أحكام القرآن للجصاص ط العلمية

ومن سورة الطلاق
مدخل
...
ومن سورة الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال أبو بكر: يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوها: أحدها: اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم، إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم، فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة; إذ كان خطابه خطابا للجماعة. والثاني: أن تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء. والثالث: على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع، كقوله تعالى: {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ} [الأعراف: 103].
و قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ; قال أبو بكر: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه نافع عن ابن عمر وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "فطلقوهن في قبل عدتهن قال: طاهرا من غير جماع". وروى وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن ابن عمر: أنه طلق امرأته في الحيض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهي حامل أو غير حامل وفي لفظ آخر: فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها" . قال أبو بكر: بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وأن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، وبين أيضا أن السنة في الإيقاع من وجه آخر وهو أن يفصل بين التطليقتين بحيضة بقوله: "يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء" فدل ذلك على أن الجمع بين التطليقتين في طهر واحد ليس من السنة، وما نعلم أحدا أباح طلاقها في الطهر بعد الجماع إلا شيئا رواه وكيع عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: "إذا طلقها

(3/605)

وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها"، وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة; إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل، وهو ما رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: "إذا طلقها حاملا فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها"، فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل.
وقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} منتظم للواحدة وللثلاث مفرقة في الأطهار; لأن إدخال "اللام" يقتضي ذلك، كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الاسراء: 78] قد انتظم فعلها مكررا عند الدلوك، فدل ذلك على معنيين: أحدهما إباحة الثلاث مفرقة في الأطهار، وإبطال قول من قال: "إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة ليس من السنة" وهو مذهب مالك والأوزاعي والحسن بن صالح والليث والثاني: تفريقها في الأطهار وحظر جمعها في طهر واحد; لأن قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي ذلك لا فعل الجميع في طهر واحد، كقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} لم يقتض فعل صلاتين في وقت واحد وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة في الأوقات وقول أصحابنا: إن طلاق السنة من وجهين: أحدهما: في الوقت، وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. والآخر: من جهة العدد، وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة والوقت مشروط لمن يطلق في العدة; لأن من لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح في الحيض لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] فأباح طلاقها في كل حال من طهر أو حيض، وقد بينا بطلان قول من قال: إن جمع الثلاث في طهر واحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة في سورة البقرة.
فإن قيل: لما جاز طلاق الحامل بعد الجماع كذلك الحائل يجوز طلاقها في الطهر بعد الجماع، قيل له: لا حظ للنظر مع الأثر واتفاق السلف، ومع ذلك فإن الفرق بينهما واضح وهو أنه إذا طهرت من حيضتها ثم جامعها لا ندري لعلها قد حملت من الوطء وعسى أن لا يريد طلاقها إن كانت حاملا فيلحقه الندم، وإذا لم يجامعها بعد الطهر فإن وجود الحيض علم لبراءة الرحم فيطلقها وهو على بصيرة من طلاقها.
قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني والله أعلم العدة التي أوجبها الله بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وبقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] إلى قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]; لأن جميع ذلك عدد للمطلقات على حسب اختلاف

(3/606)

الأحوال المذكورة لهن; فيكون إحصاؤها لمعان، أحدها: لما يريد من رجعة وإمساك أو تسريح وفراق. والثاني: مراعاة حالها في بقائها على الحال التي طلقت عليها من غير حدوث حال يوجب انتقال عدتها إليها. والثالث: لكي إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها ممن لم يكن يجوز له جمعها إليها ولئلا يخرجها من بيتها قبل انقضائها وذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: "إن طلاق السنة واحدة، وأن من طلاق السنة أيضا إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر تطليقة; فذكروا أن الأول هو السنة والثاني أيضا سنة; فكيف يكون شيء وخلافه سنة ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حراما حلالا، ولو قال: إن الثاني رخصة كان أشبه" قال أبو بكر: وهذا كلام من لا تعلق له بمعرفة أصول العبادات وما يجوز وروده منها مما لا يجوز، ولا يمنع أحد من أهل العلم جواز ورود العبادة بمثله; إذ جائز أن يكون السنة في الطلاق أن يخير بين إيقاع الواحدة في طهر والاقتصاد عليها وبين أن يطلق بعدها في الطهر الثاني والثالث، وجميع ذلك مندوب إليه، ويكون مع ذلك أحد الوجهين أحسن من الآخر كما قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور:60] ثم قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:60] وخير الله الحانث في يمينه بين أحد أشياء ثلاثة وأيها فعل كان فرضه وقوله: "ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا حراما" يوجب نفي التخيير في شيء من السنن والفروض كما امتنع أن يكون شيء واحد حراما حلالا; وعوار هذا القول وفساده أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب في الرد على قائله وروي نحو قولنا بعينه عن ابن مسعود وجماعة من التابعين.
وقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} فيه نهي للزوج عن إخراجها ونهي لها عن الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة; لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمر بتبقيتها في بيتها ونسبها إليها بالسكنى كما قال: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] ، وإنما البيوت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية قال أصحابنا: "لا يجوز له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها" ومنعوها من السفر في العدة. قال أبو بكر: ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي وأنه غير جائز له إخراجها من بيتها.
وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} روي عن ابن عمر قال: "خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة"، وقال ابن عباس: "إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها" وقال الضحاك: "الفاحشة المبينة عصيان الزوج" وقال الحسن وزيد بن

