|
البرهان في أصول الفقه ج / 1 ص -181-
باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
386- الكلام
في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي تقديم صدر
من القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام ونحن نذكر منه
القدر الذي تمس الحاجة إليه ثم نعود إلى نظم الكلام فنقول:
387- لا شك أن المعجزة تدل على صدق النبي عليه السلام فيما
يبلغه عن الله تعالى فتجب عصمته عن الخلف في مدلول المعجزة
ولو لم يكن كذلك لما كانت المعجزة دالة.
فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر
فالذي ذهب إليه طبقات الخلق استحالة وقوعها عقلا من
الأنبياء وإليه مصير جماهير أئمتنا.
388- وقال القاضي: هي ممتنعة ولكن مدرك امتناعها السمع
ومستندة الإجماع المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من
وقوع الفواحش من الأنبياء ولو رددنا إلى العقل لم يكن في
العقل ما يحيلها فإن الذي يتميز به النبي عن غيره مدلول
المعجزة ومتعلقها والكبائر ليست مدلولها بوجه فلا تعلق
للمعجزة بنفيها ولا بإثباتها نعم لو كان فيما ذكره من تنبي
وتحدي به أنه منزه عن الفواحش واستشهد على صدقه بقيام
المعجزة فوقعت على حسب الدعوى فكل ما أدرجه في كلامه إذا
ارتبط قيام المعجزة به فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه
في جميع مخبراته ولا اختصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار
فإنها تقع على مطابقة دعوى النبي ووفقها فإن قامت ودعواه
شيء واحد دلت على صدقه فيه وإن قامت ودعواه أشياء وقد
استشهد على جميعها بقيام المعجزة دلت على صدقه في جميعها
والمختار عندنا ما ذكره القاضي.
389- وأما الصغائر ففي إثباتها أولا كلام كثير لسنا له
الآن ولكن الذي نعنيه بذكر الصغائر مالا يتضمن فسق من صدر
منه وانسلاله عن نعت.
ج / 1 ص -182-
العدالة وهذا أيضا إحالة على جهالة ولكن الكلام يجمل في
غير مقصوده [ويتبين في مقصوده].
390- والذي صار إليه أئمة الحق [أنه] لا يمتنع صدورها عن
الرسل عقلا وترددوا في المتلقى من السمع في ذلك فالذي ذهب
إليه الأكثرون أنها لا تقع منهم ثم اضطربوا وتخبطوا في
تأويل آى مشهورة في قصص المرسلين والذي ذهب إليه المحصلون
أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا وإثباتا والظواهر مشعرة
بوقوعها منهم.
391- ومما نقدمه قبل الخوض في الغرض النسيان فلا امتناع في
تجويز وقوعه فيما لا يتعلق بالتكاليف فأما ما يفرض متعلقا
بالتكاليف ففيه اضطراب ونحن قاطعون بأنه لا يمتنع وقوعه
عقلا إلا أن يقول النبي أنه لا يقع منى نسيان ويقيم
المعجزة عليه وهذا مطرد في كل خبر يتردد بين الصدق والكذب.
فإذا تأيد بقيا المعجزة تعين الصدق فيه [و] إذا لم يتأيد
بقيام المعجزة على الاختصاص به ففيه الكلام والنسيان إن لم
يقع انتفاؤه مدلولا للمعجزة فهو مسوغ عقلا والظواهر دالة
على وقوعه من الرسل.
392- وقد قال من لم يحط بمأخذ الحقائق إنهم عليهم السلام
غير مقرين على النسيان بل ينبهون على قرب وهذا لا تحصيل له
فليس يمتنع أن يقروا عليه زمانا طويلا ولكن لا ينقرض
زمانهم وهم متسمرون على النسيان وهذا متلقى من الإجماع لا
من مسالك العقول.
فهذا القدر مقنع فيما نبغيه في ذلك وفي أدراجه ملامح كافية
في إيضاح المختار والدليل عليه.
393- ونحن نقول بعد ذلك إذا لم يبعد وقوع الذنب من الرسول
عليه السلام فكيف يتخيل الناظر وجوب الاقتداء به في فعل؟
وإن بنينا الأمر على امتناع وقوع الذنب منه فالكلام يقع
وراء ذلك في حكم فعله.
حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
394- وأجمع
تقسيم فيه أن نقول فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ما
شهد عليه قول منه ناص وإلى ما لم يشهد عليه قول ناص فأما
ما يشهد عليه قول منه فهو كأفعاله.
ج / 1 ص -183-
في
صلاته في قوله:
"صلوا كما رأيتموني أصلي"1 وكأفعاله في نسكه مع قوله:
"خذوا عني مناسككم"2 فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكلام في الأفعال فإن الأقوال
هي المتبعة في هذا القسم والأفعال في حكم الأعلام ولكنا
ذكرنا ذلك لاستيعاب الأقسام.
