جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول المبحث العاشر
وصف نسخ الكتاب ومنهج التحقيق
المطلب الأول: وصف نسخ الكتاب
الخطية ومتنه
أولاً: وصف نسخ شرح تنقيح الفصول.
(1) وصف النسخة " س "
- موقع النسخة ورقمها: مكتبة أوسكريال بالقرب من مدريد
بأسبانيا برقم
(1503) .
- يوجد منها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة
برقم (276) . وكذلك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالرياض برقم (6038 ف) .
- رمزها: " س " أخذاً من كلمة " أوسكريال ".
- عدد الأوراق: 136 ورقة.
- عدد الكلمات: 11 - 14 كلمة.
- عدد الأسطر: 32 -35 سطراً.
- نوع الخط: أندلسي حسن، مكمَّل بخطوط أندلسية أخرى، منها
المحدث، ومنها
القديم. وقد كتبت عناوين الفصول وبداية السطر الأول من كل متن
بخطٍ
عريضٍ مكبرَّ.
- اسم الناسخ: كتب اسمه في صفحة العنوان: محمد بن غازي.
- تاريخ النسخ: في صفحة العنوان - وهي ملصقة بأول الكتاب -
كُتب بخطٍ
حديثٍ أقدَّرُ أنه من عمل موظفي فهرسة المخطوطات: " عليه قرآءة
في آخره
سنة 727هـ ". ولم أجده على الورقة الأخيرة، ولم أقف على ما
بعدها.
- الوصف والحالة: هي نسخة كاملة لا نقص في صفحاتها.
- في النسخة حَرْقٌ ذهب بالسطور السفلى من منتصف الأوراق، من
أول المخطوطة حتى الورقة رقم 75.
(1/223)
- ثم يظهر آثار البلل فيها من الورقة 78
إلى آخر المخطوطة. يبدو أنه من جَرَّاء إطفاء الحريق، أدَّى
هذا البلل إلى ذوبان حِبْر المخطوطة في أسافلها وجنباتها،
فغرقت الكلمات فيه، ولم يصبح بالإمكان تفحّص معالمها، ولم
أُشِرْ إلى هذا الطمس في الهامش لضآلة جدوى ذلك.
- يوجد طمس وإنمحاء للسطر الأول، وأحياناً الثاني في كثير من
ورقات
المخطوط.
- يوجد بهامشها إلحاقات وتصويبات.
(2) وصف النسخة " ن "
- موقع النسخة ورقمها: الخزانة الناصرية بتَمْكُروت في المغرب
برقم (2515) .
- رمزها: " ن " أخذاً من كلمة " الناصرية ".
- عدد الأوراق: 110 ورقة.
- عدد الكلمات: (11 - 14) كلمة.
- عدد السطور: (31 - 33) مسطراً.
- نوع الخط: مغربي، في قرآءته عُسْر وصعوبة.
- اسم الناسخ: محمد بن محفوظ ( ... ) غير مقروء، كتبه لصاحبه
في الله/ علي
ابن محمد الجزولي.
- تاريخ النسخ: الأربعاء، شوال 735هـ أي أنها كتبت بعد وفاة
المؤلف
بنصف قرنٍ تقريباً، فهي قريبة العهد منه.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص في أوراقها، ولكن فيها طمس
في
مواضع قليلة جداً في حدود (1 - 5) كلمات.
- لم تخْلُ من أسقاط وأغلاط، وتصحيف وتحريف.
- بها آثار قليلة من التآكل من أطرافها ببسب الأَرَضة.
- الهوامش خالية من التصحيحات والإلحاقات إلا النزر اليسير
جداً.
- عليها تمليك لأولاد سيدي موسى بن مسعود.
- وعليها أيضاً تحبيس.
(1/224)
(3) وصف النسخة " ق
"
- موقع النسخة ورقمها: خزانة القرويين في فاس بالمغرب برقم
(351) .
- رمزها: " ق " أخذاً من كلمة " القرويين ".
- عدد الأوراق: 167 ورقة.
- عدد الكلمات: (8 - 12) كلمة.
- عدد الأسطر: 23 سطراً.
- نوع الخط: مشرقي جلي، يوجد في بعض كلماته ضَبْطٌ بالشَّكل.
- اسم الناسخ: أحمد بن حسن بن عثمان الدميري.
- تاريخ النسخ: الإثنين 17/ ربيع الآخر / 861هـ، أي بعد قرنين
سلفا من
وفاة مصنِّفه عليه الرحمة.
- الوصف والحالة: كاملة لا نقص فيها، لكن بها آثار أرَضة في
كَعْب الكتاب
ذهبت ببعض الكلمات.
- يوجد في بعض كلماتها وسطورها شطب إماَّ تفادياً للتكرار أو
تصحيحاً لخطأ.
- يوجد بهامشها تصويبات بالخط نفسه وأحياناً بخطٍ مغاير.
- يوجد بهامشها عناوين لبعض المسائل بغير خط ناسخ الأصل.
