دلائل الإعجاز ت الأيوبي ـ[دلائل الإعجاز في علم المعاني]ـ
المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي
الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 471هـ)
المحقق: ياسين الأيوبي
الناشر: المكتبة العصرية- الدار النموذجية
الطبعة: الأولى
عدد الاجزاء: 1
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
القسم الأول
مقدمة الكتاب: محطات الكتابة
ومعطيات البحث: بقلم الدكتور ياسين الأيوبي
أَنْ تُقْدم على تناول كتابٍ تراثي: قراءةً، وتشكيلاً،
ودراسةً، وتَحْشيةً، أَمرٌ لا يخلو من الصعوبة والمكابدة.
فكيف إذا كان الكتاب في صميم التراث البلاغي، ولوِاحدٍ من
أعيانه، كتاب اتَّسم بكثير من العمق والرسوخ في علْمٍ هو
الأَصعبُ، والأَصلُ في تأسيس الكلام ورصْفه وتنضيده، للارتقاء
به إلى رتبة الخَلْق والإبداع؟
عَنيتُ: سيدَ الفكر البلاغي، وسادِنَ كعبته، الشيخ عبد القاهر
الجرجاني، وكتابه الفرد: دلائل الإعجاز.
فأنتَ إذن أمام عقبتين أُخريين، عليك اجتيازهما بما يشبه
المغامرة، لصعوبة مسلكهما، ووعورة الآفاق التي تشكل الإطار
العريض لهما.
ولولا أَنني مَشُوقٌ إلى هذا التراث، منذ نعومة أظفاري،
ومَعْنيٌّ به ومُعْنًى مُذْ توليتُ تدريس البلاغة والعروض في
أروقة الجامعة، نحواً من ربع القرن، وإقدامي على وضع ثلاثة كتب
في البلاغة وحرفة الكتابة، وعددٍ من البحوث والمقالات المنشورة
في عدد من الدوريات المختصة .. لاستحال عليَّ ركوبُ هذه الموجة
الصاخبة، تعصف حولها الرياح من كل حَدَبٍ وصوب.
ومما ينبغي ذكره في هذا الصدد، التهيُّبُ المتجدد في كل مرة
أُقبل فيها على وضع كتاب، أو كتابةِ بحثٍ في الميدان البلاغي،
لأمرٍ يجب الاعتراف به، ألا وهو: صعوبة الإضافة إلى ما كتبه
القدماء، ووثَّقوا به شروحهم ونظرياتهم، ولا سيما الشواهد
الأدبية واللغوية الدالَّة.
وها أنذا في الحال نفسها وأنا أسطر هذه المقدمة - الدراسة،
لكتاب الجرجاني، الذي يحارُ المرءُ في المسائل التي ينبغي
طرحها، والنقاط التي تستحق التوضيح والإنارة.
- هل أَسْلكُ، في التقديم، سلوكَ معظم من قام بصنيع مماثل، من
ذكر الدواعي، والظروف، والغايات التي اقتضت الكتابة والتعليق
... ؟
- أم أَقفُ وقفة الدارس المسؤول أمام الكتاب، أَعْرض لأهمْ
مسائله وموضوعاته، وأُولي المنهج والأسلوب ما يليق بهما من
التأمل، وأحاول تقديم ما توصل إليه المؤلّف؟
لم تطل حيرتي، بل وجدتُني أختار المنحى
الثاني. ذاك أن مقدّمة لا تأخذ بنظر الاعتبار، التطرق إلى لُبّ
الموضوع والطواف في جنباته، تبقى قاصرةً أمام عظمة العطاء
ودويِّه لكلا الكتاب ومؤلفه ...
وإذا بي أمام عناوين ومحطاتٍ من الكتابة، لا بد منها للعبور
إلى الضفَّة الأخرى، لعلي أَرشفُ بعضَ قطرات السموِّ
والمشاركة، ولو في حدود الملامسة واعتمار العَتَبات!!
أنا والكتاب
صدر كتاب دلائل الإعجاز في غير طبعة وغير شرح. لكنَّ أفضل
الطبعات والشروح هي تلك التي صدرت في مصر سنة 1321 هـ ثم أعيد
طبعها ونشرها سنة 1331 هـ / 1912م مصحَّحةً على التوالي من
الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، والمحدِّث الشيخ
محمد محمود التركزي الشنقيطي، ثم من الشيخ محمد رشيد رضا الذي
علَّق حواشي الكتاب وصحح طبعته.
وقد اعتمدتُ هذه الطبعة على شيء من المقابلة والمراجعة مع طبعة
أخرى صدرت في دمشق سنة 1983 بتحقيق الدكتورين الشقيقين: محمد
رضوان الداية وفايز الداية ...
