|
المحصول للرازي الكلام في الاجتهاد والنظر في ماهية
الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه
وحكم الاجتهاد
(6/5)
الركن الأول في الاجتهاد وهو في اللغة
عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل
الثقيل ولا يقال استفرغ وسسعه قبل في حمل النواة وأما في عرف
الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع
استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مسائل الفروع ولذلك تسمى هذه
المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال
الأصول
(6/6)
الركن الثاني في المجتهد وفيه مسائل مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يكون في أحكام الرسول ص ما
صدر عن الإجتهاد وهو قول أبي يوسف رحمه الله وقال أبو علي وأبو
هاشم أنه لم يكن متعبدا به وقال بعضهم كان له أن يجتهد في
الحروب وأما في أحكام الدين فلا وتوقف أكثر المحققين في ذلك
أم المثبتون فقد احتجوا بأمور أحدها عموم قوله تعالى فاعتبروا
يا أولي الأبصار وكان عليه الصلاة والسلام أعلى الناس بصيرة
وأكثرهم إطلاعا على شرائط القياس وما يجب ويجوز فيها وذلك أن
لم يرجح دخوله في هذا الأمر على دخول غيره فلا أقل من المساواة
فيكون مندرجا تحت الآية
(6/7)
فكان مأمورا بالقياس فكان فاعلا له وإلا
قدح في عصمته وثانيها أنه إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل
معللا بوصف ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن
يظن أن حكم الله تعالى في الفرع مثل حكمه في الأصل وترجيح
الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما قررناه في
كتاب القياس وهذا يقتضي أن يجب عليه العمل بالقياس وثالثها أن
العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا لقوله
عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها أي أشقها ولو لم
يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد مع أن أمته عملوا
به كانت الأمة أفضل منه في هذا الباب وإنه غير جائز فإن قلت
فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول ص إلا بالاجتهاد لأن ذلك أفضل
وأيضا فإنما يجب اتصافه بهذا المنصب لو لم يجد منصبا اعلى منه
لكنه وجده لأنه يستدرك الأحكام وحيا وهذا المنصب أعلى من
الاجتهاد
(6/8)
قلت الجواب عن الأول أن ذلك غير ممكن لأن
العمل بالاجتهاد مشروط بالنص على أحكام الأصول وإذا كان كذلك
تعذر العمل في كل الشرع بالاجتهاد وعن الثاني أن الوحي وإن كان
أعلى درجة من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك
الحكم ولا يظهر فيه أثر دقه الخاطر وجودة القريحة وإذا كان هذا
نوعا مفردا من الفصيلة لم يجز خلو الرسول عنه بالكلية ورابعها
قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وهذا يوجب أن
تثبت له درجة الاجتهاد ليرثوه عنه إذ لو ثبت لهم ذلك ابتداءا
لم يكونوا وارثين عنه فإن قلت أراد به في إثبات أركان الشرع
قلت إنه تقييد من غير دليل وخامسها أن بعض السنن مضافة إلى
الرسول ص ولو كان الكل بالوحي لم يبق لتلك الإضافة مزيد فائدة
(6/9)
كما أن الشافعي رضي الله عنه إذا أثبت حكما
بالنص الظاهر الجلى الذى لا يفتقر فيه البتة إلى اجتهاد لا
يقال أن ذلك مذهب الشافعي فلا يقال مذهب الشافعي رضي الله عنه
وجوب الصلوات الخمس
وأما الذي يثبته بضرب من اجتهاد فإنه يضاف إليه فكذا هاهنا
وأما الذي يدل على أنه كان مجتهدا في أمر الحروب أنه اجتهد في
أخذ الفداء عن أسارى بدر بعدما وكان راجعهم في تلك الحال وذلك
لا يمكن إلا مع الاجتهاد واحتج المانعون بأمور أحدها قوله
تعالى وما ينطق عن الهوى وثانيها إن بعض الصحابة راجعه في منزل
نزله وقال إن كان هذا بوحي الله تعالى فالسمع والطاعة وإلا
فليس هو بمنزل مكيدة فدل هذا على جواز
(6/10)
مراجعته في اجتهاده ولا تجوز مراجعته في
أحكام الشرع فيلزم ان لا يكون فيها ما هو باجتهاده وثالثها أن
الاجتهاد لا يفيد إلا الظن وأنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا
على تلقيه من الوحي والقادر على تحصيل العلم لا يجوز له
الاكتفاء بالظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يغمض عينيه
ويجتهد فيها ورابعها أن مخالفه عليه الصلاة والسلام في الحكم
يكفر لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم والمخالف في هذه المسائل الشرعية لا يكفر لأن الرجل إذا
أجتهد وأخطأ فيها فله أجر واحد والمستوجب للأجر لا يمكن تكفيره
وخامسها لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف في شئ من الأحكام
الشرعية على الوحي لأن حكم الوحي في الكل كان معلوما له وطرق
الاجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة التي ما أنزل عليه
فيها وحي كان مأمورا بالاجتهاد فكان ينبغي أن لا يتوقف إلى
نزول الوحي لكنه توقف كما في
(6/11)
مسألة الظهار واللعان وسادسها لو جاز له
الاجتهاد لجاز لجبريل عليه السلام وحينئذ لا يعرف أن هذا الشرع
الذي جاء به إلى محمد ص من نص الله تعالى أو من اجتهاد جبريل
عليه السلام والجواب عن الأول أن الله تعالى متى قال له مهما
ظننت كذا فاعلم أن حكمي كذا فها هنا العمل بالظن عمل بالوحي لا
بالهوى وعن الثاني إنه يدل على جواز مراجعته في الآراء والحروب
والأحكام خارجة عن ذلك
(6/12)
وعن الثالث أنا إنما نجوز الاجتهاد فيما لم
يوجد فيه نص من الله تعالى ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم
بالنص وعن الرابع
أنه لا يمتنع أن يقال الحكم وإن كان مظنونا أولا إلا أنه عليه
الصلاة والسلام لما أفتى به وجب القطع به كما قلنا في الإجماع
الصادر عن الاجتهاد وعن الخامس أن العمل بالاجتهاد مشروط
بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة السلام كان يصبر مقدار
ما يعرف به أن الله تعالى لا ينزل فيه وحيا وعن السادس أن ذلك
الاحتمال مدفوع بالإجماع
(6/13)
مسألة إذا جوزنا له ص الاجتهاد فالحق عندنا
إنه لا يجوز أن يخطئ وقال قوم يجوز بشرط أن لا يقر عليه
(6/15)
لنا أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله
تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلو جاز عليه الخطأ لكنا
مأمورين بالخطأ وذلك ينافي كونه خطأ واحتج المخالف بقوله تعالى
عفا الله عنك لم أذنت لهم فهذا يدل على أنه أخطأ فيما أذن لهم
وقال تعالى في أسارى بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما
أخذتم فيه عذاب عظيم فقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من
الله لما نجا إلا ابن الخطاب وهذا يدل على أنه أخطأ في أخذ