- يوجد في بعض عبارات هذه النسخة تعبيرات مختلفة تماماً للنسخ
الأخرى مما يدعو إلى التكهُّن بأنها نسخة من إبرازة أخرى
للكتاب، أي بمثابة إصدارٍ جديدٍ للكتاب.
- عليها خَتْم تمليكٍ باسم/ عبيد ربه الأعلى عبد الله ... (لم
استطع قراءة الباقي) . اشتراه من الفقيه ... (غير واضح) بن
الشيخ الإمام الفهامة الهمام أبي المكارم سيدي الحسن بن رحال.
- عليها تحبيس من السيد بو بكر بن سيدي عبد الكريم البازعي
لخزانة القرويين
(عام 1299هـ) .
- جاء في فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1 / 343) لمحمد العابد
الفاسي قوله في وصف الكتاب: ((جزء واحد بخطٍ مشرقي صحيح مقروء
... خَرَقه السوس، بأطرافه تلاشٍ، مرمَّز بعض رؤوس المسائل
بالأحمر. .)) .
(1/225)
(4) وصف النسخة " هـ
"
- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم
(1583)
عروسي 42242 أصول فقه.
- رمزها: " هـ " أخذاً من كلمة " الأزهرية ".
- عدد الأوراق: 186 ورقة.
- عدد الكلمات: (8 - 11) كلمة.
- عدد السطور: 21 - 22 سطراً.
- نوع الخط: مشرقي معتاد جلي.
- تاريخ النسخ: مجهول. لكن جاء في صفحة العنوان قوله ((من
فوائد شيخنا العلامة صلاح الدين خليل العلائي الشافعي فسح الله
في مدَّته: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن يلِّين الصنهاجي
... العلامة شهاب الدين أبو العباس المالكي المعروف بالقرافي
... )) ثم ساق ترجمة القرافي. هذا النقل يدلُّ على أن ناسخها
كان قد انتسخها قبل 761هـ وهو تاريخ وفاة العلائي رحمه الله.
والخط على العنوان هو نفسه في أصل الكتاب.
- اسم الناسخ: مجهول.
- الوصف والحالة: هذه النسخة مجذوذة من آخرها. ففيها وَقْفةُ
كاتب، إذْ بلغ في نسخها إلى الفصل الرابع من الباب الرابع عشر
في " النسخ " عند قوله: ((وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس
نسخاً، لأنه إن قيل لك: لِمَ لا تخيرّ بين صلاة الظهر وصدقة
درهم تقول)) أ. هـ.
- فشا فيها الخطأ والتصحيف والتحريف.
- في هامشها شيءٌ من التصويبات اليسيرة.
كما يوجد بهامشها ما يدلُ أنها معارضة بنسخة أخرى، لأنه يرمز
لذلك في الهامش بقوله: " نسخة " وبالرمز " خ " وهذا كان
قليلاً.
- عليها تمليك باسم: حسن (الحرلي) ؟ الحنفي.
(1/226)
(5) وصف النسخة " ش
"
- موقع النسخة ورقمها: مكتبة شستربتي بدِبْلِن في إيرلندا برقم
(4383) .
- توجد منها نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى
بمكة برقم
(131) .
- رمزها: " ش " وهو الحرف الأول من " شستربتي ".
- عدد الأوراق: 170 ورقة (من أ، ب) .
- عدد الكلمات: تتراوح الكلمات في السطر الواحد بين (11 - 16)
كلمة
والغالب 13 كلمة.
- عدد الأسطر: 25 سطراً.
- نوع الخط: نسخي جيد، صحيح مقروء.
- اسم الناسخ: سالم بن الحاج منسي (أو منشي) بن عمر (المغربي)
المالكي.
- تاريخ النسخ 13/ رجب/ 1051هـ.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها، ولا طمس.
- كثيرة الأسقاط والأغلاط.
- مثخنة بالتحريف، ومفعمة بالتصحيف.
- ليس في هوامشها أي تعليقات أو تصويبات تذكر، مما يدلُ على
عروِّها من المقابلة والمعارضة.
- عليها (نوبات) ، منها: نوبة عبد الله راضي بالجامع الأزهر
بمصر ومنها: نوبة محمد.
- كُتب في آخرها: برسم سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم بن مولانا
المرحوم شيخ محمد أفندي العجمي القادري (أو القائدي) .
(1/227)
(6) وصف النسخة " و
"
- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب الوطنية بتونس برقم (2857) .
- توجد منها نسخة مصورة في المكتب المركزية بالجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة برقم (3818) .
- رمزها: " و " أخذاً من الكلمة " الوطنية ".
- عدد الأوراق: 180 ورقة.
- عدد الكلمات: ما بين (10 - 13) كلمة.
- عدد الأسطر: 25 سطراً.
- نوع الخط: مغربي، تَعْسر قراءته أحياناً.
- اسم الناسخ: مجهول.
