|
فصول البدائع في أصول الشرائع الفصل السادس في
وجوهه بين المعقولين
وفيه أربعة أصناف:
الأول ما بحسب أصله وفيه وجوه:
1 - قطعية حكم أصله وذكرناها مع أن القطعي لا يعارضه الظني حتى
يرجح لأن الترجيح إنما هو بين القياسين ولا يكون القياس بقطعية
حكم أصله قطعيًا والمراد بالقطعى هنا قطعى المتن والسند
وبالظنى الأقسام الثلاثة الباقية.
2 - بحسب قوة ظن دلائله الظية فيتضمن جميع ما مر في ترجيح
النصوص.
3 - قال في المنهاج يرجح على الإجماع لأنه فرعه والحق عكسه لأن
النص يقبل التخصيص والتأويل دون الإجماع لأنه فرعه والحق عكسه
لأن النص يقبل التخصيص والتأويل دون الإجماع وليس الإجماع
فرعًا لكل نص.
4 - بالاتفاق على عدم نسخه.
5 - بالاتفاق على جريه على سنن القياس
6 - بالاتفاق على كونه معلولا للحال.
7 - بالاتفاق على كونه شرعيًا لا كالعدم الأولى.
الصنف الثاني: ما بحسب العلة وفيه وجوه:
1 - قطعيتها كالمنصوصة والمجمع عليها.
2 - بقوة ملكها كالنص الظاهر حسسب مراتبه السالفة والإجماع
الظني الثبوت على غيرهما من المسالك وقيل الإجماع أولى من النص
كما مر.
3 - تنقيح المناط أولى من تخريجه كانا ملكًا تامًا أو بعضًا
منه.
4 - تنقيحه بالقاطع أولى مما بالظنى.
5 - بقوة ظن الدليل المنقح.
6 - ما اتفق على صحة عليته فالمتحدة من المتعددة والوصف
الحقيقي من الإقناعى الاعتبارى والحكمة المجردة وإن كان
بواسطها والثبوتى من العدمى والباعث من مجرد الإمارة إن جوز
والمنضبطة من المضطربة والظاهرة من الخفية والمتعدية من
القاصرة إن جوزت والمطردة من المنقوضة ولو لمانع حتى المطردة
الغير المنعكسة من المنعكسة الغير المطردة وما سلف أن المطردة
بالانعكاس أولى منها لا به والجامعة المانعة للحكمة
(2/468)
والمناسبة على الشبهية إن جوزت والمؤثرة
على الكل إن جوز غيرها وكذا نظائرها ويتضمن أكثر من خمسة عشر.
7 - المتعدية إلى فروع أكثر.
8 - المنقوضة التي دليل التخلف فيها أقوى.
9 - العلة التي لا معارض لها في الأصل.
10 - التي هى أقوى من معارضها مما ليست أقوى من المعارض.
11 - الضروريات من أصل الحاجية.
12 - الحاجية من التحسينية.
13 - مكملة الضرورية من أصل الحاجية.
14 - في الضروريات الدينية من الدنيوية للاهتمام.
وقيل بالعكس لحاجتنا ثم النفسية ثم النسبية ثم العقلية ثم
المالية فهذه خمسة.
15 - الإيماء أولى من الاستنباط وفي المنهاج الدوران والسير
والشبه أولى من الإيماء لاحتياجه إلى أحدها وفي شرح المختصر
الإيماء يقدم على الاستنباط بلا إيماء وهو الحق لأنه من
المنطوق بخلافها وفي التنقيح الإيماء أولى من المناسبة.
وفيه بحث لأنه يفتقر إليها إلا أن يريد مجردة أولى من مجردها
لأنه منطوق أما إذا اجتمعا فمسلك واحد.
16 - السير أولى من الشبه إن اعتبر.
17 - في المؤثرات يرجح الأقرب فالأقرب فاعتبار نوع الوصف في
نوع الحكم بالنص أو الإجماع أولى منه بترتب الحكم على وفقه
والنوع في النوع في كل من النص والإجماع أولى من الثلاثة
الباقية ثم جنس الوصف في نوع الحكم فيهما من عكسه كذا في
التنقيح لأن الحكم أصل المقصود وعكسه ابن الحاجب قيل وهو الحق
لأن العلة هى العمدة في التعدية فكلماكان التشابه فيها أكثركان
أقوى.
قلنا تأثير العلة استلزامها واستلزام جنسها لنوع الحكم يقتضي
استلزام عينها إذ لا يلزم منه استلزام جنسها وكذا لزوم الجنس
لزوم لازم المقصود ولا يلزم من لزوم اللازم لزوم الملزوم فلا
يتم التقريب.
فإن قلت فلا يصح التعليل بنوع الوصف بجنس الحكم.
قلنا نعم لولا ترتب الحكم على وفقه في الجملة ومن هذا يعلم أن
الترتيب بين النوعين
(2/469)
شرط قبول العلة في مذهبنا كما قلنا لا كما في التنقيح ثم عكسه
فيهما أولى من الجنس في الجنس وما بين الأجناس فيهما بحسب
ترتبها قربا وبعدًا وسلف حكم المركب منها فيتضمن مفرداتها ستة
عشر ومركباتها الثنائية بعد ترجيح ما فيه النوع في النوع على
غيره ثم ما فيه الجنس في النوع ثم ما فيه عكسه يبلغ مائة
وعشرين ترجيحًا أما الثلاثية والرباعية وما فوقهما فأضعاف ذلك.
تنبيه: ما ذكره أصحابنا من الترجيح بقوة الأثر أو ثبات الوصف
أو كثرة الأصول مجمل تفصيله هذه الأقسام لأن قوة الأثر اعتبار
الشارع إياه كالنوع في النوع وثباته اعتباره متعددًا كبالنص
والإجماع وكثرة الأصول تعدد مواضع اعتباره ولو بدليل واحد.
الصنف الثالث: ما بحسب حكم الفرع:
1 - مشاركته للأصل في نوع الحكم والعلة ثم في نوع العلة ثم في
نوع الحكم ثم في الأجناس الأقرب فالأقرب ويتضمن سبعة عشر.
2 - نحو ما مر في النص بحسب الحكم من تقدم للحظر والوجوب على
الندب والإباحة والكراهة وللإلْبات على النفي وللطلاق والعتاق
على عدمها ولدرء الحد عليه وللأخف على الأثقل وللحكم الزائد
على غيره كالندب على الإباحة وغيرها ويتضمن أكثر من اثنى عشر.
3 - ثبوته قبل القياس إجمالا والقياس لفضله من ثبوته ابتداء
لاختلاف في الثاني.
4 - بقطع وجود العلة فيه.
5 - بقوة ظن وجود العلة.
الصنف الرابع: بحسب الخارج:
ويجرى ما مر في النص من الوجوه ومنه عدم لزوم المحذور منه من
تخصيص عام وترك ظاهر وترجيح مجاز وغير ذلك. |
