|
قواطع الأدلة في الأصول ج / 1 ص -236-
القول فى دليل الخطاب.
وبيان اختلاف العلماء فى ذلك ووجه كونه حجة وذكر ما يتصل
به وما قيل فى بيان مذهب العلماء فى دليل الخطاب وما ذهب
كل فريق منهم فى ذلك.
اعلم أن أصحابنا أوردوا أنه على ثلاثة أنحاء فحوى الخطاب
ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب وبعضهم ضم إليها قسما رابعا وهو
دليل الخطاب وفرقوا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.
فأما فحوى الخطاب ما عرف به غيره على وجه البينة1 وطريق
الأولى مثل قوله تعالى:
{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الاسراء: 23] وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده
إليك آل عمران 75 الآية ومثل قوله تعالى: {وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً} [النساء: 124] وعلى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال ردوا الخيط والمخيط وكذلك قوله تعالى مما أفاء الله
عليك الأحزاب 5 مثل هذه وضرب بيده إلى وبرة بعيره إلا
الخمس والخمس مردود فيكم ويقول القائل فى مستعمل الكلام
فلان لا يعطى خردلة ولا يترك من حقه حبة ويقول: لا تقر عين
أخيك وأمثال هذا.
وقد سمى الشافعى رحمه الله هذا قياسا جليا وذكر على مثاله
قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] قال هذا تنبيه على وجوب الكفارة فى قتل العمد
واعترضوا عليه قالوا: ليس هذا بقياس لأنا نعلم هذا باضطراد
لا بحكم النظر والاستدلال وهو كما نجد أنفسنا غير مفتقرة
إلى النظر والاستدلال فى العلم بالمدركات وما نجده فى
أنفسنا من الآلام واللذات وأيضا فإنه يشترك فى هذا العلم
العامة والسوقة والنساء وأهل العلم والعلية من الناس وإذا
علمه من ليس من أهل النظر والاستدلال دل أنه ليس علمه
بطريق النظر والاستدلال ولأنه لو كان معلوما بنظر وقياس
جلى أو خفى لجاز أن يغلط فيه غالط أو يشك فيه شاك أو يجوز
أن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: مفهوم الموافقة الأولوي انظر إحاكم الأحكام 3/94
نهاية السول 2/202, 203 البرهان 1/449 التصريح على التوضيح
1/141 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2/98.
ج / 1 ص -237-
يترك
الناس هذا القياس وهذا النظر ولا يقفون على قضيته وموجبه
أو يعدل عن هذا النظر عادل أو يستعمل غير جهته مستعمل.
وحين لم يتصور شىء من هذه الوجه دل أنه معرفة ضرورية
بمعرفة قياسية ويجوز أن يصحح قول الشافعى فيقال إنما قال
الشافعى ذلك لأن الضرب والشتم غير مذكور فى خطاب قوله:
{فَلا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ} [الاسراء: 23] وإنما استدرك علمه وأن لم يذكر فى الخطاب من ناحية
المذكور ويلقيه من قبله فأثبته علمنا بالفرع من ناحية
أصله.
وأيضا فإنه لا بد من نوع نظر فإن ما لم يعرف قصد المتكلم
وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يجعل له هذا العلم.
ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لغيره لا تشتم فلانا ولا
تواجهه بقبيح ولكن اقتله ويقول: لا تضربه ولكن اقتله.
وأمثال هذا يوجد كثيرا وإنما حبس ذلك لأن مقصوده لم يكن
دفع الأذى عنه ولكن كان مقصوده إيقاع فعل دون فعل ويجوز أن
يقصد العاقل فعلا ما فى عينه ولا يقصد فعل ما دونه.
فأما إذا كان قصد المخاطب دفع الأذى بالمنع من التأفيف
المنع من الشتم والضرب من طريق الأولى كما سبق فهذا تصحيح
ما صار إليه الشافعى وسيأتى بأجلى من هذا فى باب القياس.
وأما لحن الخطاب1 فقد قيل ما أضمر فى أثناء اللفظ وقيل لحن
الخطاب ما يدل على مثله والفحوى ما دل على ما هو أقوى منه.
وأما مفهوم الخطاب فما عرف من اللفظ بنوع نظر وقيل ما دل
عليه اللفظ بالنظر فى معناه ومن فرق من أصحابنا بين دليل
الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له فرق صحيح.
والجملة أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب أدلة
يستخرج بها ما اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام.
واعلم أن حقيقة دليل الخطاب أن يكون المنصوص عليه صفتان
فيعلق الحكم بإحدى الصفتين وأن شئت قلت: فيقيد الحكم بإحدى
الصفتين فيكون نصه مثبتا للحكم مع وجود الصفة فدليله نافيا
للحكم مع عدم الصفة كقوله عليه السلام:
"فى الغنم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو مفهوم الموافقة.
ج / 1 ص -238-
السائمة
الزكاة أو فى سائمة الغنم الزكاة"1 فنصه
وجوب الزكاة فى السائمة ودليله نفى وجوب الزكاة فى
المعلوفة وكقوله عليه السلام:
"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"2 فنصه طهارته إذا بلغ الماء قلتين ودليله نجاسته إذا نقص عن
القلتين وكقوله:
"فى
أربعين شاة شاة"3 فنصه
وجوبها فى الأربعين ودليله سقوطها فيما دون الأربعين
وكقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا}
[الحجرات: 6] فنصه مقتضى التثبت فى قول الفاسق ودليله قبول
قول العدل وترك التثبت فيه.
وإذا عرف دليل الخطاب فنقول اختلف أهل العلم فى كونه دليلا
وصحة الاستدلال به فقال مالك والشافعى وجمهور أصحابنا أنه
دليل صحيح فى الأحكام ويحتج به وهو قول داود وأصحاب الظاهر
وقال به أيضا طائفة من المتكلمين.
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة
ووافقهم على ذلك من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج
والقاضى أبو حامد المروزى وأبو بكر القفال الشاشى وهو قول
جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية4 واختلف هؤلاء
المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم بالصفة إذا علق
الحكم بغاية أو شرط فأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى
حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد
بالصفة وليس يدل على الخطاب على ما سوى المنطوق به أصلا.
وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد
بالشرط والغاية وأن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة5 وبعضهم
أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط6 وأثبته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه أبو داود الطهارة 1/16 ح 63 والترمذي الطهارة 1/97
ح 67 والنسائي المياه 1/142 باب التوقيت في الماء والدارمي
الطهارة 1/202 ح 732 وأحمد المسند 2/18 4604.
3 أخرجه أبو داود الزكاة 2/99 ح 1568 والترمذي الزكاة 3/8
ح 621 وقال حديث حسن وابن ماجه الزكاة 1/577 ح 1805.
4 انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي 235
التصريح على التوضيح 1/144.
5 انظر البرهان 1/453 نهاية السول 2/206 إحكام الأحكام
3/102, 103 روضة الناظر 244.
6 ذهب إلى إبطالهما من الشافعية الإمام الباقلاني وحجة
الدين الغزالي انظر المستصفى 2/204, 205 أصول الفقه للشيخ
أبو النور زهير 2/105, 110.
ج / 1 ص -239-
فى
المقيد بالغاية.
