|
الكافي
في فقه أهل المدينة المالكي بسم الله
الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
كتاب المكاتب
باب المكاتب
ليس على سيد العبد واجبا ان يكاتب عبده اذا
ابتغى الكتابه وسألها كما ليس عليه ان يبيعه
من نفسه ولا من غيره الا ان يريد ذلك والامر
بالآيه في معنى الاذن عند اكثر العلماء والخير
المذكور فيها هو المال عند مالك واصحابه وقد
قيل الخير هاهنا الامانه والقوه على الأداء
وتكره كتابة العبد والامه اللذين لا صنعة لهما
ولا عمل بأيديهما وهي مع ذلك جائزه ويجوز
للسيد قبض ما تصدق به عليهما وفي ذلك اختلاف
ووجوه قد ذكرناها في كتاب التمهيد والايتاء
(2/987)
من مال الله هو
عند مالك وجماعة معه وضع شيء من اخر نجوم
المكاتب وذلك ايضا على الندب عند مالك واصحابه
وللسيد عندهم ان يجبر عبده على الكتابه
وكلاهما قول مالك وشأن الكتابه ان تكون مؤجله
وعلى انجم معلومة لشيء معلوم ومن كاتب عبده
ولم يضرب اجلا نجمت على العبد كتابته على قدر
طاقته على الاداء كما لو اوصى ان يكاتب عبده
ولم يسم نجوما كوتب على قدر قوته على الاداء
وكذلك لو كاتب عبيدا له كتابة واحده نفذت
الكتابه عليهم على قدر قوتهم على الاداء وهم
عند مالك حملاء بعضهم على بعض والعاجز منهم
يستعملونه فيما يقدر عليه فإن عجز وأدوا جميع
كتابتهم اتبعوه بما أدوا عنه دينا عليه وسيأتي
تمام هذه المسأله في باب الشريكين والعبيد
يكاتبون معا ان شاء الله والمكاتب عبد ما بقي
عليه شيء من كتابته ان اداه عتق وان عجز رق
وينبغي ان يشترط ويذكر في كتاب المكاتب على
السيد انه متى ادى نجومه الى اخرها عتق ولحق
بأحرار المسلمين وان سكتا عن ذلك حملا عليه
وولاؤه بعد اداء ما عليه لسيده وللذكور من
ولده بعد موته كسائر المعتقين وجائز عند مالك
واصحابه عقد الكتابه على كل واحد منهما
بالخيار واصلهم ان لا تجوز الكتابه على مجهول
ولا غرر ولا عرض غير موصوف قالوا ان كاتبه على
عبد غير موصوف وجب للسيد عنده وسط من العبيد
ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابه ومن كاتب
عبده على عبد موصوف فأداه وقبضه السيد وعتق
المكاتب ثم اصاب السيد بالعرض عيبا رديئا
اتبعه بمثله في ذمته
(2/988)
وكذلك لو كاتبه
على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض السيد
اياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا
ومن اهل المدينه من يجعله كله راجعا على حاله
حتى يؤدي او يعجز والأول قول مالك قال مالك
ويتبع المكاتب ماله وان لم يشترطه ولا يتبعه
ولده الا ان يشترطهم فإن اشترطهم دخلوا معه في
الكتابه وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابه من
امائه فهو داخل ايضا في كتابته ويستغنى فيه عن
الشروط ولو كاتبه وله أمة حامل كانت الامه له
وحملها للسيد الا ان يوقع الكتابه عى الحمل
فإن لم يفعل كان الولد اذا وضعته للسيد والامه
للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب مما حملت به
بعد عقد كتابته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق
برقه واما الامه يكاتبها سيدها وهي حامل او
حملت بعد الكتابة فإن ولدها في كلا الحالين
داخل في الكتابه معها ولا يجوز للسيد استثناء
حملها كما لايجوز له استثناؤه عند عتقها لو
عتقها ولا بأس ان يشترط على مكاتبه سفرا او
خدمة مع كتابته فإن ادعى الكتابه معجله سقط
عنه السفر والخدمة وقد قيل لايسقط عنه وهو
