|
الإبهاج في شرح المنهاج قال الكتاب السادس في التعادل والترجيح
وفيه أبواب الباب
الأول في تعادل
الإمارتين في نفس الأمر منعه
الكرخي وجوزه قوم وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي
وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم القاضي بأحديهما
مرة لم يحكم بالأخرى أخرى لقوله عليه السلام لأبي بكر
:"لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين1"
"ش" التعادل بين
القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى
عقليين كانا أو نقليين وكذلك بين القطعي والظني لتقدم
القطعي وأما التعادل بين الإمارتين في الأذهان فصحيح وأما
في نفس الأمر فمنعه الكرخي والإمام أحمد وجمع من فقهائنا
وجوزه الباقون هذا هو النقل المشهور وكلام الغزالي يدل على
أن من قال المصيب واحد لم يجوز تعادل الإمارتين وأن الخلاف
بين المصوبة حيث قال إذا تعارض دليلان عند المجتهد
فالمصوبة يقولون هذا لعجزه وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض
انتهى واختار الإمام أن تعادل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه النسائي : أدب القضاء 8/247 ولفظه :"لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان"
ج / 3 ص -200-
الإمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد لكون الفعل
الواحد واجبا وحراما جائز في الجملة غير واقع شرعا أي غير
جائز الوقوع شرعا يظهر ذلك بتأمل كلامه وأن تعادلهما في
فعلين متنافيين والحكم واحد جائز كوجوب التوجه إلى جهتين
قد غلب على الظن أنهما جهة القبلة
وقد احتج من منع من تعادل الأمارتين مطلقا بأنه لو وقع
فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل
بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا أو يعمل بأحدهما على
التعيين وهو ترجيح من غير مرجح أولا على التعيين بل على
التخيير والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة
الإباحة بعينها لأنه لما جاز له الفعل والترك مع أنه لا
معنى للإباحة إلا ذلك لزم أن يكون ذلك الفعل مباحا له
فيكون ترجيحا لأحد الإمارتين بعينها وقد وضح فساده وأجيب
بأنه لم لا يجوز أن يعمل بأحدهما على التعيين قوله ذلك
ترجيح لإمارة الإباحة بعينها قلنا ممنوع وهذا لأن الإباحة
في التخيير بين الفعل والترك مطلقا لا التخيير بينهما بناء
على الدليلين الذي يدل أحدهما على الإباحة والآخر على
الحظر إذ يجوز أن يقول الشارع للمكلف أنت مخير في الأخذ
بأمارة الإباحة أو بأمارة الحظر إلا أنك متى أخذت بأمارة
الإباحة فقد أبحت لك الفعل أو بالحظر فقد حرمته وتصرح له
بأن الفعل على أحد التقديرين إباحة وعلى الآخر حرام ولو
كان ذلك للفعل لما جاوز ويؤكده أنه يجب عليه اعتقاد كل
منهما على تقدير الأخذ بإمارته فلو كان ترجيحا لأمارة
الإباحة لما اختلف وجوب الاعتقاد ومثاله في الشرع أن
المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ركعتين
ولا يقال لما بين فعل الركعتين وتركهما كانتا مباحتين
وكذلك الصلاة المعادة على الوجه الذاهب إلى أنها فرض وفي
الدليل وجوابه مواقف أخر نطول بذكرها واحتج من جوز تعادل
الإمارتين في نفس الأمر بالقياس على التعادل في الذهن
وبأنه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته فلا يلزم من فرض
وقوعه محال أو الدليل والأصل عدمه وأجيب عن الأول بأن
التعادل الذهني لا يمنع إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى
الإمارتين فلا يكون نصبهما عبثا
وعن الثاني بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل
على الفساد وليس أولى من
ج / 3 ص -201-
عكسه
وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز وأما اختيار
الإمام فعليه كلام طويل ولا نرى الاشتغال بذكره لأن صاحب
الكتاب يعمل بحكايته واقتصر في المسألة كلها عن مجرد حكاية
المذاهب فلنتبعه في الاختصار وقوله وحينئذ أي إذا قلنا
بتجويز تعادل الأمارتين في نفس الأمر وتعادلهما فذهب
القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم إلى التخيير فيعمل
المجتهد في شأنه بما شاء ويخير العامي في الاستفتاء ويختار
أحد الأمرين في الحكم للمتخاصمين ولا يخبرهما درأه للتخاصم
وذهب قوم إلى أن حكمه التساقط كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع
إلى البراءة الأصلية
وقال قوم إن وقع هذا التعادل بالنسبة إلى الواجبات
فالتخيير إذ لا يمنع التخيير في الشرع بين الواجبات كما أن
ملك مائتين من الإبل يجب عليه أن يخرج ما يشاء من الحقا
وبنات اللبون عندما يجعل الخيرة للمالك من أصحابنا ومن دخل
الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها وإن وقع وقع بالنسبة إلى
حكمين متنافيين كالإباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع
إلى البراءة الأصلية قوله فلو حكم أي إذا اختار القاضي
إحدى الأمارتين وحكم بها لم يكن له أن يحكم بالأخرى وقد
استدل على ذلك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي
بكر رضي الله عنه :
"لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين1" وهذا الحديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهبى فلم يعرفه ولا
يكاد المجتهد يحيط علما بتعادل الإمارتين في نفس الأمر
ويخير المسافر في الركعتين وكونهما مع جواز تركهما يقعان
على وجه الوجوب إنما هو في ظن المجتهد ومن أين لنا أن
الحال في نفس الأمر كذلك فمن يوجب القصر من العلماء لا
يجوز فعلهما لا يوجبه لا يقطع بوقوعه على وجه الوجوب إذ
القطع بوقوعه على وجه الوجوب فرع كونه جائز الوقوع وكذا
القول في الصلاة المعادة وقد يعلل ما ادعاه المصنف في
الحاكم بأنه لو حكم بخلافه مرة أخرى لا تهم والحاكم يتوقى
مظان التهم ويجري مثل هذا في المفتي وفيما أن أعمل بأحد
الأمرين في شأن نفسه واطلع عليه الناس كيلا يتناقض فعله
فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريج الحديث وصوابه "لأبي بكر" بزيادة تاء
التأنيث "سنن النسائي8/347"
ج / 3 ص -202-
قال "مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على
توقفه ويحتمل أن يكونا احتمالين أو مذهبين وإن نقل في
مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا حكي القولان"
"ش" هذه
المسألة في حكم تعارض قولين لمجتهد واحد وهو بالنسبة إلى
المقلدين كتعارض الأمارتين عند المجتهدين فلذلك أعقبه
بتعادله الأمارتين ومضمون المسألة أنه إذا نقل عن مجتهد
واحد في مسألة واحدة قولان متنافيان فإما أن يكون ذلك في
موضع واحد أولا
الحالة الأولى إذا كان في موضع واحد بأن
يقول في هذه المسألة قولان مثلا وهو قسمان أحدهما ولم
يذكره في الكتاب أن يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما ولو
بالتقريع عليه فيكون ذلك قولان له لأن قول المجتهد ليس غير
ما يترجح عنده
والثاني أن لا يفعل ذلك فيدل على توقفه في
المسألة لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره وقوله فيها
قولان محتمل لأن يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز
أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين ولأن يريد
بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في
المسألة لتوقفه فيها وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله يدل
على توقفه ويحتمل أي وهذا التوقف محتمل لأن يكونا احتمالين
ولأن يكونا مذهبين
وذهب قوم إلى أن إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف
واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل نقل
الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروذي
لأنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا ستة عشر
أو سبعة عشر وقد وقع في المحصول بدل القاضي أبي حامد
المروذي الشيخ أبو حامد الإسفرايني وكأنه اشتبه أبو حامد
بأبي حامد ووقع فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر وهو وهم
والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه وقال القاضي أبو بكر
في مختصر التقريب قال المحققون إن ذلك لا يبلغ عشرا
ج / 3 ص -203-
الحالة الثانية أن
يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين بأن ينص في كتاب أو
في وقت على إباحة شيء وفي آخر على تحريمه فهو قسمان أحدهما
أن يعلم المتأخر منهما فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعا عنه
وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا بد وأن ينص على الرجوع فلو لم
ينص في الجديد على الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا حكاه
الشيخ أبو إسحاق والثاني أن يجهل الحال فيحكي عنه القولان
من غير الحكم على أحدهما بالترجيح
قال "وأقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك وهي دليل على علو
شأنه في العلم والدين"
ش وقد وقع الحالان المتقدمان للإمام المطلبي قدوتنا أبي
عبد الله الشافعي ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك
من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في
الحالتين أما الدليل على العلم في الأولى فإنه كلما زاد
المجتهد علما وتدقيقا وكان نظره أتم تنقيحا وتحقيقا ووقوفا
على الأدلة المزدحمة مستقيما وإدراك وجه الازدحام فيها
وكيفية الانفصال عنها عظيما تكاثرت الإشكالات الموجبة
للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه
وأما في الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على
مقالته الأولى ولا قام بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى
لك فأولى بل صرح ببطلان تلك واعترف بالخطأ فيها وقصور
النظر
وأما الحالة الثانية وهي تنصيصه على
القولين في موضعين فدليل على علمه أيضا لأنه مبني على
اشتغاله طول عمره القصير بالنظر والمباحث واشتماله على
التدقيق في الوقائع والحوادث وعلى دينه لإظهاره الشيء إذا
لاح له غير مبال بما صدر منه أولا ولا واقف عند كلام غبي
ينسبه إلى التناقض في المقال ولا مرجوح لمذهبه وإن كان ذا
القدرة العظمى على ما يرومه واليد الطولى فيما يحاوله وقد
عاب القولين على الشافعي من لا خلاق له وأتى بخرف من القول
زكاة ونمقة والله لا سواه ولا عدله وذلك لنقصان وقصور وحسد
كامن في الصدور
ج / 3 ص -204-
وقال
في العلماء قولا كبيرا وفاه بألسنة حداد سيصلى سعيرا وأضمر