(3/607)

أسلم: "أن تزني فتخرج للحد" وقال قتادة: "إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها" قال أبو بكر: هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا; وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها، فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا، وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر; لأنه تعالى قد أباح لها الخروج للأعذار التي وصفنا.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} يدل على أنه إذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لنفسه بتعديه حدود الله; لأنه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أن من طلق لغير العدة فطلاقه واقع; لأنه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالما لنفسه ويدل على أنه أراد وقوع طلاقه مع ظلمه لنفسه، قوله تعالى عقيبه: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} يعني أن يحدث له ندم فلا ينفعه; لأنه قد طلق ثلاثا وهو يدل أيضا على بطلان قول الشافعي في أن إيقاع الثلاث في كلمة واحدة من السنة; لأن الله جعله ظالما لنفسه حين طلق ثلاثا وترك اعتبار ما عسى أن يلحقه من الندم بإبانتها; وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر بطلاقه إياها في الحيض وأمره بمراجعتها; لأن الطلاق الأول كان خطأ فأمره بالرجعة ليقطع أسباب الخطإ ويبتدئه على السنة.
وزعم قوم أن الطلاق في حال الحيض لا يقع. وقد بينا بطلان هذا القول في سورة البقرة من جهة الكتاب والسنة، وسؤال يونس بن جبير لابن عمر عن الطلاق في الحيض وذكره لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالمراجعة قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: "فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟" فإن احتج محتج بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض; فقال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".
فقال المحتج: فأخبر أنه ردها عليه ولم يرها شيئا، وذلك يدل على أن الطلاق لم يقع فيقل له: ليس فيما ذكرت دليل على أنه لم يحكم بالطلاق، بل دلالته ظاهرة على

(3/608)

وقوعه; لأنه قال: "وردها علي" وهو يعني الرجعة. وقوله: "ولم يرها شيئا" يعني أنه لم يبنها منه وقد روي حديث ابن عمر عنه عن أنس بن سيرين وابن جبير وزيد بن أسلم ومنصور عن أبي وائل عنه، كلهم يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر.
وقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني به مقاربة بلوغ الأجل لا حقيقته; لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل الذي هو انقضاء العدة ولم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها ابتداء إلا مقرونا بذكر الرجعة بقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، يعني أن يبدو له فيراجعها; وقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال في سورة البقرة: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .

(3/609)

باب الإشهاد على الرجعة أو الفرقة
قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج; وقد روي عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهيم وأبو قلابة أنه إذا رجع ولم يشهد فالرجعة صحيحة ويشهد بعد ذلك. قال أبو بكر: لما جعل له الإمساك أو الفراق ثم عقبه بذكر الإشهاد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشهاد بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرطا في الرجعة ولم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية إنما هو تركها حتى تنقضي عدتها وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك، وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا في صحتها، كذلك الرجعة وأيضا لما كانت الفرقة حقا له وجازت بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره وكانت الرجعة أيضا حقا له، وجب أن تجوز بغير إشهاد وأيضا لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة احتياطا لهما ونفيا للتهمة عنهما إذا علم الطلاق ولم يعلم الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق، فلا يؤمن التجاحد بينهما، ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة بل يكون الاحتياط باقيا، وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين; ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال: "الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة"، وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود، ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة؟ وقد روى شعبة عن

(3/609)

مطر الوراق عن عطاء والحكم قالا: "إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة".
وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} فيه أمر بإقامة الشهادات عند الحكام على الحقوق كلها; لأن الشهادة هنا اسم للحبس وإن كان مذكورا بعد الأمر بإشهاد ذوي عدل على الرجعة; لأن ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه، فانتظم ذلك معنيين: أحدهما: الأمر بإقامة الشهادة، والآخر: أن إقامة الشهادة حق لله تعالى، وأفاد بذلك تأكيده والقيام به.