- تاريخ النسخ: 2/ جمادي الأولى / 1261هـ أي أنها حديثة العمر
والسَّن.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها سوى الورقة " 36 ".
- لم تَخْلُ من تحريفات عجيبة، وأغلاط فاحشة، وسَقْطٍ كثير.
- خَلتْ من التصحيحات والإلحاقات مما يشعر بفقدانها المقابلة
والمعارضة.
(1/228)
(7) وصف النسخة " ز
"
- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم
خاص
(1948) وعام (53129) .
- رمزها: " ز " أخذاً من الكلمة " الأزهرية ".
- عدد الأوراق: 265 ورقة.
- عدد الكلمات: (8 - 12) كلمة.
- عدد الأسطر: (21 - 23) سطراً.
- نوع الخط: مشرقي واضح.
- اسم الناسخ: محمد جاد شماح المالكي؛ لأبيه: جاد شماح.
- تاريخ النسخ: 28/ ربيع الآخر/ 1290هـ أي أنها حديثة العمر
والسن.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.
- فيها أسقاط وأخطاء وتحريف وتصحيف.
- ضرب الناسخ على بعض كلماتٍ فيها.
- كما جاء في حواشيها تصويبات، وإلحاقات بخط ناسخها حيناً
وحيناً آخر بخطٍ رديء وريشة عريضة مغاير للأصل.
- يوجد بهامشها ما يدلُ على أنها قوبلت وروجعت على نسخةٍ أخرى.
ويرمز لذلك بالرمز " خ " وأحياناً بلفظ: " نسخة ".
- وُضِعتْ بعض العناوين على هامشها، وهذا كان وقوعه نادراً.
(1/229)
(8) وصف النسخة " م
"
- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم
(276)
أصول فقه طلعت، رقم الميكروفلم (9047) .
- رمزها: " م " أخذاً من كلمة " المصرية ".
- عدد الأوراق: 265 ورقة.
- عدد الكلمات: 8 - 11 كلمة.
- عدد السطور: 23 سطراً.
- نوع الخط: مشرقي جليّ.
- اسم الناسخ: علي بن أحمد الدولتلي (لقباً) الشافعي (مذهباً)
المنصوري
(بلداً) .
- تاريخ النسخ: 6/ ربيع الآخر/ 1291هـ، أي أنها حديثة العمر
والسِّن.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.
- بهامشها إلحاقات وتصحيحات.
- احتوت على كثيرٍ من التصحيف والتحريف.
- بهامشها ما يدل أنها معارضة على نسخة أخرى يرمز لذلك بالرمز
" خ " وأحياناً باللفْظ " في نسخة ".
- جاء في الورقة رقم (245) قوله: ((بلغ مقابلة)) .
(1/230)
(9) وصف النسخة " ص
"
- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم
(819)
أصول فقه. رقم الميكرفلم (40310) .
- رمزها: " ص " أخذاً من كلمة " المصرية ".
- عدد الأوراق: 217 ورقة.
- عدد الكلمات: (10 - 12) كلمة.
- عدد الأسطر: 23 سطراً.
- نوع الخط: مغربي جيد ومنسق وواضح.
- اسم الناسخ: مجهول.
- تاريخ النسخ: الخميس 15 / ربيع الآخر / 1292 هـ، فهي حديثة
العمر
والسِّن.
- الوصف والحالة: نسخة كاملة ليس فيها نقص ولا طمس.
- يوجد بها بعض السقط، وشيء من التحريف والتصحيف.
- يوجد بهامشها تصحيحات وإلحاقات بنفس خط الأصل.
- يوجد بهامشها ما يدلُّ على أن ناسخها راجعها وقابلها على
نسخة أو نسخ أخرى إذ يشير إلى ذلك بلفظ " نسخة ".
- ويلاحظ على هذه التقييدات أنها مستمدة من نسخٍ لم أقف عليها؛
لأن بعضها مغاير لبقية النسخ المتوفرة لدي.
- كُتب في صفحة العنوان: دخل في نوبة الحقير / محمد المكي بن
عزوز سنة 1307 هـ.
(1/231)
ثانياً: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب)
.
(1) النسخة " د ":
- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (94 /
80) .
ومصورتها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم
(5365 / 2) . رمز لها بالرمز " د " أخذاً من بلد
مصدرها " المدينة ".
- أوراقها وأسطرها وخطها: 32 ورقة، 25 سطراً، خط مغربي.
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين.
- وصفها: لم تخلُ من تحريفات وتصحيفات وأغلاط وأسقاط، ويوجد
طمس لبعض
الصفحات، كما يوجد بها اختلاف في الخطوط، مما يدل على تعاقب
أيدي النساخ على كتابتها، وليس في هوامشها ما يشير إلى
معارضتها
بنسخٍ أخرى.
(2) النسخة " ف ":
- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة مظهر الفاروقي بالمدينة
المنورة. ومصورتها بمكتبة
الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (6827 / 2) . رمزها
" ف " أخذاً من: " فاروقي ".