في نفسه من الزابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة لا يغسل
السيف عارها ولا يواري الليل غوارها ونحن لا نحفل بكلمة
ولا نقول بكلامه ولا نرى أن يشتمل مثل هذا الشرح على مثل
هذا الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه ويكتفي
بما صنفه أصحابنا قديما وحديثا في نصرة القولين ويخيل
العطن على ذهنه والبليد على الوقوف عليها ولكنا نورد أسئلة
قد تختلج في الصدور وتعتور بني الزمان فيجد بها الغبي نفثة
مصدور فيقول قد علمت صنعة القولين وكيفية وقوعهما فإن قلت
التردد في القولين ينبئ عن نقصان النظر عن إدراك الأرجح
قلت معاذ الله بل يخبر عن حال ذلك لأن قوة النظر كلما زادت
توالت عليها التشكيكات كما عرفت فإن قلت من سبق الشافعي
إلى ذلك من المجتهدين وقد كان قبله أبو بكر الصديق وهو
أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين
قلت الفاروق الذي أعز الله به الإسلام بدعوة النبي عليه
السلام حيث نص في الشورى على ستة وحصر الخلافة فيهم تنبيها
على أن الاستحقاق منحصر فيهم وأن غيرهم ليس أهلا لذلك ولم
يعترض أحد عليه بل اتبعوا رأيه واقتفوا أثره فإن قلت فما
فائدة ذكر القولين قلت التنبيه على أن الحق لا يعدوهما
وقصر نظر المتمذهب له على التدقيق فيها وعدم الالتفات إلى
غيرهما
فإن قلت من جملة أقواله أن يذكر قولين مع الإشارة إلى
ترجيح أحدهما وأي فائدة مع التنبيه على الراجح في ذكر
المرجوح قلت ليعلم طرق الاجتهاد والاستنباط والتمييز بين
الصحيح والفاسد ومخافة أن يؤدي اجتهاد غيره من متابعته
إليه ولا يتنبه لفاسده فيتخذه مذهبا وقد عد الأصحاب لأبي
حنيفة رضي الله عنه أمثال ذلك فلطالما قال القياس كذا لكني
تركته استحسانا وليس لأحد أن يعيب عليه ذلك ولا أن يقول ما
فائدة ذكرك القياس مع عدم اعتمادك إياه فإن قلت أي معنى في
إطلاق القولين في وقت واحد من غير ترجيح قلت هذا هو الذي
لم يوجد معه سوى النذر اليسير
وقد قلنا إنه فيه متوقف وأنه دليل على غزارة العلم
والمنتهى في الديانة وفيه
ج / 3 ص -205-
من
الفوائد التنبيه على المآخذ وفحص جهتها في ذينك القولين
ولذلك جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة ولم ينص على
واحد بعينه وكان قصده أن الخلافة لا تعدوهم ولو لم يفاجئه
هادم اللذات لميز الأصح عن غيره فإن قلت فلا معنى لقولكم
في هذا القسم للشافعي في هذا المسألة قولان إذ ليس له ما
على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان بل هو
متوقف غير حاكم بشيء قلت قال إمام الحرمين في التلخيص هكذا
القول ولا نتحاشى منه وإنما وجه الإضافة إلى الشافعي ذكره
لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما وقد كان الشافعي رضوان
الله عليه حديث السن لم تتسع مهلته كثيرا لآلام لم تطل
راحته ولا يشغله ذلك عما هو فيه من حياطة الدين والنظر
المتين والانجماع على طريق المتقين
وقد سئل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي فقال حتى لا
يزالون مختلفين ولو طال عمره لرفع الخلاف ولأمعن القول
فيما لا يحصره مختصرا ولا معزل من مناقب هذا الخبر ولكن
العالم استطرد ووجد للمقال مجالا
فقال ونختم الفصل بما هو من توابع أبواب الترجيح وأمور
المقلدين فنقول إن قصر نظر بعض المصنفين عن فهم مراتب
المجتهدين فلا عليه لو اقتدى بقوله صلى الله عليه وسلم
:"الأئمة من قريش1" وقوله صلى الله عليه وسلم :"قدموا قريشا ولا تذموها2" ولم يكن أحد من أصحاب المذاهب معزيا إلى صليبة قريش بالمسلك الواضح
إلى الشافعي ولا خلاف في اختصاصه بذلك وأنه المقصود بقوله
صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما لأنه
الذي طبق طباق الأرض وتخلق بالطيب ورد ليلها المسود وجبين
نهارها المبيض وصار اسمه في مشارقها ومغاربها وعلا على
أنجم السماء طوالعها وغواربها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه النسائي في السنن الكبري "تحفة الأشراف للمزي
1/102"كما رواه الإمام أحمد في المسند 3/129،4/431 ط
الحلبي
2 رواه الشافعي والبيهقي في المعرفة عن ابن شهاب بلاغا
بلفظ :"قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا ولا تعلموها" كما رواه ابن عدي والطبراني ، والبزار بطرق مختلفة، قريبة من هذا
المعني أنظر الجامع اصغير 2/86
ج / 3 ص -206-
وقد
قام إمام الحرمين مناديا بما لوح به جماعة من الأصحاب من
وجوب تقليد الشافعي فقال في كتابه الترجيح بين المذهبين
أنه يدعى أنه يجب على كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقا
وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي بحيث لا يبغون عنه
حولا ولا يريدون به بدلا والذي نقوله نحن إن كتابنا هذا
شارح لمختصر أصول لا نرى أن نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به
من الترجيح بين المذاهب ولكن الذي نفوه به هو أنه يتعين
على المقلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته والإيماء بطرف
التقديم نحو إمامه ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله
عليه ونقول بجمع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة أولها أن
السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس فللمتأخر الناقد حق
التهذيب والتكميل وكل موضوع على الافتتاح فقد يتطرق إلى
مبادئه بعد التسبيح ثم يتدرج الناقد حق التهذيب والتكميل
فيكون المتأخر أحق أن يتبع وهذا واضح في الحرف والصناعات
فضلا عن العلوم ومسالك الظنون
فإن قلت فيلزمكم على هذا أن توجبوا الإقتداء بمن بعد
الشافعي من الأئمة قلت إن ثبت لأحد بعده رتبة الاجتهاد
والتنحل وترتيب ما لم ينظم والإطلاع على مقاصد الشريعة
والخوض في بحارها فيلزم ذلك ولكنا لسنا نرى أحدا من الأئمة
بعده بلغ هذا المحل كذا أجاب إمام الحرمين وتعالى غيره
وقال لم يبلغ أحد بعد الشافعي منصب الاجتهاد المطلق فضلا
عن الوصول إلى ما وصل إليه الشافعي وثانيهما أن المذاهب
يمتحن بأصولها لأن الفروع تستند إليها وتستقيم بتقومها
وتعوج باعوجاجها ولا يخفى على الساري في الظلم رجحان نظر
الشافعي في الأصول التي هي أهم ما ينبغي للمجتهد وأنه أول
من أبدع ترتيبها ومهد قوانينها وألف فيها رسالته ولم لا
يكون ذلك وأعظم ما يستمد منه أصول الفقه اللغة والشافعي
كان من صميم العرب العربا ممن تفقأت عنه بيضة بني مضر
وأصول الشريعة الكتاب والسنة والإجماع ثم الاقيسة
بالإمارات المنصوبة علامات على الإجماع
ولهذه الأصول مراتب ودرجات فأما الكتاب فهو عربي مبين
والشافعي إذا أنصف الناظر عرف أنه المميز عن غيره فيما
يحاوله منه لأنه القرشي البليغ ذو
ج / 3 ص -207-
اللغة
التي يحتج بها الواصل إلى الذروة في معرفة الناسخ والمنسوخ
وأسباب النزول ومعرفة الراويات وأما الحديث فلا ينكر منصف
مقامه في الأخبار وإلقاءه الأحاديث من حفظه ولذلك ربما قال
أخبرني الثقة ومن لا يحضرني اسمه الآن أن ذلك من آيات من
آيات حفظه وشدة ضبطه وتحريه حتى قال أبو زرعة ما عند
الشافعي حديث غلط فيه وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثا
خطأ وهو في معرفة الرجال وغير ذلك من فنون الحديث الواصل
الليل بالنهار ينزل الأحاديث منازلها ويقبل كلما صح منها
ويجعله مذهبه لا يفرق بين كوفي ومدني
ولذلك قال لأحمد أنتم أعلم بالحديث منا فقل لي كوفية
وبصرية يعني أنكم يا أهل العراق أعلم منا معشر الحجازيين
بأحاديث الكوفة والبصرة فقل لي حتى أنظر فإن كان صحيحا
عملت به ولا يظن في ظان الاقتصار على أحاديث المدينة
والحجاز من حيث أني من أصحاب مالك وأتى بصيغة الجمع في
المخاطب والمخاطب بقوله أنتم ومنا ولم يرد الشافعي أن ابن
حنبل أعلم منه بالحديث كما ظن بعض الأغبياء حاش الله وإنما
أراد ما ذكرناه والملك العظيم أن أتاه رسول من أخيه الملك
من بلدة أخرى يقول له أنتم أعلم بأخبار أخي مني يعني
لكونكم في بلدته ولا يلزم من ذلك زيادتهم في القرب منه على
أخيه ولا مساواته ولو أراد الشافعي ما زعمه بعض الأغبياء
جبرا لأحمد وتأدبا معه وتعظيما لجانب تلميذه لجاز ذلك ولا
لوم عليه أما فقه الحديث فهو سيد الناس في ذلك
وأما الإجماع فسيلقي من معرفة الآثار وما يصح نقله من
الوفاق والخلاف وهو المنهي في ذلك هذا بيان الأصول وأما
تنزيلها منازلها فهو سوق الشافعي فإن قدم كتاب الله ثم سنة
نبيه صلى الله عليه وسلم مع نهاية التأدب والوقوف عندما
ينبغي السوق عنه للناظر في الشريعة فإذا لم يجدها تأسا
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليق بالرأي
الناشئ من قواعد الشريعة المنضبطة بأصولها ولم نر التعليق
بكل وجه في الاستصواب ولا الاستحسان بما نهواه ثم رأى
قواعد الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وما لا يعلل فانسحب على
الإتباع فيما لا يعقل معناه
ج / 3 ص -208-
وقد
يقيس إذ لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه
المعنى المختل المناسب وهو في كل ذلك يلتفت إلى قواعد
الشرع ثم لا يبغي بها بدلا ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي
وثالثهما أن المذاهب كما يمتحن بأصولها يستخير بفروعها
ولننظر المصنف في كتب الخلافيات المنتشرة في الآفاق فإن
كان مع اتصافه أهلا للنظر فليعرضها على الشريعة من كتاب
وسنة وإجماع وقياس وليحكم بما أراه الله وإن لم يكن أهلا
للنظر فلا كلام له معنا وبالله التوفيق
وآخر ما نذكره دليلا لم ير من سبقنا باستنباطه يدل على ما
نحاوله وهو حديث يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لها
أمر دينها واتفق الناس على أن المبعوث على رأس الأولى عمر
بن عبد العزيز وعلى الثانية الشافعي ويأبى الله أن يبعث
مخطئا في اجتهاده أو يختص ناقص المرتبة بهذه المزية بل هذا
صريح في أن ما يأتي به المبعوث فهو دين الله الذي شرعه
لعباده ومن الغرائب الواقعة في هذا الأمر المؤيدة لما
ذكرناه وما حاولناه تأييدا ينثلج به الصدر أن الله تعالى
خص أصحاب الشافعي بهذه الفضيلة فكان على رأس الثلثمائة ابن
سريج وهو أكبر أصحابه وعلى رأس الأربعمائه الشيخ أبو حامد
إمام العراقيين من أصحابه وعلى رأس الخمسمائة الغزالي
القائم بالذب عن مذهبه والداعي إليه بكل طريق وعلى السادسة
الإمام فخر الدين الرازي أحد المقلدين له والمنتحلين مذهبه
والذابين عنه وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد
الذي رجع إلى مذهبه وانتحله وتولى القضاء له وحكم به بعد
أن كان في أول نشأته مالكيا
