|
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ط المعارف
ج / 1 ص -31-
فصل: فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته
إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على
الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن
والأركان، وكان أحدهما شاقا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في
جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه
وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، إذ لا يصح
التقرب بالمشاق، لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى،
وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا. ويدل على ذلك أن من تحمل
مشقة في خدمة إنسان فإنه يرى ذلك لا لأجل كونه شق عليه وإنما
يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في الصيف
والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء؛ فإن أجرهما
سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر
الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس
الغسلين وإنما التفاوت فيما لزم عنهما. وكذلك مشاق الوسائل في
من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة، وآخر يقصد هذه
العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت
الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها
وأركانها. فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب
على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد. وكذلك جعل لكل
خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة رفع درجة وحط خطيئة،
وجعل أبعدهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقربهم ممشى إليها،
وكذلك جعل للمسافرين إلى الجهاد - بما يلقونه من الظمأ والنصب
والمخمصة والنفقة الصغيرة والكبيرة وقطع الأودية وبما ينالونه
من الأعداء وبالوطء الغائظ للكفار - أجر عمل صالح، فكذلك تحمل
المشاق الناشئة عن العبادة أو عن وسائل العبادة، ويختلف أجر
تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها.
فإن قيل قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندا عن عائشة أنها
قالت:
ج / 1 ص -32-
قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال:
"انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم الحقينا عند كذا
وكذا". قال
أظنه قال:
"غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك". قلت: هذا مشكوك فيه هل قال:
"قدر نصبك أو قال قدر نفقتك" فإن كان الواقع قوله: على قدر نفقتك فلا شك أن ما ينفق في طاعة
الله يفرق بين قليله وكثيره، وإن كان الواقع قوله: على قدر
نصبك فيجب أن يكون التقدير على قدر تحمل نصبك لما ذكرناه، وقد
قيل: إن في بعض كتب الله أنه قال: بعيني ما يتحمل المتحملون من
أجلي. وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما
هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة. بل
الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال
الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء، ولو قال قائل
كان غرض الطبيب أن يوجده مشقة ألم مرارة الدواء، لما حسن ذلك
فيمن يقصد الإصلاح. وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة
حفظا لمهجته ليس غرضه إيجاده ألم القطع، وإنما غرضه حفظ مهجته
مع أنه يفعل ذلك متوجعا متألما لقطع يده. وقد قال عليه السلام
فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال:
"وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت
وأكره مساءته ولا بد له منه"
ولا شك أن المشاق من حيث إنها مشاق تسوء المؤمن وغيره، وإنما
يهون أمرها لما يبتنى على تحملها من الأجر والثواب، ويكون قليل
العمل البدني أفضل من كثيره، وخفيفه أفضل من ثقيله، كتفضيل
القصر على الإتمام، وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على
سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، مع أنها أقصر من صلاة
العصر على ما جاءت به السنة، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء،
ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا، لما كان الأمر كذلك، ولما
فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر، ولما فضلت ركعتا الفجر على
مثلها من الرواتب. وأما الإبراد بالظهر
ج / 1 ص -33-
مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة فإنه من باب تقديم مصلحة
راجحة على مصلحة مرجوحة، فإن المشي إلى الجماعات في شدة الحر
يشوش الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة، فقدم الخشوع الذي هو
من أفضل أوصاف الصلاة على المبادرة التي لا تدانيه في الرتبة،
ولهذا المعنى أمر بالمشي إلى الجماعة بالسكينة والوقار مع ما
فيه من تفويت النداء وتكميل الاقتداء بالإمام، لأنه لو أسرع
لانزعج وذهب خشوعه؛ فقدم الشرع رعاية الخشوع على المبادرة وعلى