- أوراقها وأسطرها وخطها: 50 ورقة، 17 سطراً، خط مشرقي.
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين.
- وصفها: النسخة هذه يبدو فيها التلفيق بين عدة كتب، فهي مشوشة
غير مرتبة
الأوراق، فلا تجد رابطةً أحياناً بين الصفحة (أ) والصفحة (ب) .
كما
أنها تحتوي أسقاطاً من نص الكتاب يبلغ أحياناً خمسة أسطر.
(1/232)
(3) النسخة " أ ":
موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية بالرياض برقم
(6079 ف) ، ورمزها " أ " نسبة إلى: " الإمام ".
- أوراقها وأسطرها وخطها: 173 ورقة، 14 سطراً، خط مشرقي.
- ناسخها وتاريخها: أبو بكر بن صارم، بتاريخ 666 هـ.
- وصفها: بالرغم من تقدُّم سنِّها، وعراقتها، لكن ذلك لم يشفع
لها لتحتلَّ مركز
الصدارة بين نسخ المتون الأخرى، وذلك لكثرة تحريفاتها
وأغلاطها، كما
يوجد بها أسقاط كثيرة. وليس في حواشيها ما يشير إلى معارضتها
مع
نسخٍ أخرى.
(4) النسخة " ر ":
- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (982)
أصول الفقه.
ورمزها " ر " نسبة إلى حرف الراء في كلمة " الأزهرية ".
- أوراقها وأسطرها وخطها: جاءت ضمن مجموع يبتدي بالرقم: 112،
وينتهي
بالرقم: 153. أي: 40 ورقة، 13 سطراً. والخط
مغربي.
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن جاء في طُرَّة الكتاب من
الورقة الأخيرة
قوله: من كتب المرحوم حسن جلال باشا هديةً للجامع الأزهر
تنفيذاً لوصيته.
- وصفها: يوجد بها تحريفات وتصحيفات، ولكنها كتبت بعناية يدلُّ
على ذلك
وجود تصحيحات في هوامشها. لكن عند مقارنتها بالنسخة متن " هـ "
التي تلي هذه نجدها لا ترجح عليها في الصحة والإتقان.
(1/233)
(5) النسخة متن " هـ
":
- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم
(124) أصول الفقه
ورمزها: " متن هـ " أخذاً من كلمة " أزهرية "، وسُبِق
الرمز بكلمة متن تمييزاً لها عن نسخة " هـ " فهي من نسخ
الشرح الخطية (1) .
- أوراقها وأسطرها وخطها: تقع 68 ورقة، 13 سطراً، خط مشرقي
مشكول في
كثيرٍ من الأحيان.
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن وجد على اللوحة الأولى
منها عبارة: مِلْك
الفقير إلى الله تعالى سليمان بن داود الحزتباوي المالكي
مذهباً
عفي عنه.
- وصفها: هي نسخة تامةً، كتبت بعنايةٍ جيدة، ولم تخلُ من
تحريفات وأسقاط لكن
مما يميزها عن سائر نسخ المتن أنها مقابلة ومصحّحة ومدقَّقة.
يدل على ذلك وجود كلمات في الهامش مثل: بلغ، صحَّ. . . إلخ.
ملاحظة: هذه النسخة اعتمدتها في المقابلة مع نسخ الشرح الثلاث
نسخة
" ق "، ونسخة " ن "، ونسخة " س " (2) .
وفيما يلي صور ونماذج من نسخ الشرح والمتن الخطية:
_________
(1) انظر وصفها: ص 226.
(2) سيأتي في منهج تحقيق الكتاب سبب هذا الاختيار، انظر ص 278.
(1/234)
المطلب الثاني: منهج
تحقيق الكتاب
... لما كان التحقيق يتضمن معنى " التحرير والتنوير " أو "
التدقيق والتعليق " لذا جعلتُ منهجي في تحقيق هذا الكتاب يتضمن
هذين الجانبين، يُعْنى الجانب الأول بضبط النص، والجانب الآخر
بخدمة النص.
* أولاً: التحرير والتدقيق:
- بعد التفتيش الدؤوب، وخوض غمار التنقيب عن نسخ الكتاب عثرتُ
على تسع نسخ خطية فقط.
- لم أجدْ من بين تلك النسخ نسخة المؤلف، ولا نسخة قرئت عليه،
ولا نسخة تلاميذه، ولا نسخة كُتبتْ في عصره، ولم تصرِّح نسخة
منها بأنها قوبلتْ على نسخة المؤلف. كما أنها جميعاً خَلَتْ من
وجود سماعات عليها. لكن وُجد على بعضها تمليكاتٌ وأختامٌ،
بعضها مقروء والآخر غير مقروء، ولم أعثر على تراجمهم. أما
نُسَّاخها فلم أظفر بترجمةٍ لهم، لأقف على مستواهم العلمي.
والذي يظهر لي أنهم ممن احترفوا مهنة النَّسْخ والوِرَاقة.
