|
الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط سورة النساء
{يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ
مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ
الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأٌّرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيباً * وَءَاتُواْ الْيَتَمَى أَمْوَلَهُمْ
وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ
تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوباً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى
الْيَتَمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذلِكَ
أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ النِّسَآءَ
صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ
مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً * وَلاَ
تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ
لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَابْتَلُواْ الْيَتَمَى حَتَّى
إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ
رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلاَ
تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن
كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيباً * لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ
وَالأٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ
الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً *
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ
اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} .
مثنى وثلاث ورباع: معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة،
وأربعة أربعة. ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد، إنما يراد بذلك
تكرار العدد إلى غاية المعدود. كقوله: ونفروا بعيراً بعيراً،
وفصلت الحساب لك باباً باباً، ويتحتم منع صرفها لهذا العدل.
والوصف على مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو، وأجاز الفرّاء أن
تصرف، ومنع الصرف عنده أولى. وعلة المنع عنده العدل والتعريف
بنية الألف واللام، وامتنع عنده إضافتها لأنها في نية الألف
واللام. وامتنع ظهور الألف واللام لأنها في نية ازضافة، وقد
ذكرنا الردّ عليه في كتاب التكميل من تأليفنا.
وقال الزمخشري: إنما منعت الصرف لما فيها
من العدلين: عدلها عن صيغتها، وعدلها عن تكريرها. وهي نكرات
تعرفن بلام التعريف يقال: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع
انتهى كلامه. وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من
العدلين: عدلها عن صيغتها، وعلها عن تكرّرها، لا أعلم أحداً
ذهب إلى ذلك، بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة:
أحدها: ما نقلناه عن سيبويه. والثاني: ما نقلناه عن الفراء.
والثالث: ما نقل عن الزجاج وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين،
وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث. والرابع: ما
نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف هي
تكرار العدل فيه، لأنه عدل عن لفظ اثنين وعدل عن معناه. وذلك
أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة تقول:
جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز: جاءني مثنى وثلاث حتى يتقدّم
قبله جمع، لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل. فإذا قال:
جاءني القوم مثنى، أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين. فأما
الاعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الأخبار عن مقدار
المعدودون غيره. فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى، فلذلك
جاز أن تقوم العلة مقام العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين انتهى
ما قرر به هذا المذهب.
وقد ردّ الناس على الزجاج قوله: أنه عدل عن
التأنيث بما يوقف عليه في كتب النحو، والزمخشري لم يسلك شيئاً
من هذه العلل المنقولة، فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك فيكون
قد تبعه، وإلا فيكون مما انفرد بمقالته. وأما قوله: يعرفن بلام
التعريف، يقال: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، فهو معترض
من وجهين: أحدهما: زعمه أنها تعرف بلام التعريف، وهذا لم يذهب
إليه أحد، بل لم يستعمل في لسان العرب إلا نكرات. والثاني: أنه
مثل بها، وقد وليت العوامل في قوله: فلان ينكح المثنى، ولا يلي
العوامل، إنما يتقدّمها ما يلي العوامل، ولا تقع إلا خبراً كما
جاء: {صلاة الليل مثنى} . أو حالاً نحو: {ما طاب لكم من النساء
مثنى} أو صفه نحو: {أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع} وقوله:
ذئاب يبغى الناس مثنى وموحدا
وقد تجيء مضافة قليلاً نحو، قول الآخر:
بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر
وقد ذكر بعضهم أنها تلي العوامل عل قلة، وقد يستدل له بقول
الشاعر:
ضربت خماس ضربة عبشمي
أدار سداس أن لا يستقيما
ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث، فلا تقول: مثناة، ولا
ثلاثة، ولا رباعة، بل يجري بغير تاء على المذكر والمؤنث. عال:
يعول عولاً وعيالة، مال. وميزان فلان عائل. وعال الحاكم في
حكمه جار، وقال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلّم
له شاهد من نفسه غير عائل
وحكى ابن الأعرابي: أن العرب تقول: عال
الرجل يعول كثر عياله. ويقل: عال يعيل افتقر وصار عالة. وعال
الرجل عياله يعولهم ما نهم ومنه: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»
والعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة. وجماع القول في
عال: أنها تكون لازمة ومتعدية. فاللازمة بمعنى: مار، وجار،
وكثرة عياله، وتفاقم، وهذا مضارعه يعول. وعال الرجل افتقر،
وعال في الأرض ذهب فيها، وهذا مضارعه يعيل. والمتعدية بمعنى
أثقل، ومان من المؤنة. وغلب منه أعيل صبري وأعجز. وإذا كان
بمعنى أعجز فهو من ذوات الياء، تقول: عالني الشيء يعيلني عيلاً
ومعيلاً أعجزني، وباقي المتعدّي من ذوات الواو.
قال سيبويه: هنيئاً مريئاً صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو
بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل، للدلالة التي في
الكلام عليه كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً مريئاً انتهى. وقال
كثير:
هنيئاً مريئاً غير داء مخامر
لعزة من أعراضنا ما استحلت
قيل: واشتقاق الهنيء من هناء البعير، وهو الدواء الذي يطلى به
من الجرب، ويوضع في عقره. ومنه قوله:
متبذل تبدو محاسنه
يضع الهناء مواضع النقب
{وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ
وَالأٌّرْحَامَ} وقرأ الجمهور من السبعة: تساءلون. وقرأ
الكوفيون: بتخفيف السين، وأصله تتساءلون.
قال ابن عطية: وذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً، وهذه
تاء تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في أخرى لاجتماع حروف متقاربة.
قال أبو علي: وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام
والإبدال، كما قالوا: طست فابدلوا من السين الواحدة تاء، إذ
الأصل طس. قال العجاج:
لو عرضت لأسقفي قس أشعث في هيكله مندس حن إليها كحنين الطس
انتهى. أما قول ابن عطية: حذفوا التاء
الثانية فهذا مذهب أهل البصرة، وذهب هشام بن معاوية الضرير
الكوفي: إلى أنّ المحذوفة هي الأولى، وهي تاء المضارعة، وهي
مسألة خلاف ذكرت دلائلها في علم النحو. وأما قوله: وهذه تاء
تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في أخرى، كان ينبغي أن ينبه على
الإثبات، إذ يجوز الإثبات وهو الأصل، والإدغام وهو قريب من
الأصل، إذ لم يذهب الحرف إلا بأن أبدل منه مماثل ما بعده
وأدغم. والحذف، لاجتماع المثلين. وظاهر كلامه اختصاص الإدغام
والحذف بتتفاعلون، وليس كذلك. أما الإدغام فلا يختص به، بل ذلك
في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر.
وأما الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء من المضارع، فقوله:
لاجتماع حروف متقاربة ظاهرة تعليل الحذف فقط لقربه، أو تعليل
الحذف والإدغام، وليس كذلك. أما إن كان تعليلاً فليس كذلك، بل
الحذف علة اجتماع متماثلة لا متقاربة. وأما إن كان تعليلاً
لهما فيصح الإدغام لا الحذف كما ذكرنا.
وأما قول أبي علي: إذا اجتمعت المتقاربة فكذا، فلا يعني أن ذلك
حكم لازم، إنما معناه: أنه قد يكون التخفيف بكذا، فكم وجد من
اجتماع متقاربة لم يخفف لا بحذف ولا إدغام ولا بدل. وأما
تمثيله بطست في طس فليس البدل هنا لاجتماع، بل هذا من اجتماع
المثلين كقولهم في لص لصت.
{وَالأٌّرْحَامَ} قرأ الجمهور: السبعة بنصب الميم. وقرأ حمزة:
بجرها، وهي قراءة النخعي وقتادة والأعمش.
وقرأ عبد الله بن يزيد: بضمها، فأما النصب فظاهره أن يكون
معطوفاً على لفظ الجلالة، ويكون ذلك على حذف مضاف، التقدير:
واتقوا الله، وقطع الأرحام وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس
وقتادة والسدي وغيرهم.
وقيل: النصب عطفاً على موضع به كما تقول:
مررت بزيد وعمراً. لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع
على موضعه. ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله: تساءلون به
وبالأرحام أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ والخبر محذوف قدره ابن
عطية: والأرحام أهل أن توصل: وقدره الزمخشري: والأرحام مما
يتقى، أو مما يتساءل به، وتقديره أحسن من تقديره ابن عطية، إذ
قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، وابن عطية قدر من المعنى. وأما
الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار،
وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد. ويؤيده قراءة عبد الله:
وبالأرحام. وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم.
قال الزمخشري: وليس بسديد يعني: الجر عطفاً على الضمير. قال:
لأن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد،
فكانا في قولك: مررت به وزيد، وهذا غلامه وزيد شديدي الاتصال،
فلما اشتد الاتصال لتكرره اشتبه العطف على بعض الكلمة فلم يجر،
ووجب تكرير العامل كقولك: مررت به وبزيد، وهذا غلامه وغلام
زيد. ألا ترى إلى صحة رأيتك وزيداً، ومررت بزيد وعمرو لما لم
يقو الاتصال لأنه لم يتكرر؟ وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها
على تقدير تكرير الجار، ونظير هذا قول الشاعر:
فما بك والأيام من عجب
وقال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز،
لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض. قال الزجاج
عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحل كل واحد
منهما محل صاحبه. فكما لا يجوز مررت بزيدوك، فكذلك لا يجوز
مررت بك وزيد. وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في
الشعر كما قال:
فاليوم قدبت تهجونا وتشتمنا
فاذهب فما بك والأيام من عجب
وكما قال:
تعلق في مثل السواري سيوفنا
وما بينها والكف غوط تعانف
واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام ابن
عطية. وتعليل المازني معترض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداً،
ولا يجوز رأيت زيداوك، فكان القياس رأيتك وزيداً، أن لا يجوز.
وقال ابن عطية أيضاً: المضمر المخفوض لا ينفصل، فهو كحرف من
الكلمة، ولا يعطف على حرف.
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: أن ذكر
الأرحام مما تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى،
ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا
تفريق في معنى الكلام. وغض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن
تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني: أن في ذكرها
على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد
ذلك في قوله صلى الله عليه وسلّم «من كان حالفاً فليحلف بالله
أو ليصمت» انتهى كلامه. وذهبت طائفة إلى أنَّ الواو في الأرحام
واو القسم لا واو العطف، والمتلقى به القسم هي الجملة بعده.
ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء في غير ما
آية في كتاب الله تعالى، وذهبوا إلى تخريج ذلك قراراً من العطف
على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، وذهاباً إلى أن في القسم
بها تنبيهاً على صلتها وتعظيماً لشأنها، وأنها من الله تعالى
بمكان. قال ابن عطية: وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره انتهى.
وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية: من
امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن
اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه
يجوز. وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: {وكفر به
والمسجد الحرام} وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها،
فأغنى ذلك عن إعادة هنا.
وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة
من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة
لسانه. إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلّمقرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين
تلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلّمبغير واسطة
عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأقرأ الصحابة أُبيّ بن
كعب عمدَ إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق
إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء
وقراءتهم، وحمزة رضي الله عنه: أخذ القرآن عن سليمان بن مهران
الأعمش، وحمدان بن أعين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا
بأثر. وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقةً في الحديث، وهو من الطبقة
الثالثة، ولد سنة ثمانين وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأم
الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان
الثوري، والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة
في القراءة والعربية أبو الحسن الثوري، والحسن بن صالح. ومن
تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن
الكسائي. وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس
على القرآن والفرائض. وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع على
على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظناً بها
وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا
متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت
بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له
استبحار في علم العربية، لا صحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من
العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ.
{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ} وقرأ ابن أبي عبلة من طاب. وقرأ الجمهور: ما طاب.
فقيل: ما بمعنى من، وهذا مذهب من يجوز وقوع ما على آحاد
العقلاء، وهو مذهب مرجوح. وقيل: عبر بما عن النساء، لأن إناث
العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء. وقيل: ما واقعة
على النوع، أي: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء، وهذا
قول أصحابنا أنّ ما تقع على أنواع من يعقل. وقال أبو العباس:
ما لتعميم الجنس على المبالغة، وكان هذا القول هو القول الذي
قبله. وقيل: ما مصدرية، والمصدر مقدّر باسم الفاعل. والمعنى:
فانحوا النكاح الذي طاب لكم. وقيل: ما نكرة موصوفة، أي:
فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم. وقيل: ما ظرفية مصدرية، أي:
مدة طيب النكاح لكم. والظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا،
وأنّ من النساء معناه: من البالغات. ومن فيه إما لبيان الجنس
للإبهام الذي في ما على مذهب من يثبت لها هذا المعنى، وإمّا
للتبعيض وتتعلق بمحذوف أي: كائناً من النساء، ويكون في موضع
الحال. وأما إذا كانت ما مصدرية أو ظرفية، فمفعول فانكحوا هو
من النساء، كما تقول: أكلتُ من الرغيف، والتقدير فيه: شيئاً من
الرغيف. ولا يجوز أن يكون مفعول فانكحوا مثنى، لأن هذا المعدول
من العدد لا يلي العوامل كما تقرر في المفردات.
{مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ} وقرأ النخعي
وابن وثاب: وربع ساقطة الألف، كما حذفت في قوله: وحلياناً
برداً يريداً بارداً وإذا أعربنا ما من ما طاب مفعولة وتكون
موصولة، فانتصاب مثنى وما بعده على الحال منها، وقال أبو
البقاء: حال من النساء. وقال ابن عطية: موضعها من الإعراب نصب
على البدل من ما طاب، وهي نكرات لا تتصرف لأنها معدولة وصفة
انتهى. وهما إعرابان ضعيفان. أمّا الأول فلأن المحدث عنه هو
ماا طاب، ومن النساء جاء على سبيل التبيين وليس محدثاً عنه،
فلا يكون الحال منه، وإن كان يلزم من تقييده بالحال تقييد
المنكوحات. وأما الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل، فيلزم
من ذلك أن يباشرها العامل. وقد تقرر في المفردات أنها لا
يباشرها العامل. وأيضاً فإنه قال: إنها نكرة وصفة، وما كان
نكرة وصفة فإنه إذا جاء تابعاً لنكرة كان صفة لها كقوله تعالى:
{أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} وما وقع صفة للنكرة وقع حالاً
للمعرفة. وما طاب معرفة فلزم أن يكون مثنى حالاً.
هنا نقص كلام مصحف لانه غير واضح بالتصوير
وأن تتعلق بأدنى وهي في موضع نصب أو جر على الخلاف، إذ
التقدير: أدنى إلى أن لا تعولوا. وافعل التفضيل إذا كانت الفعل
يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه. تقول: دنوت إلى كذا فلذلك كان
التقدير أدنى إلى أن تعولوا. ويجوز أن يكون الحرف المحذوف لام
الجر، لأنك تقول: دنوت لكذا.
{وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً} وانتصب نحلة
على أنه مصدر على غير الصدر، لأن معنى: وآتوا انحلوا فالنصب
فيها بآتوا. وقيل: بانحلوهن مضمرة. وقيل: مصدر في موضع الحال،
إما عن الفاعلين أي ناحلين، وإما من المفعول الأول أو الثاني
أي: منحولات. وقيل: انتصب على إضمار فعل بمعنى شرع، أي: أنحل
الله ذلك نحلة، أي شرعه شرعة وديناً. وقيل: إذا كان بمعنى شرعة
فيجوز انتصابه على أنه مفعول من أجله، أو حال من الصدقات.
{فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} منه في موضع صفة لشيء.
وانتصب نفساً على التمييز، وهو من التمييز المنقول من الفاعل.
وإذا جاء التمييز بعد جمع وكان منتصباً عن تمام الجملة، فإما
أن يكون موافقاً لما قبله في المعنى، أو مخالفاً فإن كان
موافقاً طابقه في الجمعية نحو: كرم الزيدون رالاً، كما يطابق
لو كان خبراً، وإن كان مخالفاً، فإما أن يكون مفرداً لمدلول أو
مختلفة، إن كان مفرداً لمدلول لزم إفراد اللفظ الدال كقولك في
أبناء رجل واحد: كرم بنو فلان أصلاً وأباً. وكقولك: زكاة
الأتقياء، وجاد الأذكياء وعياً. وذلك إذا لم تقصد بالمصدر
اختلاف الأنواع لاختلاف محاله. وإن كان مختلف المدلول، فإما أن
يلبس أفراده لو أفرد، أو لا يلبس. فإن ألبس وجبت المطابقة نحو:
كرم الزيدون رباء، أي: كرم آباء الزيدين. ولو قلت: كرم الزيدون
أباً، لأوهم أن أباهم واحد موصوف بالكرم. وإن لم يلبس جاز
الإفراد والجمع. والإفراد أولى، كقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه
نفساً إذ معلوم أن لكل نفساً، وإنهن لسن مشتركات في نفس واحدة.
وقرّ الزيدون عيناً، ويجوز أنفساً وأعيناً. وحسن الإفراد أيضاً
في الآية ما ذكرناه قبل من محسن تذكير الضمير وإفراده، وهو أن
المعنى: فإن طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً.
وقال بعض البصريين: أراد بالنفس الهوى. والهوى مصدر، والمصادر
لا تثني ولا تجمع. وجواب الشرط: فكلوه، وهو أمر إباحة.
والمعنى: فانتفعوا به.
وانتصاب هنيئاً على أنه نعت لمصدر محذوف،
أي: فكلوه أكلاً هنيئاً، أو على أنه حال من ضمير المفعول، هكذا
أعربه الزمخشري وغيره. وهو قول مخالف لقول أئمة العربية، لأنه
عند سيبويه وغيره: منصوب بإضمارفعل لا يجوز إظهاره. وقد ذكرنا
في المفردات نص سيبويه على ذلك. فعلى ما قاله أئمة العربية
يكون هنيئاً مريئاً من جملة أخرى غير قوله: فكلوه هنيئاً
مريئاً، ولا تعلق له به من حيث الإعراب، بل من حيث المعنى.
وجماع القول في هنيئاً: أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لها.
فإذا قيل: إن فلاناً أصاب خيراً فقلت هنيئاً له، ذلك فالأصل
ثبت له ذلك هنيئاً فحذف ثبت، وأقيم هنيئاً مقامه. واختلفوا إذ
ذاك فيما يرتفع به ذلك. فذهب السيرافي إلى أنه مرفوع بذلك
الفعل المختزل الذي هو ثبت، وهنيئاً حال من ذلك، وفي هنيئاً
ضمير يعود على ذلك. وإذا قلت: هنيئاً ولم تقل له ذلك، بل
اقتصرت على قولك: هنيئاً، ففيه ضمير مستتر يعود على ذي الحال،
وهو ضمير الفاعل الذي استتر في ثبت المحذوفة. وذهب الفارسي إلى
أن ذلك إذا قلت: هنيئاً له، ذلك مرفوع بهنيئاً القائم مقام
الفعل المحذوف، لأنه صار عوضاً منه، فعمل عمله. كما أنك إذا
قلت: زيد في الدار، رفع المجرور الضمير الذي كان مرفوعاً
بمستقر، لأنه عوض منه. ولا يكون في هنيئاً ضمير، لأنه قد رفع
الظاهر الذي هو اسم الإشارة. وإذا قلت: هنيئاً ففيه ضمير فاعل
بها، وهو الضمير فاعلاً لثبت، ويكون هنيئاً قد قام مقام الفعل
المختزل مفرعاً من الفعل. وإذا قلت: هنيئاً مريئاً، فاختلفوا
في نصب مريء. فذهب بعضهم: إلى أنه صفة لقولك هنيئاً، وممن ذهب
إلى ذلك الحوفي. وذهب الفارسي: إلى أن انتصابه انتصاب قولك
هنيئاً، فالتقدير عنده: ثبت مريئاً، ولا يجوز عنده أن يكون صفة
لهنيئاً، من جهة أنَّ هنيئاً لما كان عوضاً من الفعل صار حكمه
حكما لفعل الذي ناب منابه، والفعل لا يوصف، فكذلك لا يوصف هو.
وقد ألمّ الزمخشري بشيء مما قاله
النحاة في هنيئاً لكنه حرفه فقال بعد أن
قدّم أن انتصابه على أنه وصف للمصدر، أو حال من الضمير في
فكلوه أي: كلوه وهو هنيء مريء. قال: وقد يوقف على فكلوه،
ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء، وعلى أنهما صفتان أقيمتا
مقام المصدر، كأنه قيل: هنئاً مرئاً انتهى. وتحريفه أنه جعلهما
أقيما مقام المصدر، فانتصابهما على هذا انتصاب المصدر، ولذلك
قال: كأنه قيل هنأ مرأ، فصار كقولك: سقياً ورعياً، أي: هناءة
ومراءة. والنحاة يجعلون انتصاب هنيئاً على الحال، وانتصاب
مريئاً على ما ذكرناه من الخلاف. إما على الحال، وإما على
الوصف. ويدل على فساد ما حرفه الزمخشري وصحة قول النحاة ارتفاع
الأسماء الظاهرة بعد هنيئاً مريئاً، ولو كانا ينتصبان انتصاب
المصادر. والمراد بها: الدعاء. أجاز ذلك فيها تقول: سقياً لك
ورعياً، ولا يجوز سقياً الله لك، ولا رعياً الله لك، وإن كان
ذلك جائزاً في فعله فتقول: سقاك الله ورعاك. والدليل على جواز
رفع الأسماء الظاهرة بعدها قول الشاعر:
هنيئاً مريئاً غيرداء مخامر
لعزة من أعراضنا ما استحلت
فما: مرفوع بما تقدّم من هنيء أو مريء. أو بثبت المحذوفة على
اختلاف السيرافي وأبي عليّ على طريق الأعمال. وجاز الأعمال في
هذه المسألة وإن لم يكن بينهما رابط عطف، لكون مريئاً لا
يستعمل إلا تابعاً لهنيئاً، فصارا كأنهما مرتبطان لذلك. ولو
كان ذلك في الفعل لم يجز لو قلت: قام خرج زيد، لم يصح أن يكون
من الأعمال إلا على نية حرف العطف. وذهب بعضهم: إلى أنّ مريئاً
يستعمل وحده غير تابع لهنيئاً، ولا يحفظ ذلك من كلام العرب،
وهنيئاً مريئاً اسما فاعل للمبالغة. وأجاز أبو البقاء أن يكونا
مصدرين جاءآ على وزن فعيل، كالصهيل والهدير، وليسا من باب ما
يطرد فيه فعيل في المصدر.
{فَإِنْءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً}
وحتى هنا غاية للابتلاء، ودخلت على الشرط وهو: إذاً، وجوابه:
فإن آنستم، وجوابه وجواب إن آنستم: فادفعوا. وإيناس الرشد
مترتب على بلوغ النكاح، فيلزم أن يكون بعده. وحتى إذا دخلت على
الشرط لا تكون عاملة، بل هي التي تقع بعدها الجمل كقوله:
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان
وقوله:
وحتى ماء دجلة أشكل
على أن في هذه المسألة خلافاً ذهب الزّجاج وابن درستويه إلى أن
الجملة في موضع جر، وذهب الجمهور إلى أنها غير عاملة البتة.
وفي قوله: بلغوا النكاح تقدير محذوف وهو: بلغوا حد النكاح أو
وقته. وقال ابن عباس: معنى آنستم عرفتم. وقال عطاء: رأيتم.
وقال الفراء: وجدتم. وقال الزجاج: علمتم. وهذه الأقوال
متقاربة.
وقرأ ابن مسعود: فإن أحستم، يريد أحسستم. فحذف عين الكلمة،
وهذا الحذف شذوذ لم يرد إلا في أليفاظ يسيرة. وحكى غير سيبويه:
أنها لغة سليم، وأنها تطرد في عين كل فعل مضاعف اتصل بتاء
الضمير أو نونه.
{وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ}
وانتصب إسرافاً وبداراً على أنهما مصدران في موضع الحال، أي:
مسرفين ومبادرين. والبدار مصدر بادر، وهو من باب المفاعلة التي
تكون بين اثنين. لأن اليتيم مبادر إلى الكبر، والولي مبادر إلى
خذ ماله، فكأنهما مستبقان. ويجوز أن يكون من واحد، وأجيز أن
ينتصبا على المفعول من أجله، أي: لإسرافكم ومبادرتكم. وإن
يكبروا مفعول بالمصدر، أي: كبركم كقوله: {أو إطعام يتيماً} وفي
إعمال المصدر المنوّن خلاف. وقيل: التقدير مخافة أن يكبروا،
فيكون أن يكبروا مفعولاً من أجله، ومفعول بداراً محذوف.
{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} وفي كفى
خلاف: أهي اسم فعل، أم فعل؟ والضجيج أنها فعل، وفاعله اسم
الله، والباء زائدة. وقيل: الفاعل مضمر وهو ضمير الاكتفاء، أي:
كفى هو، أي الاكتفاء بالله، والباء ليست بزائدة، فيكون بالله
في موضع نصب، ويتعلق إذ ذاك بالفاعل. وهذا الوجه لا يسوغ إلا
على مذهب الكوفيين، حيث يجيزون أعمال ضمير المصدر كأعمال
ظاهره. وإن عنى بالإضمار الحذف ففيه إعمال المصدر وهو موصول،
وإبقاء معموله وهو عند البصريين لا يجوز، أعني: حذف الفاعل
وحذف المصدر. وانتصب حسيباً على التمييز لصلاحية دخول مَن
عليه. وقيل: على الحال. وكفى هنا متعدية إلى واحد وهو محذوف،
التقدير: وكفاكم الله حسيباً. وتأتي بغير هذا المعنى، فتعديه
إلى اثنين كقوله: {فسيكفيكهم الله} .
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ
وَالأٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ} مما ترك في موضع صفة لنصب وقوله: مما قلّ منه، هو بدل
من قوله: مما ترك إلا خيراً، أعيد معه حرف الجر، والضمير في
منه عائد على من قوله: مما ترك إلا خير. واكتفى بذكره في هذه
الجملة، وهو مراد في الجملة الأولى، ولم يضطرّ إلى ذكره لأن
البدل جاء على سبيل التوكيد، إذ ليس فيه إلا توضيح أنه أريد
بقوله: مما ترك العموم في المتروك. وهذا البدل فيه ذكر توعى
المتروك من القلة أو الكثرة.
وقال أبو البقاء: مما قلّ يجوز أن يكون حالاً من الضمير
المحذوف في ترك، أي: مما تركه مستقراً مما قلّ.
ومعنى نصيباً مفروضاً: أي حظاً مقطوعاً به
لا بد لهم من أن يحوزوه. وقال الزجاج ومكي: نصيباً منصوب على
الحال، المعنى: لهؤلاء أنصباء على ما ذكرنا هنا في حال الفرض.
وقال الفراء: نصب لأنه أخرجه مخرج المصدر، ولذلك وحده كقولك
له: عليّ كذا حقاً لازماً، ونحوه: {فريضة من ا.} ولو كان اسماً
صحيحاً لم ينصب، لا تقول: لك عليّ حق درهماً انتهى. وقال
الزمخشري قريباً من هذا القول قال: ويجوز أن ينتصب انتصاب
المصدر المؤكد لقوله: فريضة من الله، كأنه قسمة مفروضة. وقال
ابن عطية نحواً من كلام الزجاج قال: إنما هو اسم نصب كما ينصب
المصدر في موضع الحال تقديره: فرضاً. ولذلك جاز نصبه كما تقول
له: عليّ كذا وكذا حقاً واجباً، ولولا معنى المصدر الذي فيه ما
جاز في اسم الذي ليس بمصدر هذا النصب، ولكنّ حقه الرفع انتهى
كلامه. وهو مركب من كلام الزجاج والفراء، وهما متباينان لأن
الانتصاب على الحال مباين للانتصاب على المصدر المؤكد مخالف
له. وقال الزمخشري: ونصيباً مفروضاً نصب على الاختصاص بمعنى
أعني: نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً انتهى. فإن عني بالاختصاص
ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة، والمنصوب على
الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة. وقيل: انتصب نصب المصدر
الصريح، لأنه مصدر أي نصيبه نصيباً. وقيل: حال من النكرة،
لأنها قد وصفت. وقيل: بفعل محذوف تقديره: جعلته أو، أوجبت لهم
نصيباً. وقيل: حال من الفاعل في قلّ أو كثر.
{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُواّ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} وقرأ
الزهري والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر: بكسر لام الأمر في:
وليخش، وفي: فليتقوا، وليقولوا. وقرأ الجمهور: بالإسكان.
ومفعول وليخش محذوف، ويحتمل أن يكون اسم الجلالة أي الله،
ويحتمل أن يكون هذا الحذف على طريق الأعمال، أعمل فليتقوا.
وحذف معمول الأول، إذ هو منصوب يجوز أن يحذف اقتصاراً، فكان
حذفه اختصاراً أجوز، ويصير نحو قولك: أكرمت فبررت زيداً. وصلة
الذين الجملة من لو وجوابها. قال ابن عطية: تقديره لو تركوا
لخانوا. ويجوز حذف اللام في جواب لو تقول: لو قام زيد لقام
عمرو، ولو قام زيد قام عمرو، انتهى كلامه. وقال الزمخشري:
معناه وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا
خلفهم ذرية ضعافاً وذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الضياع
بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كما قال القائل:
لقد زاد الحياة إليّ حباً
بناتي إنهنّ من الضعاف أحاذر أن يرثن البؤس بعدي
وأن يشربن رنقاً بعد صاف
انتهى كلامه. وقال غيرهما: لو تركوا، لو يمتنع بها الشيء
لامتناع غيره، وخافوا جواب لو انتهى.
فظاهر هذه النصوص أنّ لو هنا التي تكون تعليقاً في الماضي، وهي
التي يعبر عنها سيبويه: بأنها حرف لما كان يقع لوقوع غيره.
ويعبر غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.
وذهب صاحب التسهيل: إلى أنَّ لو هنا شرطية بمعنى أن فتقلب
الماضي إلى معنى الاستقبال، والتقدير: وليخش الذين إن تركوا من
خلفهم. قال: ولو وقع بعد لو هذه مضارع لكان مستقبل المعنى كما
يكون بعد أن قال الشاعر:
لا يلفك الراجيك إلا مظهراً
خلق الكريم ولو تكون عديماً
وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخشية،
والأمر مستقبل، ومتعلق الأمر هو موصول، لم يصلح أن تكون الصلة
ماضية على تقدير دالة على العدم الذي ينافي امتثال الأمر. وحسن
مكان لو لفظ أن فقال: إنها تعليق في المستقبل، وأنها بمعنى إن.
وكأن الزمخشري عرض له هذا التوهم، فلذلك قال: معناه وليخش
الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا، فلم تدخل لو على
مستقبل، بل أدخلت على شارفوا الذي هو ماض أسند للموصول حالة
الأمر. وهذا الذي توهموه لا يلزم في الصلة إلا إن كانت الصلة
ماضية في المعنى، واقعة بالفعل. إذ معنى: لو تركوا من خلفهم،
أي ماتوا فتركوا من خلفهم، فلو كان كذلك للزم التأويل في لو أن
تكون بمعنى: أن إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل من مات بالفعل.
أما إذا كان ماضياً على تقدير يصح أن يقع صلة، وأن يكون العامل
في الموصول الفعل المستقبل نحو قولك: ليزرنا الذي لو مات أمس
بكيناه. وأص لو أن تكون تعليقاً في الماضي، ولا يذهب إلى أنه
يكون في المستقبل بمعنى: إن، إلا إذ دلّ على ذلك قرينة كالبيت
المتقدّم. لأن جواب لو فيه محذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه
وهو قوله: لا يلفك. وكذلك قوله:
قوم إذا حاربوا شدّة مآزرهم
دون النساء ولو بانت بإطهار
لدخول ما بعدها في حيز إذا، وإذا للمستقبل. ولو قال قائل: لو
قام زيد قام عمر، ولتبادر إلى الذهن أنه تعليق في الماضي دون
المستقبل. ومن خلفهم متعلق بتركوا. وأجاز أبو البقاء أن يكون
في موضع الحال من ذرية.
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ
الْيَتَمَى ظُلْماً} وانتصاب ظلماً على أنه مصدر في موضع الحال
أو مفعول من أجله، وخبران هي الجملة من قوله: إنما يأكلون. وفي
ذلك دليل على جواز وقوع الجملة المصدرة بأن خبراً، لأن وفي ذلك
خلاف. وحسن ذلك هنا تباعدهما بكون اسم إنّ موصولاً، فطال
الكلام بذكر صلته. وفي بطونهم: معناه ملء بطونهم يقال: أكل في
بطنه، وفي بعض بطنه. كما قال:
كلوا في بعض بطنكم تعفوا
فإن زمانكم زمن خميص
والظاهر: تعلق في بطونهم بيأكلون، وقاله الحوفي. وقال أبو
البقاء: هو في موضع الحال من قوله: ناراً.
وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة. الطباق في: واحدة
وزوجها، وفي غنياً وفقيراً، وفي: قل أو كثر. والتكرار في:
اتقوا، وفي: خلق، وفي: خفتم، وأن لا تقسطوا، وأن لا تعدلوا من
جهة المعنى، وفي اليتامى، وفي النساء، وفي فادفعوا إليهم
أموالهم، فإذا دعتم إليهم أموالهم، وفي نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون، وفي قوله: وليخش، وخافوا من جهة المعنى على قول من
جعلهما مترادفين، وإطلاق اسم المسبب على السبب في: ولا تأكلوا
وشبهه لأن الأخذ سبب للأكل.t
وتسمية الشيء باسم ما كان عليه في: وآتوا اليتامى، سماهم يتامى
بعد البلوغ. والتأكيد بالاتباع في: هنيئاً مريئاً وتسمية الشيء
باسم ما يؤول اليه في: نصيب مما ترك، وفي ناراً على قول من زعم
أنها حقيقة. والتجنيس المماثل في: فادفعوا فإذا دفعتم،
والمغاير في: وقولوا لهم قولاً. والزيادة للزيادة في المعنى
في: فليستعفف. وإطلاق كل على بعض في: الأقربون، إذ المراد
أرباب الفرائض. وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في: خلفهم،
أي من بعد وفاتهم. والاختصاص في: بطونهم، خصها دون غيرها لأنها
محل للمأكولات. والتعريض في: في بطونهم، عرض بذكر البطون
لحسنهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك قال:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتمال المجاز
بقوله: في بطونهم. رفع المجاز العارض في قوله: {أيحب أحدكم أن
يأكل لحم أخيه ميتاً} وهذا على قول من حمله على الحقيقة، ومن
حمله على المجاز فيكون عنده من ترشيخ المجاز، ونظير كونه
رافعاً للمجاز قوله: {يطير بجناحيه} ، وقوله: {يكتبون الكتاب
بأيديهم} . والحذف في عدة مواضع.
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الاٍّنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاٌّمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاٌّمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍءَابَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ
لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً *
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن
ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَن يُطِعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} .
{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنْثَيَيْنِ} مثل: صفة لمبتدأ
محذوف تقديره حظ مثل وشبه الجملة في محل نصب بيوصيكم.
{فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ} واسم كان الضمير العائد على أحد قسمي الأولاد،
والخبر نساء بصفته الذي هو فوق اثنتين، لأنه لا تستقل فائدة
الأخبار بقوله: نساء وحده، وهي صفة للتأكيد نساء خبراً ثانياً،
لكان، وليس بشيء، لأن الخبر لا بد أن تستقل به فائدة الإسناد.
ولو سكت على قوله فإن كن نساء لكان نظير، أن كان الزيدون
رجالاً، وهذا ليس بكلام. وقال بعض البصريين: التقدير وإن كان
المتروكات نساء فوق اثنتين. وقدره الزمخشري: البنات أو
المولودات.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : هل يصح أن يكون الضميران في كن
وكانت مبهمين، ويكون نساء وواحدة تفسيراً لهما على أن كان
تامّة؟ (قلت) : لا أبعد ذلك انتهى. ونعني بالإبهام أنهما لا
يعودان على مفسر متقدّم، بل يكون مفسرهما هو المنصوب بعدهما،
وهذا الذي لم يبعده الزمخمشري هو بعيد، أو ممنوع ألبتة. لأن
كان ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده،
بل هو مختص من الأفعال بنعم وبئس وما حمل عليهما، وفي باب
التنازع على ما قرر في النحو.
{وإن كانت واحدة فلها النصف} قرأ الجمهور واحدة بالنصب على أنه
خبر كان، أي: وإن كانت هي أي البنت فذة ليس معها أخرى. وقرأ
نافع واحدة بالرفع على إن كان تامة وواحدة الفاعل.
{وَلأًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} ولكل واحد منهما بدل من أبويه، ويفيد
معنى التفصيل. وتبيين أن السدس لكل واحد، إذ لولا هذا البدل
لكان الظاهر اشتراكهما في السدس، وهو أبلغ وآكد من قولك: لكل
واحد من أبويه السدس، إذ تكرر ذكرهما مرتين: مرة بالإظهار،
ومرة بالضمير العائد عليهما. قال الزمخشري: والسدس مبتدأ،
وخبره لأبويه، والبدل متوسط بينهما انتهى. وقال أبو البقاء:
السدس رفع بالابتداء، ولكل واحد منهما الخبر، ولكل بدل من
الأبوين، ومنهما نعت لواحد. وهذا البدل هو بدل بعض من كل،
ولذلك أتى بالضير، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء، وهما لعين
واحدة، لجواز أبواك يصنعان كذا، وامتناع أبواك كل واحد منهما
يصنعان كذا. بل تقول: يصنع كذا. وفي قول الزمخشري: والسدس
مبتدأ وخبره لأبويه نظر، لأنّ البدل هو الذي يكون الخبر له دون
المبدل منه، كما مثلناه في قولك: أبواك كل واحد منهما يصنع
كذا، إذا أعربنا كلا بدلاً. وكما تقول: إنّ زيداً عينه حسنه،
فلذلك ينبغي أن يكون إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه
هو الخبر، واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً بالبدل كما استغنى
عن الاخبار عن اسم إن وهو المبدل منه بالاخبار عن البدل. ولو
كان التركيب: ولأبويه السدسان لا وهم التنصيف أو الترجيح في
المقدار بين الأبوين، فكان هذا التركيب القرآني في غاية النصية
والفصاحة.
{لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً} قالوا: وارتفع أيهم على الابتداء، وخبره أقرب،
والجملة في موضع نصب لتدرون، وتدرون من أفعال القلوب. وأيهم
استفهام تعلق عن العمل في لفظه، لأن الاستفهام في غير
الاستثبات لا يعمل فيه ما قبله على ما قرر في علم النحو، ويجوز
فيه عندي وجه آخر لم يذكروه وهو على مذهب سيبويه، وهو: أن تكون
أيهم موصولة مبنية على الضم، وهي مفعول ببتدرون، وأقرب خبر
مبتدأ محذوف تقديره هم أقرب، فيكون نظير قوله تعالى: {ثم
لتنزعن من كل شيعة أيهم أشدّ} وقد اجتمع شرط جواز بنائها وهو
أنها مضافة لفظاً محذوف صدر صلتها {فريضة من الله} انتصب فريضة
انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة لأن معنى يوصيكم
الله يفرض الله لكم. وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة لأن الفريضة
ليست مصدراً. {إن الله كان عليماً حكيماً} أي عليماً بمصالح
العباد، حكيماً فيما فرض، وقسم من المواريث وغيرها. وتقدّم
الكلام في كان إذا جاءت في نسبة الخبر لله تعالى، ومن زعم أنها
التامة والنتصب عليماً على الحال فقوله: ضعيف، أو أنهار زائدة
فقوله: خطأ.
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} وقرأ الجمهور: يورث بفتح
الراء مبنياً للمفعول، من أورث مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن:
كسرها مبنياً للفاعل من أورث أيضاً. وقرأ أبو رجاء والحسن
والأعمش: بكسر الراء وتشديدها. من ورّث. فأما على قراءة
الجمهور ومعنى الكلالة أنه الميت أو الوارث، فانتصاب الكلالة
على الحال من الضمير المستكن في يورث. وإذا وقع على الوارث
احتيج إلى تقدير: ذا كلالة، لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس
الضمير في يورث. وإن كان معنى الكلالة القرابة، فانتصابها على
أنها مفعول من أجله أي: يورث لأجل الكلالة. وأما على قراءة
الحسن وأبي رجاء، فإن كانت الكلالة هي الميت فانتصابها على
الحال، والمفعولان محذوفان، التقدير: يورث وارثه ماله في حال
كونه كلالة. وإن كان المعنى بها الوارث فانتصاب الكلالة على
المفعول به بيورث، ويكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: يورث
كلالة ماله أو القرابة، فعلى المفعول من أجله والمفعولان
محذوفان أيضاً، ويجوز في كان أن تكون ناقصة، فيكون يورث في
موضع نصب على الخبر. وتامة فتكون في موضع رفع على الصفة. ويجوز
إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت، أن يكون يورث صفة،
وينتصب كلالة على خبر كان، أو بمعنى الوارث. فيجوز ذلك على حذف
مضاف أي: وإن كان رجل موروث ذا كلالة. وقال عطاء: الكلالة
المال، فينتصب كلالة على أنه مفعول ثان، سواء بني الفعل للفاعل
أو للمفعول. وقال ابن زيد: الكلالة الوراثة، وينتصب على الحال
أو على النعت لمصدر محذوف تقديره: وراثة كلاله.
وعطف وامرأة على رجل، وحذف منها ما قيد به
الرجل لدلالة المعنى، والتقدير: أو امرة تورث كلالة. وإن كان
مجرد العطف لا يقتضي تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه. والضمير
في: وله، عائد على الرجل نظير: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً
انفضوا إليها في كونه عاد على المعطوف عليه. وإن كان يجوز أن
يعاد الضمير على المعطوف تقول: زيد أو هند قامت، نقل ذلك
الأخفش والفراء. وقد تقدم لنا ذكر هذا الحكم. وزاد الفراء
وجهاً ثالثاً وهو: أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة
العرب إذا رددت بين اسمين بأو، وأن تعيد الضمير إليهما جميعاً،
وإلى حدهما أيهما شئت. تقول: مَن كان له أخ أو أخت فليصله. وإن
شئت فليصلها انتهى. وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: {إن يكن غنياً
أو فقيراً فالله أولى بهما} وقد تأوله من منع الوجه. وأصل أخت
أخوة على وزن شررة، كما أن بنتاً أصله بنية على أحد القولين في
ابن، أهو المحذوف منه واو أو ياء؟ قيل: فلما حذفت لام الكلمة
وتاء التأنيث، وألحقوا الكلمة بقفل وجذع بزيادة التاء آخرهما
قال الفراء: أول أخت ليدل على أن المحذوف واو، وكسر أول بنت
ليدل على أن المحذوف ياء انتهى. ودلت هذه التاء التي للإلحاق
على ما دلت عليه تاء التأنيث من التأنيث.
{غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ}
قالوا: وانتصاب غير مضار على الحال من الضمير المستكن في يوصي،
والعامل فيهما يوصي. ولا يجوز ما قالوه، لأن فيه فصلاً بين
العامل والمعمول بأجنبي منهما وهو قوله: أو دين. لأن قوله: أو
دين، معطوف على وصية الموصوفة بالعامل في الحال. ولو كان على
ما قالوه من الأعراب لكان التركيب من بعد وصية يوصي بها غير
مضار أو دين. وعلى قراءة من قرأ: يوصَى بفتح الصاد مبنياً
للمفعول، لا يصح أن يكون حالاً لما ذكرناه، ولأنّ المضار لم
يذكر لأنه محذوف قام مقامه المفعول الذي لم يسم فاعله، ولا يصح
وقوع الحال من ذلك المحذوف. لو قلت: تُرسل الرياح مبشراً بها
بكسر الشين، لم يجز وإن كان المعنى يرسل الله الرياح مبشراً
بها. والذي يظهر أنه يقدر له ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى،
ويكون عاماً لمعنى ما يتسلط على المال بالوصية أو الدين،
وتقديره: يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه غير مضار بورثته بذلك
الإلزام أو الإيجاب. وقيل: يضمر يوصي لدلالة يوصي عليه، كقراءة
يسبح بفتح الباء. وقال رجال: أي يسبحه رجال. وانتصاب وصية من
الله على أنه مصدر مؤكد أي: يوصيكم الله بذلك وصية، كما انتصب
{فريضة من الله} .
وقال ابن عطية: هو مصدر في موضع الحال،
والعامل يوصيكم. وقيل: هو نصب على لخروج من قوله: {فلكل واحد
منهما السدس} أو من قوله: {فهم شركاء في الثلث} وجوز هو
والزمخشري نصب وصية بمضار على سبيل التجوز، لأن المضارة في
الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية، لكنه ما كان الورثة قد
وصى الله تعالى بهم صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع
بالوصية. ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن غير مضار وصية، فخفض
وصية بإضافة مضار إليه، وهو نظير يا سارق الليلة المعنى: يا
سارقي في الليلة، لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته
للمفعول به، وكذلك التقدير في هذا غير مضار في: وصية من الله،
فاتسع وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته
للمفعول به.
{مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا} وانتصاب خالدين
على الحال المقدرة، والعامل فيه يدخله، وصاحب الحال هو ضمير
المفعول في يدخله.
قال ابن عطية: وجمع خالدين على معنى من بعد
أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ من، وعكس هذا لا يجوز انتهى. وما
ذكر أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى ثم على اللفظ جائز
عند النحويين، وفي مراعاة الحملين تفصيل وخلاف مذكور في كتب
النحو المطولة. وقال الزمخشري: وانتصب خالدين وخالداً على
الحال. (فإن قلت) : هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات وناراً؟
(قلت) : لا، لأنهما جريا على غير من هما له، فلا بد من الضمير
وهو قولك: خالدين هم فيها، وخالداً هو: فيها انتهى. وما ذكره
ليس مجمعاً عليه، بل فرع على مذهب البصريين. وأما عند الكوفيين
فيجوز ذلك، ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذا لم يلبس على تفصيل
لهم في ذلك ذكر في النحو. وقد جوز ذلك في الآية الزجاج
والتبريزي أخذ بمذهب الكوفيين. وقرأ نافع وابن عامر: ندخله
هنا، وفي: ندخله ناراً بنون العظمة. وقرأ الباقون: بالياء
عائداً على الله تعالى. قال الراغب: ووصف الفوز بالعظم اعتبار
يفوز الدّنيا الموصوف بقوله: {قل متاع الدنيا قليل} والصغير
والقليل في وصفهما متقاربان.
وتضمنت هذه الآيات من أصناف البديع: التفصيل في: الوارث
والأنصباء بعد الإبهام في قوله: للرجال نصيب الآية. والعدول من
صيغة: يأمركم الله إلى يوصيكم، لما في الوصية من التأكيد
والحرص على اتباعها. والطباق في: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي:
من يطع ومن يعص، وإعادة الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على
ذلك في قوله: مما ترك أي: ترك الموروث. والتكرار في: لفظ كان،
وفي فريضة من الله، أن الله، وفي: ولداً، وأبواه، وفي: من يعد
وصية يوصي بها أو دين، وفي: وصية من الله أن الله، وفي: حدود
الله، وفي: الله ورسوله. وتلوين الخطاب في: من قرأ ندخله
بالنون. والحذف في مواضع.
{وَاللَتِى يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن
نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً
مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ
حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ
فَئَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ
عَنْهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً * إِنَّمَا
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً *
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَتِ
حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ
الأٌّنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * يَأَيُّهَا
الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ
النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ
بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ
أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ
مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً
* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَقاً غَلِيظاً * وَلاَ
تَنكِحُواْ مَا نَكَحَءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ
سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَتُكُمْ
وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ
الأٌّخِ وَبَنَاتُ الاٍّخْتِ
وَأُمَّهَتُكُمُ الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّتِى
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّخْتَيْنِ
إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً
رَّحِيماً * وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا
مَلَكْتَ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ
مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ
الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن
فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ
بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَت غَيْرَ
مُسَفِحَتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ * يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ
عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ أَن
تَمِيلُواْ
مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَن
يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفاً} .
{وَاللَتِى يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُواْ}
وإعراب اللاتي مبتدأ، وخبره فاستشهدوا. وجاز دخول الفاء في
الخبر، وإن كان لا يجوز فاضربه على الابتداء والخبر، لأن
المبتدأ موصول بفعل مستحق به الخبر، وهو مستوف شروط ما تدخل
الفاء في خبره، فأجرى الموصول لذلك مجرى اسم الشرط. وإذ قد
أجرى مجراه بدخول الفاء فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره
فاستشهدوا، فيكون من باب الاشتغال، لأن فاستشهدوا لا يصح أن
يعمل فيه لجريانه مجرى اسم الشرط، فلا يصح أن يفسر هكذا. قال
بعضهم: وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره: اقصدوا اللاتي.
وقيل: خير اللاتي محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي
يأتين، كقول سيبويه في قوله: {والسارق والسارقة} وفي قوله:
{الزانية والزاني} وعلى ذلك جملة سيبويه. ويتعلق من نسائكم
بمحذوف، لأنه في موضع الحال من الفاعل في: يأتين، تقديره:
كائنات من نسائكم. ومنكم يحتمل أن يتعلق بقوله: فاستشهدوا، أو
بمحذوف فيكون صفة لأربعة، أي: كائنين منكم.
وإعراب واللذان مثل إعراب واللاتي وموضع بجهالة حال أي جاهلين.
{إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء}
وارتفاع التوبة على الابتداء، والخبر هو على الله، وللذين
متعلق بما يتعلق به على الله، والتقدير: إنما التوبة مستقرة
على فضل الله وإحسانه للذين. وقال أبو البقاء: في هذا الوجه
يكون للذين يعملون السوء حالاً من الضمير في قوله: على الله،
والعامل فيها الظرف، والاستقرار أي ثابتة للذين انتهى. ولا
يحتاج إلى هذا التكلف. وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر للذين،
ويتعلق على الله بمحذوف، ويكون حالاً من محذوف أيضاً والتقدير:
إنما التوبة إذا كنت، أو إذ كانت على الله. فإذا وإذ ظرفان
العامل فيهما للذين، لأن الظرف يعمل فيه المعنى وإن تقدم عليه.
وكان تامة، وصاحب الحال ضمير الفاعل لكان. قال: ولا يجوز أن
يكون على الله حالاً يعمل فيها للذين، لأنه عامل معنوي، والحال
لا يتقدم على المعنوي. ونظير هذه المسألة قولهم: هذا بسرا أطيب
منه رطباً انتهى. وهو وجه متكلف في الإعراب، غير متضح في
المعنى، وبجهالة في موضع الحال أي: مصحوبين بجهالة. ويجوز عندي
أن تكون باء السبب أي الحامل لهم على عمل السوء هو الجهالة، إذ
لو كانوا عالمين بما يترتب على المعصية متذكرين له حالة إتيان
المعصية ما عملوها كقوله {لا يزني حين يزني وهو مؤمن} لأن
العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً. ومن في قوله: من قريب،
تتعلق بيتوبون، وفيها وجهان: أحدهما: أنها للتبعيض، أي بعض
زمان قريب، ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فهو
تائب من قريب. والثاني: أن تكون لابتداء الغاية، أي يبتدىء
التوبة من زمان قريب من المعصية لئلا يقع في الإصرار. ومفهوم
ابتداء الغاية: أنه لو تاب من زمان بعيد فإنه يخرج عن من خصّ
بكرامة ختم قبول التوبة على الله المذكورة في الآية بعلى، في
قوله: على الله. وقوله: يتوب الله عليهم، ويكون من جملة
الموعودين بكلمة عسى في قوله: فأولئك {عسى الله أن يتوب عليهم}
.
ودخول من الابتدائية على الزمان لا يجيزه
البصريون، وحذف الموصوف هنا وهو زمان، وقامت الصفة التي هي
قريب مقامه، لي مقيساً. لأن هذه الصفة وهي القريب ليست من
الصفات التي يجوز حذفها بقياس، لأنها ليست مما استعملت استعمال
الأسماء، فلم يلفظ بموصوفها كالأبطح، والأبرق، ولا مختصة بجنس
الموصوف نحو: مررت بمهندس، ولا تقدم ذكر موصوفها نحو: اسقني
ماء ولو بارداً، وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسماً وحذف
فيه الموصوف وأقيمت صفته مقامه فليس بقياس.
{ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} وانتصب كرهاً على أنه
مصدر في موضع الحال من النساء، فيقدر باسم فاعل أي: كإرهاب، أو
باسم مفعول أي: مكرهات. وقرأ الحرميان وأبو عمرو: وبفتح الكاف،
حيث وقع وحمزة والكسائي بضمها، وعاصم وابن عامر بفتحها في هذه
السورة وفي التوبة، وبضمها في الأحقاف وفي المؤمنين، وهما
لغتان: كالصمت والصمت قاله: الكسائي والأخفش وأبو علي. وقال
الفراء: الفتح بمعنى الإكراه، والضم من فعلك تفعله كارهاً له
من غير مكره كالأشياء التي فيها مشقة وتعب، وقاله: أبو عمرو بن
العلاء وابن قتيبة أيضاً. وتقدّم الكلام عليه في قوله: {وهو
كره لكم} في البقرة. وقرىء: لا تحل لكم بالتاء على تقدير لا
نحل لكم الوراثة، كقراءة من قرأ: {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن
قالوا} أي إلا مقالتهم، وانتصاب النساء على أنه مفعول به إمّا
لكونهن هن أنفسهن الموروثات، وإما على حذف مضاف أي: أموال
النساء.
{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} هذا استثنائ متصل، ولا حاجة إلى
دعوى الانقطاع فيه كما ذهب إليه بعضهم. وهو استثناء من ظرف
زمان عام، أو من علة. كأنه قيل: ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات
إلا وقت أن يأتين. أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين.
وقرأ ابن كثير وأبو بكر: مبينة هنا، وفي
الأحزاب، والطلاق بفتح الياء، أي أي يبينها من يدعيها ويوضحها.
وقرأ الباقون: بالكسر أي: بينة في نفسها ظاهرة. وهي اسم فاعل
من بين، وهوفعل لازم بمعنى بان أي ظهر، وظاهر قوله: ولا
تعضلوهن، أن لا نهى، فالفعل مجزوم بها، والواو عاطفة جملة
طلبية على جملة خبرية. فإن قلنا: شرط عطف الجمل المناسبة،
فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي كأنه قال: لا ترثوا
النساء كرهاً فإنه غير حلال لكم ولا تعضلوهن. وإن قلنا: لا
يشترط في العطف المناسبة وهو مذهب سيبويه، فظاهر. وقال ابن
عطية: ويحتمل أن يكون تعضلوهن نصباً عطفاً على ترثوا، فتكون
الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: ولا أن
تعضلوهن، فهذه القراء تقوي احتمال النصب، وأن العضل مما لا
يحلّ بالنصّ. وعلى تأويل الجزم هي نهي معوض لطلب القرائن في
التحريم أو الكراهة، واحتمال النصب أقوى انتهى ما ذكره من
تجويز هذا الوجه، وهو لا يجوز. وذلك أنك إذا عطفت فعلاً منفياً
بلا على مثبت وكانا منصوبين، فإنّ الناصب لا يقدر إلا بعد حرف
العطف، لا بعد لا. فإذا قلت: أريد أن أتوب ولا أدخل النار،
فالتقدير: أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار، لأن الفعل يطلب
الأول على سبيل الثبوت، والثاني على سبيل النفي. فالمعنى: أريد
التوبة وانتفاء دخولي النار. فلو كان الفعل المتسلط على
المتعاطفين منفياً، فكذلك ولو قدّرت هذا التقدير في الآية لم
يصح لو قلت: لا يحل لكم أن لا تعضلوهن لم يصح، إلا أن تجعل لا
زائدة لا نافية، وهو خلاف الظاهر. وأما أن تقدر أن بعد لا
النافية فلا يصح. وإذا قدرت أنّ بعد لا كان من باب عطف المصدر
المقدر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل،
فالتبس على ابن عطية العطفان، وظن أنه بصلاحية تقدير أن بعد لا
يكون من عطف الفعل على الفعل، وفرق بين قولك: لا أريد أن يقوم
وأن لا يخرج، وقولك: لا أريد أن يقوم ولا أن يخرج،
ففي الأول: نفي إرادة وجود قيامه وإرادة
انتفاء خروجه، فقد أراد خروجه. وفي الثانية نفي إرادة وجود
قيامه، ووجود خروجه، فلا يريد لا القيام ولا الخروج. وهذا في
فهمه بعض غموض على من لم يتمرن في علم العربية.
{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً}
ولما كانت عسى فعلاً جامداً دخلت عليه فاء الجواب، وعسى هنا
تامّة، فلا تحتاج إلى اسم وخبر.
{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً} وانتصب
بهتاناً وإثماً على أنهما مصدران في موضع الحال من الفاعل،
التقدير: باهتين وآثمين. أو من المفعول التقدير: مبهتاً محيراً
لشنعته وقبح الأحدونة، أو مفعولين من أجلهما أي: أتأخذونه
لبهتانكم وإثمكم؟ قال ذلك الزمخشري قال: وإن لم يكن غرضاً
كقولك: قعد عن القتال جبناً.
{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَءَابَاؤُكُمْ} وقال قوم: ما
مصدرية. والتقدير: ولا تنكحوا نكاح آبائكم أي: مثل نكاح آبائكم
الفاسد، أو الحرام الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية كالشغار
وغيره، كما تقول: ضربت ضرب الأمير أي: مثل ضرب الأمير. وقيل
موصولة.
هنا رسم مصحف غير واضح بالتصوير
والاستثناء في قوله: إلا ما قد سلف منقطع، إذ لا يجامع
الاستقبال الماضي، والمعنى: أنه لما حرم عليهم أن ينكحوا ما
نكح آباؤهم، دلّ على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم، وتطرق
الوهم إلى ما صدر منهم قبل النهي ما حكمه. فقيل: إلا ما قد سلف
أي: لكن ما قد سلف، فلم يكن يتعلق به النهي فلا إثم فيه.
وقيل: في الآية تقديم وتأخير، تقديره: ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أنه كان فاحشة ومقتاً وساء
سبيلاً إلا ما قد سلف، وهذا جهل بعلم النحو، وعلم المعاني. أما
من حيث علم النحو فما كان في حيز أن لا يتقدم عليها، وكذلك
المستثنى لا يتقدم على الجملة التي هو من متعلقاتها بالاتصال
أو الانقطاع، وإن كان في هذا خلاف ولا يلتفت إليه. وأما من حيث
المعنى فإنه أخبر أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضي، فلا يصح أن
يستثنى منه الماضي، إذ يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي،
إلا ما وقع منه في الزمان الماضي فليس بفاحشة، وهذا معنى لا
يمكن أن يقع في القرآن، ولا في كلام عربي لتهافته.
{إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً} كان
بمعنى لم يزل.
وقال المبرد: هي زائدة. ورد عليه بوجود الخبر، إذ الزائدة لا
خبر لها. وينبغي أن يتأول كلامه على أنَّ كان لا يراد بها
تقييد الخبر بالزمن الماضي فقط، فجعلها زائدة بهذا الاعتبار.
وساء سبيلاً هذه مبالغة في الذم، كما يبالغ ببئس. فان كان فيها
ضمير يعود على ما عاد عليه ضمير إنّه، فإنها لا تجري عليها
أحكام بئس. وانْ الضمير فيها مبهماً كما يزعم أهل البصرة
فتفسيره سبيلاً، ويكون المخصوص بالذم اذ ذاك محذوفاً التقدير:
وبئس سبيلاً سبيل هذا النكاح، كما جاء بئس الشراب أي: ذلك
الماء الذي كالمهل.
{مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّتِى دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ} ظاهر هذا أنه متعلق بقوله: وربائبكم فقط. واللاتي:
صفة لنسائكم المجرور بمن، ولا جائز أن يكون اللاتي وصفاً
لنسائكم من قوله: وأمهات نسائكم، ونسائكم المجرور بمن، لأن
العامل في المنعوتين قد اختلف: هذا مجرور بمن، وذاك مجرور
بالإضافة. ولا جائز أن يكون من نسائكم متعلقاً بمحذوف ينتظم
أمهات نسائكم وربائبكم، لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك، لأنه
بالنسبة إلى قوله: وأمهات نسائكم يكون من نسائكم لبيان النساء،
وتمييز المدخول بها من غير المدخول بهن. وبالنسبة إلى قوله:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يكون
من نسائكم لبيان ابتداء الغاية كما تقول: هذا ابني من فلانة.
{وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ
أَيْمَنُكُمْ} قيل استثناء متصل وقيل منقط.
{كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد
لمضمون الجملة السابقة من قوله: حرمت عليكم. وكأنه قيل: كتب
الله عليكم تحريم ذلك كتاباً. ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله:
{فانكحوا ما طاب لكم من النسائ مثنى وثلاث ورباع} كما ذهب إليه
عبيدة السلماني، فقد أبعد وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز
تقديم المفعول في باب الإعراب الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه
الآية، إذ تقدير ذلك عنده: عليكم كتاب الله أي: الزموا كتاب
الله. لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدراً مؤكداً كما
ذكرناه. ويؤكد هذا التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع
اليماني: كتب الله عليكم، جعله فعلاً ماضياً رافعاً ما بعده،
أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك. وروي عن ابن السميقع أيضاً أنه
قرأ: كتب الله عليكم جمعاً ورفعاً أي: هذه كتب الله عليكم أي:
فرائضه ولازماته.
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}
وقرأ حمزة والكسائي وحفص: وأحل مبنياً للمفعول، وهو معطوف على
قوله: {حرمت عليكم} . وقرأ باقي السبعة: وأحل مبنياً للفاعل،
والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وهو أيضاً معطوف على قوله:
حرمت. ولا فرق في العطف بين أن يكون الفعل مبنياً للفاعل، أو
للمفعول. ولا يشترط المناسبة ولا يختار، وإن اختلف الفاعل
المحذوف لقيام المفعول مقامه، والفاعل الذي أسند إليه الفعل
المبني للفاعل، فكيف إذا اتحد كهذا، لأنه معلوم أن الفاعل
المحذوف في حرمت: هو الله تعالى، وهو الفاعل المضمير في: أحلّ
المبني للفاعل.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : علام عطف قوله: وأحل لكم؟ (قلت) :
على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله: أي كتب الله عليكم تحريم
ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم. ويدل عليه قراءة اليماني: كتب
الله عليكم، وأحل لكم. ثم قال: ومن قرأ {وأحل لكم} على البناء
للمفعول، فقد عطفه على: حرّمت عليكم انتهى كلامه. ففرق في
العطف بين القراءتين، وما اختاره من التفرقة غير مختار. لأن
انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون
الجملة السابقة من قوله: حرمت، فالعامل فيه وهو كتب، إنما هو
تأكيد لقوله: حرمت، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس
للحكم، إنما التأسيس حاصل بقوله: حرمت، وهذه جيء بها على سبيل
التأكيد لتلك الجملة المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن
يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم، إنما يناسب أن يعطف على جملة
مؤسسة مثلها، لا سيما والجملتان متقابلتان: إذا حداهما
للتحريم، والأخرى للتحليل، فناسب أن يعطف هذه على هذه. وقد
أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ: وأحل مبنياً للمفعول،
فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل، ومفعول أحلّ هو: ما وراء ذلكم.
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ} وموضع أن
تبتغوا نصب على أنه بدل اشتمال من ما وراء ذلكم، وقال الزمخشري
مفعول له الظاهر لا يجوز أن يعرب: أن تبتغوا مفعولاً له، كما
ذهب إليه الزمخشري، لأنه فات شرط من شروط المفعول له، وهو
اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له. لأن الفاعل بقوله: وأحل،
هو الله تعالى. والفاعل في: أن تبتغوا، هو ضمير المخاطبين، فقد
اختلفا. ولما أحس الزمخشري أن كان أحس بهذا، جعل أن تبتغوا على
حذف إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله: وأحلّ، وفي المفعول له،
ولم يجعل أن تبتغوا مفعولاً له إلا على حذف مضاف وإقامته
مقامه، وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك. ومفعول
تبتغوا مفعولاً له إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه، وهذا كله
خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك. ومفعول تبتغوا محذوف
اختصاراً، إذ هو ضمير يعود على ما من قوله: ما وراء ذلكم،
وتقديره: أن تبتغوه.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : أين مفعول تبتغوا؟ (قلت) : يجوز أن
يكون مقدراً وهو. النساء، وأجود أن لا يقدر. وكأنه قيل: أن
تخرجوا أموالكم انتهى كلامه. فأما تقديره: إذا كان مقدراً
بالنساء فإنه لما جعله مفعولاً له غاير بين متعلق المفعول له
وبين متعلق المعلول. وأما قوله: وأجود أن لا يقدر، وكأنه قيل:
أن تخرجوا أموالكم، فهو مخالف للظاهر، لأن مدلول تبتغوا ليس
مدلول تخرجوا، ولأن تعدى تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على
طريق المفعول به الصريح، كما هو في تخرجوا، وهذا كله تكلف
ينبغي أن ينزه كتاب الله عنه.
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وما من قوله: فما استمتعتم به
منهن، مبتدأ. ويجوز أن تكون شرطية، والخبر الفعل الذي يليها،
والجواب: فآتوهن، ولا بد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط.
