|
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي أَوَلَمْ يَرَوْا
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ (41)
(رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ «1» : 9- 34) .» .
«مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ»
«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ
بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «2» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «لَمَّا بَعَثَ
اللَّهُ نَبِيَّهُ «3» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَائِضَهُ كَمَا شَاءَ: (لَا مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهِ) «4» ثُمَّ: أَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا،
فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ: فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِ الْفَرْضِ
قَبْلَهُ.»
«قَالَ: وَيُقَالُ «5» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : إنَّ أَوَّلَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ-: مِنْ «6» كِتَابِهِ.-:
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: 96- 1) .»
__________
(1) انْظُر كَلَامه الْآتِي قَرِيبا، عَن كَيْفيَّة إِظْهَار
الله الدَّين الإسلامى، على سَائِر الْأَدْيَان.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 83) .
(3) فى الْأُم: «مُحَمَّدًا» .
(4) اقتباس من آيَة الرَّعْد: (41) .
(5) قد أخرجه عَن عَائِشَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 6) .
وراجع فِيهَا وفى الْفَتْح (ج 1 ص 14- 21) حَدِيث عَائِشَة
أَيْضا: فى بدىء الوحى. ثمَّ رَاجع فى الْفَتْح (ج 8 ص 497
و504 و508) : الْخلاف فى أول آيَة، وَأول سُورَة نزلت.
(6) قَوْله: من كِتَابه غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وَعبارَة
السّنَن الْكُبْرَى هى: «أول مَا نزل من الْقُرْآن» .
(2/7)
يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ (67)
«ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ [مَا «1» ] لَمْ
يُؤْمَرْ فِيهِ: [بِأَنْ «2» ] يَدْعُوَ إلَيْهِ
الْمُشْرِكِينَ.
فَمَرَّتْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ.»
«ثُمَّ يُقَالُ: أَتَاهُ جِبْرِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ
اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِأَنْ يُعْلِمَهُمْ نُزُولَ
الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَيَدْعُوَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ بِهِ.
فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَخَافَ: التَّكْذِيبَ، وَأَنْ
يُتَنَاوَلَ «3» . فَنَزَلَ عَلَيْهِ: (يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ: بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ: فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: 5- 67) . فَقَالَ: يَعْصِمُكَ «4»
مِنْ قَتْلِهِمْ: أَنْ يَقْتُلُوكَ حَتَّى تُبَلِّغَ «5» مَا
أُنْزِلَ إلَيْكَ. فَبَلَّغَ «6» مَا أُمِرَ بِهِ:
فَاسْتَهْزَأَ «7» بِهِ قَوْمٌ فَنَزَلَ عَلَيْهِ: (فَاصْدَعْ
بِما تُؤْمَرُ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا
كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ: 15- 94- 95) «8» »
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يتفاول» وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) هَذَا إِلَى قَوْله: (الْمُسْتَهْزِئِينَ) ذكر فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 9 ص 8) .
وراجع فِيهَا حَدِيث عَائِشَة: فى سَبَب نزُول الْآيَة.
(5) فى السّنَن الْكُبْرَى: «تبلغهم» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(6) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وسقوطه إِمَّا من
النَّاسِخ أَو الطابع.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر.
وفى الأَصْل: «واستهزأ» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستعبد
تصحيفه. [.....]
(8) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى
بَيَان من اسْتَهْزَأَ مِنْهُم، وَمَا حل بهم بِسَبَب
استهزائهم.
(2/8)
كَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90)
«قَالَ: وَأَعْلَمَهُ: مَنْ عَلِمَ «1»
مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ فَقَالَ: (وَقالُوا: لَنْ
نُؤْمِنَ لَكَ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ: مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ
فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) إلَى قَوْلِهِ:
(هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا: 17- 90- 93) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَأَنْزَلَ إلَيْهِ
«2» (عَزَّ وَجَلَّ) - فِيمَا يُثَبِّتُهُ بِهِ: إذَا «3»
ضَاقَ مِنْ أَذَاهُمْ.-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ: أَنَّكَ يَضِيقُ
صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ: 15- 97- 99) .»
«فَفَرَضَ عَلَيْهِ: إبْلَاغَهُمْ، وَعِبَادَتَهُ «4» . وَلَمْ
يَفْرِضْ عَلَيْهِ قِتَالَهُمْ وَأَبَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ
آيَةٍ: مِنْ كِتَابِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ: بِعُزْلَتِهِمْ
وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (قُلْ: يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَا
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: 109- 1- 2) وَقَوْلَهُ:
(فَإِنْ تَوَلَّوْا: فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ،
وَعَلَيْكُمْ [مَا حُمِّلْتُمْ] وَإِنْ «5» تُطِيعُوهُ:
تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ
الْمُبِينُ: 24- 54) وَقَوْلَهُ: (مَا «6» عَلَى)
__________
(1) فى الْأُم: «علمه» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ»
وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وعبادتهم» وَهُوَ
تَحْرِيف خطير.