الفداء
(6/16)
ولأنه تعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم
فلما جاز الخطأ على من غيره جاز أيضا عليه ولأن النبي ص قال
إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من غيره فمن قضيت له
بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من النار فلو لم
يجز أن يقضي لأحد إلا بحقه لم يقل هذا ولأنه يجوز أن يغلط في
أفعاله فيجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين والجواب عن
هذه الوجوه مذكور في الكتاب الذي صنفناه في عصمة الأنبياء فلا
فائدة في الإعادة
(6/17)
مسألة اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول
الله ص فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه
قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد إما أن
يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكون غائبا عنه أما
إن كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لأنه لا يمتنع أن
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد أوحي إلي بأنك مأمور
بأن تجتهد أو مأمورا بأن تعمل على وفق ظنك ومنهم من أحاله عقلا
واحتج عليه بأن الاجتهاد في معرض الخطأ والنص آمن منه وسلوك
السبيل المخوف مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا
وجوابه أن الشرع لما قال له أنت مأمور بأن تجتهد وتعمل على وفق
ظنك كان آمنا من الغلط لأنه بعد الاجتهاد يكون آتيا بما أمر به
وأما وقوع التعبد به فمنعه أبو علي وأبو هاشم وأجازه قوم بشرط
الإذن وتوقف فيه الأكثرون
(6/18)
احتج المانعون بوجهين الأول أن الصحابة لو
اجتهدوا في عصره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعده
الثاني أن الصحابة كانت تفزع في الحوادث إلى الرسول ص ولو
كانوا مأمورين بالاجتهاد لما فزعوا إليه واحتج القائلون
بالوقوع بأمور الأول أنه عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ
في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه
الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة
الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن
عامر الجهنى لما أمرهما أن يحكما بين خصمين إن أصبتما فلكما
عشر حسنات وإن
(6/19)
أخطأتما فلكما حسنة واحدة الثالث أنه عليه
الصلاة والسلام كان مأمورا بالمشاورة لقوله تعالى وشاورهم في
الأمر ولا فائدة في ذلك إلا جواز الحكم على حسب اجتهادهم
والجواب عن الأول لعله قل اجتهادهم في حضرة الرسول ص فلم ينقل
لقلته وأيضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن العاص وعن
الثاني لعلهم فزعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد
ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص وعن الثالث وهو خبر
سعد وعمرو أنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به إلا في مسألة عملية
وهذه المسألة لا تعلق لها بالعمل وعن الرابع أن ذلك في الحروب
ومصالح الدنيا لا في أحكام الشرع
(6/20)
وأما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة
والسلام فلا شك في جواز
أن يتعبده الله تعالى بالاجتهاد لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق
الوقت وأما وقوع التعبد به فقال به الأكثرون والاعتماد فيه على
خبر معاذ مسألة في شرائط المجتهد أعلم أن شرط الاجتهاد أن يكون
المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام
وهذه المكنة مشروطة بأمور أحدها أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ
ومعناه لأنه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيئا ولما كان اللفظ
قد يفيد معناه لغة وعرفا وشرعا وجب أن يعرف اللغة والألفاظ
العرفية والشرعية وثانيها أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني
باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد أو ما يقتضيه مع قرينة إن وجدت
معه قرينة لأنه لولا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يكون
عنى به غير ظاهره مع أنه لم يبينه قالت المعتزلة وذلك إنما
يعرف بحكمة المتكلم أو بعصمته والحكم بحكمة الله تعالى مبني
على العلم بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه وأما
أصحابنا فإنهم قالوا الشئ وإن كان جائز الوقوع قطعا لكنه قد
(6/21)
نقطع بأنه لا يقع فإنا نجوز انقلاب ماء
جيحون دما وانقلاب الجدارن ذهبا وتولد الإنسان لا من الأبوين
دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بأنه لا يقع فكذا ها
هنا نحن وإن جوزنا من الله تعالى كل شئ لكنه تعالى خلق فينا
علما بديهيا بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها فلذلك أمنا
من وقوع التلبيس وثالثها أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا
وقرينته إن كان مع قرينة لأنا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد
أن تكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره ثم القرينة قد تكون عقلية
وقد تكون سمعية أما القرينة العقلية فإنها تبين ما يجوز أن
يراد باللفظ مما لا يجوز وأما السمعية فهي الأدلة التي تقتضي
تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمى بالتخصيص أو في الأزمان
وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينئذ يجب أن
يكون عارفا بشرائط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز ثم هذه
الأدلة السمعية غائبة عنا فلا بد من نقلها والنقل إما تواتر أو
آحاد فلا بد وأن يكون عارفا بشرائط كل واحد منهما ثم عند
الإحاطة بأنواع الأدلة لابد وأن يكون عارفا بالجهات المعتبرة
في التراجيح
(6/22)
فإن قال قائل فصلوا العلوم التي يحتاج
المجتهد إليها قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة
الكتاب والسنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة
ولا بد معها من أربعة أخرى اثنان مقدمان واثنان مؤخران فهذه
ثمانية لا بد من شرحها
أما كتاب الله تعالى فلا بد من معرفته وفيه تحقيقان يحيى
أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالأحكام وهو
خمسمائة آية والثاني أنه لا يشترط حفظها بل أن يكون عالما
بمواقعها حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها عند الحاجة وأما
السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام وهي مع
كثرتها مضبوطة في الكتب وفيها التحقيقان الرحمن المذكوران إذ
لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأخبار بالمواعظ وأحكام الآخرة
