(4/1487)

قبل كل حرف منها حركته، فكأنه متحرّك «1». قال أبو عمرو: وقال أصحاب اليزيدي كلهم عن أبي عمر الئي لا يمدّ ولا يهمز، قال: وهي لغة قريش «2». وقال ابن سعدان عن اليزيدي عنه بغير همز ويثبت الياء، وليس في قولهم هذا بيان لمذهبه في كيفية تسهيل الهمزة ولا في قول ابن سعدان ما بين حكم المختلسة الكسرة هي أم ساكنة؟
وقال ابن جبير عن اليزيدي عن أبي عمرو: يشبع كسرة الياء، فيصير بعدها كذلك ياء أخرى مثل اللاهي «3» ولا يهمز، قال أبو عمرو: من حقّق الهمزة من أئمة القراءة سواء أثبت الياء بعدها أو حذفها، ومن أبدلها منهم ياء ساكنة زاد في تمكين مدّ الألف قبلها بيانا للهمزة في مذهب من حقّقها، وليتميّز الساكنان أحدهما من الآخر في مذهب من أبدلها، فأما من جعلها بين بين، فزيادة التمكين للألف والقصر جائزان في مذهبه لما بيّنّاه في باب الهمزتين «4».

حرف:
قرأ الحرميّان وأبو عمرو تظّهّرون بتشديد الهاء والظاء من غير ألف بينهما، وقرأ عاصم بخلاف عن أبي بكر تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء «5»، وروى يحيى الجعفي وأبو عمر عن الكسائي عن أبي بكر «6»
__________
(1) بمعنى: أنه لما اجتمع ساكنان خفف الاسم، وسهل ذلك عليه، لأن الحرف الأول منها حرف مد ولين، والمد الذي فيه يقوم مقام الحركة. انظر الحجة ص 288.
(2) النشر 1/ 404 باب الهمز المفرد.
(3) وزنا لا لفظا.
(4) خلاصة القول في هذا الحرف هو: أن ابن عامر، وعاصما، وحمزة، والكسائي قرءوا بهمزة مكسورة، بعدها ياء ساكنة، على وزن" القاضي"، وصلا ووقفا، وأما الباقون وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، فقرءوا بحذف الياء. واختلف عن هؤلاء الثلاثة في الهمزة، فقرأ قالون وقنبل بتحقيقها، وقرأ ورش بتسهيلها بين بين، وجاء عن أبي عمرو، والبزي وجهان، كلاهما صحيح ثابت: الأول: تسهيلها، وهو رواية المصنف عن أبي الفتح عنهما، وهو الذى أخذ به العراقيون.
الثاني: إبدالها ياء ساكنة، وهو روايته عن أبي الحسن والفارسي عنهما، وهو الذي أخذ به المغاربة، وعلى هذا الوجه يجتمع ساكنان فيشبع المد ليتميز الساكنان، وأما ورش فإن المد والقصر جائزان في مذهبه، وأما من حقق الهمزة فإنه يشبع المد بيانا للهمزة.
انظر: التيسير ص 178، النشر 1/ 404 باب الهمز المفرد، إتحاف فضلاء البشر ص 352، البدور الزاهرة ص 251.
(5) التيسير ص 178، النشر 2/ 347.
(6) رواية الجعفي عن الكسائي خارجة عن طرق المصنف في هذا الكتاب.