قال "الباب الثاني في الأحكام الكلية للتراجيح
الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها كما
رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله عليه السلام إنما الماء
من الماء"
"ش" الأحكام الكلية للتراجيح هي الأمور العامة لأنواعها
التي لا تخص فردا منها والباب مشتمل على مقدمة معرفة
لماهية الترجيح وأربع مسائل وقد عرف الترجيح بأنه تقوية
إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها أي بالإمارة التي
قويت وهو مأخوذ من الإمام إلا أن الإمام أبدل الإمارتين
بالطريقين
ج / 3 ص -209-
وما
فعله المصنف أصرح بالمقصود إذ يمتنع الترجيح في غير
الإمارتين والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به وحذف المصنف
لفظة العلم وهو حسن إذ يكتفي في الظن بالترجيح ولقائل أن
يقول جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى
الشارع أو المجتهد حقيقة أو إلى ما به الترجيح مجازا وهو
غير ملائم بحسب الاصطلاح وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما
به الترجيح فلا يجوز أن يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي
وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضهم
وقال عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا يرجح أحد
الظنين وإن تفاوتا وهو قول مردود قال إمام الحرمين في
البرهان وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب ببعل قال
ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها واستدل المصنف
على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك
في وقائع كثيرة منها أنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنها
في التقاء الختانين حيث قالت :"فعلته أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم فاغتسلنا1" على خبر أبي سعيد الخدري عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"إنما الماء من الماء2" أخرجه مسلم وتقدم في كتاب السنة حديث عائشة
وأن الترمذي قال حسن صحيح والوقائع في هذا كثيرة وعليه درج
السابقون قبل اختلاف الآراء وقد تعلق الخصم على نفي
الترجيح بالبينات في الحكومات فإنه لا ترجح بينة على بينة
بعد استقلال كل واحدة لو انفردت وهو مردود فإن مالكا رحمه
الله يرى ترجيح البينة على البينة ومن لا يرى ذلك يقول
البينة مستندة إلى توقيعات تعبدية ولذلك لا تقبل بغير لفظ
الشهادة حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الأخيار لم يقل ولو
شهد ألف امرأة وعبد على إباقه بقل لردوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي كتاب الطهارة باب : وجوب الغسل وابن ماجة
كما رواه بلفظ :"إذغ جلس بين
شعبها الأربع وجاوز الختل الختان فقد وجب الغسل"
2 رواه مسلم – كتاب الطهارة 1/269
ج / 3 ص -210-
قال "مسألة لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينهما وإلا
ارتفع النقيضان أو اجتمعا"
"ش" قدمنا أن الترجيح مختص بالدلائل الظنية ولا جريان له
في الدلائل اليقينية عقلية كانت أو نقلية والحجة على ذلك
أن الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور فيها لأنه لو
وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وذلك لأن الدليل
القطعي ما يفيد العلم اليقيني فلو تعارض قطعيا لم يكن
إثبات مقتضى أحدهما دون الآخر للزوم التحكم فإن الرأي
السديد والقول الذي عليه المحققون أن العلم لا يتفاوت وليس
بعضها أقوى وأغلب من بعض وإن كان بعضها كان بعضها أجلى
وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل بل بعضها لا يحتاج فيه
إلى تأمل كالبديهيات لكنه بعد الحصول تحقق يعني لا تفاوت
في كونه محققا فلا ترجيح لعلم على علم فتعين إما رفع
مقتضاهما أو إثباته وهو جمع بين النقيضين أو رفع لهما
ولقائل أن يقول هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في
نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين في الأذهان إن
كان على الأول فهو منقوض ولكن لا كلام فيه وأنى يتصور
جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر ولو جرى لم يكن
المتعادلان متعادلين هذا خلف وإن كان على الثاني فممنوع
لأنه قد يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان
يقينيان ويعجز عن القدح في أحدهما وإن كان بطلان أحدهما في
نفس الأمر وإن كان كذلك فنحن نقول يجوز تطرق الترجيح إليها
بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات وأحوال
التركيب ويرجح بقلة المقامات والتراكيب وهذا طريق يقبله
العقل ولا يدفعه ما ذكرتم
قال مسألة إذا تعارض دليلان
فالعمل بهما من وجه أولى بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض أو
يتعدد فيثبت بعضها أو يعم فيوزع كقوله عليه السلام ألا
أخبركم بخبر الشهود فقيل نعم فقال أن يشهد الرجل قبل أن
يستشهد وقوله ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد
فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حقنا ش إنما
يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن
ج / 3 ص -211-
العمل
بكل واحد منهما فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى
الترجيح بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من العمل باحدهما دون
الآخر إذ فيه أعمال الدليلين والأعمال أولى من الإهمال ثم
العمل بكل واحد منهما يكون على ثلاثة أنواع
أحدها أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين
بأن يكون قابلا للتبعيض فيبعض بأن يثبت بعضه دون بعض وعبر
الإمام عن هذا النوع بالاشتراك والتوزيع ومن أمثلته دار
بين اثنين تداعياها وهي في يدهما فإنها تقسم بينهما نصفين
لأن ثبوت المالك قابل للتبعيض فيتبعض ومنها إذ تعارضت
البينتان في الملك على قول القسمة
الثاني أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين
أي يقتضي كل واحد من الدليلين أحكاما متعددة فيحمل واحد
منهما على بعض تلك الأحكام ومثاله ما روي أن إعرابيا جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال1 فقال: "أتشهد أن لا
إله إلا الله" قال نعم
قال:
"أتشهد أن محمدا رسول الله" قال نعم قال:
"فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا"
فهذا الخبر يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد ويترتب عليه
وجوب الصوم وحلول الدين المؤجل ووقوع الطلاق والعتاق
المعلقين به وهو معارض للقياس فإنه يقتضي عدم ثبوته بقول
الواحد كما في سائر الشهور ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب
شيء مما ذكرناه فيحمل الأول على وجوب الصوم والقياس على
عدم حلول الأجل والطلاق والعتاق وهذا قد صرح به القاضي
الحسين والبغوي لكن قال الرافعي لو قال قائل هلا يثبت ذلك
ضمنا كما سبق نظيره لا حرج إلى الفرق والذي سبق أنا إذا
قلنا بالقول الصحيح وضمنا بقول الواحد لم ير الهلال بعد
ثلاثين أفطرنا على أحد الوجهين وإن كنا لا نفطر بقول واحد
ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب الصحيح وذلك لأنه
يجوز أن يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصلا ومقصودا ألا
ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان
ضمنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري والترمذي من حديث ابن عباس – رضي الله
عنهما "تحفة الأحوذي 3/372
ج / 3 ص -212-
للولادة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة1 بأن النسب
والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا
يعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يوما
بوصف كونها منفكة عن الفطر بعدها والدين والطلاق والعتاق
ليس يلزم استهلاك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار
إلى مثله ابن الصباغ
الثالث أن يكون كل واحد من الدليلين عاما
أي مثبت الحكم في موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما
على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد الجهني أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن
يسألها2"
رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف
من قوله صلى الله عليه وسلم :
"ثم يفشوا الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد3"
وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران ابن حصين
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن
من بعدهم قوما ما يشهدون ولا يستشهدون4"
الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثاني على حقوق
العباد ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :
"من لم يجمع الصيام قبل
الفجر فلا صيام له5" مع ما روي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أحمد بن علي الأنصاري فقيه شافعي من فضلاء مصر سئل
الإمام ابن تيمية فقال "رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من
لحيته" من مؤلفاته "الكفاية في شرح التنبيه" "بذل النصائح
الشرعية في ما علي السلطان وولادة الأمور وسائر الرعية
توفي سنة 710ه
2 أخرجه مسلم :كتاب الأقضية 3/1344 من حديث زيد بن خالد
الجهني
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر
4 صحيح البخاري – كتاب الشهادات 3/224 عن ابن مسعود وعمران
بن الحصين – ومسلم 4/1964عن أبي هريرة وعمران بن حصين رواه
الترمذي – كتاب الفتن 4/465 عن ابن عمر وفي الشهادات 4/549
5 رواه الترمذي 3/108 وأبو داود 2/422 والنسائي 4/196
وابن ماجة 1/542 والدار قطني 2/173 والبيهقي في السنن
الكبري 4/213
ج / 3 ص -213-
أنه
صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول
: "هل من غداء" فإن قالوا
لا قال :
"إني صائم"
ويروى :
"أني إذن اصوم1"
فيقتصر على الأول وإن كان عاما في كل صوم على صوم الفرض
ويحمل الثاني على صوم النفل ومنها قوله تعالى:
{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ2} مع قوله في آية أخرى
{حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ3}
فظاهر الأولى وضع السيف فيهم حتى ينفقوا وظاهر الآية
الثانية يقتضي جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير فصل
وقال عليه السلام :
"خذوا من كل حالم دينارا" وقال :
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا
السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين ويأخذ الجزية من أهل