لهذا كلِّه لم أعتمد واحدةً منها " أصلاً " تقابل عليها بقية
النسخ، فآثرت تحقيق الكتاب على طريقة " النص المختار "، وهي
طريقة - شاقة وعسيرة تعظم معها مسئولية التحقيق.
وبعد المقارنة بين النسخ مجتمعةً بنظرةٍ فاحصةٍ تبيَّن لي
أنهَا متقاربة من حيث المكانة والمنزلة، وليس من بينها نسخةٌ
فائقةٌ متميِّزةٌ تتبوَّأ مركز الصدارة، وتصلح أن تكون أصلاً
يعتمد عليه.
ثم ألفيتها تشترك في الخصائص التالية:
- احتواؤها على التصحيف والتحريف والخطأ والسقط.
- اعتناء نساخها بإعجام الحروف.
- دأبهم على أن يشيروا إلى المتن بالحرف " ص " وإلى الشرح
بالحرف " ش ".
- ليس هناك ما يدلُّ أن بين أيَّ نسخةٍ وأخرى أي نسبٍ ومصاهرة.
(1/278)
لكن ليس من المسلك الرشيد والتصرف السديد
أن تُعْتمد كافة هذه النسخ
" أصولاً " ويُثْقل كاهلُ الحواشي بالمغايرات والفروقات التي
لا طائل من ورائها.
لذا رُحْتُ أَنْتخِبُ منها ما يمكن الاعتماد عليه للوفاء
بعبارة المصنف، فوقع الاختيار - بعد الدراسة والتأمل - على
ثلاث نسخٍ خطيةَّ وهي:
نسخة القرويين المرموز لها بالرمز " ق ".
نسخة الأوسكريال ذات الرمز " س ".
نسخة الناصرية التي رمزها " ن ".
وجعلتُ النسخ البواقي نسخاً ثانوية يُلتفت إليها عند الحاجة
فقط.
وسبب هذا الاختيار: أن هذه النسخ الثلاث قد اتَّسمتْ بسماتٍ
ومؤهلاتٍ، منها:
- عراقتها وقِدَمها إذا ما قورنت بالنسخ الأخرى حديثات العُمْر
والأسنان.
- قلة أخطائها وأسقاطها نسبةً إلى النسخ الأخرى.
- أنها نسخ مُتْقنة بدرجةٍ أعلى من الأخريات.
- أما بالنسبة لنسخ المتن، فقد وقع الاختيار على النسخة " متن
هـ "؛ لما حظيت به من امتيازات أكثر من غيرها؛ مثل كونها
معارضةً بنسخٍ أخرى، وقلِّة أسقاطها وأغلاطها. . . إلخ، وقد
تمتَّ المقابلة بها مع النسخ الثلاث فيما يختصُّ بالمتن.
* طريقة العمل في تحرير وضبط النص:
1 - قابلتُ بين النسخ الثلاث، فأثبْتُ ما اتفقتْ على إثباته،
احتراماً لإجماعهم، ولم أَعْدِلْ عن عباراتها بزيادةٍ أو حذفٍ
أو تبديلٍ طالما بقي سياق النص منسجماً من حيث المعنى، ولم
يوجد الخلل فيه.
2 - إذا كان اتفاق النسخ الثلاث على عبارة مختلَّة أو مشوَّشة
- حسب ما ظهر لي - فإني أثبتُ في صُلبْ الكتاب العبارة الصائبة
أو الأصوب من النسخ الثانوية، معلِّلاً في الهامش لهذا
الاختيار، ومشيراً إلى العبارة المرجوحة.
فإن لم أعثر - في جميع النسخ - على عبارةٍ صحيحةٍ وقد تواطأت
كلها على ما تبيَّن لي خطؤه أثبتُّهُ كما هو بين معقوفين خشية
أن يكون قد قصر نظري عن إدراكه،
(1/279)
ومحافظةً على حالة الكتاب كما خرج عن
مؤلفه، ثم أشير في الهامش إلى ما أعتقده صواباً.
3 - عند اختلاف النسخ الثلاث في عبارةٍ ما وازنتُ بينها
واجتهدتُ ما وسعني الاجتهاد، ورجَّحتُ ما أمكنني الترجيح،
فأَخْتار صحيحها في مقابل الخطأ، وأصحَّها في مقابل الصحيح، أو
أختار الأوفق والأليق بالسياق بما يغلب على ظني أن هذا
الاختيار يُفْصح عن رأي المؤلف ويؤدي عبارته، وربما استأنستُ
بما جاء في النسخ الثانوية، ثم أثبتُ الألفاظ المرجوحة أو
الخاطئة في الهامش مع الإشارة إلى تعليل الاختيار.
4 - إذا استوتْ عبارات النسخ الثلاث في الصحة، وتعادلت فيما
بينها - كما يقع هذا في الترادف ونحوه - كان الترجيح بما عليه
نسختان في مقابل الأخرى؛ لأن الكثرة من أسباب الترجيح. فإن
استقلَّتْ كلُّ نسخةٍ بلفظةٍ مغايرةٍ للأخرى كان الترجيح بما
تعاضدت عليه أكثر النسخ الثانوية دون الإشارة في الهامش إلى
تعليل الاختيار.