(5) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب. وفى الأَصْل: «وَمَا»
وَالْوَاو مَكْتُوبَة بمداد مُخْتَلف: مِمَّا يدل على أَنه من
تصرف النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه أُرِيد تكْرَار الْآيَة
السَّابِقَة.
(2/9)
وَلَا تَسُبُّوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
(الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ: 5- 99) مَعَ
أَشْيَاءَ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ- فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ-: فِي
[مِثْلِ «1» ] هَذَا الْمَعْنَى «2» .»
«وَأَمَرَهُمْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِأَنْ لَا يَسُبُّوا
أَنْدَادَهُمْ فَقَالَ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ: فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً، بِغَيْرِ
عِلْمٍ) الْآيَةَ:
(6- 108) مَعَ مَا يُشْبِهُهَا.»
«ثُمَّ أَنْزَلَ «3» (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - بَعْدَ هَذَا-: فِي
الْحَالِ «4» الَّذِي «5» فَرَضَ فِيهَا عُزْلَةَ
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ
يَخُوضُونَ فِي آياتِنا: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حَتَّى «6»
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطانُ: فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى، مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ: 6- 68) .»
«وَأَبَانَ لِمَنْ تَبِعَهُ، مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ: مِمَّا
[فَرَضَ عَلَيْهِ «7» ] قَالَ «8» :
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ: أَنْ إِذا
سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ «9» يُكْفَرُ)
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 8- 9) : مَا روى عَن
أَبى الْعَالِيَة:
فى بَيَان قَوْله تَعَالَى: (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا
الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ: 46- 35) .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحان» وَهُوَ محرف
عَمَّا أثبتنا، أَو عَن «الْحَالة»
(5) فى الْأُم: «الَّتِي» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَن
الْحَال يؤنث وَيذكر وَإِن كَانَ مَا فى الْأُم أنسب:
بِالنّظرِ إِلَى تَأْنِيث الضَّمِير الْآتِي.
(6) هَذَا إِلَى قَوْله: «عَلَيْهِم» ، غير مَوْجُود
بِالْأُمِّ، ونعتقد أَنه سقط من نسخهَا.
(7) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم. [.....]
(8) فى الْأُم، «فَقَالَ» : وَهُوَ أظهر.
(9) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى: (إِنَّكُم إِذا مثلهم)
.» .
(2/10)
فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
(بِها، وَيُسْتَهْزَأُ بِها: فَلا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) الْآيَةَ: (4- 140) .» .
«الْإِذْنُ «1» بِالْهِجْرَةِ»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» (رَحِمَهُ
اللَّهُ) : «وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ مُسْتَضْعَفِينَ
بِمَكَّةَ، زَمَانًا: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِيهِ
بِالْهِجْرَةِ مِنْهَا ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ
بِالْهِجْرَةِ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا. فَيُقَالُ:
نَزَلَتْ: «3» (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً: 65- 2) .»
«فَأَعْلَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) : أَنْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ [بِالْهِجْرَةِ
«4» ] مَخْرَجًا قَالَ «5» : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ: يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً)
الْآيَةَ: (4- 100) وَأَمَرَهُمْ: بِبِلَادِ الْحَبَشَةِ «6» .
فَهَاجَرَتْ إلَيْهَا [مِنْهُمْ «7» ] طَائِفَةٌ.»
ثُمَّ دَخَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ [فِي «8» ] الْإِسْلَامِ «9»
: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى الله
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 4 ص 83) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9
ص 9) . وفى الأَصْل «الْأَذَان» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 83- 84) .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَنزلت» وَالظَّاهِر أَن
الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «وَقَالَ» وَهُوَ عطف على قَوْله: «جعل» .
وَمَا فى الأَصْل:
بَيَان لما تقدم. والمؤدى وَاحِد.
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 9) : حَدِيث أم سَلمَة
فى ذَلِك. وراجع الْكَلَام عَن هِجْرَة الْحَبَشَة: فى فتح
الْبَارِي (ج 7 ص 129- 132) .
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(9) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 9) : حَدِيث جَابر بن عبد
الله فى ذَلِك.
(2/11)
وَالسَّابِقُونَ
الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)
عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ
إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «1»
الْهِجْرَةِ «2» .»
وَذَكَرَ «3» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَهْلَ الْهِجْرَةِ،
فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ
الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: 9- 100) وَقَالَ:
(لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: 59- 8) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ
أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ: 24- 22) .»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْهِجْرَةِ «4» مِنْهَا «5»
فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ،
الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «6» : بِأَنْ يُفْتَنُوا «7» . [وَ «8» ] لَمْ
يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
__________
(1) بل واستبقى بعض أَصْحَابه كأبى بكر: فَإِنَّهُ استبقاه
مَعَه، حَتَّى هاجرا مَعًا بعد أَن أذن الله لَهُ. انْظُر
حَدِيث عَائِشَة الْمُتَعَلّق بذلك: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص
9- 10) .
(2) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم» .
(3) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء
الْمُهَاجِرين) ، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ) » إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد
سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(4) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم
يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(5) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا
أَثْبَتْنَاهُ.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا» : وَهُوَ
تَحْرِيف.
(7) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا.
وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو
تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(8) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2/12)
|
