلِيت، وهو موجود في أبنيتهم كعفريت.
وإن حكم بزيادة الواو فوزنه فِعْوِيل، وهو غير موجود في أبنيتهم.
وكطاء "قطوْطى" -[للمقارب مشيه من كل شيء] 4 والمتبختر5 في مشيه6- مع الألف؛ فإنه إن حكم بزيادة الطاء، فوزنه: فعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم، نحو "عثوثل" -وهو الرجل الضخم المسترخي الأعضاء الثقيل7- وإن حكم بزيادة الألف، فوزنه: فَعَوْلى، وهو غير موجود في أبنيتهم؛ فالطاء زائدة.
لا يقال: الطاء ليس من حروف8 الزوائد9, فكيف جعله من حروف الزوائد، [لأنا نقول: ما جعله من حروف الزوائد10] بل
__________
1 حكاه ابن منظور عن ابن دريد "ينظر اللسان "عزا": 4/ 2935" وينظر كذلك القاموس "عزا": 4/ 362.
2 في "ق": للداهية.
3 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".
4 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق"، "هـ".
5 في "ق": للمتبختر.
6 ينظر اللسان "قطا": 5/ 3684, وجاء في القاموس "قطا": 4/ 379: "القطوطى: الطويل الرجلين, المتقارب الخطو".
7 اللسان "عثل": 4/ 2808.
8 في "ق": الحروف.
9 في "هـ": الزيادة.
10 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".

(2/641)

جعله زائدا للإلحاق، والحرف الزائد للإلحاق لا يجب أن يكون من حروف الزوائد.
وكذا المراد بزيادة لام اذلولى؛ فإن زيادتها للإلحاق، مع أنها من حروف الزوائد، وكـ "لام" "اذلولى" مع ألفها، فإن حكم بزيادة اللام فوزنه: افعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم1, وإن حكم بزيادة الألف فوزنه: افْعَوْلَى، وهو معدوم "107" في أبنيتهم2.
واذلولى: أسرع3.
والضمير في قوله: "دون ألفهما" يعود إلى قطوطى, واذلولى.
وكواو "حَوْلَايا" مع يائها؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنها فوعالى، وهو موجود في أبنيتهم، وإن4 حكم بزيادة الياء فوزنه فعلايا، وهو معدوم في أبنيتهم.
وكياء5 "يَهْيَرّ" الأولى وأحد حرفي التضعيف, أعني: الراء الثانية مع الياء الثانية؛ فإن حكم بزيادة الياء الأولى والتضعيف فوزنه يفعلّ، وهو موجود, وإن حكم بزيادة الياء الثانية فوزنه فَعْيَلّ، وهو معدوم [في أبنيتهم] 6.
__________
1 في أبنيتهم: إضافة من "هـ".
2 في "ق": كلامهم.
3 في الصحاح "ذلى" 6/ 2347: "اذلولى اذْلِيلاء، أي: انطلق في استخفاء".
4 في "هـ": ولذا.
5 وكياء: ساقطة من "هـ".
6 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".

(2/642)

واليَهْيَرّ: صِمْغ الطَّلْح1, وقيل: ضرب من الشجر2, وقيل: دويبة أعظم من الجُرَذ3, وقيل: حجارة مثل الأكف4, وقيل: السَّرَاب5.
وكهمزة "أَرْوَنَان" مع واوه؛ فإن حكم بزيادة الهمزة فوزنه: أَفْعَلان، وهو موجود في أبنيتهم, وإن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَعْوَلان6، وهو معدوم؛ فالهمزة زائدة، يقال: يوم7 أرونان؛ أي: شديد الحر8.
قوله: "وإن لم يأتِ إلا أَنْبَجان"9 أي: أفعلان10 موجود في أبنيتهم، وإن لم يأت إلا أنبجان, فإنه كفى في الحمل عليه؛ لأن الحمل على ما وجد له مثال واحد أولى من الحمل على ما لا يوجد له مثال البتة.
اعلم أن المضبوط في النسخ "أنبجان" بالجيم, وهو العجين الحامض11
__________
1 حكاه الجوهري عن أبي عمرو "ينظر الصحاح: هير: 2/ 856".
2 قاله في القاموس: هير: 2/ 163.
3 المصدر السابق.
4 المصدر السابق.
5 المصدر السابق. ينظر كذلك الصحاح: هير: 2/ 856.
6 في "هـ": فعلوه. خطأ.
7 في الأصل: قوم. تحريف.
8 ينظر الصحاح: رون: 5/ 2127.
9 إلا أنبجان: ساقط من "هـ".
10 في "هـ": فعلان، لعله سهو من الناسخ.
11 في الصحاح: "وعجين أَنْبَجان، أي: مدرك منتفخ. ولم يأت على هذا البناء إلا حرفان: يوم أرونان، وعجين أنبجان" "نبج: 1/ 343".

