|
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الْبَاب الثَّالِث فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص وَفِيه فُصُول -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الأول فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم
ولنقدم عَلَيْهِ قاعدتين
إِحْدَاهمَا الْجُمْهُور على أَن الْعَرَب وضعت للْعُمُوم صيغا
تخصه فَإِن اسْتعْمل للخصوص كَانَ مجَازًا
وَعكس جمَاعَة
وَقَالَ القَاضِي اللَّفْظ مُشْتَرك بَينهمَا
وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ التَّوَقُّف
وَقيل بالتوقف فِي الْأَخْبَار والوعد والوعيد دون الْأَمر
وَالنَّهْي
الثَّانِيَة
الْفرق بَين الْكُلِّي وَالْكل والكلية والجزئي والجزء
والجزئية
فَأَما الْكُلِّي أَي بِالْيَاءِ فِي آخِره فَهُوَ الْمَعْنى
الَّذِي يشْتَرك فِيهِ
(1/297)
كَثِيرُونَ كَالْعلمِ وَالْجهل
وَالْإِنْسَان وَالْحَيَوَان وَاللَّفْظ الدَّال عَلَيْهِ
يُسمى مُطلقًا
والجزئي قسيمة كزيد وَعَمْرو
وَأما الْكل فَهُوَ الْمَجْمُوع من حَيْثُ هُوَ مَجْمُوع وَمن
ذَلِك أَسمَاء الْأَعْدَاد فَإِن ورد فِي النَّفْي أَو
النَّهْي صدق بِالْبَعْضِ لِأَن مَدْلُول الْمَجْمُوع
يَنْتَفِي بِهِ وَلَا يلْزم نفي جَمِيع الْأَفْرَاد وَلَا
النَّهْي عَنْهَا فَإِذا قَالَ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي عشرَة فقد
يكون عِنْده تِسْعَة بِخِلَاف الثُّبُوت فَإِنَّهُ يدل على
الْأَفْرَاد بالتضمن
والجزء بعض الشَّيْء
وَأما الْكُلية فَهِيَ ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد بِحَيْثُ لَا
يبْقى فَرد وَيكون الحكم ثَابتا للْكُلّ بطرِيق الإلتزام
وتقابلها الْجُزْئِيَّة وَهِي الثُّبُوت لبَعض الْأَفْرَاد
فَإِذا قَالَ كل رجل ليشبعه رغيفان غَالِبا صدق بِاعْتِبَار
الْكُلية دون الْكل
أَو كل رجل يحمل الصَّخْرَة الْعَظِيمَة فبالعكس
(1/298)
إِذا تقرر ذَلِك فَنَقُول دلَالَة
الْعُمُوم على أَفْرَاده كُلية أَي تدل على كل وَاحِد دلَالَة
تَامَّة ويعبر عَنهُ ايضا بالكلي التفصيلي والكلي العددي
وَلَيْسَت من بَاب الْكل أَي الْهَيْئَة الاجتماعية الْمعبر
عَنهُ أَيْضا بالكلي المجموعي
قَالَ الْقَرَافِيّ لِأَنَّهَا لَو كَانَت من بَاب الْكُلِّي
المجموعي لتعذر الِاسْتِدْلَال بهَا فِي النَّفْي على الْبَعْض
كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمَا الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ}
{وَمَا رَبك بظلام للعبيد} وَكَذَلِكَ فِي النَّهْي كَقَوْلِه
{وَلَا تقربُوا الزِّنَى} {وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم} كَمَا
لَو قَالَ قَائِل مَا جَاءَنِي عشرَة أَو لَا تضرب الْعشْرَة
فَإِنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ النَّفْي أَو النَّهْي عَمَّا
دونهَا بِخِلَاف الْإِثْبَات
قلت وَهَذَا الْإِطْلَاق لَيْسَ بجيد بل نسلم ونقول إِن أل
الدَّاخِلَة على الْجمع نعم أَفْرَاد مَا دخلت عَلَيْهِ وَهُوَ
الجموع كَمَا أَنَّهَا إِذا دخلت على اسْم الْجِنْس عَمت
أَفْرَاده وَهِي الْمُفْردَات وَإِذا اثبتنا النَّفْي لكل فَرد
من أَفْرَاد الجموع فَلَا يلْزم نفي الْوَاحِد والاثنين
(1/299)
إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
المشكلة عَلَيْهَا
1 - إِذا قَالَ الْجَمَاعَة بيعوا هَذِه السّلْعَة أَو وكلتكم
فِي بيعهَا أَو وكلت فلَانا وَفُلَانًا أَو قَالَ اوصيتكم على
اولادي أَو قَالَت الْمَرْأَة لأوليائها الَّذين فِي دَرَجَة
وَاحِدَة زوجوني فَالْأَصَحّ فِي الْجَمِيع كَمَا قَالَه
الرَّافِعِيّ اشْتِرَاط الِاجْتِمَاع
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلم الزيدين أَو لَا ألبس هَذِه
الثِّيَاب أَو لَا آكل هَذِه الرغفان أَو عبر بالمثنى كالثوبين
والرغيفين والزيدين فَلَا يَحْنَث إِلَّا بِالْجَمِيعِ كَذَا
ذكره الرَّافِعِيّ فِي النَّوْع الثَّانِي من أَنْوَاع
الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
وَذكر ايضا أَعنِي الرَّافِعِيّ هُنَا فروعا يَنْبَغِي
مَعْرفَتهَا لاشتباهها وَلِأَن الْحِوَالَة أَيْضا تقع
عَلَيْهَا قَرِيبا فَقَالَ
1 - لَو قَالَ لَا اكلم زيدا وعمرا أَو لَا آكل اللَّحْم
وَالْعِنَب لم يَحْنَث إِلَّا بأكلهما وبكلامهما كَمَا لَو
قَالَ لَا اكلهما وَلَو كرر لَا فَقَالَ لَا أكلم زيدا وَلَا
عمرا فهما يمينان وَلَا تنْحَل إِحْدَاهمَا بِالْحِنْثِ فِي
الْأُخْرَى وَلَو قَالَ لَا أكلم أَحدهمَا أَو قَالَ وَاحِدًا
مِنْهُمَا فَيحنث بِكَلَام الْوَاحِد وتنحل الْيَمين حَتَّى
لَا يَحْنَث بِكَلَام الآخر
ثمَّ نقل الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي أَن الْإِثْبَات
كَذَلِك فَإِذا قَالَ لألبسن هَذَا الثَّوْب وَهَذَا الثَّوْب
فهما يمينان لوُجُود حرف الْعَطف قَالَ
(1/300)
الرَّافِعِيّ وَفِيه نظر فقد سبق أَن
قَوْله لَا آكل اللَّحْم وَالْعِنَب وَنَحْو ذَلِك يَمِين
وَاحِدَة مَعَ وجود حرف الْعَطف فِيهِ وَلَو آتِي فِي النَّفْي
بِأَو فَقَالَ لَا ادخل هَذِه أَو هَذِه فأيتهما دَخلهَا حنث
كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب عَن الْحَنَفِيَّة
ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يُقَال يَكْفِي للبر أَن لَا يدْخل
وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَا يضر دُخُول الْأُخْرَى
وَلَو قَالَ لَا أكلم كل وَاحِد مِنْهُمَا فَسَيَأْتِي
2 - وَمِنْهَا إِذا حلف لَا يَأْكُل رطبا أَو بسرا فَأكل منصفا
قَالُوا إِنَّه يَحْنَث وعللوه بِأَن الْمنصف ليشتمل
عَلَيْهِمَا وَلَكِن الرطب جمع رطبَة كَمَا صرح بِهِ
الْجَوْهَرِي وَغَيره والبسر مثله وَقد نَص الْجَوْهَرِي ايضا
على أَن الْعِنَب جمع عنبه وَهُوَ مثلهمَا وَذكر النَّوَوِيّ
فِي لُغَات التَّنْبِيه نَحوه ايضا
3 - وَمِنْهَا قَالَ وَالله لَا ألبس حليا فَلبس فَردا مِنْهُ
كخاتم أَو سوار وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ يَحْنَث مَعَ أَن
الْحلِيّ بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون اللَّام مُفْرد وَجمعه حلي
بِضَم الْحَاء وَكسر اللَّام وَتَشْديد الْيَاء وَفِيه لُغَة
بِكَسْر الْحَاء ووزنه على اللغتين فعول فَإِن فعلا يجمع على
فعول
(1/301)
كفلس وفلوس وَأَصله حلوي اجْتمعت الْيَاء
وَالْوَاو وَسبق أَحدهمَا بِالسُّكُونِ فقلبنا الْوَاو يَاء
وأدغمنا على الْقَاعِدَة التصريفية ثمَّ كسرنا اللَّام لما فِي
الِانْتِقَال من الضمة إِلَى الْيَاء من الْعسر ثمَّ اجازوا
مَعَ ذَلِك كسر الْحَاء اتبَاعا للام وَمَا ذَكرْنَاهُ من
الحكم بِالْحِنْثِ فِي الْوَاحِد هُوَ مَذْكُور مَعَ كَون
الْحلِيّ الْمَذْكُور فِي صُورَة الْمَسْأَلَة هُوَ
الْمَجْمُوع وَهُوَ المتداول على أَلْسِنَة حفاظ التَّنْبِيه
وَغَيره وَقد سبق أَن الْحلف على الْمَجْمُوع لَا يَحْنَث
فِيهِ بِبَعْضِه
مَسْأَلَة 1
صِيغَة كل عِنْد الْإِطْلَاق من أَلْفَاظ الْعُمُوم الدَّالَّة
على التَّفْصِيل أَي ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد وَقد يُرَاد بهَا
الْهَيْئَة الاجتماعية بِقَرِينَة وَقد تقدم فِي أول الْبَاب
الْإِشَارَة إِلَى شَيْء من ذَلِك
إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ أَجْنَبِي لجَماعَة كل من سبق مِنْكُم
فَلهُ دِينَار فَسبق ثَلَاثَة فَعَن الداركي أَن كل وَاحِد
مِنْهُم يسْتَحق دِينَارا كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ
وَأقرهُ قَالَ بِخِلَاف مَا لَو اقْتصر على من
وَقِيَاس هَذَا أَنه لَو قَالَ لنسائه كل مِنْكُن طَالِق
طَلْقَة فَتَقَع على كل وَاحِدَة طَلْقَة ابْتِدَاء وَلَا
تَقول إِنَّه يَقع على كل وَاحِدَة جُزْء من طلقته ثمَّ يسري
وَفَائِدَة هَذَا فِيمَا لَو وَقع ذَلِك على سَبِيل الْخلْع
هَل يكون صَحِيحا يجب بِهِ الْمُسَمّى أَو فَاسِدا يجب بِهِ
مهر الْمثل بِنَاء على أَن بعض الطَّلقَة لَيْسَ مُعَاوضَة
صَحِيحَة وَفِيه خلاف وَاخْتِلَاف نبهت عَلَيْهِ فِي
الْمُهِمَّات
(1/302)
2 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق كل
يَوْم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده
تطلق كل يَوْم طَلْقَة حَتَّى تتكمل الثَّلَاث وَالثَّانِي لَا
يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَالْمعْنَى أَنْت طَالِق أبدا
3 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أجامع كل وَاحِدَة
مِنْكُن فَإِن حكم الْإِيلَاء من ضرب الْمدَّة والمطالبة تثبت
لكل وَاحِدَة على انفرادها حَتَّى إِذا طلق بَعضهنَّ كَانَ
للباقيات الْمُطَالبَة إِلَّا أَنه إِذا وطىء إِحْدَاهُنَّ
انْحَلَّت الْيَمين فِي حق الْبَاقِيَات عِنْد الْأَكْثَرين
كَذَا نَقله عَنْهُم الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَجعلُوا مثل
هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو أسقط كلا فَقَالَ وَالله لَا كلمت
وَاحِدًا من هذَيْن الرجلَيْن ثمَّ اسْتشْكل أَعنِي
الرَّافِعِيّ مَا ذَكرُوهُ آخرا مَعَ مَا ذَكرُوهُ أَولا
مَسْأَلَة 2
من عَامَّة فِي أولي الْعلم وَمَا عَامَّة فِي غَيرهم هَذَا
هُوَ الأَصْل وَهُوَ الْمَعْرُوف أَيْضا ولسيبويه نَص يُوهم
أَن مَا لأولي الْعلم وَغَيرهم وَقَالَ بِهِ جمَاعَة
قَالَ ابْن عُصْفُور فِي أَمْثِلَة المقرب وَشَرحه وَإِنَّمَا
عبرنا بأولي الْعلم دون الْعقل لِأَن من تطلق على الله
تَعَالَى كَقَوْلِه {وَمن عِنْده علم الْكتاب} والباري
سُبْحَانَهُ يُوصف بِالْعلمِ دون الْعقل
وَشرط كَونهمَا للْعُمُوم كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُول وَغَيره
أَن تَكُونَا شرطيتين أَو استفهاميتين فَأَما النكرَة الموصوفة
نَحْو مَرَرْت بِمن
(1/303)
أَو مَا معجب لَك أَي بشخص معجب والموصولة
نَحْو مَرَرْت بِمن قَامَ أَو بِمَا قَامَ أَي بِالَّذِي
فَإِنَّهُمَا لَا يعمان وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت مَا نكرَة غير
مَوْصُوفَة وَهِي مَا التعجيبية وَنقل الْقَرَافِيّ عَن صَاحب
التَّلْخِيص أَن الموصولة تعم وَلَيْسَ كَذَلِك فقد صرح
بِخِلَافِهِ نَقله عَنهُ أَيْضا الْأَصْفَهَانِي فِي شرح
الْمَحْصُول
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ من يدْخل الدَّار من عَبِيدِي فَهُوَ حر
فَينْظر إِن أَتَى بِالْفِعْلِ مَجْزُومًا مكسورا على اصل
التقاء الساكنين عَم الْعتْق جَمِيع الداخلين وَإِن أَتَى بِهِ
مَرْفُوعا عتق الأول فَقَط هَذَا هُوَ الْقيَاس فِيمَن يعرف
النَّحْو فَإِن لم يعرفهُ سُئِلَ عَن مُرَاده فَإِن تعذر
حملناه على الْمُحَقق وَهُوَ الموصولة
2 - وَمِنْهَا إِذا وَقع حجر من سطح فَقَالَ إِن لم تخبريني
السَّاعَة من رَمَاه فَأَنت طَالِق فَفِي فَتَاوَى القَاضِي
الْحُسَيْن أَنَّهَا إِن قَالَت رَمَاه مَخْلُوق لم تطلق وَإِن
قَالَت رَمَاه آدَمِيّ طلقت لجَوَاز أَن يكون رَمَاه كلب أَو
ريح كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من
تَعْلِيق الطَّلَاق وَأقرهُ لَكِن الِاكْتِفَاء بِلَفْظ
الْمَخْلُوق مَعَ كَون السُّؤَال بِمن الْمَوْضُوعَة للعقلاء
لَا يَسْتَقِيم ثمَّ إِن السَّائِل بهَا يُجَاب بِتَعْيِين
الشَّخْص لَا بالنوع
(1/304)
فَإِن قيل عبر بِمن لاستفهام الْحَال
قُلْنَا الْإِبْهَام يسوغ التَّعْبِير بِمَا لَا بِمن
3 - وَمِنْهَا إِذا أوصى بِمَا تحمله هَذِه الشَّجَرَة أَو
الْجَارِيَة وَلم يبن مُدَّة الِاسْتِحْقَاق فَإِنَّهُ يعْطى
لَهُ حمل يحدث دون حمل مَوْجُود لَكِن هَل يعْطى لَهُ الْحمل
الأول خَاصَّة لِأَنَّهُ الْمُحَقق أَو يسْتَحق الْجَمِيع
لِأَن اللَّفْظ يصدق عَلَيْهِ فِيهِ نظر وَيتَّجه تَخْرِيجه
على أَن مَا الموصولة للْعُمُوم أم لَا
4 - وَمِنْهَا لَو كَانَ فِي يَد شخص عين فَقَالَ وهبنيها أبي
وأقبضنيها فِي صِحَّته واقام بذلك بَينه فاقام بَاقِي
الْوَرَثَة بَيِّنَة بِأَن الْأَب رَجَعَ فِيمَا وهبه
لِابْنِهِ وَلم تذكر الْبَيِّنَة مَا رَجَعَ فِيهِ قَالَ
الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَا تنْزع الْعين من يَده من هَذِه
الْبَيِّنَة لاحْتِمَال أَن هَذِه الْعين لَيست من المرجوع
فِيهِ وَنَقله عَنهُ فِي آخر الْهِبَة من زوئد الرَّوْضَة
وَأقرهُ وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَيْضا كَونهَا نكرَة
مَوْصُوفَة وَغير ذَلِك
5 - وَمِنْهَا قَالَ غصبتك مَا تعلم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه
شَيْء لِأَنَّهُ قد يغصب نَفسه فيحبسه كَذَا ذكره فِي كتاب
الْإِقْرَار من زَوَائِد الرَّوْضَة عَن الْأَصْحَاب لكنه ذكر
