|
التلقين
في الفقة المالكي كتاب الحجر
والتفليس وما يتصل بهما
مدخل
...
كتاب الحجر
والتفليس وما يتصل بهما
المستحق عليهم الحجر ضربان ضرب يستحق عليهم
لحقوقهم والضرب الآخر لحقوق غيرهم فالمستحق
عليهم لحقوقهم ضربان صغار وكبار.
فالصغار ذكور وإناث وهم نوعان عقلاء وغير
عقلاء فمن له أب فحق الحجر عليه لأبيه فإن عدم
فوصيه ثم وصى وصيه فإن لم يكن وصى فالحاكم.
ثم هم نوعان عقلاء وغير عقلاء فغير العقلاء
يستدام الحجر عليهم إلى أن يعقلوا والعقلاء
ضربان أصاغر وأكابر فالأصاغر يستدام الحجر
عليهم حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد فحينئذ
ينفك عنهم الحج وذلك في الغلام بأن يعرف منه
إصلاح ماله وحفظه وتأتيه لتنميته والتحرز من
تبذيره وإضاعته وإنفاقه في وجوهه ولا تراعى
عدالته في دينه أو فسقه إذا كان مصلحا لماله.
(2/167)
وأما في
الصغيرة فيراعى مع البلوغ وإصلاح المال أن
تتزوج ويدخل بها زوجها.
وحد البلوغ في الذكور ثلاث علامات وفي النساء
خمس. فالثلاثة التي يجتمعون فيها الاحتلام
والإنبات والانتهاء من السن إلى ما يعلم
بالعادة بلوغ من انتهاء إلى مثله وقال أصحابنا
مثل ثمانية عشر سنة وما قاربها وما يزيد به
الإناث على الذكور شيئان: الحيض والحمل وأما
الأكابر فمن كان منهم مبذرا لماله مضيعا له
ابتدى الحجر عليه كان ذلك منه لعجز عن إصلاحه
أو لتعمد لإضاعته في شهواته فلا يحجر عليه إلا
الحاكم ولا ينفك عنه إلا بحكم حاكم.
واما المحجور عليهم لحق غيرهم فأربعة زوجات
ومرضى وعبيد ومفلسون فأما الزوجات فكل امرأة
ذات زوج فليس لها أن تتصرف في مالها فيما زاد
على ثلثه بهبة أو صدقة أو عتق وكل ما ليس
بمعأوضة إلا بإذن الزوج فإن فعلت فالأمر للزوج
إن أجازه جاز وإن رده فسخ جميعه وقيل ما زاد
على الثلث ثم ليس لها التصرف في بقية المال
الذي أخرجت ثلثه ولها ذلك في مال آخر إن طرأ
لها.
وأما المريض فمحجور عليه لحقوق ورثته إذا كان
مرضه مخوفا عليه منه ويلحق بالمريض من كان في
حكمه من حصوله في حال يعظم الخوف عليه فيها
كالزاحف في الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا
بلغت ستة أشهر وذلك مذكور في كتاب الوصايا.
وأما العبيد فلساداتهم الحجر عليهم ومنعهم من
التصرف في قليل أموالهم وكثيرها بمعأوضة
وغيرها كانوا ممن يحفظها أو يضيعها ولسيد
العبد أن يأذن له في التجارة ويمنع السيد من
انتزاع ماله ويكون دينه في ذمته وفي ماله الذي
في يده دون قيمته.
ومن استدان من المحجور عليهم دينا بغير إذن
وليه ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه
لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن حجر عليه
لحق غيره كالعبد يعتق إلا أن يفسخه عنه سيده
قبل عتقه.
(2/168)
ولولي المحجور
عليه لسفه أو صغر أن يأذن له في التجارة في
يسير من ماله يختبره به ويصدق الوصي على ما
يذكر من الإنفاق على اليتيم فيما يشبه فإن كان
له أم أو حاضنة تمسكه فإن الوصي يدفع إليها
نفقته على ما يرى من شهر بشهر أو غير ذلك
ويلزمه إقامة البينة على ما يدفعه من ذلك
بخلاف ما يتولى إنفاقه بنفسه.