(2/643)

وذكر الجوهري أنه وُجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة [وقال] : وسماعي عن أبي سعيد وأبي الغوث1 وغيرهما بالجيم2.
وذكر أبو سعيد في شرح3 الكتاب: يقال: عجين أنبخان -بالخاء- إذا كان قد سُقِي ماء كثيرا وأحكم عجنه4.
وذكر ابن مالك "أنبخان" -بخاء معجمة5- لأنه معروف في الكلام، وأما أنبجان فغير معروف، وإنما المعروف أنبجاني وأنبجانية، لكساء مخطط6, وليس منسوبا إلى أنبجان7؛ لأن أنبجانا غير معروف، فقيل: هو منسوب إلى منبج, وقد دخله تغيير النسب8. وقيل فيه غير ذلك9.
قوله: "فإن خرجتا [رُجِّحَ بأكثرهما ... "10 إلى آخره] 11.
__________
1 في الأصل: وأبي العون، والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
2 الصحاح "نبج": 1/ 343.
3 في "هـ": الشرح.
4 ونقله صاحب اللسان في "نبخ": 6/ 4321.
5 في "هـ": بالخاء المعجمة.
6 وهو كساء يُتخذ من الصوف, وهي من أدق الثياب الغليظة. ينظر اللسان "نبج" 6/ 4320.
7 وحكى ابن منظور هذا الرأي عن ابن الأثير. ينظر المصدر السابق.
8 جاء في اللسان: "يقال: كساء أنبجاني، منسوب إلى منبج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت في النسب، وأبدلت الميم همزة". و"نبج: 6/ 4320".
9 وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان. "المصدر السابق".
10 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإن خرجتا رجع بأكثرهما كالتضعيف في تئَِفَّان وواو كَوَأْلَل ونون حِنْطَأ وواوهما" "الشافية، ص 10".
11 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".

(2/644)

أي: وإن1 تعدد الحرفان في محلين يكون الغالب عليهما الزيادة في ذينك المحلين, وخرجت الكلمة بتقدير زيادة كل واحدة منهما عن أبنيتهم؛ رجح أحدهما بأكثر2 زيادة؛ أي: حكم بزيادة أكثرهما زيادة كالتضعيف3 مع التاء في تَئِفَّان4؛ فإن رجح التضعيف بالزيادة على التاء؛ فإن حكم بزيادة التضعيف فوزنه "فَعِلَّان"، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه "تَفِعْلَان". وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، لكن زيادة التضعيف أكثر وأقيس من زيادة التاء؛ فحكم بزيادة التضعيف دون التاء.
يقال: جاء على تئفان ذلك "وتئفه"5 أي: وقته، أو أول وقته. وقيل: هو النشاط6.
وقد7 حكم في الصحاح بزيادة التاء لا التضعيف8.
وكالواو مع الهمزة في "كَوَأْلَل"، أي: قصير9. فإن حكم بزيادة الواو فوزنه على10 "فَوَعْلل"، وإن حكم بزيادة الهمزة:
__________
1 في "هـ": فإن.
2 في الأصل, "ق": بأكثر, وما أثبتناه من "هـ".
3 في "ق"، "هـ": كأحد حرفي التضعيف.
4 التئفان: النشاط. "اللسان: تأف: 1/ 412".
5 تئفته: إضافة من "ق".
6 ينظر اللسان "أفف": 1/ 95, 96.
7 قد: ساقطة من "هـ".
8 قال الجوهري: "وجاء على تَئِفَّة ذلك، مثال: تَعِفَّة ذلك، وهي تَفِعْلَة" "الصحاح: أفف: 4/ 1331".
9 الصحاح: كأل: 5/ 1808.
10 لفظة "على" ساقطة من "هـ".

(2/645)