فإن كانت ما واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن
أجورهن من أجله أي: من أجل ما استمتعتم به. وإن كانت ما واقعة
على النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هو المفعول بآتوهن
وهو الضمير، ويكون أعاد أولاً في به على لفظ ما، وأعاد على
المعنى في: فآتوهن، ومن في: منهن على هذا يحتمل أن يكون
تبعيضاً. وقيل: يحتمل أن يكون للبيان. ويجوز أن تكون ما
موصولة، وخبرها إذ ذاك هو: فآتوهن، والعائد الضمير المنصب في:
فآتوهن إن كانت واقعة على النساء، أو محذوف إن كانت واقعة على
الاستمتاع على ما بين قبل.
{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ
الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَنُكُم} ومن مبتدأ، وظاهره أنه شرط. والفاء في: فمما ملكت
فاء الجواب، ومن تتعلق بمحذوف تقديره: فلينكح من ما ملكت.
ويجوز أن يكون مَن موصولة، ويكون العامل المحذوف الذي يتعلق به
قوله: مما ملكت جملة في موضع الخبر. ومسوغات دخول الفاء في خبر
المبتدأ موجودة هنا. والظاهر أنَّ مفعول يستطع هو طولاً، وأن
ينكح على هذا أجازوا، فيه أن يكون أصله بحرف جر، فمنهم من قدره
بإلى، ومنهم من قدره باللام أي: طولاً إلى أن ينكح، أو لأن
ينكح، ثم حذف حرف الجر، فإذا قدر إلى، كان المعنى: ومَن لم
يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح. وإذا قدر باللام، كان في موضع
الصفة القدير: طولاً أي: مهراً كائناً لنكاح المحصنات. وقيل:
اللام المقدرة لام المفعول له أي: طولاً لأجل نكاح المحصنات،
وأجازوا أن يكون: أن ينكح في موضع نصب على المفعول به، وناصبة
طول. إذ جعلوه مصدر طلت الشيء أي نلته، قالوا: ومنه قول
الفرزدق:
إن الفرزدق صخرة عادية
طالت فليس تنالها إلا وعالا
أي وطالت إلا وعال أي: ويكون التقدير ومَن لم يستطع منكم أن
ينال نكاح المحصنات. ويكون قد أعمل المصدر المنون في المفعول
به كقوله:
يضرب بالسيوف رؤوس قوم
أزلناها مهن عن المقيل
وهذا على مذهب البصريين إذ أجازوا إعمال المصدر المنون. وإلى
أنَّ طولاً مفعول ليستطع، وإن ينكح في موضع مفعول بقوله:
طولاً، إذ هو مصدر. ذهب أبو علي في التذكرة، وأجازوا أيضاً أن
يكون أن ينكح بدلاً من طول، قالوا: بدل الشيء من الشيء، وهما
لشيء واحد، لأن الطول هو القدرة والنكاح قدرة. وأجازوا أن يكون
مفعول يستطع قوله: أن ينكح. وفي نصب قوله: طولاً وجهان:
أحدهما: أن يكون مفعولاً من أجله على حذف مضاف، أي: ومن لم
يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات. والثاني: قاله: ابن عطية.
قال: ويصح أن يكون طولاً نصب على المصدر، والعامل فيه
الاستطاعة، لأنها بمعنى يتقارب. وأن ينكح على هذا مفعول
بالاستطاعة، أو بالمصدر انتهى كلامه. وكأنه يعني أنَّ الطول هو
استطاعة، فيكون التقدير: ومن لم يستطع منكم استطاعة أن ينكح.
وما من قوله: فمما ملكت، موصولة اسمية أي: فلينكح من النوع
الذي ملكته أيمانكم. ومن فتياتكم: في موضع الحال من الضمير
المحذوف في ما ملكت، العائد على ما. ومفعول الفعل المحذوف الذي
هو فلينكح محذوف، التقدير: فلينكح أمة مما ملكت أيمانكم. ومِن
للتبعيض، نحو: أكلت من الرغيف. وقيل: مِن في من ما زائدة،
ومفعول ذلك الفعل هو ما من قوله: ما ملكت أيمانكم. وقيل:
مفعوله فتياتكم على زيادة من. وقيل: مفعوله المؤمنات،
والتقدير: فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم الفتيات
المؤمنات. والأظهر أن المؤمنات صفة لفتياتكم. وقيل: ما مصدرية
التقدير، من ملك إيمانكم. وعلى هذا يتعلق من فتياتكم بقوله:
ملكت.
ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه
عن قول الطبري: أنّ فاعل ذلك الفعل المحذوف هو قوله: {بعضكم من
بعض} وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: وَمَنْ لم يستطع منكم
طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضهم ن بعض الفتيات،
وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه، لأنه قول جمع الجهل بعلم
النحو وعلم المعاني، وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه الفصيح، فلا
ينبغي أن يسطر ولا يلتفت إليه. ومنكم: خطاب للناكحين، وفي:
أيمانكم من فتياتكم خطاب للمالكين، وليس المعنى أن الرجل ينكح
فتاة نفسه، وهذا التوسع في اللغة كثير.
{بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} هذه جملة من مبتدأ وخبر، وقد تقدم قول
الطبري في أن ارتفاع بعضكم على الفاعلية بالفعل المحذوف.
{مُحْصَنَت غَيْرَ مُسَفِحَتٍ} وانتصاب محصنات على الحال،
والظاهر أنّ العامل فيه: وآتوهن، ويجوز على هذا الوجه أن يكون
معنى محصنات مزوجات أي: وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن، لا في
حال سفاح، ولا اتخاذ خدن. قيل: ويجوز أن يكون العامل في محصنات
فانكحوهن محصنات أي: عفائف أو مسلمات، غير زوان.
{فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ} وقرأ حمزة والكسائي: أحصن
مبنياً للفاعل، وباقي السبعة: مبنياً للمفعول إلا عاصماً،
فاختلف عنه. ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدًّا في أنه أريد به
التزوج، ويقوى حمله مبنياً للفاعل على هذا المعنى أي: أحصن
أنفسهن بالتزويج. وجواب فإذا الشرط وجوابه وهو قوله: فإن أتين
بفاحشة فعليهن، فالفاء في: أتين هي فاء الجواب، لا فاء العطف،
ولذلك ترتب الثاني، وجوابه على وجود الأول، لأنّ الجواب مترتب
على الشرط في الوجود، وهو نظير: إن دخلت الدار فإن كلمت زيداً
فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولاً ثم كلمت
زيداً ثانياً. ولو أسقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم
غير هذا، وتفصيل ذكر في النحو. ومن العذاب في موضع الحال من
الضمير المستكن في صلة ما.
{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ
عَلَيْكُمْ} مفعول يتوب محذوف وتقديره: يريد الله هذا هو مذهب
سيبويه فيما نقل ابن عطية، أي: تحليل ما حلل، وتحريم ما حرم،
وتشريع ما تقدّم ذكره. والمعنى: يريد الله تكليف ما كلف به
عباده مما ذكر لأجل التبيين لهم بهدايتهم، فمتعلق الإرادة غير
التبيين وما عطف عليه، هذا مذهب البصريين. ولا يجوز عندهم أن
يكون متعلف الإرادة التبيين، لأنه يؤدي إلى تعدي الفعل إلى
مفعوله المتأخر بوساطة اللام، وإلى إضمار أنّ بعد لام ليست لام
الجحود، ولا لام كي، وكلاهما لا يجوز عندهم. ومذهب الكوفيين:
أنّ متعلق الإرادة هو التبيين، واللام هي الناصبة بنفسها لا أن
مضمرة بعدها. وقال بعض البصريين: إذا جا مثل هذا قدر الفعل
الذي قبل اللام بالمصدر فالتقدير: إرادة الله لما يريد ليبين،
وكذلك أريد لا ينسى ذكرها، أي: إرادتي لا ينسى ذكرها. وكذلك
قوله تعالى: {وأمرنا لنسلم لرب العالمين} أي: أمرنا بما أمرنا
لنسلم انتهى. وهذا القول نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريين،
وهذا يبحث في علم النحو.
وقال الزمخشري: أصله يريد الله أن يبين
لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت في لا أبا لك
لتأكيد إضافة الأب، والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما خفي
عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم انتهى كلامه وهو خارج عن أقوال
البصريين والكوفيين. وأما كونه خارجاً عن أقوال البصريين فلأنه
جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد، والمفعول متأخر، وأضمر أن
بعد هذه اللام. وأما كونه خارجاً عن قول الكوفيين فإنهم يجعلون
النصب باللام، لا بأن، وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام.
وذهب بعض النحويين إلى أن اللام في قوله: ليبين لكم، لام
العاقبة، قال: كما في قوله: {ليكون لهم عدواً وحزناً} ولم يذكر
مفعول يبين. ويجوز عندي أن يكون من باب الإعمال، فيكون مفعول
ليبين ضميراً محذوفاً يفسره مفعول ويهديكم، نحو: ضربت وأهنت
زيداً، التقدير: ليبيها لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي
ليبين لكم سنن الذين من قبلكم.
{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ
مَيْلاً عَظِيماً} تعلق الإرادة أولاً بالتوبة على سبيل العلية
على ما اخترناه من الأقوال، لأن قوله: ويتوب عليكم، معطوف على
العلة، فهو علة. ونعلقها هنا على سبيل المفعولية، فقد اختلف
التعلقان فلا تكرار. وكما أراد سبب التوبة فقد أراد التوبة
عليهم، إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل. ومن ذهب إلى أنّ
متعلق الإرادة في الموضعين واحد كان قوله: والله يريد أن يتوب
عليكم تكراراً لقوله: ويتوب عليكم، لأن قوله: ويتوب عليكم،
معطوف على مفعول، فهو مفعول به. قال ابن عطية: وتكرار إرادة
الله للتوبة على عباده تقوية للأخبار الأول، وليس المقصد في
الآية إلا الأخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات، فقدمت إرادة
الله توطئة مظهرة لفساد متبعي الشهوات. انتهى كلامه. فاختار
مذهب الكوفيين في أن جعلوا قوله: ليبين، في معنى أن يبين،
فيكون مفعولاً ليريد، وعطف عليه: ويتوب، فهو مفعول مثله، ولذلك
قال: وتكرار إرادة الله التوبة على عباده إلى آخر كلامه. وكان
قد حكى قول الكوفيين وقال: وهذا ضعيف، فرجع أخيراً إلى ما
ضعفه، وكان قد قدم أنَّ مذهب سيبويه: أنَّ مفعول: يريد، محذوف،
والتقدير: يريد الله هذا التبيين.
وقرأ الجمهور: أن تميلوا بتاء الخطاب.
وقرىء: بالياء على الغيبة. فالضمير في يميلوا يعود على الذين
يتبعون الشهوات. وقرأ الجمهور: ميلاً بسكون الياء. وقرأ الحسن:
بفتحها، وجاءت الجملة الأولى اسمية، والثانية فعلية لإظهار
تأكيد الجملة الأولى، لأنها أدل على الثبوت. ولتكرير اسم الله
تعالى فيها على طريق الإظهار والإضمار. وأما الجملة الثانية
فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد، لأن أرادتهم تتجدد في كل وقت.
والواو في قوله: ويريد للعطف على ما قررناه. وأجاز الراغب أن
تكون الواو للحال لا للعطف، قال: تنبيهاً على أنه يريد التوبة
عليكم في حال ما تريدون أن تميلوا، فخالف بين الإخبارين في
تقديم المخبر عنه في الجمل الأولى، وتأخيره في الجملة الثانية،
ليبين أنَّ الثاني ليس على العطف انتهى. وهذا ليس بجيد، لأنّ
إرادته تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة غيره الميل،
ولأنّ المضارع باشرته الواو، وذلك لا يجوز، وقد جاء منه شيء
نادر يؤوّل على إضمار مبتدأ قبله، لا ينبغي أن يحمل القرآن
عليه، لا سيما إذا كان للكلام محمل صحيح فصيح، فحمله على
النادر تعسف لا يجوز.
{وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفاً} وأعربوا هذه
الجملة حالاً من قوله: والله يريد أن يتوب عليكم، والعامل في
الحال يريد، التقدير: والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن يخفف
عنكم، وهذا الإعراب ضعيف، لأنه قد فصل بين العامل والحال بجملة
معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل، وهي جملة أجنبية من
العامل والحال، فلا ينبغي أن يتجوز إلا بسماع من العرب. ولأنه
رفع الفعل الواقع حالاً الاسم الظاهر، وينبغي أن يرفع ضميره لا
ظاهره، فصار نظير: زيد يخرج يضرب زيد عمراً. والذي سمع من ذلك
إنما هو في الجملة الابتدائية، أو في شيء من نواسخها. أما في
جملة الحال فلا أعرف ذلك. وجواز ذلك فيما ورد إنما هو فصيح حيث
يراد التفخيم والتعظيم، فيكون الربط في الجملة الواقعة خبراً
بالظاهر. أما جملة الحال أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها
إلى سماع من العرب، والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة، فلا موضع
لها من الإعراب. أخبر بها تعالى عن إرادته التخفيف عنا، كما
جاء {يريد الله بكم اليسر. ولا يريد بكم العسر} .
وقرأ ابن عباس ومجاهد: وخلق الإنسان مبنياً
للفاعل مسنداً إلى ضمير اسم الله، وانتصاب ضعيفاً على الحال.
وقيل: انتصب على التمييز. لأنه يجوز أن يقدر بمن، وهذا ليس
بشيء. وقيل: انتصب على إسقاط حرف الجر، والتقدير: من شيء ضعيف،
أي من طين، أو من نطفة وعلقة ومضغة. ولما حذف الموصوف والجابر
انتصبت الصفة بالفعل نفسه. قال ابن عطية: ويصح أن يكون خلق
بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوّة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله:
ضعيفاً مفعولاً ثانياً انتهى. وهذا هو الذي ذكره من أنّ خلق
يتعدى إلى اثنين بجعلها بمعنى جعل، لا أعلم أحداً من النحويين
ذهب إلى ذلك، بل الذي ذكر الناس أنّ من أقسام جعل أن يكونن
بمعنى خلق، فيتعدّى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: {وجعل
الظلمات والنور} أما العكس فلم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه،
والمتأخرون الذين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذلك. وقد تضمنت
هذه الآيات أنواعاً من البيان والبديع. منها: التجوّز بإطلاق
اسم الكل على البعض في قوله: يأتين الفاحشة، لأن أل تستغرق كل
فاحشة وليس المراد بل بعضها، وإنما أطلق على البعض اسم الكل
تعظيماً لقبحه وفحشه، فإن كان العرف في الفاحشة الزنا، فليس من
هذا الباب إذ تكون الألف واللام للعهد. والتجوّز بالمراد من
المطلق بعض مدلوله في قوله: فآذوهما إذ فسر بالتعيير أو الضرب
بالنعال، أو الجمع بينهما،
وبقوله: سبيلاً والمراد الحد، أو رجم
المحصن. وبقوله: فأعرضوا عنهما أي اتركوهما. وإسناد الفعل إلى
غير فاعله في قوله: حتى يتوفاهنّ الموت، وفي قوله: حتى إذا حضر
أحدهم الموت. والتجنيس المغاير في: إن تابا إن الله كان
توّاباً، وفي: أرضعنكم ومن الرضاعة، وفي: محصنات فإذا أحصنّ.
والتجنيس المماثل في: فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا، وفي: ولا
تنكحوا ما نكح. والتكرار في: اسم الله في مواضع، وفي: إنما
التوبة وليست التوبة، وفي: زوج مكان زوج، وفي: أمّهاتكم
وأمّهاتكم اللاتي، وفي: إلا ما قد سلف، وفي: المؤمنات في قوله:
المحصنات المؤمنات، وفي: فتياتكم المؤمنات، وفي: فريضة ومن بعد
الفريضة، وفي: المحصنات من النساء والمحصنات، ونصف ما على
المحصنات، وفي: بعضكم من بعض، وفي: يريد في أربعة مواضع، وفي:
يتوب وأن يتوب، وفي: إطلاق المستقبل على الماضي، في: واللاتي
يأتين الفاحشة وفي: واللذان يأتيانها منكم، وفي: يعملون السوء
وفي: ثم يتوبون، وفي: يريد وفي: ليبين، لأن إرادة الله وبيانه
قديمان، إذ تبيانه في كتبه المنزلة والإرادة والكلام من صفات
ذاته وهي قديمة. والإشارة والإيماء في قوله؛ كرهاً، فإن تحريم
الإرث كرهاً يومىء إلى جوازه طوعاً، وقد صرح بذلك في قوله: فإن
طين، وفي قوله: ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ، فله
أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لها تتعلق بها، أو بمالها،
وفي: أنه كان فاحشة أومأ إلى نكاح الأبناء في الجاهلية نساء
الآباء، وفي: أحل لكم ما وراء ذلكم إشارة إلى ما تقدم في
المحرمات، ذلك لمن خشي العنت إشارة إلى تزويج الإماء.
والمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله: وآتيتم إحداهنّ
قنطاراً عظم الأمر حتى ينتهي عنه. والاستعارة في قوله: وأخذن
منكم ميثاقاً غليظاً، استعار الأخذ للوثوق بالميثاق والتمسك
به، والميثاق معنى لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة، وفي: كتاب الله
عليكم أي فرض الله، استعار للفرض لفظ الكتاب
لثبوته وتقريره، فدل بالأمر المحسوس على
المعنى المعقول. وفي: محصنين، استعار لفظ الإحصان وهو الامتناع
في المكان الحصين للامتناع بالعقاب، واستعار لكثرة الزنا السفح
وهو صب الماء في الأنهار والعيون بتدفق وسرعة، وكذلك: فآتوهن
أجورهن استعار لفظ الأجور للمهور، والأجر هو ما يدل على عمل،
فجعل تمكين المرأة من الانتفاع بها كأنه عمل تعمله. وفي قوله:
طولاً استعارة للمهر يتوصل به للغرض، والطول وهو الفضل يتوصل
به إلى معالي الأمور. وفي قوله: يتبعون الشهوات استعار الاتباع
والميل اللذين هما حقيقة في الإجرام لموافقة هوى النفس المؤدي
إلى الخروج عن الحق. وفي قوله: أن يخفف، والتخفيف أصله من خفة
الوزن وثقل الجرم، وتخفيف التكاليف رفع مشاقها من النفس، وذلك
من المعاني. وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله: أن ترثوا
النساء كرهاً، سمي تزويج النساء أو منعهن للأزواج إرثاً، لأن
ذلك سبب الإرث في الجاهلية. وفي قوله: وخلق الإنسان ضعيفاً
جعله ضعيفاً باسم ما يؤول إليه، أو باسم أصله. والطباق المعنوي
في قوله: وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً،
وقد فسر الخير الكثير بما هو محبوب. وفي قوله: والمحصنات من
النساء، أي حرام عليكم ثم قال: وأحل لكم. والذي يظهر أنه من
الطباق اللفظي، لأن صدر الآية حرمت عليكم أمهاتكم، ثم نسق
المحرمات، ثم قال: وأحل لكم، فهذا هو الطباق. وفي قوله: محصنين
غير مسافحين، والمحصن الذي يمنع فرجه، والمسافح الذي يبذله.
والاحتراس في قوله: اللاتي دخلتم بهن احترز من اللاتي لم يدخل
بهن، وفي وربائبكم اللاتي في جحوركم احترس من اللاتي ليست في
الحجور. وفي قوله: والمحصنات من النساء إذا المحصنات قد يراد
بها الأنفس المحصنات، فيدخل تحتها الرجال، فاحترز بقوله: من
النساء. والاعتراض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.
والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها.
{يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ
تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَن
تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن
يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْوَناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً
وَكَانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * إِن تَجْتَنِبُواْ
كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً * وَلاَ
تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ
اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيماً * وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَنُكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً * الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ
حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِى
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ
تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً
كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ
حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن
يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً * وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ
تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً وَبِذِى
الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى
الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً * الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَآءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلاَ بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَنُ لَهُ
قَرِيناً فَسَآءَ قًّرِيناً} .
{إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ} استثناء
منقطع وأن تكون في موضع نصب أي: لكن كون تجارة عن تراض غير
منهي عنه. وقرأ الكوفيون: تجارة بالنصب، على أن تكون ناقصة على
قدير مضمر فيها يعود على الأموال، أو يفسره التجارة، والتقدير:
إلا أن تكون الأموال تجارة، أو يكون التقدير: إلا أن تكون
التجارة تجارة عن تراض منكم. كما قال: إذا كان يوماً ذا كوكب
أشنعا. أي إذا كان هواي اليوم يوماً ذا كوكب. واختار قراءة
الكوفيين أبو عبيد، وقرأ باقي السبعة: تجارة بالرفع، على أنّ
كان تامة. وقال مكي بن أبي طالب: الأكثر في كلام العرب أن
قولهم إلا أن تكون في الاستثناء بغير ضمير فيها على معنى يحدث
أو يقع، وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد. وقال ابن عطية: تمام كان
يترجح عند بعض لأنها صلة، فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة
من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي، ولكنه حسن انتهى ما
ذكره. ويحتاج هذا الكلام إلى فكر، ولعله نقص من النسخة شيء
يتضح به هذا المعنى الذي أراده. وعن تراض: صفة للتجارة أي:
تجارة صادرة عن تراض.
{وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْوَناً وَظُلْماً} وانتصاب عدواناً
وظلماً على المفعول من أجله، وجوزوا أن يكونا مصدرين في موضع
الحال، أي: معتدين وظالمين.
{وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً} وقرأ
نافع: مدخلاً هنا، وفي الحج بفتح الميم، ورويت عن أبي بكر.
وقرأ باقي السبعة بضمها وانتصاب المضموم الميم إمّا على المصدر
أي: إدخالاً، والمدخل فيه محذوف أي: ويدخلكم الجنة إدخالاً
كريماً. وإمّا على أنه مكان الدخول، فيجيء الخلاف الذي في دخل،
أهي متعدية لهذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول؟ أم على
سبيل الظرف؟ فإذا دخلت همزة النقل فالخلاف. وأما انتصاب
المفتوح الميم فيحتمل أن يكون مصدر الدخل المطاوع لأدخل،
التقدير: ويدخلكم فتدخلون دخولاً كريماً، وحذف فتدخلون لدلالة
المطاوع عليه، ولدلالة مصدره أيضاً. ويحتمل أن يراد به المكان،
فينتصب إذ ذاك إما بيدخلكم، وإما بدخلتم المحذوفة على الخلاف،
أهو مفعول به أو ظرف.
{وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} وحذف الهمزة في سل لغة
الحجاز، وإثباتها لغة لبعض تميم. وروى اليزيدي عن أبي عمرو: أن
لغة قريش سل. فإذا أدخلوا الواو والفاء همزوا، وسأل يقتضي
مفعولين، والثاني لقوله: واسألوا الله هو قوله: من فضله. كما
تقول: أطعمت زيداً من اللحم، وكسوته من الحرير، والتقدير:
شيئاً من فضله، وشيئاً من اللحم، وشيئاً من الحرير. وقال بعض
النحويين: من زائدة، والتقدير: وسلوا الله فضله، وهذا لا يجوز
إلا على مذهب الأخفش. وقال ابن عطية: ويحسن عندي أن يقدر
المفعول أمانيكم إذ ما تقدم يحسن هذا المعنى.
{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا
تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ} وكلّ لا تستعمل إلا
مضافة، إما الظاهر، وإما المقدر، واختلفوا في تعيين المقدّر
هنا، فقيل: المحذوف إنسان، وقيل: المحذوف مال. والمولى: لفظ
مشترك بين معان كثيرة، منها: الوارث وهو الذي يحسن أن يفسر به
هنا، لأنه يصلح لتقدير إنسان وتقدير مال، وبذلك فسر ابن عباس
وقتادة والسدي وغيرهم: أن الموالي العصبة والورثة، فإذا فرّ
عنا على أنّ المعنى: ولكلّ إنسان، احتمل وجوهاً:
أحدها: أن يكون لكلّ متعلقاً بجعلنا، والضمير في ترك عائد على
كل المضاف لإنسان، والتقدير: وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك،
فيتعلق مما بما في معنى موالي من معنى الفعل، أو بمضمر يفسره
المعنى، التقدير: يرثون مما ترك، وتكون الجملة قد تمت عند
قوله: مما ترك، ويرتفع الولدان على إضمار كأنه قيل: ومن
الوارث؟ فقيل: هم الوالدان والأقربون ورّاثاً، والكلام جملتان.
والوجه الثاني: أن يكون التقدير وجعلنا لكل إنسان موالي، أي
ورّاثاً. ثم أضمر فعل أي: يرث الموالي مما ترك الوالدان، فيكون
الفاعل بترك الوالدان. وكأنه لما أبهم في قوله: وجعلنا لكل
إنسان موالي، بيَّن أن ذلك الإنسان الذي جعل له ورثة هو
الوالدان والأقربون، فأولئك الورّاث يرثون مما ترك والداهم
وأقربوهم، ويكون الوالدان والأقربون موروثين. وعلى هذين
الوجهين لا يكون في: جعلنا، مضمر محذوف، ويكون مفعول جعلناه
لفظ موالي. والكلام جملتان.
الوجه الثالث: أن يكون التقدير: ولكل قوم
جعلناهم موالي أي: ورّاثاً نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم،
فيكون جعلنا صفة لكلَ، والضمير من الجملة الواقعة صفة محذوف،
وهو مفعول جعلنا. وموالي منصوب على الحال، وفاعل ترك الوالدان.
والكلام منعقد من مبتدأ وخبر، فيتعلق لكل بمحذوف، إذ هو خبر
المبتدأ المحذوف القائم مقامه صفته وهو الجار والمجرور، إذ قدر
نصيب مما ترك. والكلام إذ ذاك جملة واحدة كما تقول: لكل من
خلقه الله إنساناً من رزق الله، أي حظ من رزقه الله. وإذا
فرعنا على أن المعنى: ولكل مال، فقالوا: التقدير ولكل مال مما
تركه الوالدان والأقربون، جعلنا موالي أي ورّاثاً يلونه
ويحرزونه. وعلى هذا التقدير يكون مما ترك في موضع الصفة لكل،
والوالدان واوقربون فاعل بترك ويكونون موروثين، ولكل متعلق
بجعلنا. إلا أن في هذا التقدير الفصل بين الصفة والموصوف
بالجملة المتعلقة بالفعل الذي فيها المجرور وهو نظير قولك: بكل
رجل مررت تميمي، وفي جواز ذلك نظر.
{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ
فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} وقرأ الكوفيون: عقدت بتخفيف القاف
من غير ألف، وشدّد القاف حمزة من رواية عليّ بن كبشة، والباقون
عاقدت بألف، وجوزوا في إعراب الذين وجوهاً. أحدها: أن يكون
مبتدأ والخبر فآتوهم. والثاني: أن يكون منصوباً من باب
الاشتغال نحو: زيداً فاضربه. الثالث: أن يكون مرفوعاً معطوفاً
على الوالدان والأقربون، والضمير في فآتوهم عائد على موالي إذا
كان الوالدان ومن عطف عليه مروثين، وإن كانوا وارثين فيجوز أن
يعود على موالي، ويجوز أن يعود على الوالدين والمعطوف عليه.
الرابع: أن يكون منصوباً معطوفاً على موالي قاله: أبو البقاء،
وقال: أي وجعلنا الذين عاقدت ورّاثاً، وكان ذلك ونسخ انتهى.
ولا يمكن أن يكون على هذا التقدير الذي قدّره أن يكون معطوفاً
على موالي لفساد العطف، إذ يصير التقدير: ولكل إنسان، أو: لكل
شيء من المال جعلنا ورّاثاً. والذين عاقدت أيمانكم، فإن كان من
عطف الجمل وحذف المفعول الثاني لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك،
أي جعلنا ورّاثاً لكل شيء من المال، أي: لكل إنسان، وجعلنا
الذين عاقدت أيمانكم ورّاثاً. وهو بعد ذلك توجيه متكلف، ومفعول
عاقدت ضمير محذوف أي: عاقدتهم أيمانكم، وكذلك في قراءة عقدت هو
محذوف تقديره: عقدت حلفهم، أو عهدهم أيمانكم. وإسناد المعاقدة
أو العقد للإيمان سواء أريد بها القسم، أم الجارحة، مجاز بل
فاعل ذلك هو الشخص.
{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ} والباء في بما للسبب، وما مصدرية أي: بتفضيل الله.
ومن جعلها بمعنى الذي فقد أبعد، إذ لا ضمير في الجملة وتقديره
محذوفاً مسوّغ لحذفه، فلا يجوز.
وبما أنفقوا من أموالهم: معناه عليهن، وما: مصدرية، أو بمعنى
الذي، والعائد محذوف فيه مسوّغ الحذف.
{حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ} والألف واللام في الغيب تغني عن الضمير، والاستغناء
بها كثير كقوله: {واشتعل الرأس شيباً} أي رأسي. وقال ذو
الرّمة:
لمياء في شفتيها حوّة لعس
وفي اللثات وفي أنيابها شنب
تريد: وفي لثاتها.
وقرأ الجمهور: برفع الجلالة، وما تكون مصدرية ويجوز أن تكون
موصولة وقال أبو البقاء يجوز أن تكون ما نكرة موصوفة.
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: بنصب الجلالة فالظاهر أنَّ ما بمعنى
الذي، وفي حفظ ضمير يعود على ما مرفوع أي: بالطاعة والبر الذي
حفظ الله في امتثال أمره. وقيل: التقدير بالأمر الذي حفظ حق
الله وأمانته، وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة
لهم. وقدره ابن جني: بما حفظ دين الله، أو أمر الله. وحذف
المضاف متعين تقديره: لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها أنها
يحفظها أحد. وقيل: ما مصدرية، وفي حفظ ضمير مرفوع تقديره: بما
حفظن الله، وهو عائد على الصالحات. قيل: وحذف ذلك الضمير، وفي
حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر كما قال: فإن الحوادث أودي بها.
يريد: أو دين بها. والمعنى: يحفظن الله في أمره حين امتثلته.
والأحسن في هذا أن لا يقال أنه حذف الضمير، بل يقال: إنه عاد
الضمير عليهن مفرداً، كأنه لوحظ الجنس، وكأن الصالحات في معنى
من صلح، وهذا كله توجيه شذوذ أدّى إليه قول من قال في هذه
القراءة: إنّ ما مصدرية. ولا حاجة إلى هذا القول، بل ينزه
القرآن عنه.
{فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} انتصاب سبيلاً على
اسقاط الخافض.
{وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً
وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً} وقرأ ابن أبي عبلة: وبالوالدين
إحسان بالرفع، وهومبتدأ أو خبر فيه ما في المنصوب من معنى
الأمر، وإن كان جملة خبرية نحو قوله:
فصبر جميل فكلانا مبتلي
{وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى} وقرىء: والجار
ذا القربى. قال الزمخشري: نصباً على الاختصاص كما قرىء {حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى} تنبيهاً على عظم حقه لإدلالئه
بحقي الجوار والقربى انتهى.
{الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ}
واختلفوا في إعراب الذين يبخلون، فقيل: هو في موضع نصب بدل من
قوله: من كان. وقيل: من قوله مختالاً فخوراً. أفرد اسم كان،
والخبر على لفظ من، وجمع الذين حملا على المعنى. وقيل: انتصب
على الذم. ويجوز عندي أن يكون صفة لمن، ولم يذكروا هذا الوجه.
وقيل: هو في موضع رفع على إضمار مبتدأ محذوف، أي: هم الذين.
وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون بدلاً من الضمير في فخوراً، وهو
قلق.
وقيل: الذين يبخلون في موضع رفع على الابتداء، واختلفوا في
الخبر: أهو محذوف؟ أم ملفوظ به؟ فقيل: هو ملفوظ به وهو قوله:
{إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها} ويكون الرابط
محذوفاً تقديره: مثقال ذرة لهم، أو لا يظلمهم مثقال ذرة. وإلى
هذا ذهب الزجاج، وهو بعيد متكلف لكثرة الفواصل بين المبتدأ
والخبر، ولأن الخبر لا ينتظم مع المبتدأ معناه: انتظاماً
واضحاً لأنّ سياق المبتدأ وما عطف عليه ظاهراً من قوله: والذين
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر،
لا يناسب أن يخبر عنه بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً، بل مساق أنّ الله لا
يظلم أن يكون استئناف كلام إخباراً عن عدله وعن فضله تعالى
وتقدس. وقيل: هو محذوف فقدره الزمخشري: الذين يبخلون ويفعلون
ويصنعون أحقاء بكل ملامة. وقدره ابن عطية: معذبون أو مجازون
ونحوه. وقدره أبو البقاء: أولئك قرناؤهم الشيطان، وقدره أيضاً:
مبغضون. ويحتمل أن يكون التقدير: كافرون.
{وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ
بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ} وفي إعراب والذين ينفقون وجوه: أحدها:
أنه مبتدأ محذوف الخبر، ويقدر: معذبون، أو قرينهم الشيطان،
ويكون العطف من عطف الجمل. والثاني: أن يكون معطوفاً على
الكافرين، فيكون مجروراً قاله: الطبري. والثالث: أن يكون
معطوفاً على الذين يبخلون، فيكون إعرابه كإعراب الذين يبخلون.
والعطف في هذين الوجهين من عطف المفردات. ورئاء مصدر راء، أو
انتصابه على أنه مفعول من أجله، وفيه شروطه فلاينبغي أن يعدل
عنه. وقيل: هو مصدر في موضع الحال قاله: ابن عطية، ولم يذكر
غيره. وظاهر قوله: ولا يؤمنون أنه عطف على صلة الذين، فيكون
صلة. ولا يضر الفصل بين إبعاض الصلة بمعمول للصلة، إذ انتصاب
رئاء على وجهيه بينفقون. وجوّزوا أن يكون: ولا يؤمنون في موضع
الحال، فتكون الواو واو الحال أي: غير مؤمنين، والعامل فيها
ينفقون أيضاً. وحكى المهدوي: أنه يجوز انتصاب رئاء على الحال
من نفس الموصول لا من الضمير في ينفقون، فعلى هذا لا يجوز أن
يكون: ولا يؤمنون معطوفاً على الصلة، ولا حالاً من ضمير
ينفقون، لما يلزم من الفصل بين أبعاض الصلة، أو بين معمول
الصلة بأجنبي وهو رئاء المنصوب على الحال من نفس الموصول، بل
يكون قوله: ولا يؤمنون مستأنف. وهذا وجه متكلف. وتعلق رئاء
بقوله: ينفقون واضح، إما على المفعول له، أو الحال، فلا ينبغي
أن يعدل عنه. وتكرار لا وحرف الجر في قوله: ولا باليوم الآخر
مفيد لانتفاء كل واحد من الإيمان بالله، ومن الإيمان باليوم
الآخر. لأنك إذا قلت: لا أضرب زيداً وعمراً، احتمل أن لا تجمع
بين ضربيهما. ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك: بل أحدهما. واحتمل
نفي الضرب عن كل واحد منهما علي سبيل الجمع، وعلى سبيل
الإفراد. فإذا قلت: لا أضرب زيداً ولا عمراً، تعين هذا
الاحتمال الثاني الذي كان دون تكرار.
{وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَنُ لَهُ قَرِيناً
فَسَآءَ قًّرِيناً} والفاء جواب الشرط، وساء هنا هي التي بمعنى
بئس للمبالغة في الذم، وفاعلها على مذهب البصريين ضمير عام،
وقريناً تمييز لذلك الضمير. والمخصوص بالذمّ محذوف وهو العائد
على الشيطان الذي هو قرين، ولا يجوز أن يكون ساء هنا هي
المتعدية ومفعولها محذوف وقريناً حال، لأنها إذ ذاك تكون فعلاً
متصرفاً فلا تدخله الفاء، أو تدخله مصحوبة بقد. وقد جوّزوا
انتصاب قريناً على الحال، أو على القطع، وهو ضعيف. وبولغ في
ذمّ هذا القرين لحمله على تلك الأوصاف الذميمة. قال الزمخشري
وغيره: ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان يقرن بهم في
النار انتهى. فتكون المقارنة إذ ذاك في الآخرة يقرن به في
النار فيتلاعنان ويتباغضان كما قال: {مقرنين في الأصفاد} و
{إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين} . وقال الجمهور: هذه
المقارنة هي في الدنيا كقوله: {وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم}
ونقيض له شيطاناً فهو له قرين وقال قرينه ربنا ما أطغيته قال
ابن عطية: وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى: {بئس للظالمين}
بدلاً وذلك مردود، لأنّ بدلاً حال، وفي هذا نظر. والذي قاله
الطبري صحيح، وبدلاً تمييز لا حال، وهو مفسر للضمير المستكن في
بئس على مذهب البصريين، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هم أي
الشيطان وذريته. وإنما ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس
حالاً الكوفيون على اختلاف بينهم مقرر في علم النحو.
{وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الأٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِم عَلِيماً} .
{وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ} ظاهر هذا الكلام أنه ملتحم لحمة واحدة،
والمراد بذلك: ذمّهم وتوبيخهم وتجهيلهم بمكان سعادتهم، وإلا
فكل الفلاح والمنفعة في اتصافهم بما ذكر تعالى. فعلى هذا
الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جمليتن، وتكون لو على بابها من
كنهنا حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، والتقدير: وماذا عليهم
في الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله لو آمنوا
بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لحصلت لهم السعادة.
ويحتمل أن يكون جملة واحدة، وذلك على مذهب من يثبن أن لو تكون
مصدرية في معنى: أن كأنه قيل: وماذا عليهم أن آمنوا، أي في
الإيمان بالله، ولا جواب لها إذ ذاك، فيكون كقوله:
وماذا عليه أن ذكرت أوانساً
كغزلان رمل في محاريب أقيال
قالوا: ويجوز أن يكون قوله: وماذا عليهم، مستقلاً لا تعلق به
بما بعده، بل ما بعده مستأنف. أي: وماذا عليهم يوم القيامة من
الوبال والنكال باتصافهم بالبخل وتلك الأوصاف المذمومة، ثم
استأنف وقال: لو آمنوا، وحذف جواب لو. وقال ابن عطية: وجواب لو
في قوله: ماذا، فهو جواب مقدم انتهى. فإن أراد ظاهر هذا الكلام
فليس موافقاً لكلام النحويين، لأن الاستفهام لا يقع جواب لو،
ولأن قولهم: أكرمتك لو قام زيد، إن ثبت أنه من كلام العرب حمل
على أكرمتك دال على الجواب، لا جواب كما قالوا في قولهم: أنت
ظالم إن فعلت. وإن أراد تفسير المعنى فيمكن ما قاله.
وماذا: يحتمل أن تكون كلها استفهاماً، والخبر في عليهم. ويحتمل
أن يكون ما هو الاستفهام، وذا بمعنى الذي وهو الخبر، وعليهم
صلة ذا. وإذا كان لو آمنوا بالله واليوم الآخر من متعلقات
قوله: وماذا عليهم، كان في ذلك تفجع عليهم واحتياط وشفقة، وقد
تعلقت المعتزلة بذلك.
قيل: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة
والبلاغة والبديع. التكرار وهو في: نصيب مما اكتسبوا، ونصيب
مما اكتسبن. والجلالة: في واسئلوا الله، إن الله، وحكماً من
أهله، وحكماً من أهلها، وبعضكم على بعض، والجار ذي القربى،
والجار الجنب، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون
بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: لو آمنوا بالله واليوم الآخر
وأنفوا مما رزقهم الله وقريناً وساء قريناً. والجلالة في: مما
رزقهم الله، وكان الله. والتجنيس المغاير في: حافظات للغيب بما
حفظ الله، وفي: يبخلون وبالبخل. ونسق الصفات من غير حرف في:
قانتات حافظات. والنسق بالحروف على طريق ذكر الأوكد فالأوكد
في: وبالوالدين إحساناً وما بعده. والطابق المعنوي في: نشوزهنّ
فإن أطعنكم، وفي: شقاق بينهما ويوفق الله. والاختصاص في قوله:
من أهله ومن أهلها، وفي قوله: عاقدت أيمانكم. والإبهام في
قوله: به شيئاً وإحساناً، وما ملكت فشيوع شيئاً وإحساناً وما
واضح. والتعريض في: مختالاً فخوراً. أعرض بذلك إلى ذم الكبر
المؤدّي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم واحتقار من ذكر
معهم. والتأكيد بإضافة الملك إلى اليمين في: وما ملكت أيمانكم.
والتمثيل: في ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً. والحذف
في عدّة مواضع.
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن
لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن
كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ
شَهِيداً * يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ
الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأٌّرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ
اللَّهَ حَدِيثاً * يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ
تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ
مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً
طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} .
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ
حَسَنَةً يُضَعِفْهَا} ويظلم يتعدّى لواحد، وهو محذوف وتقديره:
لا يظلم أحداً مثقال ذرة. وينتصب مثقال على أنه نعت لمصدر
محذوف أي: ظلماً وزن ذرّة، كما تقول: لا أظلم قليلاً ولا
كثيراً. وقيل: ضمنت معنى ما يتعدّى لاثنين، فانتصب مثقال على
أنه مفعول ثان، والأول محذوف التقدير: لا ينقص، أو لا يغضب، أو
لا يبخس أحداً مثقال ذرة من الخير أو الشر، {وإن تك حسنة
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً} .
حذفت النون من تلك لكثرة الاستعمال، وكان
القياس إثبات الواو، لأن الواو إنما حذفت لالتقاء الساكنين.
فكان ينبغي أنه إذا حذفت ترجع الواو، ولأن الموجب لحذفها قد
زال. ولجواز حذفها شرط على مذهب سيبويه وهو: أن تلاقي ساكنان،
فإن لاقته نحو: لم يكن ابنك قائماً، ولم يكن الرجل ذاهباً، لم
يجز حذفها. وأجازه يونس، وشرط جواز هذا الحذف دخول جازم على
مضارع معرب مرفوع بالضمة، فلو كان مبنياً على نون التوكيد، أو
نون الإناث، أو مرفوعاً بالنون، لم يجز حذفها.
وقرأ الجمهور: حسنة بالنصب، فتكون ناقصة، واسمها مستتر فيها
عائد على مثقال. وأنث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث، أو على
مراعاة المعنى، لأن مثقال معناه زنة أي: وإن تك زنة ذرّة. وقرأ
الحسن والحرميان: حسنة بالرفع على أن تك تامة، التقدير: وإن
تقع أو توجد حسنة.
{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} وكيف في موضع رفع إن كان
المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم، أو كيف
صنعهم. وهذا المبتدأ هو العامل في إذا، أو في موضع نصب إن كان
المحذوف فعلاً أي: فكيف يصنعون، أو كيف يكونون. والفعل أيضاً
هو العامل في إذا. ونقل ابن عطية عن مكيّ: أن العامل في كيف
جئنا. قال: وهو خطأ.
وظاهر قوله: وجئنا بك، أنه معطوف على قوله: جئنا من كل أمة.
وقيل: حال على تقدير قد أي وقد جئنا.
{يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ
وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأٌّرْضُ}
والعامل في: يوم يودّ. ومعنى يودّ: يتمنى. وظاهر وعصوا أنه
معطوف على كفروا. وقيل: هو على إضمار موصول آخر أي: والدين
عصوا فهما فرقتان. وقيل: الواو واو الحال أي: كفروا وقد عصوا
الرسول. وقال الحوفي: يجوز أن يكون يوم مبنياً مع إذ، لأنّ
الظرف إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه. وإذ في هذا
الموضع اسم ليست بظرف، لأن الظروف إذا أضيف إليها خرجت إلى
معنى الاسمية من أجل تخصيص المضاف إليها، كما تخصص الأسماء،
ومع استحقاقها الجرّ، والجرّ ليس من علامات الظروف انتهى، وهو
كلام جيد.
والعامل في يومئذ يود، ومفعول يود محذوف تقديره: تسوية الأرض
بهم، ودلّ عليه قوله: لو تسوى بهم الأرض. ولو حرف لما كان سيقع
لوقوع غيره، وجوابه محذوف تقديره: لسروا بذلك، وحذف لدلالة
يودّ عليه. ومن أجاز في لو أن تكون مصدرية مثل أن جوز ذلك هنا،
وكانت إذ ذاك لا جواب لها، بل تكون في موضع مفعول يود.
{وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً}
وقيل: الواو وللحال يودون أن يدفنوا تحت الأرض، وأنهم لا
يكتمون الله حديثاً، ولا يكذبون في قولهم: والله ربنا ما كنا
مشركين. لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم، ختم الله على
أفواههم عند ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم، والشهادة
عليهم بالشرك. فلشدة الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض
انتهى. والذي يتخلص في هذه الجملة أن الواو في قوله: ولا
يكتمون إما أن تكون للحال، أو للعطف فإن كانت للحال كان
المعنى: أنهم يوم القيامة يودون إن كانوا ماتوا وسويت بهم
الأرض، غير كاتمين الله حديثاً، فهي حال من بهم، والعامل فيها
تسوى. وهذه الحال على جعل لو مصدرية بمعنى أن، ويصح أيضاً
الحال على جعل لو حرفاً لما سيقع لوقوع غيره، أي: لو تسوى بهم
الأرض غير كاتمين الله حديثاً لكان بغيتهم وطلبتهم. ويجوز أن
يكون حالاً من الذين كفروا، والعامل يود على تقدير أن تكون لو
مصدرية أي: يوم القيامة يود الذين كفروا إن كانوا سويت بهم
الأرض غير كاتمين، وتكون هذه الحال قيدا في الودادة. أي تقع
الودادة منهم لما ذكر في حال انتفاء الكتمان، وهي حالة إقرارهم
بما كانوا عليه في الدّنيا من الكفر والتكذيب، ويكون إقرارهم
في موطن دون موطن، إذ قد ورد أنهم يكتمون، ويبعد أن يكون حالاً
على هذا الوجه. ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره للفصل بين
الحال، وعاملها بالجملة. وإن كانت الواو في: ولا يكتمون، للعطف
فيحتمل أن يكون من عطف المفردات، ومن عطف الجمل. فإن كانت من
عطف المفردات كان ذلك معطوفاً على مفعول يود أي: يودّون تسوية
الأرض بهم وانتفاء الكتمان. ويحتمل أن يكون انتفاء الكتمان في
الدنيا، ويحتمل أن يكون في الآخرة، وهو قولهم: والله ربنا ما
كنا مشركين. ويبعد جدًّا أن يكون عطف على مفعول يود المحذوف،
ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وإن كانت من عطف الجمل
فيحتمل أن يكون معطوفاً على يود، أي: يودّون كذا ولا
يكتمون الله حديثاً، فأخبر تعالى عنهم
بخبرين الودادة وانتفاء الكتمان، ويكون انتفاء الكتمان في بعض
مواقف القيامة. ويحتمل أن يكون مفعول يود محذوفاً كما قرّرناه،
ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وجوابها محذوف كما تقدّم.
والجملة من قوله: ولا يكتمون معطوفة على لو ومقتضيتها، ويكون
تعالى قد أخبر بثلاث جمل: جملة الودادة، والجملة التعليقية من
لو وجوابها، وجملة انتفاء الكتمان.
{لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى} وقرأ الجمهور:
سكارى بضم السين. واختلفوا: أهو جمع تكسير؟ أم اسم جمع؟ ومذهب
سيبويه أنه جمع تكسير. قال سيبويه في حد تكسير الصفات: وقد
يكسرون بعض هذا على فعالى، وذلك قول بعضهم: سكارى وعجالى. فهذا
نصَّ منه على أن فعلى جمع. ووهم الأستاذ أبو الحسن بن الباذش
فنسب إلى سيبويه أنه اسم جمع، وأن سيبويهبين ذلك في الأبنية.
قال ابن الباذش: وهو القياس، لأنه جاء على بناء لم يجيء عليه
جمع ألبتة، وليس في الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسير، وذلك
أنه قال: ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسماني وكباري، ولا
يكون وصفاً، إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو عجالي وسكارى
وكسالى. وحكى السيرافي فيه القولين، ورجح أنه تكسير، وأنه الذي
يدل عليه كلام سيبويه. وقرأت فرقة: سكارى بفتح السين نحو ندمان
وندامى، وهو جمع تكسير. وقرأ النخعي: سكرى، فاحتمل أن يكون صفة
لواحدة مؤنثة كامرأة سكارى، وجرى على جماعة إذ معناه: وأنتم
جماعة سكرى. وقال ابن جنى: هو جمع سكران على وزن سكرى بضم
السين على وزن حبلى، وتخريجه على أنه صفة لجماعة أي: وأنتم
جماعة سكرى. وحكى جناح بن حبيش: كسلى وكسلى بالضم والفتح قاله
الزمخشري.
{وَلاَ جُنُباً} ـــ حال معطوف على وأنتم
سكارى إذ هي حالية أيضاً قال الزمخشري: الجنب يستوي فيه الواجد
والجمع، والمذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو
الإجناب انتهى. والذي ذكره هو المشهور في اللغة والفصيح، وبه
جاء القرآن. وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون قالوا: قوم
جنبون، وجمع تكسير قالوا: قوم أجناب. وأما تثنيته فقالوا:
جنبان.
{إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ} قال الزمخشري وانتصابه على الحال.
(فإن قلت) : كيف جمع بين هذه الحال والتي قبلها؟ (قلت) : كأنه
قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى
تعذرون فيها وهي حال السفر، وعبور السبيل عبارة عنه. ويجوز أن
لا يكون حالاً ولكن صفة كقوله: جنباً أي: ولا تقربوا الصلاة
جنباً غير عابري سبيل، أي: جنباً مقيمين غير معذورين.
{وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ} وقوله: أو على سفر
في موضع نصب عطفاً على مرضى. وفي قوله: أو جاء، أو لامستم دليل
على جواز وقوع الماضي خبراً لكان من غير قد وادّعاء إضمارها
تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر كان، والمعطوف على الخبر
خبر.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ
الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ الضَّللَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ
السَّبِيلَ} .
ومن الكتاب: يحتمل أن يتعلق بأوتوا، ويحتمل أن يكون في موضع
الصفة لنصيباً.
{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً *
مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن
مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ
غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً
فِى الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ
وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ
إِلاَّ قَلِيلاً} .
والباء في بالله زائدة ويجوز حذفها كما قال: سحيم:
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
وزيادتها في فاعل كفى وفاعل يكفى مطردة كما قال تعالى: {أو لم
يكف بربك إنه على كل شيء شهيد} وقال الزجاج: دخلت الباء في
الفاعل، لأن معنى الكلام الأمر أي: اكتفوا بالله. وكلام الزجاج
مشعر أن الباء ليست بزائدة، ولا يصح ما قال من المعنى، لأن
الأمر يقتضي أن يكون فاعله هم المخاطبون، ويكون بالله متعلقاً
به. وكون الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله
لا المخاطبون، فتناقض قوله. وقال ابن السراج: معناه كفى
الاكتفاء بالله، وهذا أيضاً يدل على أن الباء ليست زائدة إذ
تتعلق بالاكتفاء، فالاكتفاء هو الفاعل لكفى. وهذا أيضاً لا يصح
لأنّ فيه حذف المصدر وهو موصول، وإبقاء معموله وهو لا يجوز إلا
في الشعر نحو قوله:
هل تذكرنّ إلى الدّيرين هجرتكم
ومسحكم صلبكم رحمان قربانا
التقدير: وقولكم يا رحمن قرباناً. وقال ابن
عطية: بالله في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض، وفائدة زيادته
تبيين معنى الأمر في صورة الخبر، أي: اكتفوا بالله، فالباء تدل
على المراد من ذلك. وهذا الذي قاله ابن عطية ملفق بعضه من كلام
الزجاج، وهو أفسد من قول الزجاج، لأنه زاد على تناقض اختلاف
الفاعل اختلاف معنى الحرف، إذ بالنسبة لكون الله فاعلاً هو
زائد، وبالنسبة إلى أن معناه اكتفوا بالله هو غير زائد. وقال
ابن عيسى: إنما دخلت لأن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره،
فضوعف لفظها المضاعفة معناها، وهو كلام يحتاج إلى تأويل. وقد
تقدم الكلام على كفى بالله في قوله: {فأشهدوا عليهم وكفى بالله
حسيباً} لكن تكرر هنا لما تضمن من مزيد: نقول: ورد بعضها.
وانتصاب ولياً ونصيراً قيل: على الحال. وقيل: على التمييز، وهو
أجود لجواز دخول من.
{مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن
مَّوَاضِعِهِ} ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله، فيكون
على حذف موصوف هو مبتدأ، ومن الذين خبره، والتقدير: من الذين
خبره، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم، وهذا مذهب
سيبويه، وأبى عليّ، وحذف الموصوف بعد من جائز وإن كانت الصفة
فعلاً كقولهم: منا ظعن، ومنا أقام أي: منا نفر ظعن، ومنا نفر
أقام. وقال الشاعر:
وما الدهر إلا تارتان فمنهما
أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح
يريد: فمننهما تارة أموت فيها. وخرّجه الفرّاء على إضمار من
الموصولة أي: من الذين هادوا من يحرفون الكلم، وهذا عند
البصريين لا يجوز. وتأولوا ما جاء مما يشبه هذا على أنه من حذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه، قال الفرّاء: ومثله قول ذي
الرّمة:
فظلوا ومنهم دمعه سابق لها
وآخر يثني دمعة العين باليد
وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاً، بل
يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة عليه وهو آخر، إذ يكون
التقدير: فظلوا ومنهم عاشق دمعه سابق لها. وقيل: هو على إضمار
مبتدأ التقدير: هم من الذين هادوا، ويحرفون حال من ضمير هادوا،
ومن الذين هادوا متعلق بما قبله، فقيل: بنصيراً أي نصيراً من
الذين هادوا، وعداه بمن كما عداه في: {ونصرناه من القوم} وفمن
ينصرنا من بأس الله ومنعناه وفمن يمنعنا. وقيل: من الذين هادوا
بيان لقوله: بأعدائكم، وما بينهما اعتراض. وقيل: حال من الفاعل
في يريدون قاله أبو البقاء. قال: ولا يجوز أن يكون حالاً من
الضمير في أوتوا لأن شيئاً واحداً لا يكون له أكثر من حال
واحدة، إلا أن يعطف بعض الأحوال على بعض، ولا يكون حالاً من
الذين لهذا المعنى انتهى. وما ذكره من أن ذا الحال إذا لم يكن
متعدداً لا يقتضي أكثر من حال واحدة، مسئلة خلاف فمن النحويين
من أجاز ذلك. وقيل: من الذين هادوا بيان {للذين أوتوا نصيباً
من الكتاب} لأنهم يهود ونصارى، وقوله: {والله أعلم بأعدائكم}
وكفى بالله ولياً {وكفى بالله ولياً} {وكفى بالله نصيراً} جمل
توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض قاله الزمخشر،
وبدأ به. ويضعفه أن هذه جمل ثلاث، وإذا كان الفارسي قد منع أن
يعترض بجملتين، فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث.
{وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ
وَطَعْناً فِى الدِّينِ} وانتصاب غير مسمع على الحال من المضمر
في اسمع، وتقدم إعراب الزمخشري إياه مفعولاً في أحد التقادير،
وانتصاب لياً وطعناً على المفعول من أجله.
وقيل: هما مصدران في موضع الحال أي: لاوين وطاعنين.
{وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ
وَأَقْوَمَ} قال الزمخشري: المعنى ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا
لكان قولهم ذلك خيراً لهم وأقوم وأعدل وأسد انتهى. فسبك من
أنهم قالوا مصدراً مرتفعاً بثبت على الفاعلية، وهذا مذهب
المبرد خلافاً لسيبويه. إذ يرى سيبويه أنّ أن بعد لو مع ما
عملت فيه مقدر باسم مبتدأ، وهل الخبر محذوف، أم لا يحتاج إلى
تقدير خبر لجريان المسند والمسند إليه في صلة أن؟ قولان أصحهما
هذا. فالزمخشري وافق مذهب المبرد، وهو مذهب مرجوح في علم
النحو.
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع.
قالوا: التجوز بإطلاق الشيء على ما يقاربه في المعنى في قوله:
إن الله لا يظلم، أطلق الظلم على انتقاص الأجر من حيث أن نقصه
عن الموعود به قريب في المعنى من الظلم. والتنبيه بما هو أدنى
على ما هو أعلى في قوله: مثقال ذرة. والإبهام في قوله:
يضاعفها، إذ لم يبين فيه المضاعفة في الأجر. والسؤال عن
المعلوم لتوبيخ السامع، أو تقريره لنفسه في: فكيف إذا جئنا.
والعدول من بناء إلى بناء لمعنى في: بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
شهيداً. والتجيس المماثل في: وجئنا وفي: وجئنا وفي: بشهيد
وشهيداً. والتجنيس المغاير: في واسمع غير مسمع. والتجوز بإطلاق
المحل على الحال فيه في: من الغائط. والكناية في: أو لامستم
النساء. والتقديم والتأخير في: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى
قوله: فتيمموا. والاستفهام المراد به التعجب في: ألم تر.
والاستعارة في: يشترون الضلالة. والطباق في: هذا أي بالهدى،
والطباق الظاهر في: وعصينا وأطعنا. والتكرار في: وكفى بالله
ولياً، وكفى بالله، وفي سمعنا وسمعنا. والحذف في عدة مواضع.
{يَأَيُّهَآ الَّذِينَ أُوتُواْ
الْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا
مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا
عَلَى أَدْبَرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ
السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً * إِنَّ اللَّهَ
لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى
إِثْماً عَظِيماً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلاَ
يُظْلَمُونَ فَتِيلاً * انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُّبِيناً * أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَبِ
يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
كَفَرُواْ هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَءَامَنُواْ سَبِيلاً
* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ
اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ
مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً *
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ فَقَدْءَاتَيْنَآءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ
وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ
مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى
بِجَهَنَّمَ سَعِيراً * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ
بِئَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ
الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً} .
{فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ} وقال أبو
البقاء: على أدبارها حال من ضمير الوجوه. أو نلعنهم معطوف على
أن نطمس.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنفُسَهُمْ} وقرأ الجمهور: ألم تر بفتح الراء. وقرأ السلمي:
بسكونها إجراء للوصل مجرى الوقف. وقيل: هي لغة قوم لا يكتفون
بالجزم بحذف لام الفعل، بل يسكنون بعده عين الفعل. وقرأ
الجمهور: ولا يظلمون بالياء. وقرأت طائفة: ولا تظلمون بتاء
الخطاب، وانتصاب فتيلاً. قال ابن عطية: على أنه مفعول ثان،
ويعني على تضمين تظلمون معنى ما يتعدى لاثنين.
{انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ} وكيف: سؤال
عن حال، وانتصابه على الحال، والعامل فيه يفترون، والجملة في
موضع نصب بانظر، لأن انظر معلقة. وقال ابن عطية: وكيف يصح أن
يكون في موضع نصب بيفترون؟ ويصح أن يكون في موضع رفع
بالابتداء، والخبر في قوله: يفترون انتهى. أما قوله: يصح أن
يكون في موضع نصب بيفترون فصحيح على ما قررناه، وأما قوله ويصح
أن يكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر في قوله يفترون، فهذا
لم يذهب إليه أحد، لأنّ كيف ليست من الأسماء التي يجوز
الابتداء بها، وإنما قوله: كيف يفترون على الله الكذب في
التركيب نظير كيف يضرب زيد عمراً، ولو كانت مما يجوز الابتداء
بها ما جاز أن يكون مبتدأ في هذا التركيب، لأنه ذكر أنّ الخبر
هي الجملة من قوله: يفترون، وليس فيها رابط يربط هذه الجملة
بالمبتدأ، وليست الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فلا يحتاج إلى
رابط. فهذا الذي قال فيه: ويصح، هو فاسد على كل تقدير.
{وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ
الَّذِينَءَامَنُواْ سَبِيلاً} جملة يقولون ـــ حالية معطوفة
على جملة يؤمنون الحالية.
{فَإِذاً لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً} قرأ عبد الله بن
مسعود وابن عباس ـــ لا يؤتوا ـــ بحذف النون على اعمال إذن.
{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ} أم أيضاً منقطعة فتقدّر ببل.
{كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا} انتصاب على كل الظرف لأنه
مضاف إلى ما المصدرية الظرفية، والعامل فيه بدلناهم، وهي جملة
فيها معنى الشرط، وهي في موضع الحال، والعامل فيها نصليهم.
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أنواعاً من الفصاحة والبيان
والبديع. الاستفهام الذي يراد به التعجب في: ألم تر في
الموضعين. والخطاب العام ويراد به الخاص في: يا أيها الذين
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا وهو دعاء الرسول صلى الله عليه
وسلّمابن صوريا وكعباً وغيرهما من الأحبار إلى الإيمان حسب ما
في سبب النزول. والاستعارة في قوله: من قبل أن نطمس وجوهاً، في
قول من قال: هو الصرف عن الحق، وفي: ليذوقوا العذاب، أطلق اسم
الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على وصول الألم
للقلب. والطباق في: فتردّها على أدبارها، والوجه ضد القفا، وفي
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، وفي: إن الذين كفروا
والذين آمنوا، وفي: من آمن ومن صدّ، وهذا طباق معنوي.
والاستطراد في: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والتكرار في:
يغفر، وفي: لفظ الجلالة، وفي: لفظ الناس، وفي: آتينا وآتيناهم،
وفي: فمنهم ومنهم، وفي: جلودهم وجلوداً، وفي: سندخلهم وندخلهم.
والتجنيس المماثل في: نلعنهم كما لعنا وفي: لا يغفر ويغفر،
وفي: لعنهم الله ومن يلعن الله، وفي: لا يؤتون ما آتاهم آتينا
وآتيناهم وفي: يؤمنون بالجبت وآمنوا أهدى. والتعجب: بلفظ الأمر
في قوله: انظر كيف يفترون. وتلوين الخطاب في: يفترون أقام
المضارع مقام الماضي إعلاماً أنهم مستمرون على ذلك. والاستفهام
الذي معناه التوبيه والتقريع في: أم لهم نصيب وفي: أم يحسدون.
والإشارة في: أولئك الذين. والتقسيم في: فمنهم من آمن به ومنهم
من صدّ عنه. والتعريض في: فإذن لا يؤتون الناس نقيراً عرض بشدة
بخلهم. وإطلاق الجمع على الواحد في: أم يحسدون الناس إذا فسر
بالرسول، وإقامة المنكر مقام المعرف
لملاحظة الشيوع. والكثرة في: سوف نصليهم
ناراً. والاختصاص في: عزيزاً حكيماً. والحذف في: مواضع.
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَحمَنَتِ إِلَى
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً * يَأَيُّهَا
الَّذِينَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ
الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأٌّمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى
الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً
* فَكَيْفَ إِذَآ أَصَبَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ
أَرَدْنَآ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً * أُولَئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِى أَنفُسِهِمْ قَوْلاً
بَلِيغاً} .
{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن
تَحْكُمُواْ} وأن تحكموا، ظاهره: أن يكون معطوفاً على أن أن
تؤدّوا، وفصل بين حرف العطف والمعطوف بإذا. وقد ذهب إلى ذلك
بعض أصحابنا وجعله كقوله: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة} {وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً}
{سبع سموات ومن الأرض مثلهن} ففصل في هذه الآية بين الواو
والمعطوف بالمجرور. وأبو عليّ يخص هذا بالشعر، وليس بصواب. فإن
كان المعطوف مجروراً أعيد الجار نحو: امرر بزيد وغداً بعمرو.
ولكنَّ قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، ليس من هذه
الآيات، لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات بالعامل في المعطوف،
والظرف هنا ظاهره أنه منصوب بأن تحكموا، ولا يمكن ذلك لأن
الفعل في صلة، ولا يمكن أن ينتصب بالناصب لأنْ تحكموا لأنّ
الأمر ليس واقعاً وقت الحكم. وقد خرجه على هذا بعضهم. والذي
يظهر أنّ إذاً معمولة لأنْ تحكموا مقدرة، وأنْ تحكموا المذكورة
مفسرة لتلك المقدرة، هذا إذا فرغنا على قول الجمهور. وأما إذا
قلنا بمذهب الفرّاء فإذا منصوبة بأن تحكموا هذه الملفوظ بها،
لأنه يجير: يعجبني العسل أن يشرب، فتقدم معمول صلة أنْ عليها.
{إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} أصله: معم ما، وما
معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي. كأنه قال: نعم الشيء
يعظكم به، أي شيء يعظكم به. ويعظكم صفة لشيء، وشيء هو المخصوص
بالمدح وموصولة على مذهب الفارسي في أحد قوليه. والمخصوص محذوف
التقدير: نعم الذي يعظكم الفارسي في أحد قوليه، والمخصوص محذوف
تقديره كتقدير ما قبله. وقد تأولت ما هنا على كل هذه الأقوال،
وتحقيق ذلك في علم النحو. وقال ابن عطية: وما المردفة على نعم
إنما هي مهيئة لاتصال الفعل بها كما هي في ربما، ومما في قوله:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم مما يحرك شفتيه وكقول
الشاعر:
وإنا لمما نضرب الكبشر ضربة
على رأسه تلقى اللسان من الفم
ونحوه. وفي هذا هي بمنزلة ربما، وهي لها
مخالفة في المعنى: لأنّ ربما معناها التقليل، ومما معناها
التكثير. ومع أن ما موطئه، فهي بمعنى الذي. وما وطأت إلا وهي
اسم، ولكنّ القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل
انتهى كلامه. وهو كلام متهافت، لأنه من حيث جعلها موطئة مهيئة
لا تكون اسماً، ومن حيث جعلها بمعنى الذي لا تكون مهيئة موطئة
فتدافعا. وقرأ الجمهور: نعماً بكسر العين اتباعاً لحركة العين.