عُنِيت الطبعةُ المصرية بدقة النقل وأمانته وتصحيح الكتاب بعد
مقابلة النسخ التي كانت بحوزة الإمام محمد عبده الذي استحضر
نسختين له من المدينة المنورة ومن بغداد؛ وذُيِّلتْ صفحاته بما
تحصَّل للإمام من حواشٍ وشروح أثناء تدريسه الكتاب على طلبة
جامعة الأزهر. وبذلك يكون قد تحقق لهذا الكتاب القدرُ الأوفر
لصحَّة مادته، المتوفرة "بعلاَّمتي المعقول والمنقول" الشيخين
عبده والشنقيطي، ثم التدريس الذي يمثل السبيل الأفضل للتصحيح
والتصويب والتنقيح، يضاف إلى ذلك جهود الشيخ رضا الذي سهر على
الكتاب وأسهم كل الإسهام في إخراجه على الصورة التي وصلتنا.
إلاَّ أنَّ هذا الجهد وذلكما العناية والإشراف، حفلت بكثير من
النقص الذي اعتور معظم الكتب الصادرة في تلك المرحلة، والمتمثل
بما يلي:
- خلوُّ النص من التشكيل الإعرابي إلاَّ فيما ندر، ما عدا قسم
يسير من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية، الأمر الذي يربك
القارئ ويعيق إفادته.
- اقتصار الحواشي على بعض الشروح اللغوية
والإعرابية، وتسمية أصحاب الشواهد الشعرية بنسبة ضئيلة، لا
تغني عن المتابعة والاستقصاء المؤدِّيَيْن إلى معرفة المصدر
الشعري والقصيدة والمناسبة. الخ ...
- خلوّ الكتاب من كل الفهارس على أنواعها، والاكتفاء بفهرس
الموضوعات.
- خلو المقدمات التي كتبها الشيخ رشيد رضا، وناشر الطبعة
الثانية من تناول الكتاب وإخضاعه لشيء من الدراسة والتأمل،
باستثناء فقرة كتبها الشيخ رضا في "مكانة الكتاب" التي حدَّد
فيها الخطوط العريضة لأهمية الكتاب ودور مؤلفه في التصدي
لعلماء عصره، في سطور قليلة لا تروي غليلاً.
- خلوّ حرف الياء من التنقيط، أنَّى وُجدت، فيما عدا التي تَرد
في وسط الكلمة. وغير ذلك من أمور، جهدتُ في تلافيها جميعاً،
وسدِّ كل ثغرة وإخراج الكتاب بما يليق به وبصاحبه، فعمدتُ إلى
ما يلي:
* ضبط النص ضبطاً كاملاً حتى الذي كان موضع تردد وإشكال،
مفضِّلاً خطأً محتملاً على قولِ: بجهل القراءة.
إذ لا قيمة لتحقيق أي أثر تراثي إنْ لم يقترن بتشكيلٍ دقيقٍ،
لأنَّ من شأن ذلك، الوقوفَ على دقائق الأفكار ومسارها الإعرابي
الصحيح، بحيث لو وُضِعتْ ضمَّةٌ مكان فتحةٍ، أو حركةٌ ما مكان
تنوينٍ، أو أهملت علاماتُ الوقف - وهي من مقتضيات التشكيل -
تغيَّر المعنى، وضاعت الفائدة.
من هنا كانت العناية الشديدة، والجهد الكبير لوضع العلامات،
وحركات الإعراب، مع الاعتراف بأن ما قمتُ به يظل بحاجة إلى
مراجعةٍ وتدقيق.
فقد يعتورني الخطأ في جانبٍ أو آخر، لصعوبة المنحى التأليفي
الذي اختطه الجرجاني، ولإطالة الجمل والعبارات، وتداخُل أغراضٍ
شتى داخل الغرض الرئيسي الذي يصاغ الكلام لأجله.
* تخريج الآيات القرآنية، وربط الجزء بالكل وشرح ما ينبغي
شرحه.
فقد عُنيتُ بهذا الجانب، لأن الكتاب قائم
في الأصل، وفي عمق التصور وكتابة النظرية البلاغية، على النظم
القرآني. الأمر الذي اقتضى وضع الشاهد أو المقبوس القرآني في
سياق الآية أو السورة، ليفهم القارئ موقع هذا الشاهد، ويدرك
حقيقة الإعجاز البلاغي في النص القرآني. إذ لا يكفي أن نعيِّن
موقع الشاهد من الآية أو السورة - فقد اضطلع الكومبيوتر عنَّا
بكل ذلك - بل لا بد من استجلاء ما هو أبعد وأعملُ، لتحقيق
الفائدة البلاغية والفكرية التاريخية المرجوة.
