|
الموافقات ج / 1 ص -551-
الاستدراكات:
* "استدراك1":
ذكره عنه ابن كثير في "تفسيره" "1/ 212، البقرة: 173"
وقال: "وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة،
قال أبو الحسن الطبري المعروف بـ"إلكيا الهراسي" رفيق
الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار
للمريض ونحو ذلك".
* "استدراك2":
كذا في "ط" و"الناسخ والمنسوخ" "1/ 171" لابن العربي، وفي
سائر النسخ: "رجاء الأبدية".
* "استدراك3":
قلت: أخرج سبب النزول المذكور البخاري في "صحيحه" "كتاب
التفسير، باب
{لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} 8/ 186/ رقم 4519"، وأبو داود في "السنن" "2/ 75"، والحاكم في
"المستدرك" "2/ 277"، وابن جرير في "التفسير" "2/ 273"،
وغيرهم عن ابن عباس, رضي الله عنهما.
* "استدراك4":
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان المسلمون يرغبون في
النفير مع
ج / 1 ص -552-
رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم
-الضمن: الزمن المبتلى- ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن
تأكلوا مما أحببتم. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أنهم
أذنوا عن غير طيب نفس؛ فأنزل الله عز وجل:
{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا
عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ} إلى قوله:
{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}،
رواه البزار في "مسنده" -كما في "كشف الأستار" "رقم 2241"-
ورجاله رجال الصحيح -كما في "المجمع" "7/ 83"- وقال
السيوطي في "لباب النقول": "سنده صحيح"، وقال ابن حجر في
"مختصر زوائد البزار" "2/ 97/ رقم 1490": "صحيح".
ج / 1 ص -553-
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
مقدمة المحقق
خطبة
الحاجة
5
التعريف بكتاب
الموافقات
8
المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا
عليه
12
السبب في عدم تداول الكتاب 16
مصادر الشاطبي وموارده في
الكتاب
19
مدح العلماء وثناؤهم على
الكتاب
24
الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية
الحديثة 31
المحور الأول:
مختصراته
33
الثاني: دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي
فيه 36
الرد على "المجددين"! المعاصرين والعقلانيين وبيان
افتراءاتهم على الشاطبي "ت" 42
المحور الثالث: طبعات
الكتاب
57
تقويم الطبعات التي وقفت
عليها 58
تحقيق اسم
الكتاب
64
الأصول المعتمدة في
التحقيق
65
عملي في
التحقيق
74
ملاحظاتي على مادة المصنف
الحديثية
76
ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في طبعة الشيخ
دراز 78
ج / 1 ص -554-
الخلاصة
80
ومن عملي في التحقيق
أيضا
81
مقارنة بين مدرسة ابن تيمية والشاطبي
"ت" 81
مسألة... هل اجتمع الشاطبي بابن القيم أو شيخه ابن
تيمية؟ 82
ومن عملي في التحقيق
أيضا
84
الخاتمة
85
نماذج من النسخ المعتمدة في
التحقيق
86
الموافقات
المقدمة
3
حال الناس قبل بعثة النبي, صلى الله عليه
وسلم 3
أهل
الفترات
4
الإجماع وعقيدة ختم
النبوة
4
الإجماع والقطع وموانع حصول
القطع
4
بعثة الأنبياء بلغة
أقوامهم
4
من فضائل النبي, صلى الله عليه
وسلم
5
الأمانة التي حملها
الإنسان
5-6
الأنبياء بعثوا لهداية
الناس
6
القرآن مدعو به، مدعو
إليه
6
تفاضل العلوم/ أفضل
العلوم
7
الصحابة الأعلم بالأصول
والمقاصد
7
تخريج حديث: "أنا النذير
العريان"
7
مدح المؤلف
كتابه
8
استقراء المؤلف للأصول الكلية
للشرع
9
أقسام كتاب الموافقات
الخمسة
9
المقدمات العلمية, الأحكام, مقاصد الشرع, الأدلة الشرعية,
أحكام الاجتهاد
والتقليد
10
تسمية الكتاب بقصة
طريفة
ج / 1 ص -555-
الحث
على ترك التقليد والعادة وأمر المؤلف
بالتفكر 11-13
تخريج حديث: "إنما الأعمال
بالنيات"
13
- القسم الأول: مقدمات
المؤلف
15
المقدمة
الأولى
17
أصول الفقه قطعية وهي:
الكليات المنصوصة في الأصلين والقوانين المستنبطة وهي
الأدلة
إثبات ذلك بالاستقراء للأدلة الشرعية وإرجاع ذلك إلى
الأصول العقلية 18
هل يوجد مخالفة حقيقية أو خلاف في أن أصول الفقه
قطعية؟ 18
الفرق بين أصول الفقه، وعلم أصول
الفقه
18
الاستقراء طريق إثبات
شرعي 18-19
الأمر
للوجوب
19
الظن في العقل وكليات الشريعة، وبالنسبة إلى
الأشخاص 19
العادي مع العقلي
والشرعي 19
حكم الفرع حكم
الأصل
19
إثبات أن المبنى على
القطعي
18
أولا: أنها ترجع إلى أصول عقلية أو شرعية أو عادية وهذا
معروف بالاستقراء
ثانيا: الظن لا يقبل في العقليات ولا الكليات
الشرعية 19
ثالثا: لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه جاز في أصول
الدين 20
معاني الضروريات والحاجيات
والتحسينيات
20
الأحكام التي تعد ظنية إذا كانت مبنية على أصل
قطعي 21
الأصول عند
الجويني 22
معنى حفظ
الذكر
22-23
الأصول والفرع
والظن 23
الرد على المصنف في مسألة قطعية
الأصول 24
تعريف أصول الفقه والقاعدة والأصل والفقه والأصولي والدليل
الإجمالي 24
المقدمة الثانية
المقدمات العلمية في الأصول قطعية، والتعقيب على المصنف
فيها 25
ج / 1 ص -556-
الوجوب
والجواز والاستحالة من مباحث الأصول وقولهم الأمر للوجوب
ليست من
الأصول
25
المقدمة
الثالثة
26
استعمال الأدلة العقلية في الأصول مرتبط مع الأدلة
النقلية 27
أخبار الآحاد والتواتر المعنوي
واللفظي 27
معنى القطع في دلالة
الألفاظ
28
الظن في المقدمات
والأدلة
28
استقراء الأدلة نوع من
التواتر
28
دلالات الأخبار مبنية على مقدمات ظنية كنقل اللغات وآراء
النحويين 28
الاستدلال على فرضية الصلاة باستقراء الأدلة أو بالإجماع
مع اجتماع الأدلة 29-30
الضرورات
الخمس
30-31
أسباب اختلاف
الظن 31
التمثيل بالصلاة وقتل النفس على أنهما من الأصول لا من
الفروع باستقراء الأدلة31
حكمة الزكاة والحكومات والجهاد والأطعمة المحرمة المضطر
إليها 31-32