"فَعَأْلَل" وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، وزيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة؛ فحكم بزيادة الواو دون الهمزة1.
وكالنون مع الواو في "حِنْطَأْو"؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنه "فِعْلَأْو". وإن حكم بزيادة النون، فوزنه "فِنْعَلّ" وكل واحد منهما معدوم في أبنيتهم. [لكن زيادة أكثر النون أكثر من زيادة الواو؛ فحكم بزيادة النون دون الواو] 2.
وإن كان من: حطأ به الأرض -كما ذكره الجوهري3- "108" كانت4 الواو والنون زائدتين ووزنه "فِنْعَلْو".
قوله: "وإن5 لم تخرج فيهما [رجح بالإظهار ... "6 إلى آخره] 7.
أي: وإن8 تعدد الحرف الذي يغلب عليه الزيادة مع أصلين, فإن لم9 تخرج الزنة عن النظير على تقدير زيادة أي واحد من
__________
1 في "هـ": دون زيادة الهمزة.
2 ما بين المعقوفتين إضافة من "ق".
3 في "هـ": كما ذكره صاحب الصحاح.
4 في الأصل: فإن, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
5 في "ق": فإن.
6 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فِيهمَا رُجِّح بالإِظْهَارِ الشَّاذِّ، وقِيلَ: بِشُبْهَةِ الاشْتِقَاقِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ في يَأْجَج ومَأْجَج". "الشافية، ص10".
7 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
8 في الأصل، "ق": فأن, وما أثبتناه من "هـ".
9 في "هـ": "ولم" بدل: "فإن لم".

(2/646)

المتعددين؛ فقال بعضهم: يرجح بالإظهار الشاذ فيما فيه1 مثلان مفكوكان؛ أي: ما لزم من أصالته شذوذ الإظهار فهو زائد والآخر أصلي؛ هربًا عن الإظهار الشاذ2.
وقال بعضهم: يرجح3 شبهة الاشتقاق، وهي موافقة البناء بناء4 كلامهم في الحروف الأصول دون المعنى، فما أدت زيادته من أحد المتعددين إلى تركيب مهمل فهو أصل5 والآخر زائد، هربًا من تركيب مهمل. [وما لم تؤد زيادته من المتعددين إلى تركيب مهمل6] يرجح فيه بالإظهار الشاذ لا غيره.
ولأجل الاختلاف في سبب الترجيح, اختُلف في يأجج7 اسم قبيلة8,
__________
1 في الأصل: قبله, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
2 أي: يكون ترجيح أصالة أحدهما بحصول الإظهار الشاذ بزيادته، ويحكم بزيادة ما لم يثبت بزيادته إظهار شاذ؛ فيحكم في: هدد بزيادة الدال، فيكون ملحقا بجعفر؛ فلا يكون الإظهار شاذاً؛ لأن مَفْعَلاً لا يكون ملحقاً. "ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 294".
3 لفظة "يرجح" ساقطة من "ق".
4 لفظة "بناء" ساقطة من "ق".
5 في "ق": أصلي.
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
7 حكى ابن منظور عن ابن سيده عن سيبويه أن "يأجج -مفتوح الجيم- مصروف ملحق بجعفر" "ينظر اللسان: يأج: 6/ 4945".
وقال الرضي: والمشهور الفتح في يأجج, ومأجج ويأجج غير منصرفين: إما للوزن والعلمية والتأنيث, وإما للعلمية والتأنيث, وهي "اسم أرض". "شرح الشافية 2/ 394".
8 جاء في القاموس: "يأجَُِج، كيسمع، وينصر, ويضرب: موضع بمكة" "أجج: 1/ 177, يأج: 1/ 214". وفي اللسان: "يأجج" مكان من مكة على ثمانية أميال، وكان من منازل عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذمين "أجج: 1/ 31".

(2/647)

ومأجج اسم مكان. فإن جعلنا الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين كان وزن يأجج يَفْعَلًا، ووزن مأجج مَفْعَلًا، وإن جعلنا الجيم فيهما زائدا للتكرار للإلحاق كان وزنهما فَعْلَلًا، وكل واحد منهما غير خارج عن أبنيتهم؛ فمن رجح بالإظهار الشاذ1 جعل التضعيف زائدا للإلحاق؛ فوزن [يأجج و] 2 مأجج فعلل عنده3. ومن رجح بشبهة الاشتقاق فوزن يأجج يفعَل، ووزن مأجج مفعل؛ لأن في بنائهم "أَجَّ" وليس في بنائهم "يأج" ولا "مأج". وإذا4 كان "أج" في بنائهم وليس5 "يأج، ومأج" في بنائهم، فَحَمْلُ "يأجج، ومأجج"6 على "أج" أولى وأشبه من حملهما على "يأج، ومأجج" فتكون الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين، والجيم أصلية7.
__________
1 وقد يكون الإظهار شاذا في كليهما، كما روى الرواة: يأجج -بكسر الجيم- فيكون الإظهار في فَعْلِل شاذاً أيضاً، كما هو شاذ في: يَفْعِل، إذ لم يجئْ مثل جَعْفِرٍ -بكسر الفاء- حتى يكون يأجج ملحقا به "ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 389".
2 ما بين المعقوفتين إضافة من "ق"، "هـ".
3 ينظر شرح الشافية، للرضي: 2/ 387.
4 في "هـ": فإذا.
5 في "هـ": فليس.
6 في "هـ": فحمل مأجج ويأجج.
7 وهذا الرأي اختاره الرضي، وعلل له بقوله: "لأن إثبات تركيب مرفوض في كلام العرب أصعب من إظهار شاذ، إذ الشاذ كثير، ولا سيما في الأعلام؛ فإن مخالفة القياس فيها غير عزيزة، كمَوْرَق ومَحْبَب وحَيْوَة". "شرح الشافية: 2/ 387".