وأما المثبتون لدليل الخطاب فقد أثبتوه فى المقيد بالشرط
والصفة والغاية واختلفوا فى المقيد فى الاسم والعين فأثبته
أيضا أبو بكر الدقاق وشرذمة قليلة من الفقهاء والصحيح أنه
غير ثابت1.
وأما حجة النافين لدليل الخطاب قالوا: فلو دل الخطاب
المقيد بالصفة على نفى ما عداه لدل عليه أما بصريحه ولفظه
وأما بفائدته ومعناه وليس يدل عليه من كلا الوجهين فإذا
ليس يدل عليه أما صريحه فلأنه ليس فيه ذكر لما عدا الصفة
إلا ترى أن قول القائل أدوا عن الغنم السائمة الزكاة ليس
فيه ذكر للمعلوفة أصلا وأما المعنى فلو دل من جهة المعنى
لكان من حيث أنه لو كانت الزكاة فى غير السائمة كهى فى
السائمة لما تكلف الشارع ذكر السوم وتعلق الزكاة باسم
الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق اسم الغنم
تكلف لما لا فائدة فيه قالوا: وهذا لا يصح لأن فى تكلف ذكر
السوم فوائد أخرى سوى نفى الزكاة عن المعلوفة وإذا أمكن
ذلك بطل القول بأنه لا فائدة فى ذكر السوم سوى انتفاء
الزكاة عن المعلوفة وذكروا فوائد فى التقييد بالصفة منها
أنه قد يكون اللفظ لو أطلق فى بعض المواضع لتوهم متوهم أن
الصفة خارجة عنه فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام وهذا مثل
قوله تعالى:
{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الاسراء: 31] لو أطلق لكان يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد عند
خشية الإملاق قول الله تعالى:
{خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} ليرفع هذا الإيهام وهذا غرض صحيح ومنها أن تكون البلوى تعم بالصفة
المذكورة وما عداها لم يثبته على.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ليس المراد من اللقب نصوص ما اصطلح عليه النحويون وهو ما
أشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بأب أو أم وإنما المراد به كل ما
يدل على الذات سواء كان عاما أو كنية أو لقبا مثل زيد
وأعلى وأنف الناقة وللأصوليين في هذا قولين:
أحدهما وهو المختار للبيضاوي وهو رأي جمهور العلماء أن
تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكمعما عدا
الذات وإنما يدل على ثبوته للذلك فقط.
وثانيهما أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي
الحكم عن غير الذات كما يدل على ثبوته للذات وهو لبعض
العلماء كأبي بكر الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من
المالكية وبعض الحنابلة.
انظر نهاية السول 2/206, 207 إحكام الأحكام للآمدي 3/137
روضة الناظر 240 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2/100,
101.
ج / 1 ص -240-
الناس
فقيد الله تعالى الخطاب بالصفة لإحداث البلوى بها وهذا
أيضا مثل قوله تعالى:
{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الاسراء: 31] ومنها أن يكون غرض الشارع أن يعلم حكم المنصوص عليه
بالنص ويعرف حكم ما عداه بالقياس أو بدليل وهذا غير ممتنع
كما لم يمتنع أن تعرف حكم الأجناس الستة فى الربا بالنص
ويعرف حكم ما عداها بالقياس عليها.
وفى تعريض المجتهد للاجتهاد تعريضه للثواب وهو نفع عظيم
وغرض صحيح ومنها أن تكون المصلحة المعلومة للشارع أن يبين
حكم الزكاة عند وجود صفة السوم وينفى حكم المعلوفة على ما
يدل عليه العقل.
فأما إذا لم يجد دليلا يدل على وجوب الزكاة فى المعلوفة
نفينا الزكاة عنها لأن العقل يدل على ذلك من حيث أنه مال
الغير لا يستحق عليه إلا بدليل شرعى يدل على استحقاقه.
فإن قلتم فقد نفينا الزكاة عن المعلوفة وصرتم إلى ما قلنا
نقول بلى ولكن بتعليق الزكاة بالسائمة لكن ينعدم قيام
الدليل على وجوب الزكاة فى المعلوفة فإنه حكم العقل ولم
ينقلنا عنه دليل شرعى وهذا الذى قلناه دليل معتمد لهم
وذكروا دليلا آخر وقالوا: لو كان الحكم المقيد بالصفة فى
محل يدل التقييد على نفيه فيما عداها لكان أمر الخبر كذلك
ومعلوم أن الإنسان لو قال زيد الطويل فى الدار لا يدل على
أن القصير ليس فى الدار ولا على أنه فيها بل هو موقوف على
قيام دليل عليه فالأمر يكون كذلك.
دليل آخر لهم هو أن الأسماء مثبتة لتمييز الأجناس والأشخاص
فتمييز الأجناس أن يقال خيل أو إبل وتمييز الأشخاص أن يقال
فرس أو بعير والصفات موضوعة لتمييز النعوت والأحوال فتمييز
النعوت بالأوصاف أن يقال طويل أو قصير وتمييز الأحوال أن
يقال قائم أو قاعد فصارت الأسماء والصفات فى وصفها للتمييز
شأن فإن كان تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه
فإنه إذا قيل فى الإبل الزكاة لا يدل على نفيها عن البعير
فوجب أن يكون التقييد بالصفات بمثابته فلا يدل تقييد
الخطاب بها على نفى الحكم المذكور فى الخطاب عما عداه وهذا
أشهر دلائلهم وأعرفها.
دليل آخر لهم قالوا: قد فرق أهل اللغة بين العطف وبين
النقض وقالوا: قول.
ج / 1 ص -241-
القائل
اضرب الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض ولو كان قوله
اضرب الرجال الطوال يدل على نفى ضرب القصار لكان قوله
والقصار نقضا لا عطفا.
دليل آخر قالوا: موضوع الخطاب أن تفهم منه المراد بوصفه
فيفهم من الإيجاب إيجابا ومن النفى نفيا ولا يصح لهم
الإيجاب من النفى ولا النفى من الإيجاب كما لا يصح أن يفهم
من القول الصحيح إلا ما يوافقه وقد قلتم فى دليل الخطاب أن
يفهم النفى من الإيجاب والإيجاب من النفى فيكون جمعا بين
المتضادين وهذا لا يجوز وليس كالأسماء المشتركة لأنه لا
يجمع بين المتضادين هناك فى المراد فإنه إذا قام الدليل
على أن المراد به أحدهما انتفى الآخر وفى مسألتنا القول
بدليل الخطاب يقتضى الجمع بين الضدين من النفى والإثبات
وهذا محال.
دليل آخر قالوا: الخطاب المقيد بالصفة يحسن الاستفهام فيه
لما عدا الصفة فيقال للمخاطب ما حكم المعلوفة فى قوله:
"فى سائمة الغنم زكاة"1
ويقال للمخاطب فى قوله البنت أحق بنفسها من وليها ما حكم
البكر ولو كان دليل الخطاب ثابتا من حيث لسان العرب لكان
يقبح الاستفهام لأن الاستفهام طلب الفهم وما فهم يقبح طلب
فهمه واعتمد القاضى أبو بكر الباقلانى فى نفى دليل الخطاب
على فصل وقال لو كان الأمر على ما يقوله القائلون بدليل
الخطاب لوجب أن لا يعلم إلا سماعا وتوقيفا عن أهل اللغة
لأن مثل هذا لا يدرك بموضوعات العقول وإنما يوجد بالمواضعة
والمواطأة من أهل اللسان ولو كان من أهل اللغة توقيف فى
هذا الباب لوجب أن نعلمه مع كثرة خوضنا فى هذه المسألة
وتوفير دواعينا على طلب الحق منها.