فصل
إلماحة المصالح المرسلة
والاستحسان 32
تعريف المصالح المرسلة
جمع المصحف وترتيب
الدواوين
32
بيع
العرايا
33
تقديم الاستحسان على أصول وعمومات أخرى عند مالك
والشافعي 33
فصل
33
حجية الإجماع ظنية أم
قطعية؟
35
المقدمة الرابعة
مسائل أصول الفقه لبناء فروع الفقه أو الآداب أو عونا
عليها 37
علوم ليست من أصول الفقه بل هي مما يحتاج إليه
فيه 37
ذكر أمثلة على
ذلك
37
ج / 1 ص -557-
القرآن
عربي الأسلوب والخلاف في وجود كلمات أعجمية
فيه 39
فصل: خطأ فهم النصوص بالعقل لا بطريقة
الوضع 39-40
خصال الكفارة والواجب
المخير
40
نقل عن حاشية المخطوط والتعقب
عليه
40
الجمع بين
الأختين
41
مدخل الوجوب والتحريم هل هو الشرع أم
العقل؟ 40-41
مسائل الاعتقاد هل يبنى عليها عمل, ضمن أصول
الفقه؟ 41
مسائل خصال الكفارة وإتلاف المحرمات والوطء نهار رمضان
للكتابية من زوجها القادم من السفر ضمن أحكام تكليف الكفار
بالفروع 41
المقدمة
الخامسة
43
عمل الجوارح والقلب/ المسائل التي لا ينبني عليها
عمل 43
المباح
43
النظر في آيات
الله
43
السؤال عن
الأهلة
43
إتيان البيوت من
أبوابها 43-44
تخريج
أحاديثها
44
سبب النزول
الصحيح
44
السؤال عن
الساعة
44
ذم
الأسئلة 45
تخريج أحاديث أخرى في ذم
الأسئلة
45
قصة بقرة بني
إسرائيل
45
تخريج
حديثها
45-46
تخريج حديث السؤال عن الحج أهو لكل
عام 46
النهي عن قيل
وقال
47
حديث جبريل في الإيمان
والإسلام
47
الساعة
وأماراتها
47
أعظم الناس جرما وتخريج
حديثه
48
ج / 1 ص -558-
سؤال
عمر عن
الأبّ
49
السؤال عن
الروح
49
حديث: أن الصحابة ملوا
ملة
50
حديث عمر مع
صبيغ
51
تضعيف رفع
القصة
51
حديث علي مع ابن
الكواء
52
فصل عن الإمام مالك في ذم
السؤال
53
ذم السؤال بالاستدلال منها أنها شغل عما
يعني 53
الفائدة ما شهد لها الشرع
بذلك 53
ومنها أن الشارع قد بين
المصالح 53
فتنة العالم
والمتعلم 53
منها أن هذا شأن الفلاسفة - وهو
مذموم 54
فضل
العلم 54
عصمة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الزنى وخلاف بين
اثنين من
مشايخ
العصر
54
تعلم كل علم فرض
كفاية 54
السحر
والطلسمات
54
حكاية يهودي فسر
آية
54
كتاب "كتب حذر منها العلماء" فيه تحذير من كتب السحر
والشعوذة المنتشرة 55
الرد على من قال تعلم كل علم فرض
كفاية 55
السلف لم يخوضوا في العلوم التي ليس تحتها
عمل 55
قصة
صبيغ 55
الدين الإسلامي أمته أمة أمية وهي العرب وهذه علوم ليست من
علومها 56
تخريج حديث نحن أمة
أمية 56
توضيح مناط فرض الكفاية في
العلوم
56
تعلم العرب
للعلوم 56
السحر
وذمه 57
الرد على الفريق الأول بأنه من التكلف فهم ما لا يتوقف فهم
المعنى عليه 57
ج / 1 ص -559-
قصة
عمر مع قوله تعالى:
{وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} 57
معنى
الأبّ
57
معنى التخوف في قوله:
{أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ}
58
تخريج الأثر وكذا عزو بيت الشعر إلى مصادره
وتفسيره 58
أهمية الشعر في تفسير
القرآن
58-59
قصة
صبيغ
59
علم
الهيئة
59
علم
العدد 60
الهندسة والتعديل النجومي والمنطق
والضروب 60
الخط بالرمل وتخريج حديثه
مطولا
60
الطعن في حديث في "الصحيح" بأنه زيد فيما
بعد 60-63
الرد على من ضعف الحديث وجمعهم في سياق واحد, مختصرا
التنبيه على خطأ عند الرافعي في متن
الحديث 64
عد الذهبي الحديث من الأحاديث
المتواترة
64
ذكر من هو النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان
يخط 64
استدلالهم بآيات من القرآن على علومهم أفسد
استدلال 65
بل لا بد من الفهم على لسان
العرب
65
الاعتبار من علوم
الفلاسفة
65
ما يتوقف عليه مطلوب أصول
الفقه
66
المقدمة
السادسة
67
1- في المعاني
الإجمالية 68
نقض منطق الفلاسفة
وإبطاله 67
2- في المعاني التفصيلية التي لا تليق
بالجمهور 68
صعوبة تفسير كلام الفلاسفة عليهم وعلى
العوام 68
يكفي في الإيمان
التصديق
69
اهتمام العرب
بالمعاني
70
وكذلك
القرآن
71
ج / 1 ص -560-
الأقيسة المركبة لا يفسر بها
القرآن 71
تكليف ما لا
يطاق 72
المقدمة
السابعة
73
العلم الشرعي وسيلة التعبد لله
تعالى
73
الدليل الأول: العلم هو ما فاد عملا
علوم مساعدة للعلوم
الشرعية
73
الدليل الثاني: الشرع إنما جاء
بالتعبد
74
التوحيد
74
التعقيب على تفسير قتادة
وتخريجه
75
تخريج حديث مخالفي الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر 76
تأثير الغزالي على
الشاطبي
76
تخريج أحاديث السؤال عن
العلم
77
مطابقة العلم
العمل
77-82
ذكر أحاديث في العلم والعمل
وتخريجها
77
العلم وسيلة للعمل في طاعة
الله
83
هل يحصل علم
وتكذيب؟
84
المستشرقون كفار مع
علمهم
84
فصل:
85
فضل العلم
جملة
85
فوائد
العلم
86
لذة العلم والقصد إلى العلم
صحيح
86
تعلم العلم لغير الله غير
صحيح
87
تخريج أحاديث في
ذلك
87
المقدمة
الثامنة
89
مراتب أهل
العلم
89
الأولى: الطالبون في رتبة
التقليد
89
الثانية: الواقفون على
براهينه
89
الموازنة بين علماء السلف وعلماء العصور
المتأخرة 90
ج / 1 ص -561-
الثالثة:
المجتهدون
90
الإيمان والحفظ عن المعاصي من فوائد
العلم 90-91
تخريج حديث نزول:
{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} 93
القلق والخوف من آثار
العلم
93
الرسوخ في
العلم
94
ذم علماء
السوء
95
الرسوخ في
العلم
95-96
عز الدين بن عبد السلام
وجهاده
95
أسباب تخلف الحفظ من
المعاصي
95-96
1- العناد 2- الفلتات في
الغفلات
96
معنى
الجهالة
96
3- أن لا يكون من
الراسخين
97
حديث افتراق الأمة، تخريجه والتعقيب
عليه 98
كثرة
الفرق
98
ذم
القياس
99
أحاديث رفع العلم وآثار في العمل
به
100-103
الاقتصار على
الصحيح
101
علماء
السوء
103
كيف يصير العلم
لله
103
فصل: 104
العلم
والخشية
104-105
المقدمة
التاسعة
107
صلب وملح العلم
وتفسيرها
107
صلب العلم: الأصل
المعتمد
107
إفادة العلم
القطعي
107
خواص هذا
