القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، الباب الأول في المجتهدين

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

[الْقَاعِدَةُ الثَّالثة فِي الْمُجْتَهِدِينَ وَأَحْوَالِ الْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَفْتِينَ]
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْمُجْتَهِدِينَ]
[مُقَدِّمَةُ فِي تَعْرِيفِ مَعْنَى الِاجْتِهَادِ وَالْمُجْتَهِدِ وَالْمُجْتَهَدِ فِيهِ]
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ
فِي الْمُجْتَهِدِينَ وَأَحْوَالِ الْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَفْتِينَ وَتَشْتَمِلُ عَلَى بَابَيْنِ:
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْمُجْتَهِدِينَ
وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَمَسَائِلَ:
أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فَفِي تَعْرِيفِ مَعْنَى الِاجْتِهَادِ، وَالْمُجْتَهِدِ، وَالْمُجْتَهَدِ فِيهِ.
أَمَّا (الِاجْتِهَادُ) : فَهُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي تَحْقِيقِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ مُسْتَلْزِمٍ لِلْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ، وَلِهَذَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فُلَانٌ فِي حَمْلِ حَجَرِ الْبِزَارَةِ، وَلَا يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ خَرْدَلَةٍ.
وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ فَمَخْصُوصٌ بِاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ.
فَقَوْلُنَا: (اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ) كَالْجِنْسِ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْأُصُولِيِّ، وَمَا وَرَاءَهُ خَوَاصٌّ مُمَيِّزَةٌ لِلِاجْتِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ.
وَقَوْلُنَا: (فِي طَلَبِ الظَّنِّ) احْتِرَازٌ عَنِ الْأَحْكَامِ الْقَطْعِيَّةِ.
وَقَوْلُنَا: (بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ) لِيَخْرُجَ عَنْهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْمَعْقُولَاتِ وَالْمُحَسَّاتِ وَغَيْرِهَا.
وَقَوْلُنَا: (بِحَيْثُ يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ) لِيَخْرُجَ عَنْهُ اجْتِهَادُ الْمُقَصِّرِ فِي اجْتِهَادِهِ مَعَ إِمْكَانِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ اجْتِهَادًا مُعْتَبَرًا.
وَأَمَّا: (الْمُجْتَهِدُ) فَكُلُّ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةِ الِاجْتِهَادِ وَلَهُ شَرْطَانِ. (1) الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَعْلَمَ وُجُودَ الرَّبِّ تَعَالَى وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ، وَيَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْكَمَالَاتِ، وَأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، حَيٌّ، عَالِمٌ، قَادِرٌ، مُرِيدٌ، مُتَكَلِّمٌ، حَتَّى يَتَصَوَّرَ مِنْهُ التَّكْلِيفَ، وَأَنْ يَكُونَ مُصَدِّقًا بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ
_________
(1) هَذَا بَيَانٌ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَلِشُرُوطِهِ، أَمَّا مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ وَيُقَالُ لَهُ الْمُجْتَهِدُ الْمُقَيَّدُ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَنْبِطُ الْأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا بِنَاءً عَلَى قَوَاعِدِ إِمَامِ مَذْهَبِهِ، وَيَسْتَخْرِجُ الْوُجُوهَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْ إِمَامِهِ.

(4/162)

الْمَنْقُولِ بِمَا ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ، لِيَكُونَ فِيمَا يُسْنِدُهُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَحْكَامِ مُحَقَّقًا.
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِدَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلَامِ مُتَبَحِّرًا فِيهِ كَالْمَشَاهِيرِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، بَلْ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ عِلْمِهِ فِي ذَلِكَ الدَّلِيلَ الْمُفَصَّلَ بِحَيْثُ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى تَقْرِيرِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ عَنْهُ، كَالْجَارِي مِنْ عَادَةِ الْفُحُولِ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَدِلَّةِ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ لَا مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَارِفًا بِمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَقْسَامِهَا، وَطُرُقِ إِثْبَاتِهَا، وَوُجُوهِ دَلَالَاتِهَا عَلَى مَدْلُولَاتِهَا، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا، وَالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَأَنْ يَعْرِفَ جِهَاتِ تَرْجِيحِهَا عِنْدَ تَعَارُضِهَا، وَكَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا، قَادِرًا عَلَى تَحْرِيرِهَا وَتَقْرِيرِهَا وَالِانْفِصَالِ عَنِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهَا.
وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالرُّوَاةِ وَطُرُقِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، لَا كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِأَسْبَابِ النُّزُولِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي النُّصُوصِ الْإِحْكَامِيَّةِ، عَالِمًا بِاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَةِ كَالْأَصْمَعِيِّ، وَفِي النَّحْوِ كَسِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ، بَلْ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَعْرِفُ بِهِ أَوْضَاعَ الْعَرَبِ وَالْجَارِي مِنْ عَادَاتِهِمْ فِي الْمُخَاطَبَاتِ بِحَيْثُ يُمَيِّزُ بَيْنَ دَلَالَاتِ الْأَلْفَاظِ مِنْ: الْمُطَابَقَةِ، وَالتَّضَمُّنِ، وَالِالْتِزَامِ (1) ، وَالْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ، وَالْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ، وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَالتَّوَاطُؤِ وَالِاشْتِرَاكِ، وَالتَّرَادُفِ وَالتَّبَايُنِ، وَالنَّصِّ وَالظَّاهِرِ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَالْمَنْطُوقِ
_________
(1) الْمُطَابَقَةُ هُنَا: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ كَدَلَالَةِ بَيْتِ الشِّعْرِ عَلَى شَطْرَيْهِ. وَالتَّضَمُّنُ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مَعْنَاهُ كَدَلَالَةِ بَيْتِ الشِّعْرِ عَلَى أَحَدِ شَطْرَيْهِ، وَدَلَالَةُ الْإِصْبَعِ عَلَى أُنْمُلَةٍ مِنْهُ. الِالْتِزَامُ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَنْ مَعْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ تَابِعٌ، كَدَلَالَةِ الْغُرَابِ عَلَى شِدَّةِ الْحَذَرِ.

(4/163)

وَالْمَفْهُومِ، وَالِاقْتِضَاءِ، وَالْإِشَارَةِ، وَالتَّنْبِيهِ، وَالْإِيمَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فَصَّلْنَاهُ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اسْتِثْمَارُ الْحُكْمِ مِنْ دَلِيلِهِ.
وَذَلِكَ كُلُّهُ أَيْضًا إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الْمُتَصَدِّي لِلْحُكْمِ وَالْفَتْوَى فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ.
وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ فِي حُكْمِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ، فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهَا، وَلَا يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ جَهْلُهُ بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، كَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَكَثِّرَةِ بَالِغًا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ الْخَارِجَةِ عَنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ وَمَدَارِكِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وُسْعِ الْبَشَرِ.
وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا: " لَا أَدْرِي ".
وَأَمَّا مَا فِيهِ الِاجْتِهَادُ، فَمَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ دَلِيلُهُ ظَنِّيٌّ.
فَقَوْلُنَا: (مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ) تَمْيِيزٌ لَهُ عَمَّا كَانَ مِنَ الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَقَوْلُنَا: (دَلِيلُهُ ظَنِّيٌّ) تَمْيِيزٌ لَهُ عَمَّا كَانَ دَلِيلُهُ مِنْهَا قَطْعِيًّا كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا لِأَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهَا يُعَدُّ آثِمًا، وَالْمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِيَّةُ مَا لَا يُعَدُّ الْمُخْطِئُ فِيهَا بِاجْتِهَادِهِ آثِمًا. (1) هَذَا مَا أَرَدْنَاهُ مِنْ بَيَانِ الْمُقَدِّمَةِ. . .، وَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.
_________
(1) انْظُرْ ص 202، 204 جـ20 مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى.

(4/164)

[الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ]
الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى
اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ؟ (1) فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي أَبُو يُوسُفَ: إِنَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبَّدًا بِهِ، وَجَوَّزَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قِطْعٍ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي أُمُورِ الْحُرُوبِ دُونَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ عَقْلًا وَوُقُوعُهُ سَمْعًا.
أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ: فَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَعَبَّدَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: " حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَجْتَهِدَ وَتَقِيسَ " لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ لِذَاتِهِ مُحَالٌ عَقْلًا، وَلَا مَعْنَى لِلْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ سِوَى ذَلِكَ. (2) وَأَمَّا الْوُقُوعُ السَّمْعِيُّ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْمَعْقُولُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} أَمْرٌ بِالِاعْتِبَارِ عَلَى الْعُمُومِ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَلُّهُمْ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ دَاخِلًا فِي الْعُمُومِ، وَهُوَ دَلِيلُ التَّعَبُّدِ بِالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى مُنْكِرِيهِ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}
_________
(1) مِنْ تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ (بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يَجِبْ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا قِيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى تَرْجَمَتِهِ بِالنُّصُوصِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ حَدِيثًا فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلَمَةَ وَفِيهِ: إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ. وَفِي سَنَدِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.
(2) تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا أَنَّ هَذَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْإِمْكَانِ الذِّهْنِيِّ عَلَى الْإِمْكَانِ الْخَارِجِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.

(4/165)

وَمَا أَرَاهُ يَعُمُّ الْحُكْمَ بِالنَّصِّ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ النُّصُوصِ. (1) وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} .
وَالْمُشَاوَرَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا يُحْكَمُ فِيهِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ لَا فِيمَا يُحْكَمُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْعِتَابِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ أَطْلَقَهُمْ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ عَذَابٌ لَمَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ» " (2) لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَشَارَ بِقَتْلِهِمْ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالْوَحْيِ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ وَنَسَبَهُ إِلَى الْخَطَأِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ بِالْوَحْيِ، فَلَمْ يَبْقَ سِوَى الِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَلْ كَانَ غَيْرُهُ أَيْضًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مُتَعَبَّدًا بِذَلِكَ.
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} ، وَمَا يُذْكَرُ بِالتَّفْهِيمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِطْرِيقِ الْوَحْيِ. (3) وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْقَضِيَّةَ وَيَنْزِلُ الْقُرْآنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ، فَيَتْرُكُ مَا قَضَى بِهِ عَلَى حَالِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ مَا نَزَلَ بِهِ
_________
(1) انْظُرِ اسْتِدْلَالَهُ هُنَا بِعُمُومِ (مَا) عَلَى مَطْلُوبِهِ، وَمَا اخْتَارَهُ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
(2) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَدٌ مِمَّنْ حَضَرَ إِلَّا أَحَبَّ الْغَنَائِمَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِقَتْلِ الْأَسْرَى وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: الْإِثْخَانُ فِي الْقَتْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اسْتِبْقَاءِ الرِّجَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا نَجَا مِنْهُ غَيْرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. انْظُرْ مُخْتَصَرَ السِّيرَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَتَفْسِيرَ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ لِآيَتَيِ الْعِتَابِ عَلَى أَخْذِ الْفِدَاءِ، وَتَخْرِيجَ ابْنِ حَجَرٍ لِأَحَادِيثِ الْكَشَّافِ.
(3) لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَمْنَعَ تَخْصِيصَ التَّفْهِيمِ بِمَا يَكُونُ عَنِ اجْتِهَادٍ لِجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ إِلْهَامًا، وَالْإِلْهَامُ نَوْعٌ مِنَ الْوَحْيِ، وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَخْصِيصَ سُلَيْمَانَ بِالتَّفْهِيمِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ دَاوُدَ فِي حُكْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَنِ اجْتِهَادٍ.

(4/166)

الْقُرْآنُ، وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ. (1) وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي مَكَّةَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ» ". (2) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَكَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالِاجْتِهَادِ.
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: " «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» " (3) وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ، وَإِلَّا لَمَا كَانَتْ عُلَمَاءُ أُمَّتِهِ وَارِثَةً لِذَلِكَ عَنْهُ، وَهُوَ خِلَافُ الْخَبَرِ.
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْعَمَلَ بِالِاجْتِهَادِ أَشَقُّ مِنَ الْعَمَلِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِظُهُورِهِ؛ وَزِيَادَةٌ الْمَشَقَّةِ سَبَبٌ لِزِيَادَةِ الثَّوَابِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ: " «ثَوَابُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» " (4) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَدُهَا» " (5) ، أَيْ أَشَقُّهَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامِلًا بِالِاجْتِهَادِ مَعَ عَمَلِ أُمَّتِهِ بِهِ لَزِمَ اخْتِصَاصُهُمْ بِفَضِيلَةٍ لَمْ تُوجَدْ لَهُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، فَإِنَّ آحَادَ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ النَّبِيِّ فِي شَيْءٍ أَصْلًا.
_________
(1) وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ - هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ ; إِذِ الْوَحْيُ مِنْهُ مَا هُوَ قُرْآنٌ يُتْلَى وَمِنْهُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ مَا كَانَ مُنَاقِضًا لَهُ.
(2) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
(3) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَوَّلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ مِنْهُ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ. وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ لِلِاضْطِرَابِ فِي سَنَدِهِ، وَحَسَّنَهُ جَمَاعَةٌ لِمَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ. انْظُرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي كَشْفِ الْخَفَاءِ لِلْعَجْلُونِيِّ
(4) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ تَعْلِيقًا ص 140 ج3
(5) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يُعْرَفُ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي شَرْحِ الْمَنَازِلِ: لَا أَصْلَ لَهُ. وَقَالَ الْمِزِّيُّ: هُوَ مِنْ غَرَائِبِ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: (خَيْرُ الْعِبَادَةِ أَخَفُّهَا) ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، " أَيِ الْعِبَادَةِ أَوِ الْعِيَادَةِ "، وَهُوَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بِلَفْظِ خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ.

(4/167)

الثَّانِي: أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ النَّظَرُ فِي مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَإِلْحَاقِ نَظِيرِ الْمَنْصُوصِ بِهِ بِوَاسِطَةِ الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْلَى بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ لِسَلَامَةِ نَظَرِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْخَطَإِ وَالْإِقْرَارِ عَلَيْهِ.
وَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَجَّحَ فِي نَظَرِهِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ضَرُورَةً، فَلَوْ لَمْ يَقْضِ بِهِ لَكَانَ تَارِكًا لِمَا ظَنَّهُ حُكْمًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهُ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ.
فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي بَيَانِ الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ يَأْتِي فِيمَا نَذْكُرُهُ مِنَ الْمَعْقُولِ.
وَأَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى: فَقَدْ سَبَقَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا (1) فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} أَيْ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ.
وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّالِثَةُ: فَالْمُرَادُ مِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِي أُمُورِ الْحُرُوبِ وَالدُّنْيَا. (2) وَكَذَلِكَ الْعِتَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} .
وَأَمَّا عِتَابُهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فَلَعَلَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا بِالْوَحْيِ بَيْنَ قَتْلِ الْكُلِّ أَوْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ أَوْ فِدَاءِ الْكُلِّ، فَأَشَارَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِإِطْلَاقِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، فَنَزَلَ الْعِتَابُ لِلَّذِينَ عَيَّنُوا لَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ: " {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} " وَالْمُرَادُ بِهِ أُولَئِكَ خَاصَّةً.
وَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ: فَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِي الْمَرَاسِيلِ كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ حُجَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْوَحْيِ، وَالْوَحْيُ الثَّانِي يَكُونُ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ.
أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُرِيدًا لِاسْتِثْنَاءِ " الْإِذْخِرِ " فَسَبَقَهُ بِهِ الْعَبَّاسُ.
وَأَمَّا الْخَبَرُ الثَّالِثُ: فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فِيمَا كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاجْتِهَادَ كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَكُونَ مَوْرُوثًا عَنْهُمْ.
_________
(1) الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا - يُرِيدُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهَا.
(2) مُتَعَلَّقُ الْمَشُورَةِ وَهُوَ الْأَمْرُ عَامٌّ ; لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ، كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَهُمْ فِي أَمْرٍ يَجْعَلُونَهُ شِعَارًا لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.

(4/168)

كَيْفَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْإِرْثَ فِي تَبْلِيغِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ إِلَى الْعَامَّةِ، كَمَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ مُبَلِّغِينَ لِلْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْإِرْثَ فِيمَا كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ فِي حِفْظِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.
وَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَعْقُولِ: فَالثَّوَابُ فِيمَا عَظُمَتْ مَشَقَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِلَّا لَمَا سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ تَحْصِيلًا لِزِيَادَةِ الثَّوَابِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَاخْتِصَاصُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ بِذَلِكَ دُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُوجِبُ كَوْنِهِمْ أَفْضَلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اخْتِصَاصِهِ بِمَنْصِبِ وَرُتْبَةِ النُّبُوَّةِ وَتَشْرِيفِهِ بِالْبَعْثَةِ وَهِدَايَةِ الْخَلْقِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ.
وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي: وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشَدَّ عِلْمًا مِنْ غَيْرِهِ بِمَعْرِفَةِ الْقِيَاسِ وَجِهَاتِ الِاسْتِنْبَاطِ، إِلَّا أَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ فِي حَقِّهِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِالْوَحْيِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا مَشْرُوطَ، وَهَذَا بِخِلَافِ عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ فَافْتَرَقَا.
وَإِنْ سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى تَعَبُّدِهِ بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ.
وَبَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} ، وَذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَنْهُ بِالِاجْتِهَادِ.
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَمِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ «النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ وَحْيٍ فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ رَأْيٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ مَنْزِلَ مَكِيدَةٍ. فَقَالَ: بَلْ هُوَ بِالرَّأْيِ» . (1) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَجُوزُ مُرَاجَعَتُهُ فِي الرَّأْيِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُرَاجَعَتُهُ
_________
(1) كَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَالْقَائِلُ لَهُ هُوَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيُّ، انْظُرِ الْقِصَّةَ فِي كُتُبِ السِّيرَةِ وَفِي تَرْجَمَتِهِ فِي كِتَابِ الْإِصَابَةِ.