ونفقة الأيتام مختلفة باختلاف أحوالهم
وأموالهم فيوسع على من ألف السعة وكان ماله
محتملا لذلك في إدامه وكسوته وينفق على أمه إن
كانت محتاجة ومن دونه ينفق عليه بالمعروف على
قدر ما يحتمله ماله ولا بأس بتأديب اليتيم
وضربه إذا احتيج إلى ذلك بالمعروف.
وللولي أن يتجر بماله إذا رأى ذلك حظا له
وللناظر في ماله من وصي أو أمين أن يأكل منه
بقدر أجرة مثله ولا يقبل قوله في دفع المال
إليه بعد بلوغه إلا ببينة بخلاف النفقة.
فصل
فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر
عليه فإن الحاكم يحجر عليه ويمنعه التصرف في
ماله وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه ولا يحل
ماله من دين مؤجل.
والميت كالمفلس في ذلك كله وتعلق حقوق الغرماء
بمال المفلس يختلف فمنهم من يتعلق حقه بمال
معين ومنهم من يتعلق حقه مشاعا في جميع أمواله
فالأول كالبائع يجد عين سلعته على حالها لم
تفت فله الخيار بين أخذها بالثمن الذي باعها
به أو تركها والحصاص فإن كان قبض بعض الثمن
رده وأخذها وفي الموت لا رجوع له بخلاف الفلس
وهو والغرماء أسوة.
والثاني: هو مع سائر الغرماء الذين لا يعرفون
أعيان أموالهم فيتسون في المحاصة.
وإذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه فتلف قبل
بيعه فتلفه من المفلس فإن باعه فتلف ثمنه
فالتلف من الغرماء وقيل من المفلس وإذا ادعى
المديان الفلس.
ولم يعلم صدقة ولا ظهرت أمارة لصدقه لم يقبل
منه ويحبس إلى أن ينكشف أمره ومدة الحبس غير
مقدرة وهي موكولة إلى اجتهاد
(2/169)
الحاكم فإذا
ثبتت عسرته خلى سبيله ولم تكن للغرماء مطالبته
ولا إجارته ولا أخذه بعمل صنعة يكتسب منها ولا
استئناف بملك إلى أن يوسر وكل دين ثابت في
الذمة يستحق المطالبة فإنه يحبس فيه والصناع
إذا أقبضوا السلع وأفلس أربابها بأجرتهم فهم
أحق بها في الموت والفلس وكذلك مستأجر الأرض
للزرع يكون ربها أحق بالزرع والسكنى يكون ربها
أحق بما بقى من مدة السكنى.
(2/170)
باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات.
والصلح ضربان معاوضة كالبيع فحكمه حكم البيع
فيما يجوز فيه ويمتنع وإسقاط وإبراء ويجوز على
الإقرار والإنكار
وافتداء اليمين بشيء يبذله من لزمته جائز وإن
علم المبذول له أنه مطالب بغير حق لم يحل له
أخذه.
وإحياء الموات على ضربين منهما ما يفتقر إلى
إذن الإمام وهو ما كان بقرب العمران بحيث تقع
المشاحة ولا تؤمن الخصومة فيها ومنها ما لا
يفتقر إلى ذلك وهو ما كان في فيافي الأرض
وفلوائها وإحياؤها ما يعلم بالعادة أنه إحياء
لمثله من بناء وغراس وحفر بئر وإجراء ماء وغير
ذلك من أنواع العمارة وذلك فيما لم يتقدم عليه
ملك.
وفيما أحيي ثم خرب ودثر فهو لمن أحياه ثانية
وليس لحريم البئر حد إلا الاجتهاد وذلك يختلف
باختلاف مواضع الأرض من الصلابة والرخاوة.