الاقتداء في جميع الصلوات، وكذلك تؤخر الصلاة بكل ما يشوش
الخشوع كإفراط الظمأ والجوع، وكذلك يؤخرها الحاقن والحاقب،
وينبغي أن يؤخر بكل مشوش يؤخر الحاكم الحكم بمثله. وكذلك تؤخر
الصلاة إلى آخر الأوقات في حق من يتيقن وجود الماء في أواخر
الأوقات؛ لأن فضيلة الصلاة بطهارة الماء أفضل من المبادرة إلى
الجماعات، وإنما فضلت لأن اهتمام الشرع بشرائط العبادات أعظم
من اهتمامه بالسنن المكملات، ويدل على ذلك أن القادر على الماء
لا يتخير بينه وبين التيمم، والقادر على المبادرة إلى الجماعات
مخير بين المبادرة والجماعة وبين التأخير والانفراد، ولو كانت
مصلحة المبادرة كمصلحة استعمال الماء لتعينت عند القدرة عليها
كما يتعين استعمال الماء، وإنما تحمل الصائم مشقة رائحة
الخلوف، فقد فضله الشافعي على إزالة الخلوف بالسواك، مستدلا
بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولم يوافق الشافعي على ذلك إذ لا
يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من
ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية، ألا ترى أن الوتر عند
الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه
السلام:
"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"
وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها وذكر فضيلتها مع أن غيرها أفضل
منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع
بينهما؛ فإن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه
وتعالى، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه،
ولأجله شرع السواك
ج / 1 ص -34-
وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو
على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه ؟، ويدل أن مصلحة السواك
أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف قوله صلى الله عليه وسلم:
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، ولولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف لما أسقط إيجابه
لمشقته، وهذا يدل على أن مصلحته انتهت إلى رتب الإيجاب. وقد نص
على اعتباره بقوله:
"لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، والذي
ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام لمجرد الاستدلال المذكور
المعارض لما ذكرناه، ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن المستاك
مناج لربه، فشرع له تطهير فمه بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفة
غير مناجية، فلا يصح - مع ذلك - الإلحاق.
فصل: في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت
المفاسد
قد تتساوى العقوبات
العاجلة مع تفاوت الزلات مع أن الأغلب تفاوت العقوبات بتفاوت
المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يحد كما يحد
من شرب ما أسكره وخبل عقله مع تفاوت المفسدتين، ولم يجعل
الوسائل إلى الزنا والسرقة والقتل، مثل الزنا والسرقة والقتل،
والفرق بينهما وبين شرب القطرة من الخمر خفة حد السكر وثقل ما
عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرك
الداعية إليهما، ولا يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنا من النظر
واللمس وغيرهما، فإنها تؤكد الحث عليه، والدعاة إليه، والقتل
في الزواجر. فإن قيل هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق
ألف دينار لاستوائهما في القطع؟ قلنا: لا، بل يتفاوت وزرهما في
الدار الآخرة بتفاوت مفسدة سرقتيهما. قال تعالى:
{وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ},
{إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}. والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف، ولا يلزم من
الاستواء في
ج / 1 ص -35-
العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة، ويجوز أن يجاب بمثل
هذا في حدي القطرة والسكرة. لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد
استويا في الحدين وتكفير الذنبين. وفي السرقتين. استويا في
المفسدتين، وهما أخذ ربع دينار، فيكفر الحدان ما يتعلق بربع
الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له
ولا تكفير. وأما تفاوت حدي زنا البكر والمحصن، ففيه إشكال يسر
الله حله.
فإن قيل لم فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في
الجرائم وتحقيق المفاسد؟ قلنا: تعذيب الأماثل على الإساءة أشد
من تعذيب الأراذل؛ لأن صدور المعصية منهم مع الإنعام عليهم
والإحسان إليهم أقبح من صدورها من الأراذل. ألا ترى إلى قوله، {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}، وإلى قوله:
{وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً، إِِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ
الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيراً}،
وإلى قوله: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, لَأَخَذْنَا
مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}.