قالوا: وأن كان ما يحكيه المخالفون عن أهل اللغة فى هذا
الباب لوجب أن ينقل إلينا نقلا مستفيضا حتى يقع لنا العلم
بذلك وحين لم يقع لنا العلم فى ذلك بوجه ما عرفنا أنه لا
نقل فى ذلك عن أهل اللغة أصلا وإذا لم يثبت النقل ولم يعرف
شرع ورد بإثبات دليل الخطاب دل أن الدليل من هذه الجملة
ساقطا أصلا وأما أبو زيد قال فى هذه المسألة لا يخلو أما
أن يكون الوصف المذكور معنويا أو غير معنوى فإن كان غير
معنوى فيعلق الحكم به كتعليقه بالاسم واللقب وأن كان
معنويا وهو أن يكون مؤثرا فى إيجاب الحكم فنهاية ما فى
الباب أن ينزل منزله العلة والاختلاف بين العلماء أن العلة
توجب الحكم عند وجودها ولا يعدم عند عدمها بل الحكم يبقى
عند العدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق تحريجه.
ج / 1 ص -242-
على ما
كان قبل معرفة العلة قال وكذلك فى الحكم المعلق بالشرط
فالشرط يقتضى وجود الحكم عند وجوده ولا يقتضى نفيا عند
عدمه بل الحكم عند عدم الشرط يكون موقوفا على قيام الدلالة
كما تقول فى العلة.
قال وأما الزكاة إنما لم تجب فى المعلوفة بدليل آخر وهو
قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا زكاة فى الإبل العوامل"1 وبعضهم روى:
"لا زكاة فى الحمولة والعلوفة"2
واستدل من قال لغيره أعتق عبيدى ثم قال أعتق عبدى الأبيض
لا يكون نهيا عن عتق غيره وأما أبو الحسن الكرخى من
أصحابهم فرق بين المقيد بشرط وبين المقيد بصفة قال لأن
التعليق بالشرط يقتضى إيقاف الحكم على وجود الشرط وإذا وقف
عليه انعدم بعدمه وليس فى تقييد الحكم بالصفة إيقاف الحكم
عليها حتى ينعدم عند عدمها فيبقى ما وراء المذكور موقوفا
بل بحسب ما يقوم عليه الدليل والأصح عندهم أن لا فرق بين
الشرط والصفة.
وأما دليلنا اعلم أن الأصحاب اختلفوا فى أن دليل الخطاب
دليل من حيث اللفظ أو من حيث الشرع والصحيح أنه دليل من
حيث اللغة ووضع لسان العرب فيقول الدليل على ذلك أن ابن
عباس ناظر الصحابة وهم قطب العرب والفصحاء منهم فى إسقاط
ميراث الأخوات مع البنات بقوله تعالى:
{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
[النساء: 176] فكان دليله أن لا شىء لها مع الولد وسائر الصحابة لم
يدفعوا عن هذا الاستدلال بل عدلوا فى إثبات توريث الأخوات
مع البنات إلى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم ورث الأخوات مع البنات3 والخبر المشهور فى
الباب وفى هذا إجماع منهم على القول بدليل الخطاب وبمثل
هذا استدل ابن عباس على الصحابة فى قوله تعالى:
{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وزعم أن الأخوين لا يردان الأم من الثلث إلى السدس
وقال له عثمان أصحابك جعلوا الأخوين بمنزلة الإخوة ولم
يذكر أن هذا الذى يقوله لا يدل عليه لسان العرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود الزكاة 2/101, 102 ح 1572 انظر نصب
الراية 2/360.
2 قال الحافظ الزيلعي: غريب بهذا اللفظ انظر نصب الراية
2/36.
3 أخرجه البخاري الفرائض 12/25 ح 6742 وأبو داود الفرائض
3/120 ح 2890 والترمذي الفرائض 4/415 ح 2093 وابن ماجه
2/909 ح 2721 والدارمي الفرائض 2/447 ح 2890.
ج / 1 ص -243-
ويدل
عليه أيضا أن أبا عبيد القاسم بن سلام وهو من أوثق من نقل
كلام العرب حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب واستشهد
عليه بقوله صلى الله عليه وسلم وهو من أفصح من ذب ودرج:
"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته"1 قال فهذا دليل على أن لى المعدم لا يحل عرضه وعقوبته وكذلك قال فى
قوله عليه السلام: "لأن
يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يزيد خير من أن يمتلىء شعرا"2 وذكر أنه إذا لم يمتلىء فهو مباح فإن قال قائل يحتمل أن أبا عبيد
قال ما قاله عن نظر واستدلال من قبل نفسه مثل ما يقولون لا
أنه قال ذلك عن أهل اللغة هو رحمه الله إنما فسر حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتابه على ما عرفه من لسان
العرب لا على ما يعرض فى خاطره ويظن فظنه فسقط ما قالوه
ولأن العرب فرقت بين المطلق والمقيد بالصفة كما فرقت بين
الخاص والعام وبين المطلق والمقيد بالاستثناء ألا ترى أنهم
لا يقولون اعط زيدا الطويل واعط عمرا القصير وهم يريدون
التسوية بين الطويل والقصير وبين الغنى والفقير وكذلك يقول
القائل من دخل الدار فأعطه درهما ويقول: أن دخله عربى
فأعطه درهما فإنه يريد بالأول كل من يدخل ولا يريد بالكلام
الثانى غير العربى فدل أن الخطاب دليل مستخرج من اللفظ من
حيث اللغة ولسان العرب.
فإن قيل هذا دعوى على العرب لا يعرف ولا يمكنهم أن يوجدوا
فى ذلك رواية عنهم ولا حكاية عن فصيح منهم وأن كان على ما
يزعمون فنصوا على ما زعمتم وأن لم يمكنهم ذلك فاعلموا أنكم
حصلتم على دعوى مجردة لا دليل عليها والجواب أن ما ذكرنا
أمر متعارف من كلام العرب وشىء معقول من لسانهم ومعلوم من
مذاهبهم وليس من عادة العرب أن تخبرك بذلك عن نفسها وتقول
إنا أدرنا بكذا كذا وبكذا كذا وإنما تتكلم بطباعها وبما
أودع الله عز وجل فى لسانها من البيان الذى يحصل به علم
المعانى عند السامعين فمن كمل معرفته من الناس بلسانها
واستدرك مرادهم بكلامهم بما ذكرنا من لغتهم وعرفه من
لسانهم وهذا مثل وجوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري الاستقراض 5/75 باب لصاحب الحق مقال معلقا
وأبو داود الأقضية 3/312 ح 3628 والنسائي البيوع 7/278 باب
مطل الغني وابن ماجه الصدقات 2/811 ح 2427 وأحمد المسند
272 ح 17969.