ومن أراد أن يحفر بئرا في ملك نفسه ويخاف منه
الإضرار بجاره لم يكن له ذلك وقيل إن كان له
مندوحة عنه فليس له ذلك وإن لم يكن له مندوحة
عنه فله ذلك.
ومن حفر بئرا في ملكه فإن البئر مع الأرض ملك
له وله منع الناس منها كسائر أملاكه إلا بعوض
إلا أن تنهار بئر جاره وله زرع زرعه على أصل
ماء ويخاف عليه التلف فيلزمه أن يدخل له فضل
مائه ما دام متشاغلا بإصلاح بئره.
(2/170)
ومن حفر بئرا
في بادية فهو أحق بقدر كفايته ثم يكون ما فضل
عن ذلك للمسلمين ليس له منعه.
ويستحب لمن سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره
ألا يمنعه ذلك فإن أبى وشدد لم يحكم عليه فإن
أذن له ثم طالبه بالقلع لم يكن له ذلك إلا أن
تدعوه الضرورة حاجة إليه.
وللرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة
للضوء إذا لم يتطرف بذلك الى الإشراف على جاره
فيمنع حينئذ.
وإذا كان علو الدار لرجل وسفلها للآخر فتنازعا
السقف حكم به لصاحب السفلى وكان عليه اصلاحه
ولم لشعثه وبناؤه ان انهدم ولصاحب العلو حق
الجلوس عليه وان كان فوقه غرفة ثانية فسقفها
لصاحب الغرفة الأولى وسقف كل بيت تابع في
الملك لسفله.
وإذا تنازعا جدارا بين دارين حكم به لمن يشهد
له العرف بأن له فيه من التصرف ما يفعله
الملاك في أملاكهم من الرباط ومعاقد القمط
ووجوه الآجر واللبن وما أشبه ذلك.
وليس لأحد الشريكين في الحائط أن يتصرف فيه
إلا بإذن شريكه.
ومن له حق في إجراء مائه على سطح غيره فنفقة
السطح على صاحبه وإذا خيف على المركب الغرق
جاز طرح بعض ما فيه من المتاع أذن أربابها أو
لم يأذنوا إذا رجى بذلك نجاته وكان المطروح
بينهم على قدر أموالهم وإذا اصطدم مركبان في
جريهما فانكسرا أو أحدهما فلا ضمان في ذلك.
(2/171)
باب الوديعة والعارية
والوديعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي
والقول قول المودع في تلفها على الإطلاق مع
يمينه وفي ردها إلا أن يكون قبضها ببينة فلا
يقبل منه إلا ببينة.
فليس له أن يودعها غيره إلا من ضرورة ويضمن إن
أودعها من غير عذر وليس له أن يسافر بها على
وجه إلا أن تكون دفعت إليه في السفر فعرضت له
الإقامة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه.
وإذا أنفقها أو بعضها ثم رد قدر ما أنفق سقط
عنه الضمان إلا أن يكون المردود قيمة وقيل
الضمان باق.
والعارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي
أمانة في الرباع والحيوان وما يظهر هلاكه
ومضمونه فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإن
كانت إلى أجل لم يكن للمعير فيها إلى انقضاء
الأجل.
(2/172)
باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
ومن أتلف مالا لغيره ظلما لزمه بدل ما أتلف.
والأبدال ضربان: مثل المتلف في الخلقة والصورة
والجنس وقيمته وذلك لانقسام المتلفات فالمثل
يراعى في المكيل والموزون والقيمة تراعى فيما
عدا ذلك من سائر العروض والحيوان والاعتبار في
القيمة في حال الجناية ثم الجناية ضربان منها
ما يبطل قدرا من المنفعة دون جلها والمقصود من
العين فهذا يجب فيه ما نقص ومنها ما يذهب
بجملتها أو بالمنفعة المقصودة منها والتي لها
تراد.