(3/610)

باب عدة الآيسة والصغيرة
قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قال أبو بكر: قد اقتضت الآية إثبات الإياس لمن ذكرت في الآية من النساء بلا ارتياب، و قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس; لأنه قد أثبت حكم من ثبت إياسها في أول الآية، فوجب أن يكون المراد به الارتياب في غير الإياس واختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال "قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الآية كان ارتيابهم في عدد من ذكر من الصغار والكبار وأولات الأحمال، وأن ذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم فكان بمعنى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.
واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي يرتفع حيضها، فروى ابن المسيب عن عمر قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنه ينتظر بها تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت. وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال: تلك الريبة وروى معمر عن قتادة عن عكرمة في التي تحيض في كل سنة مرة قال هذه ريبة عدتها ثلاثة أشهر وروى سفيان عن عمرو وعن طاوس مثله وروي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت أن عدتها ثلاث حيض وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: وكان عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت به سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه ولم أحض،

(3/610)

فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان، فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك، يعني علي بن أبي طالب. وروى ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذه القصة قال: وبقيت تسعة أشهر لا تحيض، وذكر القصة فشاور عثمان عليا وزيدا فقالا: ترثه; لأنها ليست من القواعد اللائي قد يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يحضن، وهي عنده على حيضتها ما كانت من قليل أو كثير وهذا يدل على قولهما: إن قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} ليس على ارتياب المرأة ولكنه على ارتياب الشاكين في حكم عددهن، وأنها لا تكون آيسة حتى تكون من القواعد اللاتي لا يرجى حيضهن وروي عن ابن مسعود مثل ذلك.
واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا، فقال أصحابنا في التي يرتفع حيضها لا لإياس منه في المستأنف: "إن عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر" وهو قول الثوري والليث والشافعي وقال مالك: "تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر استقبلت الحيض، فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر" وقال ابن القاسم عن مالك: "إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد بالتسعة الأشهر من يوم رفعت حيضتها لا من يوم طلقت"، قال مالك في قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} "معناه إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها" وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيئا ثلاثة أشهر: "فإنها تعتد سنة".
قال أبو بكر: أوجب الله بهذه الآية عدة الآيسة ثلاثة أشهر، واقتضى ظاهر اللفظ أن تكون هذه العدة لمن قد ثبت إياسها من الحيض من غير ارتياب، كما كان قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لمن ثبت أنها لم تحض، وكقوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [الطلاق: 4] لمن قد ثبت حملها، فكذلك قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} لمن قد ثبت إياسها وتيقن ذلك منها دون من يشك في إياسها ثم لا يخلو قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون المراد الارتياب في أنها آيسة وليست بآيسة، أو الارتياب في أنها حامل أو غير حامل، أو ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة والصغيرة; وغير جائز أن يكون المراد الارتياب في أنها آيسة أو غير آيسة; لأنه تعالى قد أثبت من جعل الشهور عدتها أنها آيسة، والمشكوك فيها لا تكون آيسة لاستحالة مجامعة اليأس للرجاء; إذ هما ضدان لا يجوز اجتماعهما حتى تكون آيسة من المحيض مرجوا ذلك منها، فبطل أن يكون المعنى الارتياب في اليأس ومن جهة أخرى اتفاق الجميع على أن المسنة التي قد تيقن إياسها من الحيض مرادة بالآية، والارتياب المذكور راجع إلى جميع المخاطبين

(3/611)

وهو في التي قد تيقن إياسها ارتياب المخاطبين في العدة فوجب أن يكون في المشكوك في إياسها مثله لعموم اللفظ في الجميع. وأيضا فإذا كانت عادتها وهي شابة أنها تحيض في كل سنة مرة فهذه غير مرتاب في إياسها بل قد تيقن أنها من ذوات الحيض، فكيف يجوز أن تكون عدتها سنة مع العلم بأنها غير آيسة، وأنها من ذوات الحيض وتراخي ما بين الحيضتين من المدة لا يخرجها من أن تكون من ذوات الحيض فالموجب عليها عدة الشهور مخالف للكتاب; لأن الله تعالى جعل عدة ذوات الأقراء الحيض بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولم يفرق بين من طالت مدة حيضتها أو قصرت ولا يجوز أن يكون أيضا المراد الارتياب في الإياس من الحمل; لأن اليأس من الحيض هو الإياس من الحبل، وقد دللنا على بطلان قول من رد الارتياب إلى الحيض، فلم يبق إلا الوجه الثالث، وهو ارتياب المخاطبين، وعلى ما روي عن أبي بن كعب حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين شك في عدة الآيسة والصغيرة. وأيضا لو كان المراد الارتياب في الإياس لكان توجيه الخطاب إليهن أولى من توجيهه إلى الرجال; لأن الحيض إنما يتوصل إلى معرفته من جهتها ولذلك كانت مصدقة فيه فكان يقول: إن ارتبتن أو ارتبن فلما خاطب الرجال بذلك دونهن علم أنه أراد ارتياب المخاطبين في العدة.
و قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني: واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر; لأنه كلام لا يستقل بنفسه فلا بد له من ضمير، وضميره ما تقدم ذكره مظهرا وهو العدة بالشهور.