2 أخرجه البخاري الأدب 10/564 ح 6154 - 6155 ومسلم الشعر
4/1769 ح/2257 8/2258 وأبو داود الأدب 4/304 ح 5009
والترمذي الأدب 5/140 ح 2851.
ج / 1 ص -244-
الإعراب من الرفع والنصب والخفض فإنهم لم يقولوا أن لساننا
فى الإعراب كذا وكذا ولكن تكلمت بطباعها على وجوه من
الإعراب فمن عرف لسانهم عرف وجوه الإعراب من كلامهم وكما
عرف من كلامهم ذكر الأدب والتنبيه به على الأعلى مثل قول
القائل فلان يحاسب على النقير والقطمير وفلان لا تقع
الخردلة من كفه وما أشبه ذلك فكذلك عرف من كلامهم أنهم
يذكرون أعلى صفات الشىء وأتمها فى بابه وجنسه ويريدون بذلك
أن يكون ما عداه يخالفه فى حكمه كقولهم الشبع فى الخبز
والقوة فى اللحم والرق فى البر واللذة فى الماء البارد
فنعلم أن ما عدا هذه الأشياء مخالف لها قاصر عنها فى
معانيها ونظير هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم:
"الولاء لمن أعتق"1 لأن
الإعتاق أجل ما يصطنعه الناس ويسديه السادة من النعم إلى
عبيدهم فلم يجز أن يشاركهم فى استحقاق الولاء غيرهم وعلى
هذا قوله:
"فى سائمة الغنم الزكاة"2 لما
كانت السائمة أعلى جنسها فى توفر المنفعة وخفة المؤنة لم
يجز أن يشاركها المعلوفة التى استغرقت مؤنتها عامة منفعتها
ولا العوامل التى عدم ماؤها وانقطع درها ونسلها فقد وجد من
النبي صلى الله عليه وسلم التكلم بهذا وأشباهه ليدل على
المخالفة وذلك على دقاق لسان العرب وما توجبه اللغة ونحن
نجد لدلالة اللحن من الغلبة على القلب والتمكن من الفهم ما
نجده لنص الكلام قال الله تعالى:
{وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30] فدليل الخطاب من لحن القول وبيان اللسان وقد دل اللفظ
من جهتين بنصه ومفهومه ففى نصه إلمامنا لشىء وفى مفهومه ما
عداه وهذا من لطف لسان العرب وقد قال بعض الشعراء:
والحادثات وأن أصابك نوبها
فهو الذى إياك كيف نعيم
فاستعمل الدليل من الشىء
على نفسه وضده وقد قال أيضا أهل اللغة أن كلمة إنما أنها
من أن التى هى لإقرار الشىء وإثباته ومن ما التى هى النفى
فاجتمع المعنيان لها وأن كان هذا مشهورا عندهم وموجودا فى
كلامهم فكيف بك وجود نظير ذلك من المنطوق ودليل مفهومه.
ببينة أنه المعلوم أن صح الكلام وأبعده من دخول الشركة
كلام التحديد ثم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري الصلاة 1/655 ح 456 ومسلم العتق 2/141 ح
1504 وأبو داود الفرائض 3/126 والترمذي الوصيا 4/436 ح
2124.
2 تقدم تخريجه.
ج / 1 ص -245-
الحدود
جارية على الطرد والعكس وتعمل بركنيها وتعطى الدلالة من
جهتيها فيثبت بهذا الذى قلناه أن دليل الخطاب ثابت من جهة
كلام العرب وتضمنه لسانها الذى تكلموا بها وقد خرج ما
قلناه أخيرا.
الجواب عن كلامهم أنه كيف يعرف دليل الإثبات من النفى أو
دليل النفى من الإثبات وأن ما قلتم يؤدى إلى أن يكون
الكلام الواحد جامعا لدليلين متضادين وظهر أيضا الجواب عن
دليل أبى بكر محمد بن أبى الطيب الباقلانى فى قوله أنه لم
يدل على هذا نقل ولا عقل وقد بينا الدليل من جهة النقل عن
العرب والمعروف عن كلامهم وقد ذكر الأصحاب ما يزيد هذا من
قول النبي صلى الله عليه وسلم فى قصة عبد الله بن أبى
واستغفاره له حين نزل قوله عز وجل:
{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَهُمْ}
[التوبة: 80] قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك:
"والله لأزيدن على السبعين"1
وفى رواية:
"لو علمت أنه يستجاب لى لزدت على السبعين"2 فإن قيل كيف يصح الاستدلال بهذا والكلام إنما خرج على جهة تأييس
المنافقين من المغفرة.
والجواب أن الاستدلال صحيح لأن الكلام كان محتملا أن يكون
المراد به الإياس من المغفرة لهم ومحتملا أن لا تقع
المغفرة بالسبعين وتقع بما جاوزها فاستعمل صلى الله عليه
وسلم بما جعل الله فى قلبه من الرأفة والرحمة بالعباد حكم
اللسان ووضع الاستدلال موضوعه رجاء أن يصادف الإجابة
والمغفرة وبين الله تعالى المراد من الآية فى تحقيق الإياس
بقوله:
{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا
تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فهذا وجه الاستدلال بالآية وهو بين جدا وخرج على
الطريقة التى ذكرناها طريقة أبى زيد لأنا لم ندع أن دليل
الخطاب من حيث العلة والمعلول حتى نلزم ما قال وإنما قلنا
بدليل الخطاب من حيث اللغة ووضع اللسان.
نعم قد رأيت لبعض المتأخرين من أصحابنا ذكر هذه المسألة فى
أصوله وزيف دلائل الأصحاب من حيث الظاهر ومن حيث المعنى ثم
قال المختار عندى أن الخطاب المقيد بالصفة ينظر فى الصفة
المذكورة فإن كانت مناسبة للحكم المنوط به دل أن ما عداه
بخلافه وأن لم تكن مناسبة لم تدل وذكر صورة المناسبة قوله
صلى الله عليه وسلم:
"فى خمس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري التفسير 8/184 ح 4670.
2 أخرجه البخاري التفسير 8/184 ح 4671 والترمذي التفسير
279 ح 3097 والنسائي الجنائز 4/54 باب الصلاة على
المنافقين وأحمد المسند 1/21 ح 96.
ج / 1 ص -246-
من الإبل
السائمة شاة"1 فإن السوم يشعر بخفة السوم وتوفر المنافع وذكر فى هذا الفصل
عبارات زائفة حسنة فدل توفر المنفعة وخفة المؤنة على وجوب
الزكاة فوجب القول بالمفهوم وسقطت الزكاة عن المعلوفة بحكم
المفهوم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها" وكذلك قوله عليه السلام:
"من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"2 ولهذا أمثلة كثيرة.
وعندى أن هذه الطريقة ضعيفة ولا يجوز اختيارها لوجهين.
أحدهما أنه خلاف مذهب الشافعى لأنه جعل المفهوم حجة على
العموم فى جميع المواضع من غير اعتبار وجود مناسبة بين
الصفة والحكم.
والثانى أنه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس ذلك
الإتيان علة مؤثرة فى الحكم فيرد عليه ما ذكره القاضى أبى
زيد وهو أن الإطراد فى العلل واجب لكن عكس العلة لا يكون
حجة فى عكس الحكم والعلة توجد الحكم بوجودها لكن لا يجب أن
ينعدم بعدمها والاعتماد على ما ذكرناه وهى الطريقة الصحيحة
المختارة.
