|
المنخول من تعليقات الأصول
الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
وهي خمسة فصول
الفصل الأول في نقل المذاهب
فيه
قال قائلون من الحشوية مأخذ العلوم الكتاب والسنة دون نظر
العقل وهذا لا خفاء ببطلانه
(1/107)
وقال آخرون
مدركه الحواس وزاد زائدون من السمنية أخبار التواتر ولا
يظن بهؤلاء أنهم أنكروا المعقولات ولكنهم سموه معقولا وسمو
المحسوسات معلوما فإنه يتشكل في خزانة التخيل وهذا تضايق
في عبارة وقال علماء الهند مأخذ العلوم التفكر والتأمل
وقال القلانسي مأخذه العقل ولا يظن به إنكار الحواس ولكنه
يقول العقل مسيطر عليه فيدركه الحس عند انبعاث الأشعة
ويعلم بالعقل عنده وقيل الصبي يرى نفسه في المرآة ويدرك
المدركات ولا يعلمها لعدم العقل وقال آخرون مأخذ العلوم
الإلهام ولعلهم عنوا به أن العلوم كلها ضرورية مخترعة لله
تعالى ابتداء كما ذكرناه والمختار عندنا أن مأخذ العلوم
الميز والميز قد لا يكون عقلا كميز منه
البهائم فنعني به ميز العقلاء
(1/108)
ثم إنه قد يفضي
به إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها وقد
يفضي بوسائط والوسائط ثلاثة الحواس وهي الوسيلة إلى
المحسوسات ونظر العقل وهي الوسيلة إلى العقليات واطراد
العادات وبه يعرف معاني الخطاب وقرائن الأحوال ثم قد لا
يفضي الميز إلى العلم إلا بواسطتين كالمعجزة تتوقف على
واسطة العقل والعرف فيستبان بالعقل كونه فعل مخترع صانع
متصرف ويستبان بالعرف أنه دال على الصدق إذ لا يناسب
انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في كونه رسولا واما السمعيات
فإنها معلومات ولكنها لا تظهر في العقل ظهور العقليات
(1/109)
ومستنده قول حق
وخبر صدق وقول النبي عليه السلام صدق وكلام الله سبحانه
كذلك وقول أهل الإجماع بتصديق الرسول إياهم
(1/110)
الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
حووا به جميع مآخذ العلوم قالوا العلوم تنقسم إلى الضرورية
والنظرية فأما الضرورية فتنقسم إلى سابقة ونتيجة ومثاله من
الهندسة قولهم خطان متماثلان زيد عليهما مثلهما فهذه مقدمة
وقولهم بعد ذلك الجملتان متماثلتان نتيجة ومثاله من الكلام
قولك السواد والبياض ضدان فهذه مقدمة وقولك بعده والجمع
بينهما غير مقدور نتيجة ثم قد تقع المقدمة ضرورية والنتيجة
نظرية كالتفرقة البديهية بين حال السكون والحركة مقدمة
نتيجتها العلم بجواز وقوعها نظرا
(1/111)
وقد يكون على
العكس كقول مثبتي حدوث العالم بعد إثبات الأعراض وحدوثها
واستحالة خلو الجواهر عنها بطريق النظر إن ما لا يسبق
الحوادث حادث وهذه نتيجة ضرورية من مقدمة نظرية فأما
النظريات فينحصر مسلك مأخذها في أربع جهات رد غائب لشاهد
ورد مختلف إلى متفق وسبر وتقسيم وتمسك بمسلك جدلي والمعنى
بالغائب ما غاب عن علمك فترده إلى ما علمته
والتحكم بالجمع باطل إذ لو جاز لجاز للزنوج: الحكم على
جميع الخلائق بالسواد وللمعطلة غير الحكم بأن لا نطفة إلا
من آدمي ولا آدمي إلا من نطفة بدليل الفرض ولجاز لمن رأى
نجارا صغيرا أن يقضي على جميع النجارين به ثم قالوا وجه
الجمع الصحيح أربع
(1/112)
جمع لعلة
كقولهم العلم علة كون الذات عالمة فليكن كذلك في الغائب
وجمع بالحقيقة كقولهم حقيقة كونه عالما قيام العلم به
والجمع بالشرط كقولهم الحياة شرط العلم شاهدا فكذا غائبا