بعده مَا يشكل عَلَيْهِ فَقَالَ غصبتك شَيْئا ثمَّ قَالَ أردْت
نَفسك لم يقبل
6 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك ذكرا
فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فَأَنت طَالِق
طَلْقَتَيْنِ فولدتهما فَإِنَّهُ لَا يَقع
(1/305)
عَلَيْهَا طَلَاق لِأَن الَّذِي فِي
بَطنهَا لَيْسَ ذكرا وَلَا أُنْثَى بل منقسما إِلَيْهِمَا
هَكَذَا قَالُوهُ وَهُوَ ماش على الصَّحِيح فِي كَون مَا
للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا لَا تعم فقد علق على صفتين وَوجدنَا
فَتَقَع الثَّلَاث
مَسْأَلَة 3
صِيغَة أَي عَامَّة فِي أولي الْعلم وَغَيرهم كَذَا ذكره
جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ وَمِنْهُم الإِمَام فَخر الدّين
وَأَتْبَاعه إِلَّا أَنَّهَا لَيست للتكرار حَتَّى لَو قَالَ
أَي وَقت ضربت فَأَنت طَالِق فَضربت مَرَّات طلقت وَاحِدَة
وانحلت الْيَمين بالمرة الأولى بِخِلَاف كلما وَنَحْوهَا
فَإِنَّهَا تَقْتَضِي التّكْرَار حَتَّى لَو قَالَ كلما كلمت
رجلا فَأَنت طَالِق فكلمت ثَلَاثَة بِلَفْظ وَاحِد طلقت
ثَلَاثًا على الصَّحِيح وَلم يعد الْغَزالِيّ فِي
الْمُسْتَصْفى صِيغَة أَي مَعَ مَا عده من صِيغ الْعُمُوم
(1/306)
إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْقَاعِدَة
مسَائِل
1 - مِنْهَا لَو قَالَ لنسائه أيتكن حَاضَت فصواحباتها
طَوَالِق وَقع بحيض كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ على الْبَوَاقِي
طَلْقَة كَذَا ذكره الْعِرَاقِيُّونَ وَمِنْهُم الشَّيْخ فِي
التَّنْبِيه وَجزم بِهِ ابْن يُونُس وَابْن
(1/307)
الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَذكر
الْغَزالِيّ والرافعي هَذِه الْمَسْأَلَة بِصِيغَة كلما وَلم
يتعرضا لصيغة أَي نعم تعرض لَهَا الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ
وَأجَاب بِعَدَمِ الْعُمُوم غلا أَنه مثل بمثال آخر فَقَالَ
فِي الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة والثمانين بعد المئة إِذا قَالَ
أَي عَبِيدِي حج فَهُوَ حر فحجوا كلهم عتق وَاحِد فَقَط
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن قَالَ وَهَكَذَا لَو قَالَ لوَكِيله أَي
رجل دخل الْمَسْجِد فأعطه درهما انْتهى مُلَخصا
2 - وَمن أَمْثِلَة الْقَاعِدَة أَيْضا الْمَسْأَلَة
الْمَعْرُوفَة لمُحَمد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة رَضِي الله
عَنهُ وَهِي مَا إِذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر أَو
قَالَ أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر وَقد أجَاب الشَّاشِي
صَاحب الْحِلْية فِي فَتَاوِيهِ بالتعميم فِي
الْمَسْأَلَتَيْنِ حَتَّى يعْتق جَمِيع الضاربين فِي الْمِثَال
الأول وَجَمِيع المضروبين فِي الْمِثَال الثَّانِي
وَمَا نَقَلْنَاهُ عَن الْأَكْثَرين فِي التَّعْلِيق على
الْحيض يدل لَهُ وَقد سبق عَن الْغَزالِيّ مَا حَاصله عدم
الْعُمُوم مُطلقًا وَنقل ابْن الرّفْعَة فِي أَوَائِل
الطَّلَاق من الْكِفَايَة عَن تَعْلِيق القَاضِي الْحُسَيْن
أَنه يعم الضاربين لَا المضروبين بل إِن ترتبوا عتق
الْمَضْرُوب الأول وَإِن وَقع عَلَيْهِم
(1/308)
الضَّرْب دفْعَة وَاحِدَة تعين الْعتْق فِي
وَاحِد مِنْهُم وَهَذَا رَأْي مُحَمَّد بن الْحُسَيْن وَفرق
بِأَن فَاعل الْفِعْل فِي الْكَلَام الأول وَهُوَ الضَّمِير
فِي ضربك عَام لِأَنَّهُ ضمير أَي وَحِينَئِذٍ فَيكون الْفِعْل
الصَّادِر عَنهُ عَاما لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل تعدد الْفَاعِل
وانفراد الْفِعْل إِذْ فعل أَحدهمَا غير فعل الآخر فَلهَذَا
قُلْنَا يعْتق الْجَمِيع وَأما الْكَلَام الثَّانِي وَهُوَ
قَوْله أَي عَبِيدِي ضَربته فالفاعل فِيهِ وَهُوَ تَاء
الْمُخَاطب خَاص وَالْعَام فِيهِ إِنَّمَا هُوَ ضمير
الْمَفْعُول أَعنِي الْهَاء واتحادالفعل مَعَ تعدد الْمَفْعُول
لَيْسَ محالا فَإِن الْفَاعِل الْوَاحِد قد يُوقع فِي وَقت
وَاحِد فعلا وَاحِدًا بمفعولين أَو أَكثر وَفِي الْمَسْأَلَة
أُمُور اخرى تقف عَلَيْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي
كتَابنَا الْمُسَمّى بالكواكب الدُّرِّي
وَاعْلَم أَن بَين أَي وكل فرقا ظَاهرا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ
يَصح أَن يَقُول أَي أولادك أسن وَلَا يَصح ذَلِك مَعَ كل
وَكَذَلِكَ أَي اولادك ضرب أَزِيد أم عمر أم بكر وَلَا يَصح
مَعَ كل إِلَّا مَعْطُوفًا بِالْوَاو لَا بِأم وَكَذَا لَو
قَالَ أَي وَقت تقومين فِيهِ فَأَنت طَالِق فَقَامَتْ مَرَّات
فَإِنَّهَا لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة بِخِلَاف كل كَمَا سبق
وَإِذا تَأَمَّلت ذَلِك ظهر لَك أَن عُمُوم أَي لَيْسَ للشمول
بل للبدل إِلَّا أَن الْفرق بَينهَا وَبَين النكرَة أَن
النكرَة إِذا لم يسند الحكم فِيهَا إِلَى مَاض تدل على فَرد
أَو أَفْرَاد غير متعينة بِخِلَاف أَي وَالْفرق بَينهَا وَبَين
الْمُطلق أَن الْمُطلق لَا يدل على شَيْء من الْأَفْرَاد بل
على الْمَاهِيّة فَقَط
(1/309)
مَسْأَلَة 4
الْجمع إِذا كَانَ مُضَافا أَو محلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد
يعم عِنْد جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ إِذا لم تقم قرينَة تدل
على عدم الْعُمُوم
إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مسَائِل
الأولى إِذا قَالَ إِن كَانَ الله يعذب الْمُوَحِّدين فامرأتي
طَالِق طلقت زَوجته كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق
الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن البوشنجي وَأقرهُ
واستدرك عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة استدراكا صَحِيحا فَقَالَ
هَذَا إِذا قصد تَعْذِيب أحدهم فَإِن قصد تَعْذِيب كلهم أَو لم
يقْصد شَيْئا لم تطلق لِأَن التعذيب يخْتَص ببعضهم
الثَّانِيَة التلقيب بِملك الْمُلُوك وَنَحْوه كشاه شاه
بالتكرار فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ ايضا فَينْظر إِن أَرَادَ
مُلُوك الدُّنْيَا وَنَحْوه وَقَامَت قرينَة للسامعين تدل على
ذَلِك جَازَ سَوَاء كَانَ متصفا بِهَذِهِ الصّفة أم لَا
كَغَيْرِهِ من الألقاب الْمَوْضُوعَة للتفاؤل أَو الْمُبَالغَة
وَإِن أَرَادَ الْعُمُوم فَلَا إِشْكَال فِي التَّحْرِيم أَي
تَحْرِيم الْوَضع بِهَذَا الْقَصْد وَكَذَلِكَ التَّسْمِيَة
بِقَصْدِهِ سَوَاء قُلْنَا إِنَّه للْعُمُوم أَو مُشْتَرك
بَينه
(1/310)
وَبَين الْخُصُوص وَكَذَلِكَ إِن قُلْنَا
إِنَّه للخصوص فَقَط فِي كَلَام الْعَرَب لِأَنَّهُ أحدث لَهُ
وضعا آخر وَإِن أطلق عَارِفًا بمدلوله فيبنى على أَنه
للْعُمُوم أم لَا
وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَقعت بِبَغْدَاد فِي سنة تسع
وَعشْرين وَأَرْبع مائَة لما استولى الْملك الملقب بِجلَال
الدولة أحد مُلُوك الديلم على بَغْدَاد وَكَانُوا متسلطين على
الْخُلَفَاء فزيد فِي ألقابه شاهان شاه الْعظم ملك الْمُلُوك
وخطب لَهُ بذلك على الْمِنْبَر فَجرى فِي ذَلِك مَا أحْوج
استفتاء عُلَمَاء بَغْدَاد فِي جَوَاز ذَلِك فَأفْتى غير
وَاحِد بِالْجَوَازِ مِنْهُم القَاضِي أَبُو الطّيب وَأَبُو
الْقَاسِم الْكَرْخِي وَابْن الْبَيْضَاوِيّ الشافعيون
وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ الْحَنَفِيّ وَأَبُو
مُحَمَّد التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ وَلم يفت مَعَهم
الْمَاوَرْدِيّ فَكتب إِلَيْهِ كَاتب الْخَلِيفَة يَخُصُّهُ
بالاستفتاء فِي ذَلِك فَأفْتى بِالتَّحْرِيمِ فَلَمَّا وقفُوا
على جَوَابه انتدبوا لنقضه وَأطَال القاضيان الطَّبَرِيّ
والصيمري فِي التشنيع عَلَيْهِ فَأجَاب الْمَاوَرْدِيّ عَن
كَلَامهمَا بِجَوَاب طَوِيل يذكر فِيهِ أَنَّهُمَا أخطآ من
وُجُوه قَالَ ابْن الصّلاح فِي فِي أدب الْمُفْتِي والمستفتي
بعد ذكره لهَذِهِ الْحِكَايَة إِن الْمَاوَرْدِيّ قد اصاب
فِيمَا أجَاب وان المجوزين قد أخطؤوا فَفِي الصَّحِيح عَن أبي
هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَالَ إِن أخنع اسْم عِنْد الله تَعَالَى رجل يُسمى ملك
الْأَمْلَاك وَفِي رِوَايَة أخنى وَفِي رِوَايَة
(1/311)
أَغيظ رجل عِنْد الله تَعَالَى يَوْم
الْقِيَامَة وأخبثه رجل يُسمى ملك الْأَمْلَاك لَا ملك إِلَّا
الله تَعَالَى وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم إِلَّا
الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فَإِنَّهَا لمُسلم
قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة ملك الْأَمْلَاك مثل شاهان شاه
ثَبت ذَلِك عَنهُ فِي الصَّحِيح
وأخنع وأخنى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون ومعناهما أذلّ
وأوضع وأرذل
وَاقْتصر النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب على التَّحْرِيم
وَذكره فِي الْأَذْكَار مرَّتَيْنِ فَقَالَ فِي الْمرة
الثَّانِيَة وَهِي فِي أَوَاخِر الْكتاب إِنَّه محرم
تَحْرِيمًا غليظا
الثَّالِثَة جَوَاز الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات
بمغفرة جَمِيع الذُّنُوب أَو بِعَدَمِ دُخُولهمْ النَّار جزم
بِهِ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي الأمالي
والقرافي فِي آخر الْقَوَاعِد بِالتَّحْرِيمِ لأَنا نقطع
بِإِخْبَار الله تَعَالَى وإخبار الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَالسَّلَام أَن مِنْهُم من يدْخل النَّار وَأما الدُّعَاء
بالمغفرة فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح عَلَيْهِ
السَّلَام {رب اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا
وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ
ورد بِصِيغَة الْفِعْل فِي سِيَاق الْإِثْبَات
(1/312)
وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن
الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَفْهُوم خَاص وَهُوَ أهل
زَمَانه مثلا
الرَّابِعَة إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم
وهم محصورون وَجب استيعابهم فَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد
قَالُوا إِنَّه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ
أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى
الأولى لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف
إِلَى سِتَّة
الْخَامِسَة إِذا أوصى لأقاربه وَلم يُوجد إِلَّا قريب وَاحِد
فَالْأَصَحّ أَنه يُعْطي كل المَال وَقيل لَا وعَلى هَذَا هَل
يعْطى ثلثه أَو نصفه وَتبطل الْوَصِيَّة فِي الْبَاقِي على
وَجْهَيْن مبنيين على أقل الْجمع فَإِن كَانُوا مَحْصُورين
فَالْأَصَحّ وجوب استيعابهم وَقيل لَا وَهُوَ مُشكل على
مسَائِل سبق بَعْضهَا
السَّادِسَة إِذا قَالَ إِن كلمت بني آدم فَأَنت طَالِق وَكلمت
اثْنَيْنِ قَالَ إِسْمَاعِيل البوشنجي الْقيَاس أَنَّهَا لَا
تطلق إِلَّا إِذا اعطيناهما حكم الْجمع كَذَا نَقله عَنهُ
الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق
السَّابِعَة قَالَ أَنْت طَالِق إِن تزوجت النِّسَاء أَو
اشْتريت العبيد فَإِنَّهُ يَحْنَث بِثَلَاثَة كَذَا نَقله
الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل
الْمَنْقُول عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي
(1/313)
وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر إِذا حلف على
مَعْدُود كالناس وَالْمَسَاكِين فَإِن كَانَت يَمِينه على
الْإِثْبَات كَقَوْلِه لأُكلمَن النَّاس ولأتصدقن على
الْمَسَاكِين لم يبر إِلَّا بِثَلَاثَة اعْتِبَارا بِأَقَلّ
الْجمع وَإِن كَانَت على النَّفْي حنث بِالْوَاحِدِ اعْتِبَارا
بِأَقَلّ الْعدَد
وَالْفرق أَن نفي الْجمع مُمكن وَإِثْبَات الْجمع مُتَعَذر
فَاعْتبر أقل الْجمع فِي الْإِثْبَات وَأَقل الْعدَد فِي
النَّفْي
الثَّامِنَة لَو حلف ليصومن الْأَيَّام فَيحْتَمل حمله على
أَيَّام الْعُمر وَيحْتَمل حمله على ثَلَاثَة وَهُوَ الأولى
كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن
البوشنجي وَأقرهُ
مَسْأَلَة 5
إِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا لغيره كالجنس أَو
الْعُمُوم فَإنَّا نحملها على الْعَهْد لِأَن تقدمه قرينَة
مرشدة إِلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى {كَمَا أرسلنَا إِلَى
فِرْعَوْن رَسُولا} الْآيَة كَذَا ذكره جمَاعَة وَجزم بِهِ
أَيْضا ابْن مَالك فِي التسهيل
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - إِذا حلف لَا يشرب المَاء فَإِنَّهُ يحمل على الْمَعْهُود