الكتاب بآية الجزية ويضع السيف فيمن ليس متمسكا بكتاب ولا
يشبه كتاب الظاهر الآية الواردة في القتل وأعلم أن بعض
الفقهاء زعم أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من
الدليلين ورأى هذا الجمع مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة
دليل قال إمام الحرمين وهذا مردود عند الأصوليين بل لا بد
من دليل خارج على ذلك وأما أن يجعل أحدهما دليلا في تخصيص
الثاني والثاني في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري فضائل أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
ومسلم 3/1379 والنسائي 7/132 من حديث أبي هريرة وابن عمر-
رضي الله عنهما
2 سورة التوبة آية 5
3 سورة التوبة آية 29
قال "مسألة إذا تعارض نصان وتساويا في القوة
والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو
الترجيح"
"ش" النصان
المتعارضان على ضربين
الأول أن يكونا متساويين في القوة
باشتراكهما في العلم أو الظن وفي العموم بأن يصدق كل منهما
على ما يصدق عليه الآخر وله ثلاثة أحوال
أولها أن يتأخر ورود أحدهما عن الآخر
ويكون معروفا بعينه فينسخ
ج / 3 ص -214-
المتأخر المتقدم سواء كانا معلومين أو مظنونين آيتين أم
خبرين أم أحدهما آية والآخر خبرا عند من يجوز النسخ عند
اختلاف الجنس وأما من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا
القسم الآخير وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلا للنسخ أما
إذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى
فإن كانا معلومين قال الإمام فيتساقطان ويجب الرجوع إلى
دليل آخر واعترض عليها النقشواني بأن المدلول إن لم يقبل
النسخ يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يجب
أعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر وإن كانا مظنونين
طلب الترجيح ولو كان الدليلين خاصين فحكمهما حكم
المتساويين في القوة والعموم من غير فرق ولم يذكر المصنف
ذلك
وثانيها: أن يجهل المتأخر منهما فإن كانا
معلومين فيتساقطان ويرجع إلى غيرهما لأنه يجوز في كل واحد
منهما أن يكون هو المتأخر وإن كانا مظنونين بعين الترجيح
وإلى هذا أشار المصنف بقوله وإن جهل فالتساقط أي فيما إذا
كانا معلومين أو الترجيح أي فيما إذا كانا مظنونين
وثالثها: أن يعلم مقارنتهما ولم يذكره في
الكتاب فإن كانا معلومين فقد قال الإمام أن أمكن التخيير
بينهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا
التخيير ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد
لما عرفت أن العلوم لا تقبل الترجيح قال قال ولا يجوز
الترجيح بما يرجع إلى الحكم نحو كون أحدهما حاضرا أو مثبتا
حكما شرعيا لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية هو غير جائز
انتهى ولم يذكر حكم القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير
بينهما وإن كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى فإن
تساويا في القوة قال الإمام فالتخيير
قال "وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به وإن تخصص
بوجه طلب الترجيح"
"ش"
الضرب الثاني أن لا يتساويا في القوة
والعموم جميعا فأما
ج / 3 ص -215-
يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم
يحصل بينهما تساو لا في العموم ولا في القوة فهذه أحوال
ثلاثة
أولها: التساوي في العموم والخصوص مع عدم
التساوي في القوة بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر فيعمل
بالقطعي سواء أعلم تقدم أحدهما على الآخر أم لم يعلم وسواء
تقدم القطعي أم الظني وهذا الإطلاق يشمل ما إذا كان
المقطوع عاما والمظنون خاصا والصحيح أن المظنون يخصص
المقطوع كما سبق في التخصيص
وثانيهما: أن يتساويا في القوة مع التساوي
في العموم والخصوص بأن يكونا قطعيين أو ظنيين أو يكونا
عامين لكن أحدهما أعم من الآخر إما مطلقا أو من وجه أو
يكون خاصين فإن كانا عامين أو كان أحدهما أعم من الآخر
مطلقا عمل بالأخص سوء كانا قطعين من وجه السند أم ظنيين
علم تقدم أحدهما عملي الآخر أم لم يعلم المهم إلا أن يعلم
تقدم الأعم وورود الأخص بعد العمل به فإن الأخص حينئذ يكون
تاركا له فيما تناوله الأخص لا تخصصا لامتناع تأخير البيان
عن وقت العمل وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من
وجه كقوله تعالى:
{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ1} مع قوله:
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ2}
فيصار إلى الترجيح بينهما سواء كانا قطعيين أم ظنيين لكن
لا يمكن الترجيح في القطعيين بقوة الإسناد بل يرجح بكون
حكم أحدهما حظرا والآخر إباحة وأن يكون أحدهما شرعيا
والآخر عقليا أو مثبتا والآخر نافيا ونحو ذلك وفي الظنيين
يرجح بقوة الإسناد
وثالثهما: أن لا يحصل بينهما تساو لا في
العموم والخصوص ولا في القوة فإن اختلفا في كل واحد من
هذين بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا وهما عامان ولكن
أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه أو خاصان فإن كانا
عامين أو أحدهما أعم من الآخر مطلقا عمل بالقطعي إلا إذا
كان القطعي هو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة النساء آية 23
2 سورة المؤمنون آية 6
ج / 3 ص -216-
الأعم
فإنه يخص بالظني عند الأكثرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر
من وجه صير إلى الترجيح فإنه قد يترجح الظني بما يتضمنه
الحكم من كونه حظرا أو نفيا أو غير ذلك سواء علم تأخر
القطعي عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال وأما إن كانا خاصين
فالعمل بالقطعي مطلقا
قال "مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنيين
أقوى قيل يقدم الخبر على الأقيسة قلنا إن اتحد أصلها
فمتحدة وإلا فممنوع"
"ش" ذهب الشافعي ومالك إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة
والخلاف مع الحنفية واستدل المصنف بأن كل واحد من الدليلين
يفيد ظنا مغاير الظن المستفاد من صاحبه والظنان أقوى من
الظن الواحد فيعمل بالأقوى لكونه أقرب إلى القطع كما رجحنا
الكتاب على السنة والسنة على الإجماع والإجماع على القياس
فإن قلت الفرق بين الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بالقوة
والوصف الذي يعود إليه أن الزيادة حصلت مع المزيد عليه في
محل واحد بخلاف الترجيح بقوة الأدلة قلت هذا ضعيف لأنه لا
أثر لذلك
واحتج الخصم بأن كثرة الأدلة لو كانت سببا للرجحان لكانت
الأقيسة المتعددة مقدمة على خبر الواحد إذا عارضها وليس
الأمر كذلك وأجاب بأن أصل تلك الأقيسة إن كان متحدا وهذا
كما قيل في معارضة ما روى من قوله عليه السلام :
"أحلت لنا ميتتان السمك والجراد1" السمك الميت حرام قياسا على الغنم الميتة وعلى الطائر الميت والبقر
والإبل والخيل بجامع الموت في كل ذلك فتلك الأقيسة حينئذ
تكون أيضا متحدة واحدا وتكون قياسا واحدا لا أقيسة متعددة
لوحدة الجامع فإنها لا تتغاير إلا أن يعلل حكم الأصل في
قياس منها بعلة أخرى وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين ممنوع
على ما سلف فيكون الحق من تلك الأقيسة واحدا وإذا قدمنا
عليها الخبر لم يكن قد قدمناه إلا على دليل واحد وإن لم
يكن أصلها متحدا بل متعددا فلا نسلم تقديم خبر الواحد
عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنن من
حديث ابن عمر "الجامع الصغير 1/13"
ج / 3 ص -217-
كذا
أجاب المصنف تبعا للإمام والحق ان خبر الواحد مقدم على
الأقيسة وإن تعددت أصولها ما لم تصل إلى القطع ولا يفرض
اللبيب صورة تحصل فيها من الأقيسة ظن يفوق الظن الحاصل
فيها من خبر الواحد ونقول هلا رجحت أرجح الظنين لأنه لا
تجد ذلك إلا والقياس جلي مقدم دون ريب ولا خصوصية إذ ذاك
لتعدد الأقيسة بل لقوة الظن
وقد ذكر الإمام أن من صور المسألة ترجيح أحد الخبرين على
الآخر بكثرة الرواة ولكن وافق في هذا الفرع بين المخالفين
في المسألة ولا شك أن الخلاف فيه أضعف وقد نقله إمام
الحرمين عن بعض المعتزلة وقال الذي ذهب إليه الأكثرون
الترجيح بكثرة العدد ثم نقل أن القاضي قال ما أرى تقديم
الخبر بكثرة الرواة قطعيا والوجه فيه أن المجتهدين إذا لم
يجدوا متمسكا إلا الخبرين واستوى رواتهما في العدالة
والثقة وزاد أحدهما بعدد الرواة فالعمل به قال وهذا قطعي
لأنا نعلم أن الصحابة لما تعارض لهم خبر معين بهذه الصفة
لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه قال وأما إذا كان
في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرة رواة أحدهما
فالمسألة الآن ظنية وهذا الذي ذكره القاضي حق ويشبه أن لا
يكون محل الخلاف إلا في الصورة التي جعلها ظنية فإنه كما
ذكر قد يقال فيها بالنزول عنها والتمسك بالقياس وقد يظن أن
الصحابة كانوا يقدمون الخبر الكثير الرواة ويضربون عن
القياس فالخلاف في هذه الصورة منتجه وأما في الأولى فلا
مساغ له نعم إذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بأن روى أحد
الخبرين ثقة وروى الآخر جمع لا يبلغ أحدهم مبلغ راوي الخبر
إلا في الثقة والعدالة فهذه صورة أخرى
وقد اعتبر بعض أهل الحديث مزيد العدد وبعضهم مزيد الثقة
قال إمام الحرمين والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب على
الظن التعلق بمزية الثقة فإن الذي يغلب على الظن أن الصديق
رضوان الله عليه لو روى خبرا وروى جمع على خلافه لكان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يؤثرون رواية
الصديق انتهى وأبلغ قول في ذلك ما ذكره الغزالي من أن
الاعتماد في ذلك ما غلب على ظن المجتهد فإن الكثرة وإن قوة
الظن فرب عدل أقوى في النفس من عدلين ويختلف
ج / 3 ص -218-
ذلك
باختلاف الأحوال والرواة وأما تقديم خبر الصديق رضوان الله
عليه فلأن الظن الحاصل بخبره أقوى من الحاصل بخبر الجمع
الكثير وقد لا يتأتى ذلك في غيره ومن صور مسألة الكتاب
أيضا إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس والذي ارتضاه الشافعي
رضي الله عنه تقديم الحديث الذي وافقه القياس لأن الترجيح
يجوز بما يوجب تغليب الظن تلويحا مع أن مجرد التلويح لا
يستقل دليلا كان اعتضد أحد الخبرين بما يستقل دليلا فلأن
يكون مرجحا أولى وقال القاضي يتساقط الخبران ويرجع إلى
القياس والمسلكان مفيضان إلى موافقة حكم القياس ولكن
الشافعي رضي الله عنه يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح
بموافقة القياس والقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبرين مستدلا
بأن الخبر مقدم على القياس ويستحيل تقديم خبر على خبر بما
يسقط الخبر وما يقدم على القياس إذا خالفه فهو مقدم عليه
إذا وافقه وقال إمام الحرمين القول عندي في ذلك لا يبلغ
مبلغ الإفادة ولمن نصر الشافعي أن يقول إنما يقدم الخبر
إذا لم يعارضه خبر فإذا تعارضا افتقر أحدهما إلى التأكيد
بما يغلب على الظن قلت ويناظر هذا لخلاف الذي ذكره الأصحاب
في البيتين إذا تعارضا ومع أحدهما يد فإن الحكم لذات اليد
ولكن هل القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد
اختلفوا فيه وينبني على الخلاف أنه هل يشترط أن يخلف
الداخل مع بينته ليقضي له فيه وجهان أو قولان أصحهما لا
كما لا يخلف الخارج مع بينته
قال "الباب الثالث في ترجيح الأخبار وهو على
وجوه
الأول: بحال الراوي
فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوي علمه
بالعربية وأفضليته وحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس
المحدثين ومختبرا ثم معدلا بالعمل على روايته وبكثرة
المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظه وزيادة ضبطه ولو لألفاظه عليه
السلام ودوام عقله وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتآخو
إسلامه"
"ش" أعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن
المجتهد أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة وأما التعارض في
نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم فهو أمر معاذ الله أن يقع ولأجل ذلك قال الإمام أبو
ج / 3 ص -219-
بكر بن
خزيمة رضي الله عنه لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده
فليأت به حتى أولف بينهما إذا عرفت هذا فنقول ترجيح
الأخبار على سبعة أوجه
الأول بحسب حال الرواة وذلك باعتبارات
أولها بكثرة الرواة وقد مر هذا آنفا مثاله لو قال الحنفي
لا يجوز رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه لما روى
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود فيقول
راوي ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا
افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع
رفعهما كذلك وروى رفع اليدين كما روى ابن عمر وآيل بن حجر
وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم منهم أبو قتادة وأبو سعد وسهل بن سعد ومحمد ابن
مسلمة ورواه أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن
أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبو
هريرة وجمع بلغ عددهم ثلاثا وأربعين صحابيا وأعلم أنا قد
نذكر المثال الواحد للحكم وهو يصلح مثالا لأحكام كثيرة
وأنا قد مثلنا لما اشتمل عليه من ضرب من الترجيح وأن عارضه
أقوى منه أو ساعده فلا يضرنا ذلك وهنا ليس مستندنا مجرد
لكثرة بل والعلل المذكورة فيما رواه القوم مما ليس من غرض
الشرح التطويل بذكره
الثاني: بقلة الوسائط وعلو الإسناد
لاحتمال الغلط والخطأ فيما قلت وسائطه أقل وما برحت الحفاظ
الجهابذة تطلب علو الإسناد وتفتخر به وتركب القفار وتنادي
عند الديار في تحصيله ومن أمثلته أن يقول الحنفي الإقامة
مثنى كالأذان لما روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز
حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
علمه الأذان وعلمه الإقامة الحديث وذكر فيه الإقامة مثنى
مثنى فيقول الشافعي بل هو فرادى لما روى خالد الحذاء عن
أبي قلابة عن أنس بن مالك قال مر بلالا أن يشفع الأذان
ويوتر الإقامة
وهذا الحديث من حديث خالد كما رأيت وبينه وبين النبي صلى
الله عليه وسلم فيه ثلاثة وخالد وعامر متعاصران روى عنهما
شعبة
ج / 3 ص -220-
الثالث: بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظ ومنهم من قال إن
روي باللفظ فلا يرجح بذلك والحق ما ذكرناه لأن للفقيه
مرتبة التميز بين ما يجوز وما لا يجوز فإذا سمع ما لا يجوز
إجراؤه على ظاهره بحث عنه والطلع على ما يزول به الإشكال
بخلاف الجاهل
وحكى علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل عن
عبد الله فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ
وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث
يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ
الرابع: بعلم الراوي بالعربية لأن العالم
بها يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته أكبر
قال الإمام ويمكن أن يقال هو مرجوح لأن العالم بها يعتمد
على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بها يكون خائفا
فيبالغ في الحفظ
الخامس: الأفضلية لأن الوثوق بقول الأعلم
أتم فيقدم رواية الخلفاء الأربعة في رفع اليدين عند الركوع
وعند الرفع منه على رواية ابن مسعود
السادس: حسن اعتقاد الراوي رواية غير
المبتدع أولى من رواية المبتدع ولقائل أن يقول إذا كانت
بدعته بذهابه إلى أن الكذب كفر أو كبيرة لأن ظن صدقه أغلب
ولكن الذي جزم به الأكثرون ما قلناه ومثاله إذا قيل صوم
الدهر سنة كما اختاره الغزالي لما روى إبراهيم بن أبي يحيى
بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله" فيجب من يقول بأنه مكروه كصاحب التهذيب وغيره بأنه روي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو :"لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر1" وبأنه روي أنه عليه السلام :"نهى عن صيام الدهر2" والحديث الذي
أورده الخصم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح أخرجه البخاري 3/87
2 عن عبدالله بن عمرو قال :قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم : "لاصام من صام الأبد" رواه البخاري ومسلم =
ج / 3 ص -221-
لا
يعارض هذين الحديثين لأن إبراهيم بن يحيى وإن سلمنا أنه
ثقة كما قاله الشافعي وابن الأصبهاني وابن عقده وابن عدي
إلا أنه كان مبتدعا قال البخاري كان يرى القدر وكان جهميا
السابع: كون الراوي صاحب الواقعة لأنه
أعرف بالقصة وبهذا رجح الشافعي رضي الله عنه خبر أبي رافع
على خبر ابن عباس في تزويج ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم
نكحها وهو محرم لأن أبا رافع كان السفير في ذلك فكان أعرف
بالقصة كذا قيل والحق ان هذا من باب الترجيح بكون أحد
الروايتين مباشر لما رواه وهو قسم آخر فصله الآمدي وغيره
عن هذا بل مثال هذا قول ميمونة تزوجت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن حلالان فتقدم على رواية ابن عباس وقد خالف
في هذا الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة
الثامن: بكون الراوي جليس المحدثين أو
أكثر مجالسته من الراوي الآخر لأنه أقرب إلى معرفة ما
يعتور الرواية ويداخلها من الخلل ويمكن أن يمثل هذا برواية
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان
عبدا وهكذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروى
الأسود بن زيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فحديث عروة
القاسم عن خالتهما أولى لمجالستهما لها وسماعهما منها
الحديث شفاها داخل الستر
التاسع: بكون الراوي مختبرا فيرجح المعدل
بالممارسة والاختبار على من عرفت عدالته بالتزكية أو
برواية من لا يروي من غير العدل لأن الخبر أضعف من
المعاينة
العاشر: بكون الراوي معدلا بالعمل على
روايته أي يكون ثبوت عدالته بعمل من روى عنه فيرجح على
الذي يكون رواية معدلا بغير ذلك وقد أتى صاحب الكتاب بقوله
ثم معدلا ليفهم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الضرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- = وفي رواية للجماعة إلا البخاري وابن ماجة :"قيل يا
رسول الله كيف بمن صام الأبد ؟ قال :"لا صام ولا
أفطر" أو
"لم يصم
ولم يفطر" "نيل الأوطار 4/242-343"
ج / 3 ص -222-
فالمراتب ثلاثة التعديل بالاختيار ثم بالعمل ثم بغير ذلك
ولقائل أن يقول إن أردتم بغير ذلك صريح القول في التزكية
فلا نسلم أن التعديل بالعمل أرجح منها كيف وقد اختل في
كونها تعديلا وجزم بهذا الآمدي وغيره وقالوا يرجح صريح
المقال في التزكية على العمل بروايته والحكم بشهادته
الحادي عشر: كثرة المزكين للراوي وقد سبق
ما يناظره ومن أمثلته حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر مع
ما يعارضه من حديث طلق فحديث بسرة رواه مالك عن عبد الله
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة ابن الزبير
وليس فيهم إلا من هو متفق على عدالته وأما رواة الحديث طلق
فقد قل مزكوهم بل اختلف في عدالتهم فالمصبر إلى حديث بسرة
أولى
الثاني عشر: كثرة بحث المزكين عن أحوال
الناس لزيادة الثقة بقولهم حينئذ
الثالث عشر: كثرة علمهم لأن كثرة العلم
تؤدي إلى الصواب
الرابع عشر: حفظ الراوي وقد أطلقه في
الكتاب وهو يحمل أمرين كلاهما حق معتبر أحدهما أن يكون قد
لفظ الحديث واعتمد الآخر على المكتوب فالحافظ أولى لما
لعله يعتور الخط من نقص وتغيير قال الإمام وفيه احتمال قلت
وهو احتمال بعيد وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج
برواية من يعول على كتابته قال أشهب سئل مالك أيؤخذ ممن لا
يحفظ وهو ثقة صحيح الأحاديث فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد
في كتبه بالليل وعن هشيم من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى
من أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب وثانيهما
أن يكون أحدهما أكثر حفظا فإن روايته راجحة على من كان
نسيانه أكثر وسيأتي على الأثر مثال هذا في حديثي شعبة
وإسماعيل بن عياش قال شبعة أحفظ منه بلا ريب ومن أمثلته
أيضا احتجاجا على أن المسح يتأقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة
أيام وليالهن للمسافر بحديث عاصم عن ذر بن حبيش قال أتيت
صفوان بن عسال فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نكون
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع
اخفافنا ثلاثة أيام إلا من
ج / 3 ص -223-
جنابة
لا من غائط وبول ونوم فإن للخصم في المسألة وهو مالك رحمه
الله أن يقول قد تكلم في حفظ عاصم بن أبي النجود قال
العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الدارقطني في حفظه
شيء فليرجح عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن
شاء إلا من جنابة1"
الخامس عشر: زيادة ضبط الراوي وشدة اعتنائه فليرجح من كان أشد اعتناء به وأكثر