5 - لم أثبتْ من الفروقات والمغايرات بين النسخ ما ليس له
تأثير في المعنى أو قيمة في قرآءة النص تفادياً تسويد الحواشي
بما لا طائل من ورائه.
فعلى هذا اتبعْتُ ما يلي:
أ - إذا كان الاختلاف سببه الرسم الإملائي قصدْتُ إلى إثبات
المألوف الآن، والمعروف من قواعد الإملاء الحديثة من غير إشارة
إلى ذلك.
ب - لم أرَ داعياً لذكر الاختلافات في عبارات الترحُّم
والترضَّي والثناء ونحو ذلك، بل وقع المَزْج بين النسخ،
واختيار الأكمل مما جاء فيها.
جـ - أهملتُ الإشارة إلى الاختلاف بين النسخ في عبارات التصريح
بالأسماء، مثل: " قال الإمام "، وفي نسخة: " قال الإمام فخر
الدين " وفي أخرى " قال الإمام فخر الدين الرازي "، واخترت
الأكمل والأوضح.
د - إذا وردت في بعض النسخ الآياتُ ناقصةً وفي أخرى أتمَّ فإني
أختار الأتم والأكمل دون الإشارة إلى ما في باقي النسخ.
6 - إذا وردتْ زيادة في إحدى النسخ، وكان إسقاطها من النص يؤثر
في المعنى، فإني أُثبتها في النص، وأشير في الهامش إلى أنها
... ساقطة من النسخة كذا وكذا، وكذلك الحال إذا كانت الزيادة
فيها كبير فائدةٍ فإنني أثبتُها. ...
(1/280)
أمَّا إن كانت الزيادةُ إثباتُها مما
يُخلُّ بالمعنى، أو لا حاجة إلى إثباتها لقلَّة فائدتها، فإنني
لا أثبتها في صُلْب الكتاب، وأشير في الهامش إليها بعبارة:
((هنا زيادة كذا في النسخة كذا)) .
7 - إذا كان السقط أو التحريف أو التغيير في كلمة واحدةٍ في
النص، فإني أضع فوقها الرقم فقط دون التقويس عليها أما إذا كان
السقط أو التحريف أو التغيير في أكثر من كلمة فإني أشملها
بمعقوفتين هكذا [] واضعاً رقماً في الآخر يشير إلى الهامش.
8 - لجأْتُ إلى نُسخ المتن الخطية الأخرى كلما وُجد اضطراب
واقع في المتن بين النسخ المتعددة الثلاث لا يمكن علاجه إلا
بالرجوع إلى نسخ المتن.
9 - اجتهدت في إخراج نص الكتاب إخراجاً فنياً سليماً من
الأخطاء الشكلية بحسب الطاقة، وفي سبيل ذلك قمتُ بعمل الآتي:
أ - وضعْتُ متن الكتاب في أعلى الصفحة بخط مسوَّدٍ عريضٍ
مسبوقاً بحرف ص رمزاً لنص المتن. ثم يجيء الشرح بعده بخط أصغر
حجماً، ومفصولاً عن المتن بفاصلٍ كُتب في وسطه كلمة " الشرح "
هكذا:
ب - ضبطتُ بالشَّكل ما يُشْكل أو ما يُخشى وقوع اللَّبس بدونه.
جـ- وضعْتُ علامة نجمة هكذا: * للدلالة على نهاية الورقة من
المخطوط، ثم كتبْتُ في الهامش شمال الأسطر تحديداً لرمز
المخطوط مع رقم الورقة، وجعلتهما بين معقوفين مسبوقين بنجمةٍ
هكذا: * [ق: 122] .
د - صنعْتُ عناوين عند بداية كل مسألةٍ أصولية جديدة داخل
الكتاب لتوضيح موضوع النص، وميَّزتُ هذه العناوين بجعلها داخل
مستطيل هكذا: ت لتميزها عن عبارات الكتاب.
(1/281)
* ثانياً: التنوير والتعليق:
1 - عزوتُ الآيات إلى سورها مشيراً إلى أرقامها، جعلتها بين
... قوسين مزهرين {} ، والتزمت أن أرسمها بالرسم ... العثماني،
وإذا احتاج المقام إلى ذكر أول آية أو آخرها أو تفسيرها، فعلتُ
ذلك في الهامش وإلاَ فلا.
... * وإذا ورد لفظ الآية مخالفاً لما في المصحف العثماني (حسب
قراءة حفص عن عاصم) ، فإنْ كان قرآءةً أشرتُ في الهامش إلى
وجوه القراءات وأصحابها، فإنْ تأكدتُ من عدم القرآءة به أثبتُّ
ما في المصحف دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
2 - خرَّجْتُ الأحاديث والآثار من دواوين السنة متقيداً في
التخريج بحسب ... اللفظ الوارد في الكتاب إنْ عثرتُ عليه، وإلا
ذكرتُ من أخرج الحديث ... بنحوه.
- فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ في الإحالة
عليهما أو على مَنْ عنده منهما، مشيراً إلى رقم الحديث بين
قوسين حسب ترقيم فؤاد عبد الباقي.
- وإنْ كان الحديث في غير الصحيحين خرَّجته تخريجاً موجزاً،
مبتدئاً بكتب السنن الأربعة ونحوها، مشيراً إلى رقم الحديث بين
قوسين أو رقم الجزء والصفحة، ثم أنقل ما وقفْتُ عليه من أحكام
علماء هذا الفن على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً.
وأنبه هنا إلى وجود إطالةٍ في تخريج بعض الأحاديث؛ لأمورٍ
اقتضتْها تلك الأحاديث.
3- وثقتُ النصوص التي نقلها المصنف عن غيره، ونسبتُ كلَّ قولٍ
إلى قائله سواءً كانت تلك النصوص من كتبٍ مطبوعةٍ أو مخطوطةٍ
أمكنني الوصول إليها، فإن عييتُ عن العثور عليه رُحْتُ أوثق
النقل من الكتب التي اتفقت مع المؤلف في هذا النقل وهو ما
يُعرف " بالنقل بالواسطة "، والضرورة لها أحكامها.
* غالباً ما يكون نقل المصنف للأقوال بالمعنى لا بالحروف، فإن
بانت لي مغايرةٌ كبيرةٌ في هذا التصرف نبَّهتُ على ذلك في
الهامش، وربما نقلتُ النص بأحرفه ليتجلَّى للقاريء وجه هذه
المغايرة.
(1/282)
4- وثقتُ الآراء المنسوبة إلى العلماء أو
المذاهب بالرجوع إلى كتبهم إنْ ... وُجدت، وإلا فمن الكتب التي
نسبت هذا الرأي أو المذهب إليه.
مع العناية الشديدة بإبراز رأي المالكية وتحرير مذهبهم ما
استطعت إلى ذلك
سبيلاً.
5- ربطْتُ المسائل الواردة في الكتاب بأهم المصادر التي
تناولَتْهابالبحث والدراسة، وراعَيْتُ - قدر الإمكان - ترتيب
المصادر الأصولية حسب الترتيب الزمني لوَفَيَات مصنِّفيها، ولم
أراعِ ذلك تماماً في غير مسائل الأصول.
... - كما راعَيْتُ تنويع المصادر الأصولية حسب المذاهب،
فأذكرُ مرجعاً أو أكثر في مذهب المعتزلة والظاهرية والحنفية
والمالكية والشافعية والحنابلة.
6- علَّقتُ على المسائل التي يغلب على ظني أن المصنف لم يستوفِ
الكلام عنها ... بما يجلِّيها، أو في المسائل التي ظهرتْ لي
مجانبتُه للصواب فيها رحمه الله تعالى وعفا عنَّا
وعنه.
7- إذا لم يتعرض المؤلف لشرحِ أو إيضاحِ مسألةٍ ما وردت في
المتن، فإني أقوم بالتعليق عليها في موضعها من المتن. أما ما
تعرَّض له بالشرح في شرحه فإني أترك التعليق عليه في المتن،
وأعلِّقُ عليه في الشرح إذا تطلب المقام ذلك.
8- حرصت في التعليقات على تقييد ما ذكره المصنف مما جاء في
كتبه الأخرى كـ" نفائس الأصول " و " الفروق " و " الذخيرة "
وغيرها، مما يتَّصل بالمسألة نفسها، وإنما فعلتُ ذلك؛ لتكتمل
في ذهن القاريء صورةٌ وافيةٌ عن رأي المصنف في المسألة
الواحدة، وكما قيل: " صاحب البيت أدرى بما فيه ".
9- لم ألتزم الترجيح في كل المسائل المختلف فيها؛ لأن شأن ذلك
في الأبحاث المطوَّلة، أما في بحوث التحقيق فلا مجال له؛ خوفاً
من إثقال الحواشي. ومع ذلك إنْ لاح لي وَجْهُ الترجيح بيسرٍ
وسهولةٍ وكان ظاهراً ذكرتُه. ... ... ...
10- عَّرفْتُ بالألفاظ الغريبة، وبالمصطلحات العلمية:
كالأصولية والفقهية والحديثية والنحوية والمنطقية. . إلخ.
(1/283)
- فبالنسبة للألفاظ اللغوية لخَّصتُ ما ورد
من معانيها في المعاجم، ثم أشرتُ إلى المصادر عقبها دون التقيد
بنسبة معنىً إلى مصدره.
- وبالنسبة للمصطلحات الأصولية نقلتُ فيها تعريف المصنف الذي
ذكره في كتابه من القسم الذي لم أحقِّقْه، لأن الكتاب وحدةٌ
واحدهٌ، فإن لم أجده فيه، ولا في كتابه " نفائس الأصول "، أو
لم أرتضه نقلتُ تعريفاتٍ أخرى عند ... غيره.