العلم
108
1- العموم
والاطراد
108
ج / 1 ص -562-
2-
الثبوت
109
3- كون العلم حاكما لا محكوما
عليه
110
ملح
العلم
110
هو ما تخلف عنه شرط من الخواص
السابقة 110
أمثلة على تخلف
الخواص
110
الأول: الحكم المستخرجة لما لا يعقل
معناه 111
الطهارة والصلاة
والصيام
111
الثاني: التزام كيفيات في تحمل الأخبار والآثار مثل
الأحاديث المسلسلة 112
تخريج حديث: "الراحمون يرحمهم
الرحمن" 112
الثالث: استخراج الحديث من طرق كثيرة دون
فائدة 113
قصة حمزة الكناني في
ذلك
114
الرابع: الرؤيا فيما لا يرجع إلى بشارة أو
نذارة 114
الخامس: المسائل التي ليس تحتها خلاف ينبني عليه
عمل 115
ذكر مسائل في النحو من
اللغة
115
السادس: الأشعار في تحقيق المعاني العلمية
والعملية 116
السابع: تثبيت المعاني بأعمال
الصالحين
116
معنى الصوفية
وأصلها
116
الثامن: كلام أهل
الولاية
117
التاسع: حمل بعض العلوم على بعض دون وجود ترابط بينهما مع
ذكر قصة طريفة 116
قصة أخرى للكسائي مع أبي
يوسف
118-119
وأخرى لابن البناء في تفسير:
{إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}
120
الثالث: ما ليس من صلب العلم ولا من ملحه ويرجع إلى أصله
بالإبطال 120
عدة أهل
الأهواء
121
الباطنية
121
كتب وعلوم حذر منها
العلماء 121
فصل
123
اختلاط في صور
القسمين
123
ج / 1 ص -563-
تحديث
الناس بما
يفهمون
123
كلمة عظيمة في ذم
التقليد
124
المقدمة
العاشرة
125
مقاصد العقل والنقل والعقل تابع
بأدلة:
125
الأول: أنه لا يكون متجاوزا
حده
125
الثاني: أن العقل لا يحسن ولا يقبح - التحسين
والتقبيح 125
التحسين والتقبيح: المذاهب فيه والقول
الراجح 125-130
الثالث: أن لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة
بالعقل 131
العقل في
الشرع
131
مناقشة هذا
القول
131-132
رد على
المناقشة
132
كيفية إثبات اللغات العربية
ومعانيها
132
القياس
والعقل
133
قضاء القاضي الغضبان وقياس غيره
عليه
134-135
المقدمة الحادية
عشرة
137
العلم المعتبر ما انبنى عليه عمل ودلت عليه الأدلة
الشرعية 137
المقدمة الثانية
عشرة
139
أخذ العلم عن أهله المتحققين
فيه
139
طرق
العلم
139
الأول:
الفطرة
139
الثاني:
التعلم
139
فصل
141
علامات العالم الذي يؤخذ عنه
العلم
141
أولا: العمل بما
علم
141
ثانيا: أن يكون أخذ العلم عن
الشيوخ 142
ذكر أمثلة عن الصحابة وقصة
الحديبية
142
قصة أبي جندل يوم
الحديبية
143
ج / 1 ص -564-
سير
التابعين على سير الصحابة، وأن ذلك منهج أهل الحق ومخالفته
منهج أهل
الابتداع
144
ذم ابن حزم الظاهري لأنه بدون
شيوخ
144
مدح الأئمة
الأربعة
144
ثالثا: الاقتداء بأهل العلم
قبله
144
مدح
مالك
145
فصل
145
طرق أخذ العلم عن
العلماء
145
أولا: المشافهة وفيها
فوائد
145
خاصية جعلها الله بين المعلم
والمتعلم
145
حديث موافقات عمر
وفضله
146
قلة تأليف السابقين للكتب
وسببه
147
ثانيا: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين
بشرطين: 147
الأول: حصول
الفهم
147
الثاني: تحري كتب
المتقدمين
148
دليل ذلك:
التجربة
148
سبب فساد الفقه المالكي عند
المصنف:
148
الأول: بناء فروع فقهية على قواعد أصولية أُدخلت في
المذهب 148
الثاني: إدخال جملة من مسائل الغزالي في مذهب
مالك 148
الخبر
149
تفسير الملك
العضوض
149
تخريج أحاديث وآثار في فضل
المتقدمين
150
دلالة الأحاديث على نقص الدين
والدنيا
153
المقدمة الثالثة
عشرة
155
اطراد الأصول على مجاري
العادات
155
أمثلة على فهم
الأقوال
156
تفسير قوله تعالى:
{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} 156
ج / 1 ص -565-
مناقشة
الشيخ دراز للشيخ خضر
حسين 156
تفسير آيات على هذا المنوال وتعقب الشيخ دراز عليه في آية:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} 157
أمثلة على مجاري
الأسلوب
157
تحريم
الخمر
158
أمثلة على مجاري
الأفعال
159
مناقشات المصنف مع
معاصريه
159
مسألة الخشوع في الصلاة وترك
التفكير
160
ترك الحرام والخروج عن
المال
160
الخروج عن
الخلاف
161
الورع
161
نقل عزيز من حاشية المخطوط عن مناقشة المصنف لابن
عرفة 162
التفريق بين اختلاف الأدلة واختلاف
الأقوال 164
الخلاف غير المعتد
به
164
الخلاف المعتد
به
165
المتعة
165
الورع في تساوي
الأدلة
165
تعسر الخروج من الخلاف بين
المذاهب
165
القسم الثاني: كتاب
الأحكام
167
كتاب
الأحكام
169
أقسام الأحكام
الشرعية
169
ما يرجع إلى خطاب
التكليف
169
ما يرجع إلى خطاب
الوضع
169
المسألة
الأولى
171
المباح
171
استفادة المصنف من
السابقين
171
المباح هل هو مطلوب الفعل أم الاجتناب وبداية
المناقشة 171
المباح ليس مطلوب الاجتناب
لأمور:
171
ج / 1 ص -566-
أولا:
المباح مخير
فيه
172
ثانيا: المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب
الترك 172
ثالثا: استواء الفعل والترك
شرعا
172
رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه
الوفاء 173
تخريج أحاديث في
النذر
173
مناقشة المصنف كلام الإمام
مالك 173
خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن
فعله 174
الدرجات في الآخرة ومناقشة
المصنف 174
سادسا: لزوم رفع المباح من
الشريعة
175
سابعا: الترك فعل داخل تحت
الاختيار
175
معارضة ما سبق
بأمور: 176
أضرار المباح اشتغال عن
الأهم
176
اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى
الممنوعات 176
الشرع جاء بذم
الدنيا
176
تخريج أحاديث في ذم
الدنيا
176
تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر
به 177
الأشبه أنه من قول
الحسن
177
عودة أصولية إلى المباح ومناقشة
المعارضة 178
الكلام في المباح "حيث هو متساوي
الطرفين" 178
الوسائل
والمقاصد
179
أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب
الوسائل 179
المباح قد يكون فيه ترك
حرام
180
شبهة أن المباح سبب في طول
الحساب 180