والثاني أنه لا يلزمه حفظها بل أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل
على
(6/23)
الأحاديث المتعلقة بالأحكام وأما الإجماع
فينبغي أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف
الإجماع وطريق ذلك أن لا يفتي إلا بشئ يوافق قول واحد من
العلماء المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه واقعة متولدة في هذا
العصر ولم يكن لأهل الإجماع فيها خوض وأما العقل فيعرف البراءة
الأصلية ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها إلا إذا ورد ما يصرفنا
عنه وهو نص أو إجماع أو قياس على شرائط الصحة
فهذه هي العلوم الأربعة وأما العلمان المقدمان فأحدهما علم
شرائط الحد والبرهان على الإطلاق وثانيهما معرفة النحو واللغة
والتصريف لأن شرعنا عربي فلا يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام
العرب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا بد في هذه العلوم
من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة وأما
العلمان المتمان وكان فأحدهما يتعلق بالكتاب وهو علم الناسخ
والمنسوخ والآخر بالسنة وهو علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال
الرجال
(6/24)
واعلم أن البحث عن أحوال الرجال في زماننا
هذا مع طول المدة وكثرة الوسائط أمر كالمتعذر فالأولى الاكتفاء
بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم كالبخاري ومسلم
وأمثالهما وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول
الفقه وأما سائر العلوم فغير مهمة في ذلك أما الكلام فغير
معتبر لأنا لو فرضنا إنسانا جازما بالإسلام تقليدا لأمكنه
الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وأما تفاريع الفقه فلا
حاجة إليها لأن هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد أن فازوا
بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فيه
واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها
في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي
لا بد منه على التعيين كالأمر المتعذر مسألة الحق أنه يجوز أن
تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن بل في مسألة دون مسألة خلافا
لبعضهم
(6/25)
لنا أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن
يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والإجارات فمن عرف ما ورد
من الآيات والسنن والإجماع والقياس في باب الفرائض وجب أن
يتمكن من الاجتهاد وغاية ما في الباب أن يقال لعله شذ منه شئ
ولكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في
الطلب فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه أشياء
(6/26)
الركن الثالث
المجتهد فيه وهو كل حكم
شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن العقليات ومسائل
الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس
والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع وقال أبو الحسين
البصري رحمه الله المسألة الاجتهادية هي التي
اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية وهذا ضعيف لأن جواز
اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية فلو عرفنا
كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور
(6/27)
الركن الرابع
حكم الاجتهاد وفيه مسائل مسألة ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن
العنبرى إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب وليس مرادهم من ذلك
مطابقة الاعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة وإنما المراد نفي
الإثم والخروج عن عهدة التكليف واتفق سائر العلماء على فساد
هذا القول
(6/29)
حجة الجمهور أمور الأول أن الله تعالى وضع
على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب أن
لا يخرجوا عن العهدة إلا بالعلم الثاني أنا نعلم بالضرورة أنه
عليه الصلاة والسلام أمر اليهود والنصارى بالإيمان به وذمهم
على إصرارهم على عقائدهم وقاتل بعضهم وكان يكشف عمن بلغ منهم
ويقتله ونعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر
مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه
الثالث التمسك بقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين
كفروا من النار وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم
أرداكم وعلى الجملة ذم المكذبين لرسول الله ص من الكفار مما لا
ينحصر من الكتاب والسنة أجاب الخصم عن الأول بأنا لا نسلم بأنه
تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها
وكيف لا نقول ذلك ونرى الخلق مختلفين في الأديان والعقائد من
زمان وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا نظرنا في أدلة
المختلفين في هذه المسائل وأنصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا
قائلا بما يقطع العقل بفساده
(6/30)
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي كونهم
مأمورين بالعلم ولم لا يجوز أن يقال إنهم أمروا بالظن الغالب
سواء كان مطابقا أو غير مطابق وعلى هذا التقدير يكون الآتي به
معذورا ثم الذي يدل على أن التكليف لم يقع إلا بالظن الغالب
وجهان الأول أن اليقين التام المتولد من الدليل المركب من
المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة إن أمكن فهو
عزيز نادر الوجود لا يفي به إلا الفرد بعد الفرد فلا يجوز أن
يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام قال بعثت
بالحنيفية السهلة السمحة وأي حرج فوق أن يكلف الإنسان في
الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في
خمسمائة سنة الثاني أنا كما نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا
متبحرين في دقائق الهندسة والهيئة والأرثماطيقى روى نعلم
بالضرورة أنهم ما كانوا عالمين
(6/31)
بهذه الأدلة والدقائق والجواب عن شبهات
الفلاسفة مع أنه عليه الصلاة والسلام حكم بصحة إيمانهم فدل ذلك
على أن التكليف ما وقع بالعلم سلمنا أنهم كلفوا بالعلم في هذه
الأصول فلم قلت إن المخطئ فيه معاقب ودعوى الإجماع فيه غير
جائزة لأنها دعوى الإجماع في محل الخلاف وعن الثاني أنه عليه
الصلاة والسلام كان يقبلهم لجهلهم بالحق أو لإصرارهم على ترك
التعلم وطلب المعرفة الأول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه
الصلاة والسلام لما بالغ في إرشادهم إلى الحق ثم إنهم لم
يلتفتوا إلى بيانه واشتغلوا باللهو والطرب وأصروا على ترك
الطلب قتلهم وأما من بالغ في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول
فلم قلت إنه عليه الصلاة والسلام قتل مثل هذا الإنسان سلمنا
أنه قتله لكن لم قلت أنه لا بد وأن يكون معاقبا وعن الثالث
أنه ذم الكافر والكفر في أصل اللغة هو الستر ومعنى الستر لا
يتحقق إلا في حق المعاند الذي عرف الدليل ثم أنكره أو في حق
المقلد
(6/32)
المصر الذي يعرف من نفسه أنه لا يعرف
الدليل على صحة الشئ ثم إنه يقول به فأما العاجز المتوقف الذي
بالغ في الطلب فلم يصل فهذا لا يكون ساترا لشئ ظهر عنده فلا
يكون كافرا ثم احتجوا على صحة قولهم بأنه تعالى رحيم كريم
واستقراء أحكام الشرع يدل على أن الغالب على الشرع هو التخفيف
والمسامحة حتى إنه لو احتاج إلى أدنى تعب في نفسه أو في ماله
في طلب الماء سقط عنه فرض الوضوء وأبيح له التيمم فهذا الكريم
الرحيم كيف يليق بكرمه ورحمته وعظم فضله أن يعاقب من أفنى طول
عمره في الفكر والبحث والطلب هذا حاصل كلامهم إلا أن الجمهور
ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف مسألة
اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية
(6/33)
وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم أن يقال
المسألة الاجتهادية إما أن يكون لله تعالى فيها قبل الاجتهاد
حكم معين أو لا يكون فإن لم يكن لله تعالى فيها حكم فهذا قول
من قال كل مجتهد
مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالأشعري والقاضي أبي بكر ومن
المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم ثم لا يخلو
إما أن يقال إنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم إلا إنه وجد ما لو
حكم الله تعالى بحكم لما حكم إلا به وأما أن لا يقال بذلك أيضا
والأول هو القول بالأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبين
والثاني قول الخلص من المصوبين أما إن قلنا إن في الواقعة حكما
معينا عند الله فذلك الحكم إما أن لا يكون عليه إمارة ولا
دلالة أو عليه إمارة وليس عليه دلالة أو عليه دلالة أما القول
الأول وهو أنه حصل الحكم ولكن من غير أمارة ولا دلالة فهو قول
طائفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه
قال في كل واقعة ظاهر وإحاطة ونحن ما كلفنا بالإحاطة وهؤلاء
زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق
(6/34)
فلمن عثر عليه أجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه
أجر واحد وذلك الأجر على ما تحمل من الكد في الطلب لا على نفس
الخيبة وأما القول الثاني وهو أن عليه دليلا ظنيا فها هنا أيضا
قولان أحدهما أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك
كان المخطئ معذورا ومأجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى
الشافعي وأبي حنيفة
رضي الله عنهما وثانيهما أنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب
على ظنه شئ آخر فهناك يتعين التكليف ويصير مأمورا بأن يعمل
بمقتضى ظنه ويسقط عنه الإثم تحقيقا وأما القول الثالث وهو أن
عليه دليلا قاطعا فهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه
لكنهم اختلفوا في موضعين أحدهما أن المخطئ هل يستحق الإثم
والعقاب أم لا فذهب بشر المريسي
(6/35)
من المعتزلة إلى أنه يستحق الإثم والباقون
اتفقوا على أنه لا يستحق الثاني أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه
قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي
نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا وأن عليه دليلا
ظاهرا لا قاطعا وأن المخطئ فيه معذور وقضاء القاضي فيه لا ينقض
فلنتكلم أولا في بيان أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا
(6/36)
لنا وجوه الأول أن أحد المجتهدين إذا اعتقد
رجحان الأمارة الدالة على الثبوت والمجتهد الثاني اعتقد رجحان
الأمارة الدالة على العدم فنقول أحد هذين الاعتقادين خطأ
والخطأ منهي عنه بيان الأول أن إحدى الأمارتين إما أن تكون
راجحة على الأخرى أو لا تكون فان كانت إحداهما راجحة على
الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا أما اعتقاد رجحان الجانب الآخر
يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطأ وإن لم تكن إحداهما راجحة
على الأخرى كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلى
كل التقديرات لا يكون الإعتقادان ولم مطابقين بل أحدهما يكون
مطابقا للمعتقد فثبت أن كل مجتهد ليس بمصيب بمعنى كون اعتقاده
مطابقا للمعتقد وهذه إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز وإن
أردنا بيان أن الكل ليس بمصيب بمعنى أنهم ما أتوا بما كلفوا به
قلنا الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل
والجهل بإجماع الأمة غير مأمور به فثبت أيضا أن الكل ليسوا
بمصيبين بين بمعنى الإتيان بالمأمور به فإن قيل لا نسلم أن أحد
الاعتقادين خطأ
(6/37)
قوله لأن أحدهما اعتقد فيما ليس براجح أنه
راجح وذلك خطأ
قلنا اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح في نفسه أو أنه راجح في
ظنه الأول ممنوع والثاني مسلم بيانه أن المجتهد لا يعتقد كون
أمارته راجحة على أمارة صاحبه في نفس الأمر ولكنه يعتقد كونها
راجحة في ظنه والرجحان في ظنه حاصل فكان الاعتقاد مطابقا
للمعتقد غايته أنه لم يوجد الرجحان الخارجي لكن عدم الرجحان
الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني فثبت أن كل واحد من
الاعتقادين يمكن أن يكون صوابا سلمنا أن كل واحد منهما اعتقد
الرجحان في نفس الأمر ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه
فلم قلت إن الاعتقاد إذا وجد معه هذا التجويز كان منهيا عنه
وخرج عليه الجهل فإنه اعتقاد مخالف للمعتقد مع الجزم والجواب
قوله اعتقد كونه راجحا في ظنه أو في نفس الأمر قلنا الرجحان في
الذهن إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج أو أمرا لا
يثبت إلا معه لأنا نعلم بالضرورة أنا لو اعتقدنا في الشئ كون
وجوده مساويا لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع أن يكون اعتقاد
وجوده راجحا
(6/38)
على اعتقاد عدمه فعلمنا أنه لا بد عند حصول
هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا في نفسه إما لأن الظن نفس هذا
الاعتقاد أو لأنه لا ينفك عنه
وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل قوله هذا الاعتقاد وإن كان
غير مطابق لكنه غير جازم قلنا بل هو جازم لأن اعتقاد كون الشئ
أولى بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه أولى
بالوجود حاصل مع الجزم فإن المجتهد يقطع بأن أمارته نظرا إلى