وإن كانت العين باقية ففي إتلاف جملتها تجب
القيمة وفي إتلاف المقصود إن شاء أخذ ما نقص
وإن شاء أسلمها وأخذ قيمتها كاملا وذلك
كالمركوب الذي يجني عليه بما لا يمكنه معه
ركوبه.
أما مشاهدة أو عادة وكالعبد الذي يتلف المنفعة
المقصودة منه بقطع يده أو عرجه وإن بقيت هناك
منافع تابعة غير مقصودة والمغصوب مضمون باليد
إلى أن يرده وهو مضمون بقيمته يوم الغصب على
أي وجه تلف ولا يبرئه إلا رده ثم لا يخلو رده
من ثلاثة أحوال إما أن يرده ناقصا في بدنه أو
زائدا فيه أو على الحال التي غصبه عليها فإن
رده زائدا في بدنه لزم مالكه أخذه وبريء
الغاصب وذلك كالصغير يكبر والعليل يصح
والمهزول يسمن وما أشبه ذلك وإن رده ناقصا في
(2/172)
بدنه فالمالك
مخير بين أن يسلمه ويضمنه القيمة يوم الغصب
وبين أن يأخذه ثم ينظر في ذلك النقص.
فإن كان من قبل الله تعالى لا بفعل من الغاصب
لم يكن للمالك اتباع الغاصب بشيء من قبله وإن
كان بفعل الغاصب فقيل له اتباعه بالأرش وقيل
ليس له إلا أخذه بغير أرش أو إسلامه والرجوع
بقيمته يوم الغصب فإن رده بحاله لزمه أخذه.
ولا ضمان على الغاصب في زيادة أن طرأت عنده ثم
تلف في بدن أو قيمة ولا له في رده زيادة قيمته
بتعلم صنعة أو حوالة سوق.
ولا أجرة على الغاصب في المدة التي يحبس فيها
العين المغصوبة من غير انتفاع بها ولا اغتلال
وأما إن انتفع به أو اغتل ففيه خلاف فقيل عليه
بدل ذلك وقيل لا بدل عليه وقيل ذلك عليه فيما
عدا الحيوان.
وإن غصب ساحة وبني عليها لزمه ردها وإن تلف
بناؤه وإن أدرك مالك الأرض وفيها زرع للغاصب
فله قلعة إلا أن يكون وقت الزرع قد فات فله
الأجرة وقيل له قلعه.
وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاصب
إلا أن يكون أخفاه ويضمن فاتح القفص عن الطير
فطار عقيب الفتح أو بعد مهلة.
واختلف في ضمان قيمة ما يتلف على الذمي من خمر
أو خنزير على وجه التعدي
فصل
ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فولدها حر
وفي أخذها روايتان:
إحداهما: أن للمالك أن يأخذها:
(2/173)
والأخرى: أن
يأخذ قيمتها وتكون أم ولد للواطء وفي أخذ قيمة
الولد خلاف وإن غرته بأنها حرة فللسيد أخذها
وأخذ قيمة الولد إن كان ممن لا يعتق عليه.
فأما الغاصب إذا وطيء الأمة المغصوبة فإن
السيد يأخذها وولدها ملكا له ولا يلحق النسب
بالغاصب.
ومن بني أرضا أو غرسها ثم جاء مستحقها فلا
يخلو الباني والغارس أن يكون غاصبا أو مبتاعا
من غاصب أو محييا مواتا.
فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه
أو دفع قيمة إليه مقلوعا بعد حط أجرة القلع.
وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالما
بأن البائع غاصب أو غير عالم فإن كان عالما
فحكمه حكم الغاصب وإن كان غير عالم فالملك
لمالكه ويدفع إلى الباني أو الغارس قيمة
العمارة قائمة فإن أبى دفع الآخر إليه قيمة
الأرض براحا فإن أبيا كان شريكين بقدر قيمة
البراح براحا وقيل العمارة قائمة وحكم المحيي
مثل ذلك.