(4/169)

فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا تَكُونُ عَنْ رَأْيٍ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ عَنْهُ مَا يَكُونُ عَنِ اجْتِهَادٍ لَجَازَ أَنْ لَا يُجْعَلَ أَصْلًا لِغَيْرِهِ، وَأَنْ يُخَالَفَ فِيهِ، وَأَنْ لَا يَكْفُرَ مُخَالِفُهُ ; لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالِاجْتِهَادِ.
الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ لَأَظْهَرَهُ، وَلَمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْوَحْيِ فِيمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ، وَاللَّازِمُ مُمْتَنِعٌ.
الرَّابِعُ: أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُفِيدُ سِوَى الظَّنِّ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَلَقِّي الْأَحْكَامِ مِنَ الْوَحْيِ الْقَاطِعِ، وَالْقَادِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْيَقِينِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَصِيرُ إِلَى الظَّنِّ، كَالْمُعَايِنِ لِلْقِبْلَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا.
الْخَامِسُ: أَنَّ الْأُمُورَ الشَّرْعِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ بِهَا، فَلَوْ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: احْكُمْ بِمَا تَرَى، كَانَ ذَلِكَ تَفْوِيضًا إِلَى مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْأَصْلَحِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ اخْتِلَالَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
السَّادِسُ: أَنَّ لَنَا صَوَابًا فِي الرَّأْيِ وَصِدْقًا فِي الْخَبَرِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ صِدْقًا، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِصَوَابِهِ.
السَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ لَجَازَ أَنْ يُرْسِلَ اللَّهُ رَسُولًا، وَيَجْعَلَ لَهُ أَنْ يَشْرَعَ شَرِيعَةً بِرَأْيِهِ وَأَنْ يَنْسَخَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَنْسَخَ أَحْكَامًا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِرَأْيِهِ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ.
الثَّامِنُ: أَنَّهُ لَوْ جَازَ صُدُورُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فَرُبَّمَا أَوْرَثَ ذَلِكَ تُهْمَةً فِي حَقِّهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْوَاضِعُ لِلشَّرِيعَةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْبَعْثَةِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
التَّاسِعُ: أَنَّ الِاجْتِهَادَ عُرْضَةٌ لِلْخَطَإِ فَوَجَبَ صِيَانَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ.
الْعَاشِرُ: أَنَّ الِاجْتِهَادَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ النَّصِّ، وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِأَنَّ الْوَحْيَ مُتَوَقَّعٌ فِي حَقِّهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ.
وَالْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْآيَةِ الْأُولَى قَدْ سَبَقَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

(4/170)

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا اسْتُنْبِطَ مِنَ الْمُنَزَّلِ يَكُونُ حُكْمًا بِالْمُنَزَّلِ ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمَعْنَاهُ، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} . (1) الثَّانِي: أَنَّ حُكْمَهُ بِالِاجْتِهَادِ حُكْمٌ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ، فَتَقْيِيدُهُ بِالْمُنَزَّلِ خِلَافُ الْإِطْلَاقِ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْآيَةِ الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْمُشَاوَرَةِ فِي أَمْرِ الْفِدَاءِ، وَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَعْظَمِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ. (2) وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَكَرُوهُ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِيهِ، وَبِهِ دَفْعُ مَا ذَكَرُوا عَلَى الْآيَةِ الرَّابِعَةِ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْعِتَابِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَهُوَ عَلَى خِلَافِ عُمُومِ الْخِطَابِ الْوَارِدِ فِي الْآيَةِ وَتَخْصِيصِ دَلِيلٍ، فَلَا يَصِحُّ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنَ السُّنَّةِ بِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ. (3) وَقَوْلُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَحْكُمُ بِالْوَحْيِ، وَالْوَحْيُ الثَّانِي نَاسِخٌ لَهُ.
قُلْنَا: النَّسْخُ خِلَافُ الْأَصْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ الدَّلِيلِ الْمَنْسُوخِ، وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ نَسْخًا لَمَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، غَيْرَ أَنَّ تَعْطِيلَ دَلِيلِ الِاجْتِهَادِ بِنَسْخِ حُكْمِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ الْقُرْآنِ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْخَبَرِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِذْخِرُ مُسْتَثْنًى فِيمَا نُزِلَ إِلَيْهِ لَكَانَ تَأْخِيرُهُ إِلَى مَا بَعْدَ قَوْلِ الْعَبَّاسِ تَأْخِيرًا لِلِاسْتِثْنَاءِ عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ دَعْوَى الْحَاجَةِ إِلَى اتِّصَالِهِ بِهِ حَذَرًا مِنَ التَّلْبِيسِ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْخَبَرِ الثَّالِثِ، أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ: " «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» " فِيمَا اخْتُصُّوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ مُطْلَقًا، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عُلُومُهُمُ الِاجْتِهَادِيَّةُ مَوْرُوثَةً عَنِ الْأَنْبِيَاءِ لَكَانَ ذَلِكَ تَقْيِيدًا لِلْمُطْلَقٍ وَتَخْصِيصًا لِلْعَامِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَبِهِ يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ.
_________
(1) هَذَا خَطَأٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: " فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ " مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ وَالْآيَةُ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا هُنَا مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ وَآخِرُهَا (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " فِي آخِرِ الْآيَةِ " مُحَرَّفًا، وَالْأَصْلُ: فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى.
(2) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص 168 ج4.
(3) انْظُرِ التَّعْلِيقَ مِنْ ص 124 - 128 ج2.

(4/171)

وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَعْقُولِ (1) إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ بِالْقِيَاسِ يَسْتَدْعِي أَصْلًا ثَابِتًا لَا بِالِاجْتِهَادِ قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلِ. (2) قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ قَدِ اخْتُصَّ بِمَنْصِبِ الرِّسَالَةِ، فَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْهُ.
قُلْنَا: وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ زِيَادَةَ الثَّوَابِ بِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ نَوْعُ فَضِيلَةٍ، فَيَبْعُدُ اخْتِصَاصُ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ بِفَضِيلَةٍ لَا تَكُونُ مَوْجُودَةً فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِلَّا كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ.
وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الثَّانِي مِنَ الْمَعْقُولِ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِاجْتِهَادِ أَهْلِ عَصْرِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ وَاقِعًا بِدَلِيلِ تَقْرِيرِهِ لِمُعَاذٍ عَلَى قَوْلِهِ: " أَجْتَهِدُ رَأْيِي "، وَلَمْ يَكُنِ احْتِمَالُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِوُرُودِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَانِعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي حَقِّهِ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ وُجُودُ النَّصِّ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ.
وَعَنِ الْمُعَارَضَةِ بِالْآيَةِ الْأُولَى أَنَّهَا إِنَّمَا تَتَنَاوَلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ وَاجْتِهَادُهُ مِنْ فِعْلِهِ لَا مِنْ نُطْقِهِ، وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاجْتِهَادِ لَا فِي النُّطْقِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا اجْتَهَدَ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَنْطِقَ بِحُكْمِ اجْتِهَادِهِ وَالْإِخْبَارُ عَمَّا ظَنَّهُ مِنَ الْحُكْمِ، فَتَكُونُ الْآيَةُ مُتَنَاوِلَةً لَهُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يَنْطِقُ بِهِ إِذَا كَانَ مُسْتَنَدُهُ الِاجْتِهَادَ فَلَيْسَ عَنْ وَحْيٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ هَوًى.
قُلْنَا: إِذَا كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ وَقِيلَ لَهُ: مَهْمَا ظَنَنْتَ بِاجْتِهَادِكَ حُكْمًا (3) ، فَهُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ فَنُطْقُهُ بِذَلِكَ يَكُونُ عَنْ وَحْيٍ لَا عَنْ هَوًى.
_________
(1) " إِنَّمَا " لَعَلَّهُ أَنَّهُ، أَوْ أَنَّهُ إِنَّمَا.
(2) انْظُرْ شُرُوطَ حُكْمِ الْأَصْلِ.
(3) وَقِيلَ لَهُ: مَهْمَا ظَنَنْتَ. . . إِلَخْ هَذَا مُجَرَّدُ فَرْضٍ وَتَقْدِيرٍ لَا يُفِيدُ، وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنِ الْآيَاتِ سِيقَتْ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ افْتَرَاهُ لِدَافِعِ هَوًى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ بَشَرٌ، أَوْ أَنَّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِمَا يَتْلُوهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَنْ هَوًى كَمَا يَزْعُمُونَ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ إِلَّا وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ تَوَسَّعْنَا فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ كَانَ الْمَعْنَى: وَمَا يَنْطِقُ مُحَمَّدٌ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ التَّشْرِيعِ وَمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ عَنْ هَوًى، إِنَّ التَّشْرِيعَ كُلَّهُ إِلَّا وَحْيٌ أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَوْلًا أَوْ إِلْهَامًا أَوِ اجْتِهَادًا، فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى وَحْيًا بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ فِيهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْكَارِ خَطَئِهِ وَتَقْرِيرِ صَوَابِهِ انْتِهَاءً. انْظُرْ شُرُوطَ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَالْمَسْأَلَةَ السَّابِعَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَالدَّلِيلَ الثَّامِنَ مِنْ أَدِلَّةِ مَانِعِي الْقِيَاسِ، وَجَوَابَ الْآمِدِيِّ عَنْهَا.

(4/172)

وَعَنِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَبْدِيلَهُ لِلْقُرْآنِ لَيْسَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْوَحْيِ، وَالنِّزَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الِاجْتِهَادِ، وَالِاجْتِهَادُ وَإِنْ وَقَعَ فِي دَلَالَةِ الْقُرْآنِ فَذَلِكَ تَأْوِيلٌ لَا تَبْدِيلٌ.
وَعَنِ الْمُعَارَضَةِ الْأُولَى مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ: أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ مُتَعَلِّقٍ بِالْحُرُوبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ فِي شَيْءٍ.
وَعَنِ الثَّانِيَةِ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ لَوَازِمِ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالِاجْتِهَادِ، بِدَلِيلِ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى الِاجْتِهَادِ، وَاجْتِهَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَتَقَاصَرُ عَنِ اجْتِهَادِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ عِصْمَتُهُمْ بِقَوْلِ الرَّسُولِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَرَجِّحًا عَلَيْهِ.
وَعَنِ الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ، وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْهُ صَرِيحًا لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ.
وَأَمَّا تَأَخُّرُهُ عَنْ جَوَابِ بَعْضِ مَا كَانَ يُسْأَلُ عَنْهُ فَلِاحْتِمَالِ انْتِظَارِ النَّصِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ إِلَى حِينِ الْيَأْسِ مِنْهُ؛ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ فِي الِاجْتِهَادِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ، فَإِنَّ زَمَانَ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ. (1) وَعَنِ الرَّابِعَةِ: النَّقْضُ بِمَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ مِنْ تَعَبُّدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحُكْمِ بِقَوْلِ الشُّهُودِ حَتَّى قَالَ: " إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ " مَعَ إِمْكَانِ انْتِظَارِهِ فِي ذَلِكَ لِنُزُولِ الْوَحْيِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ. (2)
_________
(1) أَوْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ.
(2) مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الِاجْتِهَادِ إِنَّمَا هُوَ تَطْبِيقٌ لِمَا سَبَقَ أَنْ شُرِعَ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالْوَحْيِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَالْقَضَايَا الْجُزْئِيَّةِ، وَيُسَمَّى اجْتِهَادًا بِالْمَعْنَى الْعَامِّ، وَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ، إِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الِاجْتِهَادِ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ وَمُوَاثَبَاتِ الْحُكْمِ تَشْرِيعًا، وَتَقْعِيدُهُ وَتَأْصِيلُهُ لِيَكُونَ شَرِيعَةً لِلْأُمَّةِ.

(4/173)

وَعَنِ الْخَامِسَةِ: أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ عَلَى مَا عَرَفْنَاهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ إِلْهَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالصَّوَابِ فِيمَا يُجْتَهَدُ فِيهِ مِنَ الْحَوَادِثِ، كَيْفَ وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقَضٌ بِتَعَبُّدِ غَيْرِهِ بِالِاجْتِهَادِ.
وَعَنِ السَّادِسَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تَمْثِيلٌ مِنْ غَيْرِ جَامِعٍ صَحِيحٍ، فَلَا تَكُونُ حُجَّةً.
الثَّانِي: الْفَرْقُ، وَهُوَ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِمَا لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ صَادِقًا قَدْ لَا نَأْمَنُ فِيهِ الْكَذِبَ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ فَعَلَى قَوْلِنَا بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَالنَّبِيُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُصِيبًا، وَالْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْحُكْمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ مَا أَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُ الْمُجْتَهِدِ (1) عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ. (2) الثَّالِثُ: أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقَضٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ إِذَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ.
وَعَنِ السَّابِعَةِ: أَنَّهَا أَيْضًا تَمْثِيلٌ مِنْ غَيْرِ جَامِعٍ صَحِيحٍ، كَيْفَ وَأَنَّا لَا نَمْنَعُ مِنْ إِرْسَالِ رَسُولٍ بِمَا وَصَفُوهُ لَا عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ بِمَا يُرِيدُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْمَصَالِحَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى. (3) وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُعْلِمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمُكَلَّفِينَ فِي إِرْسَالِ رَسُولٍ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَيَعْصِمُهُ عَنِ الْخَطَإِ فِي اجْتِهَادِهِ، كَمَا فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. (4) وَعَنِ الثَّامِنَةِ: أَنَّ التُّهْمَةَ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ بِرَأْيِهِ بِمَا دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ بِجِهَةِ الرِّسَالَةِ مِنَ الْمُعْجِزَةِ الْقَاطِعَةِ.
وَعَنِ التَّاسِعَةِ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ اجْتِهَادٍ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عُرْضَةٌ لِلْخَطَإِ،
_________
(1) انْظُرْ ص 15 - 39 ج20 مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَةَ.
(2) سَيُفَصَّلُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ.
(3) سَبَقَ مَا فِيهِ تَعْلِيقًا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، ثُمَّ كَيْفَ يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ إِذَا كَانَتِ الْمَصَالِحُ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ، وَمَبْنَى النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ إِنَّمَا هُوَ الْمَصَالِحُ.
(4) وَأَيْضًا يُقَالُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَاللَّهُ لَا يُقِرُّهُ عَلَى خَطَئِهِ.

(4/174)

بِدَلِيلِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى (1) الِاجْتِهَادِ، وَاجْتِهَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ مُتَقَاصِرٍ عَنِ اجْتِهَادِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَكَانَ مَعْصُومًا فِيهِ عَنِ الْخَطَإِ. (2) وَعَنِ الْعَاشِرَةِ: أَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الِاجْتِهَادِ دَائِمًا هُوَ وُجُودُ النَّصِّ لَا إِمْكَانُ وُجُودِ النَّصِّ، ثُمَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقَضٌ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الاخْتَلاَف فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ عَاصَرالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ عَاصَرَهُ.
فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَازِهِ عَقْلًا، وَمَنَعَ مِنْهُ الْأَقَلُّونَ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
الْأَوَّلُ: مِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ فِي غَيْبَتِهِ دُونَ حُضُورِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ مُطْلَقًا.
الثَّانِي: أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا إِذَا لَمْ يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ الْمَنْعِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: السُّكُوتُ عَنْهُ مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ كَافٍ.
الثَّالِثُ: اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ التَّعَبُّدِ بِهِ سَمْعًا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا كَالْجُبَّائِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي حَقِّ مَنْ حَضَرَ دُونَ مَنْ غَابَ كَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ.
وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَقَعَ مَعَ حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ ظَنًّا لَا قَطْعًا.
_________
(1) عَلَى - وَفِيهِ تَحْرِيفٌ وَالصَّوَابُ عَنْ، وَالْمَعْنَى إِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عَنِ الِاجْتِهَادِ.
(2) مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ عِصْمَتِهِ عَنِ الْخَطَأِ يَتَنَافَى مَعَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى وُقُوعِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ، مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْلَالُهُ بِاجْتِهَادِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، وَعِتَابِ اللَّهِ لَهُ فِي أَخْذِهِ الْفِدَاءَ، وَإِنْذَارِهِ وَأُمَّتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) الْآيَتَيْنِ، وَيَتَنَافَى مَعَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ جَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأِ مِنْهُ فِي اجْتِهَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ.

(4/175)

أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا دَلَّلْنَا بِهِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَأَمَّا بَيَانُ الْوُقُوعِ: أَمَّا فِي حَضْرَتِهِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ «قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَقِّ أَبِي قَتَادَةَ حَيْثُ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَخَذَ سَلَبَهُ غَيْرُهُ: لَا نَقْصِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَنُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " صَدَقَ وَصُدِّقَ فِي فَتْوَاهُ» " (1) وَلَمْ يَكُنْ قَالَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ.
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ حَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَحَكَمَ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ بِالرَّأْيِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ» ". (2) وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ «أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَحْكُمَا بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَقَالَ لَهُمَا: " إِنْ أَصَبْتُمَا فَلَكُمَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ أَخْطَأْتُمَا فَلَكُمَا حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ» ". (3) وَأَمَّا فِي غَيْبَتِهِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ مُعَاذٍ وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ حِينَ بَعَثَهُمَا قَاضِيَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ.
_________
(1) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ، إِلَّا أَنَّ الْمُؤَلِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى مَحَلِّ الشَّاهِدِ وَتَصَرَّفَ فِي الْعِبَارَةِ وَنَصُّهَا: " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: لَاهَا اللَّهِ لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " الْحَدِيثَ.
(2) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَمَا جَرَى مِنْهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَأَقْرَبُ الرِّوَايَاتِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ مَا نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ مُرْسَلِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ اهـ.
(3) تَحْكِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ: وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وَتَحْكِيمُهُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، قَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. انْظُرْ نَصَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ فِي بَابِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ; لِتَعْرِفَ مَدَى تَصَرُّفِ الْآمِدِيِّ فِيهِمَا.