(2/648)

وهذا القول ضعيف؛ لاستلزامه الإلحاق بالأقل [وترك الإلحاق بالأكثر؛ لأنه ألحق يأجج ومأجج بأَجَّ الذي يستلزم شذوذ فك الإدغام في يأجج ومأجج] 1 وترك الإلحاق بيأج ومأج، الذي لم يستعمل من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ولا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، إلا بناءان وهما: جاء يجيء جيئا2، وجأى الثوب يجآه جأيا3؛ أي: خاطه4, هذان من تراكيب الياء والهمزة والجيم, ومَؤُجَ الماء مُئُوجة فهو مَأْج, إذا ملح, وهذا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، وأمثلة ما شذ فيه فك الإدغام أقل من التراكيب التي لم يستعمل فيها إلا بناء واحد.
قوله5: "ونحو مَحْبَب -علما6-[يقوي الضعيف...." 7 إلى آخره] 8.
أي: مجيء محبب [علما] 9 -بفك الإدغام- يقوي القول الضعيف؛ لإجماعهم10 على أن محببا هذا مفعل؛ ففك الإدغام11
__________
1 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
2 في مادة "جيأ".
3 اللسان "جأى": 1/ 530.
4 المصدر السابق.
5 قوله: موضعها بياض في "هـ".
6 علما: إضافة من "ق".
7 تكملة عبارة ابن الحاجب: "وأجيب بوضوح اشتقاقه". "الشافية، ص10".
8 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
9 علما: إضافة من "هـ".
10 في "هـ": لاجتماعهم.
11 في "ق"، "هـ": إدغامه.

(2/649)

شاذ، ولم يرجح بالإظهار الشاذ؛ لأنه لو رُجِّح به لقيل: وزنه فَعْلَل، بل رجح بشبهة الاشتقاق حتى جعل وزنه مَفْعَلًا.
وأجيب1 عنه بأنه إنما لم يرجح بالإظهار الشاذ لوضوح اشتقاقه من المحبة، ولأنه علم فرُخِّص فيه الإظهار الشاذ؛ "لأنه2" يغتفر في الأعلام ما لا يغتفر في غيرها.
قيل: فيه نظر؛ لأن ظهور اشتقاق محبب من المحبة، ليس لأنها لازمة لمسماه, بل لأن "محب"3 مهمل في كلامهم، فالظاهر أن الرجل سمي بمَحْبَب، من حب بمعنى أنه يُحِب أو4 يُحَب. ويأجج مثل محبب "وذلك"5؛ لأن يأجج مهمل في الكلام، فالظاهر أنه سمي المكان بيأجج، من أج؛ لأنه تؤجج فيه النيران، "أو لأنه"6 يئج حرا؛ فلو كان ظهور الاشتقاق كافيا في الجزم بتعيين الزيادة، لكان "يأجج" مثل محبب عند جميع النحاة.
لا يقال: إذا كان يأجج واضح الاشتقاق من أج، كما أن محببا واضح الاشتقاق من حب، فلِمَ أُجْمِع على أن محببا مفعل واختلف في يأجج "109"؛ لأنا نقول: لأنهم أهملوا جميع تراكيب محب ولم
__________
1 وهي إجابة المصنف في الشافية.
2 في الأصل, "ق": ولأنه, وما أثبتناه من "هـ".
3 في الأصل: محبب, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
4 في "هـ": أن بدل: أو.
5 في الأصل, "ق": في ذلك, وما أثبتناه من "ق".
6 في الأصل: أو أنه, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".

(2/650)