واستدل كثير من أصحابنا فى هذه المسألة بالفصل المعروف
المتداول بين الفقهاء وهو أن الصفة نطق عن صاحب الشرع تكلف
ذكره فلا يجوز أن يخلو عن فائدة لأن طلب الفوائد من كلام
صاحب الشرع واجب ما أمكن ولا يجوز استعمال طريق تؤدى إلى
إلغاء كلامه وإخلائه عن الفائدة وما قلتم يؤدى إلى هذا يدل
عليه أن التقييد فى الصفة يخصص الخطاب كتقييد الدلائل
المخصصة للعمومات وكالاستثاء من الأعداد فإن قالوا: أن
الاستثناء لفظ منطوق به فى النفى مثل ما هو منطوق به فى
الإثبات وهاهنا النطق فى الإثبات دون النفى.
فالجواب أن كون النطق فى شىء مخصوص لا يدل على سقوط دليله
فيما لم يتناوله النطق دليله الفحوى وعلى أنا قد ذكرنا أن
هذا أخذ وجوه البيان فى اللغة وهو من لحن القول على ما
سبق.
وأما الفوائد التى ذكروها فليست بشىء لأن المعتبر هو
الفائدة التى يدل عليها اللفظ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البخاري البيوع 4/469 ومسلم البيوع 3/1172 ح
77/1543 وابن ماجه التجارات 2/745 ح 2211 ومالك في الموطأ:
البيوع 2/617 ح 9 وأحمد المسند 2/87 ح 5305.
ج / 1 ص -247-
فى
الأعم الأغلب والفائدة التى يدل عليها اللفظ فى الأعم
الأغلب هو ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه.
ويقولون على هذا قلتم أن الأكثر والأغلب على ما قلتم وأيضا
فإنا لو اعتبرنا هذا كان الذى يؤدى إليه اللفظ هو غالب
الظن دون القطع لأنه يجوز ما قلناه من الفوائد وأن كان
قليلا نادرا.
ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن
نقول هو ظاهر فى المفهوم مثل العموم ظاهر فى الاستيعاب
ولهذا نقدمه على القياس ونؤخره عن النص وهذه الطريقة قد
حكيناها عن الشافعى وقالوا: ذكرها فى الرسالة ويمكن نسبتها
غير أن الاعتماد على الأول وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر
قوله صلى الله عليه وسلم:
"الماء من الماء"1
وقوله:
"الأئمة من
قريش"2 وقوله عليه السلام: "الربا فى النسيئة"3
واحتج ابن عباس فى ذلك فى نفى ربا النقد.
وهم يقولون فى هذا الألفاظ إنما صارت دليلا لا من حيث دليل
الكلام لكن لأن صاحب الشرع أدخل الألف واللام وهما
لاستغراق الجنس فلأجل هذا حسن الاستدلال بهذه الألفاظ.
أما من الأنصار من منع إيجاب الغسل بدون الإنزال حتى روت
عائشة رضى الله عنها ما روت ومن أبى بكر رضى الله عنه فى
دفع الخلافة من الأنصار ومن ابن عباس رضى الله عنهما فى
نفى ربا النقد4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه مسلم الحيض 1/269 ح 80/343 وأبو داود الطهارة 1/55
ح 217 والترمذي الطهارة 1/186 ح 112 والنسائي الطهارة 1/96
باب الذي يحتلم ولا يرى الماء واين ماجه الطهارة 1/199 ح
607 وأحمد المسند 3/36 ح 11249.
2 أخرجه أحمد المسند 3/172 ح 12315 والطبراني في الكبير
1/252 ح 725 والبيهقي في الكبير 3/172 ح 5298 انظر تلخيص
الحبير 4/49 ح 6.
3 أخرجه البخاري البيوع 4/445 ح 2178, 2179 ومسلم المساقاة
3/1218 ح 102/1596 والنسائي البيوع 7/247 باب بيع الفضة
بالذهب وبيع الذهب بالفضة.
4 وهذا مروي أيضا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن
الزبير لقوله عليه السلام: "لا ربا إلا في النسيئة" رواه
البخاري ومسلم والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم إنه رجع
إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناد وقاله الترمذي وابن
المنذر وغيرهم وقال سعيد بإسناد عن أبي صالح قال صحبت ابن
عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد
بن...........=
ج / 1 ص -248-
وعندنا
يثبت ربا النقد بالأخبار الصحيحة فى الباب1.
واعلم أنه قد دخل الجواب فيما ذكرناه عن معظم ما ذكروه وقد
نفيت لهم أحرف ولا بد من الجواب عنها.
أما قولهم أن تقييد الخبر بالصفة لا يدل أن ما عداه
بخلافه.
قلنا الدليل بين الأمر والخبر أن المخبر قد يكون له غرض فى
الإخبارى وبه زيد العالم أو دخوله الدار أو قدومه ولا يكون
له غرض فى الإخبار عن عمرو الجاهل فيخص زيدا بالإخبار عن
دخوله ورؤيته وأما الشارع فغرضه أن يبين جميع ما كلف فإذا
قال زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة فى
جميع الغنم تعلق بمطلق الاسم.
وأما تعلقهم بالخطاب المقيد بالاسم.
قلنا هو خارج على الطريقة الأولى لأن العرب تجمع بين
الأسماء المختلفة فى الأمر الواحد ويحسن منهم ذلك فإنهم
يقولون اشتر لحما وخبزا وتمرا وبيضا وتريد الكل بالشراء
ولا تقول العرب اشتر تمرا برنيا فاشتر تمرا معقليا واشتر
الإزاد حتى تعد جميع أنواع التمر ويعدون هذا عيا من الكلام
بل يقولون اشتر التمر وهذا لأن الاسم بمجرد التعريف مثل
الألقاب والتعريف فى محل لا يدل على الجهالة فى محل آخر.
وأما الصفة فليس للتعريف المجرد بل هى للتنبيه على المعنى
والدليل على الفرق بينهما من حسن اللغة ولسان العرب أن
الأسامى تختلف على اتفاق المعانى ولا يتصور اختلاف الصفة
مع اتفاق المعنى بل الأوصاف تقع أدلتها خاصة ومعنى هذا أن
ذكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف
فلم ير به بأسا وكان يأمر به انظر المغني 4/123.
1 وعلى ذلك الجمهور وهو الصحيح لحديث أبي سعيد الخدري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تبيعوا
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا
تبيعوا الورق بالورق لا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
ولا تبيعوا غائبا بناجز" وروى أبو سعيد أيضا قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
"من أين هذا يا بلال" قال كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
"عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع
التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه
انظر المغني 4/123.
ج / 1 ص -249-
الصفة
يدل على تلك الصفة على الخصوص إذا قال القائل أعط الأسود
عقل تخصيص الأسود بالعطاء ومنع الأبيض وإذا قال أعط زيدا
لم يعقل منه منع عمرو وعلى طريقة أبى بكر الدقاق قد منع
هذا الفصل.
وأما قولهم إلا يصح أن نقول أعط الطوال والقصار ويكون هذا
عطفا ولا يكون نقضا.