حَتَّى يَحْنَث بِبَعْضِه إِذْ لَو حمل على الْعُمُوم لم
يَحْنَث كَمَا لَو حلف لَا يشرب
(1/314)
مَاء النَّهر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِشرب
بعضه على الصَّحِيح وَإِن كَانَ شرب الْجَمِيع مستحيلا عَادَة
هَكَذَا الْقيَاس لَو أثبت فَقَالَ لأشربنه
2 - وَمِنْهَا إِذا حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ قَالَ
الرَّافِعِيّ لَا يَحْنَث بالهندي وَهُوَ الْبِطِّيخ
الْأَخْضَر وَهُوَ مُشكل إِلَّا ان يكون هَذَا الِاسْم لَا
يعْهَد فِي بِلَادهمْ إِطْلَاقه على هَذَا النَّوْع إِلَّا
مُقَيّدا
3 - وَمِنْهَا وَهُوَ مُشكل أَيْضا أَن الْحَالِف على أَن لَا
يشرب المَاء يَحْنَث بِمَاء الْبَحْر الْملح وَفِيه احْتِمَال
للشَّيْخ أبي حَامِد حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ
4 - وَمِنْهَا الْحَالِف لَا يَأْكُل الْجَوْز لَا يَحْنَث
بالجوز الْهِنْدِيّ كَمَا جزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَفِي
الرَّافِعِيّ وَفِي الرَّوْضَة وَجْهَان من غير تَرْجِيح
(1/315)
مَسْأَلَة 6
الْجمع إِذا لم يكن مُضَافا وَلم يدْخل عَلَيْهِ أل نَحْو
أكْرم رجَالًا قَالَ الجبائي إِنَّه للْعُمُوم قَالَ لِأَنَّهُ
حَقِيقَة فِي الثَّلَاثَة وَالْألف وَغَيرهمَا من أَنْوَاع
الْعدَد والمشترك عِنْده يحمل على جَمِيع حقائقه
وَالْجُمْهُور على أَنه لَا يعم بل أَقَله ثَلَاثَة على
الصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ كَمَا هُوَ
الصَّحِيح عِنْد النُّحَاة وَالْفُقَهَاء وَقيل أَقَله اثْنَان
وَهَذَا الْخلاف الْمَذْكُور آخرا يجْرِي فِي الْمُضَاف
والمقرون بأل إِذا قَامَت قرينَة تدل على أَن الْعُمُوم غير
مُرَاد
وَيَنْبَغِي قبل الْخَوْض فِي الْمَسْأَلَة تَحْرِير مَحل
النزاع فَنَقُول الْخلاف فِي اللَّفْظ الْمعبر عَنهُ بِالْجمعِ
نَحْو الزيدين وَرِجَال لافي لفظ جِيم مِيم عين فَإِنَّهُ
ينْطَلق على الِاثْنَيْنِ بِلَا خلاف كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ
وَابْن
(1/316)
الْحَاجِب فِي الْمُخْتَصر الْكَبِير لِأَن
مَدْلُوله ضم شَيْء إِلَى شَيْء وَلَا فِي لفظ الْجَمَاعَة
أَيْضا فَإِن أَقَله ثَلَاثَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي
كتاب الْوَصِيَّة فِي الْكَلَام على قَوْله فرع أوصى لجَماعَة
من أقرب أقَارِب زيد
وَاعْلَم انه لَا فرق عِنْد الاصوليين بَين التَّعْبِير بِجمع
الْقلَّة كأفلس أَو بِجمع الْكَثْرَة كفلوس على خلاف طَريقَة
النَّحْوِيين
إِذا تقرر مَا ذَكرْنَاهُ فيتخرج على ذَلِك مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهمَا الأقارير نَحْو لَهُ عَليّ دَرَاهِم وَكَذَلِكَ
الْعتْق وَالنُّذُور وَغَيرهمَا وَقد صرح الْهَرَوِيّ فِي
الإشراف بحكاية وَجْهَيْن فِي الْإِقْرَار مبنيين على هَذِه
الْقَاعِدَة وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضا الْمَاوَرْدِيّ فِي
الْحَاوِي وَلَا شكّ أَن بَاقِي الْأَبْوَاب كَذَلِك
الثَّانِيَة مَا نَقله الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات فِي
تَرْجَمَة أبي عبد الله البوشنجي الْمَعْرُوف أَيْضا بالعبدي
عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ إِن
(1/317)
كَانَ فِي كفي دَرَاهِم هِيَ أَكثر من
ثَلَاثَة فَعَبْدي حر فَكَانَ فِي كَفه أَرْبَعَة لَا يعْتق
عَبده لِأَن مَا زَاد فِي كَفه على ثَلَاثَة إِنَّمَا هُوَ
دِرْهَم وَاحِد لَا دَرَاهِم
مَسْأَلَة 7
النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم سَوَاء بَاشَرَهَا النَّفْي
نَحْو مَا أحد قَائِما أَو بَاشر عاملها نَحْو مَا قَامَ أحد
وَسَوَاء كَانَ الثَّانِي مَا أَو لم أَو لن أَو لَيْسَ أَو
غَيرهَا
ثمَّ إِن كَانَت النكرَة صَادِقَة على الْقَلِيل وَالْكثير
كشيء أَو مُلَازمَة للنَّفْي نَحْو أحد وَكَذَا صِيغَة بُد
نَحْو مَالِي عَنهُ بُد كَمَا نَقله الْقَرَافِيّ فِي شرح
التَّنْقِيح عَن الكلَاعِي فِي الْمُنْتَخب أَو دَاخِلا
عَلَيْهَا من نَحْو مَا جَاءَ من رجل أَو وَاقعَة بعد لَا
العاملة عمل إِن وَهِي لَا الَّتِي لنفي الْجِنْس نواصح
كَونهَا للْعُمُوم وَقد صرح بِهِ مَعَ وضوحه النُّحَاة
والأصوليون
وَمَا عدا ذَلِك نَحْو مَا فِي الدَّار رجل وَلَا رجل قَائِما
أَي بِنصب الْخَبَر فَفِيهِ مذهبان للنحاة الصَّحِيح وَهُوَ
مُقْتَضى إِطْلَاق
(1/318)
الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهَا للْعُمُوم
أَيْضا وَهُوَ مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَمِمَّنْ نَقله عَنهُ
شَيخنَا أَبُو حَيَّان فِي الْكَلَام على حُرُوف الْجَرّ
وَنَقله من الْأُصُولِيِّينَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي
الْبُرْهَان فِي الْكَلَام عللى مَعَاني الْحُرُوف لَكِنَّهَا
ظَاهِرَة فِي الْعُمُوم لَا نَص فِيهِ قَالَ إِمَام
الْحَرَمَيْنِ وَلِهَذَا نَص سِيبَوَيْهٍ على جَوَاز
مُخَالفَته فَتَقول مَا فِيهَا رجل بل رجلَانِ كَمَا تعدل عَن
الظَّاهِر فَتَقول جَاءَ الرِّجَال إِلَّا زيدا
وَذهب الْمبرد إِلَى أَنَّهَا لَيست للْعُمُوم وَتَبعهُ
عَلَيْهِ الْجِرْجَانِيّ فِي أول شرح الْإِيضَاح والزمخشري فِي
تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {مَا لكم من إِلَه غَيره} وَقَوله
تَعَالَى {وَمَا تأتيهم من آيَة} وَوَقع فِي كتب الْقَرَافِيّ
(1/319)
هُنَا غلط فَاحش أوضحته فِي شرح
الْمِنْهَاج فاعلمه
نعم يسْتَثْنى مِمَّا ذكرنَا سلب الحكم عَن الْعُمُوم
كَقَوْلِنَا مَا كل عدد زوجا فَإِن هَذَا لَيْسَ من بَاب
عُمُوم السَّلب أَي لَيْسَ حكما بالسلب على كل فَرد وَإِلَّا
لم يكن الْعدَد زوجا وَذَلِكَ بَاطِل بل الْمَقْصُود بِهَذَا
الْكَلَام إبِْطَال قَول من قَالَ إِن كل عدد زوج فَأبْطل
السَّامع مَا ادَّعَاهُ من الْعُمُوم وَقد تفطن لما ذَكرْنَاهُ
السهروردي صَاحب التلقيحات فاستدركه
إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لي بَيِّنَة حَاضِرَة
فَحلف الْمُدعى عَلَيْهِ ثمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِبَيِّنَة
فَإِنَّهَا تسمع وَإِن قَالَ لَيْسَ لي بَيِّنَة حَاضِرَة
وَلَا غَائِبَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَيْضا السماع لِأَنَّهُ
قد لَا يعرفهَا أَو ينساها وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي
وَاقْتصر عَلَيْهِ وَهِي مَسْأَلَتنَا فَقَالَ الْبَغَوِيّ
هُوَ كَمَا لَو قَالَ لَا بَيِّنَة لي حَاضِرَة وَقَالَ فِي
الْوَجِيز إِنَّه كالقسم الثَّانِي حَتَّى يكون على
الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الشَّرْح الصَّغِير
وَلم يصحح فِي الْكَبِير وَالرَّوْضَة شَيْئا
2 - وَمِنْهَا أَنه قد تقرر أَن اسْم لَا إِذا كَانَ مَبْنِيا
على الْفَتْح كَانَ
(1/320)
نصا فِي الْعُمُوم بِخِلَاف الْمَرْفُوع
فَإِذا قَالَ الْكَافِر لَا إِلَه إِلَّا الله بِالْفَتْح حصل
بِهِ الْإِسْلَام وَيكون الْخَبَر محذوفا وَلَفظ الله مَرْفُوع
على الْبَدَلِيَّة أَو على الصّفة على الْموضع وَتَقْدِيره لَا
إِلَه مُغَاير لله فِي الْوُجُود فَلَو رفع لفظ الاله
فَيحْتَمل عدم الْحُصُول لما سبق من كَونه ظَاهرا لَا نصا
3 - وَمِنْهَا وَهُوَ مُخَالف لمقْتَضى الْقَاعِدَة إِذا حلف
لَا يكلم أَحدهمَا أَو أحدهم أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا أَو
مِنْهُم وَلم يقْصد وَاحِدًا بِعَيْنِه فَإِذا كلم وَاحِدًا
حنث وانحلت الْيَمين فَلَا يَحْنَث إِذا كلم الآخر
وَالْحكم فِي الْإِثْبَات كَالْحكمِ فِي النَّفْي أَيْضا كَمَا
إِذا قَالَ وَالله لأُكلمَن أَحدهمَا أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا
كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْحلف على أكل
اللَّحْم وَالْعِنَب وَلَو زَاد كلا فَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُم
فَكَذَلِك عِنْد الْأَكْثَرين كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي
بَاب الْإِيلَاء وأجرى هُنَاكَ الْخلاف الَّذِي فِيهِ فِيمَا
إِذا قَالَ وَاحِدًا مِنْهُم أَعنِي بِإِسْقَاط كل وَوجه
الْحِنْث فِي الْمسَائِل كلهَا بِكَلَام وَاحِد أَن
الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ مُسَمّى الْوَاحِد الْمَوْجُود فِي
كل فَرد وَقد وجد فَيحنث بِهِ وَلَا يَحْنَث بِمَا عداهُ
لانحلال الْيَمين بِوُجُود الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
4 - وَمِنْهَا إِذا كَانَ لَهُ زَوْجَات فَقَالَ وَالله لَا
أَطَأ وَاحِدَة مِنْكُن فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال
احدها أَن يُرِيد الِامْتِنَاع عَن كل وَاحِدَة فَيكون موليا
مِنْهُنَّ
(1/321)
كُلهنَّ ولهن الْمُطَالبَة بعد الْمدَّة
فَإِن طلق بَعضهنَّ بَقِي الْإِيلَاء فِي حق الْبَاقِيَات
وَإِن وطىء بَعضهنَّ حصل الْحِنْث لِأَنَّهُ خَالف قَوْله لَا
أَطَأ وَاحِدَة مِنْكُن وتنحل الْيَمين ويرتفع الْإِيلَاء فِي
حق الْبَاقِيَات
الْحَال الثَّانِي أَن يَقُول أردْت الِامْتِنَاع عَن وَاحِدَة
مِنْهُنَّ لَا غير فَيقبل قَوْله لاحْتِمَال اللَّفْظ وَقَالَ
الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يقبل للتُّهمَةِ وَالصَّحِيح الأول
ثمَّ قد يُرِيد مُعينَة وَقد يُرِيد مُبْهمَة فَإِن أَرَادَ
مُعينَة فَهُوَ مؤل مِنْهَا مِنْهَا وَيُؤمر بِالْبَيَانِ
كَمَا فِي الطَّلَاق فَإِذا بَين وَصدقه الْبَاقِيَات فَذَاك
وَإِن ادَّعَت غير الْمعينَة أَنه أرادها وَأنكر صدق
بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حَلَفت المدعية وَحكم بِأَنَّهُ مول
مِنْهَا أَيْضا فَلَو أقرّ فِي جَوَاب الثَّانِيَة أَنه
نَوَاهَا وأخذناه بِمُوجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة أَو
الطَّلَاق وَلَا يقبل رُجُوعه عَن الأول وَإِذا وطئهما فِي
صُورَة إِقْرَاره تعدّدت الْكَفَّارَة وَإِن وطئهما فِي صُورَة
نُكُوله وَيَمِين المدعية لم تَتَعَدَّد الْكَفَّارَة لِأَن
يَمِينهَا لَا تصلح لإلزامه الْكَفَّارَة
وَلَو ادَّعَت وَاحِدَة أَو لَا انك أردتني فَقَالَ مَا أردتك
أَو مَا آلَيْت مِنْك وَأجَاب بِمثلِهِ الثَّانِيَة
وَالثَّالِثَة تعيّنت الرَّابِعَة للإيلاء
وَإِن أَرَادَ وَاحِدَة مُبْهمَة أَمر بِالتَّعْيِينِ قَالَ
السَّرخسِيّ وَيكون مؤليا من إِحْدَاهُنَّ لَا على التَّعْيِين
فَإِذا عين وَاحِدَة لم يكن لغَيْرهَا الْمُنَازعَة وَيكون
ابْتِدَاء الْمدَّة من وَقت الْيَمين أَو من وَقت التَّعْيِين
(1/322)
وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِي الطَّلَاق
الْمُبْهم إِذا عينه هَل يَقع من اللَّفْظ أم من التَّعْيِين
وَإِن لم يعين وَمَضَت أَرْبَعَة أشهر قَالُوا يُطَالب إِذا
طلبن بالفيئة أَو الطَّلَاق وَإِنَّمَا يعْتَبر طلبهن كُلهنَّ
ليَكُون طلب الْمولى مِنْهَا حَاصِلا فَإِن امْتنع طلق
القَاضِي وَاحِدَة على الْإِبْهَام وَمنع مِنْهُنَّ إِلَى أَن
يعين الْمُطلقَة وَإِن فَاء إِلَى وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ أَو
ثَلَاث أَو طلق لم يخرج عَن مُوجب الْإِيلَاء وَإِن قَالَ طلقت
الَّتِي آلَيْت مِنْهَا يخرج عَن مُوجب الْإِيلَاء لَكِن
الْمُطلقَة مُبْهمَة فَعَلَيهِ التَّعْيِين
هَذَا هُوَ الْمَذْهَب فِي الْحَال الَّذِي نَحن فِيهِ ووراءه
شَيْئَانِ
أَحدهمَا قَالَ الْمُتَوَلِي إِذا قَالَ أردْت مُبْهمَة قَالَ
عَامَّة الْأَصْحَاب تضرب الْمدَّة فِي حق الْجَمِيع فَإِذا
مَضَت ضيق الْأَمر عَلَيْهِ فِي حق من طَالب مِنْهُنَّ
لِأَنَّهُ مَا من امْرَأَة إِلَّا وَيجوز أَن يعين الْإِيلَاء
فِيهَا وَظَاهر هَذَا أَنه مول من جَمِيعهنَّ وَهُوَ بعيد
الثَّانِي حكى الْغَزالِيّ وَجها أَنه لَا يكون موليا من
وَاحِدَة مِنْهُنَّ حَتَّى يبين إِن أَرَادَ مُعينَة أَو يعين
إِن أَرَادَ مُبْهمَة لِأَن قصَّة الاضرار حِينَئِذٍ يتَحَقَّق
وَحكى الإِمَام هَذَا الْوَجْه عَن الشَّيْخ أبي عَليّ السنجي
على غير هَذِه الصُّورَة فَقَالَ روى وَجها أَنه إِذا قَالَ
أردْت وَاحِدَة لَا يُؤمر بِالْبَيَانِ وَلَا بِالتَّعْيِينِ
بِخِلَاف إِبْهَام الطَّلَاق لِأَن الْمُطلقَة خَارِجَة عَن
النِّكَاح فامساكها مُنكر بِخِلَاف الْإِيلَاء
(1/323)
الْحَال الثَّالِث أَن يُطلق اللَّفْظ
فَلَا يَنْوِي تعميما وَلَا تَخْصِيصًا فَهَل يحمل على
التَّعْمِيم أم على التَّخْصِيص بِوَاحِدَة وَجْهَان أصَحهمَا
الأول وَبِه قطع الْبَغَوِيّ وَغَيره وَفِي كَلَام
الرَّافِعِيّ إِشْكَال مَذْكُور فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعه
مَسْأَلَة 8
النكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط تعم صرح بِهِ إِمَام
الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَتَابعه عَلَيْهِ
الْأَنْبَارِي فِي شَرحه لَهُ واقتضاء كَلَام الْآمِدِيّ
وَابْن الْحَاجِب فِي مَسْأَلَة لَا أكلت وَنوى تَخْصِيصه
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ إِن ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت وَلدين
متعاقبين فَإِنَّهَا تطلق بِالْأولِ ثمَّ إِذا كَانَا فِي بطن
وَاحِد بِأَن كَانَ بَينهمَا دون سِتَّة أشهر فتنقضي عدتهَا
بِالثَّانِي وَلَا يتَكَرَّر الطَّلَاق كَذَا جزم بِهِ
الرَّافِعِيّ
2 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك ذكرا
فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ انثى فَأَنت طَالِق
طَلْقَتَيْنِ فَولدت ذكرين أَو أنثيين فَقيل لَا تطلق لِأَن
مُقْتَضى التنكير التَّوْحِيد وَالأَصَح وُقُوع الطَّلَاق حملا
لذَلِك على الْجِنْس كَذَا علله الرَّافِعِيّ وَالتَّعْلِيل
بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ عمومها أصح وأوفى بالقاعدة
(1/324)
مَسْأَلَة 9
النكرَة فِي سِيَاق الْإِثْبَات إِن كَانَت للامتنان عَمت
كَمَا ذكره جمَاعَة مِنْهُم القَاضِي أَبُو الطّيب فِي
أَوَائِل تعليقته كَقَوْلِه تَعَالَى {فيهمَا فَاكِهَة ونخل
ورمان} وَوَجهه أَن الامتنان مَعَ الْعُمُوم أَكثر إِذْ لَو
صدق بالنوع الْوَاحِد من الْفَاكِهَة لم يكن فِي الامتنان
بالجنتين كَبِير معنى
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه
1 - الِاسْتِدْلَال على طهورية كل مَاء سَوَاء نزل من
السَّمَاء أَو نبع من الأَرْض بقوله تَعَالَى {وَينزل
عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ}
مَسْأَلَة 10
فَإِن لم تكن المثبتة للامتنان فَإِنَّهَا لَا تعم وَذكر فِي
الْمَحْصُول كلَاما يُوهم خلاف هَذَا فَقَالَ إِنَّهَا إِن
وَقعت فِي الْخَبَر نَحْو جَاءَ رجل فَإِنَّهَا لَا تعم وَإِن
وَقعت فِي الْأَمر نَحْو اعْتِقْ رَقَبَة عَمت عِنْد
الْأَكْثَرين بِدَلِيل الْخُرُوج عَن الْعهْدَة بِإِعْتَاق
(1/325)
مَا شَاءَ هَذَا كَلَامه وَقد علم مِنْهُ
لَيْسَ المُرَاد هَهُنَا عُمُوم الشُّمُول وَحِينَئِذٍ فَيكون
الْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي إِطْلَاق اللَّفْظ وَوجه كَونهَا
لَا تعم فِي الْخَبَر أَن الْوَاقِع شخص وَلَكِن الْتبس علينا
بِخِلَاف الْأَمر
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ بِعْ عبدا من عَبِيدِي وَنَحْو ذَلِك
فَإِنَّهُ يَصح وَلَا يزِيد على وَاحِدَة
وَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِعَارَة لَو قَالَ أعرني دَابَّة
فَقَالَ خُذ دَابَّة من اصطبلي فَهُوَ كَالْوكَالَةِ بِخِلَاف
عقد البيع وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَنَحْوهَا لَا يَصح
لإبهامه
2 - وَمِنْهَا فِي الْوَصِيَّة ولنقدم عَلَيْهِ أَنه لَو أوصى
إِلَيْهِ فِي شَيْء معِين كقضاء الدّين أَو تَنْفِيذ
الْوَصَايَا أَو غَيرهَا اقْتصر عَلَيْهِ وَلَو قَالَ أوصيت
لَك فِي أَمر أطفالي أَو قَالَ أقمتك مقَامي فِي أَمر أطفالي
فَالْأَصَحّ صِحَة هَذِه الْوَصِيَّة وَقيل لَا فَإِن صححنا
اسْتَفَادَ حفظ مَالهم وَكَذَا التَّصَرُّف فِيهِ فِي الْأَصَح
فَلَو اقْتصر على قَوْله أوصيت إِلَيْك لم يَصح قطعا لِأَن
أوصيت نكرَة وَقع فِي سِيَاق الْإِثْبَات إِذْ الْأَفْعَال
كلهَا نكرات وَحِينَئِذٍ فَلَا تعم وَأَيْضًا فَلِأَنَّهُ
يحْتَمل مَعَ ذَلِك الْوَصِيَّة بِالْمَالِ أَيْضا وَيتَّجه
أَن
(1/326)
يكون قَوْله جعلتك وصيي كَقَوْلِه أوصيت
إِلَيْك وَمَا ذكره الْفُقَهَاء فِي هَذِه الْمسَائِل يُخَالف
مَا قَالَه أَصْحَاب علم الْبَيَان أَن حذف العمول يُؤذن
بالتعميم
3 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق يَوْمًا وَيَوْما لَا
قَالَ الرَّافِعِيّ فَتَقَع عَلَيْهِ طَلْقَة وَاحِدَة لما
ذَكرْنَاهُ وَقَالَ البوشنجي الْمَفْهُوم مِنْهُ وُقُوع ثَلَاث
طلقات مُتَفَرِّقَة آخرهَا فِي الْيَوْم الْخَامِس
مَسْأَلَة 11
إِذا أَمر جمعا بِصِيغَة جمع كَقَوْلِه أكْرمُوا زيدا دلّ
ذَلِك على الِاسْتِغْرَاق حَتَّى يتَوَجَّه الْأَمر إِلَى كل
وَاحِد بِخُصُوصِهِ كَذَا ذكره فِي الْمَحْصُول
وَيتَفَرَّع على مَا ذكره أَنه إِذا قَالَ مثلا لعبيده أَو
وكلائه أعْطوا زيدا مِمَّا فِي أَيْدِيكُم عشرَة أَن كل وَاحِد
مَأْمُور بِإِعْطَاء شَيْء وَمُقْتَضى كَلَامه أَيْضا أَمر كل
وَاحِد بِعشْرَة غير مَا يُعْطِيهِ صَاحبه وَفِيه نظر
مَسْأَلَة 12
الْمُفْرد الْمحلى بأل أَو الْمُضَاف للْعُمُوم على الرَّاجِح
أما الْمُعَرّف بأل فنقله الْآمِدِيّ عَن الشَّافِعِي
والأكثرين وَنَقله الإِمَام فَخر الدّين عَن الْفُقَهَاء
والمبرد ثمَّ اخْتَار هُوَ ومختصرو كَلَامه عَكسه
(1/327)
وَالصَّوَاب الأول فقد نَص عَلَيْهِ
الشَّافِعِي فِي الرسَالَة وَفِي الْبُوَيْطِيّ
وَأما الْمُفْرد الْمُضَاف فَفِي الْمَحْصُول ومختصراته فِي
أثْنَاء الِاسْتِدْلَال على كَون الْأَمر للْوُجُوب أَنه يعم
وَنَقله الْقَرَافِيّ عَن الرَّوْضَة فِي الْأُصُول وَصَححهُ
ابْن الْحَاجِب والبيضاوي فِي الْقسمَيْنِ جَمِيعًا
إِذا علمت ذَلِك فللقاعدة فروع
أَحدهَا إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد
أخذُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيره
الثَّانِي إِذا قَالَ وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة
أَو الْجب لم يبر إِلَّا بِشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا
يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا
فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر العظيمين
على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْض
وَمثله لَو حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد لم
يَحْنَث بِبَعْضِه ذكره الرَّافِعِيّ
الثَّالِث إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت
تعاطاه فِي تِلْكَ الْأَيَّام كلهَا وَلَا إِشْكَال وَإِن لم
يَأْتِ بِكُل بل
(1/328)
قَالَ مثلا يَوْم السبت فَإِنَّهُ لَا يعم
بل يحمل على السبت الأول خَاصَّة حَتَّى لَو لم يحكم فِيهِ
فَلَا يحكم فِي السبت الَّذِي يَلِيهِ كَذَا ذكره صَاحب
الْبَحْر
الرَّابِع إِذا قَالَ الشَّيْخ أجزت لَك أَن تروي عني كتاب
السّنَن وَهُوَ يروي كتبا من السّنَن لم تصح الْإِجَازَة كَمَا
جزم بِهِ النَّوَوِيّ من زوائده فِي أَوَائِل الْقَضَاء
الْخَامِس دَعْوَى أَن الأَصْل جَوَاز البيع فِي كل مَا
ينْتَفع بِهِ عملا بقوله تَعَالَى {وَأحل الله البيع} حَتَّى
يسْتَدلّ بِهِ مثلا على جَوَاز بيع لبن الآدميات وَنَحْوه
مِمَّا وَقع فِيهِ الْخلاف إِن قُلْنَا إِنَّه للْعُمُوم
وَإِلَّا فَلَا
وَكَذَا الِاسْتِدْلَال على بطلَان مَا فِيهِ غرر بقوله نهى
عَن بيع الْغرَر
وعَلى بطلَان بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ مَأْكُولا كَانَ أَو
غير مَأْكُول بقوله نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ
وعَلى نَجَاسَة الأبوال كلهَا بقوله تنزهوا من الْبَوْل
وَنَحْو ذَلِك
(1/329)
السَّادِس إِذا قَالَت الْمَرْأَة أَذِنت
للعاقد بِهَذِهِ الْبَلَد أَن يزوجني وَلم تقم قرينَة على
إِرَادَة وَاحِد معِين فَإِنَّهُ يجوز لكل عَاقد أَن
يُزَوّجهَا كَذَا ذكره ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ ومدركه مَا
ذَكرْنَاهُ
السَّابِع إِذا قَالَ لثلاث نسْوَة من لم يُخْبِرنِي مِنْكُن
بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة فَهِيَ طَالِق
فَقَالَت وَاحِدَة سبع عشرَة رَكْعَة وثانية خمس عشرَة وثالثة
إِحْدَى عشرَة لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ
فَالْأول مَعْرُوف وَالثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّالِث
فِي السّفر كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من
تَعْلِيق الطَّلَاق عَن القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ
وَهُوَ كَلَام غير مُحَرر وتحريره على اقسام
الأول أَن يَقُول بِعَدَد كل رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي
كل يَوْم فَمُقْتَضى مَا ذكره الْأَصْحَاب فِي التَّعْلِيق على
الْأَخْبَار بِالْعدَدِ كَقَوْلِه من لم يُخْبِرنِي مِنْكُن
بِعَدَد هَذَا الْجَوَاز وَنَحْو ذَلِك أَنه إِن قصد
التَّمْيِيز فَلَا بُد من ذكر عدد كل صَلَاة بخصوصيتها وَعدد
كل يَوْم وَلَيْلَة بِخُصُوصِهِ وَفِي الْأَخْبَار بِمَا لَا
يتَكَرَّر كَيَوْم الْجُمُعَة نظر لِأَنَّهَا لَيست مَفْرُوضَة
فِي كل يَوْم وَلَيْلَة وَكَذَلِكَ صَلَاة السّفر وَالْمُتَّجه
عدم دُخُولهَا فِي ذَلِك وَإِن لم يقْصد التَّمْيِيز فَيَكْفِي
إخبارهن بأعداد تشْتَمل على الْأَعْدَاد الْمَفْرُوضَة
الْقسم الثَّانِي أَن يَأْتِي بِمَا ذَكرْنَاهُ بِعَيْنِه
لَكِن يحذف كلا الأولى وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ فَلهُ حلان
أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد
رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل
امْرَأَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من الصَّلَوَات الْمُتَقَدّم
ذكرهَا
الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات
الصَّلَاة إِلَى أَخّرهُ
(1/330)
فَالْمُتَّجه استغراق صلوَات الْيَوْم
والليله للقاعدة السَّابِقَة وَهِي كَونهَا للْعُمُوم عِنْد
تعذر الْعَهْد وَالْجِنْس بعيد أَو مُتَعَذر
الْقسم الثَّالِث أَن يكون بِالْعَكْسِ وَهُوَ أَن يحذف كلا
الثَّانِيَة وَيَأْتِي يالأولى فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل
صَلَاة مَفْرُوضَة أَو كل الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي
الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَالْمُتَّجه إِلْحَاقه بالقسم الأول
وَجعل أل للْعُمُوم لما سبق
الْقسم الرَّابِع أَن يحذفهما مَعًا فَلهُ حالان
أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِمَا بعدهمَا منكرين فَيَقُول بِعَدَد
رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل
وَاحِدَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من أَي يَوْم كَانَ وَيبقى
النّظر فِي أَنه هَل يَكْفِي مُجَرّد الْعدَد أم لَا بُد من
اقترانه بالمعدود فَيَقُول مثلا صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ
الْحَال الثَّانِي أَن يَأْتِي بهما معرفين فَيَقُول بِعَدَد
رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة
فَقِيَاس مَا سبق حمله على الْعُمُوم فِي الصَّلَوَات وَفِي
الْأَيَّام حَتَّى لَا يبر إِلَّا بِذكر سبع عشر
الْقسم الْخَامِس أَن يحذفهما ويحذف مَعَهُمَا مَا تدخل
عَلَيْهِ كل الثَّانِيَة فَلهُ ايضا حالان
أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد
رَكْعَات صَلَاة
(1/331)
مَفْرُوضَة فَلَا إِشْكَال فِي خلاص كل
وَاحِدَة بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة وَاحِدَة أَي
صَلَاة كَانَت
الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات
الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَهُوَ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ
الرَّافِعِيّ وَلم يذكر مَعَه شَيْئا من الْأَقْسَام
السَّابِقَة بأحوالها فراجع لَفظه
إِذا علمت هَذَا التَّصْوِير فقياسه أَن يخبر كل وَاحِدَة
بِجَمِيعِ الصَّلَوَات حَتَّى لَا يبر إِلَّا بسبعة عشر إِن
جعلنَا أل للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا لَيست للْعُمُوم
فتلحق بِالْحَال الَّذِي قبله حَتَّى يحصل الْخَلَاص بِذكر
صَلَاة وَاحِدَة
وَإِذا علمت جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ علمت أَن مَا فِي
الرَّافِعِيّ لَا يتمشى على الْقَوَاعِد ثمَّ إِنَّه كَمَا لم
يُصَرح ياليوم وَاللَّيْلَة لم يُصَرح ايضا بالشهر وَلَا
بِالسنةِ وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره مُحْتَمل وَفِي الْمَسْأَلَة
كَلَام آخر يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْأَخْبَار
فَرَاجعه
الْفَرْع الثَّامِن من فروع الْقَاعِدَة إِذا نوى الْجنب
الطَّهَارَة للصَّلَاة فَإِنَّهُ يَصح ويرتفع الْأَكْبَر
والأصغر كَمَا فِي الْوضُوء كَذَا ذكره ابْن الرّفْعَة فِي
بَاب صفة الْوضُوء من الْكِفَايَة وَفَاء بالقاعدة السَّابِقَة
وَلأَجل ذَلِك لم ينزلُوا اللَّفْظ على أَضْعَف السببين وَهُوَ