يهملوا جميع تراكيب يأج، كما ذكرناه؛ فلهذا وجب أن يكون محبب مفعلا من حب، فشاذ فك الإدغام، وامتنع أن يكون فعللا من محب؛ لاستلزامه [التركيب مما] 1 أهمل جميع2 تركيباته، وليس يأجج مثل محبب؛ لإهمال3 بعض وجوه تركيباته4، كما مر؛ فيجوز أن يكون يَأْجَج "يَفْعَلًا"5 من أَجَّ -شاذ فك الإدغام للحمل على التركيب6 المستعمل- وأن يكون فَعْلَل من يأج المستعمل بعض وجوه تركيباته7 وإن كان مهملًا في نفسه؛ هربًا من الإظهار الشاذ.
اعلم أن لقائل أن يقول: لا نسلم أن ظهور اشتقاق محبب من المحبة؛ ليس لأنها لازمة لمسماه، لجواز أن يكون المحب8 مصدرا؛ فإن المصدر من فعل يفعل -بكسر العين في المضارع- على وزن مفعل بفتح العين.
على أن الفراء جوز أن يكون حَبّ يَحُبّ: فعُل يفعُل -بضم العين9- فيكون للمكان أيضا.
__________
1 ما بين المعقوفتين موضعه بياض في الأصل.
2 لفظة "جميع" ساقطة من "هـ".
3 في الأصل: لاستعمال, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
4 في "هـ": تراكيبه.
5 في الأصل: يفعل, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
6 في "هـ": التركيب.
7 في "هـ": تراكيبه.
8 في الأصل: المحبب, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
9 حكاه صاحب اللسان في "حبب": 2/ 744.

(2/651)

وأما مأجج فيجب أن يكون فَعْلَلًا مثل مَهْدَد؛ لأنه يقال: أَجَّتِ النار تَئِج وتَؤُج؛ أي: صَوَّتَت1، ومؤُج الماء مئوجة2 فهو مَأْج, إذا ملح3.
فمأجج على هذا فعلل [من مأج4، لا مفعل من أج؛ لئلا يلزم حمل فك الإدغام على الشذوذ لغير فائدة.
قوله: "فإن ثبتت "فيها"5 "فبالإظهار...."6 إلى آخره] .
أي: فإن ثبتت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة هذا الحرف، وعلى تقدير زيادة ذلك الحرف- يرجح بالإظهار الشاذ بالإجماع كمهدد -من أسماء النساء7- فإن حكم بزيادة الدال فوزنه "فعلل" وبناؤه من "مهد". وإن حكم بزيادة الميم فوزنه مفعل وبناؤه من هَدَّ, فعلى التقديرين شبهة الاشتقاق موجودة، وإذا كان
__________
1 في اللسان "أجج": 1/ 30: "وأجت النار تئج وتؤج أجيجا، إذا سمعت صوت لهيبها".
2 لفظة "مئوجة" ساقطة من "هـ".
3 ينظر اللسان "مأج": 6/ 4119.
4 في الأصل, "ق": من فعل وهو ساقط من هـ, والصحيح ما أثبتناه لأنه المناسب للسياق.
5 في الأصل: فيها, والصحيح ما أثبتناه من "ق".
6 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ ثَبَتَتْ فِيهِمَا فَبِالإِظْهَارِ اتِّفَاقاً، كدال "مهْدَدَ" فإن لم يكن إظهار فشبهة الاشتقاق كميم مَوْظَب ومَعْلًى، وفي تقديم أغلبهما عليها نظر؛ ولذلك قيل: رُمّان فُعّال؛ لغلبتهما فِي نَحْوِهِ، فَإِنْ ثَبَتَتْ فيهِمَا رُجِّحَ بِأَغْلَبِ الوزنين، وَقِيلَ: بِأَقْيَسِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ في مَوْرَق دون حَوْمان". "الشافية، ص10".
7 ينظر اللسان: مهد: 6/ 4286.

(2/652)

كذلك تعين الترجيح بالإظهار الشاذ؛ فلهذا حكم بأن وزنه "فعلل" لا "مفعل"1.
فإن لم يكن إظهار شاذ على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين, ترجح شبهة2 الاشتقاق، كـ "ميم" موظب بفتح الظاء: اسم موضع3 مع الواو، وكـ"ميم" معلى مع الألف. فإن جعل ميم موظب زائدة فوزنه: مفعل؛ وتركيبه من ظاء وواو وباء، وهو بناء مستعمل. وإن4 جعل الواو زائدة فوزنه فَوْعَل5؛ وتركيبه6 من ميم وظاء وباء7، وهو تركيب غير مستعمل.
وكذلك إن جعل ميم معلى زائدة، فوزنه مفعل؛ وتركيبه من عين ولام وواو، وهو تركيب مستعمل. وإن جعل الألف زائدة فوزنه فَعْلى؛ وتركيبه من ميم وعين ولام، وهو غير مستعمل، فتكون الميم [فيها] 8 زائدة.
__________
1 فحكم بأن الميم أصل؛ لأنها لو كانت زائدة لم تكن الكلمة مفكوكة, وكانت مدغمة كمسدّ ومردّ. "ينظر اللسان: مهد: 6/ 4286".
2 في "ق": بشبهة.
3 وحكى ابن منظور عن أبي العلاء أنه موضع مَبْرَك إبل بني سعد مما يلي أطراف مكة. "ينظر اللسان: وظب: 6/ 4869".
4 في "هـ": فإن.
5 فوزنه فوعل: ساقط من "ق"، "هـ".
6 في "ق"، "هـ": فتركيبه.
7 في "ق": وياء. تحريف.
8 في الأصل "هـ": فيها, والصحيح ما أثبتناه من "ق".