395- فأما ما ورد غير مقترن بقول شاهد عليه فينقسم إلى
الأفعال الجبلية التي لا يخلو ذو الروح عن جميعها كالسكون
والحركة والقيام والقعود وما ضاهاها من تغاير أطوار الناس
فإذا ظهر ذلك فلا استمساك بهذا الفن من فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
396- وأما ما لم يقترن به ما يدل على كونه من الأفعال
الجارية في العادات فإنه ينقسم إلى ما يقع بيانا وإلى مالا
يظهر ذلك فيه.
فأما ما يقع بيانا فهو بمثابة ورود [قول] في الكتاب على
إجمال فإذا وقع من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
فعل في حكاية حال أو مراجعة وسؤال فظهور قصده في بيان
الإجمال ينزل منزلة القول المقترن بالفعل الشاهد عليه.
397- فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع
في سياق القرب ويظهر كونه في قصد الرسول عليه السلام قربة
وإلى مالا يقع في سياق القرب فأما ما يقع قربة في قصده فهو
الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهب طوائف من
المعتزلة إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب
ويتعين اتباعه فيه وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي
بن أبي هريرة من أصحابنا.
وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب ولكنه محمول
على الاستحباب وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك.
وذهب الواقفية إلى الوقف فإنهم في ظواهر الأقوال سباقون
إليه فالفعل الذي لا صيغة له بذلك أولى.
398- فأما من صار إلى أن فعله على الوجوب فمما استدلوا به
قوله تعالى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق تخريجه.
2 مسلم 4/79, وأبو داود "1970", والترمذي 1/168", والنسائي
2/50", وابن ماجه "3023" وأحمد 3/301 و 318 و 332 و 337.
ج / 1 ص -184-
{وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ}1 وهذا الاستدلال مدخول فإن من يقف لا يسلم أن فعله يعدوه ويقول
بحسب ذلك إن فعله ليس هو مما آتانا به الرسول عليه السلام
وفعله مختص به لا يتعداه وقد تكلم هؤلاء على الآية من وجه
واقع وهو قول شيخنا أبي الحسن فإنه قال أراد ما أمركم به
الرسول فخذوه والشاهد لذلك قوله تعالى:
{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}2 والنهي إنما يقارنه على مضادة الأمر وبالجملة الآية محتملة وغاية
المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه والظهور مع تطرق
فنون الظنون لا يقنع في القطعيات.
ومما تمسك به هؤلاء أن قالوا: أجمع المسلمون قبل اختلاف
الآراء على أنه يجب على الأمة التأسي برسولها ومتابعته ومن
متابعته أن يوافق في أفعاله.
وهذا زلل عظيم فإن منصب النبوة يقتضي كون النبي متبوعا على
معنى أنه مطاع الأمر فأما وجوب متابعته في أفعاله فليس ذلك
مدلول معجزته ولا قضية نبوته ولا حكم مرتبته [والملك] الذي
يتبع أمره لا يفعل مثل ما فعله إلا إذا أمر به.
399- فأما من صار إلى أن الفعل يدل على الاستحباب فيما يقع
قربة فهذا أقرب قليلا من المسلك الأول في القسم الذي فيه
الكلام فإنا لم نفرض قولنا إلا فيما يقع من الرسول في معرض
القرب فإذا ظهر تقربه بفعل إلى الله تعالى فقد يظن الظان
أن الأمة في ذلك بمثابته فإنه أسوة الخلق وقدوتهم في قربه
وعبادته وليس ذلك كالفعل المرسل الذي ينقل عنه من غير أن
يبين كونه قربة في حقه.
وهذا الرأي غير سديد أيضا فإن ما ثبت قربة في حق المصطفى
فليس في نفس الفعل ما يتضمن الدعاء إلى مساواته فيه والفعل
في نفسه لا صيغة له وليس بدعا أن يختص صاحب الشريعة بشيء
دون أمته لعلو منزلته ورتبته وهذا متمسك الواقفية إذا
حاولوا إثبات الوقف.
400- والرأي المختار عندنا: أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه
مقصودا قربة محبوبا مندوبا إليه في حق الأمة وشرطنا انتحاء
الوسط في كل مسلك والنزول عن طرفي السدف في الإثبات والنفي
فمن ادعى أن الفعل بعينه يقتضي ذلك فهو زلل فإن الفعل لا
صيغة له ومن ادعى أنه لا يتأسى بفعل المصطفى صلى الله عليه
وسلم فيما ثبت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 آية "7" سورة الحشر.
2 الآية السابقة.