(4/176)

فَإِنْ قِيلَ: الْمَوْجُودُ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِالنَّصِّ وَبِالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْقَادِرُ عَلَى التَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى وَجْهٍ يُؤْمَنُ فِيهِ الْخَطَأُ إِذَا عَدَلَ إِلَى الِاجْتِهَادِ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْخَطَأُ كَانَ قَبِيحًا، وَالْقَبِيحُ لَا يَكُونُ جَائِزًا.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالرَّأْيِ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَابِ التَّعَاطِي وَالِافْتِيَاتِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ قَبِيحٌ فَلَا يَكُونُ جَائِزًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ عِنْدَ وُقُوعِ الْحَوَادِثِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَوْ كَانَ الِاجْتِهَادُ جَائِزًا لَهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْوُقُوعِ، فَهِيَ أَخْبَارُ آحَادٍ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهَا فِي الْمَسَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ.
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ حُجَّةً، فَلَعَلَّهَا خَاصَّةً بِمَنْ وَرَدَتْ فِي حَقِّهِ غَيْرَ عَامَّةٍ.
وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مَا مَرَّ فِي جَوَازِ اجْتِهَادِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَعَنِ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِذْنِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ امْتِثَالِ أَمْرِهِ لَا مِنْ بَابِ التَّعَاطِي وَالِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ.
وَعَنْ قَوْلِهِمْ: " إِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ فِي أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ فِيهِ وَجْهُ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ ظَهَرَ غَيْرَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى التَّوَصُّلِ إِلَى مَقْصُودِهِ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ طَرِيقًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْحُكْمِ فَالرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا طَرِيقٌ آخَرُ.
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي ذَلِكَ أَخْبَارُ آحَادٍ، فَهُوَ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْمُدَّعَى إِنَّمَا هُوَ حُصُولُ الظَّنِّ بِذَلِكَ دُونَ الْقَطْعِ.
قَوْلُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِمَنْ وَرَدَتْ تِلْكَ الْأَخْبَارُ فِي حَقِّهِ.
قُلْنَا: الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ إِنَّمَا هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى وُقُوعِ الِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّنْ عَاصَرَهُ لَا بَيَانُ وُقُوعِ الِاجْتِهَادِ مِنْ كُلِّ مَنْ عَاصَرَهُ.

(4/177)

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالثة لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبًا والْإِثْمَ غَيْرُ مَحْطُوطٍ عَنْ مُخَالِفِ مِلَّةِ الْإِسْلَام]
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبًا، وَأَنَّ الْإِثْمَ غَيْرُ مَحْطُوطٍ عَنْ مُخَالِفِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ نَظَرَ وَعَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ أَمْ لَمْ يَنْظُرْ.
وَقَالَ الْجَاحِظُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ (1) مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ بِحَطِّ الْإِثْمِ عَنْ مُخَالِفِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِذَا نَظَرَ وَاجْتَهَدَ، فَأَدَّاهُ إِلَى مُعْتَقَدِهِ، وَأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِخِلَافِ الْمُعَانِدِ.
وَزَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ بِأَنْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ، وَهُوَ إِنْ أَرَادَ بِالْإِصَابَةِ مُوَافَقَةَ الِاعْتِقَادِ لِلْمُعْتَقِدِ فَقَدْ أَحَالَ وَخَرَجَ عَنِ الْمَعْقُولِ، وَإِلَّا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الْعَالَمِ وَقِدَمُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَقًّا عِنْدَ اخْتِلَافِ الِاجْتِهَادِ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ اعْتُقِدَ فِيهَا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ بِنَاءً عَلَى مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ، وَهُوَ مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالَاتِ، وَمَا أَظُنُّ عَاقِلًا يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ بِالْإِصَابَةِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا كُلِّفَ بِهِ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ وُسْعِهِ وَقُدْرَتِهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي الْمُخَالَفَةِ غَيْرُ آثِمٌ، فَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَاحِظُ، وَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْأَوَّلِ فِي الْقُبْحِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَالٍ عَقْلًا، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِحَالَةِ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ شَرْعًا.
وَقَدِ احْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} ، وَقَوْلُهُ: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ} .
وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْآيَاتِ: أَنَّهُ ذَمَّهُمْ عَلَى مُعْتَقَدِهِمْ وَتَوَعَّدَهُمْ بِالْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا مَعْذُورِينَ فِيهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا عُلِمَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمًا لَا مِرَاءَ فِيهِ تَكْلِيفُهُ لِلْكُفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِتَصْدِيقِهِ، وَاعْتِقَادِ رِسَالَتِهِ، وَذَمُّهُمْ عَلَى مُعْتَقَدَاتِهِمْ، وَقَتْلُهُ لِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ،
_________
(1) الْجَاحِظُ هُوَ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ مَاتَ عَامَ 250 أَوْ 255 هـ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ كَانَ قَاضِيًا بِالْبَصْرَةِ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مَاتَ عَامَ 1868 هـ.

(4/178)

وَتَعْذِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَهُ وَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ مُعَانِدًا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِدَلِيلِهِ (1) فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ، وَلَوْ كَانُوا مَعْذُورِينَ فِي اعْتِقَادَاتِهِمْ وَقَدْ أَتَوْا بِمَا كُلِّفُوا بِهِ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ مِنْهُ.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ مِنَ السَّلَفِ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُخَالِفِينَ اتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَذَمِّهِمْ وَمُهَاجَرَتِهِمْ عَلَى اعْتِقَادَاتِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا مَعْذُورِينَ فِي ذَلِكَ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمَّةِ الْمَعْصُومَةِ عَنِ الْخَطَإِ.
فَإِنْ قِيلَ: أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى فَغَايَةُ مَا فِيهَا ذَمُّ الْكُفَّارِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّتْرِ وَالتَّغْطِيَةِ.
وَمِنْهُ يُقَالُ لِلَّيْلِ: كَافِرٌ ; لِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِلْحَوَادِثِ، وَلِلْحَارِثِ كَافِرٌ ; لِسَتْرِهِ الْحَبَّ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ إِلَّا فِي حَقِّ الْمُعَانِدِ الْعَارِفِ بِالدَّلِيلِ مَعَ إِنْكَارِهِ لِمُقْتَضَاهُ.
كَيْفَ وَأَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ بَعْدَهَا عَلَى الْمُعَانِدِ دُونَ غَيْرِهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الدَّلِيلِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ قَتْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكُفَّارَ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَا اعْتَقَدُوهُ عَنِ اجْتِهَادِهِمْ بَلْ عَلَى إِصْرَارِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَإِهْمَالِهِمْ لِتَرْكِ الْبَحْثِ عَمَّا دُعُوا إِلَيْهِ وَالْكَشْفِ عَنْهُ مَعَ إِمْكَانِهِ.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ.
كَيْفَ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ فِعْلِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَدَلِيلُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ أَنَّ تَكْلِيفَهُمْ بِاعْتِقَادِ نَقِيضِ مُعْتَقَدَهِمُ الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ وَاسْتَفْرَغُوا الْوُسْعَ فِيهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِلنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} .
_________
(1) الصَّوَابُ فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يُقَالَ: " مَعَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كُلُّ مَنْ قَاتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُ مُعَانِدًا " بِتَقْدِيمِ أَدَاةِ السَّلْبِ عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّ الْقَصْدَ سَلْبُ عُمُومِ الْعِنَادِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْكَافِرِينَ مُعَانِدًا وَبَعْضُهُمْ غَيْرَ مُعَانِدٍ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ كَافِرٌ إِلَّا مُعَانِدٌ.

(4/179)

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَءُوفٌ بِعِبَادِهِ رَحِيمٌ لَهُمْ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ تَعْذِيبُهُمْ عَلَى مَا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ.
وَلِهَذَا كَانَ الْإِثْمُ مُرْتَفِعًا عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ اعْتِقَادَاتِهِمْ فِيهَا، بِنَاءً عَلَى اجْتِهَادَاتِهِمُ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا، كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمْ أَوَّلُوا قَوْلَ الْجَاحِظِ وَابْنِ الْعَنْبَرِيِّ بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَكْفِيرَ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَخَلْقِ الْأَعْمَالِ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ فِيهَا ظَنِّيَّةٌ مُتَعَارِضَةٌ.
الْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْآيَةِ أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكَافِرِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ نَقِيضَ الْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ.
وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْكُفْرَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّغْطِيَةِ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّغْطِيَةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِاعْتِقَادِهِ لِنَقِيضِ الْحَقِّ بِنَاءً عَلَى اجْتِهَادِهِ مُغَطٍّ لِلْحَقِّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى عِلْمِهِ بِذَلِكَ.
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّأْوِيلِ فَفِيهِ تَرْكُ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَمَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ الدَّلِيلِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى السُّنَّةِ فَبَعِيدٌ أَيْضًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ قَتْلُهُمْ وَذَمُّهُمْ عَلَى مَا كَانُوا قَدِ اعْتَقَدُوهُ عَنِ اجْتِهَادِهِمْ وَاسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِمْ، فَهُوَ لَازِمٌ أَيْضًا عَلَى تَعَذُّرِ قَتْلِهِمْ وَذَمِّهِمْ عَلَى عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِيمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ أَفْرَغَ وُسْعَهُ وَبَذَلَ جُهْدَهُ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ فِي امْتِنَاعِ التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ إِنَّمَا يَصِحُّ فِيمَا كَانَ مِنَ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ الْخِلَافِ أَوْ حَالَةِ الْخِلَافِ.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ السَّابِقُ عَلَى الْخِلَافِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ، وَقَدْ بَيَّنَّا سَبْقَهُ.
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّأْوِيلِ فَجَوَابُهُ كَمَا تَقَدَّمَ. (1) قَوْلُهُمْ: إِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُصُولَ إِلَى
_________
(1) كَمَا تَقَدَّمَ - أَيْ مِنْ أَنَّهُ تَرْكٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.

(4/180)

مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مُمْكِنٌ بِالْأَدِلَّةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَيْهِ، وَوُجُودِ الْعَقْلِ الْهَادِي، وَغَايَتُهُ امْتِنَاعُ الْوُقُوعِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ (1) ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِهِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يَكُونُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَوْضِعِهِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ فَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجَهُ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ.
وَأَمَّا رَفْعُ الْإِثْمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ الْفِقْهِيَّةِ فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ بِهَا، وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا لَيْسَ هُوَ الظَّنُّ بَلِ الْعِلْمُ وَلَمْ يَحْصُلْ. (2) وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّأْوِيلِ إِنْ صَحَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْجَاحِظِ وَابْنِ الْعَنْبَرِيِّ فَفِيهِ رَفْعُ الْخِلَافِ وَالْعَوْدُ إِلَى الْحَقِّ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ.
_________
(1) أَيْ لَمْ يَكُنْ كُفْرُهُمْ لِشُبْهَةٍ فِي الْأَدِلَّةِ وَلَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مُسْتَوَى تَفْكِيرِهِمْ، فَإِنَّهَا أَعْلَامٌ عَلَى الْحَقِّ وَاضِحَةُ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لَمْ تَتَجَاوَزْ دَائِرَةَ عُقُولِهِمْ، وَإِنَّمَا كَفَرُوا اسْتِكْبَارًا، وَعُلُوًّا فِي الْأَرْضِ أَوْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، أَوِ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى وَانْدِفَاعًا وَرَاءَ الْعَصَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ تَقْلِيدًا لِلْآبَاءِ، وَإِذْعَانًا لِلسَّادَةِ وَالْوُجَهَاءِ، قَالَ تَعَالَى: (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ) الْآيَاتِ، وَقَالَ: (وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) ، وَقَالَ: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ) ، وَقَالَ: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) ، وَقَالَ: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) ، وَقَالَ: (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقُرْآنَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) إِلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُضُوحِ الدَّعْوَةِ وَحَالِ الدُّعَاةِ إِلَى الْحَقِّ، وَعَلَى مَوْقِفِ خُصُومِهِمُ الْجَائِرِ مِنْهُمْ وَمِنْ دَعْوَتِهِمْ.
(2) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْفِقْهِيَّةَ شَأْنُهَا شَأْنُ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ قَطْعِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنِّيًّا، حَسَبَ مَا بَلَغَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَمَدَى فَهْمِهِ فِيهَا، فَبِنَاءُ التَّأْثِيمِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْفَرْقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ.

(4/181)

[الْمَسْأَلَةُ الرابعة الْإِثْمَ مَحْطُوطٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْإِثْمَ مَحْطُوطٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَذَهَبَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ (1) ، وَنُفَاةُ الْقِيَاسِ كَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ إِلَّا وَالْحَقُّ فِيهَا مُتَعَيِّنٌ وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، فَمَنْ أَخْطَأَهُ فَهُوَ آثِمٌ غَيْرُ كَافِرٍ وَلَا فَاسِقٍ.
وَحُجَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ مَا نُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا لَا يَدْخُلُهُ رِيبَةٌ وَلَا شَكٌّ، وَعُلِمَ عِلْمًا ضَرُورِيًّا مِنِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَعَ اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الِاخْتِلَافِ إِلَى انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَكِيرٌ وَلَا تَأْثِيمٌ لِأَحَدٍ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ وَلَا التَّعْيِينِ، مَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ أَحَدٌ فِي وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَتَحْرِيمِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ لَبَادَرُوا إِلَى تَخْطِئَتِهِ وَتَأْثِيمِهِ. فَلَوْ كَانَتِ الْمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِيَّةُ نَازِلَةً مَنْزِلَةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي كَوْنِهَا قَطْعِيَّةً وَمَأْثُومًا عَلَى الْمُخَالَفَةِ فِيهَا ; لَبَالَغُوا فِي الْإِنْكَارِ وَالتَّأْثِيمِ حَسَبَ مُبَالَغَتِهِمْ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَفِي تَأْثِيمِهِ ; لِاسْتِحَالَةِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْخَطَإِ، وَدَلَالَةِ النُّصُوصِ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةَ التَّوَاتُرِ عَلَى عِصْمَتِهِمْ عَنْهُ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى مُنْكِرِيهِ، وَمَعَ الْإِنْكَارِ فَلَا إِجْمَاعَ.
وَإِنْ سَلَّمْنَا عَدَمَ نَقْلِ إِنْكَارِهِمْ لِذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا، وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ صُدُورِ الْإِنْكَارِ مِنْهُمْ ظَاهِرًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَضْمَرُوا الْإِنْكَارَ وَالتَّأْثِيمَ تُقْيَةً وَخَوْفًا مِنْ ثَوَرَانِ فِتْنَةٍ وَهُجُومِ آفَةٍ.
قُلْنَا: أَمَّا السُّؤَالُ الْأَوَّلُ فَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَادَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْإِنْكَارُ لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَاسْتَحَالَ فِي الْعَادَةِ كِتْمَانُهُ، كَمَا نُقِلَ عَنْهُمُ الْإِنْكَارُ عَلَى الْخَوَارِجِ وَمَانِعِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِمِثْلِ هَذَا يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ السُّؤَالِ الثَّالِثِ.
_________
(1) هُوَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيُّ الْجَهْمِيُّ، وَابْنُ عَطِيَّةَ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مِقْسَمٍ كَمَا فِي مُسَوَّدَةِ آلِ تَيْمِيَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَدْ كَانَ جَهْمِيًّا، وَكَانَ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسَانَ الْمُعْتَزَلِيُّ الْأُصُولِيُّ مِنْ طَبَقَةِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَلَّافِ.

(4/182)

[الْمَسْأَلَةُ الخامسة الْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ مِنَ الْفِقْهِيَّاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَصٌّ]
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ
الْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ مِنَ الْفِقْهِيَّاتِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَصٌّ أَوْ لَا يَكُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَصٌّ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا:
فَقَالَ قَوْمٌ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ، وَأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِيهَا لَا يَكُونُ وَاحِدًا بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِظَنِّ الْمُجْتَهِدِ، فَحُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ. (1) وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ وَمَنْ عَدَاهُ مُخْطِئٌ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ لَا يَكُونُ إِلَّا مُعَيَّنًا ; لِأَنَّ الطَّالِبَ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا وَذَلِكَ الْمَطْلُوبُ هُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَوْ نَزَلَ نَصٌّ لَكَانَ عَلَيْهِ.
لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَفِينٍ يُظْفَرُ بِهِ حَالَةَ الِاجْتِهَادِ بِحُكْمِ الِاتِّفَاقِ، فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَهُوَ مُصِيبٌ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْهُ فَهُوَ مُخْطِئٌ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَكِنِ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ:
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ قَطْعِيٌّ ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ:
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِتَأْثِيمِ الْمُجْتَهِدِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الظَّفَرِ بِهِ وَنَقْضِ حُكْمِهِ، كَأَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّأْثِيمِ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ وَغُمُوضِهِ فَكَانَ مَعْذُورًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ ظَنِّيٌّ، فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَهُوَ مُصِيبٌ وَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ لَمْ يَصُبْهُ فَهُوَ مُخْطِئٌ وَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ فَوْرِكٍ (2) وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِيِّ.
_________
(1) أَبُو الْهُذَيْلِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهُذَيْلِ الْعَلَّافُ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُقَدَّمُ فِيهَا، مَاتَ عَامَ 235 هـ، وَقَدْ سَبَقَ تَرْجَمَةُ أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ.
(2) ابْنُ فَوْرِكٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ، قَتَلَهُ مَحْمُودُ بْنُ سُبُكْتِكِينَ 406 هـ.

