الأشباه والنظائر للسبكي

فهرس الموضوعات
الجزء الأول
أمقدمة التحقيق
ب منهج المؤلف في كتابه
ج ترجمة المؤلف
3 مقدمة المصنف
10 الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية
11 تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط
12 القواعد الخمس
13 القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع الشك
14 الحكم في تعارض الأصل والظاهر
14 فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جرما
16 فصل: في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح
19 فصل: في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزما
19 فصل: في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح
21 فصل: ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر
29 فصل: في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك
32 فصل: فيما لو تعارض أصلان
36 فصل: فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر
37 القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما
38 فصل: في تعارض الظاهرين
38 فائدة: فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة
39 فصل: في الاستصحاب المقلوب
41 القاعدة الثانية: الضر يزال
45 ما يستثنى من القاعدة
45 القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر
46 مسائل مستثناة
47 فصل: في حكم من تقلب بين محظورين
48 القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
50 القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة

(1/453)

51 فصل: فيما يرجع فيه إلى العرف
52 فصل في عادات الحيض
53 فصل: فيما تثبت به العادة
54 القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
56 فصل: في تعلق اللفظ بالنية
57 فصل: في خصائص النية
58 فصل: في مقارنة النية لأول العمل
58 المقارن المقوي للنية
58 المقارن المضعف للنية
59 فصل: في منع تعلق النية بأكثر من فرض
59 فصل: فيما لا يحتاج إلى نية
60 مباحثات تتعلق بالنية
60 المباحثة الأولى: في اشتراط قدرة الناوي على المنوي
62 المباحثة الثانية: في اشتراط قابلية المحل للمنوي
62 المباحثة في الثالثة: في اشتراط الجزم بمتعلق النية
64 المباحثة الرابعة: في حكم ما لو عين نوعا من المتعلقات النية
65 المباحثة الخامسة: في اعتراض النية لصراع الألفاظ
وتحتها فروع
67 الفرع الأول: فيما إذا طلق ثم قال: أردت إن دخلت الدار
68 الفرع الثاني: فيما إذا قال أردت طلاقا لا يقع عليك
69 الفرع الثالث: في تخصيص العام
70 الفرع الرابع: في تقييد المطلق
72 الفرع الخامس: فيما لو قال أردت طلاقًا عن وثاق
72 الفرع السادس: فيما لو طلق ثلاثا للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء
74 الفرع السابع: فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق
76 الفرع الثامن: فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم
76 الفرع التاسع: فيما إذا كان اسم امرأته طالقًا واسم عبده حرًّا وناداهما باسمهما
76 الفرع العاشر: فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده
76 الفرع الحادي عشر: لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها
76 الفرع الثاني عشر: فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق
78 المباحثة السادسة: في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول
81 فصل: في معنى الصريح
82 فصل: في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة
83 فصل: في حاجة الكتابة إلى النية

(1/454)

85 الإشارة: ومنزلها من الصريح والكناية
85 مباحث تتعلق بالكناية
85 المبحث الأول: في موضع الكناية من العقود وأشباهها
88 المبحث الثاني: في معنى الكناية
88 المبحث الثالث: في الكناية
92 المبحث الرابع: هي يكون للكناية كناية
93 فصل: في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية
93 مضمون كتاب تاج الدين
94 "القول في القواعد العامة"
94 قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
95 تنبيه: ما تنقض به القاعدة
95 فصل: فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد
96 فصل: إذا بطل الخصوص بقي العموم
97 قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
99 فصل: في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر
100 فصل: فيما عرف تطرق البطلان إليه
102 فصل: ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده
103 القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل
104 ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال
104 ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل
104 القول فيما اختلف فيه
105 قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
105قاعدة: ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله
106 فصل: فيما خرج عن القاعدة
107 فصل: في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ
107 تنبيه: في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر
109 فصل: في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات
110 قاعدة: الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود
111 تنبيه: في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل
113 تنبيه: في قوة المدرك وضعفه
114 فصل: في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف
116 فصل: في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها
117 فصل: في ما إذا اجتمع الحلال والحرام
118 "القول فيما شذ عن هذا الأصل"
119قاعدة: اشتهر عن المالكية سد الذرائع
123 قاعدة: كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل
123 قاعدة: من ارتكب محرمًا يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه
124 قاعدة: ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر
127 قاعدة: الدفع أسهل من الرفع
127 "القول في المشرف على الزوال"
128 الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