(3/612)

باب عدة الحامل
قال الله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال أبو بكر: لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها، واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي وابن عباس: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال عمرو وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة: عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار. قال أبو بكر: روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها". قال أبو بكر: قد تضمن قول ابن مسعود هذا معنيين: أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها، والثاني: أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات

(3/612)

والمتوفى عنهن أزواجهن وأن لا يجعل الحكم مقصورا على المطلقات; لأنه تخصيص عموم بلا دلالة.
ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة في الآية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضي شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل، فدل على أنها مرادة بها، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره، ولو جاز اعتبار الشهور; لأنها مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المطلقة; لأنها مذكورة في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل. وقد روى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك: أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، فتشوقت للنكاح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن تفعل فقد خلا أجلها". وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اختلف ابن عباس وأبو هريرة في ذلك، فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجي!" وجعل أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة الحمل إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولم يفرق بين امرأة الصغير والكبير ولا بين من يلحقه بالنسب أو لا يلحقه.

(3/613)

باب السكنى للمطلقة
قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} الآية. قال أبو بكر: اتفق الجميع من فقهاء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافعي على وجوب السكنى للمبتوتة وقال ابن أبي ليلى: "لا سكنى للمبتوتة إنما هي للرجعية". قال أبو بكر: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قد انتظم الرجعية والمبتوتة، والدليل على ذلك أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها" ، ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذا كان قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قد تضمن البائن، ثم قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي.
فإن قيل: لما قال تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} دل ذلك على أنه أراد الرجعي

(3/613)

قيل له: هذا أحد ما انتظمته الآية، ولا دلالة فيه على أن أول الخطاب في الرجعي دون البائن، وهو مثل قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وهو عموم في البائن والرجعي. ثم قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] إنما هو حكم خاص في الرجعي، ولم يمنع أن يكون قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] عاما في الجميع. واحتج ابن أبي ليلى بحديث فاطمة بنت قيس، وسنتكلم فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى.
واختلف فقهاء الأمصار في نفقة المبتوتة، فقال أصحابنا والثوري والحسن بن صالح: "لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل" وروي مثله عن عمر وابن مسعود وقال ابن أبي ليلى: "لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة"، وروي عنه أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال عثمان البتي: "لكل مطلقة السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل" وكان يرى أنها تنتقل إن شاءت، وقال مالك: "للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا"، وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: "للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا" قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} ; وقد تضمنت هذه الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه: أحدها: أن السكنى لما كانت حقا في مال وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب; إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة; إذ كانت السكنى حقا في مال وهي بعض النفقة. والثاني: قوله: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ} والمضارة تقع في النفقة كهي في السكنى والثالث: قوله: {لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} والتضييق قد يكون في النفقة أيضا، فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها.
و قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} قد انتظم المبتوتة والرجعية; ثم لا تخلو هذه النفقة من أن يكون وجوبها لأجل الحمل أو; لأنها محبوسة عليه في بيتها، فلما اتفق الجميع على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحمل بل; لأنها محبوسة عليه في بيته وجب أن تستحق المبتوتة النفقة لهذه العلة; إذ قد علم ضمير الآية في علية استحقاق النفقة للرجعية، فصار كقوله: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} لعلة أنها محبوسة عليه في بيته; لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة المنطوق به ومن جهة أخرى وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحمل أو لأنها محبوسة عليه في بيته، فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله كما أن نفقة الصغير في مال نفسه، فلما اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه

(3/614)