قلنا عندنا تخصيص الطوال بالأمر بالضرب أو الأمر بالإعطاء
يدل على نفى ضرب القصار أو نفى إعطاء القصار فإذا عطف
القصار على الطوال لم يوجد تخصيص الطوال بالخطاب حتى يوجد
الدلالة على نفى ضرب القصار أو نفى إعطائه وعلى أن هذا
يبطل بالغاية والشرط فإن الإنسان إذا قال لغيره صم إلى
غروب الشمس أفاد ذلك نفى الصوم بعد غروبها ولو قال صم إلى
غروب الشمس أو إلى طلوع القمر لم يكن نقضا وفى الشرط لو
قال أعط زيدا درهما أن دخل الدار أفاد أنه لا يجوز العطية
إذا لم يدخل الدار ولو قال أعط زيدا درهما أن دخل الدار
وأن دخل السوق يكون تقييد عطفا ولا يكون نقضا وأما الذى
قالوه من حسن الاستفهام فإنما حسن ذلك لأنا لم ندع أن
اللفظ نص فى موضع المفهوم لكن إنما ادعينا أنه نص فى موضع
النطق ظاهر فى موضع المفهوم وإذا كان ظاهرا يجوز أن يقوم
دليل على خلاف المراد فى موضع المفهوم فيحسن الاستفهام
ليصير الظاهر نصا ويسقط الوهم مثل صيغة العموم هى
للاستيعاب ثم يحسن الاستفهام فيقول: أردت الجميع إذا أردت
الاستغراق والاستيعاب وكان حسن الاستفهام بالطريق الذى
قدمنا كذلك هاهنا وقد تبين الجواب عن جميع أدلتهم وهذه
المسألة أصل عظيم فى الفقه وعليه مسائل كثيرة وقد وقعت
الإشارة إلى بعضها فى أثناء المسألة وباقى المسألة معروفة
وقد ذكرت فى خلافات الفروع فاقتصرنا على ذلك والله أعلم.
فصل وإذا ثبت القول بدليل الخطاب فنقول الخطاب
سبعة أنواع.
الشرط والغاية والصفة والحال والاسم والعين والعدد وأما
تعليقه بالشرط فهو ما دخل عليه أحد الحرفين أن و إذا.
فإن كقوله أن دخل زيد الدار فأكرمه.
وإذا كقوله إذا دخل زيد الدار فأكرمه.
ج / 1 ص -250-
وهما
حرفا شرط ثبت الشرط بكل واحد منهما ويتعلق الحكم بوجوده
وينتفى بعدمه على السواء وإنما يختلف الحرفان فى التحقيق
والشك.
فإن تستعمل فيمن لا يتحقق دخوله.
وإذا تستعمل فيمن تحقق دخوله.
وإنما الغاية فهى بلفظ حتى وهو قوله أكرم زيدا حتى يقوم
فيستحق الكرامة قبل قيامه ولا يستحقها بعد قيامه.
والفرق بين الغاية والشرط أن حكم الغاية يتعلق بها قبل
وجودها وحكم الشرط يتعلق به بعد وجوده.
وأما الصفة فالتعليق بالصفة إنما يكون فيما يختلف أوصافه
وأقله أن يكون ذا وصفين فإذا علق الحكم بإحدى صفتيه كان
موجبا لثبوت الحكم مع وجوده ودليله موجبا لانتفاء الحكم
عند عدمها وإذا قرن الحكم المعلق بالصفة بحكم مطلق فقد
اختلف قول الشافعى فى دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملا
فى المطلق على قولين ومثاله قول الله تعالى:
{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
[الأحزاب: 49] وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول بها
ودليله وجوب العدة على المدخول بها ثم قال:
{فَمَتِّعُوهُنَّ} هل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة فى اشتراط الدخول بها على
قولين.
أحدهما أنه تصبير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم
الدخول.
والقول الثانى أن قوله تعالى:
{فَمَتِّعُوهُنَّ} لا يتقيد بما تقدم.
فصل: وإذا علق الحكم بالصفة فى نوع من جنس وأخرى
حكم فى جميع الجنس قياسا.
مثل قوله عليه السلام: "فى
سائمة الغنم زكاة"1 وقد قيس
عليها زكاة الإبل والبقر والكل جنس النعم فقد اختلف أصحاب
الشافعى أن دليل الخطاب هل يكون مستعملا فى نوع النص أو فى
جميع الجنس على وجهين.
أحدهما يكون مستعملا فى نوع النص دون الجنس فيكون دليل هذا
الخطاب موجبا بسقوط الزكاة فى معلوفة الغنم على الجنس
ويسقط فى معلوفة الإبل والبقر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريجه.
ج / 1 ص -251-
بدليل
آخر.
والوجه الثانى أنه يستعمل دليله فى جميع الجنس لأنه لما
ألحق جميع جنسه بالنوع قياسا وجب أن يستعمل دليله فى جميع
الجنس قياسا1.
وأما تقييد الخطاب بالحال كقوله تعالى:
{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] والحال كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها وانتفائه
بعدمها فيكون نصه مستعملا فى الإثبات ودليله مستعملا فى
النفى مثل الصفة.
وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان.
أحدهما اسم مشتق من معنى كالمسلم والكافر والقاتل فيكون ما
علق به من الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة فى استعمال دليله
فى قول جمهور أصحاب الشافعى رحمه الله.
وقال بعضهم ينظر فى الاسم المشتق فإن كان لمعنى اشتقاقه
تأثير فى الحكم استعمل دليل خطابه فإن ما لا يؤثر فى الحكم
لا يكون علة.
والضرب الثانى اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة
وأشباه ذلك فمذهب الشافعى أن دليل خطابه غير مستعمل وعند
أبى بكر الدقاق أنه مستعمل وقد بينا.
وأما تعليق الحكم بالأعيان كقوله فى هذا المال الزكاة أو
على هذا الرجل الحج فدليل خطابه غير مستعمل ولا يدل وجوب
الزكاة فى ذلك المال على سقوطها عن غيره وهذا عندنا مثل
تعليق الحكم بالإسم.
وأما تعليق الحكم بالعدد فدليله مستعمل وهو مثل تعليق
الحكم بالصفة2 فهذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اعلم وفقك الله أن في هذه المسألة قولان:
الأول: تعليق الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عن الذات عند
انتفاء الصفة وهذا القول لجمهور العلماء من الأشاعرة
والمتكلمين منهم: الشافعي وإمام الحرمين وهو المختار
للبيضاوي.
الثاني تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات
عند انتفاء الصفة بل يكون ذلك مسكوتا عنه ويعلم النفي من
البراءة الأصلية وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية
كالغزالي وابن سريج وأبو بكر الباقلاني واختاره الآمدي
انظر نهاية السول 2/206 وإحكام الأحكام للآمدي 3/102, 103
والمستصفى 2/191 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2/104,
104.
2 اعلم أنه إذا خصص الحكم بعدد وقيد به مثل قوله تعالى:
{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}......=
ج / 1 ص -252-
تمام
الأنواع التى ذكرناها.
واعلم أن كثيرا من أصحاب أبى حنيفة جعل مفهوم الشرط حجة
وإليه ذهب الكرخى ومن تبعه وأبى بعضهم1.