(4/183)

وَمِنْهُمْ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ التَّخْطِئَةَ وَالتَّصْوِيبَ، كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْأَشْعَرِيِّ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ فَهُوَ مُخْطِئٌ آثِمٌ لِتَقْصِيرِهِ فِيمَا كُلِّفَ بِهِ مِنَ الطَّلَبِ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ وَأَفْرَغَ الْوُسْعَ فِي طَلَبِهِ لَكِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ ; إِمَّا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ لِإِخْفَاءِ الرَّاوِي لَهُ وَعَدَمِ تَبْلِيغِهِ، فَلَا إِثْمَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَهَلْ هُوَ مُخْطِئٌ أَوْ مُصِيبٌ؟ فَفِيهِ (1) مِنَ الْخِلَافِ مَا سَبَقَ.
وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعُ التَّصْوِيبِ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ (2) غَيْرَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ قَدِ احْتَجُّوا بِحُجَجٍ ضَعِيفَةٍ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَا فِيهَا، ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ.
الْحُجَّةُ الْأُولَى: مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ - فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} .
وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّهُ خَصَّصَ سُلَيْمَانَ بِفَهْمِ الْحَقِّ فِي الْوَاقِعَةِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَهْمِ (دَاوُدَ) لَهُ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ التَّخْصِيصُ مُفِيدًا، وَهُوَ دَلِيلُ اتِّحَادِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَاقِعَةِ وَأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} وَلَوْلَا أَنَّ فِي مَحَلِّ الِاسْتِنْبَاطِ حُكْمًا مُعَيَّنًا لَمَا كَانَ كَذَلِكَ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ) ، {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} ، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} وَذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى اتِّحَادِ الْحَقِّ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْآيَةِ الْأُولَى: غَايَةُ مَا فِيهَا تَخْصِيصُ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ فِي حَقِّ (دَاوُدَ) إِلَّا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَسَائِلِ الْمَفْهُومِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ حُجَّةٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي تِلْكَ
_________
(1) فَفِيهِ - لَعَلَّهُ " فِيهِ " بِحَذْفِ الْفَاءِ الْأُولَى.
(2) انْظُرْ مَا اخْتَارَهُ هُنَا مَعَ اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ الْمُصَوِّبَةِ فِي جَوَابِهِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ الثَّالِثَةِ فِيمَا سَبَقَ ص 15 ج 4.

(4/184)

الْقَضِيَّةِ بِالنَّصِّ حُكْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ الْحُكْمَ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَعَلِمَ (سُلَيْمَانُ) بِالنَّصِّ النَّاسِخِ دُونَ (دَاوُدَ) فَكَانَ هَذَا هُوَ الْفَهْمُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئًا لَمَا كَانَ قَدْ أُوتِيَ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ حُكْمًا وَعِلْمًا، (1) وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ مُخْتَلِفًا لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا حَكَمَا بِالِاجْتِهَادِ مَعَ الْأِذْنِ فِيهِ، وَكَانَا مُحِقَّيْنِ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّهُ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ سُلَيْمَانُ، فَصَارَ مَا حَكَمَ بِهِ حَقًّا مُتَعَيَّنًا بِنُزُولِ الْوَحْيِ بِهِ، وَنُسِبَ التَّفْهِيمُ إِلَى سُلَيْمَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ دَاوُدَ كَانَ مُخْطِئًا فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا نَصٌّ يَتَحَقَّقُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ دُونَ دَاوُدَ، وَنَحْنُ نُسَلِّمُ الْخَطَأَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا إِذَا حَكَمَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ فِي الْوَاقِعَةِ نَصٌّ.
وَعَلَى الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ: أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْأُمُورِ الْقَطْعِيَّةِ دُونَ الِاجْتِهَادِيَّةِ.
وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} ، وَالْقَضَايَا الِاجْتِهَادِيَّةُ لَا عِلْمَ فِيهَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْقَضَايَا الِاجْتِهَادِيَّةُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيبِ الْمُسْتَنْبِطِينَ وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيبِ الْبَعْضِ مِنْهُمْ دُونَ الْبَعْضِ، بَلْ غَايَتُهُ الدَّلَالَةُ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَوَامِّ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنْبَاطِ وَالرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ.
وَعَلَى الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّفَرُّقِ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ التَّفَرُّقُ فِي أَصْلِ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ وَمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْقَطْعُ دُونَ الظَّنِّ.
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ، وَمَنْهِيٌّ عَنْ مُخَالَفَتِهِ، وَهُوَ أَمْرٌ بِالِاخْتِلَافِ
_________
(1) مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِسْرَائِيلِيَّاتٌ لَمْ تَثْبُتْ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَأْيِيدِ الْآيَةِ لِلرِّوَايَةِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَيْهِمَا بِإِيتَاءِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ مُطْلَقًا، لَا فِي خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ؛ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى الْعَالِمِ لَا يَتَنَافَى مَعَ خَطَئِهِ بَعْدَ بَذْلِ جُهْدِهِ، وَمَا ذُكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَنْعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، بَلْ هُوَ إِلَى الْوَهْمِ أَقْرَبُ. انْظُرْ جَوَابَ الْمُؤَلِّفِ عِنْدَ اسْتِدْلَالِ الْمُصَوِّبَةِ بِآيَةِ: (وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا) .

(4/185)

وَنَهْيٌ عَنِ الِاتِّفَاقِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ. (1) الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( «إِذَا اجْتَهَدَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» ) (2) ، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي انْقِسَامِ الِاجْتِهَادِ إِلَى خَطَإٍ وَصَوَابٌ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِ الْخَبَرِ وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّ الْخَطَأَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ أَوْ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ عَنْهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، أَوْ فِيمَا إِذَا أَخْطَأَ فِي مَطْلُوبِهِ مِنْ رَدِّ الْمَالِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بِسَبَبِ ظَنِّهِ صِدْقَ الشُّهُودِ وَهُمْ كَاذِبُونَ، أَوْ مُغَالَطَةِ الْخَصْمِ لِكَوْنِهِ أَخْصَمَ مِنْ خَصْمِهِ وَأَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، لَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " إِنَّمَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ (3) وَإِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَمَنْ حَكَمْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ". (4) الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ الْخَطَإِ فِي الِاجْتِهَادِ.
_________
(1) نُصُوصُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ عَامَّةٌ، فَتَخْصِيصُهَا بِمَا ذُكِرَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، مَا اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْدُ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ وَنَهْيِهِ عَنِ الِاتِّفَاقِ فِيهَا خَطَأٌ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى اتِّبَاعِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا رَجُحَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الْأَمْرُ بِالِاخْتِلَافِ، وَإِنَّمَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا أَمْرًا ضَرُورِيًّا نَشَأَ عَنْ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمَوَاهِبِ وَالْعُقُولِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَدِلَّةِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الدَّلَالَةِ وَدَرَجَةِ الثُّبُوتِ، وَلَوْ وَسِعَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَّفِقُوا مَا جَازَ لَهُمْ أَنْ يَخْتَلِفُوا.
(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ وَحْدَةِ الْمَعْنَى.
(3) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ص80 ج 2، انْظُرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي مِنْ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ.
(4) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلَمَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَوَّلُهُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. . إِلَخْ.

(4/186)

فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ) . (1) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ بِحُكْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ حَضَرَهُ: هَذَا وَاللَّهِ الْحَقُّ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ عُمَرَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَصَابَ الْحَقَّ، لَكِنَّهُ لَمْ يَأْلُ جُهْدًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِكَاتِبِهِ: (اكْتُبْ، هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْهُ وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ) . (2) وَأَيْضًا قَوْلُهُ فِي جَوَابِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَدَّتْ عَلَيْهِ النَّهْيَ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَهْرِ: " أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَرُ ". (3) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَحْضَرَهَا عُمَرُ فَأَجْهَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَقَدْ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، لَا نَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا: " إِنْ كَانَا قَدِ اجْتَهَدَا فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدَا فَقَدْ غَشَّاكَ، أَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ ". (4) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفَوَّضَةِ: (أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ) . (5)
_________
(1) أَخْرَجَ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ، وَالرَّدُّ عَلَى الْمُقَلِّدِينَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْيَبَ لِمَا لَا يَعْلَمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ عُمَرَ، وَأَنَّهَا نَزَلَتْ بِأَبِي بَكْرٍ فَرِيضَةٌ، فَلَمْ يَجِدْ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي السُّنَّةِ أَثَرًا، فَقَالَ: " أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ ; لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ وُلِدَ آخِرَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ. انْظُرْ بَابَ أَدَبِ الْقَاضِي مِنْ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ.
(2) جُزْءٌ مِنْ أَثَرٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(3) ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ هَذَا الْأَثَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ فِي تَفْسِيرِهِ لِآيَةِ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) .
(4) تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا ص 44 ج 4.
(5) جُزْءٌ مِنْ أَثَرٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ، فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بِمُوَافَقَةِ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

(4/187)

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَطَّئُوا ابْنَ عَبَّاسٍ فِي تَرْكِ الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَهُمْ بِالْعَوْلِ بِقَوْلِهِ: " مَنْ شَاءَ أَنْ يُبَاهِلَنِي بَاهَلْتُهُ. . . إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَلَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ وَاحِدٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ (1) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ! يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا وَلَا يَجْعَلُ أَبَ الْأَبِ أَبًا " (2) . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ، وَلَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي التَّخْطِئَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ لَيْسَ إِلَّا وَاحِدًا.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ وُقُوعَ الْخَطَإِ فِي الِاجْتِهَادِ، لَكِنَّ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُجْتَهِدُ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، أَوْ كَانَ أَهْلًا لَكِنَّهُ قَصَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ لَكِنَّهُ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ أَوْ فِي مَطْلُوبِهِ دُونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي جَوَابِ السُّنَّةِ. (3) وَأَمَّا مَا تَمَّ فِيهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مُعَارِضٌ مُبْطِلٌ، فَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَضَايَا الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الْخَطَإِ فِيهِ.
_________
(1) انْظُرْ آرَاءَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي الْجُزْءِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَلَّى لِابْنِ حَزْمٍ، وَفِي بَابِ الْعَوْلِ بِالْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ.
(2) انْظُرْ قَضِيَّةَ الصَّحَابَةِ فِي الْجَدِّ بِالْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ.
(3) مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ اجْتِهَادٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَهْلٌ لِلِاجْتِهَادِ وَلَا يُتَّهُمُ مِثْلُهُمْ فِي التَّقْصِيرِ، وَقَدْ خَطَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، بَلْ جَوَّزَ كُلٌّ الْخَطَأَ عَلَى نَفْسِهِ فِي اجْتِهَادِهِ.

(4/188)

الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ.
الْأَوَّلُ: أَنَّ الِاجْتِهَادَ مُكَلَّفٌ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ، وَمَصِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى مُنَاقَضَةِ الْآخَرِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ، أَوْ لَا دَلِيلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ أَنَّ الدَّلِيلَ مُسْتَنَدُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَالدَّلِيلَانِ الْمُتَقَابِلَانِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا عَلَى الْآخَرِ أَوْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا فَالذَّاهِبُ إِلَيْهِ مُصِيبٌ وَمُخَالِفُهُ مُخْطِئٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَمُقْتَضَاهُمَا التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ فَالْجَازِمُ بِالنَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ يَكُونُ مُخْطِئًا، وَإِنْ كَانَ لَا دَلِيلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُمَا مُخْطِئَانِ، وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحَدُهُمَا مُصِيبٌ وَالْآخِرُ مُخْطِئٌ لَا مَحَالَةَ.
الثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ يُفْضِي عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، أَوِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَمَا أَفْضَى إِلَى الْمُحَالِ يَكُونُ مُحَالًا.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَجْوِيزِ الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُصِيبًا فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُنَاظَرَةِ مَعْنًى وَلَا فَائِدَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا صَارَ إِلَيْهِ مُخَالِفُهُ حَقٌّ وَأَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهِ، وَالْمُنَاظَرَةُ إِمَّا لِمَعْرِفَةِ أَنَّ مَا صَارَ إِلَيْهِ خَصْمُهُ صَوَابٌ أَوْ لِرَدِّهِ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَفِيهِ تَحْصِيلٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَقَصْدُ كُلِّ وَاحِدٍ لِرَدِّ صَاحِبِهِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ صَوَابٌ يَكُونُ حَرَامًا.
الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي حَالِ اجْتِهَادِهِ، إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَطْلُوبٌ أَوْ يَكُونَ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ مُحَالٌ ; إِذِ الْمُجْتَهِدُ طَالِبٌ، وَطَالِبٌ لَا مَطْلُوبَ لَهُ مُحَالٌ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَمَطْلُوبُهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَنَظَرِهِ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَطْلُوبِ فِي نَفْسِهِ مُحَالٌ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ تَصْوِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لَوَجَبَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ

(4/189)

فِي الْآنِيَةِ بِالطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ أَنْ يُقْضَى بِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ بِالْآخَرِ لِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ صِحَّةَ صَلَاةِ إِمَامِهِ.
السَّادِسُ: أَنَّ الْقَوْلَ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ يَلْزَمُ مِنْهُ أُمُورٌ مُمْتَنِعَةٌ فَيَمْتَنِعُ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيَّةٍ وَكَانَا مُجْتَهِدَيْنِ وَقَالَ لَهَا: " أَنْتِ بَائِنٌ " فَإِنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَعْتَقِدُهُ الزَّوْجُ مِنْ جَوَازِ الرَّجْعَةِ، تَجُوزُ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ، وَالْمَرْأَةُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا تَعْتَقِدُهُ مِنِ امْتِنَاعِ الرَّجْعَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَذَلِكَ إِلَى مُنَازَعَةٍ بَيْنِهِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى رَفْعِهَا شَرْعًا، وَهُوَ مُحَالٌ.
الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا نَكَحَ وَاحِدٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَنَكَحَهَا آخَرُ بَعْدَهُ بِوَلِيٍّ فَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْمَذْهَبَيْنِ حِلُّ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجَيْنِ، وَهُوَ مُحَالٌ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا اسْتَفْتَى مُجْتَهِدَيْنِ وَاخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ، فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلَيْهِمَا وَهُوَ مُحَالٌ، أَوْ بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا وَلَا أَوْلَوِيَّةَ، وَإِمَّا لَا بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ مُتَحَيِّرًا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْمُخْتَارَ إِنَّمَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِهِ.
قَوْلُهُمْ: الدَّلِيلَانِ إِمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
قُلْنَا: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ فِي نَظَرِ النَّاظِرِ؟
الْأَوَّلُ: مَمْنُوعٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ فِي مَسَائِلِ الظُّنُونِ لَيْسَتْ أَدِلَّةً لِذَوَاتِهَا وَصِفَاتِ أَنْفُسِهَا حَتَّى تَكُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُتَسَاوِيَةً فِي جِهَةِ دَلَالَتِهَا أَوْ مُتَفَاوِتَةً، وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ النَّاظِرِ فَلَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَاجِحٌ فِي نَظَرِ النَّاظِرِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الظَّنِّيَّةَ مِمَّا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الظُّنُونِ فَهِيَ أُمُورٌ إِضَافِيَّةٌ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ، كَمَا أَنَّ مَا وَافَقَ غَرَضَ زَيْدٍ فَهُوَ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ خَالَفَ غَرَضَهُ.
وَعَلَى هَذَا فَلَا تَخْطِئَةَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ.
وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الدَّلِيلَيْنِ فِي نَفْسَيْهِمَا لَا يَخْرُجَانِ عَنِ الْمُسَاوَاةِ أَوِ التَّرْجِيحِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، غَيْرَ أَنَّ النِّزَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْخَطَإِ بِمَعْنَى عَدَمِ الْإِصَابَةِ لِحُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَاقِعَةِ، لَا بِمَعْنَى عَدَمِ الظَّفَرِ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الظَّفَرِ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ عَدَمُ

(4/190)

الظَّفَرِ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَاقِعَةِ ; لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَمَّا أَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُ الْمُجْتَهِدِ وَظَنُّهُ، لَا مَا أَدَّى إِلَيْهِ الدَّلِيلُ الرَّاجِحُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: أَنَّ التَّنَاقُضَ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوِ اجْتَمَعَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصَيْنِ فَلَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ وَتَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِفْطَارَ رَمَضَانَ مُبَاحٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ دُونَ غَيْرِهِ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْحِلِّ الَّذِي أَدَّاهُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ غَيْرُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالتَّحْرِيمِ الَّذِي أَدَّاهُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا لَمَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْقِبْلَةِ، إِذَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى خِلَافِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُ الْآخَرِ، التَّوَجُّهُ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا جِهَةُ الْقِبْلَةِ، كَتَحْرِيمِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمَا حَرُمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا وَجَبَ عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ. (1) وَعَلَى الثَّالِثِ: أَنَّ فَائِدَةَ الْمُنَاظَرَةِ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِيمَا ذَكَرُوهُ، بَلْ لَهَا فَوَائِدُ أُخَرُ تَجِبُ الْمُنَاظَرَةُ لَهَا أَوْ تُسْتَحَبُّ.
فَالْأُولَى: كَالْمُنَاظَرَةِ ; لِتَعَرُّفِ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ، أَوْ لِطَلَبِ تَعَرُّفِ التَّرْجِيحِ عِنْدَ تَسَاوِي الدَّلِيلَيْنِ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، حَتَّى يَجْزِمَ بِالنَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ، أَوْ يَحِلَّ لَهُ الْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ لِكَوْنِهِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ التَّرْجِيحِ.
وَالثَّانِيَةُ: كَالْمُنَاظَرَةِ الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا تَذْلِيلَ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ، وَالْقُوَّةَ عَلَى اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهَا مِنْهَا، وَشَحْذَ الْخَاطِرِ، وَتَنْبِيهَ الْمُسْتَمِعِينَ عَلَى مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ وَمَآخِذِهَا ; لِتَحْرِيكِ دَوَاعِيهِمْ إِلَى طَلَبِ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ لِنَيْلِ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَحِفْظِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.
وَعَلَى الرَّابِعِ: أَنَّ مَطْلُوبَ الْمُجْتَهِدِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ نَظَرُهُ وَاجْتِهَادُهُ لَا غَيْرُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَا عِنْدُهُ وَلَا عِنْدَ اللَّهِ.
وَعَلَى الْخَامِسِ: أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْقَضَاءُ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ صَحِيحَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُخَالِفِهِ، وَشَرْطُ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ اعْتِقَادُ صِحَّةِ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.
_________
(1) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص 16 ج 4.