اهتماما ولو كان ذلك الضبط لألفاظ الرسول بأن يكون أكثر
حرصا على مراعاة كلامه وحروفه لأنه حينئذ يكون أقرب إلى
الرواية باللفظ وقد تقدم أنها راجحة على الرواية بالمعنى
ومن أمثلته احتجاجا على أن الدم الخارج من غير السبيلين لا
ينقض الوضوء بما رواه شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا وضوء إلا
من صوت أو ريح2" فإن عارضه
الخصم بما روى إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي
مليكة عن عائشة مرفوعا من قاء أو رعن فأحدث في صلاته
فليذهب فليتوضأ ثم ليبن على صلاته قلنا ليس إسماعيل كشعبة
في الضبط كيف لا وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وابن عياش
خلط على المدنيين
السادس عشر: بدوام عقل الراوي فيرجح رواية
دائم العقل على من اختلط آونة من عمره ولم يعرف أنه روى
الخبر حالة سلامة العقل أو حال اختلاطه
السابع عشر: شهرة الراوي بالعدالة والثقة
فيرجح رواية المشهور على الخامل لأن الدين كما يمنع من
الكذب كذلك الشهرة والمنصب ومن أمثلته في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1عن صفوان بن عسال قال : أمرنا – يعني النبي صلي الله عليه
وسلم :"أن نمسح علي الخفين إذا نحن أدخلناهما علي طهر –
ثلاثا إذا سافرنا – ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من
غائط ولا بول ولانوم ولانخلعهما إلا من جنابة" رواه
الالإمام أحمد وابن خزيمة وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد
نيل الأوطار 1/239
2 حديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة – رضي
الله عنه
الجامع الصصغير 2/204
ج / 3 ص -224-
مسألة
القهقة من أحاديثنا رواية شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" فلا يعارضه الخصم برواية بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن بن عمران
بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ضحك :"أعد وضؤك1"
فإن محمد الخزاعي ليس مشهورا بل هو من مجهولي مشايخ بقية
والخصم وإن احتج به على قاعدته في العمل بخبر المجهول لكنه
غير مشهور وابن شعبة من الأئمة المشهورين العظماء
الثامن عشر: بشهرة نسبه فإن من ليس بمشهور
النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم
التاسع عشر: بعد التباس اسمه فيرجح رواية
من لا يلتبس اسمه باسم غيره على رواية من يلتبس اسمه باسم
غيره من الضعفاء ومن أمثلته أنه لو وقع إسنادان متعارضان
في أحدهما محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام المشهور
وفي الآخر ثقة مثله في العلم والعدالة وصفات الترجيح لقلنا
الإسناد الذي فيه محمد بن جرير مرجوع لالتباس اسمه بمحمد
بن جرير بن رستم بن جعفر الطبري وكذلك وقع الغلط لبعض
الأئمة فنقل على ابن حجر الإمام أنه قال بوجوب المسح على
الرجلين بدل غسلهما وإنما القائل بذلك ابن جرير هذا وهو
رافضي وكذلك الليث بن سعد الإمام المشهور مع الليث بن سعد
النصيبي أحد الضعفاء
العشرون: بتأخر إسلامه فيرجح رواية من
تأخر إسلامه على رواية من تقدم إسلامه لأن تأخر الإسلام
دليل على روايته أخيرا هكذا نطق به المصنف وصرح به الشيخ
أبو إسحاق في شرح اللمع وهو حق مستقبل وجزم الآمدي بعكسه
معتلا بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته وليس بشيء وقال
الإمام الأولى أن يفصل ويقال المتقدم إذا كان موجودا مع
المتأخر لم يمنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر
فأما إذا مات المتقدم قبل إسلام المتأخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الطبراني وفيه محمد بن عبدالملك الدقيقي – طرحه
ابن معين كما أخرجه الدار قطني وفيه متروك
أنظر نصب الراية للزيلعي ج 1ص 48
ج / 3 ص -225-
وعلمنا
أن أكثر رواه المتقدم على رواة المتأخر منها هنا نحكم
بالرجحان لأن النادر يلحق بالغالب ولقائل أن يقول قولكم لا
يمنع أن تكون روايته متأخرة فيما إذا لم يمت قبله مسلما
ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام مظنونة التأخر فليرجح
على المشكوكة فيها ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث
فالأحدث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة
الفصل قال الشافعي في مسألة المس قيس بن طلق راوي حديث
الخصم وهو ممن تقدم إسلامه وأبو هريرة من رواة أحاديثنا
وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان النسخ
متطرقا إلى ما رواه قيس
قال الثاني: بوقت الرواية
فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبا وفي البلوغ
والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبا وفيه أيضا
"ش" الخبر الذي لم يرو به شيئا من الأحاديث إلا بلوغه راجح
على خير من لم يروها إلا في صباه لأن البالغ أقرب إلى
الضبط ويرجح أيضا على خبر من روى البعض في صباه والبعض في
بلوغه لاحتمال أن يكون من مروياته في الصغر قوله والمحتمل
أن يرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمن
بلوغه على من لم يتحمل إلا في زمن صباه قوله أو فيه أيضا
أي ويرجح هذا أيضا على من يتحمل البعض في صباه والبعض في
بلوغه لاحتمال أن يكون هذا الخبر من الأحاديث المحتملة في
الصغر ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد في الحج على
رواية أنس وقال إنه كان صغيرا وكنت أدخل على النساء وهن
مكتشفات وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسيل علي لعابها هكذا ينبغي تقرير ما في الكتاب فلا يعدل
عنه وبه يتبين لك أن الكلام هنا في بحثين أحدهما بوقت
الرواية في زمن الصبي والثاني بوقت التحمل
قال الثالث: بكيفية الرواية
فيرجح المتفق على رفعه والمحكي بسبب نزوله وبلفظه وما لم
ينكره راوي الأصل ش الترجيح بكيفية الرواية أقسام أولها
ترجيح الحديث المتفق على كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم على المختلف في كونه موقوفا ومن أمثلته أن عبادة
ابن الصامت روى أنه صلى الله عليه وسلم قال :"لا صلاة لمن لم
ج / 3 ص -226-
يقرأ
بفاتحة1" الكتاب وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على المأموم يقرأ خلف
الإمام فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك
ابن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام2" قلنا لم
يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام وهو في الموطأ موقوف وقد
قيل وهم يحيى بن سلام عن مالك في رفعه ولم يتابع عليه
ويحيى كثير الوهم وثانيها يرجح الخبر الذي حكاه الراوي
بسبب نزوله لزيادة الاهتمام من حاكى سبب النزول بمعرفة ذلك
الحكم وثالثا الخبر المؤدى بلفظ مرجح على المروى بمعناه أو
المشكوك في كونه مرويا باللفظ أو المعنى وينبغي أن يرجح
المشكوك منه على ما علم أنه مروي بالمعنى ولم أظفر بحديثين
متعارضين أحدهما مروي باللفظ والآخر بالمعنى فأمثل به
ورابعها إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه وجزم بالإنكار
فرواية الفرع غير مقبولة وإن تردد قبلت على المختار فإن
قلنا بها فالخبر الذي لم ينكره الأصل راجح على ما أنكره
وقد اتبع المصنف الإمام في تعبيره براوي الأصل والصواب
زيادة ال في الراوي أو حذفه بالكلية ومن أمثلة هذا الفصل
أن سفيان بن عيينة روى عن عمر وعن أبي معبد عن ابن عباس
قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال
لم أحدثه قال عمرو وقد حدثه قال وكان من أصدق موالي ابن
عباس قال الشافعي رضي الله عنه فإنه نسيه بعد ما حدثه إياه
وهذا مثال لما أنكره راوي الأصل ومنها ما روى محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن صدقة قال سمعت بن عمر وسأله رجل فقال إني
أهللت بهما جميعا قال لو كنت اعتمرت كان أحب إلي ثم أمره
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة قال ولا تحل منها بشيء دون
يوم النحر ثم شعبة نسي هذا الحديث فقلت إنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري :كتاب الصلاة 1/192 ومسلم :كتاب الصلاة
1/295 حديث رقم 394
2 رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة من حديث عائشةوابن
عمر كما رواه البيهقي من حديث علي – رضي الله عنه والخطيب
عن أبي أمامة بدون ذكر "إلا أن تكون وراء الإمام" الجامع
الصغير 2/93
ج / 3 ص -227-
حدثتني
به قال إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك وهذا مثال لما لم ينكر
ومنهم من كان يقول بعد ذلك حدثني فلان عني كما روى عبد
العزيز بن محمد بن ربيعة بن عبد الرحمن بن سهيل بن أبي
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل
فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه
قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله
ونسي بعض حديثه وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عن أبيه وروي عن
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدثني ابني عني أن النبي
صلى الله عليه وسلم :"نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره" وقال
سعيد بن أبي عروبة حدثني بعض أصحابي عن ابن أبي معشر عن
إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينفيه قال يلاعن بكتاب
الله عز وجل ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقال جرير حدثنيه عن ابن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن
ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن
الوضوء يوزن
وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب جزءا ضخما فمن حدث ونسي
قال الرابع: بوقت وروده
فيرجح المدنيات والمشعر بعلو شأن الرسول عليه السلام
والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ
بتاريخ مضيق والمتحمل في الإسلام
"ش" ذكر في الترجيح بوقت ورود الخبر أقساما ستة والإمام قد
ذكرها أيضا وقال هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة أي إفادتها
للرجحان إفادة غير قوية لا بمعنى أن القول بإفادتها
الرجحان ضعيف يدل عليه قوله بعد ذلك وهي لا تفيد إلا خيالا
ضعيفا في الرجحان
أحدهما: الخبر المدني مرجح على المكي لأن
المدنيات متأخرة عن الهجرة والمكيات متقدمة عليها إلا
قليلا والقليل ملحق بالكثير
وثانيهما: يرجح الخبر الدال على علو شأن
الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ليس كذلك لأنه يدل على
تأخره فإن الزيادة العظمى في علو شأنه وظهور أمره كانت في