مناقشة ذلك من
أوجه
180
المباح له أركان ومقدمات وأنواع
وشروط
181
الحقوق تتعلق بالتروك
والأفعال
182
المباح من جملة
المنن
182
الاحتجاج للمباح بترك السلف
له
184
ج / 1 ص -567-
هي
حكايات
أحوال
184
معارضة
بمثلها
185
خريج الأحاديث في
ذلك
185
مبادرة السابقين إلى
الخيرات
187
ترك المباح لأمور خارجة عن كونه مباحا
فقط 188
فعل عائشة في ترك
الأموال
188
ترك المباح لتحصيل أخلاق
معينة
188
ترك المباح مع
الشبهة
190
ترك المباح لعدم
النية
190
الانشغال بالتعبد لترك
المباح
191
تركه خوف
الإسراف 191
الزهد
192
فصل: المباح غير مطلوب الفعل
أيضا
194
الاستدلال
عليه
195
مذهب الكعبي وتصوير
مأخذه
195
أولا: لزوم أن لا توجد
الإباحة
195
ثانيا: وإلا ارتفعت الإباحة
رأسا
196
ثالثا: الواجب ذلك في جميع
الأحكام
196
قصد الشارع فعل بعض المباحات وترك
بعضها 197
التمتع
بالطيبات
197
التمتع
بالنعم
198
قبول هدايا الله وصدقاته وتخريج
أحاديثها
198
الرخصة
والإباحة
200
المباح قد يكون فعله
الراجح
200
الطلاق
السني
200
اللهو المباح والباطل وتخريج
الحديث
202
الإجابة على
المناقشة 203
ج / 1 ص -568-
الإجمالي: المباح هو المتساوي
الطرفين 203
التفصيلي: المباح
ضربان
203
أحدهما: خادم لأصل والثاني أن لا
يكون 203
الثاني: إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا أو لا يكون
خادما 204
الطلاق وذم
الدنيا
204
اللهو
المباح
205
الجهاد
205
المسألة
الثانية
206
المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل ندبا أو وجوبا
ومباحا بالجزء منهيا
عنه بالكل على جهة الكراهة أو
المنع 206
القسم الأول كالتمتع
بالطيبات
206
تخريج أحاديث في
التوسعة
207
القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء
الزوجات 208
القسم الثالث: التنزه في البساتين
وغيرها 209
القسم الرابع: المباحات التي تقدح في العدالة
"بشروط" 209
أمثلة على اللهو المنهي عنه والاحتراف
بها 210
تخريج حديث: $"لا كبيرة مع
الإصرار"
210
فصل: الفعل المندوب بالجزء واجبا
بالكل 211
ذكر بعض الأمثلة على ذلك ومناقشة المؤلف
فيها 211
فصل: الفعل المكروه بالجزء ممنوع
بالكل 212
ذكر الأمثلة على الشطرنج
والغناء
212
فصل: الواجب
والفرض
213
قاتل
العمد
213
ترك الصلوات
والجمعات
213-214
الشهادة وترك
الجمعات
214
المداومة على
المعاصي
215
السرقة
216
ج / 1 ص -569-
فصل:
اختلاف أحكام
الأفعال
216
أمثلة في
المباح
216
أمثلة في
المندوب 217
أمثلة في
المكروه
218
تخريج حديث في قتل
النمل
218
الواجب والمحرم
وتساويهما 219
أمثلة في الحدود وأمور
أخرى
219
حكم اتفاق الناس على ترك
المندوب 220
فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية
والجزئية: 221
منها: تجريح من داوم على
شيء... 221
منها: الشريعة وضعت على اعتبار
المصالح 221
منها: التحذير من زلة
العالم
222
المسألة
الثالثة
223
اختلافات
المباح
223
الأول: المخير بين الفعل
والترك
223
الثاني: ما لا حرج فيه فهو
أقسام
223
خادم لأمر مطلوب الفعل أو لمطلوب الترك أو المخير أو لخالٍ
منها 224
أمثلة على
ذلك 224
توضيحات لتلك الأمور في
الحاشية
225
ما كان غير خادم
لشيء 226
المسألة
الرابعة
225
المباح إذا أطلق بمعنى لا
حرج
227
المباح المطلوب الترك
والتخيير 228
الرماية 229
قصة سلطنة بخارى في رفض الأسلحة
الحديثة 229
الوجه الأول: أحد الإطلاقين صريح في رفع الحرج
والإثم 230
إطلاقات ترفع الجناح مع الواجب ومع
المندوب 230-231
ج / 1 ص -570-
الوجه
الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير
الإذن 231
الوجه الثالث: ما لا حرج فيه غير مخير فيه على
الإطلاق 231
المسألة
الخامسة 233
وصف المباح هو بالنسبة
للمكلف 233-234
المسألة
السادسة 234
الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك
بالمقاصد 234
الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال
بالنيات 234
الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون
والنائم... 235
خطاب الوضع وخطاب
التكليف
235
تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان" 236
الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا
يطاق 237
خطاب الوضع وخطاب
التكليف
237
أحكام
السكر
238
المسألة
السابعة 239
المندوب باعتبار أعم خادم
للواجب 239
فصل: المكروه باعتبار أعم خادم
للحرام
240
المسألة
الثامنة
240
ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات
والمندوبات 240
ذم إخراج العبادة عن
وقتها
240
أولا: الوقت لمعنى قصده
الشارع
240
ثانيا: يلزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب
ليس من
الوقت
المعين
241
إثبات أن حديث: "أول الوقت"
واهٍ
241
أول الوقت عند
مالك
242
قضاء
الصوم
243
الحج على
الفور
243
المسابقة إلى
الخيرات
244
أوقات الصلاة أولها
وآخرها
244
ج / 1 ص -571-
فروض
مطلوبة مرة في
العمر
245
الكفارات والواجب
المخير
245
الحج ماشيا والخطا إلى
المساجد
246
تضعيف حديث الأوقات
السابق
246
الرد على مذهب مالك في
المسابقة 246
المسألة
التاسعة
246
الحقوق الواجبة على المكلف
ضربان 246
حقوق محدودة
شرعا
246
حقوق غير
محدودة
247
اللزوم والترتيب في
الذمة
247
غير المحدودة لا تترتب في الذمة
لأمور 247
أولا: لأنها
مجهولة
247
فروض
الكفايات
247
إطعام وكساء الفقراء بما يسد
الحاجة 248
ثانيا: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا
يعقل 248
ثالثا: يترتب أن يكون في ذمة واحد غير معين وهو
باطل 249
رابعا: يؤدي إلى
العبث
249
الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين
الحاجة 250
هل الجهل مانع من الترتب في
الذمة 250
الجهل المانع من أصل
التكليف
250
فصل: فروض العين
والكفاية
252
المسألة
العاشرة
253
مرتبة العفو عليها
أدلة 253
أولا: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال
المكلفين 253
ثانيا: النص على هذه
المرتبة
253
أسئلة الصحابة للنبي, صلى الله عليه
وسلم 254
ثالثا: ما يدل على المعنى
بالجملة 255
ج / 1 ص -572-
كراهية
السؤال عن الأحكام لغير
حاجة 256
كراهة كثرة
السؤال
256
فصل: مواطن العفو في
الشريعة
259
1- الخطأ
والنسيان
259
2- الخطأ في الاجتهاد أصولا وفروعا والخلاف في هذه
المسألة 259
3-
الإكراه 260
4- الرخص؛ فيها رفع الجناح وسقوط
الإثم 260
5- الترجيح بين
الأدلة
260
6- مخالفة الدليل الذي لم يبلغ
العالم
260
7- الترجيح بين الخطابين عند
التزاحم 261
8- المسكوت
عنه
261
فصل: استدلالات من منع مرتبة
العفو 261
أولا: أن أفعال العباد داخلة تحت أحكام الشرع ولا زائد
عليها 261
ثانيا: الحكم الشرعي له الاعتبار وغير الشرعي لا اعتبار
به 261
ثالثا: أنه واقع ضمن مسألة هل تخلو بعض الوقائع عن حكم
الله؟ 262
فصل: ضوابط ما يدخل تحت
العفو
263
حصر أنواع
النصوص:
363
أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل
المعارض 263
الثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير
قصد 263
الثالث: العمل بما هو مسكوت عن
حكمه 263
النوع الأول: يدخل تحته
العزيمة
263
الخطأ في الاجتهاد لمن ليس
أهله
264
طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتخريج بعض الأحاديث في
ذلك 264
المصنف يقلد غيره في تخريج الأحاديث والتنبيه على خطأ له
في ذلك 265
قصة بني
قريظة
266
قضاء القاضي وخطؤه في
الاجتهاد
266
النوع الثاني: الخروج عن مقتضى الدليل عن غير
قصد 267
ج / 1 ص -573-
جهالة
تحريم
الخمر
267
الرجوع إلى
الحق
268
الخطأ
والنسيان 268
التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات ومناقشة المؤلف في إدخاله في
العفو 269
تخريج حديث المسألة ومناقشة
المصنف 269
درء الحدود
بالشبهات
271
العفو
الأخروي 271
مخالفة التأويل مع معرفة
الدليل
272
قصة قدامة بن مظعون في شرب
الخمر 272
المستحاضة والنفساء
والصلاة
273
المسافر يقدم قبل
الفجر
273
النوع الثالث: العمل بما هو مسكوت عن
حكمه 273
ترك الاستفصال مع وجود
مظنته
274
طعام أهل
الكتاب 274
مجاري العادات مع استصحابها في
الوقائع 275
تحريم
الخمر
275
الربا
276
البيوع المحرمة
وغيرها
276-277
الثالث: السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم, عليه
السلام 277
أمثلة من أفعال العرب قبل
الإسلام 277
النكاح والسفاح والحج والعمرة وأحكام أخرى كانت معروفة عند
العرب 277
هل العفو حكم, أي: ينبني عليه حكم
عملي؟ 277
المسألة الحادية
عشرة
278
فرض
الكفاية
278
أدلته: 278
أولا:
القرآن
278
ثانيا: القواعد
الشرعية
279
ج / 1 ص -574-
الإمامة/ الولاية/
الخلافة
279
ثالثا: ما وقع من فتاوى
العلماء
280
فرض الكفاية -كما مر- بخصوص
الأهلية 280
النهي عن
الإمارة
281
القصاص 281
طلب
العلم
282
الإمامة
282-283
حكم الناس إقامة
القادر
283
فصل:
284
تقديم في التعليم والتربية بكلام لا تجده عن فصحاء التربية
ولسانها الآن 284
"ويمكن تسميته سبيل إنهاض الأمة"
المسألة الثانية
عشرة
287
الإباحة للضرورة أو الحاجة
وأقسامه
287
أولا: الاضطرار إلى فعل المباح، يلزم فيه الرجوع للأصل
وترك العارض لأوجه: 287
منها: أن المباح صار واجب
الفعل
287
ومنها: أن محال الاضطرار
مغتفرة
288
ومنها: أنه يؤدي إلى رفع
الإباحة
288
ثانيا: أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه الحرج
بالترك 288
المسألة الثالثة
عشرة 290
سبب فقدان العوارض بالنسبة
للأصل
290
الاعتراض على المصنف في ترتيب
المسألة 290
مفسدة فقد الأصل أعظم من غيره
لأمور: 291
1- لأن المكمل مع مكمله كالصفة مع
الموصوف 291
2- لأن الأصل مع مكملاته كالكلي مع
الجزئي 291
3- المكمل مقوٍّ لأصل
المصلحة
291
عودة إلى المسألة
السابقة
291
القسم الثالث: أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه
حرج 291
ج / 1 ص -575-
البيوع
الفاسدة والصحيحة
والربا
292
الحيل
والوسائل
292
العفو
والإباحة 292
المتشابهات
293
الاحتياط للدين
ثابت
294
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يرجع إلى خطاب
الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة
والبطلان والعزائم والرخص 297
هذه خمسة أنواع عند
المصنف
297
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة
تحتها 297
النوع الأول في
الأسباب
298
المسألة
الأولى
298
الأفعال الشرعية
ضربان: 298
أحدهما: خارج عن مقدور
المكلف 298
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور
المكلف 298
الأول قد يكون سببا وشرطا
ومانعا
298
أمثلة على
السبب
298
والشرط
298
والمانع
299
والثاني: له
نظران:
299
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب
التكليف
299
ثانيهما: ما يدخل تحت خطاب
الوضع:
300
إما سببا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين
الزوجين 300
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في
الطلاق 300
والمانع: كنكاح الأخت مانع من
الأخرى
300
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم
واحد 301
المسألة
الثانية:
301
مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات؛ لأنها قد
تكون غير داخلة تحت =
ج / 1 ص -576-
= مقدور العبد كنفس
الإزهاق
301
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع
بالمبيع 302
للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل
الله 302
أدلة ذلك وتمثيل ذلك
بالرزق
302
تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على
الله 303
تخريج حديثين في
التوكل
303-304
ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب
والمسبب 305
إثبات أن ذلك مقطوع به
بالاستقراء
306
التكليف لا يتعلق إلا
بمكتسب
306
شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب
والمسبب 306
الأسباب الممنوعة غير معتبرة
شرعا
307
المسألة
الثالثة: 308
لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى
المسببات: 308
1- لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب
"الله" 308
2- المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها
حظ 308
الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن
سألها 308
أخذ المال بإشراف
نفس
309
3- عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب
الحظوظ 310
قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ
فيه 310
الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب
ليس شرطا 311
أسباب مشروعة وغير
مشروعة
311
المسألة
الرابعة:
311
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى
المسببات 311
الدليل: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا
لأنفسها 311
وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء
المفاسد 311
الثالث: المسببات لو لم تقصد بالأسباب، لم يكن وضعها على
أنها أسباب 312
المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب ومناقشة
ذلك مع
ما
مر 312
ج / 1 ص -577-
المسألة
الخامسة:
313
للمكلف ترك القصد إلى المسبب وله القصد
أيضا 313
الشارع ينهى ويأمر لأجل
المصالح 313
السبب غير فاعل
بنفسه
314
مثل العدوى، وتخريج
حديثها
314
حديث
التوكل 314
ليس في الشرع دليل ناصّ على طلب القصد إلى
المسبب 315
المراد بالتكليف: مطابقة قصد المكلف قصد
الشارع 316
هذه شبهة
ومناقشتها
316
فصل
317
للمكلف قصد
المسبب
317
التمثيل
بالرزق
317
قصد المسببات في العاديات لازم لظهور المصالح بخلاف
العباديات 319
المجتهد وقصد
المسببات
320
المقلد في
ذلك
320
القضاء في الغضب
وغيره 320
المسألة
السادسة:
321
مراتب الالتفات إلى
المسببات:
321
الأولى: أنه فاعل للمسبب وهو
شرك 321
الثانية: الدخول على أن المسبب يكون عادة وهو موضع
الكلام 322
الثالثة: الدخول على أن المسبب من
الله 322
العدوى
323
فصل: مراتب ترك الالتفات إلى
المسبب: 323
إحداها: الدخول من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان
لهم 323
وهذا
ضربان: 323
ما وضع لابتلاء العقول وهو العالم
كله 324
ما وضع لابتلاء النفوس وهو العالم كله
أيضا 324
ج / 1 ص -578-
أدلته
من
القرآن
24
الثانية: أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى
الأسباب 325
التوحيد
والشرك
325
الثالثة: الدخول في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن
النظر
في غير
ذلك
326
المسألة
السابعة:
327
الدخول في السبب المنهي عنه وغير المنهي عنه ورفع
التسبب 327
أمثلة على ذلك
وتفصيلها 327
الأولى
327
الثانية
328
الثالثة
328
التوكل عند أهل التصوف والأخذ
بالأسباب 328
الإيمان
بالقدر
329
قصة في التوكل عند غلاء
الأسعار
329
العمليات الانتحارية أم
الاستشهادية؟
330
أمثلة قريبة
منه 331
الفتوى على حسب السائل
والسؤال
332
صاحب اليقين والتوكل والأخذ بالأسباب وتفصيل
ذلك 332
مرتبة
الابتلاء
334
مرتبة
أخرى
335
وأخرى
335
المسألة
الثامنة:
335
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع
المسبب
335
أدلة
ذلك 336
الداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا
لمسببه 338
الثواب والعقاب على الفعل
وعدمه
338
المسألة
التاسعة:
339
ما بني على ما سبق وهو ثمرة
البحث 339
ج / 1 ص -579-
أحدها:
متعاطي الأسباب على وجه صحيح ثم قصد أن لا يقع المسبب
فقد قصد
محالا
339
الأسباب المشروعة وغير
المشروعة
339
الشارع قاصد لوقوع المسببات عن
أسبابها 340
كل قصد ناقض ذلك فهو
باطل
340
الإشكال على ذلك من وجهين والجواب
عليه 341
رفض
العبادة
343
الأسباب الشرعية
ومسبباتها
344
النهي لا يدل على
الفساد
345
البيوع الفاسدة عند
مالك
346
فصل: فعله السبب عالما بأن المسبب ليس إليه زاد أعمال
القلب كالإخلاص والتفويض والتوكل
والصبر
346
الإخلاص
346
التفويض
347
الصبر
والشكر 348
فصل: ومن الثمرات النصيحة للنفس
والغير 348
في العاديات
والعباديات 349
فصل:
الطمأنينة 349-350
كفاية
الهموم
351
الزهد
352
فصل: ومن الثمرات التوسط في
الأمور
353
النصب والخوف والإشفاق من النبي -صلى الله عليه وسلم- على
الناس 354
نفوذ القدر
المحتوم
356
فصل: تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة
وأزكى 357
الصوفية لفظ مبتدع والتزكية لفظ
شرعي 358
المسألة
العاشرة:
359
اعتبار المسببات
بالأسباب
359
ج / 1 ص -580-
أنه
إذا لم يلتزم الشرع فيها قد يقع فيها ما ليس في حسابه
من الشر مثل السنن
السيئة
359
تزييف الدراهم والدنانير، ترويج
العملة 361
كثرة الخطا إلى
المساجد
361
قيام الساعة على
الأمة
361
النعم شكرها
وكفرها
362
عود إلى التسبب واستغفار الأرض
للعالم 363
فصل: فائدة ارتفاع الإشكالات التي
ترد 364
مثل: توسط الأرض المغصوبة ومناقشتها مناقشة مختلفة
الأوجه 364
ومن تاب عن القتل بعد إطلاق وسيلة
القتل 366
فصل: المسببات علامة على فساد أو صحتها
الأعمال 366
تضمين
الصناع
367
الأعمال الظاهرة دليل على الأعمال
الباطنة 367
فصل: المسببات قد تكون عامة وقد تكون
خاصة 368
ذكر أمثلة على
الخاصة 368
وأمثلة عن العامة وهي سبب الفساد في
الأرض 368
تخريج حديث
الغلول
368
ازدياد الحرص على
الخير
371
فصل: مواضع الالتفات إلى الأسباب والضابط فيها أن لا يمر
على الأصل
بالفساد
371
الاستعداد للقتال والجهاد دفاعا عن
الأمة 371
الضابط
قسمان:
372
قسم بإطلاق وقسم على بعض
المكلفين 372
وله تقسيم من جهة أخرى ما كان مظنونا به أو مقطوعا
به 372
فصل: تعارض الأصلين على
المجتهد
373
المسألة الحادية
عشرة: 374
الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا
للمصالح 374
مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر 374