والجمع بالدليل العقلي كقولهم رسم الخط المنظوم وإتقانه
دليل على علم المتقن شاهدا فكذا غائبا وأما رد المختلف إلى
المتفق كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر عن الألوان إذا
سلموا ذلك في الأكوان سبب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله
لها فكذا في الألوان وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فيه وأما
المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا سلموا استحالة الخلو عنها في
ثاني حال وجودها فليكن في أول حال وجود الجوهر كذلك إذ
حقيقة الكون ما يخصص الجوهر بحيز وهذه التقاسيم عندنا
باطلة
(1/113)
والمختار
إن أساليب العقول لا ضبط لها فإن العلوم لا نهاية لها ولا
ننكر ترتيب بعض العلوم على بعض وانقسامها إلى مقدمة ونتيجة
ولكنها بعد الحصول ضرورية وإن غمض مدركها ولا دليل عندنا
في العقل إذ لا رابط ولا جمع ونهاية النظر تجريد العقل عن
الغفلات لما يعرض عليه ومن فعل ذلك أدرك المعقول وهو
كتحديق أحمد البصر إلى صوب المرئي فإنه يفضي إلى العلم من
غير تقدير دليل ونبين ذلك بمثال كلامي وآخر هندسي فأما
الهندسي كقولهم في صدر كتبهم الكل أكثر من الجزء وهو ضروري
والأشياء المتساوية كشئ واحد ثم يقال سائر الخطوط
المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى
(1/114)
الخط المحيط
بها من كل الجوانب متساوية وهذا أيضا معلوم ضرورة ثم
يرتبون عليه العلم بأن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي
تركبت آحاد أضلاعه من مراكز الخطوط الدائرة المتماثلة وهذا
خفي يفتقر إلى تدبر ولكنه بعد العلم به ضروري كالأول وهكذا
إلى الشكل الأخير إلا انه عسر الاحتواء عليها لتعلقها
بمقدمات لا يحويها الذهن ويذهل عنها في غالب الأمر والمثال
الكلامي كقول مثبتي الأعراض التفرقة الحاصلة بين الحركة
والسكون مهجوم عليها من غير تأمل
(1/115)
ثم العلم
بجوازه يفتقر إلى تأمل في ابطال جهة الوجوب استنادا إلى إن
تخصيصه ببعض الاوقات وبعض السمات مع تساويها في العقل دليل
على بطلان الوجوب ويتعين عند بطلانه جهة الجواز إذ التقسيم
حاصر ولا قسم سواه ثم يبتدي له بعد ذلك انه هل وقع جائزا
بنفسه أو بمقتضى فليس إلا تنبه العقل واستبانته انه وقع
بمقتضى إذ لو وقع بنفسه لما اختص ببعض الأوقات وبعض السمات
ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة الضرورية
ابتداء هكذا إلى نهاية النظر في حدوث العالم فقد بان أن لا
دليل في العقل فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فنقول أما
الجمع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل إذ لا علية ولا
معلول في العقليات عندنا
(1/116)
فالعلم عين
العالمية ولا فرق وإن سلم فنقول إن دل العقل بعد التجريد
عن الغفلات للتدبر فيه أن العالمية في حق الرب مفتقرة إلى
علم لا محالة فهو الدليل ولا حاجة إلى رد الغائب إلى
الشاهد وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع ثم علم الباري يخالف
علمنا بالإتفاق
فكيف يقولون إذا دلت العالمية على العلم شاهدا ينبغي أن
تدل في الغائب على علم يخالفه وكذا نقول في رد المختلف إلى
المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى إجماع ولا إلى مسلك
جدلي وإلزام فإن دل العقل على شئ منها في محل النزاع فهو