وقرأ بعض القراء: نعماً بفتح النون على الأصل، إذ الأصل نعم
على وزن شهد. ونسب إلى أبي عمرو سكون العين، فيكون جمعاً بين
ساكنين.
{إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ}
شرط وجوابه محذوف، أي: فردوه إلى الله والرسول.
{وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} جملة حالية من قوله:
يريدون، ويريدون حال، فهي حال متداخل. وأعاد الضمير هنا
مذكراً، وأعاده مؤنثاً في قوله: اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها.
وقرأ بها هنا عباس بن الفضل على التأنيث، وأعاد الضمير كضمير
جمع العقلاء في قوله: {أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم} .
{رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً} قيل في
رأيت المنافقين أنها من رؤية العين، صدوا مجاهرة وتصريحاً،
ويحتمل أن يكون من رؤية القلب أي: علمت. ويكون صدهم مكراً
وتخابثاً ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل عليه.
وصدوداً: مصدر لصد، وهو هنا متعد بحرف الجر، وقد يتعدى بنفسه
نحو: «قصدهم عن السبيل» وقياس صدّ في المصدر فعل نحو: صده
صدّاً. وحكى ابن عطية: أن صدوداً هنا ليس مصدراً، والمصدر عنده
صد.
{وَقُل لَّهُمْ فِى أَنفُسِهِمْ قَوْلاً
بَلِيغاً} وقال الزمخشري: (فإن قلت) : ثم تعلق قوله: في
أنفسهم؟ (قلت) : بقوله: بليغاً أي: قلْ لهم قولاً بليغاً في
أنفسهم، مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماً، ويستشعرون منه
الخوف استشعاراً، وهو التوعد بالقتل والاستئصال إنْ نجم منهم
النفاق، وأطلع قرنه، وأخبرهن أنَّ ما في نفوسهم من الدغل
والنفاق معلوم عند الله، وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. وما
هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان، وإسراركم الكفر وإضماره،
فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيق انتهى كلامه.
وتعليقه في أنفسهم بقوله: بليغاً لا يجوز على مذهب البصريين،
لأن معمول الصفة لا يتقدّم عندهم على الموصوف. لو قلت: هذا رجل
ضارب زيداً لم يجز أن تقول: هذا يزداً رجل ضارب، لأن حق
المعمول ألا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل، ومعلوم أن النعت
لا يتقدّم على المنعوت، لأنه تابع، والتابع في ذلك بمذهب
الكوفيين. وأما ما ذكره الزمخشري بعد ذلك من الكلام المسهب فهو
من نوع الخطابة، وتحميل لفظ القرآن ما لا يحتمله، وتقويل الله
تعالى ما لم يقله، وتلك عادته في تفسيره وهو تكثير الألفاظ.
ونسبة أشياء إلى الله تعالى لم يقلها الله تعالى، ولا دل عليها
اللفظ دلالة واضحة، والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ
المستغلق عند السامع مما هو واضح عنده مما يرادفه أو يقاربه،
أو له دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات. وحكى عن مجاهد أن قوله:
في أنفسهم متعلق بقوله: مصيبة، وهو مؤخر بمعنى التقديم، وهذا
ينزه مجاهد أن يقوله، فإنه في غاية الفساد.
{وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ
أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً *
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ
حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً * وَلَوْ
أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ
اخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ
مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ
لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً
لأّتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّآ أَجْراً عَظِيماً *
وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً * وَمَن يُطِعِ
اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً *
ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً *
يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ
فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعاً * وَإِنَّ
مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتْكُمْ
مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ
أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيداً}
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ} قدم لا على القسم اهتماماً بالنفي، ثم كررها بعد
توكيداً للتهمم بالنفي، وكان يصح إسقاط لا الثانية، ويبقى أكثر
الاهتمام بتقديم الأولى، وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى
النفي، ويذهب معنى الاهتمام. وقيل: الثانية زائدة، والقسم
معترض بين حرف النفي والمنفي. وقال الزمخشري: لا مزيدة لتأكيد
معنى القسم، كما زيدت في لئلا يعلم لتأكيد وجوب العلم. ولا
يؤمنون جواب القسم. (فإن قلت) : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا
في. لا يؤمنون. (قلت) : يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه،
وذلك قوله: {فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول
كريم} انتهى كلامه. ومثل الآية قول الشاعر:
ولا والله لا يلقى لما بي
ولا للما بهم أبداً دواء
وحتى هنا غاية، أي: ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية، فإذا
وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين.
{وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ
أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ}
وأن هنا يحتمل أن تكون تفسيرية، وأن تكون مصدرية على ما قرروا
أنَّ أنْ توصل بفعل الأمر.
وارتفع قليل، على البدل من الواو في فعلوه على مذهب البصريين،
وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين، وبالرفع قرأ الجمهور.
وقرأ أبيّ، وابن أي إسحاق، وابن عامر، وعيسى بن عمر: إلا
قليلاً بالنصب، ونص النحويون على أن الاختيار في مثل هذا
التركيب اتباع ما بعد إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة
البدل أو العطف، باعتبار المذهبين اللذين ذكرناهما.
وقال الزمخشري: وقرىء إلا قليلاً بالنصب
على أصل الاستثناء، أو على إلا فعلاً قليلاً انتهى. الأما
النصب على أصل الاستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة.
وأما قوله: على إلا فعلا قليلاً فهو ضعيف لمخالفة مفهوم
التأويل قراءة الرفع، ولقوله منهم فإنه تعلق على هذا التركيب:
لو قلت ما ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلاً منهم لم يحسن أن يكون
منهم لا فائدة في ذكره. وضمير النصب في فعلوه عائد على أحد
المصدرين المفهومين من قوله: أن اقتلوا أو اخرجوا. وقال أبو
عبد الله الرازي: الكناية في قوله ما فعلوه عائد على القتل
والخروج معاً، وذلك لأن الفعل جنس واحد، وإن اختلفت صورته
انتهى. وهو كلام غير نحوي.
{وَإِذاً لأّتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّآ أَجْراً عَظِيماً *
وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً} قال الزمخشري: وإذا
جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟
فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم. لأنّ إذا جواب انتهى. وظاهر قول
الزمخشري: لأن إذا جواب وجزاء يفهم منها أنها قد تكون جواباً
فقط في موضع، وجواباً وجزاء في موضع نفي، مثل: إذن أظنك صادقاً
لمن قال: أزورك، هي جواب خاصة. وفي مثل: إذن أكرمك لمن قال:
أزورك، هي جواب وجزاء. وذهب الأستاذ أبو عليّ إلى أنها تتقدر
بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه.
والصحيح قول الفارسي، وهي مسألة يبحث عنها في علم النحو.
{ُ ِوَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقاً} وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقاً على الحال
من أولئك، أو على التمييز. وإذا انتصب على التمييز فيحتمل أن
لا يكون منقولاً، فيجوز دخول من عليه، ويكون هو المميز. وجاء
مفرداً إما لأن الرفيق مثل الخليط والصديق، يكون للمفرد
والمثنى والمجموع بلفظ واحد. وأمّا لإطلاق المفرد في باب
التمييز اكتفاء ويراد به الجمع، ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة،
ويحتمل أن يكون منقولاً من الفاعل، فلا يكون هو المميز
والتقدير: وحسن رفيق أولئك، فلا تدخل عليه من ويجوز أن يكون
أولئك إشارة إلى من يطع الله والرسول، وجمع على معنى من ويجوز
في انتصاب رفيقاً إلا وجه السابقة.
وقرأ الجمهور: وحسُن بضم السين، وهي الأصل،
ولغة الحجاز. وقرأ أبو السمال: وحسْن بسكون السين وهي لغة
تميم. ويجوز: وحُسْن بسكون السين وضم الحاء على تقدير نقل حركة
السين إليها، وهي لغة بعض بني قيس. قال الزمخشري: وحسن أولئك
رفيقاً فيه معنى التعجب، كأنه قيل: وما أحسن أولئك رفيقاً.
ولاستقلاله بمعنى التعجب: وحسْن بسكون السين. يقول المتعجب.
وحسْنُ الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى كلامه. وهو
تخليط، وتركيب مذهب على مذهب. فنقول: اختلفوا في فعل المراد به
المدح والذم، فذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه
بباب نعم وبئس فقط، فلا يكون فاعلاً إلا بما يكون فاعلاً لهما.
وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس، فيجعل
فاعلها كفاعلهما، وذلك إذا لم يدخله معنى التعجب. وإلى جواز
إلحاقه بفعل التعجب فلا يجري مجرى نعم وبئس في الفاعل، ولا في
بقية أحكامهما، بل يكون فاعله ما يكون مفعولاً لفعل التعجب،
فيقول: لضربت يدك ولضربت اليد. والكلام على هذين المذهبين
تصحيحاً وإبطالاً مذكور في علم النحو. والزمخشري لم يتبع
واحداً من هذين المذهبين، بل خلط وركب، فأخذ التعجب من مذهب
الأخفش، وأخذ التمثيل بقوله: وحسن الوجه وجهك، وحسن الوجه وجهك
من مذهب الفارسي. وأما قوله: ولاستقلاله بمعنى التعجب، قرىء:
وحسْن بسكون السين، وذكر أن المتعجب يقول: وحسن وحسن، فهذا ليس
بشيء، لأن الفرّاء ذكر أن تلك لغات للعرب، فلا يكون التسكين،
ولا هو والنقل لأجل التعجب.
{ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ} وذلك مبتدأ والفضل خبره، ومِن
الله حال، ويجوز أن يكونَ الفضل صفةً، والخبر من الله، ويجوز
أن يكونا خبرين على مذهب من يجيز ذلك.
{فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ
جَمِيعاً} وقرأ الجمهور: فانفِروا بكسر الفاء فبهما. وقرأ
الأعمش: بضمها فيهما، وانتصاب ثبات وجميعاً على الحال، ولم
يقرأ ثبات فيما علمناه إلا بكسر التاء. وقال الفراء: العرب
تخفض هذه التاء في النصب وتنصبها. أنشدني بعضهم:
فلما جلاها بالأيام تحيزت
ثباتاً عليها ذلها واكتئابها ينشد بكسر التاء وفتحها انتهى.
وأوفى أو انفروا للتخيير.
{وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ} واللام في ليبطئن
لام قسم محذوف التقدير: للذي والله ليبطئن. والجملتان من القسم
وجوابه صلة لمن، والعائد الضمير المستكن في ليبطئن.
قالو: وفي هذه الآية رد على من زعم من قدماء النحاة أنه لا
يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت
من ضمير، فلا يجوز جاءني الذي أقسم بالله لقد قام أبوه، ولا
حجة فيها لأنّ جملة القسم محذوفة، فاحتمل أن يكون فيها ضمير
يعود على الموصول، واحتمل أنْ لا يكون. وما كان يحتمل وجهين لا
حجة فيه على تعيين أحدهما، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وإن
كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} في قراءة من نصب كلا وخفف ميم
لما أي: وأن كلا للذي ليوفينهم على أحسن التخاريج. وقال ابن
عطية: اللام في ليبطئن لام قسم عند الجمهور. وقيل: هي لام
تأكيد بعد تأكيد انتهى. وهذا القول الثاني خطأ. وقرأ الجمهور:
ليبطئن، بالتشديد. وقرأ مجاهد: ليبطئن بالتخفيف. والقراءتان
يحتمل أن يكون الفعل فيهما لازماً، لأنهم يقولون: أبطأ وبطأ في
معنى بطؤ، ويحتمل أن يكون متعدياً بالهمزة أو التضعيف من بطؤ،
فعل اللزوم المعنى أنه يتثاقل ويثبط عن الخروج للجهاد، وعلى
التعدّي أكثر المفسرين.
{وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن
لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يلَيتَنِى كُنتُ
مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً} .
وقرأ الجمهور: ليقولن بفتح اللام. وقرأ
الحسن: ليقولن بضم اللام، أضمر فيه ضمير الجمع على معنى من.
وقرأ ابن كثير وحفص. كأنْ لم تكن بتاء التأنيث، والباقون
بالياء. وقرأ الحسن ويزيد النحوي: فأفوزُ برفع الزاي عطفاً على
كنت، فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في التمني، أو
على الاستئناف أي فأنا أفوز. وقرأ الجمهور: بنصب الزاي، وهو
جواب التمني، ومذهبُ جمهور البصريين: أنّ النصب بإضمار أن بعد
الفاء، وهي حرف عطف عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل
المنصوب بها على مصدر متوهم. ومذهب الكوفيين: أنه انتصب
بالخلاف، ومذهب الجرمي: أنه انتصب بالفاء نفسها، ويا عند قوم
للنداء، والمنادي محذوف تقديره: يا قوم ليتني. وذهب أبو علي:
إلى أن يا للتنبيه، وليس في الكلام منادى محذوف، وهو الصحيح.
وكأنْ هنا مخففة من الثقيلة، وإذا وليتها الجملة الفعلية فتكون
مبدوءة بقد، نحو قوله:
لا يهولنك اصطلاؤك للحر
ب فمحذورها كان قد ألما
أو بلم كقوله: «كان لم يكن» كان لم «تغن بالأمس» ووجدت في شعر
عمار الكلبي ابتداءها في قوله:
بددت منها الليالي شملهم
فكأن لما يكونوا قبل ثم
وينبغي التوقف في جواز ذلك حتى يسمع من
لسان العرب. وقال ابن عطية: وكأنْ مضمنة معنى التشبيه، ولكنها
ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر، وإنما تجيء بعدها
الجمل انتهى. وهذا الذي ذكره غير محرر، ولا على إطلاقه. أما
إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي ثقيلة، فالأكثر والأفصح أن
ترتفع تلك الجملة على الابتداء والخبر، ويكون اسم كان ضمير شأن
محذوفاً، وتكون تلك الجملة في موضع رفع خبر كان. وإذا لم ينو
ضمير الشأن جاز لها أن تنصب الاسم إذا كان مظهراً، وترفع الخبر
هذا ظاهر كلام سيبويه. ولا يخص ذلك بالشعر، فنقول: كأن زيداً
قائم. قال سيبويه: وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من
يقول: إن عمر المنطلق وأهل المدينة يقرؤون: وأن كلا لما يخففون
وينصبون كما قال: كأن ثدييه حقان، وذلك لأن الحرف بمنزلة
الفعل، فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله، كما لم يغير عمل لم
يك، ولم أبل حين حذف انتهى. فظاهر تشبيه سيبويه أن عمر المنطلق
بقوله: كأن ثدييه حقان جواز ذلك في الكلام، وأنه لا يختص
بالشعر.
وقد نقل صاحب رؤوس المسائل: أن كأنْ إذا خفغت لا يجوز إعمالها
عند الكوفيين، وأن البصريين أجازوا ذلك. فعلى مذهب الكوفيين قد
يتمشى قول ابن عطية في أنَّ كانْ المخففة ليست كالثقيلة في
الحاجة إلى الاسم والخبر، وأما على مذهب البصريين فلا، لأنها
عندهم لا بد لها من اسم وخبر.
{كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
مَوَدَّةٌ} هذه الجملة: إمّا أن يكون لها موضع من الإعراب نصب
على الحال من الضمير المستكن في ليقولن، أو نصب على المفعول
بيقولن على الحكاية، فيكون من جملة المقول، وجملة المقول هو
مجموع الجملتين: جملة التشبيه، وجملة التمني. وضمير الخطاب
للمتخلفين عن الجهاد، وضمير الغيبة في وبينه للرسول. وعلى
الوجه الأول ضمير الخطاب للمؤمنين، وضمير الغيبة للقائل. وإمّا
أن لا يكون لها موضع من الإعراب لكونها اعتراضاً في الأصل بين
جملة الشرط وجملة القسم وأخرت، والنية بها التوسط بين
الجملتين. أو لكونها اعتراضاً بين: ليقولن ومعموله الذي هو
جملة التمني، ولبس اعتراضاً يتعلق بمضمون هذه الجملة المتأخرة،
بل يتعلق بمضمون الجملتين، والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين،
وفي بينه للقائل. واعترض به بين أثناء الحملة الأخيرة، ولم
يتأخر بعدها وإنْ كان من حيث المعنى متأخراً إذ معناه متعلق
بمضمون الجملتين، لأن معمول القول النية به التقديم، لكنه حسن
تأخيره كونه وقع فاصلة. ولو تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن
لكونها ليست فاصلة، والتقدير: ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز
فوزاً عظيماً كأنْ لم يكن بينكم وبينه مودة، إذ صدر منه قوله
وقت المصيبة: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً. وقوله:
وقت الغنيمة يا ليتني كنت معهم، وهذا قول من لم تسبق منه مودة
لكم.
وتضمنت هذه الجملة أنواعاً من الفصاحة
والبديع: دخول حرف الشرط على ما ليس بشرط في الحقيقة في قوله:
إن كنتم تؤمنون. والإشارة في ذلك: خير أولئك الذين يعلم الله،
فأولئك منع الذين، وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله.
والاستفهام المراد به التعجب في: ألم تر إلى الذين يزعمون.
والتجنيس المغاير في: أن يضلهم ضلالاً، وفي: أصابتهم مصيبة،
وفي: وقل لهم في أنفهم قولاً، وفي: يصدّون عنك صدوداً، وفي:
ويسلموا تسليماً، وفي: فإنْ أصابتكم مصيبة، وفي: فأفوز فوزاً
عظيماً. والاستعارة في: فإن تنازعتم، أصل المنازعة الجذب
باليد، ثم استعير للتنازع في الكلام. وفي: ضلالاً بعيداً
استعار البعد المختص بالأزمنة والأمكنة للمعاني المختصة
بالقلوب لدوام القلوب عليها، وفي: فيما شجر بينهم استعار ما
اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض الكلام في
بعض استعارة المحسوس للمعقول وفي: أنفسهم حرجاً أطلق اسم الحرج
الذي هو من وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي يشق على النفس
للمناسبة التي بينهما وهو من الضيق والتتميم، وهو أن يتبع
الكلام كلمة تزيد المعنى تمكناً وبياناً للمعنى المراد وهو في
قوله بليغاً أي: يبلغ إلى قلوبهم ألمه أو بالغاً في زجرهم.
وزيادة الحرف لزيادة المعنى في: من رسول أتت للاستغراق إذ لو
لم تدخل لا وهم الواحد. والتكرار في: استغفر واستغفروا أنفسهم،
وفي أنفسهم واسم الله في مواضع. والالتفات في: واستغفر لهم
الرسول. والتوكيد بالمصدر في: ويسلموا تسليماً. والتقسيم
البليغ في قوله: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه حقيقة في: أصابتكم
مصيبة، وأصابكم فضل. وجعل الشيء من الشيء وليس منه لمناسبة في
قوله: وإن منكم لمن ليبطئن. والاعتراض على قول الجمهور في
قوله: كان لم يكن بينكم وبينه مودّة. والحذف في مواضع.
{فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا بِالأٌّخِرَةِ
وَمَن يُقَتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً * وَمَا لَكُمْ لاَ
تُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّلِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ
لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً * الَّذِينَءَامَنُواْ
يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ
يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَتِلُواْ أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفاً * أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ
وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى
وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً * أَيْنَمَا تَكُونُواْ
يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ
مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ
مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ
هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا
لِهَؤُلاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} .
{وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً
واجعل لنا من لدنك نصيراً} هذا الاستفهام فيه حثّ وتحريض على
الجهاد في سبيل الله، وعلى تخليص المستضعفين. والظاهر أنّ
قوله: لا تقاتلون في موضع الحال، وجوزوا أن يكون التقدير: وما
لكم في أنْ لا تقاتلوا، فلما حذف حرف الجر، وحذف أنْ، ارتفع
الفعل، والمستضعفين هو مطعوف على اسم الله أي: وفي سبيل
المستضعفين. وقال المبرد والزجاج: هو معطوف على سبيل الله أي:
في سبيل الله، وفي خلاص المستضعفين. وقرأ ابن شهاب: في سبيل
الله المستضعفين بغير واو عطف. فإما أن يخرج على إضمار حرف
العطف، وإما على البدل من سبيل الله أي: في سبيل الله سبيل
المستضعفين لأنه سبيل الله تعالى. وأجاز الزمخشري أن يكون:
والمستضعفين منصوباً على الاختصاص يعني: واختص من سبيل الله
خلاص المستضعفين، لأن سبيل الله عام في كل خير، وخلاص
المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه
انتهى كلامه. ولا حاجة إلى تكلف نصبه على الاختصاص، إذ هو خلاف
الظاهر.
{فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ} ولمّا حرف وجوب
لوجوب على مذهب سيبويه، وظرف زمان بمعنى حين على مذهب أبي علي.
وإذا كانت حرفاً وهو الصحيح فجوابه إذا الفجائية، وإذا كانت
ظرفاً فيحتاج إلى عامل فيها فيعسر، لأنه لا يمكن أن يعمل ما
بعد إذا الفجائية فيما قبلها، ولا يمكن أن يعمل في لما الفعل
الذي يليها، لأنّ لمّا هي مضافة إلى الجملة بعدها. فقال بعضهم:
العامل في لمّا معنى يخشون، كأنه قيل: جزعوا. قال: وجزعوا هو
العامل في إذا بتقدير الاستقبال. وهذه الآية مشكلة لأن فيها
ظرفين أحدهما: لما مضى، والآخر: لما يستقبل انتهى. والذي
نختاره مذهب سيبويه في لمّا، وأنها حرف. ونختار أنّ إذا
الفجائية ظرف مكان يصح أن يجعل خبراً للاسم المرفوع بعده على
الابتداء، ويصح أن يجعل معمولاً للخبر. فإذا قلت: لما جاء زيد
إذا عمرو قائم، يجوز نصب قائم على الحال. وإذا حرف يصح رفعه
على الخبر، وهو عامل في إذا. وهنا يجوز أن يكون إذا معمولاً
ليخشون، ويخشون خبر فريق. ويجوز أن يكون خبراً، ويخشون حال من
فريق، ومنهم على الوجهين صفة لفريق. ومن زعم أنَّ إذا هنا ظرف
زمان لما يستقبل فقوله فاسد، لأنه إن كان العامل فيها ما قبلها
استحال، لأن كتب ماض، وإذا للمستقبل. وإن تسومح فجعلت إذا
بمعنى إذْ صار التقدير: فلما كتب عليهم القتال في وقت خشية
فريق منهم، وهذا يفتقر إلى جواب لما، ولا جواب لها. وإن كان
العامل فيها ما بعدها، احتاجت إلى جواب هو العامل فيها، ولا
جواب لها. والقول في إذا الفجائية: أهي ظرف زمان؟ أم ظرف مكان؟
أم حرف مذكور في علم النحو؟ والكاف في كخشية الله في موضع نصب.
قيل: على أنه نعت لمصدر محذوف أي: خشية كخشية الله. وعلى ما
تقرر من مذهب سيبويه أنها على الحال من ضمير الخشية المحذوف،
أي: يخشونها الناس أي: يخشون الخشية الناس مشبهة خشية الله.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : ما محل كخشية
الله من الإعراب؟ (قلت) : محلها النصب على الحال من الضمير في
يخشون، أي: يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي: مشبهين لأهل
خشية الله. أو أشد خشية، يعني: أو أشد خشية من أهل خشية الله.
وأشد معطوف على الحال. (فإن قلت) : لم عدلت عن الظاهر وهو كونه
صفة للمصدر ولم تقدره: يخشون خشية الله، بمعنى مثل ما يخشى
الله؟ (قلت) : أبى ذلك قوله: أو أشد خشية، لأنه وما عطف عليه
في حكم واحد. ولو قلت: يخشون الناس أشدّ خشية لم يكن إلا حالاً
عن ضمير الفريق، ولم ينتصب انتصاب المصدر، لأنك لا تقول: خشي
فلان أشد خشية، فتنصب خشية وأنت تريد المصدر، إنما تقول: أشد
خشية فتجرها، وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن الفاعل
حالاً منه، اللهم إلا أنْ تجعل الخشية خاشية على حد قولهم: جد
جده، فتزعم أن معناه يخشون الناس خشية مثل خشية أشدّ خشية من
خشية الله. ويجوز على هذا أن يكون محل أشدّ مجروراً عطفاً على
خشية الله، يريد: كخشية الله أو كخشية أشدّ خشية منها انتهى
كلامه. وقد يصح خشية، ولا يكون تمييزاً فيلزم من ذلك ما التزمه
الزمخشري، بل يكون خشية معطوفاً على محل الكاف، وأشدّ منصوباً
على الحال لأنه كان نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على الحال
والتقدير: يخشون الناس مثل خشية الله أو خشية أشد منها. وقد
ذكرنا هذا التخريج في قوله تعالى: {أو أشدّ ذكراً} وأوضحناه
هناك. وخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف أي:
كخشيتهم الله. وأو على بابها من الشك في حق المخاطب، وقيل:
للإبهام على المخاطب. وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى الواو. وقيل:
بمعنى بل. وتقدّم نظير هذه الأقوال في قوله: {أو أشدّ قسوة}
ولو قيل أنها للتنويه، لكان قولاً يعني: أنّ منهم من يخشى
الناس كخشية الله، ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله.
{أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ
الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} والجزم في
يدرككم على جواب الشرط، وأينما تدل على العموم، وكأنه قيل: في
أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت. ولو هنا بمعنى إن، وجاءت
لدفع توهم النجاة من الموت بتقدير: إن لو كانوا في بروج مشيدة،
ولإظهار استقصاء العموم في أينما. وقرأ طلحة بن سليمان: يدرككم
برفع الكافين، وخرجه أبو الفتح: على حذف فاء الجواب أي:
فيدرككم الموت وهي قراءة ضعيفة. قال الزمخشري: ويجوز أن يقال:
حمل على ما يقع موقع أينما تكونوا، وهو: أينما كنتم كما حمل
ولا ناعب على ما يقع موقع ليسوا مصلحين، وهو ليسوا بمصلحين.
فرفع كما رفع زهير يقول: لا غائب ما لي ولا حرم. وهو قول نحوي
سيبويهي انتهى. ويعني: أنه جعل يدرككم ارتفع لكون أينما تكونوا
في معنى أينما كنتم، بتوهم أنه نطق به. وذلك أنه متى كان فعل
الشرط ماضياً في اللفظ فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان:
أحدهما: الجزم على الجواب. والثاني: الرفع. وفي توجيه الرفع
خلاف، الأصح أنّه ليس الجواب، بل ذلك على التقديم والتأخير،
والجواب محذوف. وإذا حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي
اللفظ، فتخريج هذه القراءة على هذا يأباه كون فعل الشرط
مضارعاً. وحمله علي ولا ناعب ليس بجيد، لان ولا ناعب عطف على
التوهم، والعطف على لتوهم لا ينقاس. وقال الزمخشري أيضاً ويجوز
أن يتصل بقوله: {ولا تظلمون فتيلاً} أي: لا تنقصون شيئاً مما
كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. ثم ابتدأ
بقوله: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والوقف على هذا
الوجه أينما تكونوا انتهى كلامه. وهذا تخريج ليس بمستقيم، لا
من حيث المعنى، ولا من حيث الصناعة النحوية. أما من حيث المعنى
فإنه لا يناسب أن يكون متصلاً بقوله: ولا تظلمون فتيلاً، لأن
ظاهر انتفاء الظلم إنما هو في الآخرة لقوله: {قل متاع الدنيا
قليل والآخرة خير لمن اتقى} وأما
من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر
كلامه يدل على أنَّ أينما تكونوا متعلق بقوله: ولا تظلمون، ما
فسره من قوله أي: لا تنقصون شيئماً مما كتب من آجالكم أينما
تكونوا في ملاحم الحرب أو غيرها، وهذا لا يجوز، لأن أينما اسم
شرط، فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده. ولأن اسم الشرط لا
يتقدم عليه عامله، فلا يمكن أن يعمل فيه، ولا تظلمون. بل إذا
جاء نحو: اضرب زيداً متى جاء، لا يجوز أن يكون الناصب لمتى
اضرب. فإن قال: يقدّر له جواب محذوف يدل عليه ما بله وهو: ولا
تظلمون، كما تقدر في اضرب زيداً: متى جاء، فالتقدير: أينما
تكونوا فلا تظلمون فتيلاً أي: فلا ينقص شيء من آجالكم وحذفه
لدلالة ما قبله عليه. قيل له: لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل
الشرط بصيغة الماضي، وفعل الشرط هنا مضارع. تقول العرب: أنت
ظالم إن فعلت، ولا تقل أنت ظالم إن تفعل. وقرأ نعيم بن ميسرة:
مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً، كما قال:
قصيدة شاعرة، وإنما الشاعر ناظمها.
{مَّآ أَصَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَبَكَ
مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ
رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} .
وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع:
الاستعارة في: يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وفي: فسوف نؤتيه
أجراً عظيماً لما يناله من النعيم في الآخرة، وفي: سبيل الله،
وفي: سبيل الطاغوت، استعار الطريق للاتباع وللمخالفة وفي: كفوا
أيديكم أطلق كف اليد الذي هو مختص بالإجرام على الإمساك عن
القتال. والاستفهام الذي معناه الاستبطاء والاستبعاد في: وما
لكم لا تقاتلون. والاستفهام الذي معناه التعجب في: ألم تر إلى
الذين قيل لهم كفوا. والتجوز بفي التي للوعاء عن دخولهم في:
الجهاد. والالتفات في: فسوف نؤتيه في قراءة النون. والتكرار
في: سبيل الله، وفي: واجعل لنا من لدنك، وفي: يقاتلون، وفي:
الشيطان، وفي: وإن تصبهم، وفي: ما أصابك وفي: اسم الله.
والطباق اللفظي في: الذين آمنوا والذين كفروا. والمعنوي في:
سبيل الله طاعة وفي سبيل الطاغوت معصية. والاختصاص في: إن كيد
الشيطان كان ضعيفاً، وفي: والآخرة خير لمن اتقى. والتجوز
بإسناد الفعل إلى غير فاعله في: يدرككم الموت، وفي: إن تصبهم،
وفي: ما أصابك. والتشبيه في: كخشية. وإيقاع أفعل التفضيل حيث
لا مشاركة في: خير لمن اتقى. والتجنيس المغاير في: يخشون
وكخشية. والحذف في مواضع.
{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظاً * وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ
عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ
وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً *
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَفاً كَثِيراً *
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأٌّمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُوْلِى الأٌّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ إِلاَّ
قَلِيلاً * فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ
إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن
يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً
وَأَشَدُّ تَنكِيلاً * مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ
لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مَّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَىْءٍ مُّقِيتاً * وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ
بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى
كُلِّ شَىْءٍ حَسِيباً} .
{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} قال الزمخشري:
ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة، وهذا من قول المرتسم سمعاً
وطاعة، وسمع وطاعة، ونحوه قول سيبويه. وسمعنا بعض العرب
الموثوق بهم يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمداً لله وثناء عليه،
كأنه قال: أمري وشأني حمد الله. ولو نصب حمد الله وثناء عليه
كان على الفعل، والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها انتهى.
ولا حاجة لذكر ما لم يقرأ به ولا لتوجيهه ولا لتنظيره بغيره،
خصوصاً في كتابه الذي وضعه على الاختصار لا على التطويل.
{لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ إِلاَّ قَلِيلاً} وقال قوم:
الاستثناء إنما هو من الاتباع، فقدره الزمخشري: إلا اتباعاً
قليلاً، فجعله مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل وهو لاتبعتم.
وقال ابن عطية: في تقدير أن يكون استثناء من الاتباع قال: أي
لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه
فيها، ففسره في الاستثناء بالمتبع فيه، فيكون استثناء من
المتبع فيه المحذوف لا من الاتباع، ويكون استثناء مفرّعاً،
والتقدير: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلاً من الأشياء
فلا تتبعونه فيه. فإن كان ابن عطية شرح من حيث المعنى فهو
صحيح، لأنه يلزم من الاستثناء الاتباع القليل أن يكون المتبع
فيه قليلاً، وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد،
لأن قوله: إلا اتباعاً قليلاً، لا يرادف إلا قليلاً من الأمور
كنتم لا تتبعونه فيها. وقال قوم: قوله إلا قليلاً عبارة عن
العدم، يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم. قال ابن عطية: وهذا قول
قلق، وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم: أرض قلماً تنبت كذا،
بمعنى لا تنبته. لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصولها،
ولكن ذكره الطبري انتهى. وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح، ولكن
قد جوزه هو في قوله: {ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا
قليلاً} ولم يقلق عنده هناك ولا رده، وقد رددناه عليه هناك
فيطالع ثمة.