على الزوج لا في مال الحمل دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة في بيته. وأيضا كان يجب أن تكون في الطلاق الرجعي نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان له مال، كما أن نفقته بعد الولادة من مال، فلما اتفق الجميع على أن نفقتها في الطلاق الرجعي لم تجب في مال الحمل وجب مثله في البائن، وكان يجب أن تكون نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها في نصيب الحمل من الميراث.
فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة; وإنما ذكر الحمل; لأن مدته قد تطول وتقصر، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في العدة أطول من مدة الحيض ومن جهة النظر أن الناشزة إذا خرجت من بيت زوجها لا تستحق النفقة مع بقاء الزوجية، لعدم تسليم نفسها في بيت الزوج، ومتى عادت إلى بيته استحقت النفقة، فثبت أن المعنى الذي تستحق به النفقة هو تسليم نفسها في بيت الزوج، فلما اتفقنا ومن أوجب السكنى على وجوب السكنى وصارت بها مسلمة لنفسها في بيت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأيضا لما اتفق الجميع على أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة في العدة وجب أن تستحقها المبتوتة، والمعنى فيها أنها معتدة من طلاق، وإن شئت قلت: إنها محبوسة عليه بحكم عقد صحيح، وإن شئت قلت: إنها مستحقة للسكنى، فأي هذه المعاني اعتللت به صح القياس عليها. ومن جهة السنة ما روى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن الشعبي: أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى" ، قال: فأخبرت بذلك النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب، وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية في كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة" وروى سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا سكنى ولا نفقة، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قد رفع ذلك إلى عمر فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة: لها السكنى والنفقة فقد نص هذان الخبران على إيجاب النفقة والسكنى، وفي الأول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة" ولو لم يقل ذلك كان قوله: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا" يقتضي أن يكون ذلك نصا من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابهما.
واحتج المبطلون للسكنى والنفقة ومن نفى النفقة دون السكنى بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وهذا حديث قد ظهر من السلف النكير على راويه، ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعريها من نكير السلف أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس في الحديث

(3/615)

الأول الذي قدمناه. وروى القاسم بن محمد أن مروان ذكر لعائشة حديث فاطمة بنت قيس فقالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس وقالت في بعضه: ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها: "لا سكنى لك ولا نفقة" وقال ابن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس، استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرت بالانتقال. وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها ما كانت تحدث به. وروى الأعرج عن أبي سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" ; قال: وكان محمد بن أسامة يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده; فلم يكن ينكر عليها هذا النكير إلا وقد علم بطلان ما روته وروى عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي قال لها: "لا سكنى لك ولا نفقة" قال: فرماه الأسود بحصى ثم قال: ويلك أتحدث بمثل هذا؟ قد رفع ذلك إلى عمر فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري لعلها كذبت; قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} وروى الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن فاطمة بنت قيس أفتت بنت أخيها وقد طلقها زوجها بالانتقال من بيت زوجها، فأنكر ذلك مروان، فأرسل إلى فاطمة يسألها على ذلك، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، فأنكر ذلك مروان وقال: قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} قالت فاطمة: إنما هذا في الرجعي لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها، فقد ظهر من هؤلاء السلف النكير على فاطمة في روايتها لهذا الحديث، ومعلوم أنهم كانوا لا ينكرون روايات الأفراد بالنظر والمقايسة، فلولا أنهم قد علموا خلافه من السنة ومن ظاهر الكتاب لما أنكروه عليها وقد استفاض خبر فاطمة في الصحابة فلم يعمل به منهم أحد إلا شيئا روي عن ابن عباس رواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا". فهذا الذي ذكرنا في رد خبر فاطمة بنت قيس من جهة ظهور النكير من السلف عليها وفي روايتها ومعارضة حديث عمر إياه يلزم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة وممن نفى النفقة وأثبت السكنى، وهو لمن نفى النفقة دون السكنى ألزم; لأنهم قد تركوا حديثها في نفي السكنى لعلة أوجبت ذلك، فتلك العلة بعينها هي الموجبة لترك حديثها في نفي النفقة.
فإن قيل: إنما لم يقبل حديثها في نفي السكنى لمخالفته لظاهر الكتاب، وهو قوله

(3/616)

تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} قيل له: قد احتجت هي في أن ذلك في المطلقة الرجعية، ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط في روايتها حديثا مخالفا للكتاب فكذلك سبيلها في النفقة.
وللحديث عندنا وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما روته من نفي السكنى والنفقة وذلك لأنه قد روي أنها استطالت بلسانها على أحمائها فأمروها بالانتقال وكانت سبب النقلة، وقال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . وقد روي عن ابن عباس في تأويله: "أن تستطيل على أهله فيخرجوها" فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة، فسقطت نفقتها وسكناها جميعا، فكانت العلة الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط السكنى; وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكنى.
فإن قيل: ليست النفقة كالسكنى; لأن السكنى حق لله تعالى لا يجوز تراضيهما على إسقاطها، والنفقة حق لها لو رضيت بإسقاطها لسقطت قيل له: لا فرق بينهما من الوجه الذي وجب قياسها عليها; وذلك لأن السكنى فيها معنيان: أحدهما: حق لله تعالى وهو كونها في بيت الزوج. والآخر: حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له، ولو رضيت بأن تعطى هي الأجرة وتسقطها عن الزوج جاز، فمن حيث هي حق في المال قد استويا.
واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وشريح وأبو العالية والشعبي وإبراهيم: "نفقتها من جميع المال" وقال ابن عباس وجابر وابن الزبير والحسن وابن المسيب وعطاء "لا نفقة لها في مال الزوج بل هي على نفسها" واختلف فقهاء الأمصار أيضا في ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: "لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل" وقال ابن أبي ليلى: "نفقتها في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا" وقال مالك: "نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكنى إن كانت الدار للزوج، وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج"، هذه رواية ابن وهب. وقال ابن القاسم عن مالك: "لا نفقة لها في مال الزوج الميت ولها السكنى إن كان الدار للميت، وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري" وقال الأشجعي عن الثوري: "إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع، فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه". وروى المعافى عنه أن نفقتها من حصتها وقال