(2/653)

[وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن التركيب من الميم والعين واللام مهمل؛ فإن صاحب الصحاح قال: مَعَلَني عن حاجتي؛ أي: عجلني1 وذكر معاني أخر2] 3.
قوله4: "وفي تقديم أغلبهما عليهما5 نظر".
اعلم أنهم يقدمون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق؛ لأن الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره.
وقال المصنف: فيه نظر؛ لجواز أن يكون رده إلى أغلب الوزنين ردا إلى تركيب مهمل، ورده إلى غير أغلب الوزنين -أعني شبهة الاشتقاق- ردا إلى تركيب مستعمل، ورد الكلمة إلى تركيب مستعمل أولى من ردها إلى تركيب مهمل.
ولأجل أنهم يرجحون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق قالوا: رُمّان فُعّال، من رَمَن، وإن كان رمن غير مستعمل، ولا [فعلان] 6
__________
1 الصحاح "معل": 5/ 1819.
2 قال: مَعَلْتُ الشيء مَعْلًا، إذا اختلستُه. والمعل: السرعة في السير. ومعلت أمرك؛ أي: عجلت به وقطعته وأفسدته. ويقال: لا تُمعلوا ركابكم؛ أي: لا تقطعوا بعضها من بعض. "المصدر السابق".
وحكى أيضا عن أبي عمرو قوله: معلت الحمار وغيره معلا، وهو ممعول، إذا استلت خصيتاه. "المصدر السابق".
3 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 في "ق": عليهما.
6 لفظة "فعلان" إضافة من "ق"، "هـ".

(2/654)

من رم؛ لغلبة فُعَّال من أسماء النبات، نحو: حُمَّاض وتفاح وقُلَّام -لضرب من الحمض1- وعلام للحناء2.
فإن ثبت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين- يرجح بأغلب الوزنين في لغة العرب. [وقيل: يرجح "110" بأقيس الوجهين.
وهذا3 الاختلاف اختلف في "مورق" -اسم رجل4- فإن جعلت الميم زائدة فوزنه: مفعل من: ورق، وهو مستعمل, وإن جعلت الواو زائدة فوزنه: فوعل، من مَرَقَ، وهو أيضا5 مستعمل.
فههنا ثبتت شبهة الاشتقاق بالنظر إلى الحرفين معا، وحينئذ يرجح بأغلب الوزنين عند الأكثر، فيكون وزنه حينئذ مفعلا؛ لأنه أكثر من فوعل في لغة العرب] 6.
ويرجح بأقيس الوجهين عند بعضهم، فوزنه حينئذ فَوْعَل لا مَفْعَل؛ لأن قياس ما زيدت الميم في مثله أن تكسر7 عينه، نحو
__________
1 الصحاح "قلم": 5/ 2041.
2 المصدر السابق "علم": 5/ 1991.
3 في "هـ": ولهذا.
4 ينظر الصحاح "ورق": 4/ 1566.
وجاء في القاموس: "ومَوْرَق كمَقْعَد: ملك الروم, ووالد طريف المدني المحدث، ولا نظير لها سوى مَوْكَل ومورن وموهب وموظب وموحد". "ورق: 3/ 289".
5 في الأصل "ق": بناء, وما أثبتناه من "هـ".
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "ق".
7 في "ق": يكسر.

(2/655)

"موعِل وموجل"1 ومورد؛ فلو كانت2 الميم في "مورق" زائدة كان قياسه مورقا -بكسر الراء- فلما قيل: مورق -بفتح الراء- كان وزنه فوعلا لا مفعلا؛ لفقدان مفعل في مثل بنائه.
ولم يُختلف في حَوْمَان؛ لعدم خلاف القياس على تقدير زيادة كل واحد3 من الحرفين؛ لأنه إن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَوْعَال، وإن حكم بزيادة النون فوزنه: فَعْلَان. وكل واحد منهما موجود في أبنيتهم؛ فلهذا حكم بأن حومان فعلان لا فوعال؛ لأن فعلان أكثر من فوعال في كلامهم.
والحومان واحدها: حومانة، وجمعها: حوامين، وهي أماكن غلاظ4.
قوله5: "فإن ندرا [احتملهما كأُرْجُوان] 6"7.
أي: فإن ندر الوزنان مع تحقق شبهة الاشتقاق [في الوزنين؛ لأن المفروض وجود شبهة الاشتقاق] 8، كأرجوان؛ فإنه يحتمل
__________
1 في "هـ": موجل وموعد.
2 في النسخ الثلاث: كان, والصحيح ما أثبتناه.
3 في "ق": واحدة.
4 قال لبيد يصف ثور وحش:
وأضحى يقتري الحومان فردا
كنصل السيف حُودت بالصقال
"ديوان لبيد: 106".
5 قوله: موضعها بياض في "هـ".
6 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
7 تكملة عبارة ابن الحاجب: "فَإِنْ فُقِدَتْ شُبْهَةُ الاشْتِقَاقِ فِيهِمَا فَبِالأَغْلَبِ، كَهَمْزَةِ أفعى وأوْنَكان، وميم إِمَّعَة" "الشافية، ص10".
8 ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".