لازم له لا يعتق الا بأدائه وقد قيل له ان
يعطي قيمته ذلك مع كتابته ويتعجل عتقه ولا
ينتظر به ما اشترط عليه من سفر او خدمة هذا
كله قول مالك واصحابه الا ان تحصيل مذهبه انه
إذا بقي عند المكاتب بعد اداء نجومه كلها شيء
يكون مالا كالأضحيه وشبهها قوم ذلك عليه
والزمه المكاتب في اخر نجومه وما كان من سفر
يسافره او خدمة يخدمها بنفسه سقط ذلك عنه ولو
كاتبه على خدمة شهر او نحوه فإن عجل له
(2/989)
العتق على ان
يخدمه بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا
والخدمة باطله وان اخر العتق فذلك جائز ولا
بأس ان يكاتبه على بناء يبنيه او عمل يعمله
ويقاصه به من نجمه وليس للسيد المكاتب على
المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته ولا
شيء له غيرها في ماله وكسب المكاتب كله له
وليس لسيده أن يمنعه من التصرف في مكاسبه من
البيع والشراء والمضاربه وغير لك وليس له ان
ينتزع شيئأ من ماله ونفقته على نفسه ومؤنته
كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك شيء الا انه
ليس للمكاتب ان يبذر ماله ولا يهب منه ولا
يحابي فيه ولا ينفق نفقة الا بالمعروف على مثل
حاله وليس له ان يتزوج ولا يسافر الا بإذن
سيده وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك الا
بإذن سيده والاول هو الصحيح والمذهب فإن اجاز
ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم
يعتق المكاتب حتى يموت العبد المعتق فميراثه
لسيد المكاتب وان عتق المكاتب عبده بغير اذن
سيده فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب
نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق المكاتب لم
يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب ان يكاتب
عبده الا ان يكون ذلك نظرا له وزيادة في قوته
على اداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب
الاعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى
وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب الأعلى بعد
عجزه لم ينصرف على سيده بشيء مما ادى المكاتب
الاسفل اليه ولو كاتب المكاتب عبدا له فمات
الاعلى وله ولد ولدوا معه في الكتابه فأدى
مكاتب ابيهم اليهم عتق وولاؤه لسيد ابيهم
دونهم وسواء كان عتقه
(2/990)
قبل عتقهم او
بعد أدائهم وعتقهم هذا قول طائفة من اصحاب
مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسأله ولاء
المكاتب الاسفل يرجع الى ولد المكاتب قال وان
ادى الاسفل فعتق قبل سيده فولاؤه للسيد الاعلى
(2/991)
باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه
احدهما
وحكم كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحده
لايجوز لاحد الشريكين في عبد ان يكاتب نصيبه
اذن له في ذلك شريكه او لم يأذن فإن كاتب
احدهما نصيبه واختار الاخر ان يكاتب نصيبه
ايضا جاز ذلك فإن كان الاول قد اقتضى بعض
نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان كاتب
احدهما حصته ولم يكاتب الاخر فللذي لم يكاتب
منهما ان يأخذ من شريكه نصف ما اخذه من العبد
وتفسخ الكتابه بينهما وكذلك لو ادى جميع
الكتابه اخذ من صاحبه نصف ما صار اليه وفسخت
الكتابه ولا يفسخها حتى يحلف بالله انه ما علم
انه يعتق عليه ان ادى اليه ثم يفسخ ما فعل وان
معا لم يجز لهما ان يقتسما نجومه ولكن يكون كل
نجم بينهما نصفين ولا يجوز لاحدهما ان يقاطعه