وإنما كان
كذلك لما يجب على المنعم عليه المفضل من شكر إحسان المنعم
المتفضل، فإذا قابل إحسانه بعصيانه، كان ذلك أقبح من عصيان
غيره. ولذلك قبحت معصية الوالدين وعقوقهما لما يجب من شكر
إنعامهما بتربيتهما، ألا ترى إلى قوله تعالى:
{أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ولو سب الوزير الملك بمسبة سبه بها السائس لاستحق العذاب الأليم،
ولم يسو بينه وبين السائس لأجل الإنعام عليه، والإحسان إليه.
فإن قيل قد سويتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل
المحاربة؟ قلنا: سوينا بينهما لتعذر تبعيض القطع والقتل.
فإن قيل هل يستوي إثم الذابح، وإثم من قطع أنملة إنسان فسرت
إلى نفسه؟ فالجواب أنهما متساويان في الكفارة والدية والقصاص،
ويتفاوتان في العقوبة الآجلة؛ لأن جرأة الذابح على انتهاك
الحرمة في الذبح أشد من جرأة القاطع على
ج / 1 ص -36-
انتهاك الحرمة في القطع، وكذلك لو جرح أحد الجانيين جرحا واحدا وجرح
الآخر مائة جراحة، أو قطع أحدهما أنملة واحدة وقطع الآخر جميع
الأعضاء والأنامل، فمات المجني عليه بذلك، فإنهما يتفاوتان في
عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد المعصية وعظم الجرأة، مع
تساويهما في الدية والكفارة والقصاص. وكذلك لو ذبح الجاني رجلا
أو قطع الجاني الآخر رجلا إربا إربا حتى مات، فإنهما يتساويان
في العهدة العاجلة، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعظم. الجرأة،
وتعدد المعصية في أحدهما واتحادها في الآخر، وكذلك قتل المثلة
أعظم وزرا من الذبح وقطع الرقبة.
فإن قيل هل يحرم الرب ما لا مفسدة فيه؟ قلنا: نعم، قد يحرم
الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة لمخالفته وحرمانا لهم أو تعبدا.
أما تحريم الحرمات، فكما حرم على اليهود كل ذي ظفر، وكما حرم
عليهم الثروب من البقر والغنم، عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك،
ولو كان فيه مفسدة لما أحل ذلك لنا مع أنا أكرم عليه منهم. وقد
نص على ذلك بقوله:
{ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ}، وبقوله:
{بِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}. وأما تحريم التعبد فكتحريم الصيد في الإحرام، والدهن والطيب
واللباس، فإنها لم تحرم لصفة قائمة بها تقتضي تحريمها، بل لأمر
خارج عن أوصافها، وصار ذلك بمثابة أكل مال الغير، فإنه لم يحرم
لصفة قائمة به، وإنما حرم لأمر خارج.
فصل: في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل
المصالح ثلاثة أقسام: أحدها واجب التحصيل، فإن عظمت المصلحة
وجبت في كل شريعة. القسم الثاني: مندوبة التحصيل، الثالث مباحة
التحصيل ثم المصالح ثلاثة أضرب: أحدهما: أخروية وهي متوقعة
الحصول، إذ لا يعرف أحد بم يختم له؟ ولو عرف ذلك لم يقطع
بالقبول، ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول ثوابها ومصالحها،
لجواز ذهابها بالموازنة والمقاصة
ج / 1 ص -37-
الضرب الثاني: مصالح دنيوية وهي قسمان أحدهما ناجز الحصول كمصالح
المآكل والمشارب والملابس، والمناكح والمساكن والمراكب، وكذلك
مصالح المعاملات الناجزة الأعواض وحيازة المباح - كالاصطياد
والاحتشاش والاحتطاب. القسم الثاني: متوقع الحصول كالاتجار
لتحصيل الأرباح وكذلك الاتجار في أموال اليتامى لما يتوقع فيها
من الأرباح. وكذلك تعليمهم الصنائع والعلوم لما يتوقع من
مصالحها وفوائدها، وكذلك بناء الدار وزرع الحبوب وغرس الأشجار،
وكل ذلك مصالحه متوقعة غير مقطوع بها، وكذلك ما يتوقع من مصالح
الانزجار من الحدود والعقوبات الشرعية.