(4/191)

وَعَلَى السَّادِسِ: أَمَّا الْإِلْزَامُ الْأَوَّلُ فَلَا نُسَلِّمُ إِفْضَاءَ ذَلِكَ إِلَى مُنَازَعَةٍ لَا تَرْتَفِعُ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رَفْعُهَا فِيمَا فَرَضُوهُ مِنَ الصُّورَةِ بِرَفْعِ الْأَمْرِ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُحَكَّمٍ مِنْهُمْ، فَمَا حَكَمَ بِهِ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، كَيْفَ وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا مِنَ الْقَوْلِ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ، بَلْ إِنَّمَا كَانَ لَازِمًا مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ اتِّبَاعُ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا ; لِأَنَّ الْمُصِيبَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمَا هُوَ جَوَابٌ لَهُمْ هَا هُنَا، فَهُوَ جَوَابُ الْخَصْمِ فِي قَوْلِهِ بِالتَّصْوِيبِ.
وَإِمَّا الْإِلْزَامُ الثَّانِي فَنَقُولُ: أَيُّ النِّكَاحَيْنِ وُجِدَ مِنْ مُعْتَقِدِ صِحَّتِهِ أَوَّلًا فَهُوَ صَحِيحٌ وَالنِّكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ ; لِكَوْنِهِ نِكَاحًا لِزَوْجَةِ الْغَيْرِ، وَإِنْ صَدَرَ الْأَوَّلُ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ مِنَ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالثَّانِي صَحِيحٌ.
وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الثَّالِثُ: فَنَقُولُ حُكْمُ الْعَامِّيِّ عِنْدَ تَعَارُضِ الْفَتَاوَى فِي حَقِّهِ حُكْمُ تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَحُكْمُ الْمُجْتَهِدِ فِي ذَلِكَ إِمَّا التَّوَقُّفُ أَوِ التَّخْيِيرُ عَلَى مَا يَأْتِي.
وَالْأَقْرَبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: الْأَصْلُ عَدَمُ التَّصْوِيبِ، وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ دَوَامُهُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ. وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَبْقَى فِيهِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ (1) ، غَيْرَ أَنَّا خَالَفْنَاهُ فِي تَصْوِيبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِلْإِجْمَاعِ (2) وَلَا إِجْمَاعَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِنَفْيِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ لِلنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ.
وَدَلِيلُهُ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي حُقِّ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئًا لَمَا كَانَ مَا صَارَ إِلَيْهِ حُكْمًا لِلَّهِ وَلَا عِلْمًا.
_________
(1) هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالِاسْتِصْحَابِ، وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّخْطِئَةِ، وَالْأَصْلَ فِي كُلِّ مُتَحَقَّقٍ دَوَامُهُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَلِأَصْلِ عَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَسْتَمِرُّ فِيهِ حُكْمُ الْأَصْلِ.
(2) دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى تَصْوِيبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَيْسَتْ صَحِيحَةً. انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَالْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ مَسَائِلِ الِاسْتِصْحَابِ.

(4/192)

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» " (1) ، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ الِاقْتِدَاءَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ هُدًى مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا كَمَا بَيَّنَّاهُ قَبْلُ، فَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مُخْطِئٌ لَمَا كَانَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ هُدًى بَلْ ضَلَالَةً.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى تَسْوِيغِ خِلَافِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ وَنَعْلَمُ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْهُمْ كَانُوا يُوَلُّونَ الْقُضَاةَ وَالْحُكَّامَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمُخَالَفَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ، وَلَوْ تُصَوِّرَ الْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا لَمْ يُسَوِّغُوا تَرْكَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكُلِّ مُنْكَرٍ أَنْكَرُوهُ.
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ، فَمِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَقُّ مُتَعَيِّنًا فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ لَنَصَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَلِيلًا قَاطِعًا، دَفْعًا لِلْإِشْكَالِ وَقَطْعًا لِحُجَّةِ الْمُحْتَجِّ، كَمَا هُوَ الْمَأْلُوفُ مِنْ عَادَةِ الشَّارِعِ فِي كُلِّ مَا دَعَا إِلَيْهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا} وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لَوَجَبَ الْحُكْمُ عَلَى مُخَالِفِهِ بِالْفِسْقِ وَالتَّأْثِيمِ كَالْمُخَالَفِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَقُّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمَا سَاغَ لِأَحَدٍ مِنَ الْعَامَّةِ تَقْلِيدُ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَالتَّحَرِّي فِيمَنْ يُقَلِّدُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَحَيْثُ خُيِّرَ فِي التَّقْلِيدِ دَلَّ عَلَى التَّسَاوِي بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَإِنَّ الشَّرْعَ لَا يُخَيِّرُ إِلَّا فِي حَالَةِ التَّسَاوِي.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَقُّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَوَجَبَ نَقْضُ كُلِّ حُكْمٍ خَالَفَهُ، كَمَا قَالَهُ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ (2) ، وَحَيْثُ لَمْ يُنْقَضْ دَلَّ عَلَى التَّسَاوِي.
_________
(1) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ص 150 ج 4.
(2) تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهَا ص 182 - 183 ج 4.

(4/193)

الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَقُّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ اتِّبَاعُ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ، وَلَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُرُ بِالْخَطَإِ، وَحَيْثُ كَانَ مَأْمُورًا بِاتِّبَاعِهِ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ صَوَابًا.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَرْجِيحِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَابِلَةِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْحُكْمِ وَلَا نَفْيِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ التَّرْجِيحِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُكْمَيْنِ قَائِمٌ، فَكَانَ حَقًّا.
السَّادِسُ: أَنَّ حَصْرَ الْحَقِّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا يُفْضِي إِلَى الضِّيقِ وَالْحَرَجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} .
السَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ مُخْطِئًا لَمَا عَلِمَ كَوْنَهُ مَغْفُورًا لَهُ، وَاللَّازِمُ مُمْتَنِعٌ.
وَبَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخْطِئًا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ لَا يَجُوزَ كَوْنُهُ مُخْطِئًا، أَوْ يَجُوزَ كَوْنُهُ مُخْطِئًا.
الْأَوَّلُ: مُحَالٌ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّخْطِئَةِ لَمْ يُعَيِّنِ الْخَطَأَ فِي وَاحِدٍ، بَلْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قَائِلًا بِالنَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ.
وَالثَّانِي: فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ مَعَ تَجْوِيزِ كَوْنِهِ مُخْطِئًا أَنَّهُ قَدِ انْتَهَى فِي النَّظَرِ إِلَى الرُّتْبَةِ الَّتِي يُغْفَرُ لَهُ بِتَرْكِ مَا بَعْدَهَا أَوْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.
الْأَوَّلُ: مُحَالٌ، فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُمَيِّزُ مَا بَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ مُجَوِّزٌ لِتَرْكِ النَّظَرِ الَّذِي إِذَا أَخَلَّ بِهِ بَعْدَ النَّظَرِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ لَا يَكُونُ مَغْفُورًا لَهُ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى ثَوَابِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ وَغُفْرَانِ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنَ النَّظَرِ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ: أَنَّ غَايَتَهَا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُوتِيَ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَيُخَصُّ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُوتِيَ حُكْمًا وَعِلْمًا فِيمَا حَكَمَ بِهِ، وَقَدْ أَمْكَنَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أُوتِيَ حُكْمًا وَعِلْمًا بِمَعْرِفَةِ دَلَالَاتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا وَطُرُقِ الِاسْتِنْبَاطِ، فَلَا يَبْقَى حُجَّةً فِي غَيْرِهِ.

(4/194)

وَعَنِ السُّنَّةِ أَنَّ الْخَبَرَ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي الْأَصْحَابِ وَالْمُقْتَدِينَ بِهِمْ غَيْرَ أَنَّ مَا فِيهِ عَامٌّ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْعُمُومِ فِي الْأَشْخَاصِ الْعُمُومُ فِي الْأَحْوَالِ.
وَعَلَى هَذَا فَقَدَ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الِاقْتِدَاءِ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا فِي الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَقَدْ عَمِلَ بِهِ فِيهِ فَلَا يَبْقَى حُجَّةً فِيمَا عَدَاهُ ضَرُورَةَ إِطْلَاقِهِ.
وَعَنِ الْإِجْمَاعِ: أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى بَعْضٍ الْمُخَالَفَةَ ; لِأَنَّ الْمُخْطِئَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ وَمُثَابٌ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَجِبُ إِنْكَارُهُ مِنَ الْخَطَإِ مَا كَانَ مُخْطِئُهُ مُعَيَّنًا، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ.
وَعَنِ الشُّبْهَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَعْقُولِ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْوَاقِعَةِ مُعَيَّنًا لَنَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَلِيلًا قَاطِعًا ; إِذْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ رِعَايَةِ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِي كُتُبِنَا الْكَلَامِيَّةِ (1) . وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَ رِعَايَةِ الْحِكْمَةِ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ طَلَبَ الظَّنِّ بِذَلِكَ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى الْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ، لَا طَلَبَ الْعِلْمِ بِهِ لِنَيْلِ ثَوَابِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ، فَإِنَّ ثَوَابَهُ لِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ أَزْيَدُ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «ثَوَابُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» " (2) ، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ حِكْمَةٌ فَلَا مَانِعَ مِنِ اخْتِصَاصِهِ بِحِكْمَةٍ لَا يَعْلَمُهَا سِوَى الرَّبِّ تَعَالَى.
وَعَنِ الثَّانِيَةِ: أَنَّهُ إِنَّمَا خُيِّرَ الْعَامِّيُّ فِي التَّقْلِيدِ لِمَنْ شَاءَ لِكَوْنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَعْلَمِ دُونَ مَعْرِفَةِ مَأْخَذِ الْمُجْتَهِدِينَ.
وَوَجْهُ التَّرْجِيجِ فِيهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُخْرِجُهُ عَنِ الْعَامِّيَّةِ، وَيَمْنَعُهُ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِفْتَاءِ بَلْ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَالِمًا أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ قَدِ اسْتَوَيَا فِي نَظَرِهِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مُخَيَّرًا حَتَّى إِنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَعْلَمِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ.
وَعَنِ الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ إِنَّمَا امْتَنَعَ نَقْضُ مَا خَالَفَ الصَّوَابَ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ مِنَ الْخَطَإِ.
وَعَنِ الرَّابِعَةِ: أَنَّهَا مَنْقُوضَةٌ بِمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُعَيَّنٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُجْتَهِدُ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ.
_________
(1) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.
(2) تَقَدَّمَ ص 140 ج 3.

(4/195)

وَعَنِ الْخَامِسَةِ: أَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّرْجِيحَ قَدْ يَكُونُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنِ اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنَ الدَّلِيلِ.
وَعَلَى هَذَا فَالْمَرْجُوحُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ دَلِيلًا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ جَوَازَ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَعَنِ السَّادِسَةِ: أَنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْيِينِ الْحَقِّ إِنْ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ اتِّبَاعُهُ قَطْعًا. (1) أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إِلَى ظُنُونِهِمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ فَلَا.
كَيْفَ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا يَكُونُ مُعَيَّنًا، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْحَرَجُ. (2) وَعَنِ السَّابِعَةِ: بِمَنْعِ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ انْتِهَاءَهُ فِي الِاجْتِهَادِ وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ إِلَى حَدٍّ يَقْطَعُ بِانْتِفَاءِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ هُوَ ضَابِطُ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مَغْفُورًا لَهُ مَا وَرَاءَهُ.
_________
(1) إِنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْيِينِ الْحَقِّ إِلَى آخِرِهِ، مُرَادُهُ أَنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ حَصْرِ الْحَقِّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ اتِّبَاعُهُ عَيْنًا، إِلَخْ بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشُّبْهَةِ.
(2) حُكْمُ اللَّهِ فِي الْمَسَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ وَالِاجْتِهَادِيَّةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَلَوْ وُفِّقَ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ لَكَانَ أَرْفَقَ بِهِمْ وَأَيْسَرَ لَهُمْ عَمَلًا، وَأَبْعَدَ عَنِ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُوَلِّدُ الْحَزَازَاتِ، وَتُورِثُ الْأَزَمَاتِ، وَإِنَّ الِاخْتِلَافَ ضَرُورَةٌ نَشَأَتْ مِنِ اخْتِلَافِ الِاسْتِعْدَادِ الْفِكْرِيِّ وَالتَّفَاوُتِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، فَعَذَرَ اللَّهُ مَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ رَحْمَةً مِنْهُ بِعِبَادِهِ وَرَفْعًا لِلْآصَارِ عَنْهُمْ، فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

(4/196)

[الْمَسْأَلَةُ السادسة اسْتِحَالَةِ التَّعَادُلِ بَيْن الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمُتَقَابِلَةِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ]
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ
اتَّفَقُوا فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمُتَقَابِلَةِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَى اسْتِحَالَةِ التَّعَادُلِ بَيْنَهَا.
وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلَالَةَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولُهَا حَاصِلًا (1) ، فَلَوْ تَعَادَلَ الدَّلِيلَانِ فِي نَفْسَيْهِمَا لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ مَدْلُولَيْهِمَا كَالدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ وَالدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ الظَّنِّيَّةِ.
فَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْكَرْخِيُّ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُهُ (2) ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَحَالَ تَعَادُلُ الْأَمَارَتَيْنِ فِي نَفْسَيْهِمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُحَالًا فِي ذَاتِهِ، أَوْ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ، الْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ ; فَإِنَّا لَوْ قَدَّرْنَا ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ لِذَاتِهِ مُحَالٌ عَقْلًا (3) ، وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ مِنْ خَارِجٍ عَقْلِيًّا كَانَ أَوْ شَرْعِيًّا فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَعَلَى مُدَّعِيهِ بَيَانُهُ. (4)
_________
(1) لِأَنَّ دَلَالَةَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولُهَا حَاصِلًا، هَكَذَا بِالنُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ، وَفِي الْمَخْطُوطَةِ: (يَجِبُ أَنَّ مَدْلُولَهَا عَلَى مَا دَامَتْ عَلَيْهِ) ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ (لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولُهَا حَاصِلًا) ; إِذْ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ مِنَ التَّفْرِيعِ ; لِأَنَّ الدَّلَالَةَ لَا مَدْلُولَ لَهَا، إِنَّمَا هِيَ نِسْبَةٌ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَمَدْلُولِهَا.
(2) الْكَرْخِيُّ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ دَلْهَمُ بْنُ دَلَّالٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَالْجُبَّائِيُّ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمُعْتَزِلِيُّ، وَابْنُهُ هُوَ أَبُو هَاشِمٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجُبَّائِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرَاجِمُهُمْ تَعْلِيقًا.
(3) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ تَعْلِيقًا ص 137 ج 4.
(4) يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْأَدِلَّةَ مُطْلَقًا سَمْعِيَّةٌ، أَمْ عَقْلِيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، أَمْ ظَنِّيَّةٌ إِنِ اعْتُبِرَتْ بِالْوَاقِعِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا تَعَادُلٌ، بَلْ مَا وَافَقَ الْوَاقِعَ كَانَ حَقًّا صَوَابًا، وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهَا فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، فَقَدْ تَتَعَادَلُ لِتَفَاوُتِ الْمُجْتَهِدِينَ اسْتِعْدَادًا وَاطِّلَاعًا وَبَحْثًا، وَالْمُخْطِئُ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْمُرَجِّحِ، أَوْ مَا يُزِيلُ اللَّبْسَ عَنْهُ مَأْجُورٌ مَعْذُورٌ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ.