آخر عمره وقال الإمام إن دل الأول على علو الشأن والثاني
على الضعف ظهر تقديم
ج / 3 ص -228-
الأول
على الثاني أما إذا لم يدل الثاني لا على القوة ولا على
الضعف فمن أين يجب تقديم الأول عليه واعترض عليه بأن
المشعر بعلو شأن الرسول معلوم التأخر أو مظنونة وما لم
يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الأول
وثالثها: يرجح المتضمن للتخفيف على
المتضمن للتغليظ لأنه أظهر تأخرا فإن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن عوائد الجاهلية
ثم مال إلى التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل واتبعه المصنف
والحق خلافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرأف بالناس
ويأخذهم شيئا فشيئا ولا يبدر بالتغليظ وهذا دأب الشرع يلوح
ثم يعرض ثم يصرح والقرآن أكثره هكذا وانظر إلى آيات تحريم
الخمر وغيرها وقد صرح الآمدي بما ذكرناه وقال احتمال تأخر
التشديد أظهر وتبعه ابن الحاجب والإمام ذكره على سبيل
الاحتمال بعد أن ضعف الأول ونحن لا ريب عندنا فيه كيف
وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المحرم مرجح على المبيح
ورابعها: يرجح الخبر المروي مطلقا على
الخبر المروي بتاريخ متقدم لأن المطلق أشبه بالمتأخر
وخامسها: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق
أي من آخر عمره صلى الله عليه وسلم على المطلق لأنه أظهر
تأخرا ومن أمثلته صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال :"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا1" ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته
والمقتدون به قيام ورآه وهذا من أواخر أفعاله والحديث الذي
رويناه مطلق يغلب على الظن أنه كان قاله في صحته قال إمام
الحرمين ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله
بن عكيم الجهني قال ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم قبل وفاته بشهر :"أن لا
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"
وأحاديث الدباغ كانت مطلقة غير مقيدة بتاريخ والغالب على
الظن جريانها قبل هذا التاريخ ولكن الشافعي رد حديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الخمسة إلا الترمذي قال الإمام مسلم : هو صحيح نيل
الأوطار 2/236 ط بيروت
ج / 3 ص -229-
عبد
الله لأنه كان محالا على الكتاب وناقل الكتاب ليس بمذكور
فالتحق الحديث بالمرسلات ومن وجوه العلل فيه أنه روي عن
عبد الله بن عكيم من طريق أخرى قال حدثنا مشيخة لنا من
جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم الحديث رواه
البخاري في تاريخه وأبو حاتم في صحيحه
وسادسها: إذا حصل إسلام راويين معا كإسلام
خالد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وعلم أن أحدهما تحمل
الحديث بعد إسلامه فيرجح بخبره على الخبر الذي لا يعلم هل
تحمله الآخر قبل الإسلام أو بعده لأنه أظهر تأخرا
قال الخامس باللفظ
فيرجع
الفصيح لا الأفصح والخاص وغير المخصص والحقيقة
والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار
والدال على المراد من وجهين بغير واسطة والموفي إلى علة
الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون بالتهديد
"ش" الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور الأول فصاحة أحد اللفظين
مع ركاكة الآخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله
وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه فإنه لا يشترط على
الراوي بالمعنى أن يأتي بالمساوئ في الفصاحة
الثاني قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح والحق الذي
جزم به في الكتاب أنه لا يرجح به لأن البليغ قد يتكلم
بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا
يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم وقد روى
عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن
صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول :"ليس
من أم بر أم صيام في أم سفر" واراد "ليس من البر الصيام في
سفر1" فأتى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث مسلم صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
وأحمد في مسنده عن جابر بن عبدالله كما أخرجه من حديث ابن
عمر الجامع الصغير 2/137
ج / 3 ص -230-
بهذه
اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين يقبلون اللام
ميما
الثالث: يرجح الخاص على العام لما تقدم في بابه ومن أمثلة
الفصل رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال :"كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وقد احتج به الخصم على أن الفاتحة لا تتعين ولنا ما ثبت في
الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم :"لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
ورواه الدارقطني ولفظه :"لا تجزى
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
وهو أظهر في الدلالة لأنه صريح في نفي الصحة
الرابع: يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي نص واستدل
عليه الإمام بأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه
والحقيقة مقدمة على المجاز ولقائل أن يعقل إذا كان الغالب
أن كل مخصص وأنه ما من عام إلا وقد خص فالعمل لمخصص أولى
لأنه التحق بالغالب فاطمأنت إليه النفس ولم ينتظر بعده
تطرق التخصيص إليه بخلاف الباقي على عمومه فإن النفس لا
تستيقن ذلك واعترض الهندي أيضا بأن المخصوص راجع من حيث
كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص
والخاص أولى من العام
الخامس: تترجح الحقيقية على المجاز لتبادرها إلى الذهن
فتكون أظهر دلالة من المجاز وهذا إذا لم يكن المجاز غالبا
فإن غلب فقد سبق في موضعه فإن قلت المجاز المستعار أظهر
دلالة من الحقيقة فإن قولك فلان بحر أقوى من قولك فلان سخي
قلت ليس المعنى قولنا أظهر دلالة وأبلغ بل إن المتبادر
فيها إلى الفهم أكثر كما عرفت ولا نسلم أن الاستعارة كذلك
فضلا عن أن تكون أظهر ولك أن تقول إذا ذكر المجاز بدون
قرينة معينة مقيدة بأن قيل ابتداء فلان بحر فهذا الجواب
صحيح لأنه ليست دلالة هذا على الكرم أظهر من قولنا سخي أو
كريم كما ذكرتم لأن سميته بالبحر متردد بين علمه الغزير
وكرمه الكثير فلا يتعين الواحد منهما إلا بقرينة وأما إذا
وجدت أمه قرينة مخصصة معينة لذلك المعنى المجازي
فالاستعارة كذلك أظهر دلالة وذلك كقول
ج / 3 ص -231-
القائل
رأيت أسدا يرمي بالنشاب أو سهم يقوه بالخطاب فإن لهذا
دلالة ظاهرة أظهر وأقوى من قولك رأيت شجاعا
السادس: إذا تعارض خبران أو لم يمكن العمل بأحدهما إلا بعد
ارتكاب المجاز ومجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر
فيرجح على ما ليس كذلك وقد مر تمثيله في المجمل والمبين
السابع: برجح المشتمل على الحقيقة الشرعية على المشتمل على
العرفية أو اللغوية ثم العرفية مقدمة على اللغوية كما عرفت
في مكانه
الثامن: يرجح الخبر المستغني عن الإضمار في الدلالة على
المفتقر إليه لكون الإضمار على خلاف الأصل
التاسع: يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال
عليه من وجه واحد لقوة الظن الحاصل من الأول بتعذر جهة
الدلالة
العاشر: يرجح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل
عليه بوسط لزيادة غلبة الظن بقلة الوسائط مثاله قوله صلى
الله عليه وسلم :"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل1" فإنه لا يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها إلا
بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عدم الإذن بطل بالإذن لعدم
القائم بالفصل وقوله صلى الله عليه وسلم :"الأيم
أحق بنفسها من وليها2" يدل على
صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا من غير واسطة فالحديث
الثاني أرجح من هذا الوجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود
والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها –
وتمام الحديث :"أيما إمراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها
صداقها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا
ولي له" الجامع الصغير 1/119
2 حدجيث صحيح أخرجه الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم
وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما
الجامع الصغير 1/124
ج / 3 ص -232-
الحادي
عشر الخبر المذكور مع لفظ موم إلى علته يرجح على ما ليس
كذلك لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير
علة مثاله تقديم قوله صلى الله عليه وسلم :
"من بدل دينه فاقتلوه1" على ما روى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان من جهة
أن قوله من بدل إيماء إلى أن العلة التبديل
الثاني عشر: المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك مثاله
قوله عليه السلام :
"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها2" فيرجح عليه الخبر الدال على تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من
غير ذكر معارض معه مثل :
"لعن الله زوارات القبور3" وذلك
لأن الترجيح الأول يقتضي النسخ مرة واحدة وترجيح الثاني
يقتضي النسخ الثاني حينئذ الأمر المذكور في الأول ونسخ
الأمر المذكور فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحا ومن
أمثلته أيضا رواية جميلة بنت محيم قالت كان ابن الزبير
يرزقنا الثمر في الجهد فيمر علينا ابن عمر فيقول لا
تقاربوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران
مع رواية عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم :
"كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا" فهذا يدل
على جواز إقران التمرتين فما فوقهما وهو صريح في نسخ النهي
عنه ولكن الشافعي رضي الله عنه نص على تحريم الإقران بين
التمرتين في غير موضع وكأنه لم ير صحة هذا الإسناد
الثالث عشر :المعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به
يدل على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله صلى الله عليه وسلم :
"من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم4"
وكذلك لو كان أحدهما زيادة تمهيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد في مسنده