وقال حكم ما وراء الشرط موقوف على الدليل وقال أبو زيد فى
الأصول الذى عملها حين ذكر مذهب الشافعى وقال علماؤنا
انتفاء المعنى حال عدم الشرط فلا يفهم من التعليق بل يبقى
على ما كان قبل ورود النص فقد حكى عن جميع أصحابه وليس على
ما زعم بل هو قول بعضهم على ما ذكرنا قالوا: وحأصل الخلاف
يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم أو لا
قالوا: فعندنا الشرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلة
وعندهم لا يمنع فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمتنع به
انعقاد العلة كانت العلة موجودة وكانت موجبة للحكم والشرط
منع وجود الحكم قال وعندنا لما كان الشرط مما يمتنع به
انعقاد العلة موجودة حتى توجب الحكم فلم يتصور منع الحكم
بالشرط.
ودليلهم قالوا: التعليق دخل فى السبب لا فى الحكم.
قال السبب قوله أنت طالق والتعليق دخل فيه فإن قوله أنت
طالق تطليق وقد علقه بدخول الدار إلا ترى أنه قد قصد
التطليق عند دخول الدار لا فى الحال وهذا لأنه جعل التطليق
جزاء الدخول الدار والجزاء عند أهل اللغة يتعلق وجوده
بوجود الشرط فإن من قال لغيره أن أكرمتنى أكرمتك أو قال
أكرمك أن أكرمتنى فإنه علق التزام إكرامه بإكرام صاحبه
كذلك هاهنا جعل التعليق جزاء دخول الدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فهل يدل اللفط على نفي الحكم من غير ذلك العدد سواء كان
ذلك الغير زائدا عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصا عنه
أو لا يدل اللفظ على ذلك اختلف الأصوليون في هذا على
قولين:
القول الأول: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفسه عن غير
هذا العدد سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا - واختار هذا
القول البيضاوي وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني.
القول الثاني: أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن
غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا - وقد نقل هذا
القول عن الشافعي رضي الله عنه انظر نهاية السول 2/221,
222 وإحكام الأحكام للآمدي 3/135 أصول الفقه للشيخ أبو
النور زهير 2/113.
1 انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي 2/217 التصريح على
التوضيح 1/146.
ج / 1 ص -253-
فعلق
وجود التطليق بوجود دخول الدار فيكون التطليق على العدم
قبل دخول الدار فدل أن الشرط امتنع به انعقاد العلة.
ببينة أنه إذا دخل الشرط على الإطلاق وعلقه منع تعلقه
وصوله إلى محله والعلة الشرعية لا تصير علة إلا بوصولها
إلى محلها ولا تصير علة إذا قصرت عن محلها وهذا بخلاف
البيع على أن البائع بالخيار أو على أن المشترى بالخيار
فإن كلمة على أن وأن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف عمل
كلمة التعليق وهى كلمة أن فإنك إذا قلت: أزورك أن زرتنى
كنت معلقا وجود زيارتك بزيارة صاحبك وإذا قلت: لصاحبك
أزورك على أن تزورنى كنت معلقا زيارة صاحبك على زيارتك
وتكون زيارتك سابقة على زيارة صاحبك وإذا كان عمل كلمة على
أن خلاف عمل كلمة أن فلا توجب كلمة على أن تعليق نفس البيع
بل توجب تعليق أمر آخر هو مطلوب من البيع وهو الملك فيتعلق
حكم المبيع أعنى الملك بالاختيار وأما نفس البيع فانعقد فى
الحال يدل عليه أن فى مسألتنا دخل كلمة الشرط على السبب
لأنه قال أن دخلت الدار فأنت طالق وفى البيع لم تدخل كلمة
شرط على السبب إنما نجز البيع تنجيزا ثم أثبت لنفسه فيه
خيارا وحكمه على ما عرف فى الشرع لامتناع اللزوم وعدم
الملك.
وقد قال فى تقويم الأدلة قوله لعبده أن دخلت الدار فأنت حر
فلا حرية قبل الدخول لانعدام العلة لا لأن الشرط بقاؤها
بعد وجود سببها لأن قوله أنت حر كما لا يعمل حتى تتم
الصيغة بقوله أنت حر لا يعمل حتى يجد محلا صالحا للتحرير
فإنه لو أضافه إلى مبينة أو ثلاثة لغا فقوله أن دخلت الدار
منع وصول هذا الإنجاز إلى العبيد لأنه معلق بالدخول فلا
يصل إليه قبل وجوده كالقيد بل المعلق يحتمل إلا يكون وأصلا
إلى الأرض وإذا لم يصل إلى محله لم يصل بقوله أنت حر علة
بل كان بمعرض أن يصير علة بالوصول إليه عند وجود الشرط
كالرمى لا يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم فى المرمى ولكنه
بغرض أن يكون علة إذا وصل إلى محله فحرفهم فى هذا هو أن
الشرط يحول بين العلة ومحلها فلا يصير معه علة لأنه داخل
على أصل العلة لا على الحكم بخلاف شرط الخيار والآخر
فإنهما يدخلان على الحكم على ما ذكرنا ولهذا لو حلف أن لا
يبيع فباع أو شرط الخيار بحيث لو حلف لا يطلق فقال لها أنت
طالق أن دخلت الدار فإنه لا يحنث.
ج / 1 ص -254-
قال
ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك لأنه ليس بطلاق ما كان
معلق بالشرط غير وأصل إلى المرأة على ما ذكرنا وإنما هو
مبين ويصير طلاقا عند الشرط والملك حينئذ لأن الملك أعنى
ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين بل محل اليمين هو الذمة
مثل اليمين بالله.
قال ولهذا الأمثل لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث لأن سبب
الكفارة بشرط الحنث فقبل الشرط لا يكون شيئا ويكون أشد
وجوب الكفارة حين الحنث فلا يتصور الأداء قبل الحين وكما
لا يتصور تعجيل فى الصوم.
قال وقولهم بالبدن والمال ساقط لأن الكفارة عبادة والعبادة
عبارة عن فعل العبد ماليا أو بدنيا وإنما يختلف محل الفعل
والمالى ما يكون محل فعله المال والبدنى ما يكون محل فعله
بدنه وأما الواجب ففعل من العبد فى الحالين بإيجاب الله
تعالى.
قال وهذا بخلاف دين العباد الذى يجب عوضا لأن الواجب هناك
هو المال والتسليم للعبد الواجب لأن المستحق لصاحبه مال
بأداء حقه وليس المستحق لصاحبه فعلا لأنه حق للعبد فى فعل
العبد.
وأما البارىء عز اسمه ما استحق على العبد إلا بالعبادة وهى
فعل يفعلها العبد قال وعلى هذا الأصل نقول فى قوله تعالى:
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] أن الله تعالى أباح نكاح الأمة عند عدم الصبر وما
حرمه عند وجوده بل لم يذكره أصلا فاستبيح نكاحها فى هذه
الحالة بإشارة الآيات فصار نكاح الأمة حال وجود الحرة
حلالا بالآيات المطلقة للنكاح وهذه أيضا وتجوز أن تكون
حلية الأمة معلقة بوصفين أو بعلتين وبعلل كثيرة إلا ترى أن
الرجل يقول لآخر أعتق عبدى أن دخل الدار ثم يقول: أعتق
عبدي أن كلم زيدا أو دخل الدار يصح ولو دخل الدار فأعتقه
كان جائزا ولو كلم زيدا ودخل الدار فأعتقه كان جائزا أيضا
بالأمرين جميعا فيصح الإعتاق بعلة أو علتين وذكر كلاما
طويلا ومسائل من الفروع على عادته من الاستشهاد بالفروع
على الأصول تركت ذلك لطوله ولأن الفائدة فيما حكيته.