هذه الجهة أولى بالاعتبار بلى إنه غير جازم بالحكم لكن الجزم
بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما أنا نقطع بأن الأولى
بالغيم الرطب في زمان الخريف أن يكون ممطرا مع أنه قد لا يوجد
المطر وعدم المطر لا يقدح في تلك الأولوية بل تلك الأولوية
مقطوع بها فكذا ها هنا فثبت أنه حصل لأحد المجتهدين اعتقاد
جازم غير مطابق فيكون خطأ وجهلا ومنهيا عنه الطريقة الثانية
المجتهد إما أن يكون مكلفا في الحكم بناءا على طريق أو لا بناء
على طريق والثاني باطل لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل
بإجماع المسلمين فإذن لا بد من طريق فذلك الطريق إما أن يكون
خاليا عن المعارض أو لم يكن خاليا عنه فإن كان الأول وهو كونه
خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم بإجماع الأمة فيكون تاركه
مخطئا
(6/39)
وإن كان له معارض فإما أن يكون أحدهما
راجحا على الآخر أو لا يكون فإن كان أحدهما راجحا على الآخر
وجب العمل بالراجح لأن الأمة
مجمعة على إنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى فيكون
مخالفه مخطئا وإن لم يكن احدهما راجحا فحكم تعارض الأمارتين
أما التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما وعلى كلا القولين
فحكمه معين فمخالفه يكون مخطئا فثبت أن المصيب واحد على كل
التقديرات فإن قيل لم لا يجوز أن يكون مكلفا بالحكم لا على
طريق قوله الحكم في الدين بمجرد التشهي غير جائز قلنا غير جائز
في موضع وجد فيه الدليل أو في موضع لم يوجد فيه الدليل الأول
مسلم والثاني ممنوع بيانه أن العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل
وإلا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وفي هذه المسائل الاجتهادية
لا دليل لأنه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمأمور به
فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار على ما مر تقديره في مسألة أن
الأمر للوجوب ولما اجمعوا على أنه لا يستحق النار علمنا أنه لا
دليل وإذا لم يوجد الدليل جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم كما
(6/40)
اشتبهت عليه أمارات القبلة فإنه يجوز له
العمل بمجرد الحدس والتوهم سلمنا أنه أمر بالحكم بناء على طريق
لكن لم لا يجوز أن يحصل في مقابلته طريق آخر فيكون أحدهما
راجحا على الآخر
قوله أجمعوا على وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب
على من علم ذلك الرجحان أو على من لم يعلم الأول مسلم والثاني
ممنوع بيانه أن الأمارة الراجحة يجب العمل بها على من اطلع
عليها أما من لم يطلع عليها فجاز أن يكلفه العمل بالأضعف فإنه
غير مستبعد في العقل أن تكون مصلحة أحد المجتهدين في العمل
بأقوى الأمارات ومصلحة الآخر في العمل بأضعفها أهل ومتى كان
ذلك فإن الله تعالى يخطر على قلب من مصلحته العمل بأقواها وجوه
الترجيح ويشغل الآخر عنها فيظن أنها أقوى الأمارات لأن مصلحته
العمل على أضعف الأمارات والظن بكونها أقوى الأمارات مع كونها
في نفسها أضعف الأمارات لا يقبح ألا ترى أنه لا يقبح الظن بكون
زيد في الدار وإن لم يكن فيها وإذا ثبت أن هذا الذي قلنا جائز
عقلا فما الدليل على أنه غير واقع
(6/41)
والجواب قوله إنما يجب العمل به عند وجود
الدليل وها هنا لا دليل قلنا الدليل على وجود الدليل الظاهر
إجماع الأمة على وجود الترجيح بأمور حقيقية لا خيالية ووجود
الترجيح يستدعي وجود أصل الدليل أعني القدر المشترك بين الدليل
اليقيني والدليل الظاهري قوله يجوز العمل بالأضعف إذا لم يعرف
الأقوى
قلنا مقدار رجحان القوي على الضعيف أما أن يكون الاطلاع عليه
ممكنا أو لا يكون فإن لم يكن ذلك لم يكن ذلك القدر معتبرا في
حق المكلف وإلا كان تكليفا بما لا يطاق فيكون القدر المعتبر
بين الأمارتين في حق المكلف مساويا لا راجحا وإن أمكن الاطلاع
عليه فإما أن يجب على المكلف تحصيل العلم بتلك الأمارة إلى
أقصى الإمكان أو لا يجب فإن كان الأول كان من لم يصل في
معرفتها إلى أقصى الإمكان تاركا للواجب فيكون مخطئا وإن كان
الثاني فهو محال لأنه إما أن يكون هناك حد ما متى لم يصل إليه
لم يكن معذورا وإذا وصل إليه لم يكلف بالزيادة عليه وإما أن لا
يكون الأمر كذلك فان كان الأول وجب أن يكون من لم يصل إلى ذلك
الحد المعين مخطئا ومن وصل إليه يكون مصيبا
(6/42)
وهذا خلاف الإجماع لأنه لم يدع أحد من
الأمة حدا معينا في الاجتهاد بحيث أن المجتهد متى لم يصل إليه
كان مخطئا وغير معذور ومتى وصل إليه كان مصيبا وأما الثاني وهو
أن لا يكون هناك حد معين فحينئذ لا تكون التخطئة عند بعض
المراتب أولى منها عند بعض فإما أن لا يخطئ أصلا فيكون العمل
بالظن كيف كان ولو مع ألف تقصير مصيبا وهذا باطل في الإجماع
أو لا يكون مخطئا إلا إذا وصل إلى النهاية الممكنة وهو المطلوب
الطريقة الثالثة المجتهد يستدل بشئ على شئ والاستدلال عبارة عن
استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب واستحضار
العلم بالشئ متوقف على وجود ذلك الشئ فالاستدلال متوقف على
وجود الدليل ووجود ما يدل على الشئ متوقف على وجود ذلك الشئ
والاستدلال على الشئ يتوقف على وجود المدلول لأن دلالته عليه
نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين الأمرين متوقفة في الثبوت
على كل واحد منهما فوجود المطلوب متقدم على الاستدلال بمراتب
والظن متأخر عن الاستدلال لأنه نتيجته وأثره فلو كان الحكم لا
يحصل إلا بعد الظن كان المتقدم على الشئ بمراتب نفس المتأخر عن
الشئ بمراتب وهو محال الطريقة الرابعة المجتهد طالب والطالب لا
بد له من مطلوب متقدم في الوجود على وجود الطلب فلا بد من ثبوت
حكم قبل وجود الطلب وإذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطئا
(6/43)
فان قلت لا نسلم أن المجتهد يطلب حكم الله
تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن ومثاله من كان على ساحل البحر
فقيل له إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وإن غلب على
ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالى
عليك وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون
الإباحة والتحريم قلت المجتهد أما أن يطلب الظن كيف كان أو ظنا
صادرا عن النظر في أمارة تقتضيه
الأول باطل بإجماع الأمة فثبت أنه يطلب ظنا صادرا عن النظر في
الأمارة والنظر في الأمارة متوقف على وجود الأمارة ووجود
الأمارة متوقف على وجود المطلوب فثبت أن طلب الظن متوقف على
وجود المدلول بمراتب فلو كان وجود المدلول متوقفا على حصول
الظن لزم الدور وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثانية واحتج