الْأَصْغَر كَمَا
(1/332)
نزلوه عَلَيْهِ فِي إِقْرَار الْأَب بِأَن
الْعين ملك لوَلَده حَيْثُ نزلوه على الْهِبَة وجوزوا
الرُّجُوع
التَّاسِع وَهُوَ من الْفُرُوع الْمُخَالفَة لمقْتَضى مَا
صححوه فِي الْقَاعِدَة إِذا قَالَ الطَّلَاق يلْزَمنِي
فَإِنَّهُ لَا يَقع عَلَيْهِ الثَّلَاث بل وَاحِدَة وَكَذَا
لَو قَالَ من لَهُ زَوْجَات وَعبيد زَوْجَتي طَالِق وعبدي حر
فَإِنَّهُ يَقع على ذَات وَاحِدَة وَتعين وَلَا يعم لكَونه من
بَاب الْيَمين والأيمان قد يسْلك فِيهَا مَسْلَك الْعرف نعم
فِي الْمَسْأَلَة إِشْكَال آخر سَببه مُخَالفَة قَاعِدَة
أُخْرَى فرعية فلتطلب من الْمُهِمَّات
الْعَاشِر إِذا نوى الْمُتَيَمم الصَّلَاة فَهَل يستبيح
الْفَرْض وَالنَّفْل أم يقْتَصر على النَّفْل على وَجْهَيْن
أصَحهمَا الثَّانِي
الْحَادِي عشر إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كَذَا كَذَا من
دَنَانِير أَي بالتكرار بِلَا عطف أعطي دِينَارا فَإِن كَانَ
بالْعَطْف أعطي دينارين فَلَو أفرد الدِّينَار مَعَ
الْإِضَافَة أعطي حبتين عِنْد الْعَطف وحبة وَاحِدَة عِنْد
عَدمه كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة عَن
الْبَغَوِيّ ثمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَن يكون الْجمع كالإفراد
حَتَّى يعْطى الحبتين عِنْد الْعَطف والواحدة عِنْد عَدمه
(1/333)
الثَّانِي عشر إِذا أوصى السَّيِّد لمكاتبه
بأوسط نجومه وَكَانُوا أَرْبَعَة مثلا قَالَ الشَّافِعِي
وضعُوا عَنهُ أَي النجمين شَاءُوا إِمَّا الثَّانِي وَإِمَّا
الثَّالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا وَاحِد أولى باسم
الْأَوْسَط من الآخر كَذَا رَأَيْته فِي الْأُم فِي
الْكِتَابَة ثمَّ ذكر بعده ايضا مثله وَنقل الرَّافِعِيّ هَذَا
عَن ابْن الصّباغ خَاصَّة ثمَّ نقل عَن التَّهْذِيب أَنه
كِلَاهُمَا وحاول تَرْجِيحه وَفِي الْمَسْأَلَة أُمُور أُخْرَى
ذكرتها فِي الْمُهِمَّات ثمَّ قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَلَو
قَالَ ضَعُوا عَنهُ ثلث كِتَابَته أَي مَال كِتَابَته كَانَ
لَهُم أَن يضعوا عَنهُ ثلث كِتَابَته فِي الْعدَد إِن شَاءُوا
الْمُؤخر وَإِن شَاءُوا مَا قبله وَكَذَلِكَ إِن قَالَ نصفهَا
أَو ربعهَا أَو عشرَة مِنْهَا انْتهى وَلم يذكر الرَّافِعِيّ
هَذَا الْفَرْع
الثَّالِث عشر إِذا نوى المتوضىء الطَّهَارَة فَإِن قيدها
بِالْحَدَثِ صَحَّ فَإِن لم يقل عَن الْحَدث لم يَصح على
الصَّحِيح كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَعلله
النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب بِأَن الطَّهَارَة قد تكون عَن
حدث وَقد تكون عَن خبث فَيشْتَرط التَّقْيِيد ثمَّ قَالَ إِن
الْقوي صِحَّته
قلت وَالْأَمر كَذَلِك لِأَنَّهُ قِيَاس قاعدتنا الْمَذْكُورَة
الرَّابِع عشر قَالَ لزوجته إِذا قدم الْحَاج فَأَنت طَالِق
أَعنِي
(1/334)
بِلَفْظ الْإِفْرَاد كَمَا عبر بِهِ فِي
التَّنْبِيه فَالْقِيَاس مُرَاجعَته فِي مُرَاده فَإِن تعذر
أَو لم يكن لَهُ إِرَادَة فيبنى على أَن الْمُفْرد هَل يعم أم
لَا وَلَو عبر بِهِ مجموعا كَمَا وَقع فِي الْمِنْهَاج فيبنى
أَيْضا على مَا ذَكرُوهُ فِيهِ أَي فِي الْجمع وَقد سبق
وَلَكِن إِذا حملناه على الْعُمُوم فمقتضاه أَنه لَو مَاتَ
أحدهم أَو انْقَطع لمَانع لم يحصل الْمُعَلق عَلَيْهِ وَفِيه
بعد وَحِينَئِذٍ فَهَل النّظر إِلَى الْأَكْثَر أَو مَا
ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْجمع أَو إِلَى جَمِيع من بَقِي
وَهُوَ يُرِيد الْقدوم أم كَيفَ الْحَال فِيهِ نظر
الْخَامِس عشر إِذا قَالَ إِن كَانَ حملك ذكرا فَأَنت طَالِق
طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فطلقتين فَولدت ذكرا وَأُنْثَى
قَالُوا لَا يَقع الطَّلَاق لِأَن حملهَا لَيْسَ بِذكر وَلَا
أُنْثَى بل بعضه هَكَذَا وَبَعضه هَكَذَا وَهُوَ مُوَافق لكَون
الْمُضَاف للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا لَا يعم فقد علق على
شَيْئَيْنِ وَوجد الْمُعَلق فَيَقَع الثَّلَاث
مَسْأَلَة 13
قَول الصَّحَابِيّ مثلا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم عَن بيع الْغرَر وَقضى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين لَا
يُفِيد الْعُمُوم لِأَن الْحجَّة فِي المحكي
(1/335)
وَهُوَ كَلَام الرَّسُول لَا فِي
الْحِكَايَة والمحكي قد يكون خَاصّا فيتوهمه عَاما
وَكَذَا قَوْله سمعته يَقُول قضيت بِالشُّفْعَة للْجَار
لاحْتِمَال كَون أل للْعهد كَذَا قَالَ فِي الْمَحْصُول قَالَ
وَأما إِذا كَانَ منونا كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام قضيت
بِالشُّفْعَة لِجَار وَقَول الرَّاوِي قضى بِالشُّفْعَة لِجَار
فجانب الْعُمُوم أرجح وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب أَن الْجَمِيع
للْعُمُوم وَنقل فِي الإحكام عَن الْجُمْهُور مُوَافقَة
الإِمَام ثمَّ مَال إِلَى الْعُمُوم
إِذا تقرر ذَلِك فيتفرع على ذَلِك صِحَة الِاسْتِدْلَال
بِعُمُوم أَحَادِيث كَثِيرَة وَردت بِهَذِهِ الصِّيَغ مِنْهَا
1 - الْأَحَادِيث السَّابِقَة
2 - وَمِنْهَا مَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة رَضِي الله
عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت أرخص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع وَقَول عمار بن
يَاسر من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا
(1/336)
الْقَاسِم وَغير ذَلِك
مَسْأَلَة 14
قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ
قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال
مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم على عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن
وَلم يسْأَله هَل ورد العقد عَلَيْهِنَّ مَعًا أَو مُرَتبا
فَدلَّ على انه لَا فرق على خلاف مَا يَقُوله أَبُو حنيفَة من
أَن العقد إِذا ورد مُرَتبا تعيّنت الْأَرْبَع الأول كَذَا
ذكره فِي الْمَحْصُول ثمَّ قَالَ وَفِيه نظر لاحْتِمَال أَنه
أجَاب بعد أَن عرف الْحَال
قلت ويقوى النّظر على قَوْلنَا إِنَّهُم مكلفون بِفُرُوع
الشَّرِيعَة وَاعْلَم أَنه قد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي كَلَام
آخر قد يُعَارض هَذَا فَقَالَ
(1/337)
حكايات الْأَحْوَال إِذا تطرق إِلَيْهَا
الِاحْتِمَال كساها ثوب الْإِجْمَال وَسقط بهَا الِاسْتِدْلَال
وَقد جمع الْقَرَافِيّ بَينهمَا فِي كتبه فَقَالَ لَا شكّ أَن
الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح لَا يُؤثر وَإِنَّمَا يُؤثر
الرَّاجِح أَو الْمسَاوِي وَحِينَئِذٍ فَنَقُول الِاحْتِمَال
إِن كَانَ فِي مَحل الحكم وَلَيْسَ فِي دَلِيله لَا يقْدَح
كَحَدِيث غيلَان وَهُوَ مُرَاد الشَّافِعِي بالْكلَام الأول
وَإِن كَانَ فِي دَلِيله قدح وَهُوَ المُرَاد بالْكلَام
الثَّانِي
إِذا تقرر ذَلِك فيتفرع على الْقَاعِدَة صِحَة الِاسْتِدْلَال
بأدلة كَثِيرَة وَردت بِنَحْوِ هَذِه الْأَلْفَاظ مِنْهَا
1 - مَا تقدم ذكره فِي حَدِيث ابْن غيلَان
مَسْأَلَة 15
نقل ابْن برهَان عَن الشَّافِعِي أَن الْمَدْح والذم يخرجَانِ
الصِّيغَة عَن كَونهَا عَامَّة وَنَقله عَنهُ أَيْضا
الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وصححا خِلَافه وَصَححهُ فِي
الْمَحْصُول أَيْضا ومثلوه بقوله تَعَالَى {إِن الْأَبْرَار
لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم} وَقَوله {وَالَّذين يكنزون
الذَّهَب وَالْفِضَّة} الْآيَة
(1/338)
إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ مثلا لعبيدة أَو زَوْجَاته وَالله من فعل
كَذَا مِنْكُم ضَربته أَو إِن فَعلْتُمْ كَذَا ضربتكم
فَمُقْتَضى مَا نقل عَن الشَّافِعِي من كَونه لَا يعم حُصُول
الْبر بِضَرْب أحدهم وتفاريع الْأَصْحَاب على خِلَافه
مَسْأَلَة 16
مُسَاوَاة الشَّيْء للشَّيْء كَقَوْلِنَا اسْتَوَى زيد
وَعَمْرو اَوْ تماثلا أَو هُوَ كَهُوَ وَنَحْو ذَلِك وَمَا
يصرف مِنْهُ إِن كَانَ مَعَه قرينَة تشعر بِإِرَادَة شَيْء
معِين حملناه عَلَيْهِ وَإِن لم تقم قرينَة على ذَلِك فَهَل
ليدل على التَّسَاوِي من جَمِيع الْوُجُوه الممكنة أَو يدل على
الْبَعْض فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا الْقَرَافِيّ وَبنى
عَلَيْهِمَا النَّفْي كَقَوْلِنَا لَا يستويان
فَإِن قُلْنَا مقتضاها فِي الْإِثْبَات هُوَ الْمُسَاوَاة من
كل وَجه فَلَا يَسْتَوِي لَيْسَ بعام لِأَن نقيض الْمُوجبَة
الْكُلية سالبة جزئية
وَإِن قُلْنَا إِنَّه من بعض الْوُجُوه كَانَ النَّفْي عَاما
لِأَن نقيض الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة سالبة كُلية
وَالصَّحِيح أَن لَا يَسْتَوِي عَام صَححهُ الْآمِدِيّ وَابْن
الْحَاجِب وَلأَجل ذَلِك تمسك جمَاعَة أَن الْمُسلم لَا يقتل
بالكافر
(1/339)
لقَوْله تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب
النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة}
وَخَالف الإِمَام فَخر الدّين وَأَتْبَاعه فصححوا أَن لَا
يَسْتَوِي لَيْسَ بعام وَاسْتَدَلُّوا بِدَلِيل ضَعِيف بيّنت
ضعفه فِي شرح الْمِنْهَاج
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر مثل هَذَا العَبْد
وَأَشَارَ إِلَى عبد آخر لَهُ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فَيحْتَمل
أَن لَا يعْتق الْمُشبه لعدم حريَّة الْمُشبه بِهِ وَتَكون
الْحُرِّيَّة فِي كَلَامه مَحْمُولَة على حريَّة الْخلق قَالَ
فَلَو قَالَ أَنْت حر مثل هَذَا وَلم يقل هَذَا العَبْد
فَيحْتَمل أَن يعْتق والأوضح أَنَّهُمَا لَا يعتقان كَذَا نقل
الرَّافِعِيّ هذَيْن الفرعين عَنهُ قبيل كتاب التَّدْبِير
وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَقَالَ يَنْبَغِي عتق الْمُشبه
فِي الصُّورَة الأولى قَالَ وَالصَّوَاب عتقهما فِي
الثَّانِيَة وَمَا ذكره اعني النَّوَوِيّ فِي الْمَسْأَلَة
الأولى وَاضح وَيُؤَيِّدهُ أَن هَاتين اللفظتين وهما حر وَمثل
خبران عَن قَوْله وَأَنت وَأما مَا ذكره فِي الْمَسْأَلَة
الثَّانِيَة فضعيف وَالصَّوَاب فيهمَا مقَالَة ثَالِثَة وَهِي
عتق الأول دون الثَّانِي ووجهة مَا ذَكرْنَاهُ من كَونهمَا
خبرين مستقلين
فَإِن قيل المُرَاد بقوله مثل هَذَا أَي فِي الْحُرِّيَّة
قُلْنَا لَيْسَ فِي الْكَلَام تَصْرِيح بِهِ فَإِن ادّعى أَنه
نَوَاه كَانَ كِنَايَة
(1/340)
وَوَقع على الثَّانِي لأجل ذَلِك لَا
لِأَنَّهُ مَدْلُول اللَّفْظ
2 - وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق
الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو رأى
امْرَأَته تنحت خَشَبَة من شَجَرَة فَقَالَ إِن عدت إِلَى مثل
هَذَا الْفِعْل فَأَنت طَالِق فنحتت خَشَبَة من شَجَرَة
أُخْرَى فَفِي وُقُوع الطَّلَاق وَجْهَان لِأَن النحت كالنحت
لَكِن المنحوت غَيره وَصحح النَّوَوِيّ من زوائده الْوُقُوع
3 - وَمِنْهَا قَالَ الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات قَالَ
الْكَرَابِيسِي أحد أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِذا
قَالَ أَنْت طَالِق مثل ألف طلقت ثَلَاثًا لِأَنَّهُ شبه
بِعَدَد فَصَارَ كَقَوْلِه مثل عدد نُجُوم السَّمَاء
وَإِذا قَالَ مثل الْألف طلقت وَاحِدَة إِذا لم ينْو شَيْئا
لِأَنَّهُ تَشْبِيه تَعْظِيم فَأشبه قَوْله مثل الْجَبَل وَلم
يذكر الْمَسْأَلَة فِي الرَّافِعِيّ بل نقل فِيهِ عَن
الْمُتَوَلِي مَسْأَلَة أُخْرَى
4 - وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق كالثلج أَو كالنار طلقت
فِي الْحَال ولغى التَّشْبِيه كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي
آخر الْبَاب الأول من ابواب الطَّلَاق قَالَ وَقَالَ أَبُو
حنيفَة إِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبيَاض وبالنار
(1/341)
فِي الاستضاءة طلقت سنيا وَإِن قصد
التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة
والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة
5 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة
وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار
صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظِّهَار نفذ وَإِن نوى
التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن اطلق قَالَ الرَّافِعِيّ
فَظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ
وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره انه لَا شَيْء عَلَيْهِ
انْتهى
وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت كالحمار وَنوى الطَّلَاق
فَيتَّجه أَن يكون كِنَايَة وَإِن كَانَ الْأَشْهر فِيهِ
إِرَادَة البلادة لصِحَّة إِرَادَة غَيره كتحريم الْوَطْء
وَنَحْوه
6 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ حرمت كإحرام زيد وَصرح بكاف
التَّشْبِيه فَإِنَّهُ يصير محرما بِعَين مَا احرم بِهِ من حج
أَو عمْرَة أَو قرَان حق نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل
سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام
زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر
بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا بِحُصُول مُجَرّد
الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ إِلَى مَا أَرَادَ وَسَببه أَن
الْإِحْرَام لَا يشْتَرط
(1/342)
فِيهِ التَّعْيِين فَلَو حملنَا ذَلِك على
اصل الْإِحْرَام لم يبْق لقَوْله كإحرام زيد فَائِدَة
7 - وَمِنْهَا لَو قَالَ أوصيت لزيد بِمثل مَا أوصيت بِهِ
لعَمْرو حَيْثُ قَالُوا يكون وَصِيَّة بذلك الْمِقْدَار وجنسه
وَصفته كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَاب بيع الْمُرَابَحَة
وَغَيرهَا
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِعْتُك بِمثل مَا اشْتريت فَلَو حذف
الْمُوصى الْبَاء الدَّاخِلَة على مثل فَيتَّجه أَن لَا
يتَعَيَّن ذَلِك الْمِقْدَار
وَيقرب مِنْهُ مَا لَو قَالَ أوصيت لعَمْرو كَمَا أوصيت لزيد
أَعنِي بِالْكَاف
وَكَذَا فِي الْإِقْرَار لَو قَالَ لزيد عَليّ ألف ولعمرو
عَليّ كَمَا لزيد اَوْ كَالَّذي لَهُ وَلَو عبر بِمثل كَانَ
أوضح إِلَّا انه لَو اتى بِلَفْظ اكثر فَقَالَ لزيد عَليّ
أَكثر مِمَّا فِي يَد فلَان فَإِنَّهُ يقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ
مُتَمَوّل لاحْتِمَال إِرَادَة كَونه حَلَالا وَذَلِكَ حرَام
وَلَا فرق فِي ذَلِك كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة
بَين أت يعلم مَا فِي يَد فلَان أم لَا وَإِذا تَأَمَّلت
إِيجَاب الْأَقَل مَعَ التَّعْبِير بِالْأَكْثَرِ بِخِلَاف
التَّعْبِير بِالْمثلِ استغربته
مَسْأَلَة 1 17
الْمَأْمُور بِهِ إِذا كَانَ اسْم جنس مجموعا مجرورا بِمن
كَقَوْلِه تَعَالَى {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} فمقتضاه
الْإِيجَاب من كل نوع لم
(1/343)
يقم الدَّلِيل على إِخْرَاجه كَذَا نَص
عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي بَاب الزَّكَاة من كتاب الرسَالَة
وَكَذَلِكَ فِي الْبُوَيْطِيّ وَنَقله ابْن برهَان فِي
الْوَجِيز عَن الْأَكْثَرين وَكَذَلِكَ الْآمِدِيّ وَابْن
الْحَاجِب ثمَّ اختارا خِلَافه
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا وَقع فِي الْعَبَّادِيّ أَن وَاقِف مدرسة شَرط فِي
مدرسها أَن يلقِي كل يَوْم مَا تيَسّر من عُلُوم ثَلَاث وَهِي
التَّفْسِير وَالْأُصُول وَالْفِقْه فَهَل يجب الْأَخْذ من كل
وَاحِد مِنْهَا أم يَكْفِي الْأَخْذ من علم وَاحِد
2 - وَمِنْهَا صِحَة الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَة
على مَا وَقع وَفِيه الْخلاف فِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ كالخيل
وَنَحْوه
مَسْأَلَة 18
إِطْلَاق الْأُصُولِيِّينَ يَقْتَضِي أَن الْفَرد النَّادِر
يدْخل فِي الْعُمُوم
(1/344)
وَصرح بَعضهم بِعَدَمِ دُخُوله
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - دُخُول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات وَنَحْوهَا فِي
الْمُهَايَأَة وَفِيه خلاف وَالأَصَح الدُّخُول
2 - وَمِنْهَا إِذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يَوْم
الثَّامِن فَإِنَّهُ لَا يجزيهم على الْأَصَح لِأَن الْغَلَط
بِالتَّأْخِيرِ يحصل بالغيم وَنَحْوه وَهُوَ كثير بِخِلَاف
التَّقْدِيم فَإِنَّهُ نَادِر فَلَا يدْخل تَحت قَوْله
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَرَفَة يَوْم تعرفُون أَو
الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ
3 - وَمِنْهَا أَن الْمُتَمَتّع يجب عَلَيْهِ صِيَام ثَلَاثَة
أَيَّام فِي الْحَج لقَوْله تَعَالَى {فَمن لم يجد فَصِيَام
ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج} أَي فِي زَمَنه أَو مدَّته أَو
نَحْو ذَلِك فَلَو أَرَادَ تَأْخِير التَّحَلُّل الأول إِلَى
مَا بعد أَيَّام التَّشْرِيق بِأَن يُؤَخر الْحلق وَالطّواف
ويصومها فِي ذَلِك الْوَقْت لكَونه فِي زمن الْحَج فَإِنَّهُ
لَا يجوز على الصَّحِيح فِي الرَّافِعِيّ وَعلله بقوله
لِأَنَّهَا صُورَة نادرة فَلَا تكون مُرَادة من الْآيَة بل
تحمل الْآيَة على الْغَالِب الْمُعْتَاد
مَسْأَلَة 19
الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم مُتَعَلق خطابه عِنْد
الْأَكْثَرين سَوَاء كَانَ خَبرا أَو أمرا أَو نهيا كَقَوْلِه
تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَقَول الْقَائِل من
(1/345)
احسن إِلَيْك فَأكْرمه أَو فَلَا تهنه
كَذَا قَالَه فِي الْمَحْصُول ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يكون
كَونه أمرا قرينَة مخصصة قَالَ فِي الْحَاصِل وَهُوَ الظَّاهِر
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
احدها إِذا قَالَ نسَاء الْمُسلمين طَوَالِق فَفِي طَلَاق
زَوجته وَجْهَان صحّح النَّوَوِيّ من زوائده أَنه لَا يَقع
وَعلله بِأَن الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا فِي الْأُصُول أَنه
لَا يدْخل وَجزم الرَّافِعِيّ بِنَحْوِهِ أَيْضا فَقَالَ إِذا
قَالَ نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا زَوْجَتي لَا تطلق
زَوجته لِأَنَّهُ عطف على نسْوَة لم يطلقن كَذَا ذكره فِي
الْكَلَام على الْكِنَايَات وَهُوَ صَرِيح فِي أَن
الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه وَأَن التَّصْرِيح
بِهِ بعد ذَلِك لَا يُفِيد
وَيُؤْخَذ من الثَّانِي مَسْأَلَة أُخْرَى وَهُوَ ان الْعَطف
على الْبَاطِل
(1/346)
بَاطِل حَتَّى إِذا أَشَارَ إِلَى
أَجْنَبِيَّة فَقَالَ طلقت هَذِه وزوجتي لَا تطلق زَوجته
الثَّانِي لَو وقف على الْفُقَرَاء فافتقر فَإِن الرَّاجِح على
مَا ذكره الرَّافِعِيّ أَنه يدْخل فَإِنَّهُ قَالَ يشبه أَن
يكون هُوَ الْأَصَح وَقَالَ الْغَزالِيّ لَا يدْخل وَكَذَلِكَ
السَّرخسِيّ فِي الأمالي وَعلله بِأَن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل
فِي كَلَامه وَاسْتدلَّ الْغَزالِيّ بِنَحْوِهِ أَيْضا
الثَّالِث لَو وقف مَسْجِدا وَنَحْوه فَإِن الْوَاقِف يدْخل
مَعَ أَنه لَو صرح بِإِخْرَاج نَفسه لم يسْتَحق
وَإِذا تَأَمَّلت هَذِه الْفُرُوع واستحضرت مَا سبق نَقله من
كَون اكثر الْأُصُولِيِّينَ على الدُّخُول وتاملت قَول
عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ حِين وقف بِئْرا رومة دلوي فِيهَا
كدلاء الْمُسلمين علمت أَن مَا قَالَه النَّوَوِيّ مَرْدُود
دَلِيلا ونقلا من كَلَام الْفُقَهَاء والأصوليين
(1/347)
الرَّابِع إِذا قَالَ وقفت على الْأَكْبَر
من أَوْلَاد أبي أَو أفقههم وَنَحْو ذَلِك وَكَانَ الْوَاقِف
بِتِلْكَ الصّفة فَإِن قُلْنَا إِن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي
عُمُوم كَلَامه صَحَّ وَصرف إِلَى غَيره من اتّصف بِتِلْكَ
الصّفة وَإِن قُلْنَا يدْخل فَيحْتَمل القَوْل بِهِ هَهُنَا
أَيْضا وَحِينَئِذٍ فَيبْطل الْوَقْف لِأَنَّهُ يصير وَقفا على
نَفسه وَيحْتَمل الصِّحَّة وَيكون بُطْلَانه فِي النَّفس
قرينَة دَالَّة على إخْرَاجهَا
وَهَذَا كُله إِذا أطلق أَو أَرَادَ الْعُمُوم فَإِن أَرَادَ
ماعدا نَفسه صَحَّ
وَكَانَ ابْن الرّفْعَة يُفْتِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
بِالصِّحَّةِ مُطلقًا وَعمل بِهِ فَإِنَّهُ وقف وَقفا على أفقه
أَوْلَاد أَبِيه وَبَقِي هُوَ يتَنَاوَلهُ لأجل ذَلِك وَمَا
صدر مِنْهُ مَرْدُود كَمَا أوضحته فِي الْهِدَايَة إِلَى
أَوْهَام الْكِفَايَة
الْخَامِس لَو عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي
طَالِق فَفِي طَلَاق زَوجته وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ
فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ
وللمسألة الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد أُخْرَى ذَكرنَاهَا فِي
الِاشْتِقَاق
السَّادِس إِذا قَالَ امْرَأَة كل من فِي السِّكَّة طَالِق نقل
الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَرْكَان الطَّلَاق عَن
القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ
(1/348)
أَنه قَالَ حكى جدي عَن بعض الْأَصْحَاب
أَنه لَا يَقع طَلَاقه قَالَ وَالصَّحِيح أَنه يَقع
وَاعْلَم أَن النوري قد عبر فِي الرَّوْضَة عَن هَذِه
الْمَسْأَلَة بقوله وَأَنه لَو قَالَ كل امْرَأَة فِي
السِّكَّة طَالِق وَزَوجته فِي السِّكَّة طلقت على الْأَصَح
هَذِه عِبَارَته وَهُوَ عكس مَا صَوبه الرَّافِعِيّ نعم وَقع
فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ وَهِي فِي السِّكَّة أَعنِي بضمير
الْمُؤَنَّث وَهُوَ تَحْرِيف وَلَعَلَّه السَّبَب فِي انقلاب
الْمَسْأَلَة على النوري
السَّابِع إِذا قَالَ العَبْد لسَيِّده إِن اعتقت عبدا
الْيَوْم فلك دِينَار فَأعتق الْمُتَكَلّم فَيتَّجه بِنَاؤُه
على أَن الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا
فَإِن أعتق غَيره فَإِن كَانَ قبل عتق الْمُتَكَلّم
فَالْقِيَاس تَخْرِيج الْوُجُوب فِي ذمَّة الْمُتَكَلّم على
أَن السَّيِّد هَل يجب لَهُ على عَبده شي ام لَا
وَإِن كَانَ بعده وصححنا ذَاك وَهُوَ مَا قبل الْعتْق فَهَذَا
أولى وَإِن لم نصححه فَالْمُتَّجه الْبطلَان هُنَا لعدم
أَهْلِيَّته حَال الِالْتِزَام بِخِلَاف الْتِزَامه فِي حق
نَفسه فَإِنَّهُ صَحِيح للضَّرُورَة
فَإِن خَاطب العَبْد بذلك أَجْنَبِيّا فَأعتق الْأَجْنَبِيّ
عَبده فَيتَّجه بِنَاؤُه وَقِيَاس الطَّلَاق من هَذَا الْفَرْع
لَا يخفى وَقد يتَّجه بِنَاؤُه على ضَمَان العَبْد بِغَيْر
إِذن سَيّده أَو على الْتِزَام الْأمة مَالا للزَّوْج على
خلعها بِغَيْر الْإِذْن وَإِن كَانَ الصَّحِيح فِي الْخلْع
الصِّحَّة لظُهُور الْغَرَض فِيهِ بِخِلَاف الضَّمَان وَيتَّجه
إِلْحَاق الْعتْق بِالْخلْعِ لَا بِالضَّمَانِ
(1/349)
الثَّامِن هَل كَانَ يجوز لَهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها أَو
خَالَتهَا فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير
تَرْجِيح وبناهما على هَذِه الْقَاعِدَة قَالَ وَأما الْجمع
بَينهَا وَبَين أُخْتهَا أَو أمهَا أَو بنتهَا فَلَا يجوز لَهُ
ذَلِك وَقيل فِيهِ وَجْهَان أَيْضا
وَأما نِكَاحه بِلَا ولي وَلَا شُهُود فَفِيهِ وَجْهَان
وأصحهما الْجَوَاز قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وهما مبنيان
على مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَّهُ قد قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا
بولِي مرشد وشاهدي عدل
قلت وَدخُول هَذَا وَأَمْثَاله فِي هَذِه الْقَاعِدَة فِيهِ
نظر لِأَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ نفي
مَاهِيَّة النِّكَاح عِنْد انْتِفَاء ذَلِك فتنتفي تِلْكَ
الْمَاهِيّة ايضا فِي حَقه عملا بِهَذَا الحَدِيث وَلم يَأْتِ
بِلَفْظ عَام للأشخاص حَتَّى نقُول هَل دخل فيهم أم لَا
فَاسْتَحْضر مَا ذَكرْنَاهُ وَأخرجه هُوَ وَأَمْثَاله عَن
هَذِه الْقَاعِدَة بِخِلَاف نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام
لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا لِأَن
مَعْنَاهُ
(1/350)
لَا ينْكح أحد وَحِينَئِذٍ فَيصح تَخْرِيج
الْخلاف الْمُتَقَدّم فِي الْعمة وَالْخَالَة عَلَيْهِ
التَّاسِع لَو قَالَ وَالله لَأَضرِبَن جَمِيع من فِي الدَّار
لم يدْخل الْحَالِف فِي الْيَمين كَذَا ذكره فِي كتاب
الْوَصِيَّة من الْبَحْر قبيل بَاب الْوَصِيَّة لِلْقَرَابَةِ
بِنَحْوِ ورقتين وَشَيْء
الْعَاشِر لَو أقرّ لوَرَثَة أَبِيه بِمَال وَكَانَ هُوَ أحدهم
فَإِنَّهُ لَا يدْخل لِأَن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم
كَلَامه كَذَا رَأَيْته فِي الأمالي للسرخسي فِي كتاب الْوَقْف
وصوره بِالْمَالِ كَمَا ذكرت وَهُوَ شَامِل للعين وَالدّين
فَإِن كَانَ عينا فالتخريج على الْقَاعِدَة وَاضح وَكَذَلِكَ
إِن كَانَ دينا وَكَانَ على الْمَيِّت دين وفرعنا على أَن
الدّين يمْنَع انْتِقَال التَّرِكَة وَأما إِذا قُلْنَا إِنَّه
لَا يمْنَع فَلَا يدْخل لِاسْتِحَالَة أَن يكون لَهُ على نَفسه