وقيل: إلا قليلاً مستثنى من قوله: أذاعوا
به، والتقدير: أذاعوا به إلا قليلاً، قاله: ابن عباس وابن زيد،
واختاره: الكسائي، والفراء، وأبو عبيد، وابن حرب، وجماعة من
النحويين، ورجحه الطبري. وقيل: مستثنى من قوله: لعلمه الذين
يستنبطونه منهم، قاله: الحسن، وقتادة، واختاره ابن عيينة.
{فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} والفاء هنا عاطفة جملة كلام
على جملة كلام يليه، ومن زعم أنّ وجه العطف بالفاء هو أن يكون
متصلاً بقوله: {وما لكم لا تقاتلون} أو بقوله: {فسوف يؤتيه
أجراً عظيماً} وهو محمول على المعنى على تقدير شرط أي: إن أردت
الفوز فقاتل. أو معطوفة على قوله: {فقاتلوا أولياء الشيطان}
فقد أبعد.
{لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} جملة حالية وتحتمل الاستئناف.
وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً الالتفات في
قوله: فما أرسلناك. والتكرار في: من يطع فقد أطاع، وفي: بيت
ويبيتون، وفي: اسم الله في مواضع، وفي: أشد، وفي: من يشفع
شفاعة. والتجنيس المماثل في: يطع وأطاع، وفي: بيت ويبيتون،
وفي: حييتم فحيوا. والمغاير في: وتوكيل ووكيلاً، وفي: من يشفع
شفاعة، وفي: وإذا حييتم بتحية. والاستفهام المراد به الإنكار
في: أفلا يتدبرون. والطباق في: من الأمن أو الخوف، وفي: شفاعة
حسنة وشفاعة سيئة. والتوجيه في: غير الذي تقول. والاحتجاج
النظري ويسمى المذهب الكلامي في: ولو كان من عند غير الله.
وخطاب العين والمراد به الغير في: فقاتل. والاستعارة في: في
سبيل الله، وفي: أن يكف بأس. وافعل في: غير المفاضلة في أشد.
وإطلاق كل على بعض في: بأس الذين كفروا واللفظ مطلق والمراد
بدر الصغرى. والحذف في عدة مواضع تقتضيها الدلالة.
{اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً * فَمَا لَكُمْ فِى
الْمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا
كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً * وَدُّواْ
لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ
تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ
مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً * إِلاَّ الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقٌ أَوْ
جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُونَكُمْ أَوْ
يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً * سَتَجِدُونَءَاخَرِينَ
يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ
مَا رُدُّواْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن
لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطَناً مُّبِيناً * وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ
مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً
مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً
عَظِيماً} .
{اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ} ويحتمل أن يكون لا إله إلا هو خبر عن
الله، ويحتمل أن يكون جملة اعتراض، والخبر الجملة المقسم
عليها، وحذف هنا القسم للعلم به. وإلى إما على بابها ومعناها:
من الغاية، ويكون الجمع في القبور، أو يضمن معنى: ليجمعنكم
معنى: ليحشرنكم، فيعدى بإلى. قيل: أو تكون إلى بمعنى في، كما
أولوه في قول النابغة:
فلا تتركني بالوعيد كأنني
إلى الناس مطلى به القار أجرب
أي: في الناس. وقيل: إلى بمعنى مع.
{فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ} وانتصب فئتين
على الحال عند البصريين من ضمير الخاطب في لكم، والعامل فيها
العامل في لكم. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان أي:
كنتم فئتين. ويجيزون مالك الشاتم أي: كنت الشاتم، وهذا عند
البصريين لا يجوز، لأنه عندهم حال، والحال لا يجوز تعريفها.
{وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ} جملة في موضع الحال.
{وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ
سَوَآءً} مَن أثبت أن لو تكون مصدرية قدره: ودُّوا كفركم كما
كفروا. ومَن جعل لو حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، جعل مفعول
ودُّوا محذوفاً، وجواب لو محذوفاً، والتقدير: ودُّوا كفركم لو
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لسرُّوا بذلك.
قال الزمخشري: ولو نصب على جواب التمني
لجاز، والمعنى: ودُّوا كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم
عليه من الضلال واتباع دين الآباء انتهى. وكون التمني بلفظ
الفعل، ويكون له جواب فيه نظر. وإنما المنقول أنَّ الفعل ينتصب
في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو: ليت، ولو وإلا، إذا أشربتا
معنى التمني، أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العرب. بل
لو جاء لم تتحقق فيه الجوابية، لأن ودّ التي على التمني إنما
متعلقها المصادر لا الذواب، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين
أن تكون فاء جواب، لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر
على المصدر الملفوظ به، فيكون من باب: للبس عباءة وتقرّ عيني.
{إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ} استثناء من قوله
ـــ فخذوهم واقتلوهم.
وأصل الاستثناء أن يكون متصلاً، وظاهر الآية وهذه الأقوال التي
تقدّمت: أنه استثناء متصل. والمعنى: إلا الكفار الذين يصلون
إلى قوم معاندين، أو يصلون إلى قوم جاؤكم غير مقاتلين ولا
مقاتلي قومهم. إن كان جاؤكم عطفاً على موضع صفة قوم، وكلا
العطفين جوز الزمخشري وابن عطية، إلا أنهما اختار العطف على
الصلة. قال ابن عطية بعد أن ذكر العطف على الصلة قال: ويحتمل
أن يكون على قوله: بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى في العطفين
مختلف انتهى. واختلافه أنّ المستثنى إمّا أن يكونا صنفين
واصلاً إلى معاهد، وجائياً كافاً عن القتال. أو صنفاً واحداً
يختلف باختلاف من وصل إليه من معاهغد أو كاف. قال ابن عطية:
وهذا أيضاً حكم، كان قبل أن يستحكم أمر الإسلام، فكان المشرك
إذا جاء إلى دار الإسلام مسالماً كارهاً لقتال قومه مع
المسلمين ولقتال المسلمين مع قومه، لا سبيل عليه. وهذه نسخت
أيضاً بما في براءة انتهى.
وقال الزمخشري: الوجه العطف على العلة
لقوله: {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم} الآية بعد قوله: فخذوهم
واقتلوهم، فقرر أنّ كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي
التعرض لهم، وترك الإيقاع بهم. (فإن قلت) : كل واحد من
الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء، واستحقاق ترك التعرّض
الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين، فهلا جوزت أن يكون
العطف على صفة قومٍ، ويكونَ قوله: فإن اعتزلوكم تقريراً لحكم
اتصالهم بالكافين، واختلاطهم فيهم، وجريهم على سننهم؟ (قلت) :
هو جائز، ولكنَّ الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام انتهى.
وإنما كان أظهروا وأجرى على أسلوب الكلام لأنّ المستثنى محدث
عنه محكوم له بخلاف حكم المستثنى منه. وإذا عطفت على الصلة كان
محدثاً عنه، وإذا عطفت على الصفة لم يكن محدثاً عنه، إنما يكون
ذلك تقييداً في قوم الذين هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها،
ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى، وبين أن
تكون تقييدية، كان حملُها على الإسنادية أولي للاستثقال الحاصل
بها، دون التقييدية هذا من جهة الصناعة النحوية. وأما من حيث
ما يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى، فإنه يكون تركهم
القتال سبباً لترك التعرّض لهم، وهو سبب قريب، وذلك على العطف
على الصلة، ووصولهم إلى من يترك القتال سبب لترك التعرض لهم،
وهو سبب بعيد، وذلك على العطف على الصفة. ومراعاة السبب القريب
أولى من مراعاة البعيد. وعلى أن الاستثناء متصل من مفعول:
فخذوهم واقتلوهم.
وفي مصحف أبي وقراءته: ميثاق جاؤكم بغير واو. قال الزمخشري:
ووجهه أن يكون جاؤكم بياناً ليصلونن، أو بدلاً، أو استئنافاً،
أو صفة بعد صفة لقوم انتهى. وهي وجوه محتملة، وفي بعضها ضعف.
وهو البيان والبدل، لأن البيان لا يكون في الأفعال، ولأن البدل
لا يتأتى لكونه ليس إياه، ولا بعضاً، ولا مشتملاً.
وقرأ الجمهور: حصرت. وقرأ الحسن وقتادة
ويعقوب: حصرة على وزن نبقة، وكذا قال المهدوي عن عاصم في رواية
حفص. وحكى عن الحسن أنه قرأ: حصرات. وقرىء: حاصرات. وقرىء:
حصرة بالرفع على أنه خبر مقدم، أي: صدورهم حصرة، وهي جملة
اسمية في موضع الحال. فأما قراءة الجمهور فجمهور النحويين على
أنَّ الفعل في موضع الحال. فمَن شرط دخول قد على الماضي إذا
وقع حالاً زعم أنها مقدرة، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها،
فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد. ويؤيد كونه في موضع
الحال قراءة من قرأ ذلك اسماً منصوباً، وعن المبرد قولان:
أحدهما: أنّ ثم محذوفاً هو الحال، وهذا الفعل صفته أي: أو
جاؤكم قوماً حصرت صدورهم. والآخر: أنه دعاء عليهم، فلا موضع له
من الإعراب. ورد الفارسي على المبرد في أنه دعاء عليهم بأنا
أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة، فيكون في قوله:
أو يقاتلوا قومهم، في ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. قال ابن
عطية: ويخرج قول المبرد على أنّ الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا
المسلمين تعجيز لهم، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم
تحقيرهم، أي: هم أقل وأحقر، ويستغني عنهم كما تقول إذا أردت
هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا معي، بمعنى: استغنى
عنه، واستقل دونه. وقال غير ابن عطية: أو تكون سؤالاً لموتهم،
على أنّ قوله: قومهم، قد يعبر به عن من ليسوا منهم، بل عن
معاديهم. وأجاز أبو البقاء أن يكون حصرت في موضع جر صفة لقوم،
وأو جاؤكم معترض. قال: يدل عليه قراءة من أسقط أو، وهو أبى.
وأجاز أيضاً أن يكون حصرت بدلاً من جاؤكم، قال: بدل اشتمال،
لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره. وقال الزجاج: حصرت صدورهم
خبر بعد خبر. قال ابن عطية: يفرق بين تقدير الحال، وبين خبر
مستأنف في قولك: جاء زيد ركب الفرس، إنك إن أردت الحال بقولك:
ركب الفرس، قدرت قد. وإن أدرت خبراً بعد خبر لم نحتج إلى
تقديرها. وقال الجرجاني: تقديره إن جاؤكم حصرت،
فحذف إنْ، وما ادعاه من الإضمار لا يوافق
عليه، أن يقاتلوكم تقديره: عن أن يقاتلوكم.
وقرأ الجمهور: فيقاتلوكم بألف المفاعلة. وقرأ مجاهد وطائفة:
فلقتلوكم على وزن ضربوكم. وقرأ الحسن والجحدري: فلقتلوكم
بالتشديد، واللام في لقاتلوكم لام جواب لو، لأن المعطوف على
الجواب جواب، كما لو قلت: لو قام زيد لقام عمرو ولقام بكر.
وقال ابن عطية: واللام في لسلطهم جواب لو، وفي فلقاتلوكم لام
المحاذاة والازدواج، لأنها بمثابة الأولى لو لم تكن الأولى كنت
تقول: لقاتلوكم انتهى. وتسميته هذه اللام لام المحاذاة
والازدواج تسمية غريبة، لم أر ذلك إلا في عبارة هذا الرجل،
وعبارة مكي قبله.
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ
خَطَئاً} قال الزمخشري (فإن قلت) : بما انتصب خطأ؟ (قلت) :
بأنه مفعول له أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا
للخطأ وحده، ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: لا يقتله في حال من
الأحوال إلا في حال الخطأ، وأن يكون صفة لمصدر أي: إلا قتلا
خطأ.
{وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن
يَصَّدَّقُواْ}
وهذا الاستثناء قيل: منقطع، وقيل: إنه
متصل. قال الزمخشري: (فإن قلت) : بم تعلق أن يصدقوا؟ وما محله؟
(قلت) : تعلق بعليه، أو بمسلمة. كأن قيل: وتجب عليه الدية أو
يسلمها، إلا حين يتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف بتقدير
حذف الزمان كقولهم: اجلس ما دام زيد جالساً، ويجوز أن يكون
حالاً من أهله بمعنى: إلا متصدقين انتهى كلامه. وكلا التخريجين
خطأ. أما جعل أن وما بعدها ظرفاً فلا يجوز، نص النحويون على
ذلك، وأنه مما انفردت به ما المصدرية ومنعوا أن تقول: أجيئك أن
يصيح الديك، يريد وقت صياح الديك. وأما أن ينسبك منها مصدر
فيكون في موضع الحال، فنصوا أيضاً على أن ذلك لا يجوز. قال
سيبويه في قول العرب: أنت الرجل أن تنازل أو أن تخاصم، في معنى
أنت الرجل نزالاً وخصومة، أنَّ انتصاب هذا انتصاب المفعول من
أجله، لأن المستقبل لا يكون حالاً، فعلى هذا الذي قررناه يكون
كونه استثناء منقطعاً هو الصواب. وقرأ الجمهور يصدقوا، وأصله
يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن،
وعبد الوارث عن أبي عمرو: تصدقوا بالتاء على المخاطبة للحاضرة.
وقرىء: تصدقوا بالتاء وتخفيف الصاد، وأصله تتصدقوا، فحذف إحدى
التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة. وفي حرف أبيّ وعبد
الله: يتصدقوا بالياء والتاء.
{تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ} انتصب على المصدر.
{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً}
وانتصب متعمداً على الحال من الضمير المستكن في يقتل، والمعنى:
متعمداً قتله. وروى عبدان عن الكسائي: تسكين تاء متعمداً، كأنه
يرى توالي الحركات. وتضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان
والبديع أنواعاً. التتميم في: ومن أصدق من الله حديثاً.
والاستفهام بمعنى الإنكار في: فما لكم في المنافقين، وفي:
أتريدون أن تهدوا. والطباق في: أن تهدوا من أضل الله. والتجنيس
المماثل في: لو تكفرون كما كفروا، وفي: بينكم وبينهم، وفي: أن
يقاتلوكم أو يقاتلوا، وفي: أن يأمنوكم ويأمنوا، وفي: خطأ وخطأ.
والاستعارة في: بينكم وبينهم، وفي: حصرت صدورهم، وفي: فإن
اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم، وفي: سبيلاً وكلما ردوا إلى
الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم الآية. والاعتراض في: ولو
شاء الله لسلطهم. والتكرار في مواضع. والتقسيم في: ومن قتل إلى
آخره. والحذف في مواضع.
{يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِذَا
ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ
تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ
مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ
اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنتُمْ مِّن قَبْلُ
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * لاَّ يَسْتَوِى
الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ
وَالْمُجَهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى
الْقَعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * دَرَجَتٍ مِّنْهُ
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً *
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَلِمِى
أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأٌّرْضِ قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ
اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً * إِلاَّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَنِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ
سَبِيلاً * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً * وَمَن يُهَاجِرْ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى الأٌّرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً
وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَجِراً إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} .
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيراً} وقرأ الجمهور: إنَّ بكسر الهمزة على الاستئناف،
وقرىء بفتحها على أن تكون معمولة لقوله: {فتبينوا} .
{لاَّ يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُوْلِى الضَّرَرِ} ويستوى من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل
واحد.
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة: غير برفع الراء. ونافع، وابن
عامر، والكسائي: بالنصب، ورويا عن عاصم. وقرأ الأعمش وأبو
حيوة: بكسرها. فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على الصفة،
وهو قول سيبويه، كما هي عنده صفة في {غير المغضوب عليهم} ومثله
قول لبيد:
وإذا جوزيت قرضاً فاجزه
إنما يجزي الفتى غير الجمل
كذا ذكره أبو عليّ، ويروى: ليس الجمل. وأجاز بعض النحويين فيه
البدل. قيل: وهو إعراب ظاهر، لأنه جاء بعد نفي، وهو أولى من
الصفة لوجهين: أحدهما: أنهم نصوا على أنَّ الأفصح في النفي
البدل، ثم النصب على الاستثناء، ثم الوصف في رتبة ثالثة.
الثاني: أنه قد تقرر أنّ غيراً نكرة في أصل الوضع وإن أضيفت
إلى معرفة هذا، هو المشهور، ومذهب سيبويه. وإن كانت قد تتعرف
في بعض المواضع، فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها إما
باعتقاد التعريف فيها، وإما باعتقاد أنّ القاعدين لما لم
يكونوا ناساً معينين، كانت الألف واللام فيه جنسية، فأجرى مجرى
النكرات حتى وصف بالنكرة، وهذا كله ضعيف. وأما قراءة النصب فهي
على الاستثناء من القاعدين. وقيل: استثناء من المؤمنين، والأول
أظهر لأنه المحدث عنه. وقيل: انتصب على الحال من القاعدين.
وأما قراءة الجر فعلى الصفة للمؤمنين، كتخريج من خرج غير
المغضوب عليهم على الصفة من {الذين أنعمت عليهم} ومن المؤمنين
في موضع الحال من قوله: القاعدون. أي: كائنين من المؤمنين.
{وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى}
وانتصب كلاً على أنه مفعول أوّل لوعد، والثاني هو الحسنى.
وقرىء: وكل بالرفع على الابتداء، وحذف العائد أي: وكلهم وعد
الله.
{دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ
غَفُوراً رَّحِيماً} وفي انتصاب درجة ودرجات وجوه: أحدها:
أنهما ينتصبان انتصاب المصدر لوقوع درجة موقع المرة في
التفضيل، كأنه قيل: فضلهم تفضيله. كما تقول: ضربته سوطاً،
ووقوع درجات موقع تفضيلات كما تقول: ضربته أسواطاً تعني:
ضربات. والثاني: أنهما ينتصبان انتصاب الحال أي: ذوي درجة،
وذوي درجات. والثالث: على تقدير حرف الجر أي: بدرجة وبدرجات.
والرابع: أنهما انتصبا على معنى الظرف، إذ وقعا موقعه أي: في
درجة وفي درجات. وقيل: انتصاب درجات على البدل من أجراً قيل:
ومغفرة ورحمة معطوفان على درجات. وقيل: انتصبا بإضمار فعلهما
أي: غفر ذنبهم مغفرة ورحمهم رحمة. وأما انتصابُ أجراً عظيماً
فقيل: على المصدر، لأنّ معنى فضل معنى أجر، فهو مصدر من
المعنى، لا من اللفظ. وقيل: على إسقاط حرف الجر أي بأجر. وقيل:
مفعول بفضلهم لتضمينه معنى أعطاهم. قال الزمخشري: ونصب أجراً
عظيماً على أنه حال من النكرة التي هي درجات مقدّمة عليها
انتهى. وهذا لا يظهر لأنه لو تأخر لم يجز أن يكون نعتاً لعدم
المطابقة، لأنّ أجراً عظيماً مفرد، ولا يكون نعتاً لدرجات،
لأنها جمع. وقال ابن عطية: ونصب درجات، إما على البدل من
الأجر، وإما بإضمار فعل على أن يكون تأكيداً للأجر، كما نقول
لك: على ألف درهم عرفاً، كأنك قلت: أعرفها عرفاً انتهى. وهذا
فيه نظر.
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَلِمِى
أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأٌّرْضِ} وتوفاهم: ماض لقراءة من قرأ
توفتهم، ولم يلحق تاء التأنيث للفصل، ولكون تأنيث الملائكة
مجازاً أو مضارع، وأصله تتوفاهم.
وقرأ ابراهيم: توفاهم بضم التاء مضارع
وفيت، والمعنى: أنّ الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها، أي:
يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. والضمير في قالوا للملائكة،
والجملة خبر إنّ، والرابط ضمير محذوف دل عليه المعنى، التقدير:
قالوا: لهم فيم كنتم؟
قال الزمخشري: (فإن قلت) : كيف صح وقوع قوله: كنا مستضعفين في
الأرض، جواباً عن قولهم: فيم كنتم؟ وكان حق الجواب أن يقولوا:
كنا في كذا، ولم يكن في شيء؟ (قلت) : معنى فيم كنتم، التوبيخ
بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على الهجرة ولم
يهاجروا، فقالوا: كنا مستضعفين اعتذاراً مما وبخوا به،
واعتلالاً بالاستضعاف، وأنهم لم يتمكنوا من الهجرة حتى يكونوا
في شيء انتهى كلامه. والذي يظهر أنّ قولهم: كنا مستضعفين في
الأرض جواب لقوله: فيم كنتم على المعنى، لا على اللفظ. لأن
معنى: فيم كنتم في أي حال مانعة من الهجرة كنتم، قالوا: كنا
مستضعفين أي في حالة استضعاف في الأرض بحيث لا نقدر على
الهجرة، وهو جواب كذب.
{فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً}
الفاء للعطف، عطفت جملة على جملة. وقيل: فأولئك خبر إنْ، ودخلت
الفاء في خبر إنّ تشبيهاً لاسمها باسم الشرط، وقالوا: فيم كنتم
حال من الملائكة، أو صفة لظالمي أنفسهم أي: ظالمين أنفسهم
قائلاً لهم الملائكة: فيم كنتم؟ وقيل: خبر إنّ محذوف تقديره:
هلكوا، ثم فسر الهلاك بقوله: قالوا فيم كنتم.
{لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} وهذه
الجملة قيل: مستأنفة. وقيل: في موضع الحال. وقال الزمخشري: صفة
للمستضعفين، أو الرّجال والنساء والولدان. قال: وإنما جاز ذلك
والجمل نكرات، لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشيء
بعينه كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في
قوله تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} وهو هدم للقاعدة
المشهورة: بأن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت
إلا بالمعرفة.
{وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَجِراً إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ} جواب الشرط ـــ قوله ـــ فقد وقع أجره
على الله.
وقرأ النخعي وطلحة بن مصرّف: ثم يدركه برفع الكاف. قال ابن
جني: هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: ثم هو يدركه الموت،
فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم، وفاعله وعلى
هذا حمل يونس قول الأعشى:
إن تركبوا فركوب الخير عادتنا
أو تنزلون فإنا معشر نزل
المراد: أو أنتم تنزلون، وعليه قول الآخر:
إن تذنبوا ثم يأتيني نعيقكم
فما عليّ بذنب عندكم قوت
المعنى: ثم أنتم يأتيني نعيقكم. وهذا أوجه من أن يحمل على ألم
يأتيك انتهى. وخرج على وجه آهر وهو: أن رفع الكاف منقول من
الهاء، كأنه أراد أن يقف عليها، ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف
كقوله:
من عرى سلبي لم أضربه
يريد: لم أضربه، فنقل حركة الهاء إلى الباء المجزومة. وقرأ
الحسن بن أبي الحسن، ونبيح، والجراح: ثم يدركه بنصب الكاف،
وذلك على إضماران كقول الأعشى:
ويأوي إليها المستجير فيعصما
قال ابن جني: هذا ليس بالسهل، وإنما بابه الشعر لا القرآن
وأنشد أبو زيد فيه:
سأترك منزلي لبني تميم
وألحق بالحجاز فأستريحا
والآية أقوى من هذا لتقديم الشرط قبل المعطوف انتهى وتقول:
أجرى ثم مجرى الواو والفاء، فكما جاء نصب الفعل بإضمار أن
بعدهما بين الشرط وجوابه، كذلك جاز في ثم إجراء لها مجراهما،
وهذا مذهب الكوفيين، واستدلوا بهذه القراءة. وقال الشاعر في
الفاء:
ومن لا يقدم رجله مطمئنة
فيثبتها في مستوى القاع يزلق
وقال آخر في الواو:
ومن يقترب منا ويخضع نوؤه
ولا يخشى ظلماً ما أقام ولا هضما
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة
والبديع. منها الاستعارة في قوله: إذا ضربتم في سبيل الله،
استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء، والسبيل لدينه، وفي: لا
يستوي عبَّر به وهو حقيقة في المكان عن التساوي في المنزلة
والفضيلة وفي: درجة حقيقتها في المكان فعبر به عن المعنى الذي
اقتضى التفضيل، وفي: يدركه استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه
حياة لحلول الموت، وفي: فقد وقع استعار الوقوع الذي هو من صفات
الإجرام لثبوت الأجر. والتكرار في: اسم الله تعالى، وفي:
فتبينوا، وفي: فضل الله المجاهدين على القاعدين. والتجنيس
المماثل في: مغفرة وغفوراً. والمغاير في: أن يعفو عنهم وعفواً،
وفي: يهاجر ومهاجراً. وإطلاق الجمع على الواحد في: توفاهم
الملائكة على قول من قال أنه ملك الموت وحده. والاستفهام
المراد منه التوبيخ في: فيم كنتم، وفي: ألم تكن. والإشارة في
كذلك وفي: فأولئك. والسؤال والجواب في: فيم كنتم وما بعدها.
والحذف في عدة مواضع.
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأٌّرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلوةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ
الْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً * وَإِذَا
كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ
طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ
أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً
مُّهِيناً} .
{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلوةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ} وفي قراءة أبي وعبد الله: أن
تقصروا من الصلاة أن يفتنكم، بإسقاط إن خفتم، وهو مفعول من
أجله من حيث المعنى أي: مخافة أن يفتنكم.
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ
فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ
الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَباً مَّوْقُوتاً
* وَلاَ تَهِنُواْ فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ
تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيماً حَكِيماً * إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ
وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَلاَ
تُجَدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً *
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ
الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً *
هَأَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً * وَمَن
يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَمَن يَكْسِبْ
إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً
ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَناً
وَإِثْماً مُّبِيناً * وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن
شَىْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}
.
{إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ} قرأ الأعرج بفتح الهمزة على
المفعول من أجله.
{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللَّهِ} الضمير في يستخفون قيل: يعود على من باعتبار المعنى،
وتكون الجملة نعتاً. وهو معهم أي: عالم بهم مطلع عليهم، لا
يخفى عنه تعالى شيء من أسرارهم، وهي جملة حالية.
{ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} والضمير في: به عائد على الإثم،
والمعطوف بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه كقوله:
انفضوا إليها وعلى المعطوف كهذا. وتقدم الكلام في ذلك بأشبع من
هذا. وقيل: يعود على الكسب المفهوم من يكسب. وقيل: على
المكسوب. وقيل: يعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأو،
كأنه قيل: ثم يرم بأحد المذكورين. وقيل: ثم محذوف تقديره: ومن
يكسب خطيئة ثم يرم به بريئاً أو إثماً ثم يرم به بريئاً، وهذه
تخاريج من لم يتحقق بشيء من علم النحو.
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة
والبيان والبديع. منها الاستعارة في: وإذا ضربتم في الأرض،
وفي: فيميلون استعار الميل للحرب. والتكرار في: جناح ولا جناح
لاختلاف متعلقهما، وفي: فلتقم طائفة: ولتأت طائفة، وفي: الحذر
والأسلحة، وفي: الصلاة، وفي: تألمون، وفي: اسم الله. والتجنيس
المغاير في: فيميلون ميلة، وفي: كفروا إن الكافرون، وفي:
تختانون وخواناً، وفي: يستغفروا غفوراً. والتجنيس المماثل في:
فأقمت فلتقم، وفي: لم يصلوا فليصلوا، وفي: يستخفون ولا
يستخفون، وفي: جادلتم فمن يجادل، وفي: يكسب ويكسب، وفي: يضلوك
وما يضلون، وفي: وعلمك وتعلم. قيل: والعالم يراد به الخاص في:
فإذا قضيتم الصلاة ظاهره العموم، وأجمعوا على أن المراد بها
صلاة الخوف خاصة، لأن السياق يدل على ذلك، ولذلك كانت أل فيه
للعهد انتهى. وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العام المراد به
الخاص، لأن أل للعموم وأل للعهد فهما قسيمان، فإذا استعمل لأحد
القسيمين فليس موضوعاً للآخر. والإبهام في قوله: بما أراك الله
وفي: ما لم تكن تعلم. وخطاب عين ويراد به غيره وفي: ولا تكن
للخائنين خصيماً فإنه صلى الله عليه وسلّممحروس بالعصمة أن
يخاصم عن المبطلين. والتتميم في قوله: وهو معهم للإنكار عليهم
والتغليظ لقبح فعلهم لأن حياء الإنسان ممن يصحبه أكثر من حيائه
وحده، وأصل المعية في الإجرام، والله تعالى منزه عن ذلك، فهو
مع عبده بالعلم والإحاطة. وإطلاق وصف الإجرام على المعاني فقد
احتمل بهتاناً. والحذف في مواضع.
{لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن
نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ
ابْتَغَآءَ مَرْضَتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً
عَظِيماً * وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَآءَتْ مَصِيراً * إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيداً * إِن يَدْعُونَ مِن
دُونِهِ إِلاَّ إِنَثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَناً
مَّرِيداً * لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأّتَّخِذَنَّ مِنْ
عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَلائضِلَّنَّهُمْ
وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأّمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّءَاذَانَ الأٌّنْعَمِ وَلأّمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَنَ
وَلِيّاً مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً
مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ
الشَّيْطَنُ إِلاَّ غُرُوراً * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً *
وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ
أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
قِيلاً * لَّيْسَ بِأَمَنِيِّكُمْ وَلا أَمَانِىِّ أَهْلِ
الْكِتَبِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ
مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً * وَمَن يَعْمَلْ
مِنَ الصَّلِحَتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ
نَقِيراً * وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
لله وَهُوَ
مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ
حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً * وَللَّهِ
مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطاً} .
{لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} وهذا الاستثناء منقطع إن كان النجوى
مصدراً، ويمكن اتصاله على حذف مضاف أي: إلا نجوى من أمر،
وقاله: أبو عبيدة. وإن كان النجوى المتناجين قيل: ويجوز في: من
الخفض من وجهين: أن يكون تابعاً لكثير، أو تابعاً للنجوى، كما
تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيد إن شئت اتبعت زيد
الجماعة، وإن شئت اتبعته القوم. ويجوز أن يكون من أمر مجروراً
على البدل من كثير، لأنه في حيز النفي، أو على الصفة. وإذا كان
منقطعاً فالتقدير: لكن من أمر بصدقة فالخير في نجواه.
وقرأ ابن المسيب، ومسلم بن جندب، ورويت عن ابن عباس، وابن عمر،
وعطاء: الاأنثا، يريدون وثناً، فأبدل الهمزة واواً، وخرج على
أنه جمع جمع إذ أصله وثن، فجمع على وثان كجعل وجمال، ثم وثان
على وثن كمثال، ومثل وحمار وحمر. قال ابن عطية: هذا خطأ، لأن
فعالاً في جمع فعل إنما هو للتكثير، والجمع الذي هو للتكثير لا
يجمع، وإنما يجمع جموع التقليل، والصواب أن يقال: وثن جمع وثن
دون واسطة، كأسد وأسد انتهى. وليس قوله: وإنما يجمع جموع
التقليل بصواب، كامل الجموع مطلقاً لا يجوز أن تجمع بقياس سواء
كانت للتكثير أم للتقليل، نص على ذلك النحويون. وقرأ أيوب
السجستاني: الاوثنا بضم الواو والثاء من غير همزة، كشقق. وقرأت
فرقة: الااثنا بسكون الثاء، وأصله وثناً، فاجتمع في هذا اللفظ
ثماني قراآت: إناثاً، وأنثاً، وأوثاناً، ووثناً، ووثنا،
واثناً، وأثنا.
{وَقَالَ لأّتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً}
الواو قيل عاطفة وقيل واو الحال.
{وَلأّمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّءَاذَانَ الأٌّنْعَمِ} ومفعول أمر الثاني
محذوف أي: ولآمرنهم بالتبتيك فيبتكن، ولآمرنهم بالتغير
فليغيرن. وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقرأ أبو عمرو: ولآمرنهم
بغير ألف، كذا قاله ابن عطية. وقرأ أبي: وأضلنهم وأمنينهم
وآمرنهم انتهى. فتكون جملاً مقولة، لا مقسماً عليها.
{وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً} وعنها: لا يجوز أن تتعلق
بمحذوف، لأنها لا تتعدّى بعن، ولا بمحيصا وإن كان المعنى عليه
لأنه مصدر، فيحتمل أن يكون ذلك تبييناً على إضماراً عني.
وجوزوا أن يكون حالاً من محيص، فيتعلق بمحيص أي: كائناً عنها،
ولو تأخر لكان صفة.
{وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ} والذين
مبتدأ، وسيدخلهم الخير. ويجوز أن يكون من باب الاشتغال أي:
وسندخل الذين آمنوا سندخلهم. وانتصب وعد الله حقاً على أنه
مصدر مؤكد لغيره، فوعد الله مؤكداً لقوله: سيدخلهم، وحقاً مؤكد
لوعد الله.
