|
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه [تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل
على مَاذَا تدل؟]
قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ
دونه على سَبِيل الْوُجُوب.
وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة
يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب
أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .
أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام،
شرع فِي الثَّانِي وَهُوَ: الْأَمر.
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي رسم الْأَمر: -
فَذهب جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين إِلَى عدم جَوَاز رسمه؛
لِأَن الْأَمر مَعْلُوم بديهياً لكل عَاقل، فَلَا يفْتَقر
للتعريف، لِأَن كل مُكَلّف يفرق بَين " قَامَ " و " قُم ".
وَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين إِلَى جَوَاز رسمه وَمِنْهُم
الشَّيْخ - رَحمَه الله تَعَالَى - فَقَالَ هُوَ: استدعاء
الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه.
(1/115)
فَقَوله: " استدعاء الْفِعْل " ليخرج
النَّهْي؛ لِأَنَّهُ استدعاء التّرْك على مَا يَأْتِي إِن
شَاءَ الله - تَعَالَى -
وَقَوله: " بالْقَوْل " لتخرج الْإِشَارَة؛ فَإِنَّهَا لَيست
بقول.
وَقَوله: " مِمَّن هُوَ دونه " ليخرج من هُوَ مثله أَو أَعلَى
مِنْهُ؛ فَإِن الْأَمر لمثله لَا يُسمى أمرا، بل يُسمى
التماساً.
وَكَذَا إِذا كَانَ للأعلى فَلَا يُسَمِّي أمرا، بل يُسمى
دُعَاء وتضرعاً. وَقَوله: " على سَبِيل الْوُجُوب " ليخرج
الْأَمر على سَبِيل النّدب وَالْإِبَاحَة؛ لِأَن الْأَمر إِذا
ورد بِلَفْظ " إفعل " حمل على الْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق
والتجرد عَن قرينه تخرجه عَن الْوُجُوب كَقَوْلِه تَعَالَى "
{إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى
ذكر الله وذروا البيع} [سُورَة الْجُمُعَة: 9] وَقَوله
تَعَالَى: {أقِم الصَّلَاة} [سُورَة الْإِسْرَاء: 78] وَمَا
أشبه ذَلِك فَهَذَا يحمل على الْوُجُوب؛ لعدم قرينَة تخرجه
عَنهُ.
بِخِلَاف قَوْله تَعَالَى: {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} [سُورَة
الْبَقَرَة: 282] فقد دلّ دَلِيل
(1/116)
على عدم وُجُوبه؛ لبيعه عَلَيْهِ السَّلَام
من غير إِشْهَاد، فَحملت الصِّيغَة على النّدب.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} [سُورَة
الْمَائِدَة: 2 {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا} [سُورَة
الْجُمُعَة: 10] فالإجماع مُنْعَقد على عدم جوب الِاصْطِيَاد
عِنْد الْإِحْلَال، وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَاء الصَّلَاة
وَالله أعلم.
[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار؟]
قَالَ: (وَلَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا إِذا
دلّ عَلَيْهِ دَلِيل) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَمر، وتقسيمه إِلَى وجوب وَندب
وَإِبَاحَة شرع فِي بَيَان مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر هَل يجب
تكراره؟ أم يخرج الْمَأْمُور بِهِ مِنْهُ بِمرَّة وَاحِدَة؟
فَذهب الشَّيْخ إِلَى عدم التّكْرَار كَالْحَجِّ - مثلا -
إِلَّا إِذا دلّ دَلِيل على تكراره
(1/117)
كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام
كَانَ يبْعَث سعاته كل سنة.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى تكراره، مِنْهُم أَبُو إِسْحَاق
الأسفراييني.
(1/118)
وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ: التَّوَقُّف؛
لِأَن الْأَمر مُشْتَرك بَين أَن يكون للتكرار أَولا حَتَّى
يُبينهُ الشَّارِع أَو الْإِجْمَاع.
ولهذه الْأَقْوَال قَالَ: لَا يَقْتَضِي التّكْرَار على
الْأَصَح.
وَهَذَا الْخلاف فِي الْمُطلق.
وَأما الْمُقَيد بِوَقْت كَقَوْلِه تَعَالَى {أقِم الصَّلَاة
لدلوك الشَّمْس} [سُورَة الْإِسْرَاء: 78] ، وَكَذَا الصَّوْم
لرؤية هِلَال رَمَضَان فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التّكْرَار وَالله
أعلم.
(1/119)
|