بِخِلَاف الْعين فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِيهَا هَذَا الْمَعْنى
ثمَّ قَالَ السَّرخسِيّ هَذَا إِذا طلق فَإِن نَص على نَفسه
فَقيل كالوقف على نَفسه وَقيل يَصح قولا وَاحِدًا لِأَن
الْعلَّة هُنَاكَ أَنه لم ينْقل الْملك مِنْهُ إِلَى غَيره
وَهنا قد حصل النَّقْل ثمَّ نقل من غَيره لنَفسِهِ قَالَ وعَلى
هَذِه الطَّرِيقَة لَو وقف شَيْئا على الْفُقَرَاء وَشرط أَنه
لَو افْتقر لدخل مَعَهم فَإِنَّهُ يَصح
الْحَادِي عشر قَالَ إِن كلمت رجلا فَأَنت طَالِق فكلمت
زَوجهَا وَقع الطَّلَاق عِنْد أَصْحَابنَا كَذَا ذكره القَاضِي
الْحُسَيْن فِي تعليقته فِي أثْنَاء بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق
بِالْوَقْتِ ثمَّ قَالَ وَهُوَ
(1/351)
مُشكل لأَنا نعلم بِالْعَادَةِ أَن
المُرَاد هُوَ الْأَجْنَبِيّ
الثَّانِي عشر إِذا قَالَ وَالله لَا يدْخل دَاري أحد وَلَا
يلبس ثوبي أحد فَلَا يدْخل الْحَالِف لِأَن النكرَة مُغَايرَة
للمعرفة فَلَا يدْخل تحتهَا
وَلَو عرف نَفسه بِإِضَافَة الْفِعْل بِأَن قَالَ لَا ألبس
هَذَا الْقَمِيص أحدا أَو عرف غَيره بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ
فَقَالَ لَا يدْخل دَار فلَان أحد أَو لَا يلبس قَمِيصه أحد
فَإِنَّهُ لَا يدْخل الْمُضَاف إِلَيْهِ لِأَنَّهُ صَار
مُعَرفا
وَكَذَا لَو قَالَ لَا يقطع هَذِه الْيَد أحد وَأَشَارَ إِلَى
يَده فَإِن الْحَالِف لَا يدْخل وَكَذَا نقل الرَّافِعِيّ
هَذِه الْفُرُوع كلهَا فِي آخر كتاب الْأَيْمَان عَن
الْحَنَفِيَّة ثمَّ قَالَ وَقد يتَوَقَّف فِي هَذِه الصُّورَة
الْأَخِيرَة وَالسَّابِق إِلَى الْفَهم فِي غَيرهَا مَا
ذَكرُوهُ وَيجوز أَن تخرج الصُّورَة الأولى على الْخلاف فِي
أَن الْمُتَكَلّم هَل ينْدَرج تَحت الْعُمُوم أم لَا انْتهى
كَلَام الرَّافِعِيّ زَاد النَّوَوِيّ فَقَالَ قلت الْجَزْم
بِكُل مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم
مَسْأَلَة 20
الْمُخَاطب بِالْفَتْح هَل يدْخل فِي العمومات الْوَاقِعَة
مَعَه كمن وَالَّذين وَنَحْوهمَا لَا يحضرني الْآن للأصوليين
فِيهَا كَلَام وَلَا يبعد تخريجها على الْمَسْأَلَة
السَّابِقَة
(1/352)
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - إِذا قَالَ لَهُ أعْط هَذَا لمن شِئْت أَو اصْنَع فِيهِ
مَا شِئْت فَلَيْسَ لَهُ أَخذه فَلَو قَالَ ضَعْهُ فِي نَفسك
إِن شِئْت قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من
ابواب الْوكَالَة وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل الصَّوَاب وَهُوَ
الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ كَمَا قَالَه فِي الْبَحْر أَنه يجوز
2 وَمِنْهَا أَنه لَو وَكله فِي إِبْرَاء نَفسه صَحَّ على
الصَّحِيح فَلَو قَالَ وَكلتك فِي إِبْرَاء غرمائي وَكَانَ
هُوَ مِنْهُم لم يدْخل كَذَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي
الْوكَالَة أَيْضا وَصرح بِهِ القَاضِي أَبُو الطّيب فِي
الْوكَالَة من تعليقته وَعلله بقوله لِأَن الْمَذْهَب
الصَّحِيح أَن الْمُخَاطب لَا يدْخل فِي عُمُوم أَمر
الْمُخَاطب لَهُ
3 - وَمِنْهَا الْمُؤَذّن هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يُجيب نَفسه
أم لَا فِيهِ نظر
4 - وَمِنْهَا أَنه لَو أوصى لعَبْدِهِ بِنَفسِهِ فَقبل
العَبْد ذَلِك صَحَّ وَعتق فَلَو قَالَ أوصيت لَهُ بِجَمِيعِ
مَالِي فَقبل لم يَصح لِأَن العَبْد لَا يدْخل فِي هَذَا
الْعُمُوم وَيلْزم حِينَئِذٍ بطلَان الثَّانِي كَذَا قَالَه
فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قبيل بَاب الْوَصِيَّة
لِلْقَرَابَةِ بِنَحْوِ ورقتين وَشَيْء
(1/353)
5 - وَمِنْهَا إِذا أذن لعَبْدِهِ أَن يتجر
فِي مَاله فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع نَفسه وَلَا أَن يؤجرها
وَإِن كَانَ يجوز لَهُ إِيجَار أَمْوَال التِّجَارَة
6 - وَمِنْهَا إِذا أوصى لعَبْدِهِ بِثلث مَاله فَقَالَ فِي
الْبَحْر فِي آخر بَاب الْكِتَابَة قَالَ بعض أَصْحَابنَا
بخراسان فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا تبطل الْوَصِيَّة
وَالثَّانِي تصح بِثلث نَفسه فَقَط وَالثَّالِث تصح بِجَمِيعِ
ثلثه وَتقدم نَفسه عَلَيْهِ هَذَا كَلَامه فَأَما بطلَان
الْوَصِيَّة مُطلقًا فَيمكن تَوْجِيهه بِأَنَّهُ لَا يَصح فِي
نَفسه بِنَاء على أَن الْمُخَاطب لَا ينْدَرج وَإِذا لم يَصح
بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه لم يعْتق وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصح
فِيمَا عداهُ لبَقَائه على الرّقّ وَإِن كَانَت الْوَصِيَّة
للْعَبد صَحِيحَة لِأَن هَذَا العَبْد ينْتَقل مِنْهُ إِلَى
وَارثه وَالْوَصِيَّة للْوَارِث بَاطِلَة فِي وَجه وَأما
تَوْجِيه الثَّانِي فَلِأَن الْوَصِيَّة للْعَبد بِرَقَبَة
نَفسه صَحِيحَة لِأَن الْعتْق يَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَلَيْسَ
فِيهَا انْتِقَال الْملك فِيهِ لأحد فَلذَلِك نفذناها فِيمَا
يَخُصهَا وَهُوَ الثُّلُث وَلَا تصح فِيمَا عداهُ فَإِنَّهَا
لَو صحت لدخل بعض ذَلِك فِي ملك الْوَرَثَة وَهُوَ بَاطِل لما
سبق وَوجه الثَّالِث وَاضح وَإِنَّمَا قدمنَا نَفسه لتصح
الْوَصِيَّة بِجَمِيعِ الثُّلُث
7 - وَمِنْهَا إِذا قَالَت الْمَرْأَة لوَلِيّهَا الَّذِي يحل
لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا كَابْن عَمها زَوجنِي مِمَّن شِئْت
فَلَيْسَ للْقَاضِي تَزْوِيجه بهَا بِهَذَا الْإِذْن لِأَن
الْمَفْهُوم مِنْهُ التَّزْوِيج بأجنبي كَذَا ذكره
الرَّافِعِيّ حكما وتعليلا وَمُقْتَضى هَذِه الْعلَّة أَن
الابْن لَو قَالَ لِأَبِيهِ بِعْ هَذِه الْعين بِعشْرَة مِمَّن
شِئْت أَنه لَا يجوز البيع لنَفسِهِ بذلك وَإِن كَانَ يجوز
لَهُ بيع
(1/354)
مَال وَلَده الْمَحْجُور عَلَيْهِ من نَفسه
لكَونه لَا يتهم بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَفِيمَا قَالَه نظر
وَقد ذكرُوا فرعا آخر مُقْتَضَاهُ الْجَوَاز سبق ذكره فِي
الْفَصْل التَّاسِع من الْبَاب الأول
8 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي من نسَائِي من شِئْت
فَلَيْسَ لَهَا أَن تطلق نَفسهَا سَوَاء كَانَ لَهُ ثَلَاث
غَيرهَا أم أقل كَذَا ذكره القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه
فِي أثْنَاء بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْوَقْتِ وَفِيمَا
إِذا لم يكن لَهُ ثَلَاث غَيرهَا نظر
مَسْأَلَة 21
الْعُمُوم الْوَارِد من الشَّرْع كالمسلمين وَالْمُؤمنِينَ
وَنَحْوهمَا هَل يتَنَاوَل الرَّقِيق فِيهِ مذهبان
الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب نعم لأَنهم
مِنْهُم وَالثَّانِي إِن كَانَ الْخطاب بِحَق الله تَعَالَى
شملهم وَإِن كَانَ بِحَق الْآدَمِيّين فَلَا لِأَنَّهُ قد ثَبت
صرف مَنَافِعه إِلَى سَيّده فَلَو خُوطِبَ بصرفها إِلَى غَيره
لتناقض وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي
(1/355)
الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر
كِلَاهُمَا فِي كتاب الْقَضَاء فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أوجه
لِأَصْحَابِنَا من غير تَرْجِيح أَحدهَا يدْخلُونَ مُطلقًا لما
سبق وَالثَّانِي لَا مُطلقًا لأَنهم أَتبَاع وَالثَّالِث إِن
تضمن الْخطاب تعبدا دخلُوا وَإِن تضمن ملكا أَو عقدا أَو
ولَايَة فَلَا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - وجوب الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَو الْعمرَة إِذا إِذن لَهُ
السَّيِّد فِي دُخُول الْحرم فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن ابْن
عَبَّاس مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا لَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا
محرما وَالصَّحِيح عدم الْوُجُوب
2 - وومنها وجوب الْجُمُعَة عَلَيْهِ إِذا أذن لَهُ سَيّده فِي
حُضُورهَا لِأَن الْمَانِع من جِهَة السَّيِّد قد انْتَفَى
وَالصَّحِيح أَيْضا الْمَنْع
مَسْأَلَة 22
لفظ الذُّكُور وَهُوَ الَّذِي يمتاز عَن الْإِنَاث بعلامة
كالمسلمين وفعلوا وَنَحْو ذَلِك لَا يدْخل فِيهِ الْإِنَاث
تبعا خلافًا للحنابلة كَذَا ذكره الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب
وَصَححهُ أَيْضا من اصحابنا الْمَاوَرْدِيّ
(1/356)
فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي
الْبَحْر كِلَاهُمَا فِي بَاب الْقَضَاء
دليلنا عطفهن عَلَيْهِم فِي قَوْله تَعَالَى {إِن الْمُسلمين
وَالْمُسلمَات وَالْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} إِلَى آخر
الْآيَة والعطف يَقْتَضِي الْمُغَايرَة فَإِن ادّعى الْخصم أَن
ذكرهن للتنصيص عَلَيْهِنَّ ففائدة التأسيس أولى
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
أَحدهَا إِذا وقف على بني زيد فَإِنَّهُنَّ لَا يدخلن
الثَّانِي إِذا قَالَ وقفت على بني تَمِيم أَو بني هَاشم
وَنَحْو ذَلِك فَالْأَصَحّ دخولهن لِأَن الْقَصْد الْجِهَة
الثَّالِث لَو خَاطب ذُكُورا وإناثا بِبيع أَو وقف أَو
غَيرهمَا فَقَالَ بعتكم أَو ملكتكم أَو وقفت عَلَيْكُم
فَالْقِيَاس عدم دخولهن فَإِن ادّعى إرادتهن فَالْقِيَاس
الْقبُول مَا دَامَ لَهُ الرُّجُوع عَن الْإِيجَاب بإن كَانَ
ذَلِك قبل الْقبُول أَو بعده وَكَانَ الْخِيَار بَاقِيا فَإِن
كَانَ بعد اللُّزُوم فقد يُقَال لَا يقبل لتَعلق حق الذُّكُور
لَا سِيمَا أَن الْحمل عَلَيْهِ مجَازًا وَالْمجَاز لَا يُصَار
إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيل يدل على ترك الْحَقِيقَة وَلَا
يَكْفِي مُجَرّد وجود العلاقة لِأَنَّهَا مصححة للآستعمال لَا
للْحَمْل
إِذا علمت مَا ذكرته بحثا فَاعْلَم ان القَاضِي أَبَا الْفتُوح
صَاحب كتاب أَحْكَام الخناثا قد ذكر فِي آخر كِتَابه مَا
يُخَالف ذَلِك فَقَالَ
(1/357)
لَو كَانَ لَهُ رَقِيق كفار فَقَالَ من آمن
مِنْكُم فَهُوَ حر دخل فِيهِ الذُّكُور وَالْإِنَاث والخناثا
وَكَذَا لَو قَالَ كل نفس آمَنت فَهِيَ حرَّة وَمَا ذكره آخرا
قد يشكل على مَا إِذا قَالَ وكلت كل من أَرَادَ بيع دَاري فِي
بيعهَا فَإِنَّهُ لَا يَصح كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ
وَقَالَ لَا بُد أَن يكون معينا نوع تعْيين وَقد يُجَاب بِأَن
اخْتِصَاص الْعتْق بِالْملكِ قرينَة تَقْتَضِي تَخْصِيص
الْكَلَام بِهِ بِخِلَاف التَّوْكِيل فَإِنَّهُ لَا قرينَة
بِالْكُلِّيَّةِ وَقد بسطت الْمَسْأَلَة فِي كتَابنَا إِيضَاح
الْمُشكل من أَحْكَام الْخُنْثَى الْمُشكل
الرَّابِع إِذا صلت الْمَرْأَة وَأَتَتْ بِدُعَاء الاستفتاح
فَهَل تَقول فِيهِ وَمَا أَنا من الْمُشْركين وَتقول أَيْضا
وَأَنا من الْمُسلمين أَو تَأتي بِجمع الْمُؤَنَّث لم أر من
صرح بِالْمَسْأَلَة وَالْقِيَاس الثَّانِي بِلَا شكّ لَكِن روى
الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن عمرَان بن الْحصين رَضِي الله
عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقن فَاطِمَة
هَذَا الذّكر فِي ذبح الْأُضْحِية بِلَفْظ الذُّكُور فَقَالَ
لَهَا قومِي فاشهدي أضحيتك وَقَوْلِي إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي
إِلَى قَوْله من الْمُسلمين
الْخَامِس الدُّعَاء فِي الْخطْبَة وَاجِب للْمُؤْمِنين
وَالْمُؤْمِنَات نَص عَلَيْهِ جمَاعَة مِنْهُم الفوارني فِي
الْإِبَانَة وَالْمُتوَلِّيّ فِي التَّتِمَّة وَالْإِمَام
(1/358)
فِي النِّهَايَة وَالْغَزالِيّ فِي
الْوَسِيط فَقَالَ الرُّكْن الرَّابِع الدُّعَاء للْمُؤْمِنين
وَالْمُؤْمِنَات وَأقله أَن يَقُول للحاضرين رحمكم الله هَذِه
عبارَة الْغَزالِيّ فَإِذا تقرر أَن الدُّعَاء يجب
لِلْفَرِيقَيْنِ فمقتضاه أَنه لَو صرح بتخصيص الرِّجَال أَو
النِّسَاء لم يجز وَلَو اقْتصر على لفظ الْمُؤمنِينَ فقياسه
أَن يتَخَرَّج على الْخلاف وَجزم الرَّافِعِيّ بالاكتفاء
وَزَاد فَقَالَ يَكْفِي أَن يَقُول للحاضرين رحمكم الله
وَهَذَا الْمِثَال أَيْضا من هَذِه الْقَاعِدَة لِأَنَّهُ خطاب
للذكور والحاضرون ينقسمون إِلَى ذُكُور وإناث
السَّادِس مَسْأَلَة الْوَاعِظ الْمَشْهُورَة وَهِي أَن واعظا
طلب من الْحَاضِرين شَيْئا فَلم يعطوه فَقَالَ متضجرا مِنْهُم
طلقتكم ثَلَاثًا ثمَّ تبين أَن زَوجته كَانَت فيهم قَالَ
الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط أفتى إِمَام الْحَرَمَيْنِ بِوُقُوع
الطَّلَاق قَالَ وَفِي الْقلب مِنْهُ شَيْء قَالَ الرَّافِعِيّ
وَلَك أَن تَقول يَنْبَغِي أَن لَا تطلق لِأَن قَوْله طلقتكم
لفظ عَام وَهُوَ يقبل الِاسْتِثْنَاء بِالنِّيَّةِ كَمَا لَو