ج / 1 ص -581-
المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى
مناسبة
لها
375
الاستدلال على ذلك
وتوضيحه
375
القضاء
والحكمة
376
اختلاف الاجتهاد
والمجتهدين
377
الغصب وأمثلة
أخرى
378
فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب
مالك 379
الطلاق
والسفر
379
بيع
العينة
381
فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب
آخر 381
فصل: النظر إلى المسببات
العادية
381
المسألة الثانية
عشرة:
382
الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح
والمفاسد" 382
والمسببات
ضربان
382
- ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد
المكلف 382
- ما كان لغير
ذلك
383
وهذه
أقسام: 383
ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله, أمثلة على ذلك بالنكاح
وغيره 383
الثاني: ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء فهو
باطل 383
من أوجه بطلانه
الثلاثة
384
نكاح المحلل
وغيره
386
تعليق الطلاق على
النكاح
386
أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن
يفارق 387
مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي
وتفصيلي 389
المسألة الثالثة
عشرة:
390
السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة
به أو لا 390
وهذا على ضربين: أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة
أو
لآخر
خارجي 390
فالأول ينفي
المشروعية
390
ج / 1 ص -582-
وأدلة
ذلك 391
والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة
المجيز 391
1- القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا
الأعيان 391
2- الحكمة تعتبر بمحلها أو
بوجودها 392
التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك
المترفه 392
مناقشة ذلك والرد والرد على
الرد 392
3- اعتبار وجود الحكمة في محل عينا لا
ينضبط 393
مناقشة
المسألة
394
أدلة
المانع
394
1- قبول المحل ذهنا أو في
الخارج 394
2- فيه نقض لقصد
الشارع
395
3- غلبة الظن في
ذلك
395
الملك المترفه والربا في
الصدق 395
العلة في موضع
الحكمة
396
فصل: 396
مسألة التعليق والجواب
عنها
396
النكاح للبر في
اليمين
396
اعتماد ذلك على
أصلين
399
فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه
مقصود الشارع وهو محل
إشكال 400
المسألة الرابعة
عشرة: 400
الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير
المشروعة 401
أمثلة على ذلك منها قتل الحر
بالعبد 401
قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا
فيها 402
وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على
وجهين 402
- أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير
ذلك 402
أمثلة على
ذلك
403
ج / 1 ص -583-
منها
ميراث
القاتل
403
وضمان
المغصوب
403
والثاني: أن يقصد توابع
السبب
405
قاعدة "المعاملة بنقيض
المقصود"
405
النوع الثاني في
الشروط
405
المسألة
الأولى:
405
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن
الحاجب 406
أمثلة
ذلك
407
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع
وتعريفها 410
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية
وشرعية 413
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع
الموصوف 413
أمثلة على
ذلك 413
إشكال على ما سبق وذكر أمرين
لرفعه 414
أولا: أن ما سبق هو من
العقليات 414
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل
التكليف 415
المسألة الخامسة:
السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع
المسبب دونه 415
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حضر سببه وتوقف حصول
مسببه
على شرط هل يصح وقوعه بدون
شرط؟ 416
أمثلة على
ذلك
416
المسألة السادسة:
الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على
ضربين: 421
أحدهما: ما كان راجعا إلى خطاب
التكليف 421
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب
الوضع 421
ج / 1 ص -584-
المسألة السابعة:
إذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو تركه من حيث هو فعل
فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب
التكليف 422
أمثلة على ذلك مع تخريج
أحاديثها
423
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في
الصدقات 423
الخيار في البيع والمحلل في
السباق 425
حديث بريرة في
الولاء
427
بيوع منهي
عنها
427
أمثلة أخرى مع تخريج
أحاديثها
428
المصالح معتبرة في
الأحكام 432
الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون
مقتضيا 432
مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات
لزومها 433
فصل: بطلان العمل السابق أو
عدمه
435
أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة
أوجه
435
أحدها: مجرد انعقاد السبب
كافٍ 436
الثاني: مجرد انعقاد السبب غير
كافٍ
436
الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق
الآدميين 437
المسألة
الثامنة: 438
الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة
أقسام: 438
أحدها: أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا
لها 438
الثاني: أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل
لحكمته 439
الثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا
ملاءمة 440
النوع الثالث: في
الموانع
441
المسألة
الأولى:
441
أنواع الموانع
وتقسيماتها
441
أمثلة على هذا
التقسيم
442
ج / 1 ص -585-
المسألة
الثانية
444
الموانع ليست بمقصودة للشارع
ومعناه 444
وهي على
ضربين
444
ضرب داخل تحت خطاب
التكليف 444
الضرب الثاني -وهو المقصود- وهو الداخل تحت خطاب
الوضع 445
المسألة
الثالثة:
446
الموانع الداخلة تحت خطاب
التكليف 446
تمثيله والأدلة
عليه
446
الإرهاب
449
الحجر
الصحي
450