(4/197)

فَإِنْ قِيلَ (1) : إِذَا قِيلَ بِتَعَادُلِ الْأَمَارَتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، أَوْ بِأَحَدَيْهِمَا دُونَ الْأُخْرَى، أَوْ لَا يَعْمَلَ وَلَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
الْأَوَّلُ: مُحَالٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَالثَّانِي: مُحَالٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَعْمَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ أَوِ الْإِبْهَامِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ مَعَ التَّسَاوِي، وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى امْتِنَاعِ تَخْيِيرِ الْمُكَلَّفِينَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ.
الثَّانِي: أَنَّ التَّخْيِيرَ إِبَاحَةٌ لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَهُوَ عَمَلٌ بِأَمَارَةِ الْإِبَاحَةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ; لِمَا سَبَقَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ تَخْيِيرِ الْحَاكِمِ لِلْمُتَخَاصِمِينَ، وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي لِلْعَامِّيِّ بَيْنَ الْحُكْمِ وَنَقِيضِهِ، وَأَنْ يَحْكُمَ لِزَيْدٍ بِحُكْمٍ وَلِعَمْرٍو بِنَقِيضِهِ، وَأَنْ يَحْكُمَ فِي يَوْمٍ بِحُكْمٍ وَفِي الْغَدِ بِنَقِيضِهِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ، وَالثَّالِثُ أَيْضًا مُحَالٌ ; لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ (2) ، وَلِأَنَّ وَضْعَ الْأَمَارَتَيْنِ يَكُونُ عَبَثًا، وَالْعَبَثُ فِي تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ مُمْتَنِعٌ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوَاقِعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ،. . . وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُكُمْ، فَلَوْ تَعَادَلَتِ الْأَمَارَتَانِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ التَّضْلِيلُ وَالْحَيْرَةُ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الشَّارِعِ الْحَكِيمِ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الشُّبْهَةِ الْأَوْلَى بِمَنْعِ الْحَصْرِ فِيمَا ذَكَرُوهُ ; إِذْ قَدْ أَمْكَنَ قِسْمٌ ثَالِثٌ (3) وَهُوَ الْعَمَلُ بِمَجْمُوعِهِمَا بِأَنْ يَكُونَا كَالدَّلِيلِ الْوَاحِدِ، وَمُقْتَضَاهُمَا الْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ.
_________
(1) يُمْكِنُ تَصْوِيرُ لَوَازِمِ الْأَمَارَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعَمَلِ بِهِمَا فَيُقَالُ: إِذَا تَقَابَلَتِ الْأَمَارَتَانِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، فَإِمَّا أَنْ يُطَابِقَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْوَاقِعَ وَذَلِكَ مُحَالٌ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُطَابِقَ الْوَاقِعَ شَيْءٌ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ النَّقِيضَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يُطَابِقَ إِحْدَاهُمَا الْوَاقِعَ دُونَ الْأُخْرَى، فَمَا وَافَقَهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُعْتَبَرُ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ رَاجِحًا، وَمَا سِوَاهُ لَغْوٌ بَاطِلٌ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مَرْجُوحًا، وَبِذَلِكَ يَتِمُّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَّعَادُلِ. وَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُ تَعَادُلُهُمَا بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهِمَا فِي نَفْسَيْهِمَا لِكَمَالِ عِلْمِهِ تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ. أَمَّا تَعَادُلُهُمَا بِاعْتِبَارِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فَجَائِزٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
(2) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ النَّقِيضَيْنِ ; لِأَنَّ الْقِسْمَ الثَّالِثَ فِيهِ سَلْبُ الْعَمَلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
(3) تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّلِيلَ اشْتَمَلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إِجْمَالًا، فَالْمُوَافِقُ لِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَمْكَنَ قِسْمٌ رَابِعٌ.

(4/198)

وَإِنْ سَلَّمْنَا امْتِنَاعَ ذَلِكَ، فَمَا الْمَانِعُ مِنَ الْعَمَلِ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيرِ بِأَنْ يَعْمَلَ الْمُكَلَّفُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا، إِنْ شَاءَ أَثْبَتَ وَإِنْ شَاءَ نَفَى.
قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى امْتِنَاعِ تَخْيِيرِ الْمُكَلَّفِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ.
قُلْنَا: مَتَى إِذًا تُرَجَّحُ فِي نَظَرِهِ إِحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ أَوْ إِذَا تَعَادَلَتَا؟ .
الْأَوَّلُ: مُسَلَّمٌ، وَالثَّانِي: مَمْنُوعٌ، وَلَا بُعْدَ فِي التَّخْيِيرِ عِنْدَ التَّعَارُضِ مَعَ التَّسَاوِي نَازِلًا مَنْزِلَةَ وُرُودِ التَّخْيِيرِ مِنَ الشَّارِعِ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ، كَمَا فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ عِنْدَ مَا إِذَا اجْتَمَعَ فِي مَالِهِ مِائَتَانِ مِنَ الْإِبِلِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» " (1) ، فَإِنَّهُ إِنْ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ فَقَدْ عَمِلَ بِالنَّصِّ، وَإِنْ أَخْرَجَ خَمْسَ بَنَاتٍ لَبُونٍ فَقَدْ عَمِلَ بِالنَّصِّ.
قَوْلُهُمْ: إِنَّ التَّخْيِيرَ إِبَاحَةٌ لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَهُوَ عَمَلٌ بِأَمَارَةِ الْإِبَاحَةِ، وَتَرْكٌ لِأَمَارَةِ الْوُجُوبِ.
قُلْنَا: إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْيِيرٌ فِي الْعَمَلِ بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ مَشْرُوطًا بِقَصْدِ الْعَمَلِ بِدَلِيلِهِ، كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ وَالْإِتْمَامِ بِشَرْطِ قَصْدِ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ الرُّخْصَةِ أَوْ دَلِيلِ الْإِتْمَامِ.
قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ تَخْيِيرِ الْحَاكِمِ لِلْخَصْمَيْنِ، وَالْمُفْتِي لِلْعَامِّيِّ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ، لَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ التَّخْيِيرُ إِنَّمَا هُوَ لِلْحَاكِمِ وَالْمُفْتِي فِي الْعَمَلِ بِإِحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى، فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّنِ مَا اخْتَارَهُ دَفْعًا لِلنِّزَاعِ بَيْنَ الْخُصُومِ، وَلِلتَّحَيُّرِ عَنِ الْمُسْتَفْتَى.
وَأَمَّا حُكْمُهُ لِزَيْدٍ بِحُكْمٍ وَلِعَمْرٍو بِنَقِيضِهِ، فَغَيْرُ مُمْتَنِعٌ كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي يَوْمٍ وَبِنَقِيضِهِ فِي الْغَدِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَاحِدًا ; لِمَا فِيهِ مِنْ إِضْرَارِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ لَهُ بِحِلِّ النِّكَاحِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْمِلْكِ فِي وَقْتٍ وَتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا امْتِنَاعَ التَّخْيِيرِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَالْقَوْلِ بِتَسَاقُطِهِمَا.
قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. . . إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوِ اعْتَقَدَ نَفْيَ الْحِلِّ وَالْإِبَاحَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَقِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا.
_________
(1) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْحَدِيثَ. .

(4/199)

قَوْلُهُمْ: إِنَّ وَضْعَ الْأَمَارَتَيْنِ يَكُونُ عَبَثًا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ رِعَايَةِ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِي مَوَاضِعِهِ (1) ، وَبِتَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ فَلَا يَمْتَنِعُ اسْتِلْزَامُ ذَلِكَ لِحِكْمَةٍ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ بِهَا دُونَ الْمَخْلُوقِينَ.
كَيْفَ وَقَدْ أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِيهِ إِيقَافَ عَنِ الْجَزْمِ بِالنَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ.
وَعَنِ الثَّانِيَةِ: أَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا، وَلَكِنْ مَا الْمَانِعُ مِنْ تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ. (2) قَوْلُهُمْ: يَلْزَمُ مِنْهُ التَّحَيُّرُ وَالتَّضْلِيلُ، إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مُكَلَّفًا بِإِصَابَةِ مَا هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِمَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ عَلَى مَا سَبَقَ، فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ ضَرُورَةَ التَّعَادُلِ كَانَ الْوَاجِبُ التَّخْيِيرَ، أَوِ التَّوَقُّفَ، أَوِ التَّسَاقُطَ. (3)

[الْمَسْأَلَةُ السابعة مَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ مِنَ الْأَقْوَالِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ وَمَا لَا يَصِحُّ]
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ
فِيمَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ مِنَ الْأَقْوَالِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ وَمَا لَا يَصِحُّ.
وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ أَوِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَعًا فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَتَحْرِيمِ الزِّنَا فِي اعْتِقَادِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي لَا تَقَابُلَ بَيْنَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، كَالتَّحْرِيمِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ وَنَحْوِهِ، وَفِي اعْتِقَادِ وُجُوبِ فِعْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ عَلَى الْبَدَلِ كَالِاعْتِدَادِ بِالْأَطْهَارِ وَالْحَيْضِ، أَوْ فِعْلَيْنِ غَيْرِ مُتَضَادَّيْنِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.
وَأَمَّا اعْتِقَادُ حُكْمَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَيَّنَّا مَأْخَذَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي ذَلِكَ.
_________
(1) تَقَدَّمَ الرَّدُّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ.
(2) تَقَدَّمَ دَلِيلُ الْمَنْعِ مِنْ تَعَادُلِهِمَا بِاعْتِبَارِهِمَا بِالْوَاقِعِ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى دَلَالَتِهِمَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَإِنْ جَازَ تَعَادُلِهِمَا فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ.
(3) لَا شَكَّ أَنَّ التَّعَادُلَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا كَانَ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ لِقُصُورِهِ، فَكَانَ مَعْذُورًا مَأْجُورًا، لَا فِي الْوَاقِعِ، وَلَا مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهِمَا فِي أَنْفُسِهِمَا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

(4/200)

وَأَمَّا مَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لِلْمُجْتَهِدِ الْفُلَانِيِّ قَوْلَانِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَا مَنْصُوصَيْنِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَالْآخِرُ مَنْقُولٌ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِمَا فِي وَقْتَيْنِ أَوْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَعْلُومٍ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَالْقَوْلُ الثَّانِي نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ دُونَ الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ مَرْجُوعًا عَنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ، فَلَيْسَ إِلَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ قَوْلًا لَهُ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ الْآنَ قَوْلُهُ وَمُعْتَقَدُهُ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَيَجِبُ اعْتِقَادُ نِسْبَةِ أَحَدِهِمَا إِلَيْهِ وَالرُّجُوعُ عَنِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْلُومًا وَلَا مُعَيَّنًا.
وَعَلَى هَذَا فَيَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّبْيِينِ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَا عُمِلَ بِهِ هُوَ الْمَرْجُوعَ عَنْهُ.
وَهَذَا كَمَا إِذَا وَجَدْنَا نَصَّيْنِ وَعَلِمْنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَا عُمِلَ بِهِ هُوَ الْمَنْسُوخَ، وَكَذَلِكَ الرَّاوِي فَإِنَّهُ إِذَا سَمِعَ كِتَابًا مِنَ الْأَخْبَارِ سِوَى خَبَرٍ وَاحِدٍ مِنْهُ وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ شَيْءٍ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَرْوِهِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِمَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْهُمَا بِأَنْ يَقُولَ: " وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى "، أَوْ يُفَرِّعُ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ، فَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: " وَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا لَهُ " هُوَ الرَّاجِحُ دُونَ الْمَرْجُوحِ.
وَأَمَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ لِأَقْوَالِ مَنْ تَقَدَّمَ فَلَا تَكُونُ أَقْوَالًا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَعْنَى اعْتِقَادِهِ لِلْقَوْلَيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلِيلَيِ الْقَوْلَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا عَلَى الْآخَرِ فِي نَظَرِهِ، أَوْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ.

(4/201)

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَاعْتِقَادُهُ لِحُكْمِ الدَّلِيلِ الْمَرْجُوحِ مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَاعْتِقَادُهُ لِلتَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ مَعًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَالٌ.
وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الْقَوْلَيْنِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، أَوِ التَّرَدُّدَ وَالشَّكَّ كَتَرَدُّدِ الشَّافِعِيِّ فِي التَّسْمِيَةِ: هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ؟ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ مَعَهُ نِسْبَةُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ.
وَلِهَذَا فَإِنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ لَا يُقَالُ: إِنَّ لَهُ فِي الْكَفَّارَةِ أَقْوَالًا.
وَكَذَلِكَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ وَتَرَدَّدَ فِيهِ لَا يُقَالُ لَهُ فِيهِ أَقْوَالٌ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: (فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ) عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ فِيهَا دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَلَا مَوْجُودَ سِوَاهُمَا إِمَّا نَصَّانِ أَوِ اسْتِصْحَابَانِ، كَمَا إِذَا أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدًا غَائِبًا مُنْقَطِعَ الْخَبَرِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ وَالْأَصْلَ بَقَاءُ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ أَوْ أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَالْمَسْأَلَةُ مُشَابِهَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْلَيْنِ عَلَى السَّوِيَّةِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِلٌ، فَقَوْلُهُ بِوُجُودِ هَذَا الِاحْتِمَالِ، وَهَذَا قَوْلَانِ لَكِنَّهُ لَيْسَ قَوْلًا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مَنْقُولًا، فَذَلِكَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي صُورَتَيْنِ مُتَنَاظِرَتَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَظْهَرَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَارِقٌ أَوْ لَا يَظْهَرَ، فَإِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ فَالنَّقْلُ يَكُونُ مُمْتَنِعًا.
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ وَكَانَ الْإِمَامُ قَدْ نَصَّ عَلَى حُكْمِ الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي وَقْتَيْنِ أَوْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتَيْنِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَعْلُومٍ، فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَتَنْصِيصُهُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ مِثْلِهِ فِي الصُّورَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا أَوَّلًا، ضَرُورَةَ عَدَمِ الْفَرْقِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ رُجُوعُهُ عَنِ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّارِيخُ مَعْلُومًا فَيَجِبُ اعْتِقَادُ اشْتِرَاكِ الصُّورَتَيْنِ فِي أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ آخِرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِعَيْنِهِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْيِينِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَرْجُوعَ عَنْهُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ.
وَأَمَّا إِنْ نَصَّ عَلَى حُكْمَيِ الصُّورَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ عُرِفَ مَا فِيهِ.

(4/202)

[الْمَسْأَلَةُ الثامنة حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لِمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لِمَصْلَحَةِ الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ نَقْضُ حُكْمِهِ إِمَّا بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ، لَأَمْكَنَ نَقْضُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَنَقْضُ النَّقْضِ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اضْطِرَابُ الْأَحْكَامِ وَعَدَمُ الْوُثُوقِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي نُصِبَ الْحَاكِمُ لَهَا.
وَإِنَّمَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ بِأَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ مُخَالِفًا لِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ، وَهُوَ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مَنْصُوصَةً أَوْ كَانَ قَدْ قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ (1) ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ مُخَالِفًا لِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ مِنْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا يُنْقَضُ مَا حُكِمَ بِهِ بِالظَّنِّ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرُّتْبَةِ.
. (2) وَلَوْ حُكِمَ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ مُقَلِّدًا لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِهِ وَإِبْطَالِ حُكْمِهِ، وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ مُقَلِّدًا لِإِمَامٍ وَحَكَمَ بِحُكْمٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَ إِمَامِهِ، فَإِنْ قَضَيْنَا بِصِحَّةِ حُكْمِ الْمُقَلِّدِ ضَرُورَةَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ فِي زَمَانِنَا، فَنَقْضُ حُكْمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِ إِمَامِهِ؟ فَإِنْ مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ نُقِضَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَتَجْوِيزِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِلَا وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِذَلِكَ حُكْمُ حَاكِمٍ آخَرَ، أَوْ لَا يَتَّصِلَ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ: لَمْ يُنْقَضِ الِاجْتِهَادُ السَّابِقُ ; نَظَرًا إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَصْلَحَتِهِ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: لَزِمَهُ مُفَارَقَةُ الزَّوْجَةِ، وَإِلَّا كَانَ مُسْتَدِيمًا لِحِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَعَمِلَ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِفَتْوَاهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُقَلِّدَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُفَارَقَةُ الزَّوْجَةِ لِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مُفْتِيهِ؟ وَالْحَقُّ وُجُوبُهُ، كَمَا لَوْ قَلَّدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْمُقَلِّدِ لَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَوُّلُ إِلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ هُوَ فِي نَفْسِهِ.
_________
(1) انْظُرِ الْبَابَ الثَّالِثَ فِي أَقْسَامِ الْقِيَاسِ وَأَنْوَاعِهِ.
(2) هَذَا تَعْلِيلٌ آخَرُ لِلْمَنْعِ مِنْ نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ.

(4/203)

[الْمَسْأَلَةُ التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد]
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ
الْمُكَلَّفُ إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ بِتَمَامِهَا فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ، فَإِنِ اجْتَهَدَ فِيهَا، وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ فِيهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي خِلَافِ مَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ وَتَرَكَ ظَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اجْتَهَدَ فِيهَا، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ.
فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ: الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ وَتَرَكَ الْأَوْلَى جَازَ لَهُ تَقْلِيدُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِذَا كَانَ مُتَرَجِّحًا فِي نَظَرِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَهُ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي نَظَرِهِ يُخَيَّرُ فِي تَقْلِيدِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ عَدَاهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْقَدِيمَةِ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ لِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلَا يُقَلِّدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.
وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ لِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَجْهُ الِاجْتِهَادِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ مُطْلَقًا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ فِيمَا يُفْتِي بِهِ، وَفِيمَا يَخُصُّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ فِيمَا يَخُصُّهُ دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ.
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ خَصَّصَ ذَلِكَ بِمَا يَفُوتُ وَقْتُهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالِاجْتِهَادِ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ سَوَاءٌ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
إِلَّا أَنَّ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ قَدِ احْتَجُّوا بِحُجَجٍ ضَعِيفَةٍ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا وَالتَّنْبِيهِ عَلَى ضَعْفِهَا، ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ.
الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ، فَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ مَصِيرُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْعَقْلِيَّاتِ.

(4/204)

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ وَتَرْكُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، فَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُهُ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ ; لِإِمْكَانِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى خِلَافِ رَأْيِ مَنْ قَلَّدَهُ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ جَازَ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ، لَجَازَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ تَقْلِيدُ الْبَعْضِ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِمُنَاظَرَاتِهِمْ فِيمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ مَعْنًى.
الرَّابِعَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَتْ تَتْرُكُ مَا رَأَتْهُ بِاجْتِهَادِهَا لِمَا تَسْمَعُهُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عَمَلُ غَيْرِهِمْ بِالْخَبَرِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِرَأْيِهِمْ أَوْلَى.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْحُجَّةِ الْأُولَى: إِنَّمَا لَمْ يَجُزِ التَّقْلِيدُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا هُوَ الْعِلْمُ (1) وَهَذَا غَيْرُ حَاصِلٍ بِالتَّقْلِيدِ، بِخِلَافِ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا هُوَ الظَّنُّ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالتَّقْلِيدِ فَافْتَرَقَا.
وَعَلَى الثَّانِيَةِ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ إِلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَوُثُوقُهُ بِهِ أَتَمُّ مِنْ وُثُوقِهِ بِمَا يُقَلِّدُ فِيهِ الْغَيْرَ ; لِأَنَّهُ مَعَ مُسَاوَاةِ اجْتِهَادِهِ لِاجْتِهَادِ الْغَيْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْغَيْرُ صَادِقًا فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَالْمُجْتَهِدُ لَا يُكَابِرُ نَفْسَهُ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْوُثُوقُ بِحُكْمٍ مَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنِ امْتِنَاعِ التَّقْلِيدِ مَعَ الِاجْتِهَادِ امْتِنَاعُهُ مَعَ عَدَمِهِ.
وَعَلَى الثَّالِثَةِ: أَنَّ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَ الصَّحَابَةِ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ أَعْلَمَ كَمَا سَبَقَ فِي تَفْصِيلِ الْمَذَاهِبِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ.
وَبِتَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوُثُوقَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ لِمُشَاهَدَةِ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وَمَعْرِفَةِ التَّأْوِيلِ، وَالِاطِّلَاعِ عَلَى أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزِيَادَةِ اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِالتَّشَدُّدِ فِي الْبَحْثِ عَنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ وَتَأْسِيسِ الشَّرِيعَةِ، وَعَدَمِ تَسَامُحِهِمْ فِيهَا أَشُدُّ
_________
(1) الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ تَتَفَاوَتُ كَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا قَطْعِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنِّيًّا اجْتِهَادِيًّا، فَلَا فَرْقَ.

(4/205)

مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ» ". (1) أَتَمُّ مِنَ الْوُثُوقِ بِاجْتِهَادِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ، وأَمَّا مِثْلُ هَذَا التَّفَاوُتِ فَغَيْرُ وَاقِعٍ بَيْنِ الصَّحَابَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ لِلصَّحَابِيِّ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ لِلصَّحَابِيِّ.
وَعَنِ الرَّابِعَةِ: أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا فِي مُنَاقَضَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ لَا يَكُونَ صَرِيحًا، بَلْ دَلَالَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ظَنِّيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ: فَلَا خَفَاءَ فِي امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الصَّحَابِيِّ مَعَهُ، كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الصَّحَابِيِّ الْعَمَلُ بِرَأْيِهِ مَعَ ذَلِكَ الْخَبَرِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّحَابِيِّ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى اعْتِقَادِ مَا رَآهُ أَوَّلًا، وَتَرْجِيحُ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْخَبَرِ.
وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّقْلِيدِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ، فَمَنِ ادَّعَاهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ الْعَاجِزِ عَنِ التَّوَصُّلِ إِلَى تَحْصِيلِ مَطْلُوبِهِ مِنَ الْحُكْمِ جَوَازُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَوُثُوقُهُ بِهِ أَتَمُّ مِمَّا هُوَ مُقَلِّدٌ فِيهِ لِمَا سَبَقَ.
فَإِنْ قِيلَ: دَلِيلُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} أَمْرٌ بِالسُّؤَالِ وَأَدْنَى دَرَجَاتِهِ جَوَازُ اتِّبَاعِ الْمَسْئُولِ وَاعْتِقَادُ قَوْلِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا أَصْلًا، بَلْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ وَمَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ فِيهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا، فَكَانَ دَاخِلًا تَحْتَ عُمُومِ الْآيَةِ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وَالْمُرَادُ (بِأُولِي الْأَمْرِ) الْعُلَمَاءُ، أَمَرَ غَيْرَ الْعَالِمِ بِطَاعَةِ الْعَالِمِ، وَأَدْنَى دَرَجَاتِهِ جَوَازُ اتِّبَاعِهِ فِيمَا هُوَ مَذْهَبُهُ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ» " (2)
_________
(1) تَقَدَّمَ ص 150 ج 4.
(2) تَقَدَّمَ ص 232 ج 1، ص150 ج 4.

(4/206)

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» ". (1) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ". (2) وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِلَى قَوْلِ مُعَاذٍ (3) ، وَبَايَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُثْمَانَ عَلَى اتِّبَاعِ سُنَّةِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (4) ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ الْمُقَلِّدَ كَانَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ فَصَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا.
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى غَيْرِ الظَّنِّ، وَاتِّبَاعُ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُفِيدٌ لِلظَّنِّ، وَالظَّنُّ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، فَكَانَ اتِّبَاعُهُ فِيهِ جَائِزًا.
وَالْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الذِّكْرِ أَهْلُ الْعِلْمِ، أَيِ: الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِأَهْلِيَّتِهِ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، لَا مَنِ الْعِلْمُ بِالْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا حَاضِرٌ عَتِيدٌ لَدَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الشَّيْءِ مَنْ هُوَ مُتَأَهِّلٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، لَا مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ.
وَالْأَصْلُ تَنْزِيلُ اللَّفْظِ عَلَى مَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ، وَعَلَى هَذَا فَتُخَصُّ الْآيَةُ بِسُؤَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَالْعَامِّيِّ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ الْآيَةِ ; لِأَنَّ الْآيَةَ لَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى
_________
(1) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. . إِلَخْ.
(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حُذَيْفَةَ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: اقْتَضُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ. " وَفِي سَنَدِهِ مَوْلَى رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهُ مَجْهُولٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
(3) انْظُرْ ص 216 - 219 ج 2 مِنْ إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ طَبْعِ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ.
(4) انْظُرْ ص 153 ج 4.

(4/207)

أَمْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ السَّائِلُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَ الْمَسْئُولِ.
وَعَنِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ: (بِأُولِي الْأَمْرِ) الْوُلَاةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّعِيَّةِ، وَالْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوَامِّ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَوْجَبَ الطَّاعَةَ لَهُمْ، وَاتِّبَاعُ الْمُجْتَهِدِ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ جَازَ عِنْدَ الْخُصُومِ فَغَيْرُ وَاجِبٍ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ عُمُومِ الْآيَةِ.
وَعَنِ السُّنَّةِ: مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ أَوْ لَا؟
وَعَنِ الْإِجْمَاعِ: أَمَّا عُمَرُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا لَعَلِيٍّ وَلِمُعَاذٍ فِيمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ، بَلْ لِأَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْ قَوْلَيْهِمَا عَلَى دَلِيلٍ أَوْجَبَ رُجُوعَهُ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا قِصَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ سَبَقَ جَوَابُهَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ. (1) وَعَنِ الْمَعْقُولِ: أَنَّهُ لَوِ اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فِي خِلَافِ مَا أَدَّى إِجْمَاعًا، فَلَوْ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ مَعَ عَدَمِ الِاجْتِهَادِ لَكَانَ ذَلِكَ بَدَلًا عَنِ اجْتِهَادِهِ، وَالْبَدَلُ دُونَ الْمُبْدَلِ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْعُدُولُ إِلَى الْبَدَلِ مَعَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمُبْدَلِ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيلِ الزِّيَادَةِ مِنْ مَقْصُودِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَصٌّ بِالتَّخْيِيرِ يُوجِبُ إِلْغَاءَ الزِّيَادَةِ مِنْ مَقْصُودِ الْمُبْدَلِ أَوْ نَصٌّ بِأَنَّهُ بَدَلٌ عِنْدَ الْعَدَمِ لَا عِنْدَ الْوُجُودِ (2) ، كَمَا فِي بِنْتِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّ وُجُودَ بِنْتِ مَخَاضٍ يَمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ ابْنِ لَبُونٍ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ النَّصِّ.
كَيْفَ وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مَعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} .
_________
(1) انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا ص 153 ج 4.
(2) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ، وَفِي الْمَخْطُوطَةِ: (نَصٌّ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عِنْدَ الْوُجُودِ لَا عِنْدَ الْعَدَمِ) وَالَّذِي فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ هُوَ الَّذِي يَتَنَاسَبُ مَعَ التَّنْظِيرِ الَّذِي بَعْدَهُ.

(4/208)

وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «اجْتَهِدُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» ". (1) وَتَقْلِيدُ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ يَلْزَمُ مِنْهُ: تَرْكُ الِاعْتِبَارِ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرْكُ مَا أُنْزِلَ، وَاقْتِفَاءُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَتَرْكُ الِاجْتِهَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ.
وَاذَا تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ سَلِمَ لَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا.

[الْمَسْأَلَةُ العاشرة هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ احْكُمْ فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ]
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ
اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ احْكُمْ فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ (2) ، فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فَقَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ (3) بِجَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِلنَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي " كِتَابِ الرِّسَالَةِ " مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.
وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ دُونَ وُقُوعِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى حُجَجٍ عَوَّلَ عَلَيْهَا الْمُجَوِّزُونَ بَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى ضَعْفِهَا كَالْجَارِي مِنْ
_________
(1) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، لَكِنْ بِلَفْظِ: اعْمَلُوا. . إِلَخْ. وَلَوْ صَحَّتْ رِوَايَةُ اجْتَهِدُوا لَمَا صَحَّ حَمْلُهَا عَلَى خُصُوصِ الِاجْتِهَادِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ، فَإِنَّهُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ.
(2) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ لَا مِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ، فَإِنَّ الْبَحْثَ فِي جَوَازِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَوْ لِلْمُجْتَهِدِ مِنْ أُمَّتِهِ: احْكُمْ، فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ، أَوْ تَفْوِيضِهِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، وَوُقُوعِهِ مِنْهُ بَحْثٌ عَنْ حُكْمِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْفِعْلِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالتَّشْرِيعِ وَبِالْقَدَرِ تَوْقِيفًا وَتَسْدِيدًا، وَمَوْضُوعُ ذَلِكَ عِلْمُ الْكَلَامِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِبَحْثِهَا فِيهِ، وَإِنْ بُحِثَتْ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الْمَبَادِئِ الْكَلَامِيَّةِ كَمَبَاحِثِ الْحَاكِمِ، أَوْ قَبْلَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، لِرُجُوعِ بَعْضِ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ إِلَيْهِ.
(3) مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ - وَفِي مُسَوَّدَةِ آلِ تَيْمِيَةَ: يُونُسُ بْنُ عِمْرَانَ، وَفِي الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ: مُوَيْسُ بْنُ عِمْرَانَ. فَلْيَنْظُرْ.

(4/209)

عَادَتِنَا، ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. (1) وَقَدِ احْتَجُّوا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا النَّصُّ: فَمِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} أَضَافَ التَّحْرِيمَ إِلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْ وُجُوهٍ:
مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ «لَمَّا قَالَ فِي مَكَّةَ: " لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا " قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ) » . (2) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ". (3) وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» ) . (4) وَمِنْهَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ «لَمَّا قِيلَ لَهُ: أَحَجُّنَا هَذَا لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (بَلْ لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» ) (5) أَضَافَ الْوُجُوبَ وَالْعَفْوَ إِلَى أَمْرِهِ وَفِعْلِهِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اخْتِيَارِهِ لَمَا جَازَ.
_________
(1) قَارِنْ بَيْنَ اخْتِيَارِهِ هُنَا، وَاخْتِيَارِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، وَبَيْنَ مَا ذَكَرَ فِيهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ وَمُنَاقَشَتِهَا لِتَعْرِفَ مَنْهَجَ الْآمِدِيِّ فِي اخْتِيَارِهِ وَاسْتِدْلَالِهِ وَنِقَاشِهِ.
(2) تَقَدَّمَ ص 167 ج 4.
(3) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
(4) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ. . إِلَخْ. وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ".
(5) يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّ السَّائِلَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ.

(4/210)

وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيًا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ( «أَنِ اقْتُلُوا ابْنَ صَبَابَةَ وَابْنَ أَبِي سَرْحٍ وَلَوْ كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ» ) (1) ، ثُمَّ عَفَا عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ (2) وَلَوْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِقَتْلِهِ بِوَحْيٍ لَمَا خَالَفَهُ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ.
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ «لَمَّا قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ جَاءَتْهُ بِنْتُ النَّضْرِ فَأَنْشَدَتْهُ:
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا ... مَنَّ الْفَتَى وَهْوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ.
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَمَّا أَنِّي لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُ شِعْرَهَا مَا قَتَلْتُهُ) » . (3) وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ لَمَا خَالَفَهُ وَإِنْ سَمِعَ شِعْرَهَا.
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ «لَمَّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ مَاعِزًا رُجِمَ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ» (4) وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَى رَأْيِهِ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا» " (5) ،
_________
(1) يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةً وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ صَبَابَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ. انْظُرْ تَلْخِيصَ الْحَبِيرِ.
(2) انْظُرْ تَرْجَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَتَفْصِيلَ شَفَاعَةِ عُثْمَانَ لَهُ فِي كِتَابِ الْإِصَابَةِ لِابْنِ حَجَرٍ.
(3) قَائِلَةُ الْبَيْتِ هِيَ: قُتَيْلَةُ - بِالتَّصْغِيرِ بِنْتُ النَّضِرِ بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةُ مِنْ قَصِيدَةٍ لَهَا مَطْلَعُهَا: يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثِيلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقُ.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْأَبْيَاتِ مَصْنُوعَةٌ. انْظُرِ الْقِصَّةَ وَالْقَصِيدَةَ فِي تَرْجَمَةِ قُتَيْلَةَ فِي كِتَابِ الْإِصَابَةِ لِابْنِ حَجْرٍ، وَفِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ، وَفِي حَاشِيَةِ الْأَمِيرِ عَلَى مُغْنِي اللَّبِيبِ فِي مَبَاحِثِ (لَوْ) .
(4) انْظُرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ - فِي كِتَابِ الْحُدُودِ.
(5) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدَةَ.

(4/211)

وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَلَا فَانْتَفِعُوا بِهَا " (1) ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَفْوِيضِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَمَا نُقِلَ عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ فِيمَا حَكَمَ بِهِ " إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ " أَضَافَ الْحُكْمَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَصَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا شَاعَ وَذَاعَ مِنْ رُجُوعِ آحَادِ الصَّحَابَةِ عَمَّا حَكَمَ بِهِ أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بَلْ عَنْ دَلِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ لَمَا شَاعَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَمَا جَازَ تَطَابُقُ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا جَازَ تَفْوِيضُ الشَّارِعِ إِلَى الْمُكَلَّفِ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ جَازَ مِثْلُهُ فِي الْأَحْكَامِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِمَا شَاءَ مِنْ فَتْوَى أَيِّ الْمُجْتَهِدِينَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ جَازَ مِثْلُهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْحُكْمُ بِالْأَمَارَةِ الظَّنِّيَّةِ مَعَ جَوَازِ الْخَطَإِ فِيهَا عَنِ الصَّوَابِ جَازَ الْحُكْمُ بِمَا يَخْتَارُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَإِنْ جَازَ عُدُولُهُ عَنْ جِهَةِ الصَّوَابِ. (2) وَلِقَائِلٍ أَنْ يُجِيبَ عَنِ الْآيَةِ بِأَنَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ بَنِيهِ حَتَّى يَكُونَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْآيَةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ إِسْرَائِيلَ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاجْتِهَادِ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
وَعَنِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ الْإِذْخِرَ لَيْسَ مِنَ الْخَلَا، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيمَا حُرِّمَ، وَعَلَى هَذَا فَإِبَاحَتُهُ تَكُونُ بِنَاءً عَلَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْعَبَّاسِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ تَأْكِيدًا.
_________
(1) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص 136 ج 3.
(2) الْجَوَازُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ جَوَازٌ شَرْعِيٌّ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ، وَالْجَوَازُ الثَّانِي وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ بِمَعْنَى الْإِمْكَانِ.

(4/212)

وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى حَقِيقَةً مِمَّا حُرِّمَ بِطَرِيقِ التَّأْسِيسِ، لَكِنْ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِوَحْيٍ سَابِقٍ وَهُوَ الْأَوْلَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ رَسُولِهِ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَلَا.
وَعَنِ الْخَبَرِ الثَّانِي: أَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الْوَحْيَ نَزَلَ بِتَخْيِيرِهِ فِي أَمْرِهِمْ بِالسِّوَاكِ الشَّاقِّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةِ، وَعَدَمِ أَمْرِهِمْ بِذَلِكَ لَا أَنَّ أَمْرَهُ لَهُمْ بِالسِّوَاكِ يَكُونُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَيَجِبُ اعْتِقَادُ ذَلِكَ لِمَا سَبَقَ فِي الْآيَةِ.
وَعَنِ الْخَبَرِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَضَافَ الْعَفْوَ إِلَى نَفْسِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مِنْهُمْ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ الْمُسْقِطُ لَهَا، وَدَلِيلُهُ مَا سَبَقَ فِي الْآيَةِ.
وَعَنِ الْخَبَرِ الرَّابِعِ: أَنَّ قَوْلَهُ: " «وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» " لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَوْلِهِ " نَعَمْ " مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، بَلْ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ مَا يَقُولُ إِلَّا بِوَحْيٍ لِمَا سَبَقَ فِي الْآيَةِ.
وَعَنِ الْخَامِسِ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُبِيحَ الْقَتْلُ وَتَرْكُهُ بِالْوَحْيِ بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ فِي الْآيَةِ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ قِصَّةِ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَمَاعِزٍ.
وَعَنِ الْخَبَرِ الْأَخِيرِ: أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى وَأَبَاحَ بَعْدَ النَّهْيِ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ لَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ.
وَعَنِ الْإِجْمَاعِ: أَمَّا إِضَافَةُ الْخَطَأِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَكَمَ مِنْهُمْ أَنَّهُ حَكَمَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَّهُ دَلِيلًا، وَهُوَ مُخْطِئٌ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَنِ اخْتِيَارٍ قَدْ أُبِيحُ لَهُمُ الْعَمَلُ بِهِ لَمَا شَكُّوا فِي كَوْنِهِ صَوَابًا.
وَأَمَّا رُجُوعُ آحَادِ الصَّحَابَةِ عَمَّا حَكَمَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِظُهُورِ الْخَطَأِ لَهُ فِيمَا ظَنَّهُ دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ أَوَّلًا، وَقَدْ سَوَّغَ لَهُ الْحُكْمَ بِهِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَلَا.
وَعَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَعْقُولِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّخْيِيرِ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَمَنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّخْيِيرِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَمْ يَقْضِ بِجَوَازِهِ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ، وَلَوْ وَقَعَ التَّسَاوِي بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ لَجَازَ ذَلِكَ لِلْعَامِّيِّ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِالْإِجْمَاعِ.
وَبِمِثْلِهِ يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي.
وَعَنِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ (1) الْعَمَلِ بِالْأَمَارَةِ مَعَ كَوْنِهَا مُفِيدَةً
_________
(1) الْمُرَادُ هُنَا بِالْجَوَازِ الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ.