(1/455)

129 قاعدة: القادر على اليقين لا يعمل بالظن
131 قاعدة: الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم
135 قاعدة: الرخص لا تناط بالشك
135 فائدة: الرخص لا تناط بالشك
136 أصل مستنبط: إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
140 فصل: فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء
143 فصل: فيما إذا تعقب أمورا هو غني عن مجموعها
148 فصل: فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون
149 قاعدة: ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط
150 قاعدة: الإكراه يسقط أثر التصرف
151 قاعدة: ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه
151 قاعدة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
152 قاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه
152 قاعدة: لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال
153 فصل: في جواز استنباط معنى يعم
154 فصل: في جواز استنباط معنى يخصص
155 قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
ويستثنى من القاعدة مسائل 158
159 قاعدة: إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله
162 قاعدة: النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر
166 قاعدة: فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق
167 قاعدة: الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله
168 قاعدة: ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله
171 قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله
174 فصل: إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه
185 قاعدة: الفرض أفضل من النفل
186 فصل: الفرض أفضل من أصل مطرد
192 فصل: في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل
193 خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه
197 معيار نافع: في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة
198 فائدة: في عد مسائل أمهات شك في تصورها
200 الكلام في القواعد الخاصة
200 القول في ربع العبادات
200 كتاب الطهارة إلى الزكاة
200 قاعدة: كل ميتة نجسة إلا السمك
201 قاعدة: لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس
202 قاعدة: لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا إلا في مسألة واحدة

(1/456)

205 قاعدة: لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة
205 قاعدة: لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة
206 قاعدة: لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء
206 قاعدة: فاقد الطهورين يعيد الصلاة
206 قاعدة: فاقد الطهورين يعيد الصلاة
207 قاعدة: إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد
207 قاعدة: لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة
207 قاعدة: تكره الصلاة في قارعة الطريق
207 قاعدة: صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة
207 قاعدة: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة
207 قاعدة: لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة
208 قاعدة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
208 قاعدة: كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحدًا
208 فائدة: لا وضوء يبيح النقل دون الفرض إلى في واحدة
209 أصل مستنبط: هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟
210 قاعدة: لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها
211 قاعدة: لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل
211 قاعدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان
212 فائدة: في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة
213 قاعدة: من نوى في أثناء العبادة أبطالها أو الخروج منها بطلت
213 قاعدة: النفل لا يقتضي واجبا
214 قاعدة: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة
216 قاعدة: ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخله جبرانًا
216 قاعدة: كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة
218 قاعدة: كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة
218 قاعدة: الأصل براءة الذمة
218 قاعدة: الأصل في الميتات النجاسة
218 قاعدة: الأصل في الحيوانات الطهارة
218 قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار
218 قاعدة: ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل
220 قاعدة: إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم

(1/457)

222 قاعدة: كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
223 القول في ذي السببين أو السبب والشرط
223 القول في ذي الأسباب
224 القول في ذي السبب الواحد
224 قاعدة: المبادلة توجب استئناف الحول في الوكاة إلا في أربع مسائل
225 قاعدة: لا يجب في عين واحدة زكاتان
225 قاعدة: يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل
226 فائدة: تكون الأرض خراجية في صورتين
226 قاعدة: من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم
227 قاعدة: من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا
227 قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل
228 قاعدة: الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب
232 فائدة: من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام
232 قاعدة: كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم
232 قاعدة: كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضمونًا بالأرض من القيمة دون المثل
232 "القول في قواعد ربع البيع"
233 فصل: في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع
234 فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد
235 قاعدة: مستنبطة: كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت
236 القول في شرائط المبيع
236 فصل: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط
237 فصل: قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص
237 فصل: في وقف العقود
242 فصل: في بيان وقف التبين
245 فصل: في الإقدام على العقود الفاسدة
245 قاعدة: كل عين ثبت لمن هي تحت يده
246 أصل مستنبط: إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعدًا
248 قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية
249 قاعدة: كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره

(1/458)