وأما دليلنا فيدل أولا على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم
عند عدمه على كل حال أن قول القائل لعبده ادخل الدار أن
دخلها عمرو معناه أن الشرط فى دخولك دخول عمرو أو قال سافر
أن سافر عمرو وكذلك إذا علق الطلاق أو الإعتاق بالدخول.
ج / 1 ص -255-
لكن
صونا فى خطابه لعبده لأنه أظهر ولو قال لعبده شرط دخولك
الدار دخول عمرو أو قال شرط سفرك سفر عمرو علمنا أنه لم
يوجب عليه السفر مع فقد سفر عمرو وبينته أن الشرط هو الذى
يقف عليه الحكم فلو ثبت الحكم مع عدمه لكان كل شىء شرطا فى
كل شىء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا فى كون السماء فوق
الأرض وأن وجد ذلك مع عدم الدخول.
والدليل على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه أن يعلى بن
منبه سأل عمر بن الخطاب فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فلو لم يعقل
من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى.
فإن قيل يجوز أنهما إنما تعجبا لأنهما علما من الآيات
الواردة فى الكتاب وجود الإتمام وأن حال الخوف مستثناة من
الآيات والباقى ثابت على الأصل فى الإتمام فلهذا تعجبا.
والجواب أن هذا كله زيادات وللعلماء كلام كثير فى أن الأصل
كيف كان فى الصلاة وقد قالت عائشة رضى الله عنها كانت صلاة
السفر والحضر ركعتين ركعتين فأقصرت صلاة السفر وزيدت فى
صلاة الحضر وقد قيل غير هذا وإذا اختلفت الروايات فى هذا
فكان التعجب مما صرح به الآيات وهو شرط الخوف فى القصر ثم
القصر مع الأمن فكان الاستدلال قائما.
واحتج أبو زيد لنا وقال أن تعليق الحكم بالشرط بنفيه عما
قبله ويعدمه على اعتبار أنه لولاه كان موجودا إلا ترى أن
قوله لعبده أنت حر توجب وجود الحرية صفة للعبد فإذا قال أن
دخلت الدار وتعلق به العتق أوجب إعدامه عن محله ونفيه مع
وجود قوله أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند
الشرط يوجب النفى عما قبله وكذلك التعليق الحسى فإن تعليق
المنديل بحبل بسماء البيت توجب وجوده فى الهواء ونفيه عن
الأرض والمكان الذى يكون فيه لولا تعلقه وليس الشرط كالعلة
فإن العلة يتعلق بها ابتداء ثبوت الحكم وانعدام قبل أوليته
الوجود لا يكون علة الوجود ولكن بانعدام علة الوجود فلم
يكن من حكم العلة إلا وجود الحكم عندها فإنه السبب لابتداء
الوجود والتعليق لتغيير حكم الوجود بعد وجود سبب الوجود
فجرى مجرى الأصل هذا كلامه.
ج / 1 ص -256-
ويقال
أيضا أن الشرط لا يؤثر فى العلة إنما يؤثر فى حكم العلة
فإن من قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار فقوله أن دخلت
الدار لا يؤثر فى قوله أنت طالق إنما يؤثر فى حكمه ولا
يمنع ثبوته فإن قوله أنت طالق ثابت مع الشرط كما هو ثابت
بدون الشرط ولكن حكمه لا يثبت لأصل الشرط فكان أثر الشرط
فى منع حكم العلة لا فى نفس العلة والدليل عليه أنه لو لم
يؤثر به الشرط ثبت حكم العلة وقوله أنت طالق ثابت فى
الصورتين ولكن الحكم ينعدم عند وجود الشرط ويثبت عند عدمه
فثبت أن عمل الشرط فى الحكم تسبب فى تحقيق هذا الفعل وهو
أن سبب الطلاق قوله أنت طالق وقد وجد هذا صورته سواء وصل
به قوله أن دخلت الدار أو لم يصل.
وكلمة أن يجوز أن تدخل على السبب فتعلقه كما قالوا: ويجوز
أن تدخل على الحكم فيكون عمله تأخير الحكم والدليل على
جواز ذلك أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله أن دخلت الدار
فأنت طالق يجوز أن يكون المعنى أن دخلت الدار أنت طالق
وقوعا ونزولا لأن النازل فى المحل والواقع قوله أنت طالق.
ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هى طالقا من حيث
الوقوع وإذا لم يتصل وتعلق بالدخول تكون هى طالقا من حيث
التسبب والحرف على هذا إلى المعلق تكون الطالقية فعلا لا
الطالقية تسببا فثبت قطعا أنه يجوز أن يدخل الشرط على
الحكم ويجوز أن يدخل على السبب فنقول دخوله على الحكم
لمنعه أولى لأن قوله أنت طالق كلمة مستقلة صحيحة لثبوت
التطليق أو لثبوت [الطلاق بها]1 عند الإطلاق واتصال حكمه
به.
ألا ترى أنه لزم تعليقه بالشرط ثبت كلاهما فإذا أوصل
بالشرط فإنما منعنا الحكم لضرورة الشرط ولا ضرورة فى منع
السبب وانعقاده عليه فانعقد السبب وتآخر الحكم ولأن الطلاق
عقد شرعى له حكم وقد وجدنا فى أصول الشرع وجود عقد بصورته
وتآخر العقد عنه وهذا لأن عقد التطليق قوله أنت طالق مضافا
إلى محل النكاح فإذا وجد وتحقق فكيف يحكم بتأخره.
نعم يجوز أن يتآخر حكمه لأنه لم يوجد فأما تآخر عقد الطلاق
مع وجود تصوره من أهله فى محله فمحال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة ليستقيم بها المعنى.
ج / 1 ص -257-
وخرج
على هذا قوله أن أكرمتنى أكرمتك لأنه لا يتصور دخوله على
الإكرام فحسب وهاهنا يتصور دخوله على الحكم لا على السبب
وهذا لأن الإكرام شىء واحد فلا بد إذا علق شىء أن يتآخر
فأما هاهنا فإن هذا عقد شرعى له حكم فيجوز أن يدخل على
الحكم فيتآخر وينتجز العقد.
وقد ذكرنا هذا الفصل فى خلافيات الفروع وأجبنا بجوابات
مقنعة واقعة والذى ذكرنا هاهنا جواب برهانى فى غاية
الوضوح.
وقولهم أن الطلاق ما ينزل فى محله فبينا اتصال العقد
بالمحل بصورة قوله أنت طالق فبقوله أنت اتصل اللفظ بالمحل
وهذا يكفى للاتصال سببا وأما الاتصال وقوعا ونزولا فيكون
عند الشرط والمسائل مبنية على هذا الأصل وقد عرف فى
الخلافيات فلا يحتاج إلى الإعادة هاهنا والله أعلم. |