ج / 1 ص -185-
قصد
القرب فيه فقد أبعد أيضا.
والوجه في ذلك أن يقال ثبت عندنا أن صحب رسول الله صلى
الله عليه وسلم كانوا يتحرون لأنفسهم في القربات ما يصح
عندهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا
اختلفوا في قربة فروى لهم صادق موثوق به عن المصطفى صلى
الله لعيه وسلم فعلا كانوا يتبدرونه ابتدارهم أقواله ولا
ينكر هذا منصف فالوجه أن نقول إن رددنا إلى الفعل ومقتضاه
أو إلى مدلول المعجزة فإنهما يفضيان إلى الوقف كما قال
الواقفية ولكن تأكد عندنا من عمل أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم التأسي به في كيفية أفعاله في قربة فليحمل هذا
على الإجماع [ولا يقطع] به في مقتضى العقل والمعجزة وكل
ذلك فيما ظهر وقوعه على قصد القربة من الرسول صلى الله
عليه وسلم.
401- فأما فعله المرسل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد
القربة فقد ذهب طوائف من حشوية الفقهاء إلى أنه محمول على
الوجوب كالذي سبق في القرب وقد عزى ذلك إلى ابن سريج بعض
النقلة وهذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل ومذهب الوجوب وإن
لاح بطلانه في القرب فهو على حال يصلح أن يكون معتقدا
لمعتقد من حيث إنه يقول هو إمام الخليقة في الطاعة فإذا لم
يظهر انتفاء الوجوب بنى الأمر على الوجوب أخذا بالأحوط
فأما التزام هذا المذهب في كل فعل يصدر منه وإن لم يظهر
كونه قربة فبعيد جدا.
402- فإن قيل: فما المرتضى في هذا القسم؟ قلنا: أما
الواقفية فيطردون مذاهبهم في الوقف ومذهبهم في هذه الصورة
أظهر وأما أصحاب الندب فقد يصيرون إليه وهو رديء مزيف بمثل
ما زيفنا به مذهب أصحاب الوجوب في هذا القسم فإن انقسام
فعله [إلى الواجب وغيره كانقسام فعله] إلى المندوب وغيره
فالمختار إذا أن فعله لا يدل بعينه ولكن يثبت عندنا وجوب
حمله على نفى الحرج فيه عن الأمة ومستند هذا الاختيار إلى
علمنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفوا
في حظر أو إباحة فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلا عن
المصطفى لفهموا منه أنه لا حرج على الأمة في فعله وجاحد
هذا جاهل بمسالك النقل فضلا عن المعنى واللفظ وأما ادعاء
اعتقادهم أن فعله واجب على غيره أو مندوب مستحب فدعوى عرية
لا تستند إلى قضية المعجزة ولا إلى عادتهم ولا إلى صفة
الفعل.
فهذا منتهى القول في أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو نجاز الغرض في هذا الفصل.
ج / 1 ص -186-
فصل: يحوي بقايا من أحكام الأفعال.
حكم الأفعال التي تظهر فيها خصائص الرسول صلى الله عليه
وسلم.
- 403قد تبين أن معتصمنا ما ظهر لنا من دأب أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد القربة فيما يجري عن
المصطفى في سياق القربة وفي اعتقاد نفي الحرج فيما لا يظهر
فيه قصد القربة منه ولم نتحقق على حاصل في فن من أفعال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يتعلق بقبيل يظهر في
خصائصه فليس عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنهم رضي الله
عنهم كانوا يقتدون به في هذا النوع ولم يتحقق عندنا نقيض
ذلك فهذا محل الوقف.
- 404فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره وقررنا كل
شيء على واجبه في محله وهذه غاية ينبغي أن ينتبه من يبغي
البحث عن المذاهب لها فإنه يبعد أن يصير أقوام كثيرون إلى
مذهب لا منشأ له من شيء ومعظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب من
سبقهم إلى معنى صحيح لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا
بالاستقراء أن موجبه عام شامل أو مفصل ومن نظر عن نحيزة
سليمة عن منشأ المذاهب فقد يفضى به نظرة إلى تخير [طرف] من
كل مذهب كدأبنا في المسائل.
حكم فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفين المؤرخين.