القائلون بأنه لا حكم لله تعالى في الواقعة بأمور أحدها لو كان
في الواقعة لله حكم لكان إما أن يكون عليه دليل وأعني بالدليل
القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين أو لا
يكون
(6/44)
والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم
أما الملازمة فظاهرة وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون عليه دليل
لأنه لو كان عليه دليل لكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم أو
الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما أنزل الله تعالى
فيلزم تكفيره لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون وتفسيقه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون والقطع بأنه من أهل النار لأنه يكون تاركا
لما أمر الله به وتارك المأمور به عاص والعاصي من أهل النار
لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا
فيها ولما أجمعت الأمة على فساد هذه اللوازم علمنا أنه ليس على
الحكم دليل فإن قلت هذه العمومات مخصوصة لأن أدلة هذه الأحكام
غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي بقوله تعالى وما
جعل عليكم في
الدين من حرج قلت غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة
المسائل العقلية مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها وكون الخطأ
فيها كفرا وضلالا فكذا ها هنا وإنما قلنا إنه لا يجوز أن لا
يكون عليه دليل لأنه لو كان كذلك
(6/45)
لكان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وإنه
غير جائز فثبت بما ذكرنا فساد القسمين ويلزم من فسادهما القطع
بأنه لا حكم في الواقعة ألبتة وثانيها أن الأمة مجمعة على أن
المجتهد مأمور بأن يعمل على وفق ظنه ولا معنى لحكم الله إلا ما
أمر به وإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه فإذا عمل به كان
مصيبا لأنه يقطع بأنه عمل بما أمره الله به فوجب أن يكون كل
مجتهد مصيبا وثالثها لو وجد الحكم لوجد عليه دليل قاطع لكن لم
يوجد عليه دليل قاطع فوجب أن لا يوجد الحكم ألبتة بيان
الملازمة هو أن بتقدير وجود الحكم إما أن يوجد عليه دليل أو لا
يوجد عليه دليل فإن لم يوجد عليه دليل ألبتة كان التكليف بذلك
الحكم تكليف ما لا يطاق وأن وجد عليه دليل فذلك الدليل إما أن
يكون مستلزما لذلك المذكور
قطعا أو ظاهرا أو لا قطعا ولا ظاهرا والقسمان الأخيران باطلان
(6/46)
أما أنه لا يجوز أن لا يستلزمه قطعا فالأمر
فيه ظاهر لأن الذي يكون كذلك استحال أن يتوصل به إلى ثبوت
المدلول وأما أنه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهرا فلأن هذا الدليل
إما أن يمكن وجوده بدون المدلول أو لا يمكن فإن لم يمكن كان
مستلزما له قطعا لا ظاهرا وإن أمكن وجود الدليل بدون ذلك
المدلول في بعض الصور فلو استلزمه في صورة أخرى فلا يخلو إما
أن تتوقف صيرورته مستلزما على انضمام قيد إليه أو لا تتوقف فإن
توقف على انضمام قيد إليه كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع لا
ذلك الذي فرضناه أولا دليلا وإن لم يتوقف على انضمام قيد إليه
فذلك الشئ تارة ينفك عن المدلول وأخرى يستلزمه من غير انضمام
قيد إليه لا بالنفي ولا بالإثبات فيلزم رجحان أحد طرفي الممكن
على الآخر من غير مرجح وذلك محال وإذا ثبت أن المستلزم هو ذلك
المجموع فذلك المجموع إن أمكن انفكاكه عن المدلول استحال أن
يستلزم المدلول إلا بقيد آخر فإما أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي
إلى شئ يمتنع انفكاكه عن المدلول فحينئذ يكون دليلا قطعيا لا
ظاهرا فإن قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول أولى
بالوجود أو كونه غير منته إلى الوجوب وهذا المعنى ملازم له
أبدا
قلت الأولوية التي لا تنتهي إلى حد الوجوب ممتنعة لأن مع تلك
الأولوية إن امتنع العدم فذلك هو الوجوب وإن لم يمتنع فتلك
الأولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة ومع العدم أخرى ورجحان
أحدهما على الآخر إن توقف على انضمام قيد زائد لم يكن الحاصل
أولا كافيا في الرجحان وإن لم يتوقف لزم رجحان الممكن من غير
مرجح وهو محال فثبت
(6/47)
بهذا البرهان القاطع أن الذي لا يستلزم
الشئ قطعا استحال أن يستلزمه بوجه من الوجوه لا ظنا ولا ظاهرا
فثبت أنه لو وجد في الواقعة حكم معين لوجد عليه دليل قاطع ولما
إنعقد الإجماع على أنه ليس كذلك علمنا أنه ليس في الواقعة حكم
ألبتة ورابعها لو حصل في الواقعة حكم معين لكان ما عداه باطلا
ولو كان كذلك لزم أمور أربعة
(6/48)
أحدها يلزم أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن
يولي بعضهم بعضا مع علمهم بكونهم مخالفين لهم في مذاهبهم لأن
التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وإنه غير جائز لكنه قد
وقع ذلك روي أن أبا بكر رضي الله عنه ولى زيدا مع أنه كان
يخالفه في الجد وولى علي رضي الله عنه شريحا مع أنه كان يخالفه
في كثير من
الأحكام وثانيها يلزم أن لا يمكنه من الفتوى وقد كانوا يفعلون
ذلك وثالثها كان يجب أن ينقضوا أحكام مخالفيهم وأن ينقض الواحد
منهم حكم نفسه الذي رجع عنه لأن كثيرا منهم قضى بقضايا مختلفة
لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه نقض حكم غيره ولا حكم نفسه عند
رجوعه عنه ورابعها أنهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطأ في
ذلك يكون كبيرا لأنه لا فرق بين أن يمكن غيره بفتواه بالباطل
من القتل وأخذ المال وبين أن يقتل ويأخذ المال ويصرفه إلى غير
المستحق ابتداء في كونه كبيرا ويجب تفسيق فاعله والبراءة عنه
ولما لم يوجد شئ من هذه اللوازم الأربعة علمنا
(6/49)
أنه لا حكم في الواقعة أصلا فإن قلت فلم لا
يجوز أن يقال ذلك الخطأ كان من باب الصغائر فلا جرم لم يجب
الامتناع عن التولية ولا المنع من الفتوى ولا البراءة ولا
التفسيق سلمنا أنه كبيرة فلم لا يجوز أن يقال هذه الأمور إنما
تلزم لو حصل في هذه المسائل طريق مقطوع به أما إذا كثرت وجوه
الشبه وتزاحمت جهات التأويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر
وسقوط اللوم سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه
الأول ما روى عن الصحابة من التصريح روي عن الصديق الأكبر رضي
الله عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا
فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمنى واستغفر الله وعن عمر رضي
الله عنه أنه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله هو الحق