{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ} وحكى الطبري عن قوم: أنّ من زائدة، أي: ومن
يعمل الصالحات. وزيادة من في الشرط ضعيف، ولا سيما وبعدها
معرفة. ومِن الثانية لتبيين الإبهام في: ومن يعمل. وتقدم
الكلام في أوفى قوله: {لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} وهو من مؤمن. جملة حالية.
{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً}
وليست هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلها، لأن الجملة قبلها
معطوفة على صلة مَن، ولا تصلح هذه للصلة، وإنما هي معطوفة على
الجملة الاستفهامية التي معناها الخبر، أي: لا أحد أحسن ديناً
ممن أسلم وجهه لله، نبهت على شرف المنبع وفوز المتبع. وقال
الزمخشري: (فإن قلت) : ما موقع هذه الجملة؟ (قلت) : هي جملة
اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحو ما يجيء في الشعر من
قولهم: والحوادث جمة، وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته، لأن من
بلغ من الزفى عند الله أن اتخذه خليلاً كان جديراً بأن تتبع
ملته وطريقته انتهى. فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه في
الضوء فيمكن أن يصح قوله، كأنه يقول: اعترضت الكلام. وإن عنى
بالاعتراض المصطلح عليه فليس بصحيح، إذ لا يعترض إلا بين
مفتقرين كصلة وموصول، وشرط وجزاء، وقسم ومقسم عليه، وتابع
ومتبوع، وعامل ومعمول، وقوله: كنحو ما يجيء في الشعر من قولهم:
والحوادث جمة، فالذي نحفظه أن مجيء الحوادث جمة إنما هو بين
مفتقرين نحو قوله:
وقد أدركتني والحوادث جمة
أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل
ونحو قال الآخر:
ألا هل أتاها والحوادث جمة
بل أمرأ القيس بن تملك بيقرا
ولا نحفظه جاء آخر كلام.
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة
والبلاغة والبيان والبديع. منها التجنيس المغاير في: فقد ضل
ضلالاً، وفي: فقد خسر خسراناً، وفي: ومن أحسن وهو محسن.
والتكرار في: لا يغفر ويغفر، وفي: يشرك ومن يشرك، وفي:
لآمرنهم، وفي: اسم الشيطان، وفي: يعدهم وما يعدهم، وفي:
الجلالة في مواضع، وفي: بأمانيكم ولا أماني، وفي: من يعمل ومن
يعمل، وفي: ابراهيم. والطباق المعنوي في: ومن يشاقق والهدى،
وفي: أن يشرك به ولمن يشاء يعني المؤمن، وفي: سواء والصالحات.
والاختصاص في: بصدقة أو معروف أو إصلاح، وفي: وهو مؤمن، وملة
ابراهيم، وفي: ما في السموات وما في الأرض. والمقابلة في: من
ذكر أو أنثى. والتأكيد بالمصدر في: وعد الله حقاً. والاستعارة
في: وجهه لله عبر به عن القصد أو الجهة وفي: محيطاً عبر به عن
العلم بالشيء من جميع جهاته. والحذف في عدة مواضع.
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ
اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى
الْكِتَبِ فِى يَتَمَى النِّسَآءِ الَّلَتِى لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ وَأَن
تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً * وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً
فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ وَإِن
تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ
بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ
وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً *
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ
وَكَانَ اللَّهُ وَسِعاً حَكِيماً * وَللَّهِ مَا فِى
السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنِ
اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ للَّهِ مَا فِى
السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّاً
حَمِيداً * وَللَّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِئَاخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى ذلِكَ قَدِيراً * مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً * يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ
كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ للَّهِ وَلَوْ
عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ
وَالأٌّقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ
فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ
الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً *
يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْءَامِنُواْ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنَزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ
بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الأٌّخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيداً * إِنَّ
الَّذِينَءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّءَامَنُواْ ثُمَّ
كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً * بَشِّرِ
الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ
يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ
العِزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً * وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى
الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْءَايَتِ اللَّهِ يُكَفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِى
جَهَنَّمَ جَمِيعاً * الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن
كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلاً} .
{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ
فِى يَتَمَى النِّسَآءِ الَّلَتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ} ذكروا في موضع ما من
الإعراب: الرفع، والنصب، والجر، فالرفع ثلاثة أوجه: أحدها: أن
يكون معطوفاً على اسم الله أي: الله يفتيكم، والمتلو في الكتاب
في معنى اليتامى. قال الزمخشري: يعني قوله: {وإن خفتم أن لا
تقسطوا في اليتامى} وهو قوله أعجبني زيد وكرمه انتهى. والثاني:
أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في يفتيكم، وحسن الفصل
بينهما بالمفعول والجار والمجرور. الثالث: أن يكون ما يتلى
مبتدأ، وفي الكتاب خبره على أنها جملة معترضة.
وقيل في هذا الوجه: الخبر محذوف، والتقدير:
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لكم أو يفتيكم، وحذف
لدلالة ما قبله عليه. وعلى هذا التقدير في الكتاب بقوله: يتلى
عليكم، أو تكون في موضع الحال من الضمير في يتلى، وفي يتامى
بدل من في الكتاب. وقال أبو البقاء في الثانية: تتعلق بما
تعلقت به الأولى، لأن معناها يختلف، فالأولى ظرف، والثانية
بمعنى الباء أي: بسبب اليتامى، كما تقول: جئتك في يوم الجمعة
في أمر زيد. ويجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب أي: فيما كتب بحكم
اليتامى. ويجوز أن تكون الثانية حالاً، فتتعلق بمحذوف. وأما
النصب فعلى التقدير: ويبين لكم ما يتلى، لأن بفتيكم معناها
يبين فدلت عليها. وأما الجر فمن وجهين: أحدهما: أن تكون الواو
للقسم كأنه قال: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم بمعنى
التعظيم، قاله الزمخشري: والثاني: أن يكون معطوفاً على
الضميرالمجرور في فيهن، قاله محمد بن أبي موسى. وقال: أفتاهم
الله فيما سألوا عنه، وفي ما لم يسألوا عنه. قال ابن عطية:
ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير
إعادة حرف الخفض. قال الزمخشري: ليس بسديد أن يعطف على المجرور
في فيهن، لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى انتهى.
والذي ختاره هذا الوجه، وإن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أنّ
ذلك لا يجوز إلا في الشعر، لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في
الكلام. وأمعنتُ في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله: {وكفر
به} و {المسجد الحرام} وليس مختلاً من حيث اللفظ، لأنّا قد
استدللنا علي جواز ذلك، ولا من حيث المعنى كما زعم الزمخشري،
بل المعنى عليه ويكون على تقدير حذف أي: يفتيكم في مثلوهن
وفيما يتلى عليكم في الكتاب، من إضافة متلو إلى ضميرهن سائغة،
إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة لما كان متلواً فيهن صحت الإضافة
إليهما. ومن ذلك قول الشاعر:
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة
وأما قول الزمخشري: لاختلاله في اللفظ
والمعنى فهو قول الزجاج بعينه. قال الزجاج: وهذا بعيد، لأنه
بالنسبة إلى اللفظ وإلى المعنى، أما للفظ فإنه يقتضي عطف
المظهر على المضمر، وذلك غير جائز. كما لم يجز قوله: {تساءلون
به والأرحام} وأما المعنى فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل،
وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيما يتلى عليكم في
الكتاب. ومعلوم أنه ليس المراد ذلك، وإنما المراد أنه تعالى
مفتي فيما سألوه من المسائل انتهى كلامه. وقد بينا صحة المعنى
على تقدير ذلك المحذوف، والرفع على العطف على الله، أو على
ضمير يخرجه عن التأسيس. وعلى الجملة تخرج الجملة بأسرها عن
التأسيس، وكذلك الجر على القسم. فالنصب بإضمار فعل، والعطف على
الضمير يجعله تأسيساً. وإذا أراد الأمرين: التأسيس والتأكيد،
كان حمله على التأسيس هو الأولى، ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند
اتضاح عدم التأسيس. وتقدم الكلام في تعلق قوله: «في يتامى
النساء» . وقال الزمخشري: (فإن قلت) : بم تعلق قوله: في يتامى
النساء؟ (قلت) : في الوجه الأول هو صلة يتلى أي: يتلى عليكم في
معناهن: ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلاً من فيهنّ. وأما
في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير انتهى كلامه. ويعني بقوله في
الوجه الأول: أن يكون وما يتلى في موضع رفع، فأما ما أجازه في
هذا الوجه من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصوّر إلا إن كان في
يتامى بدلاً من في الكتاب، أو تكون في للسبب، لئلا يتعلق حرف
جر بمعنى واحد بفعل واحد، فهو لا يجوز إلا إن كان على طريقة
البدل أو بالعطف. وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً من أن في
يتامى بدل من فيهن، فالظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل
والمبدل منه بالعطف. ونظير هذا التركيب: زيد يقيم في الدار
وعمرو في كسر منها، ففصلت بين في الدار وبين في كسر منها
بالعطف، والتركيب المعهود: زيد يقيم في الدار في كسر منها.
وعمرو واتفق من وقفنا على كلامه في التفسير على أنّ
هذه الآية إشارة إلى ما مضى في صدر هذه
السورة وهو قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله:
{وآتوا اليتامى أموالهم} وقوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة رضيالله
عنها: نزلت هذه الآية يعني: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى
أوّلاً، ثم سأل ناس بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلّمعن أمر
النساء فنزلت: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} وما يتلى عليكم فعلى ما قاله المفسرون
وما نقل عن عائشة يكون يفتيكم ويتلى فيه وضع المضارع موضع
الماضي، لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت. والإضافة في يتامى
النساء من باب إضافة الخاص إلى العامّ، لأن النساء ينقسمن إلى
يتامى وغير يتامى. وقال الكوفيون: هي من إضافة الصفة إلى
الموصوف، وهذا عند البصريين لا يجوز، وذلك مقرر في علم النحو.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : الإضافة في يتامى النساء ما هي؟
(قلت) : إضافة بمعنى من هي إضافة الشيء إلى جنسه، كقولك: خاتم
حديد، وثوب خز، وخاتم فضة. ويجوز الفصل واتباع الجنس لما قبله
ونصبه وجره بمن، والذي يظهر في يتامى النساء وفي سحق عمامة
أنها إضافة على معنى اللام، ومعنى اللام الاختصاص. وقرأ أبو
عبد الله المدني: في يتامى النساء بياءين، وأخرجه ابن جني على
أن الأصل أيامى، فأبدل من الهمزة ياء، كما قالوا: باهلة بن
يعصر، وإنما هو أعصر سمي بذلك لقوله:
أثناك أن أباك غير لونه
كر الليالي واختلاف الأعصر
وقالوا في عكس ذلك: قطع الله أيده يريدون
يده، فأبدل من الياء همزة. وأيامى جمع أيم على وزن فعيل، وهو
مما اختص به المعتل، وأصله: أيايم كسيايد جمع سيد، قلبت اللام
موضع العين فجاء أيامى، فأبدل من الكسرة فتحة انقلبت الياء
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال ابن جني: ولو قال قائل
كسر أيم على أيمي على وزن سكرى، ثم كسر أيمي على أيامي لكان
وجهاً حسناً.
{وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ} هو في موضع جر
عطفاً على ما قبله أي: وفي أن تقوموا. والذي تلي في هذا المعنى
قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى موالكم} إلى غير ذلك مما
ذكر في مال اليتيم. والقسط: العدل. وقال الزمخشري: ويجوز أن
يكون منصوباً بمعنى ويأمركم أن تقوموا. وهو خطاب للأئمة في أن
ينظروا لهم، ويستوفوا لهم حقوقهم، ولا يخلوا أحداً يهتضمهم
انتهى. وفي ري الظمآن: ويحتمل أن يرفع، وأن تقوموا بالابتداء
وخبره محذوف أي: خير لكم انتهى. وإذا أمكن حمله على غير حذف
بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من إضمار ناصب، كما ذهب إليه
الزمخشري. ومن كونه مبتدأ قد حذف خبره.
{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قيل خير أفعل التفضيل وقيل ليس أفعل
تفضيل.
وقال الزمخشري: في قوله: والصلح خير، وهذه
الجملة اعتراض وكذلك قوله: وأحضرت الأنفس الشح. ومعنى إحضار
الأنفس الشح: إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا
تنفك عنه، يعني: أنها مطبوعة عليه. والغرض أنّ المرأة لا تكاد
تسمح بأن يقسم لها، أو يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرها انتهى.
قوله. والصلح خبر جملة اعتراضية، وكذلك وأحضرت الأنفس الشح هو
باعتبار أنَّ قوله: {وإن يتفرقا} معطوف على قوله: {فلا جناح
عليهما أن يصالحا} وقوله: ومعنى إحضار الأنفس الشح إن الشح جعل
حاضراً لا يغيب عنها أبداً، جعله من باب القلب وليس بجيد، بل
التركيب القرآني يقتضي أنّ الأنفس جعلت حاضرة للشح لا تغيب
عنه، لأنّ الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وهي التي كانت
فاعلة قبل دخول همزة النقل، إد الأصل: حضرت الأنفس الشح. على
أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام
الفاعل على تفصيل في ذلك؛ وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول.
فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني، والشح هو المفعول
الأول، وقام الثاني مقام الفاعل. والأولى حمل القرآن على
الأفصح المتفق عليه. وقرأ العدوي: الشح بكسر الشين وهي لغة.
{فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ} وتذروها يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على
تميلوا، ويحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النهي.
وكالمعلقة في موضع نصب على الحال، فتتعلق الكاف بمحذوف.
{وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ
الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ} وإياكم عطف على
الموصول، وتقدّم الموصول لأن وصيته هي السابقة على وصينا فهو
تقدم بالزمان. ومثل هذا العطف أعني: عطف الضمير المنصوب
المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن وفي كلام العرب، ولا
يختص بالشعر، وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا فزعم أنه لا
يجوز إلا في الشعر، لأنك تقدر على أن تأتي به متصلاً فتقول:
آتيك وزيداً. ولا يجوز عنده: رأيت زيداً وإياك إلا في الشعر،
وهذا وهم فاحش، بل من موجب انفصال الضمير كونه يكون معطوفاً
فيجوز قام زيد وأنت، وخرج بكر وأنا، لا خلاف في جواز ذلك.
فكذلك ضربت زيداً وإياك.
{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِئَاخَرِينَ} قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون وعيداً لجميع بني
آدم، ويكون الآخرون من غير نوعهم. كما أنه قد روي أنه كان في
الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني ردم انتهى. وما جوّزه لا
يجوز، لأنّ مدلول آخر في اللغة هو مدلول غير خاص بجنس ما تقدم،
فلو قلت: جاء زيد وآخر معه، أو مررت بامرأة وأخرى معها، أو
اشتريت فرساً وآخر، وسابقت بين حمار وآخر، لم يكن آخر ولا أخرى
مؤنثه، ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله. ولو قلت:
اشتريت ثوباً وآخر، ويعني به: غير ثوب لم يجز، فعلى هذا
تجويزهم أن يكون قوله: بآخرين من غير جنس ما تقدم وهم الناس
ليس بصحيح، وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر، لأنّ غيراً تقع
على المغاير في جنس أو في صفة، فتقول: اشتريت ثوباً وغيره،
فيحتمل أن يكون ثوباً، ويحتمل أن يكون غير ثوب وقلّ من يعرف
هذا الفرق.
{مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ} ومن يحتمل
أن تكون موصولة والظاهر أنها شرط وجوابه الجملة المقرونة بفاء
الجواب: ولا بد في الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط غير الظرف
من ضمير عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط،
والتقدير: ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده، هكذا قدّره
الزمخشري وغيره. والذي يظهر أنّ جواب الشرط محذوف لدلالة
المعنى عليه، والتقدير: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر
عليه، وليطلب الثوابين، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
{يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} وأبعد
من جوّز أن يكون المعنى في أنفسكم: الأهل واوقارب، وأن يكون
«أو الوالدين» تفسيراً لأنفسكم، ويضعفه العطف بأو. وانتصب
شهداء على أنه خبر بعد خبر. ومن ذهب إلى جعله حالاً من الضمير
في قوّامين كأبي البقاء، فقوله ضعيف. لأن فيها تقييداً لقيام
بالقسط، سواء كان مثل هذا أم لا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله
عنهما ما يشهد لهذا القول الضعيف، قال ابن عباس: معناه كونوا
قوّامين بالعدل في الشهادة على من كان.
ولو شرطية بمعنى: أنّ وقوله على أنفسكم
متعلق بمحذوف، لأن التقدير: وإن كنتم شهداء على أنفسكم فكونوا
شهداء لله، هذا تقرير الكلام. وحذف كان بعد لو كثير تقول:
ائتني بتمرولو حشفاً، أي: وإن كان التمر حشفاً فائتني به. وقال
ابن عطية: ولو على أنفسكم متعلق بشهداء. فإن عنى شهداء هذا
الملفوظ به فلا يصح ذلك، وإن عنى الذي قدّرناه نحن فيصح. وقال
الزمخشري: ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو
آبائكم أو أقاربكم. (فإن قلت) : الشهادة على لوالدين والأقربين
أن يقول: أشهدُ أنّ لفلان على والذي كذا وعلى أقاربي، فما معنى
الشهادة على نفسه؟ (قلت) : هي الإقرار على نفسه لأنه في معنى
الشهادة عليها بإلزام الحق لها، ويجوز أن يكون المعنى: وإن
كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم، أو على آبائكم وأقاربكم، وذلك
أن يشهد على من توقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره انتهى كلامه.
وتقديره: ولو كانت الشهادة على أنفسكم، ليس بجيد، لأن المحذوف
إنما يكون من جنس الملفوظ به قبل ليدل عليه. فإذا قلت: كن
محسناً لمن أساء إليك، فتحذف كان واسمها والخبر، ويبقى متعلقه
لدلالة ما قبله عليه ولا تقدره: ولو كان إحسانك لمن أساء. فلو
قلت: ليكن منك إحسان ولو لمن أساء، فتقدر: ولو كان الإحسان لمن
أساء لدلالة ما قبله عليه، ولو قدرته. ولو كنت محسناً لمن أساء
إليك لم يكن جيداً، لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق.
وقول الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى وإن كانت الشهادة وبالاً
على أنفسكم هذا لا يجوز، لأن ما تعلق به الظرف كون مقيد، ولا
يجوز حذف الكون المقيد، لو قلت: كان زيد فيك وأنت تريد محباً
فيك لم يجز، لأنّ محباً مقيداً، وإنما ذلك جائز في الكون
المطلق، وهو: تقدير كائن أو مستقر.
{إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً
فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} أي إن يكن المشهود عليه غنياً فلا
تمتنع من الشهادة عليه لغناه، أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً
عليه وإشفاقاً. فعلى هذا الجواب محذوف، لأن العطف هو بأو، ولا
يثني الضمير إذا عطف بها، بل يفرد. وتقدير الجواب: فليشهد عليه
ولا يراعي الغنيّ لغناه، ولا لخوف منه، ولا الفقير لمسكنته
وفقره، ويكون قوله: فالله أولى بهما ليس هو الجواب، بل لما جرى
ذكر الغني والفقير. عاد الضمير على ما دل عليه ما قبله كأنه
قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير أي: بالأغنياء والفقراء.
وفي قراءة أبيّ: فالله أول بهم ما يشهد بإرادة الجنس. وذهب
الأخفش وقوم، إلى أنّ أو في معنى الواو، فعلى قولهم يكون
الجواب: فالله أولى بهما، أي: حيث شرع الشهادة عليهما، وهو
أنظر لهما منكم. ولولا أنّ الشهادة عليهما مصلحة لهما لما
شرعها. وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر العطف بالواو
وثم وحتى ما نصه تقول: زيد أو عمر، وقام زيد لا عمرو قام،
وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف يعني غير الواو وحتى والفاء
وثم، والذي بقي بل ولكن وأم. قال: لا تقول قاما لأنّ القائم
إنما هو أحدهما لا غير، ولا يجوز قاما إلا في أو خاصة، وذلك
شذوذ لا يقاس عليه. قال الله تعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً
فالله أولى بهما، فأعاد الضمير على الغني والفقير لتفرقهما في
الذكر انتهى. وهذا ليس بسديد. ولا شذوذ في الآية، ولا دليل
فيها على جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ، ولا غيره.
ولأن قوله: فالله أولى بهما ليس بجواب كما قررناه، والضمير ليس
عائداً على الغني والفقير الملفوظ بهما في الآية، وإنما يعود
على ما دل عليه المعنى من جنسي الغني والفقير. وقرأ عبد الله:
إن يكن غني أو فقير على أنّ كان تامة.
{فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن
تَعْدِلُواْ} قال ابن عطية يحتمل أن يكون معناه مخافة أن
تعدلوا، ويكون العدل بمعنى القسط كأنه قال: انتهوا خوف أن
تجوروا، أو محبة أن تقسطوا. فإن جعلت العامل تتبعوا فيحتمل أن
يكون المعنى: محبة أن تجوروا انتهى كلامه. وهذا الذي قرره من
التقديره يكون العامل في أنّ تعدلوا فعلاً محذوفاً من معنى
النهي، وكان الكلام قد تم عند قوله: فلا تتبعوا الهوى، ثم أضمر
فعلاً وقدره: انتهوا خوف أن تجورا، أو محبة أن تقسطوا، ولذلك
قال: فإن جعلت العامل تتبعوا. والذي يدل عليه الظاهر أنّ
العامل هو تتبعوا، ولا حاجة إلى إضمار جملة أخرى، فيكون فعلها
عاملاً في أن تعدلوا. وإذا كان العامل تتبعوا فيكون التقدير
الأول هو المتجه، وعلى هذا التقادير فإنَّ تعدلوا مفعول من
أجله. وجوّز أبو البقاء وغيره أن يكون التقدير: أن لا تعدلوا،
فحذف لا، أي: لا تتبعوا الهوى في ترك العدل.
{فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيداً} جواب الشرط.
{لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}
قال الزمخشري: نفي للغفران والهداية، وهي اللطف على سبيل
المبالغة التي توطئها اللام، والمراد: بنفيهما نفي ما يقتضيهما
وهو الإيمان الخالص الثابت انتهى. وظاهر كلامه أنه يقول بقول
الكوفيين، وهو أنهم يقولون: إذا قلت لم يكن زيد ليقوم، أنْ خبر
لم يكن هو قولك ليقوم، واللام للتأكيد زيدت في النفي، والمنفي
هو القيام، وليست أن مضمرة بل اللام هي الناصبة. والبصريون
يقولون: النصب بإضمار أنْ، وينسبك من أن المضمرة والفعل بعدها
مصدر، وذلك المصدر لا يصح أنْ يكون خبراً، لأنه معنى والمخبر
عنه جثة. ولكن الخبر محذوف، واللام تقوية لتعدية ذلك الخبر إلى
المصدر لأنه جثة. وأضمرت أنْ بعدها وصارت اللام كالعوص من أن
المحذوفة، ولذلك لا يجوز حذف هذه اللام، ولا الجمع بينها وبين
أن ظاهرة. ومعنى قوله: والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما أن
المعنى لم يكونوا ليؤمنوا فيغفر الله لهم ويهديهم.
{الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ} والذين:
نعت للمنافقين، أو نصب على الذم، أو رفع على خبر المبتدأ. أي:
هم الذين.
{فَإِنَّ العِزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً} والفاء في فإن العزة لله
دخلت لما في الكلام من معنى الشرط، والمعنى: أنْ تبتغوا العزة
من هؤلاء فإن العزة، وانتصب جميعاً على الحال.
{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ
أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْءَايَتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ} الخطاب لمن وقرأ الجمهور:
وقد نزل مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ عاصم: نزل مشدداً مبنياً
للفاعل. وقرأ أبو حيوة وحميد: نزل مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأ
النخعي: أنزل بالهمزة مبنياً للمفعول، ومحل أن رفع أو نصب على
حسب العامل، فنصب على قراءة عاصم، ورفع على الفاعل على قراءة
أبي حيوة وحميد، وعلى المفعول الذي لم يسم فاعله على قراءة
الباقين. وإنْ هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف
وتقديره: ذلك أنه إذا سمعتم. وما قدره أبو البقاء من قوله:
أنكم إذا سمعتم، ليس بجيد، لأنها إذا خففت إنْ لم تعمل في ضمير
إلا إذا كان ضمير أمر، وشأن محذوف، وإعمالها في غيره ضرورة نحو
قوله:
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني
طلاقك لم أبخل وأنت صديق
وخبر إنْ هي الجملة من إذا وجوابها. ومثال وقوع جملة الشرط
خبراً لأنْ المخففة من الثقيلة قول الشاعر:
فعلمت أن من تتقوه فإنه
جزر لخامعة وفرخ عقاب
ويكفر بها في موضع نصب على الحال.
{إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} وقرىء شاذاً مثلهم بفتح اللام،
فخرجه البصريون على أنه مبني لإضافته إلى مبني كقوله: لحق مثل
ما أنكم تنطقون على قراءة من فتح اللام، والكوفيون يجيزون في
مثل أن ينتصب محلاً وهو الظرف، فيجوز عندهم زيد مثلك بالنصب
أي: في مثل حالك. فعلى قولهم يكون انتصاب مثلهم على المحل، وهو
الظرف.
{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن
كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}
والذين يتربصون بدل من الذين يتخذون، أو صفة للمنافقين، أو نصب
على الذم، أو رفع على خبر الابتداء محذوف. وقرأ ابن أبي عبلة:
ونمنعكم بنصب العين بإضمار بعد واو الجمع، والمعنى: ألم نجمع
بين الاستحواذ عليكم، ومنعكم من المؤمنين؟ ونظيره قول الحطيئة:
ألم أك جاركم ويكون بيني
وبينكم المودة والإخاء
وقال ابن عطية: ونمنعكم بفتح العين على الصرف انتهى. يعني
الصرف عن التشريك لما بعدها في إعراب الفعل الذي قبلها، وليس
النصب على الصرف من اصطلاح البصريين. وقرأ أُبي: ومنعناكم من
المؤمنين، وهذا معطوف على معنى التقدير: لأن المعنى إما
استخوذنا عليكم ومنعناكم كقوله: {ألم نشرح لك صدرك ووضعنا} .
إذ المعنى: أما شرحنا لك صدرك ووضعنا.
وقد تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبديع
فنوناً التجنيس المغاير في: أن يصالحا بينهما صلحاً، وفي: فلا
تميلوا كل الميل، وفي: فقد ضل ضلالاً، وفي: كفروا وكفروا.
والتجنيس المماثل في: ويستفتونك ويفتيكم، وفي: صلحاً والصلح،
وفي: جامع وجميعاً. والتكرار في: لفظ النساء، وفي لفظ يتامى،
واليتامى، ورسوله، ولفظ الكتاب، وفي آمنوا ثم كفروا، وفي
المنافقين. والتشبيه في: كالمعلقة. واللفظ المحتمل للضدين في:
ترغبون أن تنكحوهن. والاستعارة في: نشوزاً، وفي: وأحضرت الأنفس
الشح، وفي: فلا تميلوا، وفي: قوامين، وفي: وإن تلووا أو
تعرضوا، وفي: ازدادوا كفراً ولا ليهديهم سبيلاً، وفي: يتربصون،
وفي: فتح من الله، وفي: ألم نستحوذ، وفي: سبيلاً. وهذه كلها
للأجسام استعيرت للمعاني. والطباق في: غنياً أو فقيراً، وفي:
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا واتباع الهوى جور وفي الكافرين
والمؤمنين. والاختصاص في: بما تعملون خبيراً خص العمل.
والالتفات في: وقد نزل عليكم إذا كان الخطاب للمنافقين. والحذف
في مواضع.
{إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ
قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً * مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لاَ
إِلَى هَؤُلاءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً * يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ
لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً * إِنَّ الْمُنَفِقِينَ فِى
الدَّرْكِ الأٌّسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيراً * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ
وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للَّهِ
فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً * مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ
بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَكِراً عَلِيماً * لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ
مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً
عَلِيماً * إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ
تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً
* إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً *
أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالَّذِينَءَامَنُواْ
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً * يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَن
تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَباً مِّنَ السَّمَآءِ
فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن
ذلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن
بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذلِكَ
وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَناً مُّبِيناً * وَرَفَعْنَا
فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ
ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ
فِى السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَقاً غَلِيظاً *
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَئَايَتِ
اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأٌّنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً *
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَناً
عَظِيماً * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً *
بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً
حَكِيماً * وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيداً} .
{وَهُوَ خَادِعُهُمْ} وهذه الجملة معطوفة على خبر إن. وقال أبو
البقاء: هو في موضع الحال.
{مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاءِ وَلاَ إِلَى
هَؤُلاءِ} وانتصاب مذبذبين على الحال من فاعل يراؤون، أو فاعل
ولا يذكرون. وقال الزمخشري: مذبذبين: إمّا حال من قوله: ولا
يذكرون عن واو يراؤونهم، أي يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين. أو
منصوب على الذم.
ويتعلق إلى بمحذوف تقديره. ولا منسوبين إلى
هؤلاء، وهو موضع الحال.
{أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً
مُّبِيناً} والسلطان. قال الفراء: أنث وذكر، وبعض العرب يقول:
قضت به عليك السلطان، وقد أخذت فلاناً السلطان، والتأنيث عند
الفصحاء أكثر انتهى. فمن ذكر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج،
ومن أنّث ذهب به إلى الحجة، وإنما اختير التذكير هنا في الصفة
وإن كان التأنيث أكثر، لأنه وقع الوصف فاصلة، فهذا هو المرجح
للتذكير على التأنيث. وقال ابن عطية: والتذكير أشهر وهي لغة
القرآن حيث وقع، وهذا مخالف لما قاله الفراء. وإذا سمي به صاحب
الأمر فهو على حذف مضاف والتقدير: ذو السلطان، أي: ذو الحجة
على الناس إذ هو مدبرهم والناظر في مصالحهم ومنافعهم.
{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ} والذين تابوا مستثنى من قوله: في الدرك. وقيل
من قوله: فلن تجد لهم. وقيل: هو مرفوع على الابتداء، والخبر
فأولئك. وقال الخوفي: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط
المتعلق بالذين.
{مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَءَامَنْتُمْ} وما استفهام كما ذكرنا في موضع نصب بفعل،
التقدير: أي شيء يفعل الله بعذابكم. والباء للسبب، استشفاء أم
إدراك نار، أم جلب منفعة، أم دفع مضرة، فهو تعالى منزه عن ذلك.
وأجاز أبو البقاء أنْ تكون ما نافية، قال: والمعنى: ما يعذبكم.
ويلزم على قوله أن تكون الباء زائدة، وجواب الشرط محذوف يدل
عليه ما قبله أي: إن شكرتم وآمنتم فما يفعل بعذابكم.
{لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ
بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} وهذا الاستثناء
متصل على تقدير حذف مضاف أي: الأجهر من ظلم. وقيل: الاستثناء
منقطع والتقدير: لكنّ المظلوم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازى
ظلامته قاله: السدي، والحسن، وغيرهما. وبالسوء متعلق بالجهر،
وهو مصدر معرّف بالألف واللام، والفاعل محذوف، وبالجهر في موضع
نصب. ومن أجاز أن ينوي في المصدر بناؤه للمفعول الذي لم يسم
فاعله قدّر أنّ بالسوء في موضع رفع، التقدير: أن يجهر مبنياً
للمفعول الذي لم يسم فاعله. وجوّز بعضهم أن يكون من ظلم بدلاً
من ذلك الفاعل المحذوف التقدير: أن أحد إلا المظلوم، وهذا مذهب
الفراء. أجاز الفراء فيما قام إلا زيد أن يكون زيد بدلاً من
أحد. وأما على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فرغ له
العامل، فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر. وحسن ذلك كون
الجهر في حيز النفي، وكأنه قيل: لا يجهر بالسوء من القول إلا
المظلوم. وقرأ ابن عباس، وابن عمر، وابن جبير، وعطاء بن
السائب، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابن أبي إسحاق، ومسلم بن
يسار، والحسن، وابن المسيب، وقتادة، وأبو رجاء: إلا من ظلم
مبنياً للفاعل، وهو استثناء منقطع. فقدره الزمخشري: لأن الظالم
راكب ما لم يحبه الله فيجهر بالسوء.