على شيء من حصته الا بإذن شريكه فإن قاطعه
بغير اذنه ثم مات المكاتب او عجز وله مال لم
يكن للمقاطع شيء من ماله ان مات المكاتب ولا
شيء من رقبته ان عجز ولم يكن له ان يرد ما
قاطع به
(2/991)
ويرجع في حقه
من الميراث او في نصيبه من الرقبه وقال في
موطئه ان قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه
بالخيار ان شاء اخذ منه نصف الفضل وان شاء
تمسك بالعبد وفيها عنه اضطراب كثير عند اصحابه
فإن قاطعه بإذن شريكه واقتضى الذي لم يقاطع
مثل ما قاطع صاحبه او اكثر ثم عجز فهو بينهما
نصفين واذا اقتضى اقل ثم عجز فأحب الذي قاطع
ان يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته
سواء فذلك له فإن ابى فجميع العبد للمتمسك
بالرق وان مات المكاتب استوفى الذي لم يقاطع
بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين المقاطع
وجائز ان يكاتب الرجل عبيدا له كتابة واحده
وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا اقارب او
بعداء ولا يعتق بعضهم دون بعض فإن عجز واحد
منهم عما يصيبه من الكتابه كلف اصحابه الاداء
عنه ولهم ان يرجعوا عليه بما ادوا عنه إن كان
أجنبيا وان كان ذا قرابه نظر فإن كان ممن
لايعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن
يعتق عليه لم يرجعوا عليه فيما أدوا عنه بشيء
وان مات واحد منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم
شيء ولا بأس ان يعتق السيد كبيرا منهم لا قوة
فيه على الاداء او صغيرا لا يقدر على السعي في
الكتابة فإن كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه
الا بإذن اصحابه وقد قيل لا يجوز عتقه وان
اذنوا في ذلك فإن اعتقه بإذنهم على احد
الروايتين سقط عنهم قدر ما يصيبه من الكتابه
ولا يراعى في الكتابه العبيد معا قيمتهم وانما
تقسم الكتابه بينهم على قدر قوتهم على السعي
(2/992)
باب جناية المكاتب والجنايه عليه
اذا جنى على المكاتب جناية لها أرش اخذ أرشها
فتوقف بيد عدل فإن أدى كتابته اخذ أرش جنايته
وان عجز استعان بذلك في باقي كتابته واذا جرح
المكاتب رجلا جراحه يلزمه فيها عقل فإن أطاق
أدى عقل الجناية والكتابه جميبعا والا عجز وإن
أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وان عجز عنها
فهو عجز عن كتابته ويخير سيده اذا عجز بين أن
يؤدي عنه أرش جنايته فيكون رقيقا وبين ان
يسلمه الى المجني عليه ويكون رقيقا للمجني
عليه ولو كانا مكاتبين كتابة واحده فجنى
احدهما جناية او جرح جرحا قيل للذي معه في
كتابته إن لم تؤد عقل الجرح مع صاحبك والا
لحقك المعجز معه ان عجزتما عن ذلك بطلت
كتابتكما وان أديا عقل الجرح جريا على الكتابه
واتبعه صاحبه بما ادى عنه وان لم يؤدياه وعجزا
خير السيد فإن شاء ادى عقل ذلك الجرح ورجعا
عبدين له وإن شاء اسلم الجارح والثاني رقيق له
وكذلك ان كانوا جماعه
(2/993)
باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من
قرابته ويرثه
لا خلاف عند مالك واصحابه وجمهور أهل الفقه
بالمدينه
(2/993)
وغيرها ان
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته في
جميع احواله من سقوط القود عن قاتله من
الاحرار وشهادته وطلاقه وحدوده ووجوب القيمه
على قاتله وسائر احكام العبيد الا انه منفرد
بكسبه دون سيده على حسب ما قدمناه ذكره وفي
المكاتب اقوال للسلف متباينه ليس فقهاء
الامصار على شيء منها وقال مالك وجماعة من اهل