وحكم بحكم آخر فقال له الرجل هو والله الحق فقال له عمر إن عمر
لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألوا جهدا وقال أيضا لكاتبه
اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنه
(6/50)
وقال علي لعمر في قصة المجهضة إن قاربوك
فقد غشوك وإن اجتهدوا فقد أخطأوا وقال ابن مسعود في المفوضة
أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن
الشيطان والله ورسوله عنه بريئان ونقل أن جماعة الصحابة خطأوا
ابن عباس في إنكار العول وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن
ثابت الثاني أن الصحابة اختلفوا قبل العقد لأبي بكر رضي الله
عنه فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير وكانوا مخطئين
لمخالفتهم قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش ولم يلزم
من ذلك الخطأ إظهار البراءة والتفسيق فكذا ها هنا
الثالث اختلفوا في أن مانع الزكاة هل يقاتل وقضى عمر في الحامل
المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك على
(6/51)
خلاف النص ولم يلزم تفسيق عمر فكذا ها هنا
وأما قوله في الوجه الرابع إنهم اختلفوا في الدماء والفروج
والخطأ فيها كبير قلنا لا نسلم فإنه لما لم يمتنع أن تكون
الأقوال المختلفة صوابا على مذهبكم فلم لا يجوز أن يكون الخطأ
فيها صغيرا وقوله لا فرق بين القتل والغصب ابتداء وبين التمكين
منهما بالفتوى الباطلة قلنا لا نسلم ولم لا يجوز أن يكون تمسكه
في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق قلت أما
الجواب عن الأول فالذي يدل على أنه لو كان خطأ لكان من الكبائر
لا من الصغائر أن تارك العمل به تارك للعمل المأمور به فيكون
عاصيا فيكون مستحقا للنار وعن الثاني أن غموض الأدلة وكثرة
الشبه فيها ها هنا أقل مما في العقليات مع أن المخطئ فيها كافر
أو فاسق وعن الثالث أن نقول ترك البراءة والتفسيق مع التمكين
من الفتوى والعمل منقول
عن هؤلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطئة فلا بد من التوفيق
وقد تعذر
(6/52)
صرفه إلى كون الخطأ صغيرا لما بينا فساده
فإذن لا طريق في التوفيق إلا صرف ما نقلناه إلى قسم وما
نقلتموه إلى قسم آخر وذلك لآنا لا ندعي التصويب في كل المسائل
الشرعية حتى يضرنا ما ذكرتموه أما أنتم فتدعون الخطأ في كل
الاختلافات فيضركم حديث ما ذكرناه فنحمل التخطئة على ما إذا
وجد في المسألة نص قاطع أو على ما إذا لم يستقص المجتهد في
وجوه الاستدلال وقوله إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني
ومن الشيطان معناه إن استقصيت في وجوه النظر والاستدلال فمن
الله وإن قصرت فمني ومن الشيطان وأما المعارضة الثانية فجوابها
أن الأنصار ما سمعوا ذلك الحديث فلا جرم لم يستحقوا التفسيق
والبراءة بخلاف هذه المسائل فإن كل واحد من المجتهدين عرف حجة
صاحبه وأطلع عليها فلو كان مخطئا لكان مصرا على الخطأ بعد
اطلاعه عليه فأين أحد البابين من الباب الآخر وهذا هو الجواب
أيضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله على الوجه
الرابع لما جاز أن تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج
خفية فلم لا يجوز أن يكون الخطأ فيها صغيرا لا كبيرا
(6/53)
قلنا قد ذكرنا الدليل على أن الخطأ في هذا
الباب لا بد وأن يكون
كبيرا ولأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من سعى في دم
مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من
رحمة الله فهذا وأمثاله من الأحاديث التي لا حد لها يدل على
أنه لو كان المفتي في هذه الوقائع مخطئا لكان خطؤه كبيرة لا
صغيرة وخامسها لو كان المجتهد مخطئا لما حصل القطع بكون الخطأ
فيه مغفورا وقد حصل ذلك فهو ليس بمخطئ بيان الملازمة أنه لو
حصل القطع بكون الخطأ مغفورا لكان في ذلك الوقت إما أن يجوز
المخطئ كونه مخلا بنظر يلزمه فعله أو لا يجوز ذلك
(6/54)
فإن لم يجوز ذلك كان كالساهي عن النظر
الزائد فلم يكن مكلفا بفعله وإذا لم يكن مكلفا بفعله لم يستحق
العقاب بتركه فلا يكون مخطئا وقد فرض مخطئا هذا خلف وإن جوز
كونه مخلا بنظر زائد لم يخل إما أن يعلم في تلك الحالة أنه
مغفور له إخلاله بذلك النظر الزائد أو لا يعلم ذلك فإن علم ذلك
لم يصح لأن المجتهد لا يعلم المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر
له ما بعدها لأنه إن اقتصر على أول المراتب لم يغفر له ما
بعدها وما من مرتبة ينتهي إليها إلا ويجوز أن لا يغفر له ما
بعدها ولا تتميز بعض تلك المراتب من بعض ولأنه لو عرف تلك
المرتبة لكان مغري بالمعصية لأنه علم أنه لا مضرة عليه في ترك
النظر الزائد مع كونه مثابا عليه
فثبت أنه لا يعرف تلك المرتبة وإذا لم يعرفها جوز أن لا يغفر
له إخلاله بما بعدها من النظر وجوز أيضا في كل مخطئ من
المجتهدين أنهم ما انتهوا إلى المرتبة التي يغفر لهم ما بعدها
وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم فثبت أنه لو كان مخطئا لما
حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل القطع بذلك لأنهم اتفقوا
من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا أن ذلك مغفور لهم فعلمنا أن
المجتهد ليس بمخطئ وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم خير الناس في تقليد أعيان
الصحابة وكان الصحابة مختلفين في المسائل فلو كان بعضهم مخطئا
في الحكم أو في الاجتهاد لكان قد حثهم على
(6/55)
الخطأ والمصير إليه وأنه لا يجوز وسابعها
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما رتب الاجتهاد على السنة
والسنة على الكتاب أصبت حكم بتصويبه مطلقا ولم يفصل بين حالة
وحالة فعلمنا أن المجتهد مصيب على الإطلاق والجواب عن الأول أن
على الحكم دليلا ظاهرا لا قطعيا قوله لزم كفر تاركه وفسقه
بالآيات قلنا عندنا أن المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان
تكليفه أن يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالى ونصب عليه
الدليل الظاهر
فإذا اجتهد وأخطأ ولم يصل إلى ذلك الحكم وغلب على ظنه شئ آخر
تغير التكليف في حقه وصار مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه وعلى هذا
التقدير يكون حاكما بما أنزل الله تعالى لا بغير ما أنزل الله
فيسقط ما ذكروه من الاستدلال وهذا هو الجواب أيضا عن الحجة
الثانية لأنا نسلم أن المجتهد بعد أن اجتهد وغلب على ظنه أن
الحكم كذا فإنه يكلف بأن يعمل بمقتضى ذلك الظن وحكم الله تعالى
في هذه الحالة في حقه ليس إلا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال إنه
قبل الخوض في الاجتهاد كان مأمورا