(3/617)

الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل: "فلا نفقة لها، وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع" وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه: "فإنه ينفق عليها من جميع المال، فإن ولدت كان ذلك في حظ ولدها، وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به" وقال الحسن بن صالح: "للمتوفى عنها زوجها النفقة من جميع المال" وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين: أحدهما: "لها السكنى والنفقة". والآخر: "لا سكنى لها ولا نفقة".
قال أبو بكر: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير الحامل ولا سكنى، فوجب أن تكون الحامل مثلها لاتفاق الجميع على أن هذه النفقة غير مستحقة للحمل، ألا ترى أن أحدا منهم لم يوجبها في نصيب الحمل من الميراث وإنما قالوا فيه قولين، قائل يجعل نفقتها من نصيبها، وقائل يجعل النفقة من جميع مال الميت، ولم يوجبها أحد في حصة الحمل؟ فلما لم تجب النفقة لأجل الحمل ولم يجز أن تكون مستحقة لأجل كونها في العدة; لأنها لو وجبت للعدة لوجبت لغير الحامل، فلم يبق وجه تستحق به النفقة وأيضا لما لم تستحق السكنى في مال الزوج بدلائل قد قامت عليه لم تستحق النفقة وأيضا فإن النفقة إذا وجبت فإنما تجب حالا فحالا، فلما مات الزوج انتقل ميراثه إلى الورثة، وليس للزوج مال في هذه الحال وإنما هو مال الوارث، فلا يجوز إيجابها عليهم.
فإن قيل: تصير بمنزلة الدين، قيل له: الدين الذي يثبت في ميراث المتوفى إنما يثبت بأحد وجهين: إما أن يكون ثابتا على الميت في حياته، أو يتعلق وجوبه بسبب كان من الميت قبل موته مثل الجنايات وحفر البئر إذا وقع فيها إنسان بعد موته; والنفقة خارجة عن الوجهين، فلا يجوز إيجابها في ماله لعدم السبب الذي به تعلق وجوب النفقة وعدم ماله بزواله إلى الورثة، ألا ترى أن النكاح قد بطل بالموت وأن ملك الميت قد زال إلى الورثة؟ فلم يبق لإيجاب النفقة وجه; ألا ترى أن غير الحامل لا نفقة لها بهذه العلة؟.
فإن قيل: قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} وهو عموم في المتوفى عنها زوجها والمطلقة، كما كان قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عموما في الصنفين; قيل له: هذا غلط، من قبل أن قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} خطاب للأزواج، وكذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} خطاب لهم، وقد زال عنهم الخطاب بالموت، ولا جائز أن يكون ذلك خطابا لغير الأزواج، فلم تقتض الآية إيجاب نفقة المتوفى عنها زوجها بحال.

(3/618)

وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قد انتظم الدلالة على أحكام: منها أنه إذا رضيت بأن ترضعه بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها، لأمر الله إياه بإعطاء الأجر إذا أرضعت، ويدل على أن الأم أولى بحضانة الولد من كل أحد ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل ولا تستحق بالعقد; لأنه أوجبها بعد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقد دل على أن لبن المرأة وإن كان عينا فقد أجري مجرى المنافع التي تستحق بعقود الإجارات، ولذلك لم يجز أصحابنا بيع لبن المرأة كما لا يجوز عقد البيع على المنافع، وفارق لبن المرأة بذلك لبن سائر الحيوان; ألا ترى أنه لا يجوز استئجار شاة لرضاع صبي; لأن الأعيان لا تستحق بعقود الإجارات كاستئجار النخل والشجر؟.
وقوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} يعني والله أعلم: لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من الأجرة ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق.
و قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} ، قيل: إنه إذا طلبت المرأة أكثر من أجر مثلها ورضيت غيرها بأن تأخذه بأجر مثلها فللزوج أن يسترضع الأجنبية ويكون ذلك في بيت الأم; لأنها أحق بإمساكه والكون عنده.
وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر.
و قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ، قيل معناه: من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني والله أعلم أنه لا يكلف نفقة الموسر في هذه الحال بل على قدر إمكانه ينفق.
وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} ، فيه بيان أن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق; وهذا وإن كان قد علم بالعقل; إذ كان تكليف ما لا يطاق قبيحا وسفها فإن الله ذكره في الكتاب تأكيدا لحكمه في العقل، وقد تضمن معنى آخر من جهة الحكم وهو الإخبار بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق في هذه الحال، وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحال لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها; وفي ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة امرأته وبينها. فإن قيل فقد آتاه الطلاق فعليه أن يطلق قيل له: قد بين به أنه لم يكلفه النفقة في هذه الحال فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها; لأن فيه إيجاب التفريق بشيء لم يجب وأيضا فإنه أخبر أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا ما آتاه، والطلاق ليس من الإنفاق، فلم يدخل في اللفظ وأيضا