* تخريج الشواهد الشعرية، وربطها بمصادرها في القصيدة والديوان
أو في الكتب الأمهات، لفسح المجال أمام القارئ بمتابعة القراءة
والاستمتاع والبحث والإفادة، وهي مهمة عسيرة ولا سيما مع
الأبيات غير المنسوبة التي وُضعتْ لأجلها كتب جامعة، وفي
مقدمها "معجم شواهد العربية" الذي أعده المحقق العلامة عبد
السلام محمد هارون. ولكنه لم يحط بكل الأبيات الشاردة في بطون
الكتب والمصنفات القديمة ...
فكان عليَّ البحث في مصادر أخرى، والحصيلة هزيلة في الغالب ...
وفي تخريج الأبيات، والشطور الشعرية، لم أَسْعَ إلى حَشْد كل
المصادر أو المصنفات التي عنيتْ بإثبات الشاهد أو استخدامه، بل
اكتفيتُ بالقليل منها، لأنها تُرشد إلى بعضها البعض. كذلك
فعلتُ في ترجمة الشعراء والكتَّاب، مكتفياً بواحد أو أكثر من
كتب التراجم المعروفة، ومعظمها يضع في الحاشية قائمة
بيبليوغرافية لترجمة العلم المدروس، وكان كتابي "معجم الشعراء
في لسان العرب" أحد المراجع الحديثة التي اعتمدتها لهذا الغرض.
* وضع الفهارس الفنيَّة على اختلافها، استكمالاً للفائدة
وحرصاً على تبويب كل شيء في خانته ... وهو جهد بالغ وحجم كبير
من الكلام يكاد يضاهي الجهود الأخرى.
وما أحوجنا إلى مثل هذه الفهارس في الكتب والإصدارات التي
تُخرجها لنا المطابع ودور النشر التي تبخل على الكتاب وقارئه
بالفهارس اللازمة، بحجة الكلفة المادية!
أما النَّسق الذي اتَّبعتُه في إعداد هذا الكتاب فقد راعيتُ
فيه الأمور الآتية:
1 - أَبقيتُ على حواشي الطبعة المصرية
سواءٌ ما كان منها للإمام محمد عبده أم للشارح المصحّح الشيخ
رشيد رضا، حفاظاً على أمانة السلف الذين سبقونا إلى درس هذا
الكتاب وتناوله، وتوضيح ما أَشكل عليهم، ولإتاحة الفرصة أمام
القارئ، الاطلاعَ على النَّسق والمستوى اللذين كان عليهما
علماؤنا، والقدر الذي أسهموا فيه لتقديم تراثنا ونشره لأجيال
عصرهم ... وليُعْرَف من بعدُ، ما قمتُ به من شروح وتوضيحات،
وما أضفْتُه من تخريج وتعريف، ناهيك بالضبط التام لنص المتن،
ولحواشي الشارحين، التي نادراً ما ضُبط الكلامُ فيها.
وقد أغفلتُ بعض الحواشي التي لم أجد لها فائدة تذكر، كالاختلاف
في الرواية، أو في ورود المفردات والشروح اللغوية. وكنتُ أضيف
إليها بعض التوضيحات والشروح، واضعاً الزيادات بين معقوفتين.
2 - استحدثتُ بعض العناوين الداخلية، وجَعلْتُها فقراتٍ
مستقلَّة لأهميتها.
3 - كما أنزلتُ جميع العناوين الموضوعة في أعلى الصفحات، إلى
مواضعها داخل الصفحات، لترتيب الكلام وفقاً لأغراضه التي
حدَّدها الجرجاني.
4 - ميَّزتُ بين حواشي الشارحَيْن وحواشيَّ؛ فجعلتُ "النجوم"
للأولى، و "الأرقام" للثانية.
5 - سمَّيتُ بحور الأبيات الشعرية، وجعلتها في مطلع كل واحد
منها.
6 - أما نَسق الفهارس، فسوف نبيِّنُه في رأس كل فهرس على حدة.
وأما الطبعة الدمشقية التي عُني بها محققان جليلان، فكنتُ أعود
إليها من حين لآخر في بعض حالات الإشكال الإعرابي، وربما
للاهتداء إلى مَنْ عزَّتْ عليَّ المصادر في معرفة صاحب الشاهد
الشعري؛ فإذا بها لم تُعنَ بتشكيل النص إلاَّ في حدودٍ ضيقة،
قلَّما أفدتُ منها في هذا الجانب ... وإذا المصادر وأصحاب
الشواهد الشعرية هي ذاتها التي عيَّنها عبد السلام محمد هارون
في سِفره النفيس "معجم شواهد العربية" إلا فيما ندر، باستثناء
ما وُفِّقتْ إليه من دواوين ومجاميع شعرية لم تتوافر لديَّ.