(2/656)

زيادة الهمزة وأصالة الواو فيكون أُفْعُلان، من: رجون -وهو نادر- كأفعوان لذكر الأفاعي, وأقحوان للبابونج1، من قولهم: قحوت الدواء, أي: جعلت فيه الأقحوان. واحتمل زيادة الواو وأصالة الهمزة فيكون فُعْلُوان2 -وهو أيضا نادر- كعنفوان الشباب والنبات، لأول بهجته3.
قال الأزهري4: عُنْفُوان فُعْلُوان، من العنف، ضد الرفق5.
ولا يجوز أن يكون أرجوان على وزن أفعوال في الكلام، من: رجن بالمكان، إذا أقام6 به؛ لعدم أفعوال في الكلام.
الأرجوان: صِبْغ شديد الحمرة7.
وقيل أيضا: معرب، وهو بالفارسية: أرغوان -وهو شجر له
__________
1 البابونج: زهرة كثيرة النفع. "القاموس: بنج: 1/ 179".
2 الواو ساقطة من "هـ".
3 ينظر اللسان "عنف": 4/ 3133.
4 الأزهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة بن نوح بن الأزهري بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي، الشافعي "أبو منصور" أديب لغوي، ولد في هراة بخراسان سنة 282هـ، وعني بالفقه أولا ثم غلب عليه علم العربية، فرحل إلى طلبه، وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. توفي سنة 370هـ. "ينظر في ترجمته: معجم الأدباء: 17/ 164-167، ووفيات الأعيان: 1/ 635, 636، وطبقات الشافعية للسبكي: 2/ 106, 107، ومرآة الجنان: 2/ 395, 396، وشذرات الذهب: 3/ 72, 73، والأعلام: 2/ 49".
5 تهذيب اللغة 3/ 3.
6 في الأصل "هـ": قام, وما أثبتناه من "ق".
7 قاله الجوهري في صحاحه "رجا": 6/ 2353, وأضاف: "قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له: النَّشَاسْتَج, قيل: والبَهْرَمَان دونه".

(2/657)

نور أحمر أحسن ما يكون- ويسمى أيضا كل لون يشبهه أرجوانا1.
فإن فقدت شبهة الاشتقاق في الوزنين رجح بالأغلب، كهمزة أفعى مع الألف؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعل؛ وتركيبه من فاء وعين وألف -أعني: فعى- وهو غير مستعمل، وإن قدرت الألف زائدة فوزنه: فَعْلَى؛ وتركيبه من همزة وفاء وعين، وهو -أعني: أَفْعَ-[أيضا] 2 غير مستعمل، وإذا كان كذلك كان وزنه أفعل لا فعلى؛ لأن أفعل أكثر من فعلى.
وكهمزة "أَوْتَكان" مع واوها؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعلان، وإن قدرت الواو زائدة فوزنه: فوعلان، مع أنه ليس في بنائهم "وتك" ولا "أتك".
وإذا كان كذلك, كان وزن أوتكان أفعلان لا فوعلان؛ لأن أفعلان أكثر من فوعلان.
وكـ "ميم" "إمعة" مع3 همزتها؛ فإن قدرت الميم زائدة فوزنها: فِعَّلَة, وتركيبها من همزة وميم وعين كـ "إِمَّع"، وإن قدرت الهمزة زائدة فوزنها: إِفْعَلة؛ وتركيبها من ميم وميم وعين كـ "ممع" وكل4 واحد من: أمع وممع غير مستعمل في كلامهم.
__________
1 قاله الجوهري أيضا. "المصدر السابق".
2 لفظة "أيضا" إضافة من "ق"، "هـ".
3 في "ق": "و" بدل "مع".
4 في الأصل، "هـ": فكل, وما أثبتناه من "ق".