(4/213)

لِلظَّنِّ الْعَمَلُ بِالِاخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ ظَنٍّ مُفِيدٍ لِلْحُكْمِ.
وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: لَوِ امْتَنَعَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ لِذَاتِهِ أَوْ لِمَانِعٍ مِنْ خَارِجٍ، الْأَوَّلُ مُحَالٌ ; فَإِنَّا إِذَا قَدَّرْنَاهُ لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ لِذَاتِهِ مُحَالٌ فِي الْعَقْلِ (1) ، وَإِنْ كَانَ لِمَانِعٍ مِنْ خَارِجٍ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَعَلَى مَنْ يَدَّعِيهِ بَيَانُهُ.
فَإِنْ قِيلَ: يَمْتَنِعُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَارِي تَعَالَى إِنَّمَا شَرَعَ الشَّرَائِعَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَلَوْ فَوَّضَ ذَلِكَ إِلَى اخْتِيَارِ الْعَبْدِ فَاخْتِيَارُ الْعَبْدِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَفْسَدَةً، فَلَا نَأْمَنُ مِنِ اخْتِيَارِهِ لِلْمَفْسَدَةِ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا وُضِعَتْ لَهُ الشَّرِيعَةُ.
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ (2) ، وَإِنْ سَلَّمْنَا اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ قَدْ أَمِنَّا فِي ذَلِكَ مِنِ اخْتِيَارِ الْمَفْسَدَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ: (اخْتَرْ فَإِنَّكَ لَا تَخْتَارُ إِلَّا الصَّوَابَ) . (3) فَإِنْ قِيلَ: يَمْتَنِعُ عَلَى الشَّارِعِ قَوْلُ ذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ اسْتِمْرَارِ الْمُكَلَّفِ عَلَى اخْتِيَارِ الصَّلَاحِ دُونَ الْفَسَادِ، كَمَا لَا يَجُوزُ اتِّفَاقُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ الْمُحْكَمَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، ثُمَّ لَوْ جَازَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ لَجَازَ مِثْلُهُ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
قُلْنَا: دَلِيلُ جَوَازِ ذَلِكَ مِنَ الشَّارِعِ أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا وُرُودَهُ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ لِذَاتِهِ مُحَالٌ.
قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَا يَتَّفِقُ اخْتِيَارُ الصَّلَاحِ فِي الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ.
قُلْنَا: مَتَى إِذَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ بِذَلِكَ أَوْ إِذَا لَمْ يُخْبِرْ؟ (4) الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ قَالَ لِلْعَامِّيِّ مِثْلَ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا عَقْلًا، ثُمَّ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ اخْتِيَارُ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، لَكِنْ مَتَى إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ خَارِجَةً عَنِ الْفِعْلِ الْمُخْتَارِ، أَوْ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ هِيَ نَفْسَ الْفِعْلِ الْمُخْتَارِ، الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ.
_________
(1) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص 137 ج 4.
(2) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ تَعْلِيقًا غَيْرَ مَرَّةٍ.
(3) هَذَا مُجَرَّدُ فَرْضٍ وَتَقْدِيرٍ، وَقَدْ خُتِمَتِ الشَّرَائِعُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا فُرِضَ.
(4) تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا أَنَّ الشَّرَائِعَ خُتِمَتْ، وَلَمْ يُخْبَرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(4/214)

فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَاحَةُ وَإِسْقَاطُ التَّكْلِيفِ.
قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ إِيجَابُ التَّخْيِيرِ، وَإِيجَابُ التَّخْيِيرِ تَكْلِيفٌ لَا أَنَّهُ إِبَاحَةٌ وَإِسْقَاطٌ لِلتَّكْلِيفِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يَحْسُنُ إِيجَابُ مَا يُمْكِنُ الْخُلُوُّ مِنْهُ، وَيَمْتَنِعُ الْخُلُوُّ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَلَا يَحْسُنُ إِيجَابُهُ.
قُلْنَا: هَذَا وَإِنِ اسْتَمَرَّ فِي إِيجَابِ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ فَلَا يَسْتَمِرُّ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُتَصَوَّرُ الْخُلُوُّ مِنْهَا، كَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا أَوْ وَاجِبًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: اخْتَرْ إِمَّا التَّحْرِيمَ وَإِمَّا الْوُجُوبَ، وَأَيَّهُمَا اخْتَرْتَ فَلَا تَخْتَرْ إِلَّا مَا الْمَصْلَحَةُ فِيهِ.
وَلَا يَخْفَى جَوَازُ الْخُلُوِّ مِنْهُمَا بِالْإِبَاحَةِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ خَارِجَةٌ عَنْ نَفْسِ الْفِعْلِ الْمُخْتَارِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ اخْتِيَارُ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، وَلَكِنْ مَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَفْعَالِ الْقَلِيلَةِ؟
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارَ مَا الْمَصْلَحَةُ فِيهِ أَوْ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ كَلَّفَهُ مَا لَا يُطَاقُ ; حَيْثُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارَ الْمَصْلَحَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَى الشَّارِعِ ; لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِذْنِ مِنْهُ فِي فِعْلِ الْمَفْسَدَةِ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْعَدْلِ.
قُلْنَا: إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارَ الْمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَإِنْ خَيَّرَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِمَا أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ مِنَ الْأَمَارَةِ الظَّنِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا مُرْتَكِبًا لِلْمَفْسَدَةِ كَمَا تَقَرَّرَ قَبْلُ، وَإِذَا جَازَ إِيجَابُ فِعْلِ مَا هُوَ مَفْسَدَةٌ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِهِ جَازَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِذَلِكَ. (1)
_________
(1) مُقْتَضَى مَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ: وَإِذَا جَازَ إِيجَابُ مَا قَدْ يَكُونُ مَفْسَدَةً فِي الْوَاقِعِ لِظَنِّ الْمُكَلَّفِ أَوْ عِلْمِهِ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ جَازَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ مَا هُوَ مَصْلَحَةٌ وَمَا هُوَ مَفْسَدَةٌ لِظَنِّ الْمُكَلَّفِ أَوْ عِلْمِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُفْضِي إِلَى الْمَصْلَحَةِ عَلَى السَّوَاءِ.

(4/215)

[الْمَسْأَلَةُ الحادية عشرة الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هل يجَوزِ الْخَطَإِ عَلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ]
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ
الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخَطَإِ عَلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَابِلَةُ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَالْجُبَّائِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى جَوَازِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُقَرَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَدَلِيلُهُ الْمَنْقُولُ وَالْمَعْقُولُ.
أَمَّا الْمَنْقُولُ: فَمِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَئِهِ فِي إِذْنِهِ لَهُمْ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمُفَادَاةِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (1) حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَذَابٌ لَمَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ» " (2) لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَشَارَ بِقَتْلِهِمْ وَنَهَى عَنِ الْمُفَادَاةِ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خَطَئِهِ فِي الْمُفَادَاةِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} (3) أَثْبَتَ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَقَدْ جَازَ الْخَطَأُ عَلَى غَيْرِهِ فَكَانَ جَائِزًا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَا جَازَ عَلَى أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ يَكُونُ جَائِزًا عَلَى الْآخَرِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: " «إِنَّمَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَإِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ
_________
(1) سَبَقَ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ فِي الِاجْتِهَادِ فِي تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي جُزْئِيَّاتٍ، وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الشَّاطِبِيُّ فِي الْمُوَافَقَاتِ اجْتِهَادًا عَامًّا، وَلَيْسَ اجْتِهَادًا فِي تَأْسِيسِ تَشْرِيعٍ وَإِفْشَاءِ قَوَاعِدَ تُعْتَبَرُ مِنْهَاجًا، وَهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الشَّاطِبِيُّ اجْتِهَادًا خَاصًّا، وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَا يَأْتِي بَعْدُ.
(2) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ تَعْلِيقًا ص 166 ج 4.
(3) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ إِثْبَاتَ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْبَشَرِيَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى جَوَازِ الْخَطَأِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ، فَإِنَّ لَهُ خَوَاصَّ انْفَرَدَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نَفْيُ الْمِلْكِيَّةِ عَنْهُ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى ذَلِكَ، فَالْحَصْرُ إِضَافِيٌّ.

(4/216)

مَالِ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» " (1) ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَقْضِي بِمَا لَا يَكُونُ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: " «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» ".
وَأَيْضًا مَا اشْتُهِرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نِسْيَانِهِ فِي الصَّلَاةِ وَتَحَلُّلِهِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ: " «أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ سَهَوْتَ؟ " فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ» ". (2) وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَإِنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ وُقُوعُ الْخَطَإِ مِنْهُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِذَاتِهِ، أَوْ لِأَمْرٍ مِنْ خَارِجٍ، لَا جَائِزَ أَنْ يُقَالَ بِالْأَوَّلِ ; لَوْ فَرَضْنَاهُ لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ عَقْلًا (3) ، وَإِنْ كَانَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ، فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَعَلَى مُدَّعِيهِ بَيَانُهُ.
فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مَعَارَضٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ حُكْمِهِ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فَلَوْ جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِي حُكْمِهِ لَكُنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الْخَطَإِ، وَالشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ بِالْخَطَإِ. (4) الثَّانِي: أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَجْمَعَتْ عَلَى حُكْمٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَإِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَلَوْ جَازَ عَلَى النَّبِيِّ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِ لَكَانَتِ الْأُمَّةُ أَعْلَى رُتْبَةٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُحَالٌ.
_________
(1) تَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ تَعْلِيقًا ص 173 ج 4.
(2) يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ الْآمِدِيَّ اقْتَصَرَ عَلَى مَحَلِّ الشَّاهِدِ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي لَفْظِهِ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ فِي تَلْخِيصِهِ إِنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقًا كَثِيرَةً وَأَلْفَاظًا مُخْتَلِفَةً جَمَعَهَا الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا.
(3) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ تَعْلِيقًا ص 137 ج 4.
(4) إِنَّمَا يَلْزُمُ أَمْرُنَا بِمَا أَخْطَأَ فِيهِ وَالتَّرَدُّدُ فِيمَا جَاءَ بِهِ لَوْ أُقِرَّ عَلَى خَطَئِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ تَعَالَى لَا يُقِرُّهُ عَلَى خَطَئِهِ.

(4/217)

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَعْثَةِ وَإِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِقَامَةً لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ، فَلَوْ جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِي حُكْمِهِ لَأَوْجَبَ ذَلِكَ التَّرَدُّدَ فِي قَوْلِهِ وَالشَّكَّ فِي حُكْمِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْبَعْثَةِ وَهُوَ مُحَالٌ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَمْرُ الشَّارِعِ لِلْعَامِّيِّ بِاتِّبَاعِ قَوْلِ الْمُفْتِي مَعَ جَوَازِ خَطَئِهِ، فَمَا هُوَ جَوَابٌ لَهُمْ فِي صُورَةِ الْإِلْزَامِ فَهُوَ جَوَابٌ لَنَا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ.
وَعَنِ الْإِشْكَالِ الثَّانِي: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ مِنْ تَصَوُّرِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنِ الِاجْتِهَادِ فَضْلًا عَنْ وُقُوعِهِ وَامْتِنَاعِ الْخَطَأِ فِيهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ وَجَوَّزَ مَعَ ذَلِكَ مُخَالَفَتَهُ لِإِمْكَانِ الْخَطَإِ فِيهِ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ.
وَبِتَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنِ الِاجْتِهَادِ وَامْتِنَاعِ الْخَطَإِ فِيهِ، فَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عُلُوُّ رُتْبَةِ الْأُمَّةِ عَلَى رُتْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَعَ اخْتِصَاصِهِ بِالرِّسَالَةِ وَكَوْنِ عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ مُسْتَفَادَةً مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنَّهُ الشَّارِعُ الْمُتَّبَعُ، وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ مُتَّبِعُونَ لَهُ وَمَأْمُورُونَ بِأَوَامِرِهِ وَمَنْهِيُّونَ بِنَوَاهِيهِ، وَلَا كَذَلِكَ بِالْعَكْسِ.
وَعَنِ الثَّالِثِ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَعْثَةِ إِنَّمَا هُوَ تَبْلِيغُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَاتِ إِظْهَارُ صِدْقِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ خَطَؤُهُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَذَلِكَ مَا يَحْكُمُ بِهِ عَنِ اجْتِهَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ مَا يَقُولُهُ فِيهِ عَنْ وَحْيٍ وَلَا بِطْرِيقِ التَّبْلِيغِ، بَلْ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَتَطَرُّقُ الْخَطَإِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْإِخْلَالَ بِمَعْنَى الْبَعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ.

(4/218)

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ النَّافِي هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَوْ لَا]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ
اخْتَلَفُوا فِي النَّافِي هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَوْ لَا؟ .
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةِ أَوِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ فِي الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ.
وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّ النَّافِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِيًا بِمَعْنَى ادِّعَائِهِ عَدَمَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَظَنِّهِ، أَوْ مُدَّعِيًا لِلْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِالنَّفْيِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ: فَالْجَاهِلُ لَا يُطَالَبُ بِالدَّلِيلِ عَلَى جَهْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُطَالَبُ عَلَى دَعْوَاهُ أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ أَلَمًا وَلَا جُوعًا وَلَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْعِلْمَ بِنَفْيِ مَا نَفَاهُ ضَرُورَةً، أَوْ لَا بِطْرِيقِ الضَّرُورَةِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي دَعْوَى الضَّرُورَةِ، فَالضَّرُورِيُّ لَا يُطَالَبُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الضَّرُورَةَ فَلَا يُطَالَبُ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ مَا ادَّعَى حُصُولَهُ لَهُ عَنْ نَظَرٍ، وَيَكْفِي الْمَنْعُ فِي انْقِطَاعِهِ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُقَدِّرُ الضَّرُورَةَ فِي ذَلِكَ، وَالنَّظَرُ غَيْرُ مُدَّعٍ لَهُ، وَإِنِ ادَّعَى الْعِلْمَ بِنَفْيِهِ لَا بِطْرِيقِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ حَصَلَ لَهُ بِطَرِيقٍ مُفْضٍ إِلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ بِطْرِيقٍ مُفْضٍ إِلَيْهِ، لَا جَائِزَ أَنْ يُقَالَ بِالْأَوَّلِ ; لِأَنَّ حُصُولَ عِلْمٍ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ يُفْضِي إِلَيْهِ مُحَالٌ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَلَا بُدَّ عِنْدَ الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةِ بِدَلِيلِهَا مِنْ ذِكْرِهِ وَكَشْفِهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ كَتَمَ عِلْمًا نَافِعًا مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِظْهَارِهِ، وَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا نَافِعًا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» " وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ (1) ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَى مُدَّعِي الْإِثْبَاتِ ذِكْرُ الدَّلِيلِ، فَكَذَلِكَ فِي دَعْوَى النَّفْيِ، كَيْفَ وَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّعَى الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَقِدَمَهُ (2)
_________
(1) فِي دَعْوَى الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ - لَعَلَّهُ بَيْنَ دَعْوَى الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ.
(2) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص 12 ج1.

(4/219)

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ، وَإِنْ كَانَ حَاصِلُ دَعْوَى الْوَحْدَانِيَّةِ نَفْيَ الشَّرِيكِ وَحَاصِلُ دَعْوَى الْقِدَمِ نَفْيَ الْحُدُوثِ وَالْأَوَّلِيَّةِ، وَلِهَذَا نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْيِ آلِهَةٍ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى الدَّلِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} الْآيَةَ.
فَإِنْ قِيلَ: فَمَاذَا تَقُولُونَ فِيمَا إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى دَعْوَاهُ بَيِّنَةٌ، هَلْ يَلْزَمُ الْمُنْكِرِينَ لِنُبُوَّتِهِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ لَا يَلْزَمُ.
وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ أَوْ صَوْمِ شَوَّالٍ أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ إِذَا أَنْكَرَ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِهِ، هَلْ يَلْزَمُهُ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى مَا نَفَاهُ أَوْ لَا؟ إِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي مَعَ كَوْنِهِ نَافِيًا فِي قَضِيَّةٍ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ مَحَلَّ النِّزَاعِ.
قُلْنَا: النَّفْيُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُكْتَفَى بِظُهُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ وَاسْتِصْحَابُ الْحَالِ مَعَ عَدَمِ الْقَاطِعِ لَهُ، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى النُّبُوَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَعَلَى وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ وَشَغْلِ الذِّمَّةِ.
وَإِذَا قِيلَ: إِنِ النَّافِيَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَالدَّلِيلُ الْمُسَاعِدُ فِي ذَلِكَ إِمَّا نَصٌّ وَارِدٌ مِنَ الشَّارِعِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ أَوْ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُمَّةِ، وَإِمَّا التَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُغَيِّرِ الْقَاطِعِ، وَإِمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ.
وَهَلْ يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى النَّفْيِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ (1) بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَالدَّلَالَةِ، وَالْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ.
_________
(1) هَكَذَا فِي الْمَطْبُوعَةِ، وَعِبَارَةُ الْمَخْطُوطَةِ " اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَا فَرْقَ. . . إِلَخْ، فَلْيُنْظَرْ.

(4/220)