النوع الرابع في الصحة
والبطلان
451
المسألة
الأولى:
451
في معنى الصحة
وإطلاقاتها
451
المسألة
الثانية:
452
في معنى البطلان
وإطلاقاته
452
تخريج حديث عائشة وزيد بن أرقم في
الربا 456
المسألة
الثالثة:
459
البطلان في العادات وتقسيمه إلى أربعة
تقسيمات: 459
1- أن يفعل من غير
قصد 459
2- أن يفعل لقصد نيل غرض
مجردا 459
3- أن يفعل مع استشعار الموافقة
اضطرارا 460
4- أن يفعل مع استشعار الموافقة
اختيارا 461
وفيه
تفصيل 461
فصل: إطلاق الصحة بالاعتبار
الثاني 462
النوع الخامس: في العزائم
والرخص 464
المسألة
الأولى: 464
معنى العزيمة والتمثيل
لها
464
ج / 1 ص -586-
الرخصة
ومعناها
466
فصل: إطلاق الرخصة وأمثلة
ذلك
469
فصل: التخفيف عن
الأمة
469
فصل: وما فيه توسعة على العباد
مطلقا 472
عود إلى
العزيمة
472
العزيمة وأصحاب
الأحوال 473
فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون
للعامة 474
المسألة
الثانية: 474
حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة
مطلقا 474
أدلة
ذلك: 474
1- النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط
الإثم 474
2- أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح
ذلك 477
3- أنها لو كانت مأمورا بها ندبا أو إيجابا كانت
عزائم 477
مناقشة ذلك والاستدلال
له 478
الرد على
المناقشة
480
المسألة
الثالثة:
484
الرخصة إضافية لا
أصلية
484
1- سبب الرخصة هو
المشقة
484
المشقة في
العادة
484
2- قد يكون للعامل المكلف حامل على
العمل 485
3- ما يدل على هذا من
الشرع
486
مناقشة الحرج في
الشرع 487
المسألة
الرابعة
490
الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا
التخيير 490
توضيح ذلك
بالأمثلة 490
كلمة الكفر
والإكراه 491
الإباحة بمعنى
التخيير
493
ج / 1 ص -587-
فوائد
المسألة
493
المسألة
الخامسة: 493
الترخص المشروع
ضربان
493
أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صابر عليها
طبعا 493
الثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر
عليها 494
حق الله وحظوظ
العباد
494
حظوظ العباد على
ضربين 494
ما يختص بالطلب وما لا
يختص
495
تنبيهان
495
المسألة
السادسة:
496
التخيير بين العزيمة
والرخصة
496
الترجيح
بينهما
496-497
الأخذ بالعزيمة من طرف أولى
لأمور: 497
أولا: لأن العزيمة هي الأصل
الثابت 497
ثانيا: لأن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف
كلي 498
ثالثا: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر
والنهي 498
ذكر حال الصحابة في الأزمات وحين وفاة النبي -صلى الله
عليه وسلم- وارتداد
العرب
499
الإكراه على كلمة
الكفر
501
قصة أبي حمزة الخراساني ووقوعه في
بئر 502
قصة الثلاثة الذين
خلفوا 502
قصة عثمان بن مظعون ودخوله مكة
بجوار 503
الصبر
والابتلاء
503
سبب نزول {وَإِنْ
تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ...} 503
جيش
أسامة
504
الوجه الرابع: العوارض الطارئة ونحوها من المشقات مما
يقصده الشارع 504
الاضطرار وتحمل
المشاق
506
ج / 1 ص -588-
الخامس: أخذ الترخص بإطلاق ذريعة إلى
الانحلال 506
الأخذ
بالهوى
508
التيمم لخوف لصوص أو
سباع
508
الصبر في ذات الله على المشاق
الشديدة 509
السادس: مراسم الشريعة مضادة
للهوى 510
الشاق على
الإطلاق
510
الوقوف مع أصل العزيمة من الواجب أم
المندوب؟ 510
إجابته تحتاج إلى تفصيل "أحوال
المشقات" 510
المسألة
السابعة 511
المشقات
ضربان
511
أحدهما: حقيقية: وهو معظم ما يقع فيه
الترخص 511
الثاني: توهمية
مجردة
511
تفصيل الضرب
الأول 512
تفصيل الضرب
الثاني
513
الظنون والتقديرات غير المحققة داخلة في هذا
الباب 514
أهواء النفس فهي ضد الضرب
الأول 515
الاحتياط
516
فصل: الفوائد من هذه
الطريقة
517
الاحتياط في اجتناب
الرخص
517
فهم معنى الأدلة في رفع
الحرج
517
فصل: ترجيح
الرخص
518
أصل الترخص قطعي
أيضا 518
أصل الرخصة وإن كان جزئيا مع العزيمة ولكن ذلك غير
مؤثر 519
أدلة رفع الحرج عن الأمة
قطعية
520
الرخصة المقصود منها الرفق
بالمكلف 521
التزام المشاق تكليف
وعسر 522
ترخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنواع من
الرخص 523
ج / 1 ص -589-
ترك
الترخص قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى
الخير 524
تخريج أحاديث في
ذلك
525
مراسم الشريعة جاءت لمصالح
العباد
529
فصل: الأولوية في ترك
الترخص
530
الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل
فريق 530
فصل: الخلاص من الإشكال من
وجهين
531
المسألة
الثامنة:
531
كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه
المكلف 531
مخالفة ذلك توقع في
محظورين:
532
مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير
عليه 532
بيان ذلك من
أوجه
532
الأول
والثاني
532
الاستدلال
عليه
532-533
الثالث: طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح
فيه 536
الرابع: أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها
حق معرفتها إلا خالقها 537
المسألة
التاسعة:
538
أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل ولا
الرفع 538
المسألة
العاشرة: 539
إذا كانت الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة
صارت العزيمة
معها من الواجب
المخير
539
إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من
الوجوب 539
مثل حكم الحاكم والعمل
بالبينات
539
قاعدة رفع الحرج
مطلقا
541
المسألة الحادية
عشرة:
541
العزائم مطردة مع العادات
الجارية
541
الرخص جارية عند انخراق
العوائد
542
توضيح ذلك
بالأمثلة
542
ج / 1 ص -590-
الكرامات
543
اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- السير مع مجاري
العادات 544
فائدة
الخوارق
546
حال الأولياء مع
الكرامات
547
تعذرهم
منها
549
نهاية الجزء
الأول
550 |