(3/619)

إنما أراد أنه لا يكلفه ما لا يطيق ولم يرد أنه يكلفه كل ما يطيق; لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية.
وقوله تعالى: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة; لأن العسر يرجى له اليسر. آخر سورة الطلاق.

(3/620)

ومن سورة التحريم
مدخل
...
ومن سورة التحريم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} روي في سبب نزول الآية وجوه: أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويأكل عند زينب، فتواطأت عائشة وحفصة على أن تقولا له: نجد منك ريح المغافير، قال: "بل شربت عندها عسلا ولن أعود له" ، فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} . وقيل: إنه شرب عند حفصة، وقيل: عند سودة، وأنه حرم العسل; وفي بعض الروايات: "والله لا أذوقه" وقيل: إنه أصاب مارية القبطية في بيت حفصة، فعلمت به فجزعت منه، فقال لها: "ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟" قالت: بلى; فحرمها وقال: "لا تذكري ذلك لأحد" ، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه وأنزل عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب بذلك.
قال أبو بكر: وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية وأن الآية فيها نزلت; لأنه قال: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} ، وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه، وفي ترك قرب مارية رضاهن فروي في العسل أنه حرمه، وروي أنه حلف أن لا يشربه وأما مارية فكان الحسن يقول: حرمها; وروى الشعبي عن مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى وحرم، فقيل له: الحرام حلال وأما اليمين فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال مجاهد وعطاء: "حرم جاريته"، وكذلك روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة وأما قول من قال: إنه حرم وحلف أيضا، فإن ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فيها التحريم فقط، فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس فيها، فوجب أن يكون التحريم يمينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يمين بإطلاق لفظ التحريم.
ومن الناس من يقول: لا فرق بين التحريم واليمين; لأن اليمين تحريم للمحلوف

(3/621)

عليه والتحريم أيضا يمين; وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه آخر، فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيهما يوجب كفارة اليمين، والوجه الذي يختلفان فيه أنه لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث، ولو قال: "قد حرمت هذا الرغيف على نفسي" فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة; لأنهم شبهوا تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئا، تشبيها له بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير.
واختلف السلف في الرجل يحرم امرأته، فروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر: "أن الحرام يمين"، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وطاوس وروي عن ابن عباس رواية مثله، وروي عنه غير ذلك وعن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رواية وابن عمر رواية وأبي هريرة وجماعة من التابعين قالوا: "هي ثلاث" وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام بمنزلة الظهار وروى منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة، فتكون عليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا". وروى ابن جبير عن ابن عباس أيضا: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، أما لكم في رسول الله أسوة حسنة" وهذا محمول على أنه إذا لم تكن له نية فهو بمنزلة يمين، وأنه إن أراد الظهار كان ظهارا. وقال مسروق "ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد" وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "ما أبالي حرمت امرأتي أو ماء فراتا". قال أبو بكر: وليس فيه دلالة على أنهم لم يروه يمينا; لأنه لا جائز أن يكون قولهما في تحريم الثريد والماء أنه يمين، فكأنهما لم يريا ذلك طلاقا; وكذلك نقول: إنه ليس بطلاق إلا أن ينويه، فلم تظهر مخالفة هذين لمن ذكرنا قولهم من الصحابة واتفاقهم على أن هذا القول ليس بلغو وأنه إما أن يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا.
واختلف فقهاء الأمصار في الحرام، فقال أصحابنا: "إن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا، وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول" وذكر ابن سماعة عن محمد: "أنه إن نوى ظهارا لم يكن ظهارا; لأن الظهار أصله بحرف التشبيه" وروى ابن شجاع عن أبي يوسف في اختلاف زفر وأبي يوسف: "أنه إن نوى ظهارا كان ظهارا" وقال ابن أبي ليلى: "هي ثلاث ولا أسأله عن نيته" وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم: "الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق، وهو ثلاث، إلا أن ينوي واحدة أو ثنتين فيكون على ما نوى" وقال الثوري: "إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس

(3/622)

بشيء هي كذبة". وقال الأوزاعي: "هو على ما نوى، وإن لم ينو شيئا فهو يمين" وقال عثمان البتي "هو بمنزلة الظهار" وقال الشافعي: "ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى فهو طلاق على ما أراد من عدده، وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول".
قال أبو بكر: قد جعل أصحابنا التحريم يمينا إذا لم تقارنه نية الطلاق إذا حرم امرأته، فيكون بمنزلة قوله لها: "والله لا أقربك" فيكون موليا، وأما إذا حرم غير امرأته من المأكول والمشروب وغيرهما فإنه بمنزلة قوله: "والله لا آكل منه والله لا أشرب منه" ونحو ذلك، لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، فجعل التحريم يمينا، فصارت اليمين في مضمون لفظ التحريم ومقتضاه في حكم الشرع، فإذا أطلق كان محمولا على اليمين إلا أن ينوي غيرها فيكون ما نوى، فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقا لاحتمال اللفظ له; وكل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فإنه متى أراد به الطلاق كان طلاقا، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة حين طلق امرأته ألبتة: "بالله ما أردت إلا واحدة" فتضمن ذلك معنيين: أحدهما: أن كل لفظ يحتمل الثلاث ويحتمل غيرها فإنه متى أراد الثلاث كان ثلاثا، لولا ذلك لم يستحلفه عليها. والثاني: أنه لم يلزمه الثلاث بوجود اللفظ وجعل القول قوله للاحتمال فيه، فصار ذلك أصلا في أن كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره أنا لا نجعله طلاقا إلا بمقارنة الدلالة لإرادة الطلاق ومما يدل على أن اللفظ المحتمل للطلاق يجوز إيقاع الطلاق به وإن لم يكن طلاقا في نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: "اعتدي" ثم راجعها فأوقع الطلاق بقوله: "اعتدي" لاحتماله له، ولا نعلم أحدا من السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريم، ومن قال منهم: هو يمين فإنما أراد به عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ولم تقارنه دلالة الحال. وزعم مالك أن من حرم على نفسه شيئا غير امرأته أنه لا يلزمه بذلك شيء وأن ذلك ليس بيمين، وقد اقتضى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} من كونه يمينا، لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وأنه لا يجوز إسقاط موجب هذا اللفظ من كون الحرام يمينا برواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل، إذ غير جائز الاعتراض على حكم القرآن بخبر الواحد; ولأن من روى اليمين يجوز أن يكون إنما عنى به التحريم وحده; إذ كان التحريم يمينا ويدل من جهة النظر على أن التحريم يمين أن المحرم للشيء على نفسه قد اقتضى لفظه إيجاب الامتناع منه كالأشياء المحرمة، وذلك في معنى النذر وقول القائل: "لله علي أن لا أفعل ذلك"، فلما كان النذر يمينا بالسنة واتفاق الفقهاء وجب أن يكون تحريم الشيء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة يمين إذا حنث كما تجب في النذر.

(3/623)

مطلب: يجب علينا تعليم أولادنا وأهلينا
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} روي عن علي في قوله: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ} قال: "علموا أنفسكم وأهليكم الخير" وقال الحسن: "تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم". قال أبو بكر: وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الآداب، وهو مثل قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132] ونحو قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214] ويدل على أن للأقرب فالأقرب منا مزية به في لزومنا تعليمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من استرعي وحمايته والتماس مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه; وقال عليه السلام: "فالرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والأمير راع على رعيته وهو مسئول عنهم". وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال: حدثنا محمد بن موسى السعدي عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما نحل والد ولدا خيرا من أدب حسن". وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا جبارة قال: حدثنا محمد بن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه" . وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا محمد بن الحسن من عطية قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} قال الحسن: "أكثر من كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقون، فأمر أن يغلظ عليهم في إقامة الحد" وقيل: جهاد المنافقين بالقول وجهاد الكفار بالحرب". وقال أبو بكر: فيه الدلالة على وجوب الغلظة على الفريقين من الكفار والمنافقين ونهي عن مقارنتهم ومعاشرتهم، وروي عن ابن مسعود قال: "إذا لم تقدروا أن تنكروا على الفاجر فالقوه بوجه مكفهر".
و قوله تعالى: {فَخَانَتَاهُمَا} ، قال ابن عباس: "كانتا منافقتين ما زنت امرأة نبي قط"; وكانت خيانتهما أن امرأة نوح عليه السلام كانت تقول للناس: إنه مجنون، وكانت امرأة لوط عليه السلام تدل على الضيف. آخر سورة التحريم.

(3/624)