- 405 ومما نذكره في أحكام الأفعال بعد ثبوت التأسي به
على التفصيل المقدم أنه إذا نقل عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان فقد صار كثير من العلماء
إلى أن التمسك بآخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول وتنزيلهما
منزلة القولين المنقولين المؤرخين فإن آخرهما ناسخ لأولهما
إذا كانا نصين وللشافعي صغو إلى ذلك وهو مسلكه الظاهر في
كيفية صلاة الخوف بذات الرقاع فإنه صحت فيها رواية ابن
عمر1 وصالح2 بن خوات فرأى الشافعي رواية ابن خوات متأخرة
ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة فقدرها في غزاة
سابقة عليها وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتين في
غزاة واحدة ورآهما متعارضتين ثم تمسك من طريق القياس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي,
أسلم بمكة مع إسلام أبيه, وهاجر وهو ابن عشر. وقد شهد
الخندق وما بعدها, ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم
بالصلاح. مات سنة "73". له ترجمة في: أسد الغابة 3/340,
والإصابة 1/338, والنجوم الزاهرة 1/192.
2 له ترجمة في: تهذيب التهذيب4/339.
ج / 1 ص -187-
بأقرب
المسلكين إلى الخضوع والخشوع وقلة الحركة.
406- وذهب القاضي: إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو
غير ذلك محمول على جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما ما
يتضمن حظرا.
والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول فإن الأفعال لا صيغ
لها ولكن إذا ادعى مدع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم كانوا يتمسكون بالأحداث فالأحدث فهو منصف والقول في
ذلك على الجملة ملتبس فإن [ادعاء] ذلك عليهم في الأفعال
على الخصوص نأي عن القطع وإن استمر فيه قطع فلا يبعد أنهم
كانوا يرون الأخير أفضل أحواله وأولى أفعاله.
مسألة.
407- مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيان حكم تقريره غيره على أمر.
فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا رأى مكلفا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره
عليه ولم ينكر عليه كان ذلك شرعا منه في رفع الحرج فيما
رآه.
قالوا: من لم ير التعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من جهة تردد أفعاله بين خواصه وبين ما يشاركه فيه
غيره فإنه يقول: إذا قرر غيره على أمر كان ذلك شرعا فإن
تقريره يتعلق بالمقرر وكان ذلك في حكم الخطاب له وقد تمهد
أن خطابه للواحد في حكم الخطاب للأمة.
وهذا كما ذكروه ولكن فيه مستدرك فإنه لا يبعد أن يرى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أبيا عليه ممتنعا من القبول منه
على أمر فلا يتعرض له وهو معرض عنه لعلمه بأنه لو نهاه لما
قبل نهيه بل يأباه وذلك بأن يكون من يراه منافقا أو كافرا
فلا يحمل تقريره هؤلاء وسكوته عنهم على إثبات الشرع فهذا
تفصيل لا بد منه في التقرير.
مسألة:
408- استدل الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة
بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم مجززا المدلجي على
قوله إذ قال لما نظر إلى أسامه وزيد وهما تحت قطيفة وقد
بدت منهما أقدامهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض فاستبشر
رسول الله وسره ما قاله,.
ج / 1 ص -188-
في
القصة المشهورة وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل.
409- قال القاضي هذا فيه نظر فإن قول مجزز كان موافقا
لظاهر الحال وكان المنافقون يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة
قاصدين به أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشرع
حاكما بالتحاق [أسامه بزيد] فجرى قول مجرزا منطبقا على وفق
الشرع والظاهر والأمر المستفيض الشائع وهو بمثابة ما لو
قال فاسق مردود الشهادة هذه الدار لفلان يعزوها إلى مالكها
وصاحب اليد فيها فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل [على] قوله
لم يكن ذلك حكما منه بأقوال الفسقة في محل النزاع وقيام
الحاجات إلى إقامة البينات.
وإن انتصر [منتصر للشافعي] قائلا إنما استدل الشافعي
[باهتزاز] رسول الله صلى الله ليه وسلم ومن تمام كلام
[الشافعي] أن الرسول لا يسره إلا الحق فإذا سره قول مجزر
تبين أنه من مسالك الحق قيل: يمكن أن يحمل ذلك على علم
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجوع العرب إلى أقوال
القافة والقيافة لم تزل عندهم مرجوعا إليها وهي من أبواب
الكهانة وكان [المغمز] منهم فلما رأى ما يكذبهم سره ما
ساءهم.
410- فأقصى الإمكان في ذلك أن الرسول لو لم يكن معتقدا
قبول قول القائف لعده من الزجر والفأل والحدس والتخمين
ولما أبعد أن يخطئ في مواضع وإن أصاب في مواضع فإذا تركه
ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة فهذا من
هذا الوجه قد يدل على أنه مستند الأنساب فهذا هو الممكن في
ذلك.
وقد انتجز بنجازه أحكام الأفعال والأقوال.
وأنا أرى على أثر ذلك أن أتكلم في شرع من قبلنا وأوضح
مذاهب الناس فيه فإن من العلماء من قدر شرائع الأنبياء
الماضية شرعا لنا إذا لم يثبت في شرعنا ناسخ له على
التعيين. |