المدينه ان مات المكاتب وترك مالا وقد بقي
عليه من كتابته بعض وكان ما ترك اكثر مما بقي
عليه فإن ورثته الذين ولدوا في الكتابه والذين
كانت عليهم يرثون ما بقي من ماله بعد اداء
كتابتهم ولا يرثه احد ليس معه في الكتابه لا
ورثته الاحرار ولا المكاتبون كتابه مفرده عن
كتابته واما العبيد الذين ليسوا معه في
الكتابه فلا يرثون احد بحال ولو كان معه في
الكتابه اخ او ابن اخ او عم او ابن عم او سائر
عصبته وله ولد أحرار ادى اخوه الذي معه في
الكتابه بقية كتابته من ماله وورث ما بقي دون
ولده الاحرار لأنه يطالب بالكتابه دونهم فإن
كان معه في الكتابه من لا يستحق جميع ميراثه
كالابنه ونحوها اخذت حقها وكان ما بقي لمواليه
ولا خلاف عند مالك واصحابه إن زوجته اذا لم
تكن معه في الكتابه انها لاترثه واختلف قوله
في زوجته التي معه في الكتابه فقال مره لاترثه
واختلف قوله في زوجته التي معه في الكتابه
فقال مرة لاترثه لانها ليست ممن يعتق عليه
ومرة ترثه لانها قد ساوته في حرمة الكتابه ولا
فرق بينها وبين سائر ورثته المكاتبين معه مع
ولده او مع سائر من يرثه ممن كوتب معه وان كان
معه من المكاتبين في الكتابه من يعتق عليه
بالملك فأدى عنه لم يرجع عليه بشيء وان لم يكن
رجع الي بجميع ما ينوبه فيما
(2/994)
ادى عنه ومن
اهل المدينه من يجعل ميراث المكاتب إذا مات
قبل الاداء لسيده خاصه لانه لما لم يعتق في
حياته الا بعد الاداء كان أحرى اذا مات عبدا
أن لايعتق بعد موته بالاداء عنه واذا ابتاع
المكاتب ولده بإذن سيده دخل معه في كتابته
وليس له ان يبتاع ولده دون سيده وان ابتاع من
اقاربه غير ولده بإذن سيده لم يدخل في كتابته
ذكره ابن عبدالحكم وقال ابن القاسم يدخل في
كتابته ذكره ابن عبدالحكم وقال ابن القاسم
يدخل في كتابته كل من يعتق على الحر اذا ملكه
وكان ابتياعه بإذن سيده وليس يوضع بموت
المكاتب عمن معه في كتابته من ولد او غيره شيء
وتحمل كتابة المكاتب بموته اذا ترك وفاء وليس
لورثته ان يؤخروها الى نجومها وان لم يكن فيما
تخلفه وفاء كان لهم اخذ المال والقيام
بالكتابة على نجومها وان كانوا صغارا لم
يبلغوا السعي ادى عنهم الى بلوغهم وان كان
المال لايبلغهم السعي رقوا لموت والدهم واذا
مات المكاتب وعليه ديون وأرش جنايات فديونه
اولى بماله ثم ما فضل للمجني عليه فإن لم يترك
مالا فقد بطل دينه وعقل جناياته ولا يلزم ولده
شيء من ذلك
(2/995)
باب جامع القول في المكاتب
لو شرط سيد المكاتب عليه انك متى فعلت كذا
ففسخ كتابك بيدي لم يكن له شيء من فسخ كتابته
وكان شرطه باطلا وكذلك لو شرط عليه ان عجزت
فأنت رقيق لم يكن
(2/995)
رقيقا ان ابى
من التعجيز الا عند الامام لانه لا يأتي بذلك
الا وهو يدعي الاداء وان قال المكاتب قد عجزت
لم يصدق ولم يرجع رقيقا وقد قيل أمره في العجز
اليه اذا لم يكن له مال ظاهر فإن كان له مال
ظاهر لم يكن له تعجيز نفسه فأن ابى ان يؤدي مع
ماله الظاهر لم يعجز الا بحكم حاكم وقد قيل
يعجز متى ابى عن الاداء وعجز نفسه والاول قول
مالك وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان
الا ان يأبى المكاتب من العجز لم يكن لسيده
تعجيزه الا بالسلطان يتلوم له فإن رأى وجه
اداء تركه وان لم ير ذلك تعجزه بعد التلوم له
ومن كاتب أمته وشرط عليها أن يطأها فالشرط
باطل والكتابه جائزه وليس لاحد أن يطأ مكاتبته
قبل عجزها فإن وطئها فلا حد عليه وان حملت
