|
التلقين
في الفقة المالكي
كتاب الشفعة والقسمة
ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به وما تجب فيه
الشفعة ثلاثة أنواع:
أحدها: مقصود لنفسه وهو العقار من الدور
والحوانيت والبساتين.
والثاني: تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما
هو ثابت فيه لا ينقل ولا يحول وذلك كالبئر
وفحل النخل.
وتجب الشفعة فيه ما دام أصله على صفة تجب فيه
الشفعة وهو أن يكون مشاعا غير مقسوم فإن قسم
أصله فلا شفعة في تبعه.
والثالث مشبه بهذا وهو ما يتعلق الضرر بالشركة
فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب
وما أشبه ذلك.
وتجب الشفعة بالخلطة ولا تجب في مقسوم ولا
شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق.
وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة
فيه روايتان:
إحداهما: أن يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح
والمهر وغير ذلك.
والأخرى أن يكون باختيار وفائدة الفرق يتصور
في الهبة والصدقة فأما الميراث فمجمع على أن
لا شفعة فيه ولا تجب إلا بشركة في رقبة الملك
دون حق من حقوقه كالممر أو سيل الماء أو طريق
إلى علو وما أشبه ذلك وهي على قدر الحصص.
(2/178)
والشريك الأخص
أولى من الشريك الأعم وذلك كأهل المورث الواحد
يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب ثم أهل
السهام أولى من بقية أهل الميراث.
وتجب الشفعة بمثل العوض وصفته إن كان من
الأثمان أو مما يكال أو يوزن وبقيمته إن كان
من غير ذلك وبقيمة الشقص إن كان في مهر أو دم
عمد وليس للشفيع تبعيض الصفقة وإن سلم بقيمة
الشفعاء إلا أن تجمع الصفقة ما فيه الشفعة وما
لا شفعة فيه فلا يلزمه إلا ما فيه الشفعة ولا
تبطل الشفعة إلا بتركها أو ما يدل على الترك
أو أن يأتي من طول المدة ما يعلم معه أنه
تارك.
ولا تجب إلا بعد تمام البيع واستقراره وهي
موروث كسائر الحقوق وإذا بني المشتري أو غرس
لم يكن للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا مع قيمة
البنيان أو الغراس.
وإذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع
يمينه إذا أتى بما يشبه ومن أتى منهما بما لا
يشبه فالقول قول من أتى بما يشبه.
وإذا بيع الشقص بثمن إلى أجل فإن وثق المشتري
بالشفيع وإلا أتاه بثقة ملي ويوضع عن الشفيع
ما حط عن المشتري من الثمن مما يشبه دون ما
زاد عليه.
وفي الحمام وغيره مما لا ينقسم إلا بعد إتلاف
صفته روايتان.
(2/179)
فصل
الأعيان ضربان منها ما تنقسم أنواعه دون
أعيانه ومنها ما تنقسم أنواعه وأعيانه فالأول
كالثوب والدابة والعبد والسفينة وما في حكم
العين الواحدة كالخف والنعل والباب وما لا
يجوز إفراده.
وإذا تشاح الشريكان في عين من هذه الأعيان ولم
يتراضيا بالانتفاع به على الشياع وأراد أحدهما
بالبيع فإن أجابه الآخر وإلا أجبر على البيع
معه ثم له أخذ حصته بما دفع به إلا أن يختار
الشريك بيع حصته مشاعا فلا يلزمه الآخر ببيع
حصته معه وإن اختارا أن يتقأوما رقبة المبيع
فمن زاد منها على صاحبه أخذه.
وأما النوع الثاني وهو ما ينقسم أعيانه فإنه
يقسم ما لم يعد بالضرر وإتلاف حصة أحد الشركاء
والقسمة على ثلاثة أضرب مهايأة وهي أن يتهيأ
الشريكان بأن يسكن أحدهما دارا والآخر أخرى أو
يزرع أحدهما بستانا والآخر غيره فهذه جائزة
غير واجبة.
وقسمة بيع وصفتها قريبة من هذه وهي أن يأخذ
أحد الشركاء دارا والآخر أخرى.
والنوع الثالث: قسمة قيمة وتعديل ووجهها أن
تقسم الفريضة على ما تصح منه فإن اختلفت قيمة
الأرض لاختلاف ما فيها من نخل أو شجر أو سبط
عدلت بالقيمة على أقل السهام فإن تراضوا على
بعض الأطراف وإلا أسهم عليه وصفة
(2/180)
ذلك أن تكتب
أسماؤهم في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم ترمى
كل رقعة في جهة فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه
متصلا في تلك الجهة وقيل تكتب الأسماء والجهات
ثم يخرج أول بندقة من الأسماء ثم أول بندقة من
الجهات فيعطي من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة.
وإذا أراد بعض الورثة قسمة دور أو دكاكين أو
بساتين في كل عين منها وأراد الباقون أن يجمع
حظ كل واحد في عين ينفرد بها فينظر في ذلك فإن
تسأوت منافعها أو تقاربت واتصلت مواضعها
وتقاربت رغبة الناس فيها قسمة على العدد وإن
تباينت في ذلك أو في بعضه قسمت كل عين على
انفرادها.
وكل ما يحتمل القسمة ولكن تبطل صفته التي هو
عليها ففي قسمته روايتان وذلك كالحمام والرحى
وأجرة القسام على الرؤوس.
وإذا طلب القسمة بعض أهل سهم قسم لأهل السهام
كلهم ثم استؤنف القسم بينهم.
فصل
والصغير مسلم بإسلام أبيه ولا يتبع أمه في
الإسلام فقال ابن وهب من أسلم من أبويه نتبعه
ومن أنفق على لقيط كان متطوعا وليس له أن
يبتديء الإنفاق بشرط إتباعه استأذن الإمام أو
لم يستأذن.
(2/181)
|