الضرب الثالث: ما يكون له مصلحتان إحداهما عاجلة والأخرى آجلة
كالكفارات والعبادات الماليات، فإن مصالحها العاجلة لقابليها،
والآجلة لباذليها، فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول، والآجلة
متوقعة الحصول.
فصل: في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل
المفاسد
ثلاثة أقسام - أحدها: ما يجب درؤه فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في
كل شريعة وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول.
القسم الثاني: ما تختلف فيه الشرائع فيحظر في شرع ويباح في آخر
تشديدا على من حرم عليه، وتخفيفا على من أبيح له، الثالث: ما
تدرؤه الشرائع كراهية له. ثم المفاسد ثلاثة أضرب: أحدها أخروية
وهي متوقعة الحصول لا يقطع بتحققها لأنها قد تسقط بالتوبة أو
العفو أو الشفاعة أو الموازنة. الضرب الثاني: دنيوية وهي
قسمان: أحدهما: ناجز الحصول كالكفر والجهل الواجب الإزالة،
وكالجوع والظمأ والعري وضرر الصيال والقتال. القسم الثاني:
متوقع الحصول كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال.
الضرب الثالث: ما يكون له مفسدتان: إحداهما عاجلة والأخرى
آجلة، كالكفر، فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول.
وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيال على الدماء
ج / 1 ص -38-
والأبضاع والأموال، فإن درء مفسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه، ومصلحة
درئه آجلة لمن درأه.
[فائدة] إذا عظمت المصلحة، أوجبها الرب في كل شريعة. وكذلك إذا
عظمت المفسدة، حرمها في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح
والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على
غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع. وكذلك المفاسد، فالقصاص في
شريعة موسى واجب حقا لله كما في حد السرقة والزنا، وهو عندنا
حق للعبد مقترن بحق الرب، ورجح فيه حق العبد على حق الرب في
شرعنا نظرا للجاني ولولي الدم.
وكذلك حرم في النكاح الزيادة على امرأة واحدة في شرع عيسى نظرا
للنساء وكيلا يتضررن بكثرة الضرائر والإماء، وأجازه من غير حصر
في شريعة موسى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح، وأجاز
في شرعنا الزيادة على واحدة نظرا للرجال وحرم الزيادة على
الأربع نظرا للنساء ورحمة بهن، ووطء الإماء من غير حصر نظرا
للرجال.
فصل: في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف
الأماكن والأزمان
اعلم أن الأماكن والأزمان كلها متساوية، ويفضلان بما يقع فيهما
لا بصفات قائمة بهما، ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد
فيهما من فضله وكرمه فإن له أن يعاقب بغير كفر ولا عصيان،
ويتفضل بغير طاعة وإيمان، وقد صح أنه ينشئ في الجنة أقواما وفي
الجنة آخرين. وكذلك من خلقه في الجنان من الحور العين. وتفضيل
الأماكن والأزمان ضربان: أحدهما دنيوي كتفضيل الربيع على غيره
من الأزمان، وكتفضيل بعض البلدان على بعض بما فيها من الأنهار
والثمار وطيب الهواء وموافقة الأهواء. الضرب الثاني: تفضل ديني
راجع إلى أن الله يجود على عباده فيهما بتفضيل أجر العاملين
كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور وكذلك يوم عاشوراء وعشر
ج / 1 ص -39-
ذي الحجة، ويوم الاثنين والخميس وشعبان وستة أيام من شوال، فضلهما
راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها، وكذلك فضل الثلث
الأخير من كل ليلة راجع إلى أن الله يعطي فيه من إجابة الدعوات
والمغفرة وإعطاء السؤال ونيل المأمول ما لا يعطيه في الثلثين
الأولين. وكذلك اختصاص عرفة بالوقوف فيها، ومنى بالرمي فيها،
والصفا والمروة بالسعي فيهما، مع القطع بتساوي الأماكن
والأزمان، وكذلك تفضيل مكة على سائر البلدان. |