كانت مخيره بين ان تكون أم ولده ان شاءت وبين
ان تقر على كتابتها فإن أدتها اعتقت بأدائها
وإن عجزت لم ترق بعجزها وكانت بعد العجز حكمها
كحكم ام الولد تعتق بموت سيدها وان لم تحمل
فهي كتابتها وإن ادعى الاستبراء بعد وطئها
وانكر حملها لم يلحقه ولدها واختلف عليه في
اليمين هاهنا وإن زوجها من غيره بعد كتابتها
فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق بعتقها ويرق
برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه كذلك ومن
كاتب أمة له حاملا فحملها داخل في كتابتها ولا
تجوز كتابة أم الولد فإن كانت أم ولده فسخت
كتابتها ان أدركته وان فاتت بالاداء علقت ولم
ترجع على سيدها بشيء مما ادته اليه وجائز
كتابة المدبره فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها
عتقت
(2/996)
وان مات السيد
قبل ادائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت
الكتابه عنها وإن لم يكن له مال غيرها عتق
ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابه وبقي ثلثها
مكاتبا بثلثي كتابتها فإن أدت ذلك عتق باقيها
وان عجزت عنها رق ثلثاها ولا تستسعي في باقي
رقها وجائز وطء المدبرة اذا كوتبت واذا افلس
سيد المكاتب وعليه دين قبل الكتابه رجع
المكاتب عبدا الا ان يكون فى ثمن كتابته لو
بيعت وفاء بالدين فتباع كتابته ولا يرد رقيقا
ولا بأس أن يبيع سيد المكاتب كتابة مكاتبه
يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لايؤخره
ويملك المبتاع بهذا الشراء عند مالك رقبة
العبد ان عجز كان رقيقا له وإن مات قبل اداء
الكتابه كان ميراثه ايضا ولو أدى فعتق كان
ولاؤه للذي عقد كتابته ومن اهل المدينة طائفه
لاتجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من
الغرر المنهي عنه لانه لايدري ما يملك هذا
المبتاع أرقبة إن عجز المكاتب أم عقد عليه
بيعه ولا يجوز عند مالك بيع نجم واحد من نجوم
المكاتب لان ذلك غرر واختلف قوله في بيع جزء
من كتابته فمرة اجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز عند
مالك للمكاتب ان يبتاع ويجوز بينه وبينه فيها
ما لايجوز بينه وبين الاجنبي في ذلك مثل ان
يشتريها وهي عين بعين او عرض بعرض وينقله من
ذهب كاتبه عليها الى ورق ومن ورق الى ذهب
بخلاف الاجنبي الا انه اذا باع سيده جزءا من
كتابته لم يكن احق به من مبتاعه وانما ذلك اذا
بيعت كتابته كلها لما في ذلك من تعجيل عتقه
وليس ذلك اذا بيع جزء منها ولابأس ان يقاطع
السيد
(2/997)
مكاتبه على ان
يجعل له بعض كتابته وضع عنه باقيها وان أدى
المكاتب نجومه قبل محلها عتق ولزم سيده قبول
ذلك منه ولو مرض مكاتب فأراد ان يعجل كتابته
ليرثه ورثته الاحرار جاز ذلك والزم سيده
قبولها منه وان أدى كتابته في مرضه جازت وصيته
في ثلثه ولا تجوز الحمالة بالكتابه ومن تحمل
بذلك لم تلزمه الحمالة ومن وضع عن مكاتبة
كتابة فى وصيته جعل فى ثلثه الأقل من قيمة
كتابته أو قيمة رقبته فإن خرج ذلك من ثلثه عتق
كله وان خرج بعضه عتق منه بقدر ما حمل الثلث
ولو وضع عنه بعض كتابته في وصيته ولم يحمل ذلك
ثلث سيده جعل في ثلثه الاقل مما أوصى به أو ما
قابله من رقبته ثم يعتق من رقبته بقدر ما خرج
من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من
رقبته وكان ما بقي مكاتبا بقدر ما بقي من
كتابته فإن أداه عتق كله وان عجز عنه رق باقيه
وان لم يرق ما كان عتق منه
(2/998)
|
