(1/11)

قلت: وهذا دليل على كثرة هذا الوجه وسَعَته، لأنّهم يرجعون إليه عند
المضايق، ويقدّمونه على غيره في التأويل.
وقد ذهب جماعةٌ من النحويّين إلى أنّ هذا النوعَ وأمثالَه محمو على التَّضمين لا على حذف الفعل.
ومعنى التضمين: أن يُضَمَّنَ الفعلُ معنى فعل آخر يصح أن يعملَ في
المعطوف والمعطوف عليه، فيُضَمَّن (تَبَوَّءوا) : اتَخَذوا، وعَلَفْتُها:
أعطيْتُها، ويُحَلَّين؛ يُعْطَين، وزجَّجْن: حَسَّنَّ، وأطْفَلَت: وَضَعَت.
ويَجْدَع: يُذهب.
والفرق بين التَّضمين وإضمار الفعل؛ أنّ التَّضمينَ يكونُ العطفُ فيه من
باب عطف المفردات، وأن إضمارَ الفعل العطفُ فيه من باب عطف
الجُمَل، والترجيح بين المذهبين مذكور في الكتب المطوّلة.
الخامس من أوجه النصب ما قاله أبو علي، ولم يذكر الزمخشريُّ
غيرَه، وهو أن يكون (وشركاءكم) مفعولاً معه، وإذا كان كذلك
فالمصاحَب يحتمل أن يكون الواو في (فأجمعوا) فتكون (الشركاء) فاعلاً
في المعنى، ويحتمل أن يكون (أمركم) فتكون مفعولاً في المعنى.
والأَولى أن يكون المصاحب الواو، لأن الصحيح عندهم أن المفعول معه