(6/56)
بذلك الحكم الذي عينه الله تعالى ونصب عليه
الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطأ تغير التكليف وما ذكروه
لا ينفي هذا الإحتمال وأيضا فهذه الدلالة منقوضة بما إذا كان
النص موجودا في المسألة والمجتهد طلبه ولم يجده ثم غلب على ظنه
بمقتضى القياس خلاف ذلك الحكم فإن كان تكليفه في هذه الحالة أن
يعمل بمقتضى ذلك القياس مع انعقاد الإجماع على كونه مخطئا في
هذه الصورة فما جعلوه جوابا لهم عن هذه الصورة فهو جوابنا عما
قالوه واعلم أن من المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة
والمعتمد ما قدمناه وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن
الوجه الرابع لأنه إنما يجب البراءة والتفسيق لو كان عاملا
بغير حكم الله تعالى لكنه بعد الخطأ مكلف بأن يعمل بمقتضى ظنه
فيكون عاملا بحكم الله تعالى فلا يلزم
شئ مما ذكروه وعن الخامس أن المرتبة التي عندها يحكم بكونه
مغفورا هي أن يأتي بما يقدر عليه من غير تقصير
(6/57)
وعن السادس أنه معارض بقوله عليه الصلاة
والسلام من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وأيضا فهو خبر واحد وما
ذكرناه دلائل قاطعة فلا يحصل التعارض وهو الجواب عن الوجه
السابع واعلم أنا نريد أن نتكلم في فروع القول بالتصويب مسألة
الذين قالوا ليس في الواقعة حكم معين منهم من قال ب الأشبه على
التفسير الذي لخصناه ومنهم من لم يقل به وهو الحق لنا أن ذلك
الأشبه إما أن يكون هو العمل بأقوى الأمارات أو غيره فإن كان
الأول فأقوى الأمارات إما أن يكون موجودا أو لا يكون فإن كان
موجودا كان الأمر به واردا لإجماع الأمة على وجوب العمل بأقوى
الأمارات فحينئذ يكون الحكم بذلك الأشبه واردا وقد فرضناه غير
وارد هذا خلف
(6/58)
وإن كان أقوى الأمارات غير موجود لم يكن
الأشبه أيضا موجودا لأنا فرضنا أن الأشبه هو نفس أقوى الأمارات
وأما إن كان الأشبه شيئا غير العمل بأقوى الأمارات فإما أن
تكون مفسدة للمكلف أو مصلحة له أو لا مفسدة ولا مصلحة والأول
باطل لأنه ليس في الأمة أحد يقول إنه يجب أن يكون في كل واقعة
حكم لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه مع أنه يكون مفسدة
وأما الثاني وهو أن يكون مصلحة فإما أن تجب على الله تعالى
رعاية المصالح أو لا تجب فان وجبت وجب عليه التنصيص على ذلك
الحكم ليتمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة وإن لم تجب عليه
رعاية المصلحة جاز منه تعالى أن ينص على غير ذلك الحكم وذلك
يبطل القول بأنه لو نص على الحاكم لما نص إلا عليه وأما الثالث
وهو أن يكون ذلك الأشبه لا مصلحة ولا مفسدة فهذا إنما يمكن لو
قلنا إنه لا تجب عليه رعاية المصالح وكل من قال بهذا القول قال
إنه لا يتعين عليه تعالى أن يحكم على وجه معين بل له أن يحكم
كيف شاء وذلك يمنع من القول بتعين الأشبه واحتج القائلون
بالأشبه بالنص والمعقول
(6/59)
أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام إذا
اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر واحد صرح بالتخطئة وهذه التخطئة
ليست لأجل مخالفة حكم
(6/60)
واقع لأنا قد دللنا على أنه لا حكم فلا بد
وأن يكون لأجل كونه مخالفا لحكم مقدر وهو الأشبه وأما المعقول
فهو أن المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب ولما لم يكن
المطلوب معينا وقوعا وجب أن يكون معينا تقديرا والجواب أن ذلك
الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات فهو حق وهو قولنا وإن
كان غيره مع أن الله تعالى لم ينص عليه ولا أقام عليه دلالة
ولا أماره فكيف يكون مخطئا بالعدول عنه وكيف ينقص ثوابه إذا لم
يظفر بما لم يكلف بإصابته ولا سبيل له إلى إصابته وهذا هو
بعينه الجواب عن الوجه المعقول مسألة القائلون بأن المصيب واحد
احتجوا بأن القول بتصويب الكل يفضي إلى وقوع منازعة لا يمكن
قطعها وهذا كما إذا نكح رجل امرأة وكانا مجتهدين ثم قال أنت
بائن ثم راجعها
(6/62)
والزوج شافعي يرى الرجعة والمرأة حنفية ترى
الكنايات بوائن فها هنا الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء
والمرأة مأمورة بالامتناع وهذه منازعة لا يمكن قطعها قال
المصوبون هذا الإشكال وارد عليكم أيضا فإن أهل التحقيق منكم
ساعدوا على أنه يجب على المجتهد العمل بموجب ظنه إذا لم يعرف
كونه مخطئا فهذا الإلزام أيضا وارد عليكم
ولما كان هذا الإشكال واردا على المذهبين وجب أن نذكر تقسيما
في بيان الحوادث النازلة بالمكلفين ليظهر إنه لا نزاع فيها
فنقول الحادثة إما أن تنزل بمجتهد أو بمقلد فإن نزلت بمجتهد
فإما أن تختص به أو تتعلق بغيره فإن اختصت به عمل بما يؤديه
إليه اجتهاده فإن استوت عنده الأمارات تخير بينها أو يعاود
الاجتهاد إلى أن يظهر الرجحان وإن تعلقت بغيره فإن كان يجري
فيه الصلح نحو التنازع في مال اصطلحا فيه أو رجعا إلى حاكم
يفصل بينهما أن وجد فإن لم يوجد رضيا من يحكم بينهما ومتى حكم
لم يكن لهما الرجوع عنه وإن لم يجر الصلح فيه كما ذكرنا في
مسألة الكنايات فإنهما يرجعان إلى من يفصل بينهما سواء كان
صاحب الحادثة مجتهدا وحاكما أو لم يكن فإن الحاكم لا يجوز له
أن يحكم لنفسه على غيره بل ينصب من يقضي بينهما
(6/63)
وإن كان مقلدا فإن كانت الحادثة تخصه عمل
على ما اتفق عليه من الفتوى وإن اختلفوا عمل بفتوى الأعلم
الأورع فإن استويا تخير بينهما وإن كانت تتعلق بغيره عمل كما
بيناه في حق المجتهدين مسألة في نقض الاجتهاد المجتهد إذا تغير
اجتهاده ففيه بحثان الأول
أن المجتهد كيف يعمل والثاني أن العامى الذي عمل بفتواه كيف
يعمل أما الأول فنقول المجتهد إذا أفضى اجتهاده إلى أن الخلع
فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فإما أن يكون قد
قضى القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير اجتهاده أو ما قضى بذلك
فإن كان الأول بقى النكاح صحيحا لأن قضاء القاضي لما اتصل به
فقد تأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد وإن كان الثاني لزم
تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده وأما الثاني وهو
ما إذا أمسك العامي زوجته بفتوى المفتي بأن الخلع فسخ فإذا
تغير اجتهاد المفتي فالصحيح أنه يجب عليه تسريحها كما إذا
(6/64)
تغير اجتهاد متبوعه عن القبلة في أثناء
الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى بخلاف قضاء القاضي فإنه
متى اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر واعلم أن قضاء القاضي لا
ينتقض بشرط أن لا يخالف دليلا قاطعا فان خالفه نقضناه
(6/65)
|