- وأنبِّهُ هنا بأنه قد جرى مني في مواضع عِدَّة عدم تعريف
المصطلح عند أول ورودٍ له؛ لأنه لم يرد أصالةً أو في بابه
الخاص به، وإنما كان ورودُه حينها على سبيل الاستطراد
والتَّبَع، ولكني أرجأْتُ التعريف به حتى يُذكر في موطنه
اللائق به بحيث يتوقف فهم النص عليه، وهذا سِرُّ ما وقع من
الإحالة على لاحق.
- كما أنبِّهُ إلى أن الإحالات على المصادر الواقعة عقب
التعريفات لا تعني ضرورةً أن يكون التعريف اقْتُبِس منها
نصّاً، بل قد يكون كذلك، أو أنها قاربته، وقد تغايره، فأذكرها
لفائدةٍ فيها يمكن تلمُّسها في حالة رجوع القاريء إليها.
- وبالنسبة للمصطلحات الفقهية حرصتُ - كلما كان ذلك متيسِّراً
- أن يكون حدُّها وفْقاً للمذهب المالكي؛ لأنها المقصودة
بالذات في كتبهم، وأحياناً أُرْدِفُه بتعريفٍ آخر من غير
المذهب المالكي؛ لوضوحه وسهولته، فإن لم يتيسَّرْ لي ذلك
عرَّفتُ المصطلح من أي مصدرٍ يُعْنى بتعريف المصطلحات الفقهية.
11- ذكرتُ مذاهب الفقهاء في مسائل الخلاف الفروعية التي يذكرها
المصنف على سبيل التمثيل، أو تكون ثمرةَ خلافٍ لقاعدة أصولية،
أو نحو ذلك.
12- ترجمتُ للأعلام عند أول ورودٍ لذكْر العَلَم.
- وقد راعيت أن تكون الترجمة موجزة تضمنت: اسم العلم، ومذهبه،
وبعض صفاته، ووفاته، وذكر بعض كتبه إن وُجدتْ مشيراً إلى ما
علمتُهُ مطبوعاً منها بحرف
(ط) بين قوسين.
* وأنبه هنا إلى أني تَجنَّبتُ ترجمة الأعلام المعلومين
بالضرورة كالأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة المشهورين
والأئمة الأربعة.
13- عزوْتُ الأشعار إلى أصحابها بعد تقرير بُحُورها، وأحلْتُ
على أماكن وجودها في دواوين الشعر، وكتب الأدب واللغة.
(1/284)
14- عرَّفتُ بالمواضع والأماكن الغريبة.
15- عرَّفتُ بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب، ما لم يكن قد وقع
التعريف به في القسم الدراسي.
16- عرَّفتُ بالفِرَق والطوائف والمِلَل والنِّحَل والمذاهب
ماعدا المذاهب الفقهية الأربعة المشتهرة؛ لشهرة الانتساب
إليها.
17- أَلْحقتُ بالكتاب محتوىً يضمُّ. . فهارس تُعِين المطالع في
الكتاب للوصول إلى ما يريد بلا عناءٍ ومشقة.
فهذا منهجي الذي رسمتُ إطاره، وحدَّدتُ مساره، فلم أترك لنفسي
الحَبْل على الغارب، بل قيَّدتُ خطاي به غير سارب، فإن قفوته
من غير أن يعزب عني أغلبه وأكثره فذاك الأمل المنشود أطيبه
وأوفره. وإن وقع مني خلل وتقصير، فأنا خليق به وجدير؛ لأن
الإنسان محلُّ الغلط والنسيان، والربُّ أهل التقوى والغفران.
وختاماً أدعو الخالق الباريء المصوِّر ألاَّ ينطبق عليّ ما
وُصِف به الناسخ الذي جاء ذكره في كتاب القرافي " نفائس الأصول
" (6/2388) إذ قال: ((فائدة: رأيتُ في شرح المقامات أن بعض
الفضلاء بعث بناسخٍ إلى صديقٍ له ومعه رُقْعة مكتوب فيها: قد
بعثتُ إليك بناسخٍ وأعرِّفك بصفته، أنه إنْ نَسَخ مَسَخ، وإنْ
نَقَط غَلَط، وإنْ أَشْكَل أَشْكلَ، ولقد أَمْليْتُه زَيْداً،
فسمع عَمْرواً، وكتب خالداً، وقرأ عبد الله)) .
(1/285)
شرح تنقيح الفصول في علم الأصول
من بداية الباب الثالث عشر: في فعله صلى الله عليه وسلم إلى
نهاية الكتاب
تأليف العالم المحقق / شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي
القرافي
(ت 684 هـ)
(دراسة وتحقيق)
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية
إعداد الطالب
ناصر بن علي بن ناصر الغامدي
إشراف
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / حمزة بن حسين الفعر
(القسم التحقيقي)
1421 هـ / 2000 م
(1/)
|