252 قاعدة: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب
253 قاعدة: القول قول مدعي صحة العقد دون فساده
257 قاعدة: كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه أن كان ثمنًا في الأصح وإن لم يكن ثمنًا قطعًا
258 تنبيه: الثمن يجوز الاعتياض عنه
259 قاعدة: كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله
259 قاعدة: الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها، وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب
259 قاعدة: لا يتحد القابض والمقبوض
259 التنبيه الأول: فيما يستثنى من القاعدة
260 التنبيه الثاني: في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره
265 قاعدة: الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق
267 قاعدتان: الأجل لا يلحق ولا يسقط
269 فصل: وأما قولهم: ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالا
270 قاعدة: الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر
272 فصل: في الشرط الذي لا يقتضيه العقد
274 فائدة: الكلام على شرط مقتضى العرض
274 تنبيه: في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد
274 قاعدة: الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافا لمالك
274 قاعدة: حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى
275 قاعدة: اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد
275 قاعدة: اللفظ إذا أطلق اسمًا على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر؛ فإنه يحمل على الأول
275 قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
276 قاعدة: الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
277 قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
278 قاعدة: كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه
279 قاعدة: لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين
280 قاعدة: كل ما أنقص العين أن القيمة نقصا يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه؛ فهو عيب يرد به المبيع
282 قاعدة: كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
282 قاعدة: الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار

(1/459)

282 قاعدة: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
283 قاعدة: كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور
284 قاعدة: من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرمًا
286 قاعدة: من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
289 قاعدة: كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق؛ إلا في مسألة واحدة
289 قاعدة: لا احتكام للسادة على ذمم العبيد
290 قاعدة: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبدًا
294 قاعدة: كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا
294 قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
294 قاعدة: كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا؛ فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب
قاعدة: ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي
297 هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟
298 قاعدة: من اشترى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة
300 قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
303 قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة
305 فصل: فيما يستثنى من المتقوم
305 قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة
305 فصل: وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه
306 قاعدة: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
307 قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
308 قاعدة: المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل
308 قاعدة: كل موضع أزال مكله باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره؛ فهل يتبع؟
308 فائدة: كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية
308 قاعدة: أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
309 قاعدة: كل ما لو صرح به أبطل؛ فإذا أضمره كره
309 تنبيه: ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها
310 قاعدة: كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

(1/460)

310 قاعدة: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة
311 قاعدة: ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء
311 قاعدة: كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة؛ فلا تجوز الحوالة عليه
312 قاعدة: كل ما لو قارن لمنح فإذا طرأ فعلى قولين
312 فصل: فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها
318 قاعدة: كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألازمه كانت الملازمة أحق
320 قاعدة: كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة
322 قاعدة: كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان
322 تنبيهات على هذه القاعدة
323 قاعدة: من أثبت رده على يد الغاصب جاهلا فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع
323 قاعدة: من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه
324 مأخذ: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟
324 فائدة: لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل
325 فائدة: ما تبدل العوض بسببه أن كان مالا فهو البيع وإلا فالافتداء..
325 قاعدة: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته
325 فصل: استثناءات الوكالة
326 أصل مستنبط: ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا لم يؤاخذ به الموكل
326 فصل: القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟
327 قاعدة: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟
327 قاعدة: ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة
328 قاعدة: ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري
329 قاعدة: كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا
قواعد باب الإقرار
330 قاعدة: كل سكران يص إقراره إلا اثنين
334 قاعدة: ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار
334 قاعدة: ضمني كل إقرار مثل صريحه

(1/461)

338 قاعدة: كل قول في عقد إيجاب أو إقرار
338 قاعدة: إذا أقر بالشيء صريحًا ثم أنكر ما صرح به
344 أصل: من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل
344 قاعدة: هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره
347 قاعدة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل
347 قاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا
347 قاعدة: كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه؛ فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل
348 قاعدة: كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء
قاعدة: كل ما ضمن كله
349 بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة
351 ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة
352 قاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد
354 فائدة: تسمية الفوات منعًا والتفويت تناولا
355 فائدة: اليد تستعمل لمعان
357 قاعدة: لا يجتمع على عين واحدة عقدان لازمان
358 قاعدة: الصحيح من القولين أن العارية مضمونة
359 فائدة: الوقف منزلة بين العتق والبيع
360 فائدة: هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟
360 أصل: اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
361 في الرد على من ائتمنه
362 قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ
362 قاعدة: كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت
362 قاعدة: كل ما كان ينتمي من صغار السباع؛ فليس لواحد أن يتعرض لها
362 فائدة: في أسباب الملك
363 فصل: في حقيقة الذمة
364 قاعدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل
365 فائدة: كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال
366 فائدة: إذا تعدد الوارث؛ فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم
366 فائدة: يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل
367 فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب

(1/462)

367 القول في المناكحات
367 قاعدة: النكاح يفسد بفساد الصداق
367 قاعدة: كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى
367 قاعدة: من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها؛ فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء
368 قاعدة: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع
369 قاعدة: لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل
369 قاعدة: ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح
370 قاعدة: إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام
371 قاعدة: في فرقة النكاح قبل الدخول
372 قاعدة: في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر
374 فائدة: كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالمًا بأنها أمة فولده منها رقيق
374 فائدة: كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حرًّا
374 فائدة: كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة؛ فلها أن تحاكمه في وجود تلك الصفة ووقوع الطلاق بها
374 قاعدة: كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق
374 قاعدة: كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام
374 قاعدة: كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم
375 قاعدة: الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق
375 قاعدة: الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة
376 قاعدة: كل حيض يحرم الطلاق
377 فائدة: في اجتماع الحرة والأمة
377 قاعدة: في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط
379 فائدة: تتعلق بتقسيم الأفعال
379 قاعدة: في حكم تعليق الطلاق بالصفة
379 فائدة: كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها
380 قاعدة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام
381 قاعدة: من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد
382 ضابط مسائل الخلع
383 قاعدتان: ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل
385 قاعدة: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور

(1/463)

386 قاعدة: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين
387 قاعدة: ما يصير المسلم به كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده
387 فائدة: من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال؛ إلا أن يثبت القصاص دون المال
389 قاعدة: في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض
390 قاعدة: الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
391 قاعدة: المماثلة في القصاص مرعية
392 قاعدة: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين
394 قاعدة: كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء؛ فالظاهر أنه لا حد على الواطيء بتلك الجهة
396 قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر
398 تنبيه: في تعريف التعذير
399 قاعدة: من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا
399 قاعدة: أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
400 قاعدة: كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا
400 قاعدة: من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة
400 فائدة: كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره
401 فائدة: كسر العظم يوجب الحكومة
401 فائدة: لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
401 قاعدة: فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
406 فائدة: أسباب نقض الحكم
411 تنبيه: في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها
416 فائدة: في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة
416 تنبيه: ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه
416 تنبيه: ما لا ينقضي قضاء القاضي في إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطنا
416 فائدة: ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به
420 قاعدة: الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظا لها على أربابها
425 قاعدة: في مستند الشاهد
426 ضابط الاستفاضة
427 المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة

(1/464)

427 حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين
427 الجرح بمجرد الشياع والانتشار
428 حكم ما لو استفاض فسق الحاكم
428 حكم الاستفاضة التي لا أصل لها
428 الفرق بين الاستفاضة والسماع
429 شرط العمل بالاستفاضة
429 قاعدة: من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بين السبب
430 قاعدة: في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه
430 قاعدة: اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافًا لمالك
430 فائدة: ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين
431 فائدة: ليس من لا يضمن شخصًا؛ ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه
432 قاعدة: لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية
432 قاعدة: لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف
432 قاعدة: كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به
432 قاعدة: كل دعوى يشترط فيها أن تكون متلقة بشخص معين
436 قاعدة: كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات؛ فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟
436 قاعدة: الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة
437 قاعدة: كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول؛ فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل
437 قاعدة: الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة
438 قاعدة: كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا
439 قاعدة: كل حلف على فعل نفسه حلف على البت
441 قاعدة: تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع
442 قاعدة: كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب

(1/465)

444 قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه، ولا ينعكس
444 قاعدة: كل حر يقبل خبره تقبل شهادته
444 فصل: في حكم تقديم الجرح على التعديل
450 قاعدة: في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى

(1/466)