(2/658)

والإمعة: هو الذي يظهر1 الموافقة لكل أحد2؛ أي: يقول لكل واحد: أنا معك3.
قوله4: "فإن ندرا [احتملهما] 5...."6.
[أي] 7: فإن ندر الوزنان باعتبار تقدير زيادة [الحرف الأول] 8 وباعتبار زيادة الحرف الثاني، مع فقد شبهة الاشتقاق فيهما احتُمل الوزنان؛ كأسطوانة "111" [فإنها إما أُفْعُوالة وإما فُعْلُوَانة9] فإنه إن10 ثبتت11 أفعوالة في بنائهم، فأسطوانة أفعوالة كأقحوانة، بزيادة الهمزة وأصالة النون، من سطن وإن لم يكن سطن معروفا, وإن لم تثبت أفعوالة فأسطوانة فعلوانة -وهو مذهب الأخفش12-
__________
1 في الأصل: يظاهر, وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
2 في "ق": واحد.
3 ومثله: إلاِمَّع. "ينظر الصحاح: أمع: 3/ 1183". وحكى الجوهري عن أبي بكر بن السراج قوله عن الإمع: هو فِعَّل؛ لأنه لا يكون إفعل وصفا. "المصدر السابق".
4 قوله: موضعها بياض في "هـ".
5 احتملهما: ساقطة من "هـ".
6 عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإن ندر احْتَمَلَهُمَا كَأسْطُوَانَةٍ إنْ ثَبَتَتْ أُفْعُوَالَةُ، وَإِلا ففُعْلُوَانَة، لا أفعلانة؛ لمجيء أساطين" "الشافية: ص10".
7 لفظة "أي" إضافة من "ق"، "هـ".
8 ما بين المعقوفتين مطموس في "هـ".
9 ما بين المعقوفتين إضافة من "هـ".
10 في "هـ": "فأن" بدل "فإنه إن".
11 في "هـ": ثبت.
12 حكاه الجوهري في صحاحه "سطن": 5/ 2135.

(2/659)

بزيادة النون وأصالة الهمزة [من: أسط، وإن1] لم يكن أسط معروفا، لا أفعلانة بزيادة الهمزة والنون وأصالة الواو -من: سطوت- لمجيء أساطين في جمع أسطوانة، فلو كانت الواو أصلية في الأسطوانة لم تحذف في الجمع، لكنها حذفت؛ لأن الياء في أساطين زائدة قطعا، وليست بدلا عن الواو؛ لأنه2 لا يقع بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بغير هاء التأنيث إلا وأوسطها حرف مد زائد، كمصابيح وقناديل، ولو كانت أسطوانة أفعلانة لقيل في الجمع: أساطٍ وعلى التعويض: أساطي، كما يقال في جمع أقحوان: أقاح، وبالتعويض: أقاحي. وإذا كانت أسطوانة أفعوالة أو فعلوانة فقد فُقِد فيهما شبهة الاشتقاق لعدم التركيب من أسط ومن سطن، وأفعوالة أو فعلوانة نادرتان. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون كل واحدة من أفعوالة وفعلوانة وزن أسطوانة.
و3 ذكر في الصحاح [أنه] 4 لا يجوز أن يكون أسطوانة فعلوانة؛ لأن5 الواو حينئذ زائدة, إلى جنبها زائدتان: الألف والنون، وهذا لا يكاد يكون6، 7.
__________
1 ما بين المعقوفتين موضعه بياض في الأصل.
2 في الأصل, "هـ": ولأنه.
3 الواو ساقطة من "ق".
4 أنه: إضافة من "هـ".
5 في الأصل: لكن, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
6 في "ق": وهذا لا يكون يكاد. لعله سهو من الناسخ.
7 الصحاح "سطن": 5/ 2135.

(2/660)

وقال بعضهم: سطن معروف ويستعمل؛ لأنه يقال: أساطين مُسَطَّنة، وسطنت الأساطين, ذكره في الصحاح1.
وأجاب عنه بعضهم بأن الأقرب أنه من باب لآّل ولؤلؤ.
وتقريره أنه يجوز أن يكون2 سطّن فرعا لسطن -بالتخفيف- بألا يكون سطن مستعملا أصلا، كما أن لآّلا ليس فرعا للؤلؤ3 الذي هو الرباعي، بل فرعا على ثلاثي4 لم يستعمل ذلك الثلاثي أصلا, بناء على أن فَعَّالًا للنسبة لا يجيء [إلا] 5 من الثلاثي، وأن اللؤلؤ رباعي.
__________
1 في "سطن": 5/ 2135.
2 في الأصل، "ق": لا يكون, وما أثبتناه من "هـ".
3 في "هـ": اللؤلؤ.
4 في الأصل: الثلاثي, وما أثبتناه من "ق", "هـ".
5 لفظة "إلا" إضافة من "ق"، "هـ".

(2/661)