حلف لَا يسلم على زيد فَسلم على قوم هُوَ فيهم واستثناه
بِقَلْبِه لَا يَحْنَث وَإِذا لم يعلم أَن زَوجته فِي الْقَوْم
كَانَ مَقْصُوده غَيرهَا وَاعْترض فِي الرَّوْضَة فَقَالَ
الَّذِي قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ والرافعي كِلَاهُمَا عجب
أما الْعجب من الرَّافِعِيّ فَلِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَيست
كَمَسْأَلَة السَّلَام على زيد لِأَنَّهُ هُنَاكَ علم بِهِ
واستثناه وَهنا لم يعلم بهَا وَلم يستثنها وَاللَّفْظ إِذا
كَانَ عَاما يَقْتَضِي الْجَمِيع إِلَّا مَا أخرجه وَلم
يُخرجهَا وَأما
(1/359)
الْعجب من الإِمَام فَلِأَنَّهُ يشْتَرط
قصد لفظ الطَّلَاق لمعناه وَلَا يَكْفِي قصد لَفظه من غير قصد
مَعْنَاهُ وَمَعْلُوم أَن هَذَا الْوَاعِظ لم يقْصد معنى
الطَّلَاق وَأَيْضًا فقد علم أَن جُمْهُور أَصْحَابنَا على أَن
النِّسَاء لَا يدخلن فِي خطاب الرِّجَال إِلَّا بِدَلِيل
وَقَوله طلقتكم خطاب رجال فَلَا تدخل امْرَأَته فِيهِ
فَيَنْبَغِي لأجل ذَلِك أَن لَا تطلق انْتهى كَلَام
النَّوَوِيّ
وَالَّذِي اعْترض بِهِ رَحمَه الله فَاسد وَذَلِكَ لِأَن
الرَّافِعِيّ ذكر مقدمتين ليستبيح بهما عدم الْوُقُوع
الأولى أَن طلقتكم عَام قَابل للاستثناء قِيَاسا على مَا ذكره
الْأَصْحَاب فِيمَا إِذا قَالَ السَّلَام عَلَيْكُم
والمقدمة الثَّانِيَة أَنه إِذا لم يعلم أَن زَوجته فِي
الْقَوْم يكون مَقْصُوده بِالطَّلَاق غَيرهَا لِأَن قَصدهَا
يَسْتَدْعِي الْعلم بهَا وَقصد غَيرهَا تَخْصِيص للفظ
إِذا علمت ذَلِك فَفِيمَا ذكره الرَّافِعِيّ أَمْرَانِ
أَحدهمَا أَن الْمُقدمَة الأولى وَاضِحَة الصِّحَّة وَقد توهم
النَّوَوِيّ أَن مُرَاد الرَّافِعِيّ بهَا إِثْبَات عدم
الطَّلَاق بِالْقِيَاسِ على السَّلَام فشرع يفرق بَينهمَا
بِمَا سبق
الْأَمر الثَّانِي أَن الْمُقدمَة الثَّانِيَة لَيست صَحِيحَة
وَذَلِكَ أَن الْوَاعِظ الْمَذْكُور قصد خطاب الْحَاضِرين
جَمِيعهم بِالطَّلَاق غير أَنه لم
(1/360)
يعلم أَن زَوجته فيهم وَعدم الْعلم عِنْد
قصد الْخطاب بِاللَّفْظِ الصَّالح للإيقاع لَا يمْنَع
الْإِيقَاع وَلِهَذَا إِذا خَاطب زَوجته بِالطَّلَاق
مُعْتَقدًا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّة وَقع عَلَيْهِ فههنا كَذَلِك
بل أولى لِأَنَّهُ لم تخطر لَهُ زَوجته لَا نفيا وَلَا
إِثْبَاتًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم من عدم علمه بِكَوْنِهَا
فيهم أَن يكون مَقْصُوده غَيرهَا فَقَط لَا هِيَ فَإِنَّهُ قد
لَا يستحضرها بِالْكُلِّيَّةِ بل يقْصد المخاطبين ذاهلا عَن
حكم الزَّوْجَة
وَأما دَعوَاهُم أَن قصد بعض الْأَفْرَاد يخصص فَاعْلَم أَن
هَذِه الْمَسْأَلَة كَثِيرَة الْوُقُوع فِي الْفَتَاوَى وتلتبس
على من لَا اطلَاع لَدَيْهِ وَلَا تَحْقِيق وإيضاح الصَّوَاب
فِيهَا أَن نقُول إِذا قَالَ الشَّخْص مثلا وَالله لَا كلمت
أَوْلَاد زيد فَلهُ أَحْوَال
أَحدهَا أَن لَا يقْصد شَيْئا معينا فَلَا إِشْكَال فِي حنثه
بِالْجَمِيعِ لِأَن اللَّفْظ يدل على الْجَمِيع بِالْوَضْعِ
فَلم يحْتَج إِلَى قَصده
الثَّانِي أَن يقْصد إِخْرَاج بَعضهم ويقصد مَعَ ذَلِك
إِثْبَات الْبَاقِي أَو لَا يقْصد شَيْئا فَلَا إِشْكَال فِي
عدم الْحِنْث بالمخرج لِأَنَّهُ خصص يَمِينه بِالْبَعْضِ
الثَّالِث أَن يقْصد بعض الْأَفْرَاد ويسكت عَمَّا عداهُ
فَهَذَا هُوَ مَحل الالتباس وَالْحق فِيهِ الْحِنْث
بِالْجَمِيعِ أَيْضا لِأَن دلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ
مَوْجُودَة غير أَنه اكد بعض الْأَفْرَاد بِقَصْدِهِ فَاجْتمع
على الْبَعْض الْمَنوِي قَصده وَدلَالَة اللَّفْظ وَوجد فِي
غير الْمَنوِي دلَالَة اللَّفْظ فَقَط وَهِي كَافِيَة لما
ذكرنَا
(1/361)
وَهَذَا الَّذِي ذكرته قد أجَاب بِهِ
الْقَرَافِيّ بِعَيْنِه وخلاصة الْفرق بَين الْقَصْد إِلَى
الْبَعْض وَبَين تَخْصِيص الْبَعْض فَإِن الثَّانِي
يَسْتَدْعِي إِخْرَاج غَيره إِذْ التَّخْصِيص هُوَ الْإِخْرَاج
نعم إِن قصد إِخْرَاج اللَّفْظ عَمَّا وضع لَهُ واستعماله فِي
بعضه مجَازًا فَمَعْنَاه التَّخْصِيص وَلَا يَحْنَث بِغَيْر
الْمَقْصُود
السَّابِع أَن الله تَعَالَى جعل أَزوَاج النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فَقَالَ تَعَالَى
{النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}
قَالَ الْأَصْحَاب وَذَلِكَ فِي تَحْرِيم نِكَاحهنَّ وَوُجُوب
احترامهن وطاعتهن لَا فِي النّظر وَالْخلْوَة وَقيل يُطلق اسْم
الاخوة على بناتهن والخؤولة على إخوتهن وأخواتهن لثُبُوت
حُرْمَة الأمومة لَهُنَّ
إِذا علمت ذَلِك فَهَل تدخل الْإِنَاث فِيمَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ
خلاف تعرض لَهُ فِي الرَّوْضَة فَقَالَ قَالَ الْبَغَوِيّ كن
أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ من الرِّجَال دون النِّسَاء رُوِيَ
ذَلِك عَن عَائِشَة وَهَذَا جَار على الصَّحِيح فِي الْأُصُول
أَن النِّسَاء لَا يدخلن قَالَ وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي
تَفْسِيره خلافًا فِي كونهن أُمَّهَات الْمُؤْمِنَات قَالَ بعض
أَصْحَابنَا وَلَا يجوز أَن يُقَال إِنَّه أَبُو الْمُؤمنِينَ
لقَوْله تَعَالَى {مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أحد من رجالكم}
وَنَصّ الشَّافِعِي على
(1/362)
جَوَاز إِطْلَاق الْأُبُوَّة أَي فِي
الاحترام وَمعنى الْآيَة انْتِفَاء أبوة النّسَب
مَسْأَلَة 23
خطاب المشافهة نَحْو يَا أَيهَا النَّاس لَيْسَ خطابا لمن
بعدهمْ وَإِنَّمَا يثبت الحكم بِدَلِيل آخر كالإجماع أَو
الْقيَاس كَذَا قَالَه فِي الْمَحْصُول وَصَححهُ أَيْضا
الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ونقلوا عَن الْحَنَابِلَة أَنه
يعمهم
لنا أَنه إِذا لم يتَنَاوَل الصَّبِي وَالْمَجْنُون فالمعدوم
أولى
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا خَاطب عُبَيْدَة فَقَالَ مثلا يَا عَبِيدِي ليحمل
كل وَاحِد مِنْكُم حجرا من هَذِه الْأَحْجَار ثمَّ اشْترى عبدا
فَهَل يدْخل فِي ذَلِك أم لَا
وَاعْلَم أَن اسْتِدْلَال بَعضهم يشْعر بِأَن الْخلاف فِي يَا
أَيهَا النَّاس وَنَحْوه يجْرِي فِي جَمِيع الْمُكَلّفين
بشريعتنا حَتَّى يدْخل الْإِنْس وَالْجِنّ وَحِينَئِذٍ فَيكون
قَوْله تَعَالَى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وَقَوله
(1/363)
{ذَوي عدل مِنْكُم} دَلِيل على
الِاكْتِفَاء بِاثْنَيْنِ من الْجِنّ وَفِيه نظر
مَسْأَلَة 24
ذكر الْغَزالِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهم أَنه لَا
يجوز التَّمَسُّك بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص
بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلفُوا فَقيل يجب الْبَحْث إِلَى أَن
يغلب على الظَّن عدم الْمُخَصّص وَنَقله الْآمِدِيّ عَن
الْأَكْثَرين وَابْن سُرَيج قَالَ وَذهب القَاضِي
(1/364)
وَجَمَاعَة إِلَى أَنه لَا بُد من الْقطع
بِعَدَمِهِ وَيحصل ذَلِك بِتَكَرُّر النّظر والبحث واشتهار
كَلَام الْعلمَاء فِيهَا من غير أَن يذكر أحد مِنْهُم مُخَصّصا
وَحكى الْغَزالِيّ قولا ثَالِثا أَنه لَا يَكْفِي الظَّن وَلَا
يشْتَرط الْقطع بل لَا بُد من اعْتِقَاد جازم وَسُكُون نفس
بانتفائه
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَهَكَذَا القَوْل فِي كل دَلِيل مَعَ
مُعَارضَة نعم هَل يجب قبل ذَلِك اعْتِقَاد عُمُومه أم لَا
قَالَ الصَّيْرَفِي يجب ذَلِك فَإِن ظهر مُخَصص فيتغير ذَلِك
الِاعْتِقَاد
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ والآمدي وَغَيرهمَا إِن مَا
قَالَه الصَّيْرَفِي خطأ
وَاعْلَم أَن الإِمَام فَخر الدّين قد حكى الْخلاف فِي
الْمَحْصُول والمنتخب على كَيْفيَّة أُخْرَى مُخَالفَة للطريقة
الْمَشْهُورَة الَّتِي قدمناها فَقَالَ جوز الصَّيْرَفِي
التَّمَسُّك بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص وَمنعه
ابْن سُرَيج وَلم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا لكنه أجَاب عَن
دَلِيل ابْن سُرَيج وَسكت عَن دَلِيل الصَّيْرَفِي فأشعر
كَلَامه بِالْجَوَازِ وَلِهَذَا صرح بِهِ صَاحب الْحَاصِل
فَقَالَ إِنَّه الْمُخْتَار وَتَابعه عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ
لكنه جزم بِالْمَنْعِ فِيهِ أَعنِي فِي الْمَحْصُول فِي
أَوَاخِر الْكَلَام على تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
1 - جَوَاز الحكم عِنْد إِقَامَة الْبَيِّنَة بِدُونِ الاعذار
إِلَى الْغَرِيم جوزه
(1/365)
الشَّافِعِي وَمنعه أَبُو حنيفَة وَلَا شكّ
أَن حكم الْحَاكِم بِالْبَيِّنَةِ اَوْ بِالْإِقْرَارِ قبل
الفحص عَن الْمعَارض كالعمل بِالدَّلِيلِ قبل الفحص عَن معارضه
2 - وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّالِث من
أَبْوَاب الْخلْع وَهُوَ مَبْنِيّ على مُقَدّمَة وَهِي أَنه
إِذا علق الطَّلَاق فَقَالَ إِن اعطيتني ألفا فَأَنت طَالِق
فَإِنَّهَا تطلق بِأَيّ نقد أَعْطيته إِلَّا انها إِذا
أَعطَتْهُ غير الْغَالِب كَانَ للزَّوْج رده والمطالبة بالغالب
بِخِلَاف مالو قَالَ مثلا طَلقتك على الف فَإِنَّهُ ينزل على
الْغَالِب على قَاعِدَة الْمُعَامَلَات لكَونه لَيْسَ بتعليق
وَإِن كَانَ هُنَاكَ دَرَاهِم عددية نَاقِصَة أَو وازنة نزلت
الْمُعَامَلَة عَلَيْهَا على الصَّحِيح بِخِلَاف التَّعْلِيق
فَإِنَّهُ لَا ينزل عَلَيْهَا بل على الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ
وَهُوَ الوازن فَلَو فسره الْمُعَلق بِالدَّرَاهِمِ
الْمُعْتَادَة وَكَانَت زَائِدَة قبلنَا تَفْسِيره على
الْمَذْهَب وَلَو كَانَ الْغَالِب فِي الْبَلَد هِيَ المغشوشة
فَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتوَلِّيّ ينزل اللَّفْظ عَلَيْهَا
وَقَالَ الْغَزالِيّ لَا ينزل وَجعل التَّفْسِير بالمغشوشة
كالتفسير بالناقصة قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُشبه أَن يكون مَا
قَالَه الْغَزالِيّ هُوَ الْأَصَح
إِذا علمت هَذِه الْمُقدمَة فَإِذا قبلنَا التَّفْسِير
بالناقصة والمغشوشة فَهَل نراجعه ليعبر عَن مَقْصُوده أم ناخذ
بِالظَّاهِرِ إِلَّا أَن يعبر فِيهِ احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا
الرَّافِعِيّ عَن الْبَسِيط وَرجح فِي الرَّوْضَة من زوائده
الثَّانِي فَقَالَ إِنَّه الأفقه وَهَذَا الْفَرْع فِي
الْحَقِيقَة من الْقَوَاعِد المهمة
(1/366)
3 - وَمِنْهَا إِذا لَاعن زَوجته وانتفى
عَن وَلَدهَا ثمَّ اسْتَلْحقهُ فَقَالَ شخص للْوَلَد لست ابْن
فلَان فَهُوَ كَمَا قَالَه لغير الْمَنْفِيّ وَالصَّحِيح فِيهِ
أَنه قذف صَرِيح وَبحث الرَّافِعِيّ فِيهِ وَزَاد النَّوَوِيّ
عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّاجِح فِيهِ مَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ
فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ قذف عِنْد الْإِطْلَاق فنحده من غير أَن
نَسْأَلهُ مَا أَرَادَ فَإِن ادّعى احْتِمَالا مُمكنا
كَقَوْلِه لم يكن ابْنه حِين نَفَاهُ قبل قَوْله بِيَمِينِهِ
وَلَا حد عَلَيْهِ قَالَ وَالْفرق بَين هَذَا وَبَين مَا قبل
الِاسْتِلْحَاق حَيْثُ لَا نحده هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلهُ
لِأَن اللَّفْظ كِنَايَة فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حد إِلَّا
بِالنِّيَّةِ وَهنا ظَاهر لَفْظَة الْقَذْف فحد بِالظَّاهِرِ
إِلَّا أَنه يذكر مُحْتملا هَذَا كَلَامه وَهُوَ مُوَافق لما
رَجحه من زوائده فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة فتفطن لهَذِهِ
الْقَاعِدَة المهمة
4 - وَمِنْهَا وَهُوَ مَبْنِيّ على فرع ذكره الْمَاوَرْدِيّ
فِي كتاب الْقَضَاء من الْحَاوِي فَقَالَ إِذا ورد حَدِيث
مُخَالف لما فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يعلم الْمُتَقَدّم
فَفِيهِ اوجه أَحدهَا يُؤْخَذ بِالْكتاب وَالثَّانِي بِالسنةِ
وَالثَّالِث يتَوَقَّف إِلَى ظُهُور الْمُتَقَدّم قَالَ
وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن السّنة إِن كَانَت مخصصة عمل بهَا
وَإِن كَانَت رَافِعَة بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا لِامْتِنَاع
نسخهَا للْكتاب
إِذا تقرر هَذَا فنعود إِلَى مَسْأَلَتنَا وَهِي أَن خبر
الْوَاحِد هَل يجب عرضه على كتاب الله تَعَالَى قبل الْعَمَل
بِهِ نقل فِي الْمَحْصُول فِي بَاب الْأَخْبَار أَنه لَا يجب
عِنْد الشَّافِعِي وَيجب عِنْد عِيسَى بن أبان
(1/367)
|