ومع ذلك فلم أعتمد هذه الدواوين احتراماً لجهدها وتحصيلها،
وللتثبُّت الشخصي من صحتها؛ فكنتُ أحيل إلى المصادر والمصنفات
العامة ... حتى إذا لم أجد ضالتي أوضحتُ ذلك في موضعه ...
ذلك هو دأبي ومنهجي: احترام جهود الآخرين
ونَسْبها إليهم، واحترام الأمانة العلمية واعتماد الجرأة في
قول الحقيقة. فإنَّ "لا أدري" لَمِنَ العلم.
بقيتْ كلمة يجب أن تقال في هذه الطبعة، ألا وهي أنْ ليس فيها
من التحقيق زيادةً عمَّا فعلتُه إلاَّ بعضُ التوضيحات
الهامشيَّة (نسبة إلى الهوامش) لفروق طفيفة بين هذه النسخة
وتلك، ولكنها، لم تَحِد عن نص طبعة الشيخَيْن قيد أنملة، في
حدود ملاحظتي ومتابعتي، فيما لا يكاد يُلحظ. إلاَّ إذا كانتِ
النّسخ التي بحوزة المحققين الكريمين هي عينها التي اعتمدها
الإمام محمد عبده.
حتى الخطأ القرآني الذي وقعت فيه طبعة الشيخين، في استخدام
الآية القرآنية (130) من سورة الشعراء الواردة في (الدلائل) ص
411، قد اعتمدته الطبعة الدمشقية بحرفيته (ص 359) - والخطأ
القرآني هو:
{وإذ بطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين} [الشعراء: 130] والصحيح:
{وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} [الشعراء: 130]
الكتاب وجهود الشارحَيْن
أوضح الشيخ رشيد رضا، في مستهل تقديمه للكتاب، حدود صنيعة
وطبيعتَه بالمقارنة والمقابلة مع صنيع الإمام محمد عبده، فأكد
أنه - عند هجرته إلى مصر لإنشاء مجلة "المنار" - وجد الإمام
عبده مشتغلاً بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز، وقد أشرك معه في ذلك،
إمامَ اللغة في عصره الشيخ محمد الشنقيطي ... وأنّ دوره اقتصر
على "تصحيح الكتاب المطبوع وتفسير بعض الكلمات الغريبة فيه وفي
شواهده بالاختصار" (ص: ح).
وقد وفى الشيخ رضا بما رسمه لنفسه وطُلب إليه؛ فقام بالتصحيح،
وحافظَ على حواشي الإمام بأمانة شديدة ... ولكنه لم يتردد في
تسجيل بعض الملاحظات على حواشي الإمام كلما وجد ذلك مناسباً
وضرورياً. لكنَّ هذه الملاحظات كانت تالية لحواشي الإمام.
وكانت له حصة يسيرة من النقد والتعليق الذي يصل حد المخالفة
والتصويب لما أبداه الإمام في حواشي نسخته، علماً بأنه لم
يصرِّح بذلك ولم يقصد إليه، بل لم ير فيه إلاَّ الاستدراك أو
التوضيح لِمَا يحتاج إليه القارئ:
"ثم إِنَّنا زدْنا على ضوابط الأستاذ
وهوامشه ما خطر لنا في أثناء تصحيح الطبع أنَّ القارئ يحتاج
إليه، وقليل من ذلك يدخل في باب الاستدارك على شيخنا رحمه الله
تعالى أو التوضيح لما كتبه".
وترجع حواشي الإمام بمعظمها إلى معاجم اللغة وشروح القصائد في
الدواوين والأمهات ولا سيما معجما "القاموس المحيط" و "لسان
العرب"، كما بيَّنتُ غير مرة في شروحي وتعليقاتي.
وما تبقى فهو آراء ولفتات نحوية أو ذاتية، لشرح هذا الاستعمال،
أو هذه النكتة، أو تلك المفردة الغريبة. بينما جادتْ حواشي
السيد رضا واتَّسعت لتشمل شرح الشواهد الشعرية، وتُتِمَّ
بعضها، ولا سيما في القسم الأخير من الكتاب.
"وجُملة الأمر" - كما يقول شيخنا الجرجاني في كثير من خلاصاته
- أنَّ ما طُرِّز به الكتاب من حواشٍ لكلا العلاَّمتين، يُكمل
بعضه بعضاً، ويشكل إضافة عضوية يصعب تجزئتها، لئن تفاوتتْ فيما
بينها في المنهجية والتوضيح، أو في الإعراب النحوي والبياني
واللغوي، فقد اتَّسقتْ وائتلفتْ، لتضيء الكثير من العتمات
وتفْتح الكثير من المغالق، التي اكتنفت الكتاب.
|