كاف وإلا فلا فائدة في الإتفاق وتسليم الخصم نعم ذلك يورد
للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي بعد
(1/117)
وأما التقسيم
فقد مثلوه بقولهم في مسألة الرؤية الجوهر مرئي فلا يرى
لجوهريته يقول بدليل العرض ولا لصفاته بدليل جواز تعلق
الرؤية به عند تقدير عدم كل صفة تتخيل مصححة له فدل أن
المصحح هو الوجود وعارضتهم المعتزلة أن الرب لا يرى الآن
وليس ذلك لقرب مفرط ولا لبعد مفرط إذ ذاك محال عليه فدل
أنه غير مرئي في نفسه وهذه التقاسيم عندنا باطلة إذ لا
يستحيل أن يكون مصحح الرؤية أو مانعها أمرا آخر جهله
السائل والمسئول إذ ليس التقسيم دائرا بين نفي وإثبات وإذا
تطرق خيال بعيد إلى مظان القطع فسد والله أعلم
(1/118)
الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
ولا مطمع في استيعاب مجاري العقول بالذكر إذ المعقولات لا
ضبط لها فلا ضبط لمراتبها ولو ذكرناها لافتقرنا إلى ذكر
الهندسة والفلسفة والنجوم والشعوذة وعلوم الصناعات
والرياضيات فالوجه الرمز إلى ما يتعلق بالديانات ونهاية
المغزى فيه الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف
بصفات تجب للذات متنزه عما يوجب إثبات مشاركته للمحدثات
قادر على ما لا يكون وقوعه من المستحيلات ومن جملته انبعاث
الرسل وتأييدهم بالمعجزات ومستند المعجزات أسلوب العقل أو
العرف
(1/119)
وأما درك حقيقة
الإله فمن مواقف العقول وكذا كل ما يتوقع في القيامة ما لم
يرد به النص ولا مجال للعقل فيه وكيف لا والعلم إما مهجوم
عليه أو مستند إلى مهجوم وحقيقة الإله لا يهجم على دركها
ولم يسبق لنا علم هجمي بما يفضي إليها نعم ندرك حقيقة ما
نحسه ونعانيه لأن وكذا حقيقة الآلام واللذات
(1/120)
الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
والحدوث يدل على المحدث بعينه والسمعيات لا تدل لأعيانها
فإنها عبارات تفهم بالإصلاح لا يتعدى الإصطلاح بها على
نقيضها وأما المعجزة تدل على الصدق وتستمد من أسلوب العقل
ليتبين به أنه فعل فاعل ومن أسلوب العرف إذ لا مناسبة بين
شق القمر وصدق الرسول ولكن القائم بين يدي الأمير إذا ادعى
أنه رسوله واقترح عليه في روم تصديقه أن يخرق عادته ففعل
علم على الضرورة صدقه ولهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا
واعترف بالنبوات
(1/121)
الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما
يشتركان فيه
والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام
الباري كمعرفة الله تعالى وصفاته ودرك استحالة المستحيلات
وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية دون التكليفية
بأسرها فيستحيل دركه من السمع وأما الذي لا يدرك إلا
بالسمع فكل ما لا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الكلام فلا
يدر بمحض العقل إذ السمع مستنده الكلام فلا يثبت أولا دون
إثبات الكلام وتردد بين جهة الجواز فمأخذه السمع على
التجرد ومنها ما يجوز أن يؤخذ منهما كخلق الأعمال وجواز
الرؤية وكذا كل ما يجول العقل فيه فلا نتوقف في ترتيبه على
تقديمه على الكلام ثم السمعيات مراتب فما قرب من المعجزة
كان أوضح فإنها من أدلة السمع وهي كالبديهة وقد في
المعقولات ثم دونها القرآن
ثم الأخبار المتواترة وقربه من المعجزات كقرب النظريات من
البداية
(1/122)
|