من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما الجامع الصغير 3/168
2 أخرجه الحاكم من حديث أنس – رضي الله عنه بلفظ
"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين
وتذكرة الآخرة ولا تقولوا هجرا" الجامع الصغير 2/97
3 حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة
والحاكم من حديث حسان بن ثابت كما رواه أحمد والترمذي وابن
ماجة من حديث أبي هريرة الجامع الصغير 2/124
4 رواه الترمذي من حديث عمار بن ياسر وأخرجه البزار عن
أبي هريرة بلفظ "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم – عن
صيام ستة أيام : أحده اليوم الذي يشك فيه" تحفة الأحوذي
3/365-366
ج / 3 ص -233-
قال السادس بالحكم
فيرجح المبقى لحكم الأصل لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم
يفدو المحرم عن المبيح لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما
اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" والاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأن الأصل عدم القيد
ونافي الحد لأنه ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم :"أدرؤا الحدود بالشبهات"
"ش" الترجيح بحسب الحكم على وجوه الأول إذا كان أحد
الخبرين مقرر الحكم الأصل والثاني ناقل فالجمهور على أنه
يجب ترجيح الناقل وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم
المصنف أنه يجب ترجيح المقرر مثاله خبر من روي عنه صلى
الله عليه وسلم :"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ1" وخبر من روى قوله صلى الله عليه وسلم :"هل هو إلا بضعة منك2" فإن الأول ناقل عن حكم الأصل والثاني مقرر وكذلك خبر من روى أفطر
الحاجم والمحجوم مع من روى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو صائم
واحتج المصنف على ما ذهب إليه بأنه حمل الحديث على ما لا
يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما يستفاد بمعرفته
فلو جعلنا المبقى مقدما على الناقل لكان واردا حيث لا
يحتاج إليه لأنا في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل ولو قلنا أن
المبقى ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان
الحكم بتأخره أولى من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره وحاصله
أنه يختار تقدم الناقل وتأخر المقرر لكونه متضمنا للعمل
بالخبرين بالناقل في زمان وبالمقرر بعد ذلك فإن كانت
الصورة هكذا وهي أنه يقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند
المجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر في الشرع ولم يعلم
التاريخ فيما ذكره من الاحتجاج والترجيح ظاهر
قال النقشواني لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف وفيها
لا يظن بهم المخالفة في ذلك وأما إن كانت الصورة على خلاف
ذلك وهو أن الثابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه مالك في الموطأ وصححه يحي بن معين وأحمد بن حنبل
2 أخرجه أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم
ج / 3 ص -234-
عند
الجمهور مقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران المقرر
والناقل فلا يتأتى هذا الاحتجاج إذ يلزم تعطيل الناقل
بالكلية لعدم وقوع العمل به في شيء من المدة بخلاف المقرر
فإن الحكم العقلي يصير مستندا إليه ويصير شرعيا كذا ذكره
النقشواني ولقائل أن يقول يتساقط الخبران بالتعارض ونرجح
بالبراءة الأصلية ولا نقول إن الحكم العقلي صار شرعيا ولا
نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقرير الإمام
والمصنف ونحمل قولهم أن المقرر راجح على أن العمل بمضمونه
ثابت بالدليل العقلي الثاني ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف
إلى ترجيح المقتضى للتحريم وقال آخرون بترجيح المقتضى
الإباحة لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل
وحكاهم الشيخ أبو إسحاق وجهين وذهب الغزالي إلى أنهما
يستويان لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة
واحدة واحتج الأولون بوجهين ذكرهما في الكتاب أحدهما ما
روي من قوله صلى الله عليه وسلم :"ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال1" وهو حديث رواه لا أعرفه والثاني أن الأخذ بالتحريم احتاط لأن الفعل
إن كان حراما ففي ارتكابه ضرر وإن كان مباحا فلا ضرر في
تركه وهذا ما اعتمد عليه الشيخ أبو إسحاق ولهذا إذا طلق
إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان ومن أمثلة الفصل روى أحمد بن
حنبل بطريقين متصلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" وروي الدارقطني بسنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ حلال
وحرام قال :"حلال" فيرجح الأول الثالث إذا ورد خبران مقتضى أحدهما التحريم والآخر
الإيجاب فذهب المصنف إلى التسوية بينهما وإليه أشار بقوله
ويعادل الموجب أي يعادل الخبر المحرم يقتضي استحقاق العقاب
على الفعل كتضمن الموجب العقاب على الترك ورجح آخرون
المقتضى للتحريم لأن المحرم يستدعي دفع المفسدة وهي أهم من
جلب المصلحة وبه جزم الآمدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح رواه البخاري : كتاب البيوع باب الحلال بين
والحرام بين ومسلم : كتاب المساقاة والمزارعة باب أخذ
الحلال وترك الشبهات 4/110بشرح النووي كما رواه أبو داود
كتاب البيوع باب :احتناب الشبهات 2/228
ج / 3 ص -235-
ومن
أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم :"إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن
غم عليكم فاقدروا له1"
قال نافع فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث
من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب
ولا اقتران صبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو اقتران
صبح صائما
وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك ويعارضه خصمه
بما روي عن عمار بن ياسر :"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" قال
الترمذي حديث صحيح ومنها ما روي من قوله صلى الله عليه
وسلم :"في
مالي اليتيم زكاة2"
إذا يدل على أنه يجب على الوالي إخراجهما مع قوله صلى الله
عليه وسلم :"رفع القلم عن ثلاث3"
إذا يدل على عدم الوجوب وإذا لم تجب حرم على الولي إخراجهما لأنه لا
يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة وذكر للقاضي أبو بكر في مختصر
التقريب باختصار إمام الحرمين في تعارض العلة المقتضية
للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب قال
وفي هذا نظر فإن الوجوب فيه قدر زائد على الندب والأصل
عدمه
الرابع :إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق وإلا
حزنا فيا له فمنهم من قدم المثبت على النافي لأن الأصل عدم
القيد أي قيد النكاح وقيد الرقبة فما دل على ثبوت الطلاق
أو العتاق فقد دل على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين فكان
موافقا للأصل فليرجح وهذا ما جزم به المصنف ومنهم من قدم
النافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الترمذي من حديث عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن
أبي وقاص وأنس وجابر وأم سلمة كما أخرجه الشيخان من حديث
عمر وأبي هريرة وأحمد من حديث عاشة ومسلم من حديث سعد تحفة
الأحوذي 3/371
2 رواه الشافعي بلفظ :"ابتغوا
في مال اليتيم لا تأكله الزكاة"
والحديث ضعيف لكن عمل الصحابة عليه كما قال بن حزم أنظر
المحلي 5/307 ط مصر
3 رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم من حديث
علي وعمر – رضي اللهما لجامع الصغير 1/24
ج / 3 ص -236-
لكونه
على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين
وهذا هو الصحيح عندي وقولهم الأصل عدم القيد لا يصح مع
ثبوت وجوده فإن الأصل بعد ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه ومنهم
من سوى بينهما وتجري هذه الأقوال في تعارض الخبر المثبت
والنافي في خبر الطلاق والعتاق أيضا كخبر بلال دخل النبي
صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه وخبر أسامة لم يصل فيه
ونقل إمام الحرمين هنا عن جمهور الفقهاء ترجيح الإثبات ثم
قال وهو يحتاج إلى من يدل تفصيل عندنا فإن كان الذي ينقله
الناقل إثبات لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاه
النفي فلا يرجح عن ذلك اللفظ المتضمن للإثبات لأن كل واحد
من الراويين مثبت فيما ينقله ومثاله أن ينقل أحد الراويين
أنه أباح شيئا وينقل الآخر أنه قال لا يحل وأما إذا نقل
أحدهما قولا أو فعلا ونقل الآخر أنه لم يقله ولم يفعله
فلإثبات مقدم لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وإن كان
محدثا والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم يجر له
ذكر وهذا التفصيل حق ولا يتجه معه خلاف في الحالتين بل
ينبغي حمل كلام القائل بالاستواء على الحالة الأولى
والقائل بتقديم الإثبات على الثانية ولا يجعل في المسألة
خلاف نعم قد يقال في الحالة الثانية بعدم ترجيح الإثبات
إذا كان النفي محصورا كخبر أسامة فإن قوله لم يصل نفي
محصور في وقت يمكن نفي الفعل فيه فهذا له احتمال الخامس
ترجيح الخبر النافي للحد على الموجب له خلافا لقوم واستدل
عليه المصنف بأن الحد مدرء بقوله صلى الله عليه وسلم :"ادرؤا
الحدود بالشبهات" وهذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا في مسند أبي حنيفة لأبي محمد
البخاري وروى الترمذي :"ادرؤا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم1"
ثم صحح أنه موقوف ووجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روي هذا الحديث من عدة طرق باللفظ الأول ابن عدي من حديث
ابن عباس – رضي الله عنهما كما رواه الترمذي والحاكم من
حديث عائشة رضي الله عنها – دون قوله "الشبهات" ولفظه كما
في جامع الترمذي 4/33 :"أدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له فخرج فخلوا سبيله فإن
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" ورواية السيوطي في الجامع الصغي 1/14
"ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلو الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله
تعالي" رواه
ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس وروي صدره أبو مسلم
الكجي وابن السمعان في الذيل عن عمر بن عبدالعزيز مرسلا
ومسدد في سنده عن ابن مسعود موقوفا |