وقال قوم: تقديره: لكنّ من ظلم فهو يجهر
بالسوء وهو ظالم في ذلك، فهي ثلاثة تقادير في هذا الاستثناء
المنقطع: أحدها: راجع للجملة الأولى وهي لا يجب، كأنه قيل: لكن
الظالم يحب الجهر بالسوء فهو يفعله، والثاني: راجع إلى فاعل
الجهر أي: لا بحب الله أن يجهر أحد بالسوء، لكنَّ الظالم يجهر
بالسوء. والثالث: راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة أي: أن
يجهر أحدكم لأحد بالسوء، لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء. قال
ابن عطية: وإعراب من يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب، ويحتمل
الرفع على البدل من أحد المقدر انتهى. ويعني بأحد المقدر في
المصدر إذ التقدير أن يجهر أحد، وما ذكره من جواز الرفع على
البدل لا يصح، وذلك أن الاستثناء المنقطع على قسمين: قسم يسوغ
فيه البدل وهو ما يمكن توجه العامل عليه نحو: ما في الدار أحد
إلا حمار، فهذا فيه البدل في لغة تميم، والنصب على الاستثناء
المنقطع في لغة الحجاز. وإنما جاز فيه البدل، لأنك لو قلت: ما
في الدار إلا حمار صح المعنى. وقسم يتحتم فيه النصب على
الاستثناء ولا يسوغ فيه البدل، وهو مالا يمكن توجه العامل عليه
نحو: المال ما زاد إلا النقص. التقدير: لكن النقص حصل له، فهذا
لا يمكن أن يتوجه زاد على النقص، لأنك لو قلت: ما زاد إلا
النقص لم يصح المعنى، والآية من هذا القسم، لأنك لو قلت: لا
يحب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم، فيفع أن يجهر لأنّ يعمل
في الظالم لم يصح المعنى. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من
مرفوعاً كأنه قيل: لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم، على لغة من
يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو، بمعنى: ما جاءني إلا عمرو. ومنه
{لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله} انتهى.
وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز، لأنه لا
يمكن أن يكون الفاعل يذكر لغواً زائداً، ولا يمكن أن يكون
الظالم بدلاً من الله، ولا عمرو بدلاً من زيد، لأن البدل في
هذا الباب راجع في المعنى إلى كونه بدل بعض من كل، إما على
سبيل الحقيقة نحو: ما قام القوم إلا زيد، وإما على سبيل المجاز
نحو: ما في الدار أحد إلا حمار، وهذا لا يمكن فيه البدل
المذكور لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، لأنّ الله
علم وكذا زيد هو علم، فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم، فيكون
الظالم بدلاً من الله، وعمرو بدلاً من زيد. وأما ما يجوز فيه
البدل من الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فيما قبله عموم، ولذلك
صح البدل منه على طريق المحاز، وإن لم يكن بعضاً من المستثني
منه حقيقة. وأما قول الزمخشري: على لغة من يقول ما جاءني زيد
إلا عمرو، فلا نعلم هذه اللغة، إلا أنّ في كتاب سيبويه بعد أن
أنشد أبياتاً من الاستثناء المنقع آخرها قول الشاعر:
عشية لا تغني الرّماح مكانها
ولا النبل إلا المشرفي المصمم
ما نصه وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو،
وما أعانه أخوانكم إلا أخوانه، لأنها معارف ليست الأسماء
الآخرة بها ولا منها، انتهى كلام سيبويه. ولم يصرح ولا لوح أنّ
قوله: ما أتاني زيد إلا عمرو من كلام العرب. وقيل: من شرح
سيبويه، فهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو، أي ينبغي أن يثبت
هذا من كلامهم، لأن النبل معرفة ليس بالمشرفي، كما أنّ زيداً
ليس بعمرو، وكما أن أخوة زيد ليسوا أخوانكم انتهى. وليس ما
أتاني زيد إلا عمرو نظيراً للبيت، لأنه يتخيل عموم في البيت
على سبيل المجاز، كأنه قيل: لا يغني السلاح مكانها إلا
المشرفي، بخلاف ما أتاني زيد إلا عمرو، فإنه لا يتخيل في ما
أتاني زيد عموم البتة على أنه لو سمع هذا من كلام العرب وجب
تأويله حتى يصح البدل، فكان يصح ما جاءني زيد ولا غيره إلا
عمرو. كأنه يدل على حذف المعطوف وجود هذا الاستثناء، إما أن
يكون على إلغاء هذا الفاعل وزيادته، أو على كون عمرو بدلاً من
زيد، فإنه لا يجوز لما ذكرناه. وأما قول الزمخشري: ومنه قل لا
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، فليس من باب ما
ذكر، لأنه يحتمل أن تكون من مفعولة، والغيب بدلاً من بدل
اشتمال أي: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله، أي ما
يسرونه ويخفونه لا يعلمه إلا الله. وإنْ سلّمنا أنّ مَن
مرفوعة، فيجوز أن يكون الله بدلاً مِن مَن على سبيل المجاز
فييِمن، لأن مَن في السموات يتخيل فيه عموم، كأنه قيل: قل لا
يعلم الموجود دون الغيب إلا الله. أو على سبيل المجاز في
الظرفية بالنسبة إلى الله تعالى، ولذا جاء عنه ذلك في القرآن
وفي السنة كقوله تعالى:،وهو الله في السموات وفي الأرض وقوله
تعالى:،وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي الحديث أين
الله؟ قالت: في السماء وسمن كلام العرب: لا ودي. وفي السماء
بيته يعنون الله تعالى. وإذا احتملت الآية هذه الوجوه لم يتعين
حملها على ما ذكر، وخص الجهر بالذكر إما إخراجاً له مخرج
الغائب، وإمّا اكتفاء بالجهر عن مقابله، أو
لكونه أفحش.
{أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقّاً} وأكد بقوله: حقاً، وهو
تأكيد لمضمون الجملة الخبرية، كما تقول: هذا عبد الله حقاً أي
حق ذلك حقاً. أو هو نعت لمصدر محذوف أي: كفراً حقاً أي: ثابتاً
يقيناً لا شك فيه. أو منصوب على الحال على مذهب سيبويه. وقد
تقدم لذلك نظائر، وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه وقال: الكفر
لا يكون حقاً بوجه من الوجوه، ولا يلزم ما قال إنه لا يراد
بحقاً الحق الذي هو مقابل للباطل، وإنما المعنى أنه كفر ثابت
متيقن.
{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَئَايَتِ
اللَّهِ} والباء في فبما نقضهم تتعلق بمحذوف الزمخشري: فعلنا
هم ما فعلناه. وقدره ابن عطية: لعناهم وأذللناهم، وحتمنا على
الوافين منهم الخلود في جهنم. قال ابن عطية: وحذف جواب هذا
الكلام بليغ متروك مع ذهن السامع انتهى. وتسمية ما يتعلق به
المجرور بأنه جواب اصطلاح لم يعهد في علم النحو، ولا تساعده
اللغة، لأنه ليس بجواب. وجوزوا أن يتعلق بقوله: {حرمنا عليهم}
على أن قوله: {فبظلم من الذين هادوا} بدل من قوله: فبما نقضهم
ميثاقهم، وقاله الزجاج، وأبو بكر، والزمخشري، وغيرهم. وهذا فيه
بعد لكثرة الفواصل بين البدل والمبدل منه.
{وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى
مَرْيَمَ بُهْتَناً عَظِيماً} الظاهر في قوله: وبكفرهم، وقولهم
أنه معطوف على قوله: فبما نقضهم وما بعده. على أن الزمخشري
أجاز أن يكون قوله: وبكفرهم وقولهم، معطوفاً على بكفرهم وقال
الزمخشري أيضاً: (فإن قلت) : هلا زعمت أنّ المحذوف الذي تعلقت
به الباء ما دل عليه قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم؟ (قلت) :
لم يصح هذا التقدير، لأن قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، ردّ
وإنكار لقولهم: قلوبنا غلف، فكان متعلقاً به انتهى. وهو جواب
حسن، ويمتنع من وجه آخر وهو أنّ العطف ببل يكون للإضراب عن
الحكم الأول، وإثباته للثاني على جهة إبطال الأول، أو الانتقال
عاماً في كتاب الله في الإخبار، فلا يكون إلا للانتقال.
ويستفاد من الجملة الثاية ما لا يستفاد من الجملة الأولى.
والذي قدّره الزمخشري لا يسوغ فيه هذا الذي قرّرناه، لأن قوله:
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وقولهم: قلوبنا غلف بل
طبع الله عليها بكفرهم، فأفادت الجملة الثانية ما أفادت الجملة
الأولى وهو لا يجوز. لو قلت: مر زيد بعمرو، بل مر زيد بعمرو،
لم يجز. وقد أجاز ذلك أبو البقاء وهو أن يكون التقدير: فبما
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وكذا طبع على قلوبهم. وقيل:
التقدير فيما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون إلا قليلاً، والفاء
مقحمة. وما في قوله: فبما نقضهم كهي في قوله: {فبما رحمة}
وتقدّم الكلام فيها.
{مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ}
والجمهور على أنّ إلا اتباع الظنّ استثناء منقطع، لأن اتباع
الظنّ ليس من جنس العلم. أي: ولكنّ اتباع الظنّ لهم.
وقال الزمخشري: يعني ولكنهم يتبعون الظنّ،
وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب. وقال ابن عطية: هو استثناء
متصل، إذ الظنّ والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين. وقد
يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو
يعني ظنه انتهى. وليس كما ذكر، لأنّ الظنّ ليس من معتقدات
اليقين، لأنه ترجيح أحد الجائزين، وما كان ترجيحاً فهو ينافي
اليقين، كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين. وعلى تقدير
أنّ الظنّ والعلم يضمهما ما ذكر، فلا يكون أيضاً استثناء
متصلاً، لأنه لم يستثني الظنّ من العلم. فليست التلاوة ما لهم
به من علم إلا الظنّ، وإنما التلاوة إلا اتباع الظنّ، والاتباع
للظنّ لا يضمنه والعلم جنس ما ذكر.
{وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} وانتصاب يقيناً على أنه مصدر في
موضع الحال من فاعل قتلوه أي: متيقنين أنه عيسى كما ادعوا ذلك
في قولهم: إنا قتلنا المسيح قاله: السدي. أو نعت لمصدر محذوف
أي: قتلاً يقيناً جوزه الزمخشري. وقال الحسن: وما قتلوه حقاً
انتهى. فانتصابه على أنه مؤكد لمضمون الجملة المنفية كقولك:
وما قتلوه حقاً أي: حق انتفاء قتله حقاً. وما حكي عن ابن
الأنباري أنه في الكلام تقديماً وتأخيراً، وإن يقيناً منصوب
برفعه الله إليه، والمعنى: بل رفعه الله إليه يقيناً، فلعله لا
يصح عنه. وقد نص الخليل على أن ذلك خطأ، لأنه لا يعمل ما بعد
بل في ما قبلها.
{وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلاَّ
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} إنْ هنا نافية، والمخبر
عنه محذوف قامت صفته مقامه، التقدير: وما أحد من أهل الكتاب.
كما حذف في قوله: {وإن منكم إلا واردها} والمعنى: وما من
اليهود. وقوله: {وما منا إلا له مقام معلوم} أي: وما أحد منا
إلا له مقام، وما أحد منكم إلا واردها. قال الزجاج: وحذف أحد
لأنه مطلوب في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد،
معناه ما قام أحد إلا زيد. وقال الزمخشري: ليؤمنن به جملة
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره: وإنْ من أهل الكتاب أحد
إلا ليؤمنن به ونحوه: وما منا إلا له مقام معلوم، وإن منكم إلا
واردها. والمعنى: وما من اليهود أحد إلا ليؤمنن به انتهى.
وهو غلط فاحش إذ زعم أنّ ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة
لموصوف محذوف إلى آخره، وصفة أحد المحذوف إنما هو الجار
والمجرور وهو من أهل الكتاب، والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من
أهل الكتاب. وأما قوله: ليؤمنن به، فليست صفة لموصوف، ولا هي
جملة قسمية كما زعم، إنما هي جملة جواب القسم، والقسم محذوف،
والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد المحذوف،
إذ لا ينتظم من أحد. والمجرور إسناد لأنه لا يفيد، وإنما ينتظم
الإسناد بالجملة القسمية وجوابها، فذلك هو محط الفائدة. وكذلك
أيضاً الخبر هو إلا له مقام، وكذلك إلا واردها، إذ لا ينتظم
مما قبل إلا تركيب إسنادي.
قيل: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة
والبديع. فمنها التجنيس المغاير في: يخادعون وخادعهم، وشكرتم
وشاكراً. والمماثل في: وإذا قاموا. والتكرار في: اسم الله،
وفي: هؤلاء وهؤلاء، وفي: ويرون ويريدون، وفي: الكافرين
والكافرين، وفي: أهل الكتاب وكتاباً، وفي: بميثاقهم وميثاقاً.
والطباق في: الكافرين والمؤمنين، وفي: إن تبدوا أو تخفوه، وفي:
نؤمن ونكفر، والاختصاص في: إلى الصلاة، وفي: الدرك الأسفل،
وفي: الجهر بالسوء. والإشارة في مواضع. الاستعارة في: يخادعون
الله وهو خادعهم استعار اسم الخداع للمجازاة وفي: سبيلاً، وفي
سلطاناً لقيام الحجة والدرك الأسفل لانخفاض طبقاتهم في النار،
واعتصموا للالتجاء، وفي: أن يفرقوا، وفي: ولم يفرّقوا وهو
حقيقة في الأجسام استعير للمعاني، وفي: سلطاناً استعير للحجة،
وفي: غلف وبل طبع الله. وزيادة الحرف لمعنى في: فبما نقضهم،
وإسناد الفعل إلى غير فاعله في: فأخذتهم الصاعقة وجاءتهم
البينات وإلى الراضي به وفي: وقتلهم الأنبياء، وفي: وقولهم على
مريم بهتاناً وقولهم إنا قتلنا المسيح. وحسن النسق في: فبما
نقضهم ميثاقهم والمعاطيف عليه حيث نسقت بالواو التي تدل على
الجميع فقط. وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة فشرك أوائلهم
وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء. وإطلاق اسم كل على بعض وفي:
كفرهم بآيات الله وهو القرآن والإنجيل ولم يكفروا بشيء من
الكتب إلا بهما وفي قولهم إنا قتلنا ولم يقل ذلك إلا بعضهم.
والتعريض في رسول الله إذا قلنا أنه من كلامهم. والتوجيه في
غلف من احتمال المصدر جمع غلاف أو جمع أغلف. وعود الضمير على
غير مذكور وهو في ليؤمنن به قبل موته على من جعلهما لغير عيسى.
والنقل من صيغة فاعل إلى فعيل في شهيد. والحذف في مواضع.
{فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ
النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَاباً أَلِيماً * لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ
وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوةَ
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً
عَظِيماً * إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى
إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
وَالأٌّسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ
وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً * وَرُسُلاً قَدْ
قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً *
رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً * لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ
أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَئِكَةُ
يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً * إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ
ضَلَلاَ بَعِيداً * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقاً * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * يأَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ
فَئَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ
فَإِنَّ للَّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ
وَالأٌّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * يأَهْلَ
الْكِتَبِ لاَ تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى
اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَئَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا
اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ
لَّهُ وما فِى السَّمَوَت وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلاً * لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ
عَبْداً للَّهِ وَلاَ الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن
يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً} .
{وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً} كثيراً منثوب
بالمصدر.
وأعيدت الباء في: {وبصدهم} لبعده عن المعطوف عليه بالفصل بما
ليس معمولاً للمعطوف عليه، بل في العامل فيه. ولم يعد في:
{وأخذهم} وأكلهم لأن الفصل وقع بمعمول المعطوف عليه. ونظير
إعادة الحرف وترك إعادته قوله: {فبما نقضهم ميثاقهم} .
{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ} جملة حالية.
{لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَالْمُؤْمِنُونَ} وارتفع الراسخون على الابتداء، والخبر
يؤمنون لا غير، لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة. ومن
جعل الخبر أولئك سنؤتيهم فقوله ضعيف، وانتصب المقيمين على
المدح، وارتفع والمؤتون أيضاً على إضمار وهم على سبيل القطع
إلى الرفع. ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله، لأنّ النعت إذا
انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت، وهذا
القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة، فكثر الوصف بأن جعل في جمل.
وقرأ ابن جبير، وعمرو بن عبيد، والجحدري،
وعيسى بن عمر، ومالك بن دينار، وعصمة عن الأعمش ويونس وهارون
عن أبي عمرو: والمقيمون بالرفع نسقاً على الأول، وكذا هو في
مصحف ابن مسعود، قاله الفراء. وروي أنها كذلك في مصحف أُبيّ.
وقيل: بل هي فيه، والمقيمين الصلاة كمصحف عثمان. وذكر عن عائشة
وأبان بن عثمان: أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح
عنهما ذلك، لأنهما عربيان فصيحان، قطع النعوت أشهر في لسان
العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع
خرج سيبويه ذلك.
قال الزمخشري: ولا نلتفت إلى ما زعموا من
وقوعه لحناً في خط المصحف، وربما التفت إليه من ينظر في الكتاب
ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من
الافتتان، وعنى عليه: أنّ السابقين الأوّلين الذين مثلهم في
التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على
الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها
من بعدهم وخرقاً يرفوه من يلحق بهم انتهى. ويعني بقوله: من لم
ينظر في الكتاب كتاب سيبويه رحمه الله فإن اسم الكتاب علم
عليه، ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله وإعراب ألفاظه بغير
أحكام علم النحو، جوّزوا في عطف والمقيمين وجوهاً: أحدها: أن
يكون معطوفاً على بما أنزل إليك، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين
الصلاة. واختلفوا في هذا الوجه من المعنيّ بالمقيمين الصلاة،
فقيل: الأنبياء ذكره الزمخشري وابن عطية. وقيل: الملائكة ذكره
ابن عطية. وقيل: المسلمون، والتقدير: وندب المقيمين، ذكر ابن
عطية معناه. والوجه الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير في
منهم أي: لكن الراسخون في العلم منهم، ومن المقيمين ذكره ابن
عطية على قوم لم يسمهم. الوجه الثالث: أن يكون معطوفاً على
الكاف في أولئك أي: ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. الوجه
الرابع: أن يكون معطوفاً على كاف قبلك على حذف مضاف التقدير:
وما أنزل من قبلك وقيل: المقيمين الصلاة. الوجه الخامس: أن
يكون معطوفاً على كاف قبلك ويعني الأنبياء، ذكره ابن عطية.
وقال ابن عطية: فرق بين الآية والبيت يعني بيت الخرنق، وكان
أنشده قبل وهو:
النازلين بكل معترك
والطيبون معاقد الأزر
بحرف العطف الذي في الآية، فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل
وفي هذا نظر انتهى. إنْ منع ذلك أحد فهو محجوج بثبوت ذلك في
كلام العرب مع حرف العطف، ولا نظر في ذلك كما قال ابن عطية.
قال الشاعر:
ويأوي إلى نسوة عطل
وشعث مراضيع مثل السعالى
وكذلك جوززوا في قوله تعالى: والمؤتون
الزكاة، وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه: من أنه ارتفع على
خبر مبتدأ محذوف على سبيل قطع الصفات في المدح: أحدها: أنه
معطوف على الراسخون. الثاني: على الضمير المستكن في المؤمنون.
الثالث: على الضمير في يؤمنون. الرابع: أنه مبتدأ وما بعده
الخبر وهو اسم الإشارة وما يليه. وأما المؤمنون بالله فعطف على
والمؤتون الزكاة على الوجه الذي اخترناه في رفع والمؤتون.
ومن أعرب والمؤمنون بالله مبتدأ أو خبره ما بعده، فهو بمعزل عن
إدراك الفصاحة. والأجود إعراب أولئك مبتدأ، ومن نصبه بإضمارفعل
تفسيره ما بعده: أنه سيؤتى أولئك سنؤتيهم، فيجعله من باب
الاشتغال، فليس قوله براجح، لأن زيد ضربته أفصح وأكثر من زيداً
ضربته، ولأن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه
في نحو: سأضرب زيداً، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال.
فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه.
{وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً} وقرأ حمزة: زبوراً بضم
الزاي. قال أبو البقاء: وفيه وجهان: أحدهما: أنه مصدر كالقعود
يسمى به الكتاب المنزل على داود. والثاني: أنه جمع زبور على
حذف الزائد وهو الواو. وقال أبو علي: كما قالوا طريق وطروق،
وكروان وكروان، وورشان وورشان، مما يجمع بحذف الزيادة. ويقوي
هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير، وقد اطرد هذا المعنى في
تصغير الترخيم نحو أزهر وزهير، والحرث وحريث، وثابت وثبيت،
والجمع مثله في القياس وإنْ كان أقل منه في الاستعمال. قال أبو
علي: ويحتمل أن يكون جمع زبر أوقع على المزبور كما قالوا: ضرب
الأمير، ونسج اليمن. وكما سمي المكتوب كتاباً.
{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ}
وانتصاب ورسلاً على إضمار فعل أي: قد قصصنا رسلاً عليك، فهو من
باب الاشتغال. والجملة من قوله: قد قصصناهم، مفسرة لذلك الفعل
المحذوف، ويدل على هذا قراءة أبي ورسلُ بالرفع في الموضعين على
الابتداء. وجاز الابتداء بالنكرة هنا، لأنه موضع تفصيل كما
أنشدوا: فثوب لبست وثوب أجر.
وقال امرؤ القيس:
بشق وشق عندنا لم يحوّل
ومن حجج النصب على الرفع كون العطف على جملة فعلية وهي: وآتينا
داود زبوراً. وقال ابن عطية: الرفع على تقدير وهم: رسل، فعلى
قوله يكون قد قصصناهم جملة في موضع الصفة. وجوّزوا أيضاً نصب
ورسلاً من وجهين: أحدهما: أن يكون نصباً على المعنى، لأن
المعنى: إنا أرسلناك وأرسلنا رسلاً.
{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} هذا إخبار بأن الله شرف
موسى بكلامه، وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا
على مجازه، هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجاز،
إلا أنه قليل. فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري:
بكى الخز من عوف وأنكر جلده
وعجت عجيجاً من جذام المطارف
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك
فلاناً بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت إليه رسولاً، فلما قال:
تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى.
{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} وانتصب رسلاً على البدل
وهو الذي عبر عنه الزمخشري بانتصابه على التكرير. قال: والأوجه
أن ينتصب على المدح. وجوّز غيره أن يكون مفعولاً بأرسلنا
مقدرة، وأن يكون حالاً موطئة. ولئلا متعلقة بمنذرين على طريق
الإعمال. وجوّز أن يتعلق بمقدر أي: أرسلناهم بذلك أي: بالبشارة
والنذارة لئلا يكون.
{لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} تقدم الكلام على لام
الجحود.
{إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ} قيل استثناء منقطع.
{قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن
رَّبِّكُمْ فَئَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ} وفي انتصاب خيراً
لكم هنا. وفي قوله: انتهوا خيراً لكم في تقدير الناصب ثلاثة
أوجه: مذهب الجليل، وسيبويه. وأتوا خيراً لكم، وهو فعل يجب
إضماره. ومذهب الكسائي وأبي عبيدة: يكن خيراً لكم، ويضمر إن
يكن ومذهب الفراء إيماناً خيراً لكم وانتهاء خيراً لكم، بجعل
خيراً نعتاً لمصدر محذوف يدل عليه الفعل الذي قبله. والترجيح
بين هذه الأوجه مذكور في علم النحو.
{إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ} هذه
الجملة قيل: حال. وقيل: صفة على تقدير نية الانفصال أي: وكلمة
منه.
ومن هنا لابتداء الغاية، وليست للتبعيض كما فهمه بعض النصارى
فادعى أن عيسى جزء من الله تعالى، فرد عليه علي بن الحسين بن
وافد المروزي حين استدل النصراني بأنّ في القرآن ما يشهد
لمذهبه وهو قوله: وروح منه، فأجابه ابن وافد بقوله: {وسخر لكم
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه} . وقال: إن كان يجب
ذها أن يكون عيسى جزأ منه وجب أن يكون ما في السموات وما في
الأرض جزأ منه، فانقطع النصراني وأسلم. وصنف ابن فايد إذ ذاك
كتاب النظائر.
{وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ} خبر مبتدأ محذوف أي: الآلهة
ثلاثة.
وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون التقدير المعبود ثلاثة، أو
الآلهة ثلاثة، أو الأقاليم ثلاثة. وكيفما تشعب اختلاف عبارات
النصارى فإنه يختلف بحسب ذلك التقدير انتهى. وقال الزجاج:
تقديره إلهاً ثلاثة. وقال الفراء وأبو عبيد: تقديره ثلاثة
كقوله: {سيقولون ثلاثة} وقال أبو علي: التقدير الله ثالث
ثلاثة، حذف المبتدأ والمضاف انتهى.
{لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ
عَبْداً للَّهِ وَلاَ الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} وعطفوا
على عيسى لأن من الكفار من يعبد الملائكة. وفي الكلام حذف
التقدير: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيد الله، فإن ضمن
عبداً معنى ملكاً لله لم يحتج إلى هذا التقدير، ويكون إذ ذاك
ولا الملائكة من باب عطف المفردات، بخلاف ما إذا لحظ في عبد
الوحدة. فإن قوله: ولا الملائكة يكون من باب عطف الجمل لاختلاف
الخبر. وإن لحظ في قوله: ولا الملائكة معنى: ولا كل واحد من
الملائكة، كان من عطف المفردات.
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : علام عطف ولا الملائكة المقربون؟
(قلت) : إما أن يعطف على المسيح، أو على اسم يكون، أو على
المستتر في عبداً لما فيه من معنى الوصف، لدلالته على معنى
العبادة، وقولك: مررت برجل عبد أبوه، فالعطف على المسيح هو
الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعض انحراف عن الغرض، وهو أن
المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية، أو
أن يعبد الله هو ومن فوقه انتهى. والانحراف عن الغرض الذي أشار
إليه هو كون الاستنكاف يكون مختصاً بالمسيح، والمعنى القائم
اشتراك الملائكة مع المسيح في انتفاء الاستنكاف عن العبودية،
لأنه لا يلزم من استنكافه وحده أن يكون هو والملائكة عبيداً،
أو أن يكون هو وهم يعبد ربه استنكافهم هم، فقد يرضى شخص أن
يضرب هو وزيد عمراً ولا يرضى ذلك زيد ويظهر أيضاً مرحوجية
الوجهين من جهة دخول لا، إذ لو أريد العطف على الضمير في يكون،
أو على المستتر في عبداً. لم تدخل لا، بل كان يكون التركيب
بدونها تقول: ما يريد زيد أن يكون هو وأبوه قائمين، وتقول: ما
يريد زيد أن يصطلح هو وعمرو، فهذان ونحوهما ليسا من مظنات دخول
لا، فإن وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي زائدة.
{فَأَمَّا الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُمْ مِّن
فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلُيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً * يَأَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً * فَأَمَّا
الَّذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مَّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَيْهِ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً * يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الاٍّنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ} .
{فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مَّنْهُ وَفَضْلٍ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً} وقال الزمخشري:
ويهديهم إلى عبادته، فجعل الضمير عائداً على الله تعالى وذلك
على حذف مضاف وهذا هو الظاهر، لأنه المحدث عنه، وفي رحمة منه
وفضل ليس محدثاً عنهما. قال أبو علي: هي راجعة إلى ما تقدم من
اسم الله تعالى، والمعنى: ويهديهم إلى صراطه، فإذا جعلنا
صراطاً مستقيماً نصباً على الحال كانت الحال من هذا المحذوف
انتهى.
{إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}
وارتفع امرؤ على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، والجملة
من قوله: ليس له ولد، في موضع الصفة لامرؤ، أي: إنْ هلك امرؤ
غير ذي ولد. وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت
بالجملة المفسرة في باب الاشتغال، فعلى هذا القول زيداً ضربته
العاقل. وكلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر، ومنع الزمخشري أن
يكون قوله: ليس له ولد، جملة حالية من الضمير في هلك، فقال:
ومحل ليس له ولد الرفع على الصفة، لا النصب على الحال. وأجاز
أبو البقاء فقال: ليس له ولد الجملة في موضع الحال من الضمير
في هلك، وله أخت جملة حالية أيضاً. والذي يقتضيه النظر أنّ ذلك
ممتنع، وذلك أنّ المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر
المعمول للفعل المحذوف، فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له،
أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب، فصارت
كالمؤكدة لما سبق. وإذا تجاذب الاتباع والتقييد مؤكد أو مؤكد
بالحكم، إنما هو للمؤكد، إذ هو معتمد الإسناد الأصلي. فعلى هذا
لو قلت: ضربت زيداً ربت زيداً العاقل، انبغى أن يكون العاقل
نعتاً لزيد في الجملة الأولى، لا لزيد في الجملة الثانية،
لأنها جملة مؤكدة للجملة الأولى. والمقصود بالإسناد إنما هو
الجملة الأولى لا الثانية.
{فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} وقال الزمخشري: (فإن قلت) : إلى
مَن يرجع ضمير التثنية والجمع في قوله: فإن كانتا اثنتين، وإن
كانوا أخوة؟ (قلت) : أصله فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين، وإن
كان من يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً. وإنما قيل: فإن كانتا، وإن
كانوا. كما قيل: من كانت أمك، فكما أنث ضمير من لمكان تأنيث
الخبر، كذلك ثنى، وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا، لمكان
تثنية الخبر وجمعه انتهى. وهو تابع في هذا التخريج غيره، وهو
تخريج لا يصح، وليس نظير من كانت أمك، لأنَّ مَن صرّح بها ولها
لفظ ومعنى. فمَن أنّث راعى المعنى، لأن التقدير: أية أم كانت
أمك. ومدلول الخبر في هذا مخالف لمدلول الاسم، بخلاف الآية،
فإنّ المدلولين واحد،. ولم يؤنث في مَن كانت أمك لتأنيث الخبر،
إنّما أنث مراعاة لمعنى من إذ أراد بها مؤنثاً. ألا ترى إنك
تقول: من قامت فتؤنث مراعاة للمعنى إذا أردت السؤال عن مؤنث،
ولا خبر هنا فيؤنث قامت لأجله. والذي يظهر لي في تخريج الآية
غير ما ذكر. وذلك وجهان: أحدهما: إنّ الضمير في كانتا لا يعود
على أختين، إنما هو يعود على الوارثتين، ويكون ثم صفة محذوفة،
واثنتين بصفته هو الخبر، والتقدير: فإن كانت الوارثتان اثنتين
من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا
يفيد الاسم، وحذف الصفة لفهم المعنى جائز. والوجه الثاني: أن
يكون الضمير عائداً على الأختين كما ذكروا، ويكون خبر كان
محذوفاً لدلالة المعنى عليه، وإن كان حذفه قليلاً، ويكون
اثنتين حالاً مؤكدة والتقدير: فإن كانت أختان له أي للمرء
الهالك. ويدل على حذف الخبر الذي هو له وله أخت، فكأنه قيل:
فإن كانت أختان له، ونظيره أن تقول: إن كان لزيد أخ فحكمه كذا،
وإن كان أخوان فحكمهما كذا. تريد وإن كان أخوان له.
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ}
أنْ تضلوا مفعول من أجله، ومفعول يبين محذوف أي: يبين لكم
الحق. فقدره البصري والمبرد وغيره: كراهة أن تضلوا. وقرأ
الكوفي، والفراء، والكسائي، وتبعهم الزجاج: لأن لا تضلوا، وحذف
لا ومثله عندهم قول القطامي:
رأينا ما رأى البصراء منا
فآلينا عليها أن تباعا
أي أن لا تباعا، وحكى أبو عبيدة قال: حدثت الكسائي بحديث رواه
ابن عمر فيه: «لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله
إجاية» فاستحسنه أي لئلا يوافق. وقال الزجاج هو مثل قوله «إن
الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» أي لأن لا تزولا ورجح أبو
عليّ قول المبرد بأن قال حذف المضاف أسوغ وأشبع من حذف لا.
وقيل أن تضلوا مفعول به أي يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا
فيها.
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع. فمن
ذلك الطباق في: حرمنا وأحلت، وفي: فآمنوا وإن تكفروا. والتكرار
في: وما قتلوه، وفي: وأوحينا، وفي: ورسلاً، وفي: يشهد ويشهدون،
وفي: كفروا، وفي: مريم، وفي: اسم الله. والالتفات في: فسوف
نؤتيهم، وفي: فسنحشرهم وما بعد ما في قراءة من قرأ بالنون.
والتشبيه في: كما أوحينا. والاستعارة في: الراسخون وهي في
الاجرام استعيرت للثبوت في العلم والتمكن فيه، وفي: سبيل الله،
وفي: يشهد، وفي: طريقاً، وفي: لا تغلوا والغلو حقيقة في ارتفاع
السعر، وفي: وكيلاً استعير لإحاطة علم الله بهم، وفي: فيوفيهم
أجورهم استعير للمجازاة. والتجنيس المماثل في: يستفتونك
ويفتيكم. والتفصيل في: فأما الذين آمنوا وأما الذين استنكفوا.
والحذف في عدّة مواضع.
|