(2/174)
باب الحوالة والحمالة
معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ
بها الأولي ما لم يكن غارا وفي غيبة الثانية
وتشتغل الثانية ويعتبر بها رضا المحيل والمحال
دون المحال عليه ولا رجوع فيها وإن تلف الحق
إلا بغرور.
وأما الحمالة فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق
ومعناها ومعنى الكفالة والزعامة والضمان واحد
ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن أو
بما يضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن عليه مال
تصح الكفالة بما عليه فإن جاء الكفيل به بريء
وإن لم يأت به لزمه ما عليه إلا أن يشترط أنه
لا يلزمه إلا إحضاره فقط.
فلا يلزم شيء من المال إلا أن يموت المتكفل به
فلا يلزم الكفيل شيء شرط أو لم يشترط.
(2/174)
وتصح في
المعلوم والمجهول وقبل وجود الحق وبعده وعن
الميت والحيي وإن كانت بالمال لم يبرأ الضمين
بإحضار الغريم وإن كانت بالوجه بريء بأي
الأمرين كان وللطالب أخذ الضمين عند تعذر أخذ
الحق من الغريم وفيه مع القدرة على الغريم
خلاف.
(2/175)
باب في الوكالة
كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون
وخصومة
الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك وهي جائزة من
الحاضر والغائب مع حضور الخصم وغيبته.
وهي من العقود الجائزة وليس للوكيل أن يتصرف
بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به
ما أتلف وفي ضمانه بالتصرف بعد العزل وقبل
العلم خلاف.
ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن
المثل نقدا بنقد البلد وإن كان هو المشتري جاز
وكذلك في الشراء يقتضي الإطلاق ثمن المثل فإن
كانت في شراء جارية للخدمة أو للوطء أو تزويج
أو غير ذلك لزم منه ما يشبه دون ما لا يشبه.
والوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله والقول
قوله في رد ما أودعه أو أمره بالتصرف فيه أو
دفعه إليه من ديون قبضها له ثبت قبضه لها
ببينة فادعى تسليمها إلى الموكل أو ضياعها فإن
لم يكن إلا إقراره أو إقرار الغريم فإن الغريم
لا يبرأ إلا ببينة على دفع ذلك إلى الوكيل
وإذا وكله بأن يقضي عنه دينا أو يودع له مالا
لم يكن له بأن يدفع ذلك إلا ببينة فإن دفعه
بغير بينة ضمن إلا أن يقر المدفوع إليه.
(2/175)
باب الإقرار
المقربة ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي.
(2/175)
باب اللقطة
والضوال وإلاباق
ويستحق لواجد اللقطة أن يأخذها بنية حفظها إن
كانت مما لها خطر وبال وتعرف سنة في الموضع
الذي أصابها فيه وما يقرب منه فإن جاء من يعرف
عفاصها ووكاءها وادعاها سلمت إليه وإن مضت
(2/176)
سنة ولم يأت من
يطلبها فإن شاء الملتقط تركها في يده أمانة
وإن شاء تصدق بها بشرط الضمان
فإن شاء تملكها على كراهة منا لذلك وأما
الطعام الرطب وما يفسد بتركه فإن شاء تصدق به
أو أكله وضمنه إن كان في موضع له قيمة.
وأما الضوال فإن كانت من الإبل تركها ولم
يتعرض لها وإن كانت من الغنم أخذها إن كانت
بقرب قرية أو موضع يضمها إليها وإن كانت
بمفازة لا يؤمن عليها الذئب والهلاك فإن شاء
تركها وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه وإذا أخذ
الملتقط ثم ردها ضمنها إن كان أخذها بنية
الالتقاط وإن كان ليتأملها وينظر هل يأخذها أم
لا فلا شيء عليه.
(2/177)
|
